آرای وحدت رویه دهه دوم دی 99

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 42/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع‌نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای سعید فرهمند‌فر، دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران، با اعلام اینکه از سوی شعب پنجم و سی ‌و هفتم دیوان‌عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۰۲۱ـ ۱۳۹۹/۱/۱۱ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح‌شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۳۳۶، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان طی دادنامه شماره ۰۱۴۵ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۱، به استناد ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگستری گچساران صادر کرده است و شعبه اول دادگاه عمومی گچساران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۹۷۱ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است: «… نظر به اینکه ماهیت اعتراض ثالث اختلافی است که در اجرای حکم به وجود آمده است و رفع این اختلاف برعهده دادگاهی است که حکم را اجرا می‌کند، افزون بر آن بر اساس نظریه مشورتی 7/92/442 ـ ۱۳۹۲/۳/۸ چنانچه مالی در نتیجه نیابت کلی توقیف شده باشد مرجع مجری نیابت، ولی اگر دادگاه معطی نیابت تعیین کرده باشد که چه مالی توقیف شود اختلافات راجع‌به آن را نیز باید رسیدگی نماید و اوراق پرونده حکایت از این دارد که دادگاه محترم شهرستان بهبهان در نیابت اعطایی مال موصوف را تعیین کرده است، لذا به استناد ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۲۶، ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نفی صلاحیت نسبی از خود قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی دادگاه بهبهان صادر و اعلام می‌گردد.» پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«با عنایت به ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصل رسیدگی به دعاوی راجع‌به [مال] غیرمنقول … در دادگاه محل مال غیرمنقول و نظر به اینکه ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی راجع‌به اختلافات ناشی از اجرای حکم است که شامل معترض ثالث با استناد به مبایعه‌نامه عادی نمی‌گردد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث را دارد، مستنداً به مواد یادشده و تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر، دادگاه عمومی حقوقی گچساران صلاحیت رسیدگی دارد، لذا با تأیید قرار عدم صلاحیت صادرشده از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بهبهان، پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی گچساران ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۰۰۹۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۲۷ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، در خصوص دعوای مطرح‌شده به خواسته اعتراض ثالث به عملیات اجرایی در پرونده اجرایی شماره 98/0184، شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گچساران به موجب دادنامه شماره ۰۱۳۵۱ـ ۱۳۹۸/۷/۲۹، نظر به اینکه محل وقوع مال غیرمنقول و همچنین محل توقیف آن شهرستان شیراز بوده است و از طرفی از جانب این حوزه مال معینی جهت بازداشت معرفی نشده و نیابت ارسالی به صورت کلی بوده است، لذا مستنداً به ماده ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی و نظر به نظریه‌های مشورتی شماره 7/92/449ـ ۱۳۹۲/۳/۸ و 12/93/7 ـ ۱۳۹۳/۱/۱۶، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز صادر کرده است و شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز نیز به موجب دادنامه شماره ۰۱۶۹۳ ـ ۹۸/۱۱/۳۰ به شرح آتی از خود نفی صلاحیت کرده است:«… با عنایت به اینکه اولاً، مقصود از دادگاه در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دادگاهی است که حکم را صادر و حکم صادره تحت نظارت و حاکمیت آن دادگاه اجرا می‌شود و موضوع مواد ۲۵ و ۲۶ [قانون] اجرای احکام مدنی در خصوص اشکالات پیش‌آمده در جریان اجرای حکم و یا اختلافات ناشی از اجرای احکام، منصرف از مورد حاضر است؛ چرا که شکایت شخص ثالث در ماهیت اجرای حکم است و در واقع رسیدگی دادگاه در موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دارای ماهیت قضایی است نه اداری و اجرایی. ثانیاً، اجرای رأی و صدور اجراییه اصولاً برعهده دادگاه نخستینی است که آن را صادر نموده است (ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب۱۳۸۱) در نتیجه، شکایت شخص ثالث نیز در این دادگاه مطرح می‌شود. ثالثاً، با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است، بنابراین اعطای نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود و در تقویت این دیدگاه نظریه شماره 7/7293 ـ ۱۳۷۵/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید همین امر است (و اشعار می‌دارد: رسیدگی به اعتراض شخص ثالث به توقیف مال در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است و قاضی اجرای احکام، صلاحیت رسیدگی به این اعتراض را ندارد و تصمیم واحد اجرای احکام در خصوص مورد از درجه اعتبار ساقط است و دادگاه صادرکننده حکم بایستی نسبت به اعتراض رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر کند) و همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۷۵۲۹ ـ ۱۳۸۰/۱۰/۲۹ (مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه بدوی صادرکننده حکم است)، لذا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت مطروحه را نداشته و مستنداً به مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم صلاحیت و شایستگی این مرجع به صلاحیت و شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران صادر و اعلام می‌نماید.» پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه سی و هفتم به موجب دادنامه صدرالذکر چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه حسب مفاد دادخواست و آراء صادره دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شیراز در مقام مجری نیابت ملک مورد بحث را توقیف کرده است که پس از اجرای نیابت وظیفه دیگری در این خصوص نداشته است و با عنایت به اینکه خواهان، دعوی خود را در مرجع قضایی صادرکننده حکم و معطی نیابت تحت عنوان اعتراض ثالث مطرح کرده است، لذا مستفاد از مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی …، به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گچساران حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پنجم و سی ‌و ‌هفتم دیوان‌عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی با موضوع مال غیرمنقول در موارد صدور نیابت، اختلاف‌نظر دارند به گونه‌ای که شعبه پنجم، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول (مجری نیابت) را صالح به رسیدگی دانسته در حالی که شعبه سی و هفتم، دادگاه معطی نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت‌رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 42/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱. شعبه محترم پنجم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال غیرمنقول در اجرای نیابت قضایی، در صلاحیت دادگاه مجری نیابت دانسته است. از طرفی، شعبه محترم سی و هفتم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی مذکور را در صلاحیت دادگاه معطی نیابت می‌داند.

۲. در جایی که محکومٌ‌به یا مورد تأمین مالی، کلی یا فی‌الذمه باشد اطلاق مواد ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و اصل حق دسترسی و آزادانه تظلم‌خواه به مراجع قضایی موضوع قسمت دوم اصل سی و چهارم قانون اساسی ایجاب می‌نماید تا رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در مرجع مجری نیابت صورت گیرد خاصه آنکه در مورد مال غیرمنقول باشد که با توجه به حکومت ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به موضوع با مرجع مجری نیابت می‌باشد و اگر تشریفات مواد ۱۰۶ و ۱۰۸ قانون اجرای احکام مدنی برای تکمیل عمل قضایی و حفظ حق مراعا صورت نگرفته باشد، چنانچه موضوع مورد حکم و یا مورد تأمین خواسته مال معین باشد موجب قانونی برای اعتراض به عملیات اجرایی نیست و بنا بر مناسبات حکم ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، معترض بایستی اعتراض ثالث را در دادگاه معطی نیابت مطرح نماید.

۳. اعتراض ثالث اجرایی دعوی مستقل است که به تجویز مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مطرح و مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این مواد قانونی ضمن تشریح نحوه رسیدگی، راجع‌به اینکه در فرض اختلاف مطروحه، کدام دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند حکمی بیان نشده است. اقتضاء نحوه رسیدگی بدون تشریفات و معقول‌ترین مهلت با کمیت و کیفیت لازم، این است که به دعوی مذکور در دادگاه مجری نیابت رسیدگی گردد، و الاّ رسیدگی به دعوی مالکیت ملکی که در حوزه قضایی دیگری واقع شده است موجب اطاله دادرسی و نقض غرض مقنن خواهد بود.

مضافاً، قید صریح مقنن در ماده ۱۴۷ قانون یادشده به اینکه «دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند.» اساساً مناسب‌ترین محل، همان محل دادگاه مجری نیابت است و نوعاً محل دادگاه حتماً دادگاه معطی نیابت باشد موضوعیت ندارد.

۴. ماهیت دعوی اعتراض ثالث اجرایی، شکایت از عملیات اجرایی می‌باشد و مطابق ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی «شکایت راجع‌به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (مأمور اجرا) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (مأمور اجرا) در آنجا مأموریت داده می‌شود.»

بر این اساس، مقنن با اشرافیت بر اینکه ممکن است دادگاه صادرکننده حکم نخستین که اجرائیه را صادر نموده با دادگاه محل مأموریت دادورز متفاوت باشد، دادگاه محل مأموریت و انجام نیابت را صالح به رسیدگی دانسته است.

۵. اصولاً با وقوع اختلاف و فقدان نص، اصل اعمال می‌گردد و در قضیه مطروحه اصل صلاحیت محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بر صلاحیت دادگاه مجری نیابت تأکید دارد.

بر این اساس، رأی صادره از شعبه محترم پنجم دیوان‌عالی کشور مطابق موازین قانونی تشخیص و قابل تأیید است.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۲ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد ۱۹، ۲۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که دادگاه صادرکننده اجرائیه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی، نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، با توجه به اینکه توقیف مال مذکور بنا به درخواست و نظر دادگاه معطی نیابت انجام‌شده و دادگاه مجری نیابت صرفاً مفاد نیابت را اجرا کرده است، بنابراین، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است و رأی شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره 110/152/11902-۱۳۹۹/۹/۸

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 43/99 هیئت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

مقدمه

جلسه هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت‌رویه ردیف 43/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیئت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌رویه ‌قضایی شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، مدیرکل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده صد شهرداری و … آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۰۶۰۰۲۰۳ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۲ شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی ساری، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان مازندران به طرفیت: ۱. شهرداری ساری ۲. کمیسیون ماده صد شهرداری ساری به خواسته ابطال رأی شماره ۹۶۲۰ ـ ۱۳۹۷/۵/۲ کمیسیون بدوی ماده صد شهرداری و رأی مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری ساری، شعبه یادشده به موجب دادنامه صدرالذکر، حکم بر ابطال آراء موضوع خواسته صادر کرده و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه را با این استدلال نپذیرفته است: «بر اساس اصول ۳۴، ۱۵۹، ۱۵۶ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری به عنوان مرجع عام تظلّم‌خواهی در رسیدگی به ادعاها و تظلم‌خواهی اشخاص اعمّ از عمومی و دولتی و آحاد ملت می‌باشد و از این حیث، عدم شمول ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض نهادهای عمومی و دولتی از آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری مانع رسیدگی دادگاه‌های عمومی و سلب صلاحیت از آنان نمی‌باشد …» با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۱۵۴۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ چنین رأی صادر کرده است:

«… اولاً، هرچند طبق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد، ولی قانون‌گذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های یک و دو ماده صد قانون مذکور رسیدگی به تخلفات اشخاص در خصوص مسائل ساختمانی را برعهده کمیسیون ماده صد قرار داده است و در کمیسیون‌های ماده صد، یک نفر قاضی به نمایندگی از دادگستری حاضر است و تصمیم کمیسیون اول ماده صد… در کمیسیون دیگر که کمیسیون دوم می‌باشد، قابل اعتراض می‌باشد و رأی کمیسیون دوم قطعی می‌باشد. (طبق تبصره ۱۰ ماده صد قانون مذکور) ثانیاً، با توجه به صلاحیت کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها، دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی که در صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی می‌باشد را ندارد و در خصوص چنین موضوعاتی در صورت صلاحیت دادگستری بایستی نصّ صریحی وجود داشته باشد تا دادگاه‌ها در خصوص موضوع ورود و اقدام به رسیدگی نمایند. ثالثاً، طبق ماده یک قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ مجلس شورای اسلامی و ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصل ۱۷۳ از قانون اساسی، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران واحدها… در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و طبق بند یک ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر… رسیدگی به تظلمات و شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و منع شکایت و اعتراضات اشخاص خصوصی حقوق عمومی و ادارات دولتی در دیوان عدالت اداری به این معنی نمی‌باشد که امتیاز بیشتر به این‌گونه اشخاص نسبت به مردم داده شود تا آنها که نمی‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت نمایند در دادگستری اقدام به طرح دعوی نمایند. رابعاً، طبق ماده ۱۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد که در خصوص موضوع مورد دعوی، قانون‌گذار مرجع دیگری تعیین نموده است، بنابراین از صلاحیت دادگاه خارج است. خامساً، طبق رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، صرفاً در خصوص آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها با این استدلال که برای رأی صادره از سوی کمیسیون مذکور مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نگردیده است ممکن است کمیسیون مذکور مرتکب اشتباه شود و مرجعی جهت رفع اشتباه باید وجود داشته باشد حق اعتراض نسبت به آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ برای سازمان‌های دولتی استثنائاً در نظر گرفته شده است. لذا با توجه به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگستری ندانسته و به استناد قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر می‌گردد…»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۷۵۷۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی مشهد، در خصوص دعوای اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی به طرفیت: ۱. شهرداری مشهد ۲. شعبه دوم کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری مشهد به خواسته ابطال رأی کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شماره 1/93/135585ـ ۱۳۹۳/۸/۱۰، شعبه یادشده به موجب دادنامه صدرالذکر، بدون اظهارنظر راجع‌به صلاحیت، حکم بر ابطال رأی کمیسیون در قسمت تغییر کاربری صادر کرده است و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۳۳۳۰۰۴۵۲ـ ۱۳۹۷/۴/۲۰ رأی بدوی را تأیید و در خصوص ایراد به صلاحیت دادگاه بدوی چنین اظهارنظر کرده است:

«… این ایراد وارد نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات واحدهای دولتی است و چون اداره بیمه سلامت، سازمان دولتی است در نتیجه دیوان مذکور در این‌گونه موارد صلاحیت ندارد و این ایراد مردود اعلام می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، بین شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی و شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در خصوص صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء کمیسیون‌ ماده صد شهرداری اختلاف در برداشت از قوانین مربوط، به ویژه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی در امور مدنی محقّق است.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت‌رویه قضایی ردیف 43/99 هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

۱ـ شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با نقض حکم بطلان رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صادره از دادگاه بدوی، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه ندانسته است. اما شعبه محترم سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی، با تأیید حکم بطلان رأی کمیسیون مذکور، رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه دانسته است.

۲ـ اولاً: مستفاد از اصل ۱۷۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منظور از تأسیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات «مردم» نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها است.

ثانیاً: عبارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرّح در بند الف ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ با توجه به معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی اطلاق می‌شود و واحدهای دولتی از شمول مردم خارج می‌باشد.

ثالثاً: بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات، دادگستری است و این اصل جز در موارد مسلم که به موجب قوانین خاص از صلاحیت دادگستری خارج است، حاکم می‌باشد.

رابعاً: عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح‌شده از سوی واحدهای دولتی مبنی بر ابطال آراء قطعی مراجع اختصاصی اداری نمی‌باشد.

خامساً: دیوان عدالت اداری در آراء وحدت‌رویه متعددی از جمله رأی وحدت‌رویه به شماره‌های ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۳۶۸/۷/۱۰ و نیز رأی وحدت‌رویه به شماره دادنامه ۱۴۶ مورخ ۱۳۷۴/۱/۲۹ رسیدگی به شکایات واحدهای دولتی علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأموران آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است.

با ملاحظه رأی وحدت‌رویه ۶۹۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی کشور، هرچند رأی مذکور ناظر به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، لیکن با وحدت ملاک گرفتن و استدلال مطروحه مشمول سایر کمیسیون‌های شبه قضایی نیز می‌گردد.

از طرفی، مرجع عام رسیدگی تظلمات نبایستی استثناء در رسیدگی تظلم‌خواهی در جایی که مرجع خاصی وجود ندارد داشته باشد و دولت هم مشمول این کلمه کلی خواهد بود.

اگر مرجع خاصی مانند دیوان عدالت اداری برای عموم و اشخاص حقیقی و حقوقی در نظر گرفته‌شده و شامل حقوق عمومی و دولت نمی‌گردد طبق اصل بایستی رفتار گردد.

به هر حال، قوه‌قضائیه نبایستی در صورت اشتباه بودن حکم صادره ساکت باشد و حق اعتراض افراد را سلب نماید.

لذا با توجه به مراتب فوق، نظریه شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با قوانین جاری منطبق و صحیح به نظر می‌رسد.

ج) رأی وحدت‌رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیئت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۸۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399

شماره ۹۷۰۲۷۳۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ با موضوع: «ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۷/۸

شماره دادنامه: ۸۵۰

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۳۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ژاله صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ از دستورالعمل شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ مبنی بر اخذ کارمزد بابت تقسیط بدهی به شهرداری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به عرض می‌رسانم با توجه به آیین‌نامه مالی شهرداری نسبت به تقسیط مطالبات شهرداری رشت که در ۱۲ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسیده، در ماده ۶ مصوب گردیده که تقسیط بدهی به صورت ۱، ۲ و ۳ ساله شامل کارمزد از ۸%، ۱۲% و ۱۶% می‌باشد، با توجه به رأی صادره در هیئت‌عمومی دیوان که پیوست می‌باشد و آن را تبدیل به وحدت‌رویه می‌کند، طی رأی‌های صادره در هیچ‌یک از قوانین و مقررات مربوط به اخذ کارمزد در تقسیط بدهی این افراد توسط شهرداری تجویز نشده و این عمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد. خـواهشمندم بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به ابطال مصوبه صادر گردد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۷ ـ ۲۷۳ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ ثبت این دفتر شده پاسخ داده است:

«احتراماً پیرو ابلاغیه مبنی بر نقص خواسته به دلیل اشاره نکردن به مخالفت مصوبه شهرداری رشت بابت اخذ کارمزد ناشی از تقسیط بدهی به شهرداری با کدام قانون اعلام می‌دارم: مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹، دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده‌قانونی یادشده و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در مقام اصلاح ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری (که فقط به شهردار اجازه می‌دهد نهایت تا ۳۶ قسط اجازه تقسیط داده شود) با توجه به قوانین و مقررات بالا و نیز آرای مشابه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ هرگونه کارمزد بابت تقسیط بدهی را غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت می‌داند، تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۶ ـ از باقیمانده بدهی که قرار است قسط‌بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می‌گردد:

۱ـ تا یک سال با اعمال کارمزد ۸% سالانه

۲ـ تا دو سال با اعمال کارمزد ۱۲% سالانه

۳ـ تا سه سال با اعمال کارمزد ۱۶% سالانه

تبصره ـ شهرداری مکلف است مؤدیانی که از دوسوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مابقی را در صورت تقسیط یک‌ساله بدون کارمزد دریافت نماید.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 97/2694/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۸ توضیح داده است:

«در پاسخ به دادخواست واصله در خصوص دعوای خانم ژاله صفری به خواسته ابطال دستورالعمل تقسیط بدهی شورای اسلامی شهر رشت موضوع پرونده کلاسه ۹۷۰۲۷۳۲ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ به شرح ذیل به استحضار می‌رساند:

اولاً: مصوبه اعتراض ضمن درخواست‌های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر رشت و بر اساس ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصوب گردیده است.

ثانیاً: در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است. لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهرداری اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تأویل و تفسیر است.

ثالثاً: خواهان ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ (اصلاحیه ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۴/۴/۱۲) را به نفع خود تفسیر نموده است در حالی که در ماده ۳۲ اصلاحی (ماده ۷۳ قانون بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰) جمله (با بهره متداول بانک ملی تقسیط شود) ذکر نشده است که موجبات شک را ایجاد می‌نماید، با توجه به اصل عدم نسخ، هنگام شک در منسوخ شدن یا نشدن یک مقرره همواره باید آن را واجد اعتبار دانست.

رابعاً: به استناد نص صریح مفاد ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و … شهرداری‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده ۷۳ را ناسخ ماده ۳۲ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها بدانیم، ماده ۵۹ رفع موانع تولید … که قانون مؤخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری‌ها را در تمامی پرداخت‌های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت‌دار دفعتاً واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است.

ضمن اینکه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم‌الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره ۴۲۸۲ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۲ صادره از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری) و وصول عوارض برمبنای زمان وصول (رأی شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ هیئت‌عمومی) به کرات اشاره داشته و همچنین ماده ۵۹ اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر رشت در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان، نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است. النهایه نظر به دفاعیات فوق، رد دعوای حاضر و صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض‌عنه که به درخواست خود مؤدیان و مراجعین به شهرداری و در راستای رفاه حال شهروندان مصوب گردیده است از محضر آن دادگاه مورد استدعاست. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

هرچند طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ تقسیط عوارض و اخذ کارمزد با شرایطی پذیرفته شده است لکن قبل از آن با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تقسیط عوارض در شهرداری و اخذ کارمزد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون شناخته شد، بنابراین مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۷۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبه ۱۵۶/۳۱۲۶۶/هـ ـ ۹/۵/۱۳۶۹ هیئت‌وزیران در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۹۷۰۲۹۸۸ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با موضوع: «ابطال اطلاق مصوبه 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۰

شماره دادنامه: ۹۷۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت بازرگانی کالیجار

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب‌نامه شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسات اعتباری

گردش کار: شرکت بازرگانی کالیجار به موجب دادخواستی ابطال تصویب‌نامه شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا مؤسسات اعتباری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“احتراماً این‌جانب حسن بابایی زکلیکی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی کالیجار تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه هیئت‌وزیران به شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ که توسط معاون اول رئیس‌جمهور وقت به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی به استناد ماده ۲۷ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود که در تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ الحاق گردید. تقاضای ابطال آن قسمت که در صورت تخلف با درخواست بانک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف می‌شوند بانک را به عنوان جانشین طرف قـرارداد بشناسند و کلیه حق‌وحقوق از مـالک ساقط شده و سند قرارداد که در حکم سند رسمی می‌باشد به نام بانک انتقال یابد.

از آنجا که بانک هنگام پرداخت وام سند مورد وثیقه را توسط دفتر اسناد رسمی در رهن بانک قرار می‌دهد و قبل از آن می‌بایستی آن ملک کارشناسی شده باشد طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۳۴ قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ مجلس شورای اسلامی، راهکار دریافت مطالبات از سوی مرتهن رعایت تشریفات خاص می‌باشد تا با ارزیابی ملک و برگزاری مزایده، به میزان طلب وجه حاصل از فروش را دریافت و باقیمانده را به مالک مسترد نماید، این رویه با احتساب هشت ماه فرصت در اجرائیه ثبتی بیش از دو سال زمان لازم است لیکن در نمونه‌ای که مربوط به واحد صنعتی شرکت بازرگانی کالیجار می‌باشد و همگی مستندات آن در پرونده موجود می‌باشد کارخانه در ازای دریافت یکصد میلیون تومان و دادن وثیقه و در رهن قرار دادن ملک کارخانه، کارشناسی دو سال قبل از دریافت وام در سال ۱۳۹۰ معادل یک میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون تومان بانک توسعه تعاون سند کارخانه را با صرفاً یک نامه درخواست جانشینی طی دو ماه و نیم به نام بانک توسعه تعاون تنظیم سند گردید. در صورتی که ارزش واقعی روز بیش از پنج میلیارد تومان می‌باشد در مقابل طلب بانک که کمتر از یکصد و شصت میلیون تومان می‌باشد. صرف‌نظر از اینکه بانک توسعه تعاون تخلفات متعددی نسبت به این شرکت صورت داده است و ذکر آن لازم نمی‌دانم و در مرجع صالح در حال رسیدگی می‌باشد. نظر به اینکه این مصوبه هیئت‌وزیران در سال ۱۳۶۹ تصویب و اجرایی شده و قوانین آمره لاحق از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت و تشریفات خاص از جمله کارشناسی و مزایده و ابلاغ‌های قانونی و واقعی صدور اجراییه و هیچ‌یک از شقوق قانونی و شرعی و موضوعه آیین دادرسی مدنی و همچنین مغایر با قوانین اساسی می‌باشد تقاضای صدور دستور موقت و ابطال مصوبه را از مقام قضایی خواستارم.”

در پی اخطار رفـع نقصی که از طرف دفتـر هیئت‌عمومی دیـوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی بـه موجب لایحه‌ای که بـه شماره ۹۷ ـ ۲۹۸۸ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

“احتراماً این‌جانب حسن بابائی زکلیکی مدیرعامل شرکت بازرگانی کالیجار در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸ علیرغم مستندات از جمله قانون ثبت و اسناد و املاک کشور در مواد ۳۴ و اصلاحات مربوط الی ماده ۴۰ همان قانون که از قوانین آمره بوده و خلاف آن غیرقابل قبول می‌باشد و نیز قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون مدنی در احکام مالکیت و رهن از قوانین موضوعه و قانون اساسی حاکمیت مالکیت و قانون حقوق بشری در ایران و مجامع بین‌المللی همگی گویای این موضوع می‌باشند که زمانی که بانک وام‌دهنده که در پرونده شرکت بازرگانی کالیجار مبلغ یکصد میلیون تومان می‌باشد بدون اطلاع مرتهن با استفاده از وکالت بلاعزل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران کارخانه شرکت بازرگانی کالیجار که طبق قیمت کارشناسی در زمان دریافت وام مبلغ هفده میلیارد و پانصد میلیون ریال طبق نسخه کارشناس رسمی دادگستری که موردپذیرش بانک توسعه تعاون قرار گرفت و در پرونده موجود می‌باشد با استفاده از همین مصوبه 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ که هیچ‌گونه ارتباطی با قیمت‌گذاری فعلی پس از گذشت ۲۸ سال ندارد بانک سوءاستفاده کرده و درخواست انتقال سند را از شرکت شهرک‌های صنعتی تهران نموده و به نام خود انتقال داده با تماس و اطلاع از دفاتر مراجع تهران و قم همگی به حرام بودن مازاد مابه‌التفاوت این مبلغ یکصد میلیون تومان و پنج میلیارد تومان ارزش فعلی برای بانک توسعه تعاون را می‌فرمایند.

لذا نظر به اینکه زمین‌های واگذاری در سال ۱۳۸۱ در شهرک‌های صنعتی اعلام شده، حدوداً یازده هزار تومان به فروش رفته (110000 ریال) به صنعت‌گر برای ساخت نیاز به وام داشته که مصوبه سال ۱۳۶۹ در زمان خود برای مدت ۱۰ سال که این رقم تا حدوداً هفتاد و هشتاد هزار تومان افزایش پیدا کرده مناسب بوده لکن اینک این 11000 تومان به یک میلیون تومان 10000000 ریال افزایش پیدا کرده لذا انتقال سند بدون کارشناسی فاقد وجـاهت قانونی و از نظر شرعـی حـرام می‌باشد و از نظر قانون اساسی، حقوق بشری کاملاً خـلاف موازین می‌باشد مضاف بر اینکه قوانین و مقررات بانک مرکزی برای کلیه بانک‌ها استفاده از وکالت‌نامه‌ها، اقرارنامه‌ها و هرگونه سندی که مغایرت با قانون دارد را خلاف قانون می‌داند و در مورد رهن طبق قانون ثبت مراحل خاص خود را می‌بایستی طی نماید و نهایتاً پس از ابلاغ قانونی و واقعی و قبول کارشناس رسمی دادگستری در مراحل یک نفر، سه نفر، پنج نفر و نهایتاً هفت‌نفره و مراحل برگزاری مزایده و نهایتاً برداشت مبلغ به میزان طلب و خسارات قانونی و تحویل و پرداخت الباقی به مالک و مرتهن از موارد این قانون و رویه قضایی می‌باشد. لذا اجازه دادن انتقال سند با مجوز این مصوبه بدون اجرای هیچ‌یک از این مراحل به شرکت شهرک‌ها خلاف قانون و شرع مقدس اسلام و حتی دیگر ادیان نیز می‌باشد.

در ادامه توضیحات در بحث شرعی زمانی که در مقابل وام که در دفتر اسناد رسمی سند رهن تنظیم شده لیکن توجه به آن نشده و از وکالت بلاعزل استفاده‌شده در مقابل یکصد میلیون تومان مبلغ بالغ بر پنج میلیارد تومان سند مالکیت به نام خودش می‌زند قاعده لاضرر مستتر شده و حاکمیت مالکیت اشخاص پایمال می‌شود قواعد دیگری که در بحث تحصیل مال نامشروع و حکم شرعی آن حرام بودن آن می‌باشد و از نظر عقلی و منطقی با هیچ منطق و عقلی سازگار نیست و همگی صحبت از در حکم کلاه‌برداری و خلاف شرع بودن مطرح می‌شود لذا از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه هیئت‌وزیران به شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ که بدون کارشناسی اعلام نموده که شرکت شهرک‌ها می‌تواند سند مالکیت را به نام بانک انتقال دهد را ابطال نماید. ”

متن مصوبه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” رئیس‌جمهور

تصویب‌نامه هیئت‌وزیران

بسمه‌تعالی

شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۵/۳ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطائی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد.

تبصره ۲ـ کلیه بانک‌ها موظف‌اند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعلام نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف‌اند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا مؤسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورداستفاده قرار گیرد. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره ۷۲۰۶۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ توضیح داده است که:

” بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ موضوع شکایت شرکت بازرگانی کالیجار، به طرفیت هیئت‌وزیران و به خواسته ابطال تبصره ۲ الحاقی به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۱۲۶۶/ت۱۵۶هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۴۵۶ و کلاسه بایگانی ۹۷۰۲۹۸۸) به استحضار می‌رساند: مطابق مصوبه یاد شده مقرر شده است: «هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۹/۵/۳ بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده ۲۷ قانون (عملیات بانکی بدون ربا) مصوب ۱۳۶۲ تصویب نمود: عبارت زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی موضوع تصویب‌نامه شماره ۸۸۶۲۰ ـ ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ الحاق می‌گردد.

تبصره ۲ـ کلیه بانک‌ها موظف‌اند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه را هم‌ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های تابعه موظف‌اند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطایی بانک‌ها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورداستفاده قرار گیرد.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید مصوبه ناظر به اراضی است که «قرارداد تخصیص زمین» برای آنها تنظیم شده است. در قرارداد تخصیص زمین، مالکیت زمین تا وقتی طرح اجرا نشده همچنان متعلق به شرکت شهرک صنعتی است. به موجب بند ۹ قانون راجع‌به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی مصوب ۱۳۶۲ مقرر شده است: «بند ۹ قانون ـ اساسنامه و حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی ایران با توجه به سیاست عدم تمرکز توسط مجمع عمومی در مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.» بنابراین دولت اختیار داشته حدود اختیارات شرکت شهرک‌های صنعتی را معین نماید و مصوبه یادشده در چارچوب قانون مزبور برای تعیین تکلیف شرکت در مورد اراضی متعلق به شرکت وضع شده است.

از طرفی تصویب آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که ناظر به تسهیلات اعطایی بانکی است طبق ماده ۲۷ قانون اخیرالذکر برعهده هیئت‌وزیران بوده است. در نتیجه هیئت‌وزیران مجاز بوده ترتیبات اعطای تسهیلات بانکی توسط بانک‌ها را تعیین نماید. مضافاً اینکه اساس ادعای شاکی که در بخش پایانی دادخواست ارائه‌شده به آن پـرداخته شده است، از باب مغـایرت مفاد آیین‌نامه بـا «قـوانین آمره لاحق، از جمله مواد ۳۳ و ۳۴ و اصلاحیه مربوطه الی ۴۰ قانون ثبت» مطرح گردیده است. در این خصوص صرف‌نظر از صحت‌وسقم این ادعا و به فرض پذیرش این مغایرت، چنین امری به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای درخواست ابطال مصوبه دولت به شمار رود. به‌عبارت‌دیگر وضع قوانین و مقررات مغایر لاحق بر یک مصوبه تنها در حدود مغایرت به تخصیص یا در نهایت نسخ مصوبه خواهد انجامید ولی به هیچ‌وجه نمی‌تواند مبنای ابطال مصوبه‌ای باشد که با قوانین حاکم در زمان تصویب تعارض و مغایرتی نداشته است، بنابراین ادعای مطروحه از سوی شاکی، به فرض ثبوت، نمی‌تواند موجبات رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری را فراهم آورد چرا که با هیچ‌یک از شقوق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت ندارد. علی‌هذا خواهشمند است با توجه به مراتب فوق پس از اخذ نظرات فقهای شورای نگهبان به منظور رد شکایت مورد تصمیم‌گیری قرار گیرد. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/16824ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

“موضوع تصویب‌نامه شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی لازم‌الاتباع است و قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 99/102/16824ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: « موضوع تصویب‌نامه شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در خصوص نحوه تخصیص زمین به بانک یا موسسه اعتباری، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: در صورتی که زمین ذی‌ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و از طریق شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته باشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که در صورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.» بنابراین در راستای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، رأی بر ابطال اطلاق مصوبه شماره 156/31266/هـ ـ ۱۳۶۹/۵/۹ هیئت‌وزیران در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۸ و ۸۷ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب صادر می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۹۷۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399

شماره ۹۷۰۲۹۶۲ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با موضوع: «ابطال بندهای ۷ـ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۲۷

شماره دادنامه: ۹۷۵

شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۶۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدحسین، محمدمهدی، علیرضا، حمیدرضا و خانم‌ها الهه و پروین شهرت همگی مستشار با وکالت آقای محمدحسین شریفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲

گردش کار: آقای محمدحسین شریفی به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب سال ۱۳۷۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بدین‌وسیله به وکالت از موکلین به استحضار می‌رساند بند ۷ـ ۱ اشعار می‌دارد: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می‌باشد مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می‌دهد سطوح خدماتی موردنیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان‌های دولتی ذی‌ربط واگذار نماید و متعاقب آن نیز در تبصره ۱ بند ۸ ـ ۱ دفترچه مارالذکر نیز اشعار می‌دارد: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماماً در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که به صورت پلاک جهت عوض‌های خدماتی شهر مورداستفاده قرار می‌گیرد. معاقب آن نیز به استناد این دو بند شهرداری اصفهان اقدام به اخذ دو پلاک از شش پلاک تفکیکی متعلق به موکلین می‌شود. مستحضرید که واگذاری پلاک رایگان تحت هر عنوان به شرح موارد معنونه برخلاف اصل ۱۷۰ قانون اساسی، اصل تسلیط، ماده ۲۲ و ۷۰ قانون ثبت‌اسناد، ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و نظر فقهای عظام از جمله امام (ره) در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریرالوسیله در باب مالکیت مشروع بوده و آراء متعدد هیئت دیوان در طول سال‌های اخیر و گذشته نیز مؤید این مطلب می‌باشد که برای نمونه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

الف ـ رأی شماره ۳۸۷ و ۳۸۶ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری و همچنین اختصاص ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تغییر کاربری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع است.

ب ـ رأی شماره ۴۷۰ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۷ سلب مالکیت اشخاص یا الزام آنان به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها خلاف قانون است. همچنین با توجه به آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری هرگونه اقدام به تفکیک و افراز اراضی که موکول به اخذ مجانی قسمتی از زمین گردیده باشد خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع و قوانین مربوط به نحوه تملک اراضی و املاک اشخاص بوده و در هیچ‌یک از وظایف و اختیارات شورای‌عالی شهرسازی ایران مصوب ۱۳۵۱ سلب مالکیت مشروع اشخاص یا الزام آنها به واگذاری قسمتی از زمین به طور رایگان و یا پرداخت قیمت معادل آن به منظور تفکیک آنها تجویز نگردیده است.

لذا با توجه به مطالب فوق و غیرشرعی و قانونی بودن مصوبات معترض‌عنه از آن مقام عالی تقاضای ابطال آن استدعا می‌شود. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” بند ۷ ـ ۱: با استناد به دستورالعمل اجرایی مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری، در تفکیک قطعات مالکیت با کاربری مسکونی که مساحت آنها ۱۰۰۰ مترمربع و بیشتر می‌باشد، مالک موظف است که علاوه بر سطوح معابر که در اختیار شهرداری قرار می‌دهد، سطوح خدماتی موردنیاز را نیز بر اساس ضوابط جدول شماره ۱ به ارگان‌های دولتی ذی‌ربط واگذار نماید.

تبصره ۱ ذیل بند ۸ ـ ۱: سهم خدماتی به دست آمده حاصل از تفکیک قطعات با مساحت کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع تماماً در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد که به صورت پلاک جهت عوض‌های خدماتی شهر مورداستفاده قرار می‌گیرد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای شهرداری اصفهان به‌موجب لایحه شماره 113/98/4156ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام

در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۸۷۴ با کلاسه پرونده ۹۷۰۲۹۶۲ موضوع شکایت خانم الهه مستشار و غیره به خواسته ابطال بند ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ ضوابط مندرج در دفترچه طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب۱۳۷۲ به استحضار می‌رساند: شکایت طرح‌شده از سوی شکات موضوعیت ندارد، زیرا ضوابط مورد شکایت مربوط به دفترچه طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ بوده و در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا ندارد، چرا که:

اولاً: ضوابط و مقررات تفکیک اراضی داخل در محدوده قانونی مستند به قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری انجام می‌شود.

ثانیاً: با تصویب طرح تفصیلی جدید در سال ۱۳۹۰، مقررات مندرج در طرح تفصیلی مصوب سال ۱۳۷۲ قابلیت اعمال ندارد.

با عنایت به مطالب معنون از آن عالی مقامات استدعای رد شکایت مطروحه را دارد.”

همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان نیز در پاسخ به شکایت مذکور به‌موجب لایحه شماره 11/98/19851ـ ۱۳۹۸/۴/۴ توضیح داده است که:

“۱ـ ضوابط اعلام‌شده در ماده ۱۴ و ۱۵ آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری در خصوص تفکیک به صورت کلی و عام بوده و در راستای حقوق شهروندان به صورت یکپارچه تدوین و تصویب شده است. لیکن به لحاظ شرایط محیطی و فنی خاص هر شهر ضوابط طرح جامع و تفصیلی مصوب شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیون ماده ۵ به صورت مشروح توضیح داده شده است و شهرداری‌ها نسبت به اجرای ضوابط اقدام می‌نمایند.

۲ـ شاکی خواستار ابطال بندهای ۷ ـ ۱ و ۸ ـ ۱ ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مورخ ۱۳۷۲/۸/۱۶ شهر اصفهان شده، شایان ذکر است ضابطه ساختمانی و شهرسازی طرح تفصیلی اصفهان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۹ مورد بازنگری قرار گرفته و به تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و هم‌اکنون ضابطه مذکور ملاک اجرا می‌باشد.

۳ـ با توجه به استعلام اخذشده از شهرداری اصفهان، ارگان مذکور طی نامه شماره 118/98/802 ـ ۱۳۹۸/۲/۱۰ که منضم به نظریه مدیر آزادسازی و املاک شهرداری اصفهان بوده اعلام داشته با مالکین پلاک توافق و انتقال سند شده است. ”

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/11150ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۷۰۲۹۶۲ـ ۱۳۹۸/۲/۷:

مـوضوع بند ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ طرح تفصیلی شهر اصفهـان مـصوب سـال ۱۳۷۲، در جلسـه مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۷ فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «چنانچه اخذ زمین‌های موضوع بند و تبصره مورد شکایت، مازاد بر میزان ضروری مندرج در قوانین ذی‌ربط نباشد و مابازای زمین‌های مأخوذه به مالکین پرداخت شود، مغایر شرع نیست. تشخیص انطباق مصوبه مورد شکایت با ضوابط قانونی برعهده دیوان عدالت اداری است». ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران عبارت از بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان می‌باشد و در ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری نیز سهم خدماتی حاصل از تفکیک املاک بالاتر از ۵۰۰ مترمربع تعیین شده است، بنابراین بندهای ۷ ـ ۱ و تبصره ذیل بند ۸ ـ ۱ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مبنی بر واگذاری سطوح خدماتی به شهرداری به صورت مجانی مغایر قانون و خارج از اختیار وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به مفاد نامه شماره 98/102/11150ـ ۱۳۹۸/۴/۳۱ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی فرایند مطالبه خسارت از قضات (آنلاین)

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه دوم دی 99

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.