چهارشنبه , اردیبهشت ۱ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه دهه سوم آذر ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۹۷۸ و ۹۷۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۲۹/۲/۱۳۹۷ هیئت‌وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۶۶-۲۶/۰۹/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۲۳۰۶ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۸ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۶ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ هیئت‌وزیران از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۸/۶

شماره دادنامه: ۹۷۹ـ ۹۷۸

شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۵۳ و ۹۷۰۲۳۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ـ کانون کارگران بازنشسته شهرستان تهران با وکالت آقای حجت کاظمی ۲ـ صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز با وکالت آقای سعید قاسمی ونجانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ هیئت‌وزیران

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ هیئت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً؛ به استحضار می‌رساند، این‌جانب به وکالت از کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تهران، ضمن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تبصره ۲ از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب هیئت‌وزیران، به جهت اینکه مصوبه مذکور برخلاف بند (هـ) از ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳‏، صادر گردیده است بنا به دلایل و مستندات ذیل و به استناد ماده ۱۲ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور از زمان تصویب، به شرح ذیل مورد استدعاست. همان‌گونه که مستحضرید بر اساس اصل مترقی حاکمیت قانون، ضرورت دارد که تمام اعمال اداری نهادهای تصمیم‌ساز، از جمله تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها موافق و مطابق با قانون باشد و حتی هیچ مصلحتی نیز نمی‌تواند و اساساً نباید حاکمیت قانون را به حاشیه براند، چون حاکمیت قانون موجب حاکمیت و استمرار نظم و در نتیجه استحکام حاکمیت سیاسی نیز می‌گردد. به گونه‌ای که نمود و آثار این اصل در اصل ۱۳۸ از قانون اساسی نیز مشخص است. بنابراین قوه مجریه اساساً دارای اختیارات تقنینی نبوده و بدین سبب تمامی اعمال اداری آن در چارچوب قانون، معنادار می‌شود و قابل اعتنا و استناد می‌گردد و این امر مؤید تفوق قانون و الزام به اقدام و تصمیم، صرفاً در چارچوب آن می‌باشد و برای این است که در اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر گردیده، هیئت‌وزیران حق وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه‌هایی که مخالف متن و حتی روح قانون باشد، را ندارد.

هیئت‌وزیران حسب وظیفه قانونی خود و ضمن اشاره به اصل ۱۳۸، برای اجرایی نمودن ماده ۸ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم ـ که تکلیف به مدیریت بدهی‌های دولت نموده و در بند (ت) ماده مذکور نیز طی ۴ بند به شیوه‌هایی در خصوص ساماندهی بدهی‌های دولت اشاره نموده است ـ در تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۹ تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، مبنی بر پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان‌ها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از بستان کاران که میلیاردها تومان از دولت بستان کار می‌باشد، تصویب نموده است. در ماده (۲) تصویب‌نامه مذکور، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اطلاعات مربوط به بدهی‌های دولت را در سامانه سماد (سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت)، ثبت نمایند و پرداخت بدهی‌ها نیز منوط به ثبت در سامانه مذکور شده است، بر اساس تبصره ۲ ماده (۳) آیین‌نامه مذکور، مقرر گردیده که مطالبات سازمان‌ها [از جمله سازمان تأمین اجتماعی]، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت صرفاً بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی‏ ـ مصوب ۱۳۸۳ـ محاسبه شود و در ذیل تبصره نیز مبنای محاسبه را اصل مبلغ بدهی اولیه برشمرده و محاسبه مازاد به روش مرکب را ممنوع دانسته است، در صورتی که متن تبصره مذکور هم برخلاف روح قانون تأمین اجتماعی و هم برخلاف متن قانون جامع ساختار رفاه می‌باشد و موجب بلاوصول و بلکه منتفی شدن میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت می‌گردد!! بنابراین موجبات ابطال تبصره ۲ ماده (۳) تصویب‌نامه پیش گفت، موجود می‌باشد و لذا جهات و دلایل مغایرت تبصره مذکور به نحو مستند و به شرح ذیل تشریح می‌گردد و امید است با تمسک و تمکین به قانون، از تضییع حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده پرهیز و جلوگیری به عمل آید.

دلایل و موجبات قانونی ابطال تبصره ۲ ماده (۳) تصویب‌نامه مذکور:

۱ـ تعارض با بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه بر اساس اصل ۲۹ از قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر پیری، بازنشستگی، ازکارافتادگی، در راه ماندگی و مراقبت‌های پزشکی، حقی همگانی می‌باشد.

از جمله مصادیق اجرای این حق، سازمان تأمین اجتماعی است، این سازمان از نظر مالی و اداری مستقل بوده و بدون اینکه ریالی از بودجه عمومی کشور به آن اختصاص یابد، بر اساس قانون تأمین اجتماعی، مکلف است با دریافت وجوهی از بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نیز دولت، نسبت به تضمین و تأمین آینده اقشار مردم که اکثراً نیز از طبقه آسیب‌پذیر هستند، اقدام نماید، بنابراین منابع درآمد این سازمان مشخص گردیده و عقلاً و منطقاً چنانچه این منابع درآمدی، دستخوش نبایدها گردد، رسالت این سازمان و مآلاً اجرای اصل ۲۹ از قانون اساسی، از اساس منتفی خواهد شد کارفرمایان و کارگران نسبت به تکلیف خود مبنی بر پرداخت تعهدات خود، به سازمان در اسرع وقت و مهلت مقرر اقدام می‌نمایند، ولی آنچه باقی مانده است، سهم دولت از پرداخت و ایفای تعهد می‌باشد که از دیرباز معوق شده است و در قوانین متعدد نیز در خصوص تعیین تکلیف بدهی دولت، احکامی مقرر گردیده است و از جمله این احکام، حکم مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ است، که بیان نموده: «مـطالبات سـازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد». این حکم از حیث انطباق با شرع و قانون اساسی از سوی شورای نگهبان موردبررسی قرار گرفته و در تاریخ ۹‏‏/۳‏‏/۱۳۸۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. بنابراین نحوه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، به شرح بند فوق مشخص گردیده و طبیعتاً و قانوناً ضرورت دارد بر این اساس، اجرایی و پرداخت گردد و باید عنایت شود که تمام شیوه‌های عملیاتی پرداخت نیز ماهیتاً باید بر این اساس باشد و اقدام برخلاف آن، موجب عدول و انحراف از قانون می‌باشد.

بر اساس ماده ۸ از قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، مقرر گردیده که دولت بدهی‌های خود را تعیین تکلیف نماید ولی در خصوص نحوه پرداخت، حکمی صادر ننموده و بنابراین حکم مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه، مبنی بر پرداخت بدهی برمبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت، همچنان لازم‌الرعایه می‌باشد. وزارت اقتصاد جهت اجرایی نمودن بند (ت) ماده ۸ از قانون برنامه ششم، آیین‌نامه‌ای برخلاف قانون مذکور و بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار تنظیم و در تبصره (۲) از ماده (۳) آن مقرر نموده: «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت، بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ و همچنین مطالبات سایر اشخاص برمبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود، به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می‌باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است». بنابراین همان‌گونه که مشخص است:

اولاً: عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» برخلاف قانون و به نحو هدفمند از متن آیین‌نامه حذف گردیده و حال چرایی و چیستی حذف این عبارت مورد پرسش است و پاسخ آن مشخص است که با این «حذف تاریخی» برخلاف قاعده لاضرر و اصل ۴۰ از قانون اساسی میلیاردها تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی منتفی می‌گردد، مخصوصاً اینکه از طرفی سازمان را مکلف به انجام تعهدات بر اساس نرخ روز به بیمه‌شده‌ها و مستمری‌بگیران می‌نماییم و از طرف دیگر مطالبات معوق به گونه‌ای محاسبه می‌گردد که برخلاف متن و روح قانون باشد، لذا کاملاً واضح و آشکار است که حذف عبارت مذکور در تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، با متن بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار در تعارض می‌باشد. و موجبات ابطال آن فراهم می‌باشد.

ثانیاً: این سؤال مطرح می‌گردد که آیا قانون‌گذار بدون قصد و هدف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» را در متن بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۸۳ ذکر کرده است؟ که مسلماً چنین نبوده است و قانون‌گذار که نسبت به موضوع اشراف و آگاهی کامل داشته است، در مقام بیان بوده و هدفش نیز حمایت و جلوگیری از تضییع حقوق حقه بیمه‌شدگان می‌باشد و همچنین بر اساس قاعده حقوقی «اعمال الکلام اولی من اهماله» مشخص است که قانون‌گذار از ذکر عبارت مذکور در بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی هدفی داشته است و نباید و اساساً نمی‌توان برخلاف آن آیین‌نامه‌ای را تصویب کرد و مبنای عمل قرار داد. لذا از این حیث نیز واضح است که تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، مغایر و در تضاد آشکار با متن قانون بوده و اصل ۱۳۸ از قانون اساسی نیز وضع آیین‌نامه و تصویب‌نامه برخلاف متن قانون را منع نموده است، بنابراین شرایط ابطال آن، محرز و مسلم می‌باشد.

۲ـ تعارض تبصره (۲) ماده (۳) تصویب‌نامه با روح قانون تأمین اجتماعی

همان‌گونه که در بخش نخست تشریح گردیده، بر اساس ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت مستقل حقوقی بوده و از نظر مالی نیز به دولت وابسته نیست و از بودجه عمومی نیز استفاده نمی‌نماید، بلکه بر اساس ماده ۲۸ از قانون مذکور و پاره‌ای از احکام دیگر، دولت مکلف به پرداخت درصدی از حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی گردیده است تا سازمان تأمین اجتماعی ضمن سرمایه‌گذاری، بتواند در آینده و به نرخ روز نسبت به تعهدات بیمه‌ای خود در قبال بازنشستگان، ازکارافتاده‌ها، معلولین و بازماندگان خدمات درمانی و نیز مستمری ماهانه پرداخت نماید، مسلماً هر حقوقدانی قضاوت خواهد کرد که در صورت فقدان و کاهش منابع درآمدی سازمان ـ از جمله کاهش تعهدات دولت مبنی بر پرداخت درصدی از حق بیمه در اثر محاسبه نادرست ـ سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین سازمان که در قلمرو نظام تأمین اجتماعی فعال است، در آینده از انجام تعهدات خود که همان خدمت به بیمه‌شدگان و بازماندگان آنان می‌باشد، بازخواهد ماند و ناتوانی در انجام تعهدات، آثار سوء و مخرب اجتماعی و حتی سیاسی بر جای خواهد گذاشت به گونه‌ای که اقتصاددانان ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را یکی از بحران‌های آتی کشور، برشمرده‌اند. بنابراین حذف عبارت «برمبنای ارزش واقعی روز» ـ که در متن قانون نیز بدان تصریح گردیده ـ از تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، موجب کاهش و تقلیل بدهی دولت به سازمان می‌گردد و مسلماً سازمان از عهده تعهدات خود عاجز می‌ماند و این امر با روح قانون تأمین اجتماعی که هدف آن تأمین آینده میلیون‌ها بیمه شده است، سازگار نمی‌باشد و در همین راستا قانون‌گذار نیز در احکام متعدد تأکید داشته است که ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار بر سازمان تأمین اجتماعی ممنوع می‌باشد از جمله این احکام، بند (ج) ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه می‌باشد که مقرر داشته: «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و ‌تعهدات صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود. ‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود» و همچنین در بند (د) ماده ۷ قانون مذکور مقرر گردیده: «وجوه، اموال، ذخایر و دارایی‌های صندوق‌های بیمه اجتماعی و درمانی در ‌حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل‌های جامعه تحت پوشش است، هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق‌های موصوف در‌ چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق‌ها خواهد بود» و نیز در ماده ۷۱ از قانون احکام دائمی برنامـه‌های توسعه کشور، ماده ۱۲۲ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز تأکید بر عدم ایجاد بار مالی زائد بر اعتبار شده است و در ماده ۲۸ از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز بر اعمال محاسبات بیمه‌ای (آکچوری) صحه گذاشته شده است و لذا بر اساس احکام مذکور که همگی دلالت بر منع ایجاد تعهدات زائد بر اعتبار بر سازمان تأمین اجتماعی دارد، مشخص و مبرهن است که به‌طریق‌اولی، پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان به روشی غیر از آنچه که نافی پرداخت برمبنای ارزش واقعی روز باشد، نهی شده و ممنوع است. بنابراین مصوبه مذکور که نافی موارد پیش گفت است، قانوناً قابل ابطال است.

از طرف دیگر بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی آینده‌نگر می‌باشد و نه گذشته‌نگر، بدین معنی که چنانچه دولت بدهی‌های خود را برمبنای ارزش واقعی روز پرداخت ننماید با عنایت به اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی نیز به روز می‌باشد و فرضاً برای فردی که مستمری برقرار می‌گردد، سالانه به میزان مستمری وی افزوده می‌شود و همچنین مبالغی که این سازمان بابت حق بیمه دریافت می‌دارد بعد از چند سال برمبنای روز نسبت به پرداخت مستمری اقدام می‌نماید. بنابراین حذف مبنای ارزش واقعی روز که به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در اقتصاد است و دلالت بر ارزش زمانی و آتی پول دارد و حکایت از تعادل بین منابع و مصارف و قدرت خرید می‌نماید، قابل قبول نمی‌باشد. به ویژه اینکه این موضوع در کتب دانشگاهی نیز ذکر شده است و تحت عنوان فرمول ارزش فعلی و آتی پول در خصوص آن بحث گردیده است و بر‌ای ملموس بودن این موضوع شایان ذکر است که به‌روزرسانی مطالبات در قوانین مختلف از جمله قانون نقل‌وانتقال حق بیمه؛ ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه؛ ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک پذیرفته شده است و در قالب تصویب‌نامه شماره ۶۱۸۱۴/ت۴۷۷۸۰ هـ ـ ۱۳۹۱/۴/۳ هیئت‌وزیران نیز مابه‌التفاوت اصل تعهد دولت بابت سهم دولت از حق بیمه مشمولین صندوق تأمین اجتماعی و ارزش آن در زمان پرداخت، حق بیمه تلقی گردیده است و به ویژه اینکه دولت از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۶ بر اساس مبنای ارزش واقعی روز اقدام به تسویه بدهی نموده است، لیکن وزارت اقتصاد و دارایی در اقدامی قابل‌تأمل، آیین‌نامه‌ای برخلاف موارد پیش گفت تنظیم نموده و در هیئت دولت نیز تصویب شده است که سعی دارد بدهی‌های دولت را به روش دیگری که متضمن ضرر به سازمان تأمین اجتماعی است، محاسبه نماید، بنابراین از این منظر نیز تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه هیئت‌وزیران، مخالف با روح قانون تأمین اجتماعی بوده و جهات و شرایط ابطال آن موجود می‌باشد. لذا نظر به موارد پیش گفت که دربرگیرنده سه بخش گردش کار و تشریح موارد مغایرت با متن قانون و بخش توضیح موارد مغایرت با روح قانون، است و به استناد اصول ۱۳۸، ۲۹ و ۴۰ از قانون اساسی، بندهای (ه)، (د) و (ج) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، بند (ت) ماده ۸ و ماده ۱۲۲ از قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و بنا به تجویز بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی و مواد ۱۲ و ۸۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صدور رأی شایسته مبنی بر ابطال تبصره (۲) از ماده (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵ هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ مصوب هیئت‌وزیران، از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۲۳۰۶ ـ ۱ مورخ ۱۳۹۷/۸/۳۰ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند، نظر به اینکه آن دفتر در خصوص خلاف شرع بودن و ابطال مصوبه از این حیث، اخطار رفع نقص صادر نموده است. شایان ذکر است که در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه از جهت خلاف شرع مورد درخواست نبوده است، لذا مراتب جهت صدور دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده ۳ـ تبصره ۲: مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳ و همچنین مطالبات سایر اشخاص برمبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می‌شود به طوری که در پایان هر سال، مبنای محاسبه اصل مبلغ بدهی اولیه می‌باشد و محاسبه مازاد بر روش مرکب ممنوع است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به‌موجب لایحه شماره ۳۸۴۲۸/۱۰۴۲۰۵ـ ۱۳۹۸/۸/۲۰ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۷/۸/۱۴ موضوع «ارسال نسخه دوم دادخواست کانون کارگران بازنشسته تهران به خواسته ابطال تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه ششم توسعه» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۴۸۵۵/۲۱۹۵۳هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹ هیئت‌وزیران راجع‌به ساماندهی بدهی‌های دولت) که طی شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۴۰ و کلاسه ۹۷۰۲۳۰۶ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایقاد پاسخ شماره ۵۷/۲۱۶۶۸۹۸ـ ۱۳۹۷/۱۰/۸ وزارت امور اقتصادی و دارایی نکات تکمیلی زیر نیز اعلام می‌شود: شاکی در دادخواست اعلام نموده با توجه به اینکه مطابق بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۳، پرداخت مطالبات و صندوق‌ها و مؤسسات بیمه عبارت «ارزش واقعی روز» نیز درج شده لذا تصویب‌نامه یادشده که نرخ اوراق مشارکت را مقرر نموده مغایر با حکم قانون است.

در پاسخ اعلام می‌دارد: به موجب بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مقرر شده است: «مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمرو نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.» بنابراین قانون‌گذار با درج عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» روش محاسبه ارزش واقعی روز را تعیین نموده است زیرا چنان‌که در بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، روش محاسبه «ارزش واقعی روز» متفاوت از «نرخ اوراق مشارکت» تلقی شد، در این صورت باید ملتزم شد که قانون‌گذار دو مبنای متعارض برای محاسبه مطالبات سازمان‌ها و صندوق‌های یادشده مورد حکم قرار داده است. حال آن‌که اصل بر عدم تعارض احکام یک قانون است و اساساً قانون‌گذار حکم به امر متعارض نمی‌دهد. در نتیجه عبارت «بر اساس نرخ اوراق مشارکت» چنان که عبارت «بر اساس» صراحت دارد در مقام تعیین روش محاسبه ارزش واقعی روز بوده است. علاوه بر این طبق مذاکرات جلسه ۳۷۶ مجلس شورای اسلامی منتشره در صفحه ۲۹ شماره ۱۷۱۲۹ روزنامه رسمی نیز نماینده مخالف، بند (هـ) را به لحاظ اینکه مبنای محاسبه را «معادل نرخ اوراق مشارکت» تعیین نموده با آن مخالفت نموده است لیکن مجلس با وجود این نظر بند (هـ) را تصویب نموده‌اند که ذیلاً قسمت مربوط درج می‌گردد «تصویب این قضیه اجازه می‌دهد که یا زمینه را فراهم می‌کند که دولت مطالبات صندوق‌ها را به تأخیر بیاندازد و صندوق‌ها حداکثر می‌توانند طلب خودشان را از دولت معادل نرخ اوراق مشارکت دریافت نمایند.» با توجه به مراتب فوق در تبصره ۲ ماده ۳ تصویب‌نامه یادشده همان روش محاسبه موردنظر قانون‌گذار (یعنی بر نرخ اوراق مشارکت) درج شده و از این جهت تعارض با قانون ندارد. با توجه به مراتب فوق رد شکایت را خواستار است. »

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه مطابق بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ مقرر شده مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت برمبنای ارزش واقعی روز و بر اساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد ولی هیئت‌وزیران در تبصره ۲ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره ۲۱۹۵۳/ت۵۴۸۵۵هـ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۹، مطالبات سازمان‌ها، صندوق‌ها و مؤسسات بیمه‌ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت را بر اساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی دانسته و از ذکر ارزش واقعی روز مصرح در بند (هـ) ماده ۷ قانون مذکور در متن مصوبه خودداری کرده است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۳ مصوبه مورد اعتراض از حیث عدم درج عبارت ارزش واقعی روز مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *