آرای وحدت رویه دهه دوم مهر 1400

  1. خانه
  2. آخرین قوانین و مقررات کشور
  3. آرای وحدت رویه دهه دوم مهر 1400

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/07/11 لغايت 1400/07/21

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر 

رأی شماره ‌۱۳۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ ـ ۷ و ۷ ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ـ عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ مغایر قانون است

رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه       

رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی      

رأی شماره ۱۰۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد  

رأی شماره‌های ۱۰۹۱ الی ۱۰۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به‌کارگیری آنها در پست موردنظر مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده و از طرفی بنا بوده که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند که در همین راستا مشغول به خدمت شده‌اند بنابراین حکم به رد شکایت صحیح صادر شده است        

رأی شماره ۱۰۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است        

رأی شماره ۱۱۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش مورخ ۴/۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد    

رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر شماره ۴ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

رأی شماره ۱۱۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ـ ۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷ مورخ ۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب 

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۳   

رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۲۵/۹/۱۳۹۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور   

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان   

رأی شماره ۱۱۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۳۹۵۲۲/۱۶۶۸/۰۷/۰۱/۱ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۹ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری  

رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور   

رأی شماره ۱۱۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۵۸۶/۹۸/۳۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد          

رأی شماره ۱۱۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب        

رأی شماره ۱۱۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد   

رأی شماره ۱۱۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۹ دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۵۶۸۸۷/۲۰/پ/ک ـ ۶/۳/۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

رأی شماره ۱۱۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شمار ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان

رأی شماره ۱۱۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۲۱/۵/۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری    

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شماره ۳۹۵۷۵/۶۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۹ شورای‌عالی معادن          

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۹ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره ۳۳۶۶۶/۱۲۷ـ ۷/۷/۱۳۹۹         

رأی شماره ۱۱۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران

رأی شماره ۱۱۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷، ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب  

رأی شماره ۱۱۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۴ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲ـ ۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی  

 

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۲۳۳ و ۱۲۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296 – 12/07/1400

شماره ۹۹۰۳۲۰۴ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۳ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۳۴ ـ ۱۲۳۳

شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۶ ـ ۹۹۰۳۲۰۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: سازمان نظام‌وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه رسیدگی به ادعای معافیت مشمولان مدعی کفالت مادر فاقد شوهر، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۲۲۷ با موضوع دادخواست آقای عرفان صدیقی به طرفیت سازمان نظام‌وظیفه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته رد درخواست معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۸۵۰ ـ ۱۳۹۹/۹/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه در بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شناخته شده است ولی با توجه به اینکه بر اساس ماده ۴۶ قانون یادشده «… تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» و حسب استعلام و تحقیقات صورت گرفته توسط وظیفه عمومی شهرستان، مشخص شده طلاق به منظور تحصیل معافیت بوده است و والدین وی با هم زندگی می‌کنند و شاکی مراقب مادر محسوب نمی‌‌شود، بنابراین با غیروارد دانستن شکایت شاکی مستند به ماده مرقوم و مواد ۱۰ و ۵۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر می‌شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۳۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۲۰۱۳ با موضوع دادخواست آقای پژمان اصغری به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته اعتراض به تصمیم اداره نظام‌وظیفه عمومی و الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۱۳۸ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این موضوع با هیأت موضوع ماده ۲۴ بوده که اعلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال‌آنکه پس از حکم دادگاه طلاق‌نامه صادر شده و این سند و حکم دادگاه در شعار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که با انجام تحقیقات (که در شمار قرائن و امارات است) اعتبار آن زایل نمی‌شود و بی‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد و البته سازمان وظیفه نیز می‌‌تواند از طریق اعتراض ثالث به دادنامه صادره این موضوع را محقق نماید. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی‌کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۳۰ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاحاتی به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد، لذا مستنداً به مواد ۷۱ و ۱۲۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رأی شماره ۱۱۳ ـ ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح که بر اساس ماده ۴۶ قانون نظام‌وظیفه، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است. صرفاً در حد بررسی مجدد توسط هیأت صدرالذکر تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ۳۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۱۲۲۸ با موضوع دادخواست آقای امیر مدلل به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی (معاونت وظیفه عمومی استان گیلان) و بـه خواسته اعتراض بـه تصمیم معاونت وظیفه عمومـی استان گیلان مبنی بر ابطال کارت معافیت کفالت و ابطال تصمیم مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۷۴۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

اگرچه براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی ۱۳۹۰/۸/۲۲، «یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر» معاف از خدمت دوره ضرورت شناخته شده است اما از آنجایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با شهربانی و یا ژاندارمری (در حال حاضر، «نیروی انتظامی» است و نیروی انتظامی نیز پس از انجام تحقیقات مقتضی، مراقبت یا نگهداری مشمول از مادر را مورد تأیید قرار نداده و خواهان نیز دلیل کافی مبنی بر اینکه مراقبت و نگهداری از مادر را برعهده دارد. ارائه نکرده است و ارائه مدرک مثبت وقوع طلاق فی‌مابین والدین به تنهایی موجبات معافیت از خدمت وظیفه عمومی را فراهم نمی‌کند بنابراین شکایت نامبرده غیروارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۳۲ بدوی دیـوان عدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شمـاره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۵۰۲۸۵۷ با موضوع دادخواست آقای مهدی سلیمان نودهی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی استان خوزستان و به خواسته الزام طرف شکایت در خصوص صدور کارت معافیت کفالت به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۱۱۵۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه براساس بند ۲ مـاده ۴۴ قانون خـدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ اصلاحـی ۱۳۹۰/۸/۲۲ یگانـه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر معاف از خدمت شناخته شده است ولکن از آنجایی که بر اساس ماده ۴۶ قانون مذکور، تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک آنان با نیروی انتظامی است و صرف‌نظر از اینکه صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خدمت نمی‌باشد، حسب تحقیقات معموله از سوی خوانده به صورت محسوس و نامحسوس که حکایت از طلاق صوری والدین مشمول، جهت معافیت فرزندشان بوده و تحقیق از افرادی که همگی اظهار داشته‌اند، پدر و مادر مشمول با هم زندگی می‌کنند و از رابطه خوبی با هم برخوردارند و از طرف دیگر خواهان دلیل و مدرکی که مراقبت و نگهداری مادر را به عهده دارد ارائه نکرده است و صرف وقوع طلاق فارغ از صوری یا واقعی بودن آن، از موجبات معافیت از خدمت وظیفه نمی‌باشد، بنابراین ضمن پذیرش دفاعیات خوانده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هـ: شـعبه ۳۱ دیـوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۱۱۲ با موضوع دادخواست آقای سعید رحمانی به طرفیت سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی و به خواسته الزام به صدور کارت معافیت از خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۶۶۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه ادعای شاکی این است که یگانه فرزند ذکور و مراقب مادر مطلقه خود است و رسیدگی به این مـوضوع با هیأت مـوضوع ماده ۲۴ بوده که اعـلام داشته با انجام تحقیقات محلی مشخص گردیده طلاق واقع‌شده صوری بوده و بر همین اساس به دلیل عدم احراز کفالت، شاکی را مشمول و سرباز شناخته است. حال آن‌که پس از حکم دادگاه، طلاق‌نامه صادر شده و این سند و حکم دادگاه در شمار اسناد رسمی (دلیل قانونی) بوده که بی‌اعتباری آن مستلزم اقامه دلایل متقن و بی‌اعتباری دادنامه صادره از دادگاه صادر‌کننده گواهی عدم امکان سازش می‌باشد. بنابراین به استناد بند دوم ماده ۴۴ و قسمت دوم ماده ۳۰ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به بررسی مجدد موضوع در هیأت رسیدگی‌کننده و عنداللزوم صدور کارت معافیت دائم صادر می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس بند ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ «یگانه مراقب» یا «نگهدارنده مادر فاقد شوهر» از انجام خدمت دوره ضرورت معاف است و به موجب تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون یادشده مقرر شده است که: «مراد از یگانه مراقب، تنها فرزند ذکور یا برادر یا نوه بیش از هجده سال تمام است که مراقبت هریک از بستگان مذکور در این ماده را به علّت نقص عضو، بیماری، کبر سن، صغر سن یا اناث بودن برعهده دارد…» همچنین برمبنای تبصره ۲ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، یگانه مراقب یا نگهدارنده مادر فاقد شوهر تا سی ماه متوالی می‌توانند از معافیت کفالت موقت استفاده کنند و در پایان مدت فوق در صورت دارا بودن شرایط کفالت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می‌شوند. ثانیاً: مطابق ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی: «مشمولانی که ادعای کفالت می‌کنند، می‌توانند مدارک لازم را پیش از اعزام به حوزه وظیفه عمومی محل سکونت خود تسلیم کنند. تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت این قبیل مشمولان و همچنین تصدیق صحت مندرجات استشهاد و مدارک آنها با شهربانی و یا ژاندارمری خواهد بود.» همچنین برمبنای مواد ۲۴ و ۲۵ قانون یادشده، هیأتی با ترکیب مقرر به وضع مشمولانی که ادعای کفالت داشته باشند، رسیدگی می‌کند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه معافیت کفالت اشخاص موضوع تبصره ۱ ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی مقید به دو شرط «یگانه مراقب بودن» و «نگهداری» شده و برمبنای ماده ۴۶ قانون خدمت وظیفه عمومی، انجام تحقیقات لازم نسبت به ادعای کفالت مشمولان و تصدیق صحت مندرجات استشهادیه و مدارک متقاضی در حال حاضر با نیروی انتظامی و رسیدگی به ادعای کفالت و احراز شرایط لازم در مورد مشمولان و کسان آنان با هیأت‌های رسیدگی‌کننده موضوع مواد ۲۴ و ۲۵ قانون خدمت وظیفه عمومی است و در پرونده‌های مـوضوع تعـارض هیأت‌های رسیدگی‌کننده با بـررسی و تحقیقات انجام‌شده به لحاظ عدم احراز وصف «یگانه مـراقب بودن» درخـواست شاکیان را رد کرده‌اند و شعب دیوان عدالت اداری با این استدلال که صرف وقوع طلاق از موجبات معافیت از خـدمت نظام‌وظیفه نیست و دلیل کـافی بر مـراقبت و کفالت مشمـول خـدمت نظام‌وظیفه از افـراد مـوضوع تبصره ۱ مـاده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی ارائه نشده، رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند، بنابراین دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۵۰۸ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۱، ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۳۲۸۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۰۹۸۸۶۲ ـ ۱۴۰۰/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که مبتنی بر این استدلال بر رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

 

رأی شماره ‌۱۳۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۷ ـ ۷ و ۷ ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ـ عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22296- 12/07/1400

شماره ۰۰۰۰۹۴۲ – ۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ با موضوع: «ابطال بندهای ۷ ـ ۷ و ۷ ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج از تاریخ تصویب ـ عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

 شماره دادنامه: ۱۳۲۱

شماره پرونده: ۰۰۰۰۹۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۷ ـ ۷ و ۷ ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۷ ـ ۷ و ۷ ـ ۸ از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص عوارض کسر پارکینگ و هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت با دادنامه‌های هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” یکی از حوزه‌هایی که در آن شورای شهر کرج به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداری کرج در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند، عوارض کسر یا حذف پارکینگ هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ می‌باشد. عمده دلایل غیرقانونی بودن این مصوبه‌ها عبارتند از: ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ خروج از حدود اختیارات و مغایرت با قوانین و مقررات (مانند تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مؤدیان و ارائه‌دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض کسر یا حذف پارکینگ آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

۱ ـ متأسفانه شهرداری کرج عملاً در برخی موارد مستند به دفترچه تعرفه عوارض پس از پرداخت جریمه کسر پارکینگ مبادرت به صدور فیش عوارض کسری پارکینگ می‌نماید.

۲ ـ از آنجا که قانون‌گذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ تصمیم‌گیری نموده است دیگر تعیین عوارض بر آن وجهه قانونی ندارد. یکی از مصادیق عدم صلاحیت شوراها در وضع عوارض، عوارض کسر پارکینگ و حذف پارکینگ است.

۳ ـ در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درج شده است که دو مورد آنها مختص کرج است. الف) دادنامه شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ با موضوع (ابطال بخش ۵ فصل ۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج در خصوص عوارض کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر کرج) ب) دادنامه شماره ۱۵۶۸ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۰ با موضوع درخواست ابطال مصوبات ۴۷۷ و ۴۷۸ جلسات رسمی ۲۶ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره 90/7203 – ۱۳۹۰/۱۰/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین و وصول عوارض کسر پارکینگ.

در ارتباط با عوارض کسر یا حذف پارکینگ، بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت {بند ۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی} و قاعده (هماهنگی و اصل وحدت‌رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض) مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهرونـدان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قـانون شناخته‌شده نمی‌تواند اخـذ همان وجـه را از مـردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و همچنین به استناد ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظام عوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی‌های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد. همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین‌نامه مذکور (هماهنگی و وحدت‌رویه در نظام عوارض) از جمله سیاست‌های عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌گیری راجع‌به عوارض آن را مراعات نمایند. «وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی» در بند (ش) ماده ۱۴ آیین‌نامه فوق‌الذکر مستند شده است. در نظر داشتن سیاست‌های دولت در «توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل» و «توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید» موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد «درخواست با دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند کسر یا حذف پارکینگ یا هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ باشد.

علاوه‌بر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است. همچنین به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می‌شود: «تبصره ـ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخـت برخلاف مـفاد این مـاده در حکم تصـرف غیرقانونـی در امـوال دولتی است. کلیه مسئولان و مقـامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند.» اصل ۲۲ قانون اساسی نیز مقرر داشته که تجاوز به مال اشخاص نیازمند حکم صریح قانون است. با عنایت به مراتب تبیین شده استدعای ابطال هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ و همچنین ابطال عوارض کسر پارکینگ مصوب شورای شهر کرج موضوع دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ را از تاریخ تصویب و در راستای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری دارم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 

تأسیسات و تجهیزات شهری
7-7 پارکینگ احداثی بابت تأمین پارکینگ کاربری تجاری و اداری دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه
7-8 پارکینگ احداثی بابت تأمین پارکینگ کاربری مسکونی دو برابر تعرفه مشاعات مربوطه

 

هزینه خدمات ناشی از احداث پارکینگ:

1- برای قطعاتی که به لحاظ فنی، شهرسازی و یا اعمال اصلاحی و شیب زیاد و عدم اجازه قطع اشجار ارزشمند، تأمین پارکینگ در ملک مقدور نمی‌باشد و مالکین بایستی بابت احداث پارکینگ همگانی و یا خرید زمین جهت پارکینگ در ازای هر مترمربع کسری پارکینگ برابر ضوابط برای کلیه کاربری‌ها 100 برابر قیمت منطقه‌ای روز پرداخت نماید و مساحت هر واحد پارکینگ 25 مترمربع می‌باشد.

….

….”

رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده‌قانونی از شورای اسلامی شهر کرج درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند و در همین راستا نماینده آن شورا آقایان مهدی عطاءالهی، محمدرضا زاده نور و امین جواهری حسب معرفی‌نامه شماره 56746/93-12/5/1400 جهت دفاع از مصوبه در جلسه هیأت‌عمومی حاضر شدند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/5/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیأت‌عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 573-14/6/1396 و شماره 1568-10/7/1397 این هیأت وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کرج به موجب بندهای 7-7 و 7-8 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به وضع عوارض در خصوص تأمین پارکینگ اقدام نموده، لذا مقررات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأی شماره ۱۰۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۵۹۳ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۰۷۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

گردش‌کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/142144 – ـ ۱۳۹۹/۶/۱ اعلام کرده است که:

” احتراماً مصوبه تشکیل «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» و آیین‌نامه اجرایی آن از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می‌شود:

۱ـ در بررسی نحوه اجرای آراء کمیسیون ماده صد و برخورد با تخلفات ساختمانی مشخص گردیده است شهرداری کرمانشاه در راستای ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری و همچنین تسهیل در امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه‌‌های شهرسازی و معماری و فنی اقدام به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه» نموده که موضوع و آیین‌نامه اجرایی آن در یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر مذکور به تصویب رسیده و عدم مغایرت آن نیز توسط فرمانداری طی نامه شماره 7141/1/19417 – ۱۳۹۸/۷/۳ اعلام وجهت اجرا به شهرداری ابلاغ شده است.

۲ـ به موجب آیین‌نامه اجرایی مزبور وظایف و اختیاراتی به شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی، تفویض شده است.

۱ـ در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا می‌گردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقنامه‌ای با مالکین پرونده‌های

مذکور مبنی بر احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۲ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و ماقبل که کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده و یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید. هزینه هر واحد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند ۴ مصوب ۲۷۴ شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ شهرداری و یا حداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد. با ضریب یک مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

۳ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت سال ۱۳۹۳ و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب یک مندرج در تبصره ۵ ماده صد شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

۴ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یا توسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذی‌ربط و متعاقباً در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نمایند.

تبصره ۱ـ پرونده‌هایی که دارای توافقنامه اصلاحی می‌باشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۲ـ درآمد حاصل از کاربری و تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۵ ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و … شهرداری موظف گردید که مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذی‌ربط و متعاقباً در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۶ ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجاز است به ازای هر واحد مسکونی حداکثر ۱۵ مترمربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج در تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۷ کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربری‌های فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد. می‌بایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه‌ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

ز ـ طبق بند ۹ از شرح وظایف و اختیارات شورای معماری، در خصوص اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر که دارای شرایطی از جمله واقع در محدوده شهر، حداکثر مساحت قطعه زمین ۳۵۰ مترمربع، به صورت صندوقی طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری، به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی ذیل می‌باشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت می‌باشد.

تبصره ۱ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی از سوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل ۵ نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

تبصره ۲ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

بنا به مراتب تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن صرفاً برعهده کمیسیون ماده صد می‌باشد و اختیاراتی که به شورای معماری داده شده است به نوعی دخل و تصرف در اختیارات و آراء کمیسیون ماده صد شهرداری‌ها می‌باشد. از طرفی شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج در سال ۱۳۹۳ با توجیه چاره‌اندیشی جهت رهایی از احکام بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و رفع مشکلات شهروندان، کاهش ناهنجاری‌های شهری، اخذ و تأمین حقوق شهرداری، تأمین منافع عمومی با پیش‌بینی و تأمین مسائل فنی و شهرسازی و اجرای صحیح طرح تفصیلی، اقدام به تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته تثبیت اعیانی نموده است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی شماره ۱۱۱۰ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۷ با موضوع «ابطال مصوبه شماره 4/41/93/2754 – ۱۳۹۳/۶/۱ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص کمیته تثبیت اعیانی‌ها» تشکیل کمیته اعیانی در مواردی که کمیسیون‌های ماده صد رأی به تخریب و اعاده به وضع پروانه صادر کرده‌اند را فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده و تشکیل چنین کمیته و شورایی را از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ خارج دانسته است. همچنین در خصوص بند ۹ آیین‌نامه اجرایی شورای معماری هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی آرا شماره ۸۴۶ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ با موضوع «ابطال مصوبه شماره 940/3 – ۱۳۸۶/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کامیاران» و ۲۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ با موضوع «ابطال مصوبه فرماندار شهرستان آبیک مبنی بر صدور پروانه ساخت بر روز اراضی قولنامه‌ای» صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر مغایر با مواد ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۲۶ خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اعلام داشته است.

با عنایت به توضیحات فوق‌الذکر تعیین تکلیف آراء بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه‌ای به استناد آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده بود مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره 302/185852 – ۱۳۹۹/۷/۹ توضیح داده است که:

” بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ وظایف اختیارات شورای معماری مصرح در آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (به شرح مبسوط مندرج در گزارش شماره 300/142144 ـ ۱۳۹۹/۶/۱ این سازمان) اختیاراتی را در مورد تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی به شورای یادشده تجویز نموده است، درحالی‌که قانون‌گذار به موجب ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن، تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی را صرفاً برعهده کمیسیون ماده صد قانون مذکور قرار داده است. از این‌رو تعیین تکلیف آراء بلاتکلیف کمیسیون ماده صد و صدور پروانه ساختمانی اراضی قولنامه‌ای به استناد آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه (مصوب یکصد و شصت و یکمین دوره پنجم شورای اسلامی شهر کرمانشاه) مغایر با قـوانین یادشده و خـارج از حـدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه

ماده‌واحده: به منظور ساماندهی و سامان بخشی به فرایند اقدامات اجرایی و اداری در شهرداری کرمانشاه و تسهیل امور شهروندان و جلوگیری از اتخاذ تصمیمات خارج از ضوابط و مقررات جاری و ملاک عمل و هماهنگی در اجرای مطلوب امور در حوزه‌های شهرسازی و معماری و فنی و اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق با آیین‌نامه اجرایی، شورای معماری و شهرسازی در شهرداری تشکیل و به امور شهروندان مطابق آیین‌نامه اجرایی با تأیید شورای اسلامی شهر رسیدگی خواهد نمود.

مقدمه: به منظور بررسی و تصمیم‌گیری در مورد مسائل شهر و شهرسازی و رفع نیازها و مشکلات شهروندان و تسهیل در روند امور ایشان و در راستای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌ها، شورای معماری و شهرسازی و ذیل آن کمیته فنی با اهداف و وظایف مشخص مطابق با مصوبه شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

تعریف: شورای معماری و شهرسازی که در این آیین‌نامه من‌بعد شورای معماری نامبرده خواهد شد شورایی متشکل از مدیران شهرداری که با اهداف و اختیارات مشخص به تصمیم‌گیری مسائل شهرسازی و معماری و فنی در چارچوب اختیارات تعیین‌شده رسیدگی و اقدام می‌نماید.

اهداف: اهداف کلی و کلان تشکیل شورای معماری به شرح ذیل می‌باشد:

ـ تشریح ضوابط و مقررات و رفع ابهامات پرونده‌های مرتبط با حوزه‌های شهرسازی و معماری

ـ برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی طرح‌های معماری و شهرسازی

ـ اتخاذ تصمیم مناسب در رسیدگی به امور پرونده‌های شهروندان

ـ بهبود فرایندهای اداری و کاهش زمان صدور مجوزهای مورد تقاضا

اعضای ثابت شورای معماری:

شهردار کرمانشاه: رئیس جلسه و عضو اصلی

اعضای اصلی: معاون شهرسازی ـ معاون مالی اقتصادی ـ مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات ـ مدیرکل حراست ـ مدیرکل حقوقی ـ مدیر شهرسازی ـ مدیرکل درآمد ـ مدیر نظارت و هماهنگی بر ساخت‌وسازها

اعضای متغیر اصلی شورای معماری: شهردار منطقه‌ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح می‌شود. ـ معاون شهرسازی منطقه‌ای که مسائل مربوط به آن منطقه در شورا مطرح شود. ـ رئیس کمیسیون‌های ماده صد در پرونده‌هایی که مربوط به ماده صد باشد. ـ مسئول ماده صد منطقه مربوطه در مواردی که پرونده مربوط به ماده صد می‌باشد.

تبصره ـ به تناسب موضوعات و مسائل مورد طرح شورا می‌تواند از معاونین و مدیران و واحدهای مرتبط در شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب رئیس شورای شهر و یا کارشناسان خبره و صاحب‌نظر خارج از شهرداری دعوت یا استعلام نمایند.

مکان برگزاری جلسه شورا: محل تشکیل جلسه سالن جلسات شهرداری مرکز می‌باشد. در صورت فراهم نبودن محل سالن جلسات به هر دلیل شهردار کرمانشاه محل جلسه را انتخاب می‌نمایند.

شرایط اجرایی شدن تصمیمات شورای معماری: ۱ـ تصمیمات جلسات شورای معماری با تأیید و امضای دوسوم اعضای اصلی و صرفاً با ابلاغ شهردار کرمانشاه به شهرداران مناطق و واحدهای مربوطه اجرایی و ملاک عمل خواهد بود. بدیهی است ابلاغ صورت‌جلسه به شخص ذینفع توسط شهرداری مناطق صورت پذیرد.

۲ـ در پرونده‌های ماده صد پس از ابلاغ صورت‌جلسه مالک ذینفع یا مالک حداکثر ظرف مدت ده روز چنانچه به رأی اعتراض نماید موضوع می‌بایست در کمیسیون ماده صد مطرح شود.

۳ـ در پرونده‌های ماده صد پس از تصمیم شورا و ابلاغ به ذینفع حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از طریق دبیرخانه ماده صد منطقه مبالغ تعیین‌شده بر اساس بندهای تعیین‌شده وصول می‌گردد. در صورت عدم پرداخت توسط ذینفع یا مالک بند مربوط به ابلاغ صورت‌جلسه کان لم یکن و موضوع بایستی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد.

۴ـ واحد اجرای احکام شهرداری مناطق و مرکز موظف به پیگیری و نظارت بر اجرایی شدن صورت‌جلسات می‌‌باشند.

شرایط تشکیل جلسه: جلسه با حضور دوسوم اعضای اصلی تشکیل و رسمیت خواهد داشت.

زمان برگزاری جلسه: زمان جلسه با هماهنگی قبلی در ایام و ساعات غیراداری برگزار خواهد شد.

کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی: به منظور بررسی مسائل فنی و شهرسازی در پرونده‌های شورای معماری در صورت تشخیص نیاز به بازدید و بررسی فنی، کمیته فنی ذیل شورای معماری با عنوان کمیته فنی شورای معماری و شهرسازی که از این پس کمیته فنی نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

اعضای کمیته فنی: معاونین شهرسازی مناطق ـ مدیر شهرسازی ـ مدیر نظارت بر ساخت‌وسازها ـ دبیر ماده صد ـ نماینده مدیرکل حقوقی ـ نماینده مدیرکل حراست

وظایف و اختیارات شورای معماری: ۱ـ تصمیم‌گیری در خصوص پرونده‌های ارسالی به کمیسیون‌های ماده صد که دارای شرایط ذیل می‌باشند (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع):

الف ـ در مواردی که پرونده شهروندان در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی قطعی (تجدیدنظر) ماده صد (جریمه) گردیده و پس از اجرای رأی و در بررسی مجدد وضعیت موجود ساختمان اجراء شده و کنترل زیربنای آن اختلاف محاسبات (بیشتر یا کمتر از میزان اعلام‌شده به کمیسیون ماده صد) مشهود و نمایان گردد. چنانچه این اختلاف ۱۰% مساحت اعیانی مسکونی حداکثر هر طبقه ۵ مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت‌مندی و جلوگیری از وقفه بی‌مورد امورات، شورای معماری مجاز خواهند بود نسبت به تعیین و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال‌شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف موردنظر اقدام نمایند.

ب ـ در تخلفات ساختمانی با کاربرد تجاری، اداری (و غیرمسکونی) که پس از صدور آرای قطعی (تحدیدنظر) ماده صد (جریمه) و اجرای آن مشخص گردد که اختلاف مساحتی و متراژ و زیربنای اجرا شده به طور دقیق و کامل به کمیسیون اعلام نشده و این اختلاف در مجموع کل زیربنای تجاری و اداری و غیرمسکونی در وضع موجود ملک حداکثر ۲۰% مساحت اعیانی حداکثر به میزان ۵ مترمربع باشد، اعضای شورای معماری در جهت تسریع امور شهروندان و افزایش سطح رضایت‌مندی و جلوگیری از وقفه بی‌مورد امورات شهرداری، شورا مجاز خواهند بود نسبت به کسر و یا وصول مبالغ مورد اختلاف بر اساس میزان ارزش معاملاتی و ضریب اعمال‌شده در رأی صادره کمیسیون ماده صد مربوط به تخلف موردنظر اقدام نمایند.

تبصره ـ تخلفات ساختمانی و مغایرت‌های اعلام‌شده در مساحی ساختمان‌ها در بندهای صدرالذکر شامل، پیش‌آمدگی‌های غیرمجاز به فضای معبر، عدم رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ نخواهند بود.

۲ـ در خصوص پرونده‌های شهروندان که دارای تخلفات جزئی بوده و منجر به سردرگمی شهروندان و مسیر طولانی می‌گردد (در صورت تقاضای مالک یا ذینفع) و در حدود شرایط مشروحه ذیل:

۲ـ ۱ـ اختلاف مساحت سطوح تجاری و اداری نسبت به مجوز حداکثر ۵% اعیانی و تا حداکثر ۱۵ مترمربع اختلاف مساحت سطوح تجاری ـ اداری به هر میزان که در حد تراکم باشد.

۲ـ ۲ـ اختلاف مساحت مسکونی نسبت به مجوز حداکثر ۱۰% مساحت اعیانی احداث‌شده در هر طبقه خارج از حد تراکم مجاز و حداکثر تا ۳۰% مساحت کل اعیانی احداثی در حد تراکم مجاز.

۲ـ ۳ـ توسعه پارکینگ تا حداکثر ۱۰% اعیانی پارکینگ خارج از حد تراکم و توسعه بنای پارکینگ در حد تراکم به هر میزان به قرار ذیل تعیین جریمه نمایند.

۳ـ ۲ـ ۱ـ میزان رأی در جهت سطوح تجاری و اداری خارج از تراکم به قرار هر مترمربع ۳ برابر ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سال وقوع تخلف در سطوح تجاری در حد تراکم به قرار هر مترمربع ۰/۲ ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ به سال تخلف.

۳ـ ۲ـ ۳ـ میران رأی در جهت تخلف مسکونی در حد تراکم یک‌دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۴ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ خارج از حد تراکم ۲ برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۵ ـ میزان رأی در جهت توسعه پارکینگ در حد تراکم یک‌دهم برابر ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها به سال وقوع تخلف.

۳ـ ۲ـ ۶ ـ در خصوص تصرف از معبر چنانچه عمق پیشروی حداکثر ۲۰ سانتیمتر باشد شورای معماری می‌توانند با لحاظ جمیع جهات و صرفه و صلاح شهر و شهروندان تصمیم‌گیری نماید. ضمناً بایستی در زمان ارجاع به ثبت اعلام گردد که جزء سند شامل نگردد.

تبصره ـ موضوع بند ۱ و ۲ صرفاً یک‌بار قابل رسیدگی توسط شورای معماری می‌باشند.

۳ـ بررسی و ابلاغ دستورالعمل‌های موردنیاز جهت یکسان‌سازی و وحدت‌رویه در اعمال ضوابط و مقررات

۴ـ رفع ابهام و تشریح روند اقدامات اجرایی و موردنیاز پرونده‌های شهرسازی

۵ ـ در مواردی که در کمیسیون ماده صد موضوع تفکیک واحد، رأی به اعاده و یا قلع منجر گردیده باشد و از طرفی نحوه تأمین پارکینگ واحدهای مسکونی یا خدماتی و … واحد مذکور تعیین تکلیف شده باشد (جریمه ـ تأمین در محل ـ اعمال بند ۸ این آیین‌نامه (فاقد پایان‌کار)) در صورت تقاضای مالک یا ذینفع اعضای شورای معماری می‌توانند در نحوه اعمال ضوابط و مقررات تفکیک واحد مربوطه و بدون اخذ عوارض تفکیک تصمیم‌گیری نمایند.

۶ ـ پرونده‌های که در سنوات و سالیان گذشته در کمیسیون ماده صد مطرح و احکام صادره در بعضی از موارد قابل اقدام نبوده و یا با تغییر ضوابط شرایط اجرای رأی تغییر نموده با لحاظ نظریه متعدد اعلام‌شده اداره کل حقوقی قوه قضاییه جهت شهرهای مختلف کشور در خصوص اجرای آرای ماده صد در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت تعیین تکلیف در شورای معماری تصمیم‌گیری شود.

۷ ـ در مواردی که در ضوابط طرح تفصیلی مصوب موضوع و مقرراتی مورد توجه قرار نگرفته و امکان رسیدگی با ضوابط وقت و تغییر و تفسیر آن بدون تغییر در اساس مقررات طرح تفصیلی مقدور باشد. در جهت تسهیل و تسریع امور شهروندان مراتب در شورای معماری مطرح و تصمیم‌گیری خواهد شد.

۸ ـ در خصوص پارک‌های ساخته شده (فاقد پایان‌کار) که تا پایان سال ۱۳۹۷ دارای احکام صادره از سوی کمیسیون‌های ماده صد و هم‌عرض می‌باشند و تاکنون نتوانسته‌اند احکام صادره را اجرا نمایند شهرداری پیشنهاد می‌نماید مطابق بندهای ۱ـ ۸ و ۳ـ ۸ دستورالعمل پیوست اقدام نماید. اجرا این دستورالعمل منوط به تصویب ضوابط پیشنهادی در کمیسیون ماده ۵ می‌باشد. که پس از اجازه و اختیار کمیسیون ماده ۵ داشته هزینه‌های مرتبط با مواد فوق‌الذکر به موضوع تخلفات در کمیسیون‌های ماده صد رسیدگی و پس از طی مراحل قانونی و رعایت سایر ضوابط شهرسازی شهرداری مجاز به صدور پایان‌کار خواهد بود.

۸ ـ ۱ـ در خصوص پرونده‌هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی مبنی بر لزوم تأمین پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن یا عدم امکان اصلاح آن گردیده و یا می‌گردد، شهرداری موظف است نسبت به تنظیم توافقامه‌ای با مالکین پرونده‌های مذکور مبنی بر احداث پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر با اخذ مبالغ ذیل بدون احتساب تخفیف اقدام نماید.

۸ ـ ۱ـ ۱ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و ماقبل که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صـدور رأی با تـوضیحات فوـق گردیده و یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید. هزینه هر واحـد کسری پارکینگ برابر ارزش معاملاتی هر مترمربع پارکینگ مندرج در بند ۴ مصوب ۲۷۴ شورای اسلامی شهر در خصوص ارزش معاملاتی سال ۱۳۹۲ شهرداری و با حداکثر ضریب اعمالی (مندرج در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری) در کاربری مربوطه و محاسبه و اخذ خواهد شد.

۸ ـ ۱ـ ۲ـ در خصوص پرونده‌های با قدمت تخلف سال ۱۳۹۲ و پس از آن که در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی با توضیحات فوق گردیده یا تا پایان سال ۱۳۹۸ خواهد گردید، هزینه هر واحد کسری پارکینگ با ضریب ۱ مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در کاربری مربوطه مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری سال تخلف مربوطه محاسبه و اخذ می‌شود.

۸ ـ ۲ـ در مورد احکام کمیسیون ماده صد که به علت احداث یا توسعه بنا در کاربری منجر به صدور رفع تخلف، رأی تعطیلی یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) یا اعاده به وضعیت پروانه گردیده شهرداری موظف است با مالک یا ذینفع برای املاک نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذی‌ربط و متعاقباً در صورت تصویب به کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

تبصره ـ پرونده‌هایی که دارای توافقنامه اصلاحی می‌باشند تاریخ آخرین توافقنامه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ درآمد حاصل از کاربری تجاری این بند به منظور تملک و احداث و تجهیز فضای سبز در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۸ ـ ۳ـ در مورد کد تخلف طبقه مازاد و حکم صادره کمیسیون ماده صد شامل رفع تخلف یا قلع بنا (در صورت استحکام بنا) و … شهرداری موظف گردید با مالک یا ذینفع نسبت به تنظیم توافقنامه به نرخ روز و ارسال آن به کمیسیون‌های ذی‌ربط و متعاقباً در صورت تصویب کمیسیون ماده صد اقدام نماید.

۸ ـ ۴ـ به منظور تأمین فضای باز از دست رفته (مساحت کسری فضای باز از مقدار ضوابط برای محاسبه ملاک عمل است) شهرداری مجـاز است به ازای هـر واحـد مسکونی حـداکثر ۱۵ مترمـربع با اعمال سه برابر آن و برابر ضریب مندرج در تعرفه عوارض (ساختمانی، محلی و صنوف) مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه سال ۱۳۹۷ کسری فضای سبز، محاسبه و در جهت تأمین فضای سبز شهری، کاربری فضای سبز تملک نماید که این مبلغ در حساب جداگانه نزد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری واریز و هزینه خواهد شد.

۸ ـ ۵ ـ تمام درآمدهای وصولی از بند ۸ ـ ۱ می‌بایست تا زمان تأسیس سازمان ترافیک شهرداری در حساب جداگانه‌ای به نام سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری با عنوان حذف پارکینگ شهرداری که جهت احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه خواهد شد واریز گردد.

۹ـ در خصوص اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر که دارای شرایط ذیل می‌باشند شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت می‌باشد.

۹ـ ۱ـ در محدوده شهر باشد.

۹ـ ۲ـ حداکثر مساحت قطعه زمین ۳۵۰۰ مترمربع باشد.

۹ـ ۳ـ به صورت صندوقی باشد.

۹ـ ۴ـ طبق طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی یا تجاری باشد.

۹ـ ۵ ـ به حداقل یک معبر دسترسی طبق طرح تفصیلی داشته باشد.

تبصره ـ شهرداری مناطق با ارائه تعهد ثبتی از سوی مدعی مالکیت و پس از ارائه استشهاد محلی که حداقل ۵ نفر تأیید نموده باشد در این خصوص اقدام نمایید.

تبصره ـ در صورتی که در خصوص مالکیت زمین ادعایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی شود بایستی از طریق مراجع قضایی پیگیری و اتخاذ تصمیم گردد.

به صلاحدید شهردار کرمانشاه هرکدام از موارد بندهای فوق می‌تواند به منطقه یا سازمان مربوطه تنفیذ گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار کرمانشاه به موجب لایحه شماره 101/47483 – ۱۳۹۹/۹/۱۶ توضیح داده است که:

” در ابتدا باید عنوان نمود که سازمان بازرسی کل کشور در این شکایت تنها از طریق برداشت‌های بخش کارشناسان خود و بدون ورود در پرونده‌های مطرح‌شده در شورای معماری موضوع آیین‌نامه شورای معماری شهرداری را از جمله وظایف کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۵ عنوان نموده است و آن را مغایر با قوانین یادشده اعلام نموده است. این در حالی است که مواد آیین‌نامه مذکور هیچ‌گونه دخالتی در امورات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده ۵ نداشته بلکه پرونده‌های مطرح‌شده در شورای معماری پس از تصمیم‌گیری در شورا جهت اقدامات قانونی بعدی به کمیسیون ماده صد ارجاع داده شده و تصمیمات کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرا می‌گردد و با این توصیف تصمیمات صورت گرفته در شورای معماری و شهرسازی به هیچ عنوان در جهت دخالت در امور کمیسیون‌های ماده صد و ماده ۵ نبوده است بلکه شورای معماری در راستای اجرای آراء کمیسیون ماده صد با همان ضرایب و ارزش معاملاتی ملک و بر اساس سال وقوع تخلف در پرونده‌هایی که حداکثر تا ۱۵ متر برای مسکونی و ۱۵ متر برای تجاری که متعاقب صدور رأی کمیسیون به دلیل اشتباهات کارشناسی و اختلافاتی که در ملک در زمان صدور پایان‌کار برای املاک پیش می‌آید با همان کمیت و کیفیت رأی کمیسیون همانند سایر شهرداری‌ها کلان‌شهرها که بعضاً حتی بدون اخذ مصوبه این اختلافات حل‌وفصل می‌گردید که شهرداری کرمانشاه از طرف دیگر در پرونده‌های سالیان گذشته که بعضاً توسط کمیسیون‌های ماده صد رأی به قلع و یا اعاده به وضع سابق بدون توجه به نقد کارسناس رسمی دادگستری صادر شده بود. با عنایت به ماده ۶۴ آیین‌نامه تشکیلات قانون دیوان عدالت اداری و آراء متعدد هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی صادر که در این‌گونه مواقع بایستی ضرورت ارجاع به کارشناس با کارشناسان رسمی دادگستری که با بررسی ملک و بازدید و مهم‌تر از رعایت اصول سه‌گانه بهداشتی، فنی و شهرسازی تخلفات ساختمانی و ضرورت یا عدم ضرورت تخریب و قلع و اعاده به وضع سابق را با اظهارنظر کارشناسی تأیید می‌نمودند در پرونـده‌های فوق‌الذکر و آراء کمیسیون‌های ماده صد از نظر کارشناسان رسمی دادگستری در صدور آراء استفاده ننموده‌اند، لذا این شهرداری با تصویب این شیوه‌نامه که مصوب شورای اسلامی شهر و مورد تأیید کمیته تطبیق متشکل از نمایندگان قوه قضاییه و دولت و شورای اسلامی این نقص را برطرف نموده و با اخذ نظر هیأت کارشناسان پرونده را به کمیسیون ماده صد جهت صدور رأی قانونی ارسال می‌گردد، بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید کاملاً بر اساس قانون عمل شده و این اقدامات شورای معماری و برخلاف قانون و ضوابط و علی‌الخصوص ماده صد قانون شهرداری اقدامی ننموده است.

با ایفاد عین آیین‌نامه مصوب اعلام می‌دارد در تمامی بندهای تخلف مازاد و کسری پارکینگ و یا احداث و توسعه بنا در کاربری‌های خارج از حد و در حد تراکم و تخلف طبقه مازاد و فضای باز که در تمامی این موارد املاک فاقد پایان‌کار بوده‌اند و با توجه به صدور آراء کمیسیون ماده صد به دلیل تخریب و یا اعاده و قلع و رفع تخلف تاکنون نیز این آراء کمیسیون ماده صد اجرا نگردیده‌اند، با تصویب این آیین‌نامه در تمامی پلاک‌های ساخت شده شورای معماری به صراحت اعلام گردیده است پس از طی مراحل قانونی و رعایت ضوابط شهرسازی النهایه پرونده به کمیسیون ماده صد ارسال می‌گردید و صرفاً با پذیرش پرونده توسط اعضای کمیسیون ماده صد و تشخیص به رسیدگی هم از نظر صلاحیت ذاتی آنها و سپس بررسی تخلفات اقدام به صدور رأی می‌نمودند. بنابراین ملاحظه می‌شود تمامی اقدامات و تصمیم شورای معماری در راسای مهیا نمودن پرونده‌ها بر اساس سیر مراحل قانونی و از همه مهم‌تر منوط به موافقت کمیسیون ماده ۵ و کمیسیون ماده صد می‌باشد، در خصوص موضوع صدور پروانه ساختمانی با عنایت به اینکه هیچ‌گونه اجبار و تکلیفی برای شهرداری‌ها مبنی بر پذیرفتن صدور پروانه ساختمانی برای اراضی قولنامه‌ای وجود ندارد، جهت جلوگیری از تبعات حقوقی و کیفری و جلوگیری از زمین‌خواری و رفع مشکل شهروندان و مشکلات زیست‌محیطی این اراضی با قطعات بسیار کوچک و به شکل صندوقی که مخل بهداشت عمومی نباشد و با محدود نمودن این اراضی و تهیه ضوابط و شرایط خاصی که تمامی موارد فوق‌الذکر رعایت شود این مهم به انجام رسیده است و همچنین با ارائه سند اصلاحات اراضی ملک یا اسناد زراعی مشاعی و یا تأییدیه جهاد کشاورزی و تعهد ثبتی مبنی بر پاسخگویی به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام قانونی معمول می‌گردید، بنابراین منافاتی با ماده ۲۲ و ۴۶ قانون ثبت و اسناد و املاک ندارد، با عنایت به توضیحات داده شده که همگی در راستای تبعیت از قانون و ضوابط شهرسازی و از همه مهم‌تر در نظر گرفتن تباصر یازده‌گانه ماده صد قانون شهرداری‌ها اعمال گردیده است تقاضای رسیدگی شایسته از قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و رد شکایت سازمان بازرسی را استدعا دارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه قانون‌گذار براساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن تعیین مجازات برای تخلّفات ساختمانی را منحصراً برعهده کمیسیون موضوع ماده مذکور قرار داده و مرجع دیگری در رسیدگی به تخلّفات مزبور و اتّخاذ تصمیم در حوزه‌ صلاحیت‌های مقرر برای کمیسیون یادشده مجاز نیست، بنابراین مواد ۱، ۲، ۵، ۶، ۷ و ۸ آ‌یین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه که متضمن وضع مقرراتی در خصوص جواز دخالت نهادهای دیگر در حوزه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ نظر به اینکه براساس ماده ۹ آ‌یین‌نامه اجرایی شورای معماری و شهرسازی و کمیته فنی شهرداری کرمانشاه، شهرداری جهت صدور پروانه ساخت برای اراضی قولنامه‌ای در محدوده شهر مجاز شناخته شده است و جـواز فوق بـا حکم مقرر در مواد ۴۲ و ۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک و مفاد دادنامه شماره ۲۶۶ ـ ۱۳۹۵/۴/۱۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد، بنابراین مقرره مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

 

رأی شماره ۱۰۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۱۱۷ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «اعلام تعارض الزام به اصلاح حکم بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۸۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علی‌اکبر نظری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح احکام بازنشستگی با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به شرح زیر است:

الف: شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهره سعیدی کیا به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام و به خواسته الزام به کسر حق بیمه اضافه‌کاری و صدور حکم به اصلاح حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۲۲۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱ ضمن نقض دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۴۳۸۷ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ صادرشده از شعبه ۴۹ دیوان عدالت اداری به شرح زیر رأی به ورود شکایت و پرداخت مابه‌التفاوت مذکور از زمان صدور رأی اداره کار صادر کرده است:

“با عنایت به مجموع اوراق پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی نظر به اینکه مستندات و اظهارات تجدیدنظرخواه مؤید انجام اضافه‌کاری و پرداخت حـق بیمه آن می‌باشد و از طـرفی با احتساب ایام پرداخـت اضافه‌کاری جزو سوابق بیمه‌شده مشارالیها مستحق دریافت مابه‌التفاوت مربوطه از صدور رأی اداره کار می‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی از تاریخ صدور رأی (آذر ۱۳۹۴) وارد است. به استناد مواد ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ضمن نقض رأی معترض‌به حکم به ورود شکایت و افزایش و پردخت مابه‌التفاوت مستمری با در نظر گرفتن ایام پرداخت اضافه‌کار از آذر ۱۳۹۴ صادر و اعلام می‌گردد و خواسته تجدیدنظرخواه نسبت به ایام قبل از آن غیرثابت و محکوم به رد است. رأی اصداری قطعی است.”

ب: در خصوص دادخواست خانم زینب عید صید به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه اضافه‌کار و به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی ایلام شعبه ۵۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ به شرح زیر رأی به ورود شکایت و استحقاق دریافت مابه‌التفاوت مذکور از زمان بازنشستگی صادر کرده است:

“نظر به اینکه استحقاق برخورداری از مزایای مربوط به کسر حق بیمه از اضافه‌کار و مشخصاً مابه‌التفاوت ناشی از اعمال آن در مستمری بازنشستگی موضوع شکایت شاکی با لحاظ مفاد دادنامه شماره 93/1/4/51 – ۱۳۹۳/۳/۲۵ هیأت تشخیص اداره کار استان ایلام از زمان بازنشستگی مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ شاکیه ثابت و مستقر است، دفاع مطروحه از ناحیه سازمان در پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه از زمان قطعیت دادنامه صادره از هیأت تشخیص اداره کار و استحقاق شاکیه از زمان مذکور غیرموجه تلقی می‌گردد بر این اساس شکایت مطروحه وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود و اجابت خواسته صادر و اعلام می‌نماید.”

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۳۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید گردیده است.

ج: شعبه ۵۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی ایلام به پرداخت مابه‌التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار از تاریخ بازنشستگی به شرح زیر رأی به ورود شکایت و پرداخت مابه‌التفاوت مذکور از زمان بازنشستگی صادر کرده است:

“توجهاً به رأی هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف که کارفرما متعهد به پرداخت حق بیمه مربوط به اضافه‌کاری ادعایی گردیده و متعاقب آن نیز پرداخت گردیده و تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود. علی‌هذا نظر به پرداخت آن بعد از صدور رأی قابل تسری به زمان استحقاق می‌باشد. لذا شکایت شاکی را موجه و وارد تشخیص داده و مستنداً به مواد ۱۰ ـ ۱۱ـ ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۵۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۴۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۸ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۵۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان ایلام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

” نظر به اینکه محاسبه حق بیمه اضافه‌کاری و وصول آن در بازه زمانی مورد ادعای شاکی به صورت مستقیم در میزان مستمری تأثیرگذار می‌باشد و علی‌رغم صدور رأی در هیأت و پرداخت آن از سـوی اداره متبـوع شاکی، دلیلی بر احتساب آن ارائه نگردیده است شکایت شاکی را موجه و وارد دانسته مستنداً به ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری حکـم به ورود آن صادر و اعـلام می‌گردد.”

آرای مذکور به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۵۶۳ـ ۱۳۹۷/۸/۱ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هـ: شعبه ۴۶ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ در خصوص دادخواست آقای علی‌اکبر نظری به خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی ایلام به پرداخت مابه‌التفاوت احکام بازنشستگی ناشی از پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار از تاریخ بازنشستگی به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

“با توجه به اینکه در اجرای ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای محاسبه کسور بازنشستگی حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده‌های بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مزبور می‌باشد و اضافه‌کار شامل هیچ‌کدام از موارد مزبور نبوده تا سازمان متبوع استخدامی شاکی الزامی به کسر حق بیمه از آن داشته باشد بنابراین با توجه به مراتب مزبور از سوی سازمان تخلفی احراز نشده و مستند به رأی ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۲ـ ۱۳۹۳/۹/۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می‌شود.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: براساس ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴: «کارفرمایان موظّفند از کلّیه وجوه و مزایای مذکور در بند ۵ ماده ۲ این قانون حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت ‌نمایند.» همچنین به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون مذکور نیز مقرر شده است که: «مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه‌شده داده می‌شود.» ثانیاً: براساس دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۳۷۳/۸/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری: «بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ناظر به کار مستمر و غیرمستمر نبوده، بلکه ناظر به مزد و حقوق و مزایا می‌باشد و پرداخت حقوق اضافه‌کاری پس از ارجاع اضافه‌کاری و انجام آن جزء اختیارات کارفرما نبوده، بلکه حقی است که مستقر گردیده و اصولاً پرداخت حقوق و مزایا در مقابل نوع کار «اعم از مستمر و غیرمستمر» امری است مستمر.» ثالثاً براساس تبصره ۱ ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۷۲/۳/۱۷ شورای‌عالی تأمین اجتماعی): «مزایای نقدی غیرمشمول کسر حق بیمه عبارت است از: بازخرید ایام مرخصی، کمک عائله‌مندی طبق قانون (ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی)، هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت، عیدی، کمک‌هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری، حق شیر، پاداش نهضت سوادآموزی، حق‌التضمین (کسر صندوق)، خسارت اخراج و مزایای پایان‌کار و پاداش افزایش تولید. سایر مزایای نقدی که تحت هر عنوان به بیمه‌شدگان پرداخت می‌گردد، مشمول کسر حق بیمه خواهد بود» و بر همین اساس، حقوق اضافه‌کاری که پرداخت آن ناشی از ارجاع کار اضافی به کارگر باشد، از موارد غیرمشمول کسر حق بیمه نیست. با توجـه به مراتب فـوق، حقوق اضافه‌کار که پرداخت آن ناشی از ارجـاع کار اضافی به کارگـر باشد، از موارد مشمـول کسـر حق بیمه بوده و در مواردی که بابت آن به سازمان تأمین اجتماعی حق بیمه پرداخت گردیده، می‌بایست در تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه و از تاریخ برقراری مستمری بازنشستگی پرداخت گردد و بر همین اساس دادنامه‌ شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۲۳۳ـ ۱۳۹۷/۷/۱ صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۴۶۱ـ ۱۳۹۷/۳/۲۰ (صادره از شعبه ۵۷ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۳۳۱۵ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۱ (صادره از شعبه ۱۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۵۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۱۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۵ که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۴۴۳۸ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۸ (صادره از شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) مورد تأیید قرار گرفته، دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۸۲۴ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۹۰۱۲۷۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ (صادره از شعبه ۲۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۰۴۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ (صادره از شعبه ۵۲ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۵۶۳ـ ۱۳۹۷/۸/۱ (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید گردیده و با توجه به پرداخت حق بیمه ایام اضافه‌کار، حکم به ورود شکایت در خصوص خواستة الزام به اصلاح احکام بازنشستگی صادر و استحقاق شاکیان را به دریافت مابه‌التفاوت ناشی از اصلاح فوق تأیید کرده‌اند، در این حد صحیح و منطبق با قوانین و مقررات قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۰۸۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۸۰۱۸۹۵ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با موضوع: «بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۵

شماره دادنامه: ۱۰۸۶

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم جمیله باشکوه با وکالت آقای حامد نجات‌بخش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸، بند ۹ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶، بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش‌کار: آقای حامد نجات‌بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸، بند ۹ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶، بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق تبصره ۶ ذیل ماده ۹۶ قانون شهرداری‌ها اراضی و کوچه‌های عمومی به‌طور کلی معابر که مورد استفاده و بهره‌برداری قرار می‌گیرند در مالکیت شهرداری است در ماده ۱۰۱ قانون مرقوم قانون‌گذار معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث‌شده را متعلق به شهرداری دانسته و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نمی‌کند پس مفهوم مخالف آن این است که اگر احداث معبر و شوارع در اثر اجرای طرح باشد می‌بایست غرامت آن به صاحب ملک پرداخت شود و به جهت اینکه عقب‌نشینی املاک در نتیجه اجرای طرح تعریض بـه مالکان این‌گونه املاک تحمیل می‌شود به منزله اجرای حکم ماده ۱۰۱ قـانون شهرداری محسوب نشده و در چنین مواردی ماده ۴۵ قانون اصلاحی آیین‌نامه قانون ثبت‌اسناد و املاک نیز دلالتی بر سلب مالکیت رایگان ندارد.

۲ـ در بند ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها که خروج موضوعی داشته تصریح شده است که در مورد تجاوز معابر شهر مالکین در هنگام نوسازی می‌بایست رعایت برهای اصلاحی را بنمایند و هیچ دلالتی بر اینکه مالکین مقدار عقب‌نشینی را مجاناً به شهرداری واگذار نماید ندارد درست است که قانون‌گذار در بند ۶ ماده ۱۰۰ اشاره‌ای به پرداخت معوض ننموده ولی در تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری برای ملکی که در مسیر توسعه خیابان و گذر عمومی قرار گرفته اعم از اینکه دارای سابقه ثبتی باشد یا حتی به ثبت نرسیده باشد پرداخت غرامت در نظر گرفته شده است لذا عدم تصریح به پرداخت معوض در اینجا به منزله تملک مجانی نیست و تملیک رایگان نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد و با توجه به اینکه مقدار عقب‌نشینی که به تملک شهرداری درآمده می‌تواند نسبت به آن میزان سند مالکیت به نام خود دریافت کند و مطابق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها ـ کوچه‌های عمومی جزو اموال شهرداری و در مالکیت شهرداری‌ها قرار دارد.

۳ـ در ماده ۹۶ قانون شهرداری مقرر شده هرگاه برای تأمین احتیاجات شرعی و قانونی و رفع نیازمندی‌های عمومی شهرداری املاکی موردنیاز باشد و چنانچه تمام یا قسمتی از اراضی و املاک در محدوده شهر به تصرف شهرداری درآید می‌بایستی از قانون توسعه معابر ۱۳۲۰ استفاده گردد بر این اساس در ماده ۹۶ قانون شهرداری و قانون توسعه معابر ۱۳۲۰/۴/۱ مقرر شده هرگاه شهرداری‌ها توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ـ خیابان ـ میدان ـ گذر ـ کوی ـ انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد یا زیبای شهر لازم بدانند طبق مقررات این قانون رفتار خواهد نمود و در ماده ۱۴ این قانون تصریح شده که شهرداری می‌تواند هر مقدار ملکی که لازم بداند به بهای عادله خریداری و برابر قوانین جاری به قیمت روز تملک نمایند.

۴ـ مطابق ماده ۴۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستفاد از مضمون رأی شماره ۵۶۳ ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص به شهرداری برخلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است.

۵ ـ شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود آن شوارع متعلق به شهرداری است و اگر تفکیک بر اثر اجرای طرح ـ معابر و شوارع مذکور ایجاد و یا توسعه‌ای ایجاد شود مشمول مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای طرح‌های عمومی عمرانی ـ نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون نحوه تقویم و ابنیه و املاک واقع در طرح‌های شهرداری مصوب سال ۱۳۷۰ خواهد بود. علی‌هذا مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع اشخاص بوده و این امر تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار و جواز قانونی نداشته و خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای شهر بوده و شورای اسلامی شهر و شهرداری نمی‌تواند با مستمسک قرار دادن مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به تضییع حقوق قانونی مردم نماید از سوی دیگر اقدامات شورای اسلامی شهر و مصوبه مزبور علاوه‌بر اثرات ناخوشایند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسائلی جایگاه حقوقی افراد را تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد بود و این امر علاوه‌بر اینکه با جوهر قانون و فلسفه قانون‌گذاری در تناقض می‌باشد خلاف صریح قانون اساسی است لذا با عنایت به موارد مصرحه فوق به جهت تضییع حقوق حقه قانونی موکل تقاضای ابطال بند ۹ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر اردبیل ـ بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۷ ـ بند ۱۰ ماده ۱۸ مصوبه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردبیل از محضر عالی مورد استدعاست. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” سال ۱۳۹۶: بند ۹ ماده ۱۸ ـ غرامت برای امـلاک دایر و بایر واقـع در معابر دوازده متـری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیر از تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف‌نظر از ارزش‌افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال» لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هرگونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

سال ۱۳۹۷: بند ۱۰ ماده ۱۸ ـ غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیر از تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف‌نظر از ارزش‌افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال» لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هرگونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید)

سال ۱۳۹۸: بند ۱۰ ماده ۱۸ ـ غرامت برای املاک دایر و بایر واقع در معابر دوازده متری و بالاتر پرداخت می‌شود (به غیر از تبصره بند یک این ماده) و برای املاک کمتر از دوازده متری ضمن صرف‌نظر از ارزش‌افزوده این ماده، مساحت عرصه قبل از تعریض برای «سطح اشغال» لحاظ و همچنین بهای خدمات بهره‌برداری از معبر اخذ نخواهد شد و در صورت داشتن احکام قضایی، ضمن اخذ کلیه عوارضات متعلقه به طور کامل و بدون اعمال هرگونه تخفیف از طرف شهرداری، شامل عوارض این ماده بوده و طبق فرمول ذیل وصول خواهد شد:

متراژ عرصه × P ۶ × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۷۰۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۴ توضیح داده است که:

” ۱ـ مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری‌ها است بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد. از جمله مبانی قانونی این مصوبات می‌توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب اول آذر ۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ اشاره کرد.

۲ـ مواد موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال‌های یادشده در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری می‌باشد در این مورد به تجویز ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب عوارض پیش‌بینی شده است. لذا به هیچ عنوان برخلاف ادعای شاکی موضوع عوارض ملک و واگذاری آن نیست.

۳ـ برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره ۱ آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می‌باشد وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند (ب) ماده ۱ و ماده ۱۶ آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ هیأت‌وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۹۲۷ ـ ۱۳۸۲/۱/۲۳ نیز به وضوح مؤید پیش‌بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این‌گونه عوارض بوده است، دریافت عوارض در خصوص ارزش‌افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تأمین قسمتی از هزینه‌های خدمات عمومی و شهری به هیچ عنوان مخالف قانون نبوده و تاکنون نیز در هیچ موردی ابطال نشده است بلکه مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ شورای نگهبان و نامه شماره 200/37605/210/9000 – ۱۳۹۵/۳/۱۲ ریاست هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تجویز اخذ این عوارض برگزار شده است.

۴ـ برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مؤدی نسبت به عوارض شهرداری بدواً در کمیسیون موضوع این ماده‌قانونی بررسی می‌گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکی به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجهاً به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف‌به‌ماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر ایـن قانون شاکیان بایستی بـدواً نسبت بـه اعتراض به مـوضوع در کمیسیون مـوضوع مـاده ۷۷ اقدام می‌نمودند.

۵ ـ استناد شاکی به قانون توسعه معابر مورخ ۱۳۲۰ نیز محمل قانون ندارد چراکه این قانون به موجب قوانین بعدی از جمله قانون نوسازی و عمران شهری نسخ شده و قابلیت اجرایی ندارد. تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری نیز منصرف از ادعای شاکی است. برابر این تبصره در صورتی که شرایط لازم برای تملک ملک (مرقوم در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی … از جمله ضرورت اجرای طرح، تأمین اعتبار و …) تأمین باشد نسبت به اجرای طرح اقدام می‌گردد لذا اساساً با توجه به اینکه هیچ‌کدام از شرایط در ملک مورد ادعای شاکی موجود نبوده و شهرداری نیز نسبت به اجرای طرح اقدام نکرده لذا این استناد باطل و بی‌اساس است، تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز مؤید این مفهوم است که مالکین بایستی رأساً تجاوز خود را رفع نماید که همین مهم نیز بر بطلان ادعای شاکی دلالت دارد.

۶ ـ در ماهیت اینکه مقدار 95/22 متر از عرصه ملک به پلاک ثبتی شماره 12812/7282 اصلی واقع در بخش ۲ اردبیل در طرح توسعه معبر ۸ متر قرار گرفته ولیکن ضرورت اجرا و سایر شرایط جهت اجرای طرح موجود نبوده و شهرداری درصدد اجرا نبوده است. لیکن طبق صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ایران با تقاضای شاکی در خصوص طرح اولیه ارائه‌شده از جانب مشارالیه نسبت به صدور مجوز مبنی بر احداث ساختمان در قالب پیلوت به اضافه ۵ طبقه مسکونی با ۶۷ درصد تراکم بعد از تعریض و در قبال آن برابر تقاضای شاکی اقدام شد. بر این مبنا شاکی با حضور در دفتر شماره ۱۲۴ اردبیل نسبت به تنظیم سند رسمی شماره ۲۲۰۵۹ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵ مبنی بر انتقال میزان الحاقی به طرح به نام شهرداری و سلب هرگونه ادعا و اعتراض در این خصوص اقدام نمود. لذا مالک در قبال اخذ امتیاز به صورت داوطلبانه نسبت به اجرای طرح اقدام نموده و معوض را نیز در قالب امتیاز دریافت و نهایتاً سند رسمی نیز در این خصوص تنظیم شده است، لذا هرگونه ادعایی در این خصوص باطل و بی‌اساس می‌باشد. این اقدامات حاکی از اراده طرفین و انعقاد عقد لازم به شرح فوق می‌باشد. لذا بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۳۶۲ همین قانون پس از تلاقی اراده‌های طرفین، هرگونه ادعایی محکوم به بطلان می‌باشد. با توجه به اینکه اجرای طرح توسط شهرداری در املاک اشخاص صرفاً بر مبنای قانون نحوه تقویم اراضی و ابنیه موردنیاز شهرداری و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی موردنیاز دولت و شهرداری‌ها صورت می‌گیرد و در این قوانین نیز شرایط تملک از جمله ضرورت اجرای طرح، دستور بالاترین مقام دستگاه و تأمین اعتبار و… احصاء شده لذا در صورت وجود این شرایط شهرداری نسبت به تملک اقدام می‌کند در مانحن‌فیه هیچ‌یک از این شرایط موجود نبوده و لذا شهرداری تکلیفی در تملک نداشته است و اقدامی نیز در این راستا انجام نداده ولیکن از آنجا که مالک خود در راستای ایجاد ارزش‌افزوده برای ملک خود از طریق اصلاح حدود و صدور سند تک‌برگ و اخذ پروانه اقدام نموده برابر شرط فوق و تعهد ایجادشده رأساً اقدام به عقب‌نشینی نموده است. مستحضرید بر اساس نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره‌های 7/3096 – ۱۳۸۸/۵/۲۰ و 7/6126 ـ ۱۳۸۸/۹/۳۰ «چنانچه ملک شخصی در طرح تفصیلی واقع شده و مالک شخصاً طرح تفصیلی شهر را در ملک خود پیاده نماید نمی‌تواند بهای آن قسمت از زمین را که در طـرح واقـع شده مطالبه نماید.» لـذا با توجه بـه مـراتب مرقـوم شکایت مطروحه واهـی و محکوم بـه رد می‌باشد.

۷ ـ رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده هـ ع/۹۱/۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۹ که مقرر نموده «طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است. با توجه به مراتب معروضه مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. ”

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مقرره‌های مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21118 – ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که:

” عطف به نامه شماره ۹۸۰۱۸۹۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳: موضوع بند ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ و بند ۹ سال ۱۳۹۶ از عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص اخذ عوارض ارزش‌افزوده، در جلسه مـورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ فقهای معظم شـورای نگهبان مـورد بحث و بررسی قـرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.» ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21118 – ۱۳۹۹/۱۰/۶ اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبات مورد شکایت در مواردی که مصلحت ملزمه‌ای مبنی بر اعطای امتیازات به جای غرامت وجود نداشته باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ و بند ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری اردبیل که به تصویب شورای اسلامی شهر اردبیل رسیده، در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی شماره‌های ۱۰۹۱ الی ۱۰۹۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به‌کارگیری آنها در پست موردنظر مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده و از طرفی بنا بوده که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند که در همین راستا مشغول به خدمت شده‌اند بنابراین حکم به رد شکایت صحیح صادر شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۰۱۷ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۱ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به‌کارگیری آنها در پست موردنظر مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده و از طرفی بنا بوده که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند که در همین راستا مشغول به خدمت شده‌اند بنابراین حکم به رد شکایت صحیح صادر شده است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۰۹۳ـ ۱۰۹۲ـ ۱۰۹۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۶۱ـ ۹۹۰۲۲۲۳ـ ۹۹۰۲۰۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: بانک مرکزی و آقایان مهران علی پور و موسی قربان زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست شاکیان به خواسته اعتراض به عدم اشتغال در پست سازمانی که بابت آن در آزمون استخدامی شرکت کرده‌اند، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرنده‌های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۶، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۳۳۳، ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۲۰۳۱۸۸ با موضوع دادخواست آقایان مهران علی پور، وحید عادل خانی و موسی قربان زاده به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به خواسته تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آزمون استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

بررسی محتویات پرونده مؤید آن است که شاکی در زمان برگزاری آزمون در پست اداری شرکت و مراحل بعدی گزینش هم بر این امر صورت گرفته است لذا با امعان‌نظر به اینکه اقدامات طرف شکایت بر صدور حکم اشتغال در غیر از موارد پذیرش استخدامی با حقوق مکتسبه شاکی در تعارض می‌باشد و بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مأمورین و واحدهای دولتی نمی‌توانند حقوق مکتسبه اشخاص را که از پرتو قانون صلاحیت‌دار نشأت می‌گیرد محدود یا سلب یا تغییر دهند لذا با امعان‌نظر به تغییر رسته شغلی شاکی در مانحن‌فیه شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به اجابت شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۲۶۹ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ ضمن نقض رأی مذکور، با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره ۵۰۶۱ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر تخلف در استخدام و عدم تطابق رده آموزشی و استخدامی با محل به کارگیری پس از استخدام حکم به ورود شکایت صادر شده است با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در موضوع خواسته تجدیدنظرخوانده و دفاعیات تجدیدنظرخواه و مستندات قانونی نظر به اینکه بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد و در خصوص تجدیدنظرخوانده حسب دفاعیات تجدیدنظرخواه براساس مقتضیات اداری و مصالح تشکیلاتی و نیاز دستگاه متبوع اقدام شده و از حیث رتبه و سمت و پست تنزلی صورت نگرفته است و رأی وحدت‌رویه شماره ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنی می‌باشد تجدیدنظرخواهی موجب تشخیص می‌شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

ولیکن شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۱۰۲۸ـ ۱۳۹۹/۴/۱۵، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را تأیید کرده است.

همچنین شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶ـ ۱۳۹۹/۴/۹، رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۵۰۶۳ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری را نقض کرده و به شرح زیر چنین رأیی صادر کرده است:

در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه به مستفاد از تبصره ۴ ماده ۴۵ و ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر به مواد ۲۶ و ۳۶ قانون مزبور و آراء شماره‌های ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵ و ۴۲۷ ـ ۴۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست کارکنان دولت بدون تغییر در گروه، طبقه و رسته شغلی، چنانچه بـر اساس مقتضیات و مصـالح اداری صورت پذیرد، از اختیـارات دستگاه محـل خـدمت مستخدم می‌باشد و اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند متقنی دال بر صحت ادعا و اعتراض خویش و یا تخلف طرف شکایت از قوانین و مقررات ارائه ننموده است و برای هیأت شعبه نیز در بررسی‌های به عمل آمده تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه طرف شکایت، در روند اقدامات و عملیات مورد اعتراض شاکی احراز نگردید. علی‌هذا نظر به مراتب ماضی‌الذکر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد تشخیص، به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامـه تجدیدنظرخواسته حکم بـه رد شکایت شاکی صـادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۱۳۵۰/۳/۳۰): «رؤسای ادارات و مقامات بالاتر در صورت اقتضا می‌توانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط، مستخدم را با داشتن شرایط لازم در ‌رسته دیگر به خدمت بگمارند.» ثانیاً: براساس تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: «تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می‌گردد و در مورد کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.» ثالثاً: مطابق بند ۱ بخشنامه شماره ۱۰۳۳۶ ـ ۹۳ـ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور: «… تغییر شغل یا پست سازمانی و نیز تغییر محل جغرافیایی خدمت کارمندان توسط دستگاه‌های اجرایی در مقام اعمال مجازات امکان‌پذیر نیست، لیکن پیش‌بینی مجازات‌های مذکور در قانون رسیدگی به تخلّفات اداری، نافی اختیـارات مدیریت در تغییر پست سـازمانی و تغییر محل خـدمت کارمندان بر اساس مقتضیات اداری نخواهد بود» و مفاد بخشنامه یادشده به موجب رأی شماره ۳۱۳ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است. رابعاً: برمبنای آرای وحدت‌رویه شماره ۱۲ـ ۱۳۸۱/۱/۲۵، شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۵ و شماره ۶۶۸ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تغییر پست مستخدم بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد، از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و منافاتی با ایفای وظایف و اختیارات هیأت‌های رسیدگی به تخلّفات اداری ندارد. خامساً: انتصاب افراد، مربوط به بعد از استخدام بوده و از شمول مفاد رأی وحدت‌رویه شماره ۴۷۴ـ ۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رعایت شرایط آگهی استخدام خارج است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در پرونده‌های موضوع تعارض تغییر پست شاکیان و عدم به کارگیری آنها در پست موردنظر به دلیل خالی نشدن پست‌های اعلامی و نیاز بانک مرکزی به جذب نیرو در سازمان تولید اسکناس و مسکوک و بنا به دستور مقام اداری مافوق (موضوع نامه شماره 92/249107 – ۱۳۹۲/۸/۲۵ اداره کارگزینی بانک مرکزی) صورت گرفته و مبتنی بر رعایت مصالح اداری و نیازهای سازمانی بوده است و از طرفی بنا بوده است که شاکیان در امور اداری به کار گمارده شوند و در همین راستا نیز مشغول به خدمت شده‌اند، بنابراین دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۱۰۴۶ ـ ۱۳۹۹/۴/۹ (صادره از شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که برمبنای استدلال فوق و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۰۹۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۶۲۸ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۰۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدصادق قائدی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدصادق قائدی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و عدم اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پزشکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:

“با امعان‌نظر به بند ۲ صورت‌جلسه سی و دومین جلسه هیأت‌امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر نموده است با توجه به اعتبارات تخصیص‌یافته در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان بر اساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرائب فوق‌العاده ویژه پنج درصد برای کارکنان حایز شرایط در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد و حکم کارگزینی شاکی صرفاً از ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر اساس رتبه مهارتی و طبق مصوبه هیأت‌امناء صادر گردیده و از ۱۳۹۳/۱/۱ به رتبه ۲ اصلاح گردیده است و فوق‌العاده ویژه شاکی نیز طبق مصوبه هیأت‌امناء پرداخت گردیده بنابراین در مانحن‌فیه نقض مقرراتی ملاحظه نمی‌گردد بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خندان نصراللهی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تنزل درجه یا رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۲۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است؛ اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۵۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مصوبات هیأت‌امناء برای تجدیدنظرخوانده لازم‌الاتباع است و بازنشستگی مسقط حق مکتسبه قانونی تجدیدنظرخواه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه از ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ مشمول برخورداری از مزایای رتبه عالی گردیده است احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامـی است و از حقـوق بنیادین و تضمین شده و مـورد حمایت نهادهای قضـایی است و بـر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصـمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب‌بلابیان و اصل عطف‌به‌ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه‌بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آرا برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: به استناد بندهای ۲ و ۳ از مصوبات بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیأت‌امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت‌علمی سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب بند ۱ از مصوبات سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت‌امنای سازمان یادشده، تاریخ اجـرای آیین‌نامه استخدامی اعضـای هیأت علمی و آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت‌علمی، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۷/۱ تغییر یافته است. ثانیاً: به موجب بند ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت‌امنای مذکور مقرر شده است که: «با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر گردید در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق‌العاده ویژه رتبه مقدماتی (پنج درصد) و رتبه مهارتی (پنج درصد) برای کارکنان حائز شرایط در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد» و شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ این هیأت‌امناء به موجب دادنامه شماره ۳۱۴ـ ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده است. ثالثاً: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با گشایش‌هایی که در اعتبارات خود از محل درآمدهای اختصاصی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داشته، از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارتقای رتبه اعضای خود از مقدماتی و مهارتی به رتبه‌های بالاتر اقدام نموده و ضریب فوق‌العاده ویژه را از اسفندماه ۱۳۹۴ به میزان ۴۳ درصد و از بهمن‌ماه ۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد برای دارندگان رتبه‌های ۱، ۲ و ۳ افزایش داده و برای رتبه‌های مقدماتی و مهارتی نیز مفاد آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به طور کامل اجرا نموده است. رابعاً: پرداخت تدریجی فوق‌العاده ویژه و تغییر رتبه‌بندی کارکنان سازمان به استناد آیین‌نامه جدید مصوب هیأت‌امناء صورت گرفته و مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی صرفاً در چهارچوب مصوبات هیأت‌های امنای خود عمل می‌کنند و بدون تصویب هیأت‌امناء نیز هیچ حق مکتسبی ایجاد نشده تا مورد مطالبه قرار گیرد و در جریان رتبه‌بندی جدید هم کاهش حقوقی صورت نگرفته است. بنا به مراتب فوق، در پرونده‌های مـوضوع تعارض خواسته شاکیان در خصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامـل فوق‌العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و بر رد شکایت صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش مورخ ۴/۴/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۵۹۰ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با موضوع: «بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۱۰۲

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش – ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم

احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:

به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب ۱۳۳۳) حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵۵) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده ۴۷ قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی می‌نمایند، مکلفند پنج درصـد (۵%) بهاء بلیط موضـوع بند (الف) ماده ۳۴ این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده ۲۲ این قانون، مؤدیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه‌بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یادشده به موجب مصوبه شماره 5/98/5443/ش – ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند ۲ ماده‌واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، بر اساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که:

اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور می‌باشد.

ثانیاً: به موجب حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است.

ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش – ۱۳۹۸/۴/۴

۲: در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر، بر اساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود.

 

آرای-وحدت-رویه-دهه-دوم-مهر

 

در پاسخ به شکایت مذکـور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5/99/13415/ش – ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که:

“۱ـ موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل‌ونقل برون‌شهری، مقرر در بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد، قانون‌گذار در بند (ب) ماده ۴۶ همین قانون، بدون هیچ‌گونه محدودیت و پیش‌شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده ۴۳ را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصاً اینکه قانون‌گذار در ماده‌قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصاء و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر با توجه به اختیارات قانونی، مانع قانونی در خصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت.

۲ـ قانون‌گذار به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون موصوف برای تأخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده ۴۳ جریمه تأخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روش‌های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار این‌که هم‌اکنون سازمان‌های امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مؤدیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم (مانند مالیات‌های تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات‌های موضوع این قانون را نیز تقسیط می‌نمـاید. (به عبارتی مـالیات با تأخیر وصول می‌کند بدون اینکه جریمه‌ای منظور شود)

۳ـ ضرب‌الاجل مقرر در بند (الف) ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و بر خط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیش‌بینی مشوق می‌باشد؛ که در این صورت هزینه‌های حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷، محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه‌جویی می‌شود و بدیهی است این مهم بدون مشوق‌های مالی محقق نخواهد شد.

۴ـ محور ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیم‌گیری در خصوص کالاها و خدماتی است که در این قانون خاص تعیین تکلیف شده‌اند، بنابراین تبصره ۳ ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذشده در بند (الف) ماده ۴۳، بندهای (ب) و (و) ماده ۴۶ و بند (الف) ماده ۴۷، که به موجب آن وصول عوارض حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر را به شهرداری‌های محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذشده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمـاره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ این هیأت، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره 5/98/5443/ش ـ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل‌ونقل برون‌شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تذکر شماره ۴ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۰۷۰۷ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال تذکر شماره ۴ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۱۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۷۰۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سینا زارع

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تذکر شماره ۴ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده است.

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تذکر شماره ۴ ذیل عنوان تذکرات مهم در صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که توسط سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق تذکر شماره ۴ صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای شرکت در کنکور سراسری و بخشنامه شماره 2/2/325 – ۱۳۹۵/۲/۲۲ سازمان وظیفه عمومی که مربوط به امور معافیت تحصیلی دانشجویی است با وجود فارغ‌التحصیلی در مقطع کاردانی ناپیوسته نمی‌توانم در مقطع کارشناسی پیوسته به ادامه تحصیل بپردازم و معافیت تحصیلی برای یک مقطع فقط یک‌بار صادر می‌شود و درحالی‌که بنده در حال حاضر در سنوات ارفاقی قرار دارم، اگر از دانشگاه انصراف بدهم به منزله لغو معافیت تحصیلی می‌باشد و برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر مجبور به فارغ‌التحصیلی در خرداد ۱۳۹۹ هستم و طبق بخشنامه شماره 2/2/325 سازمان نظام‌وظیفه در صورت فارغ‌التحصیلی برای تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باید بعد از اتمـام سربازی در کنکـور شرکت کنم که در رابطه با این موضـوع چند نکته را لازم می‌دانم:

۱ـ بنا بر دادنامه ۲۰۷۱ دیوان عدالت اداری به شماره پرونده 712/96 – ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره 2/2/325 در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان وظیفه عمومی جمهوری اسلامی ایران بنده شرایط تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته را دارم. درحالی‌که سازمان نظام‌وظیفه کشور از توجه و اجرای این بخشنامه سرباز زده و مفاد بخشنامه شماره 2/2/325 را به سازمان سنجش ابلاغ کرده است. درحالی‌که طبق ماده ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ دیوان عدالت اداری، این عمل سازمان نظام‌وظیفه برخلاف قانون بوده و کلیه اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان عدالت را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و علاوه‌بر این باید مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال و جبران خسارت وارده محکوم شود. درحالی‌که برخلاف این مواد صورت گرفته و همچنین قانونی اعمال نشده است و بنده خواهان پیگیری و اجرای دادنامه ۲۰۷۱ دیوان عدالت اداری هستم.

۲ـ طبق قوانین نظام‌وظیفه هر دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کاردانی ناپیوسته از ۱ سال فرصت برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برخوردار بوده و بعد از آن توانایی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته به مدت ۳ سال، کارشناسی ارشد به مدت ۲ سال و معافیت دکتری به مدت ۵ سال را دارا می‌باشد که در کل ۱۱ سال می‌شود درحالی‌که بنده فقط خواهان ۴ سال معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته می‌باشم که در این صورت مشکل خاصی برای نظام‌وظیفه پیش نمی‌آید.

۳ـ همچنین بر اساس این‌که قانون لحاظ سنی دانشگاه فرهنگیان در بدو ورود به دانشگاه تا حداکثر ۲۲ سالگی است بنده بعد از رفتن به خدمت سربازی دیگر مجاز به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان نمی‌باشم.

۴ـ ماده ۷ لایحه اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد درحالی‌که طبق این بخشنامه نظام‌وظیفه امکان تحصیل به گونه غیرمستقیم سلب شده است. چه مشکلی برای نظام‌وظیفه پیش می‌آید در صورتی که کسی که دارای استعداد در شغل شریف معلمی‌باشد و همچنین از یک خانواده فرهنگی باشد و خواهان خدمت به جامعه اسلامی‌باشد در صورت قبولی در دانشگاه فرهنگیان ۲ بار از معافیت تحصیلی در یک مقطع استفاده کند و بالاخره که همه مشمولان به این امر مقدس (سربازی) می‌روند و با این تفاوت که عده‌ای خیلی زود و عده‌ای هم پس از گذراندن تحصیلات و همچنین آنچه مهم و شایان ذکر است؛ که اگر دانشجویی استعداد و توانایی تحصیل تا رسیدن به درجات عالی را در جامعه اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران که مهد دین و علم است را دارا باشد حمایت‌های لازم از او به عمل آید درحالی‌که طبق بخشنامه نظام‌وظیفه باید از تحصیل مجدد دست بکشد که این کار واقعاً نوعی ظلم و استعدادسوزی است و جلوی پیشرفت فرد و جامعه را می‌گیرد.

از دیوان عدالت اداری تقاضا دارم که دادنامه ۲۰۷۱ را طبق قوانین دیوان عدالت اجرا کند و این بند از دفترچه راهنمای کنکور سراسری که بنده را از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان سلب می‌کند را باطل و یا اصلاح کنید.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر می‌شود. بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی‌باشند. ضمناً تأکید می‌گردد فارغ‌التحصیلان مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مشمول مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند.”

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی مصوب سال ۱۳۹۰: «حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.» ثانیاً: براساس ماده ۳۵ قانون مذکور اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰: «مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانه‌‌‌های علوم و بهداشت می‌‌باشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره (۱) ماده (۳۳) به تحصیل اشتغال دارند، می‌‌توانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده می‌‌شود.» در همین راستا و براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر شده است که: «معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک‌بار صادر می‌شود‌» و به موجب تبصره این ماده: «صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانه‌های علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانـع است‌.» ثالثاً: به مـوجب دادنامه شماره ۲۰۷۱ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری، بخشنامه شماره 2/2/325 – ۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان نظام‌وظیفه عمومی بدین لحاظ که علی‌الاطلاق فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر را مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکترای پیوسته حتی در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی می‌باشد، ندانسته بود، مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی الحاقی مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تذکر شماره ۴ صفحه ۲۲ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۹ که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و مفاد رأی شماره ۲۰۷۱ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷ـ ۲۵/۱/۱۳۹۷ بانک مرکزی و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷ مورخ ۳/۳/۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 -14/07/1400

شماره ۹۷۰۱۸۸۶ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی و بخشنامه شماره 97/70064 مورخ ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۱۷

شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۸۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت آذین تجارت گستر چهلستون و شرکت برین تجارت باختر با وکالت آقایان کامبیز خزائی و مرتضی عابدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۲ـ بخشنامه شماره 97/70064 – ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردش‌کار: شاکیـان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ و بخشنامه شماره 97/70064 – ـ ۱۳۹۷/۳/۳ هر دو مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دو مصوبه غیرقانونی، اولی تحت شماره 97/15243 ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ و دومی تحت شماره 97/70064 – ـ ۱۳۹۷/۳/۳ بانک‌های عامل را مکلف نموده است که تحت شرایطی، مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل را از واردکنندگان از جمله موکلین دریافت نمایند این در حالی است که متأسفانه مصوبات موردنظر بانک مرکزی در تنافی آشکار با موازین شرعی و قانونی بوده که دلایل مبسوط آن به شرح آتی تقدیم می‌گردد.

همان‌طور که مستحضرید، در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ هیأت‌وزیران مبنی بر تعیین سیاست‌های جدید ارزی، از روز ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ ارز تک‌نرخی شد و نرخ چهارهزار و دویست تومان برای دلار تعیین شد. این در حالی است که قبل از اعلام تک‌نرخی شدن ارز، وارد‌کنندگان بسیاری از جمله موکلین، ثبت سفارش‌هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید موردنیاز خود از کشورهای چین و روسیه انجام داده بودند یعنی فرآیند ورود رسمی کالاهای موردنیاز به کشور در سال ۱۳۹۶ و قبل از اعلام تک‌نرخی شدن ارز در مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شروع شده بود منظور ما از فرآیند ورود رسمی کالا این است که:

۱ـ تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) صورت پذیرفته است.

۲ـ شرکت‌های شاکی، مبلغ ریالی ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) تأمین و پرداخت نموده‌اند.

۳ـ تعهدنامه ارائه پروانه ورود کالا در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم و تقدیم شده است.

علی‌القاعده، افرادی که در حال واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین‌آلات خط تولید و غیره به کشور بودند که ناگهان با سیاست‌های جدید ارزی دولت مواجه گردیدند نباید در ترخیص کالاهای وارداتی رسیده به مبادی ورودی کشور با مشکلی مواجه گردند. زیرا، طبق ماده ۱۱ از آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد…» به عبارت دیگر واردکنندگانی که قبل از اعلام تک‌نرخی شدن ارز در مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ دارای ثبت سفارشات معتبر قبلی هستند از حقوق مکتسبه برخوردارند و می‌توانند کالاهای وارداتی خود را طبق ضوابط و مقررات قبل از اعلام تک‌نرخی شدن ارز وارد کشور نمایند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخلاف قوانین موضوعه کشوری با تسری آثار سیاست ارزی جدید دولت به ثبت سفارشات سنوات قبلی از جمله سال ۱۳۹۶ نه تنها در حق شرکت‌های موکل و دیگر وارد‌کنندگان مشابه اجحاف نموده است بلکه برخلاف موازین قانونی و شرعی نیز رفتار کرده است.

مغایرت با شرع:

مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از قواعد شرعی از جمله:

۱ـ «العقود تابعه للعقود» ۲ـ «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» ۳ـ «اکل مال به باطل» ۴ـ «المؤمنون عند شروطهم» ۵ ـ «افوا بالعقود» ۶ ـ «احترام مال مسلمان» ۷ ـ «قبح عقاب بلابیان»

در تنافی است. زیرا، اجبار و الزام وارد‌کنندگان به پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان از جمله مابه‌التفاوت ارزی آن هم پس از انجام توافق ارزی و عدم آگاه‌سازی قبلی قطعاً خلاف بین شرع است.

مغایرت با قانون:

همان‌طور که فوقاً معروض گردید، مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی علاوه‌بر اینکه با موازین شرعی در تنافی است، با موازین قانونی نیز ناسازگار است. زیرا:

۱ـ مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. بنابراین، در مانحن‌فیه، چون بند ۷ مصوبه بانک مرکزی اثر قانون را به گذشته تسری داده است و بدین‌وسیله حقوق افراد زیادی را به واسطه تغییر ناگهانی در توافق ارزی قبلی تضییع نموده است از این‌رو، ابطال مصوبات بانک مرکزی در قسمت مغایرت آن با قوانین مورد استدعا می‌باشد.

۲ـ با توجه به اینکه در خصوص حواله‌های نقدی ارزی در زمان خرید انجام حواله، کل مبلغ ریالی حواله و حتی کارمزد خرید آن توسط وارد‌کننده کالا به بانک پرداخت گردیده لذا اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز موجب استفاده بلاجهت بانک عامل می‌گردد که از حیث استفاده بلاجهت مغایر مقررات قانون مدنی و تجارت است.

در خاتمه، نظر به مراتب فوق، چون بانک مرکزی با تصویب مصوبات مورد درخواست ابطال خود، مانع از ترخیص کالاهای وارداتی موکل توسط گمرک شهید رجایی گردیده، از طرفی، تأخیر در تحویل ماشین‌آلات و مواد اولیه تولیدی نه تنها موجب ورود لطمات جبران‌ناپذیری به چرخه تولید کشور در این برهه حساس می‌گردد بلکه زمینه ورشکستگی و تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شاغل در آن را نیز فراهم می‌نماید.”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ ـ در مواردی که ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط این بانک تأمین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تأمین شده است. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه‌شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.

تبصره ۱ـ در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله‌ای توسط این بانک تأمین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تأمین ارز می‌بایستی اسناد حمل آن به بانک ارائه شود و در این صورت نرخ ارز تأمین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.

تبصره ۲ـ کلیه مابه‌التفاوت‌های دریافتی بایستی به حساب این بانک واریز گردد.

بخشنامه شماره 97/70064 – ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

احتراماً، با اشاره به مفاد بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 – ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ به اطلاع می‌رساند در مواردی که اسناد حمل حواله‌های ارزی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و پس از مهلت مقرر واصل گردیده، پذیرش اسناد مـزبور منوط به اخـذ تعهد از متقـاضی مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت (بابت ارزهای تأمین شده) و متعـاقباً دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ صدور حواله (در خصوص موضوع تبصره ذیل بند مزبور از تاریخ تأمین ارز) تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب این بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ضمناً اطلاعات مربوطه در چارچوب جدول پیوست به‌صورت ماهیانه از طریق آن مدیریت به اداره بین‌الملل این بانک ارسال گردد.

خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند./اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی”

در پاسخ به شکایت مذکـور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 97/393379 – ۱۳۹۷/۱۱/۴ توضیح داده است که:

“۱ـ با عنایت به وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزش و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه‌ها و نامه‌های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوءاستفاده‌های احتمالی، صورت پذیرفته است.

۲ـ در اوایل سال جاری با اتخاذ سیاست جدید ارزی از سوی هیأت دولت و ابلاغ تصویب‌نامه شماره ۴۳۵۳/ت ۵۵۳۰۰هـ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۲، در اجرای بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ تصویب‌نامه مذکور، بخشنامه شماره97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ این بانک صادر و طی آن ترتیبات تأمین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

۳ـ به موجب بند ۷ بخشنامه اخیرالذکر که مورد اعتراض خواهان‌ها قرار گرفته مقرر گردید در مواردی که ارز مـربوط به حواله، قـبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط این بانک تأمین و حـواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ تسویه ارز همان نرخ ارز تأمین شده باشد. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه‌شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. این بند از دو بخش تشکیل گردیده: یکی حالتی که واردکننده، اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه و در واقع تعهد ارزی خود مبنی بر ورود کالا به کشور مطابق شرایط کمی و کیفی مقرر را ایفاء نموده و دیگری حالتی که اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک، خارج از مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود (عدم ایفای تعهد ارزی) که حکم مندرج در این بخش، مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است.

۴ـ بر اساس بخش‌های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی، از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد وارد‌کنندگان موظف هستند که بعد از انجام حواله ارزی، ظرف مهلت مقرر (مهلت ارائه اسناد در خصوص حواله‌های صادره پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ شش ماه از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک ۳ ماه از تاریخ صدور اعلامیه تأمین ارز می‌باشد)، نسبت به ارائه اسناد حمل مربوطه و پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل اقدام نمایند؛ در غیر این صورت بر اساس بندهای ۳ـ ۲ و بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی موظف به استرداد عین ارز حواله شده خواهند بود. هر دو شرکت خواهان نیز طی تعهدنامه‌های «ورود، ترخیص و ارائه برگ ترخیص کالای خریداری‌شده از خارج کشور» مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و ۱۳۹۶/۳/۶ متعهد گردیده‌اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه اصل برگ ترخیص کالا اقدام نمایند و در غیراین‌صورت بانک محق خواهد بود به منظور استرداد ارز انتقال داده شده نسبت به تعقیب قانونی آن‌ها اقدام نماید. به عبارت دیگر پیش از صدور بخشنامه مورد اعتراض، وارد‌کنندگان از جمله شرکت‌های خواهان در صورت سپری شدن مهلت ارائه اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا، بر اساس مقررات حاکم وقت، مکلف به استرداد عین ارز به شبکه بانکی بوده‌اند.

۵ ـ با توجه به مقررات مذکور، همچنین تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشـورمان و به‌ منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشـور، این بانک طـی بند ۷ از بخشـنامه 97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ و متعاقباً ابلاغ نامـه عمـومی شمـاره 97/70064-۱۳۹۷/۳/۳ و با پذیرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به جای استرداد عین ارز، حداکثر مساعدت را با متقاضیان به جهت پذیرش اسناد حواله ارزی پس از مهلت مقرر، به عمل آورد. با این توضیح که مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد‌کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین‌شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد‌کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوءاستفاده علاوه‌بر مجازات‌های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوءاستفاده. همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید ارائه اسناد حمل خارج از مهلت مقرر به بانک عامل، تخلف از مقررات تعیینی دولت در خصوص واردات بوده و به موجب ماده‌قانونی اخیرالذکر مستلزم مجازات می‌باشد. لیکن بانک مرکزی با وضع مقررات مورد اعتراض، در واقع فرصت مجددی برای متعهدین ارزی جهت واردات کالاهای موردنیاز کشور و مآلاً اختتام پرونده آن‌ها پیش از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی، قائل شده است.

۶ ـ ضوابط و مقررات مورد اعتراض اساساً مربوط به نحوه تسویه تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری می‌باشد و در نتیجه موضوع عطف‌به‌ماسبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. به عبارت دیگر با توجه به برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات راجع‌به نحوه تسویه آن، عطف‌به‌ماسبق محسوب نمی‌گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان همان‌گونه که در فراز ابتدایی مقرره مورد اعتراض تأکید گردیده، به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در مورد تعهدات ایفاء نشده جاری، وضع شده است.”

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/25114 – ۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:

” موضوع بند ۷ بخشنامه شماره 97/15243 – ۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

ـ در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/25114 – ۱۴۰۰/۲/۱۸ در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابه‌التفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابه‌التفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌باشد»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (۷) بخشنامه شماره 97/15243 ـ ۱۳۹۷/۱/۲۵ و بخشنامه شماره 97/70064 ـ ۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۲۶/۷/۱۳۷۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۲۷۴ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۶» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱ ۱۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ستاره دریایی آرام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۶

گردش‌کار: شرکت ستاره دریایی آرام به‌‌موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور مورخ ۱۳۷۳/۷/۲۶ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ در ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات آن، حدود وظایف و اختیارات این شورا احصاء گردیده که در هیچ‌یک از بندهای آن صلاحیت ایجاد کمیسیون جهت رسیدگی به اختلافات بازرگانی و صدور رأی محکومیت قید نگردیده است، از این حیث شورا صلاحیت ایجاد چنین کمیسیونی را نداشته است.

۲ـ مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مقرر گردیده: «مرجـع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» و نیز در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گردیده: «رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد. لذا بنا به موارد فوق، شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور نه تنها از ارکان قوه مقننه و قانون‌گذاری نبود بلکه کمیسیون ماده ۲۰ صرفاً بر اساس اجلاس یک نهاد از قوه مجریه تأسیس شده و هیچ قانونی حق و اختیار رسیدگی به اختلافات بازرگانی با آن حجم از مبالغ بالا را در صلاحیت آن کمیسیون قرار نداده است.

۳ـ مراجع اختصاصی دیگر همچون کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و یا کمیسیون حل اختلاف مالیاتی که به تجویز قانون تأسیس یافته‌اند، هر یک دارای یک عضو از قوه‌قضائیه (اعم از قاضی شاغل یا بازنشسته) بوده، درحالی‌که شورای‌عالی هماهنگی ترابری هیچ‌گونه جایگاهی برای قوه‌قضائیه از حیث عضویت در آن کمیسیون قائل نبوده درحالی‌که تصمیمات و آراء قضایی صادر می‌نماید.

۴ـ مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده، کلیه مراجع مکلفند در رأی یا تصمیم خود تصریح نمایند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت ۳ یا ۶ ماه حسب مورد، قابل اعتراض در دیوان می‌باشد، درحالی‌که در ماده ۲۰ تصمیمات را قطعی و معتبر دانسته و همان‌گونه که از دادنامه پیوستی قابل ملاحظه است هیچ‌گونه قیدی در خصوص قابل اعتراض بودن آراء صادره در دیوان عدالت اداری درج نگردیده و این حق مسلم از شرکت سلب شده است. لذا بنا به مراتب معروض و مغایرت فاحش ماده ۲۰ ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور با مقررات قانونی، استدعای ابطال مصوبه مذکور را دارد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ضوابط مربوط به استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت

ماده ۲۰ ـ کمیسیونی مرکب از نماینـدگان وزارت راه‌وترابری، اتـاق بازرگانی و صنـایع و معـادن ایران، گمرک ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی (برحسب مورد) با حضور طرفین دعوی در دبیرخانه شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تشکیل و اختلافات ناشی از مطالبه حق توقف کانتینر و یا سایر موارد پیش‌بینی نشده در این دستورالعمل را رسیدگی می‌نمایند جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضای رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 153924/730 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

” الف ـ سابقه موضوع

۱ـ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه با هدف ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر حمل‌ونقل داخلی و بین‌المللی تأسیس و فعالیت می‌نماید. ترکیب اعضای شورا که بر اساس مستند پیوست تقدیم شده است، نشان می‌دهد تمام ذی‌نفعان عضو شورای مزبور هستند و در امر سیاست‌گذاری مانند سایر شوراهای عالی موجود در ساختار اداری و اجرایی کشور فعالیت می‌نمایند.

۲ـ از جمله وظایف شورای یادشده بر اساس بند (هـ) ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳ «بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ‌گذاری و خدمات ترابری» می‌باشد. در راستای این وظیفه شورا در مورد نرخ‌گذاری هزینه‌های مرتبط با حمل‌ونقل در طول سالیان اقدام کرده است و از جمله بر اساس مصوبه ۱۴۶ ـ ۱۴۷ در مورد حق توقف کانتینرهای وارده و ترانزیت به کشور جدولی حاوی حق نرخ حق توقف را تهیه و تصویب و ابلاغ کرده است و این جدول همواره از سوی شرکت‌های نماینده خطوط کشتیرانی و صاحبان کالا مورد پذیرش و رعایت بوده است.

۳ـ شورا بر اساس مصوبه شماره ۱۶۷ پیشنهاد نرخ‌گذاری در این خصوص را به عهده ذی‌نفعان حمل‌ونقل در بخش خصوصی گذاشته و مقرر کرده است این مهم با همکاری انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و انجمن شرکت‌های کشتیرانی و اتاق بازرگانی تهیه و پیشنهاد و کمیسیون موضوع ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۶ ـ ۱۴۷ (شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور) نسبت به تصویب آن اقدام نماید.

۴ـ علت ورود شورا به مقوله حق توقف موضوعات ارزی پرداخت حق توقف است. زیرا ذی‌نفع اصلی وجوه ناشی از حق توقف خطوط کشتیرانی خارجی هستند و چون مراودات شرکت‌های خارجی به دلار می‌باشد، لذا پرداخت حق توقف در عمل موجب خروج ارز از کشور شده و لازم بود تا حاکمیت در خصوص این مسأله تدبیری اندیشیده گردد.

۵ ـ از سوی دیگر غالب محموله‌های حمل شده به مقصد ایران بر اساس ترم تجاری CER حمل می‌شوند و در این ترم وظیفه انعقاد قرارداد با متصدی حمل برعهده فروشنده (صادر‌کننده کالا به ایران) می‌باشد و عملاً خریدار ایرانی نقشی در توافقات میان متصدی حمل و فرستنده کالا ندارد، درحالی‌که در مقصد از سوی نمایندگان متصدیان حمل، ملزم به پرداخت وجوه ارزی می‌شود جالب آن که نمایندگان شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی بدون دریافت این وجوه حاضر به ارائه ترخیصیه به گیرندگان کالا نبوده و در واقع کالای ایشان در گرو پرداخت این هزینه‌ها قرار می‌گیرد، لذا بر اساس این موارد شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور با هدف حمایت از پول ملی و کاهش خروج ارز از کشور این مصوبه را تصویب می‌نماید. اکنون نیز مصوبه ۲۱۳ شورای‌عالی هماهنگی ترابری در این مورد جاری و از سوی ذی‌نفعان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۶ ـ نکته حائز اهمیت آن است که صاحبان کالا که تاکنون در گروکشی شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی و (حمل‌ونقل دریایی) دچار مشکلات اساسی بوده‌اند، از رسیدگی‌های این کمیسیون به شدت استقبال کرده‌اند. شورا از باب تخصصی بودن موضوعات حمل‌ونقل بین‌المللی و پیچیدگی‌های موضوعات حق توقف، حل اختلافات مربوط به حق توقف وسایل حمل‌ونقل جاده‌ای را در صلاحیت اتاق بازرگانی ایران و اختلافات ناشی از حق توقف کانتینرهای دریایی را در صلاحیت کمیسیون ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۶ ـ ۱۴۷ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور قرار داده است. البته رویه قضایی کشور نشان می‌دهد این اختلافات قابل طرح نزد مراجع قضایی صالحه می‌باشد. از سوی دیگر آرای کمیسیون ماده ۲۰ جنبه اعلامی داشته و رکن اجرایی برای اجرای مفاد آن پیش‌بینی نشده است.

ب ـ پاسخ به ادعاهای شاکی

۱ـ اینکه متقاضی ابطال یک مصوبه دلیل آن را محکومیت خود به پرداخت مبالغ میلیاردی به شرکت دیگر طرح کند، حکایت از نفع شخصی متقاضی در طرح موضوع دارد، درحالی‌که روح حاکم بر حق ملی طرح دعوا در دیوان عدالت اداری اعطای حق دادخواهی به شهروندانی است که گمان می‌کنند مصوبه مورد اعتراض در تعارض با حقوق شهروندی ایشان و مضر به حال عموم است نه اینکه چون منافع شخصی ایشان مورد تهدید قرار گرفته است فریاد دادخواهی سر دهند. اما نکته حائز اهمیت آن است که هیچ رأی از آرای کمیسیون ماده ۲۰ حاوی مبالغ ریالی نبوده و صرفاً در خصوص مقررات حاکم بر حق توقف و اینکه حق توقف باید تابع کدام جدول نرخ‌گذاری باشد اظهارنظر می‌نماید که نمونه‌ای از آراء به پیوست تقدیم می‌شود.

۲ـ استدلال متقاضی در اینکه صرفاً مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به اختلافات را دارند نیز با واقعیت منطبق نمی‌باشد زیرا اولاً ـ در موارد متعددی مراجع شبه قضایی به موجب قانون نسبت به رسیدگی به اختلافات فی‌مابین اشخاص رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. ثانیاً: اذن در شی اذن در لوازم آن است و با توجه به اعطای سیاست نرخ‌گذاری به شورا اختلافات ناشی از عدم رعایت ضوابط نرخ‌گذاری در شورا قابل طرح و بررسی است. ثالثاً: همان‌گونه که به استحضار رسید رأی شورا فاقد امکان زیرساخت اجرایی بوده و در عمل جنبه اعلامی دارد و مانع مراجعه متقاضیان به مراجع عام دادگستری نمی‌باشد و تنها از باب تخصصی بودن موضوع و مشارکت ذی‌نفعان حاکمیتی در موضوع این کمیسیون پیش‌بینی شده است.

۳ـ در خصوص استـدلال دیگر متقاضی مبنی بر عـدم حضور قضات دادگستری در ترکیب کمیسیون ذکـر این نکته الزامی است که کمیسیون‌های متعددی وجود دارند که حضور قضـات در آنها پیش‌بینی نشده است از جمله کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات جانبازان، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا کمیسیون‌هایی از قبیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها را می‌توان نام برد.

۴ـ در خصوص ایراد متقاضی به عدم درج مهلت سه‌ماهه اعتراض به آراء در دیوان عدالت اداری صرف‌نظر از آنکه این ایراد از موارد ابطال مصوبات بر اساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، پر واضح است که بر اساس ماده ۱۰ همان قانون هر ذی‌نفع حق دارد نسبت به شکایت از آراء مراجع غیرقضایی در دیوان طرح دعوا و احقاق حق نماید. لذا با عنایت به موارد مزبور از آن مقام رد خواسته شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است و برمبنای اصل ۱۶۱ قانون اساسی، اصولاً دادگاه‌های دادگستری عهده‌دار حل‌وفصل دعاوی هستند و تأسیس مراجع اختصاصی اداری برای رسیدگی به برخی دعاوی مطروحه بین مردم و دستگاه‌های دولتی به دلالت ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ منوط به حکم قانون‌گذار است که این امر در رأی وحدت‌رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری نیز مـورد تأکید قرار گرفته است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تشکیل کمیسیون موضوع ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است، لذا ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که مبنای تشکیل کمیسیونی برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر قرار گرفته، خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۲۵/۹/۱۳۹۸ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۲۷۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۲۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۷۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت راهیان تجارت مارین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر

گردش‌کار: شرکت راهیان تجارت مارین به موجب دادخواستی ابطال صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱ـ در هیچ‌یک از وظایف شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور که در آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب ۱۳۵۳/۱۰/۱۲ احصا شده برای شورا صلاحیت ورود به قرارداد حمل کالا و قرارداد اجاره کانتینر که بین شرکت کشتیرانی و حسب مورد، با فرستنده و یا با گیرنده کالا تنظیم می‌شود، پیش‌بینی نشده است. بنابراین، شورای مزبور صلاحیت ندارد تا شرایط درستی قرارداد حمل و بارنامه را تعیین و وضع کند بلکه شرایط درستی قرارداد در قوانین مشخص می‌شود. این مصوبه که بیان می‌دارد میزان حق توقف کانتینر باید طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص شود و تاریخ توافق باید مقدم بر تحویل کانتینر به فرستنده کالا باشد و اعلام بطلان بارنامه در شان و صلاحیت شورای مزبور قرار ندارد.

۲ـ مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که اشخاص منعقد می‌کنند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنا بر اصل رضایی بودن قراردادها و اصل صحت، توافق شرکت کشتیرانی در مورد اجاره کانتینر که در بارنامه درج می‌شود معتبر است، زیرا هیچ قانونی وجود ندارد که مقرر کرده باشد و اشخاص را ملزم کند که تاریخ توافق شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد در مورد حق توقف کانتینر، باید قبل از تحویل کانتینر در مبدأ به فرستنده کالا باشد و هیچ قانونی وجود ندارد که مفاد بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر را باطل و بلااثر اعلام کرده باشد، بلکه برعکس، مطابق بند ۶ الف ماده ۶۰ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود واحد نرخ است. بنابراین مصوبه شورای مزبور مبنی بر باطل بودن حق توقف کانتینر مندرج در بارنامه که قرارداد باربری محسوب می‌شود، مغایر با قانون است. توضیح آنکه بارنامه دریایی بر قرارداد حمل دلالت دارد و یکی از مواردی که در آن درج می‌شود هزینه‌های حمل و حق توقف کانتینر است.

۳ـ ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳ بیان می‌دارد «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود». مطابق عرف بین‌المللی حاکم بر بارنامه یکی از مواردی که در بارنامه درج می‌شود، حق توقف کانتینر در مقصد است. در تجارت بین‌الملل، مطابق با اینکوترمز مورد توافق فروشنده و خریدار، قرارداد حمل یا توسط فروشنده با شرکت کشتیرانی منعقد می‌شود و یا اینکه قرارداد حمل را خود خریدار با شرکت کشتیرانی منعقد می‌کند. اعتبار بارنامه و تعهدنامه که بر مبنای آن تنظیم می‌شود، یکی از عرف‌های بین‌المللی است و مطابق ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران لازم‌الاتباع است. باطل اعلام کردن مندرجات بارنامه در خصوص حق توقف کانتینر نه تنها مغایر با قوانین داخلی است بلکه با عرف بین‌المللی که مطابق ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران لازم‌الاتباع است مغایرت دارد. همچنین منوط کردن درستی مندرجات بارنامه در مـورد حـق توقف کانتینر به لـزوم توافـق کتبی شرکت کشتیرانی با گیرنده کالا در مقصد قبل از تحـویل کانتینر به فرستنده در مبدأ برخلاف مفاد بارنامه به عنوان قرارداد حمل دریایی و عرف‌های بین‌المللی است. بر این اساس، مصوبه نشست شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص حق توقف کانتینرهای وارده، ترانزیت مغایر با قانون و خارج از صلاحیت شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و برخلاف عرف‌های بین‌المللی است و منجر به تضییع حقوق شرکت‌های کشتیرانی می‌گردد. بنا بر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبه مذکور را تقاضا دارم ”

متن مقرره‌ مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۱ـ پیشنهاد اصلاح مصوبات ۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۱ و ۲۰۶ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۸ شورا در خصوص اصلاحیه ماده ۱۶ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ در مورد تعیین مبنای حق توقف کانتینر، توسط دبیرخانه شورا با ارائه گزارش مختصری پیرامون طرح شکایات در کمیسیون موضوع «ماده ۲۰ ضوابط استفاده از کانتینرهای وارده به کشور و ترانزیت» به دلیل درج مبالغ نامتعارف هزینه دیرکرد کانتینر از سوی شرکت‌های کشتیرانی در بارنامه و عدم اطلاع صاحبان کالا به عنوان ذینفع پرداخت‌کننده مبالغ موصوف و مشکلات ناشی از آن در حوزه تجارت، مطرح و به شرح ذیل به تصویب رسید. این مصوبه جایگزین مصوبات ۱۶۷، ۲۰۵ و ۲۰۶ شورا در خصوص اصلاحیه ماده ۱۶ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورا می‌گردد.

«حق توقف کانتینر‌های وارده/ ترانزیت ورودی کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی تعیین می‌گردد. در این خصوص، شرکت‌های کشتیرانی موظف هستند میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص نمایند. در صورت عدم وجود قرارداد، حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی خواهد بود که در مهرماه هر سال به طور مشترک توسط انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته و انجمن شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران و پس از تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پیشنهاد و با تأیید کمیسیون ماده ۲۰ مصوبه ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورا و ظرف سه ماه پس از تأیید کمیسیون یادشده قابل اجرا می‌باشد.

تبصره: تاریخ توافق، باید مقدم بر تاریخ تحویل کانتینر خالی از سوی شرکت کشتیرانی به فرستنده کالا باشد. در صورت عدم وجود توافق، درج هرگونه مبلغ مازاد بر سقف تعرفه‌های مصوب، هزینه دیرکرد کانتینر در متن بارنامه، باطل و بلااثر بوده و مطالبه بیش از میزان مصوب کمیسیون ماده ۲۰، تخلف محسوب و از سوی مراجع حاکمیتی ذی‌ربط قابلیت پیگیری و رسیدگی خواهد داشت.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 153923/730 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱ـ مصوبه مورد تقاضا به هیچ عنوان ورودی به روابط تجاری طرفین نمی‌کند، بلکه در قسمت اول مصوبه هرگونه توافق بین طرفین به رسمیت شناخته شده است به شرط آن که صاحب کالا در آن نقش داشته باشد، در غیر این صورت نمی‌توان مفاد توافق دو شخص را بر اساس اصول حقوقی به ضرر شخص ثالث تفسیر و اجرا کرد. غالب صاحبان کالای ایرانی نقشی در انعقاد قرارداد حمل نداشته و طبعاً نمی‌توانند متعهد تعهدات ثالث باشند. بدیهی است چنانچه به هر دلیل، توافقی بین صاحبان کالا و متصدیان حمل، قبل از بارگیری وجود داشته باشد، کاملاً قابل احترام بوده و مشمول مصوبه نخواهد بود.

۲ـ مغایرت یک مصوبه با عرف‌های بین‌المللی (حتی در فرض مغایرت که در موضوع مورد درخواست چنین مغایرتی نیز وجود ندارد) به هیچ عنوان با بند ۱ ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت نداشته و نمی‌تواند از موارد درخواست ابطال مصوبه باشد.

۳ـ تأکید کمیسیون یادشده بر مکتوب بودن توافق به لحاظ امکان ارزیابی دقیق‌تر ادعاهای صاحبان کالا در اختلافات فی‌مابین بوده که راه بر هرگونه انکار احتمالی بعدی بسته شود. ضمن آن که تاکنون در کمیسیون ماده ۲۰ که مجری مصوبه ۲۱۳ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور می‌باشد، هیچ رأی در خصوص قراردادهای حمل کـه بر اساس ترم تجاری FOB تنظیم و بارنامـه‌های صادره بر اساس توافق بین متصـدی حمل و گیرنـده کالا در ایران تنظیم شده است، صادر نگردیده است. زیرا اولاً: بارنامه در حمل‌ونقل بین‌المللی به عنوان قرارداد شناسایی می‌شود و ثانیاً: اصولاً ایراد عدم دخالت گیرنده کالا در مقصد در توافقات بین متصدی حمل و فرستنده قابل احراز نمی‌باشد.

۴ـ استناد متقاضی به مفاد ماده ۱۹۴ قانون دریایی ایران نیز قابل پذیرش نیست، زیرا همان‌گونه که در متن دادخواست نیز به این موضوع اشاره شده است در موارد عدم وجود قوانین و مقررات داخلی، عرف بین‌المللی رایج بوده و مقررات‌گذاری حاکمیت بر اساس الزامات و حساسیت‌های پیش‌گفته، راه بر اعمال عرف‌های بین‌المللی را در این خصوص مسدود نموده است. لذا با عنایت به موارد فوق از آن مقام رد شکایت شاکی به لحاظ عدم مطابقت با مفاد ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری و لزوم کنترل موضوعات ارزی از سوی حاکمیت در روابط بین فعالان اقتصادی مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ خود با استناد به حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مـدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۵ ـ ۱۳۶۹/۳/۲۹ و رأی شماره ۲۶۸ ـ ۱۳۸۱/۷/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال ماده ۲۰ صورت‌جلسه شماره ۱۴۷ ـ ۱۴۶ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص صلاحیت کمیسیون موضوع آن ماده برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به حق توقف کانتینر صادر کرده است. ثانیاً: تعیین ضوابط حاکم بر مطالبه تعرفه مربوط به حق توقف کانتینر خارج از وظایف و اختیاراتی است که در ماده ۲ آیین‌نامه ترکیب شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا برای شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور تعیین شده است. ثالثاً: براساس ماده ۱۹۴ قانون دریایی: «در مواردی که در این قانون و یا سایر قوانین مملکتی پیش‌بینی نشده است، ملاک اصول و عرف بین‌المللی خواهد بود.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در صورت‌جلسه شماره ۲۱۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۵ شورای‌عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۶۴۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۲۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ قسمت (ب) شرایط اختصاصی آگهی استخدام پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ مقرره مورد شکایت پذیرفته‌شدگان را موظف کرده تا تعهد محضری بسپارند مبنی بر عدم درخواست هرگونه نقل و انتقال و مأموریت به مدت ۷ سال درحالی‌که طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی ۱ تا ۳ سال است بنابراین اخذ تعهد ۷ ساله از مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد پیمان است محمل قانونی ندارد. ۲ـ مطابق ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ هیأت‌وزیران، انتقال و مأموریت مستخدمین شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به سایر دستگاه‌ها و بالعکس بر اساس آیین‌نامه مأموریت و سایر مقررات مربوط با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است و این امر به موافقت استانداری موکول نشده است. قطع‌نظر از موارد یادشده استانداری نباید دخالتی در این امـر نماید و حق سلب حقوق و اختیار مـزبور برای استـانداری پیش‌بینی نشده بنابراین مستخدمـان شهرداری از حقوق و تکالیف مقرر در آیین‌نامه‌های مذکور از جمله انتقال و مأموریت برخوردارند لذا اخذ تعهد محضری و سلب حق انتقال و مأموریت مستخدمان مخالف قانون و خارج از حدود اختیارات استانداری است و محرومیت انتقال و مأموریت مستخدمینی که از طریق آزمون پذیرفته شده‌اند و عدم چنین قیدی برای مستخدمان که به طور هم‌زمان با استفاده از سهمیه و امتیازات خاص به کارگیری شده‌اند از مقوله اعمال تبعیض ناروا و خلاف حکم مقنن و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.۳ـ مطابق با دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه آن ابطال شده است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ب ـ شرایط اختصاصی استخدام:

….

۲ـ پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی استانداری نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر اقدام نمایند. عدم مراجعه و ارائه مدارک لازم در مهلت مقرر به منزله انصراف وی از استخدام تلقی خواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری زنجان به موجب لایحه شماره 47/12/10458 – ۱۴۰۰/۸/۸ نامه شماره 47/42/9661 – ـ ۱۳۹۹/۷/۲۲ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” جناب آقای حسین همپا

مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 47/2/2645/د – ـ ۱۳۹۹/۷/۱۹ در خصوص شکایت آقای علی محمدی از کارکنان شهرداری سهرورد بابت شرایط اختصاصی استخدام با موضوع اخذ تعهد استخدامی هفت‌ساله آگهی استخدامی سال ۱۳۹۴ به استحضار می‌رساند تمامی مراحل فرایند استخدام من‌جمله تعیین شرایط آزمون از طرف سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌پذیرد و استانداری زنجان نقشی در تعیین سیاست‌ها و شرایط آزمون نداشته و طرف دعوا قرار دادن استانداری در این مورد موضوعیت ندارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (غیر از شهرداری پایتخت) مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و براساس تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری، شرایط استخدام پیمانی به موجب مصوبه هیأت‌وزیران و در قالب آیین‌نامه استخدام کشوری تعیین شده است و در آیین‌نامه مزبور شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم است. بنا به مراتب فوق، تعیین شرط ارائه تعهد محضری برای هفت سال مبنی بر عـدم هرگونـه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر که برمبنای بند ۲ قسمت «ب» شرایط اختصاصی آگهی استخدامی پیمانی سال ۱۳۹۴ استانداری زنجان صورت گرفته، خارج از حدود اختیار است و بنا به دلایل فوق و دلایل مقرر در دادنامه شماره ۱۳۲۹ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بند مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۲۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۹۱۳۹۵۲۲/۱۶۶۸/۰۷/۰۱/۱ ـ ۲۲/۶/۱۳۹۹ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۰۰۶ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 1/1/07/1668/99139522 – ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۲۹

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۰۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای شاپور مهری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/01/07/1668/99139522 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

گردش‌کار: شـاکی به موجـب دادخواسـتی ابـطال بخشـنامه شمـاره 1/01/07/1668/99139522 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام با توجه به اینکه این‌جانب سروان شاپور مهری از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۲۸ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا شدم برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدارک در پرونده ارشدیت‌های مدارک تحصیلی ارشدیت‌های سنواتی موضوع مواد ۷۹ (بند الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده‌ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی چهارمحال و بختیاری به شماره ۱۸۲۱ـ 1/01/07/1668-۹۹۱۳۹۵۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ قید شده (… در صورت دارا بودن شرایط با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌‌مند خواهند شد. لذا با استناد به مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا و اینکه بخشنامه فوق مخالف بند (الف) ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا می‌باشد تقاضای ابطال بخشنامه‌های فوق و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه‌های اجرایی را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” از: فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری ـ معاونت نیروی انسانی ـ اداره کارگزینی

به: بازرسی

موضوع: درج مدرک تحصیلی کارکنان ناجا

با احترام در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست‌های متعدد و مکرر کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌مند خواهند شد. لذا لازم است یگان‌های تابعه در صورت درخواست هر یک از کارکنان فرد متقاضی را به همراه اصل مدارک تحصیلی در صورتی که کلیه شرایط مذکور را داشته باشند جهت اخذ دستور و سپردن تعهد محضری به این معاونت معرفی نمایند لازم به ذکر می‌باشد کلیه شرایط ذکرشده می‌بایستی توسط یگان خدمتی مورد بررسی قرار گیرد و در صورت واجد شرایط بودن (با توجه به پیشگیری از شیوع بیماری کرونا) نسبت به معرفی آنان اقدام گردد. در ضمن لازم به یادآوری می‌باشد بعد از ثبت مدارک مذکور، مدارک در سیستم سالک قابل رؤیت نبوده و هیچ¬گونه ارشدیتی به آنان تعلق نمی‌گیرد و فقط شامل مزایای ریالی می‌باشد و اخذ تعهد محضری نیز به همین خاطر می‌باشد که حق هرگونه اعتراض را از کارکنان مربوطه سلب می‌نماید.

۱ـ بالاترین مقام رده یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.

۲ـ در درجات افسری و کارمندان علمی هم‌طراز باشد.

۳ـ در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارائه‌شده برابر باشد (کاردانی ـ ستوان سومی ـ کارشناسی ـ ستوان دومی ـ کارشناسی ارشد ـ ستوان یکمی)

۴ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) هم‌خوانی داشته باشد.

۵ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل ننموده باشد.

۶ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (به جزء مقطع تحصیلی مندرج در حکم استخدام قطعی)

۷ ـ حداقل میانگین چهار سال نمره ارزیابی ۸۰ باشد.

۸ ـ سطح سلامتی نداشته باشد.

۹ـ دانشگاه محل تحصیل با دانشگاه‌های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.

۱۰ ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد.

۱۱ـ تنبیهات مؤثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه بدون کاری بیش از سه ماه، تنزیل درجه و محرومیت از ترفیع طی چهار سال اخیر نداشته باشد.

۱۲ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد. ”

در پاسـخ به شکایت مـذکور معاون حـقوقی فرمـاندهی انتظامی استـان چهارمـحال و بختیاری به مـوجب لایحه شـماره 1834/09/1/99 – ۱۳۹۹/۹/۲۴ توضیح داده است که:

” ۱ـ برابر دستورالعمل پیوست به شماره 12/9/13/452 – ۱۳۹۹/۸/۲۴ صادره از ناجا کارکنانی که بدون مجوز سازمان اقدام به اخذ مدرک تحصیلی می‌نمایند در صورت تمایل بدون اعمال ارشدیت و امتیازات مربوطه و صرفاً به منظور بهره‌مندی از مزایای ریالی آن در دستور ناجا درج می‌گردند.

۲ـ برابر اسناد پیوست نیروی انسانی استان با نیروی انسانی ناجا در خصوص اعمال مدرک تحصیلی نامبرده مکاتبه که برابر اعـلام ناجا، فرم تعهدنامه عـدم استفاده از ارشدیت برابر مواد ۷۹ و ۸۳ قـانون آ ناجا باید توسط شـاکی تکمیل شود.

۳ـ شاکی طی نامه شماره ۹۹۱۸۲۸۴۳ـ ۱۳۹۹/۸/۱۲ ارسالی از شهرستان محل خدمت (فا. ا. شهرستان بروجن) حاضر به امضای تعهدنامه نشده است و اعلام داشته از طریق کمیسیون ناجا پیگیری می‌کنم. در پایان مستدعی است با عنایت به مدارک و مستندات پیوست حکم بر بی‌حقی خواهان صادر فرمایید ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خدمت در صورتی قابل پذیرش یگان است که موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی‌باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، موردنیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود. بنابراین اولاً: پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز یگان اقدام به تحصیل نموده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول ناجا قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است و بر همین اساس حکم مقرر در بخشنامه شماره 1/01/07/1668/99139522 – ۱۳۹۹/۶/۲۲ فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۴/۲/۱۳۹۹ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 -14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۶۱۰ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۳۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۱۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“اولاً؛ طرف شکایت با بهره‌گیری از تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران و نیز بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای یافتن راهکاری که خللی متوجه اجرای رأی وحدت‌رویه ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نشود، آن را به نوعی آن هم غیرقانونی در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پادار کرده باشد و به همین منظور، مکاتبه موضوع شکایت، مستند به مفاد صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ شورای حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه (موضوع بند ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران)، تنظیم شده است. این در حالی است که وفق رأی دادنامه ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی، بند مذکور فاقد مبنای قانونی محسوب شده است و نمی‌توان به آن اسـتناد نمود. از سـوی دیگر امـتیازی برای کارکنان واحدهای مدیریت بحران از حیث پرداخت فوق‌العاده، نه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران و نیز نه در قانون مدیریت بحران کشور، دیده نشده است و علی‌القاعده هرگونه پرداختی به کارمندان موضوع قانون مدیریت می‌‌بایست با حصر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله احکام موضوع فصل دهم، صورت پذیرد. از آنجائی که برای برقراری بند ۱۰ ماده ۶۸ تحت عنوان فوق‌العاده ویژه نیز، مقنن شرایطی پیش‌بینی کرده است. لذا بدواً وفق ماده ۷۴ می‌بایست موضوع در شورای حقوق و دستمزد تعیین تکلیف شود. لذا چون مصوبه این شورا در سال ۱۳۹۵ در راستای تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل مدیریت بحران صادر گردید. این استناد بر اساس رأی دادنامه وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری، فاقد مبنای قانونی دانسته شده است. بنابراین مصوبه شورای حقوق و دستمزد نیز که منبعث از آن است، فاقد مبنای قانونی تلقی می‌شود. همچنین هیچ‌کدام از ترتیبات مندرج در بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در برقراری فوق‌العاده مبحوث‌عنه، رعایت نشده است به عبارتی سازمان امور اداری و استخدامی می‌بایست لیست مشاغل دریافت‌کننده این فوق‌العاده را تعیین و پیشنهاد نماید، که با توجه به بررسی صورت گرفته لیست متفاوتی از این کارکنان به نسبت سایر کارکنان وزارت کشور و واحدهای تابعه، وجود ندارد و نیز آنکه هیأت‌وزیران می‌بایست افزایش مذکور را تصویب نماید که در این خصوص برای کارکنان این واحدها، مصوبه‌ای مجزا صادر نشده است.

بنابراین به نظر می‌رسد طرف شکایت متجاوز از نص قانونی یادشده و مقررات قانونی بعدی، درصدد بهره‌مندی کارکنان شاغل در واحدهای مدیریت بحران را از فوق‌العاده ویژه، برخلاف مصوبه هیأت‌وزیران افزایش داده است و به عبارتی درصد فوق‌العاده ویژه را برای کارشناسان از ۲۵ درصد به ۴۵ درصد و برای مدیران تا ۵۰ درصد افزایش داده است. که این خود خارج از حدود اختیارات قانونی و چه به لحاظ شکل و چه به لحاظ ماهیت، مغایر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

ثانیاً: از آنجائی که در ماده ۲۸ قانون مدیریت بحران تنفیذ تصمـیمات مقید به قانون تشکیل سـازمان مـدیریت بحران شده است لذا تصمیمات خلاف قانون را نمی‌توان قانونی برشمرد و آن را تنفیذ شده محسوب کرد. لذا با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی وحدت‌رویه، تبصره ۳ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را وفق اصل ۱۷۰ قانون اساسی، غیرقانونی برشمرده است. لذا آثار بعدی آن نیز غیرقابل ابتنای قانونی خواهد بود.

ثالثاً: همان‌طور که مشخص است مستند طرف شکایت در مبحث پرداخت فوق‌العاده مربوطه همان مبانی استدلالی دادنامه وحدت‌رویه ۲۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است که امر به پرداخت فوق‌العاده یادشده را غیرقانونی برشمرده بود لذا هیچ موجب قانونی جدید در مکاتبه معترض‌عنه ارائه نشده است. لذا با استناد به بند ۳ اصل ۹ قانون اساسی و بند ۱۰ ماده ۶۸ و مواد ۶۴، ۷۴، ۷۸ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کل مقرره مورد اعتراض مورد استدعاست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“معاون محترم وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور

سلام‌علیکم

با احترام؛ بازگشت به نامه شماره ۱۵۵۱۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ موضوع برقراری فوق‌العاده ویژه برای کارکنان شاغل در حوزه مدیریت بحران استانداری‌ها و فرمانداری‌ها، موارد ذیل را به آگاهی می‌رساند:

۱ـ بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران موضوع مصوبه شماره ۱۸۵۶۴۵/ت ۴۰۷۹۲ ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گمارده می‌شوند، در طول مدت تصدی پست سازمانی مرتبط از فوق‌العاده ویژه علاوه‌بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.

۲ـ طبق ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های ذی¬ربط، مستند به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمان لازم‌الاجراشدن قانون جدید تنفیذ شده است. بر این اساس کلیه کارکنان مشمول که قبلاً از فوق‌العاده موردنظر برخوردار شده‌اند کمافی‌السابق از آن بهره‌مند خواهند بود و برای افراد جدیدالانتصاب در حوزه وظیفه‌ای فوق‌الذکر پرداخت فوق‌العاده مذکور مستلزم اخذ مجوز جدید می¬باشد که می‌بایست مستند به بند (ژ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران کشور اقدام لازم صورت پذیرد./ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۸۲۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۹ توضیح داده است که:

“۱ـ به موجب مفاد تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت ۴۰۷۹۲ ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ مبنی بر اینکه افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده ۱۹ این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته شوند در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه‌بر سایر فعالیت‌های کارکنان حداکثر تا ۲۰ درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند اقدام شده است.

۲ـ دادنامه شماره ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ دیوان عدالت اداری که در مقام تعارض آراء صادر گردیده تصویب‌نامه مارالذکر را ابطال ننموده است و علی‌الاطلاق پرداخت آن را در مورد موضوع شکایت قابل استناد برای شعب دیوان ندانسته و مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبات دولت با مجلس موضوع اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی نیز قرار نگرفته است همچنین بر اساس اصل ۱۰۷ قانون، آیین‌نامه‌های مصوب دولت برای دستگاه‌های اجرایی و زمانی که نسخ و ابطال نشده باشد لازم‌الاجرا می‌باشد و بر همین اساس در سال گذشته نیز پرداخت گردیده است بنابراین با استفاده از مستندات مذکور تا زمانی که مصوبه مورد ابطال قرار گرفته کماکان به قوت خود باقی است.

۳ـ از آنجایی که بی‌اثر بودن قانون نسبت به گذشته مطلق نبوده و قانونی که کیفیت و طریقه مطالبه حق ثابت را از غیر به وسیله محاکم قانونی تعیین می‌نماید و تغییر در ماهیت حق نمی‌دهد عطف‌به‌ماسبق نمی‌شود بر همین اساس علاوه‌بر آن حقوق مکتسبه که در طول یک زمان معقول به گونه‌ای قانونی شکل گرفته یا ثبات یافته با تغییر قانون از بین نرفته و قانون سابق بعد از فسخ نیز توسط قانون جدید حکومت خواهد داشت. با عنایت به شرح فوق، حقوق مکتسبه افراد تا زمانی که در شغل خود اشتغال و فعالیت دارند حاکمیت داشته و قابل پرداخت می‌باشد و در صورتی که فرد جدید در حوزه مذکور فعالیت داشته مشمول قواعد گذشته به دلیل فقد قانون و مقررات قابل پرداخت نمی‌باشد و دلیل پرداخت صرفاً تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مارالبیان بوده و نظرات مشورتی موضوع نامه شماره ۷۵۲۹۷۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور و همچنین نامه شماره ۷۰۳۶۸۷ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۴ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت در ارتباط با ابلاغ مصوبه شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤید تأیید پرداخت فوق‌العاده مذکور می‌باشد و همان‌طور که بیان گردید رأی مورد استنادی دیوان نیز حکمی مبنی بر ابطال تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه را مورد حکم قرار نداده است.”

هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: براساس ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی منحصراً براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در فصل دهم قانون فوق‌الذکر است و مطابق ماده ۸۷ قانون مزبور، کلّیه مبانی پرداخت خارج از ضـوابط و مقـررات فصـل دهم که مربوط به حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی است، با اجرای قانون مذکور از تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ لغو گردیده است. همچنین براساس ماده ۱۲۷ قانون یادشده کلّیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مزبور از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو شده و از این‌رو، پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان حقوق و مزایا به کارمندان دولت خارج از چهارچوب مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مستلزم تصریح قانون‌گذار است. ثانیاً: با توجه به اینکه در قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۸۷ پرداخت فوق‌العاده ویژه برای مدیریت بحران علاوه‌بر فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی نشده است و حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۸۵۶۴۵ت ۴۰۷۹۲ک ـ ۱۳۸۸/۹/۲۱ وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست) که مقرر داشته: «افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (۱۹) این آیین‌نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه‌بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند»، به دلیل مغایرت با قوانین پیش‌گفته و اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت استناد ندارد و به این امر در رأی وحدت‌رویه شماره ۲۱۰۲ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است. ثالثاً: هرچند به موجب ماده ۲۶ قانون مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۹۸ تصمیمات سازمان مدیریت بحران کشور و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط مستند به قانون تشکیل سازمان مذکور در طول سال‌های ۱۳۹۴ تا زمـان لازم‌الاجراشدن قانون جـدید (۱۳۹۸/۶/۱۹) تنفیذ شده است، لکن این امـر به معنای تنفیذ تصمیمات منطبق با قانون مراجع تصمیم‌گیر است و شامل مصـوبات غیرقـانونی از جمله تبصـره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی مصوب سال ۱۳۸۸ فوق‌الذکر نمی‌گردد. بنا به مراتب فوق، مکاتبه شماره ۱۷۱۸۹ـ ۱۳۹۹/۲/۱۴ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور که با استناد به تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران، پرداخت فوق‌العاده ویژه را به افرادی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند، تجویز نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۵۸۶/۹۸/۳۳ـ ۸/۱۰/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مشهد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۶۰۹ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۳۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۰۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا عرفانی قوی نیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مستحضرید که با توجه به آیین‌نامه دفاتر پیشخوان خدمت دولت (مصوبه سازمان تنظیم مقررات) دفاتر پیشخوان از لحاظ عملکرد اقتصادی فقط ارائه‌دهنده خـدمات بوده و هیچ‌گونه کار تجاری و خـرید و فروش و معامله‌ای در این دفاتر صورت نمی‌پذیرد. متأسفانه در پایان سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مشهد بدون ارائه ادله متقن، مصوبه‌ای به شماره 4/2/6232 ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ تصویب نمود که تعرفه بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را نه بر مبنای قانونی (اداری بخش خصوصی) بلکه بر مبنای (تجاری) برای دفاتر پیشخوان لحاظ می‌نماید. خوشبختانه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ بر اساس اعتراض اصناف آسیب‌دیده از این مصوبه آن را مردود دانسته و رأی به ابطال آن شماره (۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳) داده است. ولی متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه دیگری را در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ از طریق کمیسیون (موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه سال ۱۳۹۲) تصویب به شماره 33/98/193586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ ابلاغ نموده که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ را تأیید کرده و با استناد به آن شهرداری‌ها، مجدداً بهای بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه (تجاری) محاسبه و ابلاغ می‌نمایند. به همین جهت از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مجدد مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد که برخلاف نوع عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت بوده و با این روال دفاتر را با مشکل اساسی در تهیه مکان مناسب و در خور خدمت‌رسانی به مراجعین (با توجه به هزینه‌های سنگین تجاری) مواجه می‌نماید را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه‌ای مورخ ۱۳۹۹/۷/۶ پاسخ داده است که:

” مستحضرید دفاتر پیشخوان خدمات دولت به استناد تبصره ۲ بخش (ج) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کاهش تصدی‌های دولت و ارتقاء خدمات‌رسانی به مردم ایجاد شده‌اند. این دفاتر در چارچوب مفاد ماده ۲۵ مصوبه شماره ۶۸۰۸۴/ت ۳۷۴۵۶ن ـ ۱۳۸۶/۴/۳۱ توسط نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی و مفاد ماده ۱ تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی به شماره ۹۲۳۰۸/ت ۴۰۸۸۷ک ـ ۱۳۸۷/۶/۷ ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت فعال گردیده‌اند. بر اساس نامه شماره 2758/1/س ـ ۱۳۸۸/۲/۱۶ جناب آقای رویانیان نماینده رئیس‌جمهور و رئیس ستاد فوق‌الذکر، کلیه سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی را مکلف به همکاری با دفاتر مزبور نموده‌اند. ضمناً در این رابطه مقرر شده که دفاتر مزبور در راستای تسهیل خدمات‌رسانی و تجمیع عرضه خدمات با شرایط آسان تشکیل گردد. لذا فعالیت آنها در مناطق مسکونی با موقعیت اداری پس از موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی بلامانع می‌باشد.

متأسفانه برخلاف این مصوبات قانونی، شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای به شماره 4/2/6232 ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ تصویب نموده که در آن برخلاف ماده ۵۰ و تبصره یک ماده مذکور (قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) که برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین (ارائه خدمات) که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، برای شوراهای شهر و شهرداری‌ها ممنوع بوده نسبت به تعیین و دریافت عوارض تغییر کاربری (بهره‌برداری موقت تجاری) اقدام می‌نماید. پس از این مصوبه با اعتراض گروهی از اصناف آسیب‌دیده در این مصوبه (آموزشگاه‌های رانندگی) به دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۶ دیوان بر اساس ادله فوق و مغایرت‌های قانونی، ردیف‌های ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴، مصوبه فوق شورای شهر را با رأی هیأت‌عمومی دیوان به شماره ۱۰۲۴ـ ۱۰۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ابطال نمود که شهردار وقت طی نامه‌ای به شماره 5/96/21143 ش ـ ۱۳۹۶/۱۲/۸ رأی دیوان را به شهرداری‌های مناطق ابلاغ نمود. ولی متأسفانه شورای اسلامی شهر مشهد با نقض رأی دیوان، مصوبه دیگری را در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ از طریق (کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه 4/2/6232 ش سال ۱۳۹۲) را با حذف آموزشگاه‌های رانندگی که شاکی مصوبه فوق در سال ۱۳۹۲ بوده‌اند و گنجاندن سایر اصناف بند ۳ و ۴ در مصوبه جدید، تصویب نموده و به شماره 33/98/193586 – ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ ابلاغ نموده است که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ را تأیید کرده و به استناد آن شهرداری‌ها مجدداً بهای بهره‌برداری موقت ملک دفاتر را با تعرفه تجاری محاسبه و ابلاغ می‌نمایند. در صورتی که طبق قانون عملکرد اقتصادی دفاتر پیشخوان دولت، اداری بوده و تغییر کاربری تجاری در ملک آنها صورت نمی‌پذیرد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ششمین جلسه کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت به شماره 4/93/6232/شـ ۱۳۹۲/۱۱/۳، ساعت ۱۲: ۰۰ روز چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۷ با حضور اعضا در دفتر معاون مالی و پشتیبانی تشکیل و پس از بررسی موضوعات به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

۱ـ نظریه شماره 4/561/ب ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی بررسی و مقرر شد به شرح زیر اقدام گردد:

الف ـ برای متقاضیانی که درخواست بهره‌برداری موقت از املاکی که چند دربند تجاری دارند و یکی از آنها دارای کارشناسی اجاره‌بها باشد، مشروط بر آن که مهلت شش‌ماهه کارشناسی به انتها نرسیده باشد و مساحت و ارتفاع سایر دربندها با دربند دارای کارشناسی بیش از ۲۰% اختلاف نداشته و به لحاظ دسترسی به معبر، مصالح، قدمت و… دارای شراط مشابه و نزدیک به هم باشد، با متناسب‌سازی مساحت بر اساس قیمت هر مترمربع، دربند دارای کارشناسی، مبلغ کارشناسی قابل استفاده و تعمیم به مابقی در بندهای همان پلاک خواهد بود.

ب ـ چنانچه ابلاغ رأی قطعی به مؤدی صورت گرفته باشد و ایشان جهت تعیین تکلیف وضعیت ملک خود به شهرداری مراجعه ننموده باشد یا ملک دارای بدهی معوقه باشد، شهرداری (کارگزار) موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این صورت‌جلسه، اخطاریه مدت‌دار (حداکثر ۷۲ ساعت) به مؤدی ابلاغ نماید. در صورت عدم مراجعه در موعد مقرر، شهرداری موظف به اجرای رأی تعطیل محل خواهد بود. شهرداری موظف است در صورت عدم رعایت مفاد این بند (۱ـ ب) توسط کارگزار به ازای هر مورد تخلف شناسایی شده یک امتیاز از مجموع امتیاز توان سنجی سال آتی کارگزار کسر نماید.

ج ـ چنانچه مشخص شود واحدی قبل از اولین اخطار، بدون مجوز بهره‌برداری موقت فعالیت داشته است (از طریق مستنداتی مانند تـاریخ صدور پروانـه کسب، خوداظهاری مالک یا نظایر آن) شهرداری می‌توانـد بهای خـدمات بهره‌برداری موقت را از آن تاریخ محاسبه و اخذ نماید این موضوع مشمول فعالیت واحدها در بازه زمانی قبل از این صورت‌جلسه نخواهد بود.

د ـ برای واحدهای با زیربنای تا ۳۰ مترمربع در حوزه‌های ۴ و ۵ درآمدی در صورتی که بهای خدمات بهره‌برداری موقت آن به روش کارشناسی تعیین گردد (اعم از اینکه مؤدی به رقم فرمول اعتراض داشته باشد یا معبر ملک موردنظر در فهرست معابر ویژه باشد بهای خدمات بهره‌برداری موقت بر مبنای ۲۵ درصد اجاره‌بهای اعلام‌شده توسط کارشناس محاسبه و اخذ می‌گردد. بدیهی است در سال ۱۳۹۸، صرفاً آن بخش از بهای خدمات بهره‌برداری موقت بعد از بازه زمانی ابلاغ این صورت‌جلسه، مشمول تسهیلات این بند می‌شود.

۲ـ مقرر شد شهرداری در خصوص محاسبات بهره‌برداری موقت دفتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس ۱۰+ از تاریخ این صورت‌جلسه به شرح جدول زیر اقدام نماید.

 

نوع بهره‌برداری ضرایب P در حوزه‌های درآمدی
یک دو سه چهار پنج
دفاتر اسناد رسمی، پیشخوان دولت و پلیس ۱۰+ ۵ ۵ 4/5 3/5 3/5
دفاتر ازدواج و طلاق ۳ ۳ ۲ 5/1 ۱/۵

 

۳ـ نظریه شماره 5/525/ب ـ ۱۳۹۷/۷/۱۵ کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای اسلامی شهر، بررسی و مقرر شد جمعیت هلال‌احمر، آموزش‌وپرورش، بهزیستی و دانشگاه علوم پزشکی (اعم از مراکز و پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵) از پرداخت بهای خدمات بهره‌برداری موقت مرتبط با پایه و دکل‌های ارتباطات، آنتن و ایستگاه‌های مخابراتی موضوع مصوبه 5/96/21809/ش ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ شورای اسلامی شهر معاف شوند.

۴ـ پیشنهاد تغییر محاسبات بهای خدمات بهره‌برداری موقت مدارس غیرانتفاعی، بررسی و مقرر شد محاسبات برابر رویه فعلی (وفق ردیف ۵ جدول ماده ۴ مصوبه 4/92/6232/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳) و بدون اعمال تغییرات انجام شود.

۵ ـ امکان برگشت از محاسبات برابر نظریه کارشناسی اجاره‌بها به محاسبات بر اساس فرمول، بررسی و مقرر شد چنانچه مبلغ محاسبه‌شده بهای خدمات بهره‌برداری موقت بر اساس کارشناسی نسبت به محاسبات فرمول، افزایش یابد و مؤدی به مبلغ کارشناسی شده اعتراض داشته باشد، موضوع می‌بایست به کارشناس دیگری ارجاع شود و امکان برگشت به محاسبات بر اساس فرمول وجود ندارد.

۶ ـ درخواست تغییر بازه زمانی محاسبات بهای خدمات بهره‌برداری موقت نانوایی‌ها، بررسی و با توجه به این‌که موضوع ردیف ۱۱ چهارمین صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳، وضع بهای خدمات جدید نبوده و صرفاً تغییر نحوه محاسبات نانوایی‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۸ (با لحاظ شرایط کمیسیون ماده ۵ مورخ ۱۳۶۸/۱۱/۲۵) است. یا بخشودگی معوقات قبل از سال ۱۳۹۸ موافقت نگردید و مقرر شد اداره کل درآمدهای عمومی در نامه‌ای به مناطق شهرداری مجدد نحوه اجرای محاسبات مربوط به نانوایی‌ها را تشریح نماید. ”

در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رئیس شورای اسلامی و سرپرست اداره کل حـقوقی شهر مشهد مقـدس به موجب لوایح شماره 5/99/12881/ش و 50/5320 – ۱۳۹۹/۸/۱۰ اجمالاً توضیح داده‌اند که:

” اولاً: دادنامه شماره ۱۰۲۴ و ۱۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تنها بندهای ۳ و ۴ جدول ذیل ماده ۴ مصوبه مزبور را ابطال نموده است و نه کل مصوبه را.

ثانیاً: خواهان در مفاد دادخواست ادعا نموده‌اند که شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۸ اقدام به تصویب مصوبه جدیدی در خصوص بهای خدمات بهره‌برداری موقت نموده که همان مفاد مصوبه سال ۱۳۹۲ می‌باشد، این در حالی است که با لحاظ مستندات دادخواست تقدیمی، مصوبه مورد ادعای شاکی تنها یک صورت‌جلسه از کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت بوده و مصوبه جدیدی نمی‌باشد. توضیحاً اینکه پس از ابطال ردیف‌های ۳ و ۴ مصوبه مزبور برابر دادنامه شماره ۱۰۲۴و ۱۰۲۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ از آنجا کـه این‌گونه مشاغل بایستی برابر آرای کمیسیون ماده صد نسبت به تعطیل محل و تبدیل به کاربری مجاز اقدام می‌نموده‌اند و با توجه به درخواست برخی از این دفاتر پیشخوان به منظور مساعدت، اعضای کمیسیون موضوع تبصره ماده ۴ مصوبه مزبور بر اساس صورت‌جلسه شماره 33/98/1396586 – ۱۳۹۸/۱۰/۸ ترتیبی اتخاذ نمودند تا این مشاغل بتوانند کمافی‌السابق نسبت به ادامـه فعالیت در کاربری‌های مسکونی اقدام نمایند. ذکـر این نکته نیز ضروری است که سابقاً درخواست ابطال تمام مصوبه شماره 4/92/6232/ش – ۱۳۹۲/۱۱/۳ توسط سازمان بازرسی کل کشور نیز در دیوان عدالت اداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و نهایتاً طی دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۳ـ ۱۳۹۹/۶/۳۰ مصوبه بهای خدمات بهره‌برداری موقت شورای اسلامی شهر مشهد ابطال گردیده است.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مقرر شده است که: «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتـی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه اعطای مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایـر با بند ۲۴ ماده ۵۵ و مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۴۸۹ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره 33/98/193586 ـ ۱۳۹۸/۱۰/۸ شورای اسلامی شهر مشهد که مغایر با موازین قانونی و آرای فوق‌الذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۳۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۸۴۸ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۳۴

 شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ عوارض مصوب سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً این‌جانب ایمان قوامی فرد مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و نیز تبصره ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات معظم دیوان عدالت اداری را مستحضر می‌دارم نظر به اینکه قسمت‌هایی از مصوبه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر پرند مورد عمل برای سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مندرج در ستون موضوع شکایت، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تصویب گردیده است، بدین‌وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌الذکر مستنداً به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌نماید. نظر به اینکه در دادنامه‌های شماره ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و شماره ۹۱۳ـ ۱۳۹۸/۵/۸ صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر ابطال گردیده است و همچنین در دادنامه‌های شماره ۵۷ ـ ۱۳۹۷/۱/۲۸، ۳۰۹ـ ۱۳۹۲/۷/۱۸، ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۳، ۱۲۲۳ـ ۱۳۹۸/۶/۵ و ۳۲۴ـ ۱۳۹۹/۲/۲۳ و سایر دادنامه‌های صادره، عوارض کسر، حذف یا عدم پارکینگ ابطال گردیده است و لذا مشمول ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در لزوم رعایت مفاد آراء صادره در مصوبات مؤخر می‌باشد. همچنین وفق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری‌های مختلف مورد تأکید قرار گرفته است حال آن که در وضع عوارض معترض‌به، عوارضی با ضرایب تا ۱۵ برابر تصویب گردیده که خلاف آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۷۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ است که اشعار می‌دارد عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی مثل یک برابر بیشتر در مصوبات شورای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورا می‌باشد. ایضاً آراء شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ـ ۱۳۹۵/۵/۱۹ و نیز دادنامه شماره ۱۱۷۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ نیز همگی مبین عدم اجحاف در تعیین عوارض می‌‌باشند. همچنین وفق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانـه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. لذا عـوارض معترض‌به، خـلاف قانون و خـارج از حـدود اختیارات مقام واضع می‌باشد و مقتضی نقض می‌باشد. علی‌هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان‌نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مبلغی با ابتناء بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر، بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستنداً به مواد ۱۳، ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف ـ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۸

ماده ۱۹: عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه‌ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوطه با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 2331/3/34 – ۲/۷ / ۱۳۷۱ و نامه شماره 10740/3/34 – ۱۳۷۱/۴/۶:

محاسبات عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می‌گردد:

 

شرح و نحوه محاسبه عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی که شامل حذف پارکینگ برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور)
نحوه محاسبه عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر
ردیف شرح مبلغ
۱ مسکونی به ازای هر مترمربع ۱۱ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۲ تجاری به ازای هر مترمربع ۱۴ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۳ اداری به ازای هر مترمربع ۶ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۴ صنعتی به ازای هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۵ سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع ۴ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب

 

ب ـ تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال ۱۳۹۹

ماده ۱۹: عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری

با توجه به مشکلات کمبود پارکینگ در مناطق مختلف شهر، کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می‌نمایند مطابق ضوابط طرح تفصیلی ملزم به تأمین پارکینگ به تعداد واحدهای احداثی می‌باشند.

شرایط استثنایی حذف پارکینگ بر اساس نامه اعلامی وزارت کشور به شماره 2331/3/34- ۱۳۷۱/۲/۷ و نامه شماره 10740/3/34 – ۱۳۷۱/۶/۴:

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین (کوچک بودن مساحت و یا نامناسب بودن ابعاد زمین) به گونه‌ای باشد که احداث پارکینگ مقدور نباشد.

تبصره: متراژ مربوط به هر واحد پارکینگ با توجه به ضوابط پیش‌بینی شده در طرح هادی یا تفصیلی هر شهرداری محاسبه می‌شود. محاسبات عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر کلیه بناها به شرح جدول ذیل مصوب می‌گردد:

 

شرح و نحوه محاسبه عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر در واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی و سایر (در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی که شامل حذف پارکینگ برابر ضوابط اعلامی وزارت کشور)
نحوه محاسبه عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهر
ردیف شرح مبلغ
۱ مسکونی به ازای هر مترمربع ۱۲ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۲ تجاری به ازای هر مترمربع ۱۵ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۳ اداری به ازای هر مترمربع ۷ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۴ صنعتی به ازای هر مترمربع ۶ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب
۵ سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه‌ای مصوب

 

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۹ تعرفه عوارض سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری پرند که تحت عنوان عوارض احداث و تأمین سرانه‌های خدمات عمومی شهری به تصویب شورای اسلامی شهر پرند رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۳۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۵۴۵ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

 شماره دادنامه: ۱۱۳۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر موضوع مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به دلیل اینکه شهرداری بر پایه این مصوبه میزان ۶۵ درصد از املاک را به طور رایگان در اختیار می‌گیرد، تقاضای ابطال آن را دارم، چراکه: شورای اسلامی از حدود وظایف خود مقرر در ماده ۷۰ قانون تشکیلات شوراها و ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب مصوب ۱۳۷۰ و تبصره‌های آن فراتر رفته و به نوعی اقدام به قانون‌گذاری نموده است. از سوی دیگر این مصوبه با حق بر مالکیت و مواد ۳۰،۳۱ و ۳۸ قانون مدنی و اصول ۲۲ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت با آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مغایرت دارد، از جمله: رأی شماره ۷۷۲ـ ۱۳۹۵/۹/۲۳، دادنامه شماره ۱۸۸۴ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷، دادنامه شماره ۲۱۳۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴، دادنامه شماره ۶۶۳ـ ۱۳۸۶/۸/۶، ۱۳۳۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۳۰ و … ” در ضمن شاکی به موجب نامه‌ای از ادعای خلاف شرع بودن مصوبه مورد اعتراض، انصراف داده است.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” نحوه محاسبه مورد مسیر:

۱ـ در خصوص املاکی که قصد تخریب و نوسازی را دارند و ملک دارای عقب‌نشینی می‌باشد جهت پرداخت خسارت به ملک به میزان ۲۵ درصد متراژ زمین عقب‌نشینی به قیمت روز کارشناسی (هیأت سه‌نفره یا کارشناس دادگستری) یا عوارض ساختمانی نامبرده تهاتر می‌گردد. ”

در پـاسخ بـه شکایـت مـذکور، رئیس شورای اسلامی شهر فیروزآباد به موجب نامه‌ای که به شماره ۹۹ـ ۱۵۴۵ ـ ۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۶ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” اولاً: همان‌طور که مستحضرید در پروانه‌های ساختمانی مهلت شروع و اتمام پروانه ساختمانی درج می‌شود و دلیل این امر ضرورت ایجاد انضباط شهری و اتمام بناهای در حال ساخت در مهلت مقرره قانونی جهت جلوگیری از ایجاد هـرگونه خسارت و مـزاحمت برای شهروندان می‌باشد کـه ضمانت‌اجرای آن اخذ تمدید پروانه ساختمان می‌باشد.

دوماً: بند ۸ ماده ۴۵ و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ شورای‌عالی اداری دلالت بر مجـاز بودن اخـذ عـوارض مذکور که در مصوبـه شورای اسلامی شهر فیروزآباد در راستای قوانین فوق‌الذکر صادر شده است.

سوماً: عوارض مصوب شورای اسلامی شهر برابر قانون در هیأت تطبیق فرمانداری شهرستان و هیأت تطبیق استانداری فارس تأیید و پس از ابلاغ لازم‌الاجرا برای شورا و شهرداری می‌باشد و برابر مقررات استانداری فارس هر سال قبل از تصویب عوارض نسبت به ارسال آرای دیوان عدالت اداری اقدام و شورا برابر آرای صادره نسبت به وضع عوارض و تطبیق آن با آراء دیوان عدالت اداری اقدام می‌نماید.

لازم به ذکر است در حال حاضر به تبعیت از آرای صادره از دیوان عدالت اداری عوارضی تحت عنوان مورد شکایت وجود ندارد و تحت این عنوان هیچ عوارضی از شهروندان وصول نمی‌گردد. لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰، در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند، در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. با توجه به حکم مقرر در قانون مذکور، باید کل املاک و اراضی واقع در طرح موردمحاسبه قرار بگیرد و اکتفا به ۲۵ درصد و واگذاری بقیه به صورت رایگان به شهرداری مغایر با قانون است و از این‌رو، حکم مقرر در بند ۱ بخش نحوه محاسبه میزان مورد مسیر در مصوبه شماره ۱۰۹ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ شورای شهر فیروزآباد که متضمن حکم غیرقانونی مذکور است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی شماره ۱۱۳۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۹ دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۵۶۸۸۷/۲۰/پ/ک ـ ۶/۳/۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۸۵ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال بند ۱۹ دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره 20/56887/ب/ک – ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۳۷

شماره پرونده: ۹۹۰۱۹۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۹ دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره 20/56887/ب/ک – ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

گردش‌کار: شرکت خدماتی آفرینان به ورز گلستان به موجب دادخواستی ابطال بند ۱۹ دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای به شماره 20/56887/ب/ک – ۱۳۹۹/۳/۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به استحضار می‌رسانیم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان طی مصوبه موضوع شکایت شرایطی را برای شرکت در مناقصه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی گرگان تعیین کرده است. در بند ۱۹ از فرم شماره ۲ این شرایط آمده است: بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه شرکت متخلف حذف و ضمانت‌نامه وی ضبط‌شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت حال آن که برابر تبصره ۱ ماده ۱ قانون راجع‌به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ صرفاً پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در قانون مزبور و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ قانون در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند مصوبه دانشگاه علوم پزشکی گلستان هم دامنه اقرباء را گسترده‌تر کرده درحالی‌که ممنوعیت قانونی فقط شامل مواردی است که این اقربا در سمت وزارت و معاونت و مدیریت باشند ممنوعیت را به همه کارکنان دانشگاه تسری داده است شرکت‌های شاکی در این پرونده سهامداران را مدیرانی دارند این سهامداران و مدیران بستگانی دارند که بعضاً کارمندان ساده دانشگاه علوم پزشکی و خدمت درمانی استان گلستان هستند. تصدیق می‌فرمایید که یک استان کوچک و دانشگاه گسترده دانشگاه علوم پزشکی گلستان که با کارکنان گسترده همه استان را تحت پوشش دارد ناگزیر و بسیار محتمل است که برخی از بستگان مدیران شرکت داوطلب برای مناقصه یا بستگان یکی از سهامداران کارمند یکی از دوایر یا ادارات تابع دانشگاه علوم پزشکی گلستان باشند و دانشگاه به همین مستمسک از شرکت شرکت‌های شاکی در مناقصه جلوگیری به عمل آورده است. حال آن که این کارمندان دانشگاه در این شرکت‌ها نه سمتی دارند و نه حتی سهامدار یا عضو شرکت‌های داوطلب مناقصه هستند. نظر به اینکه ممنوعیت ایجاد شده ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی است و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی را از حق قانونی خود محروم می‌کند و هرگونه محدودیت و ممنوعیت اضافه بر محدودیت‌های قانونی خلاف شرع و قانون است و از حقوق همه اشخاص که قادر به شرکت در معاملات شوند مگر قانون آنها را منع کرده باشد که در مانحن‌فیه چنین منع قانونی وجود ندارد و همچنین گستردگی دامنه شرکت‌کنندگان و داوطلبین مناقصات سلامت این مناقصات را نیز تضمین می‌کند حال آن که با محدود شدن شرکت‌کنندگان بیم فساد نیز می‌رود از محضر آن مرجع عالی رسیدگی و سپس ابطال بند موضوع شکایت از شرایط شرکت در مناقصه و الزام طرف شکایت به رعایت صرف قانون را درخواست داریم. ” در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ـ ۱۹۸۵ ـ ۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” بند مورد اشاره از آنجا که ممنوعیتی اضافه بر ممنوعیت قانونی مندرج در تبصره ۱ از ماده ۱ قانون راجع‌به منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ وضع کرده است مخالف قانون مذکور و مخالف قانون مدنی در حق تمتع همه افراد از حقوق قانونی تا جایی که به حکم صریح قانون منع نشده باشد است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

دعوت‌نامه شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

«۱۹ـ بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت بدیهی است در صورت شناسایی موارد فوق در طی روند مناقصه، شرکت متخلف حذف و ضمانت‌نامه وی ضبط شده و در لیست سیاه دانشگاه قرار خواهد گرفت.» ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیر امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان به موجب لایحه شماره 17/279491/ب گ – ۱۳۹۹/۹/۲۹ توضیح داده است که:

” ۱ـ این دانشگاه به صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شود و تصمیم‌گیری در خصوص مسائل مهم و فعالیت اقتصادی با توجه به حدنصاب معاملات به عهده هیأت امنا و متعاقب آن ریاست دانشگاه می‌باشد، لذا در همین راستا با نظر به مـواد ۱۳ و ۱۵ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جهت عمل به تکالیف واگذارشده به مـدیران دستگاه‌ها به منظور پیشگیری از شکل‌گیری فساد طبق ماده ۱ این قانون و بـه جهت جـلوگیری از بروز آسیب‌های احتمالی در فعالیت‌های اقتصادی منتسب با وزارت متبوع و دانشگاه‌های تابعه و نیز جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و به تبع آن دولت که صراحتاً رئیس دستگاه و مقامات و مدیران مستقیم را متناسب با مسئولیت خود موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فساد اداری، شناسایی موارد و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح نموده است که ریاست دانشگاه اقدام به طرح موضوع در شورای‌عالی اقتصادی و نظارت استان با حضور مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بازرسی کل استان، معاون و نماینده اداره کل دیوان محاسبات و غیره نموده که در بند ۶ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۸/۳/۱ صراحتاً اعلام می‌دارد «بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه حق شرکت در مناقصات دانشگاه را نخواهند داشت» که مستفاد از همین بند منتج به نگارش بند ۱۹ فرم شماره ۲ مناقصه مذکور گردیده که کاملاً منطبق با تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و در حوزه سیاست‌گذاری و مصوبات مؤسسه این اقدام صورت پذیرفته است، اما قابل ذکر است این عمل دانشگاه با هماهنگی سازمان‌های نظارتی استان در جهت جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به مناقصات با توجه به حضور افراد و صاحب‌منصبان و مدیران این دانشگاه و وجود قرابت در افراد شرکت‌کننده در مناقصه صورت گرفته که بیم آن می‌رفت با توجه به نفع احتمالی تعدادی از کارکنان ستادی اطلاعات مربوط به مناقصات به بیرون درز نماید.

۲ـ قابل ذکر است که شاکی می‌بایست علاوه‌بر دانشگاه دیوان محاسبات استان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سازمان بازرسی کل استان و اعضای شورای‌عالی اقتصادی استان را به عنوان خوانده قرار می‌داد که این مهم محقق نگردیده و دچار ایراد شکلی است.

۳ـ مستند به مواد ۷ و ۸ و ۲۵ قانون برگزاری مناقصات هرگونه شکایت راجع‌به امر برگزاری مناقصات و مزایده اعم از عدم رعایت شکلی در فرایند برگزاری و یا تجدید آن بدواً به بالاترین مقام و نیز کمیسیون رسیدگی به شکایات هیأت برگزار‌کننده مناقصه ارجـاع و سپس در دیوان طرح که این مهم نیز توسط خـواهان رعایت نشده و دادخواست مطروحه قابلیت استماع نداشته و بیشتر از پیش محکوم به رد است که البته در همین راستا صورت‌جلسه هیأت رسیدگی که رأی آن قطعی است جهت استحضار به حضور ارسال می‌گردد.

۴ـ برابر ماده ۹ دستورالعمل ماده ۵۳ آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مؤسسه در رد تمام یا هر یک از پیشنهادات مناقصات مختار است پس پذیرش یا عدم پذیرش شرکت‌های مذکور در حوزه اختیار و سیاست‌گذاری مؤسسه صورت پذیرفته است.

۵ ـ طبق مستندات منضم به دادخواست ارسالی شرکت آفرینان به ورز گلستان به مدیرعاملی خانم اشرف بیگی و شرکت مروارید درخشان گلستان به مدیرعاملی سراله حقیقی و ندا حقیقی با یکی از مدیران ارشد ستادی دانشگاه نسبت سببی (به ترتیب مادر همسر، پدر همسر و خواهر همسر) را داشته که جهت شرکت در مناقصه مراجعه ولی به دلیل صراحت بند ۱۹ درخواست آنها رد گردیده، لذا لازم به ذکر است شرکت مروارید درخشان گلستان با همین موضوع شکایتی به دیوان مطرح که به شعبه ۳ ارجاع و آن شعبه اقدام به صدور رأی و رد شکایت نموده که رأی پیوست می‌باشد. علی‌هذا به جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و دولت و در راستای عمل به قوانین پیش گفت از محضر عالی رسیدگی و رد خواسته خواهان مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مستفاد از رأی شماره ۱۰۵۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه تخلفات موضوع قانون راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ در این قانون جرم‌انگاری شده و از آنجا که صلاحیت‌های قانونی هیأت‌امنای دانشگاه‌ها نمی‌تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد، لذا این قانون از شمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ خارج بوده و دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط هستند، مفاد قانون راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ بر آنها حاکم است. ثانیاً: براساس تبصره ۱ بند ۸ قانون راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ صرفاً «پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاص مندرج در این قانون و همچنین شرکت‌ها و ‌مؤسساتی که اقرباء فوق‌الذکر به نحو مندرج در بند ۷ و ۸ در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و ‌سازمان‌‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.» بنا بر مراتب مذکور، بند ۱۹ مصوبه مورد اعتراض که دایره محدودیت مصرح در تبصره ۱ بند ۸ قانون راجع‌به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ را علاوه‌بر پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد وزرا، به معاونین و مدیران دستگاه‌ها به بستگان سببی و نسبی درجه یک و دو کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز تسری داده، مغایر قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی شماره ۱۱۳۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شمار ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ـ ۸/۷/۱۳۹۹ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297/07/1400

شماره ۹۹۰۲۳۴۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال نامه شمار 106/99/16840 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۳۸

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احسان شکوه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 106/99/16840 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 106/99/16840 – ۱۳۹۹/۷/۸ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک استان خوزستان در نامه شماره 106/99/16840 ـ ۱۳۹۹/۷/۸ طی شرحی دفاتر اسناد رسمی را از صدور و تنظیم اقرارنامه زوجیت منع فرموده‌اند، از آنجا که به نظر می‌رسد این نامه خلاف قانون و همچنین خلاف بند ۱۷۱ از مجموعه بخشنامه‌های ثبتی است و لذا خارج از صلاحیت اداره کل یادشده می‌باشد و با این توضیح که بخشنامه‌های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرارنامه زوجیت است و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است، زیرا تنظیم و ثبت اقرارنامه زوجیت و ثبت آن در شناسنامه زوجین مستند به ماده ۳۲ قانون ثبت‌احوال سال ۱۳۵۵ است که تاکنون نسخ نشده مضافاً اینکه قانون حکایت خانواده نیز ماده مرقوم را نسخ نکرده است. ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تأکید دارد و این حکم قابل جمع با ماده ۳۲ قانـون ثبت‌احوال تلقی می‌شود، بنا به مـراتب تنظیم اقرارنامه زوجیت در دفـاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتـی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد، بلکه با این شیوه ازدواج‌های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه و اسناد هویتی آنها نیز درج می‌شود، با آنچه که عرض شد و مستند به بند (الف) ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال نامه و محدودیت موصوف مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” مدیرکل محترم اداره ثبت‌احوال خوزستان

سلام‌علیکم

احتراماً پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت‌احوال اهواز، بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرارنامه زوجیت می‌نمایند در صورتی که مستنداً به ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ که مقرر می‌دارد: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است» و نیز توجهاً به نظریه مشورتی شماره ۱۳۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۵۳۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۴ مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت کشور مبنی بر اینکه با توجه به منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰) که مبنای صدور بخشنامه ردیف ۱۹ می‌باشد لذا بخشنامه نیز بی‌اعتبار بوده و می‌بایست در حال حاضر به مفاد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب (۱۳۹۲/۱/۲۰) عمل نمود لذا چنانچه موردی در خصوص تنظیم اقرارنامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند. ـ مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک خوزستان ”

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: هرچند بر مبنای ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است اما لزوم ثبت نکاح در دفاتر ازدواج و طلاق با اقرار به وقوع نکاح از سوی مقر و تنظیم و ثبت رسمی آن که از جمله‌ی اختیارات دفاتر اسناد رسمی است منافات ندارد. ثانیاً: بر مبنای حکم مقرر در بند ۱ ماده ۳۲ قانون ثبت‌احوال مصوب سال ۱۳۵۵ ازدواج‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان ثبت واقعه ازدواج ثبت خواهد شد. نظر به اینکه اقرارنامه زوجیت با تجویز قانون‌گذار به عنوان یکی از دلایل شرعی و قانونی و به شرح یادشده تنظیم و ثبت می‌شود و از سوی دیگر منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرارنامه و بی‌اعتبار کردن آن صرفاً از شئون و صلاحیت‌های قانون‌گذار به شمار می‌رود، بنابراین نامه مورد شکایت در مغایرت با قوانین مذکور و خارج از حدود اختیارات تنظیم شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۲۱/۵/۱۳۹۹ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۴۹۲ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۰

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ولی اله حیدرنژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ۲ دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹: «… به قوه قضاییه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آیین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید» ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید و هر دو ‌سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده (۲۶۴) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد.

تبصره ـ ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه‌قضائیه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.

ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری و تبصره‌های آن، به شماره 9000/228009/100 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه‌قضائیه اشعار می‌دارد: «مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

بنا به مراتب با توجه به مستندات قانونی فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تصویب ریاست قوه قضاییه برسد و کانون کارشناسان و شورای‌عالی کارشناسان رسمی مطابق قانون کارشناسان رسمی دادگستری هیچ‌گونه صلاحیت و اختیار مستقلی در تعیین تعرفه کارشناسی و ضوابط آن ندارند و در مانحن‌فیه مشاهده می‌شود که مصوبه معترض‌عنه به تصویب ریاست قوه قضاییه نرسیده است و رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه و رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری خارج از صلاحیت‌های قانونی مبادرت به صدور بخشنامه نموده‌اند که اطلاق بخشنامه معترض‌عنه به جهت منع هرگونه اعمال تخفیف تعرفه، با محتوای ماده ۲ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ریاست قوه قضاییه نیز مغایر است. بنابراین اولاً: با توجه به اصل عدم صلاحیت در حقوق عمومی و عدم پیش‌بینی هرگونه اختیار قانونی برای کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری در تصمیم‌گیری مستقل نسبت به تعرفه کارشناسان رسمی مغایر ذیل اصل ۱۷۰ قانون اساسی، به دلیل خروج از صلاحیت قانونی است. ثانیاً: مطابق ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری است چراکه مصوبات مرتبط با تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی می‌بایست به تأیید ریاست قوه قضاییه برسد که راجع‌به مصوبه معترض‌عنه مفاد بخشنامه به تأیید ریاست قوه قضاییه نرسیده است لذا بخشنامه معترض‌عنه مغایر نص صریح ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی است. ثالثاً: شورای‌عالی کارشناسان رسمی و مرکز وکلا مکلف به تبعیت از تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب سال ۱۳۹۸ ریاست قوه قضاییه هستند که اطلاق بخشنامه معترض‌عنه با ماده ۲ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در خصوص موضوع مغایر است. لذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

۲ـ اعمال تخفیف در دستمزد کارشناسی و کمتر از میزان قانونی تخلف محسوب می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری به موجب لایحه شماره ۴۶۷۱/ش ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ توضیح داده است که:

” اولاً: بدواً اعلام می‌دارد مستفاد از مقررات قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ شورای‌عالی کارشناسان و کانون‌های کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان یک نهاد صنفی غیردولتی بوده و از جمله سازمان و نهادهای مندرج مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد، لذا از این حیث طرح موضوع به کیفیت موصوف و به طرفیت این شورا در آن مرجع قابل تأمل و محل ایراد است.

ثانیاً: دستورالعمل اجرایی تعرفه قانونی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ هیچ‌گونه منافات و مغایرتی با دستورالعمل شماره 9000/228009/100 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ موضوع تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری که به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و همچنین دیگر مقررات و اختیارات مقامات قضایی در اعمال مقررات تخفیفی نسبت به دستمزد کارشناسان نداشته و ندارد. از طرفی همان‌گونه که از مفاد دستورالعمل مورد دعوی مشاهده می‌شود از اهداف مهم تنظیم دستورالعمل موصوف تنسیق امور کارشناسان رسمی دادگستری در کشور، ایجاد رویه واحد در مراکز استانی، رعایت دقیق تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغی از سوی رئیس قوه قضاییه، جلوگیری از رقابت منفی و دلسردی همکاران خدوم کارشناس و احصاء کامل حقوق دولتی از قبیل مالیات و سهم ۵% مرکز و کانون‌ها است.

ثالثاً: برخلاف نظرات مطروحه دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ به هیچ‌وجه نافی اختیارات مقام قضایی در موضوع مورد عمل نیست. بدیهی است مقررات مندرج در قوانین و همچنین دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ رئیس قوه قضاییه به شرح مندرج در تبصره‌های ماده ۲ آن و دیگر موارد دایر بر ارائه تخفیف در دستمزد کارشناسی و همچنین رعایت حال متقاضیان کارشناسی توسط مـراجع قضایی، کانون و مـرکز کماکان معتبر و قابل استناد است. بدیهی است شمـول دستورالعمل اجـرایی موضوع دعوی کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی متقاضی کار کارشناسی بوده که در قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها اختیار تخفیف و تعدیل دستمزد کارشناسی به آنان داده نشده و اساساً چنین حقی را ندارند.

رابعاً: علاوه‌بر مراتب به موجب ماده ۳۰ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ از جمله موارد تأمین هزینه‌های مربوط به هر کانون، پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی بوده که در بند (ب) آن مقرر شده است. توجهاً به عبارات مندرج در ماده فوق‌الذکر و همچنین بند (ب) آن تصدیق خواهند فرمود دریافت پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، حق قانونی کانون‌ها بوده و پرداخت آن توسط کارشناسان به عنوان اشخاصی که دستمزد کارشناسی را اخذ می‌نمایند، یک تکلیف قانونی است. از سوی دیگر ملاحظه می‌شود به جهت اهمیت موضوع و برای اطمینان و تسهیل در وصول مبلغ پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی، قانون‌گذار در ماده ۳۱ قانون فوق‌الذکر، اشخاص ثالث مندرج در ماده فوق، ازجمله مراجع قضایی و وزارتخانه‌ها و غیره را نیز موظف به کسر مبلغ مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون، از دستمزد پرداختی به کارشناسان و واریز آن به حساب کانون کرده است. بر این اساس نه تنها اصل پرداخت پنج درصد (۵%) توسط کارشناسان و همچنین مراجع و اشخاص ذی‌مدخل در این موضوع امری قطعی و حتمی است، بلکه در این خصوص اگر هر کارشناس و یا دستگاهی صرفاً برای تأمین منافع خویش و به طور دلخواه و با اعمال تخفیف آن‌چنان دستمزد کارشناسی را اخذ و دستورالعمل دستمزد کارشناسی طبق تعرفه، را رعایت ننماید، این امر موجب تضییع حقوق کانون و همچنین دولت شده و ایجاد مفسده می‌نماید.

خامساً: تصویب دستورالعمل موردنظر از جمله بند ۲ آن که مورد اعتراض مدعی قرار گرفته، مبتنی بر رعایت مقررات توسط کارشناسان بوده و اگر چنین تصمیم و تضمین وجود نداشته باشد، حقوق قانونی کارشناسان ذینفع، تضییع و اداره کانون‌ها با مشکل مواجه خواهد شد. علاوه‌بر این اشاره به تخلف به نحو مندرج و مورد اعتراض در دستـورالعمل در صورت عـدم انجام تکالیف مقیده در دستورالعمل تعرفـه دستمزد کارشناسان رسمـی دادگستری مصوب رئیس قوه قضاییه از جمله ماده ۲ آن بوده که با تلقی آن به عنوان یک هشدار صنفی، نهایتاً امر رسیدگی به موضوع و اخذ تصمیم با مراجع انتظامی در قوانین خواهد بود.

علی‌هذا از آنجا که تصویب و تنسیق بند مورد دعوی در دستورالعمل اجرایی به شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ کاملاً منطبق با مقررات مورد عمل بوده و جهت تأمین نظر قانون‌گذار و اهتمام در انجام امور کارشناسی و همچنین اداره کانون‌ها است، لذا توجه به موارد و نهایتاً رد ادعاهای مطروحه از آن هیأت مورد تقاضاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

مطابق ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری: «دستمزد کارشناسی رسمی طبق تعرفه‌ای است که با پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید و هر دو سال یک‌بار قابل تجدیدنظر می‌باشد. قضات دادگاه‌ها در مورد دستمزد کارشناسی مطابق ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ اقدام خواهند کرد. تبصره: ضوابط تعیین هزینه‌های خدمات کارشناسی به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد و پرداخت آن برعهده متقاضی است.» در همین راستا رئیس قوه قضاییه تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را طی بخشنامه شماره 9000/228009/100 – ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ابلاغ کرده است و در ماده ۲ و تبصره‌های آن و به ویژه در تبصره ۲ آن در صلاحیت قاضی دادگاه در کاهش حق‌الزحمه کارشناس تا میزان معین و در صورت عـدم استطاعت مـالی متقاضی، تعـیین ضابطه شده است. بنا به مراتب، مطابق قانون، تنها رئیس قوه قضاییه شایستگی تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را دارد و به شرح پیش‌گفته نیز رئیس قوه قضاییه به وظیفه خود عمل کرده است، بنابراین هیچ مرجع دیگری حق وضع قاعده در این خصوص را ندارد و آنچه که توسط رئیس شورای‌عالی مرکز کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، رئیس شورای‌عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری، در بند ۲ دستورالعمل شماره ۱۹۳۰/ش ـ ۱۳۹۹/۵/۲۱ وضع شده، چون خارج از حدود اختیارات آنان وضع شده است و دخالت در حیطه وظایف رئیس قوه قضاییه است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال رأی شماره ۳۹۵۷۵/۶۰ ـ ۱۰/۲/۱۳۹۹ شورای‌عالی معادن

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۲۹۹ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال رأی شماره 60/39575 – ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای‌عالی معادن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۹۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمیرآقا قدیری پاشاکلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رأی شماره 60/39575 – ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای‌عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی شماره 60/39575 – ـ ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای‌عالی معادن در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای که بدون انجام مزایده عمومی صادر شده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” نظر به برداشت مصالح رودخانه‌ای به عنوان ذخایر معدنی محدود بلامعارض برابر ماده ۱۰ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ و بند (پ) ماده ۶۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، با درخواست شرکت آب منطقه‌ای استان مبنی بر لزوم برداشت مصالح مازاد به‌منظور ساماندهی رودخانه‌ها و بازگشایی مجاری آبی و با توجه به منافع قابل توجه حاصله، برگزاری مزایده به منظور انتخاب برداشت‌کننده انجام می‌پذیرد. پس از وقوع سیل اسفندماه ۱۳۹۷ و فروردین‌ماه ۱۳۹۸ و نظر به لزوم تسریع در ساماندهی رودخانه‌ها و مجاری آبی، شورای‌عالی معادن طی جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صدور مجوز برداشت در رودخانه‌های مناطق سیل‌زده به نامه اشخاص خارج از فرایند مزایده طی بازه زمانی ۶ ماه از زمان مصوبه مذکور را به اداره کل صمت استان‌ها ابلاغ نموده است. تمدید امکان صدور اجازه برداشت خارج از فرآیند مزایده طی مکاتبه 60/224499 –

۱۳۹۸/۸/۲۲ تا پایان سال ۱۳۹۸ و مکاتبه 60/39575 – ۱۳۹۹/۲/۱۰ تا پایان سال ۱۳۹۹ نیز به استان‌ها ابلاغ شده است. این در حالیست که:

اولاً؛ اقدام شورای‌عالی معادن در خصوص اتخاذ تصمیم یادشده خارج از حوزه اختیارات مقرر طی تبصره ۳ ذیل ماده ۱۲ قانون معادن اصلاحی سال ۱۳۹۰ می‌باشد.

ثانیاً؛ نظر به اینکه برابر بند و تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر به تأمین بخشی از کسری منابع موردنیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی و واریز منابع حاصله به ردیف ۲۱۰۳۰۱ و اقدام پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب از محل منابع مزبور شده است؛ با استمرار وضعیت واگذاری خارج از فرآیند مزایده توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان براساس رأی صادره از سوی شورای‌عالی معادن، نسبت به تهاتر منافع حاصل از برداشت مصالح و هزینه‌های ناشی از ساماندهی اقدام می‌گردد که در تعارض با مقررات یادشده طی قانون بودجه سال جاری و فاقد وجاهت قانونی است. بر این اساس تقاضای ابطال مصوبه مذکور و در صورت ضرورت برداشت مصالح رودخانه‌ای در محدوده‌های بحرانی، اقدام در جهت برداشت مصالح به منظور انجام عملیات ساماندهی رودخانه‌ها صرفاً براساس بند «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ را دارم. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان، جنوب کرمان و مناطق آزاد قشم، چابهار، ارس و ماکو

موضوع: تجدیدنظر در مدت‌زمان اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ شورای‌عالی معادن (موضوع ابلاغیه شماره 60/224499 ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲)

با سلام

با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«در خصوص درخواست جمعی از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت دایر بر تجدیدنظر در مدت‌زمان اجرای مصوبه مـورخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ شورای‌عالی معـادن (ابلاغی به شماره 60/224499 ـ ۱۳۹۸/۸/۲۲)، با توجه به نامه‌های شماره 102/1325 – ۱۳۹۹/۱/۱۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، شماره 06/65906 – ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ سازمـان صنعت، معدن و تجارت استـان خوزستان و شماره 60/338778 ـ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ دفتر بهره‌برداری معادن، تقاضا درخور اجابت تشخیص گردید. از این‌رو رأی به تمدید مصوبه یادشده برای آخرین بار و تا پایان سال جاری (۱۳۹۹) صادر و اعلام می‌گردد.» ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی و دبیر شورای‌عالی معادن ”

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/271078 – ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ توضیح داده است که:

” با عنایت به وقوع سیلاب‌های مخرب در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در استان‌هایی از جمله خوزستان، مازندران، گلستان، لرستان و … و ضرورت برداشت آنی مصالح در مسیر رودخانه‌های درگیر سیلاب و تأکید استانداران مبنی بر اینکه فرایند مزایده زمان‌بر بوده و ضرورت بازگشایی مسیر آب در شرایط بحران آنی می‌باشد، لذا شورای‌عالی معادن به منظور مساعدت و جلوگیری از خطرات احتمالی و بروز سوانح انسانی، موضوع را با استناد به بند (ث) تبصره ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۹ آیین‌نامه اجرائی قانون معادن در جهت پیشگیری از آثار ویرانگر و مخرب سیل مصوبات مربوطه را (از جمله مصوبه موضوع شکایت) به سازمان‌های استانی ابلاغ تا با هماهنگی ستاد مدیریت بحران اقدامات لازم مبنی بر لای روبی را به انجام رسانند. متعاقب این موضوع و به پیشنهاد وزارت نیرو جهت برداشت مصالح در بستر و حریم رودخانه‌ها، حکمی تحت عنوان بند و تبصره ۸ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ لحاظ گردیده که پیشنهاد مذکور با اعمال تغییراتی از سوی وزارت نیرو جهت اعمال در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز مطرح گردیده است. قانون‌گذار در بند مذکور اشعار می‌دارد: «به منظور تأمین بخشی از کسری منابع اعتباری موردنیاز طرح‌های ساماندهی و لای ‎ روبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۱۹۱۳۱۹ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.» بر اساس بند پیش‌گفته در حال حاضر تعیین عامل بهره‌برداری از سطح رودخانه‌ها از طریق شرکت‌های آب منطقه‌ای ممکن گردیده که پس از تنظیم دستورالعمل مربوطه از سوی وزارت نیرو، وزارت متبوع جهت مدیریت برداشت مصالح، ضرورت اخذ مجوز برداشت، دریافت حقوق دولتی را طی مصوبه اخیر شورای‌عالی معادن به شماره 60/247997 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ به سازمان‌های استانی ابلاغ نموده است. لذا در وضعیت حاضر آنچه که ملاک اقدام می‌باشد حکم مندرج در قانون بودجه بوده و مصوبه اخیر شورای‌عالی معادن نیز در همین راستا صادر گردیده است. مراتب جهت استحضار و اتخاذ تصمیم شایسته تقدیم می‌گردد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده است که: «به ‌منظور تأمین بخشی از کسری منابـع موردنیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، بـه شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۳۰۱ واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند …» نظر به اینکه واگذاری بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای در قالب قرارداد مشارکت عمومی ـ خصوصی که در بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور مقرر شده، نافی لزوم واگذاری بهره‌برداری این امور در قالب مزایده عمومی که در ماده ۳۵ قانون معادن بر آن تأکید شده نیست، لذا رأی شماره 60/39575 – ۱۳۹۹/۲/۱۰ شورای‌عالی معادن که در خصوص تمدید دوره زمانی واگذاری مصالح رودخانه‌ای بدون انجام مزایده عمومی صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۹ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره ۳۳۶۶۶/۱۲۷ـ ۷/۷/۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۳۶۰ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 – ۱۳۹۹/۷/۷» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی‌اصغر کرمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 – ـ ۱۳۹۹/۷/۷

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان موضوع مصوبه شماره 127/33666 – ۱۳۹۹/۷/۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” صلاحیت‌های کارگروه‌های آرد و نان در تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران مشخص شده و منصرف از مواردی مانند تعیین مجازات و تشویق است. ضمن آن که اعمال محدودیت برای افراد و تعیین مجازات طبق اصل ۳۶ قانون اساسی باید توسط دادگاه صالح انجام شود و این امر در مواد ۱۰ و ۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در ماده ۴ قانون مدنی نیز به عطف‌به‌ماسبق نشدن مقررات تصریح شده است. لذا مقرره مورد شکایت از جهت تعیین مجازات و تسری آن به گذشته مغایر با موازین قانونی مذکور است. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

“۸ ـ موضوع تخلفات واحدهای خبازی و عدم بازدارندگی جرایم در جلسه مطرح و مقرر گردید با هماهنگی اداره صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات به تعداد تخلفات از ابتدای سال جاری هر تخلف ۱۰ کیسه و تخلف عرضه خارج از شبکه ۵۰% از سهیه یک ماه کسر و بین نانوایی‌هایی که قوانین را رعایت می‌نمایند، به عنوان تشویق توزیع گردد.”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین به موجب لایحه شماره 127/59841 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ توضیح داده است که:

” بازگشت به دادخواست آقای علی‌اصغر کرمی به شماره بایگانی ۹۹۰۲۳۶۰ مبنی بر ابطال مصوبه شماره 127/33666 – ۱۳۹۹/۷/۷ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان به استحضار می‌رساند: با عنایت به موارد ۲ و ۳ بند (الف) مصوبه شماره ۵۱۲۵۲ت/۹۷۴۷۷ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ تعیین میزان سهمیه و تعیین روش‌های نظارت از وظایف کارگروه آرد و نان می‌باشد در همین راستان کارگروه با توجه به محکومیت نامبرده به عرضه خارج از شبکه آرد (طی دادنامه اداره کل تعزیرات حکومتی) و بررسی مجدد، جهت تعیین مقدار موردنیاز واحد مشارالیه، در سهمیه تخصیصی آن واحـد تجدیدنظر نموده است. علی‌ای‌حال عرضه خارج از شبکه آرد سهمیه‌ای، خـود نشانگر عـدم نیاز واحـد نـانوایی ایشان بـه میزان عـرضه شده می‌باشد و کارگـروه نیز به استناد بندهـای مصوبه فوق‌الذکر به تخصیص سهمیه جدید اقدام نموده و این اقدام کارگروه آرد و نان عملی اداری و در قالب وظایف و صلاحیت ایشان بوده است و خروج موضوعی از مجازات و اقدامات تأمینی دارد. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: برمبنای مفاد دادنامه شماره ۱۴۳۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت ۵۱۲۵۲هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیأت‌وزیران که به منظور تشکیل کارگروه‌هایی در سطح کشور و استان برای تنظیم امور مربوط به گندم، آرد و نان وضع شده، متضمن تشکیل کـارگروه‌های مـوضوع این تصویب‌نامه در سطح شهرستان نیست و ایجاد کارگروه‌های شهرستانی جز در مواردی که اختیارات مقرر در تصویب‌نامه مذکور توسط کارگروه‌های استانی به آنها تفویض شود، مبنای حقوقی ندارد. با عنایت به این موضوع و با توجه به اینکه حسب پیگیری صورت گرفته از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین مشخص شده است که تفویض اختیاری در خصوص تشکیل کارگروه آرد و نان در شهرستان تاکستان از سوی اداره کل مزبور انجام نشده، لذا مصوبات کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان فاقد جایگاه حقوقی است. ثانیاً: براساس ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷، در خصوص تعزیرات مربوط به تخلّف عرضه خارج از شبکه و از جمله قطع سهمیه متخلّف آن تعیین تکلیف شده و برقراری محدودیتی از قبیل کسر ۵۰ درصد سهمیه نانوایی‌های عرضه‌کننده سهمیه خارج از شبکه که براساس مقرره مورد شکایت صورت گرفته، دخالت در شئون قانون‌گذار و اعمال مجازات مضاعفی است که برقراری آن از صلاحیت کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان که برای وضع اصل مصوبه مورد شکایت نیز صلاحیت ندارد، خارج است. بنا به مراتب فوق، وضع بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ کارگروه آرد و نان شهرستان تاکستان (موضوع مصوبه شماره 127/33666 – ۱۳۹۹/۷/۷) خارج از صلاحیت مرجع واضع آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۴ هیأت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۹۷۹ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۹۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرهاد پیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” در ماده ۴ «لایحه» بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران که تقدیم مجلس شده ابتدا تصریح گردیده بود: «شورای بورس و اوراق‌بهادار، بالاترین رکن سازمان می‌باشد.» لیکن در خلال بررسی آن در مرکز پژوهش‌های مجلس، این انتقاد از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی مطرح شد که «در ماده ۴ شورای بورس به عنوان یک رکن سازمان تعیین گردیده که تصویب‌کننده پیشنهادات رکن دیگر است، وقتی شورای بورس، رئیس و اعضای هیأت‌نظارت و دبیرکل را تعیین می‌کند که نمی‌تواند یک رکن همان سازمان باشد». علاوه‌بر این مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه ایران هم همین ایراد را به شکل دیگری مطرح کرد: «ارکان سازمان (به عنوان تنها نهاد موجود در مجموعه نظارتی بازار اوراق‌بهادار) به گونه‌ای که در این ماده پیش‌بینی شده است به هیچ‌وجه منطقی نیست و به نظر می‌رسد به منظور تفکیک کارکردهای نظارتی و سیاست‌گذاری کلی بازار از مسئولیت‌های اجرایی مربوط به کارکردهای مزبور، شایسته است شورای بورس به عنوان بالاترین مقام ناظر بر بازار اوراق‌بهادار با وظایف و اختیاراتی به مراتب گسترده‌تر از آنچه در این لایحه برای آن پیش‌بینی شده است در نظر گرفته شده و سازمان با ساختار پیشنهادی این لایحه، مسئول اجرای سیاست‌ها و تصمیمات مقام ناظر باشد». با پذیرش این انتقادها در جریان اصلاح لایحه فوق در مرکز پژوهش‌های مجلس، نسخه نهایی ماده ۳ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۴) بدین شکل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید: «شورا بالاترین رکن بازار اوراق‌بهادار است.» «یعنی عبارت اولیه (شورای بورس و اوراق‌بهادار، بالاترین رکن سازمان می‌باشد) به عبارت (شورا بالاترین رکن بازار اوراق‌بهادار است) تغییر یافت.»

این تغییر منطقی در متن قانون و تفکیک جایگاه و شخصیت شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار از خود سازمان بورس برای آن بود که استقلال سازمان بورس از دولت حفظ شود زیرا ترکیب دولتی اعضای شورای مزبور (به ویژه از جهت عضویت دو وزیر و نیز رئیس بانک مرکزی) غالب است و طبق تبصره ۱ ماده ۳ قانون، علاوه‌بر اینکه ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است همچنین طبق تبصره ماده ۴ قانون هم، مصوبات شورا پس از «تأیید» وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجرا خواهد بود. ثمره این استقلال از دولت این است که سازمان بورس بتواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه‌مدت سیاسی، فقط به اهداف بلندمدت توسعه بازار سرمایه بیاندیشد. در واقع بر اساس همین رویکرد است که: در ماده ۲ قانون، از تأسیس «شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار» در کنار «سازمان بورس» یادشده زیرا اگر شورای مزبور، جزئی از ارکان خود سازمان بورس بود دیگر نیازی به ذکر نام آن در کنار سازمان مزبور نبود. در بند ۷ ماده ۴ قانون، شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار مرجع «نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان بورس» شد و بدیهی است اگر شورای مزبور خودش جزئی از ارکان سازمان بورس و زیرمجموعه آن بود دیگر تعیین این شورا برای رسیدگی به شکایت از یک مرجع بالاتر خود (یعنی سازمان بورس) کاملاً بی‌معنی بود.

در ماده ۵ قانون برای تأکید بیشتر بر این استقلال سازمان بورس از شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار (و حتی خود دولت) چنین آمده است: «سازمان، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت‌حقوقی … مستقل است». حتی خود سازمان بورس در لایحه دفاعی تقدیمی به هیأت تخصصی آن دیوان در ذیل دادنامه شماره ۹۳ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ (موضوع پرونده شماره هـ.ع/۱۳۸۹/۹۱) بیان داشت: «به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق‌بهادار، اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی بازار اوراق‌بهادار و اعمال نظارت برای اجرای قانون، از وظایف شورای‌عالی بورس است و سازمان بورس، دارای شخصیت مستقل از شورای‌عالی بورس است». همچنین به موجب بند ۲ قسمت (الف) سند «اهداف و اصول مقررات‌گذاری بازار سرمایه» (نسخه ۲۰۱۷ مصوب «سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق‌بهادار» ملقب به آیوسکو که ایران نیز به عضویت آن درآمده است) مقرر شده است: «رگولاتور بازار سرمایه باید در اجرای وظایف و اختیارات خود، از نظر عملیاتی، مستقل باشد» به رغم مطالب فوق متأسفانه در زمان تصویب اساسنامه سازمان بورس از سوی هیأت‌وزیران و بدون توجه به سابقه تقنینی و نیز نص صریح قانون، این هیأت جهت افزایش مداخله خود در کارکرد سازمان بورس و محدود کردن استقلال آن، در ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مقرر داشت: «ارکان سازمان عبارتند از: الف) شورا» این مصوبه منجر به آن شده است که تاکنون زمینه دخالت دولت از طریق شورای مزبور (و شخص وزیر امور اقتصاد و دارایی) بر سازمان بورس (به بهانه اینکه این شورا، خودش رکن سازمان بورس است) افزایش یابد. لذا تقاضای ابطال بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس مورد تقاضاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۷ ـ ارکان سازمان عبارتند از:

الف ـ شورا ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار به موجب لایحه شماره ۸۱۷۸۲ـ ۱۴۰۰/۱۲/۴ توضیح داده است که:

” وفق ماده ۲ قانون «تأسیس بورس اوراق‌بهادار» (مصوب ۱۳۴۵/۲/۲۷) «ارکان بورس عبارت است از: شورای بورس ـ هیأت پذیرش اوراق‌بهادار ـ سازمان کارگزاران بورس ـ هیأت داوری بورس» بر همین اساس قانون‌گذار در ماده ۲ قانون «بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران» (مصوب ۱۳۸۴/۹/۱) ارکان بازار اوراق‌بهادار را شورای‌عالی بورس و سازمان بورس و اوراق‌بهادار تعیین نموده است. در اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار (مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴) که به استناد تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق‌بهادار تصویب گردیده است، با عنایت به قانون «بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران» و پیشینه موضوع در قانون «تأسیس بورس اوراق‌بهادار» ارکان سازمان بورس و اوراق‌بهادار، شورا، هیأت‌مدیره، رئیس سازمان و حسابرس ـ بازرس تعیین گردیده است و مقصود از «ارکان سازمان»، در واقع ارکان نظارت بازار سرمایه می‌باشد که یکی از ارکان مذکور شورا می‌باشد. ”

رئیس امور نظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) نیز به موجب لایحه شماره ۱۱۵۴۳ـ ۱۴۰۰/۲/۶ توضیح داده است که:

” مطابق ماده ۳ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ شورای‌عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق‌بهادار تعیین شده است و این موضوع در نامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر اساس بندهای ۶ تا ۱۱ ماده ۴ قانون اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ وظایف شورای یادشده، تصویب بودجه و صورت‌های مالی سازمان، نظارت بر فعالیت سازمان، تصویب نوع و میزان وصولی، انتخاب بازرس و حسابرس سازمان، انتخاب اعضای هیأت‌مدیره سازمان، تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت‌مدیره سازمان تعیین شده است. همچنین به موجب بند ۱۶ ماده ۴ قانون فوق، تعیین سایر اموری که جزو وظایف شورا و مربوط به بازار اوراق‌بهادار است، در شمار اختیارات هیأت‌وزیران قرار دارد. بنابراین مصوبه هیأت‌وزیران در راستای قانون و با توجه به اختیار قانونی وضع شده است. به موجب تبصره ماده ۵ قانون بازار اوراق‌بهادار «اساسنامه و تشکیلات سازمان حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید». همچنین مطابق ماده ۷ قانون مزبور سازمان اوراق‌بهادار در امور مختلف و جهت انجام وظایف خود مکلف به اخذ مصوبه شورا است که این تعامل و ارتباط بیانگر آن است که شورا باید به عنوان بالاترین رکن سازمان باشد. تعیین و انتخاب رئیس هیأت‌مدیره سازمان بر اساس ماده ۹ قانون بازار اوراق‌بهادار برعهده شورای‌عالی بورس است. همچنین وظایف دیگری که شورا در سازمان ایفا می‌کند از جمله تبصره ماده ۲۲ قانون مذکور در رابطه با تأیید تقاضای ثبت اوراق‌بهادار و اعلامیه پذیره‌نویسی طبق دستورالعمل سازمان و دیگر اختیارات شورا در دریافت و بررسی مکاتبات حسابرس و بازرس، تعیین حق‌الزحمه آنان که در مواد ۲۳ و ۲۴ اساسنامه منعکس شده است، بیانگر اهمیت نقش شورا، به عنوان یک رکن سازمان است. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌عمومی

براساس ماده ۲ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار و سازمان بورس و اورق بهادار هر دو از ارکان بازار اوراق‌بهادار هستند و با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ همان قانون، شورای‌عالی بـورس مـرجع تصویب سیاست‌های کلان بازار اوراق‌بهادار است و قرار دادن این شورا به عنوان رکن سازمان بورس و اوراق‌بهادار برخلاف قانون و موجب کنترل جایگاه قانونی شورای‌عالی بورس است، لذا حکم مقرر در بند (الف) ماده ۷ اساسنامه سازمان بورس و اوراق‌بهادار مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۱۴ هیأت‌وزیران که براساس آن شورا به عنوان یکی از ارکان سازمان بورس و اوراق‌بهادار معین شده است، به جهت مغایرت با قانون، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷، ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۹۰۲۳۴۵ – ۱۴۰۵/۵/۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷، ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر همدان از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نوریان با وکالت آقای وحید جلائی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان

گردش‌کار: آقای وحید جلائی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹، ماده ۳۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸، ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ و ماده ۴۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است اما رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای فراوانی از جمله دادنامـه شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۶ متجلی است اخـذ و مطالبه عـوارض می‌باید در قبال ارائه خدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خلاف قانون می‌باشد. در موضوع تفکیک چه پیش از اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۹۰ و چه بعد از آن برابر ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تأیید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت‌اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام می‌نماید. کما اینکه در دادنامه شماره ۱۴۸ ـ ۱۳۸۷/۳/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده ۱۵۴ قانون ثبت‌اسناد و املاک کشور است و رأساً در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد. مهم‌تر آن که مصوبات معترض‌عنه ناظر به تفکیک اراضی و املاکی است که فاقد سطح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی است و امر تفکیک آنها بر اساس قوانین و مقررات توسط ادارات ثبت صورت پذیرفته و سند مالکیت برای ایشان صادر گردیده است، متعاقب آن شهرداری همدان برابر مصوبه اخیرالذکر به بهانه اینکه امر تفکیک توسط ایشان صورت نپذیرفته و به اصطلاح برای سابقه‌دار کردن تفکیک اقدام به مطالبه مبلغ از اشخاص می‌نمایند.

۲ـ در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه بر اساس دادنامه‌های متعدد از جمله ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹، ۴۵۹ـ ۱۳۸۹/۱/۲۰، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۲۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱/۱۶، ۶۲۱ـ ۱۳۹۱/۹/۱۳، ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۶۳۴ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه به هر عنوان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده نمی‌توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود چراکه این امر با اصل ۲۰ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است.

۳ـ برابر ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ هرگونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان «عوارض مازاد بر تراکم یا عوارض تفکیک» خلاف قانون شهرداری‌ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکرشده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یادشده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون‌گذار دارد.

۴ـ نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ ۱۳۸۲/۱/۱ بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره ۱ ماده ۵ قانون یادشده و اینکه حکم مقرر در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها از حیث وصول مبلغی به عنوان هزینه‌ای خدمات تفکیک و افراز مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. علی‌ای‌حال با عنایت به جمیع جهات فوق و مستنداً به ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداری همدان

عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۴۱

در جهت تأمین سرانه‌های عمومی شهر هنگام سابقه‌دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک شده و در شهرداری فاقد سابقه عرصه و اعیان هستند ۲۵% مبلغ کارشناسی وصول گردد و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری همدان

عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۲۸

به هنگام سابقه‌دار نمودن املاک عادی و آنهایی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت‌اسناد و املاک در شهرداری فاقد سابقه و دارای سابقه عرصه و اعیان (تا ۵۰۰ مترمربع) هستند معادل ۴۲PS محاسبه و سپس جهت تشکیل پرونده اقدام شود.

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری همدان

عوارض مصوبه باغات کد: ۰۱۰۲۰۰۴ ماده ۳۶

در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می‌باشد، چنانچه هیچ‌گونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه‌دار کردن باغ می‌توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل گردد.

مساحت = S

مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ مترمربع = Ś

 

ردیف مساحت باغ بعد از تفکیک عوارض مصوبه باغات در محدوده عوارض مصوبه باغات در حریم
۱ تا ۵۰۰ مترمربع ۳PS + Ś M=۲P ۱PS + Ś M=۱P
۲ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۲PS + Ś M=۵/۱P ۱PS + Ś M=۱P
۳ از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع PS + Ś M=۱P ۱PS + Ś M=۱P
۴ از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع M=۲PS M=۱PS
۵ از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع M=۵/۱PS M=۷/۰PS
۶ از ۴۰۰۰ مترمربع به بالا M=۱PS M=۵/۰PS

 

تبصره ۱: چنانچه سند قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۲: چنانچه سند بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه‌دار کردن باغ ۲۵% مبلغ کارشناسی از مالک اخذ گردد در هنگام کارشناسی تأکید گردد کارشناس رسمی دادگستری بر اساس نوع سند (عرصه، اعیان یا هر دو) نسبت به ارزیابی اقدام نمایند.

تبصره ۳: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارند در صورت عدم پرداخت عوارض مصوبه باغات، چنانچه باغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد و در غیر این صورت شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

تبصره ۴: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۹ شهرداری همدان

بهای خدمات سابقه‌دار کردن باغات کد: ۱۱۰۲۱۳ ماده ۲۲ در مورد املاک در محدوده و حریم که کاربری آنها باغ می‌باشد، چنانچه هیچ‌گونه سابقه پرداخت مصوبه باغات در شهرداری نداشته باشد جهت سابقه‌دار کردن باغ می‌توان به شرح ذیل نسبت به وصول آن اقدام نمود. در صورت درخواست تفکیک مجدد برابر ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها عمل گردد.

تبصره ۱: چنانچه سند قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شده باشد اگر سند اعیانی باشد برابر جدول ذیل و در صورتی که سند عرصه باشد ۳۰% مبلغ جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

مساحت = S

مساحت کسری عرصه باغ تا ۲۰۰۰ مترمربع = Ś

 

ردیف مساحت باغ بعد از تفکیک عوارض مصوبه باغات در محدوده عوارض مصوبه باغات در حریم
۱ تا ۵۰۰ مترمربع ۳PS + Ś M=۲P ۱PS + Ś M=۱P
۲ از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ مترمربع ۲PS + Ś M=۵/۱P ۱PS + Ś M=۱P
۳ از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع PS + Ś M=۱P ۱PS + Ś M=۱P
۴ از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع M=۲PS M=۱PS
۵ از ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع M=۵/۱PS M=۷/۰PS
۶ از ۴۰۰۰ مترمربع به بالا M=۱PS M=۵/۰PS

 

تبصره ۲: چنانچه سند بعد از تاریخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ (تاریخ ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) صادر شود جهت سابقه‌دار کردن باغ معادل ۲۵PS محاسبه و اخذ گردد.

تبصره ۳: در خصوص املاک عادی نیز همانند تبصره ۱ و ۲ عمل شود.

تبصره ۴: باغاتی که سابقه پرداخت جریمه و عوارض حاصل از ابقاء بنا در کمیسیون ماده ۱۰۰ در سنوات قبل رادارند در صورت عـدم پرداخت عـوارض مصوبه باغات، چنانچه بـاغ در ید مالک اولیه باشد شامل ۵۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد و در غیر این صورت شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد.

تبصره ۵: باغاتی که در شهرداری دارای سابقه نقل و انتقال بعد از صدور سند باشند عوارض مصوبه باغات شامل ۱۰% مبلغ جدول فوق می‌گردد. ” در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۲۱۳۹۹۵۶۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

” الف ـ در ضمائم ارائه از سوی شاکی اسناد مربوط به احراز مالکیت ایشان موجود نیست و اساساً نامبرده بدون ارائه مدارک مرتبط با مالکیت اقدام به طرح دعوی نموده است مجدداً متذکر می‌گردد تصویر سند مالکیت ارائه‌شده در دادخواست مربوط به خانم پوران نوریان مرتبط با قطعه باغ دیگری است.

ب ـ برابر ادعای وکیل شاکی در تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۵ به موجب صورت‌مجلس اداره ثبت‌اسناد و املاک همدان، قطعه باغ اولیه (۲۲۴۰ مترمربع) به پنج قطعه تفکیک گردیده و برای هر یک نیز سند مالکیت جداگانه صادر شده است. این در حالی است که در پرونده مطروحه هیچ اثری از صورت‌مجلس مورد ادعا و نیز سند مالکیت مربوط به حدود سال ۱۳۷۲ وجود ندارد.

ج ـ عوارض مورد اعتراض در دادخواست ارائه‌شده با عنوان «بهای خدمات سابقه‌دار کردن باغات» که تحت عنوان ماده ۲۲ در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری همدان در سال ۱۳۹۹ مقرر گردیده است همان‌گونه که از عنوان آن مشهود است در خصوص باغاتی است که فاقد هرگونه پرونده و سابقه در شهرداری باشند. به عبارتی مفهوم بخش نخست اظهارات مندرج در متن دادخواست وکیل خواهان که عنوان داشته است «اخـذ و مطالبه عـوارض می‌باید در قبال ارائـه خـدمت توسط شهرداری باشد در غیر این صورت خـلاف قانون می‌باشد» در مانحن‌فیه مصداق داشته و صحیحاً درج گردیده است. چراکه فرایند ایجاد سابقه جهت باغات فاقد سوابق و پرونده در شهرداری مستلزم انجام کار کارشناسی و بررسی‌های فنی است که مسلماً به منزله ارائه خدمت است. از سوی دیگر ایجاد سابقه جهت املاک و اراضی فاقد سابقه در شهرداری به منزله ایجاد تکلیف برعهده شهرداری جهت ارائه خدمات آتی است و بدون تردید موجب اشتغال شهرداری و بررسی‌های آتی جهت ارائه خدمات می‌گردد. بدیهی است ایجاد اشتغال و آغاز یک فرایند اداری بر دوش یک نهاد عمومی (شهرداری) موجب تحمیل هزینه بر این نهاد و صرف منابع مادی آن به منزله اموال عمومی و بیت‌المال است و به لحاظ شرعی نیز تحمیل هزینه مذکور به سایر شهروندان خلاف شرع است.

د ـ آنچه مسلم است اینکه مسئولیت تفکیک اراضی و املاک برعهده ادارات ثبت‌اسناد و املاک است و اخذ عوارض توسط شهرداری و برابر مصوبات شوراهای اسلامی شهر به معنای صلاحیت شهرداری جهت تفکیک نیست و اساساً عوارض معترض‌عنه ارتباطی با مقوله تفکیک ندارد. ذکر این مورد که «هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ وجوهی با عنوان عوارض تفکیک را خلاف قانون قلمداد نموده است و نمی‌توان با عناوین مشابه همان عوارض را اخذ نمود» اساساً بی‌ارتباط با عوارض مورد مطالبه و معترض‌عنه است. در لایحه ارائه‌شده صراحتاً به تعرفه سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی (ماده ۴۱)، تعرفه سال ۱۳۹۷ با عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی (ماده ۲۸)، تعرفه سال ۱۳۹۸ با عنوان عوارض مصوبه باغات (ماده ۳۶) و تعرفه سال ۱۳۹۹ با عنوان بهای خدمات سابقه‌دار کردن باغات (ماده ۲۲) اشاره گردیده است که عدم اشاره به مقوله تفکیک حتی در عنوان عوارض مصوب نیز مشهود است. در متن مصوبات فوق‌الاشاره نیز هیچ‌گونه ارتباطی با تفکیک موجود نیست و همان‌گونه که فوقاً ذکر گردید عوارض مورد اشاره به سبب ایجاد سابقه تشکیل پرونده و انجام امور کارشناسی بر املاک مشمول بار می‌گردد.

هـ ـ همان‌گونه که فوقاً ذکر گردید عوارض معترض‌عنه من‌باب عدم وجود سابقه از اراضی و باغات وضع گردیده است و در واقع متوجه املاکی است که بدون مراجعه به شهرداری اقدام به تفکیک نموده‌اند. البته مجدداً متذکر می‌گردد که نفس امر تفکیک برعهده مراجع ذی‌ربط است و ارتباطی با شهرداری ندارد اما با عنایت به تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که اشعار می‌دارد «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجـه به ارزش‌افزوده ایجـاد شده از عمل تفکیک برای مـالک تا ۲۵ درصـد از باقیمانده اراضـی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید» و برخی آراء صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مشخصاً دادنامه شماره ۹۲۹ـ ۱۳۹۸/۵/۱۵ در پرونده به شماره ۱۴۸۵/۹۶ آن هیأت که وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی (از سوی شورای اسلامی شهر شیراز) را به سبب پیش‌بینی این امر در تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری که فوقاً ذکر گردید، خلاف قانون تشخیص و ابطال نموده‌اند. این امر به طور ضمنی حکایت از به رسمیت شناختن حق شهرداری ناشی از تبصره ۳ و لزوم مراجعه مالکین اراضی و باغات به شهرداری جهت تعیین تکلیف ملک هنگام تفکیک است. در واقع اخذ عوارض با عنوان سابقه‌دار کردن باغات برگرفته از تبصره ۳ ماده ۱۰۱ فوق‌الذکر است و موجب می‌گردد انجام کارشناسی در موارد مشمول میسر گردد.

النهایه با عنایت به مراتب معروضه و نظر به اینکه مصوبات معترض‌عنه حسب موازین حقوقی و در راستای اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر همدان اصدار یافته است و ایرادات به عمل آمده توسط شاکی موجه نمی‌‌باشد.، لذا رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد درخواست و تأیید و تثبیت مصوبات معترض‌عنه شورای اسلامی شهر همدان از محضر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

طبق ماده ۲ قانون عمران و نوسازی شهری «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین‌ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمان‌ها سالانه به مأخذ یک درصد (۱%) بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می‌شود. شهرداری‌ها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیرموارد مصرح در این قانون در حکم تصویب غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود.» و همچنین طبق تبصره یک ماده مذکور «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در شرایط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می‌گیرد به موجب آیین‌نامه‌ای هر شهر با توجه به مقتضیات که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد تعیین و اجرا خواهد شد.» و همچنین تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای صرف سابقه‌دار کردن املاک و اراضی از موارد عوارض مضاعف بوده بنابراین ماده ۴۱ سال ۱۳۹۶، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۷ تحت عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی و ماده ۳۶ سال ۱۳۹۸ و ماده ۲۲ سال ۱۳۹۹ تحت عنوان بهای خدمات سابقه‌دار کردن باغات مصوب شورای اسلامی شهر همدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

 

رأی شماره ۱۱۴۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۴ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲ـ ۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22297 – 14/07/1400

شماره ۹۸۰۲۴۱۸ – ۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال ماده ۴۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، تعرفه شماره ۴ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره ۱ـ ۴ سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶۱۳۹۶، تعرفه شماره ۲ـ ۴ سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۷

شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۲ـ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۳ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۴ـ تعرفه شماره ۴ـ ۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۵ ـ تعرفه شماره ۱ـ ۴ تحت عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۶ ـ عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

۷ـ تعرفه شماره ۲ـ ۴ تحت عنوان تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی

گردش‌کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره ۱۱۰۱۵۳ـ ۱۳۹۸/۵/۱۲ ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر میامی در مورد عوارض تغییر کاربری طی سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶، عوارض تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال‌های ۱۴۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری در تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در تعرفه سال ۱۳۹۵ و عوارض حق بیمه در تعرفه سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ۱ـ مطابق با مصوبه‌های سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه‌ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه ۱۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، صفحه ۳۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض تغییر کاربری اراضی از فضای سبز به مسکونی، مسکونی به تجاری، فضای سبز به تجاری و … نموده است. درحالی‌که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: به موجب دادنامه شماره ۵۶۴ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ بندهای (ج) و (د) جدول شماره ۶ مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در خصوص «اخذ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده ۵ کاربری آنها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند» ابطال شده است.

۲ـ مطابق با مصوبه‌های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی و بر اساس مصوبات صفحه ۳۵ دفترچه‌های فوق، مبادرت به اخذ عوارض تأمین پارکینگ نموده است. در صورتی که در موارد مشابه مصوبات شهرهای دیگر مطابق آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل ابطال شده است: الف ـ به موجب دادنامه شماره ۶۱ـ ۱۳۹۵/۲/۱۴ ماده ۱۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص «اخذ عوارض حذف و کسری پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی» ابطال شده است. ب ـ به موجب دادنامه‌های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب خمینی‌شهر و مشکین‌دشت با عنوان «عوارض کسری یا حذف پارکینگ»، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرهای فوق تشخیص داده و ابطال شده است.

۳ـ مطابق با مصوبه‌های سنوات ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، همه‌ساله شهرداری بر اساس مصوبات صفحه‌های ۵۰ و ۸۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق‌الثبت نموده است. این در حالی است که به موجب رأی شماره ۲۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ ابطال شده است.

۴ـ مطابق با مصوبه سال ۱۳۹۵ دفترچه عوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۱ دفترچه مذکور، مبادرت به اخذ عوارض بهره‌برداری سالانه از معابر عمومی برای استفاده تأسیسات شهری نموده است. این در حالی است که طبق آرای شماره‌های ۵۱۲ الی ۵۱۷ ـ ۱۳۹۵/۸/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب شوراهای اسلامی شهرهای کلاله، شهر قدس، صفادشت، گالیکش، ف شهریار، هشتگرد و ایلام در خصوص عوارض حق‌الارض و اجازه تأسیسات شهری، حق بهره‌برداری و حق عبور تأسیسات شهری از تاریخ تصویب ابطال شده است.

۵ ـ مطابق با مصوبـه سال ۱۳۹۵ دفترچه عـوارض محلی شهرداری میامی، شهرداری بر اساس مصوبه صفحه ۵۳ دفترچه مذکور مبادرت به دریافت عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول نموده است. حال آن که طبق دادنامه شماره ۱۲۶۰ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در سال ۱۳۹۴ مبنی بر وضع عوارض، معاملات املاک، مستغلات، مستحدثات، سرقفلی خلاف قانون تشخیص داده شده و ابطال شده است.

۶ ـ مطابق با مصوبه‌های سنوات ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۶ عوارض محلی شهرداری میامی، بر اساس مصوبات صفحه ۹۳ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ و صفحه ۵۲ دفترچه سال ۱۳۹۶، مبادرت به اخذ عوارض حق بیمه نموده است. در صورتی که مطابق دادنامه شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض حق بیمه تعرفه سال ۱۳۸۹ شهرداری شاهرود را در خصوص دریافت ۳% کل مبلغ حق بیمه‌های آتش‌سوزی ابطال کرده است. ”

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

الف ـ ماده ۴۱ تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

” ماده (۴۱) تعرفه عوارض شهرداری میامی مورد عمل برای سال ۱۳۹۵

 

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات
عوارض حق بیمه بند ۱۶ ماده ۷۲ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره ۱: عوارض حق بیمه حریق توسط شرکت‌های بیمه وصول می‌بایست به‌صورت ماهیانه به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را نیز ارائه نمایند:

تبصره ۲: عوارض حق بیمه شخص ثالث باید توسط بیمه‌گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه‌گذار نمی‌باشد.

تبصره ۳: عوارض سایر بیمه‌ها باید توسط بیمه‌گر پرداخت گردد و پرداخت آن به عهده بیمه‌گذار نمی‌باشد.

۱ حق بیمه حریق ۳% حق بیمه قراردادهای حریق
۲ حق بیمه شخص ثالث ۱% حق بیمه دریافتی
۳ سایر بیمه‌ها ۱% حق بیمه دریافتی

 

 

ب ـ تعرفه شماره ۱۲ـ ۲ تحت عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

 

” تعرفه شماره (۱۲-۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی تجاری، اداری و غیره سال ۹۵

 

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
۱ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P ۱۰۰ بند (۱): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

بند (۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ کمیته‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.2

2 – ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند (۵): ضریب k فاقد متناسب با هزینه احداث پارکینگ توسط شهرداری در همان محل باشد.

بند (۶): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را در برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نیابند.

۲ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P ۱۱۰
۳ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P ۱۳۵
۴ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع P ۱۳۵

 

ج ـ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

 

” عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال ۹۶

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
۱ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع P ۱۳۰ بند (۱): بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.

بند (۲): در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵ کمیته‌های هادی) بدون تأمین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید:

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ده متر و بیتشر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

بند (۳): شیب مقرر در بند ۵ بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.

بند (۴): شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.

بند (۵): شهرداری با مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ‌های تأمین نشده را در برای احداث پارکینگ‌های عمومی هزینه نیابند.

۲ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع P ۱۶۰
۳ عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع P ۱۶۰
۴ عوارض تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها به ازای هر مترمربع P ۱۶۰

 

د ـ تعرفه شماره ۴ـ ۴ تحت عنوان عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

 

” تعرفه شماره (۴ـ ۴) ـ عوارض ناشی از فروش و املاک و مستغلات غیرمنقول سال ۱۳۹۵

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات
۱ فروش اموال و املاک و مستقلات غیرمنقول، ضایعات، متروکه و (فروش و اجاره) اعم از فروش و اجاره ۱% بهای معامله بند (۱): کلیه، سازمان‌ها و ادارات، مؤسسات، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه مؤسسات حقیقی و حقوقی در فروش و اجاره کلیه اموال خود بایتسی ۱۰% بهای معامله را به عنوان عوارض از خریدار اخذ و به حساب شهرداری واریز نمایند.

 

هـ ـ تعرفه شماره ۱ـ ۴ تحت عنوان عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

 

” تعرفه شماره (۱ـ ۴) عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵

 

ردیف  عنوان تعرفه عوارض  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  توضیحات
۱  عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  معادل ۸% حق‌الثبت

 

و ـ عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۶:

 

” عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۶

ردیف  عنوان تعرفه عوارض  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  توضیحات
۱  عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی  معادل ۸% حق‌الثبت

 

ز ـ تعرفه شماره ۲ـ ۴ تحت عنوان تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری از تعرفه عوارض شهرداری شهر میامی در سال ۱۳۹۵:

 

” تعرفه شماره (۲ـ ۴) تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری سال ۱۳۹۵

ردیف  عنوان تعرفه عوارض  مأخذ و نحوه محاسبه عوارض  توضیحات
۱  تعرفه بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری  نیم درصد p به ازای هر متر طول

 

در پاسخ به شکایت مـذکور رئیس شورای اسلامی شهر میامی به موجب لایحه شماره ۴۰۰ ـ ۱۳۹۸/۷/۹ توضیح داده است که:

” به استحضار می‌رسانم: شورای شهر با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که بند ۱۶ چنین اشعار می‌دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود. که با عنایت به بخشنامه‌ها و نامه‌هایی که از سوی استانداری سمنان به شورا اعلام می‌گردد از جمله نامه شماره ۱۷۳۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ نامه شماره 50/42/19305 – ۱۳۹۷/۵/۸ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان که ضم به نامه شماره ۲۰۸۶۱ـ ۱۳۹۷/۵/۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌باشد که در نامه اخیر به صراحت اعلام داشته به استناد بند (د) دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می‌باشد و همچنین به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده شورا اقدام به تصویب عوارض مذکور نموده که به نظر می‌رسد مصوبات فوق قانونی بوده و در راستای ماده ۷۱ قانون شوراها و برابر ابلاغات استانداری و وزارت کشور بوده است. ”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۶ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷، عوارض تغییر کاربری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری شهر میامی را قابل ابطال تشخیص نداد ور‌ای به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ماده ۴۱ تعرفه سال ۱۳۹۵، عوارض تأمین پارکینگ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول در سال ۱۳۹۵، عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و عوارض بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری در سال ۱۳۹۵ همگی مصوب شورای اسلامی شهر میامی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق بیمه قراردادهای حریق در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین ماده ۴۱ تحت عنوان عوارض حق بیمه مصوب شورای اسلامی شهر میامی سال ۱۳۹۵ به دلایل مندرج در رأی شماره ۷۴۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است بنابراین عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۲/۱۶ / ۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۴ـ ۴) عوارض ناشی از فروش و اجاره املاک و مستغلات غیرمنقول سال ۱۳۹۵ و تعرفه شماره (۱ـ ۴) عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ مصوب شورای اسلامی میامی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

د ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض حق‌الارض در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۲ـ ۴) تحت عنوان بهره‌برداری سالیانه از معابر عمومی شهرداری برای استفاده تأسیسات شهری سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر میامی به دلایل مندرج در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

[tta_listen_btn]

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه سوم دی ۱۴۰۱

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه تشکیل کارگروه موقت بررسی…

مصوبات شوراها دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1401/10/21 لغایت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران الف ـ شورای‌عالی اداری تصویب‌نامه…

مصوبات هیأت دولت دهه سوم دی ۱۴۰۱

مصوبات هیأت دولت منتشره از 1401/10/21 لغايت 1401/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ايران   لغو تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۹۰/ت…