آرای وحدت رویه دهه دوم تیر 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
1399/04/11 لغايت 1399/04/20
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۸۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران    

رأی شماره ۲۸۰۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۲۸۰۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21930-12/04/1399

شماره ۹۷۰۲۶۰۵ – ۱۳۹۹/

۲/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۸/۱۰/۳

شماره دادنامه: ۲۸۰۵

شماره پرونده : ۹۷۰۲۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سروش ایزدی بروجنی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۱ و ۲ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش کار : شاکی آقای سروش ایزدی بروجنی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

« همان‌طور که مستحضرید به واسطه شرایط موجود در کشور و در راستای کمک به آحاد مردم و اهداف بلندمدت و ممکن‌الحصول قانون بودجه کشور در همه زمینه‌ها، ارزیابی، نگارش و هرساله مورد تصویب واقع می‌شود که از جمله آنها بند «و» تبصره ۱۶ قانون می‌باشد از آنجا که متن قانون بودجه در ارتباط با موضوع بخشودگی جرایم و سود بانکی در سال ۱۳۹۶ از صراحت و روشنی لازم برخوردار بوده و با یک مطالعه اجمالی منظور مقنن به دست می‌آید به نحوی که چنین بیان شده (… بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نماید) و در همین راستا و برای اجرای حکم قانون، بانک مرکزی اجرای دقیق آن را مطابق بخشنامه 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ از کلیه عوامل زیرمجموعه خود خواستار شد و به صراحت با قید بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۳۹۷ از توابع خود درخواست اجرای مفاد آن را نمود لیکن پس از ابلاغ این بخشنامه متأسفانه بانک‌ها به این دستور صریح و بدون ابهام قانونی اعتنایی نکرده و در عمل اجرای قانون کنار گذاشته شد به نحوی که در ابتدا بانک‌ها خصوصی با توجیه خصوصی بودن و برخی دیگر نیز به علت فراهم نبودن مقدمات انجام قانونی (تخفیفی) از اجرای آن سرباز زده و سرپیچی مدنی کردند که این عمل موجبات اعتراض آحاد مردم و وام‌گیرندگان و کلیه مشمولین طرح را فراهم کرده ناگفته پیداست که استدلالات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و ذکر دلایل متعدد صرفاً بهانه‌ای برای توجیه اخذ سودهای کلان و مرکب (جریمه‌های مختلف) وام‌ها و تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات بوده است، چنین به نظر می‌رسد بانک مرکزی برای پاک کردن صورت‌مسئله و توجیه عدم توجه و اجرای قانون توسط عوامل اجرایی درصدد تفسیر آن به طور خاص و به نفع عوامل اجرایی تحت امر برآمده و هدف اصلی نگارش و تصویب قانون بودجه ۱۳۹۷ که آحاد افراد جامعه بوده‌اند مدلول نظر واقع نشده و علیرغم بخشنامه اولیه که بر اساس تشخیص مقنن به صراحت افراد و اهداف، در قانون تصویب شده اعتقاد داشتند این بار با دیدگاهی جدید اقدام به صدور بخشنامه 97/213216ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ نموده و بدون اینکه به وظایف ذاتی و شکلی خود توجه نمایند به نحوی از مقرره مجلس رفع ابهام کرده که گویا مجلس شورای اسلامی در قانون وضع شده تجدیدنظر می‌کند به‌طوری که ملاحظه می‌شود در بخشنامه مورد اعتراض به خصوص در بند ۱ و۲ مقرر شده: ۱ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر مازاد مابه‌التفاوت وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی ۶%) دارد. ۲ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد!؟

از آنجا که در استفاده از کلمات باید معانی و اصول جاگذاری و قانونی آنها لحاظ شود کلمه جریمه در عرف اقتصادی و بانکداری کلمه عام‌الشمول بوده مقنن در نگارش قانون نیز به همین منظور آن را بکار برده است و مشخص نیست که بانک مرکزی و هیئت جزئی اقتصادی که برخلاف قانون به تفسیر آن اقدام کرده با چه توجیهی این معنی را برخلاف لغت‌نامه و فرهنگستان‌ها و عرف اقتصادی به صورت جدید به کار برده و یا کشف معنی کرده است و معنای جدید بر این کلمه بار نموده است، به نحوی که مشخص است کلمه جریمه کلمه‌ای است که به هر مبلغ اضافه‌ای علاوه بر اصل و سود قراردادی عنوان شود اطلاق پیدا کرده و آن را غیرقانونی می‌داند و از سوی دیگر و به معنای دیگر می‌توان جریمه را در اینجا نوعی سود مرکب لحاظ نمود و با آن برابر دانست. در ضمن اینکه از کلمه جریمه بارها در متن قانون استفاده شده و معنای کلی آن مورد بهره‌برداری قرار گرفته که می‌توان به قسمت بند ۱ـ ۲ و بند «ط» تبصره ۱۶ قانون بودجه نیز استناد کرد که شاهدی بر عام‌الشمول بودن کلمه جریمه نه تنها ابهامـی در قانون بـودجه نـداشته بلکه تفسیر کلمه که توسط بخشنامـه مـارالذکر ارائـه شده و اکنون دستاویز بانک‌ها و مؤسسات مالی برای عدم تسویه‌حساب وام‌گیرندگان قرار می‌گیرد خلاف قانون بوده که مبنای بی‌اعتباری این بخشنامه بوده و دلیل اول تقاضای ابطال بخشنامه می‌باشد.

پایه اعتراض برانگیز دیگر نسبت به بخشنامه و بر فرض قبول ابهام در قانون مارالذکر تفسیر قانون توسط مرجع فاقد صلاحیت می‌باشد به طوری که در بخشنامه دیده می‌شود بانک مرکزی استیذان خود را در صدور بخشنامه و تفسیر قانون اصل ۱۷۳ قانون اساسی ذکر کرده که توجه به این اصل که چنین بیان نموده «شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و…» و اصول دیگر از جمله ۱۸۵ قانون اساسی که عنوان داشته «مجلس نمی‌‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند» و در ادامه این اصل فقط کمیسیون‌های داخلی مجلس آن هم با قیود مذکور، در قانون اساسی از این حکم مستثنا شده‌اند مشخص می‌گردد که نه فقط بانک مرکزی بلکه هیئت دولت نیز اختیاری در تفسیر قوانین ندارد و جالب است که بانک مرکزی با وجود اشاره به اصل ۱۷۳ قانون اساسی در مقام تفسیر برآمده و به تصمیم کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد و دفتر هیئت دولت در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۷ تمسک جسته است؟ که نص صریح قانون را زیر سؤال برده و برخلاف آن می‌باشد و از دلایل بی‌اعتباری این تفسیر و بخشنامه می‌باشد که تقاضای ابطال این بند شده است برای تبیین تخلفات دیگر بخشنامه صادره می‌توان علاوه بر اینکه کلمه جریمه تفسیر مضیق شده و صراحت قانون که مشخص نموده و تکلیف کـرده و بـه نوعـی که از حکم آن قـانون استنباط می‌گردد امـر به این نموده که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند. همان‌طور که مطابق موارد پیش گفت بیان شده هیچ مبلغی مازاد بر آن مبلغی کـه حین اخـذ تسهیلات بـر اخـذ‌کننده وام مستقر شده بدهکار نمی‌‌باشد و نباید از ایشان مطالبه گردد که در بخشنامه صادره برخلاف آن ذکرشده که مورد اعتراض می‌باشد و از جهت دیگر تفکیکی که در خصوص وجه التزام، خسارت تأخیر تأدیه و غیره صورت پذیرفته نیز بلاوجه بوده و غیرقانونی است و در جهت تخلفات صورت گرفته در بند ۲ بخشنامه به نوعی می‌توان به خارج کردن قانون از حالت عمومی و اختصاصی کردن آن را به اقشار خاص اشاره نمود به طوری که ملاحظه می‌شود در متن قانون یکی از اسباب مقدماتی تصویب قانون تشویق تولید‌کنندگان ذکر شده ولیکن در تفسیر ارائه شده که در جهت تحدید افرادی بوده که مشمولین این طرح تخفیفی را کم نموده و از کاهش درآمد بانک‌ها جلوگیری نماید برخلاف قواعد اصولی و حقوقی و کاربردی نگارش قوانین یکی از اسباب نگارش را در مقام تفسیر علت اصلی و تنها مشمول قانون اعلام گردیده که از این دید و منظر نیز موجبات ضرر و زیان را فراهم آورده و خلاف قانون عمل شده و تفسیر نابجایی به عمل آمده که حقوق آحاد جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. لذا با عنایت به اینکه تفسیر قانون توسط کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت خلاف قانون و خارج از حیطه وظایف تعریف شده می‌باشد. ۲ـ تفسیر به‌نوعی که تحدید حدود افراد مشمول قانون را ایجاد کند فاقد وجاهت قانونی بوده تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۱ و ۲ بخشنامه و تسری آن از زمان تصویب برای جلوگیری از حقوق عامه را دارم. »

متن مصوبه شماره 97/213216ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قرار زیر است:

«جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک، مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می‌شود.

با سلام

احتراماً، همان‌گونه که استحضار دارند در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده بود:

«به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.»

پس از آنکه حکم قانونی فوق‌الذکر طی بخشنامه شماره 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، سؤالات و استعلامات متعددی در خصوص مفاد آن به این بانک واصل گردید. لیکن از آنجایی که به استناد اصل ۷۳ قانون اساسی، مرجع تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، بانک مرکزی ضمن پاسخگویی به استعلامات مذکور، مکاتبات مختلفی نیز با هدف رفع ابهامات و مشکلات با مراجع ذی‌برط [ذی‌ربط] از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت انجام داد. با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت و به استناد نظریه تفسیری شماره 76/21/583ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان و همچنین با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی دارای بدهی غیرجاری به شبکه بانکی کشور و نیز تسهیل تسویه مطالبـات بانک‌ها و مؤسسات اعتبـاری غیربانکی، مراتـب ذیل را در خصـوص حکم قانونی موردنظر به استحضار می‌رساند:

۱ـ عبارت جریمه در حکم قانونی صدرالاشاره اطلاق بر «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶درصد)» دارد.

۲ـ مشمولان حکم قانونی مذکور تولیدکنندگان می‌باشند، لذا بدهی سررسید شده تولیدکنندگان (هر میزان اقساط سررسید شده) مشمول این بند قانونی می‌باشد…

۳ـ………..

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مطالعات و مقررات بانکی»

در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/26681ـ ۱۳۹۸/۲/۳ توضیح داده است که:

«۱ـ به موجب بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند». تکلیف مذکور طی بخشنامه شماره 97/45821ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. متعاقب آن پیش‌نویس لایحه اصلاح این بند برای سیر تشریفات قانونی تصویب، به هیئت‌وزیران تقدیم گردید. لیکن پس از طرح موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ کمیسیون فرعی کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت، مقرر شد «بانک مرکزی با توجه به آثار تفسیر قانونی موضوع نظریه تفسیر شورای نگهبان به شماره 76/21/583ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید». بر همین اساس و همچنین متعاقب دریافت دستور ریاست‌جمهور مرقوم به هامش نامه وزارت کشور مبنی بر اینکه «حداقل با تفسیر مضیق در فرصت باقیمانده اجرایی شود». بانک مرکزی تفسیر خود از حکم قانونی مذکور را طی بخشنامه شماره 97/213216-۱۳۹۷/۶/۲۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ نمود.

۲ـ اگرچه به استناد قانون اساسی، تنها مرجع ذی‌صلاح تفسیر قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی می‌باشد، اما به استناد نظریه تفسیری فوق‌الذکر شورای نگهبان، دستگاه مجری می‌تواند تا زمانی که مجلس شورای اسلامی تفسیری برای قوانین موضوعه ارائه ننموده باشد، بر اساس تفسیر خود اقدام نماید و از زمان تفسیر قانون توسط مجلس، مقید به آن می‌باشد.

۳ـ در خصوص بند ۱ بخشنامه مورد اعتراض، لازم به ذکر است که عبارت جریمه تأخیر در بودجه‌های سنواتی در سال‌های گـذشته عمدتاً بـه معنی «مازاد/ مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (بر اساس مقررات فعلی به میزان ۶ درصد)» بکار گرفته شده است، بدین گونه که بر اساس بند ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاوری [کشاورزی] و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین با تأیید هیئت‌مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند، به هیئت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها با حکم مراجع قضایی اقدام نمایند» و بر اساس بند ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور «به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی پس از تأیید هیئت‌مدیره بانک با درخواست متقاضی، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید گذشته و موقعه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند و قادر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی نیستند، برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند. همچنین جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه‌حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشوده می‌شود به نحوی که در این موارد، نرخ سود تسهیلات جدید حداکثر معادل نرخ سود تسهیلات تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهی‌های معوق خود به بانک‌های عامل مراجعه ننمایند به هیئت‌مدیره بانک‌ها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات، برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (5000000000) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانک‌ها اقدام نمایند».

۴ـ در خصوص بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض نیز قابل ذکر است که هدف انشای بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، تشویق تولیدکنندگان بوده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و در جلسات مشترک با نمایندگان بانک مرکزی به کرات بر این هدف تأکید داشته‌اند. ضمن اینکه در ابتدای حکم قانونی صدرالاشاره به این موضوع تصریح شده و اصولاً منطقی نیست قانون‌گذار به منظور تشویق تولیدکنندگان، جرایم مربوط به تسهیلات معوق اشخاصی را مورد بخشودگی قرار دهد که این عنوان بر آنها اطلاق نمی‌‌گردد. خواهان به منظور اثبات تسری حکم مندرج در بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به اشخاصی غیر از تولیدکنندگان به بند «ط» همان تبصره استناد نموده است. در صورتی که بند «ط» مربوط به بخشودگی جرایم تسهیلات زیر یک میلیارد ریال موضوع بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ بوده و به لحاظ تفاوت بندهای تبصره مذکور و افتراق موضوعی، تفسیر یک بند به استناد مفاد بند دیگر فاقد وجاهت است.

۵ ـ مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، با گسترش حیطه شمول در طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ و همچنین بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تکرار گردید. ولی طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دلیل مغایرت با اصل ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز پس از بروز اختلاف فی‌مابین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و بر اساس نظر آن مرجع، بند «ز» تبصره ۱۶ لایحه که به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی از موارد اختلاف بود، حـذف گردید. بر این اساس با تـوجه به اینکه مـدت اعتبار بند «و» تبصره ۱۶ قانون بـودجه سال ۱۳۹۷ تـاکنون تمدید نگردیده و اعتبار آن محدود به همان سال بوده، لذا رسیدگی به موضوع خواسته منتفی و فاقد اثر اجرایی خواهد بود.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۰۵۵۷ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹، بند ۲ از بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند ۱ از بخشنامه مورد شکایت در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مقرر شده است: «به منظور تشویق تولیدکنندگان و تسویه مطالبات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری چنانچه مشتریان بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۱۳۹۶ سررسید شده باشد از تاریخ سررسید تا پایان شهریورماه ۱۳۹۷ تسویه نمایند، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مکلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه نمایند.» نظر به اینکه عدم احتساب جریمه در بند «و» تبصره ۱۶ قانون یادشده دلالت بر لزوم عدم دریافت هرگونه مبلغ اضافی نسبت به اصل و سود مقرر در قرارداد اولیه دارد، بنابراین مقرره مورد شکایت که عبارت جریمه را صرفاً به «مازاد مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد» محدود کرده، در حکم تضییق دامنه شمول حکم قانون‌گذار است و بند ۱ بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۲۸۰۵/۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21932-15/04/1399

شماره ۹۷۰۲۶۰۵ -۱۳۹۹/۲/۲۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۲۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۳

دادنامه: 2805/2

شماره پرونده: ۹۷۰۲۶۰۵

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

مقدمه: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ رأی به ابطال بخشنامه از زمان تصویب و در اجرای مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر می‌کند. از آنجایی که سهواً اشاره به ابطال از زمان تصویب و قید ماده ۱۳ قانون دیوان از قلم افتاده است به شرح زیر رأی هیئت‌عمومی اصلاح می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیئت‌عمومی

با اختیار حاصله از تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از آنجایی که هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ رأی به ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای مقررات ماده ۱۳ از زمان تصویب داده است، لکن قید ماده ۱۳ و از زمان تصویب سهواً از قلم افتاده است، لذا به موجب این رأی ضمن اصلاح دادنامه شماره ۲۸۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اعلام می‌شود بند ۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۳۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21932-15/04/1399

شماره ۹۶۰۱۵۱۰ -۱۳۹۹/۳/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با موضوع: «ممنوعیت اخذ عوارض تفکیک» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۲/۲۳

شماره دادنامه: ۳۲۳

شماره پرونده: ۹۶۰۱۵۱۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حیدر فرشبافی فرزانه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عنایت به آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اخذ عوارض تفکیک اراضی و فضای سبز از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱ متأسفانه شورای اسلامی شهر تبریز بدون توجه به آراء صادره هیئت‌عمومی اقدام به تصویب و وضع عوارض تفکیک و فضای سبز و حمل‌ونقل نموده که موجب تضییع حقوق قانونی این‌جانب شده است و این امر مغایر با اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۲۰ ـ عوارض تفکیک عرصه و افراز

۱ ـ به استناد تبصره ۳ اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها عوارض تفکیک و افراز و سهم خدمات عمومی و سرانه شوراع [شوارع] عرصه‌ها به شرح زیر تعیین می‌گردد.

الف) عوارض تفکیک عرصه‌های تا ۵۰۰ مترمربع دو برابر ارزش معاملاتی اراضی برای هر مترمربع خواهد بود. ضمناً در موقع الحاق عوارض تفکیک فقط برای اندازه الحاقی محاسبه خواهد شد.

۲ ـ در ارتباط با عوارض کسری مساحت، مواقعی که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی کمتر از حد نصب تفکیک طرح جامع و تفصیلی، تفکیک یا قطعه‌بندی شده و منجر به صدور سند گردد یا در مورد کاهش مساحت ۲۰% آخرین قطعه برابر ضوابط طرح تفصیلی به شرح بندهای ذیل عوارض کسری مساحت محاسبه خواهد شد.

الف) تفکیک‌هایی که قبل از سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام‌یافته معادل یک برابر ارزش معاملاتی اراضی روز به عنوان عوارض کسری مساحت از حدنصاب محاسبه خواهد شد.

ب) تفکیک‌هایی که از اول سال ۱۳۷۴ (سال تصویب طرح جامع جدید) انجام‌گرفته عوارض کسری مساحت معادل ۲ برابر ارزش معاملاتی با آخرین ارزش معاملاتی اراضی روز محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱: صدور سند به اراضی کمتر از حدنصاب تفکیک از طریق اداره ثبت مانع وصول عوارض تفکیک و کسری مساحت نخواهد بود.

تبصره ۲: در ارتباط با تقاضای تفکیک در کلیه کاربری‌های شهری رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی الزامی است.

تبصره ۳: اسناد مالکیتی که بدون استعلام از شهرداری از طریق اداره ثبت‌اسناد و املاک صادر شده و می‌شوند در صورتی که قبلاً عوارض تفکیک و سهم شهرداری را پرداخت نکرده باشند مشمول پرداخت سهم و عوارض مندرج در این ماده می‌باشند.

تبصره ۴: حداقل ارزش معاملاتی اراضی قابل احتساب در این ماده کمتر از ۵۰۰۰۰ ریال نخواهد بود.

۳ ـ چنانچه ملکی به دو یا چند قطعه بر اثر عبور خیابان عبور لوله‌های آب‌رسانی و گاز و همچنین با عبور دکل‌ها و تیرهای برق و مانند آنها با حفظ کاربری تقسیم گردد تفکیک قهری تلقی و عوارضی ندارد.

۴ ـ عوارض تفکیک اراضی مشجر و مزروعی که به صورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازی و قانون حفظ و گسترش فضای سبز از نظر تفکیک حد نصب متراژ، معادل یک برابر ارزش معاملاتی عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5/4088/ش/ت ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ توضیح داده است که:

«۱ ـ مواد مصوبه استنادی از جمله ماده ۲۸ مربوط به بهای خدمات و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ مربوط به عوارض قطع درختان و از بین بردن درختان می‌باشد که ارتباطی با دادنامه‌های صادره از هیئت‌عمومی مورد استناد شاکی به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۸/۱ ندارد.

۲ ـ شاکی به استناد رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۸/۱ درخواست اعمال ماده ۹۲ نموده در حالی که آراء استنادی شاکی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ نقض و منتفی شده است. فلذا درخواست اعمال ماده ۹۲ از سوی شاکی بلاوجه می‌باشد. »

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 97/102/7716 ـ ۱۳۹۷/۹/۷ اعلام کرده است که:

«با توجه به صدور رأی مشابه از سوی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۳۹۲ وجهی برای رسیدگی توسط فقهای شورای نگهبان نیست و تشخیص این‌گونه موارد از حیث خلاف قانون بودن به عهده دیوان عدالت اداری می‌باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، بند (ب) ماده ۲۰ عوارض تفکیک عرصه و افراز تحت عنوان حق‌السهم شهرداری در اراضی بیش از پانصد مترمربع به شرح جدول ذیل آن، ماده ۲۸ تحت عنوان بهای خدمات بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی و ماده ۳۱ تحت عنوان عوارض قطع و موجبات از بین رفتن درختان از تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ از مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ در دستور کار هیئت هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

۱ ـ نظر به اینکه مطابق نامه شماره 97/102/7716 ـ ۱۳۹۷/۹/۷ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مقرره‌های مورد اعتراض توسط فقهای شورای نگهبان خلاف شرع اعلام نشده است، بنابراین مطابق حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از بُعد شرعی موجبی برای ابطال مقرره‌های مورد اعتراض وجود ندارد.

۲ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز به استثنای بند (ب) و جدول ذیل آن در حدی که مبین اخذ عوارض تفکیک از مالکان می‌باشد به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up