آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1403/01/21 لغايت 1403/01/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
الف ـ هیئت‌عمومی دیوان عالی كشور
ب ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری
رأی شماره ۳۲۷۵۱۱۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23023-1403/01/21
شماره ۰۲۰۲۸۳۱ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۱۱۲
شماره پرونده: ۰۲۰۲۸۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم سمیه السادات امام‌زاده شوشتری
طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ ـ ۱۴۰۲/۳/۶ معاونت برنامه‌ریزی توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش و همچنین ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳ و الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه محل کار و زندگی همسرم (کارمند رسمی سازمان بیمه سلامت ایران) به شهر تهران منتقل گردیده است اما وزارت آموزش و پرورش به استناد بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقالات سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷ انتقال این‌جانب به محل زندگی و کار همسرم موافقت نمی‌نماید. با توجه به مطلب پیش‌گفته و مغایرت قانون مورد اشاره با موارد ذیل متقاضی ابطال قانون ذکر شده و بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقالات و صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسرم می‌باشم. مغایرت مصوبه ۷۹۷۹۵/ت ۵۶۶۱۰ هـ ـ 1398/06/30 با بند ۹ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در نظام اداری مبنی بر “توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی” ـ مغایرت مصوبه فوق با ابلاغیه ۱۶۸ ـ ۲۷۵ م/۱۶۰۵۵ ـ ۱۳۷۵/۱/۲۲ معاونت وقت ریاست جمهوری ـ مغایرت با اصل ۲۱ قانون اساسی مبنی بر اینکه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او را فراهم نماید. ـ مغایرت با مواد ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی که اشعار می‌دارند ریاست خانواده بر عهده مرد بوده و تعیین محل زندگی و تمکین زن را مرد تعیین می‌نماید. ـ مغایرت با نظر مشورتی دیوان عدالت اداری در خصوص انتقال و جابه‌جایی محل خدمت به تبعیت از همسر (نظر شماره ۹۰۰/۲۰۰/۲۰۰۶۷/۲۰۰ ـ ۱۴۰۱/۸/۷ کمیسیون اداری و استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ج ـ ضوابط و مقررات ثبت درخواست انتقال
……………
۵ ـ به استناد ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۷۹۷۹۵ ت/۵۶۶۱۰ هـ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰) نقل و انتقال مشمولین استخدام‌شده موضوع آن قانون قبل از ۱۰ سال امکان‌پذیر نمی‌باشد.”
علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به وزارت آموزش و پرورش، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
در رابطه با خواسته شاکی مبنی بر ابطال ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سال ۱۳۹۷، به جهت اینکه رسیدگی به خواسته فوق‌الذکر از مصادیق مندرج در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری نیست؛ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری، طی دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۹۵۰۹۶ ـ 1402/11/07 قرار رد شکایت صادر کرده است.
در رابطه با خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به صدور مجوز انتقال به محل زندگی همسر، با توجه به موردی بودن خواسته مذکور، جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع شد.
تقاضای رسیدگی به ابطال بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره 710/4 ـ ۱۴۰۲/۳/۶ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً آیین‌نامه اجرایی بند ۳ ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که بند مورد شکایت مربوط به ماده ۲ آن است، در اجرای بند ۳ قانون فوق به تصویب رسیده و بند مذکور از قانون یادشده متضمن حکمی راجع‌به نقل و انتقال نیست و حکم بند ۳ ماده واحده قانون در خصوص نحوه آموزش و پذیرش در دانشگاه فرهنگیان است و لذا حکم ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی صدرالذکر که بند مورد شکایت مستند به آن وضع شده، خارج از حدود اختیار است. ثانیاً به موجب آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ مورخ ۲۳/۱۱/۱۴۰۰، ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۸ مورخ 140/01/20 و ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۸۳۵۳۵ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۹ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است. ثالثاً مقتضیات اداری ایجاب می‌کند که در مواقع ضروری و بنا به نیاز امکان انتقال نیروها وجود داشته باشد و ممنوعیت پیش‌بینی‌شده در بند مورد شکایت مانع انتقال نیروها در موارد ضروری است. رابعاً در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری حق انتقال و جابجایی کارمندان پیش‌بینی شده است. خامساً وضع قواعد آمره در زمینه ممنوعیت انتقال از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است. با عنایت به مراتب فوق، بند ۵ آیین‌نامه نقل و انتقال فرهنگیان سال ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شماره ۷۱۰/۴ مورخ ۱۴۰۲/۳/۶ که متضمن عدم امکان نقل و انتقال معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی قبل از ۱۰ سال است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23027-1403/01/28
شماره ۰۱۰۰۵۲۴ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد که بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه‌ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۶۴۰
شماره پرونده: ۰۱۰۰۵۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حسین کرم پور حقیقی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فیروزآباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند به دلایل زیر تقاضای ابطال ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزآباد، تحت عنوان آئین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات در خصوص عدم وصول چک‌های تقسیط عوارض در سررسیدهای مقرر دارم.
اگرچه برخی از قوانین به شهرداری‌ها مجوز دریافت عوارض به نحو اقساط داده‌اند و در مقابل حق دریافت وجهی اضافه را با نرخ مصوب خواهند داشت، لکن چنین موضوعی نمی‌تواند به منزله تجویز دریافت وجوهی نظیر خسارت تأخیر تأدیه باشد و در قوانینی که در این خصوص مورد استناد می‌باشد، نیز چنین امری مستفاد نمی‌گردد. در این رابطه فارغ از اینکه شورای‌نگهبان در نظرات خود دریافت وجه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع دانسته، استناد به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز نمی‌تواند صحیح باشد. چراکه عوارض به صورت دین نمی‌باشد. همچنین مستند به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، صلاحیت شورای شهر راجع‌به عوارض محلی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت می‌باشد. لذا تجویز اخذ خسارت تأخیر تأدیه، از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است. علاوه‌براین هرچند دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام پذیرفته شده است، تسری این قانون به سایر موضوعات فاقد وجاهت قانونی است. نیز به نظر شورای‌نگهبان مندرج در رأی شماره ۳۳۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۹/۸/۱۳۹۰، دریافت وجه با تجویز آئین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شورای‌نگهبان در پاسخ به نامه ۱۸۱۷۵ ـ 1383/09/26 دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ اعلام نموده که “اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه‌ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹ ـ ۱۳۸۰/۲/۱۸ شورای‌نگهبان می‌باشد.”
مصوبات مشابه بارها توسط شورای‌نگهبان و دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته و برخلاف شرع و قانون بودن مرتباً تأییدشده که به صدور دادنامه‌های ابطال مصوبات منجر شده است.
از بعد اینکه خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر می‌باشد با عنایت به مفاد اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی، تعیین انواع جرایم و تخلفات و میزان مجازات هر یک از آنها و همچنین تعیین مراجع ذی‌صلاح به منظور رسیدگی به جرایم و تخلفات مختلف ارتکابی و اعمال مجازات قانونی درباره مجرمان و متخلفان از وظایف اختصاصی و خاص قانون‌گذار است، لذا مصوبه مذکور که در واقع مبین تعیین اخذ جریمه تأخیر تأدیه برای چک‌های برگشتی مازاد بر اصل بدهی است، یقیناً خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی آن شورا در تصویب آن است لذا شورای اسلامی شهر فیروزآباد در یک اقدام تقنینی که ورود در قلمرو وظایف و اختیارات قانونی مجلس و شورای‌نگهبان می‌باشد، با تصویب مصوبه مورد بحث، مبادرت به وضع قانون نموده است.
مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در این ماده میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد. زیرا مصوبات آن شورا در مورد سپرده‌های بانکی، تحت شرایطی است که شهروند مبلغی را نزد بانک سپرده‌گذاری نموده و بانک بر اساس کارکرد فعالیت اقتصادی خود حداکثر تا نرخ اعلامی به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌نماید. حال آن‌که رابطه شهرداری و شهروند، رابطه بانک و سپرده‌گذار نیست که شهرداری مبلغی را نزد شهروند سپرده‌گذاری نموده و مطالبه سود نماید. بنابراین برای اجرا این ماده نیازمند مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار در مورد میزان افزایش قانونی عوارض شهرداری می‌باشد. بر همین اساس مصوبه شورای شهر، خلاف قانون می‌باشد. چنانچه در همین ماده قانونی ذکر شده که “درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است”
قانون‌گذار در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگی اخذ خسارت تأخیر تأدیه را مشخص و این امر را در صلاحیت خاص مرجع صالح قضایی قرار داده است. درحالی‌که شورای اسلامی شهر به عنوان مقام و مرجع صالح قضایی نیست.
همچنین هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً به موجب آراء ۳۳۶ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۲، ۲۲۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۵، ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۲، ۱۸۵ ـ ۱۳۹۶/۳/۲، ۱۵۶۰ ـ ۱۳۹۲/۷/۱۰، ۲۸۱ ـ ۱۳۹۷/۲/۲۲، ۷۵۵ ـ 1399/06/18 نسبت به ابطال مصوبات با موضوع مشابه مورد شکایت اقدام نموده است.
لذا با توجه به اینکه مصوبه یادشده برخلاف شرع و قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر می‌باشد ابطال آن مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آئین‌نامه تقسیط عوارض و بهاء خدمات فیروزآباد از تعرفه سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر فیروزآباد
با توجه به پیشنهاد شماره ۳۸۵۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۵ شهرداری فیروزآباد و به استناد مصوبه شماره ۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ شورای اسلامی شهر فیروزآباد و مستند به ماده ۳۲ اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و رقابت‌پذیری و ارتقاء نظام مالی کشور و بند ۹ ماده ۸۰ قانون شوراها، تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری فیروزآباد به شرح آیین‌نامه زیر خواهد بود.
…….
ماده ۹: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مودی جریمه‌ای معادل ۲/۵ درصد مبلغ چک به‌صورت ماهانه وصول خواهد شد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر فیروزآباد”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است و پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شوراهای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود. ثانیاً اخذ کارمزد در تقسیط بدهی‌های افراد توسط شهرداری در هیچ‌یک از قوانین و مقررات تجویز نشده و همچنین اخذ خسارت تأخیر تأدیه از افراد تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ است. لذا بنا به مراتب فوق، ماده ۹ آیین‌نامه تقسیط عوارض و بهای خدمات شهرداری فیروزآباد در سال ۱۴۰۰ که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و بر اساس آن مقرر شده است که در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر، به نسبت مانده بدهی مؤدی جریمه‌ای معادل ۵/۲ درصد مبلغ چک به صورت ماهانه وصول خواهد شد، از جهت اتّخاذ سازوکاری مغایر با مواد قانونی مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأی شماره ۳۲۷۵۷۱۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۵/۹۷/۸۶/۲) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوب شورای اسلامی شهر تهران ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 23028-1403/01/29
شماره ۰۱۰۵۱۶۳ – ۱۴۰۲/۱۲/۲۳
بسمه‌تعالی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۷۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با موضوع: “ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۵/۹۷/۸۶/۲) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوب شورای اسلامی شهر تهران ابطال شد” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۲۷۵۷۱۸
شماره پرونده: ۰۱۰۵۱۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای غلامرضا صاحبی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۵/۹۷/۸۶/۲) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران
گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۵/۹۷/۸۶/۲) و تبصره‌های ذیل آن تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر تهران از سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ نسبت به قانونمند کردن سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی و تعریف شرح وظایف شهرداری در خصوص نظارت و تأمین خودروهای مورد نیاز مدارس و اولیاء مصوبه‌ای به شماره ۲۲۰۸ (رده‌بندی مصوبه ۲/۲۱۲۰۸/۹۵/۴) در یک ماده و ۱۷ تبصره صادر و جهت اجرا به تاکسیرانی و آموزش و پرورش تهران ارسال نمودند که بر اساس تبصره ۴ ماده‌واحده: شهرداری تهران موظف است ضمن تأمین خودروهای مورد درخواست کلیه مدارس و اولیاء دانش‌آموزان (از طریق شرکت‌های مجاز تحت پوشش) نسبت به نظارت کامل و مستمر بر روند حمل و نقل و جابه‌جایی دانش‌آموزان با رعایت کامل موازین ایمنی و تردد از طریق بازرسان مورد وثوق خود در طول سال تحصیلی اقدام نماید.
با توجه به این موضوع که در آن سال دستورالعمل اجرایی شماره ۸۸۱۲۷/۱/۳/۳۷ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۴ راجع‌به سرویس مدارس مصوب وزیر کشور وقت همچنان پابرجا بوده و ابطال نشده بود و پیمانکاران حقیقی موظف به ثبت شرکت و راه‌اندازی دفاتر نشده بودند جهت همکاری با پیمانکاران و آسایش اولیاء دانش‌آموزان و راه‌اندازی سرویس دانش‌آموزی برابر تبصره ۱۲ ماده‌واحده مقرر گردید که پیمانکاران سرویس مدارس که از طریق شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی ساماندهی می‌شوند موظف شدند که معادل ۲% از مبلغ قرارداد منعقده را به شرکت‌های مربوطه پرداخت نمایند. در سال ۱۳۹۷ دستورالعمل اجرایی شماره ۸۸۱۲۷/۱/۳/۳۷ ـ ۱۳۸۸/۵/۱۴ برابر ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی شماره ۵۴۹۰۱ ـ ۳/۴/۱۳۹۷ کان لم یکن تلقی گردید و دستورالعمل جدید صادر و با امضای وزیر کشور ابلاغ گردید. برابر ماده ۱ بند (ج، د، هـ) دستورالعمل اجرایی شماره ۵۴۹۰۱، پیمانکاران به ۳ دسته شرکت‌های متقاضی، شرکت‌های مجاز و پیمانکار تقسیم گردیدند. با توجه به این موضوع و تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی، مرجع صدور پروانه فعالیت و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آن نمی‌تواند پیمانکار باشد. عملاً بحث دریافت ۲% دریافتی شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی از قرارداد منعقده می‌بایست کان لم یکن تلقی می‌گشت، که متأسفانه شورای شهر تهران در مصوبه ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوب ۵/۹۷/۸۶/۲) و در ماده ۴ و تبصره‌های ذیل آن به این موضوع توجه ننمود.
با توجه به تبصره ۲ و بندهای (الف تا هـ) و تعهدات ۲۵ بندی ذیل ماده ۱۱ دستورالعمل اجرایی سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی، کلیه امکانات دفتری و نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، ارتباطی، نظارتی می‌بایست توسط شرکت‌های مجاز مهیا گردد. بنابراین پرداخت ۲% از کل قرارداد به سازمان تاکسیرانی وجاهت قانونی ندارد و می‌بایست یک هزینه ثابت مصوب شورای شهر برای صدور پروانه دریافت گردد. به استناد جداول صادره از نظام صنفی هزینه پرداختی مبلغی منطقی و یکسان برای تمامی پیمانکاران بوده و هیچ‌گونه ارتباطی به مبالغ قراردادی آنها ندارد. متأسفانه سازمان تاکسیرانی با توجه به متغیر بودن حجم کار پیمانکاران یک نوع پروانه با قیمت‌های مختلف صادر می‌نماید که خلاف مقررات نظام صنفی است. لازم به ذکر است مدیرعامل سابق سازمان تاکسیرانی در جلسه کارگروه ماده ۱۸ شهر تهران نظارت را به آموزش و پرورش و سازمان دانش‌آموزی واگذار کرد. در جلسه مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ هیأت‌وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۱/۵۶۶۷۸۱ ـ ۲/۶/۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت نموده که پروانه فعالیت و جواز کسب در کلیه امور حمل و نقل درون و برون‌شهری مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی توسط اتحادیه صنفی مربوطه صادر گردد.
تبصره: استانداران و فرمانداران مکلفند نسبت به پیگیری موضوع واگذاری کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون و برون‌شهری توسط شهرداری‌ها به اتحادیه‌های صنفی اقدام نمایند.
با امعان‌نظر به مطالب فوق‌الذکر و واگذاری نظارت از سازمان تاکسیرانی به سازمان دانش‌آموزی اداره کل آموزش و پرورش عدم تأمین ناوگان حمل و نقل دانش‌آموزی و عدم رتبه‌بندی شرکت‌ها توسط سازمان تاکسیرانی شهر تهران درخواست ابطال ماده ۴ مصوبه ۲۴۷۷ (رده‌بندی مصوبه ۵/۹۷/۸۶/۲) و تبصره‌های ذیل آن و اجرایی شدن تبصره ۳ ماده ۶ دستورالعمل اجرایی جلوگیری از صدور پروانه فعالیت برای شرکت‌های خصوصی تاکسیرانی در بحث سرویس حمل و نقل دانش‌آموزی را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“”تعیین نرخ کرایه و بهای خدمات سرویس مدارس شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷”
شناسه مصوبه: ۲۴۷۷ رده‌بندی مصوبه: ۵/۹۷/۸۶/۲
مصوبه هشتاد و ششمین و هشتاد و هفتمین جلسات رسمی دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ‌های بیست و پنجم و بیست و هفتم شهریورماه سال ۱۳۹۷
…….
ماده چهارم (۴) پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس:
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است پس از بررسی صلاحیت صدور پروانه تخصصی ارائه خدمات سرویس مدارس از کلیه شرکت‌های مجری این خدمات به میزان دو درصد ۲% از قراردادهای ثبت‌شده آنها با مدارس را دریافت نماید.
تبصره یکم (۱):
مبلغ یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰، ۰۰۰) ریال بابت ثبت اطلاعات شرکت‌ها توسط دفاتر هماهنگی امور اداری تاکسیرانی با صدور رسید مکانیزه دریافت می‌گردد.
تبصره دوم (۲):
شهرداری تهران مکلف است مازاد درآمد بر هزینه ایجادشده از این فعالیت را از ردیف اعتباری ۲۰۲۰۴۰۱۷۳ جبران هزینه راهبری سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران کسر و در اصلاحیه بودجه اعمال نماید.
تبصره سوم (۳):
قائم‌مقام ذی‌حساب تأییدشده توسط شورای اسلامی شهر تهران (در سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه) و خزانه‌داری شهرداری تهران مکلف به رعایت و کنترل جریان وجوه درآمدی حاصله می‌باشند و می‌بایست گزارش عملکرد درآمد هزینه‌ای فعالیت را هر سه ماه یک‌بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند.
تبصره چهارم (۴):
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران موظف است نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات سرویس مدارس بر اساس شرایط ناوگان و نوع عملکرد، مطابق آیین‌نامه مصوب آن سازمان اقدام نماید.”
علی‌رغم ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به شکایت پاسخی واصل نگردید.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از خارجی و داخلی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع است. ثانیاً اخذ هرگونه بهای خدمات از شهروندان توسط شهرداری منوط به ارائه خدمت از سوی شهرداری است و این در حالی است که در خصوص مصوبه مورد شکایت خدمتی از سوی شهرداری ارائه نمی‌گردد تا مستحق دریافت آن باشد. بنا به مراتب فوق، ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ شورای اسلامی شهر تهران و تبصره‌های ذیل آن‌که تحت عنوان پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مدارس به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
