آراء وحدت رويه قضايي
منتشره از
1399/12/21 لغايت 1399/12/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره ۱۶۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأی شماره‌های ۱۶۰۲ و ۱۶۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۰۲۲۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۲ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن و ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۰۳ ـ ۱۶۰۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۰ و ۹۸۰۰۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت آرتا لطیف سبلان با وکالت آقای فرمان گوزلی کاسین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره‌های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل
گردش‌کار: آقای فرمان گوزلی کاسین به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و تبصره‌های ۱ الی ۳ و بندهای ۱ و ۲ بند (ج) ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با عرض سلام و ادب احتراماً این‌جانب فرمان گوزلی به وکالت از شرکت آرتا لطیف سبلان در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل به شرح ستون مورد اعتراض در سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۷ با عنوان «عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور به دلیل مخالفت آن با قانون مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از محضر عالی نموده.
۱ ـ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از قبیل دادنامه ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳ و ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۲ و ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۳۰ قانون اساسی) و قاعده «هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض» مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته‌شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
۲ ـ عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت‌شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتاً مفهوم وصول عوارض مضاعف می‌باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می‌باشد. به موجب رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷ ـ ۱۳۹۳/۹/۲۴ و رأی هیأت‌عمومی به شماره ۶۶ الی ۸۸ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است.
با توجه به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری در خصوص عوارض تمدید پروانه تعیین تکلیف شده لذا اخذ هرگونه وجه دیگر مغایر با قانون می‌باشد.
به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه اخذ هرگونه وجه و کالا توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم باید به موجب قانون باشد لذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.
بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید یا تجدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرج را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۴ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 25% محاسبات بند 2 | 30% محاسبات بند 2 | 35% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۴ سال ۱۳۹۳
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 25% محاسبات بند 2 | 30% محاسبات بند 2 | 35% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 25% محاسبات بند 2 | 30% محاسبات بند 2 | 35% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 25% محاسبات بند 2 | 30% محاسبات بند 2 | 35% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۱۳۹۶
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 22% محاسبات بند 2 | 24% محاسبات بند 2 | 26% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.
ماده ۱۰ سال ۱۳۹۷
ج) تمدید پروانه ساختمانی پس از پنج سال:
۲ ـ اگر پس از سپری شدن مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه عملیات ساختمانی شروع و به اتمام نرسیده باشد (نیمه‌کاره باشد) و مالک درخواست تمدید مجدد نماید، در صورت عدم افزایش و تغییر در نقشه (ارتفاع، دهنه و تعداد واحد) کل عوارضات (اعم از پروانه، پذیره، مازاد بر تراکم پایه، بهای خدمات و…) با ضوابط و شرایط و ارزش منطقه‌ای جدید محاسبه و به شرح ذیل وصول و نسبت به تمدید پروانه ساختمانی با اعتبار درخواستی (سال ششم یا هفتم یا هشتم) اقدام خواهد شد.
| سال ششم پروانه | سال هفتم پروانه | سال هشتم پروانه |
| 22% محاسبات بند 2 | 24% محاسبات بند 2 | 26% محاسبات بند 2 |
تبصره ۱: در صورت عدم درخواست سال ششم، در سال هفتم ضریب یک‌ساله با ضریب دوساله جمع و برای سال هفتم محاسبه خواهد شد و همچنین در سال هشتم، ضریب سال‌های قبل با سال هشتم جمع و محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۲: در صورت عدم پرداخت عوارض تمدید پروانه سال چهارم و پنجم مطابق ماده مربوط به تمدید پروانه ساختمانی (ماده ۹) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: در صورت افزایش بنا و یا تغییر نقشه، متراژ قبلی همانند ردیف فوق و اضافه درخواستی مطابق اصلاح پروانه محاسبه و اخذ خواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۷۰۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ توضیح داده است که:
«۱ ـ با توجه به اینکه قسمت دوم شکایت شاکی مبنی بر جبران خسارت وارده ناشی از تجدید پروانه دارای ماهیت ترافعی بوده در صورتی که برابر ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان رسیدگی شکلی به شکایات از تصمیمات ادارات و نهادها و کمیسیون‌ها می‌باشد. لذا اساساً آن قسمت از خواسته در صلاحیت دیوان نبوده و رد شکایت برابر ماده ۱۷ قانون یادشده درخور می‌باشد.
۲ ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌هاست بدون آنکه مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد.
۳ ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال‌های یادشده در خصوص تمدید پروانه ساختمانی می‌باشد در این مورد به تجویز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است از سوی دیگر حسب مندرجات بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطرات در معابر عمومی، کوچه‌ها و اماکن عمومی از جمله وظایف شهرداری است، بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در ساخت و پیشگیری از خطرات احتمالی از یک‌سو و ضرروت اعمال مقررات جدید در ساختمان‌هایی که احداث آنها بیش از مدت پیش‌بینی‌شده در پروانه طول می‌کشد، شوراهای اسلامی شهرها برای پروانه‌های ساختمانی مدت اعتبار تعیین می‌نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت یادشده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه‌های ساختمانی و بررسی انطباق آن با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواهد شد.
۴ ـ برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آنکه بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود، بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این‌گونه عوارض بوده است. دریافت عوارض برای تمدید پروانه ساختمانی پس از پایان مهلت اعتبار آن تاکنون در هیچ مرجعی، عوارض مضاعف محسوب نشده است در غیر این صورت تمامی مدارکی که دارای مهلت اعتبار هستند مانند گواهینامه رانندگی، پاسپورت، پروانه وکالت دادگستری و… که در پایان مدت اعتبار برای تمدید آن عوارض پرداخت می‌گردد از جمله عوارض مضاعف محسوب می‌شد.
۵ ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری، بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکیان بایستی بدواً نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می‌نمودند.
۶ ـ برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با عنایت به مراتب معروضه، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این عوارض همانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. با توجه به مراتب معروضه، مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۴۷ و ۱۰۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ بندهای ۱ از قسمت (ج) ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ از تعرفه عوارض شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمان با احتساب عوارض پرداختی قبلی در پروانه‌هایی که شروع به احداث نشده است از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره‌های ۱ الی ۳ و بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر اردبیل در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین تعیین عوارض برای تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام در بند ۲ قسمت (ج) ماده ۱۴ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ آن، ماده ۱۳ سال ۱۳۹۴، ماده ۱۲ سال ۱۳۹۵ و ماده ۱۰ سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تعرفه عوارض شهرداری اردبیل از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۹۰۱۱۰۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۰۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص اعتراض کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به کاهش فوق‌العاده ویژه مندرج در احکام کارگزینی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
۱ ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای علی‌اکبر استادیان به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و به خواسته اعتراض به عدم اعمال درصد فوق‌العاده ویژه به صورت کامل و اعتراض به کاهش حقوق مکتسبه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۸۴۳ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ رأی به رد شکایت به شرح زیر صادر کرده است:
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۸/۴/۳۱ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به مدافعات طرفین طی گردش‌کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به اینکه در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبات مربوطه میزان یا رقم فوق‌العاده ویژه برای مشمولین آن حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر تعیین و قید شده و نه مقطوعاً و حسب توضیحات و دفاعیات دستگاه متبوع خواهان برای نامبرده نیز همچون سایر همکاران او لحاظ و برقرار شده لذا موجب و مجوزی بر الزام و محکومیت خوانده به پرداخت سقف آن معادل ۳۵ درصد وجود ندارد، بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.
۲ ـ شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای محمدعلی رجبی به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی شماره ۱۵۵۱ و الزام به اجرای کارگزینی ۱۳۴۸ و استرداد مبالغ کسر شده به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۵۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. متن رأی به قرار زیر است:
اداره طرف شکایت مطابق بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به پذیرش خواسته خواهان بوده است. دوم: مدارک منضم به دادخواست مؤید صحت ادعای وی می‌باشد لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: بر اساس ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت‌وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل، در برخی از دستگاه‌های اجرایی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» و مطابق حکم ماده ۷۷ قانون مذکور «تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای ۵، ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.» ثانیاً: هیأت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۰۹۱ ت ۵۰۰۰۰ هـ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی را «برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست‌وپنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، متناسب با کارایی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی‌وپنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین‌شده تجاوز ننماید.» مجاز دانسته است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در اجرای این تصویب‌نامه با صدور بخشنامه شماره ۱۷۰۲۴۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ «اخذ تأییدیه فهرست عناوین مشاغل برخوردار و همچنین بار مالی ناشی از اجرای مصوبه به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان مشمول از شصت درصد سقف تعیین‌شده (معادل ۲۱ درصد) تجاوز ننماید، از این سازمان» را الزامی دانسته است و این مقررات به موجب دادنامه شماره ۳۵۶ تا ۳۵۸ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است و متعاقباً سازمان مذکور به موجب نامه شماره ۳۵۷۲۶۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ پرداخت فوق‌العاده ویژه به کارکنان ستادی استانی را از سال ۱۳۹۵ مشروط به تأمین اعتبار تجویز کرده است. بنابراین رعایت شروط مقرر در اجرای این مقررات جهت برقراری فوق‌العاده ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی لازم بوده است. نظر به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض ابتدا اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم بدون رعایت شروط مذکور و مازاد بر سقف مقرر از ابتدای سال ۱۳۹۵ اقدام به برقراری فوق‌العاده ویژه در احکام کارگزینی شاکیان کرده لیکن متعاقب تذکر دیوان محاسبات کشور نسبت به اصلاح احکام کارگزینی شاکیان از همان تاریخ برقراری فوق‌العاده ویژه اقدام نموده است و ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعیین میزان فوق‌العاده ویژه تا سقف تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌ربط را به وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران مربوط محول کرده است و در مواردی که دستگاه‌های اجرایی اختیار پرداخت مزایایی تا سقف معینی دارند، الزامی به پرداخت حداکثر سقف تعیین‌شده ندارند و صرف صدور احکام کارگزینی اولیه نمی‌تواند مانع از اعمال اختیارات قانونی مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی جهت انطباق احکام کارگزینی شاکیان با شرایط و مقررات باشد و حق مکتسب در اینجا موضوعیت ندارد، بنابراین رأی صادرشده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۶۰۵ الی ۱۶۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ ـ ۸/۹/۱۳۹۴ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۰۴۹۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۵ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ با موضوع: «ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۸ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۰۷ ـ ۱۶۰۶ ـ ۱۶۰۵
شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۴۳ ـ ۹۹۰۰۲۵۰ ـ ۹۸۰۰۴۹۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ آقای ابوالفضل روحی جهرمی ۲ ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ۳ ـ مؤسسه شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با وکالت آقای امیررضا افشار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: ۱ ـ شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«۱ ـ مطابق مدلول مواد ۱، ۴ و ۱۴ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با تمسک به اهدافی که تحقق آنان ایجاد این مناطق را توجیه می‌کند برای هیأت‌وزیران مسئولیت‌هایی را ایجاد و تعیین نموده و مبادلات بازرگانی آن مناطق را با خارج نمودن از شمول مقررات صادرات و واردات (مقرراتی که در سرزمین اصلی به وسیله گمرک ایران اعمال می‌گردد) مستثنا نموده و این مبادلات و تشریفات گمرکی مربوط به محدوده هر منطقه را مجزا از سرزمین اصلی دانسته و متعاقب این قانون با تفویض اختیارات هیأت‌وزیران به شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد در مورخ ۱۳۷۳/۲/۱۹ به تصویب این شورا رسیده و به موجب ماده ۳ آیین‌نامه (ثبت گمرک) که به منظور اخذ آمار کالاهای وارده به منطقه آزاد بوده به سازمان منطقه آزاد محول گردیده. در ادامه به استناد مصوبه ۱۳۷۳/۲/۱۹ شورای‌عالی مناطق آزاد مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد به مقرراتی اطلاق می‌گردد که در چهارچوب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد با تصویب شورای‌عالی و توسط سازمان در مناطق آزاد اجرا می‌گردد. در این مصوبه منظور از گمرک سازمان واحدی از زیرمجموعه سازمان مناطق آزاد نامبرده شده که مجری مقررات و صادرات و واردات در هر منطقه است و این مصوبه در راستای ماده ۲۷ از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری است که برابر با قانون مذکور کار دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوه مجریه اختیارات خود را به رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مناطق تفویض نموده‌اند.
۲ ـ برابر با مفاد ماده ۲۳۵ و ۱۱۲ و بند (الف) از آن ماده از قانون پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۶۵ از قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که به منظور ایجاد نقش مؤثر مناطق آزاد و دست‌یابی به سند چشم‌انداز بیست‌ساله نظام و رشد اقتصادی مناسب ـ کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به مدیران سازمان‌های مناطق آزاد واگذار و صراحتاً بیان داشته که سازمان‌های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اداره می‌گردند بدین وصف گمرک مناطق آزاد تجاری در شمول آن و مستثنا از این قاعده نخواهد بود و مصوبه مورد اعتراض در تعارض با قوانین مورد اشاره است.
۳ ـ مطابق با مندرجات ماده ۳ قانون گمرک و سایر شقوق آن و ماده ۱۶۵ از قانون که نامی از مناطق آزاد در آن ذکر نگردیده و با عنایت به ماده ۴ و ۱۴ قانون چگونگی مناطق آزاد تجاری چگونگی تفکیک وظایف گمرک و سازمان منطقه آزاد که به ترتیب به ثبت گمرکی به وسیله گمرک ایران و اعمال مقررات ورود و خروج کالا و انجام تشریفات گمرکی مربوط به وسیله سازمان هر منطقه و مستثنا شدن قانون و مقررات صادرات و واردات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب ۱۳۷۲/۶/۷ و بند (الف) از ماده ۱۱۲ قانون پنج‌ساله پنجم توسعه (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) و ماده ۹ و بند (د) از قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله در مناطق آزاد مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۹ صرفاً تصویب برنامه‌های راهبردی مشخص در این مناطق را به وسیله دولت مجاز دانسته و این در حالی است که مدلول بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه مورد اعتراض بیانگر نقض حاکمیتی قانون لازم اجرای اداره مناطق آزاد و حذف قسمتی از مسئولیت‌ها و اختیارات و وظایف محوله قانونی آن مناطق است که منجر به نقض استقلال و اهدافی که سبب ایجاد و تحقق آن مناطق گردیده می‌باشد و به هیچ‌وجه واجد ماهیت راهبرد و راهکار موافق با قانون نخواهد بود.
۴ ـ علی‌هذا نظر به مراتب فوق و نظر به اینکه تمامی آحاد جامعه مکلف به اجرای قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌باشند و نظر به اینکه مصوبات و آیین‌نامه‌ها مغایر با قوانین فاقد ضمانت اجرایی و قانونی است و از طرف دیگر مصوبه مورد اعتراض برخلاف ذات قوانین و واجد قبح عمومی و سبب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و سرمایه‌داران و مغایر با اهداف مقنن و فسلفه وجودی مناطق آزاد تجاری و صنعتی است و بنا به مراتب معروض و تعارض مفاد بند ۶ راهبردها و بند ۲ راهکارهای عملیاتی بخش (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ ـ ۱۳۹۴/۹/۸ هیأت‌وزیران مبنی بر حذف گمرک سازمان مناطق آزاد و جایگزینی گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل مغایرت و تعارض آن با قانون به شرحی که گذشت استدعای رسیدگی و ابطال آن مزید امتنان است.»
۲ ـ متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بند ۶ راهبردها:
۶ ـ حذف گمرک سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بند ۲ راهکارهای عملیاتی:
۲ ـ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این تصویب‌نامه نسبت به حذف گمرک منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام نماید.»
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 113137/39320 ـ ۱۳۹۸/۹/۶ توضیح داده است که:
«۱ ـ ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اساساً ناظر به اجازه ایجاد سه منطقه است و حکمی در مورد ایجاد ساختار گمرک نداده است. همچنین در ماده ۴ قانون یادشده دولت مسئولیت تصویب آیین‌نامه‌ها و اساسنامه سازمان منطقه و برنامه‌های عمرانی… را برعهده دارد که با توجه به مسئولیت تصویب اساسنامه می‌تواند ساختار سازمانی مناطق آزاد را تعیین نماید.
۲ ـ ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناططق آزاد تجاری ـ صنعتی نیز مقرر نموده است:
«ماده ۱۴ ـ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.»
ماده ۱۴ نیز حکمی در مورد ساختار تشکیلات مناطق نداده است. بلکه صرفاً ثبت گمرکی در مناطق آزاد را مقرر نموده و علاوه‌بر این مرجع تعیین تشریفات گمرکی را نیز هیأت‌وزیران تعیین نموده است. با توجه به مراتب فوق هیأت‌وزیران تکلیفی برای اینکه در ساختار مناطق آزاد گمرک لحاظ شود نداشته است و به همین جهت می‌توانسته واحد گمرک را از ساختار منطقه حذف نماید. بدیهی است حذف ساختار موجب عدم اجرای ماده ۱۴ قانون نخواهد شد. زیرا مطابق ماده ۱۴ همچنان ورود کالا در مناطق صرفاً متضمن ثبت گمرکی است و موجبی برای عدم رعایت مقررات واردات و صادرات مناطق مزبور نیز نمی‌شود، بلکه هر سازمانی که مسئولیت اداره گمرک منطقه آزاد را برعهده داشته باشد باید همچنان مطابق آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مناطق و ماده ۱۴ قانون اقدام نماید. ضمناً شاکی هیچ‌گونه موردی که موجب شده باشد آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات مناطق یادشده اجرا نشده و ثبت گمرکی صورت نگرفته باشد ارائه نداده است. بدیهی است مواد ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه نیز ناظر به تأکید بر اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی بوده و در نتیجه موجب تغییر در مواد قانون مزبور نشده است.
۳ ـ در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ که مؤخر از قانون چگونگی اداره مناطق آزد تجاری ـ صنعتی وضع گردیده است محدودیت‌های برای ورود کالا در مناطق مقرر شده و در ماده ۱۵۸ تصریح نموده است:
«ماده ۱۵۸ قانون امور گمرکی ـ به استثناء موارد مصرحه در این قانون نحوه ورود و صدور کالا، تحویل و تحول، نگهداری، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، حسب مورد تابع قوانین مربوطه است.»
بنابراین اجرای برخی محدودیت‌ها در مناطق آزاد طبق قانون امور گمرکی از جمله ماده ۲ آن برعهده گمرک جمهوری اسلامی ایران است و سایر موارد مطابق ماده ۱۵۸ تابع قوانین مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می‌باشد. همچنین با توجه به اینکه صدر ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، مبادلات مناطق با خارج از کشور تابع آیین‌نامه خاص مصوب دولت نموده و ذیل آن تصریح نموده است که مبادلات بازرگانی مناطق با سایر مناطق تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است. بنابراین دولت برای ارتقاء سلامت اداری مقرر نموده است که مسئولیت واحد گمرکی هر دو قسمت ماده ۱۴ برعهده گمرک باشد و این امر دقیقاً در اجرای ماده ۹ ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با مفاسد است که مؤخر از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است.
مضافاً چنانکه ذکر شد در قانون حکمی بر منظور شدن گمرک در ساختار منطقه لحاظ نشده و مسئولیت تصویب اساسنامه مناطق و به تبع آن تعیین ساختار سازمان مناطق برعهده دولت است.
۴ ـ در بخشی از دادخواست مطروحه به مصوبات شورای‌عالی مناطق آزاد استناد گردیده است، حال آنکه مغایرت مصوبه هیأت‌وزیران با مصوبه شورای‌عالی مناطق آزاد که خود بر اساس تفویض اختیار هیأت‌وزیران موجودیت یافته است در شمار جهات درخواست ابطال مصوبات مندرج در مواد ۱۲ و ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌گردد.
۵ ـ همچنین مطابق بند (ت) ماده ۳ قانون امور گمرکی «کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور» از وظایف و اختیارات گمرک ایران می‌باشد، لذا از آنجایی که مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جزء قلمرو کشور محسوب می‌شوند، استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن در راستای اجرای قانون می‌باشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: گمرک مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی از مصادیق ذکرشده در بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند (الف) ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ بوده که بر اساس آن کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به عهده مدیران سازمان مناطق آزاد واگذار شده است؛ ثانیاً: مطابق بند (د) ماده ۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ تصویب برنامه‌های راهبردی مشخص در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صرفاً توسط هیأت‌وزیران مجاز است. نظر به اینکه بند ۲ راهکارهای عملیاتی مصوبه مورد شکایت از شمول برنامه راهبردی مستثنا بوده و هیأت‌وزیران در خصوص تصمیم‌گیری درباره راهکارهای عملیاتی حذف گمرک از ساختار و تشکیلات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اختیاری نداشته است، بنابراین بند (۶) راهبردها و بند (۲) راهکارهای عملیاتی بخش (ب) مصوبه شماره ۱۱۸۴۱۶/ت ۵۰۱۹۳ هـ ـ ۱۳۹۴/۹/۸ هیأت‌وزیران، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت‌وزیران وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۰۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خارگ
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۰۵۰۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۰۹
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت مهندسی کاوش پیام پارس با وکالت آقای علیرضا نجفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ ـ چنانچه به بند ۸ تعرفه ۵۰۴ ـ ۹۵ توجه فرمایید در بند مذکور صراحتاً قید گردیده که این تعرفه صرفاً به روز شدن تعرفه ۲۴۰۴ عوارض محلی شهر خارگ موضوع مصوبه شماره 11/4347/ش خ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ می‌باشد. لازم به توضیح است این مصوبه استنادی در تعرفه معترض‌عنه (۵۰۴ ـ ۹۵) به موجب رأی شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده که تصویر این رأی تقدیم حضورتان می‌گردد. حال با توجه به اینکه این تعرفه معترض‌عنه دقیقاً همان تعرفه ابطال‌شده از ناحیه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد و مفاد هر دو تعرفه مشابه و یکسان می‌باشد و اینکه آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست در مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر مدنظر قرار گیرد که متأسفانه در مانحن‌فیه چنین شده است. لذا همان‌گونه که مستحضرید مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مراجع مربوطه، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید. بنابراین از محضر عالی تقاضای اعمال ماده ۹۲ این قانون مورد استدعاست.
۲ ـ به جز ایراد اساسی صدرالذکر در خصوص مصوبه موصوف در غیرقانونی بودن این مصوبه مراتب ذیل نیز به عرض عالی می‌رساند:
الف ـ به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد.» همچنین به موجب ماده ۸ قانون مذکور کلیه اشخاصی که به ارائه خدمات مبادرت می‌نمایند، مشمول قانون شناخته شده و به موجب ماده ۳۸ مکلف به پرداخت عوارض معادل 1/5 درصد گردیده‌اند. بنابراین کلیه فعالیت‌های خدماتی به موجب قانون مشمول پرداخت عوارض شناخته شده‌اند و در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید که اطلاق و عموم مندرج در تعرفه شورای شهر خارگ که هرگونه فعالیت اقتصادی و خدماتی را در برمی‌گیرد در تعارض آشکار با ممنوعیت مندرج در ماده ۵۰ قانون مارالذکر می‌باشد. مؤید این استدلال همان‌گونه که مستحضرید آراء متعدد دیوان از جمله دادنامه شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۱/۸/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که بر همین مبنا عمل مشابه مصوبه معترض‌عنه یعنی تعرفه شماره ۴۱ شهر اراک را مبنی بر وضع عوارض نیم درصدی بر قراردادهای پیمانکاری ابطال نموده است. چراکه به موجب ماده ۵۰ قانون مذکور وضع عوارض مضاعف بر عوارض قانونی ممنوع تلقی شده است. ضمن آنکه برابر بخشنامه وزارت کشور که با هماهنگی و پیگیری دیوان عدالت اداری صادرشده شورای اسلامی شهرها از تصویب چنین عوارض غیرقانونی و مضاف منع گردیده‌اند که متأسفانه شورای اسلامی شهر خارگ به این رویه نادرست خود برخلاف موازین قانونی و برخلاف مفاد این بخشنامه ادامه می‌دهد.
ب ـ همان‌گونه که مستحضرید عوارض در واقع دریافتی شهرداری‌ها در مقابل خدمات ارائه‌شده از ناحیه آنان است. بر همین مبنا به موجب رأی شماره ۱۴۷۵ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری «اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص جواز قانونی ندارد.» بنابراین وضع عوارض به نحو عام بدون آنکه مشخص گردد در خصوص کدام فعالیت و در مقابل کدام‌یک از خدمات شهرداری تعیین گردیده خلاف اصول قاعده‌گذاری در حوزه مربوطه است.
ج ـ به موجب ماده ۷۷ قانون تشکیلات «وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» عوارض تعیینی توسط شوراها بایستی متناسب تولید و درآمد اهالی باشد. این موضوع مهم به نحوی در بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر… مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولاً بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول، وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد، ثانیاً میزان عوارض به اندازه‌ای زیاد است که سودی برای فعالیت‌های مربوطه باقی نمی‌گذارد.
لذا نظر به مراتب معروضه با توجه به اینکه بر اساس این تعرفه غیرقانونی موکل در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خارگ به موجب رأی شماره ۱۰۱۵۹ ـ ۱۹/ر/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ محکوم به پرداخت مبلغ ۱۳۰۷۲۳۰۰۶۵ ریال گردیده و شهرداری درصدد اجرای آن می‌باشد و اجرای این رأی باعث اخلال در پرداخت حقوق کارگران و خسارت هنگفتی به این شرکت و تعطیلی شرکت خواهد شد و اینکه تعرفه مشابه سابقاً طی رأی شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده از محضر عالی تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ از مصوبه مورخ ۱۳۱۱۳۹۴ مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»
۳ ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
۴ ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۳۵۹/ش خ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۱ توضیح داده است که:
«۱ ـ در پاسخ به بند مقدماتی دادخواست خواهان معروض می‌دارد، شهر خارگ در خصوص ارائه خدمات به شهروندان با دیگر شهرهای کشور تفاوت دارد و زمانی که اشخاص حقوقی برای انجام قراردادهای خود به جزیره خارگ وارد می‌گردند، به جهت وضعیت خاص شهر خارگ و سختی تردد در آن (ورود و خروج در شهر خارگ نیاز به برگ تردد دارد) شرکت‌ها را به این تصمیم می‌رساند که به جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، نیروی خود را در جزیره خارگ مستقر نمایند، این نیروها که بعضاً با خانواده خود در جزیره حضور دارند، در مدت زمانی که در جزیره فعالیت و زندگی می‌کنند (که در برخی موارد به چندین سال می‌رسد) به مانند سایر شهروندان از خدمات عمومی شهر که با عوارض پرداخت‌شده توسط آن شهروندان ایجاد گردیده استفاده می‌نمایند. لذا شورای اسلامی شهر خارگ با استناد به بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب تعرفه استفاده از خدمات عمومی در هنگام تصویب عوارض، آن را مدنظر قرار داده و برای شرکت‌ها عوارض دیگری مصوب ننموده است. ولیکن در تبصره ۱ آن ماده به شوراهای اسلامی اجازه وضع عوارض برای مواردی که تکلیف آن در آن قانون مشخص نشده را داده است و نظر به اینکه کارکنان شرکت‌ها با استفاده از خدمات عمومی شهر در جزیره خارگ زندگی می‌نمایند، عوارض آن خدمات مصوب گردیده که ارتباطی به خواهان نداشته و ایشان مکلف است که به عنوان مؤدی عوارض موصوف را از کارکنان دریافت و به حساب شهرداری واریز نماید و در صورت قصور طبق مقررات با ایشان رفتار شده است. ضمناً آراء استنادی وکیل خواهان مربوط به پیمانکاران و موضوع‌های دیگری است و تعرفه‌های ابطالی آن، شرکت‌های پیمانکاری را هدف قرار داده است و این در حالی است که تعرفه مصوب این شورا، کارکنان شرکت‌ها را هدف قرار داده و موضوع آن با آراء اعلامی از سوی وکیل خواهان متفاوت بوده و خروج موضوعی دارد. ضمناً در رابطه با بخشنامه استنادی وکیل خواهان که مدعی ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می‌باشد عنوان می‌گردد که در زمان تصویب تعرفه متنازع‌فیه، بخشنامه‌ای به این شورا ابلاغ نشده است و بخشنامه‌های بعدی صادره از سوی آن وزراتخانه نیز مؤید عدم تصویب تعرفه مصوب این شورا نبوده است.
۵ ـ در پاسخ به جزء (ب) بند ۲ دادخواست عنوان می‌دارد، همان‌گونه که در بند ۱ این لایحه معروض گردید، شهرداری‌ها مکلف به ارائه خدمات عمومی می‌باشند و امروزه برای مردم ایران، خدمات عمومی گسترده شهرداری‌ها در زمینه‌های بهبود عبور و مرور شهری احداث پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، رفت‌وروب و جمع‌آوری زباله، احداث انواع فرهنگسراها، ورزشگاه‌ها و ده‌ها خدمات دیگر بر کسی پوشیده نیست و در این دوره بدون وجود این‌گونه خدمات زندگی در شهرها غیرممکن خواهد بود. در خصوص شهر خارگ نیز شهرداری نسبت به ارائه خدمات اقدام و به جهت اینکه شرکت‌های متعددی در منطقه حضور می‌یابند، بالاجبار خدمات بیشتری را ارائه می‌نماید و ادعای واهی و بی‌اساس وکیل خواهان مبنی بر اینکه (کدام فعالیت در مقابل کدام‌یک از خدمات) یا نشان از بی‌اطلاعی ایشان از خدمات گسترده شهرداری را دارد و یا اینکه به هدف انحراف ذهن قضات دیوان می‌باشد وگرنه امروزه بر هیچ شخص خدمات قابل‌رؤیت و گسترده شهرداری پنهان نمی‌باشد.
۶ ـ در پاسخ به جزء (ج) بند ۲ دادخواست معروض می‌دارد، همان‌گونه که وکیل خواهان عنوان فرمودند، بر طبق ماده (۷۷ قدیم) ـ (۸۵ جدید) قانون موسوم به شوراها، عوارض تصویبی توسط شوراها بایستی متناسب با درآمد اهالی باشد که این موضوع در تعرفه‌ها به درستی رعایت کردیده و مبلغ عوارض برای هر یک از کارکنان شرکت که در جزیره خارگ فعالیت می‌نمایند، معادل ۸% حق بیمه آنها و مبلغی در حدود 100000 ریال می‌باشد که به نسبت درآمد آن اشخاص و خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری خارگ، مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد. لذا در این قسمت نیز رعایت انصاف، عدالت و قانون شده است. در خصوص ادعای دیگر وکیل خواهان مبنی بر اینکه (عوارض تعیینی شورای شهر خارگ اولاً: بر اساس حق بیمه پرداختی اشخاص مشمول وضع شده که نوعی هزینه است نه درآمد. ثانیاً: میزان عوارض به اندازه‌ای زیاد است که سودی برای فعالیت‌های مربوطه باقی نمی‌ماند.) معروض می‌گردد. اولاً: مبلغ عوارض ناشی از تعرفه، مربوط به کارکنان شرکت است که مبنای محاسبه آن ۸% حق بیمه است و نظر به اینکه مربوط به کارکنان است از درآمد آنها پرداخت می‌گردد و اصل عوارض مربوط به شرکت‌ها نبوده که برای آنها هزینه محسوب گردد. ثانیاً: همان‌گونه که در فوق اعلام گردید میزان عوارض در مقابل دریافتی کارکنان و خدمات ارائه‌شده از سوی شهرداری بسیار اندک می‌باشد که وکیل خواهان قصد بزرگ‌نمایی آن را دارند.
۷ ـ در پاسخ به بند ۳ دادخواست معروض می‌گردد، اولاً عدم اجرای قانون از سوی خواهان و یا طرف قرارداد ایشان، باعث اسقاط حقوق شهرداری نمی‌گردد و اشخاص نمی‌توانند با این استدلال که از زمان انجام تکلیف قانونی آنان گذشته است از پرداخت انواع حقوق دولتی شانه خالی نمایند و اگر این استدلال سست در جامعه نهادینه گردد، آحاد جامعه با این منطق، از پرداخت حقوق قانونی طفره رفته تا با مرور زمان منابع متعلق به دولت را به نفع خود مصادره نمایند. ثانیاً بر طبق ماده ۷۷ قانون شهرداری، رفع هرگونه اختلاف در رابطه با عوارض و بهای خدمات در کمیسیون مزبور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و به جهت اعتراض خواهان، شهرداری مکلف به ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۷۷ بوده است.»
۸ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت‌وآمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکت‌ها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری بوده و طبق مواد ۱۶ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات و عوارض شهرداری را پرداخت می‌کنند و شوراهای اسلامی در ماده ۵۰ همان قانون از وضع عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمان‌ها، ادارات، شرکت‌های خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و همچنین با توجه به مفاد رأی شماره ۱۸۴۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ هیأت‌عمومی که در آن وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است. بنابراین تعرفه شماره ۵۰۴ ـ ۹۵ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط فعالان اقتصادی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۲۵۰۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۱۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا دوستدار
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می‌رساند شهرداری شهر قم به استناد ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم مبادرت به اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادهای پیمانکاری از هر صورت‌وضعیت می‌نماید که به دلایل قانونی ذیل خواستار ابطال مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با قوانین مصوب دیگر هستیم.
۱ ـ طبق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بیان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق‌مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مصوبه مذکور خلاف قانون است.
۲ ـ طبق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که بیان می‌دارد: «از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد. «مصوبه مذکور خلاف قانون هست.»
۳ ـ طبق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ که بیان می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق‌مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» مصوبه مذکور برخلاف قانون مذکور می‌باشد.
وضع و دریافت عوارض توسط شهرداری قم بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر قم خلاف قانون است. ضمناً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طبق آراء متعدد از جمله رأی شماره ۱۳۱۳ ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ و رأی شماره ۳۰ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴ و رأی شماره ۵۵۰ ـ ۱۳۹۰/۸/۸ مصوبه شورای اسلامی شهرهای دیگر را در خصوص دریافت عوارض را خلاف قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی دانسته و طبق آراء مورد اشاره رأی بر ابطال آنها صادر شده است. لذا با توجه به توضیحات فوق از آنجا که وضع یک درصد عوارض و دریافت آن از صورت‌وضعیت قراردادهای پیمانکاری برخلاف مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی می‌باشد. ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم از محضر مقام رسیدگی‌کننده مورد استدعاست.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«ماده ۱۳ ـ عوارض بر قراردادها:
اخذ ۱% از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری، موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری (ابنیه، راه‌سازی، ساختمان، تأسیسات.)
تبصره ۱: به استناد بخشنامه شماره ۱۵۳۷۷ ـ 11431/54 ـ ۱۳۷۲/۹/۱ معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان برنامه‌وبودجه وقت ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی مکلفند برای پرداخت عوارض شهرداری، از هر صورت‌وضعیت و تعدیل پیمانکاران بابت عوارض شهرداری از محل اعتبار طرح مربوطه، برداشت و به حساب شهرداری محل اجرای کار واریز نماید.
تبصره ۲: و به استناد بخشنامه 9873/1/3/34 ـ ۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور به استانداران، منظور از واژه تأسیسات در مصوبه، عبارتست از کلیه قراردادهای اجرایی تأسیسات، شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، آب و برق، گاز، فاضلاب و مخابرات است.
تبصره ۳: پیمانکاران انبوه‌سازی‌ها و انبوه‌سازان مسکن و شرکت تعاونی‌های مسکن و پیمانکاران پروژه‌های بزرگ عمرانی مکلفند عوارض فوق را به شهرداری پرداخت نمایند.
تبصره ۴: عوارض موضوع این ماده مربوط به پیمانکاران بوده و هیچ ارتباطی به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نداشته و مبلغ مالیات بر ارزش‌افزوده توسط مصرف‌کننده و کارفرمایان پرداخت می‌گردد.
تبصره ۵: دریافت ۱% عوارض از مزایده اموال منقول و غیرمنقول و حراج ضایعات…. بهای معامله…….. برنده مزایده موظف است مفاصاحساب از شهرداری دریافت و برگزار‌کننده مزایده یا حراج پس از اخذ مفاصاحساب شهرداری نسبت به تحویل کالا اقدام می‌نماید.»
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۵۷۹۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ توضیح داده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۹۴۴ موضوع دادخواست آقای محمدرضا دوستدار به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند: ۱ ـ شورای اسلامی شهر قم در اجرای تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها که اشعار می‌دارد: «عوارضی که از قراردادها عاید می‌گردد بایستی تماماً به شهرداری‌های محل اجرای قرارداد پرداخت شود» و همچنین وفق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون اصلاحی شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر قراردادها به تصویب رسانده که پس از تأیید و تنفیذ توسط مراجع ذیصلاح از طریق جراید انتشار و اعلان عمومی گردیده است. در متن ماده ۱۳ تعرفه عوارض نیز صراحتاً به مستند قانونی آن تصریح شده و مقرر گردید: «اخذ یک درصد از مبلغ کل قراردادها و کلیه قراردادهای پیمانکاری در موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری و در محدوده و حریم شهر از پیمانکاران به نفع شهرداری».
۲ ـ سابقه وصول این عوارض به سال ۱۳۷۲ بازمی‌گردد که به موجب تعرفه شماره 9873/1/3/34 ـ ۱۳۷۲/۵/۲۷ وزارت کشور و تصویب رئیس‌جمهور وقت نیم‌درصد عوارض از قراردادها موضوع تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از پیمانکاران به نفع شهرداری‌های مربوطه دریافت می‌گردید و به منظور تأکید در دریافت عوارض موصوف بخشنامه ۱۵۳۷۷ ـ 11431/54 ـ ۱۳۷۲/۹/۱ توسط ریاست سازمان برنامه‌وبودجه وقت به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید. لیکن حسب اختیارات مندرج در تبصره ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده این عوارض به تصویب شوراها نیز رسید و مجدداً تنفیذ و تصویب و احصاء شد که در این خصوص شکایاتی نیز در دیوان عدالت اداری مطرح گردید که برابر آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دریافت عوارض مذکور مغایر قانون تشخیص داده نشد.
۳ ـ با عنایت به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض پیمانکاری به تأیید مراجع ذیصلاح قانونی رسیده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۵/۷/۹، ۲۸۲ و ۲۸۳ ـ ۱۳۸۲/۸/۴، ۱۲۰ ـ ۱۳۸۲/۳/۲۵، ۷۸۷ ـ ۱۳۸۵/۱۱/۲۴، ۱۴۷۶ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۵ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۲ مغایر قانون نبودن عوارض موصوف را بارها تأیید نموده است لذا مصوبه شورای اسلامی شهر قم قانونی و نافذ می‌باشد.
۴ ـ عوارض مصوب شده توسط شورای اسلامی شهر قم بابت خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری می‌باشد، بنابراین هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی که از خدمات شهرداری به طور مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید، لازم است هزینههای آن را نیز بپردازد. (مصداق قاعده فقهی من له الغنم فعلیه الغرم) بنابراین شرکت‌های پیمانکاری نیز بابت خدماتی که در شهر دریافت می‌دارند از قبیل تردد خودروها و ماشین‌آلات سنگین جهت اجرای پروژه در سطح شهر و استفاده از خدمات شهری لازم است عوارض خود را به حساب شهرداری محل اجرای قرارداد واریز نمایند. لذا با عنایت به مطالب مطروحه فوق و آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و صراحت قانونی و تصویر مستندات پیوستی تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی را از آن ریاست تقاضا می‌نماید.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض بر قراردادها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر تعیین عوارض بر قراردادهای پیمانکاری خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۲۵۹۲/۱۵ ـ ۵/۲/۱۳۹۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۱۰۲۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۱۱
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۲۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمودرضا رحیمی و آریا شفاهی پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
گردش‌کار: شاکیان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«به استحضار می‌رساند خواسته این‌جانبان ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۴ بند که جهت اجرا ابلاغ گردیده است می‌باشد. به دلایل مشروح زیر، صدور این بخشنامه خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فاقد اعتبار قانونی است: ۱ ـ اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است.
مقنن در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر کرده است: دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل کنند و در تبصره ۱ بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۵ ماده ۱ احکام دائمی قانون برنامه ششم، هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ را برخلاف نص صریح قانون و بدون اخذ مصوبه هیأت امنا مصرح در بند (ب) ماده ۲۰ برنامه پنجم و ماده ۱ احکام دائمی قانون برنامه ششم، صادر کرده است. لذا اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین فاقد اعتبار قانونی است.
۲ ـ بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۶۴۶۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/28298 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است که توسط مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری ملغی گردیدند. لیکن با وجود ابطال اصل مصوبات جایگزین این بخشنامه توسط وزارت علوم صادر نگردیده است.
۳ ـ در موارد مشابه که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به صدور بخشنامه‌هایی با محوریت موضوعات اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات آن وزارتخانه کرده است، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال بخشنامه‌های صادره از وزارت مذکور نموده است، از جمله رأی شماره ۲۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 15/100129 ـ ۱۳۹۰/۶/۱۵ و بخشنامه شماره 15/198848 ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. لذا به نظر می‌رسد ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد قابل اعمال است.
به استحضار می‌رساند خواسته این‌جانبان ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۴ بند که جهت اجرا ابلاغ گردیده است، می‌باشد. ضمناً به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رأی هیأت‌عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه (دستورالعمل) مذکور به تاریخ صدور را داریم.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«سلام‌علیکم، با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پیرو بخشنامه شماره 15/3636 ـ ۱۳۸۵/۷/۱۲ این مرکز در خصوص ساماندهی نیروهای شرکتی و بازگشت به تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۲ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره 200/28298 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی (که از طریق شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی در آن مؤسسه مشغول به کار می‌باشند) به قرارداد کار مشخص و معین و یا قرارداد کار موقت یک‌ساله به استحضار می‌رساند:
۱ ـ جذب و استخدام در مؤسسه برای مأموریت‌های حاکمیتی همچون سیاست‌گذاری، آموزش، پژوهش و فناوری و… و همچنین کلیه بخش‌های مرتبط که در قوانین مختلف به خصوص بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، کماکان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تنها در یکی از قالب‌های رسمی، پیمانی و قراردادی متداول در مراکز آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری انجام می‌پذیرد.
۲ ـ در اجرای بند (د) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور افزایش کارایی مأموریت‌های تصدی‌گری به ویژه خدمات دانشجویی، لازم است با اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش نقش نظارتی مؤسسه می‌گردد، نسبت به واگذاری این‌گونه مأموریت‌ها در قالب قراردادهای حجمی به بخش خصوصی و غیردولتی از جمله شرکت‌های تعاونی چندمنظوره اقدام شایسته و بایسته صورت پذیرد.
۳ ـ به منظور ساماندهی، شفاف‌سازی و ایجاد رویه یکسان در امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری، نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی آن مؤسسه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
ـ کارکنان شرکتی که از طریق انعقاد قراردادهای تأمین نیروی انسانی در آن مؤسسه اشتغال به کار دارند، با احراز شرایط شغلی از جمله مدرک تحصیلی مرتبط، تجارب شغلی و… مورد تأیید هیأت اجرایی کارکنان مؤسسه، با پیشنهاد هیأت اجرایی موصوف، متناسب با پست‌های بلاتصدی متناظر و در سقف پست‌های سازمانی مصوب مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با احراز شرایط مندرج در بند (۴) این آیین‌نامه، صرفاً پس از تصویب هیأت امنای ذی‌ربط به قرارداد کار معین یا مشخص تبدیل وضع می‌یابند.
۴ ـ شرایط موردنیاز برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین یا مشخص عبارتند از:
الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای اشتغال در مشاغل تخصصی و اصلی.
ب ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل فوق‌دیپلم برای اشتغال در مشاغل تکنسین کارگاهی و آزمایشگاهی و همچنین سایر مشاغلی که شرایط شغلی آن، استفاده از دارندگان این مدرک را ایجاب می‌نمایند.
ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم صرفاً برای اشتغال در مشاغل نگهبانی و انتظامات.
د ـ داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه تأمین اجتماعی تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه.
هـ ـ رضایت کامل مؤسسه از عملکرد آنان.
و ـ تأیید صلاحیت عمومی آنها توسط مراجع ذیصلاح.
توضیح: برای تصدی در مشاغل حاکمیتی همچون مسئولین دفاتر، آبدارچی، راننده مقامات و… که به احراز شرایط شغلی نیاز ندارد مؤسسه می‌تواند صرفاً پس از تصویب هیأت امنای ذی‌ربط، نسبت به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در مشاغل مذکور از طریق انعقاد قرارداد کار موقت یک‌ساله اقدام نماید. بدیهی است کلیه نیروهای شرکتی که بر اساس مفاد این بخشنامه تبدیل وضعیت می‌شوند و همچنین کارکنانی که به صورت قرارداد کار معین یا مشخص در مؤسسه مشغول به کار شده یا می‌شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.
خواهشمند است دستور فرمایید فهرست کارکنان شرکتی حائز شرایط فوق به همراه مستندات مربوط، به منظور اخذ مجوز برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد انجام کار معین و مشخص و یا قرارداد کار موقت یک‌ساله با آنها، با تأیید گزینش و تأیید صلاحیت‌های عمومی، در دستور کار کمیسیون دائمی و هیأت امنا قرار گیرد. شایان یادآوری است از این تاریخ هرگونه به کارگیری افراد جدید شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی و پرداخت هرگونه وجه به آنان ممنوع بوده و در صورت لغو قرارداد، بازنشستگی، انصراف از ادامه خدمت و یا خاتمه خدمت به دلیل عدم رضایت از کارکرد نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت یافته موضوع این بخشنامه جایگزینی افراد جدید به صورت قرارداد کار معین یا مشخص در سقف پست‌های سازمانی مصوب فقط با تصویب هیأت امنا امکانپذیر می‌باشد.»
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/137213 ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ نامه شماره 15/135314 ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ قائم‌مقام وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امنا و هیأت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:
«جناب آقای دکتر آقابابایی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی
با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره 115250/75/7 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در خصوص خواسته آقایان آریا شفائی پور و محمودرضا رحیمی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 15/22592 ـ ۱۳۹۱/۲/۵ به استحضار می‌رساند: به استناد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوبات هیأت امنا عمل کنند. همچنین با عنایت به مفاد بند ۱۶ ماده ۱ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت غیرعلمی، به کارگیری نیروی قراردادی برای موسسه به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین به موجب قرارداد منعقده در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه مذکور و بر اساس مصوبه هیأت امنا امکانپذیر می‌باشد مزید استحضار جنابعالی بخشنامه یادشده در راستای تبیین سیاست‌های بخشنامه ۲۱۳۴۷۱/ت ۴۷۶۴۳ هـ هیأت‌وزیران و بخشنامه شماره ۲۸۲۹۸۰۲۰۰ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مربوط به نیروهای شرکتی سال‌های قبل از ۱۳۹۱ از سوی این وزارت به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی صادر شده و تنها در صورت تصویب در هیأت امنا قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ابلاغ بخشنامه‌های مذکور هرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع می‌باشد و به کارگیری و جایگزینی افراد جدید به صورت قرارداد کار معین یا مشخص برای خدمت در موسسه متناسب با پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب فقط در چارچوب ضوابط و مقررات آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی و با تصویب هیأت امنا امکانپذیر می‌باشد.»
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت/۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیأت‌وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی) صادر شده است که تصویب‌نامه مذکور به جهت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره ۱۵۰۷۴ هـ/ب ـ ۱۳۹۱/۳/۳۱ رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی‌الاثر اعلام شده است و بخشنامه شماره 200/28298 ـ ۱۳۹۰/۱۱/۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که در راستای این تصویب‌نامه صادر شده است به طریق اولی به تبع تصویب‌نامه هیأت‌وزیران قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده است مقرر شده دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش‌عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی فقط در چارچوب مصوبات هیأت امنا عمل می‌کنند. ثالثاً: هرچند دانشگاه‌ها به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مجاز شده‌اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخاذ تصمیمات هیأت امناء نیست و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی ایجاد امتیاز و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را به قرارداد کار معین را بدون رعایت اصل برابری فرصت‌ها و آزمون خلاف موازین قانونی اعلام داشته است، لذا مصوبه مورد شکایت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین‌نامه اجرایی مذکور ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۷ و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۷/۱۱/۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۱۸۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۱۲ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۸ ـ ۹۸۰۳۳۶۴ ـ ۹۸۰۳۱۷۱ ـ ۹۸۰۲۸۷۶ ـ ۹۸۰۲۶۹۲ ـ ۹۸۰۲۱۱۷ ـ ۹۸۰۲۱۱۶ ـ ۹۸۰۱۸۸۲ ـ ۹۸۰۱۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ شرکت ایران‌خودرو با وکالت آقایان امیرحسین قاسمی برجسته و علی سلطانی مصلح ۲ ـ آقای سید مسعود شجاعی کیاسری ۳ ـ شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی ۴ ـ شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران‌خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی ۵ ـ شرکت ویتانا با وکالت آقایان احسان معراج و مجتبی مظفریان ۶ ـ فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه با وکالت آقای آرش فرهادی ۷ ـ شرکت مهندسی و مشاوره سازه‌گستر سایپا ۸ ـ شرکت توسعه منابع انرژی توان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران
۲ ـ ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران
گردش‌کار: ۱ ـ شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران به شماره 5/97/119/6 مصوبه صد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران (شناسه مصوبه ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«۱ ـ احتراماً به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۸۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نصب تابلوها بر سر درب اماکن تجاری و اداری و مؤسسات اعتباری و اتحادیه صنف پوشاک با این استدلال که تابلوهای منصوبه مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده و متضمن تبلیغات نمی‌باشد ضمن اینکه سازمان زیباسازی شهر تهران اساساً ارائه‌کننده خدمتی نیست تا ذی‌حق به دریافت عوارض باشد، بنابراین اخذ عوارض در این موارد را غیرقانونی دانسته و مصوبه‌های سابق شورای شهر تهران را باطل نموده است. لیکن شورای اسلامی شهر تهران مجدداً به سیاق سابق با مصوبه جدیدی و سعی در تلفیق کلمات آن با عبارات دیگر اقدام به وضع عوارض با مصوبه جدید می‌نماید. مصوبه مورد اشاره مغایر با ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. در واقع تابلوهای صنفی در فضای عمومی قرار نگرفته‌اند، بلکه به املاک شخصی نصب شده‌اند. همچنین بند ۲۶ ماده ۷۱ این قانون فقط اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به آن را تفویض نموده در حالی که سازمان زیباسازی و شورای شهر تهران با سوءبرداشت از مصوبه مورد اشاره، نه تنها در خصوص نصب تابلوها (اعم از صنفی و تبلیغاتی) بر روی سر درب ورودی و حیاط با رونمای اصلی و جانبی ساختمان یا روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان و شیشه‌نویسی و سایبان سعی در دریافت عوارض دارد، حتی فرضی که متداول و قابل دفاع است اینکه، عوارض بایستی به نرخ زمان تخلف و تعلق آن محاسبه گردد نه بر اساس زمان مطالبه آن.
۲ ـ همچنین مطابق نظریه شماره 1381/30/2190 ـ ۱۳۸۱/۱۰/۱۲ شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضع عوارض توسط شورا بدین شهر اظهارنظر شده است: چون وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود. لذا شوراهای اسلامی صرفاً به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون وظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را.
۳ ـ ضمناً قانون‌گذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مجموعاً ۳ درصد عوارض دریافتی را مستقیماً به حساب شهرداری‌ها منظور می‌نماید، هرچند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچ‌گونه خدماتی ارائه نمی‌کند. لذا بر اساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه‌بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می‌باشند. در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلااثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولاً شهرداری در خصوص نصب این‌گونه تابلوها ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا ذی‌حق به دریافت بهای آن باشد.
۴ ـ از طرفی، شورای شهر تهران در «بند ۱ ـ ۳ اصلاحی ماده ۱» و «تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲» در مصوبه معترض‌عنه، بدون مجوز قانونی و خارج از صلاحیت خود، اقدام به مقید نمودن تعریف تابلوهای منصوبه به حداکثر ارتفاع ۱۳۰ سانتیمتر و تبعاً ایجاد محدودیت در مصادیق آن نموده است. مقید نمودن تابلوهای معرف محل، به متراژ، بدون تردید مخالف قانون و اراده هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صدرالذکر است. چراکه اساساً متراژ، ابعاد، رنگ، فونت، جنس و مواردی از این دست، شرط کافی برای دلالت بر معرف یا تبلیغاتی بودن نمی‌باشد. چه‌بسا تابلویی هرچند کوچک اما تبلیغاتی و یا بالعکس.
۵ ـ لذا با عنایت به مقررات مربوطه و رویه قضایی و آراء مکرر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بسیاری از دادنامه‌های اصداری من‌جمله دادنامه‌های شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۱، ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰/۶/۷، ۷۷۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳، ۱۹۷۶ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲، ۱۲۳۲ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ و ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ که به صراحت مصوبه مذکور و اصلاحیه مربوطه شورای اسلامی شهر را ابطال و ایشان را از وضع و تصویب مصوباتی در خصوص وصول عوارض منع نموده و همچنین اعلام داشته که تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور بوده و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی‌شود و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمات خاصی نبوده تا استحقاق بهای آن را داشته باشد لذا با عنایت به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبات و اخطاریه‌های صادره سازمان زیباسازی و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض یادشده مورد استدعاست.»
۲ ـ متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«لف: تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران
تبصره ششم (۶) (الحاقی):
تابلوی شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از یک علامت و یا نام تجارتی ثبت‌شده خاص و انحصاری، اقدام به ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای، رستوران‌های دارای شعبه و امثالهم به صورت فرامنطقه‌ای می‌نمایند، تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض موضوع این مصوبه می‌شوند.
ب: ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران
ماده پنجم (اصلاحی):
نحوه محاسبه عوارض پرداخت‌نشده مؤدیان در سال‌های قبل بر اساس آخرین تعرفه مصوب ملاک عمل در سال پرداخت مؤدی خواهد بود.»
۳ ـ در پاسخ به شکایت‌های مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح شماره 160/11063 ـ ۱۳۹۹/۵/۲۷ و 160/14669 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۸ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
«به موجب دادنامه شماره ۹۰۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال شناخته نشده است. با این توجه، با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد درخواست مورد استدعاست. حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن…» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ماده ۸۵ (ماده ۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیأت‌وزیران اقدام نماید.» طبق ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیأت‌وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. طبق ماده ۱۴ آیین‌نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفائی شهرداری و نهایتاً تأمین بخشی از هزینههای خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر است.
برمبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده برعهده شورای اسلامی شهر و بخش است. برمبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمایید؛ وضع، لغو، تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. علاوه‌بر مراتب معروضه فوق، برمبنای بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سـابق) قـانون تشکیلات، وظایف و انتخابـات شـوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. شاکی در متن دادخواست خود به دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران استناد نموده در حالی که؛ مصوبه مورد اعتراض، همان‌گونه که در عنوان آن آمده، مربوط به «ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران» است و مصوبه مورد استناد شاکی، مربوط به «چگونگی اخذ هزیه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» بوده است. در مصوبه موضوع پرونده حاضر، شهرداری به منظور رفع آلودگی‌های بصری و صورتی و ارتقاء سیما و منظر شهری در شهر تهران اقدام به ارائه خدمت ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران می‌نماید. صرف‌نظر از مراتب معروضه فوق، به استحضار می‌رساند:
برمبنای هیچ‌یک از مستندات قانونی جاری، ارائه خدمت، شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌باشد. علاوه‌بر آن، عنوان «عوارض» با عنوان «بهای خدمات» یکی نیست. همان‌گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده‌قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده‌قانونی یادشده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه موضـوع پرونده حاضـر برمبنای هر یک از عناوین «بهای خدمات» موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن و یا «عوارض» موضوع بند ۱۶ ماده‌قانونی اخیرالذکر تصویب شده باشد، از حدود قانونی خارج نشده است. حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه، شاکی با توجه به اختلاف در عوارض شکایت خود را مطرح نموده است. با این توجه به استحضار می‌رساند: با عنایت به ماده هشتم آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عواض مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ مصوب هیأت‌وزیران، در صورتی که مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌گردد اعتراض و یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می‌باشد. به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین‌نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها است. شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است. با عنایت به مراتب فوق، در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند، طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر می‌رسد. با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست.»
۴ ـ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۸ الی ۹۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران به شماره ۲۵۲۴ از مصوبه صد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ به استثناء اطلاق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی و آن قسمت از ماده ۵ اصلاحی که دستور اخذ عوارض تصویبی سال ۱۳۹۷ را نسبت به کسانی که در سال‌های گذشته نپرداخته‌اند تعمیم داده است قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی و ماده ۵ اصلاحی مصوبه ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
۱ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و تسری تبصره ۶ الحاقی به تابلوهای مبین معرف منصوب در سردرب در اندازه استاندارد از مصوبه ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران به دلایل مندرج در آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
۲ ـ طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا بر حکم مذکور، تصویب عوارض در سال ۱۳۹۷ و دستور اخذ عوارض سالیانه سال‌های قبل به سال تصویب در ماده پنج اصلاحی از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه ۲۵۲۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۷ شورای اسلامی شهر تهران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۹۰۰۰۲۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۲۱
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۲۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک کارآفرین
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو
گردش‌کار: ۱ ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«۱ ـ اگرچه مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهرداری و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. اما به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ اعتبار داشته و نیز مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت‌های مذکور در این مواد است.
۲ ـ همان‌طور که مستحضرید فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آن در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده شده است و فعالیت آن ملی تلقی شده و غیر محلی است و از طرفی از آنجا که شعب بانک‌ها در شهرستان‌ها شخصیت‌حقوقی مستقلی ندارند و هر بانک صرف‌نظر از تعداد شعب آن در سراسر کشور یک شخصیت‌حقوقی است و تحت شماره واحدی در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت می‌گردد و صرفاً به جهت نوع خدماتی که به مردم ارائه می‌نمایند در شهرهای مختلف دارای شعبه می‌باشند.
۳ ـ اگرچه اخذ عوارض از سوی شهرداری یکی از منابع درآمد پایدار شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی است و باید مورد پشتیبانی قرار گیرد اما اخذ این وجوه با توجه به آرای متعدد دیوان عدالت اداری نباید از طریق غیرقانونی وصول شود و از طرفی همان‌طور که مستحضر هستید اخذ عوارض توسط شهرداری در قبال ارائه خدمات خاص به اشخاص مطالبه می‌شود در حالی که شهرداری در مقابل عوارض مورد مطالبه خدمات خاص به این بانک ارائه ننموده است. طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال گردد رعایت رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.
۴ ـ همان‌طور که مستحضر هستید تابلوهای منصوبه بر سردرب اماکن اداری و تجاری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدماتی نیست. همان‌طور که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه‌های ۴۰۷ و ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷ و ۲۴۱ ـ ۱۳۹۰ مصوبات شورای اسلامی چندین شهر در خصوص اخذ بهای تابلو منصوبه ابطال نمود. لذا با توجه به صدور آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی دال بر اخذ بهای خدمات از تابلوهای منصوبه بر سر درب بانک‌ها و ضرورت رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی شورای اسلامی شهر کاشان در اعطای مجوز به شهرداری در اخذ بهای خدمات تابلوهای منصوبه بر سر درب شعبه بانک موکل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جهت ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا است.»
۲ ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«صورت‌جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان (فوق‌العاده)
چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان (فوق‌العاده) در ساعت ۱۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و آقای نادعلی مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان و آقای حسن‌زاده مدیر محترم امور مالی سازمان مذکور با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید تشکیل گردید و نامه شماره 1/7975 س ر ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان منضم به تعرفه پیشنهادی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و غیره جهت اجرا در سال ۱۳۹۱ مطرح و پس از بررسی به شرح زیر:
نحوه و مشخصات فرمول
ب) عوارض تابلوها:
ب) سایر موارد:
3 ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 7/541 ـ ۱۳۹۹/۲/۲۸ توضیح داده است که:
«۱ ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که به شوراهای شهر اجازه و مجوز تصویب و برقراری عوارض محلی را اعطاء نموده است که از این رهگذر شورای شهر لایحه پیشنهادی عوارض تابلوهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را که شهرداری به شورای شهر ارسال نموده‌اند مورد تأیید و موافقت قرار داده و مقصود و نظر شورا تابلوهای تبلیغاتی بوده به لحاظ اینکه هر مؤسسه و صنوف تجاری نیاز به تابلو در ابعاد معین که معرف محل بوده که مؤسسه و یا فرد صنفی مجاز به داشتن یک تابلو معرف محل کار و فعالیت خود را داشته و تابلوهای بزرگ و در ابعاد طولانی و نصب بر بام ساختمان و یا سر درب محل تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض و بهای خدمات شهرداری می‌گردد.
۲ ـ به طوری که از سوابق ابرازی بانک کارآفرین شعبه کاشان مستفاد می‌گردد بانک کارآفرین یک شرکت خصوصی سهامی عام و به شماره ثبت ۱۵۷۹۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۶۲۲۶ بود که در تهران به ثبت رسیده و دارای شعبات در سایر شهرها می‌باشد که با عنایت به مسطورات مارالذکر بانک کارآفرین جزء مؤسسات ملی کشور نبوده که در لایحه دادخواستی فعالیت بانک را فعالیت ملی تلقی نموده‌اند که بدین‌وسیله موضوع مطروحه در دادخواست بانک کارآفرین رد می‌شود و احداث شعبات بانک در شهرها یک مؤسسه اقتصادی محلی تلقی می‌شود و اگر شعبات بانک در هر شهری دارای شخصیت‌حقوقی مستقل باشند و در ادارات ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده باشند بازهم مجوز ملی بودن را احراز نمی‌کند و مانند سایر مؤسسات حقوقی در هر شهرستان یک بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که مدارک مثبت ثبت شرکت شعبه شهر کاشان نیز جوف دادخواست خواهان یافت نگردید.
۳ ـ از آنجایی که ماده ۹۰ قانون شوراها مصوبات شورای شهر جهت سیر قانونی خود پس از تصویب در صحن علنی شوراهای شهر به هیأت تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری‌ها ارسال می‌گردد و پس از تأیید کمیسیون موصوف و بعضاً موافقت و دریافت تأییدیه از مقام استاندار قابلیت اجرایی پیدا می‌کند و تصویب عوارض تابلوهای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری شهرستان نیز مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر اتخاذ گردیده است و تعیین و تفکیک تابلوهای معرف محل فعالیت با تابلوهای تبلیغاتی و در ابعاد مختلف به منظور زیبایی منظر شهری و نماهای ساختمان‌ها ملاک عمل و اقدام بوده و ساماندهی به تابلوهای سطح شهر نیز از وظایف ذاتی شهرداری‌ها مسطور در ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد که شهرداری موظف این وظیفه گردیده است و لذا نظارت بر چگونگی و نصب و ابعاد آن توسط شهرداری معین می‌شود که این ضابطه‌مندی نیز توسط عوامل شهرداری صورت پذیرفته است، مضافاً به اینکه تابلوهای معرف محل فعالیت و در حد و اندازه تعیین‌شده از سوی شهرداری معاف از عوارض بوده و فقط تابلوهای تبلیغاتی مشمول عوارض معینه در هر شهر می‌باشد.
۴ ـ با توجه به اینکه هرگونه اختلاف در ارتباط با عوارض شهرداری فی‌مابین مؤدیان با شهرداری بایستی ابتداً موضوع اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد که در ضمائم دادخواست بانک کارآفرین تصویری از رأی کمیسیون موصوف نیز یافت نگردید و امکان دارد اصلاً موضوع اختلاف تاکنون در کمیسیون فوق‌البیان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»
۴ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۴۵۹۲ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۹ تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شورای اسلامی کاشان به دلایل مندرج در آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۳۶۲ ـ ۱۳۹۲/۵/۲۱ و ۷۱۰ ـ ۱۳۹۴/۶/۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که ناظر بر تابلوهای معرف محل و در حد استاندارد سر درب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۲۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه‌اشرفیه و امام‌زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۸ هیأت‌وزیران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۰۵۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ با موضوع: «ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه‌اشرفیه و امام‌زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره دادنامه: ۱۶۲۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه‌اشرفیه و امام‌زاده هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«به دلایل متعدد شکلی و ماهوی بعدی، تصویب این تصویب‌نامه علاوه‌بر خارج بودن از حدود و اختیارات مرجع واضع، برخلاف قوانین جاری کشور بوده که اولاً: منجر به تداخل مسئولیت‌های قانونی و ثانیاً: تداخل پهنه‌های قانونی در نهایت تضییع حقوق مردم و نهادهای عمومی غیردولتی و… خواهد شد.
۱ ـ مغایرت تصویب‌نامه طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی با ماده ۲۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد.
۲ ـ مغایرت‌های قانونی به کارگیری عنوان «طرح جامع» در تصویب‌نامه موضوع شکایت که هیأت‌وزیران بدون تصریح قانونی نمی‌توانست از عنوان طرح جامع در تصویب‌نامه استفاده کند.
۳ ـ مغایرت محدوده پیش‌بینی‌شده در طرح جامع با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر و جلفا و بندر انزلی که موجب تجاوز به محدوده و حریم در خارج از منطقه آزاد انزلی بدون جواز قانونی بوده است.
۴ ـ مغایرت تعیین محدوده منطقه آزاد آبادان و خرمشهر در سایر محدوده‌های قانونی که موجب تداخل محدوده‌ها می‌شود.»
متن تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ به قرار زیر است:
«وزارت امور اقتصادی و دارایی
دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۲/۲۵ به پیشنهاد شماره 982/10/8 ـ ۱۳۹۸/۱/۶ دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (۲۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ تصویب کرد: طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و نقشه‌ها و ضوابط فنی آن به شرح پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور»
طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۷، مصوبه مورد اعتراض را به استثناء قسمتی که ذیلاً می‌آید قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
«رسیدگی به آن قسمت از طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی که شهرستان‌های رشت، آستانه‌اشرفیه و امام زاده‌هاشم را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی لحاظ کرده است موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ هیأت‌وزیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۲ مقرر شده است محدوده‌ای از منطقه شهرستان‌های آبادان و خرمشهر و محدوده‌ای از شهرستان‌های جلفا و بندر انزلی که هیأت‌وزیران تعیین می‌کند به عنوان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی شناخته می‌شود. در ماده ۱۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان‌های اداری (اجرایی و قضایی) و نهادهای انقلاب اسلامی کشور لازم است. نظر به اینکه هیأت‌وزیران در مصوبه ۲۲۳۰۰/ت ۵۶۴۲۹ هـ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۸ طرح جامع منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی را ابلاغ کرده، آن قسمت از طرح جامع که قسمت‌هایی از شهرستان‌های رشت، آستانه‌اشرفیه و امام‌زاده هاشم، مناطقی خارج از محدوده شهرستان بندر انزلی را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی لحاظ کرده است، بنابراین اطلاق این مصوبه را جزو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی آورده است با قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی مصوب سال ۱۳۸۳ مغایر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و ابطال مصوبات از زمان تصویب آنها موافقت نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۶۲۳ و ۱۶۲۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22150 ـ 17/01/1400
شماره ۹۸۰۳۲۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۳ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «اعلام تعارض. به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۲۴ ـ ۱۶۲۳
شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۰ و ۹۸۰۳۲۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی‌های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۳۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 2266/86/33 با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رأی شماره 201/12701 شورای‌عالی مالیاتی مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۲۰ به موجب دادنامه شماره ۱۲۶۳ ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
«ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رأی شورای‌عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیرقانونی می‌باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می‌باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چارچوب اساسنامه و قانون شرکت‌های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می‌گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی که شرکت‌های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع‌دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره‌ای شرکت‌های مذکور نیز می‌گردد و به آنها مالیات تعلق نمی‌گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیرقبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد ۱، ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی شورای‌عالی مالیاتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.»
ب: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۲۴۳۵ با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأی شماره ۶۱۴ هیأت تجدیدنظر مالیاتی به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
«ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره ۶۱۴ ـ ۱۳۹۷/۸/۳ صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیروارد تشخیص داده می‌شود، چراکه با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام‌شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قراین و امارات، قانونی بودن رأی معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی‌الخصوص اینکه در فرآیند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت‌های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علی‌هذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق‌الصدور رفع اثر خواهد شد.»
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: به موجب ماده ۱۱۱ قانون شرکت‌های تعاونی: «درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آنها همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع‌دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آنها بـه طور کلّی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این مـاده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۰۲۵ ـ ۱۳۹۸/۱/۱۹ شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۵۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره ۴۸۲۵/۹۲/۱۰۰۰ ـ ۲۰/۵/۱۳۹۲ سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۸۰۲۸۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با موضوع: «ابطال ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره 1000/92/4825 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
شماره دادنامه: ۱۵۱۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره 1000/92/4825 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره 1000/92/4825 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام
همان‌طور که مستحضرید وفق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و همچنین طبق ماده ۷ قانون مذکور مؤسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا علّت یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجائی که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی بوده و وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و همچنین طبق بند (د) ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ در زمره مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می‌گیرد. بنابراین ذکر عبارت «با اخذ درخواست کتبـی دربرگیرنده علّت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی» مندرج در بند شماره ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون‌سازمانی به شماره 1000/92/4825 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی در تناقض با مادتین ۲ و ۷ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمند است وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۲ نسبت به ابطال ردیف ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمایید.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه‌مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدهای برون‌سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است.
الف) آمار
۱ـ ارائه آمار در واحدهای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی دربرگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و پس از هماهنگی با اداره کل/ مدیریت درمان استان و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل‌استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواهد بود.
۲ـ ارائه آمار در سطح اداره کل/ مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی دربرگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل‌استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواهد بود.
۳ـ ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی دربرگیرنده علت درخواست، از مراجع برون‌سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی (معاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی) و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواهد بود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره 7100/98/5965 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۴ توضیح داده است که:
«بدین‌وسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می‌گردد.
۱ـ ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/۱۱/۱۳۸۷ مقرر نموده، که هر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
۲ـ طبق ماده ۷ قانون مذکور پیش‌بینی‌شده، مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.
با عنایت به مفاد ماده ۲ قانون فوق‌الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است. درحالی‌که شاکی در متن دادخواست ارائه‌شده آن قسمتی از ماده ۲ که به نفع وی می‌باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده ۲ قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمناً در قانون یادشده در فصل چهارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است. از جمله ماده ۱۳ این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواهد بود.» در ادامه در بند (ت) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می‌کند، اطلاعات طبقه‌بندی‌شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ۱۳۵۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ و نیز به موجب ماده ۱۴ قانون یادشده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص (که در بند (پ) از ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون توصیف‌شده) باشد، می‌بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود. ضمناً لازم به توضیح است که استثنائات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش‌بینی نموده از جمله مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ قانون مزبور که مؤسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می‌نماید.
۳ـ بر اساس ماده ۱۸ قانون یادشده مقرر گردیده «به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت‌رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب (هشت نفر) تشکیل می‌شود.» وفق مفاد ماده ۱۸ قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه مأموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبهم یا سکوت در قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن را شناسایی و شیوه‌نامه‌های موضوعی و عملیاتی را تهیه کند، که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذی‌ربط، پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراست. مضافاً اینکه وفق تبصره ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد. مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنها را الزامی اعلام کرده باشد.
۴ـ دستورالعمل معترض‌عنه با موضوع: نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون‌سازمانی در راستای قانون و مقررات یادشده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارهای استخراجی (غیرهویتی) از نرم‌افزارهای MIS و SMIS در قالب سالنامه، گزیده‌های فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص‌های عملکردی سازمان به صورت مستمر در سایت رسمی سازمان (tamin.ir) قابل‌دسترسی برای عموم مخاطبین می‌باشد.
همچنین برای آن دسته از آمارهای درخواستی که شامل اطلاعات هویتی بیمه‌شدگان می‌باشد، مطابق دستورالعمل فوق‌الاشاره سازمان می‌بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم‌گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می‌باشد.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۶ هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چهارم قانون تصریح شده است و مؤسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چهارم قانون خودداری نمایند. همچنین وفق ماده ۷ این قانون «مؤسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچ‌گونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» بنا بر مراتب ردیف‌های ۱، ۲ و ۳ بند (الف) دستورالعمل شماره 1000/92/4825 ـ ۱۳۹۲/۵/۲۰ سازمان تأمین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که دربرگیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق‌الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۲۵ الی ۱۶۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، برابر ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان مصوب هیأت امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهیه و تدوین شیوه‌نامه معادل‌سازی فعالیت‌های آموزشی برعهده کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی گذاشته شده و کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۰۰۰۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۵الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «اعلام تعارض، برابر ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان مصوب هیأت امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهیه و تدوین شیوه‌نامه معادل‌سازی فعالیت‌های آموزشی برعهده کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی گذاشته شده و کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت به موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱ صدور گواهینامه نوع دوم (سطح تخصصی) را نیازمند شرکت در آزمون جامع ندانسته است و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت صلاحیت صدور بخشنامه مغایر با مصوبه کمیته را ندارد، بنابراین رأی به ورود صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۲۵ الی ۱۶۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۱۲ ـ ۹۹۰۰۳۹۰ ـ ۹۹۰۰۰۸۹ ـ ۹۹۰۰۰۰۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: خانم‌ها: هاجر حسین‌زاده، مریم محمدزاده، مهرانگیز زاهدی لشمرزمخی و رضوان دارایی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی بر الزام به اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان و صدور گواهینامه نوع دوم جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی آن، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم‌ها هاجر حسین‌زاده، مهرانگیز زاهدی، مریم محمدزاده به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به خواسته الزام به اجرای شیوه‌نامه گواهینامه نوع دوم موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل آموزشی و توانمندی سازی کارمندان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۱/۷/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه، اعطای گواهینامه نوع دوم (ارتقاء گروه شغلی) موجه نیست، از آنجا که گواهینامه نوع دوم که پس از طی مراحل و برنامه‌های آموزشی مرتبط با در نظر گرفتن ساعات آموزشی موردنیاز و موفقیت در آزمون جامع و تأیید کمیته آموزش و توانمندسازی منابع اعطاء می‌گردد که دارنده آن می‌تواند از مزایای استحقاق یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار گردد. با عنایت به اینکه در این خصوص در شیوه‌نامه ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه وجود داشته، یکی شیوه‌نامه سال ۱۳۸۸ که به دنبال آن بخشنامه 42/ 200 ـ ۱۳۹۰/۱/۳ صادر و ابلاغ گردید و در بندهای ۸، ۹ و ۱۰ آن صراحتاً استحقاق گواهینامه نوع دوم هم‌زمان با بهره‌مندی از امتیازات آموزشی را از دریافت حق شاغل منتفی کرده است و ذینفع فقط یکی از امتیازات مطروحه آموزشی را می‌تواند استفاده نماید که نامبرده از امتیاز حق شاغل استفاده می‌کند و امتیاز گواهینامه نوع دوم منتفی است. شیوه‌نامه دیگر ابلاغی سال ۱۳۹۱ می‌باشد که از شرایط آن ۱ـ طرح در کمیته اجرایی طبقه‌بندی مشاغل و تصویب آن، که در ۱۳۹۲/۱۲/۵ اعطای گواهینامه نوع دوم لغو به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردیده است (کلیه سطوح تخصصی ـ پژوهشی سطح ۲) و برای سایر سطوح (مهارتی ـ تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی سطح ۱) منوط به احراز حدنصاب نمره آزمون جامع اعلام گردیده است و از طرف دیگر برگزاری آزمون در دانشگاه‌های از طرف وزارت مربوطه ممنوع شده است. بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه شاکی دلیل و مدرک مؤثر و موجهی که موجب اجابت خواسته می‌گردد ارائه ننموده و طرف شکایت وفق مقررات قانونی اقدام نموده است و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره مستند به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۳۹۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۱ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۸۵ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۳۸۴ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱ در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۷/۷/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۴۵ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ در شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم رضوان دارایی به خواسته الزام به رعایت گواهینامه آموزشی نوع دوم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۵۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و مدارک و منضمات آن و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین طی گردش‌کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و امعان‌نظر در لایحه دفاعیه خوانده دیگر ثبت‌شده به شماره ۳۵۳۸۷۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۰ اجمالاً دایر بر اینکه پس از تصویب و ابلاغ بخشنامه جدید به شماره 100/92/18819 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و در راستای آن بخشنامه ۲۰۹/۵۴۱۲/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ وزارت مقرر شده تا زمان بررسی مجدد و بازبینی و تدوین نهایی دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان، صدور گواهینامه نوع دوم متوقف شود لذا چنانچه اقدام سازمان انتقال خون در اعطای گواهینامه نوع دوم تخصصی به خواهان مربوط به پیش از تاریخ مورد بحث باشد بلامانع خواهد بود اینک دیوان بنا به مراتب فوق و از آنجا که شرایط قانونی اعطای گواهینامه توسط دستگاه متبوع در (کمیته راهبری و توانمندسازی ذی‌ربط) بررسی و احراز گردیده و گواهینامه نیز صادر و اعمال شده و از طرفی با وصف اذعان تلویحی خوانده نخست، دفاع مؤثر و انکاری از خوانده دوم به عمل نیامده و بخشنامه‌های بعدی مسقط حق مکتسب نمی‌باشند. بنابراین شکایت شاکی را به نظر وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
اما شعبه ۲۹ تجدیـدنظر دیـوان عدالت اداری بـه مـوجب دادنامـه شمـاره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۰۰۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱/۹ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۲۵۸۳ ـ ۱۳۹۸/۹/۳۰ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر الزام به اعطای گواهینامه نوع دوم، حکم به ورود شکایت صادر شده است. با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در مستندات قانونی و دفاعیات تجدیدنظر خواهان، صرف‌نظر از اینکه تجدیدنظرخوانده بازنشسته می‌باشد و در صورت اجابت خواسته وی، مؤثر در حقوق بازنشستگی وی خواهد بود و در اجرای آراء وحدت‌رویه شماره ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴ و شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طرف شکایت قرار دادن صندوق بازنشستگی ذی‌ربط ضرورت داشت در عین حال صندق بازنشستگی ذی‌ربط را طرف شکایت قرار نداده است. نظر به اینکه اولاً: سازمان انتقال خون بدون رعایت مقررات مندرج در بخشنامه‌های شماره 209/3263/د ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و 209/5412/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ معاون توسعه مدیریت و… وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۷ نسبت به صدور گواهی تخصصی نوع دوم با تاریخ اجرای ۱۳۹۴/۲/۲۰ اقدام نموده که به لحاظ عدم رعایت مقررات مربوطه مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره 209/8751/د ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ آن را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است. ثانیاً: با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده از کارکنان سازمان انتقال خون ایران بوده و به‌موجب مصوبه جلسه ۷۵۱ ـ ۱۳۹۳/۶/۱۱ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی کارکنان سازمان مذکور از تاریخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ مشمول آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی مؤسسه ملی توسعه، تحقیقات علوم پزشکی ایران شده‌اند و براساس بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی مصوب هیأت امناء و… عمل نموده و اداره می‌شوند و بر همین اساس دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی تصویب شده و به استناد ماده ۴۱ دستورالعمل مذکور، شیوه‌نامه اعطای گواهینامه نوع دوم و معادل‌سازی فعالیت‌های آموزشی به تصویب رسیده و متعاقب آن دستورالعمل مذکور منضم به بخشنامه شماره 209/3928/د ـ ۱۳۹۱/۱۲/۸ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حوزه‌های تابعه ابلاغ شده است و به لحاظ اینکه اقدامات کمیته آموزش و توانمندسازی سازمان انتقال خون در ارتباط با تأیید مدارک و مستندات مربوط به صدور گواهینامه نوع دوم برای تجدیدنظرخوانده در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و سال‌ها بعد از تاریخ صدور بخشنامه شماره 209/5412/د ـ ۱۳۹۲/۱۲/۵ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت بوده و به استناد ماده ۳۲ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی موضوع ماده ۴۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت‌علمی و بند ۲ بخشنامه اشاره‌شده صدور گواهینامه نوع دوم منوط به شرکت تجدیدنظرخوانده در آزمون جامع و کسب حدنصاب لازم امتیاز و انجام یک طرح تحقیقاتی در زمینه شغلی مورد تصدی و تأیید آن توسط کمیته علمی و داشتن حداقل دو خدمت برجسته و برخورداری از امتیاز ۸۵ به بالا در ارزشیابی عملکرد پنج سال منتهی به صدور گواهینامه می‌باشد و در خصوص تجدیدنظرخوانده مستندی در پرونده برای اثبات مراحل مذکور وجود ندارد تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
ج ـ شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست خانم‌ها افسانه جعفری و مریم توسطی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان به خواسته الزام به اجرای شیوه‌نامه گواهینامه نوع دوم موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل آموزشی و توانمندسازی کارمندان به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۵۰ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۴۸ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب مدارک ابرازی نامبرده در حاکمیت بخشنامه شماره 22554/105 ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸ دوره آموزشی خود را شروع کرده لیکن در حاکمیت بخشنامه‌های شماره 1834/200 ـ ۱۳۹۰/۱/۳۰ و 31149/9/200 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۴ و 18819/92/200 ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ دوره مربوط را به اتمام رسانیده است و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه‌بر شرایط مصرح در بخشنامه شماره 22554/105 ـ ۱۳۸۰/۱۲/۲۸رعایت ضوابط دیگری نیز پیش‌بینی شده و از جمله آنها طرح موضوع در کمیته‌های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان می‌باشد، بنابراین شکایت شاکی را در حد طرح موضوع در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل آموزشی و توانمندسازی کارکنان وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
آراء مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۳۷۰۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۵۱۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ به ترتیب در شعب ۲۷ و ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: براساس ماده ۴۶ آیین‌نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیرهیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مصوب سال ۱۳۹۱ هیأت امناء دانشگاه مذکور: «مؤسسه مکلف است به منظور توانمندسازی کارمندان، نظام آموزش آنان را بر اساس دستورالعملی که از سوی هیأت امناء مؤسسه تصویب می‌شود، به گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم برای مشارکت مستمر آنان در فرایند آموزش را فراهم نموده و رابطه‌ای بین ارتقاء و انتصاب کارمندان و مدیران با نظام آموزش برقرار شود.» ثانیاً: در راستای مقرره مذکور در ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان مصوب هیأت امنا مقرر شده: «شیوه‌نامه معادل‌سازی فعالیت‌های آموزشی و سایر موارد ابلاغی قیدشده در این دستورالعمل در کارگروه آموزش تهیه و تدوین شده و توسط کمیته راهبری تصویب و ابلاغ خواهد گردید.» ثالثاً: شیوه‌نامه معادل‌سازی در تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ به تصویب کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت رسیده و به موجب بخشنامه شماره 209/3928 د ـ ۱۳۹۱/۱۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت به دانشگاه‌ها ابلاغ شده که طی ماده ۳ آن شرایط اخذ گواهینامه‌های نوع دوم برشمرده شده و بر اساس آن برای صدور گواهینامه تخصصی، شرط شرکت در آزمون جامع حذف گردیده و در ماده ۱۷ آن آمده است: «کمیته آموزش موظف است پرونده مشمولین را بررسی و در موارد موردنیاز جهت بررسی و تأیید به کمیته علمی ارجاع نماید و در غیر این صورت نسبت به تأیید و صدور گواهینامه‌های مهارتی و تخصصی واجدین شرایط اقدام نماید.» رابعاً: بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور که مقرر داشته: «صدور گواهینامه‌های نوع دوم در تمامی سطوح مهارتی، تخصصی و تخصصی ـ پژوهشی از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منوط به شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حدنصاب امتیاز لازم است.» مربوط به کارمندان دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و شامل دانشگاه‌ها نمی‌باشد، بنابراین گرچه بر اساس بخشنامه شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، صدور گواهینامه‌های نوع دوم در تمامی سطوح مستلزم شرکت افراد واجد شرایط در آزمون جامع و کسب حدنصاب امتیاز می‌باشد و لکن از آنجایی که دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی مشمول مقررات خاص استخدامی مصوب هیأت امنا هستند و برابر ماده ۴۱ دستورالعمل نظام آموزش و توانمندسازی کارمندان مصوب هیأت امنا دانشگاه‌های علوم پزشکی، تهیه و تدوین شیوه‌نامه معادل‌سازی فعالیت‌های آموزشی برعهده کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی گذاشته شده و کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی وزارت بهداشت به موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱/۱ صدور گواهینامه نوع دوم (سطح تخصصی) را نیازمند شرکت در آزمون جامع ندانسته است و معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت صلاحیت صدور بخشنامه مغایر با مصوبه کمیته را ندارد، بنابراین آراء صادر شده مبنی بر ورود شکایت در حد طرح موضوع در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی دانشگاه ـ موضوع ماده ۴۱ دستورالعمل آموزشی و توانمندسازی کارکنان ـ صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۸ و ۱۰۵۰ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳ هیأت‌عمومی از یک‌سو و رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۷ از سوی دیگر، رأی شماره ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۵ ـ ۱۳/۹/۱۳۹۷ هیأت‌عمومی صحیح است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۰۰۱۶ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ و ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ هیأت‌عمومی از یک‌سو و رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ از سوی دیگر، رأی شماره ۱۸۱۳ ـ ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیأت‌عمومی صحیح است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۳۰
شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۱۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
درخواست‌کننده: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰ ـ ۱۳۸۹/۳/۱۸ و ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ هیأت‌عمومی از یک‌سو با رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر
گردش‌کار: ۱ـ خانم خدیجه هژبری به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ۱۹۳۸۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
«بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق ایثارگران شاغل در بانک گردیده است. لکن بنا به دلایل آتی‌الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ از شمول شرکت‌های دولتی خارج شده است. فلذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۳ از محضر آن مقام عالی مورد استدعاست.
الف) آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
۱ـ طی دادنامه شماره ۱۰۰ هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۹/۳/۱۸ به کلاسه پرونده 338/88 بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ خصوصی اعلام گردیده و از تاریخ مذکور وفق مقررات شرکت‌های خصوصی اداره می‌شود.
۲ـ به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰ ـ ۱۳۹۳/۶/۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه 204/90 بانک ملت در تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱۷ غیردولتی اعلام گردیده است.
۳ـ به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ ـ ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۱۱۱۴ ـ 90/1330 بانک ملت در سال ۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را برخلاف قانون قلمداد نموده است.
ب) با عنایت به بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: «به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.» بنابراین بانک ملت از تاریخ ۱۳۸۶/۱۱/۸ از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه ۵ درصد از سهام بانک در تاریخ‌های ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ و ۱۳۸۷/۱۲/۳ به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است.
ج) مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت‌های مالی منتهی به اسفندماه ۱۳۸۷ در تاریخ ۱۳۸۸/۴/۳۰ برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و بر اساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده‌ای همچون؛ ۱ـ دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک 3144000000 سهام و معادل با ۲۴% سهام بانک) ۲ـ شرکت کارگزاری سهام عدالت (مالک 3930000000 سهام و معادل با ۳۰% سهام بانک) ۳ـ سازمان تأمین اجتماعی (مالک 2000000000 سهام و معادل با 15/27% سهام بانک) ۴ـ سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت (مالک 655000000 سهام و معادل با ۵% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید. همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۷ به میزان ۲۴% بوده و ۷۶% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیردولتی قرار داشته است.
د) بر اساس قراردادهای منعقده فی‌مابین سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و انتقال‌گیرندگان، مجموعاً ۶۵% از سهام بانک ملت طی سال ۱۳۸۷ به شرح جدول زیر به بخش غیردولتی واگذار گردیده است:
النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ 8/11/1386 از شمول شرکت‌های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیردولتی بودن این بانک طی سال 1386 و 1387 دارد. لذا در راستای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره 1813 الی 1815 مورخ 13/9/1397 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست.»
2 ـ متن رأی شماره 1813 الی 1815 ـ 13/9/1397 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
«الف ـ با توجه به ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 که در آن مقرر شده شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذارشده بانک ملت طی سال‌های 1387 و 1388 مؤید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجراشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده 66 قانون یادشده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند. بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 820/ 589/53011 ـ 7/2/1395 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ مفاد نامه شماره 53011/820/932 ـ 21/3/1395 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است و قابل طرح و امعان‌نظر در هیأت‌عمومی تشخیص نشد.»
3 ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره 9000/193802/202 ـ 3/12/1398 اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند:
«احتراماً، در خصوص نامه شماره 193802 ـ 5/9/1398 موضوع درخواست خانم خدیجه هژبری جهت اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی هیأت‌عمومی به شماره 1813 ـ 1815 مورخ 13/9/1397 به استحضار می‌رساند:
1 ـ به موجب رأی معترض‌عنه، با توجه به ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 که در آن مقررشده شرکت‌های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذارشده و یا در حال واگذاری می‌باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می‌گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی از میزان سهام واگذارشده بانک ملت طی سال‌های 1387 و 1388 مؤید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم‌الاجراشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده 66 قانون یادشده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند 1 نامه شماره 53011/820/589 ـ 7/2/1395 مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق‌الذکر است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
2 ـ اساس استدلال رأی هیأت‌عمومی بر این امر قرار گرفته است بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 (زمان لازم‌الاجراشدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، درحالی‌که وفق رأی شماره 100 ـ 18/3/1389 هیأت‌عمومی مستند به نامه رئیس‌کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ 17/7/1387 خصوصی اعلام شده است و رأی هیأت‌عمومی به شماره 1050 ـ 31/6/1393 نیز به زوال مالکیت دولتی بانک یادشده در همان تاریخ تصریح دارد. بنابراین رأی هیأت‌عمومی به شماره 1813 ـ 1815 مورخ 13/9/1397 که مبنیاً بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده 66 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1393 نموده و رأی به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیأت‌عمومی به شماره 100 ـ 18/3/ 1389 و شماره 1050 ـ 31/6/1393 مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ 17/7/1387 تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور می‌گردد. مع‌الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می‌گردد.»
4 ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ 30/9/1399 مدیرکل هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: به موجب ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری بنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجادشده مادام که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی محسوب می‌شود، ثانیاً: از آنجا که به موجب ماده 6 اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال 1385 هیأت‌وزیران 100 درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) است که. وظیفه آن دریافت و اداره هرگونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی‌های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می‌باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می‌شود. ثالثاً: مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی‌سازی در بانک ملت طی سال‌های منتهی به سال 1388،1387، 1389 به شرح جدول زیر می‌باشد:
با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر گزارش حسابرس قانونی بانک ملت سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت در طی سال 1389 به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت (غیردولتی) واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع سهام دولتی در بانک ملت بیش از 50 درصد بوده است، بنابراین استناد دادنامه‌های شماره 100 ـ 18/3/1389 و شماره 1050 ـ 31/6/1393 هیأت‌عمومی مشعر بر خصوصی شدن بانک ملت از تاریخ 17/7/1387 (که مربوط به مصوبه واگذاری سهام دولت بوده و عمل حقوقی واگذاری سهام) اشتباه است و استناد دادنامه شماره 1813 الی 1815 ـ 13/ 9/1397 هیأت‌عمومی که مشعر بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ 1/1/1388 می‌باشد از این حیث منطبق با موازین قانونی است و در اجرای ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تعارض در آراء مذکور محرز است و رأی صحیح رأی شماره 1813 الی 1815 ـ 13/9/1397 هیأت‌عمومی است. ضمناً از آنجا که طی دادنامه شماره 1813 الی 1815 ـ 13/9/1397 هیأت‌عمومی در خصوص بانک ملت مقرر شده: «بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده‌اند، به موجب ماده 66 قانون یادشده استحقاق دارند فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند.» توجه به دو نکته حائز اهمیت می‌باشد و لازم است مدنظر قرار گیرد:
1 ـ به موجب بند 3 ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 مقرر شده است: «جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:… 3 ـ به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفاً در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.»
2 ـ به موجب رأی وحدت‌رویه شماره 3340 ـ 6/12/1398 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: «با توجه به اینکه بانک‌های دولتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را بر اساس مصوبه مورخ 10/11/1395 شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده‌اند و خواسته شاکیان در واقع برقراری و دریافت فوق‌العاده ایثارگری موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد، درحالی‌که چنین خواسته‌ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال 1388 می‌باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می‌باشد، بنابراین آراء صادرشده به غیروارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است.»
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۳۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۱۲۸۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۳۱
شماره پرونده: ۹۹۰۱۲۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محسن طاهر پور کلانتری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) تفکیک اراضی و املاک سال ۱۳۹۹ مصوب شورای اسلامی شهر سرایان
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ تعرفه شماره (۲ـ ۱۹) تفکیک اراضی و املاک شهرداری سرایان مربوط به سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«بند ۱: در صورتی که مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربری‌ها به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء هر مترمربع عرصه 5P و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاهی) به ازای هر مترمربع عرصه به میزان ۷P محاسبه و اخذ خواهد شد.»
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان به موجب لایحه شماره ۴۱۲ ـ ۱۳۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۷/۵ توضیح داده است که:
«همان‌گونه که در متن مصوبه‌این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه‌شده بابت تفکیک نبوده است. بلکه عوارضی است که بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش‌افزوده قطعات د: عارضه‌ای را که در شهر به وجود آورده است می‌باشد. همان‌گونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت‌تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می‌رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می‌گیرد درحالی‌که هزینه و خدمات‌رسانی بیشتری را برای شهرداری که سازمانی مردم‌نهاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می‌شود، تحمیل می‌کند، موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می‌گردد. عوارض بند مصوبه فوق‌الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیهی است همان‌گونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفاً به جهت ارزش‌افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شهر سرایان و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباطی به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها ندارد.»
۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده‌ای از طرف شورای اسلامی شهر سرایان جهت حضور در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۴ و آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰، ۴۹۲ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سرایان در تصویب بند ۱ تعرفه شماره ۲ـ ۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۹۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۳۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۱۵۷۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۳۲
شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حامد مرشدی ماجلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹
گردش‌کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر فومن در خصوص وضع عوارض بر معاملات غیرمنقول از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.
۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
ماده ۲ـ ۲۵: عوارض موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر عوارض بر ارزش معاملاتی دارایی‌های غیرمنقول اشخاص موضوع تبصره ذیل ماده ۱۵ نحوه وضع وصول عوارض به مأخذ نیم درصد ارزش معاملاتی روز برآورد شده توسط کارشناس رسمی دادگستری یا بر اساس نظر ارزیابی اداره دارایی در هنگام نقل‌وانتقال دارایی‌های غیرمنقول از مالک اخذ می‌گردد.»
۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر فومن درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند، لکن نماینده‌ای از طرف شورای اسلامی شهر فومن جهت حضور در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد.
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۳ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور به ترتیب مبنی بر تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی و عوارض نقل‌وانتقال عرصه، اعیانی، سرقفلی تجاری، اداری و صنعتی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر فومن در ماده ۲ ـ ۲۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ به تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول مبادرت کرده است. بنابراین مصوبه مذکور در قسمت تعیین عوارض بر معاملات غیرمنقول به لحاظ مغایرت با آراء هیأت‌عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۳۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۸۰۰۲۱۰ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامـه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال قسمت اخیر بند ۱ بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۳۶
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فرازی از بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«براساس بند (ب) بخشنامه در خصوص سرمایه‌گذاری‌های جاری (اعم از سریع‌‌المعامله و سایر سرمایه‌گذاری‌های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می‌گردد، خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات می‌باشد. یعنی علاوه‌بر نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام، که براساس ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، در هنگام انتقال مالکیت توسط کارگزاران بورس از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین‌شده از طرف سازمان امور مالیاتی واریز می‌گردد، مالیات دیگری نیز وفق بند (ب) این بخشنامه و پیش از فروش سهام، همراه با دیگر درآمدهای شرکت‌ها در پایان دوره مالی، به نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌ها از خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری وصول خواهد گردید. به‌این‌ترتیب، اگر این خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های جاری، نه مشمول نیم درصد مالیات مقطوع از ارزش فروش سهام موضوع ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که صرفاً مختص زمان فروش سهام بوده و نحوه واریز آن توسط کارگزاران بورس به حساب‌های مربوطه نیز مشخص گردیده، بلکه همانند دیگر درآمدهای شرکت‌ها مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌ها می‌شود. پس نتیجه‌گیری فراز پایانی پاراگراف سوم بخشنامه مبنی بر اینکه «سایر هزینههای مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد» و استناد آن به تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص، کاملاً نادرست و از آنجا که این هزینه‌ها مرتبط با سهامی است که زیان کاهش ارزش آنها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نشده، اما خالص افزایش مشمول نرخ ۲۵ درصد مذکور در ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم شده و در هنگام فروش نیز مجدداً کل ارزش فروش آن مشمول نیم درصد مالیات مقطوع خواهد شد، لذا قابل قبول مالیاتی محسوب نکردن هزینههای مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام، در تناقض با حکم دیگر همین بخشنامه است که طبق آن «خالص افزایش سرمایه‌گذاری‌های مذکور به عنوان درآمد مشمول مالیات» محسوب شده و علاوه‌بر آن به شرحی که فوقاً ذکر شد، خلاف تبصره (۲) ماده (۱۴۷) و نیز ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در بخشنامه به آنها استناد شده است.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«۱ـ تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم و ماده (۱۴۳) مکرر قانون مذکور، برای نقل‌وانتقال سهام در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل‌وانتقال سهام سایر شرکت‌ها، مالیات مقطوع تعیین نموده است.
از آنجا که تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد، هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود، لذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به تبصره (۴) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم هزینههای مربوط به نقل‌وانتقال سهام و سایر هزینههای مرتبط به سرمایه‌گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۶۷۴۱/د ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:
«طبق تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم: «ا ز هر نقل‌وانتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم¬الشرکه شرکا در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهار درصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود.» به استناد ماده ۱۴۳ مکرر قانون یادشده: «از هر نقل‌وانتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد…» همچنین به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند بود. با مداقه در مواد قانونی یادشده مشخص می‌شود که قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه صدرالذکر صرفاً به منظور تبیین مواد مذکور ذکر شده است و دربرگیرنده حکمی خارج از شمول مواد قانونی نیست، لذا مطابق تبصره (۲) ماده (۱۴۷) قانون یادشده، هزینههای مربوط به این‌گونه درآمدها که مشمول مالیات به نرخ مقطوع می‌باشند به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود. از سوی دیگر طبق ماده (۱۴۳) مکرر و تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون مزبور، مالیات بر درآمد نقل‌وانتقال سهام به صورت مقطوع تعیین گردیده است.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
نظر به اینکه وفق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، تنها هزینههای مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می‌شود، به عنوان هزینههای قابل قبول مالیاتی شناخته می‌شوند و با عنایت به اینکه خالص افزایش سرمایه‌گذاری جاری در سهام، مشمول مالیات با نرخ صفر یا نرخ مقطوع نبوده و مشمول نرخ مذکور در ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد، بنابراین تمام هزینههای مرتبط با این سرمایه‌گذاری نیز از نظر مالیاتی قابل قبول است؛ بنابراین قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره 200/97/177 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص قابل قبول مالیاتی نبودن هزینههای مرتبط با سرمایه‌گذاری در سهام و منظور نشدن این هزینه‌ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات مغایر با تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۶/۵/۱۳۹۷ (۳۹۸۶/م/س ـ ۴/۵/۱۳۹۷) وزارت صنعت، معدن و تجارت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۸۰۲۳۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۷ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۴ بخشنامه نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ 1397 /5/4) وزارت صنعت، معدن و تجارت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۳۷ الی ۱۶۴۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۴۸، ۹۹۰۰۳۶۶، ۹۸۰۴۲۶۹، ۹۸۰۳۳۵۹، ۹۸۰۳۳۵۸، ۹۸۰۳۳۵۷، ۹۸۰۲۹۶۵، ۹۸۰۲۴۴۴، ۹۸۰۲۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱ـ عباس آرمون ۲ـ هادی صباغ سجادیه ۳ـ حسین میرمحرابی نوده ۴ـ حسن سازگار ۵ ـ علی کمالی بدرآباد ۶ ـ رضا اشرفی ۷ـ عباسعلی تحقیقی سلمانی ۸ ـ محمد بیابانی ۹ـ حسین سارانی ۱۰ـ روح‌الله احمدی ۱۱ـ بهروز علی‌پور ۱۲ـ خانم مریم حاجی‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: ۱ ـ شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال نامه شماره ۱۸۵۴۲/م/خ ـ ۱۳۹۷/۵/۶ (۳۹۸۶/م/س ـ ۱۳۹۷/۵/۴) وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
«نامه مورد شکایت مغایر با اصول ۱۳۸، ۱۳۴، ۴۶، ۲۸ و بند ۴ اصل ۴۳ و بندهای ۹ و ۸ اصل ۳ قانون اساسی می‌باشد. چرا که منجر به ایجاد انحصار و ایجاد موانع تولید در صدور پروانه کسب نانوایی‌ها شده است. همچنین از حیث ایجاد ممنوعیت برای تأسیس نانوایی مغایر با تبصره‌های ۲ و ۱ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۳ می‌باشد. از سویی دیگر ممنوعیت صدور پروانه کسب برای پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌های نان به یک شخص نیز مغایر با تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی می‌باشد. همچنین وضع تخلف و جریمه توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت در بند ۵ از نامه مورد شکایت نیز از وظایف ذاتی قانون‌گذار بوده و از حدود اختیارات و وظایف وی خارج است. همچنین بخشنامه مورد شکایت مخالف ماده ۵۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. زیرا مسیر رونق تولید مانع ایجاد می‌کند و ایجاد انحصار و فرصت‌های نامشروع اقتصادی می‌نماید. علاوه‌بر این بخشنامه مذکور مغایر با رأی شماره ۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ صادر گردیده است، می‌باشد. لذا با توجه به مراتب فوق ابطال بخشنامه موصوف را خواستاریم.»
۲ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«رؤسای محترم سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان
موضوع: آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی (آزاد پز و یارانه‌ای)
با سلام، پیرو ابلاغیه شماره 60/185683 مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۷ در مورد صدور مجوز نانوایی و با توجه به اعتراضات متعدد استانداران، سایر مراجع، تشکل‌های صنفی و اتحادیه‌های مربوطه، پیرامون صدور بدون محدودیت مجوز نانوایی و تأکید بر ضرورت جلوگیری از آن و پرداخت بیش از یازده هزار میلیارد تومان یارانه مستقیم به مصرف‌کنندگان و کشاورزان در قالب مابه‌التفاوت قیمت خرید تضمینی (۱۳۵۰ تومان) با قیمت تحویل گندم به آرد خبازان یارانه‌ای (۶۵۰ تومان) و آزادپز (۹۰۰ تومان) به ترتیب به میزان ۶۹۵ و ۴۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم و نظر به تأثیر منفی افزایش غیرمتعارف نانوایی‌ها بر کیفیت، وزن و قیمت نان، به منظور پوشش هزینه‌ها و همچنین عدم امکان افزایش یارانه‌ها پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ در قالب افزایش تعدد بیش از نیاز نانواخانه‌ها، بدین‌وسیله آخرین ضوابط صدور پروانه کسب نانوایی‌ها (آزاد پز و یارانه‌ای) به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
۱ـ پذیرش درخواست جدید برای تأسیس نانواخانه تحت هر عنوانی (سامانه، مکتوب و…) ممنوع است و فقط در صورت نیاز مناطق توسعه شهری و روستایی غیر برخوردار، پس از کنترل امکان جابجایی نانواخانه‌ها در مناطق دارای مازاد نیاز به منطقه موردنظر، صدور مجوز نانوایی جدید با بررسی کارشناسی اتحادیه ذی‌ربط و تأیید کمیسیون نظارت استان با مسئولیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بلامانع است.
۲ـ انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی (یارانه‌ای یا آزادپز) با بررسی اتحادیه مشروط به تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بلامانع است.
۳ـ صدور پروانه کسب برای پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌های نان به یک شخص ممنوع است. (ممنوعیت واگذاری چند شغل به یک سرپرست خانوار، با توجه به ضریب ۱۱ درصدی بیکاری و ضرورت داشتن یک شغل برای هر ایرانی)
۴ـ اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط مکلف به بررسی و پاسخ‌دهی به متقاضیان مجوز نانوایی ثبت‌نام‌شده در سامانه مربوطه تا قبل از این ابلاغیه هستند.
۵ ـ از زمان اجرای این ابلاغیه متقاضیانی که قبل از دریافت مجوز در قالب فوق اقدام به تأسیس و راه‌اندازی واحد نانوایی نمایند، متخلف بوده و اتحادیه‌های ذی‌ربط مکلف به اقدام قانونی هستند.
در پایان خاطرنشان می‌سازد، بر اساس ماده ۵۰ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده‌فروشی) کالاها یا خدمات می‌پردازند از شمول فصل ۹ (تسهیل تجارت و منع انحصار) مستثنی و کماکان تابع قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی آن هستند. لذا این ابلاغ در تعارض با قانون مذکور و رأی دیوان عدالت اداری، که قبلاً به استناد ماده ۷ قانون فوق‌الذکر صادرشده، نیست. محمد شریعتمداری»
۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیأت عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره 60/290134 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ و 60/73225 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ توضیح داده است که:
«۱ـ از نظر این وزارتخانه و سازمان‌های صنفی تحت پوشش، منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. بلکه صرفاً به جهت حساسیت صنف مذکور و مشکلات تأمین آرد، صدور مجوز نانوایی محدود به مناطق توسعه شهری و روستایی غیر برخوردار پس از کنترل اماکن جابجایی نانواخانه‌ها در مناطق مازاد نیاز، با بررسی کارشناسی اتحادیه ذی‌ربط و تأیید کمیسیون نظارت استان مربوطه امکانپذیر می‌باشد. درحالی‌که در صورت عدم وجود مشکل در تأمین آرد نانوایی‌ها از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات غله مناطق مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی (طبق مصوبه شماره 64015/56873 ـ ۱۳۹۸/۵/۲۴ هیأت‌وزیران وظایف و اختیارات شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعه آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت) و کنترل ایجاد واحد صنفی و کشش منطقه با توجه به نیازهای مردم قاعدتاً مانند بقیه صنوف محدودیتی در صدور مجوز کسب نانوایی برای متقاضیان وجود نداشته و صدور جواز نانوایی محدود به وجود شرایطی شده است که جملگی شروط قانونی بوده و در صلاحیت تنظیم‌گری این وزارتخانه بوده است.
۲ـ به موجب بند (ب) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی در مواردی که دولت برای برخی از کالاهای اساسی، حساس و موردنیاز مردم یارانه پرداخت و به صورت مستقیم برای تمامی مراحل اعم از برنامه‌ریزی، تأمین، توزیع، تنظیم بازار و قیمت‌گذاری آن سیاست‌گذاری می‌نماید. ضرورت دارد با رویکرد عدالت اجتماعی یارانه تخصیصی به این بخش به مصرف‌کنندگان و کشاورزان (بابت خرید گندم تضمینی) پرداخت گردد. این در حالیست که در بودجه سال ۱۳۹۸ مجموع یارانه گندم و آرد ۸۱۴۵ میلیارد ریال تخصیص و افزایش تعداد نانوایان موجب رشد این یارانه بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد ریال گردیده است؛ لذا حفظ شرایط فعلی برای تأمین آرد نیز نیازمند رفع کسری بودجه است.
۳ـ محدودیت ایجادشده برای صدور جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست. بلکه از باب نظارت این وزارتخانه در باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل‌وانتقال جواز کسب رسته مهمی همچون نانوایی است، که بر اساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی، نقل‌وانتقال محل کسب، مستلزم احراز شرایط منتقل‌الیه از سوی اتحادیه مربوطه است و در بخشنامه مارالذکر این امور مورد تأکید قرار گرفته است و الزامی خارج از صلاحیت قانونی وضع نگردیده است.
۴ـ صدور نامحدود مجوز نانوایی مستلزم عرضه و فروش آرد با قیمت تمام شده خواهد بود (و در شرایط فعلی اقتصادی حاصل از تبعات تحریم، افزایش نرخ بنزین و… نیز به صلاح نبوده) و از طرفی افزایش بی‌ضابطه صدور مجوز نانوایی علاوه‌بر عدم امکان تأمین آرد منجر به غیراقتصادی شدن این فعالیت و باعث بروز و تشدید تخلفات از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عرضه خارج از شبکه و قاچاق آرد خواهد شد.
۵ ـ صدور نامحدود پروانه کسب نانوایی با توجه به استفاده نانوایی‌ها از آرد با نرخ یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای منوط به امکان تأمین آرد (با پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده آن با نرخ یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای) از محل اعتبارات تخصیص در قانون بودجه سنواتی از سوی دستگاه مربوط (شرکت بازرگانی دولتی و یا شرکت غله و خدمات بازرگانی) می‌باشد.
۶ ـ بر اساس نامه شماره ۱۶۶۵۳۲ ـ ۱۳۹۳/۹/۸ معاون نظارت و بازرسی امور تولید و توسعه سازمان بازرسی کل کشور صدور مجوز نانوایی بدون ظرفیت‌سنجی و استعلام از شرکت‌های غله و خدمات بازرگانی و ایجاد ضرر و زیان به افراد متقاضی و یا تأمین تقاضای برخی نانوایی‌ها به صورت غیرقانونی، امکانپذیر نبوده و در این راستا به مظنور ساماندهی تعداد نانوایی‌ها به نسبت جمعیت هر منطقه بخشنامه معترض‌عنه تصویب گردیده است.
۷ـ با هدف مدیریت وضعیت فعلی نانوایی‌ها و متناسب با نیاز مناطق توسعه‌یافته شهری، روستایی و غیر برخوردار، هم‌اکنون بر اساس ضوابط تعیین‌شده، درخواست متقاضیان مجوز جدید نانوایی، پس از بررسی کارشناسی اتحادیه ذی‌ربط و تأیید کمیسیون نظارت استان برای آنها پروانه کسب صادر می‌گردد.
۸ ـ رفع محدودیت صدور پروانه کسب نانوایی مستلزم تخصیص سهمیه آرد از محل تعدیل سهمیه آرد خبازی نانواخانه‌های دارای مجوز و طبعاً کاهش مستمر سهمیه نانواخانه‌های دارای پروانه کسب‌شده و به تبع آن مشکلاتی نظیر غیراقتصادی شدن این فعالیت و بروز تخلفات از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی را در پی خواهد داشت. در پایان با عنایت به جمیع جهات مذکور رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.»
هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: مطابق اصل ۲۸ قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹ ـ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳، لفظ «مجوز کسب‌وکار» شامل پروانه کسب نانوایی می‌شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر، صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند، همچنین سابقاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۸۰۷ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ در رسیدگی به شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 60/217130 ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر برخورداری از صدور مجوز برای نانوایی‌های جدید، با استدلالی مشابه استدلال پیش‌گفته، رأی به ابطال بخشنامه یادشده به جهت مغایرت با حکم تبصره ۲ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۷ و ۶ و ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مصوب سال ۱۳۹۳ صادر کرده است. بنابراین بندهای ۴ و ۱ بخشنامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت پذیرش درخواست جدید برای تأسیس نانوایی تحت هر عنوانی و تحمیل شرایطی مغایر با حق آزادی انتخاب شغل و رویه‌های ضدرقابتی موردنظر مقنن و نیز عدم پاسخگویی به متقاضیان مجوز نانوایی مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب: مطابق ماده ۱۸ قانون نظام صنفی اصلاحی ۱۳۹۲، در صورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به دیگری واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم کند. اتحادیه در صورتی که فرد معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی بداند با رعایت سایر مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلی، پروانه جدیدی به نام فرد معرفی‌شده صادر می‌کند. بر این اساس، مطابق حکم ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر، واگذاری محل کسب دارنده پروانه کسب منوط به تأیید اتحادیه بوده و بند ۲ نامه مورد شکایت به لحاظ درج شرط «تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان» جهت انتقال یا واگذاری محل کسب نانوایی، مغایر با حکم ماده ۱۸ قانون نظام صنفی و توسعه دامنه شمول آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج: مطابق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است. بر این اساس، بند ۳ نامه مورد شکایت به لحاظ ممنوعیت صدور پروانه کسب برای پخت چند نوع نان در قالب مجتمع‌های نان به یک شخص، مغایر با حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
د: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون نظام صنفی افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند و در ماده ۲۷ از همان قانون مقرر شده محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد با اعلام اتحادیه رأساً از طریق نیروی انتظامی پلمپ می‌گردد، بنابراین اقدام به تأسیس و راه‌اندازی نانوایی بدون مجوز مصرح در بند ۵ بخشنامه مورد اعتراض با قانون مغایرت ندارد و ابطال نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت ۵۴۰هـ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه‌وبودجه کشور از تاریخ ۱/۱۲/۱۳۹۸ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت‌وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۰۴۸۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۴۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۵۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ با موضوع: «اعلام تعارض. با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت ۵۴۰هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت‌وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت صحیح و موافق مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۹
شماره دادنامه: ۱۶۴۹ الی ۱۶۵۳
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۲۵، ۹۹۰۲۵۲۰، ۹۹۰۲۳۹۳، ۹۹۰۱۶۳۱، ۹۹۰۰۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقایان محمدرضا پورقربانی، مستشار دیوان عدالت اداری، علیرضا بهارسیرت، حسین عبدی، جواد نجار کریمی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان سازمان محیط‌زیست به خواسته اعمال امتیازات مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت ۵۴۰۵۷هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران و پرداخت معوقات آن از تاریخ مصوبه شورای حقوق و دستمزد (۱۳۹۷/۱۲/۲۰)، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند. بدین نحو که شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۲۶۱۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ که طی رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۳۷۹ ـ ۱۳۹۹/۲/۹ شعبه ۲۷ تجدیدنظر تأیید شده با این استدلال که براساس مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ تا ۵۴۰۵۷ هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران افزایش امتیازات موضوع مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب شده است و بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز تاریخ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را ۱۳۹۸/۱۲/۱ تعیین نموده است، لذا اجابت خواسته شاکیان به اعمال امتیازات مزبور از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ (تاریخ تصویب هیأت‌وزیران) و یا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ (تاریخ تأیید شورای حقوق و دستمزد) به علت مشروط شدن به تأمین اعتبار فاقد وجاهت قانونی است حکم به رد شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۳۲۰۵ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ و شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۲ که طی رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۳۶۰۳ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ شعبه ۲۹ تجدیدنظر تأییدشده با این استدلال که هیأت‌وزیران در سال ۱۳۹۵ و به تبع آن شورای حقوق و دستمزد از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ با اعمال افزایش ۵۰ درصدی امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری برای باقیمانده کارکنان دستگاه‌های اجرایی موافقت کرده‌اند و دلیلی بر سقوط حقوق یادشده پس از استقرار آن وجود ندارد و عدم تأمین اعتبار مسقط حق نمی‌باشد، حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.
رئیس دیوان عدالت اداری، برای رفع تعارض در آراء و صدور رأی وحدت‌رویه موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع کرده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند (الف) ماده ۵۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، هیأت‌وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور حداکثر تا پنجاه‌درصد (۵۰%) تعیین گردیده است. ثانیاً: هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱، با افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد ۶۵، ۶۶، ۶۸ و ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان پنجاه‌درصد در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون از این امتیازات برخوردار نشده‌اند موافقت کرده است و در بند ۲ مصوبه مذکور مقرر داشته: «افزایش امتیازات و فوق‌العاده‌های مواد فوق در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، موکول به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب مربوط است.» ثالثاً: بر اساس ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، هیأت‌وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اینکه مشمول مقررات قانون مدیریت باشند یا نباشند، مکلّفند قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین و یا تغییر مبانی حقوق و مزایای کارمندان و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای حقوق و دستمزد را کسب کنند و شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ تصویب‌نامه شماره ۱۶۲۸۶۲ت ۵۴۰۵۷هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران را با قیود و شروط آن از جمله موکول بودن آن به طی مراحل پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط و در سقف اعتبارات مصوب تأیید کرده است و از این حیث تصویب‌نامه هیأت‌وزیران به شرح فوق‌الذکر به موجب دادنامه ۱۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است. رابعاً: براساس بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور، اعتبارات لازم برای افزایش امتیاز ۵۰ درصدی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ در دستگاه‌هایی از امتیازات مذکور برخوردار نشده‌اند قابل تأمین اعلام شده است و این مصوبه نیز به موجب دادنامه شماره ۸۶۸ ـ ۱۳۹۹/۷/۱۲ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص داده نشده است، بنابراین با توجه به اینکه مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۲ت ۵۴۰هـ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیأت‌وزیران از ابتدا مشروط به تأمین اعتبار شده است و اعتبار آن حسب بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ سازمان برنامه‌وبودجه کشور از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱ تأمین شده است، لذا امکان اجرای مصوبه هیأت‌وزیران قبل از تأمین اعتبار آن از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فاقد وجاهت قانونی است و از این حیث رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره‌های ۱۶۵۴ و ۱۶۵۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت صحیح و منطبق با مقررات است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۹۰۰۲۷۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۵۴ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض. کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند، بنابراین رأی به ورود شکایت صحیح و منطبق با مقررات است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
شماره دادنامه: ۱۶۵۵ ـ ۱۶۵۴
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۳۰ و ۹۹۰۰۲۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای شهروز سلطانی و آقای صمد حیاتی
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان پیمانی دادگستری استان کرمانشاه شاغل در شهرهای محروم آن استان به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه ۲۹ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۲۰۰۶ با موضوع دادخواست آقای شهروز سلطانی به طرفیت دادگستری کرمانشاه کارکنان قوه قضاییه و به خواسته الزام به پرداخت مزایای مرخصی مناطق محروم از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۴۲۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه پرداخت فوق‌العاده و مرخصی مناطق محروم و جنگی به مستخدمان تابع قانونی استخدام کشوری که به صورت داوطلبانه خدمت نموده‌اند و بومی محل نیز باشند پرداخت می‌شود و صرف‌نظر از موارد پرداخت‌شده و به جهت عدم خدمت داوطلبانه مشمول مرخصی و مزایای مناطق جنگی و محروم نشده و لذا مستفاد از مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۹۷۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن توضیحاتی به شرح زیر تأیید شده است.
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای شهروز سلطانی از دادنامه شماره ۴۴۲۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۱۴ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی مندرجات اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواه و دقت در متن و مستندات دادنامه تجدیدنظرخواسته، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را متزلزل و مخدوش نموده و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید، ارائه و ابراز ننموده است و در تمام مدت مذکور به صورت قراردادی و یا استخدام پیمانی اشتغال داشته که از شمول قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده خارج بوده و موظف بوده در محل تعیین‌شده در متن قرارداد خدمت نماید و از نظر نحوه رسیدگی و رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط، در صدور رأی اقدام مغایر قانون و مقررات مربوط، مشهود نیست به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن صدور حکم به رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، عیناً تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
ب: شعبـه ۳۰ بـدوی دیوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۰۳۴۱ بـا موضوع دادخواست آقای رضا خوشبخت به طرفیت امور اداری و استخدامی قـوه قضاییه (دادگستری استان کرمانشاه) و به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام به پرداخت حقوق و مزایای حق جنگی مناطق محروم موضوع اجرای قانون جذب نیروی انسانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۶۱۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت شاکی این شعبه با بررسی محتویات پرونده و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه شاکی ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه خوانده طی لایحه دفاعیه خود ضمن تأیید خواسته شاکی مبنی بر لزوم پرداخت فوق‌العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم اظهار داشته مزایای فوق‌العاده جذب و یک ماه مرخصی مناطق محروم از تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ تا ۱۳۸۰/۱/۱ قابل پرداخت بوده که پرداخت نشده است، بنابراین خواسته شاکی نسبت به مدت مورد اشاره موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید و نسبت به مابقی خواسته شاکی که خوانده اظهار داشته شاکی استحقاق دریافت آن را ندارد شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ج: شعبـه ۴۴ بـدوی دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پرونده شمـاره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۴۰۲۱۴۴ با موضوع دادخواست آقای سامان اسماعیل‌پور به طرفیت دادگستری کل استان کرمانشاه اداره کل امور اداری و استخدامی قوه قضاییه و به خواسته پرداخت حقوق و مزایای مرخصی ارفاقی خدمت در مناطق جنگی موضوع ماده ۴۱ قانون استخدام کشوری و قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۰۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده و به خواسته فوق‌الذکر با توجه به مندرجات اوراق پرونده و متن دادخواست شاکی و ضمایم پیوست نظر به اینکه مطابق تصاویر احکام کارگزینی پیوست خدمت نامبرده در مناطق محروم به لحاظ احصاء محل خدمت وی در لیست جدول گروه‌بندی کشور جزو مناطق محروم محرز است به استناد ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ که برای مستخدمین شاغل در مناطق مذکور علاوه‌بر مرخصی استحقاقی حق استفاده از یک ماه مرخصی در ازای هر سال خدمت را منظور نموده که در صورت عدم استفاده از آن حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه در پایان هر سال تقویمی به وی پرداخت خواهد شد شکایت موجه تشخیص و به استناد مواد مذکور و ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه شماره ۸۳ و ۸۷ ـ ۱۳۸۴/۲/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پرداخت موضوع شکایت مدت اشتغال شاکی در مناطق محروم از ۱۳۷۷/۱۲/۲۷ تا ۱۳۷۹/۱۲/۲۹ بر اساس حقوق مندرج در آخرین حکم کارگزینی دوران خدمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام‌وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» ثانیاً: از آنجا که به موجب مواد ۴ و ۶ قانون استخدام کشوری، مستخدمین پیمانی مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند، بنابراین مستخدمین مذکور مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش‌کار در حدی که با استدلال فوق منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۷۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۸۰۰۷۶۲ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۷۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره دادنامه: ۱۶۷۱
شماره پرونده: ۹۸۰۰۷۶۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا حنیفه‌پور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (۳) ماده (۳) آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً؛ به استحضار می‌رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم می‌رسد عمل می‌کنند.» تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی که در آیین‌نامه‌های دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری با عنوان تبصره ماده ۸ تسری یافته در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده 85/96 به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی هیأت امناء خارج می‌باشد و استدعای ابطال تبصره ۳ ذیل ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رأی هیأت‌عمومی برای کلیه مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری ایفاد می‌گردد.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
««تبصره ۳ـ همه افرادی که براساس این آیین‌نامه، به صورت قراردادی به‌کار گرفته می‌شوند، به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی‌شود.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 7/75/112852 ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ توضیح داده است که:
«۱ـ به استناد ماده (۱۸۸) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و… مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود.» همان‌گونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه‌ی پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می‌رسد، عمل می‌کنند. بر این اساس، قانون‌گذار به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی، پژوهشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین‌نامه استخدامی خاص اعضای غیرهیأت‌علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین‌نامه نیز مشمول قانون کار نخواهند بود.
۲ـ همان‌گونه که مستحضرید براساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. ماده ۶ قانون یادشده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می‌دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت‌های مشخص پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود و مطابق ماده ۳۲: هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پست‌های سازمانی خواهند بود. مطابق بند ۱ـ ۱۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیرهیأت‌علمی شاغل در مؤسسه در یکی از سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی است. همچنین مطابق آیین‌نامه، فوق‌العاده‌ها، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به مؤسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست‌های سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید.
۳ـ علاوه‌بر این حسب دادنامه شماره ۳۱ ـ ۱۳۹۵/۲/۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود دلیل بر اشتغال شاکی مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده (۱۸۸) قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده‌اند.
از سوی دیگر نمی‌توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می‌شود، زیرا براساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون‌گذار به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل، در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می‌شود و نه همه مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه‌های دولتی فقط در قالب ماده ۱۲۴ می‌توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه‌ی موارد مشمول قانون کار نیستند.
۴ـ با توجه به جمیع جهات معنونه و بر اساس مفاد تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی مصوب سال ۱۳۹۷؛ کلیه افرادی که بر اساس این آیین‌نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می‌شوند به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنها در هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی‌باشد.
۵ ـ بر اساس قانون، مصوبه‌ای قابل ابطال است که یا خلاف قانون باشد و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده باشد. درحالی‌که اولاً تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور در صلاحیت هیأت امنا است؛ ثانیاً هماهنگ و سازگار با ماده ۱۸۸ قانون کار است.
با عنایت به مراتب مذکور، و نظر به اینکه عضو قراردادی نیز مشمول آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی است، و با لحاظ رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و با توجه به اینکه اعضای قراردادی در شمول موارد مندرج در ماده ۱۵۷ قانون کار و قراردادهای حجمی نیز نیستند.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانون‌گذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی‌کننده می‌باشد و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جهت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ چنین اختیاری برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است بنا بر مراتب تبصره ۳ ماده ۳ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی پژوهشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات هیأت امناء وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره ۶۶۰۶/۹۳/۴/ش ـ ۲۲/۶/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۸۰۰۲۱۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۷
شماره دادنامه: ۱۶۷۸
شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان علی‌اکبر فولادین و مرتضی غلامی اول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره 6606/93/4/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره 4/94/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به تعیین جریمه سالانه تأخیر در پرداخت عوارض نموده که خارج از صلاحیت شورای اسلامی و مغایر با اصول ۳۶ـ ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. ضمن اینکه به موجب بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران شورای اسلامی شهر فاقد صلاحیت در خصوص تعیین جریمه تأخیر در پرداخت عوارض می‌باشد که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۹۶/۶/۲۱ حکم به ابطال این نوع عوارض را صادر نموده است. لذا با اوصاف فوق‌الذکر با استناد به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای ابطال تبصره‌های مصوبه 4/93/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ را که حاوی جریمه دیرکرد پرداخت عوارض است داریم. »
متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:
«مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲:
جناب آقای موحدیان ـ فرماندار محترم شهرستان مشهد مقدس
موضوع: تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جابه‌جایی آنها
سلام‌علیکم، با احترام لایحه شماره 21/33684 ـ ۱۳۹۳/۲/۳۱ شهرداری مشهد در زمینه تغییر تعرفه عوارض قطع درختان و بهای خدمات جابه‌جایی آنها در معابر شهری در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۸ مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.
متن مصوبه ـ ماده‌واحده: به منظور مراقبت و حفظ درختان باغ‌ها و معابر شهری و جلوگیری از قطع بدون مجوز آنها در هنگام اجرای پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و سایر اقدام‌هایی که موجب آسیب رساندن و قطع درختان می‌شود تعرفه عوارض قطع و هرس بدون مجوز درختان و بهای خدمات جابه‌جایی آنها (موضوع مصوبات شماره 2/6163/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و شماره 3/822/ش ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ شورا) به شرح جدول بندها و تبصره‌های زیر اصلاح و تغییر می‌باید و به شهرداری اجازه داده می‌شود عوارض و بهای خدمات مذکور را حسب مورد از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت نماید.
جدول شماره ۱ـ عوارض قطع درخت با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری
تبصره ۱: شهرداری موظف است نسبت به اطلاع‌رسانی مفاد جدول شماره یک به مالک یا ذینفع به صورت کتبی و هم‌زمان با تحویل پروانه ساختمان اقدام نماید.
تبصره ۲: جدول فوق برای پروژه‌های خارج از ضوابط شهرسازی که نیاز به مجوز کمیسیون ماده پنج دارد بیست برابر افزایش یابد.
تبصره ۳: عوراض موضوع جدول یک سالیانه ۲۰ درصد افزایش یابد.
۱ـ در صورتی که اشخاص حقیقی و حقوقی بدون هماهنگی و اجازه از شهرداری مبادرت به هرس و سربرداری، پوست‌کنی و آسیب مؤثر درختان شهری نمایند و این اقدام آنان موجب خسارت به درخت شود ملزم به پرداخت عوارض زیر می‌باشند:
الف: یک تا سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۶۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز
ب: بیش از سه اصله درخت به میزان خسارت وارده تا سقف ۸۰ درصد عوارض قطع بدون مجوز
۲ـ شهرداری مکلف است در هنگام صدور پروانه ساختمانی تعداد درختان واقع در حاشیه معبر ملک را به همراه شماره شناسنامه درخت یا درختان در پروانه قید و هم‌زمان با تحویل پروانه ساختمان به مالک یا ذینفع برای مراقبت از درختان مذکور در مراحل ساخت‌وساز تعهد لازم را دریافت نماید.
۳ـ بهای خدمات جابه‌جایی درخت با مجوز شهرداری به شرح جدول شماره ۲ می‌باشد.
جدول شماره ۲ـ بهای خدمات جابه‌جایی درخت با مجوز شهرداری
تبصره: مبالغ مندرج در جدول شماره ۲ سالانه ۲۰ درصد افزایش یابد.
۴ـ در صورتی که شهروندان به هر دلیلی اقدام به خشک کردن درختان باغ‌ها و حاشیه معابر نمایند پس از تصویب کمیسیون ماده ۷ مشمول پرداخت عوارض ردیف‌های قطع درخت بدون مجوز شهرداری مندرج در جدول شماره یک خواهند شد.
۵ ـ با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از امحای درختان ناشی از صدور مجوز بیش از یک درب پارکینگ، کنسول‌ها سازه‌های نگهبان و پیشروی طولی برای املاک در حال ساخت‌وساز می‌باشد شهرداری مشهد مکلف است ضوابط مربوط به صدور مجوز درب ورودی پارکینگ‌ها را با تأکید بر حفظ درختان حاشیه معابر اصلاح و ظرف مدت دو ماه جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.
۶ ـ این مصوبه جایگزین مصوبه‌های شماره 2/6163/ش ـ ۱۳۸۴/۱۲/۲۰ و 3/822/ش ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱ و شماره 3/675/ش ـ ۱۳۸۹/۲/۶ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس می‌باشد. »
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/98/5548/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۵ توضیح داده است که:
«عطف به ابلاغ نسخه دوم دادخواست ارسالی به خواسته ابطال تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد، موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۰۲۱۱ دفاعیات این شورا به اختصار و در وقت مقرر قانونی به شرح زیر تقدیم حضور می‌گردد:
در ماده یک لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹/۳/۱ چنین مقرر شده بود: ماده ۱ـ به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، میادین، بزرگراه‌ها و پارک‌ها، باغات و محل‌هایی که به صورت باغ شناخته شوند در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری ممنوع است. ضوابط مربوط به چگونگی اجرای این ماده پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورای شهر قابل اجرا است. بنابراین بر اساس قانون موضوعه مجلس شورای اسلامی تدوین ضوابط به چگونگی اجرای این قانون به شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها سپرده شده است. همچنین در قانون مذکور موضوع جریمه تصریح و تأکید گردیده است.
همان‌طور که قضات دیوان عدالت اداری مستحضرند اختیار وضع عوارض به نحو کلی در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها دیده شده است و در تبصره ۳ ماده ۵ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز به نحو خاص به جایگاه شوراها در وضع عوارض قطع درختان اشاره و تصریح شده است. با توجه به اینکه برابر با مستندات قانونی از جمله آراء وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، عوارض از جنس حقوق دیوانی است بنابراین به نرخ قابل محاسبه و دریافت است. نظریه کارشناس منتخب کمیسیون ماده ۷۷ صرفاً در جهت بررسی میزان عوارض تعیین‌شده بوده که نامبرده مشاهدات عینی خود ناشی از قطاعی انجام‌شده سابق را ضمن بررسی اعلام داشته که نظریه ایشان به تاریخ ۱۳۹۷/۸/۳ بازمی‌گردد ولی قطاعی و خشک نمودن درختان قبلاً انجام شده است.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. وضع عوارض با افزایش ۲۰ درصدی برای سال‌های بعدی در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و به همین دلیل تبصره ۳ ذیل جدول شماره ۱ و تبصره ذیل جدول شماره ۲ مصوبه شماره 4/93/6606/ش ـ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
رأی شماره ۱۶۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۰۱۵/۶۰ ـ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22151 ـ 18 /01/ 1400
شماره ۹۷۰۱۷۷۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۲۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره دادنامه: 1629
شماره پرونده: ۹۷۰۱۷۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت موج‌افزار جنوب با وکالت آقای بهداد رحمانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت موج‌افزار جنوب به استحضار عالی می‌رساند:
۱ـ موکل بر اساس بخشنامه شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ بانک مرکزی، وفق بند (الف) بخشنامه مذکور اقدام به گشایش اعتبار در بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز با نرخ رسمی (ارز مرجع و دولتی آن زمان) نموده است. که محصول این گشایش اعتبار برمبنای بخشنامه یادشده، LC مشهور به ۱۸۳۰LC به نفع شرکت China الکترونیک می‌باشد که شامل سه پارت (سه قسمت) هر یک به نحو استقلال گشته است.
۲ـ پارت نخست و دوم LC فوق‌الذکر از طرف موکل تسویه گشته و هیچ‌گونه تعرضی نیز از ناحیه مشتکی‌عنه نسبت به آنها وارد نشده است. آنچه محل مناقشه واقع گردیده پارت سوم (قسمت سوم) می‌باشد که علیرغم تسویه‌حساب موکل با واحد ارزی مربوطه (سرپرستی بانک تجارت شیراز)، مشتکی‌عنه آن را مشمول ماده ۴ بخشنامه اخیرالصدور شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی می‌دانند.
۳ـ حال آنکه در راستای همین پارت سوم موکل کالای خود را وفق قبض انبار کالای گمرکی شماره ۲۱۳۳ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۷ به انبار منطقه ویژه وارد نموده و قبض انبار قابل معامله منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شماره ۱۰۸۵۵ مؤید امر می‌باشد و متعاقب آن بنا بر اعلام بازرگانی راضیه خوشنام به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ریال کالای واردشده پارت سوم LC در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۱۳ وارد منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشته و نهایتاً به موجب برگ ترخیص کالای گمرگ جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ کالای مذکور ترخیص شده محسوب گردیده است.
۴ـ لذا برمبنای شرح ماوقع موکل به عنوان شرکت انحصاری تأمین قطعات شرکت خودرو‌سازی سایپا بر اساس همان نرخ ارز مرجع (دولتی) و رسمی آن زمان وفق رسیدهای ابرازی شرکت سایپا پس از تبدیل به محصول شدن قطعات، اقدام به تحویل و فروش آنها به شرکت سایپا نموده است که قطعات تحویل داده‌شده مشمول پارت سوم در رسید شرکت مذکور (سایپا) رنگی و مشخص گشته است. لازم به ذکر است که موکل هرگز اذن فروش کالا و قطعات وارداتی خود را به بازار آزاد نداشته و ندارد و منحصراً می‌تواند آن را بنا بر ضوابط تعیین‌شده موجود و آنچه گفته شد به شرکت خودرو‌سازی دولتی سایپا عرضه نماید و جمیع قطعات وارداتی مشمول پارت سوم برمبنای همان نرخ ارز مرجع آن زمان پس از تبدیل به محصول نهایی تسلیم شرکت مذکور (سایپا) شده است.
۵ ـ فی‌النهایه (در پایان) با عنایت به آنچه گذشت، موکل با استناد به پرینت تسویه‌حساب ارزی با بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ تسویه‌حساب ارزی خود را به عمل آورده و وجود سند بارنامه مربوطه به پارت سوم ۱۸۳۰LC در ید موکل به منزله تسویه‌حساب و تأیید و تصدیق احد از مشتکی‌عنهم (بانک تجارت سرپرستی شیراز) مؤید همین امر می‌باشد.
۶ ـ حال در کمال تعجب (بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز) بر اساس دستور شماره 94/195652 ـ ۱۳۹۴/۷/۱۵ بانک مرکزی که برمبنای ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ صادر گشته است. به موجب اخطاریه مورخ ۱۳۹۵/۱/۳۱ موکل را مدیون و ملزم به تأدیه مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع (دولتی) با ارز مبادله‌ای به مبلغ 4710000000 ریال در اخطاریه مورد اشاره دانسته است.
این مهم در حالی است که در تاریخ تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل شماره 60/1015 و ماده ۴ آن مورخ ۱۳۹۲/۹/۱۶ می‌باشد در صورتی که برابر سوابق و مستندات تقدیمی و توضیحات مبسوط پیش‌گفته کل واردات قطعات پارت سوم و ساخت و تحویل و استفاده از آنها و حتی تسویه‌حساب ارزی به عمل آمده در سال ۱۳۹۱ صورت پذیرفته است و از لحاظ حقوقی نمی‌توان با استناد به ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ که متأخر بر اقدامات انجام گرفته گفته‌شده و حتی تسویه‌حساب موکل می‌باشد، نامبرده را مشمول تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله‌ای دانست. (به پیوست پاراف و ارشاد مقام محترم وزارت در رابطه با این مسئله که ذیل نامه شماره 4/106/570 ـ ۱۳۹۳/۴/۱۵ مکتوب شده است، تقدیم می‌گردد.) متذکر می‌گردم که تنها دلیل مشتکی‌عنهم آن است که: «تسویه‌حساب ارزی به عمل آمده از ناحیه موکل برمبنای نرخ ارز مرجع (دولتی) به صورت علی‌الحساب بوده است. حال آنکه از لغت «علی‌الحساب» همان علی‌الحساب نرخ ارز مرجع مستفاد می‌گردد. یعنی چنانچه میزان نرخ ارز مرجع در آن زمان نوسان یا تغییری افزایشی می‌یافت، موکل مکلف به تأدیه آن می‌بود. حال آنکه استناد به ماده ۴ دستورالعمل یادشده تغییر ماهیت یک ارز به ارز دیگر است (یعنی ارز مرجع به ارز مبادله‌ای) و تغییر ماهیت یک نوع ارز به نوع دیگر را نمی‌توان همان علی‌الحساب مذکور تلقی داشت و موکل را مکلف به تأدیه مبلغی فاحش برمبنای این تغییر ماهیت آن هم نسبت به کسی که سابقاً تسویه‌حساب کرده است، داشت. لذا چگونه می‌توان موکل را که برمبنای نرخ ارز مرجع قطعات خودرو را وارد و خریداری و به فروش رسانده و تسویه‌حساب نیز نموده است، مسئول بازپرداخت مابه‌التفاوت با استفاده از لغت «علی‌الحساب» به نرخ مصوب مبادله‌ای متأخر دانست!
فی‌النهایه در همین راستا ابطال دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ و بالطبع ماده ۴ آن نسبت به موکل مورد استدعاست. لازم به توضیح است که دستورالعمل فوق به صراحت مغایر با بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمت می‌باشد. چرا که وفق بند (الف) این مجموعه مقررات از مجموعه مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی به شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ آمده است: «واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدهای تولیدی مستقر در منطقه با نرخ رسمی به عمل می‌آید و موکل نیز دقیقاً مصداق همین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و واحدهای تولیدی می‌باشد که تأییدیه مراتب مذکور و مستندات مبرهن آن به پیوست تقدیم می‌گردد. این بدان معناست که وفق بند (الف) همین مصوبه از مجموعه مقررات ارزی موکل مشمول نرخ رسمی جهت گشایش اعتبارات بانکی (مشهور به LC) و تسویه پارت‌های خود با بانک تجارت (بانک مرجع) به نرخ رسمی شده و بر همین مبنا به نرخ رسمی تسویه‌حساب نموده است. همچنین طبق ماده یک دستورالعملی که نسبت به ماده ۴ آن در خصوص موکل تقاضای ابطال آن گردیده است صراحتاً آمده: «کالاهایی که تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ ترخیص شده‌اند. (کالای موکل قبل از ۱۳۹۱/۷/۱۴ ترخیص شده است) متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ۱۳۹۱/۵/۳ نرخ حواله اعتبار برات اسناد مربوطه و… ملاک تسویه ریالی با مشتری می‌باشد.
ولیکن در ادامه همین ماده آمده است که از ۱۳۹۱/۵/۳ به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و قسم اخیر این ماده‌قانونی یعنی از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ یعنی در مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ به عمل آمده است و از طرفی دیگر وقتی همین ماده‌قانونی ملاک عمل و تقسیم‌بندی را در جهت تسویه‌حساب ریالی و ارزی تا تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ گذارده است و موکل بعد از تاریخ مذکور یعنی در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ تسویه‌حساب ارزی خود را به بانک مرجع (بانک تجارت) به عمل آورده است و مستندات آن ضمیمه دادخواست گشته است لذا حسب نص صریح همین ماده مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواهد بود و تبصره یک این ماده نیز صراحت داشته است: چنانچه واریز معادل ریالی از تاریخ ۱۳۹۱/۵/۳ به بعد و تاریخ ترخیص کالا قبل از ۱۳۹۱/۷/۱۴ باشد مشمول نرخ اعتبار خواهد بود و نرخ اعتبار نیز که همان نرخ ابتدایی گشایش اعتبار مشهور به LC بوده است همان نرخ مرجع رسمی می‌باشد که موکل برمبنای آن اقدام به تسویه‌حساب ارزی با بانک مرجع کرده است. چرا که دقیقاً وفق تبصره یک همین ماده تاریخ ترخیص کالای موکل قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۱۴ بوده است و مجدداً مستندات این ترخیص و ورود کالا به سرزمین اصلی با توضیحات مبسوط ضمیمه دادخواست گردیده و توضیحات آن نیز در دادخواست تقدیمی آمده است.» لذا با عنایت به مراتب پیش‌گفته اساساً صرف‌نظر از اینکه دستورالعمل یا بخشنامه شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ مغایر با چه قانونی می‌باشد باید گفت ماده ۴ آنکه برمبنای آن بانک مرکزی به بانک مرجع دستور اخذ مابه‌التفاوت از موکل به نرخ مبادله‌ای نموده است با شرایط و مستندات موکل منطبق نمی‌باشد و اساساً مغایر با ماده یک همین بخشنامه 60/1015 و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ می‌باشد که در قسم دوم شکوائیه تقدیمی پیوست‌های آن مورد اشاره قرار گرفت.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی در پاسخ به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
«هیأت‌عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به پرونده کلاسه ۹۷۰۱۷۷۸ مطروحه در آن مرجع، در مقام پاسخ به اخطار رفع نقص واصله در موعد مقرر مراتب رفع نقص به استحضار می‌رساند:
۱ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی ماده ۴ دستورالعمل یادشده فاقد انطباق یا فعل ارتکابی موکل به شرحی که در دادخواست تقدیمی گذشته است، می‌باشد. لذا ابطال تسری ماده ۴ از دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۶۹۲/۹/۱۶ نسبت به موکل موردتقاضاست.
۲ـ ماده ۴ دستورالعمل فوق‌الذکر و تسری آن به موکل خلاف شرع می‌باشد. (با عنایت به توضیحات مندرج در دادخواست تقدیمی).
۳ـ حکم شرعی قضیه با توجه به ادعای خلاف شرع بودن ماده ۴ دستورالعمل یادشده نسبت به موکل و تسری آن به مشارالیه برخلاف قاعده فقهی و شرعی «لاضرر» و عمومات و اطلاقات قاعده مذکور می‌باشد.
۴ـ تسری ماده ۴ دستورالعمل یا بخشنامه شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ به موکل اساساً مغایر با ماده یک همین بخشنامه 60/1015 و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ دارد.
همچنین با وحدت ملاک و تنقیح مناط از مفاد ماده ۳۴۴ قانون مدنی با عنایت به اینکه موکل در موعد مقرر مندرج در ماده یک بخشنامه 60/1015 و تبصره آن و بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام به تسویه‌حساب ارزی خود با بانک مرجع نموده است لذا بیع قطعی محسوب می‌گردد و دریافت مابه‌التفاوت از موکل خلاف نص و روح ماده‌قانونی فوق‌الذکر از قانون مدنی می‌باشد. لازم به توضیح است که موکل در موعد مقرر مندرج در مستندات مذکور در بند ۴ این لایحه کالای خود را ترخص و وارد سرزمین اصلی نموده است و تبدیل به محصول نیز گشته است (توجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی)»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۴: در مورد کلیه اعتبارات/بروات اسنادی که برای تأمین نیازهای واحدهای تولیدی مورد تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۵، در صورت تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مبنی بر اینکه کالای مربوطه در محصول واردشده به سرزمین اصلی استفاده گردیده و همچنین قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به سرزمین اصلی وارد شده باشد، ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادی مفتوحه مورد اشاره تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ به نرخ مبادله‌ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواهد بود. در سایر موارد می‌بایست از محل ارز متقاضی تأمین گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 98/426530 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۸ توضیح داده است که:
«رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
در خصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۰۳۰ (شماره بایگانی ۹۷۰۱۷۷۸) موضوع دادخواست شرکت موج‌افزار جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ این بانک و ماده ۴ آن و الزام به رعایت مفاد بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمات (بخشنامه شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۴)، مطالب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می‌رساند:
الف ـ تشریح مکانیزم اعتبار اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه
مکانیزم اعتباری اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه به شرح ذیل می‌باشد:
۱ـ قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می‌گردد و بر اساس آن سندی به نام پیش فاکتور از طرف فروشنده برای خریدار صادر می‌شود. یکی از پارامترهایی که در قرارداد مطرح است، شیوه پرداخت و تسویه می‌باشد که معمولاً به روش اعتبارات اسنادی توافق می‌گردد.
۲ـ خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می‌نماید.
۳ـ بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می‌شود، خریدار بیمه‌نامه مربوطه را از یکی از شرکت‌های بیمه اخذ می‌نماید.
۴ـ مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی طی می‌نماید.
۵ ـ خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به همراه بیمه‌نامه و پیش‌فاکتور و ثبت سفارش به بانک عامل جهت افتتاح اعتبار مراجعه می‌نماید.
۶ ـ خریدار نسبت به تأمین ریال و در صورت تجویز نسبت به تأمین پیش‌پرداخت و وثایق لازم در بانک عامل اقدام می‌نماید.
۷ـ بانک عامل بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به گشایش اعتبار به نفع فروشنده خارجی اقدام می‌کند.
۸ ـ با پذیرش اعتبار توسط فروشنده، یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جهت در پذیرش لازم است شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.
۹ـ فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تهیه یا تولید کالا اقدام می‌نماید.
۱۰ـ فروشنده نسبت به تهیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده، مانند بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدأ و… اقدام می‌نماید.
۱۱ـ فروشنده پس از حمل کالاً اسناد فوق را در مهلت مقرر در اعتبار، تسلیم بانک کارگزار می‌نماید.
۱۲ـ بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت تطبیق، نسبت به پرداخت اعتبار به فروشنده اقدام می‌کند. در اعتبارات مدت‌دار در موعد معین پرداخت صورت می‌پذیرد.
۱۳ـ بانک کارگزار اسناد را جهت بانک گشایش‌کننده ارسال می‌نماید.
۱۴ـ بانک گشایش‌کننده اسناد را پس از تسویه‌حساب با خریدار، از طریق ظهرنویسی جهت ترخیص کالا از گمرک، در اختیار خریدار قرار می‌دهد.
۱۵ـ خریدار مطابق قوانین گمرکی و به همراه اسناد مربوطه به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می‌نماید.
۱۶ـ پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعهد ارزی تسویه می‌گردد.
ب ـ تبیین ماهیت حقوقی اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی توافق چندجانبه‌ای است که تعهدات و مسئولیت‌های ویژه‌ای برای هر یک از طرفین آن به بار می‌آورد. هرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می‌شود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه آثار حقوقی پدید خواهد آورد که بانک مذکور هم با قبول درخواست متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می‌توان گفت اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیز جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اهمیت اساسی دارد، خواست و اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است؛ نه قالب و نحوه و شکلی که این اعلام اراده‌ها را آشکار می‌سازد. به علاوه، در این توافق، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند و تکالیفی را برعهده می‌گیرند؛ بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعهد می‌نماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار و کارمزد و سایر هزینه‌هایی که بانک اعلام نماید، اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده بر اساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعیین‌شده در اعتبار، تعهد می‌نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده‌ها و تعهدات حقوقی که عناصر اساسی هر قراردادی است، پدید می‌آیند. بنابراین چون این تعهدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجادشده، هم واجد آثار حقوقی است و هم موردحمایت نظام حقوقی حاکم قرار می‌گیرد.
ج ـ شرح موضوع
حسب اعلام بانک تجارت اعتبار اسنادی شماره 7320/90801830 به نام شرکت موج‌افزار جنوب در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ جهت واردات کالا به منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشایش گردیده و متعاقباً پارت اول اسناد به مبلغ 3960000 یوان چین در تاریخ ۱۳۹۱/۲/۹ واصل‌شده و پس از دریافت الباقی وجه اسناد به نرخ مرجع، در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۱۱ ظهرنویسی و تحویل گردیده است. پارت دوم به مبلغ 3450000 یوان به دلیل مغایرت عودت و پارت سوم به مبلغ 1590000 یوان در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۷ به صورت وصولی (با مغایرت پرداخت پس از ترخیص کالا) دریافت و در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ به متقاضی تحویل و کالا نیز در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ترخیص شده است.
دـ دفاعیات ماعوی
۱ـ ضمن ارائه تصویر تعهدنامه قبول نوسانات ارز، اعلام می‌دارد با عنایت به مفاد تعهدنامه مذکور فی‌مابین بانک تجارت ـ واحد ارزی شیراز و شرکت موج‌افزار جنوب و توجهاً به پذیرش علی‌الحساب بودن مبلغ اعلامی و مستنداً به ماده ۲۲۴ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، شرکت مذکور تعهد نموده که هرگونه تغییر و نوسان نرخ ارز روز تسویه‌حساب اعتبار اسنادی مبحوث‌عنه را طبق مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌پذیرد و در خصوص میزان نرخ ارز و مابه‌التفاوت ناشی از نوسانات نرخ و یا تغییر نوع ارز مربوطه، حق هرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده و اعلام داشته چنانچه اعتراض یا ادعایی در این خصوص به عمل آورد، از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است. بنابراین دعوای اقامه‌شده توسط شرکت مذکور با توجه به تعهد و اقرار آن شرکت و توجهاً به قاعده «المؤمنون عند شروطهم»، محکوم به رد می‌باشد.
۲ـ در ارتباط با موضوع مطروحه در بندهای ۲ و ۶ دادخواست، ذکر این مطلب ضروری است که در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۱ و به علت جهش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن، به منظور تعیین تکلیف و تسویه اعتبارات/بروات اسنادی و حواله‌های ارزی اقدام شده قبلی، دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزش گذشته موضوع بند ۳ از یکهزار و یکصد و پنجاه و ششمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره 60/1038 ـ ۱۳۹۱/۱۲/۳ و اصلاحیه‌های بعدی منتهی به بخشنامه شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
۳ـ در خصوص موارد مندرج در بندهای ۳ و ۴ دادخواست نیز شایان ذکر است وفق مفاد بخشنامه‌های مذکور در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی با مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ملاک رسیدگی به تعهدات ارزی گذشته، تولیدی بودن، ورود کالا به سرزمین اصلی و اقدام پیش از ۱۳۹۱/۶/۵ قرار گرفت. (وفق نامه عمومی شماره 91/147570 ـ ۱۳۹۱/۶/۵ ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفاً با ارز متقاضی امکانپذیر شده است) و بر اساس آن مقرر گردید که ارز کلیه کالاهایی که حسب تأیید سازمان منطقه، قبل از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۳ به منطقه مربوطه وارد گردیده‌اند، تا تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱۱ به نرخ مبادله‌ای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی تأمین می‌شود. لذا ملاحظه می‌فرمایند در این راستا ورود کالا به کشور ملاک رسیدگی است نه تاریخ قبض انبار. اضافه می‌نماید که این بانک بر قراردادهای منعقده فی‌مابین خریدار و فروشنده مربوطه مدخلیتی نداشته؛ در نتیجه ملاک تعیین نرخ مورد اعمال بابت تسویه اعتبارات اسنادی، شرایط مندرج در بخشنامه بوده که وفق ماده ۴ بخشنامه مربوطه، نرخ مبادله‌ای ملاک تسویه خواهد شد.
۴ـ در ارتباط با چگونگی تسویه‌حساب ارزی موضوع بند ۵ دادخواست، با توجه به اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام می‌گیرد و آن هم برای بانک عامل (و نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذینفع خارجی (به عبارتی تسلیم متقاضی نمی‌شود)، لذا در قرارداد فی‌مابین بانک و متقاضی، فروش ارز موضوعیتی ندارد (به عبارت دیگر، تأمین ارز خارج از قرارداد مابین بانک و متقاضی است.) ضمناً عقد بیع، بر فروش ارز که دارای مقررات خاص بوده و مقررات آن توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می‌گردد، حاکم نیست. بنابراین فروش ارز مطابق عقد بیع به شیوه مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی‌شود. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعهد برای پرداخت در سررسید در صورت تحقق و عمل به کلیه شروط از سوی وارد‌کننده است. علی‌ای‌حال در مانحن‌فیه تسویه‌حساب ارزی تحقق نیافته است.
۵ـ مابه‌التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده و کلاً به حساب خزانه واریز گردیده و هیچ مبلغی از مابه‌التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله‌ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و نخواهد گرفت؛ چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف هزینههای عمومی کشور برسد. لذا با عنایت به موارد مشروحه فوق و توجهاً به مفاد تعهدنامه قبول نوسانات نرخ ارز و با عنایت به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات حاکم، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/11127 ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 1778/97 ـ ۱۳۹۷/۸/۷:
موضوع ماده ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ چگونگی رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی گذشته، در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
در صورتی که مفاد مصوبه مذکور به نحو معتبر شرط شده باشد، مصوبه خلاف شرع نمی‌باشد. البته اختلافات بین شاکی و بانک مرکزی مسأله قضایی بوده که توسط مرجع ذیصلاح باید بررسی شود.»
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف: نظر به اینکه از مفاد نامه شماره 98/102/11127 ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی استنباط نمی‌شود، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از بُعد شرعی وجود ندارد.
ب: مطابق تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۳۹۴ مقرر شده است دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند و بر اساس بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است. نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چهارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۵ این شورا اقدام به وضع دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گدشته نموده و بند ۴ دستورالعمل شماره 60/1015 ـ ۱۳۹۲/۹/۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی در راستای مفاد دستورالعمل مذکور نیست، لذا وضع بند فوق خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
