آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور 99

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره دادنامه: ۶۲۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۷۹۲

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) با وکالت خانم پرناز منجمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴

گردش کار: خانم پرناز منجمی به وکالت از شرکت توسعه سینا (سهامی خاص) به‌موجب دادخواستی ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، به استحضار عالی می‌رساند، شورای اسلامی شهر رشت، در هشتادمین جلسه خود به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ برخلاف ضوابط و مقررات قانونی و رویه قضایی، مبادرت به وضع عوارضی تحت عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ (موضوع ماده ۲۰) و عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر‌مرتبط (موضوع ماده ۱۸) نموده ـ شرح مواد مذکور در دفترچه‌ای تحت عنوان «تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴» در سایت شهرداری منتشر شده است ـ این مقرره به لحاظ خروج آن شورا از حدود اختیارات قانونی، و نیز مغایرت با مصوبات هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری غیر‌قانونی بوده و ابطال آن به شرح مندرج در دادخواست حاضر مورد درخواست می‌باشد.

توضیح آنکه: مصوبه شورای اسلامی شهر رشت جهت وصول عوارض کسر پارکینگ مربوط به سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۳۲۱ الـی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۵ و دادنامه شماره 95/1110 ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۴، همچـنین مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در باب تعرفه عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ و دادنامه شماره ۸۴۰ الی۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ همگی صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. لذا با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی خارج از نوبت و ابطال مصوبات ذکرشده مستنداً بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، مورد استدعاست. همچنین از آنجا که شهرداری منطقه، با استناد به مصوبه مذکور مبالغ گزاف و هنگفتی مطالبه نموده است، به لحاظ جلوگیری از تضرر بیش‌ازپیش، اعمال ابطال از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.

شرح موضوع؛ شهرداری رشت به لحاظ تغییر کاربری صورت گرفته در ۴ واحد از ملک احداثی توسط موکل از مسکونی به اداری ـ تغییر کاربری توسط خریداران مجموعه و نه مالک رسمی صورت گرفته است ـ و عدم تأمین پارکینگ موردنیاز، ضمن طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰، موکل را به عنوان مالک رسمی ملزم به پرداخت مبلغ 9814790000 ریال (نهصد و هشتادویک هزار و چهارصد و هفتاد و نه میلیون تومان) جریمه می‌نماید که این مبالغ نیز پرداخت می‌گردد. متعاقب آن ضمن صدور قبض عوارض، مجدداً بابت تغییر کاربری ملک همچنین عدم تأمین پارکینگ و سایر موارد اشاره‌شده به شرح مندرج در قبض عوارض صادره، مبلغ 9607466000 ریال (نهصد و شصت میلیون و … تومان) دیگر از موکل مطالبه می‌نماید. بدین ترتیب بابت یک تخلف، یک مرتبه تحت عنوان جریمه موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بار دیگر به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر رشت، تحت عنوان عوارض، مبالغی مطالبه شده است. در همین راستا، دلایل و جهات درخواست ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ مصوبه هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت در دو بخش به استحضار عالی می‌رسد:

بخش اول: ماده ۲۰ عوارض عدم تأمین پارکینگ

دلایل و جهات درخواست ابطال ماده ۲۰ مصوبه شورای شهر رشت موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با؛ ۱ـ قوانین موضوعه ۲ـ رویه قضایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ مغایرت اقدام شورای اسلامی شهر رشت، با قوانین موضوعه و مآلاً خروج از حدود اختیارات قانونی توسط آن شورا

۱ـ ۱ مطابق با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، قانون‌گذار ضمانت اجرای عدم تأمین پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رأی کمیسیون‌های مقرر در آن، به پرداخت جریمه محکوم می‌نماید. لذا تعیین عوارض مازاد بر جرایم مندرج در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری برخلاف نظر و هدف مقنن می‌باشد.

۲ـ ۱ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «…اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویز قانونی به شورای شهر اعطا نشده است.

۳ـ ۱ مطابق با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدماتی که در آن قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محصور گردیده است و صرفاً مطابق با تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون یادشده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و لذا شورای اسلامی رشت اختیاری در وضع عوارض نسبت به موضوع کسر و یا عدم تأمین پارکینگ نداشته است.

۲ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با رویه قضایی

برابر آراء متعدد صادره توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۳۲۱ الـی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۵ (مربوط به شهرهای سلماس، یزد، میبد، رشت از تاریخ تصویب، خمینی‌شهر، مشکین‌دشت)، ۷۴۹ الی ۷۵۱ـ ۱۳۹۵/۹/۳۰ (مربوط به شهرهای هشتگرد، شهریار، شهر قدس)، ۱۴۷۸ الی ۱۴۸۱ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ (مربوط به شهرهای یزد ـ مهریز و حمیدیا)، ۱۳۵۴ـ 17/12/1395 (مربوط به شهر مرند)، ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ (شهر شیروان)، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف همچنین مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی تعدادی دیگر از شهرها در خصوص وضع و اخذ عوارض حذف یا کسر پارکینگ ابطال شده است. که من‌حیث‌المجموع هیئت‌عمومی دیوان با این استدلال که: مصوبات مذکور خلاف قانون از جمله مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ شهرداری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که مقرر می‌دارد: «… اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است» بوده و نیز به علت خروج از حدود صلاحیت و اختیارات مرجع وضع‌کننده عوارض می‌باشد، مصوبات را ابطال نموده است.

همان‌گونه که پیش‌تر معروض گردید، به موجب دادنامه‌های شماره ۳۲۱ الی ۳۲۶ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۵، ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۷، ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ مصوبه شواری [شورای] اسلامی شهر رشت در خصوص عوارض حذف و کسر پارکینگ در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ نیز ابطال شده است. کپی مأخوذه از دادنامه‌های صادره به پیوست می‌باشد.

متن ماده و تبصره‌های آن بدین شرح است:

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

۱ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

۲ـ ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

۳ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری‌ها) وجود نداشته باشد به ازای هر مترمربع فضای حذف‌شده پارکینگ مطابق با طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع) در واحدهای مسکونی P7/5 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها P 12/5 محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره ۱: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل ۲۵ مترمربع می‌باشد.

تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.

تبصره ۳: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.

تبصره ۴: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود.

تبصره ۵: شهرداری موظف است وجوه دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

بخش دوم: ماده ۱۸ عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط

دلایل و جهات درخواست ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای شهر رشت موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال ۱۳۹۴ به لحاظ مغایرت با ۱ـ قوانین موضوعه ۲ـ رویه قضایی به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص عوارض تغییر کاربری با قوانین موضوعه

۱ـ ۱ـ مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ «… اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است» که در موضوع حاضر چنین تجویزی، به شوراهای شهر اعطا نشده است.

۲ـ ۱ـ مطابق با بند ۳ از ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳، طرح تفصیلی در هر شهر، نحوه استفاده از زمین‌های مسقر [مستقر] در محدوده شهر را تعیین می‌نماید و به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است. از سویی وظایف شوراهای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورارهای [شوراهای] اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده‌قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. لذا شوراهای اسلامی که اساساً صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارند، به طریق اولی اختیار وضع عوارض و اخذ آن نمایند.

۲ـ مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در خصوص تغییر کاربری با رویه قضایی

برابر آراء متعدد صادره توسط هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها همچنین بخشنامه‌های شهرسازی و معماری شهرداری که متضمن اخذ وجوهی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری می‌باشد، ابطال شده است که ذیلاً نمونه‌هایی از آن ذکر می‌گردد.

۱ـ ۲ـ مطابق با دادنامه شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ مصوبه شوراری [شوراهای] اسلامی شهر شاهرود در باب عوارض تغییر کاربری، با این استدلال که: «…مطابق با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانون‌گذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است…» حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‌شود.

۲ـ ۲ـ مطابق با آراء شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره 80/79013831ـ ۱۳۷۹/۷/۲۵ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، در باب وصول عوارض تغییر کاربری با استدلال زیر ابطال شده است: «نظر به اینکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداری و جرایم تخلفات ساختمانی به قوه مقننه اختصاص دارد و قانون‌گذار در زمینه مرجع تعیین عوارض مذکور و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مفاد بخشنامه شماره 80/79013831ـ۱۳۷۹/۷/۲۵ که متضمن وضع قواعد آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می‌باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تشخیص داده می‌شود و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.»

۳ـ ۲ـ نکته قابل توجه آنکه مصوبه شورای اسلامی شهر رشت در سال ۱۳۹۲ در باب وصول عوارض تغییر کاربری نیز به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ـ ۱۳۹۶/۴/۲۷ ابطال شده است. «…. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض بهای خدمات کند…. علی‌هذا ماده ۱۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر رشت با عنوان «عوارض ارزش‌افزوده حاصل از استفاده اعیانات در کاربری غیر‌مرتبط» به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر رشت تشخیص شد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

متن ماده و تبصره‌های آن بدین شرح است:

ماده ۱۸: عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیر‌مرتبط

تعیین عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیر‌مرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و …) بر اساس جدول شماره ۱.

آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور

تبصره 1: چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری برخلاف مفاد پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این‌گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط برابر جدول شماره 1 محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره 2: در صورتی که مالک علاوه بر تبدیل کاربری اعیانات خود به صورت غیرمجاز دارای اضافه بنای احداثی به صورت مازاد بر تراکم باشد علاوه بر عوارض مذکور عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات (مفاد ماده 16 تعرفه) نیز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 3: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرار می‌گیرد. به منظور کاهش هزینه‌های تملکی طرح‌های عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازای قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کابری [کاربری] مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نماید.

تبصره 4: جدول شماره 3 ماده 16 در محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تبصره 5: ساختمان‌هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌گردند علاوه بر جرائم تعیین‌شده از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش‌آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط و سایر ضوابط متعلقه پیش‌بینی‌شده موجود در این تعرفه (بر اساس قیمت منطقه‌ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می باشد.

تبصره 6: فضای باز املاکی که به صورت غیرمجاز در غیرکاربری مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند مشمول عوارض موضوع این ماده می‌گردند محدوده محصورشده تا 500 مترمربع به میزان 50%، از 500 الی 1000 مترمربع 30% و الباقی متراژ 15% فرمول ماده 18 محاسبه و وصول می‌گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیرمرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره 1 ماده 16 ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می‌گیرد.

با عنایت به موارد معنونه؛ از آنجا که مواد 18و 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت موضوع وضع عوارض تغییر کاربری و عوارض کسر پارکینگ سال 1394، خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد؛ از آنجا که مصوبات مشابه در همان شهر به موجب آراء اشاره‌شده ابطال شده است؛ و نیز از آنجا که ارقام تعیین‌شده بابت این موارد بسیار گزاف می باشد، لذا با استناد به ماده 92 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، ابطال مواد 18 و 20 تعرفه و عوارض سال 1394 شهر رشت از تاریخ تصویب مورد درخواست می باشد.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

ماده 18- عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط

تعیین عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط (مسکونی تجاری و تجاری پارکینگ، تجاری متمرکز، آموزشی، فرهنگی، ورزشی، درمانی، تأسیسات و تجهیزات، مذهبی، صنعتی، اداری، انبار و…) بر اساس جدول شماره 1.

B=M[(2×D+P)(1+T)]

ضریب استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط= M

جدول شماره 1: ضرایب استفاده اعیانات در کاربری غیرمرتبط

آرای وحدت رویه دهه سوم شهریور

تبصره 1: چنانچه مالک بدون رعایت ضوابط شهرسازی و موافقت شهرداری برخلاف پروانه مبادرت به تبدیل وضع از پارکینگ یا انبار به تجاری نمایند و یا به عبارت دیگر کلیه مالکینی که به صورت غیرمجاز اقدام به احداث اعیان مغایر با کاربری عرصه نمایند و از سوی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ابقاء می‌شوند علاوه بر عوارض متعلقه در تبدیل وضع موجود این‌گونه املاک، عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اعیانات در کابری [کاربری] غیرمرتبط برابر جدول شماره 1 محاسبه و وصول می‌گردد.

تبصره 3: برای آن دسته از مالکینی که بخشی از املاک آنان در مسیر طرح‌های عمرانی شهرداری قرار می‌گیرد. به منظور کاهش هزینه‌های تملکی طرح‌های عمرانی، شهرداری مجاز است با موافقت مالک به ازای قیمت کارشناسی زمین نسبت به اعطای امتیازات تراکمی و تغییر کاربری مطابق با جداول مواد 10 و 17 اقدام نماید.

تبصره 5: ساختمان‌هایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه یا مخالف مدلول پروانه احداث شده‌اند و از سوی کمیسیون ماده 100 مشمول پرداخت عوارض احداث، پذیره، عوارض پیش‌آمدگی و عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات، مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط و سایز ضوابط متعلقه پیش‌بینی‌شده موجود در این تعرفه (بر اساس قیم منطقه‌ای روز که عبارت است از آخرین ارزش معاملاتی زمین ملاک عمل اداره امور اقتصادی و دارایی و در این تعرفه موضوع ماده یک و تبصره ذیل آن) و نحوه محاسبات نیز به روز می باشد.

تبصره 6: فضای باز املاکی که به صورت غیرمجاز در غیرکاربری مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند مشمول عوارض موضوع این ماده می‌گردند محدوده محصورشده تا 500 مترمربع به میزان 50% الی 1000 مترمربع 30% و الباقی متراژ 15% فرمول ماده 18 محاسبه و وصول می‌گردد. ضریب اسکلت (D) برای محاسبه مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی در کاربری غیرمرتبط از اسکلت اعیان احداثی در عرصه و در صورت نبود اعیان احداثی از ارزش معاملاتی ساختمان برابر جدول شماره 1 ماده 16 ردیف بلوک سیمانی بدون سقف تیرآهن ملاک عمل قرار می‌گیرد.

ماده 20- عوارض عدم تأمین پارکینگ

عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی که به شرح زیر:

1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

2- ساختمان در فاصله یکصدمتری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.

3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

4- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و سایر کاربری‌ها) وجود نداشته باشد به ازای هر مترمربع فضای حذف‌شده از پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری 25 مترمربع) در واحدهای مسکونی p7/5 و برای واحدهای تجاری، اداری و سایر کاربری‌ها p12/5 محاسبه و تعیین می‌گردد.

تبصره 1: مساحت یک واحد پارکینگ با احتساب گردش اتومبیل 25 مترمربع می باشد.

تبصره 2: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می باشد.

تبصره 3: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری و … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد، عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.

تبصره 4: آن دسته از مالکینی که ضوابط شهرسازی را رعایت ننموده و خارج از مدلول پروانه ساختمانی مبادرت به احداث بنا می‌نمایند و این امر منجر به عدم تأمین پارکینگ گردد، پرداخت عوارض عدم تأمین پارکینگ برابر کاربری اعیان وضع موجود (مورد استفاده) برابر ضوابط شهرسازی وصول می‌شود.

تبصره 5: شهرداری موظف است وجود دریافتی بابت عوارض حذف پارکینگ و یا عدم تأمین آن را در حساب جداگانه‌ای وصول نموده و منحصراً جهت احداث پارکینگ‌های عمومی در قالب بودجه مصوب سالیانه به مصرف برساند.

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/05/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف- طبق مقررات ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، تغییرات در طرح تفصیلی (تغییر کاربری) و تعیین ضوابط و مقررات طرح‌های تفصیلی از اختیارات کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و تغییر کاربری بدون تصویب مرجع مذکور فاقد اثر قانونی است و تعیین عوارض نیز بر آن مغایر قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد، بنابراین ماده 18 و تبصره‌های یک و دون آن از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

تبصره‌های 6 و 5 از ماده 18 تعرفه مورد اعتراض در قسمتی که ناظر بر وضع عوارض مازاد ارزش ایجادشده ناشی از استفاده اراضی و اعیانات در کاربری غیرمرتبط و نیز فضای باز املاکی که به صورت غیرمجاز در غیرکاربری مرتبط مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، به دلیل پیش‌گفته مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای حذف، کسری یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت مبنی بر وضع عوارض برای عدم تأمین پارکینگ در سال 1394 به دلایل مندرج در رأی شماره 97 الی 100-16/02/1392 هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری- محمدکاظم بهرامی

لینک فایل pdf

رأی شماره ۶۲۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام در برخورداری از فوق‌العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21993-27/06/1399

شماره ۹۹۰۰۰۶۰ -۱۳۹۹/۶/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام در برخورداری از فوق‌العاده مناطق جنگی موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره دادنامه: ۶۲۲

شماره پرونده: ۹۹۰۰۰۶۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای فرنوش شریفی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: بعضی از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص کارکنان شاغل در ادارات شهر ایلام جهت بهره‌مندی از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی با استدلال اینکه شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده رأی به رد شکایت صادر کرده‌اند و برخی دیگر از شعب دیوان عدالت اداری با استناد اینکه ستاد کل نیروهای مسلّح، شهر ایلام را جزء مناطق جنگی قرار داده، لذا مشمول بهره‌مندی از قانون جذب مناطق محروم و جنگی می‌باشد در نتیجه حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند. علی‌هذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۹۳۸ و ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۷۵۸ با موضوع دادخواست آقای علیرضا رشیدی و خانم سپیده شوهانی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام ـ اداره کل بهزیستی ایلام و به خواسته پرداخت مطالبات سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۷ و ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۸مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۳۳ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل خدمت شاکی شهرستان ایلام در فهرست نقاط شهری مشمول مزایای قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده جنگی نبوده علی‌هذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نیست. مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۳۳ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۱۰۵ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۲۲ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۵۲۲۴ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۵۵۱ با موضوع دادخواست خانم معصومه رضایی‌نژاد به طرفیت اداره بهزیستی استان ایلام و به خواسته الزام خوانده به پرداخت مطالبات سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ مربوط به قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۶۹۲ـ ۱۳۹۸/۵/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مطروحه به شرح موصوف با توجه به محتویات پرونده شاکی از کارکنان رسمی شاغل در مرکز استان ایلام بوده درخواست برقراری و پرداخت مزایای موضوع مادتین ۱و ۲ قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم دورافتاده و جنگی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۶ را داشته نظر به اینکه شهرستان ایلام در لیست نقاط محروم وجود ندارد. علی‌هذا شکایت مطروحه غیر‌وارد تشخیص مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حـکم به رد شکایت صادر و اعـلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۰۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق 3610/1333/28 ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ ستاد کل نیروهای مسلح شهر ایلام جزء مناطق جنگی احصاء گردیده است و با این اوصاف خدمت تجدیدنظرخواه در آن شهرستان بهره‌مند از مزایای قانونی جذب نیروی انسانی به مناطق محروم و دورافتاده و مناطق جنگی می‌گردد لذا به تجویز ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته رأی به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: به موجب ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ مقرر شده است: «به منظور جذب و نگهداری نیروی انسانی به مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی که در‌ نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی انجام‌وظیفه می‌کنند فوق‌العاده به عنوان جذب و نگهداری قابل پرداخت است.» در ماده ۳ قانون مذکور نیز مقرر شده است: «نقاط محروم و دورافتاده موضوع این قانون نقاطی است که بر اساس عناصر تقسیمات کشوری که بنا به پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارت کشور و وزارت برنامه‌وبودجه با تصویب هیئت‌وزیران تعیین خواهد شد.‌ تبصره ـ تعیین مناطق جنگی موضوع این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های سپاه، دفاع و کشور و تصویب شورای‌عالی دفاع خواهد بود.» نظر به اینکه هیئت‌وزیران مصوبه‌ای ناظر بر تعیین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم وضع نکرده است، بنابراین شهر ایلام به عنوان منطقه محروم محسوب نمی‌شود. در خصوص احتساب شهر ایلام به عنوان منطقه جنگی، با توجه به پیشینه قانون مذکور و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب آنکه حاکی است برقراری مزایای مذکور برای نقاط محروم در مدت‌زمان محرومیت و برای نقاط جنگی در مدت‌زمان وقوع جنگ در نظر گرفته شده است و این امر از سیاق عبارت ماده ۱ قانون مذکور نیز مشهود است، اولاً: کارکنانی مشمول مزایای این قانون می‌باشند که در زمان وقوع جنگ در نقاطی که به عنوان «مناطق جنگی» تعیین می‌شوند خـدمت نمایند و شـامل خدمت در مناطق مذکور در غیر ‌از زمان جنگ نمی‌شود. ثانیاً: تا زمانی که مناطق جنگی موضوع این قانون به ترتیب مقرر در تبصره ماده ۳ قانون مذکور به تصویب مراجع ذی‌ربط نرسیده باشد، برقراری مزایای مقرر در ماده ۱ قانون، موضوعیت ندارد. از آنجا که در زمان حیات شورای‌عالی دفاع چنین مقرره‌ای به تصویب نرسیده و در مصوبات بعدی نیز که از سوی ستاد کل نیروهای مسلح مناطق جنگی دفاع مقدس در جنگ با کشور عراق ابلاغ شده، محدوده زمانی هر منطقه جنگی مشخص شده است، بنابراین خارج از محدوده زمانی مقرر نمی‌توان مناطق ذکرشده را به عنوان منطقه جنگی محسوب کرد. ثالثاً: موضوع ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دارای موضوع و حکمی متفاوت است و «به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس» وضع شده است و برقراری مزایای مرتبط با آن از سال اول اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می‌باشد و استفاده از آن جهت برقراری مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و ستاد کل نیروهای مسلح نیز در ابلاغیه‌های خود تأکید کرده است که تعیین محدوده‌های مناطقی عملیاتی دفاع مقدس صرفاً در اجرای بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، بنا بر مراتب آراء صادرشده بر غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۶۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هیئت‌وزیران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21993-27/06/1399

شماره ۹۸۰۲۹۲۹ -۱۳۹۹/۶/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها هیئت‌وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره دادنامه: ۶۳۳

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۲۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/168896ـ ۱۳۹۸/۷/۱۴ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم: احتراماً به استحضار می‌رساند: بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها با تبصره ۴ ماده ۱ قانون مزبور انطباق داده شد که به دلایل زیر مغایر با قانون موصوف تشخیص گردید:

۱ـ بر اساس تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مواردی که بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی تلقی شده و به عنوان تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد، احصاء و گستره اجرای این تبصره «در روستاها» تعیین گردیده است. همچنین در تبصره ۵ ماده‌قانونی فوق‌الذکر اراضی داخل محدوده قانونی روستاهای دارای طرح هادی مصوب را کلاً از شمول قانون مذکور خارج دانسته و مشمول ضوابط طرح هادی اعلام نموده و در بند (ب) ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مارالذکر نیز تعیین محدوده روستاها را بر اساس «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۳۸۴» مقرر نموده است. از طرفی در ماده ۳ قانون اخیر نیز تصریح شده است «محدوده روستا عبارت است از محدوده‌ای شامل بافت موجود روستا و گسترش آتی آن در دوره طرح هادی روستایی…» و در تبصره ۳ همان ماده بیان شده است: «محدوده روستاهای فاقد طرح هادی با هماهنگی …».

۲ـ از مطالب فوق چنین مستفاد می‌شود:

اولاً: قانون‌گذار در تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری، صرفاً اراضی داخل محدوده روستاها را مدنظر قرار داده است.

ثانیاً: در تبصره ۵ ماده ۱ قانون حفظ کاربری و در تکمیل تبصره ۴ روستاها را نیز به دو دسته دارای طرح هادی مصوب و فاقد طرح هادی مصوب تقسیم نموده که می‌توان نتیجه گرفت تبصره ۴ صرفاً بر محدوده روستاهای فاقد طرح هادی مصوب حاکم است که این مهم (منظور شمول تبصره ۴ ماده ۱ قانون حفظ کاربری صرفاً بر اراضی داخل محدوده روستاهاست)، لیکن در بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها قلمرو اجرای فعالیت‌های مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری را به اراضی زراعی و باغ‌های خارج از محدوده شهر، شهرک و محدوده روستاهای دارای طرح هادی توسعه داده است. از این‌رو ابطال بند (ب) دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرر مورد اعتراض به قرار زیر است:

««ب: قلمرو اجرای فعالیت‌های مذکور در تبصره ۴ الحاقی به ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها: اراضی زراعی و باغ‌ها که خارج از محدوده شهرها، شهرک‌ها و محدوده روستاهای دارای طرح هادی مصوب واقع است، می‌باشد.»»

علی‌رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت‌عمومی پاسخی واصل نشد.

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه مطابق تبصره‌های ۵ و ۴ ماده ۱ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی در روستاهای فاقد طرح هادی تغییر کاربری محسوب نمی‌شود و قلمرو تبصره مرقوم صرفاً محدود به روستاهای فاقد طرح هادی است ولی در بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد شکایت قلمرو تبصره فوق به اراضی خارج از محدوده شهر، شهرک و روستاهای دارای طرح هادی توسعه داده شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه مورد اعتراض مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۶۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند از دریافت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره ۹۸۰۳۲۴۹ -۱۳۹۹/۶/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری نسبت به عدم استحقاق کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند از دریافت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب‌نامه سال ۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره دادنامه: ۶۲۳

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای نصرت ا… جمالی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارمندان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که بدون پست سازمانی به مأموریت خارج از کشور اعزام شده‌اند، مبنی بر الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور (طبق تصویب‌نامه سال ۱۳۷۱ هیئت‌وزیران)، یک شعبه دیوان عدالت اداری انتصاب در پست ثابت سازمانی را شرط پرداخت فوق‌العاده ارزی اشتغال خارج از کشور دانسته است و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لیکن شعبه دیگر عدم پرداخت فوق‌العاده ارزی اشتغال خارج از کشور به اشخاص فاقد پست ثابت سازمانی را غیر‌موجه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است، لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت‌رویه به هیئت‌عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۳۰۴۰ با موضوع دادخواست آقای نصرت ا… جمالی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات تهران و به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۷۳۶ ـ ۱۳۹۷/۳/۱۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه به موجب نامه شماره 83/61176ـ ۱۳۹۱/۱/۵ معاون اداری مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نامبرده هم‌تراز دبیر دوم تشخیص داده شده است و بر اساس جدول شماره ۲ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مبلغ 210000 ریال از تاریخ ۱۳۸۳/۸/۱۲ تا ۱۳۸۴/۱۰/۳۰ به عنوان عدد مبنا تعیین شده است که در صورت وجود اعتبار مقرر گردید پرداخت شود، بنابراین از آنجا که صرف عدم وجود اعتبار نافی حق مستخدم نبوده و حقوق ثابت مستخدمین را ساقط نخواهد کرد لذا با غیر‌موجه تشخیص دادن دفاع خوانده (مبنی بر اینکه نامبرده بدون پست رسمی در نمایندگی خارج از کشور مشغول همکاری بوده) شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۹۷۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می‌کند:

نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور فاقد پست سازمانی بوده و فوق‌العاده روزانه مأموریت خارج از کشور را دریافت می‌نموده است و با توجه به اینکه برقراری و پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع مصوبـه شماره ۲۹۹۲۰/ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۱۰/۹ هیئت‌وزیران مشمول مستخدمینی است کـه دارای پست ثابت سازمانی هستند می‌گردد و نامبرده عنوان مأموریت ثابت را نداشته و فاقد پست ثابت سازمانی بوده است و از طرفی هم‌ترازی ایشان از سوی کمیسیون ماده ۶ آیین‌نامه فوق‌الذکر تصویب نگردیده است و تطبیق وضعیت وی توسط معاون اداری و مالی سازمان فرهنگ و ارتباطات موجب ایجاد حق برای وی نمی‌گردد چون که از سوی مقام صالح صادر نگردیده است، بنابراین با عنایت به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۰۰۷۸ با موضوع دادخواست آقای نوید رسولی به طرفیت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و به خواسته الزام خوانده به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال ارزی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۰۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت مذکور با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی شاکی که حاکی از اعزام وی به مدت ۲۴ ماه به مأموریت خارج از کشور از ناحیه طرف شکایت طی ابلاغ شماره 5/2164 ـ ۱۳۸۴/۶/۵ می‌باشد و از طرفی فقدان پست سازمانی در مدت محدود در زمان مأموریت مجوزی برای کسر و کاهش حقوق مأمور دولت نبوده ضمن اینکه در مصوبه استنادی طرف شکایت هیچ‌گونه تصریحی مبنی بر عدم پرداخت فوق‌العاده ارزی به اشخاصی که فاقد پست ثابت نیستند نگردیده است، علی‌هذا شکایت مطروحه وارد بوده و مستنداً به ماده ۱۰ از قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر می‌شود. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مـذکور بـه مـوجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۷۷۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۲۶ شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

رأی هیئت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: با توجه به اینکه اولاً: هیئت‌وزیران بنا به تجویز بند (ت) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و در راستای اختیار حاصل از ماده ۴۲ قانون مذکور و تجویز ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) موضوع مصوبه شماره ۲۹۹۲۰ت ۴۶۱هـ ـ ۱۳۷۱/۹/۲۲ را تصویب کرده است و در ماده ۲ آن مقرر شده: «میزان ریالی فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) طبق جدول‌های شماره ۲ و ۳ پیوست (آیین‌نامه) تعیین می‌شود.» بنابراین همان‌گونه که از عنوان آیین‌نامه و ماده ۲ آن و سایر مواد آیین‌نامه مذکور مشخص است فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور موضوع آیین‌نامه مذکور مختص کارکنانی است که به عنوان مأمور ثابت به کشورهای خارجی اعزام می‌شوند. ثانیاً: به موجب ماده ۸ قانون استخدام کشوری «پست ثابت سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته‌شده اعم از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» و برابر ماده ۵۵ ‌مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه ‌مصوب ۱۳۵۲/۳/۷: «مأموریت ثابت عبارت است از ارجاع پست سازمانی به کارمند در مأموریت‌های خارج از کشور» بنابراین مشمولین دریافت فوق‌العاده خارج از کشور موضوع آیین‌نامه فوق کشور مستخدمان دولت مصوب ۱۳۷۱/۹/۲۲ هیئت‌وزیران، کسانی هستند که برای انجام‌وظیفه در پست سازمانی در خارج از کشور مأمور شده باشند. ثالثاً: به‌موجب ‌ماده ۶ آیین‌نامه مذکور تطبیق وضع مستخدمان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که جهت اشتغال به خارج از کشور اعزام شده یا می‌شوند (‌مأموران ثابت) با عناوین مندرج در‌ جدول شماره ۲ پیوست، توسط کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور خارجه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه مربوط تعیین و فوق‌العاده آنان طبق جدول یادشده و مقررات این آیین‌نامه قابل پرداخت خواهد بود. با توجه به مراتب فوق از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض بدون وجود پست سازمانی به خارج از کشور مأمور شده‌اند و فاقد هم‌ترازی از سوی کمیسیون موضوع ماده ۶ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) می‌باشند و تعیین هم‌ترازی برای آنها پس از گذشت ۷ سال از شروع مأموریت توسط مقام داخلی محل خدمت خارج از حدود اختیار وی بوده است و شاکیان حق مأموریت ارزی خود را به موجب بخشنامه بانک مرکزی دریافت کرده‌اند لیکن خواسته آنها دریافت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور به موجب آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (مأموران ثابت) مصوب ۱۳۷۱/۹/۲۲ می‌باشد، بنابراین اجابت خواسته آنها فاقد مبنای قانونی است و رأی صادرشده به غیر‌وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

رأی شماره ۶۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21995-30/06/1399

شماره ۹۷۰۳۱۶۵ -۱۳۹۹/۶/۳

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۴ با موضوع: «ابطال عوارض تغییر کاربری سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۵/۱۴

شماره دادنامه: ۶۲۵

شماره پرونده: ۹۷۰۳۱۶۵

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای هاشم رضایی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض تغییر کاربری سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ (ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۳) از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عوارض تغییر کاربری سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳ (ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۰، ماده ۹ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۱، ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۲ و ماده ۱۸ عوارض تغییر کاربری سال ۱۳۹۳) از دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر گرمسار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر گرمسار برای سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ اقدام به تصویب مصوبه‌هایی در خصوص عوارض تغییر کاربری داده است. بر اساس این مصوبه به شهرداری گرمسار اجازه اخذ از شهروندان به عنوان عوارض تغییر کاربری داده می‌شود. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می‌نماید. به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه‌ها را از تاریخ تصویب آن خواستارم:

الف ـ دلایل غیر‌شرعی بودن مصوبه معترض‌عنه: با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خریدوفروش املاک و خروج اموال از ید هر شخص می‌باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد. این مفهوم برمبنای قواعد فقهی از جمله «الناس مسلطون علی اموالهم»، «من اتلف مال الغیر، فهو له ضامن»، «من طلب الخراج بغیر اماره اخرب البلاد و اهلک العباد»، «حرمه مال المومن کحرمه دمه»، «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و … می‌باشد. به عبارتی دیگر در موازین اسلام و قوانین جاری اخذ مجانی نداریم و هرگونه خروج مال از دارایی اشخاص، می‌باید با دلیل شرعی صورت پذیرد. مصوبه معترض‌عنه نیز بدون تجوز قانونی و برخلاف شرع مقدس است. زیرا شورای شهر گرمسار بدون آنکه اختیار قانونی داشته باشد، عملاً شهروندان را بالاجبار ملزم به پرداخت رایگان بهای ۱۰ الی ۲۵ درصد قیمت ملک خود برای تغییر کاربری می‌نماید که این موضوع مسلماً برخلاف اصل تسلیط و حرمت اموال اشخاص است.

ب ـ دلایل غیر‌قانونی بودن مصوبه معترض‌عنه: تصویب چنین بندهایی خارج از اختیارات قانونی شورای شهر می‌باشد، زیرا اجازه تغییر کاربری املاک، به نوعی تغییر طرح تفصیلی محسوب می‌گردد و مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، این امر (تغییر طرح تفصیلی) صرفاً در صلاحیت کمیسیون مقرر در همان ماده است. شهرداری و شورای شهر نیز برمبنای ماده ۷ همان قانون، موظف به رعایت و اجرای دقیق طرح تفصیلی بوده و حق تغییر خودسرانه کاربری املاک را ندارند، بنابراین با توجه به اینکه شورای شهر، حقی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارد، علی‌القاعده نسبت به آن نیز نمی‌تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض‌عنه برخلاف مفاد مواد ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از شمول بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.

ج ـ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده ۹۲): هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تغییر کاربری املاک به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود:

الف: بند (و) رأی شماره ۵۶۱ـ ۱۳۸۴/۱۰/۱۱ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

ب: رأی شماره ۱۳۵۷ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اسفراین

ج: رأی شماره ۵۶۳ـ ۱۳۹۰/۱۲/۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

د: رأی شماره ۴ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود

هـ: رأی شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان

به‌طورکلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵/د ـ ۴۱ـ ۱۳۸۳/۹/۲۶ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره 83/30/9486 ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ چنین اظهارنظر می‌کند «اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره 80/21/1279 ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای نگهبان می‌باشد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد شورای نگهبان صراحتاً اعلام نموده مصوبه جدیدی که با همان مضمون مصوبه ابطال‌شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال‌شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می‌باشد. مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شد، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده «اکل مال به باطل» از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار مصوبه معترض‌عنه با قواعد شرعی مذکور و همچنین ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، ماده ۱، ۲، ۵ و ۷ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتاً بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.».»

شاکی به موجب لایحه شماره ۹۷ ـ ۳۱۶۵ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ که ثبت دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است از ادعای خلاف شرع انصراف داده است.

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

«ماده ۹ ـ عوارض تغییر کاربری (سال ۱۳۹۰)

الف ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به مسکونی:

الف/۱ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵۰ برابر (پنجاه برابر) ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می‌گردد.

الف/۲ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۲۰۰۰ مترمربع ۵۰ (پنجاه) برابر قیمت منطقه‌ای اخذ می‌گردد.

الف/۳ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مسـاحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۵۰% (پنجاه‌درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق‌السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

ت ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:

ت/۱ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ت/۲ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۲۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ت/۳ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از ۵۰۰ مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۲۷۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی اخذ می‌گردد.

ث ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) ۵۰% (۵۰ درصد) مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گـرفت.

ج ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر‌کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۲۰ برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ج/۱ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۵۰ برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع

چ ـ تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه رایگان می‌باشد.

ح ـ عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شهر به میزان ۱۵۰۰۰ ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.

خ ـ هزینه کارشناسی برای هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شهر (محدوده شهر) مبلغ 50000 ریال اخذ گردد.

د ـ در صورتی که متقاضی از ساخت ساختمان که برای آن پروانه ساختمانی دریافت نموده است منصرف و درخواست استرداد وجه را داشته باشد معادل ده درصد (۱۰%) وجه واریزی به حساب شهرداری بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ذ ـ در صورتی که متقاضی از درخواست تغییر کاربری با هر عنوان و به هر دلیلی بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ منصرف شود مکلف به پرداخت کل هزینه اعلام شده می‌باشد و وجهی مسترد نخواهد شد.

ر ـ در صورتی که متقاضی پس از دریافت پاسخ از انجام معامله و یا صدور و تمدید پروانه کسب منصرف شود معادل ۵% وجه پرداخت‌شده بابت هزینه انجام کارهای اداری به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

ز ـ به ازای هر نوع استعلام از هر مرجعی معادل 40000 ریال (چهل هزار ریال) به عنوان هزینه کارشناسی دریافت خواهد شد. در صورتی که متقاضی مایل به پرداخت هزینه کارشناسی استعلام آب و برق و گاز و تلفن به طور یکجا باشد هزینه کارشناسی جمعاً مبلغ 100000 ریال (یکصد هزار ریال) اخذ خواهد شد.

ماده ۹ ـ عوارض تغییر کاربری (سال ۱۳۹۱)

الف ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به مسکونی:

الف/۲ـ عوارض تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت حداکثر ۵۰۰ مترمربع ۵۰ (پنجاه) برابر قیمت منطقه‌ای اخذ می‌گردد.

الف/۳ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی با مساحت بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۵۰% (پنجاه‌درصد) مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق‌السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

الف/۴ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر‌مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.

ت ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری:

ت/۱ ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان یکصد و پنجاه برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ت/۲ ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و پنجاه برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی.

ت/۳ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان دویست و هفتاد برابر ارزش منطقه‌ای اخذ می‌گردد.

ج ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر‌کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان بیست برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ج / ۱ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان پنجاه برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع

چ ـ تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی و امام‌جمعه رایگان می‌باشد.

ح ـ عوارض تعیین کاربری اراضی واقع در حوزه حریم شهر به میزان 20000 (بیست هزار) ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.

خ ـ هزینه کارشناسی برای هر نوع درخواست واقع در حوزه خدماتی شهر (محدوده شهر) مبلغ 50000 ریال اخذ گردد.

ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری (سال ۱۳۹۲)

الف ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی:

الف/۱ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می‌گردد.

الف/۳ـ عوارض تغییر کاربری اراضی داخل محدوده خدماتی شهر دارای کاربری فضای سبز، باغ و مزروعی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به مسکونی بیشتر از ۲۰۰۰ مترمربع می‌بایست ۵۰ درصد مساحت زمین در مقابل تغییر کاربری و حق‌السهم و حق تفکیک به طور رایگان به شهرداری واگذار و منتقل گردد.

ب ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری

ب/۱ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۵۰ (صد و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ب/۲ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۵۰ (دویست و پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی.

ب/۳ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ (دویست و هفتاد) برابر ارزش منطقه‌ای اخذ می‌گردد.

پ ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری

پ/۱ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر‌کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۴۰ (چهل) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

پ/۲ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۷۵ (هفتادوپنج) برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع

ت ـ با تقاضای مالک یا مالکین اراضی واقع در محدوده حوزه حریم (حوزه حریم) برای قرار گرفتن اراضی در محدوده قانونی شهر (محدوده شهر) ۵۰% مساحت از اراضی به طور رایگان در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت.

ث ـ تغییر کاربری اراضی با هر نوع کاربری به مساجد و حسینیه‌ها و اماکن مذهبی که موقوفه عام به شرط صدور مجوز سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تبلیغات اسلامی رایگان می‌باشد.

ج ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی

تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری)، رایگان می‌باشد.

چ ـ عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 20000 ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد.

ماده ۱۸: عوارض تغییر کاربری (سال ۱۳۹۳)

الف ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری مسکونی

الف/۱ـ عوارض تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به مسکونی به استثنای اراضی با کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به میزان ۶۰ (شصت) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع اخذ می‌گردد.

ب ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری تجاری

ب/۱ـ بابت تغییر کاربری اراضی مسکونی به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح به میزان ۱۷۰ (یکصد و هفتاد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

ب/۲ـ بابت تغییر کاربری اراضی غیر‌مسکونی به استثنای اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به تجاری در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۲۷۰ (دویست و هفتاد) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی.

ب/۳ـ تغییر کاربری از فضای سبز و باغ و مزروعی به تجاری مشروط بر اینکه مساحت زمین بیشتر از پانصد مترمربع نباشد در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح ۳۰۰ (سیصد) برابر ارزش منطقه‌ای اخذ می‌گردد.

ب/۴ـ اگر چنانچه ملکی دارای کاربری غیر‌مسکونی بوده باشد و قبلاً با تشریفات قانونی و مجوز شهرداری به مسکونی تغییر کاربری یافته باشد و مالک درخواست تغییر کاربری از مسکونی به تجاری داشته باشد به ازای هر مترمربع معادل ۲۰۰ (دویست) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی محاسبه و اخذ خواهد شد.

پ ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به کاربری اداری

پ/۱ـ برای تغییر کاربری اراضی غیر‌کاربری اداری به استثناء اراضی دارای کاربری باغ و مزروعی و فضای سبز به اداری در مناطق مختلف شهر به میزان ۵۰ (پنجاه) برابر ارزش منطقه‌ای روز دارایی برای هر مترمربع محاسبه و وصول گردد.

پ / ۲ـ تغییر کاربری اراضی دارای کاربری فضای سبز و باغ و مزروعی به اداری به میزان ۸۵ (هشتادوپنج) برابر ارزش منطقه‌ای برای هر مترمربع

ج ـ عوارض تغییر هر نوع کاربری به آموزشی، فرهنگی و ورزشی تغییر کاربری از هر نوع کاربری به کاربری آموزشی، فرهنگی و ورزشی در صورت موافقت شهرداری و مراجع ذیصلاح و پس از اخذ مجوز از بالاترین مرجع مربوطه (با توجه به نوع تغییر کاربری)، رایگان می‌باشد.

ج ـ عوارض تعیین کاربری اراضی وقع در حوزه حریم شهر به میزان 50000 ریال برای هر مترمربع محاسبه و اخذ گردد. »

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار به موجب لایحه شماره ۳۶۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ توضیح داده است که:

«۱ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار برمبنای اصول قانون اساسی و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵/۲/۱ و منطبق با اصول و مبانی حقوقی است.

۲ـ عوارضات مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد توجه در سال‌های ۱۳۹۳، ۱۳۹۲، ۱۳۹۱، ۱۳۹۰ در خصوص موضوع تغییر کاربری و ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری توسط مؤدی و با عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر در طرح‌های مصوب شهری تمامی این عناوین مطابق با نظریه فقهای شورای نگهبان که عنوان نموده شورای اسلامی شهر حق جعل عوارض را دارد قانونی بوده است.

۳ـ مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار که مورد سخن خانم آرونی قرار گرفته است مطابق با دادنامه‌های شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱ـ ۱۳۹۷/۳/۸ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که به صراحت بیان فرموده که وضع عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک پس از صدور مجوز توسط کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده نشده و قابل وصول می‌باشد لیکن مصوبه شورای شهر گرمسار نیز بر همین اساس و مبنا بوده است.

۴ـ در خصوص مسئله تغییر کاربری به غیر از دادنامه‌های فوق دادنامه شماره ۳۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ صادره از هیئت تشخیص دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۷۷۱ و ۷۷۰ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۷ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که تصویر و برقراری این‌گونه عوارض را قانونی اعلام نموده است لیکن تمامی دادنامه‌ها به پیوست تقدیم و از آنجایی که تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر گرمسار برمبنای موازین شرعی و قانونی و آرای صادره از آن هیئت صادرشده و ملاک عمل شورا نیز در خصوص مصوبات در واقع آراء دیوان عدالت اداری که عنوان نموده تصویب این عوارض قانونی می‌باشد. مضافاً اینکه نظریه شورای نگهبان نیز موافق بر دریافت این‌گونه عوارض می‌باشد تقاضای صدور بر بی حقی خواهان مورد استدعاست.»

رأی هیئت‌عمومی

هرچند طبق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق ماده ۹ سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱، ماده ۱۸ سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ تحت عنوان عوارض تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر گرمسار مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال بندهای ابطال‌شده از مصوبه به زمان تصویب مصوبه موافقت نشد.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشتهٔ بعدی

فیلم کارگاه آموزشی قراردادهای PPP مشارکت بخش خصوصی و دولتی

نوشتهٔ پیشین

سایر مصوبات دهه سوم شهریور 99