آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/03/21 لغايت 1403/03/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۲۵۰۱۶۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم بند ۳ ذیل عنوان “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) که
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۰۱۹۳ ـ ۰۲۰۰۳۶۸ – ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: “فراز دوم بند ۳ ذیل عنوان “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۶۸
شماره پرونده: ۰۲۰۰۱۹۳ ـ ۰۲۰۰۳۶۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان محمد علیزاده مطلق و ابوالفضل عبدالوند
طرف شکایت: ناجا معاونت حقوقی و قوانین اداره حقوقی و رسیدگی به دعاوی سازمان وظیفه عمومی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم بند ۳ ذیل عنوان “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال فراز دوم بند ۳ ذیل عنوان “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“۱ ـ بنا بر دادنامه ۲۰۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ ـ ۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان وظیفه عمومی جمهوری اسلامی ایران بنده شرایط تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را دارم.
در حالی که سازمان نظام‌وظیفه کشور از توجه و اجرای این بخشنامه سرباز زده و مفاد بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ را به سازمان سنجش ابلاغ کرده است.
طبق ماده ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹ و ۱۱۰ دیوان عدالت اداری، این عمل سازمان نظام‌وظیفه برخلاف قانون بوده و کلیه اشخاص و مراجع مذکور ماده ۱۰ این قانون مکلفند آراء دیوان عدالت را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند و علاوه‌براین باید مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت ۳ ماه تا ۱ سال و جبران خسارت وارده محکوم شوند.
۲ ـ طبق قوانین نظام‌وظیفه هر دانشجو بعد از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته از ۱ سال فرصت برای ثبت‌نام و ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برخوردار بوده و بعد از آن توانایی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد به مدت ۳ سال و معافیت دکتری به مدت ۵ سال را دارا می‌باشد که در کل ۸ سال میشود، در حالی که بنده خواهان ۷ سال معافیت تحصیلی در مقطع دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌باشم که در این صورت مشکل خاصی برای نظام‌وظیفه پیش نمی‌آید.
۳ ـ طبق بند شماره ۳ ذیل عنوان یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دفترچه منتشرشده برای نوبت تیرماه که آخرین دفترچه منتشره توسط سازمان سنجش و آموزش کشور می‌باشد) به شرح (معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر میشود. بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل در همان مقطع نمی‌باشند. ضمناً تأکید می‌گردد فارغ‌التحصیلان مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مشمول، مجاز به شروع به تحصیل در مقطع ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند) این‌جانب در مقطع کارشناسی پیوسته فارغ‌التحصیل شده‌ام و حال خواستار معافیت تحصیلی در مقطع دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی می‌باشم و بدیهی است که مقاطع کارشناسی پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دو مقطع متفاوت بوده که برای هر مقطع یک‌بار معافیت تحصیلی صادر میشود، فلذا تحصیل در مقطع دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به منزله استفاده مجدد از معافیت تحصیلی در همان مقطع نمی‌باشد.
۴ ـ ماده ۷ لایحه اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایران مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد، در حالی که طبق این بخشنامه نظام‌وظیفه امکان تحصیل به گونه غیرمستقیم سلب شده است.
لذا تقاضای اعمال رأی وحدت رویه به شماره ۲۰۷۱ ـ 1397/11/30 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین مهیا شدن شرایط قانونی و رفع موانع نظام‌وظیفه برای ورود به دانشگاه و تحصیل این‌جانبان در رشته‌های دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی را خواهان می‌باشیم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (دفترچه نوبت دوم) سازمان سنجش آموزش کشور
یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی:
….
۳ ـ معافیت تحصیلی برای هر مقطع فقط یک‌بار صادر میشود بنابراین فارغ‌التحصیلان هر مقطع مجاز به تحصیل مجدد در همان مقطع نمی‌باشد. ضمناً تأکید می‌گردد فارغ‌التحصیلان مشمول مقطع کاردانی مجاز به شروع به تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته نمی‌باشند و نیز فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مشمول مجاز به شروع به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی نیستند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان وظیفه عمومی فراجا به موجب لایحه شماره ۲۳/۱/۶۰۰/۱۰/۲۸۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۱۰ توضیح داده است که:
“در حال حاضر برابر رأی وحدت رویه ۲۰۷۱ صادره از دیوان عدالت اداری این سازمان به مشمولانی که دارای مدرک کاردانی و کارشناسی میباشند در صورتی که در مقطع پزشکی پذیرفته شوند برای آنها معافیت تحصیلی صادر می‌نماید.
علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۲۰۷۱ طی دستورالعمل شماره ۲۳/۰۰۰۷۰۰۲۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ به رده‌های وظیفه اعلام گردیده است و در حال حاضر رسیدگی به درخواست مشمولان برابر رأی وحدت رویه صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد در اصلاح دفترچه از سوی سازمان سنجش سهو قلم صورت گرفته است. بدین‌جهت تقاضای رسیدگی و رد دادخواست را خواهانم.
متن دستورالعمل مذکور به شرح ذیل می‌باشد:
دستورالعمل شماره ۲۳/۰۰۰۷۰۰۲۹۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا
از: سازمان وظیفه عمومی ناجا ـ معاونت مشمولان و امور معافیت‌ها ـ اداره معافیت تحصیلی
موضوع: ابطال تبصره ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی توسط دیوان عدالت اداری
سلام‌علیکم
با احترام به آگاهی می‌رساند: برابر ابلاغیه معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۲۲۱۳/۱/۱۶/۰۰۶۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱ مبنی بر در نظر گرفتن رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب هیأت دولت، رأی صادره لازم‌الاجرا بوده و ادامه تحصیل در تمام مقاطع تحصیلی بالاتر بلامانع می‌باشد.
مثال) ادامه تحصیل مشمول دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در مقطع دکتری پیوسته پزشکی بلامانع بوده و مشمول می‌تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید.
به طور کلی ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی و بالاتر، و ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان کارشناسی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر، ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد در مقطع دکتری پیوسته بلامانع و ادامه تحصیل کلیه فارغ‌التحصیلان در مقطع پایین‌تر و هم‌طراز و مقطع تکراری ممنوع می‌باشد.
مثال) فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی مجاز به ادامه تحصیل در مقطع کاردانی و یا کارشناسی نمی‌باشند. ـ رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا، سرتیپ پاسدار تقی مهری، جانشین سرتیپ دوم پاسدار رحمان علی دوست”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً به موجب تبصره ۱ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومی (الحاقی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “حداکثر معافیت تحصیلی برای دانش‌آموزان تا سن بیست سال تمام و در هر یک از مقاطع تحصیلی کاردانی دو و نیم‌سال، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته سه سال، کارشناسی پیوسته پنج سال و کارشناسی ارشد پیوسته شش سال، دکترای پزشکی پیوسته هشت سال و دکترای تخصصی شش سال است.” ثانیاً بر اساس ماده ۳۵ قانون مذکور (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲): “مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از فراغت از تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور که مورد تأیید وزارتخانههای علوم و بهداشت میباشند پذیرفته شوند تا زمانی که وفق تبصره ۱ ماده ۳۳ به تحصیل اشتغال دارند، میتوانند مشروط به اینکه دارای غیبت غیرموجه نباشند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند. این معافیت برای هر مقطع فقط یک‌بار داده میشود.” در همین راستا و بر اساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز مقرر شده است که: “معافیت تحصیلی برای مشمولان در مقطع تحصیلی متوسطه، هر یک از مقاطع دانشگاهی و حوزه‌های علمیه داخل یا خارج کشور، فقط یک‌بار صادر میشود” و به موجب تبصره این ماده: “صدور معافیت تحصیلی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر پیوسته، در مورد فارغ‌التحصیلان کاردانی رشته‌هایی که با تأیید وزارتخانههای علوم یا بهداشت، مقطع ناپیوسته بالاتر ندارد، بلامانع است.” ثالثاً به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲/۲/۳۲۵ ـ ۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۳/۲۲ سازمان نظام‌وظیفه عمومی بدین لحاظ که علی‌الاطلاق فارغ‌التحصیلان مقاطع کاردانی و بالاتر را مجاز به ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین دکتری پیوسته حتی در مواردی که ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر الزاماً مستلزم طی آن از مقطع قبلی می‌باشد، ندانسته بود، باعث اعمال محدودیت حق بر آموزش و مغایر با تبصره ۱ ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی و ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی معافیت تحصیلی مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره ۱۶۸ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰، شماره ۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ و شماره ۱۴۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، فراز دوم بند ۳ ذیل عنوان “یادآوری‌های مهم مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحه ۲۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ (نوبت دوم) که متضمن عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کاردانی در مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته و نیز عدم جواز شروع به تحصیل فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی در مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری پیوسته پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی است، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و مفاد رأی شماره ۲۰۷۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۲۵۰۱۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر اساس آن در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۳۰۳۸- ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ با موضوع: “اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر اساس آن در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود، ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۰۱۰۲
شماره پرونده: ۰۲۰۳۰۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد محمدی قلعه
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به عرض می‌رسانم: تقویم و ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه شرکت‌ها، در ۲ صورت متصور است: ۱ ـ توسط خود شرکاء و سهامداران ۲ ـ توسط کارشناس رسمی دادگستری (به عنوان قاعده آمره و اختصاصی برای شرکت‌های سهامی). تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری، وفق ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد. تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط شرکاء، اختصاص به شرکت‌های غیرسهامی دارد و اگر در شرکت‌های غیرسهامی مقنن، تشریفات ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را ملحوظ می‌داشت، تخصیصاً آن را ذکر می‌کرد. قرینه دیگر بر صحت تقویم بخش غیرنقدی سرمایه توسط شرکاء در شرکت‌های غیرسهامی، جرم‌انگاری مذکور در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت می‌باشد.
تشریفات مذکور در مقرره معترض‌عنه (یعنی ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناسان رسمی دادگستری) اختصاص به شرکت‌های سهامی دارد و در شرکت‌های غیرسهامی از جمله شرکت‌های مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی و شرکت‌های مختلط غیرسهامی، ارزیابی و تقویم بخش غیرنقدی سرمایه، توسط خود شرکاء و سهامداران صورت می‌پذیرد و در ادامه بخش غیرنقدی تسلیم میشود و نسبت به شرکت‌های غیرسهامی، تشریفات زائد و تحمیلی محسوب گشته و خارج از حیطه اختیارات واضع مقرره محسوب میشود. به بیان دیگر اطلاق و عموم تعبیر “در انواع شرکت‌های تجاری” در مقرره معترض‌عنه، به لحاظ وجود نصوص قانون تجارت که تا این تاریخ نسخ و اصلاح نگردیده‌اند، مخالفت با قانون تجارت دارد.
دلیل اختصاص تشریفات ارزیابی بخش غیرنقدی سرمایه توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرکت‌های سهامی، ماده ۷۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌باشد که مقرر داشته است: “هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غیر نقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند” در همین راستا ماده ۹۶ قانون تجارت درباره تقویم و تسلیم بخش غیرنقدی سرمایه در آستانه تأسیس یا افزایش سرمایه اعلام می‌دارد: “شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.” مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تأکید دارد و کلمه تقویم، هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد.
همچنین در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت ضمانت‌اجرای کیفری و جرم‌انگاری کلاهبرداری برای تقویم غیرواقعی و مزور بخش غیرنقدی سرمایه شرکت‌های با مسئولیت محدود برای شرکاء معین شده است.
بند (الف) و (ب) ماده ۱۱۵ همین قانون، رویکرد و نظریه تقویم بخش غیرنقدی توسط شرکاء را تقویت می‌کند. از این حیث تحمیل تشریفات تقویم بخش غیرنقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری، خلاف نص ماده ۹۶ و ۹۷ قانون تجارت است. در خصوص شرکت‌های تضامنی، مقنن ذیل ماده ۱۱۸ قانون تجارت مقرر داشته است: “شرکت تضامنی وقتی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.” در اینجا نیز مقنن بر تقویم و تسلیم تأکید دارد و کلمه تقویم، هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد. در خصوص شرکت‌های نسبی مقنن در ماده ۱۸۵ قانون تجارت مقرر کرده است: “دستور ماده ۱۱۸ ـ ۱۱۹ ـ ۱۲۰ ـ ۱۲۱ ـ ۱۲۲ ـ ۱۲۳ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است.” یعنی در شرکت‌های نسبی نیز تقویم و تسلیم بخش غیرنقدی مانند شرکت‌های تضامنی رفتار میشود. بنا به مراتب فوق، مقرره معترض‌عنه نیاز به نص قانونی دارد و این نحوه تحمیل تشریفات زائد برای شرکت‌های غیرسهامی، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“معاونین محترم سازمان
مدیران کل محترم ستادی و استانی
با سلام
پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۰۱/۸۲۱۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۸ موضوع نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت‌های تجاری در خصوص ساماندهی و پیشگیری از ثبت شرکت‌های صوری با عنایت به نقطه‌نظرات و پیشنهادات دستگاه‌ها، مراجع مرتبط و بررسی مراتب در شورای هماهنگی امور حقوقی، رعایت موضوعات ذیل در زمان ثبت شرکت‌ها مورد لحاظ قرار گیرد:
۱ ـ متن ذیل جایگزین بند ۲ ابلاغیه فوق‌الذکر می‌گردد:
۲ ـ در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقد به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارایه شود.
…… ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه‌ای که با شماره ۲۸۷۹۶۶۷ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ در دفتر هیأت‌عمومی به ثبت رسیده، به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان‌گونه که مستحضرید قانون راجع‌به کارشناسان رسمی در ۳۰ ماده و در بهمن‌ماه ۱۳۱۷ به تصویب رسیده است فلذا به واسطه مؤخرالتصویب بودن قانون اخیرالذکر نسبت به قانون تجارت، به نظر استفاده از عنوان کارشناس رسمی در تدوین قانون تجارت به دلیل عدم پیش‌بینی چنین نهادی در زمان تصویب متصور نبوده است. کمااینکه در خصوص مواد ۲۱ تا ۹۴ قانون تجارت ناظر بر شرکت‌های سهامی نیز که به موجب لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ منسوخ گردیده علی‌رغم اینکه در لایحه اصلاحی اخیرالذکر موضوع ارجاع به کارشناس پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۱ قانون تجارت و در خصوص سهم غیرنقد اشاره به لزوم جلب نظر کارشناس نگردیده و در ماده ۴۲ نیز به امکان اقامه دعوی تزویر و تقلب در تقویم سهم غیرنقدی تصریح نموده است. علی‌هذا آنچه موردنظر از مراتب معنونه می‌باشد تأکید بر این معناست که اولاً در زمان تصویب قانون تجارت تأسیسی تحت عنوان کارشناسی رسمی یا عناوینی مشابه در امور حقوقی موضوعیت نداشته پس استفاده از این امکان توسط قانون‌گذار در تدوین قانون تجارت منتفی بوده لذا از این جهت است که تدوین موادی از باب ضمانت‌اجرای تقویم و تسلیم سرمایه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود و بار نمودن مسئولیت‌های متعدد بر اشخاص دخیل در امر تقویم نظیر مواد ۹۸ ـ ۱۰۰ ـ ۱۰۱ و ماده ۱۰۹ که نهایتاً منجر به مسئولیت کیفری مندرج در ماده ۱۱۵ می‌گردد مبین اراده قانون‌گذار در ایجاد اطمینان بر تقویم صورت گرفته در خصوص سهم غیر نقد می‌باشد که قانون‌گذار را در خلاء نهادی همچون کارشناسی رسمی ناگزیر به تدوین این‌چنین مواد سخت‌گیرانه به شرح پیش‌گفته در شرکت با مسئولیت محدود و سایر قالب‌های نموده است.
در خصوص نوع استدلال صورت گرفته در رابطه با ماده ۱۱۵ قانون تجارت توسط خواهان و مسئولیت کیفری تبیین شده در ماده مزبور معروض می‌دارد بند (الف) ماده مزبور مسئولیت کیفری را متوجه مؤسسین و مدیرانی نموده است که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم‌الشرکه غیرنقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده‌اند. آنچه می‌توان از این مستفاد نمود بدین معناست که از آنجایی که امر تودیع اوراق و اسناد توسط مدیران و شرکاء صورت می‌پذیرد لذا مسئولیت هرگونه مندرجات خلاف واقع در اوراق و اسناد مزبور مستقیماً متوجه مدیران و شرکای مزبور می‌باشد به بیان دیگر آنچه در فرآیند ثبت شرکت‌ها مورد ممیزی واقع شده و ترتیب اثر داده میشود صرفاً مندرجات اسناد و اوراق تسلیمی بوده و هرگونه اظهار خلاف واقع مسئولیت را متوجه ارائه‌دهندگان اوراق مزبور می‌نماید. از طرفی بند (ب) ماده مورد بحث که عنوان داشته “کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.” ناظر به کلیه اشخاص دخیل در امر تقویم سهم غیرنقدی بوده که این شخص می‌تواند شریک یا مدیر شخص حقوقی و یا شخصی خارج از اشخاص شرکت مانند یک کارشناس رسمی باشد. گویا اراده قانون‌گذار از تفکیک مسئولیت ارائه‌دهندگان اوراق و مستندات به مرجع ثبت شرکت‌ها و مسئولیت کسانی که به وسیله متقلبانه سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم می‌نمایند، تلویحاً عدم انحصار امر تقویم به مدیران و شرکا می‌باشد که استفاده از کلمه “کسانی” در بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت شمول مصادیقی فراتر از مدیران و شرکاء را ایجاب می‌نماید.
از باب تعریض در خصوص تحلیل ارائه‌شده در قسمت دیگری از متن دادخواست در خصوص ماده ۹۶ قانون تجارت که عنوان داشته “مضموناً این ماده قانونی بر روی تقویم و تسلیم تأکید دارد و کلمه تقویم هیچ‌گونه انصرافی به کارشناس رسمی دادگستری نداشته و ندارد” معروض می‌دارد ضمن ابرام بر عدم انصراف به کارشناس رسمی طبق مدعای مطروحه توسط خواهان در مقابل می‌توان عنوان داشت مستفاد از بند (ب) ماده ۱۱۵ قانون تجارت و کلمه “کسانی” می‌توان تصریح نمود که این امر را نمی‌توان منصرف بر شرکاء نیز دانست. لذا امر تقویم می‌تواند توسط اشخاص خبره و متخصص انجام گیرد.
آنچه موردنظر مکاتبه جاری است اصرار بر این مدعاست که الزام ارائه نظریه کارشناسی تخصصی در خصوص سهم غیرنقدی موضوع بند اول دستورالعمل مورد تعریض که فواید بسیاری بر آن مترتب می‌باشد، هیچ‌گونه تنافی و مغایرتی با مواد مربوطه در قانون تجارت نداشته و نه تنها نقض اراده قانون‌گذار نیست که موافق اراده قانون‌گذار و تحقق‌بخش دغدغه وثاقت و استحکام اشخاص حقوقی از باب صحیح و مستند بودن سرمایه ثبت‌شده می‌باشد.
در شرکت‌های غیرسهامی خصوصاً در شرکت با مسئولیت محدود که تصریح بر محدود بودن مسئولیت شرکاء دارد آنچه نقش اساسی در حفظ حقوق متعاملین و نیز مجموع شرکاء را دارد سرمایه ثبت‌شده مزبور می‌باشد. فلسفه تدوین مواد سخت‌گیرانه ناظر بر ضمانت‌اجرای تقصیر یا تخلف در امر تقویم و جرم‌انگاری آن در مواد پیش‌گفته با همین مبنا قابل توجیه می‌باشد. لذا آنچه از اراده قانون‌گذار قابل کشف است تصریح بر لزوم واقعی بودن ارزیابی سهم غیر نقد و استفاده از ابزارهای موجود جهت احراز واقعی بودن ارزیابی موصوف است و هر آنچه بتواند قوام‌بخش و محقق‌کننده این اراده قانون‌گذار باشد و برخلاف نصوص مصرح قانونی نباشد قابل پذیرش می‌نماید.
در مجموع قوانین بالادستی نظیر ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پول‌شویی و آیین‌نامه اجرایی ماده مزبور مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۲ با تأکید بر ماده ۲۰ این آیین‌نامه که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف نموده نسبت به ساماندهی پایگاه یکپارچه اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی با اقلام اطلاعاتی معتبر احصاء شده در تبصره ۱ ماده مزبور به نحوی که همواره امکان استعلام برخط و بدون محدویت آخرین اطلاعات پایه هویتی اشخاص حقوقی فراهم باشد، اقدام نماید معروض می‌دارد یکی از مهم‌ترین اقلام اطلاعاتی در پایگاه مزبور سرمایه ثبت‌شده اشخاص حقوقی بوده و لزوم وثاقت و واقعی بودن اطلاعات مالی که مورد بهره‌برداری دستگاه‌های ذی‌ربط عامل در امر مبارزه با پول‌شویی و شرکت‌های موسوم به صوری و کاغذی می‌باشد بدیهی و ناگزیر می‌نماید.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در انواع شرکت‌های تجاری که متقاضی ثبت سرمایه غیرنقدی در زمان تأسیس و یا افزایش سرمایه هستند می‌بایست مراتب ارزش‌گذاری اموال غیرنقدی به تأیید کارشناس رسمی دادگستری رسیده و به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه شود و این در حالی است که به موجب مواد ۹۷ و ۹۸ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ در خصوص شرکت با مسئولیت محدود در شرکت‌نامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی هرکدام به چه میزان تقویم شده است و شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و بر اساس حکم مذکور شرکا خود مبادرت به تقویم آورده غیرنقدی می‌کنند و ضرورتی به ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی وجود ندارد و بر مبنای ماده ۱۲۲ این قانون که ناظر به شرکت‌های تضامنی است در این شرکت‌ها نیز اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود و بر اساس ماده ۱۸۵ قانون مزبور حکم مقرر در ماده ۱۲۲ در مورد شرکت نسبی نیز لازم‌الرعایه است و بر مبنای ماده ۱۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در مورد ماده ۱۸۵ پس از انجام پذیره‌نویسی باید در موقع به ثبت رسانیدن افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها صورت کاملی از مطالبات نقدی حال شده بستانکاران پذیره‌نویس که به سهام شرکت تبدیل شده است به ضمیمه رونوشت اسناد و مدارک حاکی از تصفیه آن‌گونه مطالبات که بازرسان شرکت صحت آن را تأیید کرده باشند همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و اظهارنامه هیأت‌مدیره مشعر بر اینکه کلّیه این سهام خریداری شده و بهای آن دریافت شده است به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم شود و لذا در شرکت‌های سهامی نیز افزایش سرمایه از طریق مطالبات و با تأیید بازرس شرکت کافی است. نظر به مراتب مذکور، اطلاق حکم مندرج در بند ۱ دستورالعمل شماره ۱۵۵۲۴۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ناظر به شرکت‌های فوق که راجع‌به لزوم تأیید ارزش‌گذاری آورده غیرنقدی از سوی کارشناس رسمی دادگستری است، فراتر از حکم قانون‌گذار و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۱۸۴۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ ـ ۱۴۰۳/۲/۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور نقض و ….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۵۲۲۴ – 1403/02/11
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ با موضوع: “به موجب بند ب ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ ـ ۱۴۰۳/۲/۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، رأی مذکور نقض و بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ ـ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قوانین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲
شماره پرونده: ۰۲۰۵۲۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
گردش کار: یکی از شهروندان شکایتی را به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری مطرح نمود که موضوع در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد. متن بخشنامه مذکور به قرار زیر است:
“بخشنامه به کلّیه ادارات کل ستادی و گمرکات اجرایی
موضوع: کالاهای ممنوع
مدت اعتبار: تا اطلاع ثانوی
مرجع صادرکننده: دفتر واردات ـ دفتر حقوقی
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه‌های شماره ۱۴۰۰/۸۷۷۱۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۶ دفتر حقوقی و نیز شماره ۱۴۰۰/۱۲۷۵۱۱۸ مورخ 1400/09/21 معاونت امور گمرکی در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع‌به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی و با عنایت به اینکه بر اساس تبصره الحاقی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ به بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز “هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت‌وزیران یا سایر مراجع قانونی مربوطه حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است” این امور موجب بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی گردیده که بدین‌وسیله تأکید می‌نماید:
۱ ـ بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی، کالای ممنوع، کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملّی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.
۲ ـ در فصل سوم قانون امور گمرکی، موارد ممنوعه قانونی به صراحت تعیین گردیده است.
۳ ـ در خصوص کالاهای ممنوع مشمول مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی احکام مقرر در قانون امور گمرکی حاکم است که در بند (ف) ماده ۱ قانون گمرکی و فصل دوم قانون امور گمرکی قانون مذکور به صورت مشخص احصاء شده در هر حال تشخیص مصادیق در خصوص هر یک از موارد فوق با گمرک اجرایی مربوطه است.
علی‌هذا حکم مقرره در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلّقه) بوده و در خصوص پرونده‌های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ معاونت امور گمرکی ملاک عمل می‌باشد.
علیرضا صدری‌خواه سرپرست دفتر واردات ـ محمدرضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی”
***
شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده بود که بخشنامه مورد شکایت از این جهت مغایر با قانون است که قانون‌گذار مصادیق کالاهای ممنوعه را مشخص کرده و تعمیم احکام مربوط به این کالاها به کالاهای دیگر که در اصل مجاز ولی بر اساس تصمیم دولت محدودیت‌هایی برای واردات آنها تعیین‌شده، مبنای قانونی ندارد. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۱۶۴۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ اعلام نمود که اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی الزامی بوده و با توجه به اختیار دولت برای ممنوع کردن واردات برخی کالاها در شرایط خاص زمانی، باید احکام مقرر در این مواد نسبت به کالاهای ممنوع شده توسط دولت نیز اجرا شود.
پس از بررسی پرونده در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی، این هیأت در نهایت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ حکم به رد شکایت و تأیید بخشنامه‌یادشده صادر نمود. متن رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:
“رأی هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲، کالای ممنوع کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملّی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع بوده و در فصل دوم از بخش نهم از قانون امور گمرکی نیز موارد ممنوعیتهای ورود کالا توسط قانون‌گذار احصاء شده است. نظر به اینکه بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقام تبیین احکام قانونی مقرر توسط قانون‌گذار صادر شده و متضمن حکمی در خصوص محدود کردن یا توسعه احکام مزبور نیست و در عین حال مغایرتی نیز با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رأی مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.”
***
پس از صدور رأی مذکور، آقای دکتر مهدی دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به موجب نامه مورخ ۱۴۰۳/۲/۵ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام نمود که رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۴/۲/۱۴۰۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع مغایرت دارد و پیشنهاد می‌گردد که این رأی در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد. متن نامه آقای دکتر دربین معاون قضایی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
“بسمه‌تعالی
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای مظفری
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران در دیوان عدالت اداری، موضوع جهت رسیدگی به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ارجاع شد و هیأت مذکور پس از رسیدگی به موضوع نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ حکم به رد شکایت و تأیید بخشنامه‌یادشده صادر نمود. با این حال به نظر می‌رسد که قسمتی از بخشنامه مزبور واجد ایراد قانونی است که بر همین اساس ضمن تبیین موضوع، پیشنهاد اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری و اعتراض به رأی مزبور خدمت حضرت‌عالی ارائه می‌گردد:
بر اساس مقررات قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱/۸/۲۲، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ و قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴، کالاهای وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می‌شوند.
کالای مجاز کالایی است که ورود آن به کشور با رعایت ضوابط، نیاز به مجوز ندارد. کالای مجاز مشروط کالایی است که ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در نهایت کالای ممنوع با توجه به تعریف مقرر در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی: “کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملّی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.” قانون‌گذار بر اساس ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصادیق کالاهای ممنوع را مشخص کرده و در اولین مورد از مصادیق مزبور به یک مورد کلّی تحت عنوان “کالاهای ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون” تصریح کرده و در دوازده مورد بعدی نیز به ذکر مصادیق جزئی کالاهای ممنوع از قبیل مواد مخدر، اسلحه، تجهیزات جاسوسی و… پرداخته است.
در واقع با توجه به اینکه ممنوع کردن واردات برخی کالاها در عمل منجر به تحدید حقوق و آزادی‌های اقتصادی و تجاری افراد میشود، لذا قانون‌گذار خود رأساً مصادیق این کالاها را مشخص کرده و در دو بخش از قانون امور گمرکی یعنی بند (ف) ماده ۱ و بند (الف) ماده ۱۲۲ این قانون نیز به این موضوع تصریح کرده است که مصادیق کالاهای ممنوع باید به موجب قانون تعیین شود. این کالاها که واردات آنها به کشور در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است، چنانچه وارد کشور شوند بر اساس ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی گمرک باید از ترخیص آنها خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌کند.
صرف‌نظر از این کالاها که قانون‌گذار واردات آنها را مطلقاً ممنوع اعلام کرده و در صورت وارد شدن به کشور، باید مرجوع و در غیر این صورت توسط دولت ضبط می‌شوند، قانون‌گذار بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات و ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی این اختیار را به دولت داده است که در شرایط خاص زمانی بتواند ورود بعضی از کالاها را به کشور ممنوع اعلام نماید. باید توجه داشت که واردات این دسته از کالاها مطلقاً ممنوع نیست و در حقیقت ممنوع کردن واردات آنها در شرایط خاص زمانی توسط دولت صورت می‌گیرد و به همین دلیل قانون‌گذار بر اساس تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که: “هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت‌وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرایم و تخلّفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.” بنابراین قانون‌گذار این گروه از کالاها را که واردات آنها عنداللزوم توسط دولت ممنوع اعلام میشود، از کالاهای ممنوع موضوع بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی که واردات آنها مطلقاً ممنوع است، متمایز کرده و این دسته از کالاها را در “حکم کالای مجاز مشروط” تشخیص داده است. از سوی دیگر، برخلاف کالاهای نوع اول که واردات آنها مطلقاً ممنوع بوده و در صورت وارد شدن به کشور مرجوع و یا ضبط می‌شوند، چنانچه افراد بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به واردات کالاهای نوع دوم نمایند، بر اساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مراتب به صاحب کالا اعلام شده و مقررات کالای متروکه در مورد آنها اعمال می‌گردد و بر اساس ماده ۳۳ همین قانون نیز کالای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده میشود و تا زمانی که کالا توسط سازمان یادشده به فروش نرسیده، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور، برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود با پرداخت کلّـیه وجوه متعلّقه و سایر هـزینه‌های انجام‌شده اقدام نماید.
بنابراین با توجه به توضیحاتی که ارائه شد، مشخص است که رویکرد قانون‌گذار به نحوه برخورد با واردات کالاهای مطلقاً ممنوع (ممنوع شده توسط قانون‌گذار) و کالاهای مجاز مشروط (ممنوع شده توسط هیأت‌وزیران) متفاوت است و واردات کالاهای نوع اول مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی یعنی مرجوع نمودن یا ضبط کالاست و واردات کالاهای نوع دوم مشمول حکم مقرر در مواد ۲۹ و ۳۳ قانون امور گمرکی یعنی شناسایی کالای واردشده به عنوان کالای متروکه و امکان ترخیص آن با پرداخت جرایم و حقوق متعلّقه است.
پس از بیان این توضیحات و در مقام تبیین مقرره مورد اعتراض باید گفت که مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ ابتدا به ذکر این موضوع پرداخته است که بر اساس تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر شده است که: “هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت‌وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرایم و تخلّفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است” و با توجه به بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی مربوط به این موضوع، موارد زیر مورد تأکید قرار می‌گیرد.
بنابراین موضوع بخشنامه صدرالذکر، پاسخگویی به ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) است و بخش‌های بعدی بخشنامه نیز باید بر اساس همین موضوع تحلیل گردد.
در ادامه بخشنامه مزبور، ابتدا به تبیین تعریفی که قانون‌گذار از کالاهای مطلقاً ممنوع در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی ارائه کرده، پرداخته شده است و در بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه به این موضوع تصریح شده است که مصادیق این قبیل کالاها در ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی بیان شده و در برخورد با واردات این کالاها احکام مقرر در مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون مزبور اعمال خواهد شد و تشخیص مصادیق هریک از این موارد بر عهده گمرک اجرایی مربوطه است. این احکام که در بخشنامه مورد بررسی بیان شده است، با توجه به آنچه که در خصوص کالاهای مطلقاً ممنوع در بخش‌های آغازین گزارش حاضر مطرح شد، فاقد ایراد قانونی بوده و همین بخش‌ها نیز در هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی مورد بررسی قرار گرفته است.
با این حال، در صفحه دوم بخشنامه که حاوی سه سطر است و در هیأت تخصصی نیز مطمح نظر و مورد بررسی قرار نگرفت، حکمی بیان شده که با هدف خاصی تنظیم شده است. بر اساس این قسمت از بخشنامه مقرر شده است: “…علی‌هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلّقه) بوده و در خصوص پرونده‌های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ معاون امور گمرکی ملاک عمل می‌باشد.”
این قسمت از بخشنامه، حکم مقرر در بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر کالای مجاز مشروط شناخته شدنِ کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات دولت را ناظر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده و به طور روشن مفاد این قانون را که آخرین اراده قانون‌گذار در این موضوع است، بر موضوع برخورد با واردات کالاهای ممنوع شده توسط دولت حاکم ندانسته و واردات این قبیل کالاها را نیز مشمول حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی (که اساساً در خصوص برخورد با کالاهای مطلقاً ممنوع وضع شده)، اعلام کرده است. آنچه این دیدگاه را تقویت و به بیان بهتر تأیید می‌کند، مفاد لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۱۶۴۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ مدیرکل دفتر حقوقی گمرک در پاسخ به شکایت از بخشنامه صادره از سوی مشارالیه است که در بخش‌های مختلف و به طور مشخص در پاراگراف سوم از صفحه دوم لایحه بر این نظر تأکید می‌کند و صراحتاً ضمن تصریح به حکم ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و صلاحیت دولت برای ممنوع اعلام کردن واردات کالاها در شرایط خاص زمانی و اشاره به عدم نسخ صریح یا ضمنی حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، بر ضرورت اجرای حکم این ماده تأکید می‌نماید.
لذا با توجه به توضیحات فوق، قسمت اخیر بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ دفتر حقوقی گمرک از جهت تعمیم احکام مقرر توسط قانون‌گذار در خصوص برخورد با کالاهای مطلقاً ممنوع نسبت به کالاهای ممنوع اعلام‌شده توسط دولت، با احکام مقرر در مواد ۲۹، ۳۳ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی مغایرت دارد و بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد که رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ 1403/02/04 هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که متضمن تأیید بخشنامه مذکور است، در اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار بگیرد.
مهدی دربین
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی
حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مظفری رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نامه فوق، در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۵ در هامش‌نامه مزبور مرقوم نمودند: “بسمه‌تعالی، نسبت به دادنامه‌یادشده معترضم. اقدام عاجل معمول گردد.”
***
پس از موافقت رئیس دیوان عدالت اداری با اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، موضوع توسط معاون قضایی دیوان عدالت اداری جهت بررسی به هیأت مذکور ارجاع شد و این هیأت در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۸ برای بررسی اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه‌یادشده تشکیل جلسه داد و پس از بحث و بررسی در نهایت اکثریت اعضای هیأت تخصصی (۱۲ نفر از ۱۳ نفر) ضمن پذیرش اعتراض مطروحه نسبت به رأی فوق‌الاشاره، بخشنامه موضوع این رأی را واجد ایراد و از تاریخ صدور قابل ابطال تشخیص دادند و اقلیت اعضای هیأت تخصصی (۱ نفر از ۱۳ نفر) نیز رأی صادره در هیأت تخصصی و بخشنامه موضوع این رأی را صحیح دانست و نظریه اکثریت و اقلیت برای طرح در جلسه هیأت‌عمومی به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی ارسال گردید.
***
پس از وصول نظریه هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی به اداره کل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، موضوع در دستور جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و مقرر شد که نمایندگان گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز برای ارائه توضیحات به جلسه هیأت‌عمومی دعوت شوند که در همین راستا پس از دعوت از نمایندگان گمرک برای حضور در جلسه هیأت‌عمومی، آقای ابراهیم نقدی معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران و آقای محمدرضا ملک محمدی مدیرکل دفتر حقوقی گمرک در جلسه هیأت‌عمومی حضور پیدا کردند و آقای نقدی به بیان دفاعیات و مبانی صدور بخشنامه مورد اعتراض پرداخته و پس از استماع صحبت‌های ایشان، قضات مخالف و موافق با نظریه هیأت تخصصی نیز در چهارچوب مقررات آیین‌نامه اداره جلسات هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی، در وقت مقرر دیدگاه‌های خود را مطرح نمودند و در نهایت اکثریت اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند:
رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اولاً بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۷/۴، قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ کالاهای وارداتی به سه گروه کالاهای مجاز، کالاهای مجاز مشروط و کالاهای ممنوع تقسیم می‌شوند و بر مبنای تعاریف مقرر در این قوانین، کالای مجاز کالایی است که ورود آن به کشور با رعایت ضوابط نیاز به مجوز ندارد و کالای مجاز مشروط کالایی است که ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در نهایت کالای ممنوع با توجه به تعریف مقرر در بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی: “کالایی است که صدور یا ورود آن بنا به مصالح ملّی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است” و مصادیق کالاهای ممنوع نیز در ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مشخص شده است. این کالاها که واردات آنها به کشور در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است، چنانچه وارد کشور شوند، گمرک بر اساس ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی باید از ترخیص آنها خودداری کرده و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می‌کند. از سوی دیگر، صرف‌نظر از این کالاها که قانون‌گذار واردات آنها را مطلقاً ممنوع اعلام کرده و در صورت وارد شدن به کشور، باید مرجوع و در غیر این صورت توسط دولت ضبط شوند، قانون‌گذار بر اساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲ و ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ این اختیار را به دولت داده است که در شرایط خاص زمانی بتواند ورود بعضی از کالاها را به کشور ممنوع اعلام نماید که واردات این دسته از کالاها برخلاف گروه نخست مطلقاً ممنوع نیست و در حقیقت ممنوع کردن واردات آنها بنا به مقتضیات و در شرایط خاص زمانی توسط دولت صورت می‌گیرد و به همین دلیل قانون‌گذار بر اساس تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مقرر کرده است که: “هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطایی قانون، بر اساس مصوبات هیأت‌وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود، در حکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرایم و تخلّفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.” بنابراین قانون‌گذار این گروه از کالاها را که واردات آنها عنداللزوم توسط دولت ممنوع اعلام میشود، از کالاهای ممنوع موضوع بند (ف) ماده ۱ قانون امور گمرکی که واردات آنها مطلقاً ممنوع است، متمایز کرده و این دسته از کالاها را در “حکم کالای مجاز مشروط” تشخیص داده است. به علاوه، برخلاف کالاهای نوع اول که واردات آنها مطلقاً ممنوع بوده و در صورت وارد شدن به کشور مرجوع و یا توسط دولت ضبط می‌شوند، چنانچه افراد بدون اخذ مجوزهای لازم اقدام به واردات کالاهای نوع دوم نمایند، بر اساس بند (ب) ماده ۲۹ قانون امور گمرکی مراتب به صاحب کالا اعلام شده و مقررات کالای متروکه در مورد آنها اعمال می‌گردد و بر اساس ماده ۳۳ همین قانون نیز کالای متروکه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل داده میشود و تا زمانی که کالا توسط سازمان یادشده به فروش نرسیده، صاحب کالا حق دارد پس از اعلام گمرک به سازمان مذکور، برای انجام تشریفات قطعـی گمرکی و ترخیص کالای خود با پرداخت کلّـیه وجوه متعلّقه و سایر هـزینه‌های انجام‌شده اقدام نماید و لذا با توجه به موازین فوق مشخص است که رویکرد قانون‌گذار به نحوه برخورد با واردات کالاهای مطلقاً ممنوع (ممنوع شده توسط قانون‌گذار) و کالاهای مجاز مشروط (ممنوع شده توسط دولت) متفاوت است و واردات کالاهای نوع اول حسب مورد مشمول حکم مقرر در مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی یعنی مرجوع نمودن یا ضبط کالاست و واردات کالاهای نوع دوم مشمول حکم مقرر در مواد ۲۹ و ۳۳ قانون امور گمرکی یعنی شناسایی کالای واردشده به عنوان کالای متروکه و امکان ترخیص آن با پرداخت جرایم و حقوق متعلّقه است. مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سرپرست دفتر واردات این نهاد به موجب بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ که مفاد آن به موجب رأی مورد اعتراض هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی تأییدشده، ابتدا به ذکر حکم مقرر در تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مبنی بر مجاز مشروط شناخته شدن کالاهای ممنوع شده توسط دولت پرداخته‌اند و سپس اعلام کرده‌اند که با توجه به بروز ابهامات متعدد در اجرای تشریفات گمرکی مربوط به این موضوع، مواردی مورد تأکید قرار می‌گیرد و بر همین اساس موضوع بخشنامه مذکور، پاسخگویی به ابهامات مطروحه در خصوص تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) است و بخش‌های بعدی بخشنامه نیز در راستای رفع ابهام مقرر در صدر بخشنامه قابل تحلیل بوده و از دو جهت واجد ایراد است: اول اینکه بر اساس اصل هفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قوانین موضوعه از صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی و در مقام تمیز حق از صلاحیت‌های دادرسان است و مدیرکل دفتر حقوقی گمرک و سرپرست دفتر واردات این نهاد، مرجع رفع ابهام از قوانین موضوعه نیستند و رفع ابهام از قوانین در شمار وظایف آنها نیز قرار ندارد و از این‌رو صدور بخشنامه مورد شکایت که به دلالت صدر آن، در مقام تفسیر و رفع ابهام از قانون صادر شده خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن است. دوم اینکه در ماهیت موضوع، بر اساس قسمت پایانی بخشنامه که حکم نهایی بخشنامه نیز در آن بیان شده، مقرر گردیده است: “…علی‌هذا حکم مقرر در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صرفاً شامل پرونده‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق (از حیث صلاحیت رسیدگی و جرایم متعلّقه) بوده و در خصوص پرونده‌های موضوع ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی بخشنامه شماره ۱۴۰۰/۱۲۷۵۱۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۱ معاون امور گمرکی ملاک عمل می‌باشد” و بر اساس این قسمت از بخشنامه، عملاً حکم مقرر در بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که بر مبنای آن قانون‌گذار صراحتاً کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات دولت را در حکم کالای مجاز مشروط شناخته، صرفاً ناظر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام گردیده و مفهوم مخالف این قسمت از بخشنامه این است که آخرین اراده قانون‌گذار در این موضوع که در تبصره ذیل بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده، در رابطه با سایر موارد و مشخصاً در خصوص واردات و صادرات کالاها مجری و مبنای عمل نیست و نتیجه این برداشت این است که برخورد با کالاهای ممنوع شده توسط دولت نیز مانند کالاهای مطلقاً ممنوع (یعنی کالاهای ممنوع شده توسط قانون‌گذار) مشمول حکم مقرر در مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی یعنی مرجوع نمودن کالا یا ضبط آن است و آنچه این دیدگاه را تقویت و به بیان بهتر تأیید می‌کند، مفاد لایحه شماره ۱۴۰۲/۱۱۶۴۸۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۳ مدیرکل دفتر حقوقی گمرک در پاسخ به شکایت از بخشنامه مورد اعتراض است که در بخش‌های مختلف و به طور مشخص در پاراگراف سوم از صفحه دوم لایحه بر این نظر تأکید کرده و ضمن تصریح به حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی و صلاحیت دولت برای ممنوع اعلام کردن واردات کالاها در شرایط خاص زمانی و اشاره به عدم نسخ صریح یا ضمنی حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی، بر ضرورت اجرای حکم این ماده برای جلوگیری از واردات کالاهای مختلف تأکید می‌نماید و مقصود از مطالب مزبور که در دفاعیات معاون حقوقی و نظارت گمرک در جلسه هیأت‌عمومی نیز بر آن صحه گذاشته شد، تأکید بر ضرورت اجرای حکم مقرر در ماده ۱۰۵ قانون امور گمرکی در خصوص کالاهای ممنوع اعلام‌شده توسط دولت است. لذا با توجه به توضیحات فوق، صدور بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران، خارج از حدود اختیار مقامات صادرکننده آن بوده و بخشنامه مزبور از این جهت که بر اساس آن، کالاهایی نیز که واردات آنها توسط دولت ممنوع شده و توسط قانون‌گذار “در حکم کالای مجاز مشروط” شناخته شده، مشمول احکام قانونی مقرر در خصوص برخورد با کالاهایی قرار گرفته است که واردات آنها توسط خود قانون‌گذار ممنوع شده، با احکام مقرر در مواد ۲۹، ۳۳ و ۱۰۵ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۱ و تبصره بند (ج) ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (الحاقی ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مغایرت دارد و لذا بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش اعتراض مطروحه نسبت به رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۵۱۸۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران صادر شده، رأی مذکور نقض شده و بخشنامه شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۸ گمرک جمهوری اسلامی ایران به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت با قوانین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۱۸۷۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص مجوز تردد خودروهای شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان سیستان و بلوچستان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ابطال نشد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۵۳۴۷ – ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان در خصوص مجوز تردد خودروهای شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان سیستان و بلوچستان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ابطال نشد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۷۵
شماره پرونده: ۰۲۰۵۳۴۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی‌اصغر کاشفی
طرف شکایت: استانداری سیستان و بلوچستان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ مصوب استانداری سیستان و بلوچستان را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“استاندار سیستان و بلوچستان بدون صلاحیت قانونی نسبت به توسعه محدوده ترددی خودروهای پلاک منطقه آزاد چابهار به سراسر استان مذکور طی مکاتبه موضوع شکایت مبادرت کرده است و به این ترتیب برخلاف بند “الف” ماده ۴ و نیز ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی است و نیز مخالف مدلول دادنامه شماره ۱۲۵۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. از آنجایی که تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در خارج از محدوده حراستی گمرکی بدون رعایت تشریفات موضوع قانون امور گمرکی مآلاً قاچاق محسوب میشود و نیز فرماندهی کل قوا نیز تجویزی بر مقرره معترض‌عنه مستفاد از بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نداشته است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز این موضوع را به استاندار تذکر داده اما اقدامی در خصوص لغو آن نگردیده است. علی‌هذا اقدام استاندار سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و نیز مغایر قوانین موضوعه یادشده و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (تبعیض ناروا در تردد) و اصل ۱۱۰ قانون اساسی (مداخله در وظایف مقام رهبری) محسوب میشود از این‌رو استدعای ابطال آن را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“سردار سرتیپ دوم جلیلیان
فرمانده محترم انتظامی استان
با سلام و احترام
با عنایت به بهره‌مندی استان سیستان و بلوچستان از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در جنوب (منطقه آزاد چابهار) و شمال استان (منطقه آزاد سیستان) و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه، انشاالله با تلاش جهادی دستگاه‌های ذی‌ربط و تحقق اهداف توسعه‌ای شاهد کاهش سطح محرومیت و افزایش میزان رضایت‌مندی مردم استان در دولت سیزدهم خواهیم بود. لذا در راستای فراهم نمودن جاذبه ماندگاری جمعیت، استفاده از ظرفیت‌ها و مواهب خدادادی استان و همچنین تحقق خواسته چندین ساله مردم در پیگیری اخذ مجوز تردد خودروهای شماره‌گذاری شده منطقه آزاد چابهار در سطح استان اعم از خودروهای سواری و خودروهای سنگین مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و بدین‌وسیله حسب اختیارات تفویضی هیأت‌وزیران و ریاست جمهوری اسلامی ایران به این‌جانب طی ابلاغیه شماره ۱۰۹۹۶۹/ت ۶۱۶۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲، مقرر است در محدوده جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان تردد وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده منقطه آزاد چابهار اجرایی گردد، لذا ترتیبی اتخاذ نمایید هماهنگی لازم در سطح استان معمول و نتیجه را به استانداری اعلام نمایید. ـ استاندار سیستان و بلوچستان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی، امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری سیستان و بلوچستان به موجب لایحه به شماره ۸۴۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است:
“۱ ـ استاندار به عنوان رییس شورای هماهنگی ترافیک استان (موضوع ماده ۳ قانون شورای‌عالی ترافیک شهرهای کشور) به استناد بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و همچنین به عنوان بالاترین مقام اجرایی استان و توجهاً به شرح وظایف امنیتی و انتظامی محول شده در مصوبه شورای‌عالی اداری، مجوز انجام چنین مکاتباتی را بر اساس شرایط استان دارا می‌باشد.
۲ ـ نامه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری، موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
۳ ـ استناد شاکی به بند (الف) ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران صحیح نیست چراکه صلاحیت هیأت‌وزیران مبنی بر تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‌های هر منطقه موضوع این بند منحصر به مفاد ماده ۱ قانون مرقوم که متضمن تسریع در انجام امور زیربنایی، …. می‌باشد و قابل تسری به تردد وسایل نقلیه نمی‌باشد.
۴ ـ استناد دیگر شاکی به ماده ۱۴ با این استدلال که ماده ۱۴ مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی منطقه با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد، ارتباطی به موضوع تردد وسایل نقلیه (که امری ترافیکی و حمل و نقل است) ندارد.
۵ ـ استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های متنوع معدنی، کشاورزی، تجارت و ترانزیت، دارا بودن دو منطقه آزاد تجاری و صنعتی در چابهار و سیستان و یک منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان میرجاوه، قرار گرفتن در موقعیت راهبردی و استراتژیک و ….. جایگاه ویژه‌ای در برنامه‌های توسعه کشور برخودار می‌باشد. لیکن علی‌رغم منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و دستورات اکید رییس‌جمهور مبنی بر لزوم تلاش جهت محرومیت‌زدایی و رونق اقتصادی استان، وجود راه‌های مواصلاتی طولانی و عدم توسعه و ارتقاء شبکه راه‌ها، تصادفات و سوانح منجر به خسارات جانی و مالی هم‌وطنان را در پی داشته است. بنا به مراتب فوق در اجرای مفاد تصویب‌نامه شماره ۱۰۹۹۶۹/ت ۶۱۶۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۲ هیأت‌وزیران که به موجب آن تصمیمات استاندار به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور، در حکم تصمیمات رییس‌جمهور و هیأت‌وزیران بوده و با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه داخلی هیأت دولت قابل صدور و لازم‌الاجرا است.
مکاتبه فوق به منظور توسعه و تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی با توجه به کمبود ناوگان و نبود شبکه ارتباطی ریلی و فراهم نمودن بستر مناسب ایجاد اشتغال پایدار و جذب سرمایه‌گذاران با بهره‌گیری از ظرفیت تردد خودروهای با استهلاک کمتر، کاهش آمار تلفات انسانی ناشی از تصادفات جاده‌ای و با هدف تحقق خواسته دیرینه عامه مردم صبور و انقلابی استان و رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر رشد و تولید اشتغال و جذب توریسم صورت گرفته است. علی‌هذا رد شکایت نامبرده مورد استدعا می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با عنایت به اینکه مکاتبه مورد شکایت، با استناد به بند (د) ماده ۱ آیین‌نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای استان و در راستای هماهنگی امور مربوط به عبور و مرور شهرهای استان و بر مبنای وظایف امنیتی و انتظامی محول شده به استانداران در مصوبه شورای‌عالی اداری راجع‌به اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل آنها صورت گرفته است و حکم مقرر در بند (الف) ماده ۴ و ماده ۱۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به تردد وسایل نقلیه که امری ترافیکی و ناظر به حمل و نقل است نخواهد بود، بنابراین مکاتبه شماره ۶۱۰۱۲/۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۵ استانداری سیستان و بلوچستان خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون نیست و ابطال نشد. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۱۹۹۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف که مقرر داشته …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۹۹۰۲۷۰۳- ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۹۹۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۵ مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف که مقرر داشته “نمره ارسال‌شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس‌ها، دفاع پایان‌نامه، کارشناسی ارشد و …) که به تأیید استاد درس رسیده باشد غیرقابل تغییر است و به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست” در حد مقرر در نظریه فقهای شورای‌نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۹۹۸
شماره پرونده: ۹۹۰۲۷۰۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سینا سلطانی آذرهریس
طرف شکایت: دانشگاه صنعتی شریف
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ 1389/02/15 مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۹ از مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند شورای آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در راستای آیین‌نامه‌یکپارچه دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ویژه دانشگاه‌های سطح یک و سطح دو دولتی مصوب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبادرت به تصویب آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجویان ویرایش 1389/10/01 نموده‌اند. بنا به مفاد ماده ۱۲ این آیین‌نامه در خصوص “نمره ارسال‌شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس‌ها، دفاع پایان‌نامه، کارشناسی ارشد و …” که به تأیید استاد درس رسیده باشد غیرقابل تغییر است و به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست.” در این ماده خطای انسانی در نظر گرفته نشده است، این در صورتی است که مغایر با اصل چهلم قانون اساسی است زیرا “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.” و مغایر با اصل هشتم قانون اساسی که اصل به دعوت به خیر است تقاضای ابطال آن را دارم. چون محدود کردن حقوق فردی برخلاف قاعده لاضرر و برخلاف قاعده حق‌الناس و برخلاف اصل و قاعده عدالت و انصاف است و موجب تضییع حقوق بیت‌المال نیز میشود، در نتیجه برخلاف موازین شرع مقدس اسلام است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی شریف
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
مدیریت تحصیلات تکمیلی ۱۳۸۹
…….
ماده ۱۲: “نمره ارسال‌شده به اداره کل آموزش دانشگاه (شامل نمره کلیه درس‌ها، دفاع پایان‌نامه، کارشناسی ارشد و …” که به تأیید استاد درس رسیده باشد غیرقابل تغییر است و به هیچ‌وجه قابل تغییر نیست.””
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۰۰۰/۶۸۵۷ /ص مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
“بند ۱۲ از آیین‌نامه مورد شکایت مبتنی بر ابلاغیه شماره ۱۰۴۲۱۹/۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۴ معاون آموزشی وقت وزارت عتف است که در آن تصریح گردیده نمرات باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل دانشگاه ارسال شود و نمره پس از انقضای مدت مذکور و اعلام به آموزش کل غیرقابل تغییر می‌باشد. با وحدت ملاک قرار دادن ابلاغیه مذکور، جهت جلوگیری از دور تسلسل احتمالی و حفظ حقوق دانشجویان، ماده ۱۲ به آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد اضافه گردیده است.
در خصوص اشاره شاکی به در نظر نگرفتن خطای انسانی در ماده ۱۲ آیین‌نامه، باید معروض داشت برخلاف ادعای مشارالیه، کلیه نمرات ۱۰ روز بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع هرگونه اشتباهات احتمالی (من‌جمله خطای انسانی)، به اداره کل آموزش ارسال می‌گردد و سپس غیرقابل تغییر می‌گردد. لذا بررسی اشتباهات و خطاهای احتمالی در نظر گرفته شده است.
قابل ذکر است طبق اصل ۴۰ قانون اساسی با این توضیح که حتی به فرض عدم وجود ماده ۱۲ آیین‌نامه نیز قابل تغییر بودن نمره بعد از ارسال به اداره کل آموزش دانشگاه، می‌تواند موجبات اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی (پایمال شدن حقوق سایر دانشجویان) فراهم آورد و مطابق با اصول مسلم حقوقی، لازم است زنجیره اعتراض در یک زمان مشخص خاتمه یابد. چراکه در صورت قبول خواسته شاکی با توجه به قطعی نبودن موضوع و ایجاد حق اعتراض نامحدود برای دانشجویان، این امر تالی فاسد داشته و رویه ناصوابی در این خصوص در دانشگاه ایجاد می‌گردد.
ابطال آیین‌نامه‌ها، مصوبات و … امری استثنایی است که باید با نگاه مضیق به آن نگریست بنابراین در مواقع تردید در قابل ابطال بودن یا نبودن یک مصوبه مطابق اصول حقوقی اصل بر بقا و استصحاب اعتبار مصوبه و غیرقابل ابطال بودن آن نیست.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که:
“موضوع مواد ۱۹، ۱۳، ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در جلسات فقهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ اطلاق ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته باشد به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو شود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۹۴۷۳۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱، مواد ۱۳ و ۱۹ مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۹/۲/۱۵ شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر نمود. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ماده ۱۲ از مجموعه مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی دوره کارشناسی ارشد مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۵ مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱/۲/۱۴۰۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: “اطلاق ماده ۱۲ مصوبه مورد شکایت در مواردی که در تعیین یا ثبت نمرات دانشجویان اشکال و اشتباه وجود داشته به نحوی که موجب ضرر معتنابه دانشجو میشود و نیز نسبت به دانشجویانی که سابقاً به گونه معتبری مشمول ضوابط متفاوتی شده بودند، خلاف شرع شناخته شد”، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، ماده ۱۲ آیین‌نامه آموزشی دوره تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف، در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای‌نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۲۲۰۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران که معلولین ذهنی را از زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ خارج کرده ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۶۳۱۸ – ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران که معلولین ذهنی را از زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ خارج کرده ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۱/۲/۱۴۰۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۲۰۳
شماره پرونده: ۰۲۰۶۳۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان محمدرضا و محمدمهدی پور رضایی صدرآبادی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران
گردش کار: آقای محمدرضا پور رضایی صدرآبادی به قیومیت از فرزند محجور خود به موجب دادخواستی ابطال جزء ۳ از تبصره یک بند ۲ ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته اعلام کرده است:
“احتراماً این‌جانب به قیومیت از فرزند محجور خود محمدمهدی پوررضایی درخواست واگذاری زمین‌های نهضت ملی مسکن به شماره ۷/۱۴۰۲/۲۱۰۶ مورخ 1402/07/06 از بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد نموده که متأسفانه این مرجع به موجب نامه‌ی پیوستی و مستنداً به “ماده ۱ آئین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، از جمله معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور و تسری آن به معلول حسی (ناشنوا و نابینا) مطابق بند ۱۹ چهارمین جلسه شورای‌عالی مسکن مورخ 1401/09/05 از واگذاری زمین به فرزندم خودداری نموده و این در حالی است که به موجب ماده ۱۸ قانون حمایت از حقوق معلولین که چنین بیان می‌دارد: “سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلندمدت ۹۹ ساله تأمین و برای یک‌بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مسکن‌ساز مورد تأیید سازمان قرار دهد” و در ذیل ماده ۱ فرد معلول را چنین تعریف می‌نماید: “فرد دارای معلولیت شخصی است که با تائید کمیسیون پزشکی ـ توان‌بخشی تعیین نوع و تعیین شدت معلولیت سازمان بهزیستی کشور با انواع معلولیت‌ها در اثر اختلال و آسیب جسمی، حسی (بینایی، شنوایی) ذهنی، روانی و یا توأم با محدودیت قابل توجه و مستمر در فعالیت‌های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی مواجه می‌باشد” بنابراین از آنجایی که مواد مورد استناد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان میبد منوط به مصوبه هیأت‌وزیران بوده و این آئین‌نامه نمی‌تواند مخصص قانون مارالذکر گردد به موجب اسناد پیوست ابطال ماده‌ی ۱ آئین‌نامه‌ی اجرائی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‌ی مسکن و الزام بنیاد مسکن شهرستان میبد به تحویل زمین‌های نهضت ملی مسکن از آن مقام محترم مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
فصل اول ـ تعاریف
ماده ۱ ـ اصلاحات مندرج در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
…….
۲ ـ متقاضیان واجد شرایط: متقاضیانی هستند که حائز شرایط زیر باشند:
……..
تبصره ۱ ـ افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند.
۱ ـ زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل سی و پنج (۳۵) سال سن
۲ ـ نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
۳ ـ معلول جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل بیست (۲۰) سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه به شماره ۱۷۷۱۶۴/۷۳۰ مورخ ۲۹/۹/۱۴۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است:
“۱ ـ آقای محمدمهدی پور رضایی صدرآبادی فرزند محمدرضا در سامانه حمایتی مسکن برای استان یزد شهر میبد در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ ثبت‌نام داشته و دارای شناسه سازمان بهزیستی بوده است؛ لیکن به دلیل آنکه مدارک لازم را در سامانه بارگذاری ننموده، رد درخواست گردیده و رد درخواست ایشان ارتباطی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ندارند.
۲ ـ با توجه به اختصاص شناسه سازمان بهزیستی به پرونده الکترونیکی متقاضی در سامانه، ایشان از جمله افرادی است که از سمت سازمان بهزیستی معرفی و دارای شناسه شده است و رد درخواست ایشان هیچ ارتباط موضوعی با تبصره ۱ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و ابطال آن ندارد.
۳ ـ به منظور تحقق بخشیدن به اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و جهت کاهش فقر و کمک به تأمین مسکن افراد دارای معلولیت در چهارچوب قوانین موجود و قانون جهش تولید، تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی کشور جهت کمک به این عزیزان، در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ منعقد شده است و معرفی سازمان بهزیستی مورد قبول قرار گرفته و برای ایشان نیز به همین ترتیب عمل شده است.
۴ ـ در بند یک ماده ۳ این تفاهم‌نامه قید شده است: “شناسایی و معرفی افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش فاقد مسکن واجد شرایط این تفاهم‌نامه به ترتیب اولویت و به تفکیک استانی، شهری و روستایی به وزارت راه و شهرسازی” و همچنین در ماده ۱۷ قانون حمایت از معلولان به صراحت آورده شده “با معرفی سازمان بهزیستی” بنابراین ایشان با اولویت به وزارت راه و شهرسازی معرفی‌شده و اقدام قانونی برای تأمین مسکن وی انجام شده است و از این بابت قصوری متوجه وزارت راه و شهرسازی نمی‌باشد. بنابراین درخواست ابطال بند مقرره فاقد وجاهت است دلیل شرط اولویت‌بندی، اطلاعات تمامی متقاضیان مربوطه توسط سازمان بهزیستی برای این وزارتخانه ارسال میشود.
۵ ـ لازم به ذکر است پس از اختصاص شناسه‌دار شدن متقاضی و افتتاح حساب وی بر اساس تفاهم‌نامه منعقده، سازمان بهزیستی ملزم به اجرای تعهدات خود خواهد بود.
ضمناً حسب این دادخواست متقاضی به سامانه برگشت داده شده تا در مهلت مقرر نسبت به بارگذاری مدارک و ادامه فرایند ثبت‌نام، افتتاح حساب، واریز سهم آورده اولیه متقاضی و واریز کمک سازمان بهزیستی به یکی از پروژه‌های در دست اجرا و دارای ظرفیت متصل گردد. در پایان با توجه به مراتب فوق رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به نهاد ریاست جمهوری تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ مقرر گردیده است: “به منظور تأمین مسکن و سهولت دسترسی فاقدین مسکن به ویژه گروه‌های کم‌درآمد به خانه مناسب، ارتقاء کیفی و کمی مسکن تولیدی کشور، حمایت از سرمایه‌‌گذاری در امر تولید مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و تولید صنعتی مسکن، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاه‌های غیررسمی و مقاوم‌‌سازی واحدهای مسکونی موجود، دولت موظّف است از طریق حمایت‌های لازم از قبیل تأمین زمین مناسب و کاهش یا حذف بهای زمین از قیمت تمام‌شده مسکن، تأمین تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت، اعمال معافیت‌های مالیاتی و تأمین سایر نهاده‌های مورد نیاز بخش مسکن در چهارچوب مفاد این قانون، تدوین نظامات و مقررات ملّی ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقّق آنها و افزایش ظرفیت سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و عرضه مسکن با هدف تأمین مسکن برای فاقدین مسکن (جهت هر خانوار یک‌بار) با رعایت مقررات ملّی ساختمان و الگوی مصرف مسکن و اصول شهرسازی و معماری اقدام نماید” و لذا در این ماده عبارت “فاقدین مسکن” به نحو مطلق آمده و معلولین ذهنی از ماده ۱ قانون مذکور مستثنی نشده‌اند. ثانیاً بر مبنای ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳ مقرر گردیده است: “دولت موظّف است زمینه‌های لازم را برای تأمین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد” و بر اساس تبصره این ماده نیز: “منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود” و لذا بر اساس این ماده و تبصره آن، معلولین ذهنی نیز علاوه بر معلولان جسمی ـ حرکتی باید از حقوق و حمایت‌های اختصاص‌یافته به معلولین برخوردار باشند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه به موجب جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه مورد اعتراض، معلولین ذهنی از شمول معلولینی که میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط جهت برخورداری از مزایای موضوع ماده ۱ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ قرار بگیرند خارج شده و این مزایا صرفاً به معلولین جسمی، حرکتی اختصاص یافته و این امر مصداق بارز ترجیح بلامرجح است، لذا جزء ۳ تبصره ۱ بند ۲ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷ هیأت‌وزیران، دایره شمول ماده ۱ قانون مزبور و تبصره ماده ۱ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ را محدود نموده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۲۰۵۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: فراز دوم از بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان که…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۶۷۳۵- ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “فراز دوم از بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان که متضمن تجویز صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی فاقد سند رسمی است از تاریخ تصویب ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: 1403/02/11
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۵۶
شماره پرونده: ۰۲۰۶۷۳۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید نادی
طرف شکایت: استانداری گیلان (دفتر امور شهری و شوراهای استانداری)
موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند بر اساس فراز دوم بخشنامه مورد شکایت جواز تفکیک اراضی قولنامه‌ای و اسناد عادی بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری به ویژه تبصره ۵ آن پیش‌بینی و مخالف مواد ۲۲، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت ارایه خدمات به اراضی مذکور ممکن دانسته شده است و همچنین جواز صدور تعرفه عوارض و بهای خدمات برای صدور پروانه برای این دسته از املاک توسط شوراهای اسلامی شهر تجویز گردیده است از این‌رو اقدام طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانون و مغایر قوانین مارالذکر و آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و تبصره ۳ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ شهرداری که در نامه معترض‌عنه ملاک قرار گرفته شده اما معطوف به صدر ماده یعنی مالکین شش‌دانگ تعیین وضعیت شده است که متن مقرره معترض‌عنه برخلاف آن به اسناد عادی و قولنامه‌ای توسعه یافته است از این‌رو ابطال فراز گفته‌شده از مکاتبه معترض‌عنه را از بدو صدور استدعا دارد.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان
فرماندار محترم ماسال
سلام‌علیکم
بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۵۱/۵۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ در خصوص نحوه محاسبه قدرالسهم تبصره ۳ قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اشعار می‌دارد:
برابر تبصره ۳ ماده قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵ درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی، مطابق طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از محل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد از باقیمانده اراضی دریافت نماید. بنابراین قید اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ (پانصد) مترمربع که دارای سند شش‌دانگ میباشند مالکین مکلفند نسبت به واگذاری قدرالسهم تعیین‌شده در تبصره ۳ قانون به صورت زمین و یا توافق طرفین (مالک و شهرداری) برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش‌گذاری می‌گردد تمامی وجوه مربوطه به حساب شهرداری واریز نمایند.
فلذا از زمین‌های قولنامه‌ای یا اسناد عادی که برای صدور پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند مشمول قدرالسهم سرانه مورد نیاز شهرداری نمی‌باشند مگر اینکه در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال مورد عمل برای این‌گونه اراضی بدون سند شش‌دانگ (اسناد عادی و قولنامه‌ای) میزان قدرالسهم را به تصویب رسانده باشند و شهرداری بر اساس تعرفه مربوطه اقدام نمایند که با بررسی به عمل آمده از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شاندرمن تا قبل از سال ۱۳۹۸ عنوانی تحت “قدرالسهم تفکیک از زمین‌های قولنامه‌ای و اسناد عادی” به تصویب شورای اسلامی شهر شاندرمن نرسیده است که ملاک عمل شهرداری مزبور قرار گیرد. ـ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی امور حقوقی و ارتباطات مردمی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۱۲/۲۴۴۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ نامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۴۱۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۸ سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
“احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۲۳۱۱۰۰۰۰۷۶۷۴۱۶۳ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۱ نظر به پاسخ استعلام فرمانداری ماسال که با درخواست بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماسال در خصوص مطالبه حقوق شهرداری از اشخاصی که بدون اذن شهرداری اراضی تحت تصرف خود را عملاً تفکیک و یا افراز نموده و سند رسمی مالکیت دریافت کرده‌اند اشعار می‌دارد مطابق نظریات مشورتی ۷/۹۶/۳۸۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۷/۹۶/۱۵۱۹ ـ ۱۳۹۶/۷/۳، ۷/۹۶/۲۱۱۴ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۲، ۷/۹۷/۳۳۸۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۹، ۷/۹۸/۱۱۰ ـ ۱۳۹۸/۲/۳۱، ۷/۹۸/۳۳۸۹ ـ ۱۳۸۹/۳/۲۹، ۷/۹۸/۱۲۳۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۲، ۷/۹۸/۱۰۶ ـ ۱۳۹۸/۹/۵، ۷/۹۸/۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۸/۹/۱۶، ۱۳۸۱/۹/۷ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۵ و ۷/۱۴۰۰/۱۲۹۹ ـ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ اداره کل حقوقی قوه‌قضائیه تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین مشمول مقررات حاکم بر زمان تفکیک است. بدین توضیح که چنانچه تفکیکی در زمان حاکمیت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ (قبل از اصلاح ماده قانونی مذکور) صورت گرفته باشد، مقررات ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ که قانون حاکم بر زمان تفکیک است، جاری و ساری می‌باشد و شهرداری منحصراً از بابت معابر و شوارع عمومی که در طرح تفصیلی پیش‌بینی شده است، مطالبات خود را از اراضی مذکور به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ خواهد گرفت؛ لکن هرگونه تفکیک بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مشمول مقررات این قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در قانون اخیرالذکر خواهد بود. بنابراین چنانچه تفکیک اراضی بعد از قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸ صورت گرفته باشد، مشمول مقررات همین قانون با لحاظ فضای عمومی و خدماتی و نیز معابر و شوارع عمومی طبق درصدهای تعیین‌شده در این قانون خواهد بود. با توجه به صدر ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰/۱/۲۸ که ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد دادگاه‌ها را در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی موضوع این قانون مکلف به اخذ نقشه‌ای دانسته که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد، بنابراین به قیاس اولویت متصرفین مشاعی اراضی قولنامه‌ای که بدون اذن شهرداری مبادرت تفکیک و از مالک به صورت قولنامه بدون پرداخت قدرالسهم شهرداری و عدم رعایت ضوابط شهرسازی و تعیین حدنصاب‌های تفکیک در زمان قانون ماده ۱۰۱ اصلاحی حاکم و ساری و جاری می‌باشد خرید می‌نمایند در صورتی که مالک زمین قانوناً وظیفه داشته باشد که برای تفکیک زمین قدرالسهم مربوطه را نسبت به تصرف مشاعی (زمین قولنامه‌ای) پرداخت کند ولی بدون پرداخت حقوق دیوانی نسبت به تفکیک زمین و اخذ سند تفکیکی اقدام نموده باشد، اخذ سند از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مانع از آن نیست که شهرداری حقوق قانونی متعلقه خود را از مالک زمین مطالبه کند. زیرا همان‌طور که دریافت وجه از اشخاص محتاج جواز قانونی است، معافیت از پرداخت حقوق قانونی نیز محتاج داشتن چنین جوازی است. اقدامات خلاف قانون مالک (عدم رعایت مقررات مربوط) در تفکیک عملی و فروش اراضی مربوطه، مانع از اجرای مقررات ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری (در زمان حاکمیت این قانون) نخواهد بود. در چنین وضعیتی تا زمانی که میزان سهام قانونی شهرداری تعیین تکلیف نشود و حقوق شهرداری پرداخت یا تحویل نشود، صرف تفکیک غیرقانونی، باعث ایجاد حق جهت اخذ پروانه ساختمانی یا دیوارکشی و ارائه خدمات دیگر شهرداری نمی‌شود؛ مگر اینکه کل خریداران به جای مالک اصلی تعیین تکلیف میزان سهام شهرداری را بنمایند. بنابراین با توجه مراتب موضوع زمین‌های قولنامه‌ای در زمان درخواست خدمات شهرداری بنا بر قانون اصلاحی ماده ۱۰۱ متصرفین املاک (املاک قولنامه‌ای) به نسبت سهم خریداری‌شده از مالک اصلی به میزان قدرالسهم متعلقه ملک با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر هرساله در تعرفه بهای خدمات و عوارض شهرداری منظور و وصول خواهد شد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس بند (ب) رأی شماره ۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عموم و اطلاق بند ۲ شناسنامه ساختمانی که در پرونده منتج به صدور رأی مذکور مورد شکایت قرار گرفته بود، خلاف هدف و حکم مقنّن به شرح مقرر در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص و ابطال گردیده است. ثانیاً بر اساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۴ شیوه‌نامه ساماندهی ساخت و سازهای شهری مصوب شورای اسلامی شهر رشت که متضمن تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی دارای سند عادی بود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و لذا بر اساس مفاد رأی مزبور تکلیف شهرداری به صدور مجوز ساخت و ساز برای اراضی فاقد سند رسمی مغایر با قانون است. ثالثاً بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر گردیده است: “در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش‌دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.” بنا به مراتب فوق و با اخذ وحدت ملاک از مفاد آراء شماره ۷۱ مورخ ۱۳۸۴/۲/۱۸ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۳۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و با توجه به اینکه فراز دوم بخشنامه معترض‌عنه متضمن تجویز صدور پروانه ساختمانی برای احداث بنا در اراضی فاقد سند رسمی است و از طرفی با عنایت به اینکه وضع عوارض قدرالسهم تفکیک به طور مطلق و فارغ از این امر که ملک موضوع تفکیک دارا و یا فاقد سند رسمی باشد، به موجب حکم قانون‌گذار صورت گرفته و لازم‌الاتباع بوده و مرجع صدور بخشنامه مورد شکایت صلاحیتی مبنی بر منع اخذ عوارض مذکور ندارد، لذا فراز دوم بخشنامه شماره ۱۴۰۲/۸۰/۴۲/۲۹۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان مغایر با مفاد آراء مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۰ و خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۲۰۷۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ که …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۲۰۴۹۴۴- ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ که مقرر داشته “پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرند از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهند شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت ” ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۱/۲/۱۴۰۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۰۷۸
شماره پرونده: ۰۲۰۴۹۴۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح اله طراوت
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“این‌جانب پس از اعلام وزارت آموزش و پرورش و انتشار دفترچه شرکت در آزمون آموزگای سال ۱۴۰۲ در آن آزمون شرکت و پس از قبولی اولیه (به صورت سه برابر ظرفیت) جهت مراحل مصاحبه اقدام نموده و در تاریخ 1402/06/30 در شغل محل آموزگاری ابتدایی کازرون پذیرفته گردیدم لیکن در اثنای اعلام نتایج اولیه آزمون آموزگاری، وزارت آموزش و پرورش اقدام به انتشار دفترچه استخدامی ویژه رشته شغل دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ نمود و در صفحه ۳۱ دفترچه مزبور در ذیل شرایط اختصاصی مرقوم نمود: “با توجه به اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.”
مراحل استخدامی آموزگاری و اعلام نتایج آن چنانکه ذکر شد تا پایان شهریورماه ادامه یافت و در این میان در تاریخ ۱۲/۵/۱۴۰۲ آزمون دبیری و هنرآموزی نیز برگزار سپس نتایج اولیه (سه برابر ظرفیت) نیز اعلام و در نهایت مصاحبه و مراحل تکمیلی نیز صورت پذیرفت لیکن پس از اعلام نتایج نهایی آزمون آموزگاری ابتدایی طی اطلاعیه‌هایی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام داشت: “چون مجوز استخدام آموزگار ابتدایی و آزمون دبیری و هنرآموز یکی بوده بنابراین قبول‌شدگان نهایی آزمون ابتدایی از فرآیند استخدام آزمون دبیری و هنرآموز حذف خواهند شد” لکن در این اطلاعیه قیدی دیگر نیز به بند ۹ صفحه ۳۱ دفترچه استخدامی دبیری اضافه گردید: “…پذیرفت شدگان… در صورت عدم تمایل میتوانند انصراف قطعی (با ثبت رسمی در دفترخانه اسناد رسمی) خود را از آزمون آموزگار ابتدای تحویل اداره کل آموزش و پرورش سهمیه خدمتی نمایند در این صورت قبولی آنان در آزمون آموزگار ابتدایی کان لم یکن تلقی خواهد شد و میتوانند فرآیند آزمون دبیری و هنرآموز را ادامه دهند.”
فی‌الحال با قبولی در آزمون ابتدایی که شغلی تمام‌وقت در ایام هفته است و در صورت حذف از فرآیند آزمون استخدامی دبیری عملاً حقوق دیگری (مانند قبولی امسال این‌جانب در آزمون دکتری و لزوم حضور در کلاس‌های آن) سلب و کلیه زحمت‌های این مدت برای شرکت در آزمون (مانند ترک شغل سابق) از بین خواهد رفت. بدین منظور با توجه به اینکه در کارنامه نهایی آزمون آموزگاری قید گردیده که “این کارنامه صرفاً جهت اطلاع داوطلب صادر گردیده و هیچ‌گونه حقی برای استخدام فرد ایجاد نمی‌کند” و همچنین مورد اول از شرایط اختصاصی دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری (صفحه ۲۹) که ذکر گردیده: “گذراندن دوره یک‌ساله مهارت‌آموزی بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در این دوره مذکور است” عملاً حکم استخدامی را موکول به یک سال بعد دانسته است و با توجه به رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ و رأی شماره ۲۱۳۳ مورخ 1400/05/19 دیوان عدالت اداری که صراحتاً با استناد به اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اینکه “هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.” و همچنین با توجه به مفاد ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۷) آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران و بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمون‌های استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ همگی مؤید این نکته است که بند مذکور در دفترچه استخدامی هنرآموز و دبیری خلاف صریح قانون و آرای پیشین دیوان عدالت اداری است ضمن آنکه حتی برخلاف آرای پیشین صادر شده صدرالذکر از طرف دیوان، اساساً در این مورد هیچ‌گونه رابطه قراردادی مابین شخص پذیرفته‌شده در آزمون ابتدایی با وزارت آموزش و پرورش شکل نگرفته تا حتی بتوان قبول‌شدگان آن را در حال حاضر در ردیف مستخدمین دولتی محسوب و آنان را از پذیرش در آزمون دیگر منع و یا به صورت یک‌طرفه از فرآیند اعلام نتایج حذف کرد. لیکن از آن مقام ابطال بند ۹ از شرایط اختصاصی مرقوم در صفحه ۳۱ دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغل دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ که منجر به تضییع حقوق این‌جانب و سایر داوطلبین در انتخاب شغل مورد علاقه می‌گردد را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموز سال ۱۴۰۲
مقدمه:
با توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه‌های منضم به بخشنامـه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مـورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی‌های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش به شرح زیر اعلام میشود:
بخش هفتم: شرایط اختصاصی
…..
۹ ـ با توجه به اینکه مجوز استخدامی مشاغل آموزگار ابتدایی، دبیری و هنرآموز مشترک صادر شده است بنابراین افرادی که در آزمون آموزگار ابتدایی شرکت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرایط و مفاد این دفترچه میتوانند در این آزمون نیز شرکت نمایند. لیکن پذیرفته نهایی آزمون آموزگار ابتدایی چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان چند برابر این آزمون قرار گیرد از فرآیند استخدام این آزمون حذف خواهد شد و استخدام آنان صرفاً برای آموزگار ابتدایی صورت خواهد گرفت.”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی و املاک وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۲۷۶۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ توضیح داده است که:
“در راستای اجرای تکالیف مندرج در اصول ۶۰ و ۱۳۸ قانون اساسی که صدور بخشنامه‌های اداری را در زمره مسئولیت‌های هر یک از وزرا قرار داده؛ مقام عالی وزارت آموزش و پرورش در حدود وظایف خویش و با اختیارات تجویزی از مقنن از جمله ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به مجوزهای شماره ۹۹۶۶۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ و شماره ۲۴۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحانات استخدامی در دستگاه‌های منضم به بخشنامه سازمان به شماره ۱۰۱۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹ و اصلاحیه‌های بعدی آن، به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس معیارهای صلاحیت و شایستگی‌های مرتبط با احراز شغل معلمی، ضوابط عمومی و اختصاصی دفترچه جهت استخدام مشاغل دبیر، هنرآموز آموزش و پرورش (دستورالعمل موضوع ابطال) را تدوین نمود. بنابراین اقدام مزبور با پشتوانه تقنینی، اجرای منصوص قانون و عدم تبعیض بین اشخاص با شرایط یکسان و توجه به مقررات مندرج در بندهای بعدی، صورت گرفته است.
فلسفه اعطای اجازه به شرکت‌کنندگان به منظور شرکت در هر دو آزمون آموزگاری و دبیری (که در زمان‌های مختلف برگزارشده) مجوز مشترک سازمان اداری و استخدامی بوده است. به جهت مجوز مشترک، افرادی که در آزمون آموزگاری ابتدایی شرکت نموده‌اند در صورت دارا بودن شرایط می‌توانستند در آزمون دبیری نیز شرکت نمایند.
با امعان‌نظر به اینکه نامبرده بدواً در رشته آموزگاری به صورت پیمانی پذیرفته شده و به تبعیت از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۱۸ لغایت ۱۲۰ مورخ 1401/01/20 و شماره ۳۲۶ لغایت ۳۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ اخذ تعهد از نامبرده صورت نگرفته و نظر به اینکه قرارداد استخدام پیمانی، فارغ از جنبه عمومی آن، علی‌الاصول با تبعیت از اصل لزوم قراردادها و ماده ۲۱۹ قانون مدنی، بین طرفین لازم‌الاتباع است و فسخ در آن چهره‌ای استثنایی دارد، لذا اعمال فسخ در قرارداد پیمانی (آموزگاری) بدون تصریح و پیش‌بینی این حق در متن آن (ممنوعیت اخذ تعهد) موجبی ندارد. مؤید این نظر، مفاد رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ است که قطع یک‌طرفه و فسخ در رابطه استخدامی با کارمند پیمانی در اثنای خدمت و قبل از اتمام مهلت قرارداد به جهت تغییر در نظریه گزینش را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. از طرفی امکان فسخ مندرج در آرای وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ و ۳۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ و ماده ۶ آیین‌نامه استخدام پیمانی نیز، متضمن اجتماع شرایط مورد نیاز و امکان پیش‌بینی درج شرط و اعمال در قرارداد است (قرارداد و تعهدی وجود ندارد) نه صرف اعمال آن. بنابراین بدون درج و پیش‌بینی حق فسخ در قرارداد پیمانی، نمی‌توان فسخ را به صورت یک‌طرفه اعمال و به قرارداد خاتمه بخشید. ضمن آنکه در رویه فعلی، در نمونه برگ (فرم) قرارداد پیمانی، ابلاغی از سازمان اداری و استخدامی کشور (موضوع تبصره یک ماده ۱ آیین‌نامه استخدام پیمانی) حق فسخ قرارداد، پیش‌بینی نشده است. البته در صورت عدم نیاز اداره و توافق طرفین بر تفاسخ قرارداد، موضوع قابل بررسی و اتخاذ تصمیم است که چنین واقعه‌ای معمول نگردیده است.
نامبرده برای اثبات ادعا به اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی در آزادی انتخاب مشاغل استناد نموده:
اولاً اصول مزبور نمی‌تواند در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که مقرر می‌دارد “هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد” و نیز نظریه “منع سوءاستفاده از حق” قرار گیرد؛ چه اینکه موافقت با انصراف از مقطع آموزگاری و فعالیت در مقطع دبیری، موجب حذف شخص دیگر که پذیرفته‌شده دبیری است و خالی بودن یک پست در رشته آموزگاری می‌گردد این خود اضرار به غیر، تضییع حق مکتسبه فرد پذیرفته شده و تجاوز به منافع عمومی است و دیگر اینکه موجب تحمیل هزینه‌های مضاعف بر دولت خواهد شد.
ثانیاً اصل ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی که بیانگر آزادی انتخاب شغل است، می‌بایست در چهارچوب قانون تفسیر شده و نه خارج از تفسیر مقنن. لذا ممانعت از انتخاب بیش از یک رشته در داخل یک شغل (فرهنگی) و منع قبولی مضاعف، مباینتی با اصول یادشده نخواهد داشت. مجدداً یادآوری می‌نماید برای جلوگیری از دو بار قبولی نهایی یک فرد در یک مجوز (مندرج در بند ۱ دفاعیات ماهوی) و جلوگیری از خالی بودن ردیف استخدامی، مقرره موضوع ابطال (بند ۹ دفترچه)، صادر شده است.
۵ ـ مستند به ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. همچنین برابر رأی وحدت رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ رعایت شرایط آگهی استخدام توسط شرکت‌کنندگان ضروری است و عدم پذیرش اشخاصی که فاقد شرایط آگهی استخدامی میباشند غیرقانونی نمی‌باشد.
۶ ـ النهایه، مطابق اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه آحاد و افراد کشور از حقوق مساوی برخوردار بوده و برابر مواد ۴۱، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری علی‌الاصول برای استخدام در دستگاه‌های دولتی، همه افراد واجد شرایط، مساوی بوده و استثناها و فراتر از آن را نیازمند نص قانون می‌داند و نص مبنی بر اینکه یک شخص در یک مجوز استخدامی، دو بار قبولی نهایی گردد مشاهده نشده است. همچنین، موافق تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت در حوزه آموزش مشمول قانون مذکور نبوده و نیز به موجب بند دوم سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور ابلاغی مقام معظم رهبری و بند ۱۰ فصل پنجم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش در زمره امور حاکمیتی قرار داشته و نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، پشتیبانی، نظارت و ارزیابی و … بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و نیز تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی و مشخص نمودن این مشاغل از سوی دولت، از شأن امری و حاکمیتی برخوردار می‌باشد و نمی‌توان بدون تجویز قانون، شاخص‌های موردنظر مقنن را نادیده انگاشت.”
رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز به موجب لایحه شماره ۹۲۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۴ توضیح داده است که:
“با عنایت به اصل نظام صحیح اداری (بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی) و آموزش و پرورش رایگان (اصل ۳۰ قانون اساسی) که جملگی از تکالیف دولت می‌باشد و لازمه تحقق این مفاهیم توسط دولت، مستلزم تمشیت امور به نحوی است که منفعت عمومی جامعه لحاظ گردد و از طرفی تأمین مربی مورد نیاز برای مقاطع خاص تحصیلی، ایجاب می‌نماید که در تزاحم بین منفعت عمومی و خصوصی، ارجحیت را با منفعت عمومی قرار دهد.
مستفاد از دادنامه ۱۰۵ ـ ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری و همچنین دادنامه ۴۷۴ مورخ 1396/05/17، شروط مندرج در دفترچه آزمون که مخالف قوانین و مقررات نباشد، قابل ابطال نمی‌باشد که در مانحن‌فیه بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون مذکور مخالفتی با اصل ۲۸ قانون اساسی نداشته، چراکه شرط موصوف، حق انتخاب را به طور مطلق از ایشان سلب ننموده است. ضمناً مخالفت بند ۹ یادشده با ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۷ آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب ۱۳۶۸ (اصلاحی ۱۳۸۱/۵/۳۰) اعلام‌شده توسط شاکی از این حیث که بند ۹ دفترچه راهنمای آزمون فوق‌الذکر، شرطی را برای متقاضیان استخدام به طور مطلق بیان ننموده، بلاوجه است.
با عنایت به عبارت “متقاضی استخدام با قبول شرایط مندرج در دفترچه استخدامی در آزمون شرکت کرده است” مندرج در رأی دادنامه ۱۰۵ ـ ۱۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، که مبتنی بر قاعده اقدام تلقی می‌گردد، ایشان با اطلاع از شروط مندرج بند ۹ از شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در آزمون شرکت نموده و تا مرحله تأیید و پذیرش شدن نهایی آزمون پیش رفته است که جملگی حاکی از پذیرش شروط توسط ایشان می‌باشد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً محروم نمودن معرفی‌شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی از فرآیند استخدام آزمونی دیگر مبنای قانونی ندارد. ثانیاً هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۱۰۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ عبارت “داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی باشند” را از شرایط عمومی استخدام مندرج در دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در شهریورماه ۱۳۹۵ ابطال نموده است و در شرایطی که با توجه به رأی مذکور حتی مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاه‌های اجرایی میتوانند در آزمون استخدام دستگاه اجرایی دیگر شرکت نمایند، حکم مندرج در بند مورد شکایت که معرفی‌شدگان چند برابر آزمون آموزگاری ابتدایی را از ادامه فرآیند استخدامی دبیری منع نموده است، با دادنامه فوق نیز مغایر است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۹ از شرایط اختصاصی آزمون استخدامی ویژه رشته دبیری و هنرآموزی سال ۱۴۰۲ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۲۱۰۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره ۹۶۳۴۰۰ /۱۸۴۹۹مورخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۶ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که….
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23078-1403/03/30
شماره ۰۱۰۶۱۰۵ – ۱۴۰۳/۲/۲۲
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ با موضوع: “بخشنامه شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره 963400/18499 مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که به موجب آن اخذ مجوز پایان‌کار از شهرداری و تأییدیه ایمنی از آتش‌نشانی در فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری با اخذ تعهدنامه رسمی مبنی بر قبول مسئولیت و رعایت ضوابط و مقررات ایمنی دستگاه‌های مربوطه مجاز اعلام شده است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۱۱
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۲۱۰۲
شماره پرونده: ۰۱۰۶۱۰۵
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و شماره ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۱۸۴۲۶۰ مورخ1401/06/19 اعلام کرده است که:
“به موجب بخشنامه شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ 1396/03/21 معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اخذ مجوز پایان‌کار از شهرداری و تأییدیه ایمنی از آتش‌نشانی در فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری با اخذ تعهدنامه رسمی مبنی بر قبول مسئولیت و رعایت ضوابط و مقررات ایمنی دستگاه‌های مربوطه مجاز اعلام شده است. این در حالی است که:
۱ ـ وفق تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (مصوب ۱۳۹۴) اداره کل میراث فرهنگی هنگام صدور مجوز می‌بایست ضوابط و مقررات مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی را لحاظ نماید. آیین‌نامه موصوف به پیشنهاد شماره 932/31402 مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در تاریخ 1394/06/11 به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است. وفق بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه فوق، تأسیسات گردشگری پس از اخذ مجوزهای لازم از وزارت میراث فرهنگی و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه تأسیس و فعالیت می‌نمایند و مطابق تبصره ذیل ماده (۳) آن، میراث فرهنگی هنگام صدور مجوز می‌بایست ضوابط و مقررات مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی را لحاظ نماید.
۲ ـ وفق بند ۲ ـ ۶ ـ ۳ و ۲ ـ ۹ ـ ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صدور گواهی پایان‌کار توسط شهرداری به منظور تأیید کلیه عملیات اجرایی و عدم وجود هرگونه مغایرت فنی با ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین به استناد پیوست (۱) مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با موضوع حفاظت ساختمان‌ها در برابر حریق، به منظور کنترل رعایت الزامات آن مبحث در شهرهای بزرگ، برای ساختمان‌های مسکونی بیش از ۵ طبقه روی زمین و برای کلیه ساختمان‌های غیرمسکونی استعلام از سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهری در دو مرحله صدور پروانه طرح و صدور گواهی پایان‌کار ساختمان الزامی می‌باشد.
مطابق ماده ۶ ایجاد، اصلاح، تکمیل درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها سرمایه‌گذار موظف است پس از اتمام عملیات ساختمانی و تجهیز آن، مراتب را جهت صدور پروانه بهره‌برداری اعلام نماید. اعلام اتمام عملیات ساختمانی جزء وظایف شهرداری می‌باشد که پس از تأیید جوانب فنی ساختمان توسط مهندسین ناظر و همچنین تأیید ایمنی ساختمان توسط آتش‌نشانی و حصول اطمینان از رعایت مقررات ملی ساختمان و رعایت ضوابط شهرسازی، مجوز پایان‌کار توسط شهرداری صادر می‌گردد.
ضمن آنکه مطابق بند ۲ ـ ۱۱ ـ ۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، وزارت میراث فرهنگی موظف است در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای واجد ارزش تاریخی، ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملی ساختمان تطبیق دهد. لذا تعداد زیادی از واحدهای گردشگری از جمله: سفره‌خانه‌های سنتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی اقامتگاه‌های سنتی و … (از جمله واحدهای تأسیسات گردشگری میباشند) که در بناهای واجد ارزش تاریخی و با مجوز میراث فرهنگی فعالیت می‌کنند نیز موظف به رعایت ضوابط ایمنی و بهداشتی منطبق با مقررات ملی ساختمان میباشند.
لذا با توجه به تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه موصوف، رعایت ضوابط و مقررات مرتبط با سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وظایف میراث فرهنگی در زمان صدور مجوز بوده و این سازمان به عنوان تنها نهاد تصمیم‌گیر در خصوص ایجاد و صدور مجوز انواع تأسیسات گردشگری در زمان صدور مجوز ساخت و بهره‌برداری واحدهای گردشگری می‌بایست نسبت به لحاظ نمودن قوانین مطروحه از جمله الزام بهره‌بردار به ارائه تأییدیه ایمنی ساختمان از سازمان آتش‌نشانی و اخذ مجوز پایان‌کار از شهرداری اقدام نماید.
۳ ـ در هیچ‌یک از قوانین و ضوابط جاری و حاکم که در راستای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید تدوین گردیده، مانند قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار (مصوب ۱۳۹۰)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴)، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب ۱۳۸۷) و اصلاحیه آن و همچنین آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (مصوب ۱۳۹۴)، قانون شهرداری (مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحیه‌های بعدی)، مقررات ملی ساختمان و … پیش‌بینی جهت اخذ تعهد کتبی از سازنده ساختمان جهت رعایت قوانین و مقررات و پذیرش مسئولیت پیش‌بینی نگردیده است. همچنین وفق جزء ۲ ـ ۶ و تبصره ذیل بند (الف) ماده ۷ اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، صدور مجوزهای مورد نیاز و یا حذف و اصلاح بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی که مخل کسب و کار میباشند پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی و در مورد تصویب‌نامه‌های هیأت‌وزیران پس از تأیید هیأت‌وزیران، برای کلیه مراجع صدور مجوز لازم‌الاجراء می‌باشد.
بنا به مراتب بخشنامه‌های شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی که اخذ مجوز پایان‌کار از شهرداری و تأییدیه ایمنی از آتش‌نشانی در فرآیند صدور مجوز بهره‌برداری را غیرضروری تشخیص و با اخذ تعهدنامه رسمی مبنی بر قبول مسئولیت و رعایت ضوابط و مقررات ایمنی دستگاه‌های مربوطه مجاز اعلام نموده است برخلاف تبصره ذیل ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (مصوب ۱۳۹۴) و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مازندران
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان مرکزی
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان هرمزگان
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان
مدیرکل محترم میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان یزد
با سلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره ۹۵۳۴۰۰/۸۰۴۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ در خصوص اخذ تأییدیه آتش‌نشانی و گواهی استحکام بنا برای صدور و تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری، به اطلاع می‌رساند در راستای سیاست‌ها و رویکردهای جدید معاونت گردشگری برای ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری، درخواست‌ها و پیگیری‌های مکرر ادارات کل استانی و با عنایت به اینکه به استناد بند ۱۴ و تبصره ذیل آن در ماده (۵۵) قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و همچنین ضوابط مطروحه در مبحث سوم مقررات ملی ساختمان مصوب اسفند ۱۳۷۴ به ویژه بندهای ۳ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۶۹ و ۳ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ مسئولیت حفظ ایمنی همچنین حفاظت ساختمان در برابر حریق و تدوین استانداردهای حوزه ایمنی و آتش‌نشانی بر عهده سایر نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله شهرداری‌ها، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، سازمان نظام‌مهندسی، سازمان ملی استاندارد ایران ….. و البته مالک ساختمان می‌باشد، لذا به منظور تسریع در فرآیند تمدید پروانه‌های بهره‌برداری و کمک به روان‌سازی و اجرای بهینه فرآیند ارزیابی و درجه‌بندی تأسیسات گردشگری مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا بهره‌برداران تأسیسات گردشگری با سپردن تعهد رسمی مبنی بر:
۱ ـ قبول مسئولیت و
۲ ـ رعایت ضوابط و مقررات ایمنی دستگاه‌های مربوطه،
بتوانند با دغدغه و هزینه‌های جانبی کمتر در فرآیند ارزیابی و درجه‌بندی کیفی و خدماتی واردشده، گواهینامه‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری خود را در کمترین زمان ممکن تمدید یا دریافت نمایند. ـ معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری
ب ـ بخشنامه شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی
مدیران کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها
با سلام و احترام؛
با عنایت به مسائل و مشکلات مربوط به تأییدیه ایمنی، استحکام بنا و گواهی آتش‌نشانی و به تبع آن عدم امکان صدور و یا تمدید پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری و حسب هماهنگی و مذاکرات تخصصی به عمل آمده با حوزه‌های کاری ذی‌ربط، به اطلاع می‌رساند مفاد بخشنامه شماره ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ همچنان معتبر و ملاک عمل بوده، ضمن ارسال اظهارنظر دفتر امور حقوقی و املاک وزارت متبوع، لازم است برای صدور پروانه بهره‌برداری آن دسته از تأسیسات گردشگری که فاقد گواهی پایان‌کار ساختمان و سایر تأییدیه‌های لازم هستند، علاوه بر اخذ تعهدنامه رسمی از بهره‌بردار، بیمه‌نامه کامل مسئولیت مدنی برای میهمانان و کارکنان و بیمه آتش‌سوزی نیز دریافت گردد. تمدید پروانه‌های بهره‌برداری منوط به معتبر بودن بیمه‌نامه‌های مزبور خواهد بود. ـ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر آنها (مصوب ۱۳۹۴/۶/۴ هیأت‌وزیران) مقرر شده است: “کلّیه دستگاه‌های اجرایی موظّفند ضوابط قانونی و مورد عمل خود را در این زمینه جهت ملاحظه و رعایت آنها به سازمان [سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری] اعلام نمایند و سازمان هنگام صدور مجوز، مقررات مزبور را لحاظ خواهد نمود” و بر مبنای بند ۲ ـ ۶ ـ ۳ مبحث دوم مقررات ملّی ساختمان (مصوب ۱۳۸۴ دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی) اعلام شده است: “شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان، مقررات ملّی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان‌کار صادر نخواهند نمود”، بنابراین اعطای صلاحیت صدور پروانه بهره‌برداری به ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان‌ها بدون اخذ گواهی پایان‌کار، خارج از صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه‌های مورد اعتراض و مغایر با قوانین و مقررات بوده و لذا بخشنامه شماره ۹۹۳۴۰۰/۵۸۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ و بخشنامه شماره ۹۶۳۴۰۰/۱۸۴۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۱ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
