آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/04/11 لغايت 1400/04/20

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۵۴۱۵/۹۰/۳ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد          

رأی شماره ۱۶۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور   

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۰۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۵۴۱۵/۹۰/۳ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22223-14/04/1400

شماره ۹۸۰۲۲۹۱ – ۱۴۰۰/۳/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۷ با موضوع: «ابطال ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۲/۷

شماره دادنامه: ۲۰۶

شماره پرونده: ۹۸۰۲۲۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدابوتراب موسوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5/97/15810/ش -۱۳۹۷/۹/۲۰ و تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“به تجویز ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با عنایت به ابطال دو فقره از مصوبات قبلی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی دادنامه شماره ۴۲۷ ـ ۱۳۹۲/۷/۱ از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با این مضمون که گرفتن جریمه و عوارض بهای خدمات مازاد بر تراکم مجاز و قانونی پیش از انجام تخلف ساختمانی و طرح موضوع در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها توسط شهرداری‌ها را فاقد مجوز قانونی اعلام داشته است و با امعان‌نظر به این اصل مهم که وظایف و حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح گردیده است و اعضای شوراها نمی‌توانند برای موضوعاتی که قانون‌گذار طی سالیان متمادی و قبل از تشکیل شوراها تعیین تکلیف نموده است ورود نموده و با وجود مواد قانونی شفاف مصوبه و یا ضابطه جدیدی مغایر با اصول کلی مربوطه وضع و ایجاد نمایند و هرگونه تخطی در این خصوص فاقد جواز و وجاهت قانونی می‌باشد و با استناد به تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها: ۱ ـ اختیارات شورای اسلامی شهر فقط محدود به تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان که صرفاً مبنای محاسبه جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و توسط شهرداری‌ها به شوراها ارائه می‌گردد، می‌باشد. ۲ ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر اختیار تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن را با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت دارد و در این راستا لازم است آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران و نیز ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی شوراها کاملاً رعایت گردد. ۳ ـ با استناد به بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون فوق‌الذکر شوراهای اسلامی شهر می‌توانند خدماتی را که شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته ارائه می‌نمایند متناسب با خدمات انجام‌شده تعیین نمایند. با امعان‌نظر به عدم رعایت مراتب مصرح فوق از سوی شورای اسلامی شهر مشهد به موجب تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415/ش -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به جای ارزش معاملاتی که قانوناً در اختیار کمیسیون موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد و شورای مزبور تحت عنوان (پپریم) p´ ارزش معاملاتی تعیین نموده است و سپس این ارزش معاملاتی غیرواقعی و فاقد جایگاه قانونی و حقوقی را در مصوبات دیگر جایگزین ارزش معاملاتی کمیسیون ماده ۶۴ نموده است که در هیچ‌یک از اختیارات پیش‌گفته برای شوراهای شهر توسط مقنن چنین وظایفی تعیین و مطابقت داده نشده است از آنجا که هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور با شکایت مطرح‌شده توسط دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی و این‌جانب مصوبه شماره 4/93/9961/ش -ـ ۱۳۹۴/۹/۳ شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نموده است و علیرغم اینکه در رأی هیأت یادشده تصریح گردیده p´ تعیین ارزش معاملاتی توسط شورای اسلامی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد و مصوبه مذکور را ابطال نموده است ولی شورای شهر و شهرداری عملاً از اجرای رأی مزبور خودداری و استنکاف نموده‌اند و مصوبات ذکرشده کماکان اجرا می‌گردد و حقوق شرعی و قانونی مردم همچنان پس از ابطال مصوبه و گذشت چند سال تضییع می‌گردد که در نامه شماره ۶۳۱۳۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۲ وزارت کشور علت عدم اجرای رأی موصوف از استانداری خراسان رضوی بازخواست شده است.

با عنایت به اینکه اخیراً شورای اسلامی شهر مشهد طی مصوبه شماره 5/97/15810/ش ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ به منظور ایجاد مفّر قانونی و دور زدن ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر قوانین مرتبط در این خصوص به جای p´ از حرف V استفاده نموده و اقدام به صدور مصوبه جدیدی با محتوای قانون‌گریزی قبلی فوق نموده است. با استناد به اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تصریح نموده است تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و شرع باشد و با استناد به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، هیأت تطبیق می‌بایستی برابر قانون در مهلت مقرر مصوبات اصداری و اعلام‌شده شوراها را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه مصوبه‌ای را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهد باید نسبت به آن اعتراض نماید که متأسفانه بنا به دلایل نامعلوم هیأت تطبیق شهرستان مشهد علیرغم اطلاع از رأی فوق‌الذکر هیأت حل اختلاف مرکزی برابر مستندات موجود در زمان مقرر و به موقع به مصوبه معنونه شورا اعتراض ننموده و از ابتدای سال جاری (۱۳۹۸) شهرداری مشهد وفق مصوبه غیرقانونی و خلاف شرع مزبور با مردم رفتار نموده است و کمافی‌السابق دامنه آن را به موضوعات مختلف تسری و گسترش داده و خواهد داد که بدین لحاظ حقوق شهروندان مشهد اساساً نادیده گرفته شده است با امعان‌نظر به این اصل مهم که قانون‌گذار در هیچ‌یک از قوانین موصوف و موضوعه عوارض قانونی را از جنس بهای خدمات ندانسته و مقررات صدرالذکر نیز چنین اختیاراتی را به اعضای شورای اسلامی شهر مشهد نداده‌اند و اختیارات خویش را نیز تفویض ننموده‌اند و لذا V ساختگی و مندرج در مصوبه صدرالاشاره در هیچ‌یک از مجموعه قوانین موضوعه و مطروحه فوق مبنا و جایگاه قانونی و حقوقی نداشته و مصوبین آن نیز فاقد صلاحیت و اختیارات لازم در این رابطه می‌باشند.

لذا تعیین بهای خدمات p´ و V برای تعیین میزان و مبلغ خلاف ضابطه و تراکم مازاد مجاز و مصوب مندرج در طرح‌های جامع و تفصیلی و تعیین قیمت برای فروش حقوقات قانونی شهروندان در پروانه‌های اصداری و قبل از انجام تخلف ساختمانی و با استفاده از الفاظ و حروف لاتین p´ و V و عدم توجه به منظور قانون‌گذار و جایگاه کمیسیون‌های ماده صد و بی‌توجهی محض به مواد ۸۷، ۹۲، ۹۳ و ۱۰۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل مستندات موصوف و صراحت استفسار به عمل آمده از مقام معظم رهبری در خصوص انجام محاسبات براساس سال ساخت و تخلف و عدم توجه شرعی مصوبه به این مهم و نیز به دلیل شگردهای توجیهی و بی‌اساس و غیرمستند و خلاف قانون به منظور جایگزینی ضوابط خلاف قانون به جای صراحت و نص قانون در قالب ضرائب و الفاظ p´ و V و امثالهم و بی‌توجهی محض به آراء مستند و ضم این دادخواست بوده و به دلیل نداشتن جایگاه قانونی مصوبات صادره مورد اعتراض و عدم اعمال آن از سوی قانون‌گذار و نیز عدم تفویض آن به شوراهای موصوف علاوه‌بر نداشتن محلی از اعراب، استفاده از این ترفند غیرقانونی توسط شوراهای اسلامی شهر مشهد مقدس به تنهایی از عوامل اساسی گرانی و بالا رفتن قیمت تمام‌شده و تورم بخش مسکن می‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به مطالب معنونه فوق‌الذکر و به دلیل اینکه تصویب مصوبات پیش‌گفته توسط شورای اسلامی شهر مشهد فقط به منظور فروش تراکم مازاد و خلاف ضابطه و پیش روی طولی و افزایش سطح اشغال در پروانه‌های اصداری برخلاف قانون و قبل از تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و عدم توجه به دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز هیأت حل اختلاف مرکزی در این خصوص می‌باشد و کاربرد دیگری نداشته و نحوه صدور جرایم کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را نیز قانون‌گذار تعیین نموده است و تمام مراتب فوق و صدور مصوبات فوق‌الاشاره با تصریح قانون و مستندات پیوست از حدود اختیارات تعیین‌شده توسط مقنن برای شوراها خارج می‌باشد و هیأت‌عمومی دیوان نیز بر این مهم صحه گذاشته‌اند، از محضر قضات دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبات شماره 3/90/5415/ش-۱۳۹۰/۱۲/۲۱ و نیز شماره 5/97/15810/ش -۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس را که از اوایل سال ۱۳۹۸ به دلیل سکوت مسئولین ذی‌ربط استانی اجرایی گردیده است را دارد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه 3/90/5415/ش -۱۳۹۰/۱۲/۲۱

تبصره ۱۱ ـ بهای خدمات ساختمانی بابت پیشروی طولی و طبقه مازاد در نقاط مجاز از ۱۳۹۱/۱/۱ بر اساس ضریبی از ارزش روز املاک (p´) در حوزه‌های درآمدی پنج‌گانه به شرح زیر قابل دریافت است:

 

 

تخلفات ساختمانی یادشده (بدون دریافت مجوز از شهرداری) مشمول ۱۰% افزایش نسبت به بهای خدمات فوق خواهد بود.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/98/15692/ش -۱۳۹۸/۸/۲۳ توضیح داده است که:

“۱ ـ شاکی در متن دادخواست تقدیمی به دو مصوبه از مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد اعتراض نموده‌اند و در این راستا به تعدادی از آراء هیأت‌عمومی استناد نموده‌اند که با مداقه در مفاد این آراء استنادی به راحتی مشخص می‌شود این آراء هیچ ارتباطی به موضوع مصوبات مورد اعتراض ندارد بنابراین در خصوص موضوع مورد اعتراض، هیچ‌گونه رأی از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات مشابه صادر نگردیده است. اعتراض شاکی ناشی از برداشت ناصحیح ایشان از مفاد مصوبات مورد اعتراض می‌باشد با این توضیح که مشارالیه تصور نموده‌اند اولاً: شورای شهر مکلف است الزاماً عوارض موردنظر خود را برمبنای قیمت منطقه‌ای که توسط اداره دارایی اعلام می‌شود تعیین نماید؟ ثانیاً: ایشان قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم را با اختیارات شورای شهر به شرح تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها نیز خلط نموده‌اند و دقیقاً بر اساس همین تصور اشتباه مدعی بطلان مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشند و این در حالیست که اگرچه قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عنوان یک ملاک جهت تعیین عوارض تعیین شود اما اساساً شوراهای اسلامی شهرها به موجب هیچ قانونی مکلف نشده‌اند که در جهت تعیین عوارض و بهای خدمات صرفاً از قیمت منطقه‌ای مصوب اداره دارایی استفاده نمایند به عبارت دیگر شورای اسلامی شهرها به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن اختیار تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را دارند و در هیچ‌کدام از قوانین بالادستی از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض، قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قانون مالیات‌های مستقیم و … شوراهای اسلامی شهر ملزم به استفاده از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مأخذ محاسبه عوارض یا بهای خدمات نیستند و چنین الزامی توسط مقنن تعیین نگردیده است. بنابراین شوراهای اسلامی شهرها برای محاسبه عوارض مختلف اعم از ساختمانی یا غیرساختمانی می‌توانند از رقم ثابت ریالی (مثلاً A ریال به ازای هر مترمربع) یا مأخذ محاسباتی غیر از قیمت منطقه‌ای املاک مصوب کمیسیون ماده ۶۴ و … استفاده نمایند که این‌رویه هم‌اکنون در کل کشور جاری و ساری می‌باشد و این نوع از مصوبات دقیقاً در صلاحیت شورای شهر بوده و خارج از حیطه اختیارات این مرجع نمی‌باشد بنابراین تصور اینکه شورای شهر مکلف است عوارض را صرفاً بر اساس قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین نماید استنباطی ناصحیح بوده و فاقد پشتوانه قانونی می‌باشد.

از طرف دیگر اختیارات شورای شهر در جهت تصویب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری‌ها نیز هیچ ارتباطی به قیمت منطقه‌ای اداره دارایی ندارد و اگر بر اساس برداشت شاکی هدف مقنن از تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را همان قیمت منطقه‌ای اداره دارایی تلقی نماییم در این صورت دیگر نیازی نبود تا قانون‌گذار این تکلیف و اختیار را مجدداً به شورای اسلامی شهرها تفویض نماید که نتیجتاً اشتباه بودن برداشت شاکی امری مسجل است و با ملاحظه متن تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری مشخص می‌شود که اختیار شورای شهر به شرح این قانون متفاوت از قیمت منطقه‌ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که بذل عنایت به این مهم را استدعا دارد. اما نکته قابل توجه این است مصوبه شماره 3/90/5415/ش -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ که مورد اعتراض شاکی پرونده قرار گرفته است در واقع قسمتی از بودجه سال ۱۳۹۱ شهرداری مشهد بوده که این مصوبه در سال ۱۳۹۱ قابلیت اجرا داشته و سال‌هاست که ملاک عمل شهرداری مشهد قرار ندارد و چون اعتبار قانونی مصوبه موصوف منقضی شده و قابلیت اجرا ندارد نتیجتاً اعتراض شاکی نسبت به این مصوبه نیز وجاهت قانونی نخواهد داشت.

۲ ـ در خصوص اینکه شاکی مدعی شده‌اند که در گذشته شهرداری در خصوص تعیین عوارض، شاخصی تحت عنوان p´ تعیین نموده است و این اقدام شورای شهر خلاف قانون است نیز به استحضار می‌رساند این ادعا کذب محض است چرا که شاخص مذکور به شرح تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴ و ماده ۲۴ دفترچه ضوابط درآمدی شهرداری مشهد نیز پیش‌بینی شده بود که نسبت به مصوبه موصوف اعتراض گردید و نهایتاً هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری به شرح بند ۲ و ۳ از دادنامه شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ صراحتاً اعلام نمودند که این اقدام شورای شهر دقیقاً در راستای اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مشهد بوده و این مصوبه خلاف قانون تشخیص داده نشد که نتیجتاً چون یک‌بار این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به اتخاذ تصمیم قضایی گردیده است از این لحاظ موضوع مشمول امر مختومه نیز خواهد بود.

۳ ـ در خصوص اینکه نامبرده مدعی شده‌اند که مصوبه شماره 4/93/9961/ش -۱۳۹۴/۹/۳ توسط هیأت مرکزی حل اختلاف مستقر در وزارت کشور ابطال شده است نیز به استحضار می‌رساند این مصوبه صرفاً در خصوص تفویض اختیار شورای اسلامی شهر برای پاسخ‌گویی به موارد اختلافی محاسبات بهای خدمات ساختمانی (p´) سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بوده است و تعمیم ابطال این مصوبه به سایر مصوبات فاقد وجاهت قانونی است و اینکه اعلام شده است p´ جایگزین ارزش معاملاتی کمیسیون ماده ۶۴ شده است نیز کذب محض بوده و هرجا که ارزش معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم در مصوبات شورای اسلامی شهر ملاک عمل قرارگرفته است مقصود عین مصوبه اداره دارایی بوده و هیچ‌گونه جایگزینی صورت نپذیرفته است. اما آنچه از اهمیت برخوردار است اینکه در حال حاضر ملاک محاسبه تخلفات ساختمانی صورت گرفته قبل از سال ۱۳۹۴، مصوبه شماره 5/98/1797/ش -۱۳۹۸/۲/۱۰ شورای اسلامی شهر مشهد می‌باشد که به موجب این مصوبه مبنای محاسبات تخلفات ساختمانی بر اساس ضرایبی از ارزش معاملاتی املاک (p) موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود و بدین ترتیب آنچه موردنظر شاکی پرونده است عملاً محقق گردیده و دیگر دلیلی جهت اعتراض باقی نمانده است.

۴ ـ شاکی درصدد القای این مطلب هستند که گویا شهرداری بدون اینکه تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد منعکس نماید عوارض و جریمه را از شهروندان دریافت می‌نماید که این موضوع نیز کذب محض بوده و شهرداری مشهد کلیه تخلفات ساختمانی را به کمیسیون ماده صد منعکس می‌نماید و قبل از تعیین تکلیف توسط کمیسیون ماده صد به هیچ عنوان وجوهی را از مالکین دریافت نمی‌کند. پرواضح است که اگر شهروندان قبل از هرگونه تخلف ساختنانی به شهرداری مراجعه نمایند و متقاضی صدور پروانه ساخت یا پروانه توسعه بنا باشند در این حالت شهرداری طبق قانون و برمبنای طرح‌های تفصیلی و مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد حقوقات قانونی را اخذ و پروانه ساختمانی را صادر خواهد نمود که در این فرض چون تخلفی صورت نگرفته است بنابراین ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد نیز مفهومی نداشته و اخذ جریمه نیز فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. شایان ذکر است اگرچه طبق آرای متعدد صادره از ناحیه هیأت تخصصی و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره‌های ۳۶۷ الی ۳۸۱ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ و شماره ۳۳۴ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداری‌ها می‌توانند علاوه‌بر اخذ جرایم کمیسیون ماده صد عوارضی را نیز اخذ نمایند اما در حال حاضر شهرداری مشهد پس از صدور رأی جریمه کمیسیون ماده صد، عوارض زیربنایی بابت تخلفات ابقاء شده توسط کمیسیون ماده صد را از مؤدیان دریافت نمی‌کند.

۵ ـ در خصوص اعتراض به مصوبه شماره 5/97/15810/ش -۱۳۹۷/۹/۲۰ به استحضار می‌رساند چون وضعیت اقتصادی شهروندان در کلان‌شهر مشهد مقدس یکسان نیست و قیمت املاک واقع در سطح این کلان‌شهر نیز همگون و یکسان نمی‌باشند و اختلاف قیمت‌ها فاحش می‌باشد، از این‌رو شورای اسلامی شهر مشهد با هدف برقراری عدالت اجتماعی تلاش نمود تا در مصوبات خود واقعیات اجتماعی موجود را نیز مدنظر قرار دهد و چون تعیین عددی ثابت برای اخذ تخلفات ساختمانی در کل سطح شهر با این هدف در تعارض شدید می‌باشد از این‌رو تلاش گردید تا تخلفات ساختمانی با واقعیت‌های موجود تطبیق داشته باشد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه موصوف محدوده بلوک‌های همگن به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، هرگونه بافت و کالبد و رعایت تقسیمات شهری به همراه میانگین ارزش روز املاک هر بلوک را تعیین نموده است که این شاخص تحت عنوان (V) شناخته شده است و برخلاف ادعای شاکی این شاخص به عنوان ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین نشده است بلکه در جهت تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (K) موضوع تبصره ۱۱ قانون موصوف از این شاخص نیز بهره برده‌ایم که بدین ترتیب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ با واقعیت‌های موجود مطابقت داشته و مقدمات تحقق عدالت اجتماعی فراهم گردیده است و نتیجتاً اقدام شورای شهر دقیقاً مطابق قانون بوده و هیچ‌گونه تخطی از مقررات صورت نپذیرفته است که بذل عنایت به این مهم را استدعا دارد.

۶ ـ در خصوص اینکه اعلام شده مصوبه شورای اسلامی شهر خلاف شرع است نیز به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب مصوبات، تمامی موازین اسلامی و شرعی را مدنظر قرار می‌دهد و این مصوبات پس از طی مراحل قانونی، تأیید و مورد عمل شهرداری مشهد قرار می‌گیرد و تاکنون دقت کافی توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد در رعایت موازین شرعی و قانونی در مصوبات صورت گرفته و تصویب مصوبات بر اساس اختیارات قانونی که قانون‌گذار در قوانین و مقررات مربوطه اعطا نموده صورت گرفته است و اساساً شاکی نیز دلیلی جهت غیرشرعی بودن این مصوبات اعلام ننموده‌اند که بدین لحاظ تقاضای رسیدگی و صدور رأی به تأیید مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد را دارد و در انتها تقاضا دارد نمایندگان این شورا جهت ادای توضیحات حضوری در جلسه هیأت تخصصی نیز دعوت شوند.”

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۶۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مصوبه شماره 5/97/15810/ش -۱۳۹۷/۹/۲۰ با موضوع تعیین محدوده و ارزش املاک بلوک‌های همگن و تبصره ۱۱ مصوبه شماره 5415/90/3 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به استثناء افزایش ده درصدی ذیل تبصره مصوب شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمتی از تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با عنایت به مفاد آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ این هیأت که بر اساس آنها وضع عوارض به میزان یک و نیم برابر عوارض احداث بنا در خصوص ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص داده شده است، ذیل تبصره ۱۱ مصوبه شماره 3/90/5415 -۱۳۹۰/۱۲/۲۱ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن تجویز افزایش ضریب محاسباتی به میزان ۱۰ درصد نسبت به بهای خدمات مصرح در تبصره ۱۱ در مواردی که تخلف ساختمانی بدون مجوز از شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۶۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22223-14/04/1400

شماره ۹۸۰۰۲۱۰ – ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره 200/97/177 -۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷

شماره دادنامه: ۱۶۳۶

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/97/177 -۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/97/177 ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل‌قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“براساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد. یعنی علاوه‌بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت‌ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌ها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری وصول خواهد گردید. به این ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب‌های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکت‌ها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌ها می‌شود. پس نتیجه‌گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه‌ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل‌قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه‌بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“۱ ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل‌وانتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل‌وانتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.

از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون

مالیات‌های مستقیم هزینه‌های مربوط به نقل‌وانتقال سهام و سایر هزینه‌های مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 212/16741/د -۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:

” طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم: «از هر نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم‌‌الشرکه شرکاء در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ‌ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یادشده: «از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم ‌درصد (۰/۵%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد…» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و دربرگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یادشده، هزینه‌های مربوط به این‌گونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینه‌‌های قابل‌قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، بنابراین تمام هزینه‌های مرتبط با این سرمایه‌گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل‌قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/97/177 -۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل‌قبول مالیاتی نبودن هزینه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22226-17/04/1400

شماره ۹۹۰۰۱۰۲ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۸

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۵ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۸ با موضوع: «شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری، صنعتی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره دادنامه: ۱۰۸۶ ـ ۱۰۸۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۳ و ۹۹۰۰۱۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی حیدرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

گردش‌کار: الف ـ آقای ولی حیدرنژاد به موجب شکایت‌نامه‌ای که به شماره 9000/260698/202 ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ ثبت دفتر دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

“احتراماً در راستای اعمال ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به «شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» مصوب مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به استحضار می‌رساند:

اولاً: مصوبه «شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران» مصوب مورخ ۱۳۷۲/۷/۱۲ شورای‌عالی مناطق آزاد، شرح وظایف و اهداف دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد را احصاء نموده است که این مصوبه هیچ‌گونه دلالتی مبنی بر صلاحیت دبیرخانه نسبت به وضع شیوه‌نامه در خصوص مسائل رفاهی کارکنان مناطق آزاد ندارد، مضاف بر اینکه صلاحیت و اختیار دبیر شورا در تنظیم شیوه‌نامه ابلاغی نیز محل تأمل است. ثانیاً: بند (ج) ماده ۱۹ اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی کارکنان مناطق آزاد، در اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت‌مدیره را برعهده رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان اعلام نموده است و واگذاری و فروش اموال منقول و غیرمنقول سازمان در چارچوب ماده ۵۴ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و صنعتی مصوب ۱۳۹۲/۱/۳۱ شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، پس از تصویب هیأت‌مدیره امکان‌پذیر است.

ثالثاً: نحوه واگذاری اراضی و واحد مسکونی و اولویت‌بندی کارکنان واجد شرایط در شیوه‌نامه مزبور که رده اول کارکنان واجد شرایط را مدیران مناطق آزاد اعلام نموده است به جهت اعطاء امتیاز خاص استخدامی و تبعیض‌آمیز بودن مغایر اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی محسوب می‌شود.

بنا به مراتب «شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی» مصوب مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، خارج از حدود اختیارات قانونی دبیر شورا تلقی شده و به جهت تبعیض‌آمیز بودن مغایر قانون است، لذا ابطال شیوه‌نامه مزبور مورد استدعاست.”

ب ـ آقای امین مؤیدی نیز به‌موجب دادخواستی و به‌عنوان وارد ثالث، اعلام کرده است که:

“این‌جانب به عنوان ذینفع شیوه‌نامه مذکور که پرونده مطروحه در دیوان به همراه چند نفر از کارکنان داریم پیرو جلسات با کارکنان دیوان به استحضار می‌رساند: اولاً: آقای ولی اله حیدرنژاد به دلیلی نامشخص اصلاحات شیوه‌نامه مورد درخواست ابطال را پیوست ننموده که اینها مجموع پیوسته و یکپارچه بوده و عدم درج کامل باعث سوءاستفاده‌های قانونی و تضییع حقوق مردم و بیت‌المال می‌باشد که این‌جانبان هم به عنوان کارمند ذینفع شامل می‌گردد.

ثانیاً: در سال ۱۳۹۷ وفق همین آیین‌نامه به بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل واجد شرایط با هماهنگی و استعلام از سازمان بازرسی کل کشور واگذاری منزل سازمان صورت گرفته که بایستی درج در دادخواست می‌گردید و در انتهای سال ۱۳۹۷ نیز از ۱۹۹ واحد کارشناسی جهت واگذاری به عمل می‌آید که عمدتاً در سال ۱۳۹۸ قاعدتاً واگذار بایستی می‌گردید لذا این‌جانب جهت تکمیل پرونده با توجه به عمومیت و جنبه حساس مردمی و ذینفع بودن ورود ثالث می‌نمایم.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“شیوه‌نامه واگذاری زمین یا واحد مسکونی به کارکنان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

موضوع تبصره ۴ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

به منظور جذب نیروهای متخصص و تقویت …….. کارکنان شاغل در محدوده مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی یا این مناطق و در اجرای تبصره ۴ ماده ۲ ـ ۶ ـ ۱ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تبصره ۴ ماده ۵۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد، واگذاری زمین و یا امتیاز احداث واحد مسکونی، واگذاری واحدهای مسکونی در حال استفاده موجود یا ساخته‌شده به کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و سایر دستگاه‌های اجرایی مستقر در مناطق آزاد بر اساس شرایط زیر صورت می‌پذیرد:

ماده: افراد مشمول واگذاری

۱ ـ ۱ ـ کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد

۱ ـ ۲ ـ کارکنان شرکت‌های تابعه سازمان‌های مناطق آزاد

۱ ـ ۳ ـ کارکنان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

۱ ـ ۴ ـ کارکنان سایر دستگاه‌های اجرایی دولت مستقر در مناطق آزاد

تبصره ۱: تعریف کارکنان: کارکنان تمام‌وقت دارای قرارداد دائم و موقت مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه و کارکنان تمام‌وقت رسمی و پیمانی و قرارداد موقت دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه

ماده ۲: کارکنان واجد شرایط

الف ـ رده اول: مدیران مناطق آزاد اعم از مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره، معاونین و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه و مدیران دبیرخانه با داشتن حداقل دوازده ماه سابقه خدمت در مجموعه مناطق آزاد

ب ـ رده دوم: سایر کارکنان (دارای قرارداد با سازمان منطقه یا دبیرخانه و یا مأمور شده از سایر دستگاه‌های اجرایی به سازمان منطقه یا دبیرخانه) با سابقه خدمت بیش از بیست‌وچهار ماه خدمت در مناطق آزاد

تبصره ۲ ـ مدیران یا کارکنان هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد که به طور موقت به سازمان منطقه آزاد دیگر مأمور می‌شوند می‌توانند به شرط دارا بودن حداقل سابقه تعیین‌شده در هر مورد نسبت به درخواست زمین از سازمان‌های مبناء یا سازمان مقصد اقدام نمایند در هر حال دریافت تسهیلات این شیوه‌نامه صرفاً از یک سازمان منطقه آزاد مجاز خواهد بود.

تبصره ۳: مدیران دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه هم‌طراز رده اول و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مستقر در منطقه هم‌تراز رده دوم محسوب و با تصویب هیأت‌مدیره هر منطقه مشمول این دستورالعمل می‌باشد.

تبصره ۴: در صورت اشتغال زوجین (زن و شوهر) در هر یک از سازمان‌های مناطق آزاد و یا دستگاه‌های اجرایی منطقه و صرفاً یک نفر از آنان مشمول بهره‌گیری از تسهیلات این شیوه‌نامه خواهد بود.

ماده ۳: قیمت و شرایط اراضی قابل‌واگذاری

۲ ـ ۱ ـ واگذاری زمین و اجازه احداث ابنیه برای ساخت منزل مسکونی ویلایی و یا آپارتمانی در چارچوب طرح جامع و تفصیلی مناطق آزاد و کاربری اراضی بدون طی تشریفات مزایده صورت می‌پذیرد.

۲ ـ ۲ ـ مبلغ قابل پرداخت بابت واگذاری زمین توسط کمیته ارزیابی در چارچوب دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تعیین و اقساط مطابق با دستورالعمل فوق دریافت می‌شود.

تبصره ۵: تقسیط مبلغ قرارداد برای کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه و کارکنان دبیرخانه بدون اعمال نرخ تورم جاری موضوع ماده ۹ دستورالعمل فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.

۲ ـ ۳ ـ انتقال سند قطعی پس از احداث بنا و منوط به بازپرداخت کلیه اقساط موردنظر و تسویه‌حساب کامل می‌باشد.

ماده ۴: شرایط واگذاری

۴ ـ ۱ ـ کارکنان مشمول پس از انعقاد قرارداد طبق ضوابط هر منطقه که در قرارداد منطقه ذکر می‌شود ………. دارند پروانه ساخت واحد مسکونی را از سازمان منطقه دریافت و عملیات ساخت را شروع نمایند.

تبصره ۶: در صورتی که در مهلت‌های معینه فوق اقدامات متعلقه از سوی طرف‌های قرارداد صورت نپذیرد قرارداد واگذاری فسخ می‌گردد و حق هرگونه اعتراض نیز از متقاضی سلب خواهد شد.

تبصره ۷: در صورتی که مبالغ تعیین‌شده بابت واگذاری زمین بر اساس مقررات منطقه پس از اخطار و ابلاغ قانونی بدون عذر موجه با تشخیص سازمان معوق گردید قرارداد فسخ و مبلغ واریزی پس از کسر هزینه‌ها مسترد خواهد شد. تبصره ۸: کارکنان مشمول پس از انعقاد قرارداد واگذاری زمین، چنانچه واحد مسکونی سازمانی در اختیار دارند باید حداکثر تا مهلت مندرج در قرارداد واحد مسکونی، واحد در اختیار را به سازمان منطقه آزاد تحویل دهند، در غیر این صورت سازمان رأساً مبادرت به تخلیه واحد خواهد نمود.

۴ ـ ۲ ـ هزینه‌های مربوط به خدمات شهری و زیرساخت از قبیل خرید انشعابات مصرفی از جمله آب، برق، گاز، تلفن و … طبق مقررات هر منطقه برعهده طرف قرارداد است.

۴ ـ ۳ ـ طرف قرارداد موظف است کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی در منطقه را از نظر میزان تراکم، تأیید طرح‌ها و نقشه‌های ساختمانی رعایت نموده و مجوز ساخت دریافت نماید.

۴ ـ ۴ ـ دریافت هرگونه تسهیلات دولتی اعم از زمین و مسکن در سرزمین اصلی مانع از بهره‌گیری کارکنان از تسهیلات این شیوه‌نامه نخواهد بود.

ماده ۵: مدارک موردنیاز

۵ ـ ۱ ـ درخواست کتبی متقاضی

۵ ـ ۲ ـ فتوکپی از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی خود و افراد تحت تکفل

۵ ـ ۳ ـ حکم یا قرارداد کارگزینی مورد تأیید سازمان مناطق آزاد

ماده ۶: واگذاری واحد مسکونی

۶ ـ ۱ ـ قیمت‌های واحدهای مسکونی قابل‌واگذاری توسط کمیته ارزیابی موضوع دستورالعمل واگذاری زمین تعیین و اعلام خواهد شد.

تبصره ۹: در صورت محدود بودن واحدهای مسکونی قابل‌واگذاری پرسنل سازمان، شرکت‌های تابعه و دبیرخانه از اولویت برخوردار می‌باشد.

۶ ـ ۲ ـ شریط واگذاری واحدهای آماده مسکونی مطابق سایر شرایط مشابه واگذاری زمین به شرح فوق خواهد بود.

۶ ـ ۳ ـ نحوه و شرایط پرداخت واحدهای مسکونی واگذارشده به کارکنان بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تعیین می‌شود.

تبصره ۱۰: تقسیط مبلغ قرارداد برای کارکنان سازمان‌های مناطق آزاد و شرکت‌های تابعه و کارکنان دبیرخانه بدون اعمال نرخ تورم جاری موضوع ماده ۹ دستورالعمل فوق‌الذکر صورت می‌پذیرد.

ماده ۷: افرادی که در گذشته از تسهیلات دریافت زمین و یا مسکن بر اساس دستورالعمل‌های جاری واگذاری زمین و مسکن تا قبل از ابلاغ این شیوه‌نامه از طریق سازمان و یا شرکت‌های تابعه (برای خود و یا افراد خانواده خود) استفاده کرده‌اند مشمول دریافت زمین و واحدهای مسکونی نخواهند بود.

ماده ۸: کلیه کارکنان مشمول فقط یک‌بار در طول خدمت حق دریافت تسهیلات مربوطه را دارند و انتقال و یا مأموریت به سایر مناطق و شرکت‌های وابسته موجب استحقاق مجدد نخواهد بود. مدیر آخرین محل خدمت در صورت لزوم از سایر مناطق استعلام لازم را به عمل می‌آورد.

ماده ۹: تا زمان تسویه‌حساب قرارداد مربوط به واگذاری زمین یا ساختمان، اسناد مربوطه در رهن سازمان منطقه خواهد بود.

ماده ۱۰: در صورت خروج کارکنان از خدمت به هر شکل به‌غیراز اخراج قطعی که در اثر تخلف و به …….. مراجع ذیصلاح صورت گرفته باشد، شرایط مندرج در این شیوه‌نامه از جمله تقسیط و تسویه‌حساب تا پایان قرارداد واگذاری مؤثر بوده و اعمال خواهد شد در صورت اخراج کارمند با شرایط فوق‌الذکر، وی مکلف به تسویه‌حساب قطعی بوده و در غیر این صورت سازمان منطقه برابر تبصره ۶ شیوه‌نامه عمل خواهد کرد.

ماده ۱۱: شرایط واگذاری زمین و نحوه برخورد با کارکنان سایر دستگاه‌های مستقر در منطقه نیز و طبق این شیوه‌نامه خواهد بود.

ماده ۱۲: هرگونه واگذاری برخلاف این دستورالعمل تخلف محسوب می‌گردد با تصویب این دستورالعمل کلیه مصوبات مربوط به واگذاری اراضی و ساختمان‌ها به کارکنان در قالب این شیوه‌نامه صورت خواهد پذیرفت.

ماده ۱۳: سازمان‌های مناطق آزاد موظفند بانک اطلاعات اشخاص مشمول این شیوه‌نامه را تهیه و یک نسخه آن را همواره به‌روز شده در اختیار دبیرخانه قرار دهد.

ماده ۱۴: مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه برعهده هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان خواهد بود.

ماده ۱۵: این شیوه‌نامه در ۱۵ ماده و ۱۰ تبصره تنظیم و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا و کلیه ضوابط و مقررات پیشین ملغی‌الاثر می‌باشد. ـ دبیر شورا

“طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اول ـ فروش اموال و املاک دولتی از ناحیه دستگاه‌های دولتی و مقامات اجرایی منوط به اذن صریح قانون‌گذار بوده و خارج از آن مطلقاً منع شده است.

دوم ـ در مواد ۲ و ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، نحوه اجاره و فروش زمین و منابع ملی منوط به مصوبه هیأت‌وزیران شده است و به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری اجازه داده نشده است که رأساً مبادرت به تصویب شیوه‌نامه و فروش املاک دولتی نماید.

سوم ـ در مواد ۷۹، ۸۳، ۸۴ و ۸۷ قانون محاسبات عمومی کشور و مواد ۴۸ و ۵۱ فصل پنجم از آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۹۲، تصریح به برگزاری مناقصه و مزایده برای خریدوفروش اموال و املاک دولتی شده است و ماده ۵۴ آیین‌نامه مرقوم نیز ناظر بر اجازه فروش املاک مازاد بر نیاز تحت مقررات خاص بوده و منصرف از فروش زمین یا واحد مسکونی به کارکنان دولت می‌باشد. در نتیجه شیوه‌نامه معترض‌عنه خارج از اختیار و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی