آرای وحدت رویه دهه سوم خرداد ۱۴۰۲ -

گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 2/1402 هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رأی شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌‌گردد.

محمدعلی شاه حیدری‌‌پور ـ مستشار و مدیرکل هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 2/1402 ساعت ۸:۳۰ روز سه‌‌شنبه، مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ به ‌‌ریاست حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌‌‌عالی ‌‌‌‌کشور، با حضور حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌‌کل‌‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت‌‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌‌الله مجید، قرائت گزارش ‌‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌‌‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر دادستان محترم ‌‌کل‌‌ کشور که به ‌‌ترتیب‌‌ ذیل منعکس ‌‌می‌‌گردد، به ‌‌صدور رأی وحدت‌‌ رویه ‌‌قضایی شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌‌رساند، آقای عابدین غریبی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهارم و هفتم دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان بوشهر در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۱۰۲۰۰۰۵۳ ـ ۱۳۹۴/۱/۲۵ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای مهدی … به طرفیت آقایان حسین غ. و حسین د. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی …، چنین رأی داده شده است:

«… با… احراز مالکیت خوانده [ردیف] اول به دلالت مفاد جوابیه استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر و همچنین احراز وقوع عقد بیع فی‌‌مابین خواهان و خوانده [ردیف] دوم به وکالت از مالک (خوانده [ردیف] اول به نام آقای حسین د.) … نتیجتاً دعوی مطروحه را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳۶۲ و۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول «صحت» و «لزوم» قراردادها حکم به الزام خوانده [ردیف] اول (حسین د.) به حضور در دفترخانه و انتقال قطعی سند دو سهم مشاع از ۷ سهم چهار دانگ مشاع از شش‌‌دانگ جزئی از پلاک … به مساحت ۲۰۰ مترمربع واقع در بخش ۲ بوشهر به نام خواهان (مهدی …) … صادر و اعلام می‌‌گردد.»

با تجدیدنظرخواهی آقای حسین د. از این رأی به طرفیت آقای مهدی … (خواهان)، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۶۰۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۹، چنین رأی داده است:

«… با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه موکل قبل از اقدام وکیل و انجام مورد وکالت توسط وی، خود، ملک موضوع عقد وکالت را به فروش رسانده و با انجام مورد وکالت توسط موکل، وفق مقررات ماده ۶۸۳ قانون مدنی عقد وکالت منفسخ می‌‌گردد … و استدلال حاکم بدوی در خصوص عدم اطلاع وکیل منصرف از این موضوع می‌‌باشد چراکه با انحلال عقد وکالت به لحاظ انجام مورد وکالت اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از نظر قانونی فاقد اثر بوده … و [با توجه به] سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه مذکور مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌‌حقی خواهان دعوا صادر و اعلام می‌‌دارد.»

پس از طرح دعوی اعتراض ثالث، شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۴۰۰۴۴۵ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۶، چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست خواهان آقای حسین غ. … به طرفیت خواندگان ۱ ـ آقای حسین د. ۲ ـ آقای مهدی … و به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۶۰۳ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر بوشهر نظر به اینکه آقای حسین غ. به عنوان معترض ثالث فعلی جزو اصحاب پرونده منتهی به دادنامه مورد اعتراض بوده (یکی از دو خوانده آن دعوی بوده است) بنابراین ثالث تلقی نمی‌‌گردد چراکه در دعوی مزبور و در دادرسی که منتهی به [صدور] رأی مورد اعتراض شده دخالت داشته و طبق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی چنین فردی ثالث تلقی نمی‌‌گردد تا حق اعتراض ثالث داشته باشد، بدین‌‌جهت دعوی خواهان وفق مقررات قانونی نبوده و به استناد ماده ۲ قانون مارالذکر قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۷۷۱۰۴۰۱۳۲۳ ـ ۱۳۹۳/۹/۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر، در خصوص دعوای آقای قاسم … با وکالت آقای محمد … به طرفیت ۱ ـ شهرداری بندر بوشهر ۲ ـ آقای مهرزاد … ۳ ـ آقای رضا … ۴ ـ آقای محمدجواد … ۵ ـ آقای عبداله …، به خواسته اثبات مالکیت و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت بهای عادله روز، چنین رأی داده شده است:

«… با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به قولنامه‌‌های ارائه‌‌شده … و [اینکه] خود فروشندگان در جلسه دادرسی اقرار به وجود قولنامه و فروش ملک به یکدیگر با خواهان نموده‌‌اند … و کارشناس بدوی … و هیأت کارشناسان هم نظریه خویش را بیان داشته که حاکی از اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک مورد نظر بوده و مقدار تصرفی خوانده از این ملک 267/61 مترمربع می‌‌باشد. … از اداره ثبت اسناد و املاک بوشهر استعلام گردیده و مشخص شده که ملک مورد نظر مربوط به مورث خواندگان ردیف [سوم] به بعد می‌‌باشد … در نتیجه با این اوصاف دعوی خواهان وارد تشخیص و به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۵، ۱۹۰، ۱۹۱، ۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و ماده‌‌واحده قانون تملک اراضی مورد نیاز شهرداری‌‌ها دادگاه ضمن اثبات مالکیت خواهان نسبت به ملک فوق‌‌الذکر حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ ۱, ۵۰۶, ۴۸۰, ۰۰۰ ریال بابت مطالبه بهاء اراضی تصرفی نامبرده … در حق خواهان صادر و اعلام می‌‌نماید.»

با تجدیدنظرخواهی شهرداری بوشهر از این رأی به طرفیت آقای قاسم … (خواهان)، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۳۱۵ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰، چنین رأی داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نماینده حقوقی شهرداری … اظهار داشته که طرح تفصیلی شهر در منطقه‌‌ای که ملک موضوع دعوی در آنجا واقع شده است، در سال ۱۳۸۵ اجرا شده است در حالی که قبل از [سال] ۱۳۸۵ از قطعه زمین موضوع خواسته به عنوان گذر استفاده می‌‌شده و در عکس‌‌های هوایی به وضوح مشخص است که با توجه به وضعیت موجود شهرداری در طرح تفصیلی، این محل را به عنوان گذر تعریف کرده است لذا این دادگاه با توجه به ادعای تجدیدنظرخواه … و [اینکه] کارشناس در نظریه خود … اعلام نموده زمین موضوع دعوی در تصاویر ماهواره‌‌ای سال ۱۳۸۳ به عنوان راه (کوچه) مورد استفاده قرار می‌‌گرفته است که نظریه مذکور به طرفین ابلاغ شده و در مهلت قانونی مصون از اعتراض مانده است. علی‌‌هذا با توجه به مراتب فوق‌‌الذکر … تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) استحقاق دریافت بهای آن را از تجدیدنظرخواه (شهرداری) ندارد و می‌‌تواند به ید ماقبل خود مراجعه کند بنابراین تجدیدنظرخواهی را ثابت تشخیص داده و مستنداً به مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌‌گردد و حکم بر بی‌‌حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌‌شود.»

پس از طرح دعوای اعتراض ثالث، شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۷۷۴۰۷۰۰۸۴۳ ـ ۱۳۹۹/۷/۹، چنین رأی داده است:

«در خصوص دادخواست آقای مهرزاد … با وکالت آقای عابدین … به طرفیت شهرداری بندر بوشهر و آقای قاسم … به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۰۳۱۵ ـ۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۰ صادره از این دادگاه (شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوشهر) که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۱۳۲۳ ـ۹۳ شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی بوشهر صادر گردیده است، … اولاً نظر به اینکه مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی یکی از شرایط دعوای اعتراض ثالث عدم دخالت معترض در دادرسی منتهی به رأی می‌‌باشد و در مانحن‌‌فیه هرچند آقای مهرزاد … (معترض ثالث) در دادخواست بدوی یکی از خواندگان بوده اما در مرحله تجدیدنظر به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواه تنها شهرداری بوده و تنها تجدیدنظرخوانده نیز خواهان بدوی بوده است لذا در دادرسی منتهی به صدور رأی دخالت نداشته و با توجه به اینکه رأی دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده است و دادگاه تجدیدنظر خود رأساً مبادرت به صدور رأی کرده است که نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر به ضرر مشارالیه می‌‌باشد و نامبرده در آن حضور و دخالت نداشته، لذا حق اعتراض به آن را دارد و معترض ثالث محسوب می‌‌شود و این ایراد نماینده حقوقی شهرداری موجه و مؤثر نمی‌‌باشد. ثانیاً با توجه به دفاعیات وکیل معترض ثالث، دلیل و مدرک کافی که اثبات نماید زمین موضوع دعوی سابقاً و قبل از اینکه در محدوده طرح تفصیلی شهر واقع شود گذر ایجاد شده، وجود ندارد و همچنین مدرکی دال بر اینکه به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری، گذر موضوع دعوی، ناشی از تفکیک به تقاضای مالک پلاک اصلی باشد ارائه نگردیده است و به صرف اینکه مدتی اهالی محل از آن عبور و مرور کرده باشند دلیل بر گذر بودن نیست و به فرض اینکه مالک اذن عبور و مرور افراد را برای مدتی داده باشد مطابق ماده ۹۸ قانون مدنی مالک حق رجوع از اذن را دارد بنا به مراتب فوق‌‌الذکر این دادگاه اعتراض ثالث را وارد دانسته و مستنداً به ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب دادنامه معترض‌‌عنه نقض و الغاء می‌‌گردد و نتیجتاً دادنامه شماره۱۳۲۳ ـ ۹۳ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی و حقوقی بوشهر ابقا و تأیید می‌‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌‌شود، شعب چهارم و هفتم دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان بوشهر، با استنباط متفاوت از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در خصوص قابل استماع بودن دعوای اعتراض ثالث نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر از سوی یکی از خواندگان دعوای بدوی که طرف دعوای تجدیدنظر نبوده است، اختلاف‌‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهارم، طرف مذکور را به لحاظ آنکه یکی از خواندگان دعوای بدوی بوده است، ثالث تلقی نکرده و در نتیجه اعتراض وی را قابل استماع ندانسته است، اما شعبه هفتم طرف مذکور را به لحاظ آنکه در مرحله تجدیدنظر، طرف دعوا نبوده و رأی دادگاه تجدیدنظر به ضررش صادر شده است، ثالث تلقی و اعتراض وی را قابل استماع دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت‌‌عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 2/1402 هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور، راجع‌‌به اختلاف‌‌رویه و استنباط دوگانه از قانون که بین شعب چهارم و هفتم دادگاه‌‌های تجدیدنظر استان بوشهر راجع‌‌به قابلیت استماع اعتراض شخص ثالث آرای متعارضی صادر گردیده است، با عنایت به گزارش قرائت شده و استفاده از استدلالات قضات عالی‌‌رتبه حاضر در جلسه نظر خود را به شرح ذیل ارائه می‌‌نمایم.

اولاً: عبارت ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و اطلاق در مقام بیان حجت است و می‌‌توان به آن استناد نمود.

ثانیاً: احکام صادره از دادگاه‌‌ها اصولاً نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا خواهد بود و در حقوق و تکالیف دیگران تأثیر ندارد اما این بدان معنی نیست که حکم دادگاه اشخاص دیگر را که شخص ثالث نامیده می‌‌شود درگیر نکند. عنوان شخص ثالث در دعاوی حقوقی وقتی متصوّر است و معنی پیدا می‌‌کند که نسبت به دعوای مطروحه حقّی داشته و یا متحمل ضرر شود. اعتراض شخص ثالث از جهت دیگری نیز از سایر طرق عادی و فوق‌‌العاده شکایت از احکام صادره متمایز است به این معنی که شکایت فقط به اشخاص ثالث مربوط می‌‌شود و ارتباطی بر سایر طرفین دعوا مانند خواهان و خوانده ندارد.

علی‌‌هذا هرچند حکم دادگاه علیه محکوم‌‌علیه قابلیت اجرا دارد لیکن می‌‌تواند همین رأی علیه کلیه اشخاصی که در ردیف اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌‌اند نیز قابل استناد باشد و علی‌‌رغم اثر نسبی آن با حقوق اشخاص دیگری غیر از طرف مذکور در رأی صادره مؤثر باشد که در این صورت لازم است به اشخاص ثالث اجازه داده شود با طرح دعوا نسبت به آن، حقوق خود را مطالبه نمایند و اما اینکه چه آرائی قابلیت اعتراض توسط اشخاص ثالث دارد و به عبارتی شخص ثالث نسبت به چه رأیی می‌‌تواند اعتراض کند؟

به نظر می‌‌رسد هرگونه رأی صادره از دادگاه‌‌های بدوی و تجدیدنظر اعم از قرارها، آراء قطعی و غیرقطعی، حضوری و غیابی قابل اعتراض شخص ثالث خواهد بود.

نظر به مراتب فوق رأی صادره از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان بوشهر را موافق اصول و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌‌باشد.

ج) رأی وحدت‌‌ رویه شماره ۸۳۱ ـ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیأت‌‌عمومی دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور

با توجه به اصل نسبی بودن احکام دادگاه‌‌ها و اطلاق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در مواردی که یکی از طرفین دعوای نخستین، طرف دعوای تجدیدنظر نبوده و به عنوان «ثالث» نسبت به رأی صادر شده از سوی دادگاه تجدیدنظر، اعتراض کرده است، به لحاظ آنکه وی در «دادرسی مرحله تجدیدنظر» که منتهی به صدور «رأی معترض‌‌عنه» شده، به عنوان یکی از طرفین، دخالت نداشته و حسب ادعا، همین رأی به حقوق وی خلل وارد آورده است، دعوای اعتراض ثالث مذکور قابل استماع است. بنا به مراتب، رأی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌‌الاتباع است.

هیأت‌‌عمومی دیوان عالی کشور

ب ـ هیئت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۱ ماده ۳۱ شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 1395/08/25 شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد که اختیار این دانشگاه برای تعیین جریمه تأخیر در تسویه‌‌حساب را پیش‌‌بینی و تعیین نموده است ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22786-1402/03/27

شماره ۰۲۰۰۰۷۴ ۱۴۰۲/۳/۳

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «بند ۱ ماده ۳۱ شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد که اختیار این دانشگاه برای تعیین جریمه تأخیر در تسویه‌‌حساب را پیش‌‌بینی و تعیین نموده است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۴۴

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین مهاجرنیا

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ دانشگاه اصفهان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (۱) ماده (۳۱) شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان

گردش‌‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (۱) ماده (۳۱) شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“بر اساس مصوبه مورد شکایت مقرر شده است «دانشجو از زمان دانش‌‌آموختگی (تأیید آخرین نمره) برای تسویه‌‌حساب تنها ۳ ماه فرصت دارد و پس از آن مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.» این در حالی است که بر اساس آیین‌‌نامه وزارت علوم، هیچ‌‌گونه اختیاری مبنی بر دریافت جریمه دیرکرد به دانشگاه محول نشده است. همچنین با توجه به بند (ح) مـاده ۲۰ قانون برنامه پنج‌‌ساله پنجـم توسعه دانشگاه‌‌ها لازم است هزینه را بر اساس قیمت تمام‌‌شده دریافت کنند. با توجه به این موضوع مصوبه اعـلامی از طرف دانشگاه اصفهان خلاف قوانین و مقررات می‌‌باشد و خواستار ابطال آن از دیوان عدالت اداری می‌‌باشم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌‌باشد:

“شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵

ماده ۳۱ ـ تاریخ دانش‌‌آموختگی، زمان ثبت آخرین نمره قبولی درس دانشجو در اداره آموزش دانشگاه است.

۳۱ ـ ۱ ـ در دانشگاه اصفهان دانشجو تا سه ماه بعد از تاریخ دانش‌‌آموختگی (موضوع ماده ۳۱) فرصت دارد نسبت به تسویه‌‌حساب اقدام کند. در غیر این صورت طبق مصوبه سی و دومین جلسه هیأت‌‌رئیسه دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۷/۱ مشمول جریمه تأخیر در تسویه‌‌حساب می‌‌شود. ـ اداره کل امور آموزشی دانشگاه اصفهان”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره7/75/49036 ـ ۱۴۰۱/۲/۳۱ اعلام کرده است:

“تسویه‌‌حساب مالی و مطالب مندرج در سامانه گلستان دانشگاه اصفهان، جزء مقررات داخلی و اجرایی دانشگاه و مربوط به زمان فارغ‌‌التحصیلی دانشجو است. بنابراین ارتباطی به قوانین آموزشی وزارت متبوع ندارد.

به موجب بند (الف) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌‌های امنای دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی تصویب آیین‌‌نامه داخلی از وظایف و اختیارات هیأت‌‌امنای دانشگاه‌‌ها می‌‌باشد. همچنین به استناد بند «و» ماده ۷ قانون مارالذکر یکی دیگر از وظایف و اختیارات هیأت‌‌امنای دانشگاه‌‌ها، تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن است. با توجه به اینکه به موجب بند «ث» ماده ۱ دستورالعمل انواع و نحوه وصول درآمدهای اختصاصی هیأت‌‌امنای دانشگاه اصفهان (موضوع بند (ب) ماده ۲۷ آیین‌‌نامه مالی معاملاتی دانشگاه)، فعالیت‌‌های آموزشی جزء درآمدهای اختصاصی دانشگاه محسوب می‌‌شود، بنابراین هیأت‌‌امنای دانشگاه می‌‌تواند به استناد بند مزبور، نسبت به تعیین پرداخت جریمه دیرکرد برای دانشجویان بدهکار اقدام نماید. همچنین نظر به اینکه کلیه دانشگاه‌‌ها و مراکز آموزش‌‌عالی از جمله دانشگاه اصفهان به موجب ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸ دارای استقلال حقوقی می‌‌باشد.”

علی‌‌رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌‌عمومی، پاسخی از دانشگاه اصفهان دریافت نشده است.

هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس جزء (۴) بند (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌‌ها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌‌ها و اختیارات فوق، آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) در جلسه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ به تصویب شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی آموزشی رسیده است. نظر به اینکه در آیین‌‌نامه یادشده، حکمی در خصوص اختیار شورای آموزشی دانشگاه دائر بر تعیین بازه زمانی جهت تسویه‌‌حساب و متعاقباً پیش‌‌بینی ضمانت‌‌اجرا مبنی بر عدم تسویه‌‌حساب دانشجویان مقرر نشده است و از سوی دیگر وظایف هیأت‌‌رئیسه دانشگاه‌‌ها در بند (ج) ماده ۱۰ آیین‌‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش‌‌عالی مصوب جلسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌‌یک، اختیاری دائر بر تعیین جریمه مذکور ملاحظه نمی‌‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌‌رئیسه مندرج در آیین‌‌نامه پیش‌‌گفته قابل استنتاج است صرفاً فراهم نمودن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت‌‌امنا است. بنا به مراتب فوق، بند (۱) ماده ۳۱ شیوه‌‌نامه اجرایی آیین‌‌نامه آموزشی دوره‌‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب ۱۳۹۵/۸/۲۵ شورای تخصصی آموزشی دانشگاه اصفهان برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۳ به بعد که اختیار این دانشگاه برای تعیین جریمه تأخیر در تسویه‌‌حساب را پیش‌‌بینی و تعیین نموده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۵۷۳ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء یک بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۱۰۷۲۳۵ و ۱۰۶۰۰۰ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «جزء یک بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین‌‌شده از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۵۷۳

شماره پرونده: ۰۱۰۶۰۰۰ و ۰۱۰۷۲۳۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیده فرزانه هاشمی و آقای علی راستیان

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

گردش کار: خانم سیده فرزانه هاشمی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی و آقای علی راستیان به موجب دادخواست جداگانه‌‌ای ابطال جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱ را خواستار شده‌‌اند و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند:

“سازمان تأمین اجتماعی شرایط عمومی دفترچه آزمون خود را مغایر با شرایط عمومی سایر دستگاه‌‌های اجرایی تنظیم نموده که موجب تضییع حقوق متقاضیان شده است با این توضیح که:

۱ ـ در بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری برای تعیین شرایط سنی داوطلبان استخدام آمده است «داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال.» قانون‌‌گذار در بند مذکور صرفاً حداقل و حداکثر سنی را برای شرایط استخدام رسمی تصریح کرده و هیچ شرط اضافه‌‌ای را بیان نداشته است. همچنین نه در این بند و نه در سایر بندهای قانون موصوف، هیچ‌‌گونه محدودیت دیگری برای شرایط سنی اعلام ننموده و به صورت ایجابی یا اختیاری نیز هیچ مجوزی به دستگاه‌‌های اجرایی برای تعیین شرایط سنی استخدام و اعمال محدودیت در این خصوص اعطا نکرده که قانون در این خصوص کاملاً صریح و بدون ابهام است.

۲ ـ مستند به دادنامه‌‌های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین محدوده سنی مشخص برای استخدام در قانون بیانگر توجه و امعان‌‌نظر مقنن به این اصل کلی است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌‌تر از حداکثر تعیین‌‌شده در قـوانین و مقـررات مربوطه از امکـان شرکت در آزمون‌‌های استخـدامی دستگاه‌‌های اجرایی برخوردار باشند. همچنین مطابق دادنامه‌‌های مذکور، رده‌‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود کرده و موجب تضییع حقوق استخدامی آن‌‌ها می‌‌شود و از این جهت خلاف قانون است.

۳ ـ از آنجا که داوطلبان استخدام از طریق آزمون و کسب حد نصاب نمره و پس از طی مراحل مصاحبه، گزینش و … به‌‌کارگیری می‌‌شوند؛ اعمال محدودیت و کاهش سقف سنی فراتر از قانون موجب بی‌‌عدالتی و نابرابری شده و از این منظر مصداق بارز تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصل سوم قانون اساسی است.

۴ ـ همچنین مقـرره مـورد شکایت، نافی اصل ۲۸ قـانون اساسی مبنی بر حق آزادی انتخـاب شغل است که بیان می‌‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»

بنا به مراتب و دلایل فوق، مقرره صدرالاشـاره با رده‌‌بندی سنی داوطلبان بر اساس مدرک تحصیلی و کاهش سقف سنی مورد نظر، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده است.

۵ ـ استخدام مورد نظر از نوع استخدام پیمانی می‌‌باشد و در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است «سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصـصی از هفـتاد سال تجـاوز کند» که دادخواست این‌‌جانب در مورد استخـدام پیمانی و برای مشـاغل تخصصی می‌‌باشد.

۶ ـ بر اساس مـاده ۵ قانون مدیریت خدمات کشـوری سازمان تأمین اجتماعی در زمره دستگاه‌‌های اجـرایی قرار می‌‌گیرد و در دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۹۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ حداکثر سن استخدام در دستگاه‌‌های اجرایی ۴۰ سال تصویب شده که در ماده ۴۲ تأیید و هیچ شخصیت حقوقی مستثنی از رأی مذکور نگردیده است. لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌‌باشد:

“دفترچه راهنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی سال ۱۴۰۱

شرایط عمومی استخدام:

ر ـ دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال تمام

* حداکثر سی سال (۳۰) تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی (متولدین ۱۳۷۱/۵/۳۰ به بعد)”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/1401/7526 ـ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ اعلام کرده است:

“۱ ـ حسب مفـاد مـاده ۳ قـانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتمـاعی به لحـاظ ماهیت حقـوقی یک نهاد عمـومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه‌‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین‌‌نامه استخدامی خاص خود می‌‌باشد.

۲ ـ سازمان تأمین اجتماعی به موجب قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دهم به عنوان سازمان عمومی و غیردولتی است و بر اساس مفاد ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر نموده، کلیه دستگاه‌‌های اجرایی به استثناء نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان‌‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، بنابراین وفق ماده یادشده سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و از شمول قانون موصوف استثناء شده، لذا تابع مقررات عمومی دولت نبوده و دارای اساسنامه و تابع آیین‌‌نامه استخدامی خاص خود می‌‌باشد. آیین‌‌نامه استخدامی سازمان ابتدائاً در اجرای بند (ج) ماده ۲ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ مورد تصویب کمیسیون استخدام مجلس سنا در سال ۱۳۴۸ قرار گرفته و در ماده ۳ اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۸ هیأت‌‌وزیران پیش‌‌بینی‌‌شده که آیین‌‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیأت‌‌مدیره و تأیید شورای‌‌عالی سازمان و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و تنظیم گردد. آیین‌‌نامه استخدامی سازمان مجدداً مطابق جواز حاصله از ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ مورد بازنگری و تصویب مجدد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سازمان برنامه‌‌ریزی کشور) قرار گرفته است.

۳ ـ وفق ماده ۱۴ آیین‌‌نامه استخدامی جدید سازمان مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ مقرر گردیده ورود به خدمت افراد در سازمان از طریق آزمون کتبی و مصاحبه، گزینش و بر اساس شایستگـی صورت می‌‌گیـرد، ضوابط و برگزاری آزمـون و گزینش به تصویب هیأت‌‌مدیره خواهد رسید.

تبصره: ورود به خدمت افراد در مشاغل یا مناطق خاص با تصویب هیأت‌‌مدیره از طریق مصـاحبه و گزینش صورت خواهد پذیرفت.

با عنایت به اینکه آیین‌‌نامه استخدامی سـازمان مصـوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ که حاکم بر مسائل استخدامی کارکنان می‌‌باشد، استخدام در سازمان را به استناد ماده ۱۴ آیین‌‌نامه مذکور برای تصدی پست‌‌های ثابت سازمانی از طریق شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه امکان‌‌پذیر نموده و ضوابط برگزاری آزمون نیز بر اساس مصوبات هیأت‌‌مدیره سازمان تعیین می‌‌گردد. وفق ماده ۱۴ آیین‌‌نامه استخدامی سازمان «ورود به خدمت افراد و تعیین صلاحیت افرادی که داوطلب استخدام در سازمان می‌‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و گزینش و بر اساس اصل شایستگی و برابری فرصت‌‌ها صورت می‌‌گیرد. ضوابط برگزاری آزمون و گزینش به تصویب هیأت‌‌مدیره خواهد رسید. لذا رعایت کلیه شرایط مندرج در آگهی‌‌های استخدامی منتشره به منظور رعایت عدالت جهت کلیه متقاضیان استخدامی الزامی می‌‌باشد.

۴ ـ شاکی به مغایرت جزء اول بند (ر) تبصره ۲ شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سال ۱۴۰۱ سازمان تأمین اجتماعی با ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره داشته، در حالی که ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) در تعاریف، دستگاه اجرایی را احصاء نموده است.

از این‌‌رو بند مورد شکایت همان‌‌گونه که در بندهای ۱ و ۲ تشریح شده است حسب مفاد ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ ماهیت حقوقی یک نهاد عمومی دولتی بوده و همچنین مطابق ماده ۱۱۷ قانون مذکور به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در عداد دستگاه‌‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری و تابع اساسنامه و آیین‌‌نامه استخدامی خاص خود می‌‌باشد و هیچ مغایرتی با موارد اعلامی ندارد و ایراد شاکی بلاوجه است.

لازم به توضیح است با عنایت به اینکه آزمون استخدامی سازمان بر اساس ضابطه نظام جذب و استخدام و در چهـارچوب ساختار و مقررات جـاری از جمله مفـاد آیین‌‌نامه استخدامی، قـوانین و مقـررات بالادستی و با پیش رو قرار دادن سند جهت‌‌گیری راهبردی و مدل مدیریت منابع انسانی سازمان و اصلاح برخی مفاد آن (با توجه به بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی) رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی و اصل ۲۸ قانون اساسی (تکلیف دولت به اینکه برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید) من‌‌جمله حذف امتیازهای فرزند همکار، امتیاز تجربه، خدمات سربازی و … (که در راستای آرای صادره از سوی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری لغو گردیده است) توسط هیأت‌‌مدیره مصوب و بر این اساس آزمون استخدامی مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۵ برگزار گردید.”

رأی هیأت‌‌عمومی

اولاً بر اساس بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸، دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام به عنوان یکی از شرایط ورود به خدمت در سازمان مزبور تعیین شده است و کاهش حداکثر سن مذکور از ۳۵ سال به ۳۰ سال که بر مبنای مقرره مورد شکایت صورت گرفته، مغایر با بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌‌کننده مقرره مورد اعتراض است. ثانیاً صلاحیت هیأت‌‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی برای تصویب ضوابط برگزاری آزمون و گزینش که در ماده ۱۴ آیین‌‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، منصرف از مواردی مانند اعمال تغییر در مفاد بند (پ) ماده ۱۵ آیین‌‌نامه استخدامی سازمان یادشده است که مرجع تصویب آن سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور بوده است. ثالثاً بر اساس رأی شماره ۱۴۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری بر این اصل کلّی تأکید شده است که متقاضیان استخدام باید بتوانند در محدوده سنی بالاتر از حداقل مقرر و پایین‌‌تر از حداکثر تعیین‌‌شده در قوانین و مقررات مربوطه از امکان شرکت در آزمون‌‌های استخدامی دستگاه‌‌های اجرایی برخوردار باشند و رده‌‌بندی سنی برای متقاضیان استخدام بر مبنای مدارک تحصیلی، بازه سنی داوطلبان استخدام را محدود و موجب تضییع حقوق آنان می‌‌شود و در مانحن‌‌فیه نیز تغییر شرایط سنی ورود به خدمت و کاستن از حداکثر سن ورود به خدمت برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی موجب تضییع حقوق آنها شده است. با عنایت به مراتب فوق، جزء ۱ بند (ر) از شرایط عمومی آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۱ که بر اساس آن برخورداری از حداکثر سی سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام در سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۶۸۵ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره ۲۱۱۶۹۶/۸۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌‌های خدماتی رفاهی بین‌‌راهی و تیر پارک‌‌ها ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۱۰۰۵۱۴۸ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «بند الف مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) در خصوص تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌‌های خدماتی رفاهی بین‌‌راهی و تیر پارک‌‌ها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۶۸۵

شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۸ ـ ۰۱۰۵۱۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: ۱ ـ آقای جبار رمضانی ۲ ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای (تحت‌‌عنوان وارد ثالث شکایت خود را مطرح کرده است)

طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار)

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌‌های جداگانه‌‌ای ابطال بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/211696 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار) را خواستار شده‌‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:

“بر اساس تبصره ذیل ماده‌‌واحده قانون اجازه واگذاری سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌‌های پایانه‌‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌‌های خدمات رفاهی بین‌‌راهی مصوب سال ۱۳۷۷ و ماده‌‌واحده قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه‌‌های عمومی و وسایل نقلیه باربری، ماده ۶ و تبصره آن از قانون ایمنی راه‌‌ها و راه‌‌آهن و تبصره ۱ بند (د) ذیل ماده ۲ آیین‌‌نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۷ قانون ایمنی و راه‌‌آهن و ماده ۱۱ آیین‌‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی موضوع تصویب‌‌نامه شماره ۱۳۸۹۵۶/ت ۵۸۵۱۲ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ هیأت‌‌وزیران و رأی شماره ۱۳۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌‌زیست دیوان عدالت اداری و برابر نظریه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 35456/50523 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ و استعلام امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌‌های اجرایی ریاست جمهوری به شماره 44232/71 مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ که طی مکاتبه 47338/72279 مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ صراحتاً و منجزاً اعلام گردیده که برابر ماده‌‌واحده قانون اجازه واگذاری و بر اساس ماده ۶ قانون ایمنی راه‌‌ها و راه‌‌آهن مصـوب ۱۳۴۹/۴/۳ با اصـلاحات و الحاقات بعـدی مرجع صدور مجوز تأسیس و بهره‌‌برداری مجتمع‌‌های خدماتی رفاهی بین‌‌راهی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای کشور می‌‌باشد و تغییر مرجع مذکـور، خارج از صلاحیت هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصـل ۴۴ قانون اساسی می‌‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبات پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

الف) تعیین مرجع واحد برای صدور مجوز مجتمع‌‌های خدماتی رفاهی بین‌‌راهی و تیر پارک‌‌ها

در اجرای تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، وزارت میراث فـرهنگی، گـردشگری و صنایع‌‌دستی به عنوان دستگـاه اصلی صدور مجوز مجتمع‌‌های خدماتی رفاهی بین‌‌راهی و تیر پارک‌‌ها تعیین می‌‌شود و وظیفه مدیریت یکپارچه امور صدور مجوز مذکور را بر عهده خواهد داشت و مکلف است ضمن استعلام از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای و سایر دستگاه‌‌های مرتبط با فعالیت، به گونه‌‌ای اقدام نماید که سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز، از زمان پیش‌‌بینی‌‌شده توسط هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تجاوز ننماید.

……. ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 91/680/93 مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ توضیح داده است که:

“مطابق تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی (مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی) که مقرر می‌‌دارد: «در مورد آن دسته از فعالیت‌‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌‌های متعدد می‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌‌های مرتبط به گونه‌‌ای اقدام می‌‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌‌زمانی صـدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌‌بینی‌‌شده توسط هیأت «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تجاوز ننماید…» از سوی هیأت یادشده، متولی صدور مجوز مجتمع‌‌های خدماتی، رفاهی بین‌‌راهی و نیز پارک‌‌ها، وزارتخانه‌‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌‌دستی و راه و شهرسازی تعیین گردیدند. بنابراین، با توجه به اختیارات حاصل از قانون مورد اشاره؛ مرجع تعیین صدور مجوز برای مجتمع‌‌های یادشده، هیأت مقررات‌‌زدایی می‌‌باشد. بنا به موارد فوق به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات موضوعه، برابر مفهوم مخالف بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد تقاضا می‌‌باشد.”

رأی هیأت‌‌عمومی

اولاً به موجب تبصره ۶ ماده ۷ قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ در مورد آن دسته از فعالیت‌‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌‌های متعدد می‌‌‌‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی با مشارکت سایر دستگاه‌‌های مرتبط به ‌‌گونه‌‌‌‌ای اقدام می‌‌‌‌نماید که ضمن رعایت اصل هم‌‌زمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌‌بینی‌‌شده توسط هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تجاوز ننماید و همچنین فهرست دستگاه‌‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده ۳ قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست‌‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تهیه و ابلاغ می‌‌شود. ثانیاً هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ با موضوع ابطال بند ۳ مصوبه شماره 80/432 مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۵ هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (از جمله در خصوص پروانه وکالت) اعلام کرده است: «در مواردی که مقنّن در قوانین عادی شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را تعیین کرده هیأت مذکور صلاحیت اقدام ندارد…» و وظیفه این هیأت صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون بوده و بر همین اساس مقرره متضمن لزوم بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در سامانه اطلاع‌‌رسانی را ابطال کرده است. ثالثاً به موجب تبصره ماده‌‌واحده ‌‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌‌های پایانه‌‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌‌های ‌‌خدمات رفاهی بین‌‌راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز تأسیس و بهره‌‌برداری از پایانه‌‌ها و مجتمع‌‌های فوق و هرگونه تأسیسات رفاهی بین‌‌راهی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی‌‌ و ساماندهی و تمرکز آنها در نقاط مناسب شبکه راه‌‌های کشور بر عهده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای است. بنا به مراتب فوق، هرچند فهرست دستگاه‌‌های اصلی صدور مجوز در فعالیت‌‌های مختلف متناسب با شرایط توسط هیأت مقررات‌‌‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار تهیه و ابلاغ می‌‌شود، لکن تهیه این فهرست صرفاً در مواردی است که به موجب قوانین دیگر مرجعی به عنوان دستگاه اصلی صدور مجوز تعیین نشده یا در تشخیص آن ابهام باشد و هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آنچه بیان شد صلاحیت هیأت مقررات‌‌زدایی را صرفاً در مقررات مادون قانون اعلام کرده و این در حالی است که در تبصره ماده‌‌واحده ‌‌قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه‌‌های پایانه‌‌های عمومی بار و مسافر و مجتمع‌‌های ‌‌خدمات رفاهی بین‌‌راهی مصوب ۱۳۷۷/۷/۵ صدور مجوز مذکور در مقرره مورد شکایت در صلاحیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌‌ای قرار گرفته و در نتیجه مرجع اصلی صدور مجوز به حکم قانون تعیین شده است و بر همین اساس بند (الف) مصوبه پنجاه و پنجمین نشست هیأت مقررات‌‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار (ابلاغی به موجب نامه شماره 80/21696 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی) خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۸۲۱ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: دستورالعمل شماره ۴۳۰/۴۸۴۵۶/ مورخ ۱۲/۴/۱۴۰۰ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۱۰۰۰۴۸ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۲۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ابوالفضل طبرزدی

طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در دستورالعمل مورد شکایت امکانی غیرقانونی به داوطلبان شرکت در انتخابات هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان داده شد که چنانچه تعهد دهند تا ۷۲ ساعت قبل از انتخابات، استعفا خود را از سمتی که مشمول دستگاه‌‌های تعارض منافع است ارائه نمایند، امکان ثبت‌‌نام آن‌‌ها در انتخابات میسر می‌‌گردد. توضیحات زیر جهت ابطال این دستورالعمل ارائه می‌‌گردد:

ـ نظر به ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی که از لفظ شرایط داوطلبان در هیأت‌‌مدیره استفاده نموده است ملاک شرایط افراد در زمان ثبت‌‌نام است.

ـ دستورالعمل موسوم به دستورالعمل تعارض منافع منع تصدی به استناد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قـانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان صادر گردیده است و تبصـره ۳ بند (پ) مـاده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی بنا به مفاد ماده ۲ قانون مدنی از زمان ابلاغ لازم‌‌الاجراست.

ـ دستورالعمل مورد اشاره بر اساس شرایط ماده ۱۲۳ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان صادر نگردیده است.

ـ اگر قرار باشد از اشخاص مشمول تعارض منافع تعهد مغایر ماده ۲ قانون مدنی بگیریم از سایر کاندیدهایی که شرایط انتخاباتی را در زمان انتخابات ندارند اما پس از انتخابات پیدا می‌‌کنند هم باید تعهد غیرقانونی اخذ نماییم و عدم اخذ تعهد از سایر گروه‌‌ها بی‌‌عدالتی در نقض قانون است. مثلاً شخصی که ۱۰ روز پس از انتخابات ۲ سال از پایه ۱ او خواهد گذشت اما در زمان انتخابات این شرایط را ندارد از وی هم بایستی تعهد غیرقانونی اخذ شود تا این بی‌‌قانونی همراه با رعایت عدالت باشد. طبعاً چنین رفتاری نوعی رفتار تبعیض‌‌آمیز مغایر اصل ۳ قانون اساسی است.

لذا ابطال دستورالعمل مذکور به سبب نقض اصل ۳ قانون اساسی، ماده ۲ قانون مدنی، تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی و ماده ۱۲۳ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مورد تقاضا می‌‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌‌باشد:

“دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲

مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان (کلیه استان‌‌ها)

احتراماً، پیرو ابلاغ نظامنامه انتخابات نهمین دوره هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان استان‌‌ها و با توجه به درخواست‌‌های واصله و حسب موافقت معاونت محترم مسکن و ساختمان، به آگاهی می‌‌رساند اشخاص مذکور در بخشنامه شماره 28487/430 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ (موضوع مصادیق تبصره ۳ بخش (ب) ماده ۵۹ آئین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴)، در صورت تمایل به نامزدی برای عضویت در هیأت‌‌مدیره، می‌‌بایست با ارائه تعهدنامه رسمی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی) در زمان ثبت‌‌نام در انتخابات، به صراحت اقرار و تعهد نمایند:

الف) در صورت انتخاب‌‌شده به عنوان عضو هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی استان، تا حداکثر ۷۲ ساعت پس از زمان تأیید نهایی نتایج انتخابات نسبت به ارائه نامه پذیرش قطعی استعفاء به نحوی که مطابق آن و طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوط مستعفی شناخته شده باشند، اقدام نمایند و با طی مراحل قانونی استعفاء، قبل از زمان صدور اعتبارنامه فاقد هرگونه رابطه استخدامی با دستگاه متبوع خود باشند.

ب) از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ تا پس از روز برگزاری انتخابات، به طرق رسمی و قانونی، در محل خدمت خود (دستگاه مربوط) حضور پیدا نخواهند کرد.

ج) در صورت نقض هر یک از تعهدات مذکور از جمله آن‌‌که به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی کامل ایشان با دستگاه متبوع، در ظرف زمانی مذکور اجرایی نگردد، سلب شرایط عضویت ایشان در هیأت‌‌مدیره سازمان استان تحقق یافته و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل از جمله معرفی جایگزین ایشان، هیچ‌‌گونه اعتراضی نخواهند داشت و حق هرگونه اعتراضی را تحت هر عنوان و به هر شکل و در هر مرجعی از خود سلب و ساقط نمایند.

خواهشمند است دستور فرمائید مراتب به نحو مقتضی و با قید فوریت به اعضای هیأت اجرایی و سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان استان، جهت اقدام مقتضی اطلاع‌‌رسانی گردد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 70677/430 ـ ۱۴۰۱/۵/۵ توضیح داده است که:

“۱ ـ طبق تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آئین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴، «به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی هم‌‌زمان کارکنان دستگاه‌‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مجاز نمی‌‌باشد.» در این راستا و مستند به ماده ۴۲ قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده ۱۲۳ آیین‌‌نامه اجرایی قانون مذکور، وزیر محترم نسبت به تعیین مصادیق تعارض منافع در تصدی هم‌‌زمان کارکنان دستگاه‌‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون مذکور، اقدام نموده است و مراتب طی بخشنامه شماره 28487/430 مورخ ۱۴۰۰/۳/۳ به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌‌ها ابلاغ شده است.

۲ ـ مستند به بخشنامه مورد شکایت، هیچ‌‌یک از کارکنان و پرسنل دستگاه‌‌های ذکر نام شده، امکان تصدی هم‌‌زمان سمت قبلی با عضویت هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان را ندارند.

۳ ـ از آنجا که داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره سازمان‌‌های نظام‌‌مهندسی ساختمان استان‌‌ها، تا قبل از صدور اعتبارنامه، واجد سمت و عنوان عضو هیأت‌‌مدیره سازمان مذکور استان مربوط نمی‌‌باشند لذا بدیهی است که مشمول مصادیق اعلامی در بخشنامه مذکور نبوده و لذا منعی برای ایشان برای حضور در دستگاه‌‌های نامبرده شده در بخشنامه، وجود ندارد.

۴ ـ به جهت اطمینان از حسن اجرای مقررات و جلوگیری از ادعاهای بعدی که بر اساس تجربیات دوره‌‌های قبل انتخابات مورد نظر بود، مقرر شد از افراد شاغل در دستگاه‌‌های نامبرده شده در بخشنامه مذکور، در زمان ثبت‌‌نام برای عضویت در انتخابات هیأت‌‌مدیره سازمان‌‌های نظام‌‌مهندسی استان‌‌ها که تا زمان برگزاری انتخابات بین ۳ تا ۴ ماه به طول می‌‌انجامد، تعهدی اخذ شود مبنی بر این مطلب که تا ۷۲ ساعت بعد از تأیید نتایج و در صورت پیروزی در انتخابات، نسبت به ارائه نامه پذیرش قطعی استعفای ایشان از دستگاه محل خدمت خود (دستگاه‌‌های نامبرده شده در بخشنامه مذکور)، اقدام نمایند و در عین حال، چنانچه به هر دلیل، قطع رابطه استخدامی ایشان با دستگاه متبوع خود، اجرایی نگردد، با احراز سلب شرایط عضویت ایشان، نسبت به اجرای مقررات و ضوابط ابلاغی ملاک عمل، اقدام خواهد شد و هیچ حقی برای ایشان ایجاد نگردیده و حق هیچ‌‌گونه اعتراضی را نخواهند داشت.

۵ ـ این دستورالعمل برای جلوگیری از تضییع حق داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره نظام‌‌مهندسی استان‌‌ها که فاقد منع قانونی (موضوع تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان ـ اصلاحی ۱۳۹۴) بوده‌‌اند، اتخاذ شده و بدیهی است توجیه قانونی برای جلـوگیری از شرکت افراد شاغل در دستگاه‌‌های مورد نظر، در فرایند انتخابات مزبور وجود ندارد و صرفاً در صورت پیروزی این افراد در انتخابات، هم‌‌زمانی عضویت ایشان با تصدی مشاغل نظارتی و اجرایی منع قانونی خواهد داشت و این منع قانونی مربوط به زمان حدوث هم‌‌زمانی تصدی دو سمت می‌‌باشد.

۶ ـ شاکی ادعا نموده است که هدف از صدور بخشنامه مبحوث‌‌عنه، تعویق اجرای امری لازم‌‌الاجراست، در حالی که مداقه در مفاد تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنتـرل ساختمان ـ اصلاحـی ۱۳۹۴) نشان می‌‌دهـد که اصولاً دستورالعمل موردنظر در پی جلوگیری از هم‌‌زمانی تصدی سمت‌‌های نظارتی و اجرایی مدنظر آیین‌‌نامه اجرایی بوده و بدیهی است تا قبل از وقوع هم‌‌زمانی دو سمت موصوف، اصولاً امر لازم‌‌الاجرا و خلاف مقرراتی شکل نگرفته است که دستورالعمل مذکور به دنبال تعویق در انجام آن باشد.

۷ ـ شاکی با مشابهت‌‌سازی موضوع مذکور (منع تصدی هم‌‌زمان کارکنان دستگاه‌‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان) با سایر شرایط مندرج در ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قانون مورد نظر، چنین استنتاج نموده است که باید برای کسب سایر شرایط متقاضیان شرکت در انتخابات (موضوع ماده ۵۹ مذکور) نیز باید چنین رویه‌‌ای را لحاظ کرد. در حالی که مطابق نص ماده مذکور، همه شرایط مندرج در بندهای الف، ب و پ برای داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره نظام‌‌مهندسی استان و در زمان ثبت‌‌نام ضروری دانسته شده و صرفاً در مورد موضوع مطروح، به صراحت، بر عدم تصدی هم‌‌زمان دو سمت نظارتی یا اجرایی تأکید شده است.

بدیهی است عدم تصدی هم‌‌زمان دو سمت، زمانی شکل می‌‌گیرد که فرد هر دو سمت را در آن واحد بر عهده داشته باشد ولی در زمان ثبت‌‌نام داوطلبان و تا قبل از صدور اعتبارنامه عضویت در هیأت سازمان مدیره نظام‌‌مهندسی، اصولاً سمت دوم شکل نگرفته و لذا عدم ثبت‌‌نام از افراد شاغل در دستگاه‌‌های مذکور در بخشنامه مورد نظر به احتمال آن‌‌که ممکن است در آتیه، با کسب رأی لازم، هم‌‌زمان عضو هیأت‌‌مدیره نظام‌‌مهندسی استان هم بشوند، غیرمنطقی، برخلاف مقررات و بلاوجه می‌‌باشد.

با توجه به موارد اعلامی، اصولاً استناد به اصل سوم قانون اساسی در این موضوع، بی‌‌ارتباط می‌‌باشد چراکه نه تنها هیچ تبعیض و بی‌‌عدالتی در پی اجرای دستورالعمل مورد شکایت حادث نمی‌‌گردد بلکه اتفاقاً از تضییع حقوق اعضای واجد شرایط قانونی سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان برای شرکت در انتخابات جلوگیری شده است.

بنا به مراتب، اولاً دستورالعمل مورد نظر در پی مراجعات افراد متعدد و جهت جلوگیری از ایجاد محدودیت‌‌های غیرقانونی برای داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره سازمان‌‌های نظام‌‌مهندسی ساختمان استان‌‌ها صادر گردیده و هیچ مغایرتی با موازین قانونی ندارد ثانیاً موضوع در راستای نظام‌‌نامه انتخابات نهمین دوره هیأت‌‌مدیره سازمان نظام‌‌مهندسی ساختمان استان‌‌ها، ابلاغی معاون محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع و با اخذ نظر موافق ایشان و در چهارچوب اختیارات قانونی صادر شده است.”

رأی هیأت‌‌عمومی

به موجب بندهای ۳ و ۶ ماده ۱۱ قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ داشتن حسن شهرت اجتماعی و اشتغال عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی و دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌‌ای به میزان مندرج در آیین‌‌‌‌نامه از جمله شرایط انتخاب‌‌شوندگان هیأت‌‌های مدیره سازمان‌‌های نظام‌‌مهندسی ذکر شده است و در ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ نیز احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، موضوع بند (۳) ماده (۱۱) قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه‌‌ای، موضوع بند (۶) ماده یادشده، برای داوطلبان عضویت در هیأت‌‌مدیره نظام‌‌مهندسی استان الزامی دانسته شده است. نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه اولاً عبارت “داوطلب عضویت” ناظر به پیش از انتخاب شدن و تصدی عضویت هیأت‌‌مدیره است و به موجب تبصره ۳ بند (پ) ماده ۵۹ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۷ به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختلال در انجام وظایف، تصدی هم‌‌زمان کارکنان دستگاه‌‌های نظارتی یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نبوده و عضویت هم‌‌زمان کارکنان دستگاه‌‌های نظارتی یا اجرایی و اشتغال و نامزدی برای عضویت در هیأت‌‌مدیره سازمان‌‌های مذکور موجب اختلال در انجام وظایف به نحو کامل و همچنین موجب ایجاد تعارض در منافع و نافی تسهیل رقابت میان دیگر نامزدهای انتخابات هیأت‌‌مدیره است و ثانیاً بر اساس ماده ۱۲۳ آیین‌‌نامه اجرایی قانون نظام‌‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۵: «دستورالعمل‌‌های موضوع مواد این آیین‌‌نامه ظرف شش ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین‌‌نامه یا دستورالعمل‌‌های مربوط طبق نظر وزیر مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد» و بر مبنای حکم ماده فوق، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی صلاحیت و اختیاری برای صدور دستورالعمل مورد شکایت ندارد، بنابراین دستورالعمل شماره 48456/430 مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۲ مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مغایرت با حکم قانون‌‌گذار به شرح یادشده بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۸۴۳ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قسمت‌‌های مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره ۱۸۹۰/۱۰۰/۹۹ مورخ 1399/03/31 هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه شماره ۱۰۰/۲۰۰/۲۵۳۶۸/۹۹ مورخ 1399/06/11 وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۱۰۱۶۹۱ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «قسمت‌‌های مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه شماره 99/25368/200/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۴۳

شماره پرونده: ۰۱۰۱۶۹۱

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: ۱ ـ وزارت نیرو ۲ ـ شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره 99/25368/20/100 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ به تأیید وزیر نیرو رسیده است.

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره 302/277865 ـ ۱۴۰۰/۹/۲۸ اعلام کرده است که:

“شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب تعرفه هزینه‌‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال ۱۳۹۹ که طی شماره 99/25368/20/100 ـ ۱۳۹۹/۶/۱۱ به تأیید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است اقدام به تحمیل هزینه‌‌های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب به شهروندان نموده است. این در حالی است که مطابق با ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب: «هزینه‌‌های اشتراک انشعاب. نرخ آب مشروب و هزینه‌‌های جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌‌های بهره‌‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌‌کنندگان وصول خواهد شد و بر اساس ماده مرقوم و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانون‌‌گذار موکول شد و در قوانین موضوعه مقرره‌‌ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به اینکه تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می‌‌شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علی‌‌حده‌‌ای محسوب نمی‌‌گردد. لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه‌‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب، دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان به شرح مقرر در مقرره معترض‌‌عنه، مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ مـاده ۱۳ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مـورد تقاضا می‌‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره 99/100/1890 ـ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان:

“۱ ـ هزینه‌‌های نصب انشعاب آب

به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

سرفصل هزینه‌‌ها ـ قطر (اینچ) 0/5 0/75 ۱ 1/5 ۲

خرید لوازم به عهده متقاضی

دستمزد

نصب 2/725/000 2/725/000 2/725/000 2/725/000 2/725/000

اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی

نظارت بر نصب

انشعاب 968/344 968/344 968/344 968/344 968/344

جمع 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344

*خرید لوازم توسط متقاضی از فروشگاه‌‌های سطح شهر با تأیید شرکت صورت می‌‌پذیرد.

**اخذ مجوز حفاری به عهده متقاضی است. هزینه خسارت و ترمیم نوار حفاری نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می‌‌گردد.

۲ ـ هزینه‌‌های نصب انشعاب فاضلاب

*در مسیرهای آسفالت، موزائیک و خاکی

به تفکیک قطر انشعاب ـ مبالغ به ریال

سرفصل هزینه‌‌ها ـ قطر (میلی‌‌متر) ۱۱۰ ۱۲.۵ ۱۶۰

خرید لوازم 5/673/450 6/621/750 10/349/550

دستمزد نصب 6/263/532 6/710/207 7/195/015

اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی

نظارت بر نصب انشعاب 968/344 968/344 968/344

جمع 12/905/317 14/300/301 18/512/909

*(در کلیه مسیرها) در صورت عدم مراجعه مشترک، تأمین لوازم توسط شرکت و هزینه لوازم و ترمیم نوار حفاری از متقاضی دریافت می‌‌گردد. در صورت مراجعه مشترک تأمین لوازم توسط متقاضی و اخذ مجوزهای لازم و هزینه ترمیم نوار حفاری و خسارت نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می‌‌گردد.

تبصره: در صورت تغییر «فهرست‌‌بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مندرج در ردیف‌‌های دوم، سوم و چهارم جداول فوق تحت عناوین «دستمزد نصب»، «اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت» و «نظارت بر نصب انشعاب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخـذ مصـوبه هیأت‌‌مدیـره و تأییدیـه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشـور قابل تعدیل می‌‌باشند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/26720/410 ـ ۱۴۰۱/۴/۲۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ مطابق بند یک ماده ۱۲ و بند «پ» ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی با مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است، همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌‌کننده» را صریحاً بیان نماید؛ در حالی که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده است.

۲ ـ به استناد ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب، هزینه‌‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌‌های جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌‌های بهره‌‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌‌کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره ۱۲۳۷۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، هزینه‌‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینه‌‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب می‌‌باشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه‌‌های تمام‌‌شده با تصویب هیأت‌‌مدیره هر شرکت به‌‌طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأییـد وزیر نیرو، فقط برای یک‌‌بار بابت هر انشعاب، از متقاضـی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت می‌‌گیرد.

۳ ـ در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز، به موجب بند ۱ ـ ۴ ـ ۴۹ آیین‌‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌‌های آب و فاضلاب: «… دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینـه‌‌های تمام‌‌شده با تصویب هیأت‌‌مدیره …» و بنـد دوم مصوبه شمـاره ۱۲۳۷۹۶ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ شورای اقتصاد: «هزینه‌‌های نصب انشعاب شامل، دستمزد نصب، حفاری و غیره بر اساس هزینه‌‌های تمام‌‌شده با تصویب هیأت‌‌مدیره شرکت پس از تأیید وزیر نیرو از متقاضی اخذ خواهد شد»؛ و چون در فرایند برون‌‌سپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام می‌‌پذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکت‌‌های آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرایند فنی و استاندارد انجام کار صورت می‌‌پذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینه می‌‌باشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینه‌‌های نصب انشعاب … و غیره» در بند وفق، تأکید و مورد استنباط است.

مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام‌‌شده از مشترکین استوار گردیده است و بر اساس استانداردهای حسابداری بهای تمام‌‌شده، هزینه‌‌های انجام‌‌شده جهت تحقق و امکان بهره‌‌برداری از پروژه، شامل هزینه‌‌های مستقیم، غیرمستقیم و سربار به‌‌عنوان بهای تمام‌‌شده تعریف می‌‌گردد. علاوه‌‌بر آن در مبنای بودجه‌‌ریزی، تفکیک هزینه‌‌های بهای تمام‌‌شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم‌‌شده از طرف هیأت‌‌مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ می‌‌شود لازم به توضیح است هزینه نصب انشعاب به دلیل تغییر قیمت‌‌ها خصوصاً افزایش دائمی دستمزدها، عموماً از مصوبات بیشتر می‌‌باشد، در این رابطه زیان ناشی از نصب انشعاب منتشره در دفاتر و صورت‌‌های مالی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال مورد رسیدگی، حکایت از عدم دریافت مبلغ بهای تمام‌‌شده نصب انشعاب به میزان واقعی و دلالت بر کسر دریافت مبلغ دارد. همچنین مطابق قرارداد شماره 99/100/5246 ـ ۱۳۹۶/۹/۲۹ به منظور نصب انشعاب تعداد ۹۴۵ فقره انشعاب به مبلغ 3770 میلیون ریال تعیین و متوسط قیمت نصب هر انشعاب مبلغ 3989418 ریال توسط پیمانکار اعلام، که با احتساب مالیات بر ارزش‌‌افزوده مبلغ 4348466 ریال می‌‌باشد. لذا مبلغ 655122 ریال بیش از هزینه مصوب دریافتی به ازای هر اشتراک بوده و با هزینه نظارت تسهیم شده به‌‌عنوان بهای تمام‌‌شده بر اساس فهرست‌‌بهای پایه سازمان مدیریت، زیانی بالغ بر 1623466 ریالی به شرکت آب و فاضلاب تحمیل می‌‌شود. علی‌‌هذا با عنایت به اینکه اولاً: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملاً در چارچوب مقررات قانونی از جمله مصوبه شورای اقتصاد صورت می‌‌گیرد. ثانیاً: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتاً ذکر شده که شرکت‌‌های آب و فاضلاب، هزینه تمام‌‌شده نصب انشعاب تا زمان بهره‌‌برداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز می‌‌باشد، از مشترک دریافت نمایند و اینکه مصوبه مورد اعتـراض فاقـد هرگونه ایراد شرعـی و قانونـی بوده، لذا تقاضای رسیدگـی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنـی بر رد شکایت مطروحـه از آن مقام محتـرم قضایی مورد استدعاست.”

علی‌‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.

رأی هیأت‌‌عمومی

اولاً بر اساس ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب مصوب سال ۱۳۶۹: «هزینه‌‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌‌های جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌‌های بهره‌‌برداری و‌‌ استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌‌کنندگان وصول خواهد شد.» ثانیاً شورای اقتصاد به موجب بند ۲ مصوبه ‌‌اصلاح مصوبه موضوع تعیین تعرفه آب شهری و روستایی مبنی بر به‌‌روزرسانی هزینه‌‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب که در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ به تصویب رسیده، مقرر نموده است: «هزینه‌‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه‌‌گیری، لوله و متعلّقات (بر مبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه‌‌های تمام‌‌شده با تصویب هیأت‌‌مدیره و شرکت در سطح هر شهر به طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تأیید وزیر محترم نیرو فقط برای یک‌‌بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه‌‌جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌‌های جبرانی مربوطه مجدداً از ایشان اخذ خواهد گردید.» نظر به اینکه بر اساس مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیـه آن‌‌که نامـه شمـاره 99/25368/20/100 مـورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو است، با استناد به عبارت «و غیره» در بند ۲ مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه‌‌های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که به‌‌کارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب مبنی بر احصای دقیق و حصری هزینه‌‌های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب سمنان و تأییدیه آن مبنای قانونی نمی‌‌دهد و بر مبنای ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانون‌‌گذار شده است، لذا قسمت‌‌های مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ هیأت‌‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تأییدیه شماره 99/25368/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۱ وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آب و فاضلاب و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۸۷۶ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت/ به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود/از ماده ۲۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن که بر مبنای آنها در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در موارد نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پرونده اکتشاف، پروانه وی خود به خود لغو می‌‌گردد ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۲۰۰۰۷۳ -۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت/ به علت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود/ از ماده ۲۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن که بر مبنای آنها در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در موارد نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پرونده اکتشاف، پروانه وی خود به خود لغو می‌‌گردد ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۸۷۶

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سیدمحمد صادق سید حسینی

طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۲۲، قسمتی از ماده ۲۵ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال تبصره ماده ۲۲، قسمتی از ماده ۲۵ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“در ماده ۲۰ قانون معادن عدم انجام تعهدهای دارندگان مجوز از جمله دارنده پروانه اکتشاف را اعطاء مهلت مناسب برای انجام تعهد، اخذ خسارت و در نهایت سلب صلاحیت با تأیید شورای‌‌عالی معادن پیش‌‌بینی نموده است. بند ۱ و ۶ ماده ۵۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن نیز تصریح دارد، عدم انجام تعهدات مندرج در آیین‌‌نامه و پروانه اکتشاف موجب سلب صلاحیت است. تبصره ۲ ماده ۲۵ آیین‌‌نامه نیز ارجاع به ماده ۲۰ قانون داده است. حال با توجه به این مقدمه و با توجه به بند (ح) ماده ۱ آیین‌‌نامه اجرایی که بیان می‌‌دارد: «سلب صلاحیت: وضعیت دارندگان مجوزهای مربوط که به تعهدات خود عمل ننموده و بر اساس فرآیند مقرر در ماده (۲۰) قانون فاقد صلاحیت شناخته شده‌‌اند.»، چهار مطلب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات و نیز مغایر قوانین است:

اول: در صورت عدم انجام تعهد توسط دارنده پروانه اکتشاف یعنی عدم ارائه گزارش عملیات اکتشاف یا عدم رفع نقص از آن در مهلت اعطا شده، با تأیید شورای‌‌عالی معادن باید از دارنده مجوز سلب صلاحیت شود. بنابراین لغو و ابطال این پروانه توسط مرجع اداری به دلیل عدم انجام تعهد مزبور، در قانون پیش‌‌بینی نشده و انشاء آن، یک تأسیس حقوقی و تقنین خارج از اختیارات هیأت‌‌وزیران است. نگاهی به ماده ۲۰ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و مقایسه آن با اصلاحی ۱۳۹۰ گویای این است که عنوان (سلب صلاحیت برای دارنده پروانه اکتشاف) مورد نظر قانون‌‌گذار قرار گرفته نه لغو و ابطال پروانه. فلذا زوال صلاحیت از دارنده مجوز که امری حادث است، موافق اصول حقوقی و متن قانون بوده ولی لغو پروانه اکتشاف که به معنای ابطال آن است، خارج از حدود اختیار هیأت‌‌وزیران است.

دوم: با توجه به اینکه پروانه اکتشاف با رعایت قوانین و مقررات حاکمه برای متقاضی صادر می‌‌شود (مانند احراز توان مـالی و فنی، پرداخت مبالغ تبصره ۲ و ۳ ماده ۶ قانون و موارد منـدرج در مواد ۵ و ۷ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن) و هم چنین مطابق قانون در حدود صلاحیت وزارت است و صادرکننده در حدود صلاحیت قانونی خود آن را تنظیم و صادر می‌‌نماید، فلذا طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی یک سند رسمی محسوب می‌‌گردد و به تبع آن از امتیـاز ماده ۷۰ قـانون ثبت اسناد و املاک بهره می‌‌برد. حال وقتی سندی مطابق قانون رسمیت پیدا کرد، بی‌‌اعتبار نمودن آن نیازمند تصریح قانون‌‌گذار یا تصمیم مرجع قضایی است. در مانحن‌‌فیه قانون معادن اصلاً بی‌‌اعتباری سند پروانه اکتشـاف را پیش‌‌بینی ننمـوده است، بلکه تنهـا سلب صـلاحیت را مطـرح می‌‌کند که ناظـر به زوال شـرایط قانونی دارنده است و نه بی‌‌اعتبـاری سند صادره. زیرا با سلب صلاحیت تنها شایستگی ادامه عملیات مربوط از دارنده مجوز زائل می‌‌گردد ولی در لغو و ابطال پروانه، اعتبار یک سند رسمی بدون مستند قانونی از بین می‌‌رود.

سـوم: با توجه به نظریه مشورتی شماره 7/99/1663 ـ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه‌‌قضائیه که می‌‌گوید؛ «…جز در مواردی که اعمال و تصمیمات اداری در قالب رأی و تصمیم کمیسیون، کمیته، هیأت و یا مراجعی صادر می‌‌شود که به تصریح قوانین و مقررات مربوطه، آن رأی یا تصمیم قطعی است و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قـانونی دیگر و از جمـله دیوان عـدالت اداری است، دیگر اعمـال و تصمیمات اداری چنانچـه برخلاف قوانین و مقررات باشند، در مرحله اول توسط مقامات صادرکننده قابل اصلاح، ابطال و جایگزینی است. اثبات صلاحیت دیوان عدالت اداری در این موارد به معنای نفی صلاحیت اداره در اصلاح یا ابطـال عمل اشتباه و بازبینی تصمیم اتخاذ شده نیست.» ابطال پروانه اکتشافی که ناشی از اشتباه نیست و تنها مربوط به عدم انجام تعهد دارنده است، خارج از صلاحیت وزارت صمت می‌‌باشد. علاوه‌‌براینکه وضع مقرره مورد شکایت خارج از وظایف قانونی و حاکمیتی وزارت است و ماده ۶ قانون معادن نیز برای وضع هر نوع مقرره توسط هیأت‌‌وزیران اطلاق ندارد.

چهارم: از حیث رسمی بودن بین سندِ (پروانه بهره‌‌برداری) و سندِ (پروانه اکتشاف، گواهی کشف و مجوز برداشت) هیچ تفاوتی نیست. تفاوت تنها در این است که نص قانونی در مورد رسمی بودن پروانه بهره‌‌برداری وجود دارد (ماده ۹ قانون) ولی در مورد دیگر مجوزها به استناد قوانین دیگر به لحاظ احراز شرایط قانونی، وصف رسمی بودن قابل استنباط است. بر این مبنا نحوه برخورد با پروانه بهره‌‌برداری با دیگر مجوزها حتی جواز تأسیس (موضوع ماده ۹۳ و تبصـره ۲ ماده ۹۴ آیین‌‌نامه) نباید تفـاوتی داشته باشد. آیین‌‌نامه اجـرایی قـانون هیچ‌‌گاه به ابطال پروانه بهره‌‌برداری نظر نداشته ولی صرفاً به دلیل عدم نص قانونی برای دیگر مجوزها، ابطال آنها را در غیر از موارد اشتباه در صدور سند، مشمول حکم ابطال یا لغو قرار داده است.

لذا با توجه به تصریح ماده ۲۰ قانون معادن که حکم به لغو و بی‌‌اعتباری مجوزهای معدنی به دلیل عدم انجام تعهدهای دارندگان آنها نداده است و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و توضیحات فوق، موارد مندرج در مصوبه فوق‌‌الذکر که ناظر به لغو، بی‌‌اعتباری و ابطال پروانه اکتشاف به دلیل عدم انجام تعهدهای دارنده است را مغایر و ناقض قانون و خروج از حیطه اختیارات مرجع تصویب‌‌کننده است و تقاضای ابطال آن را دارم.”

متن آیین‌‌نامه مورد شکایت به شرح زیر می‌‌باشد:

“آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱

ماده ۲۲ ـ دارنده پروانه اکتشاف موظف است پس از انجام هر مرحله از عملیات اکتشاف و در مدت اعتبار پروانه، گزارش پایان عملیات را برحسب نوع ماده معدنی و بر اساس ضوابط و معیارهای مصوب وزارت تهیه و به وزارت تسلیم و رسید دریافت کند.

تبصره ـ در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف در مهلت مقرر، پروانه خود به خود لغو و وزارت تعهدی در قبال جبران هزینه‌‌های انجام‌‌شده ندارد.

ماده ۲۵ ـ در مواردی که به علّت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف و یا به هر دلیلی پروانه اکتشاف لغو شود و از نظر کارشناسی ادامه عملیات اکتشاف ضرورت داشته باشد، وزارت موظف است بلافاصله نسبت به تنظیم صورت‌‌جلسه برآورد میزان عملیات اکتشافی انجام‌‌شده مورد تأیید بر اساس طرح اکتشاف مصوب و مستندات مربوط اقدام کند. تعیین میزان هزینه‌‌‌‌های انجام‌‌شده به تشخیص کارشناس نظام‌‌مهندسی معدن بر اساس مندرجات صورت‌‌جلسه و مستندات مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ ـ عامل منتخب با رعایت این آیین‌‌نامه، موظف به پرداخت هزینه‌‌های اکتشافی به عمل‌‌آمده توسط دارنده پروانه اکتشاف قبلی در زمان صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت است. صدور گواهی کشف یا مجوز برداشت، مستلزم پرداخت هزینه‌‌های موضوع این ماده به قیمت روز است.

تبصره ۲ ـ در صورت عدم انجام تعهدات دارنده پروانه اکتشاف، وی مشمول ماده ۲۰ قانون خواهد شد.

ماده ۲۷ ـ چنانچه وزارت گزارش جامع پایان عملیات اکتشاف را پس از تطبیق با طرح اکتشاف مصوب ناقص بداند، مهلت مناسبی متناسب با گروه‌‌‌‌بندی مواد معدنی به‌‌ اکتشاف‌‌کننده می‌‌‌‌دهد تا نسبت به رفع نقص اقدام کند. در صورتی که تا پایان این مهلت رفع نقص نشود، پروانه اکتشاف لغو و امتیازی برای دارنده آن منظور نخواهد شد. وزارت با رعایت مفاد این آیین‌‌‌‌نامه در مورد انتخاب عامل اکتشاف جدید تصمیم‌‌‌‌گیری می‌‌کند.”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/57694 ـ ۱۴۰۲/۲/۲۸ توضیح داده است:

“۱ ـ شاکی به تفاوت اساسی ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت در تعریف سند رسمی آگاهی نداشته و تفاوت بین آن‌‌ها را متوجه نشده است. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی به طور کلی بیان می‌‌دارد اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا در نزد مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌‌ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی است. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر می‌‌دارد؛ سندی که مطابق قوانین ثبت‌‌شده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه جعلی بودن آن سند ثابت شود.

اولین تفاوت در وجه عموم و خصوص قانون مدنی و ماده ۷۰ قانون ثبت است بدین بیان که تعریف قانون مدنی واجد جنبه عام نسبت به سند رسمی است به طوری که چنانچه سندی در نزد مأمورین و در حدود صلاحیت چه مراجع ثبتی و غیرثبتی تنظیم شده باشد را رسمی می‌‌داند. دومین تفاوت موضوع تنظیم سند است و نه ثبت آن، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم اسناد را به کیفیت مندرج در ماده مذکور اعلام و با توصیف مقرر در قانون آن را رسمی می‌‌داند، در حالی که ماده ۷۰ قانون ثبت صرفاً ثبت اسناد را در برگرفته و موضوع تنظیم سند رسمی را شامل نمی‌‌شود و با توجه به ماده ۴۶ همین قانون کاملاً روشن است که ثبت اسناد را در موارد اختیاری و اجباری تعیین تکلیف نموده است. لذا ممکن است سندی مطابق قانون مدنی سند رسمی باشد ولی به ثبت نرسد. در این صورت مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت رسمی محسوب نمی‌‌شود و در نهایت اعلام می‌‌دارد ماده ۷۰ قانون ثبت ناظر به تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی و ثبت آن می‌‌باشد و ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اساساً ممکن است ارتباطی به دفاتر اسناد رسمی و ثبت آن نداشته باشد.

لذا با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه پروانه اکتشاف و یا پروانه بهره‌‌برداری صادره به وسیله این وزارت در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و به ثبت نمی‌‌رسد، نمی‌‌تواند به طور مطلق مشمول ماده ۷۰ قانون ثبت‌‌شده و آئین‌‌نامه اجرایی قانون معادن نیز بر همین روال نمی‌‌تواند مغایر ماده مذکور و دیگر مقررات قانون ثبت باشد.

۲ ـ پروانه‌‌های اکتشاف و حتی پروانه‌‌های بهره‌‌برداری صادره به وسیله این وزارتخانه (واحدهای استانی) دارای مدت معینی می‌‌باشند. ماده ۶ قانون معادن با پیش‌‌بینی شرایط و ضوابط صدور پروانه اکتشاف، مدت اعتبار و نحوه انتقال آن را موکول به آیین‌‌نامه اجرایی نموده و در مواد ۸ و ۹ آیین‌‌نامه و در اجرای قانون مدت اعتبار پروانه اکتشاف و چگونگی تمدید آن اعلام می‌‌شود. همچنین در ماده ۹ قانون معادن، ضمن برشمردن ویژگی پروانه بهره‌‌برداری، حداکثر مدت آن را ۲۵ سال معین کـرده است. با توجه به مـراتب فـوق، ماده ۲۰ قانون معادن در مـواردی اعمـال می‌‌گردد که پروانه صادره دارای اعتبار و اثر قانونی باشد و در این موارد از دارنده پروانه با وجود عدم انقضای مدت آن سلب صلاحیت می‌‌شود. به عبارت دیگر به دلیل شمول یکی از موارد مربوط به قانون معادن آیین‌‌نامه اجـرایی آن، عـدم صلاحیت دارنده پروانه اعـلام و از وی به اسـتناد بند (ث) ماده ۵۴ آیین‌‌نامه انتزاع ید می‌‌شود. بنابراین لغو پروانه یا ابطال آن و یا پایان مدت پروانه به طور کامل از شمول ماده ۲۰ قانون معادن خارج و ایراد شاکی به مغایرت تبصره مواد ۲۲ و ۲۷ آیین‌‌نامه اجرایی با ماده مذکور به علت اشتباه در انطباق، کاملاً منتفی است.

۳ ـ ماده ۶ قانون معادن این اختیار را به مرجع تصویب آیین‌‌نامه اعطا نموده است که چگونگی اخذ پروانه اکتشاف، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار، انتقال حقوق متعلق به آن و سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون را تصویب نماید. بنابراین ضـوابط مربوط به لغو و ابطـال پروانه به عنوان یکی از مـوارد ضروری به وسیله هیأت‌‌وزیران در آیین‌‌نامه پیش‌‌بینی می‌‌شود که خارج از حدود اختیار هیأت‌‌وزیران و نیز مغایر قانون نیست.

۴ ـ برابر تبصره ماده ۷ قانون معادن صراحتاً عدم تعلق حقی به دارنده پروانه اکتشاف در صورت عدم دستیابی به کأن سنگ یعنی همان ذخیره معدنی اعلام شده است، عدم دستیابی به ذخیره، پایان مدت اعتبار و تخلف دارنده پروانه اکتشاف در خلال مدت اعتبار با سلب صلاحیت و نتیجتاً لغو پروانه موجب واگذاری مجوز به اشخاص دارای صلاحیت است که از طریق برگزاری مزایده بر اساس فصل چهارم آئین‌‌نامه صورت می‌‌گیرد.”

طرف دیگر شکایت، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس‌‌جمهور) به موجب لایحه شماره 47999/173687 ـ ۱۴۰۱/۹/۲۰ اعلام کرده است:

“۱ ـ ماده ۲۰ قانون معادن در مقام الزام دارنده مجوز به انجام تعهد و اعلام ضمانت اجرا برای عدم انجام آن تعهدات است. بر اساس این ماده، چنانچه متعهد پس از بازه زمانی مورد تعهد و پس از اعطای مهلت مناسب، اقدام به انجـام تعهـدات خود نکند، ملـزم به پرداخت خسارت ناشی از عـدم انجام تعهـدات می‌‌شود؛ و یا اینکه در نهایت برای انجام تعهدات فاقد صلاحیت شناخته می‌‌شود. این در حالی است که تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه در خصوص تعیین ضوابط و احکام مربوط به «گزارش پس از هر مرحله از انجام تعهـدات» است و ارتباطی به تعهدات موضوع عملیات ندارد. لذا نسبت منطقی موضوع تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه با ماده ۲۰ قانون معادن تباین بوده و ادعای مغایرت این مواد با یکدیگر وارد نیست.

تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه، مستند به ماده ۶ قانون وضع شده است. به موجب صدر ماده ۶ قانون معادن، اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور «پروانه اکتشاف» است. قانون‌‌گذار در این ماده اشعار داشته است که چگونگی اخذ پروانه اکتشاف، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار و سایر موارد ضروری مربوط به پروانه اکتشاف برابر مفاد همان قانون و به وسیله آیین‌‌نامه اجرایی تعیین می‌‌شود و موضوع تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ آیین‌‌نامه از جمله همین موارد ضروری است. اما دلیل لزوم تعیین احکام فوق در مواد ۷ و ۸ قانون معادن مشخص شده است. بر اساس ماده ۷ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است که پس از رسیدگی و تأیید عملیات کشف نسبت به صدور «گواهی کشف» به نام دارنده «پروانه اکتشاف» اقدام کند. به موجب ماده ۸ همان قانون نیز به دارنده پروانه اکتشاف حداکثر یک سال پس از صدور گواهی کشف «حق اولویت» داده شده است تا صدور «پروانه بهره‌‌برداری» را تقاضا نماید، بنابراین چنان‌‌که مشخص است دارنده «پروانه اکتشاف» در صورت انجام تعهدات خود، در مهلت‌‌های مذکور در مواد ۷ و ۸ صرفاً دارای حق اولویت جهت تقاضای صدور گواهی کشف و پروانه بهره‌‌برداری است. در عین حال به موجب ماده ۲ قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت اعمال حاکمیت و دستیابی به ارزش‌‌افزوده مواد خام معدنی و توسعه صادرات مواد معدنی با ارزش‌‌افزوده و ایجاد اشتغال در این حوزه و افزایش سهم معدن در توسعه اقتصادی کشور را بر عهده دارد؛ بنابراین وزارتخانه مزبور موظف است که در مقام جمع حق اولویت احتمالی دارنده پروانه اکتشاف و حفظ بیت‌‌المال اقدامات لازم را انجام دهد و از جمله آن اقدامات دقیقاً تبیین شرایط اعتبار پروانه اکتشاف است.

۲ ـ در خصوص ماده ۲۵ آیین‌‌نامه باید اشعار داشت که ماده مذکور از اساس حکمی را معین نکرده است و صرفاً در مقام بیان یک وضعیت است. با این توضیح که هرگاه در راستای اجرای احکام قانونی یک پروانه اکتشاف به هر دلیلی لغو شود، لاجرم باید آثار آن نیز مشخص شود و ماده مذکور در مقام تعیین این ضوابط است.

۳ ـ شاکی با استفاده از احکـام ماده ۱۲۸۷ قـانون مـدنی و ماده ۷۰ قـانون ثبت اسناد و املاک، مـدعی شده‌‌اند که چون پروانه اکتشـاف سند رسمی است، بی‌‌اعتبار نمودن آن صرفاً به موجب تصریح قانون‌‌گذار یا حکم قضایی متصور است؛ چون قانون معادن بی‌‌اعتباری پروانه اکتشاف را پیش‌‌بینی ننموده است و صرفاً به سلب صلاحیت اشاره کرده است، در نتیجه امکان لغو اعتبار پروانه وجود ندارد. در خصوص این ادعای شاکی باید بیان داشت که به موجب ماده ۶ قانون معادن، «اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار و سایر موارد ضروری مربوط نیز برابر مفاد این قانون به وسیله آیین‌‌نامه اجرایی تعیین خواهد شد.» بدیهی است که صدور پروانه برای افراد متوقف بر احراز صلاحیت آنان است. لذا قطعاً یکی از «موارد ضروری مربوط» که مورد اشاره قانون‌‌گذار قرار گرفته، تبیین شرایط فرد متقاضی جهت اخذ پروانه است. آیین‌‌نامه اجرایی نیز در همین راستا شرایط لازم برای ثبت مناطق اکتشاف و چگونگی و مراحل صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت صمت را به موجب مواد ۵ و ۶ آیین‌‌نامه مشخص کرده است. همچنین مبرهن است که استمرار اعتبار پروانه اکتشاف، منوط بر استمرار شرایط کسب پروانه است.”

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس ماده ۲۰ قانون معادن (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): «وزارت صنعت، معدن و تجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌‌‌‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار می‌‌کند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌‌ که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام‌‌شده کافی نباشد، با تأیید شورای‌‌عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌‌‌‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌‌‌‌شوند.» بر مبنای حکم مقرر در قسمت اخیر ماده مزبور، شورای‌‌عالی معادن که در صورت عدم انجام تعهدات توسط اشخاص آنها را ملزم به پرداخت خسارت می‌‌کند، دارای صلاحیت تصمیم‌‌گیری در خصوص فاقد صلاحیت شناخته شدن افراد مذکور نیز هست و مؤید این امر، حکم مقرر در بند (ث) ماده ۵۴ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲/۴/۱۱ است که بر اساس آن سلب صلاحیت بهره‌‌بردار یکی از مواردی است که در نتیجه آن، معدن از ید بهره‌‌بردار منتزع می‌‌شود و با توجه به اینکه سلب صلاحیت از بهره‌‌بردار معدن امری ترافعی است، لذا تنها مرجعی که می‌‌تواند به ماهیت موضوع سلب صلاحیت از بهره‌‌بردار (که ناشی از نقص در عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه فعالیت معدنی است)، رسیدگی کند، شورای‌‌عالی معادن است که بر مبنای بند (پ) تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون معادن عهده‌‌دار تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی بوده و به عنوان مرجعی که صالح به رسیدگی به معاذیر موجه است، در خصوص رسیدگی به ماهیت موضوع و احراز یا سلب صلاحیت دارنده پروانه فعالیت معدنی نیز صلاحیت دارد. بر همین اساس، مقررات مورد شکایت شامل تبصره ماده ۲۲ و ماده ۲۷ و عبارت “به علّت نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه اکتشاف لغو شود” از ماده ۲۵ آیین‌‌نامه اجرایی قانون معادن که بر مبنای آنها در صورت عدم ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف در هر مرحله توسط دارنده پروانه اکتشاف و همچنین در موارد نقص عملیات و عدم توانایی دارنده پروانه اکتشاف، پروانه وی خود به خود لغو می‌‌گردد، با مواد ۱۲ و ۲۰ قانون معادن مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۹۱۱ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ 1400/7/11 هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید بندهای ۶۹ و ۷۰ صفحه ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ ــ ۱۳۹۹ است بر …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۹۹۰۱۷۱۸ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۱۱ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید بندهای ۶۹ و ۷۰ صفحه ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ است بر مبنای جواز حاصل از بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در همین حد نقض می‌‌شود و در نتیجه بندهای ۶۹ و ۷۰ صفحه ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۱۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۱۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال ردیف‌‌های مربوط به رشته‌‌های امتحانی مجموعه ۱ و ۲ و ۳ تک رشته‌‌های کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی (شامل ردیف‌‌های ۶۴ و ۶۶ و ۶۷ و ۶۸ و ۶۹ و ۷۰ و ۷۱ و ۷۲ به شرح مقرر در صفحات ۸ و ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم پزشکی در سال تحصیلی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) موضوع به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مزبور پس از رسیدگی به موضوع به موجب رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ در خصوص شکایت مطروحه اتّخاذ تصمیم کرد و رأی به رد شکایت صادر نمود. متن رأی فوق به شرح زیر است:

«نظر به اینکه اولاً بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و نامه شماره ۴۲۲۹/دش مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۵ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، تشکیل شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی به منظور تحقّق سیاست‌‌ها و خط‌‌مشی‌‌ها و اجرای مصوبات شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی در امر برنامه‌‌ریزی و تدوین و تصویب آیین‌‌نامه‌‌ها و مقررات آموزشی تجویز شده است، ثانیاً از جمله وظایف شورای مذکور به موجب مستندات یادشده، برنامه‌‌ریزی آموزشی و پژوهشی در سطح آموزش عالی گروه پزشکی در مورد خط‌‌مشی کلّی و سیاست‌‌های آموزشی و پژوهشی و برنامه‌‌ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته‌‌های مختلف دانشگاهی و اصلاح، تغییر و بازنگری برنامه‌‌های مصوب و تصویب نهایی برنامه‌‌ریزی آموزشی، پژوهشی و درسی دوره‌‌های تخصصی علوم پزشکی، تعیین نوع مدرک تحصیلی، ‌‌جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌‌های ورودی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی و همچنین تعیین عناوین رشته‌‌ها و مقاطع تحصیلی گروه پزشکی (کاردانی، ‌‌کارشناسی، مهندسی، کارشناسی ارشد و دکتری عمومی، تخصصی، فوق تخصصی، Ph.D و فلوشیپ) می‌‌باشد، ثالثاً تعیین نوع مدرک و رشته تحصیلی مجاز جهت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارتباطی با اینکه رشته مزبور در مقطع کارشناسی از رشته‌‌های مصوب وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا علوم، تحقیقات و فناوری باشد، نداشته و اقدام شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی به عنوان عالی‌‌ترین مرجع سیاست‌‌گذاری و برنامه‌‌ریزی کلان آموزشی در علوم پزشکی دائر بر اجازه به دارندگان مدارک مقطع کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فاقد هرگونه منع قانونی است، بنا به مراتب فوق، مصوبه معترض‌‌عنه در حدود اختیارات مرجع تصویب‌‌کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

پس از صدور رأی فوق، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی به موجب نامه مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد کرد که قسمتی از رأی مزبور که مربوط به دو ردیف ۶۹ ـ قارچ‌‌شناسی پزشکی و ۷۰ ـ میکرب‌‌شناسی پزشکی است، در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس دیوان مـورد اعتراض قرار بگیرد. متـن نامه یادشده به شرح زیر است:

«حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین جناب آقای مظفری (زیدعزه)

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصمیم گروه آموزشی علوم پایه پزشکی مبنی بر اعطای مجوز به فارغ‌‌التحصیلان مقطع کارشناسی رشته زیست‌‌شناسی جهت شرکت در آزمون کارشناسی ارشد رشته‌‌های علوم آزمایشگاهـی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ اتّخاذ تصمیم کرده و با استناد به بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ و مواد ۲ و ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴ و بندهای ۱، ۴ و ۱۶ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ حکم به رد شکایت صادر نموده است. با این حال، به نظر می‌‌رسد که بخشی از رأی مذکور به دلیل ذیل واجد ایراد است:

با عنایت به عدم توجه به مصوبات شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی پزشکی در هیأت تخصصی، پس از مطالبه مستندات مربوط به مصوبات شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی آموزش پزشکی در خصوص رشته‌‌های مورد شکایت، مشخص شد که مفاد مقررات مورد شکایت در رابطه با رشته‌‌های بیوشیمی بالینی، زیست فن‌‌آوری پزشکی، ژنتیک انسانی، انگل‌‌شناسی پزشکی، ویروس‌‌شناسی پزشکی، ایمنی‌‌شناسی پزشکی و خون‌‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون رعایت شده است، ولی در رابطه با دو رشته قارچ‌‌شناسی پزشکی و میکروب‌‌شناسی پزشکی مغایرت‌‌هایی به شرح زیر بین مقررات مورد اعتراض و مصوبات شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی پزشکی وجود دارد و در حقیقت مقررات معترض‌‌عنه در این موارد خارج از حدود اختیار وضع شده‌‌اند:

۱ ـ در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته قارچ‌‌شناسی پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۳/۱۱ و در بند ناظر به «شرایط و نحوه پذیرش در دوره»، داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته زیست‌‌شناسی با گرایش‌‌های میکروب‌‌شناسی سلولی، مولکولی و جانوری از جمله شرایط پذیرش تعیین شده است و این در حالی است که در بند ۶۹ دفترچه کنکور علاوه‌‌براین موارد زیست‌‌شناسی گیاهی نیز افزوده شده است.

۲ ـ در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب‌‌شناسی پزشکی مصوب ۱۳۹۹/۴/۸ در بند ناظر بر «شرایط و نحوه پذیرش در دوره»، صرفاً رشته‌‌های زیست‌‌شناسی سلولی مولکولی (گرایش‌‌های میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی مولکولی) و زیست‌‌شناسی (گرایش‌‌های عمومی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی) شرایط پذیرش را دارند. بنابراین بند ۷۰ دفترچه کنکور که کلّیه گرایش‌‌های زیست‌‌شناسی را به عنوان رشته‌‌های مجاز به شرکت در آزمـون مورد تصریـح قـرار داده، مغایر با مصوبه شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی پزشکی است.

بنا به توضیحات فوق، به نظر می‌‌رسد که دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری به جهت تأیید بندهایی از مقررات مورد شکایت که با مصوبات شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی پزشکی مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است، قابل اعتراض بوده و مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بخش مزبور از رأی فوق‌‌الاشاره هیأت تخصصی قابل اعمال است. مراتب جهت صدور دستور مقتضی خدمت حضرت‌‌عالی ارائه می‌‌شود.

مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی

رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱ در هامش نامه مذکور مرقوم کرد که: «بسمه‌‌تعالی، معاون قضایی، با سلام و تحیت. بنا به دلایل ابرازی به رأی هیأت تخصصی معترضم. طبق مقررات رسیدگی شود.»

پس از وصول اعتراض مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح اعتراض فوق در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۲ آن هیأت، اعضای هیأت تخصصی در قالب دو گروه موافق (اکثریت) و مخالف (۱ نفر) با اعتراض، نظریه خود را برای طرح در جلسه هیأت‌‌عمومی به معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی ارسال کردند.

پس از وصول نظریه هیأت تخصصی، موضوع در دستور کار هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر در خصوص اعتراض مطروحه به صدور رأی مبادرت کرد:

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس بند ۲۰ مصوبه جلسات ۴۲۹ و ۴۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۷/۲۱ و ۱۳۷۷/۸/۵ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است که: «…درباره موضوعات مربوط به آموزش‌‌های دانشگاهی، شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی دستگاه اجرایی تصمیم می‌‌گیرد…» و بر همین اساس، شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی تشکیل شده و بر مبنای بندهای ۲ و ۵ آیین‌‌نامه شورای مذکور، «تهیه و تصویب آیین‌‌نامه‌‌های آموزشی و پژوهشی، تغییر و اصلاح آیین‌‌نامه‌‌ها» و «تعیین نوع مدرک تحصیلی، ‌‌جنسیت قابل پذیرش و درصد آن، نوع و میزان نقص عضو مؤثر، مواد امتحانی و ضرایب آن، ضوابط گزینش علمی و شرایط اختصاصی در آزمون‌‌های ورودی دانشگاه‌‌ها و مؤسسات آموزش عالی پزشکی»، از وظایف شورای یادشده است و در عین حال بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ آیین‌‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب ۱۳۸۹/۵/۱۸ شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی: «تشخیص اینکه دارنده کدام دانشنامه در کدام رشته می‌‌تواند تحصیل کند، بر عهده دبیرخانه آموزشی تخصصی مربوطه و تأیید شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی است.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه اولاً در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته قارچ‌‌شناسی پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۳/۱۱ و در بند ناظر به «شرایط و نحوه پذیرش در دوره»، داشتن دانشنامه کارشناسی در رشته زیست‌‌شناسی با گرایش‌‌های میکروب‌‌شناسی سلولی، مولکولی و جانوری از جمله شرایط پذیرش تعیین شده است و این در حالی است که در بند ۶۹ دفترچه کنکور علاوه‌‌براین موارد زیست‌‌شناسی گیاهی نیز افزوده شده است و ثانیاً در برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته میکروب‌‌شناسی پزشکی مصوب ۱۳۹۹/۴/۸ در بند ناظر بر «شرایط و نحوه پذیرش در دوره»، صرفاً رشته‌‌های زیست‌‌شناسی سلولی مولکولی (گرایش‌‌های میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی مولکولی) و زیست‌‌شناسی (گرایش‌‌های عمومی، میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی و مولکولی) شرایط پذیرش را دارند و در نتیجه بند ۷۰ دفترچه کنکور که کلّیه گرایش‌‌های زیست‌‌شناسی را به عنوان رشته‌‌های مجاز به شرکت در آزمون مورد تصریح قرار داده مغایر با مصوبه شورای‌‌عالی برنامه‌‌ریزی پزشکی است، لذا رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۱ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در حدی که متضمن تأیید بندهای ۶۹ و ۷۰ صفحه ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ است، واجد ایراد بوده و بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری در همین حـد نقض می‌‌شود و در نتیجه بندهای ۶۹ و ۷۰ صفحه ۹ دفترچه کنکور کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی در سال ۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۹ نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌‌گردد.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۳۹۷۷ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. نامه‌‌های شماره ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۲۰/۹۹ و ۱۰۰/۲۰/۲۲۴۰۷/۹۹ مورخ 1399/5/15 وزیر نیرو که مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراینو شیروان در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۲۰۰۰۷۷ -۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «الف. نامه‌‌های شماره 99/22420/20/100 و 99/22407/20/100 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو که مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای اسفراین و شیروان در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری تمدید شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. بخشنامه شماره 95/20683/31/100 مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌ها فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری است از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۳۹۷۷

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت نیرو

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌‌های شماره 95/20683/31/100 ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹، 99/22420/20/100 -۱۳۹۹/۵/۱۵ و 99/22407/20/100 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 302/332896 ـ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ اعلام کرده است که شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی به استناد مصوبات شورای اسلامی شهرهای سطح استان با تأیید وزیر نیرو به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره (۳) ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری اقدام نموده است. این در حالی است که اولاً حکم یادشده در تبصره ماده‌‌واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است. ثانیاً با تصویب ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها مصوب سال ۱۳۸۸، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه‌‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأکید واقع شده است. ثالثاً هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۱۷۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بخشنامه‌‌های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق، نامه‌‌های شماره 95/20683/31/100 ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹، 99/22420/20/100 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ و 99/22407/20/100 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵، وزیر نیرو به شرح پیوست مغایر با قانون یادشده و خارج از حـدود اختیار واضـع تشخیص و ابطال آنها از تاریـخ تصویب مورد تقاضا است.

متن مقررات مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 95/20683/31/100 ـ ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزیر نیرو

بسمه‌‌تعالی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی

با سلام

بازگشت به نامه شماره 95/11/943 ـ ۱۳۹۵/۲/۸ منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد به شماره ۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴ در خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۴/۲۴ مجلس شورای اسلامی» و پیرو مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌‌ها به شماره ۱۰۵۹۷۶ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مبنی بر دریافت تبصره‌‌های قانونی در قبوض مشترکین، بدین‌‌وسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه فوق‌‌الذکر به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌‌گردد:

الف) از کلّیه متقاضیان انشعاب آب و یا اصلاح قرارداد در بخش خانگی مبلغ دو میلیون ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده دریافت گردد.

ب) از کلّیه متقاضیان انشعاب فاضلاب و یا اصلاح قرارداد در بخش خانگی مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده دریافت گردد.

ج) از کلّیه متقاضیان انشعاب آب و یا اصلاح قرارداد در بخش غیرخانگی مبلغ سیصد هزار ریال به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی، به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده دریافت گردد.

د) از کلّیه متقاضیان انشعاب فاضلاب و یا اصلاح قرارداد در بخش غیرخانگی مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال به ازای هر مترمکعب ظرفیت قراردادی به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده دریافت گردد.

هـ) انشعابات غیرخانگی با ظرفیت قراردادی چهارصد مترمکعب و بالاتر در ماه و واحدهای مسکونی بالاتر از پنج سقف، مجموعه‌‌های مسکونی بیش از بیست واحد و برج‌‌ها و ساختمان‌‌های دارای امکانات رفاهی آبی نظیر استخر، سونا، جکوزی و… که تأمین آب یا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نیاز به محاسبات فنی جداگانه دارد، برآورد فنی هزینه‌‌های مربوطه به نحوی که حداقل آن از دو برابر مبالغ بندهای (ج) و (د) این مصوبه کمتر و حداکثر از پنج برابر آن بیشتر نشود، در ستاد شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی انجام خواهد شد و مشمول بندهای فوق نمی‌‌گردد.

و) از کلّیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به نسبت میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

بازه مصرف هر واحد (مترمکعب در ماه) از تاریخ ابلاغ تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده «نسبت به مازاد» از تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱ به بعد سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده «نسبت به مازاد»

۵≥ x ≥ ۰ ۰ ۰

۱۰ ≥ x ≥ ۵ ۷۰۰ ۱۰۰۰

۱۵ ≥ x ≥ ۱۰ ۱۰۰۰ ۱۵۰۰

۲۰ ≥ x ≥ ۱۵ ۱۵۰۰ ۲۰۰۰

۲۵ ≥ x ≥ ۲۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰۰

۳۰ ≥ x ≥ ۲۵ ۲۵۰۰ ۴۰۰۰

۳۵ ≥ x ≥ ۳۰ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰

۴۰ ≥ x ≥ ۳۵ ۳۵۰۰ ۶۰۰۰

۵۰ ≥ x ≥ ۴۰ ۴۰۰۰ ۶۰۰۰

۵۰≤x ۴۰۰۰۶۰۰۰

ز) از کلّیه مشترکان آب غیرخانگی، تا سقف ظرفیت قراردادی مبلغ سه هزار ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی و مازاد بر ظرفیت قراردادی مبلغ پنج هزار ریال به ازای هر مترمکعب آب مصرفی به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحد از طریق درج در قبوض دریافت گردد.

ح) اعتبار مبلغ مندرج در این مصوبه، از تاریخ ابلاغ لغایت پایان سال ۱۳۹۵ می‌‌باشد. در سال‌‌های بعد تا پایان سال ۱۴۰۰، در مقاطع سالانه پانزده درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهای (و) و (ز) و بیست درصد نسبت به مبالغ مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (هـ) پس از تأیید شورای اسلامی شهر بجنورد قابل افزایش می‌‌باشد.

تبصره یک: کلّیه فضاهای اصلی مساجد و حسینیه‌‌ها، مؤسسات قرآنی، دارالقرآن‌‌ها و حوزه‌‌های علمیه، گلزار شهدا، یادمان شهدا، امامزاده‌‌ها و مکان‌‌های مذهبی اقلیت‌‌های دینی مصرح در قانون، از پرداخت مبلغ سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده در بندهای (و) و (ز) معاف می‌‌باشند. این حکم شامل مکان‌‌های تجاری وابسته به آنها نمی‌‌باشد.

تبصره دو: ساختمان اداری مراکز خیریه (با ارائه تأییدیه هیأت نظارت بر تشکل‌‌های غیردولتی شهرستان در فرمانداری بجنورد)، مدارس علمیه (با ارائه گواهی از مدیریت حوزه علمیه خراسان شمالی)، مراکز نگهداری معلولین و ایتام (با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح قانونی) و فضای سبز شهرداری از پرداخت سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده موضوع بندهای (ج) و (د) معاف می‌‌گردند.

تبصره سه: خانواده شهدا (شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای گران‌‌قدر با ارائه معرفی‌‌نامه از بنیاد شهید)، جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر (با ارائه معرفی‌‌نامه از امور ایثارگران)، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (با ارائه معرفی‌‌نامه از کمیته امداد) یا سازمان بهزیستی (با ارائه معرفی‌‌نامه از سازمان بهزیستی)، برای یک‌‌بار و گلزار شهدا، یادمان شهدا و مساجد (به استثنای واحدهای تجاری) از پرداخت سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده موضوع بندهای (الف) و (ب) معاف می‌‌باشند.

تبصره چهار: آزادگان سرافراز با ارائه معرفی‌‌نامه از امور ایثارگران، یک‌‌بار برای واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ ماده‌‌واحده مندرج در بندهای (الف) و (ب) معاف می‌‌گردند.

تبصره پنج: با نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع می‌‌باشد، لذا در صورت مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی، به ازای هر مترمکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده‌‌واحده دریافت گردد.

تبصره شش: شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی موظّف است مبالغ مندرج در بندهای (و) و (ز) این مصوبه را به صورت جداگانه تحت‌‌عنوان «تبصره (۳) آب» در صورتحساب مشترکین درج نماید.

ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د» و «هـ» جهت اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های آب و فاضلاب و وجوه حاصله از اجرای بندهای «و» و «ز» صرفاً جهت اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های آب شهر بجنورد هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

نامه شماره 99/22420/20/100 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو

موضوع: تمدید مصوبه تبصره (۳) شهر شیروان

مستند صدور مصوبه: تبصره (۳) ذیل ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ و مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان به شماره ۶۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۴

بدین‌‌وسیله مصوبه شماره 96/33600/31/100- ۱۳۹۶/۷/۱۶ شهر شیروان تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت اجرا به مدت یک سال تمدید می‌‌گردد.

ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های آب و فاضلاب شهر شیروان هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

نامه شماره 99/22407/20/100 ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو

موضوع: تمدید مصوبه تبصره (۳) شهر اسفراین

بدین‌‌وسیله مصوبه شماره 98/28547/20/100 ـ ۱۳۹۸/۶/۱۰ شهر اسفراین تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی جهت اجرا به مدت یک سال تمدید می‌‌گردد.

ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های آب و فاضلاب شهر اسفراین هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

در پاسخ به شکایت مطروحه، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/57319/410- ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ اعلام کرده است که اولاً مسأله تعیین تعرفه آب و فاضلاب و مسأله تأمین منابع لازم برای سرمایه‌‌گذاری در آب دو مقوله متفاوت در حوزه آب و فاضلاب هستند و وضع مصوبه در اجرای قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری به معنای تعیین تعرفه آب و فاضلاب نیست. بلکه روندی است که شوراهای اسلامی شهر و شرکت‌‌های آب و فاضلاب و وزارت نیرو با همکاری یکدیگر منابع مالی لازم برای توسعه شبکه‌‌های آب و فاضلاب و… را به فراخور هر شهر و هر مشترک تعیین می‌‌کنند. ثانیاً قانون‌‌گذار بر اساس بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء (۲) بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر کرده است که شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از اجرای تبصره (۳) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی را برای تسریع در اجرا و توسعه‌‌ طرح‌‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند. لذا مصوبات شوراهای اسلامی در راستای اجرای این تکلیف قانونی وضع می‌‌شوند و مبنای قانونی دارند و مدیرکل پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری هم به موجب نامه شمـاره 9000/235/15059/200-۱۴۰۰/۸/۲۶ و در مقام ابلاغ نظریه کمیسیون مشورتی دیوان اعلام کرده است که دریافت وجوه مقرر در تبصره ۳ قانون فوق برای سال‌‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استناد بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قابل اجرا بوده و آرای سابق هیأت‌‌عمومی دیوان که ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه و ابوزید آباد می‌‌باشد، مانع اجرای بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نمی‌‌باشد.

همچنین رئیس شورای اسلامی شهر شیروان به موجب لایحه شماره ۲۸۷/ش مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مصوبات مورد شکایت بر مبنای بند ۸ مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۳/۴/۹ ستاد هدفمند کردن یارانه‌‌ها و بند (الف) ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها تصویب شده و بر اساس بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و نامه شماره 9000/235/15059/200 ـ ۱۴۰۰/۸/۲۶ دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته‌‌اند و لذا رد شکایت مورد تقاضا است.

به علاوه، رئیس شورای اسلامی شهر اسفراین به موجب لایحه شماره ۲۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که مصوبات شورای اسلامی شهر بر مبنای بندهای ۴ و ۵ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به تصویب رسیده و از طرف کمیته انطباق شهرستان هم مورد تأیید قرار گرفته است.

رأی هیأت‌‌عمومی

الف. بر اساس تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهـری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش‌‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به اینکه بر مبنای نامه‌‌های شماره 99/22420/20/100-1395/05/15و 99/22407/20/100 – ۱۳۹۹/۵/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونـی مقـرر در قانـون، مصـوبات شـوراهای اسلامـی شهرهای اسفراین و شیروان در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه‌‌های یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

ب. به موجب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش‌‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید» و مطابق بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور: «شرکت‌‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری) را به ‌‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌‌های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به اینکه اولاً حکم قانونی مزبور ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب بوده و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است و ثانیاً هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس آرای مختلف خود از جمله رأی شماره ۱۷۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ حکم به ابطال بخشنامه‌‌های وزارت نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین صادر کرده است، بنابراین بخشنامه شماره 95/20683/31/100- ۱۳۹۵/۴/۱۹ وزارت نیرو که متضمن ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر بجنورد در خصوص اخذ وجه از مردم در اجرای تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۵۴۰۱۳ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۹۶۱۰/۹۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۹ وزیر نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری تمدید شده است از تاریخ تصویب ابطال شد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۲۰۰۰۷۸ -۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۵ با موضوع: «نامه شماره 99/39610/20/100 مورخ ۱۵ /۱۳۹۹/۱۰ وزیر نیرو در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری تمدید شده است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۱۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۴۰۱۳

شماره پرونده: ۰۲۰۰۰۷۸

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

طرف شکایت: وزارت نیرو

خواسته: ابطال نامه شماره 99/39610/20/100 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو

گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 99/39610/20/100 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شرکت آب و فاضلاب استان فارس به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با تأیید وزیر نیرو اقدام به اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری نموده است. این در حالی است که:

اولاً: حکم یادشده در تبصره ماده‌‌واحده موصوف، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است.

ثانیاً: با تصویب ماده ۳ قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع‌‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر صلاحیتی برای وضع تعرفه‌‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه‌‌های شماره ۱۳۳۱ ـ ۱۳۲۷ ـ ۱۳۹۷/۵/۲۳ و ۷۵۳ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ هیأت‌‌عمومی مورد تأکید واقع شده است.

ثالثاً: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌‌های شماره ۱۷۱۴ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ و ۱۷۱۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ بخشنامه‌‌های وزیر نیرو در این خصوص را در مورد سایر شهرها ابطال نموده است.

بنا به مراتب بخشنامه شماره 99/39610/20/100 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌‌عمومی (به صورت فوق‌‌العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌‌باشد.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره 99/39610/20/100 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزارت نیرو:

“شرکت آب و فاضلاب شیراز

موضوع: تمدید مصوبه تبصره ۳ شهر شیراز

تمدید مصوبه وزیر

مستند صدور مصوبه: تبصره ۳ ذیل ماده‌‌واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری» مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ ۱۳۷۷/۳/۲۴ و مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز به شماره ۴۱۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۱۷

بدین‌‌وسیله مصوبه شماره 98/44257/20/100- ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ شهر شیراز تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شیراز جهت اجرا به مدت یک سال تمدید می‌‌گردد.

ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای مصوبه صرفاً جهت اجرای طرح‌‌ها و پروژه‌‌های آب و فاضلاب شهر شیراز هزینه شده و گزارش پیشرفت آنها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. ـ وزیر نیرو”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1400/57284/410- ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ توضیح داده است که:

“۱ ـ مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است، همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌‌کننده را تصریحاً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساساً هیچ‌‌گونه ارتباطی با تصویب‌‌نامه مورد اعتراض ندارد.

۲ ـ بر اساس تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری، «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» لذا شاکی می‌‌بایست ابطال مصوبات شورای اسلامی در خصوص مورد را درخواست و به تبع آن شوراهای اسلامی شهر شیراز را که از شخصیت حقوقی مستقل برخوردار می‌‌باشد طرف دعوا قرار دهد و چون رسیدگی به موضوع بدون اطلاع و دفاع شورای اسلامی در قبال دعوای مطروحه صحیح و موافق موازین و قوانین نیست و اتخاذ تصمیم در موضوع شکایت آثار و تبعاتی را بر آن تحمیل می‌‌نماید، لذا مستفاد از دادنامه‌‌های شماره ۶۷۵ ـ ۱۳۸۶/۸/۸ و شماره ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری دعوای فوق به کیفیت فوق قابلیت استماع را ندارد، تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مبنی بر رد شکایت را دارد.

۳ ـ در ادبیات اقتصاد و در حوزه تعرفه‌‌گذاری خدمات عمومی، تعرفه‌‌ها می‌‌تواند دو بخشی یا چند بخشی باشد، در حال حاضر تعرفه دولتی حوزه آبفا که از دیرباز بر مبنای ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۹ قانون تشکیل شرکت‌‌های آبفا توسط شورای اقتصاد مصوب شده است، در قالب سه بخش آب‌‌بها (بهای آب مصرفی)، آبونمان (هزینه …) و حق انشعاب (هزینه اتصال به شبکه) تعیین و دریافت می‌‌گردد. بر این اساس همان‌‌طور که استحضار دارند تعرفه‌‌های تعیین شده توسط شورای اقتصاد، تکافوی هزینه‌‌های سرمایه‌‌ای بازسازی شبکه صنعت آبفا را نکرده است و به همین سبب ظرفیت قانونی دیگری در قالب «مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌‌ها» ذیل تبصره ۳ ماده‌‌واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری» شکل گرفته است که ماهیت تعرفه ندارد. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر «عدم صلاحیت شورای شهر در تعیین تعرفه» صحیح نمی‌‌باشد. چراکه شورای شهر، اساساً متولی تصویب «راهکار مشارکت مالی» است و دخالتی در تعیین تعرفـه ندارد و همان‌‌طور که پیش‌‌تر ذکر شـد متولـی تعیین تعرفـه، شورای اقتصاد و هیأت‌‌وزیران می‌‌باشد.

۴ ـ قانون‌‌گذار به موجب بند ۸۲ جداول پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مقرر نموده است ۱۰% وجوه حاصل از محل اجرای تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌‌شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش‌‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اجرا در آید.» صرف اجرای شبکه آب روستایی همان شهر شود لذا در راستای متابعت از تکلیف قانونی مقرر، شرکت‌‌های آب و فاضلاب با ارائه گزارشات لازم مبنی بر ضرورت دریافت بخشی از هزینه‌‌های تمام‌‌شده، خدمات را به شوراهای شهرها پیشنهاد و مراتب پس از تأیید آنان از طریق وزارت نیرو تصویب و برای اجرا به شرکت‌‌ها ابلاغ می‌‌شود تا مطابق تبصره ۵ ماده‌‌واحده یادشده وجوه مأخوذه با نظارت شورای شهر هزینه گردد.

شایان ذکر است با عنایت به پاره‌‌ای از ابهامات مراتب به منظور اخذ نظر از دیوان عدالت اداری استعلام که در پاسخ طی نامه شماره 9000/235/15059/200-۱۴۰۰/۸/۲۶ صریحاً مورد تجویز و تأیید قرار گرفته و اعلام گردیده: «دریافت وجوه مقرر در تبصره ۳ قانون فوق برای سال‌‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به استناد بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ قابل اجرا بوده و آرای سابق هیأت‌‌عمومی دیوان که ناظر بر ابطال مصوبات گذشته شوراهای اسلامی شهرهای ارومیه و ابوزید می‌‌باشد مانع اجرای بند ۸۲ قانون بودجه ۱۳۹۹ و جزء ۲ بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور نمی‌‌باشد.» با عنایت به مراتب معنونه و اینکه تبعیت از قوانین بودجه سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان آخرین اراده قانون‌‌گذار الزامی می‌‌باشد و مصوبات مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام قضایی مورد استدعاست.”

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهـری مصوب ۱۳۷۷/۳/۲۴ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌‌شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده‌‌های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی سایر بخش‌‌ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح‌‌های آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت‌‌های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» نظر به اینکه بر مبنای نامه شماره 99/39610/20/100 ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ وزیر نیرو بدون رعایت تشریفات قانونی مقرر در قانون، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ وجه از مشترکین در قالب تبصره ۳ ماده‌‌واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌‌های آب شهری تمدید شده است، بنابراین نامه یادشده از جهت عدم رعایت تشریفات قانونی مقرر در تبصره مذکور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۶۲۳۵۹ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضریب 15/1 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته رأی به رد شکایت صادرشده در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۱۰۶۶۴۴ – ۱۴۰۲/۲/۳۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۲۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۱۶ با موضوع: «اعلام تعارض در رابطه با اعمال ضریب 15/1 درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته رأی به رد شکایت صادرشده در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۵/۱

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۰۶۲۳۵۹

شماره پرونده: ۰۱۰۶۶۴۴

اعلام‌‌کنندگان تعارض: ۱. آقای جواد سپهری‌‌کیا ۲. آقای عباس محدث ۳. صندوق بازنشستگی کشوری ۴. آقای مهدی مفتخری

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادرشده توسط شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در رابطه با موضوع افزایش 15/1 درصدی همسان‌‌سازی مستمری بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌‌اند. با این توضیح که شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در دو پرونده جداگانه با موضوع فوق‌‌الذکر به موجب دادنامه‌‌های شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ و ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ با استدلالی مشابه به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً مستند به ماده ۳۰ قانون برنامه ششم و همچنین جزء یک بند (الف) و بند (ب) تبصره ۱۲ ماده‌‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ دولت مکلف است که مستمری بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را افزایش داده و متناسب‌‌سازی را در خصوص آنها اجرا نماید که در این راستا نیز صندوق بازنشستگی کشوری متناسب‌‌سازی مستمری بازنشستگی را بنا بر ماده ۳ آیین‌‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۲ ماده‌‌واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ مصوب هیأت‌‌وزیران مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ و همچنین مواد ۶ و ۷ تصویب‌‌نامه شماره ۷۴۲۶۴/ت ۵۸۰۳۶ هـ ـ ۱۳۹۹/۷/۱ هیأت‌‌وزیران و دستورالعمل اجرایی متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب سازمان برنامه و بودجه از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹ پس از اعمال ماده ۱ آیین‌‌نامه یادشده، مطابق اعتبارات مقرر، اجرایی و برقرار نموده است و ثانیاً: پیرو برقراری همسان‌‌سازی یادشده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی متعاقباً بنا بر بند ۱ بخشنامه شماره ۴۶۱۰۴۰ ـ ۱۳۹۹/۷/۲۸ و ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ مقرر نموده است که امتیازات جدول گروه‌‌های بیست‌‌گانه ابلاغی به وزارت تعاون برای بازنشستگان آن دسته از دستگاه‌‌های اجرایی که میانگین ۹۰ درصد اقلام حقوق مشمول کسور بازنشستگی شاغلان آنها از امتیازات جدول مذکور بیشتر می‌‌باشد و همچنین مدرسین بازنشسته دانشگاه‌‌ها با اعمال ضریب ۱۵/۱ محاسبه می‌‌گردد و صندوق بازنشستگی کشوری نیز در همین راستا احکام افزایش مستمری مربوط را از تاریخ ۴/۱۵/ ۱۴۰۰ صادر نموده است در نتیجه با توجه به اینکه خواهان بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می‌‌باشد که مشمول افزایش یادشده بوده و حکم مستمری وی نیز در این راستا اصلاح گردید و مستند به دادنامه شماره ۱۶۴ ـ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری عدم تأمین اعتبار، مسقط حق شاکی و تکلیف دستگاه نخواهد بود، خواسته یادشده موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌‌گردد.

متعاقب تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادرشده توسط شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری، پرونده‌‌های مذکور به شعب ۲۵ و ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این شعب در رابطه با موضوع مشابه فوق‌‌الذکر اقدام به صدور آرای متفاوت کردند. با این توضیح که شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۱۷۴۲ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۵ ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۹۵۶۷۷۶ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ شعبه ۲۴ بدوی مبنی بر ورود دعوا را عیناً تأیید کرد لیکن شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۴۳۸۷ ـ ۱۴۰۱/۷/۹ ضمن پذیرش اعتراض و نقض دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۴۲۹۲۶۵ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ شعبه ۲۴ بدوی به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:

به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوباتی که دارای بار مالی برای صندوق‌‌های بازنشستگی هستند در صورتی قابل اجرا می‌‌باشند که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه صندوق ذی‌‌ربط تأمین شده است، در غیر این صورت مشمول پرداخت از سوی صندوق مربوطه نیست. این در حالیست که سازمان برنامه و بودجه کشور که متولی تهیه و تنظیم بودجه کشور است به صراحت اعلام کرده است که بار مالی ناشی از ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ نه تنها در قوانین بودجه سنواتی تأمین نشده بود، بلکه امکان تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای ابلاغیه فوق را نیز ندارد. بدین منظور طی نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۹/۲۹ ابلاغیه مذکور را لغو نمود. بنا به مراتب و صرف‌‌نظر از اینکه ابلاغیه ۸۵۵/م/۱۸ ـ ۱۴۰۰/۴/۱۵ لغو ابلاغیه فوق منطبق بر مقررات و موازین قانونی بوده یا نبوده است اساساً با توجه به اینکه بابت بار مالی ابلاغیه مذکور سازمان برنامه و بودجه کشور به صراحت اعلام کرده است که اعتباری در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار نداده است و صندوق بازنشستگی کشوری نیز اعلام نموده که اعتباری جهت اجرای ابلاغیه مورد ادعا دریافت نکرده است، لذا صندوق بازنشستگی کشوری به صراحت ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور تکلیفی به پرداخت ضریب ۱۵/۱ (پانزده درصد) حقوق بازنشستگی شاکی از ۱۴۰۰/۴/۱۵ ندارد، با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌گردد.

هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۵/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌‌عمومی

الف. تعارض در آراء محرز است.

ب. اولاً مبنای اعمال ضریب ۱۵/۱ درصد در حقوق بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در راستای متناسب‌‌سازی حقوق بازنشستگان صورت گرفته، ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور بوده که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور متعاقباً و به موجب نامه شماره ۵۶۰۱/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۹ اعلام کرده است: «با استناد به بندهای (ت) و (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، جزء ۵ بند (الف) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه هرگونه افزایش حقوق منوط به تأیید شورای حقوق و دستمزد و امکان تأمین اعتبار می‌‌باشد و از آنجا که ترتیبات مندرج در ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده و اعتبار مورد نیاز قابل تأمین نمی‌‌باشد، بدین‌‌وسیله ابلاغیه شماره ۸۵۵/م/۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ لغو می‌‌گردد» و در نتیجه با لغو ابلاغیه مربوط به اعمال ضریب 1/۱5 درصد برای بازنشستگان موصوف توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، اعمال ضریب مذکور موضوعیت ندارد. ثانیاً بر مبنای ماده ۷۱ قانون احکام دائمی برنامه‌‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ کلّیه تصویب‌‌نامه‌‌ها، بخشنامه‌‌ها، دستورالعمل‌‌ها و همچنین تصمیمات و مصوبات هیأت‌‌های امنا و مراجع و مقامات اجرایی و دستگاه‌‌های اجرایی که متضمن بار مالی برای صندوق‌‌های بازنشستگی یا دستگاه‌‌های اجرایی و دولت است، در صورتی قابلیت اجرا دارد که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌‌ربط تأمین شده باشد و ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی یا صندوق ذی‌‌ربط ممنوع است. ثالثاً عدم تأمین اعتبار در صورتی مسقط حقوق افراد و تکالیف دستگاه‌‌های ذی‌‌ربط نیست که این حقوق و تکالیف به موجب قانون ایجاد شده باشد و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به اعمال ضریب 15/1 در حق بازنشستگان ذینفع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدون تأمین بار مالی، تحمیل ناروا به صندوق بازنشستگی کشوری و فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب فوق، رأی شماره ۴۳۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۷/۹ صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۱۳۰۹۴۰ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ 1401/7/24 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ 1400/10/21دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22789-1402/03/30

شماره ۰۰۰۳۰۹۲ – ۱۴۰۲/۳/۱

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با موضوع: «با اعمال بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرشده موافقت گردید و در نتیجه رأی مذکور نقض گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱/۲۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰

شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی

گردش کار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال بند ۲ بخشنامه شماره 60/252304- ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن مقـرره مزبور به شرح زیر است:

“….

۲ ـ با توجه به استقلال شخصیت حقوقی اتحادیه‌‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت‌‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بوده و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود. لازم به ذکر است این موضوع پیش‌‌تر نیز طی بخشنامه‌‌ها و مکاتبات گوناگون بر اساس نظریه‌‌های مشورتی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی منعکس گردیده است.”

هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی پس از رسیدگی به شکایت فوق به موجب رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ رأی به رد شکایت صادر کرد که متن آن به شرح زیر است:

“بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده «مدت مسئولیت اعضای هیأت‌‌مدیره اتحادیه‌‌ها از تاریخ انتخاب ۴ سال تمام است. اعضای هیأت‌‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌‌شوند. اعضای مذکور نمی‌‌توانند بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند» لذا با توجه به عبارت «اتحادیه» در قسمت اخیر این تبصره ممنوعیت عضویت در هیأت‌‌مدیره اتحادیه بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب صرفاً در خصوص یک اتحادیه اعمال می‌‌گردد و این امر نمی‌‌تواند مانع انتخاب اعضا در سایر اتحادیه‌‌های صنفی گردد. بنا به مراتب مذکور بند ۲ بخشنامه شماره 65/252304 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمت عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و قابل ابطال نمی‌‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”

پس از صدور رأی یادشده، رئیس دیوان عدالت اداری بر مبنای اختیار حاصل از بند (ب) مـاده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۲ رأی مزبور را واجد ایراد قانونی تشخیص داد و نسبت به آن اعتراض کرد که متن اعتراض به شرح زیر می‌‌باشد:

“باسمه‌‌تعالی، معاون محترم امور هیأت‌‌عمومی، با سلام و تحیت

به نظر رأی هیأت تخصصی واجد ایراد است. به لحاظ حفظ حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی به رأی صادره اعتراض دارم. مبانی و استدلال به شرح لایحه آتی تقدیم خواهد شد. مقرر فرمایید کمیته کارشناسی از تعدادی از همکاران صاحب‌‌نظر تشکیل و بررسی و به نظر برسد.»”

متعاقباً حسب دستور مذکور، لایحه اعتراض به رأی مذکور توسط سرپرست معاونت اداره کل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری تنظیم گردید که متن آن به قرار زیر است:

“همان‌‌طور که استحضار دارید مقنن بر اساس حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ اعضای هیأت‌‌مدیره اتحادیه‌‌ها را از عضویت در هیأت‌‌مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب منع نموده است. آن‌‌گونه که از سیاق عبارات مقنن و نیز مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام تصویب تبصره قانونی فوق فهم می‌‌شود مبنای وضع این محدودیت زدودن انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌‌های صنفی و پویاسازی اداره اصناف از طریق تسهیل ورود فعالین جدید به حوزه مدیریت بوده است. پس از اتخاذ این رویکرد از سوی مقنن، مقاومت‌‌هایی در ارکان مدیریتی اصناف شکل گرفت و تلاش شد با توسل به ابزارهای متعدد، حکم قانونی تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور نادیده انگاشته شود. از جمله تلاش‌‌های مذکور، صدور بخشنامه و تجویز مقررات مغایر با هدف قانون‌‌گذار بود که در این زمینه شکایات متعددی از سوی شهروندان در دیوان عدالت اداری نیز طرح شده است. به عنوان نمونه تبصـره ۳ مـاده ۶ آیین‌‌نامـه اجرایـی نحـوه برگزاری انتخابات هیأت‌‌مدیـره و بازرسان اتحادیـه‌‌های صنفـی مقـرر می‌‌داشت محدودیت مـوضـوع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور از زمان لازم‌‌الاجرا شدن قانون (۱۳۹۲/۸/۸) محقق می‌‌شود. مفهـوم مقـرره یادشده این بود عضویت سابـق افـراد در هیأت‌‌مدیره اصناف مبنای احتساب قرار نخواهد گرفت و کسانی که سابقاً دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌‌مدیره عضویت داشته‌‌اند می‌‌توانند کماکان برای تصدی عضویت در هیأت‌‌مدیره اقدام نمایند.

هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ ضمن ابطال مقرره فوق‌‌الذکر اعلام نمود: «منطوق و مفهوم حکم ذیل تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی این است که فارغ از این که عضو هیأت‌‌مدیره اتحادیه پیش یا پس از لازم‌‌الاجرا شدن قانون عضو هیأت‌‌مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیأت‌‌مدیره اتحادیه را دارا باشد امکان عضویت جدید در هیأت‌‌مدیره را ندارد». همان‌‌طور که ملاحظه می‌‌شود هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی تحدید حکم مقنن را مغایر با مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و قابل ابطال تلقی نمود. برخلاف استدلال یادشده، هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت را قابل ابطال ندانسته است حال آن‌‌که مقرره مذکور مغایر با حکم قانون‌‌گذار مبنی بر ضرورت انحصارزدایی در مدیریت اتحادیه‌‌های صنفی به نظر می‌‌رسد. توضیح این‌‌که بر اساس بند ۲ بخشنامه مورد شکایت «تسری ممنوعیت عضویت در هیئت‌‌مدیره یک اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود». این در حالی است که همان‌‌طور که پیش‌‌تر استدلال شد مبنای وضع تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور زدودن انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌‌های صنفی و پویاسازی اداره اصناف از طریق تسهیل ورود فعالین جدید به حوزه مدیریت صنفی بوده است، علاوه‌‌بر آن هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رأی شماره ۱۱۶۵ ـ ۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ تحدید حکم مقنن را مغایر با مفهوم و منطوق تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی و قابل ابطال اعلام نموده است. بنا به مراتب فوق رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی شایسته اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به نظر می‌‌رسد لذا پیشنهاد می‌‌شود پرونده جهت بررسی اعتراض مجدداً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شود.”

پس از وصول اعتراض و لایحه مذکور، موضوع مجدداً به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع و پس از صدور نظریه توسط این هیأت پرونده در دستور کار هیأت‌‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲: «مدت مسئولیت اعضای هیأت‌‌مدیره اتحادیه‌‌ها از تاریخ انتخاب چهار سال تمام است. اعضای هیأت‌‌مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می‌‌شوند. اعضای مذکور نمی‌‌توانند بیش از دو دوره‌‌ متوالی و یا چهار دوره متناوب در هیأت‌‌مدیره اتحادیه عضویت داشته باشند.» با توجه به سیاق عبارات قانون‌‌گذار در این تبصره و همچنین مشروح مذاکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب تبصره مزبور، مبنای ایجاد این محدودیت قانونی حذف انحصار موجود در مدیریت اتحادیه‌‌های صنفی و فراهم کردن زمینه حضور اعضای جدید در این مدیریت‌‌ها بوده است و بر همین اساس بند ۲ بخشنامه شماره 65/252304 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت که مقرر می‌‌دارد: «با توجه به استقلال و شخصیت حقوقی اتحادیه‌‌ها از یکدیگر، تسری ممنوعیت عضویت در هیأت‌‌مدیره اتحادیه به اتحادیه صنف دیگر بلاوجه بود و از این حیث منعی برای عضویت افراد متصور نخواهد بود»، با حکم مقرر در تبصره ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مغایر است و لذا بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۸۰ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بند ۲ بخشنامه مذکور صادر شده، بند ۲ بخشنامه شماره 65/252304 ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معـدن و تجارت مستند به بند ۱ مـاده ۱۲ و مـاده ۸۸ قانـون تشکیلات و آییـن دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

رأی شماره ۲۴۰۰۵۴ هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ردیف ۵ از جزء «(د ـ ۱) ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌‌های ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره۵۰۱/۱۰۴ مورخ 1399/12/19 …

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22790-1402/03/31

شماره۰۰۰۱۱۵۸ – ۱۴۰۲/۳/۶

بسمه‌‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۰۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ با موضوع: «ردیف ۵ از جزء «(د ـ۱) ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌‌های ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره 104/501 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان دایر بر امکان ثبت‌‌نام و ادامه تحصیل دانش‌‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون پایه دهم ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌‌گردد.

مدیرکل هیأت‌‌عمومی و هیأت‌‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌‌فرد

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۲/۵

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۰۰۵۴

شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم اکرم صالحی

طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۵ از جزء «(د ـ۱) ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌‌های ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره 501/104 -۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رئیس سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ارسالی ابطال ردیف ۵ از جزء «(د ـ۱) ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌‌های ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره 104/501 ـ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رئیس سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

“موضوع مورد شکایت مغایر با بند ۹ اصل ۳ و اصل ۱۹ قانون اساسی می‌‌باشد با این توضیح که:

دانش‌‌آموزان پایه نهم تیزهوشان می‌‌توانند بدون شرکت در آزمون تنها با شرط معدل ۱۶ در پایه دهم تیزهوشان ادامه تحصیل دهند در حالی که داوطلبان عادی علاوه‌‌بر شرکت در آزمون می‌‌بایست شرط معدل ۱۹ نیز داشته باشند. این موضوع بی‌‌عدالتی فاحش است. دانش‌‌آموزانی که امسال بدون شرکت در آزمون در مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوم پذیرش می‌‌شوند همان دانش‌‌آموزانی هستند که از راه آزمون شبهه‌‌ناک سال ۱۳۹۷ وارد مدارس سمپاد شده‌‌اند که اغلب تست‌‌های آن عیناً در کتاب‌‌های کمک‌‌آموزشی بازار وجود داشت و چون داوطلبان با یک آزمون ناصحیح سنجیده و پذیرش شده‌‌اند لازم است که هم‌‌اکنون در آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم شرکت نمایند و نمی‌‌توان صرفاً به آزمون پایه هفتم اکتفا نمود. با توجه به پذیرش بدون آزمون این دانش‌‌آموزان در پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان، عمده ظرفیت این مدارس تکمیل می‌‌شود. ظرفیت بسیار کم باقی مانده به شکل تکمیل ظرفیت در اختیار سایر داوطلبان است. ممکن است ظرفیتی هم باقی نماند که برای آن آزمونـی برگزار شـود. مثل سال تحصیلـی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ که تعـداد دانش‌‌آموز پایه نهم در مدارس استعدادهای درخشان تهران ۲۴۵۳ نفر بود در حالی که میزان ظرفیت پذیرش پایه دهم در مدارس استعدادهای درخشان ۲۰۷۰ نفر بود. در آن سال نه تنها هیچ داوطلب عادی به مدارس ورود پیدا نکرد، بلکه با اجرای سیاست غلط پذیرش بدون آزمون این مدارس با کمبود ظرفیت برای ۳۸۳ نفر مواجه شدند. همچنین با تأیید سازمان استعدادهای درخشان، آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم در سال ۱۳۹۹، ۱۳ سوال غلط داشته است و در نتیجه افرادی که در آزمون تیزهوشان به خطا و ایراد در سال ۱۳۹۹ پذیرفته شده‌‌اند در سال ۱۴۰۲ بدون آزمون مجدد به مدارس تیزهوشان مقطع متوسطه دوم راه پیدا می‌‌کنند در حالی که این موضوع خلاف صریح عدالت است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان

د ـ ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام

………

۵ ـ «دانش‌‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان مطابق ماده ۱۵ مصوبه ۱۶ جلسه کمیسیون شورای‌‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ می‌‌توانند بدون شرکت در آزمون در پایه دهم این مدارس ثبت‌‌نام کرده و ادامه تحصیل دهند.» “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 810/1338220 ـ۱۴۰۰/۸/۱۰ توضیح داده است:

“به منظور فراهم آوردن زمینه اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه تحقیق ویژگی‌‌های مدرسه در افق چشم‌‌انداز ۱۴۰۴ مبنی بر «دارا بودن ظرفیت پذیرش تفاوت‌‌های فردی، کشف و هدایت استعدادهای متنوع فطری و پاسخگویی به نیازها، علایق و رغبت دانش‌‌آموزان در راستای مصالح و چهارچوب نظام معیار اسلامی» و نیز رشد و شکوفایی استعدادهای دانش‌‌آموزان بر پایه تنوع استعدادها و توانمندی‌‌های جامعه نخبگانی، مندرج در چشم‌‌انداز [سند راهبردی کشور در امور نخبگان] دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان به شماره 104/501 ـ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ [که موضوع ابطال قرار گرفته] تصویب گردید.

ایرادات شکلی:

۱ ـ با ملحوظ نظر قرار دادن قاعده فقهی «البینه علی المدعی» و با عنایت به این مهم که مطابق بندهای (ت) و (پ) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در ابطال مصوبات می‌‌بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب‌‌کننده تصریح گردد، مع‌‌ذلک خواهان در تنظیم دادخواست وفق موازین یادشده اقدام ننموده و بر همین اساس مطابق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیها مورد تقاضاست.

۲ ـ فحوای خواسته شاکی بیشتر از آن‌‌که درخواست ابطال باشد به طور غالب اعلام و ادعای تضییع حق فرزند است که رسیدگی به این موضوع داخل در صلاحیت شعب بدوی دیوان عدالت اداری می‌‌باشد.

دفاعیات ماهوی:

۱ ـ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۸۱۳ ـ۱۳۹۷/۷/۱۷ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان مشتمل بر یک مقدمه، ۴ فصل، ۱۷ ماده و ۸ تبصره را تصویب نمود. این در حالی است که به موجب مصوبات شماره ۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹ ـ ۱۳۷۶/۸/۲۰ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تعیین جایگاه، اهداف و وظایف شورای مزبور به عنوان مرجع عالی سیاست‌‌گذاری تعیین خط‌‌مشی، تصمیم‌‌گیری، هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چهارچوب سیاست‌‌های کلی نظام به صراحت تصمیمات و مصوبات آن شورا در حکم قانون شناخته شده است.

۲ ـ برابر ماده ۶ و بندهای ۵ و ۷ ماده ۷ اساسنامه فوق‌‌الذکر، بررسی و تأیید مقررات و آیین‌‌نامه‌‌های خاص آموزشی و پرورشی مربوط به شناسایی و پرورش دانش‌‌آموزان صاحب استعدادهای برتر به ویژه مدارس استعدادهای درخشان و نیز نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه سازمان و برنامه‌‌های مصوب از وظایف هیأت‌‌امنای سازمان استعدادهای درخشان با ترکیب اشخاصی از جمله وزیر آموزش و پرورش، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و …. می‌‌باشد.

۳ ـ سازمان مزبور در اجرای بند یکم ماده ۳ اساسنامه سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، تبصره ۵ ماده ۱۶ آیین‌‌نامه دوره دوم متوسطه (مصوب جلسه ۹۳۲ شورای‌‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۷) و به استناد بند ۲ ماده ۴ کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش (مصوبه جلسه ۹۳۲ شورای‌‌عالی آموزش و پرورش)، دستورالعمل آزمون ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان را تصویب نمود. بنابراین مقرره مزبور به صورت کاملاً قانونی و توسط اشخاص ذیصلاح به تصویب رسیده است.

۴ ـ به استناد بند سوم مصوبه سی‌‌امین جلسه هیأت‌‌امنای سمپاد (۱۳۹۹/۱۲/۱۷) دانش‌‌آموزان سال سوم راهنمایی مدارس سمپاد از شرکت در آزمون ورودی دبیرستان معاف شدند. لکن جهت تکمیل ظرفیت دبیرستان‌‌های استعدادهای درخشان (سمپاد) مقرر شد آزمون ورودی دوره متوسطه با حضور داوطلبان سایر مدارس و با ضوابطی که سمپاد اعلام می‌‌کند برگزار گردد.

۵ ـ به موجب کلیات نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش (مصوب جلسه ۹۳۲ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۷ شورای‌‌عالی آموزش و پرورش) شناسایی، تربیت و هدایت نظام‌‌مند دانش‌‌آموزان در مدارس استعدادهای درخشان از مهم‌‌ترین اهداف نظام تربیت استعدادهای برتر در آموزش و پرورش است. بنابراین اصل بر استمرار ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و تلاش برای هرچه بیشتر شکوفا کردن استعدادهای برتر دانش‌‌آموزانی است که به عنوان استعداد برتر وارد مدارس سمپاد می‌‌گردد و نه انفکاک آنان از سیستم مزبور و سوق دادن به مدارس عادی.

۶ ـ بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۶ آیین‌‌نامه آموزشی دوره دوم متوسطه مصوب نهصد و سی و دومیـن جلسه شورای‌‌عالی آموزش و پرورش، پذیـرش دانش‌‌آموز در مـدارس استعدادهای درخشان، تابع ضوابط و مقررات خاص و متفاوت از مدارس عادی می‌‌باشد. در تعقیب مطلب فوق به موجب تبصره ۳ ماده ۲۳ آیین‌‌نامه مارالذکر، انتقال دانش‌‌آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه مجاز خواهد بود.

با توجه به اینکه در جابجایی داخلی بین مدارس سمپاد نمره و معدل تا سطح معینی مورد نیاز بوده، به طریق اولویت کسب چنین شاخص‌‌هایی جهت ورود مقدماتی به مدارس استعدادهای درخشان اجتناب‌‌ناپذیر می‌‌باشد و لذا به صرف عدم کسب نمره توسط برخی از دانش‌‌آموزان نمی‌‌توان قوانین و مقررات را نادیده گرفت. با اوصاف فوق و با توجه به اینکه اتخاذ تصمیم در خصوص شرکت دانش‌‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان در آزمون ورودی پایه دهم مدارس بر اساس سیاست‌‌گذاری سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان بوده که در این راستا دانش‌‌آموزان پایه نهم مدارس سمپاد مطابق مصوبه هیأت‌‌امنای سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ (سی‌‌امین و آخرین جلسه هیأت‌‌امنا) با داشتن شرایط لازم از شرکت در آزمون ورودی دبیرستان معاف می‌‌باشند. لذا با عنایت به ابلاغ اساسنامه سازمان مصوب جلسه ۸۱۳ ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی، در خصوص تصمیم‌‌گیری پیرامون پذیرش دانش‌‌آموزان پایه نهم به دهم، دانش‌‌آموزانی که شرایط لازم مطابق ماده ۱۵ مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای‌‌عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ (حداقل معدل ۱۶) را کسب نکرده باشند، امکان ادامه تحصیل در مدارس دوره دوم متوسطه استعدادهای درخشان از آنان سلب خواهد شد. بنابراین نظر به این مهم که مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی، یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌‌شود. از جمله صلاحیت‌‌ها و وظایف هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری است و نظر به اینکه در مانحن‌‌فیه هیچ‌‌گونه مغایرتی با شرع یا قانون یا عدم رعایت موارد ذکرشده در ماده پیش‌‌گفته مشاهده نگردیده، بنابراین رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست “

هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۲/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت‌‌عمومی

بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به موجب اصل بیستم قانون اساسی، همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه ردیف ۵ از جزء «(د ـ۱) ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام» ذیل بند (د) دستورالعمل آزمون‌‌های ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ۱۴۰۰ (موضوع ابلاغیه شماره 104/501- ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رئیس سازمان ملّی پرورش استعدادهای درخشان) با عنوان ضوابط و شرایط ثبت‌‌نام داوطلبان ورودی دبیرستان‌‌های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان دائر بر امکان ثبت‌‌نام و ادامه تحصیل دانش‌‌آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان بدون شرکت در آزمون پایه دهم، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت است، بنابراین با بند ۹ اصل سوم و اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌‌شود.

رئیس هیأت‌‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

نوشتهٔ بعدی

مصوبات شوراها دهه سوم خرداد ۱۴۰۲

نوشتهٔ پیشین

مصوبات هیأت دولت دهه سوم خرداد ۱۴۰۲