آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/04/21 لغايت 1401/04/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۴۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۲۵ تعرفه و عوارض بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداري قم نسبت به مواردي که شهرداري در ازاي تکاليف به پاسخگويي به استعلامات صورت گرفته علاوه‌بر هزينه کارشناسي و خدمات بازديد در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام مي‌کند، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۴۹۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداري بروجرد که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و…
رأي شماره ۵۰۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۵/۵/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه …
رأي شماره‌هاي ۴۳۳ الي ۴۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۲/۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازي در حدي که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هيأت‌مديره نظام‌مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانوني مبني بر محکوميت ايشان است، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۴۳۶ و ۴۳۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱، بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳، رديف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، رديف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵، رديف ۱ تعرفه ۳ ـ ۴
رأي شماره ۴۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياء‌الدين تحت‌عنوان عوارض تأمين و کسر پارکينگ ابطال شد. ۲ ـ رديف ۲ تعرفه ۲۱ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياء‌الدين تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد. ۳ ـ رديف ۱ تعرفه ۱۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض
رأي شماره ۴۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: “اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلي و…
رأي شماره ۴۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري کرج تحت‌عنوان عوارض کسب و پيشه و حق کارشناسي ابطال شد
رأي شماره ۴۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ بند ۱ تصويب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران در خصوص اعتبارات اسنادي مدت‌دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات مدت‌دار که اسناد حمل آن قبل از تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۷ معامله، ظهرنويسي و کالاي مربوطه قبل از تاريخ مذکور ترخيص گرديده در حد نظريه فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۴۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صرفاً حکم مقرر در رديف‌هاي ۱ و ۲ جدول شيوه‌نامه شماره ۱۹۱۴/۱۰/۰۰/م ـ ۲۱/۴/۱۴۰۰ سازمان دامپزشکي کشور
رأي شماره ۴۶۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۲۴۲۸۷۵/۶۰ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۷ وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت صادرات ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد، راه‌سازي و معدني مستعمل و استوک خارجي و وارداتي از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوي، ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۴۷۰ و ۴۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد
رأي شماره ۴۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت‌عنوان عوارض حذف پارکينگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت‌عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و کنده‌کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر جويبار از تاريخ تصويب ابطال شد
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عالي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22524 – 28/04/1401
شماره 110/5874/9000 – ۴/۱۴۰۱/۲۰
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
گزارش پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 4/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.
مستشار و مدیرکل هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ـ محمدعلی شاه حیدری‌پور
مقدمه
جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 4/1401 ساعت ۸: ۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، بر اساس آراء واصله به این معاونت، با توجه به اینکه از سوی شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، آراء مختلف صادر شده است، جهت طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۳۴۳۳۱۰۰۵۳۶ ـ ۱۳۹۱/۶/۲۹ شعبه اول دادگاه عمومی شهربابک، در خصوص دعوای آقای علی … به طرفیت آقایان فتح‌الله … و پرویز… به خواسته صدور حکم به فسخ معامله به این شرح که خواهان اظهار داشته پلاک ثبتی … در بخش ۴۶ یزد را به مبلغ 135000000 تومان به آقای فتح‌الله … فروخته‌ام درحالی‌که قیمت واقعی آن 225000000 تومان بوده، کمتر از بیست و چهار ساعت متوجه شدم که بیش از یک‌دوم ثمن معامله متضرر شده‌ام. بلافاصله با او تماس و در حضور شهود آن را اعلام کردم، ولی او فوراً ملک را به نام برادرزاده‌اش خوانده ردیف دوم انتقال داد، چنین رأی صادر شده است:
“…نظر به اینکه طرفین (متعاملین) به صراحت در متن مبایعه‌نامه کافه خیارات را از خود ساقط نموده‌اند به این ترتیب دعوی فروشنده برای فسخ قابل پذیرش نبوده مستنداً به ﻣﻮاد ۱۰، ۱۸۳، ۲۱۹، ۲۲۰، ۴۴۸ و ۴۵۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و ﻣﻮاد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان از حیث فسخ معامله صادر و اعلام می‌دارد.”
پس از انقضاء مدت تجدیدنظرخواهی، از این رأی فرجام‌خواهی شده که با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، شعبه سوم به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۱۶۲ ـ ۱۳۹۳/۶/۲۴، چنین رأی داده است:
“… ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ خیار ﻏﺒﻦ در ﻣﺘﻦ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪای از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن مقید ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ بیش از آن ﺧﺎرج از ﺷﺮط ﺳﻘﻮط اﺳﺖ. ﺑﻪ علاوه در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺗﺐ ﻏﺒﻦ ﻣﻼک در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ از آن ﻋﺮف در زﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و اوﺿﺎع و اﺣﻮال ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و آن ﺑﺎ رسیدگی قضایی ﻣﻌﻠﻮم می‌شود. در ﻣﺘﻦ ﻗﺮارداد ﻋﺎدی ﻣﻮرخ ۱۳۹۰/۱۲/۹ ﺗﺼﺮیح ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺮﺟام‌‌خواه ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ اﺳﺖ. ﻣﺼﺪاﻗﯽ از ﻏﺒﻦ ﻓﺎﺣﺶ ﺧﻤﺲ قیمت و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﻀﺎً ﻋﺸﺮ قیمت ﺻﺪق می‌کند. ﻓﺮﺟﺎم‌خواه ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ادﻋﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺮ ﺑﻪ تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ قیمت ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ 2259400000 ریال تعیین گردیده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ آن ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ ﺑﻪ اﻋﻠﯽ ﻣﺮاﺗﺒﻪ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻓﺮﺟﺎم‌خواﻧﺪه رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ. علی‌هذا دادﮔﺎه باید ﺑﻪ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ادﻋﺎی فرجام‌خواه و دﻻﺋﻞ آن در ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﻏﺒﻦ اﻓﺤﺶ رسیدگی ﮐﻨﺪ و در آن دﺳﺘﻮر ﻣﻮاد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و موازین ﻓﻘﻬﯽ را ﮐﻪ مبین ﻣﻮاد ﻓﻮق‌اﻟﺬﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﻟﺬا رسیدگی ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﺴﺘﻨﺪاً ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ۵ ﻣﺎده ۳۷۱ و ﻣﺎده ۳۹۶ ﻗﺎﻧﻮن آیین دادرسی [در امور] مدنی دادﻧﺎﻣﻪ ﺻﺎدره به علت ﻧﻘﺺ رسیدگی ﻧﻘﺾ و رسیدگی ﺑﻌﺪی ﺑﺎ رعایت ﺑﻨﺪﻫﺎی اﻟﻒ ﻣﻮاد ۴۰۱ و ۴۰۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه رأی تفویض می‌گردد.”
ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۴۴۳۹۸۰۱۱۶۶ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سلماس، در خصوص دعوای خانم شفیقه … به طرفیت آقای ناصر … به خواسته صدور حکم به فسخ قرارداد، بدین شرح که طرفین پرونده، مبادرت به خرید و فروش یک قطعه ملک به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال نموده‌اند و خواهان مدعی خیار غبن می‌باشد، چنین رأی صادر شده است:
“…از آنجایی که در اختیار خیار یا عدم اختیار آن طرفین مختار می‌باشند، در پرونده حاضر ملاحظه می‌شود که طرفین با اسقاط کلیه خیارات از جمله خیار غبن، عدم اختیار آن را انتخاب کرده‌اند … در ماده ۶ قرارداد … طرفین کلیه خیارات از جمله خیار غبن را ساقط نموده‌اند و از طرفی نیز سندی که به امضاء یا اثر انگشت فردی برسد تمام مفاد آن، چه له یا علیه فرد باشد قابل استناد است، لهذا دادگاه دعوی خواهان را مردود اعلام و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی حکم به بطلان دعوی صادر [می‌کند].”
با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۵۰۰۲۶۷ ـ ۱۳۹۴/۳/۹ چنین رأی داده است:
“… با عنایت به اینکه اسقاط خیار غبن ولو فاحش در صورتی ساقط می‌شود که در حین معامله احتمال آن داده می‌شد، لذا اگر غبن بیش از مقدار احتمال باشد به عبارتی غبن افحش باشد، خیار غبن ساقط نخواهد شد که نظریه کارشناس بر وجود غبن افحش دلالت می‌نماید، لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را در مورد ادعای خیار غبن افحش موجه تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به فسخ قرارداد فوق‌الذکر … صادر می‌نماید …”
متعاقباً با تجویز اعاده دادرسی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه نوزدهم به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۳۳۹۱ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۱، چنین رأی داده است:
“ …اعمال خیار غبن مقرر در ماده ۳۹۶ با ماده ۴۱۶ همان قانون با افزودن فاحش بودن مقید شده است و سپس ماده ۴۱۷ قانون مدنی احراز فاحش بودن خیار را به عرف واگذار نموده است و با این وصف به هر میزان عوض که طرفین از آن مسامحه ننمایند داخل در تعریف غبن است و طرف مغبون اختیار فسخ خواهد داشت درحالی‌که طرفین به موجب قرارداد از قبل اعمال این خیار را ساقط نموده‌اند و تفکیک بعدی خیار به فاحش یا افحش گرچه در نوشتار حقوقی به کرات استفاده می‌شود نظر به مفهوم عرفی خیار غبن و فاحش بودن آن بدون وجه بوده است و از این حیث نیز استناد بر اعمال خیار به استناد غبن افحش نیز خالی از وجه است؛ زیرا این عرف است که در خصوص قابلیت فسخ معامله از حیث مغبون شدن یکی از طرفین حاکمیت داشته و در این تفاوتی نمی‌کند که تفاوت قیمت زیاد باشد یا کم که با توجه به نوع معامله، زمان وقوع قرارداد، مکان آن یا انگیزه‌های طرفین در انعقاد قرارداد (گرچه اصولاً انگیزه در انعقاد قرارداد مؤثر نیست) و سایر اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر قرارداد مؤثر و تغییرپذیر است و با اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن دیگر جایی برای تفکیک نوع غبن باقی نخواهد ماند لهذا با توجه به آنچه که آقایان رئیس‌کل دادگستری استان و مشاوران قضایی قوه قضاییه بیان و ریاست معظم قوه‌قضائیه با تجویز اعاده دادرسی نیز موافقت نموده‌اند و به استناد ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه صادره از شعبه ۱۱ تجدیدنظر استان، دادنامه شماره ۹۲۱۶۶ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ شعبه سوم حقوقی سلماس که موافق این معنی است را تأیید می‌نماید.”
چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور با استنباط متفاوت از قانون (از جمله مواد ۳۹۶، ۴۱۶، ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون مدنی)، در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به موارد افحش، اختلاف‌نظر دارند، به گونه‌ای که شعبه سوم برای غبن مراتبی را قائل است و غبن افحش را اعلی مراتب غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود، اما شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن (فاحش) خالی از وجه دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 4/1401 هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: بر اساس گزارش معاونت هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعب سوم و نوزدهم دیوان عالی کشور در خصوص شمول اسقاط غبن فاحش به افحش می‌باشد، به طوری که شعبه سوم غبن افحش را اعلی مرتبه غبن دانسته که اسقاط غبن فاحش شامل آن نمی‌شود لیکن شعبه نوزدهم به لحاظ مفهوم عرفی و تعریف قانونی غبن، استناد به غبن افحش را در موارد اسقاط غبن فاحش خالی از وجه دانسته، لذا با بررسی گزارش ارسالی اولاً، اختلاف‌نظر راجع به شرط سقوط خیار غبن که معمولاً در قراردادها از آن به عنوان شرط اسقاط کافه خیارات یاد می‌شود از موضوعات با سابقه در فقه بوده و فقهای عظام در مورد اینکه این شرط فقط غبن فاحش را شامل می‌شود و یا تمامی مراتب غبن اعمّ از فاحش و افحش، بحث‌های مفصل و ظریفی را مطرح نموده‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که خیار یک حق واحد است و سبب واحد دارد. سبب خیار غبن، تفاوت ثمن با قیمت واقعی است و اگر تفاوت این دو بیشتر شود، موجب تعدد خیار نخواهد بود و با شرط اسقاط خیار غبن اعمّ از فاحش و افحش ساقط می‌شود، لیکن به زعم این‌جانب با شرط اسقاط کلیه خیارات حتی غبن خیار، غبن افحش ساقط نمی‌شود، چون اسقاط غبن افحش مورد طیب نفس و قصد نبوده و مغبون فقط به اسقاط غبن فاحش که مرتبه ادنی از غبن می‌باشد، رضایت داده و به بیشتر از آن رضایتی نداشته است و از طرفی اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن که همان غبن فاحش است، منصرف می‌باشد و شامل غبن افحش نمی‌گردد. لذا با عنایت به مطالب معنونه و با توجه به مفاد مواد ۴۱۷، ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون مدنی که ناظر بر اهمیت شرایط معامله و قابل مسامحه نبودن غبن می‌باشد در جایی که در متن قرارداد، خیار غبن را با قیودی مانند اعلی مرتبه و یا غبن افحش اسقاط شده باشد؛ آنچه مسلم است اراده طرفین مندرج در قرارداد مبنی بر اسقاط خیار غبن به نحو کلی یا عبارت اسقاط غبن فاحش منصرف از افحش بودن تفاوت قیمت است و از این حیث نمی‌توان در این‌گونه موارد اسقاط غبن افحش را به طرف متضرر نسبت داد. بنابراین از آنجا که معامله قابل تجزیه نمی‌باشد تا تبعض و صفقه را همراه داشته باشد، به نظر اصل ادعای غبن افحش، دعوایی قابل استماع می‌باشد و باطل شمردن چنین دعوایی مغایر با شرع مقدس و موازین قانونی است. لذا به زعم این‌جانب نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور، موافق با موازین قانونی و شرعی است و از این حیث، مورد تأیید می‌باشد.
ج) رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن “فاحش”، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً “افحش” دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۴۷۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق ماده ۲۵ تعرفه و عوارض بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداري قم نسبت به مواردي که شهرداري در ازاي تکاليف به پاسخگويي به استعلامات صورت گرفته علاوه‌بر هزينه کارشناسي و خدمات بازديد در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام مي‌کند، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22519 – 21/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۱۱ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “اطلاق ماده ۲۵ تعرفه و عوارض بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداری قم نسبت به مواردی که شهرداری در ازای تکالیف به پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته علاوه‌بر هزینه کارشناسی و خدمات بازدید در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام می‌کند، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۴۷۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال اطلاق ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرچند بر اساس بند ۶ رأی شماره ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید در استعلام، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، لیکن اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و شهرداری در رابطه با پاسخ به استعلامات مطروحه و مشخصاً استعلامات صورت گرفته در خصوص اراضی و املاک موظف به پاسخگویی است و نمی‌تواند در ازای انجام تکلیف فوق اقدام به اخذ وجه از شهروندان نماید و وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شـورای اسلامی شهر است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیأت وضع عوارض را به طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور و بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، ابطال اطلاق ماده ۱۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم نسبت به مواردی که شهرداری در ازای تکلیف به پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته، علاوه‌بر هزینه کارشناسی و خدمات بازدید در استعلام اقدام به اخذ وجه از شهروندان می‌نماید را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ حق کارشناسی و فروش نقشه:
٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 60000 ریال (حداقل 200000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 120000 ریال (حداقل 200000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 200000 ریال
ادارات دولت 500000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 200000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 350000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، گزارش کارشناس به مدت یک ماه اعتبار دارد.
“ب ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ حق کارشناسی و فروش نقشه:
٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 80000 ریال (حداقل 300000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 150000 ریال (حداقل 300000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 250000 ریال
ادارات دولتی 600000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و… تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 300000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 450000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.”
ج ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ هزینه کارشناسی جهت بازدید:
٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 80000 ریال (حداقل 300000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 150000 ریال (حداقل 300000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 250000 ریال ادارات دولتی 600000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 300000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 450000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.”
د ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ هزینه کارشناسی جهت بازدید:
٭ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 80000 ریال (حداقل 300000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 150000 ریال (حداقل 300000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 250000 ریال
ادارات دولتی 600000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 300000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 450000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.
“هـ ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ هزینه کارشناسی جهت بازدید:
٭ بند ۱ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 100000 ریال (حداقل 360000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 180000 ریال (حداقل 360000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 300000 ریال
ادارات دولتی 720000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 360000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 540000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.
بند ۲ ـ در اجرای تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها، انجام مراحل اداری، رسیدگی، تهیه و ارسال مدارک لازم، هزینه‌هایی برای شهرداری ایجاد می‌نماید که به منظور تأمین آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمی، به شرح ذیل بهای خدمات اخذ می‌گردد:
۱ ـ املاک ویلایی، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌ها (غیر از تجاری) تا ۱۵۰ مترمربع عرصه 2500000 ریال و بالای ۱۵۰ مترمربع 4000000 ریال بهای خدمات.
۲ ـ آپارتمان‌های مسکونی تا یکصد مترمربع 2500000 ریال و بالای یکصد مترمربع 4000000 ریال بهای خدمات
۳ ـ مجتمع‌های تجاری به ازای هر واحد 5000000 ریال بهای خدمات.
۴ ـ اراضی تا ۵۰۰ مترمربع 1500000 ریال بهای خدمات
۵ ـ اراضی از ۵۰۱ مترمربع به بالا 3000000 ریال بهای خدمات
تذکر: با توجه به اینکه در برآورد بهای خدمات مندرج در بند ۲، بهای خدمات بند ۱ لحاظ شده است، لذا از مشمولین پرداخت بند ۲، بهای خدمات بند ۱ وصول نمی‌گردد.”
و ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ هزینه کارشناسی جهت بازدید:
بند ۱ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 100000 ریال (حداقل 360000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 180000 ریال (حداقل 360000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 300000 ریال
ادارات دولتی 720000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 360000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 540000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.
بند ۲ ـ در اجرای تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها، انجام مراحل اداری، رسیدگی، تهیه و ارسال مدارک لازم، هزینه‌هایی برای شهرداری ایجاد می‌نماید که به منظور تأمین آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمی، به شرح ذیل بهای خدمات اخذ می‌گردد:
۱ ـ املاک ویلایی، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌ها (غیر از تجاری) تا ۱۵۰ مترمربع عرصه 2500000 ریال و بالای ۱۵۰ مترمربع 4000000 ریال بهای خدمات.”
ز ـ ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۲۵ ـ هزینه کارشناسی جهت بازدید:
بند ۱ ـ پاسخ استعلامات و صدور تمدید پروانه ساختمان و املاکی که به صورت زمین باشد و صدور عدم خلاف، پایان‌کار:
آپارتمان‌های مسکونی، به ازای هر واحد 135000 ریال (حداقل 486000 ریال)
مجتمع‌های تجاری، به ازای هر واحد 243000 ریال (حداقل 486000 ریال)
املاک تجاری تک‌واحدی 405000 ریال
ادارات دولتی 972000 ریال
املاک ویلایی، صنعتی و … تا ۵۰۰ مترمربع (عرصه یا اعیان) 486000 ریال از ۵۰۱ مترمربع به بالا (عرصه یا اعیان) 729000 ریال
٭ ـ در صورتی که موضوع درخواست، فقط تعیین بَر و کف باشد، مشمول هزینه خدمات فوق حسب مورد می‌باشد.
٭ ـ از تاریخ صدور گواهی، تا یک ماه مشمول بهای خدمات کارشناسی نمی‌گردد؛ پس از آن جهت کارشناسی مجدد قابل دریافت می‌باشد.
بند ۲ ـ در اجرای تبصره ذیل ماده ۷۴ قانون شهرداری‌ها، انجام مراحل اداری، رسیدگی، تهیه و ارسال مدارک لازم، هزینه‌هایی برای شهرداری ایجاد می‌نماید که به منظور تأمین آن، در زمان صدور پاسخ به دفاتر اسناد رسمی، به شرح ذیل بهای خدمات اخذ می‌گردد:
۱ ـ املاک ویلایی، صنعتی، اداری و سایر کاربری‌ها (غیر از تجاری) تا ۱۵۰ مترمربع عرصه 3375000 ریال و بالای ۱۵۰ مترمربع 5400000 ریال بهای خدمات.
۲ ـ آپارتمان‌های مسکونی تا یکصد مترمربع 3375000 ریال و بالای یکصد مترمربع 5400000 ریال بهای خدمات.
۳ ـ مجتمع‌های تجاری به ازای هر واحد 6750000 ریال بهای خدمات.
۴ ـ اراضی تا ۵۰۰ مترمربع 2025000 ریال بهای خدمات
۵ ـ اراضی از ۵۰۱ مترمربع به بالا 4050000 ریال بهای خدمات.
تذکر: با توجه به اینکه در برآورد بهای خدمات مندرج در بند ۲، بهای خدمات بند ۱ لحاظ شده است، لذا از مشمولین پرداخت بند ۲، بهای خدمات بند ۱ وصول نمی‌گردد. ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعلام کرده است که: “وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است” و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداری‌ها مکلّف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان‌ها هستند، بنابراین اطلاق ماده ۲۵ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ شهرداری قم نسبت به مواردی که شهرداری در ازای تکلیف به پاسخگویی به استعلامات صورت گرفته علاوه‌بر هزینه کارشناسی و خدمات بازدید در استعلام، به اخذ وجه از شهروندان اقدام می‌کند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۹۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۱ تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌هاي ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداري بروجرد که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22524 – 28/04/1401
شماره ۰۰۰۱۲۳۳ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “ردیف ۱ تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری بروجرد که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۴۹۸
شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۳۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک پارسیان با وکالت آقای داود دوستعلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف یک تعرفه ۱ ـ ۴ سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار
گردش‌کار: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان ابطال مصوبات سال‌های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر بروجرد در خصوص عوارض سالیانه و حق افتتاح بانک‌ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱ ـ عوارض وضع‌شده توسط نهادهای محلی، صرفاً محدود به امور محلی می‌باشد و این نهادها در امور و موضوعات ملی صلاحیتی در زمینه وضع عوارض ندارند. چنانچه رأی شماره 199/82 – ۱۳۸۲/۵/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می‌دارد: “اخذ هرگونه وجه اعم از مالیات عوارض و غیره از اشخاص منوط به حکم صریح قانون‌گذار است”.
۲ ـ مستنبط از ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و سود سهام شرکت‌ها ممنوع می‌باشد و با توجه به اینکه بانک‌ها بر اساس بند (الف) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸، به صورت شرکت‌های سهامی فعالیت می‌نمایند و از بابت درآمد حاصل از خدماتی که ارائه میدهند، مالیات پرداخت می‌نمایند لذا بانک‌ها با وصف پرداخت مالیات بر درآمد، تکلیفی برای پرداخت عوارض ندارند.
۳ ـ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در ۱۳۸۷/۳/۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده است. برقراری هرگونه عوارض را برای بانک‌ها توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع کرده است این ماده مقرر می‌دارد: “برقراری هرگونه عوارض همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است”.
۴ ـ ماده ۵۲ قانون یادشده نیز دلیل دیگری بر عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تصویب عوارض بر بانک‌ها است. ماده مذکور مقرر می‌دارد: “برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد”.
۵ ـ بند (ب) ماده ۳۰ قانون وصول برخـی از درآمـدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ اشعار می‌دارد وضع هرگونه عوارض دیگر، غیر از موارد پیش‌بینی‌شده در قانون مذکور برای بانک‌ها منوط به تصویب شورای اقتصاد است نه مرجع دیگری. با توجه به ماده یادشده تصویب عوارض برای بانک‌ها از صلاحیت شورای شهر خارج است و بانک‌ها صرفاً عوارض خود را با استناد به مصوبات شورای اقتصاد و ریاست جمهوری پرداخت می‌کنند.
۶ ـ حسب دادنامه‌های صادره متعدد و استدلال‌های هماهنگ و مکرر در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری “حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۱۷ مبنی بر اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند و به تبع آن با توجه به اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها غیرمحلی و کشوری است، شوراهای اسلامی شهر صلاحیت تعیین عوارض را برای بانک‌ها ندارد.””
تعرفه سال ۱۳۹۴: تعرفه مصوب سال ۱۳۹۳ به اضافه ۲۵ درصد افزایش ـ شهرداری بروجرد”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد به موجب لایحه شماره 6/10/753 ش ـ ۱۴۰۰/۶/۱۰ توضیح داده است که:
“برابر بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و قانون شوراها، به شوراهای اسلامی شهرها اجازه وضع عوارض محلی تأمین بخشی از هزینه‌های شهرداری را داده است. ضمناً تعرفه عوارض و بهای خدمات این شهرداری به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ ابقاء گردیده است و لازم به ذکر است که قانون فوق یک قانون خاص مؤخر است و به موجب آن صراحتاً وضع عوارضی که در جهت رعایت مصالح و مقررات مملکتی می‌باشد و در قانون مارالذکر پیش‌بینی‌نشده را به شورای اسلامی شهر داده است. همچنین به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه بعدی اختیار و اجازه تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را به شورای اسلامی شهر داده است و بر این اساس نحوه وصول و وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌باشد و به استناد ماده ۸۰ قانون مرقوم مادامی که عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و شورای حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ۷۷ این قانون توسط وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقیست و قابل وصول می‌باشد. مضافاً اینکه همان‌گونه که مستحضرید شهرداری‌ها مکلف به تأمین بودجه خود می‌باشند و از آنجا که شهرداری امور خدماتی از جمله تنظیف معابر و دفن زباله و تسهیل تردد و … ارائه می‌نماید لذا شوراها جهت تأمین هزینه‌های مربوطه قانوناً مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات مزبور در چهارچوب قوانین و مقررات می‌باشند.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۰۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۸ تعرفه عوارض کسب و پیشه بانک‌ها سال ۱۳۹۱، ردیف ۲ تعرفه ۱ ـ ۴ عوارض سالیانه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ و ردیف ۱۸۴ سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، ردیف‌های ۱۸۴ و ۱۸۵ سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ردیف ۱ تعرفه ۱ ـ ۱۹ سال ۱۳۹۹ عوارض سالیانه بانک‌ها به استثناء عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها شورای اسلامی شهر بروجرد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال ردیف ۱ تعرفه ۱ ـ ۴ سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر بروجرد در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۱ تعرفه شماره ۱ ـ ۴ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری بروجرد که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مورد شکایت به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۵۰۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۵/۵/۱۴۰۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري موافقت شد و در نتيجه …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22524 – 28/04/1401
شماره ۰۰۰۳۷۵۳ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره 500/15286 – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۵۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بصیر موحدی
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردش‌کار: ۱ ـ با شکایت آقای بصیر موحدی و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شماره 500/15286 – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابطال شده است.
۲ ـ متعاقباً آقای بصیر موحدی به موجب لایحه‌ای ابطال مصوبه شماره 500/15286 – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:
“با عنایت به دادنامه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ که مصوبه هیأت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره 500/15286 مـورخ ۱۳۹۷/۹/۲۵ ابطال گردید لذا تقاضای درخواست از زمان صدور تاریخ ابلاغ و زمان تسری صدور ابلاغ بخشنامه ارتباط با مصوبه مذکور را خواستارم، خواهشمند است طبق اعمال ماده ۱۳ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت تسهیل صدور موافقت‌نامه یا تمدید موافقت اصولی استدعا است.”
۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی بدواً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آرا اعضای هیأت تخصصی مـزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار می‌گیرد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ اعلام کرده است که: “اولاً: بر اساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملّی نفت ایران، صلاحیت‌ها و اختیارات شرکت ملّی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص‌شده و اخذ مبلغی تحت‌عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت‌مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجـه توسط دستگاه‌های اجـرایی باید مستند بـه حکم قانون باشد که در مصوبه شماره 500/15286 – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره 500/15286 ـ ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.” با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی مزبور و تسری اثر ابطال مقرره موضوع آن به زمان تصویب، بر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳، با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری موافقت شد و در نتیجه مصوبه شماره 500/15286 – ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملّی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۴۳۳ الي ۴۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره ۰۲/۱۰۰/۴۹۲۰۲ ـ ۱۲/۴/۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازي در حدي که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هيأت‌مديره نظام‌مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانوني مبني بر محکوميت ايشان است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۱۸۰۴ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 49202/100/02- ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی در حدی که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۳۳ الی ۴۳۵
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۷۰ ـ ۰۰۰۱۸۸۳ ـ ۰۰۰۱۸۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا انوری و جمال قناعت و آقای محمدتقی عابدی به وکالت از آقایان سیدمسعود موسوی، عبدالرضا قاسمیان لنگرودی، فرشید رجبی وارده سرائی، آرش بهار، ساعد دست پیمان، ایرج پورنصیری، میلاد نصر، علی مبصر، ماجد یل درمیان، امین قربانی، کیانوش علی‌پور، مجتبی نصر، سعید بدوی، سینا مقدادی کاسانی و خانم هدی پورغفار مغفرتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند دوم بخشنامه شماره 49202/100/02- ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 49202/100/02- ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی و دستورالعمل شماره 02/100/302708 ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“وزیر راه و شهرسازی طی نامه شماره 249202/100/20 ـ ۱۴۰۰/۴/۱۲ اظهار داشته “اعضای سازمان نظام‌مهندسی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقلیل و امضا نموده‌اند..” لذا استناد وزیر به تعارض منافع به صورت کلی و عدم اعلام مصادیق آن غیرقابل قبول است. کمااینکه در هیچ‌یک از مفاد مندرج در نظام‌نامه اصول اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره از جهت استفاده از پروانه اشتغال منع نشده‌اند. ضمن اینکه بر اساس اصل برائت در فصل سوم این نظام‌نامه بیان شده “رعایت رفتار حرفه‌ای اخلاقی موضوع این نظام‌نامه به وسیله تمامی اشخاص مشمول آن احراز شده تلقی می‌شود. مگر آنکه شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان استان و یا شورای انتظامی نظام‌مهندسی ساختمان (کشور) حسب مورد متعاقب دریافت شکایت پس از سیر تشریفات قانونی نقض ارادی آن را احراز و به آن حکم نموده و رأی صادره قطعی شده باشد” و در بند ۵ از ماده ۲ مکرر آیین‌نامه اجرایی اصلاحی ۹۴ اشعار می‌دارد “اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد” از مصادیق اصول اخلاق حرفه‌ای است که بر این اساس دستورالعمل اجرایی به شماره 57573/100/02 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ وزیر راه و شهرسازی نام ۹ نهاد مشمول این دستورالعمل بیان شده و برابر اصلاحیه این دستورالعمل که به شماره 02/100/302708 – ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی صادر شد و در بند آخر دستورالعمل قبلی ملغی‌الاثر شد نام ۱۲ نهاد بیان شد که به سازمان‌های استان و ادارات کل استان‌ها ابلاغ نگردید همچنین رئیس وقت سازمان به عنوان بالاترین مقام اداری سازمان طی نامه شماره ۱۱۷۴۱/دش ن ـ ۱۳۹۸/۳/۲۲ در پاسخ به استعلامات صورت گرفته اعلام کرد فعالیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره بازرسان و گروه‌های تخصصی صرفاً در صورتی که مغایر بند (د) ماده ۳۲ باشد ممنوع بوده و صرفاً رؤسای سازمان‌ها به دلیل تمام‌وقت بودن و مسئولیت کلی امور سازمان از ارائه خدمات مهندسی منع شدند و این موضوع در تبصره ۲ ماده ۲۹ نظام‌نامه اداری و استخدامی و تشکیلاتی مورد تأکید قرار گرفته است. لذا دستور اداری وزیر در انتهای نامه شماره 49302/100/20 – ۱۴۰۰/۴/۱۲ مبنی بر عدم احراز صلاحیت اعضای هیأت‌مدیره که اشتغال به کار داشته‌اند جهت نامزدی انتخابات نهمین دوره نظام‌مهندسی ساختمان بدون سیر تشریفات قانونی و صدور رأی قطعی از سـوی شورای انتظامی مغایر با نظام‌نامه اخلاق حرفه‌ای بوده و مـوجب تضییع حقوق داوطلبان نهمین دوره انتخابات هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها خواهد شد.
در پایان داشتن تکلیف نیازمند داشتن حق می‌باشد و لذا کنترل و بازرسی نیازمند ابزار بازدارنده جهت جلوگیری از انجام تخلفات ساختمانی می‌باشد که این ابزار قانونی صرفاً در اختیار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی است که به طور مکرر در قوانین متعدد که در موارد فوق به آن اشاره گردید، بیان شده و سازمان‌ها و نهادهای دیگر علی‌الخصوص سازمان نظام‌مهندسی هیچ‌گونه ابزار بازدارنده در این خصوص در اختیار ندارند و لذا با توجه به غیرانتفاعی و غیردولتی بودن این نهاد و نداشتن حق در این زمینه مآلاً تکلیفی برای این سازمان‌ها و اعضای هیأت‌مدیره آن متصور نمی‌باشد. همچنین در هیچ‌یک از نهادها و سازمان‌های صنفی مشابه مانند سازمان نظام پزشکی کانون کارشناسان کانون وکلا و … فعالیت حرفه‌ای اعضای هیأت‌مدیره به دلیل تعارض منافع محدود نگردیده است زیرا افرادی که فعالیت صنفی نداشته باشند چگونه از مشکلات سازمان‌های خود مطلع بوده تا نسبت به رفع آن بتوانند اقدامات لازم را به انجام رسانند که این موضوع در قسمت ۲ بند (ب) ماده ۵۹ آیین‌نامه اجرایی مستند به بند ۶ ماده ۱۱ قانون نظام
مهندسی و کنترل ساختمان تصریح شده است. همچنین بسیاری از افرادی که در زمینه مهندسی تحصیل و پروانه اشتغال خود را دریافت نموده‌اند و اشتغال در این حرفه را برای خود برگزیده‌اند دارای حداقل ۱۵ سال سابقه می‌باشند اگر قرار بود فعالیت حرفه‌ای و صنفی ایشان بر این مبنای غیرقانونی محدود گردد شاید در انتخاب حرفه خود تجدیدنظر می‌نمودند و شغل دیگری را انتخاب می‌کردند. وزیر راه و شهرسازی با صدور دستورات اداری فوق اقدام به وضع محدودیت مغایر با موارد موضوع قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی نموده است که این مهم موجب تضییع حقوق اعضای سازمان و مانع کسب درآمد و ورود ضرر زیان مالی به ایشان و همچنین با توجه به برگزاری انتخابات نهمین دوره انتخاب سازمان‌های نظام‌مهندسی مانع نامزدی ایشان در انتخابات هیأت‌مدیره‌های سازمان‌ها می‌گردد و این اقدام فراتر از قانون تعیین و لذا باید از گسترش شرایط محدود‌کننده مغایر با آنچه در قانون تعیین‌شده اجتناب نمود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان‌ها
با سلام
در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده ۱۲۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ اعلام می‌گردد به دلیل اینکه کلیه داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در زمان ثبت‌نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا نموده‌اند لذا طبق تعهدنامه موصوف و مفاد نظام‌نامه رفتارهای، اخلاقی در مهندس ساختمان ابلاغی به شماره 15288/100/02 ـ ۱۳۹۵/۳/۹ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیأت‌مدیره آن سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها که در دوره تصدی، علیرغم وظایف هیأت‌مدیره آن سازمان بند ح در بندهای ۵ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ۵ و ۸ ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرائی قانون موصوف و برخلاف تعهدنامه و نظام‌نامه فوقالاشاره، هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان، استان اعم از کارشناسی موضوع ماده ۲۷ نظارت، کنترل نقشه و … داشته‌اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه‌ای شده‌اند و می‌بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع انتظامی موضوع ماده ۱۰۱ آیین‌نامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی سال ۱۳۹۲) برای برخورد قانونی معرفی گردند شوراهای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی نمایند. لازم بـه ذکر است این اشخاص بـه دلیل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیأت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان نمی‌باشند و هیأت اجرائی دستگاه‌های نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت این افراد لحاظ نمایند. ـ وزیر راه و شهرسازی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 13452/430 – ۱۴۰۱/۱/۳۱ توضیح داده است که:
“موضوع تقاضای ابطال دستورالعمل شماره 02/100/302708 – ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ و دستورالعمل 49202/100/02 – ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزرای وقت راه و شهرسازی قبلاً در هیأت‌عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مطرح شده است و هیأت‌عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ رأی بر این صادر نموده است که “… دستورالعمل مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد و بنابراین قابل ابطال تشخیص داده نشد و هیأت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان طی دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۴ ـ ۱۳۹۹/۲/۳۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۸ ـ ۱۴۰۰/۵/۱۹ و ۱۴۰۰۰۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۴ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ رأی به رد شکایت صادر نموده است لذا طرح مجدد درخواست‌های مشابه نسبت به مواردی که اخیراً در دیوان عدالت اداری نسبت به آن تصمیم‌گیری شده موضوعیت ندارد. در راستای دستور موقت صادره از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری نسبت به دستورالعمل شماره 49202/100/02 – ۱۴۰۰/۴/۱۲ از کلیه اشخاص ذینفع برای داوطلبی عضویت در هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها در انتخابات ثبت‌نام به عمل آمده و پس از طی روند و ترتیبات و تشریفات قانونی انتخابات برگزار، نتایج استخراج و اعتبارنامه منتخبان صادر شده و هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های استان‌ها در کلیه استان‌های کشور شروع به کار نموده‌اند. از این‌رو قسمت اخیر پاراگراف انتهای بخشنامه 49202/100/02 – ۱۴۰۰/۴/۱۲ که دلالت بر انتخابات نهمین دوره هیأت‌مدیره‌های سازمان‌های نظام‌مهندسی سـاختمان در سال ۱۴۰۰ داشت منقضی شده و سالبه به انتفاء موضوع است. لذا طرح آن در دیوان عدالت اداری فاقد موضوعیت می‌باشد.
لازم به ذکر است موارد مطرح در شکواییه شاکی تکرار ادعاهای سست شاکی قبلی و بعضاً استدلال‌های بی‌پایه با کتمان حقیقت و تحریف موارد مؤثر در موضوع است که با مصادره به مطلوب و ارائه گزینشی مواد قانونی تلاش نموده منطوق و مفهوم جدیدی خارج از مفهوم دستورالعمل فوق را القا نماید از این‌رو با توجه به آرای صادره از دیوان عدالت اداری و برای جلوگیری از اتلاف وقت قضات از ذکر جزئیات امر خودداری می‌نماید. مع‌الوصف در صورتی که مرجع رسیدگی لازم و ضروری تشخیص داده و امر به ارائه توضیحات در رد ادعاهای شاکی فرمایند متن مبسوط در رد ادعاهای باطل شاکی تقدیم خواهد شد.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۲۷۵ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ بند اول بخشنامه شماره 49202/100/02- ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
در رابطه با درخواست ابطال دستورالعمل شماره 02/100/302708- ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ وزیر راه و شهرسازی نیز با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۴ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ به رد شکایت رأی صادر کرده بود، در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۳ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۸ صادر شد.
رسیدگی به تقاضای ابطال بند دوم بخشنامه شماره 49202/100/02- ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزیر راه و شهرسازی در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۵۹ آیین¬نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی ۱۳۹۴/۱۲/۲)، یکی از شرایط داوطلبی برای عضویت در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان‌ها، نداشتن محکومیت انتظامی از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی است، لکن شرط اخیر، در صورتی مانع داوطلبی اشخاص برای هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان خواهد شد که حکم مراجع قانونی در خصوص محکومیت مشارالیهم صادر شده باشد و با عنایت به اینکه محرومیت از داوطلبی در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان، نوعی مجازات انتظامی بوده و اعمال مجازات مذکور به صدور حکم از سوی مراجع قانونی نیازمند است، بنابراین اطلاق فراز دوم بخشنامه شماره 49202/100/02 – ۱۴۰۰/۴/۱۲ وزارت راه و شهرسازی در حدی که متضمن محروم کردن اشخاص از امکان داوطلب شدن در هیأت‌مدیره نظام‌مهندسی استان به صرف متهم بودن آنها و نه صدور حکم قانونی مبنی بر محکومیت ایشان است، با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۴۳۶ و ۴۳۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۱، بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۳، رديف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۴، رديف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۵، رديف ۱ تعرفه ۳ ـ ۴
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۹۸۰۴۴۳۷ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۶ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ردیف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، ردیف ۲ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ردیف ۱ تعرفه ۳ ـ ۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رودسر که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر رودسر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۳۷ ـ ۴۳۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۷ ـ ۹۸۰۴۴۳۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ ـ موسسه اعتباری نور با وکالت خانم ندا حکیمی و آقای حشمت‌اله نظری ۲ ـ بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان با وکالت خانم طاهره پوراسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ردیف ۲ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، ردیف ۲ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ردیف ۱ تعرفه ۴ ـ ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر رودسر تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری
گردش‌کار: الف ـ خلاصه متن دادخواست خانم طاهره پوراسماعیلی به وکالت از بانک صادرات ایران مدیریت شعب گیلان به قرار زیر است:
“شهرداری رودسر مبادرت به مطالبه عوارض کسب و پیشه شعب بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان گیلان شهرستان رودسر بابت سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ نموده و متعاقباً آن را در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها مطرح و کمیسیون مـزبور با استناد به بند ۲۸ ماده ۲ تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری مصوب شورای اسلامی شهرستان رودسر اقدام به صدور حکم به پرداخت عوارض کسب و پیشه این بانک نموده است. این در حالیست که مطالبه عوارض کسب و پیشه برای سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ از بانک‌ها همچنین مصوبات شورای اسلامی شهرستان رودسر (استان گیلان) در وضع عوارض حق کسب و پیشه در این خصوص با حکم مقنن و احکام سابق‌الصدور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۲/۲۱، ۲۱۹ الی ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶، ۷۲۴ الی ۷۵۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۸، ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۳، ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ و ۹۵۳ ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ که در همین باره اصدار یافته است در تعارض بوده و مباینت و مخالفت آشکار دارد. لذا با توجه به وحدت ملاک آراء فوق‌الذکر و یکسان بودن با موضوع شکایت حاضر و نظر به الزامی بودن رعایت موارد مشابه توسط مراجع مربوط در مصوبات آتی خود با توجه به نص ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و عنایتاً به اصل برابری و تساوی همگان در برابر قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقتضای این را دارد که وقتی اخذ وجوهی تحت‌عنوان عوارض کسب و پیشه در شهری باطل و ممنوع شده الزام به سایر بانک‌ها به پرداخت این وجوه مغایر و معارض با اصول مذکور بوده و هیچ‌گونه توجیه شرعی و قانونی ندارد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۵۵۷ ـ ۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۴ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“۱ ـ از آثار و تبعات بند ۲۸ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهرستان رودسر که تقاضای ابطال بخشی از آن (وضع عوارض کسب و پیشه برای بانک بابت سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷) شده است آرای شماره ۵۹۸/ک/۷۷ ـ ۱۳۹۸/۶/۲ و ۷۲۵/ک/۷۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۵ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودسر می‌باشد که برابر مواد ۱۸۱ و ۱۸۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا قابل صدور اجراییه از طریق اداره ثبت‌اسناد است. بدیهی است صدور اجراییه و متعاقب آن توقیف و برداشت حساب‌های بانک یا توقیف اموال سبب ورود خسارات به بانک می‌گردد که جبران آن متعسر خواهد بود لذا در ستون خواسته بنا به تجویز مواد ۳۴ الی ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدواً صدور دستور موقت نسبت به اجرای آراء شماره‌های فوق‌الذکر صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری رودسر گردیده است.
۲ ـ خواسته بانک (شاکی) ابطال بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر (در آن بخش که وضع عوارض کسب و پیشه بابت سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ برای بانک نموده) می‌باشد.
۳ ـ برابر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکالیف آنها تعیین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و حسب منطوق تبصره ۱ ماده مزبور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن‌ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند و برابر ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر در این خصوص ممنوع و کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو اعلام نموده است که از توجه به مقررات قانونی فوق‌الذکر و مستندات دلایل قانونی معروضه ذیل تعارض مصوبه شورای اسلامی شهر رودسر با قانون آشکار می‌گردد.”
ب ـ خلاصه متن دادخواست خانم ندا حکیمی و آقای حشمت‌اله نظری به وکالت از مؤسسه اعتباری نور به قرار زیر است:
“۱ ـ وضع عوارض کسب و پیشه بر موکل حاکی از این است که شورای شهر رودسر موسسه مالی اعتباری نور را هم‌ردیف با مشاغل قانون نظام صنفی در نظر گرفته است و این در حالیست که بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مشمول اعلامیه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۷/۷/۷ شورای انقلاب اسلامی بوده و بنابراین تحت‌عنوان صنف محسوب نمی‌گردند و دایره فعالیتشان محلی محسوب نمی‌گردد.
۲ ـ مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض تحت‌عنوان “قانون تجمیع عوارض” اختیاری برای شوراهای شهر دائر بر وضع عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانک‌ها قائل نیست.
۳ ـ کلیه نامه‌های ذیل حاکی از عدم تسری عوارض کسب و پیشه و عوارض مشابه به بانک‌ها می‌باشد: شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر اقتصادی و دارایی وقت، شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس‌جمهور و شماره ۵۴۸۴۰ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت
۴ ـ هرچند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند، اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند. با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک‌ها (چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی) و مؤسسات مالی و اعتباری غیرمحلی و کشوری است، مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد.
۵ ـ هرچند که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساساً عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می‌شود، مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌بایست از این‌گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد چنانکه ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج و مرج می‌نماید.
۶ ـ موضوع مصوبه این دعوا در سال‌های گذشته کراراً در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر رودسر جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است.
۷ ـ شایان‌ذکر است فعالیت‌های مؤسسه مالی اعتباری نور از سال ۱۳۹۴ آغاز گردیده است. حال این سؤال مطرح است که عوارض وضع‌شده از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ بابت چه خدماتی بوده ضمن اینکه مؤسسه اعتباری موضوع عوارض مورد اعتراض در آن زمان وجود خارجی نداشته است.
۸ ـ یکی دیگر از استدلال‌های فاقد مبنا از سوی شورای مزبور این است که عوارض وضع شده فارغ از فعالیت بانک‌ها می‌باشد و صرفاً به دلیل خدمات ارائه‌شده بر ساختمان بانک‌ها و مؤسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف‌نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن چنین عوارضی شایان‌ذکر است که هزینه‌های تحمیل‌شده تحت‌عنوان عوارض سالیانه بانک‌ها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل می‌گردد نشانگر این است که برخلاف ادعای ابرازشده دائر بر تکلیف ساختمان بانک‌ها همانند کلیه ساختمان‌ها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارائه خدمات شهری است.
۹ ـ از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی‌توان در برخی از شهرستان‌ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان‌ها به لحاظ محلی نبودن بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری، معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت.
لذا بنا به مراتب معنونه ابطال مصوبه مربوط به عوارض کسب و پیشه مورد استدعاست و از آنجا که به دلایل متعدد ذکر شده تعرفه عوارض مزبور برخلاف قوانین و مقررات و خارج از صلاحیت واضع آن است بنابراین بر همین اساس و مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی مذکور از زمان تصویب و خارج از نوبت و همچنین با عنایت به فوریت امر و بیم تضییع حقوق موکل بدواً صدور قرار تأمین دلیل مبنی و عنداللزوم دستور موقت بر جلوگیری از اجرای مصوبه مربوطه مورد استدعاست.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۳۸ ـ عوارض بانک‌ها (مؤسسات مالی، اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها) سال (۹۱ و ۹۲ و ۹۳) ۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:
۵ برابر عوارض سالیانه
تعرفه شماره (۴ ـ ۳) ـ عوارض سالیانه و حق افتتاح محل فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه سال ۹۴ و ۹۵ و ۹۶
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض | توضیحات |
| ۲ | عوارض حق افتتاح بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه | 5*K*T*P | بند (1): T مساحت اعیانی می‌باشد.
بند (۲): عوارض موضوع این تعرفه به استثناء بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد. |
عوارض بر استقرار محل فعالیت بانک‌ها، مؤسسات مالی در محدوه و حریم شهر سال (۹۷)
۱ ـ عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار:
۵ برابر عوارض سالیانه”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رودسر به موجب لایحه شماره 13995/646 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:
“طبق قسمت اخیر ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها وزارت کشور برای طرز تنظیم تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری‌ها و درج تغییرات بعدی و همچنین چگونگی وضع و تشخیص و وصول انواع عوارض و درآمدها دستورالعمل جامع تهیه و برای راهنمایی به شهرداری‌ها ابلاغ می‌نماید. علی‌هذا عوارض سالیانه که در سال ۱۳۹۰ بر بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برقرار شده معادل ۵۰ درصد ارزش منطقه‌ای هر مترمربع از مساحت زیربنای اعیانی تجاری شعبه بانک بوده که در سال‌های بعد از آن نیز تکرار شده است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیـوان عـدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ این هیأت، وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، بند ۲ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳، ردیف ۲ تعرفه (۴ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴، ردیف ۲ تعرفه (۴ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵، ردیف ۱ تعرفه (۴ ـ ۳) از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۶ و بند ۱ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ شهرداری رودسر که تحت‌عنوان عوارض حق افتتاح شعب بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری به تصویب شورای اسلامی شهر رودسر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۳۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياء‌الدين تحت‌عنوان عوارض تأمين و کسر پارکينگ ابطال شد. ۲ ـ رديف ۲ تعرفه ۲۱ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداري قره ضياء‌الدين تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده ابطال شد. ۳ ـ رديف ۱ تعرفه ۱۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۰۷۲۷ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت‌عنوان عوارض تأمین و کسر پارکینگ ابطال شد. ۲ ـ ردیف ۲ تعرفه ۲۱ ـ ۱ سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت‌عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده ابطال شد. ۳ ـ ردیف ۱ تعرفه ۱۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین و بند ۱ قسمت توضیحات تعرفه ۱۸ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت‌عنوان عوارض پیش‌آمدگی در معبر عمومی ابطال شد. ۴ ـ تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین تحت‌عنوان دریافت هزینه توسط شهرداری در قبال پاسخ به استعلامات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۳۸
شماره پرونده: ۰۰۰۰۷۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پور قاسم قره ضیاالدینی با وکالت آقای اکبر عظیم خانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۲ ـ ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۳ ـ قسمتی از تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۴ ـ ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
۵ ـ قسمتی از تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره ۳ ـ ۱، ۱۲ ـ ۱، ۱۵ ـ ۱، ۱۸ ـ ۱، ۲۱ ـ ۱ و ۲۵ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین مع‌الاسف خارج از حیطه و اختیارات خود اقدام به صدور مصوباتی غیرقانونی مبنی بر (عوارض پذیره تجاری، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش‌آمدگی، هزینه تأمین پارکینگ، ارزش‌افزوده عوارض کارشناسی، آموزش‌وپرورش فضای سبز، آتش‌نشانی، جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰) را نموده است. از این‌رو با تقدیم دادخواست حاضر و به تجویز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تقاضای نقض و ابطال مصوبات معترض‌عنه از تاریخ تصویب را از هیأت‌عمومی دیوان داریم. از آن جهت که شورای اسلامی شهر و همچنین شهرداری بنا به اظهارات استماع شده موکل با وصف مراجعات فراوان موکل به آنان از ارائه شماره و تاریخ مصوبات خود در مورد عوارض تعیینی و یا ارائه کپی مصوبات امتناع می‌نمایند که به طور قطع در صورت نیاز با دستور آن مقام قضایی طرف شکایت ملزم به ارائه کامل آنها می‌باشد اینک در تبیین دادخواست تقدیمی به عرض می‌رساند:
مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن عدم رعایت الزامات قانونی مقرر برای اخذ پروانه و با احداث بنا خارج از مندرجات پروانه ساختمانی و … مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون است که در این میان در خصوص تخلف ساختمانی موکل در کمیسیون ماده صد به شهرداری‌ها مستقر در شهرداری قره ضیاالدین به شماره‌های ۹۸۰۰۶۱۹۶ ـ ۹۸/۱۰/۴ و ۹۸۰۰۶۱۹۲ ـ ۹۸/۱۰/۴ اتخاذ تصمیم و جریمه آن به میزان مقرر در آن آراء صادر یافته است که متأسفانه بااین‌وجود شهرداری در سال ۹۹ با ارسال برگ مطالبه عوارض به شماره ۷۴۰۶۴ ـ ۹۹/۶/۲۳ طی دو فقره با مبالغ جداگانه علاوه‌بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ عوارض مجدد برای همان تخلفات به شرح مندرجات برگ عوارض تعیین و لحاظ نموده‌اند و این در حالیست که در خصوص بحث عوارض پذیره تجاری همین‌قدر بس که دایر کردن تجاری و غیره در مناطق مسکونی، طبق تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها غیرمجاز و قابل‌طرح در کمیسیون مندرج در ماده صد قانون یادشده و عوارض و بهای خدمات در قوانین کشور پیش‌بینی‌نشده که بر همین اساس است که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مصوبات شوراهای اسلامی شهرها را من‌جمله به استناد رأی شماره ۴۹۰ ـ ۴۸۹ مورخ ۹۶/۵/۲۶) مغایر قانون و ابطال نموده است. همچنین در خصوص دیگر عوارض مازاد بر تراکم و پیش‌آمدگی و هزینه تأمین پارکینگ و عوارض کارشناسی ـ آموزش‌وپرورش و فضای سبز ـ آتش‌نشانی که در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر را ابطال نموده است. لذا هیچ مستند قانونی برای گرفتن عوارض مضاعف وجود ندارد همچنان که ضمانت‌اجرای تخلف در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها آمده است و کمیسیون برای این تخلف‌ها مستقلاً جریمه می‌نماید و به دیگر سخن هم‌عرض عوارض گرفتن برای کاری که جریمه شده است ممنوع است اگر اراده بر این بود شارع در مقام بیان بود و در قانون تصریح می‌شد که چنین نیست و اما در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده هم قابل عرض است اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون مالیات‌های مستقیم مختص است به تولید و حمل و نقل و در مورد اموال غیرمنقول مالیات بر ارزش‌افزوده مفهومی ندارد. علی‌ای‌حال بنا به مراتب پیش‌گفته شده و از آنجا که با مداقه و تدقیق در مطالب صدرالاشاره و مستندات تقدیمی پس معلوم و مبرهن است که ضمانت‌اجرای نقض مقررات و ساخت سازه‌ای غیرقانونی در متن ماده ۱۰۰ قانون مقررات شهرداری‌ها جریمه تعیین شده و اقدام مواردی در کنار آن نادرست بوده چراکه عوارض با جریمه در مورد یک تخلف قابل جمع نیست و همچنان که اصل بر عدم تعلق زیاده در صورت شک بوده و با عنایت به اینکه در موارد مشابه این موضوع چندین فقره رأی در خصوص عوارض کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر شیروان و رأی شماره ۲۴۲ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ در خصوص ابطال عوارض پذیره و اضافه تراکم) که با این وصف الزام افراد به فعل بایستی منبعث از قانون باشد و مصوب شورای شهر قره ضیاالدین قانونی نیست لذا بدین‌وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق خواسته را داریم.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
“تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاءالدین
شماره (۱۲ ـ ۱) ـ عوارض تأمین و کسر پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره
هـ ـ تعرفه شماره 25-1 از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1398 و 1399 شرای اسلامی شهر قره ضیاالدین:
“تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری قره ضیاءالدین
تعرفه شماره (25-1) هزینه بازدید کارشناسی بهای خدمات اداری و …
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین به موجب لایحه شماره ۷۵۸۰ ـ ۱۴۰۰/۴/۳ توضیح داده است که:
“شاکی در خصوص عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده در تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ ایراد نموده و برای اثبات غیرقانونی بودن آن به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری استناد می‌نماید، این در حالی است که: جریمه و عوارض دو مقوله کاملاً متفاوت از یکدیگر هستند و همان‌گونه که هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای خود اعلام داشته، جریمه از سوی کمیسیون ماده صد به عنوان تخلف ساختمانی معین می‌گردد و عوارض مطابق تعرفه مصوب محاسبه و وصول می‌گردد. شاکی به نحو نادرست عوارض مازاد بر تراکم را همان جریمه تخلف ساختمانی قلمداد نموده درحالی‌که این دو ماهیتاً متفاوت از یکدیگرند. عوارض مازاد بر تراکم در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در رأی شماره ۷۹ ـ ۱۳۹۵/۲/۲۱ هیأت‌عمومی مواد ۲ و ۳ تعرفه عوارض کرمانشاه در مورد عوارض مازاد تراکم، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر کرمانشاه تشخیص داده نشده است. همچنین در رأی شماره ۱۶۰ ـ ۱۳۹۶/۷/۳۰ هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 390/94 وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است. همچنین به موجب آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ عوارض اضافه بناهای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری تجویز شده است. لذا همان‌گونه که مستحضرید به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی می‌تواند اقدام به تصویب و وضع عوارض نماید در خصوص عـوارض مازاد بر تراکم پایه که به دفعات به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده است هیچ‌گونه ایراد و خدشه قانونی وجود نداشته و اعتراض شاکی در این خصوص واهی و بی‌اساس است.
شاکی در خصوص عوارض بالکن و پیش‌آمدگی پیش‌بینی‌شده در تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ نیز ایراد نموده است، این در حالی است که مصوبه شورا در این خصوص وفق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراها به تصویب رسیده است و این مصوبه با مفاد آراء شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و ۷۸۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. در خصوص عنوان هزینه تأمین پارکینگ پیش‌بینی‌شده در تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ دفترچه تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۹۹ نیز ایراد نموده است، این در حالی است که هزینه تأمین پارکینگ بدواً و اصولاً در بند ۱ از بخش ۳/۴/۱۴ مقررات احداث پارکینگ مقرر در ضوابط طرح هادی مصوب شهر پیش‌بینی‌شده و متعاقباً مصوبه شورا بدون آنکه چیز بدان اضافه نماید، صرفاً در راستای ضوابط طرح هادی شهر و در مقام تکمیل آن وضع شده است. رأی ۱۲۴ ـ ۱۳۹۶/۳/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به نوعی اخذ چنین عوارضی را تأیید نموده است.
شاکی همچنین ایراد نموده که جریمه کسری پارکینگ در رأی کمیسیون ماده صد مورد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه صادر شده و شهرداری با اخذ هزینه تأمین پارکینگ، برای یک تخلف دو بار مبلغ دریافت می‌کند. این در حالی است که اولاً: مبنای محاسبه هزینه تأمین پارکینگ زمان صدور پروانه و بر اساس کاربری مسکونی محل بوده است که متعاقباً شاکی با تخلف مساحت و کاربری مندرج در پروانه اقدام به تبدیل محل به تجاری و افزایش زیربنا نموده و در این راستا صرفاً موضوع تخلفات جدید شاکی بعد از صدور پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع شده است. لذا جریمه کسری پارکینگ عملاً هیچ ارتباطی به هزینه تأمین پارکینگ محاسبه‌شده در حین صدور پروانه و قبل از ساخت و ساز ندارد. ثانیاً: بر فرض محال اگر هم برای یک تخلف جریمه در کمیسیون تعیین شده باشد هیچ مانعی برای وضع عوارض بر آن وجود نداشته و همان‌گونه که در بندهای قبل اشاره شد دو عنوان عوارض و جریمه کاملاً مجزا از یکدیگر بوده و بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری یکی قلمداد نمودن این دو عنوان غیرقابل توجیه می‌باشد.
شاکی در بخش‌هایی از دادخواست خود به سه عنوان دیگر از عوارض اعلامی یعنی عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ و عوارض خدمات شهری مندرج در تعرفه ۲۱ ـ ۱ که شامل فضای سبز و آتش‌نشانی می‌شود ایراد و اعتراض نموده است، این در حالی است که در خصوص عوارض کارشناسی مندرج در تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ به استحضار می‌رساند که پس از محاسبه و اعلام این بند از عوارض و اخیراً برابر مفاد رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی به شماره 14/1400/13994 -۱۴۰۰/۳/۱۷ اخذ این بند عوارض مغایر قانون اعلام شده و شهرداری نیز در محاسبات بعدی این بند از عوارض اعلامی را محاسبه و وصول نخواهد نمود.”
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۹ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه شماره ۳ ـ ۱، ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱، تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱ به استثناء عبارت “علاوه‌بر اینکه جزو زیربنای مفید محسوب می‌شود”، ردیف ۱ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۱ و تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ به استثناء استعلام مندرج در توضیحات آن، همگی از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱، ردیف ۱ تعرفه شماره ۱۵ ـ ۱، قسمتی از تعرفه شماره ۱۸ ـ ۱، ردیف ۲ تعرفه شماره ۲۱ ـ ۱ و قسمتی از تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر قره ضیاالدین در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۲ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که متضمن تعیین عوارض تأمین و کسر پارکینگ است، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قـوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۲۶۳ ـ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه (۲۱ ـ ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که تحت‌عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج ـ هرچند بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۱۷۴۸ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تأیید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، عوارض مازاد بر تراکم پیش‌بینی‌شده برای هر مترمربع ۱۵ برابر ارزش منطقه‌ای زمین در ردیف ۱ تعرفه (۱۵ ـ ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین و بند ۱ قسمت توضیحات تعرفه (۱۸ ـ ۱) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که مقرر داشته است: “در صورتی که پیش‌آمدگی در معبر عمومی، به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی قرار گیرد، علاوه‌بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پیش‌آمدگی برابر این تعرفه مشروط بر اینکه از قیمت روز زمین تجاوز ننماید، از متقاضیان وصول خواهد گردید”، به دلایل مذکور در آرای صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
د ـ با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۶ اعلام کرده است که: “وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیر آن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است” و با عنایت به اینکه اخذ هرگونه عوارض می‌بایست در قبال ارائه خدمات باشد و شهرداری‌ها مکلّف به ارائه پاسخ به استعلامات ادارات و ارگان‌ها هستند، بنابراین بخش مربوط به دریافت هزینه توسط شهرداری در قبال پاسخ به استعلامات از قسمت توضیحات تعرفه شماره ۲۵ ـ ۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شهرداری قره ضیاءالدین که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: “اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آيين‌نامه حمايت حقوقي و قضايي از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرايي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلي و…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۳۵۹۴- ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران، صرفاً در حدی که عبارت “مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار” متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاه‌های اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۴۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“مستنداً به مقررات اصول ۸ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ ناظر بر سیاست‌های کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی مصوب ۱۳۷۹ فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۱۳۸۷ مجلس شـورای اسلامی که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می‌باشد به استحضار می‌رساند: مطابق مقررات ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ در دستگاه‌های مشمول قانون، کلیه مبانی پرداخت باید مطابق ضوابط و مقررات فصل دهم صورت پذیرد و در هیچ جای قانون صحبتی از پرداخت‌های موردی به میان نیامده است. تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ تصریح می‌دارد: پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: “همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد”. نظر به مراتب معروض تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران می‌گردد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی
……..
ماده ۷ ـ “دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارایه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله اولویت در برقراری و دریافت فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی، مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰ ٪) مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار و نیز برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی به عمل آورند.””
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری (امور حقوقی دولت)، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۸ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰، قسمت‌های مربوط به “فوق‌العاده کارایی و عملکرد، فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده بهره‌وری غیرمستمر (در مورد شرکت‌های دولتی)، اولویت در انتصاب به مشاغل مدیریتی و برقراری سایر تشویقات و پرداخت‌های موردی” مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به قسمت “مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار” مندرج در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است که: “در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظّف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند، بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت‌عنوان اضافه‌کار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار و حق‌التدریس به هریک از کارمندان نباید از حداکثر پنجاه درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا بیست درصد کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه‌کار بیشتری دارند از محدودیت سقف پنجاه درصد مستثنی می‌باشند.” با توجه به حکم ماده مزبور، اطلاق حکم مقرر در ماده ۷ آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی مصوب سال ۱۳۹۸ هیأت‌وزیران مبنی بر اینکه: “دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت قوانین و مقررات، برای جبران زحمات آن دسته از کارشناسان حقوقی و سایر کارکنان خود که در اجرای مقررات این آیین‌نامه خدمات مطلوب از قبیل تسریع در رسیدگی، کاهش هزینه‌های دولت و اخذ نتیجه در جهت احقاق حقوق دولت ارائه می‌نمایند، تمهیدات لازم را از جمله مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار به عمل آورند”، صرفاً در حدی که عبارت “مستثنی شدن از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار” متضمن مستثنی شدن بیش از بیست درصد از کارمندان دستگاه‌های اجرایی از سقف پنجاه درصد مبالغ قابل پرداخت تحت‌عنوان اضافه‌کار (موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) است، خارج از حدود اختیار و مغایر با بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۴۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداري کرج تحت‌عنوان عوارض کسب و پيشه و حق کارشناسي ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۹۹۰۲۴۹۰ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج تحت‌عنوان عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۴۵
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان البرز با وکالت آقای محسن خردمند
موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج
۲ ـ ابطال نامه شماره 573/5/97/3161 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج
گردش‌کار: آقای محسن خردمند به وکالت از کانون انجمن‌های کارفرمایی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان البرز به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ و تعرفه ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و ابطال نامه شماره 573/5/97/3161 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ۱ ـ بر اساس ماده ۵ مصوبه جلسه ۴۸۳ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مـورخ ۱۳۸۰/۵/۲۳ صدور مجوز فعالیت آموزشی آزاد در قالب دوره‌های فراگیری مهارت حرفه و رشته معینی بر اساس استانداردهای مهارت آموزشی مشاغل تحت‌عنوان آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد و نظارت بر آنها از وظایف و اختیارات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌باشد و مطابق ماده ۹ همین مصوبه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی فعالیت در رشته‌های مختلف آموزشگاه‌های آزاد می‌باشند مکلفند مجوز رسمی این‌گونه فعالیت‌ها را از سازمان فوق اخذ نمایند. لذا ذکر این نکته لازم است که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین کاهش تصدی‌گری دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاری امور آموزشی در تمام رشته‌های دارای استاندارد آموزشی به بخش خصوصی نموده که آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای (موکلین) دارای چنین مجوزی هستند.
۲ ـ طبق بند ۱۱ از آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۱۴۶ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در آن اشعار می‌دارد “در دوران برنامه سوم واحدهای … و همچنین واحدهای آموزش فنی و حرفه‌ای از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری‌ها معاف می‌باشند”.
۳ ـ مهم‌ترین قانون که مدت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ تمدید گردیده است و تاکنون به موجب سایر قوانین و مقررات لغو یا نقض نگردیده است قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ می‌باشد که بر اساس ماده ۵۲ این قانون که در آن اشعار می‌دارد “از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون … و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از … ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد که در بند (ج) آیین‌نامه اجـرایی فصل نهم قانون مـالیات بر ارزش‌افزوده تعریف ارائه‌دهندگان خـدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند که در این رابطه لازم می‌دارد که به عرض برساند سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و به تبع آن آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای وابسته به سازمان متولی ارائه خدمات آموزشی به جوانان جویای کار و مهارت هستند.
۴ ـ هرچند مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خدمت مستقیمی از سوی شهرداری مشهد ارائه نمی‌شود بنابراین قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره 6232/92/4/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر که مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است.
۵ ـ مع‌ذلک برابر رأی شماره ۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه شماره 6232/92/4/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای، دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع اخذ بهای خدمات از آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شهرداری و شورای شهر دانسته لذا برابر ماده ۹۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اجرای دادنامه مذکور نسبت به استان البرز نیز مورد استدعاست.
۶ ـ لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته این‌جانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد ۱۰، ۱۱، ۳۴، ۳۵ و ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و تقاضا می‌شود به علت صدور اخطاریه پلمپ به اکثریت آموزشگاه‌ها اقدامات لازمه را جهت صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف هرگونه عملیات اجرایی تا صدور رأی قطعی از دیوان عدالت اداری به منظور احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق این‌جانب مبذول فرمایند.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۲۴۹۰ ـ ۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۷ و ۸ قانون مدیریت پسماند و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل مورخ ۸۵/۷/۱۷ وزیر کشور و بند ۱۱ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۰ قانون برنامه اول توسعه و بند ۷ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم و بند (ج) آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و دادنامه شماره ۸۵ ـ ۹۶/۲/۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است لذا تقاضای اقدام قانونی دارم. ”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ “فصل چهارم: عوارض کسب و پیشه و حق کارشناسی
بخش ۱ ـ فصل ۴
عوارض کسب و پیشه:
……….
۳ ـ ۱۲ ـ آموزشگاه‌ها ـ فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای (مثل رفاه، شهروند، هایپر مارکت‌ها، فرونا، کوروش، جانبو، ایرانیان و غیره … و کلیه باشگاه‌های سـوارکاری، ورزشی، استخر، سونا و جکوزی) ۲ برابر عـوارض سالیانه صنفی (قسمت الف و ب از بند ۳ عوارض کسب و پیشه) می‌بایست پرداخت نمایند.
کلیه شرکت‌ها، کارگاه‌ها، کارخانجات، مؤسسات اعم از صنفی، تجاری، تولیدی، صادراتی، وارداتی، خدماتی، تعویض پلاک‌ها و مراکز معاینه فنی که دارای قانون و خدمات خاص هستند مشمول پرداخت عوارض شغلی بر مبنای ضریب ۱% قیمت منطقه‌بندی بنای مفید مورد بهره‌برداری می‌باشد.
۳ ـ ۱۶ ـ عوارض شغلی برای آموزشگاه‌های خیاطی که از سازمان فنی و حرفه‌ای مجوز اخذ می‌نمایند ۱ برابر عوارض سالیانه صنفی”
ب ـ نامه شماره 573/5/97/3161 – ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج:
“جناب آقای مهندس کمالی زاده
شهردار محترم کرج
موضوع: مصوبه شورا در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض سال ۹۸
احتراماً لایحه شهرداری به شماره 86/135705/ش ـ ۹۷/۱۰/۲۳ به شرح ذیل “در اجرای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی صدور پروانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری ـ اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ قابل اجرا می‌باشد به حضور ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در یکی از جلسات رسمی آن شورا مطرح و مراتب را جهت اقدام بعدی به شهرداری ابلاغ فرمایید. متن لایحه به شهرداری اجازه داده می‌شود برابر لایحه تعرفه پیشنهادی عوارض پروانه ساختمانی مسکونی ـ تجاری، اداری، صنعتی و سایر عوارض و بهای خدمات که از تاریخ ۹۸/۱/۱ وصول نماید” که در چهلمین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه حقوقی و املاک شورای اسلامی شهر کرج مورخ ۹۷/۱۰/۲۴ بررسی و با موارد پیوست موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید (لازم به ذکر است موارد به پیوست می‌باشد) که فرمانداری طی نامه شماره 2121/4/12777 ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به شرح ذیل اعلام نمود: “نظر به لزوم انطباق مفاد ماده ۱۴ و بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و …. شوراها و مفاد ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی و ماده ۳ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و دستورالعمل ابلاغی سال ۱۳۹۷ پیرامون دفترچه عوارض پیشنهادی سال ۹۸ با عنایت به موضوعات مطروحه در جلسه متشکله در فرمانداری ویژه کرج با حضور مدیران شهرداری و تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر کرج دلایل استنادی در جلسه مذکور مقرر گردید: فرمانداری شهرستان نسبت به اعلام مراتب و دلایل استنادی اعضای شورای اسلامی را به منظور بررسی و اظهارنظر و اقدام قانونی لازم مطابق مفاد بند (و) ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف موصوف طی مکاتبه‌ای به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز ارسال نماید.” سپس استانداری البرز طی نامه شماره 21/1/71226 – ۹۷/۱۱/۱۳ به شرح ذیل اعلام نمود: “بازگشت به نامه شماره 5/1/۵/97/3095 ـ ۹۷/۱۱/۱۰ به پیوست یک جلد قیمت منطقه‌ای ملاک محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ و دفترچه نحوه محاسبه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ که طی نامه‌های ابلاغی شماره‌های 2121/4/12748 و 2121/4/12777 ـ ۹۷/۱۱/۱۰ هیأت تطبیق شهرستان به تصویب رسیده است جهت اجرا پس از طی مراحل قانونی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اعلام می‌گردد.” لذا مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 5/5/7/99/3469 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“شاکی در اثبات ادعای مطروحه به رأی شماره ۸۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۵ ماده ۴ مصوبه مـورخ ۱۳۹۲/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد استناد کرده است. موضوع دادنامه ارتباطی به عوارض شغلی آموزشگاه‌های مزبور نداشته و خروج موضوعی نیز دارد زیرا:
با مداقه در مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبرهن است که وفق مصوبه مزبور اخذ بهایی تحت‌عنوان بهای خدمات آن هم پیرامون صدور پروانه کسب (فعالیت) و یا بهره‌برداری به تصویب رسیده است. درحالی‌که آنچه که توسط این شورا مصوب گردیده است منصرف از بهای خدمات بوده و حول محور عوارض شغلی وفق ضوابط و مقررات به تصویب رسیده است. دو مقوله بهای خدمات و عوارض شغلی منصرف از یکدیگر بوده و هر یک دارای ماهیتی واحد می‌باشد. بدین توضیح که بهای خدمات ذاتاً راجع‌به ارائه خدماتی خاص به برخی از اشخاص حقیقی یا حقوقی پیرامون موضوعات خاص تعلق می‌گیرد درحالی‌که عوارض شغلی با تکیه بر قانون به واسطه بهره‌مندی اصناف و اشخاص حقوقی یا حقیقی از خدمات شهری در محدوده شهر اختصاص می‌یابد. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید رأی صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابرازی از شاکی قابلیت استناد در راستای اثبات ادعای مطروحه را نخواهد داشت.
آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای در سطح شهر استقرار و از خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری در سطح شهر همانند سایر صنوف و شهروندان بهره‌مند می‌گردند با این تفاوت که نوع و فعالیت آنان به گونه‌ای است که موجب تردد بی‌شمار هنرجویان در محل استقرار و نیز استفاده غیرمعمول از خدمات شهروندی را فراهم می‌آورد. لذا بدیهی است وضع عوارض شغلی در خصوص آموزشگاه‌ها نه تنها مطابق شرع و قانون می‌باشد بلکه در راستای تحکیم نظم و اجرای عدالت به تصویب رسیده است. شاکی در شرح دادخواست دلیل خلاف قانون بودن اخذ عوارض و به تبع آن مصوبه این شورا را تجاوز از حدود و اختیارات و تخطی از قوانین عنوان داشته‌اند درحالی‌که عوارض موضوع بحث به تجویز ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و نیز تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و در چهارچوب اختیارات تفویض شده وضع گردیده است به شیوه‌ای که با مداقه در مأخذ وضع عوارض یادشده اظهر من‌الشمس که دریافت عوارض شغلی و یا صنفی از مرجع متنازع‌فیه از مصادیق بارز عوارض محلی محسوب بوده و هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشد. به عبارت دیگر حکم مقرر در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ دلالت بر این معنا دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. بنابراین وضع عوارض به خدمات شهروندی که اختصاص به شهروندان و اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم شهر کرج به واسطه سکونت یا فعالیت در این شهر داشته هرگز به معنای تصویب عوارض کشوری یا ملی نیست.
برابر مستندات فوق وضع عوارض محلی از جمله اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد و شاکی در مانحن‌فیه مدرک و مستندی که مبین تخلف این شورا باشد ارائه ننموده است. صرف‌نظر از مطالب فوق برابر تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده ۱۸۱ قانون توسعه پنج‌ساله پنجم کلیه معافیت‌ها در تمام سطوح ملغی گردیده است. مکاتبه شماره 1000/230/2457/200 – ۱۳۹۸/۹/۱۲ معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در پاسخ به استعلام شهرداری کرج دلالت از آن دارد که دادنامه شماره ۲۴۵ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر عوارض کسب و پیشه بانک‌ها بوده و سایر عوارض تصویب‌شده توسط این شورا به قوت خود باقی است. بنابراین محرز است عوارض شغلی که تابع قوانین خاص بود به مشاغل دارای فعالیت در سطح شهر اختصاص می‌یابد. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که اخذ عوارض شغلی و صنفی توسط شهرداری‌ها مطابق مصوبات قانونی شوراهای اسلامی شهر موافق روح قوانین و مقررات به تصویب رسیدند رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت بلاوجه شاکی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج و شهرداری مورد استدعاست.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شـوراهای اسلامی دیـوان عدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیأت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۶ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات ردیف ۱۳ جدول شماره ۸ بخش ۶ فصل ۲ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج تحت‌عنوان نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه آموزشگاه‌های خصوصی را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج و نامه شماره 573/5/97/3161 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجام وظایف مـوجب تضییع حقـوق اشخاص می‌شـود، از جمله صلاحیت‌ها و وظایف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه نامه شماره 573/5/97/3161 – ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ رئیس شورای اسلامی شهر کرج صرفاً متضمن ابلاغ تعرفه و ضوابط محاسبه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری کرج بوده و در مقام وضع قاعده آمره عام‌الشمول و مستقلی صادر نشده است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قابل‌طرح نیست.
ب ـ هرچند هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای شماره ۱۰۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ و شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض و بهای خدمات سالیانه در خصوص اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی را توسط شوراهای اسلامی شهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده و ابطال نکرده است، ولی با توجه به اینکه بر اساس بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج، تعیین عوارض مزبور بر مبنای معیار مشخصی (مانند مساحت اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی) صورت نگرفته و متضمن تعیین عوارض فوق به میزان دو برابر است که این امر مصداق تبعیض ناروا بوده و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد، بنابراین بندهای ۳ ـ ۱۲ و ۳ ـ ۱۶ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۳ بند ۱ تصويب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ۱۵/۱۲/۱۳۹۷ هیأت‌وزیران در خصوص اعتبارات اسنادي مدت‌دار (يوزانس)، ريفاينانس و بروات مدت‌دار که اسناد حمل آن قبل از تاريخ ۳۱/۱/۱۳۹۷ معامله، ظهرنويسي و کالاي مربوطه قبل از تاريخ مذکور ترخيص گرديده در حد نظريه فقهاي شورای‌نگهبان از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۹۹۰۲۴۱۴ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضوع: “تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت‌دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده در حد نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۴۶
شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجتبی نوایی
مـوضوع شکایت و خـواسته: ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران را خـواستار شـده و در جهت تبیین خـواسته بـه طور خلاصه اعلام کرده است که:
“هیأت‌وزیران با صدور تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ و اصلاح مصوبه شماره ۶۳۷۹۳ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ مبنی بر الحاق تبصره ۳ به بند ۱ مصوبه فوق و اعلام‌نظر در خصوص اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات مدت‌دار که اسناد حمل آن قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله، ظهرنویسی و کالای مربوطه قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده عملاً واحدهای تولیدی را دچار مشکل عدیده کرده و در آستانه ورشکستگی قرار داده است. لذا ابطال تبصره ۳ بند ۱ به شرح دلایل ذیل مورد تقاضاست:
اولاً: اجرای مصوبه شماره ۱۶۹۳۶۸ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و همچنین بخشنامه ۱۸۴۰۷ بانک مرکزی یعنی تغییر مبنای پرداخت ۸۰% باقیمانده از ارز تخصیصی، از ۴۲۰۰ تومان به هنگام گشایش اسناد به 24000 تومان ارز نیمایی در زمان پرداخت یعنی رقمی برابر ۵۰۰ درصد افزایش که این عمل موجبات ضرری جبران‌ناپذیر برای واحدی با سرمایه اندک و توانایی بخش خصوصی است، عملاً مخالف صریح بند ۱۳ اصل ۳ قانون اساسی است.
ثانیاً: مصوبات و بخشنامه‌های صدرالاشاره در درجه اول موجب نقض بند (د) ماده ۲ مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی است که مبنای کل عملیات بانکی می‌باشد، چون پس از قطعیت خرید ارز از بانک مرکزی و مفتوح نمودن پرونده ارزی (۶ ماه) فرصت واردات کالا را برای متقاضی قائل شده است. در خصوص ثبت سفارش‌های این شرکت به شماره‌های ۹۲۶۷۵۷۹۲ و ۸۸۷۷۸۰۵ و ۹۳۶۷۰۰۴۹ و ۹۳۰۵۲۱۴۰ نزد بانک رفاه نه تنها ارز فروخته شده به فروشنده خارجی و بانک عامل وی تحویل داده شده بلکه شرکت خزرالکتریک در راستای انجام وظایف و تعهدات خویش کلیه قطعات و ماشین‌آلات را وارد کشور نموده و پس از ترخیص از مبادی قانونی بر اساس قیمت نرخ مصوب دلار ۴۲۰۰ تومان محصول نهایی که همان کمباین می‌باشد را در فصل برداشت به کشاورزان تحویل داده است. تصویب و اجرای مصوبه‌ای در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ و تعمیم آن به تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ مصداق کامل “عطف به ماسبق” بودن مصوبات و قوانین است.
ثالثاً: به موجب قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و همچنین بند ۹ اصل ۴۰ و اصل ۴۳ قانون اساسی نمی‌توان قانونی وضع کرد که با عطف به ماسبق شدن موضوع موجبات ضرر و زیان ۶۰۰ درصدی را برای شرکت‌های پایبند به اجرای قوانین این کشور فراهم نمود و صرف بروز مشکلات در عرصه بانکی که شرکت‌های تولیدی در بروز آن هیچ نقشی نداشته‌اند، کلیه قوانین و قواعد شرعی و عرفی را زیر پا نهاد.
رابعاً: به موجب بند ۱ ماده ۳۶۲ قانون مدنی که به موجب آن به محض وقوع عقد، خریدار مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود و همچنین ماده ۳۴۴ قانون فوق چون خرید ارز توسط شرکت خزرالکتریک به صورت قطعی صورت پذیرفتـه و ضـمن تبادل اسنـاد مالی ۲۰% از کل مبلغ ثبت سفارش‌ها هم پرداخت شده بانک مرکزی بـه موجب بخشنامه‌های داخلی و به استناد مصوبه صدرالاشاره نمی‌بایست خارج از قیمت ارز فروخته شده و یا افزایش ۵۰۰ درصدی مابقی ۸۰% باقیمانده آن را که شرکت خزرالکتریک در موعد مقرر به نرخ رسمی آن روز به صورت ریالی پرداخت و بانک عامل (رفاه کارگران) مبلغ آن را برداشت نموده مطالبه نماید. بنابراین حتی تعهدنامه اخذشده از این شرک دال بر پذیرش هرگونه تغییرات و نوسانات در قیمت ارز هم نمی‌تواند ناظر بر این مورد باشد چراکه در مواقع کاهش قیمت ارز نیز بانک مرکزی بر اساس مقررات حاکم بر بیع قطعی حاضر به پرداخت مابه‌التفاوت ارزش ریالی ارز فروخته شده به خریدار نمی‌باشد. مصوبات فوق مغایرت کامل با حقوق مکتسبه این شرکت و اصول عرفی و شرعی تجارت سالم را دارد. بازخورد چنین تصمیمی چنان آثار ویرانگر به واحدهای اقتصادی خواهد داشت که “ستاد تسهیل و رفع موانع تولید” در راستای اجرای وظایف قانونی و به سهم خویش در مصوبه یکصدمین جلسه ۱۳۹۹/۸/۲۶ و به شماره 60/206136 در بند ۱ و ۲ آن مصوبه، تصمیمات مؤثری اخذ نموده است.”
متن تصویب‌نامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۱۲/۸ به پیشنهاد شماره 97/295748 – ۱۳۹۷/۸/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبصره ۳ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و مصوبه جلسه ۱۳۹۷/۵/۱۳ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
تصویب‌نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت ۵۵۶۳۳ هـ ـ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ ـ متن زیر به عنوان تبصره ۳ به بند ۱ اضافه می‌شود:
تبصره ۳ ـ در ارتباط با اعتبارات اسنادی مدت‌دار (یوزانس)، ریفاینانس و بروات اسنادی مدت‌دار که اسناد حمل آنها قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۳۱ معامله و ظهرنویسی شده و کالای مربوط قبل از تاریخ مذکور ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارایه گردیده باشد و همچنین ماشین‌آلاتی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ ترخیص گردیده و پروانه گمرکی مطابق با ثبت سفارش و اسناد حمل مربوط ارائه گردیده باشد، در صورتی که سررسید پرداخت آنها از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ به بعد باشد، تأمین ارز به میزان کالای ترخیص شده حسب پروانه گمرکی مربوط به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود. مواردی که در زمان گشایش مقرر گردیده است ارز مربوط از سوی وارد‌کننده (ارز متقاضی و ارز اشخاص) تأمین گردد، مشمول این بند نمی‌شوند. تأمین ارز ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولیدی صرفاً برای استفاده در خط تولیدی و غیرقابل عرضه به صورت تجاری به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و اعتبارات اسنادی آنها تا تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ گشایش یافته و تا پایان سال ۱۳۹۷ از گمرک ترخیص می‌شوند، به نرخ رسمی و از محل ارزهای در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه اجرایی ذی‌ربط خواهد بود.
۲ ـ بند ۶ لغو می‌شود. ـ معاون اول رئیس‌جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 44904/153751 – ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیح داده است که:
“پیش از این دادخواست‌های مشابه دیگری به معاونت حقوقی واصل و این معاونت ضمن تقدیم متن پیشنهادی به هیأت‌وزیران، مراتب اصلاح مصوبه را جهت جلوگیری از ابطال آن طی رونوشت نامه شماره 40872/125059 – ۱۳۹۸/۹/۳۰ به جنابعالی نیز اعلام نموده علیرغم اصلاح مصوبه به شرح تصویب‌نامه ۱۳۱۰۸۷/ت ۵۷۳۱۶ هـ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ و اعلام به آن مرجع به موجب نامه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ این معاونت، هیأت یادشده با استناد به نامه شماره 99/102/17638 ـ ۱۳۹۹/۳/۱۱ قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان با صدور دادنامه شماره ۷۴۹ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ رأی به ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای‌نگهبان صادر نمود. بنا به مراتب فوق و با توجه به نامه شماره 39016/100902 – ۱۳۹۹/۹/۸ این معاونت مبنی بر رسیدگی مجدد موضوع وفق مواد ۸۵ و ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست مورد تقاضاست. ”
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/29809 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است که:
“عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۴۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۶
موضوع تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شمـاره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۵ فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد خلاف شرع شناخته شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/29809 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ در رابطه با جنبه شرعی تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران اعلام کرده است که: “منحصر کردن موارد تأمین ارز به نرخ رسمی به مصادیقی که مشمول قیود مذکور در مصوبه مورد شکایت هستند به نحوی که شامل سایر مصادیق نشود، نسبت به سایر مصادیقی که قرارداد خرید ارز آنها به صورت قطعی منعقد شده است و شرط معتبری مبنی بر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز در آنها وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد”، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره ۳ بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۱۶۹۳۶۸/ت ۵۵۷۸۹ هـ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ هیأت‌وزیران در حد نظریه فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: صرفاً حکم مقرر در رديف‌هاي ۱ و ۲ جدول شيوه‌نامه شماره ۱۹۱۴/۱۰/۰۰/م ـ ۲۱/۴/۱۴۰۰ سازمان دامپزشکي کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۲۱۱۴ – ۱۴۰۱/۳/۳۰
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۴۸ مـورخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ با موضـوع: “صرفاً حکم مقرر در ردیف‌های ۱ و ۲ جدول شیوه‌نامه شماره 00/10/1914/م – ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان دامپزشکی کشور که بر اساس آن، پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مربوط به دکتری تخصصی و دکتری حرفه‌ای صرفاً مقید به اشخاص شده است که در مشاغل فنی اشتغال به کار دارند، با حکم مقرر در ماده‌واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران و کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مغایرت دارد ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۰
شماره دادنامه: ۴۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۱۱۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سید اشکان ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول ذیل بند ۲ شیوه‌نامه پرداخت فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور که طی نامه شماره 00/10/1914/م – ۱۴۰۰/۴/۲۱ توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ابلاغ شده است
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول ذیل بند ۲ شیوه‌نامه پرداخت فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور که طی نامه شماره 00/10/1914/م – ۱۴۰۰/۴/۲۱ توسط رئیس سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند: با توجه به لحاظ ضرایب ناعادلانه و خلاف قانون برای دارندگان مدارک دانشگاهی در مقاطع دکتری و تخصصی (ph.D) و کارشناسی ارشد، را نظر به موارد ذیل جلب می‌نماید:
۱ ـ به استناد قـانون فوق‌العاده خـاص کارمندان سازمـان پزشکی قانونی و به طبع قانون تسری فوق‌العاده خاص به سازمان دامپزشکی، بهره‌مندی کارمندان دارای مدرک دانشگاهی در مقاطع دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد از ضرایب موجود در قانون، دارای تفکیک بین رشته تحصیلی و یا مشـاغل اداری و فنی نیست و قوانین فوق‌الذکر فارغ از تقسیم‌بندی و تفکیک از این حیث است.
۲ ـ ماده‌واحده قانون تسری مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ مطابق جدول قانون مذکور به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور تسری می‌یابد که بر اساس جدول امتیاز‌بندی ماده‌واحده قانون فوق‌العاده خاص پزشکی قانونی، ضریب شغل و شاغل برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی (ph.D) ۴ و کارشناسی ارشد ۳ در نظر گرفته شده است.
۳ ـ با توجه به شرایط احراز مشاغل تخصصی که در قانون خدمات کشوری ذکر گردیده، شیوه‌نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی، رشته‌های تحصیلی فناوری اطلاعات و نیز سایر رشته‌های تحصیلی مشاغل تخصصی حوزه اداری را نادیده گرفته با لحاظ کردن ضریب ۱ برای این رشته‌ها تحت‌عنوان سایر کارکنان عملاً مغایر نص قانون استنادی عمل نموده است. چراکه تمامی مشاغل حوزه فناوری و اطلاعات دارای تحصیلات دانشگاهی و با طی سلسله‌مراتب قانونی جذب سازمان متبوع شده و حائز شرایط مشاغل تخصصی می‌باشند.
۴ ـ در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در دو مقطع تحصیلی دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد تعیین ضرایب فوق‌العاده خاص صرفاً بر اساس مقطع تحصیلی انجام شده است، حال آنکه در شیوه‌نامه مورد عمل سازمان دامپزشکی با تفسیر “پرسنل مشمول” به تعریف تفاوت نگر بین رشته‌های تحصیلی و مشاغل فنی و اداری پرداخته است، لذا به دلیل عدم شفافیت در مبنای ضریب‌بندی و مغایرت قانونی در تبعیت شیوه‌نامه از اسناد بالادستی مشخص است اساس شیوه‌نامه تفکیک بین رشته‌های تحصیلی است.
۵ ـ شیوه‌نامه سازمان طرف شکایت با طبقه‌بندی و تفکیک بین مشاغل و رشته‌های تحصیلی به صورت مستتر از قـانون اصلی مغفول مانده است چراکه در قـانون مصوب معیار ضرایب بـدون تفکیک‌بندی، مقطع تحصیلی است (حداقل در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) کمااینکه در این دو مقطع شغل مورد تصدی و رشته تحصیلی موجبات تفاوت را فراهم نکرده است.
۶ ـ قانون تسری شامل کلیه کارمندان دامپزشکی است و ضرایب را قانون‌گذار تعیین کرده است. این در حالی است که در شیوه‌نامه مورد عمل سازمان از ردیف ۱ الی ۴ کارکنان با مدارک دانشگاهی رشته‌های خاصی بر اساس مقطع تحصیلی ضریب‌بندی شده‌اند (تفکیک‌شده توسط ستون “پرسنل مشمول”) ولی در ردیف ۶ فارغ از هرگونه توجیه قانونی و منطقی و بدون تبعیت از ملاک قانونی مقطع تحصیلی، ضریب ۱ را مستحق کارمندان اداری دارای مدرک دانشگاهی غیرمرتبط با دامپزشکی دانسته است.
۷ ـ بودجه و اعتبار تخصیص‌یافته از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که طی نامه‌های شماره ۱۴۲۴۳۷ ـ ۱۴۰۰/۲/۱ مبلغ 378590 میلیون ریال به سازمان مرکزی و مطابق جدول آن نامه مبلغ 3837000 میلیون ریال به ادارات کل دامپزشکی استان‌ها به تفکیک هر استان اختصاص یافته است. صرفاً بر مبنای درخواست سازمان و پیش‌بینی اعتبار بر اساس مقطع تحصیلی کارکنان اختصاص یافته است.
۸ ـ با توجه به حاکمیتی بودن پست‌های سازمانی سازمان دامپزشکی کشور و شمول حوزه اداری در قالب پست‌های حاکمیتی و تعطیل‌بردار نبودن وظایف حاکمیتی، چنانچه هیأت دولت و مصوبات تشکیلات تفضیلی تبعیضی بین پست‌ها و مشاغل دامپزشکی از نقطه‌نظر فنی و اداری قائل بودند قطعاً چنین تفاوتی را به هنگام تصویب و ابلاغ تشکیلات مذکور اذعان می‌نمودند. لذا با عنایت به موارد معروضه و با توجه به مراتب، به جهت تضییع حقوق و ورود ضرر و زیان مالی ناشی از پرداخت غیرقانونی تسری به بخش زیادی از پرسنل خدوم سازمان پزشکی قانونی، ابطال مصوبه شماره 00/10/1914/م- ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان دامپزشکی کشور بر اساس نص قانون و رویه محاکم دیوان و مدارک استنادی مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مدیرکل محترم دامپزشکی استان …
موضوع: ابلاغ شیوه‌نامه
به استناد قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و به منظور اتخاذ رویه یکسان و هماهنگ در اجرای قانون مذکور، شیوه‌نامه پرداخت به شرح پیوست که در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۱ با تأیید شورای معاونین رسیده است، جهت اقدام لازم ابلاغ می‌شود. لذا شایسته است جنابعالی در کلیه مراحل پرداخت نظارت و اهتمام لازم را به عمل آورند. لازم به ذکر است این شیوه‌نامه جایگزین شیوه‌نامه ابلاغی طی نامه شماره 00/40/1885/م – ۱۴۰۰/۴/۹ معاونت توسعه مدیریت و منابع می‌گردد.
شیوه‌نامه پرداخت فوق‌العاده خاص قانون “تسری فوق‌العاده خاص سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور”
به منظور هماهنگی پرداخت فوق‌العاده خاص موضوع قانون ابلاغی مجلس شورای اسلامی به شماره ۱۰۱۲۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲ به کارمندان و کارکنان سازمان دامپزشکی کشور، شیوه پرداخت فوق‌العاده مذکور به همکاران شاغل در ستاد سازمان و ادارات کل دامپزشکی استان‌ها در صورت تأمین اعتبار به شرح زیر ابلاغ می‌شود.
………
| ردیف | مشاغل | ضریب | پرسنل مشمول |
| ۱ | دکترای تخصصی (Ph.D) | امتیاز شغل و شاغل *۴ | کلیه دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته‌های حوزه تخصصی دامپزشکی در مشاغل فنی
(بر اساس رشته شغلی در حکم کارگزینی) |
| ۲ | دکترای حرفه‌ای | امتیاز شغل و شاغل *3/5 | کلیه دارندگان مدرک تحصیلی دکترای حرفه‌ای در مشاغل فنی (بر اساس رشته شغلی در حکم کارگزینی) |
| ۳ | کارشناسی ارشد و کارشناس فنی | امتیاز شغل و شاغل *۳ | کلیه دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناس متصدی پست فنی در رشته‌های شغلی دامپزشکی در مشاغل فنی (بر اساس رشته شغلی در حکم کارگزینی) |
| ۴ | کاردان و تکنیسین فنی | امتیاز شغل و شاغل *2/5 | کلیه دارندگان مدرک تحصیلی کاردان و تکنیسین متصدی پست فنی در رشته‌های شغلی دامپزشکی در مشاغل فنی (بر اساس رشته شغلی در حکم کارگزینی) |
| ۵ | کارمندان اداری شاغل در بخش فنی | امتیاز شغل و شاغل *۲ | کارمندان اداری با مدرک غیرتخصصی دامپزشکی شاغل در حوزه فنی دامپزشکی |
| ۶ | سایر کارکنان | امتیاز شغل و شاغل *۱ | سایر کارکنان به جز موارد مندرج در بندهای ۱ تا ۵ |
………..
ـ رئیس سازمان دامپزشکی کشور”
علیرغم ابلاغ دادخـواست و ضمائم آن به سازمان دامپزشکی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت‌عمومی و با حضـور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسـا و مستشاران و دادرسان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده‌واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹: “از تاریخ تصویب این قانون، فوق‌العاده خاص موضوع “قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران مصوب ۱۳۹۰/۲/۴” به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور مطابق جدول قانون مذکور و کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مطابق جدول ذیل تسری می‌یابد” و در جدول مندرج در ماده‌واحده مذکور مشاغل مربوط به “دکتری تخصصی” و “دکتری حرفه¬ای” به طور مطلق مشمول محاسبه فوق‌العاده خاص شده‌اند. بنا به مراتب فوق، صرفاً حکم مقرر در ردیف‌های ۱ و ۲ جدول شیوه‌نامه شماره 00/10/1914/م – ۱۴۰۰/۴/۲۱ سازمان دامپزشکی کشور که بر اساس آن، پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مربوط به دکتری تخصصی و دکتری حرفه¬ای صرفاً مقید به اشخاصی شده است که در مشاغل فنی اشتغال به کار دارند، با حکم مقرر در ماده‌واحده قانون تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۶۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در نامه شماره ۲۴۲۸۷۵/۶۰ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۷ وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر ممنوعيت صادرات ماشين‌آلات و تجهيزات خط توليد، راه‌سازي و معدني مستعمل و استوک خارجي و وارداتي از تاريخ ۱/۱۰/۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوي، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۴۱ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عدالـت اداری به شمـاره دادنامـه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “حکم مقرر در نامه شماره 60/242875 – ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، راه‌سازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا اطلاع ثانوی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۴۶۹
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۴۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 60/242875 – ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 60/42875 – ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت با موضوع ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه‌ای و صنعتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هرچند مطابق بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۵، مقرر شده “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری، برای محدود زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند” بر همین اساس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره دادنامه ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ نامه وزارت صنعت در خصوص مشروط شدن صادرات مـواد معدنی به واحدهای تولید‌کننده را از جمله از این جهت که مشروط شدن صادرات مواد معدنی مقید به زمان مشخصی نشده ابطال نموده بر همین اساس و با اتخاذ ملاک از رأی مذکور درخواست ابطال نامه شماره 60/242875 – ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت را که در آن بدون توجه به نیاز مبرم کشور به ارز و بدون ذکر هیچ محدوده زمانی معینی به منظور جلوگیری از خروج ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای از کشور صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، راه‌سازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی‌ماه سال ۱۳۹۷ تا اطلاع ثانوی ممنوع گردیده، به دلیل عدم ذکر محدوده زمانی معین برای این ممنوعیت در نتیجه مغایرت با بند (الف) ماده ۲۳ قانون احکام دائمی و بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نیز خروج از حدود اختیارات از این حیث که اختیار داده‌شده به وزیر صنعت، معدن و تجارت تنها در چهارچوب دستورالعملی که باید به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسیده و صرفاً جهت اعمال محدودیت صادرات برای محدوده زمانی معین بوده دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“جناب آقای مهدی میراشرفی
رئیس‌کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات برخی اقلام سرمایه‌ای و صنعتی
با سلام
به منظور جلوگیری از خروج ماشین‌آلات و تجهیزات سرمایه‌ای از کشور، صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید، راه‌سازی و معدنی مستعمل و استوک خارجی و وارداتی از تاریخ اول دی‌ماه سال جاری (۱۳۹۷/۱۰/۱) تا اطلاع ثانوی ممنوع می‌گردد. لطفاً مراتب به تمامی گمرکات اجرایی ابلاغ شود. ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند بر اساس بند “الف” ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع است، ولی با توجه به اینکه بر اساس بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ (ابلاغی به موجب نامه شماره ۷۰۱۱۸ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۹ رئیس‌جمهور) که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده، مقرر شده است که: “به منظور جلوگیری از کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در چهارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس‌جمهور می‌رسد، صادرات برخی از کالاها را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند” و مستفاد از حکم مقرر در بند مزبور که در رأی شماره ۱۲۵۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده این است که اعمال صلاحیت مقرر در بند فوق توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در محدوده زمانی معینی صورت بگیرد، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 60/242875 – ۱۳۹۷/۹/۱۹ وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات ماشین‌آلات و تجهیـزات خـط تولید، راه‌سازی و معدنی مستعمل و استـوک خـارجی و وارداتـی از تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱ تا اطلاع ثانوی، از جهت آنکه ممنوعیت فوق را به بازه زمانی معینی محدود نکرده است، با بند ۴ مصوبات نهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۴۷۰ و ۴۷۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذيل آن از ماده ۵ قرارداد تيپ پيوست دستورالعمل نظارت بر چگونگي فعاليت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفي کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۱۷۸۸ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۰ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۱ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۴۷۱ ـ ۴۷۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۶۷ ـ ۰۰۰۱۷۸۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمدرضا علی پور و حسین ولی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها
گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۵ و تبصره اول ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“با توجه به رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۶۱ مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال دریافت ۲ درصد عوارض شهرداری در غیر کلان‌شهرها و همچنین با توجه به اصل ۵۱ قانون اساسی و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و همچنین ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رأی مبنی بر ابطال ماده ۵ و تبصره ذیل آن در مورد دستورالعمل مورداشاره در کلان‌شهرها و تمامی شهرهای کشور با توجه به توضیحات ذکرشده در دادنامه مورداشاره (ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده ۵ آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: “شرکت متعهد می‌شود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کند”؛ بنابراین این شرکت‌ها طبق این توافق متعهد به پرداخت ۲% درصد عوارض می‌باشند. با توجه به موارد زیر، ماده ۵ و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از:
۱ ـ با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل ۵۱ قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای‌نگهبان) را نفی می‌کند.
۲ ـ همچنین با استناد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۸۰ وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده‌کننده از آنها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده نیز می‌باشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده ۴ قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل ۵۱ قانون اساسی) می‌باشد.
۳ ـ همچنین در تبصره ماده ۵ دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: “با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم‌زمان بهای خـدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عـدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری این مبلغ به 1/5 درصد کاهش می‌یابد.” از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند و مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده: “برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.” بنابراین این شرکت‌ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، و پرداخت 1/5 درصد عوارض که در تبصره ماده ۵ ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می‌باشد.
۴ ـ دستورالعمل مزبور به طور یک‌جانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت‌ها ماهیتاً فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی‌الطرفین) می‌باشد. ثانیاً: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خـلاف قوانین مالیاتی می‌باشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای محمدرضا علی‌پور (شاکی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۴۰۰ ـ ۱۷۸۸ ـ ۴ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“اظهار می‌دارم که خواستار ابطال بند ۵ از ماده ۵ قرارداد تیپ کلان‌شهرها و تبصره اول ذیل آنکه به پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است می‌باشم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در کلان‌شهرها
طرفین قرارداد:
این قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر فی‌مابین معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ……………. به نمایندگی آقای ………… به سمت ……….. به نشانی ………….. که از این پس شهرداری نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت …………. با نام تجاری ………. به شماره ثبت ………………. و شناسه ملی ………… و کد اقتصادی ……………. ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری واقع در آدرس ……………. با کد پستی …………. و تلفن ………… بر اساس صاحبین امضای مجاز آقای ……….. به عنوان مدیرعامل و به شماره شناسنامه ………. صادره از …….. متولد ……….. و کد ملی ………….. و آقای ………….. به عنوان رئیس هیأت‌مدیره و به شماره شناسنامه ……….. صادره از ………. متولد ………. و کد ملی ………… و به استناد روزنامه رسمی مورخ ………………که از این پس شرکت نامیده می‌شود بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کامل مفاد آن می‌باشند.
………
ماده ۵) تعهدات شرکت
بند ۵ ـ شرکت متعهد می‌شود که ۲% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به‌صورت ماهانه به حساب شماره ………….. متعلق به ……… بانک ……….. با شماره شبا …… برای سفرهای انجام‌شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید.
تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم‌زمان بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری و مالیات ارزش‌افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده مختص شرکت‌های حمل و نقل مسافری این مبلغ به ۱/۵ درصد کاهش می‌یابد”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴: “دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضـوعه کشور باشد و هـرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است…” نظر به اینکه الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت ۲% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکت‌های مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند ۵ و تبصره ذیل آن از ماده ۵ قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۴۷۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت‌عنوان عوارض حذف پارکينگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت‌عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و کنده‌کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر جويبار از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22526 – 30/04/1401
شماره ۰۰۰۳۳۳۸ – ۱۴۰۱/۴/۸
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت‌عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت‌عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۱۷
شماره دادنامه: ۴۷۲
شماره پرونده: ۰۰۰۳۳۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم تحت‌عنوان عوارض حذف پارکینگ و ماده ۸ از فصل سوم تحت‌عنوان هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۱ از فصل دوم و ماده ۸ از فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر جویبار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“قانون‌گذار به موجب تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری در مورد کسر یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف نموده و کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را مرجع رسیدگی و تعیین جریمه در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن قرار داده و شهرداری را مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور پایان‌کار نموده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۸۱، ۱۴۷۹ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۷۳۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ در مـوارد مشابه مصوبات شورای اسلامی شهرهایی را که اقـدام به وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ کرده‌اند را ابطال نموده است. به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات …. توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. بر اساس ماده ۵۲ قانون یادشده کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات‌های مغایری که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است می‌باشد. مصوبه مورد شکایت دستگاه‌های مکلف به ارائه خدمات عمومی را که مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشند که مالیات و عوارض ارزش‌افزوده از درآمدهای آن توسط اداره دارایی دریافت می‌گردد، شامل می‌شود که با عوارض حق‌الارض بوده و در آراء گوناگون هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ ابطال شده است. بنا به مراتب ماده ۱۱ فصل دوم و ماده ۸ فصل سوم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری جویبار مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یادشده بوده و ابطال آن از تاریخ تصویب در هیأت‌عمومی مورد درخواست می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۸ ـ هزینه بهای خدمات حفاری و کنده‌کاری معابر سطح شهر:
به استناد ماده ۱۰۳ قانون شهرداری کلیه دستگاه‌های حفاری مکلفند برای حفاری ضمن اخذ مجوز کتبی از شهرداری، حفاری را برابر اصول و ضوابط شهرسازی و ایمنی و بعد از آن نیز نسبت به پر نمودن محل حفاری و آسفالت و روکش آن اقدام نمایند. در صورتی که دستگاه حفار امکانات حفاری نداشته باشد با درخواست کتبی و موافقت شهرداری اقدامات ذیل توسط شهرداری صورت گرفته و هزینه‌ها مطابق جدول تنظیم شده ذیل دریافت می‌گردد. در انجام حفاری توسط دستگاه حفار ضوابط و مقررات کمیسیون حفاری و ضوابط و مقررات بند ۲۲ ماده ۸۰ قانون شوراها و مفاد (آیین‌نامه هماهنگی اقدامات عمرانی، مؤسساتی که خدمات آنها در داخل محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و احداث تأسیسات می‌باشد) مصوب ۱۳۶۶/۱/۴ و اصلاحات بعدی لازم‌الرعایه می‌باشد.
اشخاص حقیقی و حقوقی هنگام حفاری معابر سطح شهر مکلفند عوارض حفاری را به شرح ذیل پرداخت نمایند:
ضمناً ۲۰% به مبلغ نهایی برای سال ۱۴۰۰ اضافه می‌گردد (شامل تمامی بندها).
تبصره ١: اين هزينه با هزينه آسفالت شکافي که توسط واحد عمران و حفاري تعيين می‌گردد نبايد تداخل داشته باشد.
تبصره ٢: ضريب حفاري با عنايت به وضعيت معابر و منطقه براي دستگاه‌های حفاری‌کننده با نظر مسئول واحد حفاري و عمران تعيين می‌گردد.
تبصره ٣: کساني که بدون اخذ مجوز اقدام به حفاري می‌نمایند مبناي محاسبه عوارض آنان دو برابر تعرفه تعیین‌شده لحاظ می‌گردد.
تبصره ٤: ضريب حفاري بر روي آسفالت جديد با عنايت به وضعيت معابر و منطقه با نظر واحد حفاري و عمران ٢ برابر می‌باشد.
تبصره ٥: به جهت مساعدت متقاضيان جهت حفاري به‌صورت خاکي محض ٥٠ % مبلغ تعیین‌شده حسب دستور شهردار محاسبه و دريافت گردد.
تبصره ٦: در خصوص جابجايي تأسيسات شبکه برق و تيرهاي برق پس از تعريض، براي متقاضياني که درخواست کاشت و جابجايي تير برق در شرايط موجود خارج از ضوابط شهرداري را دارند هزينه کاشت و جابجايي در شرايط موجود براي هر تير فشار متوسط بالغ بر 130000000 ریال و هزینه هر تیر فشار ضعیف بالغ بر 90000000 ریال می‌باشد.
ماده ١١ – عوارض حذف پارکينگ:
الف) کليه مالکين مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازي براي احداث (زيربناي خود نسبت به احداث پارکینگ موردنیاز اقدام نمايند).
ب) در مواردي که به تشخيص شهرداري امکان احداث پارکينگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذيل) به منظور تأمين پارکينگ عمومي سطح شهر که مالکين بتوانند از آنها استفاده نمایند. به استناد بند 2 ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب 12/4/1346 با اصلاحات بعدی و ماده 7 آیین‌نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7/7/1387 اين عوارض تصويب می‌گردد تا براي احداث پارکینگ وصول و هزينه گردد.
چگونگي محاسبه عوارض
تبصره (١): در صورتي که بر اساس ضوابط، احداث پارکينگ در يک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پارکينگ موردنیاز طبق ضوابط شهرسازي، پارکينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع می‌باشد مگر در شرايط خاص که شامل ٦ بند ذيل می‌باشد:
١- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ٤٥ متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
٢- ساختمان در فاصله يکصد متري تقاطع خیابان‌های به عرض ٢٠ متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل
٣- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداري اجازه قطع آن را نداده است.
٤- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبيل نباشد.
٥- ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد که به علت شيب زياد، احداث پارکينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد.
٦- در صورتی که وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد که از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پارکينگ نمود.
د) اين عوارض هنگام صدور پروانه ساختمان وصول می‌گردد.
ه) اين عوارض برای مطالعه، خريد زمين، اجاره زمين، احداث در راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومي در سطح شهر هزينه می‌شود.
S: مساحت هر یک واحد پارکينگ ٢٥ مترمربع می‌باشد.
P: قيمت منطقه‌ای موضوع ماده ٦٤ قانون مالیات‌های مستقيم مصوب ١٣٦٦ با اصلاحات بعدي
K: ضريب
n: تعداد پارکينگ
پس از ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن براي شوراي اسلامي شهر جویبار، شهردار شهر جویبار به موجب لایحه شماره 15523-12/11/1400 توضیح داده است که:
“اولاً: تبصره ٥ يکي از تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری‌ها بوده که توسط قانون‌گذار ابلاغ گرديد براي ساختمان‌ها و ابنیه‌های بدون مجوز و يا مازاد بر مجوز داراي کسري پارکینگ بوده به کميسيون ماده صد ارجاع و تصميم دريافت جريمه کسري پارکينگ توسط نمايندگان کميسيون ماده صد که داراي سه عضو بوده (١- وزارت کشور ٢- دادگستري ٣- شوراي شهر) به عهده آنها بوده و شهرداری‌ها در زمان صدور مجوز يا پروانه برابر ضوابط حذف پارکینگ و پرداخت عوارض به استناد دستورالعمل شماره 44/3/1/2331-7/2/71 وزارت کشور نسبت به فروش کسري پارکينگ با رعايت ضوابط و مقررات طرح تفصيلي اقدام نمايد.
دوماً: ماده ٨ هزينه بهاي خدمات حفاري و کنده‌کاری معابر شهري به استناد ماده ١٠٣ قانون شهرداری‌ها و رأي شماره ٢٦٤ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري بند ١٦ و با درخواست کتبي و در صورت موافقت شهرداري هزینه‌ها از دستگاه حفار اخذ می‌گردد و هیچ‌گونه هزینه‌ای از متقاضي بابت ترمیم بدون درخواست دستگاه موردنظر و موافقت شهرداری مبني بر همکاري اخذ نمی‌گردد و در ادامه شهرداري ارزش‌افزوده ناشي از تغيير کاربري املاک که يکي از شرايط طرح درخواست مالک در کميسيون ماده ٥ را برابر تعرفه مشخص می‌نماید که پس از موافقت نهايي دبيرخانه کميسيون ماده ٥ با درخواست مالک قابل دريافت می‌باشد و اين بند از لوايح عوارضي به استناد بند (د) دادنامه شماره ٣٦٧ و ٣٨١ ديوان عدالت اداري قابل وصول می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/3/1401 به ریاست معاون قضایی ديوان عدالت اداري در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثریت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
رأي هیأت‌عمومی
الف ـ بر اساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345) مقرر شده است که: “کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده ٩٧ و ٩٨ از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تأسيسات و همچنين اتصال راه‌های عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند. اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و مؤسسه اقدام‌کننده مكّلف است هرگونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد، در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد، ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام‌شده را با ١٠ % (ده درصد) اضافه از طرق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه بر مبنای حکم قانوني مذکور، در خصوص ترميم و جبران خسارت ناشي از خرابي و زياني که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و خصوصي به معابر و راه‌های عمومي وارد می‌شود تعيين تکليف شده است و شهرداري در موضوع حفاري و کنده‌کاری معابر سطح شهر خدمتي ارائه نمی‌کند تا مجاز به دريافت بهاي آن باشد، بنابراين ماده ٨ از فصل سوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٤٠٠ شهرداري جويبار که تحت عنوان هزينه بهاي خدمات حفاري و کنده‌کاری معابر سطح شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود. ب با توجه به اينکه بر اساس آراي متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-23/2/1392، 1354-17/12/1395 و 1186-2/10/1399 این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمين پارکينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين ماده ١١ از فصل دوم دفترچه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ١٤٠٠ شهرداري جويبار که تحت عنوان عوارض حذف پارکينگ به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذکور هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ از تاريخ تصويب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري
معاون قضايي ديوان عدالت اداري مهدي دربين
