پنج شنبه , اردیبهشت ۲ ۱۴۰۰
faen

آرای وحدت رویه دهه سوم دی ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱/۱/۱۳۹۶) می‌باشند    

رأی شماره ۱۰۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب     

رأی شماره‌های ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱/۵/۱۳۹۷ لغایت ۲۰/۶/۱۳۹۷ خریداری‌شده برمبنای قیمت کشف‌شده روز پس از ۲۰/۶/۱۳۹۷ می‌باشد

 

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره‌های ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱/۱/۱۳۹۶) می‌باشند

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۸۷-۲۱/۱۰/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۰۲۸۷ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با موضوع: «اعلام تعارض کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶/۱/۱) می‌باشند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۲

شماره دادنامه: ۱۰۲۴ ـ ۱۰۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۹ و ۹۹۰۰۲۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسن نادمی اردستانی و خانم مهدیه آقاشاهی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص خواسته برخی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان مبنی بر برقراری فوق‌العاده کار با اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، شعب دیوان استنباط‌های متفاوتی داشته‌اند، بعضی از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه در مصوبه هیئت امناء پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه منوط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی گردیده و با توجه به اینکه متعاقباً هیئت امناء دانشگاه تاریخ اجرای صورت‌جلسه را به ۱۳۹۶/۱۱/۱ اصلاح کرده و از این تاریخ برای شاکی پرداخت گردیده حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند. برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استدلال اینکه عدم تأمین اعتبار موجب اسقاط حقوق قانونی نیست و اجـرای دستورالعمل پرداخت فوق‌العاده حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی مصوب سالیانه مورد موافقت قرار گرفته و از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ لازم‌الاجرا گردیده و دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ آن را اجرا نموده لذا حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. با توجه به شکایات مذکور و صـدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری مـوضوع در اجـرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۲ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۲۰۲۱۱۵ با موضوع دادخواست آقای حسن نادمی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۵۸۹ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه با ملاحظه احکام کارگزینی از آنجا مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ حاکمیت مصوبه هیئت امناء بر اساس ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ تا اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۸/۱/۱) به مستخدمین که به طور مستمر و فیزیکی به کار با اشعه یونساز اشتغال دارند فوق‌العاده کار با اشعه حسب مورد ۳۰% تا ۵۰% تجویز گردیده و قانون‌گذار از واژه (تا) استفاده نموده که با توجه به شرایط محیط کار متفاوت می‌شود و از ۱۳۹۶/۲/۱۷ به بعد در حاکمیت مصوبه هیئت امناء اشتغال به کار با اشعه داشته و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نمی‌گردد. بنابراین به استناد مراتب فوق‌الاشاره و اینکه طرف شکایت دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده و شکایت شاکی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد به ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۸۹۷ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

از آنجا که بند ۹ صورت‌جلسه مصوبه ۱۳۹۶/۲/۱۷ هیئت‌امنای دانشگاه پرداخت فوق‌العاده اشعه را منوط به پیش‌بینی و تأمین اعتبار مالی آن در بودجه مصوب دانشگاه نموده است و با توجه به اینکه اعتبار لازم جهت اجرای آن در بودجه سال ۱۳۹۶ دانشگاه پیش‌بینی نشده بود متعاقباً به موجب بند ۲۱ مصوب شانزدهمین جلسه مشترک هیئت‌رئیسه و کمیسیون دائمی هیئت امناء تاریخ اجرای بند ۹ به ۱۳۹۶/۱۱/۱ اصلاح گردیده و از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ فوق‌العاده اشعه در حق شاکی برقرار شده است. بنا به مراتب در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه مرتکب نقض مقررات نگردیده است با توجه به مراتب مذکور اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۷۲ با موضوع دادخواست خانم مهدیه آقاشاهی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۳۵۵۳ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده مطابق بند ۱۱ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری و میزان درصد و نحوه محاسبه فوق‌العاده کار با اشعه پرتوکاران اعم از هیئت‌علمی و غیرهیئت‌علمی، اجرای دستورالعمل از ۱۳۹۶/۱/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد و به موجب بند ۳ مصوبه شماره ۱۴۶۳۰۲/ت۵۴۲۰۳ هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیئت‌وزیران (موضوع اصلاح ماده ۷۲ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه) تصویب‌نامه اصلاحیه مذکور از ۱۳۹۶/۱/۱ لازم‌الاجرا اعلام گردیده است و بر اساس آن گروه‌های مشمول و میزان بهره‌مندی نیز احصاء و معین گردیده است و شاکی نیز مشمول آن می‌باشد. مضـافاً اینکه هیئت‌امنای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۷ (بند ۹) با پرداخت حق اشعه از محل منابع مربوط مندرج در بودجه تفصیلی سالیانه موافقت نموده است. لذا صرف عدم تأمین اعتبار نافی حقوق اشخاص نمی‌باشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۲۳۲۶ ـ ۱۳۹۸/۶/۹ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق مصوبه هیئت امناء دانشگاه تجدیدنظرخواه تاریخ اجرای پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه از ۱۳۹۶/۱۱/۱ تعیین گردیده است و اینکه هر دانشگاهی تابع مصوبات هیئت امناء خود می‌باشد لذا خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر مطالبه فوق‌العاده کار با اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱ وجاهت ندارد و در نتیجه با قبول تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

ج: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۲۲۵۹ با موضوع دادخواست خانم لیلا جلالی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۱۷۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مدارک ابرازی خواهان از جمله بند ۹ صورت‌جلسه هیئت‌امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۷ و ماده ۱۱ دستورالعمل تعیین گروه پرتوکاری که دلالت بر اثبات حقانیت خواسته دارد و از طرفی با توجه به این‌که طرف شکایت دلیلی مبنی بر بی حقی شاکی ارائه نکرده است، بنابراین خواسته قابل اجابت تلقی می‌گردد و مستند به مواد۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره در بازه زمانی ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۵۰۹۱ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

د: شعبه ۳۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۳۷۹۰ با موضوع دادخواست خانم آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و به خواسته الزام به اجرای [پرداخت] فوق‌العاده [کار با] اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۰۰۲۰۰۸ ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی آمنه نیرومند به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با خواسته الزام به اجرای فوق‌العاده اشعه از ۱۳۹۶/۱/۱، با عنایت به محتویات پرونده، مطابق بند ۳ تصویب‌نامه به شماره ۱۴۶۰۳/ت ۵۴۲۰۳ هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تصویب‌نامه ناظر به برقراری فوق‌العاده اشعه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم اجراست علی‌هذا و با توجه به لایحه دفاعیه خوانده نظر به اینکه فقدان اعتبار مسقط حقوق قانونی نیست ضمن پذیرش خواسته، حکم به ورود و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۳۰۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: هرچند پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به مواد ۷۸ و ۱۲۷ قانون مذکور نسخ شده بود لیکن با توجه به ماده ۸۴ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده: «دولت موظف است مشاغل آتش‌نشانی و پرتوکاری اشعه را جزء مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب کند. در طول اجرای قانون برنامه حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ معتبر تلقی می‌گردد.» این مزایا از زمان لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت است. ثانیاً: به موجب ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ و بند ۴ آن مقرر شده: «به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر برمبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد… . ۴ ـ پرداخت تا پنجاه درصد حقوق و مزایا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه» و در این راستا هیئت‌وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۳۰۲ ت۵۴۲۰۳ هـ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷، مزایای پرتوکاران موضوع ماده (۲۲) آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه را اصلاح کرده و در بند ۳ آن مقرر کرده است: «این تصویب‌نامه از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ لازم‌الاجرا است.» ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون احکام دائـمی برنامه‌های توسـعه کشور مصـوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی مستثنا شده‌اند لیـکن کمـاکان مـلزم به رعـایت قـوانین خـاص می‌باشنـد، بنابرایـن قـانون حفـاظت در برابر اشعـه مصـوب ۱۳۶۸/۱/۲۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن که از جمله قوانین و مقررات خاص می‌باشد برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی لازم‌الاجرا است و مصوبه هیئت امناء دانشگاه مبنی بر اینکه مزایای مذکور از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱ پرداخت گردد با قوانین و مقررات حاکم مغایرت دارد و قابل ترتیب اثر دادن نیست. بنابراین شاکیان مستحق دریافت مزایای مقرر در آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند و نتیجتاً آراء صادره مبنی بر ورود شکایت در حدی که با این استدلال منطبق است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۰۱۹ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۸۷-۲۳/۱۰/۱۳۹۹

شماره ۹۶۰۱۴۴۱ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۳/۷ با موضوع: «ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۸/۳/۷

شماره دادنامه: ۱۰۱۹

شماره پرونده: ۹۶۰۱۴۴۱

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ۵۸ و ۶۲ و ۶۴ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“قانون‌گذار هیچ اختیاری در خصوص اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری هستند به هیچ مرجعی از جمله سازمان تأمین اجتماعی نداده و در این خصوص هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی که اقدام به تعیین مصادیق قانون بیمه بیکاری و مستثنیات آن نموده بود را به موجب دادنامه وحدت‌رویه شماره ۲۰۸ ـ ۱۳۸۰/۷/۱ ابطال و مقرر داشته است: نظر به اینکه دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینـه تشخیص شمول یا عـدم شمول آن قانون بـه اشخاص نیز معین گردیده است، بنابراین صـدور بخشنامه شماره ۵۲/۱/۶۹۲۷ ـ ۱۳۷۴/۴/۱۱ از طرف رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در باب مصادیق بیمه بیکاری و مستنثیات آن با عنایت به حدود وظایف و اختیارات مقام مزبور خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مربوط در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم از ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال می‌گردد، بنابراین در وهله نخست بخشنامه معترض‌عنه خارج از حیطه اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است زیرا تعیین مصادیق بیمه بیکاری یا مستثنیات آن از شئون قانون‌گذار بوده و سازمان مذکور نمی‌تواند به صرف یک بخشنامه آنها را تعیین نماید.

ماده ۵۸ بخشنامه مذکور، قصور از انجام وظایف که موجب اخراج شود را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. همچنین قضات شریف دیوان در رسیدگی به همین موضوع وفق آرای متعدد اصداری، از جمله شعبه نوزدهم و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۳ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۷ چنین به صدور رأی مبادرت نموده: در خصوص دادخواست خواهان علیه سازمان کار و امور اجتماعی مبنی بر استفاده از مقرری بیمه بیکاری، با عنایت به مفاد اوراق پرونده و لایحه دفاعیه خوانده مستنداً به مواد ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ قانون بیمه بیکاری، با توجه به اینکه خوانده در لایحه دفاعیه تقدیمی علت عدم پذیرش تقاضای شاکی را اخراج نامبرده به علت غیبت اعلام نموده است و مطلب فوق مستند به مواد قانونی نیست، لذا تصمیم مذکور مخدوش بوده و اخراج شاکی نشان از عدم دخیل بودن اراده شاکی در بیکاری وی می‌باشد. با این وصف شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت مشارالیه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق مواد ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. مضافاً نکته حائز اهمیت این است که سازمان موصوف در صفحه ۴۷۰ کتاب قانون تأمین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی که به همت دفتر قوانین و مقررات معاونت حقوقی سازمـان مـذکور و توسط آقای عمران نعیمی تهیه و تنظیم‌شده چنین نوشته است:

۲ـ ۱ـ اخراج کارگر، در صورتی که کارفرما، کارگر را اخراج کند بیکاری غیرارادی است و کارگر در صورت احراز سایر شرایط مشمول قانون بیمه بیکاری می‌گردد.

که نشان می‌دهد محرومیت کارگر اخراج شده از مزایای بیمه بیکاری، از نظر قانونی و حقوقی بی‌پایه و اساس است و ایجاد شائبه در تسلط بر قوانین را به ذهن متبادر می‌نماید و به همین دلیل کسی زیر بار نوشتن آن در کتاب نمی‌رود. مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه مورد شکایت که پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده، حسب شرح آتی صحیح به نظر نمی‌رسد: قانون‌گذار در مقام حمایت از کارگران به شرح ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه‌شده‌ای را مشمول قانون مزبور قلمداد کرده که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده کار باشد و مستنداً به ماده ۴ قانون فوق‌الذکر و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن، تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع آن و برعهده واحد کار و امور اجتماعی است. بنابراین بررسی و تأیید استحقاق بیمه‌شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، برعهده هیئت‌های رسیدگی به تقاضای بیمه بیکاری و ادارات کار است و گذاشتن شرط صدور رأی مراجع حل اختلاف قانون کار برای آنها مغایر با مواد قانونی صدرالاشاره می‌باشد. از طرف دیگر محدود و مشروط نمودن شمول بیمه بیکاری به کارگری که بدون میل و اراده و در اثنای قرارداد کار، اخراج شده به شکایت در مراجع حل اختلاف موجب تضییق و تحدید دایره شمول و قلمرو مواد قانونی فوق‌الاشعار است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ۵۸: بیمه‌شدگانی که وفق ماده ۲۷ قانون کار و حسب آرای صادره از مراجع حل اختلاف به دلیل قصور در انجام‌وظیفه محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه، قرارداد کار آنها از سوی کارفرما فسخ می‌گردد. مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواهد بود. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۱۰۰/۹۷/۹۳۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۳۱ پاسخ داده است:

” احتراماً عطف به اخطاریه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ صادره در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۴۱ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۷۱۰۰/۹۶/۸۳۱۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در خصوص شکایت آقای سعید کنعانی به خواسته ابطال مواد ۵۸، ۶۲ و ۶۴ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان (موضوع بیمه بیکاری) با شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ مستدعی است مقرر فرمایید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مطروحه در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند.

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی: شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که ماده ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه، اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در ادامه شاکی عنوان داشته، مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده که با عنایت به مواد ۲و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آن صحیح به نظر نمی‌رسد. در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از موارد مطروحه صحیح نمی‌باشد.

ب) دفاعیات ماهوی: ۱ـ شاکی در دادخواست ارائه‌شده اظهار داشته که بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه اخراج به موجب قصور از انجام وظایف را از شمول بیمه بیکاری خارج نموده و به عبارت دیگر ترک کار و اخراج را منطبق بر هم دانسته، در صورتی که دخالت اراده، میل شخصی و عمد کارگر در اخراج نقشی ندارد زیرا کارگر در عدم رعایت انضباط و مقررات اداری، قصد و هدف اخراج و بیکاری خود را نداشته است. در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از بند یادشده صحیح نمی‌باشد زیرا در بند ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان مقرر گردیده، بیمه‌شدگانی که وفق ماده ۲۷ قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه قـرارداد آنها از سـوی کارفرما فسخ می‌گردد، مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهد بود. در ادامه ماده ۲۷ قانون کار نیز تصریح نموده، هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام‌نظر مثبت شورای اسلامی کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی کار لازم است و در هر مورد از موارد یادشده اگر مسئله با توافق حل نشد به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف قرارداد کار به حالت تعلیق درمی‌آید. با عنایت به مراتب فوق و اینکه بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه منطبق با ماده ۲۷ قانون کار تنظیم شده و به عبارتی همان‌طور که در ماده ۲۷ قانون کار پیش‌بینی شده، چنان چه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض و رعایت ننماید، کارفرما می‌تواند در صورت مجوز شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و تأیید مراجع حل اختلاف قانون کار، با پرداخت مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات، قرارداد کار را فسخ نماید. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که قرارداد کارگر در صورت عدم رعایت شرایط فوق فسخ می‌شود و آثار حقوقی فسخ با اخراج متفاوت است و نمی‌توان عنوان کرد که فسخ به منزله اخراج است. لازم به ذکر است اختیار کارفرما مبنی بر فسخ یک طرفه قرارداد کار در اجرای ماده ۲۷ قانون منوط به اعلام‌نظر شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی و همچنین اثبات قصور از ناحیه کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار بوده و صدور این رأی دلیلی بر عامدانه و ارادی بودن عمل فردی می‌باشد.

ضمناً ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مقرر می‌دارد: بیمه‌شده بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده‌به‌کار باشد. با عنایت به مفاد ماده یادشده و اینکه هدف قانون‌گذار حمایت از بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و در اخراج خود هیچ نقشی ندارد و از آنجایی که بیمه‌شدگان موصوف به علت عدم رعایت مسائل انضباطی کارگاه یا تقصیر در انجام‌وظیفه محوله و همچنین انجام اقداماتی نظیر غیبت غیرموجه، خرابکاری، اعمال منافی عفت، دزدی، اختلاس و … که جنبه عامدانه داشته از محل اشتغال خود اخراج می‌گردند، چنانچه به موجب آراء مراجع حل اختلاف به دلیل قصور عمدی در انجام‌وظیفه یا عدم رعایت مسائل انضباطی بیکار شوند، به دلیل عدم احراز شرایط مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری (اخراج بدون میل و اراده) مشمول بیمه بیکاری نمی‌باشند. از طرفی پرداخت بیمه بیکاری به افرادی که به دلیل قصور در انجام وظایف و سایر موارد مذکور بیکار می‌شوند، در واقع نوعی تشویق افراد خاطی و متخلف و برخلاف عدالت و قانون می‌باشد. مضافاً اینکه علی‌رغم این موضوع، چنانچه واحد کار و امور اجتماعی نسبت به معرفی این افراد جهت دریافت بیمه بیکاری اقدام نماید، مقرری بیمه بیکاری پرداخت می‌گردد. با عنایت به مراتب فوق و اینکه به صراحت مفاد بند ۵۸ بخشنامه معترض‌عنه اثبات قصور یا نقض آیین‌نامه انضباطی و عدم برقراری بیمه بیکاری مشروط به رأی مراجع حل اختلاف دانسته است و این بند منطبق با ماده ۲۷ قانون کار بوده و هیچ‌گونه مقررات جدید وضع نشده است.

۲ـ شاکی در بخشی از دادخواست ارائه‌شده مدعی است که مواد ۶۲ و ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه، پرداخت بیمه بیکاری را منوط به صدور دادنامه مراجع فصل نهم قانون کار قرار داده، که صحیح نمی‌باشد در حالی که بنا به دلایل ذیل استنباط شاکی از بندهای یادشده صحیح نمی‌باشد. بر اساس بند ۶۲ بخشنامه معرض عنه مقرر گردیده، بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که بر اساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج گردیده باشند، مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود. در صورتی که به استناد رأی مراجع مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حقوق و مزایای فرد اخراجی تا پایان قرارداد باشد، مقرری بیمه بیکاری از تاریخ پایان قرارداد و قطع دریافت مزد پرداخت خواهد شد. واحد اجرایی باید با توجه به رأی مراجع حل اختلاف و با رعایت مقررات نسبت به مطالبه حق بیمه ایام مذکور تا پایان قرارداد اقدام نماید. در ادامه مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای قانون کار باشد از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف قانون کار رسیدگی می‌شود و نیز بر اساس ماده ۲۵ قانون کار، هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ‌یک از طرفین به تنهایی حق فسخ ندارد و همچنین در ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مقرر شده که بیمه‌شده با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد. تبصره: بیکاران مشمول این قانون کلیه حقوق و مزایا و خسارات مربوطه را (موضوع قانون کار) دریافت خواهند نمود و نیز طبق ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر گردیده، بیکار از نظر این آیین‌نامه بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد. تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری به عهده واحد کار و امور اجتماعی محل است. بنابراین یکی دیگر از شرایط لازم جهت برخورداری از مزایا و حمایت‌های مقرر در قانون بیمه بیکاری تشخیص غیرارادی بودن بیکاری توسط وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشد. لذا صرفاً بیکارانی از مزایای مقرر در قانون فوق‌الذکر می‌توانند استفاده نمایند که علاوه بر سایر شرایط، بیکاری آنها غیرارادی باشد، که تشخیص این امر توسط واحدهای کار و امور اجتماعی محل صورت می‌گیرد. این موضوع تلویحاً در ماده مذکور و صراحتاً در قسمت اخیرالذکر ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر پیش‌بینی شده است.

لذا با توجه به دلایل مطروحه و به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار در صورتی که کارگر در اثنای قرارداد مدت معین یا مدت موقت از کار اخراج گردد. ابتدا جهت بازگشت به کار به هیئت‌های حل اختلاف مراجعه و چنان چه کارفرما اصرار به عدم بازگشت به کار کارگر را داشته باشد مرجع مذکور ضمن محکوم نمودن کارفرما به پرداخت معوقه قانونی، قرارداد را فسخ و حکم اخراج در اثنای کار را صادر و واحدهای کار و امور اجتماعی نیز بر اساس رأی مراجع حل اختلاف و در راستای اجرای ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری نسبت به معرفی کارگر جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری اقـدام می‌نماید. بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمـایید بند ۶۲ بخشنامه معترض‌عنه صرفاً در مقام بیان تشریفات اداری است، نه ایجاد محدودیت در برقراری بیمه بیکاری و در صورتی که واحد کار و امور اجتماعی بدون اخذ رأی مرجع حل اختلاف نیز اقدام به معرفی بیمه‌شده جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری نماید، سازمان تأمین اجتماعی نیز مقرری بیمه بیکاری را به بیمه‌شده پرداخت می‌نماید. در خصوص بند ۶۴ بخشنامه معترض‌عنه نیز لازم به ذکر است طبق بند مذکور مقرر گردیده که برقراری بیمه بیکاری بیمه‌شدگان زنی که در زمان مرخصی زایمان یا ایام شیردهی به دلایلی نظیر اخراج یا عدم تمدید قرارداد کار از سوی کارفرما بیکار می‌گردند، در صورتی که قطع رابطه کاری آنان توسط مراجع حل اختلاف موجه تشخیص داده شود با رعایت سایر شرایط قانونی مقدور می‌باشد. نظر به اینکه بند مذکور در اجرای دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ ـ ۱۳۹۳/۳/۱۹ اداره کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبیین شده است. لیکن با توجه به اینکه دستورالعمل یادشده به موجب دادنامه شماره ۴۸۲ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لغو و بلااثر گردیده است، بنابراین مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود نداشته و از این حیث این بخش از خواسته شاکی قابل رد می‌باشد. ضمناً لازم به ذکر است در اجرای دادنامه یادشده اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان طی دستور اداری لغو دستورالعمل مارالذکر را طی شماره ۵۰۱۰/۹۶/۲۲۴۶ ـ ۱۳۹۶/۷/۵ را به واحدهای اجرایی اعلام داشته‌اند. بنابراین با صدور دستورالعمل یادشده دادنامه مذکور به مرحله اجرا نیز درآمده است. با عنایت به مراتب فوق و اینکه اقدامات سازمان وفق قوانین و مقررات صورت پذیرفته و ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل می‌باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۴ مواد ۶۴ و ۶۲ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان را قابل‌ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ابطال ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۰۰/۹۵/۱۲۵۰۶ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۳/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب سال ۱۳۶۹ «بیکار از نظر این قانون بیمه‌شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد.» نظر به اینکه فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه بدون دخالت میل و اراده کارگر بیمه‌شده صورت می‌گیرد و برمبنای رأی وحدت‌رویه شماره ۱۵۵ ـ ۱۳۸۰/۵/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز صرفاً محکومیت کیفری مشمولین قانون کار و عدم اشتغال آنان به خدمت به واسطه تعقیب در مراجع قضایی و یا تحمل مجازات قطعی از مصادیق ترک خدمت محسوب می‌شود، بنابراین حکم مقرر در ماده ۵۸ بخشنامه شماره ۲۰ امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی که فسخ قرارداد کار را از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام‌وظیفه محوله و یا نقض آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه موجب عدم استحقاق بیمه‌شده نسبت به دریافت بیمه بیکاری اعلام کرده، با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۱۰۸۹ الی ۱۰۹۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۷ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۴/۷/۱۳۹۷ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱/۵/۱۳۹۷ لغایت ۲۰/۶/۱۳۹۷ خریداری‌شده برمبنای قیمت کشف‌شده روز پس از ۲۰/۶/۱۳۹۷ می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۹۴-۳۰/۱۰/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۳۵۶۹ -۱۳۹۹/۱۰/۲

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۸۹ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با موضوع: «ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری‌شده برمبنای قیمت کشف‌شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۹/۱۸

شماره دادنامه: ۱۰۹۱ ـ ۱۰۹۰ ـ ۱۰۸۹

شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۴۱ و ۹۷۰۳۵۷۰ و ۹۷۰۳۵۶۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ۱ ـ شرکت آسانبر طوس یاران البرز (با وکالت آقای اسداله صداقت) ۲ ـ شرکت فولاد تدبیر اصفهان (با وکالت آقای عرفان امیرپور) ۳ ـ شرکت جهانکار اصفهان (با وکالت خانم شیوا ادهمی)

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ معاون امور معادن و صنایع معدنی

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بخشنامه‌های مورد شکایت را به جهت اینکه مغایر با شرع مقدس اسلام بوده، تقاضا کرده‌اند.

متن بخشنامه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف ـ بخشنامه شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰:

جناب آقای دکتر سلطانی نژاد

مدیرعامل محترم بورس کالا

با سلام،

پیرو مذاکرات تلفنی به استحضار می‌رساند که دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به شرح زیر اصلاح شده است. خواهشمند است از امروز این تغییرات را در سیستم بورس کالا اعمال و عملیاتی نمایند:

۲ ـ من‌بعد قیمت‌های پایه محصولات فولادی در بورس کالا معادل متوسط نرخ کشف‌شده کالاها در ۴ عرضه آخر بورس کالا می‌باشد.

۴ ـ سقف رقابت در معاملات بورس کالا برای محصولات فولادی باز می‌باشد.

همچنین ضمن ارسال کپی صورت‌جلسه تنظیم‌شده با چهار فولادساز بزرگ کشور (فولاد مبارکه، ذوب‌آهن، فولاد خوزستان و فولاد خراسان) اعلام می‌دارد که کف عرضه توافق شده جدید با فولادسازان ملاک عمل خواهد بود. ملاحظه می‌فرمایید که برای تأمین کامل نیاز بازار کف عرضه‌ها افزایش‌یافته و کالاهای پر طرف دار بازار به سبد عرضه اضافه شده است. همچنین توافق شده که با توجه به تعداد محدود خریداران اسلب، من‌بعد اسلب مورد نیاز کارخانجات تولیدی، بدون هیچ محدودیتی برمبنای قیمت کشف‌شده بورس برای بیلت انجام و در بورس ثبت شود (حداکثر تا ۵ درصد بیشتر از قیمت بیلت).

همچنین با توجه به اینکه خریداران محصولات فولادی از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ به بعد موظف به عودت ۷۵ درصد کالای تولیدی زنجیره بعدی به بازار بورس هستند و ممکن است آنها را به قیمت‌های بالاتر از زمان کنترل سقف بفروشند، موظف به تسویه‌حساب کالای خریداری‌شده از فولادسازان (از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱) با قیمت‌های کشف‌شده به روز هستند. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی

ب ـ بخشنامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۴:

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ موضوع اصلاحیه دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی و با توجه به پاراگراف آخر نامه مذکور به استحضار می‌رساند، با توجه باز شدن سقف رقابت در معاملات بورس کالا و امکان وجود تفاوت قیمت کشف‌شده در بورس با قیمت فروخته‌شده کالا در قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد، خریداران محصولات عرضه‌شده در بورس کالا (عرضه در تالار یا مچینگ) از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ موظف‌اند کالای خریداری‌شده از فولادسازان را با قیمت‌های کشف‌شده اولین عرضه محصولات هر نماد در تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ تسویه نمایند. لذا مقتضی است مطابق رویه فوق‌الاشاره مابه‌التفاوت را به حساب بدهکاری مشتریان خود منظور نموده و پیگیر اخذ آن باشید (اعم از کالای تحویل‌شده و یا تحویل نشده) اگر خریداری حاضر به تسویه‌حساب با فولادسازان با شرایط فوق نباشد از تحویل کالای خریداری‌شده خودداری و موضوع را جهت اقدامات بعدی و مسدود نمودن کد خرید وی از بورس به این معاونت اعلام نمایند. ـ معاون امور معادن و صنایع معدنی ”

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لوایح شماره ۶۰/۲۴۸۴۷ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ و ۶۰/۷۰۲۸۵ ـ ۱۳۹۸/۳/۴ توضیح داده است که:

” ۱ ـ در مورخ ۱۳۹۷/۵/۱ طی نامه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۵، با توجه به شرایط به وجود آمده و افزایش بی‌رویه قیمت کالا، دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به منظور ایجاد ثبات و آرامش بازار توسط مقام عالی وقت این وزارت ابلاغ گردید که بر اساس ماده (۳) آن مبنای محاسبه قیمت‌های پایه کلیه محصولات فولادی در بورس تعیین و این موضوع موجب کاهش قابل ملاحظه در قیمت محصولات مرتبط گردید.

۲ ـ طبق دستورالعمل مذکور واحدهایی که از بورس مواد اولیه خریداری نموده‌اند می‌بایست ۷۵ درصد از محصول تولیدی خود را با قیمت کشف‌شده در بورس عرضه و به فروش برسانند.

۳ ـ در مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ قیمت‌گذاری در بورس برمبنای متوسط نرخ کشف‌شده کالا در ۴ عرضه آخر بورس تعیین و همچنین سقف رقابت و معاملات بورس برای محصولات فولادی باز شد که نتیجه آزاد‌سازی سقف رقابت، افزایش حدود ۵۰ درصدی قیمت محصولات فولادی در بورس کالا بود. با توجه به موارد فوق که به اختصار بیان گردید، در ادامه به استناد نامه شماره ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاونت امور معادن این وزارتخانه واحدهایی که محصولات فولادی را در بازه زمانی ۱۳۹۷/۵/۱ تا ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری نموده‌اند، در صورت عدم عرضه محصول تولیدی در بازه زمانی فوق و با توجه به افزایش قیمت‌ها و به منظور جلوگیری از ایجاد رانت در بازار فولاد کشور، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت بر اساس اولین عرضه محصولات تالار بورس کالا پس از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۰ گردیدند. بنابراین نظر به اینکه قیمت‌گذاری و آزادسازی قیمت‌ها توسط وزارت متبوع صورت گرفته، این وزارتخانه با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار، نامه پرداخت اخذ مابه‌التفاوت را برای آن دسته از شرکت‌های که کالای خود را در بورس عرضه نکرده‌اند صادر کرده تا از ایجاد رانت ممانعت به عمل آورد. لذا همچنان که تصدیق می‌فرمایند اقدامات و تصمیمات وزارت متبوع در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی صورت پذیرفته و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند.

۴ ـ علی‌رغم استناد وکیل خواهان به مبانی مسئولیت ناشی از تعهدات قراردادی و ارجاع به مواردی مانند اصالت‌اللزوم، آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود و مواد قانون مدنی، همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید هیچ‌گونه رابطه قراردادی فی‌مابین این وزارتخانه با شرکت یادشده وجود ندارد که با تکیه بر این دلایل بتوان موارد مورد اعتراض را اثبات نمود. لذا تصدیق می‌فرمایند که تصمیمات و اقدامات صورت پذیرفته در راستای اعمال حاکمیت و جلوگیری از تضییع منافع عمومی بوده و از این حیث شکایت حاضر را بلاجهت می‌داند. از طرفی به استناد قاعده لاضرر که خواهان نیز در دادخواست خود به آن اشاره نموده است، ایشان و مجموعه‌های مرتبط نیز متقابلاً موظف به رعایت مفاد این اصل نسبت به اشخاص غیر می‌باشند. از همین رو عدم عرضه محصولات فولادی توسط خواهان و مجموعه‌های همکار موجبات ورود ضرر به ایادی قبلی زنجیره‌ی فولادی کشور را فراهم می‌نماید. بنابراین نمی‌توان با استفاده ابزاری از قواعد فقهی صرفاً منافع شخصی را توجیه و حقوق دیگران را در این خصوص نادیده انگاشت.

۵ ـ در خصـوص استفتاء مـوضوع از محضر مقام معظم رهبری که خواهان مدعی انجام آن توسط سندیکای لوله و پروفیل می‌باشند، صرف‌نظر از اینکه آن مجموعه در دادخواست خود (طی کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری) به چنین موضوعی اشاره نکرده و مستنداتی دال بر استفتاء از رهبری معظم ارائه ننموده است، خواهان نیز جهت اثبات این ادعا هیچ‌گونه مستندی ضمیمه دادخواست خود نکرده است. ”

در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه‌های مورد اعتراض با شرع، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ اعلام کرده است که:

” موضوع نامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تنظیم بازار محصولات فولادی، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد: «تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته نباشد ـ که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخت شد. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت‌های تخصصی و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. نظر بـه اینکه قائم‌مقام دبیر شـورای نگهبان بـه موجب نامه شماره ۹۹/۱۰۲/۱۶۸۲۱ ـ ۱۳۹۹/۲/۲۱ نظر فقهای شورای نگهبان را بدین شرح اعلام کرده است که: «تسری اخذ مابه‌التفاوت نسبت به معاملاتی که پیش از صدور دستورالعمل تنظیم بازار محصولات فولادی به صورت قطعی منعقد شده است، در صورتی که در آن قراردادها شرطی جهت الزام خریدار به پرداخت اضافی وجود نداشته باشد ـ که ظاهراً چنین شرطی در این قراردادها وجود ندارد ـ خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون پیش‌گفته، نامه‌های شماره ۶۰/۱۶۳۲۳۲ ـ ۱۳۹۷/۶/۲۰ و ۶۰/۱۷۷۱۲۰ ـ ۱۳۹۷/۷/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حد نظر فقهای شورای نگهبان که ناظر بر پرداخت مابه‌التفاوت بهای محصولات فولادی که از ۱۳۹۷/۵/۱ لغایت ۱۳۹۷/۶/۲۰ خریداری‌شده برمبنای قیمت کشف‌شده روز پس از ۱۳۹۷/۶/۲۰ می‌باشد، ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *