آرای وحدت رویه دهه سوم اسفند ۱۴۰۰

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

۱۴۰۰/۱۲/۱۱ لغايت ۱۴۰۰/۱۲/۲۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۹۸۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي استخدام در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمرکز سازمان تأمين اجتماعي در سال ۱۳۹۹ که به تعيين سقف مشخصي براي مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته ابطال مي‌شود 

رأي شماره ۳۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رئيس کل دادگستري استان گيلان که دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجديدنظرخواهي ممنوع کرده و آن را به تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي منوط نموده است ابطال شد

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأي شماره ۲۹۸۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت اخير تبصره ۱ بند ۲ شرايط اختصاصي استخدام در دفترچه راهنماي آزمون استخدامي متمرکز سازمان تأمين اجتماعي در سال ۱۳۹۹ که به تعيين سقف مشخصي براي مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته ابطال مي‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۲۶ – ۲۱/۱۲/۱۴۰۰

شماره ۰۰۰۱۴۲۵ – ۱۴۰۰/۱۱/۲۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ با موضوع: «قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ که به تعیین سقف مشخصی برای مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹

شماره دادنامه: ۲۹۸۲

شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم شیوا حسینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همان‌طور که مستحضرید حسب ماده‌واحده قانون اصلاح حداکثر سن که مستند سازمان تأمین اجتماعی در دفترچه آزمون نیز می‌باشد، سن داوطلبان استخدام برای افرادی که در خود آن سازمان اشتغال تمام‌وقت داشته به حداکثر شرط سن مقرر اضافه می‌گردد و مضیق نمودن قانون و اعمال استثناء بر متن قانون که بدون قید و شرط تصویب گردیده خلاف ضوابط و مقررات می‌باشد. همچنین وفق رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۸۰۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ با موضوع اعلام تعارض آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص لزوم احتساب سنـوات خـدمت غیررسمی و تمام‌وقت در دستگاه‌های اجـرایی، صراحتاً در متن رأی مقرر گردیـده است مستفاد از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۰۲۲ – ۱۳۹۲/۶/۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص سن ۱۸ سال تمام و صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان از آنجا که در دفترچه آزمون حداکثر سن ۳۵ سال تمام پیش‌بینی گردیده منظور از ۳۵ سال تمام، ۳۵ سال و ۱۲ ماه می‌باشد این در حالیست که بنده در زمان شرکت در آزمون استخدامی ۳۵ سال و ۱۰ ماه سن داشته و مستنبط از نظریه مشورتی مرقوم ۳۵ سال بنده به طور کامل تمام نگردیده است لذا با وجود موارد مذکور حائز شرایط حداکثر سن نیز می‌باشم. خواهشمند است با عنایت به ضرورت و فوریت امر و جلوگیری از انجام مصاحبه استخدامی در ردیف کارشناس حقوقی مدیریت درمان استان سمنان و امکان شرکت در مراحل مصاحبه و گزینش، عنایات لازم را در خصوص صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات مصاحبه و لغو اثر از تصمیم آن سازمان مبذول فرمایند. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۳۹۹

شرایط اختصاصی استخدام:

۲ ـ شرایط سنی و مقطع تحصیلی و معدل کل داوطلبان به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

تبصره ۱ ـ مدت خدمت سربازی انجام خدمات قانونی (قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و ضریب k، مدت اشتغال تمام‌وقت متقاضیان استخدام در واحدهای تابعه سازمان، شرکت‌ها یا مؤسسات تابعه (صد در صد متعلق به سازمان)، کارگزاری‌های رسمی سازمان و نیروهای شاغل در بیمارستان‌ها و سایر مراکز درمانی متعلق به سازمان که به صورت مؤسسه و یا هیأت امنایی و یا هیأت‌مدیره فعالیت می‌نمایند با ارائه گواهی پرداخت حق بیمه و متناسب با مدت اشتغال به کار، دال بر تأیید مراتب مذکور و نیز سنوات ارفاقی مندرج در قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان در مـورد ایثارگران به حـداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی منـدرج در این آگهی مشروط به آن‌که از حداکثر ۳۵ سال تمام و برای رشته‌های دکترا (phd و متخصص) ۴۰ سال تمام تجاوز ننماید، اضافه می‌گردد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۱۴۰۰/۴۷۱۲ – ۱۴۰۰/۷/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی و غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ سازمان عمومی و غیردولتی است و کارمندان مطابق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و آیین‌نامه خاص خود می‌باشد. وفق ماده ۱۴ آیین‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه گزینش و بر اساس اصل شایستگی صورت می‌گیرد. ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌مدیره خواهد رسید. بر اساس تبصره مذکور به حداکثر شرط سنی هر مقطع تحصیلی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی سازمان تأمین اجتماعی ۹۹، حسب مورد چند سال اضافه شده است به طور مثال برای شاکی که دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس می‌باشد بر اساس بند ۲ آگهی منتشره آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۱ در بند ۲ ـ ۴ شرط سنی حداکثر ۳۳ سال تمام اعلام شده است در حالی که با اعمال تبصره ۱ بند ۲ آگهی مذکور حداکثر سن متقاضیان به ۳۵ سال تمام اضافه می‌گردد.

با عنایت به اینکه نامبرده متولد ۱۳۶۳/۶/۳ بوده لیکن در فرم ثبت‌نام خود تاریخ تولد را ۱۳۶۴/۶/۳۰ درج نموده که بر این اساس امکان ثبت‌نام و شرکت ایشان در آزمون میسر گردیده است که به استناد بند ۴ قسمت «تذکرات و نکات مهم در خصوص استخراج نتایج اولیه» آگهی آزمون استخدامی که مقرر گردیده مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، گزینش و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حکم استخدامی، حکم مزبور لغو بلااثر می‌شود، در خصوص خواسته وی اقدامی میسر نمی‌باشد، لذا از این حیث خواسته وی محکوم به رد می‌باشد. مستند دادنامه مورد اشاره شاکی قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ است که حکم آن بنا به تصریح مقنن مشمول مستخدمین در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و شرکت‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است می‌باشد و لذا این سازمان که عمومی غیردولتی است از شمول حکم قانون مذکور به تبع رأی هیأت‌عمومی مذکور خارج است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان بر اساس قوانین و مقررات حاکم صورت پذیرفته و منطبق با آن می‌باشد و ادعای شاکی بر اساس موارد مطروحه بلادلیل می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به رأی شماره ۷۳۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری که قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱/۲/۲۲ را بر سازمان تأمین اجتماعی حاکم اعلام کرده و با عنایت به اینکه قانون مذکور، شرط حداکثر ‌سن ورود به خدمت را که در مقررات استخدامی مربوطه پیش‌بینی شده است، افزایش داده و سقفی برای سنوات خدمت اشخاصی که از افزایش مذکور بهره‌‌مند می‌‌گردند، تعیین نکرده است، بنابراین قسمت اخیر تبصره ۱ بند ۲ شرایط اختصاصی استخدام در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ (به شرح مندرج در صفحه شماره ۲ دفترچه مذکور) که به تعیین سقف مشخصی برای مدت خدمت اشخاص مذکور پرداخته، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأي شماره ۳۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رئيس کل دادگستري استان گيلان که دفاتر خدمات الکترونيک قضايي را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجديدنظرخواهي ممنوع کرده و آن را به تأييد رئيس يا معاون حوزه قضايي منوط نموده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۴۳۰ – ۲۵/۱۲/۱۴۰۰

شماره ۰۰۰۲۵۵۶ – ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با موضوع: «بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱۲/۳

شماره دادنامه: ۳۱۶۵

شماره پرونده: ۰۰۰۲۵۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا سحرخیز فومنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیلان

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ – ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته خود به طور خلاصه بیان کرده است که:

قانونگذار در مواد ۱، ۲، ۳ و ۸ قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات شرایط شکلی طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را اعلام نموده و این امر در مواد ۵۰۴ الی ۵۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد تأیید قرار گرفته است. علیرغم وجود این مواد قانونی، به موجب بخشنامه مورد شکایت، ثبت دادخواست‌های اعسار از هزینه دادرسی و دعاوی مقتضی در باب اعسار در استان گیلان، جز با تأیید ریاست دادگستری این استان یا معاون قضایی ایشان ممکن نیست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” نظر به اهمیت و ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی بالاخص «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» مصوب ۹۴، بمنظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت دعاوی «اعسار از هزینه دادرسی» و «اعساراز پرداخت محکوم به» بنا بر مشاهدات عینی در بازدید اخیر برخی شعب عمومی ـ حقوقی حوزه‌های قضائی استان، یکی از علل عمده اطاله دادرسی پرونده‌های اعسار، عدم رعایت ضوابط و مقررات ماده ۸ قانون مرقوم در رابطه با پیوست ضمائم (صورت اموال و دارائی مدعی اعسار و در برخی موارد شهادتنامه کتبی) در موقع تنظیم و ثبت دادخواست می‌باشد. بر این اساس شایسته است؛ مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی استان، ضمن دقت نظر بشرح ذیل اقدام نمایند.

۴ ـ بنابر مفاد نامه شماره ۹۰۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰ – ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون رئیس قوه قضاییه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از ثبت دادخواست اعسار از هزینه دادرسی (بدون تجدیدنظر) جز در مواردی که خواهان زندانی یا فاقد درآمد و یا تحت پوشش کمیته امداد امام (ره)، سازمان بهزیستی بوده بدون تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی خودداری نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گیلان به موجب لایحه دفاعیه شماره ۹۰۲۷/۱۵۸۲۰/۱ – ۱۴۰۰/۸/۲۹ به طور خلاصه بیان کرده است که:

«مفاد بخشنامه مورد شکایت صرفاً جنبه ارشادی داشته و به هیچ وجه تنظیم و تقدیم دادخواست «اعسار از هزینه دادرسی» و یا «اعسار از محکوم به» را منع ننموده است بلکه در راستای تنویر افکار شهروندان، ارشاد آنان جهت برخورداری از مکانیزم‌های تسهیل برای رسیدن به خواسته و جلوگیری از اطاله دادرسی صادر شده است، مضافاً اینکه بند ۴ بخشنامه حکایت از فوریت پذیرش دادخواست اعسار محکومین در زندان‌های استان یا مستدعیان فاقد درآمد یا شهروندان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد».

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

اولاً: به موجب ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب سال ۱۳۷۹: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.» ثانیاً: در بخشنامه‌ شماره ۹۰۰/۲۸۸۵/۹۰۰ – ۱۳۹۶/۲/۱۸ معاون راهبردی قوه قضائیه و بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۸۹/۱۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ رئیس قوه قضائیه حکمی مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت در پذیرش و ثبت دادخواست اعسار وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۱/۳۸۵۱ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ رئیس کل دادگستری استان گیلان که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را از ثبت دادخواست اعسار بدون درخواست تجدیدنظرخواهی ممنوع کرده و آن را به تأیید رئیس یا معاون حوزه قضایی منوط نموده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.