آرای وحدت رویه دهه سوم فروردین 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
1400/01/21 لغايت 1400/01/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور          

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۷۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم     

رأی شماره ۱۷۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب  

رأی شماره‌های ۱۷۴۴ ـ ۱۷۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی ـ همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی ـ توسط کارفرما    

رأی شماره ۱۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه‌بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد   

رأی شماره ۱۷۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت راهبردی قوه قضاییه  

 

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالی كشور

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۷ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره 110/152/12146 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت‌ روین قضایی ردیف 99/68 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

مقدمه

جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 99/68 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نمایندة محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ منتهی گردید.

 

الف گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای غلام‌علی دهشیری، رئیس کل محترم دادگستری استان یزد، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء مختلف صادرشده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۵۲۰۴۰۰۸۶۳ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو ابرکوه، در خصوص شکایت خانم کوکب… علیه آقایان محمد…، حسن…، عباس… و ابوالفضل… دایر بر تصرف عدوانی نسبت به یک قطعه زمین… دادگاه چنین رأی داده است:

«… نظر به دفاعیات متهمین و مدارک و دلایل ارائه‌شده از سوی ایشان… مالکیت رسمی خواهان نسبت به ملک مورد ادعا محرز نمی‌باشد فلذا این مرجع وقوع بزه مذکور را محرز نمی‌داند مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴، ۲۶۵ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان یزد می‌باشد.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۳۹۰۰۹۹۱ ـ ۱۳۹۹/۹/۳۰ چنین رأی داده است:

«… با عنایت به اوراق و محتویات پرونده هرچند در اجرای ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره ذیل آن مجازات حبس مذکور در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و از این حیث این مجازات درجه ۷ محسوب شده و به همین دلیل دادگاه محترم صادرکننده رأی رأساً و بدون طی مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی دادسرای مربوطه و در اجرای ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی نموده لیکن با عنایت به اینکه حسب بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین چنانچه حداقل حبس کمتر از ۹۱ روز و حداکثر آن یک سال باشد دادگاه مخیر است تا در مقام تعیین مجازات یا حکم به حبس بیش از سه ماه صادر یا در اجرای تعرفه خدمات قضایی موضوع قانون بودجه کل کشور به‌جای حبس حکم به جزای نقدی از ۳۳ میلیون تا ۹۹ میلیون ریال صادر کند و مستفاد از وحدت ملاک تبصره ۳ ماده ۱۹ کتاب اول قانون مجازات اسلامی ضابطه در تعیین صلاحیت مجازات اشد می‌باشد و اینکه بنا به مراتب جزای نقدی موضوع پرونده درجه ۵ و در مقام مقایسه با مجازات حبس که درجه ۷ است اشد محسوب می‌شود و با عنایت به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت محترم عمومی دیوان‌عالی کشور صرفاً ناظر به جرائمی است که مجازات حبس توأم با جزای نقدی باشد (مانند کلاهبرداری) در حالی که در بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دادگاه مخیر است یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی را به تنهایی تعیین کند و از این حیث منصرف از موضوع پرونده است و با عنایت به اینکه اصل بر آن است که کلیه پرونده‌های کیفری می‌بایست مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا را طی کند و مواردی که به صورت استثنا ابتدائاً در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می‌گیرد در قانون احصاء شده، لذا صدور رأی از سوی دادگاه محترم کیفری دو شهرستان ابرکوه در خصوص بزه موضوع ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی که بنا بر آنچه ذکر شد درجه ۵ و از حیطه صلاحیت مستقیم دادگاه‌های کیفری خارج است وفق موازین و مقررات نبوده و عدم رعایت تشریفات دادرسی در این پرونده به درجه‌ای از اهمیت می‌باشد که موجب بی‌اعتباری رأی می‌گردد. لذا مستنداً به تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ارسال به دادسرای محترم عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه به دادگاه بدوی صادرکننده رأی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.»

ب به حکایت قرار نهایی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۵۳۰۰۵۴۵ ـ ۱۳۹۹/۵/۱۴ شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد، در خصوص شکایت آقای محمد… علیه آقای خلیل… دایر بر تصرف عدوانی یک قطعه زمین، با این استدلال که «… مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تبصره الحاقی به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بزه مذکور درجه ۷ محسوب می‌شود» و مستنداً به مواد ۳۱۰ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری دو یزد پرونده را به این دادگاه ارسال کرده است و شعبه ۱۱۱ دادگاه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۷۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۹۹/۶/۱، چنین رأی داده است:

«… نامبرده [شاکی] به شرح صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۹ بیان نموده به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۴ مترمربع… را از آقای محمدعلی… خریداری کردم و در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۲ شب‌هنگام باخبر شدم که عده‌ای مشغول دیوارچینی یک طرف زمین می‌باشند وقتی مراجعه کردم همگی آنها متواری شدند چون از آن زمان تا به حال کسی مراجعه نکرده شکایتی ندارم و قصد ساخت‌وساز بر ملک خود [را] دارم. با توجه به مراتب دادگاه اظهارات ایشان را نوعی اعلام رضایت تلقی نموده به استناد مواد ۱۰۰ و ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. قرار ظرف مدت ۲۰ روز از زمان ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان یزد می‌باشد.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۳۰۷۳۰۰۶۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۷ چنین رأی داده است:

«… نظر به محتویات پرونده و اینکه اظهارات تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی رضایت محسوب نمی‌گردد چرا که حسب ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی رضایت باید منجز باشد. بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد و مستنداً به بند ب ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت ادامه رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد، در خصوص درجه‌ بزه تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و در نتیجه رسیدگی مستقیم دادگاه به آن یا پس از صدور کیفرخواست، آراء متفاوت صادر نموده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم بزه مذکور را درجه پنج و در نتیجه رسیدگی به آن در دادگاه را مستلزم صدور کیفرخواست از سوی دادسرا دانسته، اما شعبه دوازدهم با وجود اینکه پرونده بدون کیفرخواست در دادگاه بدوی مطرح و این دادگاه با پذیرش استدلال دادسرا به طور مستقیم به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی (قرار) کرده است. قرار تجدیدنظرخواسته را از این حیث واجد اشکال ندانسته، بلکه از جهت دیگری آن را نقض و جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده کرده است که رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و اتخاذ تصمیم موصوف حکایت دارد. شعبه مذکور بزه موصوف را از حیث درجه و در نتیجه امکان رسیدگی مستقیم در دادگاه از جرائم موضوع ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب نظریة نمایندة دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۶۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

برابر ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در رسیدگی به جرائم اصل بر صلاحیت محاکم کیفری دو است مگر آن مواردی که قانوناً استثناء شده و مرجع خاصی تعیین شده باشد.

بزه تصرف عدوانی به موجب ماده ۶۹۰ از قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با توجه به میزان مجازات (یک ماه تا یک سال) جزء جرائم درجه ۶ بوده که با توجه به ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات‌های تعزیری و تبصره ذیل آن مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ مجازات آن به ۱۵ روز تا ۶ ماه تقلیل یافته و فعلاً از جرائم درجه ۷ می‌باشد.

و با عنایت به منطوق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی که اشاره به یک قاعده واصل دارد که در مقام تردید مجازات حبس شدیدتر است و از طرفی رأی وحدت رویه ۷۴۴ جای هیچ تفسیر مخالف این اصل باقی نگذاشته است و با استدلال به اینکه اولاً جزای نقدی بدل و جایگزین مجازات حبس است و ثانیاً به لحاظ ماهیتی مناسب‌تر و خفیف‌تر است. مجازات حبس را شدیدتر دانسته، لذا با توجه به مراتب معنونه چون مجازات حبس آثار ترذیلی و ترهیبی دارد. بنابراین جزای نقدی به هر میزان چه به همراه حبس باشد چه نباشد اخف از مجازات حبس به هر میزان تشخیص داده می‌شود و از طرفی قاضی رسیدگی‌کننده برابر ماده ۶۶ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است و به موجب ماده ۷۵ این قانون همراه بودن سایر مجازات‌ها با مجازات حبس مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس نیست و از طرفی برابر ماده ۷۶ آن قانون ملاک تعیین صلاحیت در رسیدگی و تجدیدنظرخواهی از حکم صادره مجازات قانونی تعیین‌شده برای آن جرم از سوی قانون‌گذار در متن قانون است و با عنایت به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی اولاً قوانین مربوط به صلاحیت (قواعد شکلی) عطف‌به‌ماسبق می‌شوند. ثانیاً مقررات قانونی جدید که از نظر اراده مقنن به تقلیل مجازات استوار است می‌بایست در مورد متهم یا محکوم‌علیه اجرا گردد. بنابراین صرف‌نظر از اینکه به موجب قانون کاهش مجازات‌های تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی از جرائم قابل گذشت اعلام شده و معنی و مفهوم آن این است تا زمانی که مدعی میل و اراده به تعقیب جرم نداشته باشد مرجع قضایی حق ورود ندارد. معتقدم در حال حاضر محاکم کیفری دو مستقیماً با توجه به مفاد ماده ۳۴۰ از قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه جرم از جرائم درجه ۷ می‌باشد محاکم کیفری دو صالح به رسیدگی می‌باشند.

لذا به زعم این‌جانب رأی شعبه ۱۲ با اعتقاد به رسیدگی تشخیص بزه تصرف عدوانی در محاکم کیفری دو با نظر مقنن منطبق و قابل تأیید می‌باشد.

 

ج رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۰۷ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

جزای نقدی که در برخی از مقررات قانونی مانند بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ با اصلاحات بعدی، به عنوان بدیل حبس و به منظور رعایت حال متهم پیش‌بینی شده است، ملاک تعیین درجه جرم نیست؛ بلکه در این موارد درجه جرم براساس مجازات حبس مقرر در قانون مربوط تعیین می‌شود. براین‌اساس و با عنایت به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به لحاظ آنکه مجازات حبس مقرر در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ در خصوص مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد، به موجب ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳، به نصف تقلیل یافته و درجه ۷ است، به بزه مذکور به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان یزد که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

 

رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22153 ـ 21/01/1400

شماره 110/152/12146 ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پروندة وحدت‌ رویة قضایی ردیف 72/99 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه و رأی شمارة ۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ غلامعلی صدقی

 

مقدمه

جلسة هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف 72/99 رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای حسین مختاری، معاون محترم قضایی دیوان‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری، دادستان محترم ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت‌عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ منتهی گردید.

 

الف گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمد بارانی رئیس محترم شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب نهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت‌عمومی نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف به حکایت دادنامة شمارة ۰۰۳۲ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۱ شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی، در خصوص اتهام آقایان بیوک… و جمال… دایر بر مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی و سایر اتهامات مطرح‌شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:

«…مستنداً به مواد ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۶۲ بند الف ۴۸۸، ۵۵۹، بندهای ب و پ ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱ و تبصره آن همگی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ متهم ردیف اول… را به پرداخت دیه؛ ۱ ـ دو فقره جائفه (دو فقره یک‌سوم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت پنج سانتی‌متر در پهلوی راست که وارد حفره شکمی و آسیب کبد شده و پس از آسیب به دیافراگم، وارد حفره قفسه سینه شده است و جراحت دو سانتی‌متر در سمت چپ قفسه سینه که وارد حفره قفسه سینه و آسیب ریوی شده است. ۲ ـ ارش در حدّ متلاحمه (سه‌صدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت جراحت سه سانتی‌متر در سمت راست قفسه سینه ۳ ـ ارش آسیب کبد و آسیب ریوی وارده که تحت ترمیم قرار گرفته‌اند و تعبیه لوله سینه‌ایی مجموعاً به میزان چهار درصد دیه کامل مرد مسلمان و متهم ردیف دوم… را به پرداخت دیه دو فقره دامیه (دو فقره دوصدم دیه کامل مرد مسلمان) از بابت دو عدد جراحت به طول چهار سانتی‌متر در ناحیه پوست سر در حق شاکی به نام آقای ربعلی… محکوم می‌نماید. ایضاً متهم ردیف اول… را از بابت بیم تجری وی به لحاظ اینکه آلت جرح چاقو بوده و نظر به کیفیت درگیری طرفین و اقدام متهم که موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شده است، مستنداً به تبصره ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف دوم… را از بابت نگهداری اسپری اشک‌آور، مستنداً به بند ث ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ و مواد ۶۶، ۶۴، ۸۳ و ۸۶ (بند ب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال به عنوان جزای نقدی جایگزین حبس به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و اما در خصوص اتهام آقای محمدرضا… دایر به مشارکت در ایراد ضرب‌وجرح عمدی موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل عنوان دولتی از طریق معرفی خود به عنوان مأمور نیروی انتظامی… موضوع شکایت خانم فاطمه… و اتهام آقایان بیوک…، جمال… و محمدرضا… دایر به قدرت‌نمایی با چاقو موضوع شکایت آقای ربعلی… و جعل و غصب عـنوان دولتـی موضـوع شکایت آقایان ۱. فردین… ۲. مرتضی… ۳. سهراب… ۴. وحید. م…. ۵. وحید. ش…. ۶. یعقوب… ۷. مهدی… و اتهام جمال… دایر به تهدید از طریق ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ربعلی…، به لحاظ فقد دلیل اثباتی کافی و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و الحاقات و اصلاحات بعدی، اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستنداً به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عروض شبهه و تردید در وقوع جرائم مذکور حکم به برائت متهمین موصوف از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۲۳۴ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۳ چنین رأی داده است:

«الف ـ در خصوص فرجام‌خواهی خانم رقیه… به وکالت از آقای ربعلی… نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن رأی بر برائت آقای محمدرضا… از اتهام مشارکت در ایراد صدمه عمدی به شاکی و برائت آقای جمال… از اتهام تهدید با ارسال پیامک به شاکی صادر شده است توجهاً به اعترافات صریح آنان و مندرجات پرونده، دادنامه صادره واجد ایراد بوده و حداقل قسمت اول (اقدام آقای محمدرضا…) می‌تواند با مفاد مادة ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی انطباق یابد. ب ـ در خصوص تعیین مجازات برای آقای بیوک… ایراد مؤثری به عمل نیامده است هرچند ایراد بند ت را دارا می‌باشد. پ ـ همچنین ایراد مؤثری از جانب وکیل محترم شاکی نسبت به برائت آقای محمدرضا… از اتهام جعل عنوان ابراز نشده است. ت ـ در رابطه با اتهام آقای جمال… دایر بر نگهداری شوکر هرچند ایراد مؤثری معمول نگردیده ولی علی فرض اثبات بقیة اتهامات وی تبدیل مجازات حبس به مجازات جایگزین فاقد وجاهت خواهد بود. ث ـ و همچنین توجهاً به اعترافات صریح متهمین در مراحل مختلف تحقیقاتی دایر بر اینکه به قصد کشت، شاکی را مورد ضرب‌وجرح قرار داده‌اند، یکی از اتهامات آنان شروع به قتل (موضوع ماده ۶۱۳ قانون تعزیرات) و یکی دیگر مشارکت در نزاع دسته‌جمعی خواهد بود که رسیدگی قضایی وفق مقررات مربوطه را می‌طلبد و در صورت اثبات تعدد جرم، تشدید مجازات موضوع مادة ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی را به همراه خواهد داشت. بنابراین به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته صرفاً در رابطه با برائت نامبردگان از اتهام جعل عنوان ابرام و در بقیه موارد به استناد بند ۴ از شق ب مادة مرقوم نقض و جهت رسیدگی مجدد پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌گردد.»

ب به حکایت دادنامه شماره ۰۴۶۶ ـ ۱۳۹۷/۸/۹ شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان فارس، در خصوص اتهام آقای جهانبخش… دایر بر ایراد ضرب‌وجرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو به وسیله سلاح گرم و سایر اتهامات مطرح‌شده در پرونده، چنین رأی صادر شده است:

«… بزهکاری متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به مواد ۲۳، ۱۳۴، ۱۶۴، ۲۱۱، ۲۱۵، ۲۸۹ و ۲۹۰ (بند ب) و ۴۰۱، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۲، ۴۶۲، ۴۸۸، ۶۴۷، ۶۵۳، ۷۱۱، ۷۱۳ و ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مواد ۶۱۴ و ۶۱۸ و ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت متهم به تحمل پنج سال حبس تعزیری از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب‌وجرح عمدی منجر به شکستگی و نقص عضو و تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری از حیث اخلال در نظم و آسایش عمومی با تصریح به اجرای مجازات اشد و تحمل شش ماه حبس تعزیری به صورت مستقل و جداگانه از حیث اتلاف عمدی احشام و پرداخت یک‌سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت جائفه سمت راست کتف راست و پرداخت یک‌سوم دیه کامله مرد مسلمان بابت خروج گلوله از سمت راست گردن (پیرو جائفه قبلی) و پرداخت دو فقره هرکدام یک‌صدم دیه کامله بابت شکستگی دنده‌های دوم و سوم سمت راست قفسه صدری غیرمحیط بر قلب و پرداخت یک‌ششم دیه کامله بابت پارگی و از بین رفتن نسج نرم گوش سمت راست و یک‌دهم دیه کامله بابت شکستگی ستون فقرات در مهره‌های اول و دوم و سوم پشتی و یک‌صدم دیه کامله بابت دامیه پوست بیضه و نیم صدم دیه کامله بابت ارش حارصه کتف راست و یک‌دهم دیه کامله بابت نافذه مچ پای چپ و چهارپنجم از یک‌سوم از یک‌دوم دیه کامله بابت خردشدگی استخوان‌های درشت‌نی و چهارپنجم از یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامله بابت شکستگی استخوان نازک‌نی و شش‌صدم دیه کامله بابت محدودیت حرکتی مچ پا و پنج‌صدم دیه کامله بابت ارش نقص عضو ناشی از بدشکلی ناحیه پاشنه پا و دوصدم دیه کامله بابت ارش محدودیت حرکتی پاشنه پا در حق مصدوم اصدار و اعلام می‌دارد. در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به تهدید به قتل موضوع شکایت ۱ ـ عباس… ۲ ـ زرین نگار… دادگاه با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ملاحظه تحقیقات انجام‌شده از سوی مراجع مربوطه و با بررسی اظهارات و دفاعیات طرفین و به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی بزهکاری متهم را محرز ندانسته و مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی حکم بر برائت متهم اصدار و اعلام می‌نماید.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۴۶۱۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ چنین رأی داده است:

«…مجازات هیچ‌یک از جرائم مطروحه در پرونده از جمله جرائم مذکور در ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و دیه هیچ‌یک از صدمات نیز به تنهایی مشمول ماده مذکور نبوده و جمع مجازات‌ها و دیات یا تشدید و یا تخفیف آنها نیز ملاک تعیین صلاحیت نبوده و در نتیجه پرونده قابلیت طرح و ارزیابی در دیوان‌عالی کشور نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان اعاده می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب نهم و نوزدهم دیوان‌عالی کشور در خصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است، با استنباط متفاوت از ماده ۴۲۸ (اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴) قانون آیین دادرسی کیفری، آراء مختلف صادر کرده‌اند به گونه‌ای که شعبه نهم به فرجام‌خواهی به عمل آمده، با لحاظ مجموع دیات متعلقه و به رغم آن‌که سایر جنبه‌ها (غیر از دیه) قابل فرجام نبوده، رسیدگی و رأی صادر کرده است، امّا شعبه نوزدهم موضوع را قابل فرجام ندانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور در امور هیأت‌عمومی ـ غلامعلی صدقی

 

ب نظریة دادستان محترم کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۹۹/۷۲ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌نمایم:

با بررسی گزارش معاونت قضایی دیوان‌عالی کشور ملاحظه می‌گردد شعبه نهم دیوان‌عالی کشور رأی صادره درباره جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن می‌باشد را قابل فرجام‌خواهی دانسته، لیکن شعبه نوزدهم دیوان‌عالی کشور آراء صادره در این خصوص را قابل فرجام‌خواهی ندانسته است. با عنایت به اینکه صلاحیت رسیدگی اعم از اصلی و اضافی به موجب قانون ایجاد می‌گردد و از طرفی به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر صلاحیت محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد جز در مواردی که در ماده ۴۲۸ قانون مذکور در صلاحیت دیوان‌عالی کشور قرار داده شده است از جمله رسیدگی به جرائم علیه تمامیت جسمانی که از زمره خشن‌ترین جرائم ارتکابی است و به واسطه آثار سوء که در اذهان عمومی و امنیت جامعه می‌گذارد و به لحاظ اهمیت و حساسیت آن قانون‌گذار رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته، لذا با توجه به جایگاه و شأن دیوان‌عالی کشور در این امور باید به قدر متیقن اکتفاء و دامنه استثناء را محدود نموده و از توسعه آن پرهیز نماییم چرا که جایگاه و شأن دیوان‌عالی کشور ایجاب می‌کند که اساسی‌ترین مؤلفه‌ها در تعیین صلاحیت، نوع و اهمیت بزه انتسابی مدنظر قرار گیرد و سیاست جنایی در تمام کشورها بر این پایه استوار می‌باشد.

۱ ـ در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متن بند پ ماده ۳۰۲ چنین تقریر یافته بود:«پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن» که در اصلاحات سال ۱۳۹۴، ثلث دیه کامل به نصف دیه کامل افزایش یافت و در بند ت این ماده نیز جرائم به موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در اصلاحیه به «جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر» تبدیل شد. با این وصف نحوه تقریر صلاحیت‌های محاکم کیفری یک موضوع ماده ۳۰۲ و متعاقب آن صلاحیت‌های دیوان‌عالی کشور به شرح مذکور در ماده ۴۲۸ و اصلاحات بعدی صورت گرفته، بیانگر این نکته است که مقنن درصدد بوده جرایمی را که دارای مجازات‌های شدیدتری است در صلاحیت کیفری یک و دیوان‌عالی کشور قرار دهد و چون ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی در بیان انواع مجازات‌ها، دیه را نیز مجازات دانسته است. بنابراین آنچه در ماده ۳۰۲ موضوعیت داشته، شدت مجازات‌ها بوده است و چون در مجموع دیات متعلق به جراحات ساده این خصوصیت وجود ندارد، بنابراین مجموع دیات نمی‌تواند منظور قانون‌گذار در بند پ باشد و در ردیف سایر مجازات‌های مذکور در ماده ۳۰۲ قرار گیرد و جزء صلاحیت‌های محاکم کیفری یک یا دیوان‌عالی کشور محسوب شود. بنابراین بند پ ناظر بر نوع جنایات عمدی و آن دسته از جنایت‌های عمدی است که دیه آن معادل نصف دیه کامل یا بیش از آن باشد. مثل از بین بردن یک چشم بینا (ماده ۵۸۷ مجازات اسلامی) از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است (ماده ۵۹۹ مجازات اسلامی) از بین بردن یک لاله گوش (ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی) از بین بردن یک لب (ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی) قطع کردن یا از بین بردن هر یک از استخوان‌های چپ و راست فک که محل رویش دندان‌های پایین است (ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی) قطع دست از مفصل مچ که دارای انگشتان کامل باشد (ماده ۶۳۵ قانون مجازات اسلامی) قطع دست دارای ساعد از آرنج یا قطع دست دارای بازو از شانه (ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی) که در تمام این موارد نصف دیه کامل تعلق می‌گیرد یا موارد دیگری از این قبیل که در قانون برای آن نصف دیه کامل مقرر شده است و یا قطع بیضه چپ که موجب دو ثلث دیه می‌گردد (ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی) بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۴۲۸ آن ناظر به چنین مواردی است.

۲ ـ حال اگر برخلاف استدلال فوق قائل به این باشیم که بند پ ماده ۳۰۲ مذکور شامل جمع دیات در جنایت عمدی در صورتی که به نصف دیه کامل یا بیش از آن بالغ شود نیز می‌شود، در چنین حالتی فرض کنیم مجموع دیات چندین جراحت حارصه، دامیه، متلاحمه در یک مورد دیه نصف دیه کامل بالغ شده و در مورد دیگر یا در پرونده دیگر به چهل و نه و نیم درصد دیه کامل، حال چه خصوصیتی در جمع دیاتی که به پنجاه‌درصد دیه کامل بالغ شده وجود دارد که آن را در صلاحیت کیفری یک و دیوان‌عالی کشور قرار می‌دهد ولی مورد دیگر یا پرونده دیگر صرفاً چون نیم درصد کمتر از نصف دیه داشته در صلاحیت این دو مرجع قرار نمی‌گیرد، در حالی که در هر دو مورد و در هر دو پرونده جراحت‌ها از یک نوع می‌باشند؟ بنابراین منطق حقوقی ایجاب می‌کند جنایات عمدی موجب نصف دیه یا بیشتر موضوع بند پ ماده ۳۰۲ را ناظر بر «نوع جنایات» بدانیم یعنی نوع جنایاتی که دیه آنها معادل نصف دیه یا بیشتر باشد مانند مواردی که در بند یک به آن اشاره شده و نه مجموع جنایات که جمع دیات آنها به این میزان برسد.

۳ ـ قرار گرفتن جنایات عمدی به موجب نصف دیه یا بیشتر با جرایم موجب مجازات قطع عضو در یک ردیف و در بند واحد (بند پ ماده ۳۰۲) موجب می‌شود جنایات موجب دیه نیز متناظر نوع جنایاتی باشد که حداقل موجب نصف دیه کامل می‌شود تا هم‌سطح قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ محسوب شود و خصوصیت هم‌نشینی با آن قسمت را در بند واحد داشته باشد والا منطق تقنینی ایجاب می‌کرد این بخش از قسمت اول بند پ ماده ۳۰۲ جدا شود و در قسمت جداگانه‌ای در ذیل ماده ۳۰۲ قرار گیرد و چون جمع دیات واجد چنین شدت و خصوصیتی نیست قاعدتاً از حیث منطق تقنینی نمی‌تواند با جرائم به موجب قطع عضو در یک ردیف قرار گیرد.

۴ ـ قانون‌گذار معیار فهم برخی اصطلاحات حقوقی را عرف دانسته است. به عنوان نمونه: در ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی دریافت مفهوم محرز را به عرف ارجاع داده است. حال چون در عرف جامعه نیز بین جراحت و جنایت فرق گذاشته می‌شود و فرضاً جراحاتی متعددی مثل حارصه، دامیه یا انواع دیگر یا حتی شدیدتر از اینها، در عرف جامعه جنایت تلقی نمی‌شود اما نابینا ساختن یک چشم یا قطع یک دست جنایت محسوب می‌شود. در نتیجه استفاده مقنن از اصطلاح جنایت در موارد مثل بند پ ماده ۳۰۲ را باید ناظر بر مواردی دانست که عرفاً جنایت تلقی می‌شوند و مواردی از این جنایات در بند یک این گزارش ذکر شدند. در نتیجه جنایت قابل حمل بر تعدادی جراحات نیست ولو اینکه دیات آنها بالغ بر نصف دیه کامل شود.

۵ ـ مواد مختلف یک قانون در تناظر با هم و در قالب مجموعه واحد و منسجم قابل تفسیر هستند. حال بندهای دو ماده ۳۰۲ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر با هم مقایسه شوند:

الف ـ بند پ ماده ۳۰۲: جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.

ب ـ بند ب ماده ۴۲۷: جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آنها کمتر از یک‌دهم دیه کامل باشد.

از مقایسه دو مورد فوق این نتیجه حاصل می‌شود که در بند ب ماده ۴۲۷ مقنن، هم‌نظر به میزان دیه دارد و هم‌نظر به جمع دیات ولی برعکس این مورد در بند پ ماده ۳۰۲ صرفاً به میزان دیه عنایت دارد و جمع دیات را ملاک نمی‌داند زیرا اگر چنین قصدی داشت حتماً باید مثل بند ب ماده ۴۲۷ صریحاً به آن اشاره می‌کرد که چنین نکرده است و بنابراین میزان دیه در ماده ۳۰۲ محمول بر جنایت واحدی است که دیه آن نصف دیه کامل یا بیشتر از این تعداد باشد و جمع دیات جراحات و صدمات متعدد ملاک نیست.

النهایه در ماده ۳۰۲ و به تبع آن در ماده ۴۲۸ نوع جنایات مدنظر مقنن بوده است یعنی جنایت‌های واحدی که دیه آن بر نصف دیه یا بیش از آن بالغ شود.

 

ج رأی وحدت‌ رویة شمارة ۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۵ هیأت‌عمومی دیوان‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادرشده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادرشده درباره صدمات متعدد عمدی وارده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور ‌باشد، نیز می‌شود. بنا به ‌مراتب، رأی شعبه نهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌ کشور

 

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۷۰۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22157 ـ25/01/1400

شماره ۹۸۰۳۲۵۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره دادنامه: ۱۷۰۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کلهری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم

گردش‌کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً به استحضار می‌رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره 16/6819 واقع  در شهرستان رباط‌کریم می‌باشند که شهرداری مربوطه به  موکلین اعلام می‌نماید جهت اخذ پایان‌کار می‌بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه عوارض و بهای خدمات جهت اجرای شهرداری در سال ۱۳۹۶ وفق تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان (اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان‌کار صادر نمی‌شود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می‌گردند. در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شهرداری برخلاف قانون و مقررات و رویه حاکم می‌باشد به جهت اینکه اولاً: شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد و صلاحیت  اداره ثبت می‌باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان‌کار به جهت اینکه هنوز تفکیکی صورت نگرفته غیرموجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می‌باشد. ثانیاً: طبق قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۰ و مشخصاً ماده ۱۵۰ قانون مذکور و ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب سال ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت‌اسناد و املاک محل وقوع ملک می‌باشد که هزینه تفکیک در همین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است. لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می‌باشد و شهرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. هزینه و عوارض تفکیک نیز به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شهر یا شهرداری‌ها حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد. ثالثاً: صراحتاً و مشخصاٌ در آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۳۱۰ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸، ۱۱۵۲ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۷/۲۵، ۹۷ ـ ۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۳۵۵ ـ ۱۳۹۵/۲/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شهرها و اخذ آن توسط شهرداری‌ها را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده‌اند. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوهی را به ناحق به شهرداری جهت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ـ ۳۲۵۵ـ ۳ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۰ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۸۰۳۲۵۵ مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می‌رساند، همان‌طور که در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در موضوع شکایت قید گردیده مشخصاً ابطال تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ موردتقاضا می‌باشد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه شماره ۲ ـ ۱۴ عوارض تفکیک اعیانی

 

ردیف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض منشأ قانونی توضیحات
  عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، اداری و سایر به ازاء هر مترمربع   بند 16 ماده 71 قانون مرسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تبصره (1): در خصوص تفکیک اعیانی که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اداره ثبت باشند و برمبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد.

تبصره (2): عوارض این تعرفه به کل بنا تعلق گرفته و مشترکات به میزان قدرالسهم بین واحدها تقسیم می‌شود

تبصره (3): این عوارض در زمان دریافت پایان‌کار و در صورت درخواست متقاضی برای تفکیک اعیانی و یا در هر زمان دیگری که مالک تقاضای تفکیک اعیانی یا تقاضای گواهی معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضای مالک برای تفکیک، وصل آن غیرقانونی است.

تبصره (4): در هنگام صدور پایان‌کار چنانچه مالک متقاضی تفکیک اعیانی نباشد شهرداری موظف است در گواهی پایان‌کار قید نماید که این گواهی برای تفکیک اعیانی فاقد ارزش است.

1 مسکونی 30% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
2 تجاری 150% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
3 صنعتی 100% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
4 اداری 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
5 کشاورزی 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
6 خدماتی، فرهنگی، درمانی و سایر 50% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
7 انبار و پارکینگ تجاری 70% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)
8 انبار و پارکینگ مسکونی 30% ارزش معاملاتی ساختمان (قیمت بنا)  

 

تذکر:

ساختمان‌ها از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می‌گردند:

الف) ساختمان اسکلت فلزی

ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون‌ها و سقف آن از بتون باشد.

ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون‌ها، سقف و دیوار آن از بتون باشد.

د) سوله

ه) ساختمان اسکلت آجری

و) سایر ساختمان‌ها»

در پاسخ به شکایت مذکور شهردار رباط‌کریم به موجب لایحه شماره ۲۹۹۱۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ توضیح داده است که:

«احتراماً بنا بر مطالب ذیل‌الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث‌عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت و طی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتاً به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم‌الاتباع است. مفاد بند ۸ ماده ۴۵ تبصره ذیل ماده ۴۹ و ۵۷ از قانون شهرداری‌ها، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی سال ۱۳۹۶ به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تماماً در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرهن و مبین می‌سازد. بدیهی است اقدامات صورت گرفته براساس  مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالیها در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح گشته و براساس دادنامه شماره ۸۲/د/۹۸ ـ ۱۳۹۸/۶/۶ با اتکاء به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است. مکمل و مؤکد نکات مارالذکر شایان‌ذکر است. اولاً: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره ۱ تعرفه مبحوث‌عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی‌هایی است که دارای صورت‌جلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می‌باشد و مالکین درصدد باشند اعیانی سابق‌الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تأدیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده‌اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدهای مستحدثه نموده که ناگزیرند در هنگام مراجعه به شهرداری عوارض تفکیک اعیانی از آنها دریافت شود. مع‌هذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط‌کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حدود و مصادیق مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مآلاً فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد بوده که امعان‌نظر آن مقام معظم و مرجع مثبت و مبین آن خواهد بود که بذل آن مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۲ ـ ۱۴) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر رباط‌کریم برای سال ۱۳۹۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۱۷۰۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22159 ـ 28 /01/ 1400

شماره۹۸۰۰۲۴۵ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با موضوع: «ابطال نامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره دادنامه: ۱۷۰۱

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«بخشنامه‌ مذکور از این جهت که از اجرای آراء کمیسیون ماده (۱۶) ممانعت به ‌عمل آورده و اجرای آن را مغایر مقررات تشخیص و مجاز ندانسته است، مستحق ابطال می‌باشد. چرا که برخلاف ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان مصوب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و مغایر با ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بوده و با بخشنامه شماره 9000/2265/2/1000 ـ ۱۳۹۷/۷/۲۸ معاون اول قوه قضاییه منافات دارد. همچنین ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ تکلیف را برای تبعیت از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران به روشنی مشخص نموده تا بهانه‌های واهی موجب رفع مسئولیت نگردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«موضوع: ماده (۵۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (فوق‌العاده ایثارگری)

تدوین هرگونه روش مالی در خصوص ضوابط اداری و استخدامی همواره منوط به وجود مقررات مصوب (ابلاغی از سوی این اداره کل) بوده، تاکنون چنین موضوعی (اجرای ماده ۵۱) به تصویب نرسیده است. مضافاً، از نظر این اداره کل طراحی و توسعه سیستم‌های مربوط مغایر مقررات اداری و استخدامی و مجاز نمی‌باشد.ـ مدیرکل»

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام‌الاختیار وزارت نفت به موجب لایحه شماره ۲۶۷۰۸۲ ـ ۱۳۹۸/۶/۱۷ توضیح داده است که:

«۱ـ حسب بررسی به عمل آمده نامبرده در ردیف شاغلین شرکت قرار نداشته و مشاور نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر این اساس طرح دادخواست توسط ایشان به تقریر یادشده به طرفیت شرکت، زمینه ورود و بررسی ندارد.

۲ـ مستند به مفاد صدر ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور اجرای صحیح و به موقوع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت مکلف به پیش‌بینی اعتبار کافی در بودجه سنواتی، تصویب و ابلاغ کلیه آیین‌نامه‌های اجرایی ذی‌ربط (حسب مورد) گردیده است.

۳ـ براساس مفاد ماده (۶۱) ذیل فصل ششم قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و نیز ماده (۷۵) قانون یادشده نوع، میزان و تعیین اولویت ارائه خدمت هر فصل طبق آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که توسط بنیاد با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و دستگاه‌های ذی‌ربط (حسب مورد) تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۴ـ با استناد به مفاد ماده (۳۶) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، مرتبط با اجرای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، امتیازات ایثارگری در زمینه تسهیلات اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایا وفق قوانین و مقررات مربوط، پس از تطبیق با نظام‌های اداری و استخدامی توسط مرجع موضوع ماده (۳۹) آیین‌نامه در مورد کارکنان ایثارگر واجد شرایط صنعت نفت اجرا می‌شود. همچینن براساس مفاد ماده (۴۰) آیین‌نامه مذکور مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت. تغییرات و اصلاحات بعدی مقررات مذکور در چارچوب موازین و اصول کلی این آیین‌نامه پس از تصویب در شورای اداری و استخدامی موضوع ماده (۳۹) مجری می‌گردد. بنابراین هرگونه اقدام در باب موضوع مرتبط با فوق‌العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از طریق سیستم مالی صنعت نفت، منوط به تحقق مفاد بندهای (۲) و (۳) فوق و سپس طی فرآیند پیش‌گفته در آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت می‌باشد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ نظام استخدامی کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند صرفاً از رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده و بر لزوم رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه تأکید به عمل آمده است. ثانیاً: وزارت نفت و شرکت‌ها و مؤسسات زیرمجموعه آنها مشمول قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران می‌باشند و به موجب بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین، مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند. ثالثاً: با توجه به اینکه ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استحقاق دریافت فوق‌العاده ایثارگری مذکور در این ماده را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می‌شود و از مواد ۶۱ و ۷۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نمی‌توان برداشت کرد که استحقاق مزایای مندرج در ماده ۵۱ مشروط به صدور آیین‌نامه اجرایی است. چرا که قانون‌گذار میزان و نحوه پرداخت آن را به صراحت مشخص نموده است و به موجب ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید، لذا عدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکر شده حق مکتسب ناشی از آن را منتفی نمی‌نماید و نهایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق درخواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. رابعاً: مطابق فراز پایانی ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مقرر شده… «تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی‌صلاح می‌باشد»، بنابراین با توجه به مراتب فوق نامه شماره ت هـ م/۵۵۹۸۱۱ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به علت مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره‌های ۱۷۴۴ ـ ۱۷۴۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی ـ همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی ـ توسط کارفرما

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22159 ـ 28 /01/ 1400

شماره۹۹۰۰۲۸۹ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۳ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی ـ همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی ـ توسط کارفرما» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۴۴ ـ ۱۷۴۳

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۸۸ و ۹۹۰۰۲۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای علی مطهری به وکالت از تعدادی از کارکنان شرکت مدیریت تولید برق اهواز (رامین)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی ـ همچون هزینه مسکن و کمک‌های غیرنقدی ـ توسط کارفرما (شرکت مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین)، برخی از شعب دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه پرداخت مزایای رفاهی و انگیزشی جنبه اختیاری دارد و کارفرما نیز الزامی به پرداخت آن ندارد، رأی به نقض آرای مراجع حل اختلاف کار صادر کرده و برخی نیز آرای مذکور را مورد تأیید قرار داده‌اند و بدین‌جهت آرای معارض صادرشده و رفع تعارض و صدور رأی وحدت‌رویه از سوی اعلام‌کننده تعارض درخواست شده است.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۵۱ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه‌هـای شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز (نیروگاه رامین) با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض و نقض رأی هیأت حل اختلاف اداره کار به شماره‌های ۶۲۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها در دیوان قابلیت استماع داشته و رأی مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رأی مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله ثبوت برساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالفت مدلول رأی با موازین مطرح‌شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید و ابرام رأی معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۱۲ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۰۷۰۴ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۲۱۵۱ ـ ۱۳۹۸/۷/۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۱۵۴۳ ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ به ترتیب در شعب ۱۳ و ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ۵۲ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه‌هـای شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ با موضوع دادخواست مدیریت تولید برق اهواز نیروگاه رامین با نمایندگی آقایان ناصر محمدی و رضا صالحی ریحانی با وکالت آقای علیرضا عامری و به خواسته اعتراض به آراء شماره ۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۸/۲ و ۶۳۱ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۱ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۶۲۹ ـ ۱۳۹۷/۸/۲ با التفات به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که موجب نقض رأی معترض‌عنه باشد اقامه و ابراز نگردیده و رأی مصدور مغایرتی با موازین قانونی نداشته بنابراین مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

آراء شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۵ و ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۴۷۵۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ در شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۵ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۱۶ ـ ۱۳۹۸/۴/۲۲ تأیید شده است.

ج: شعبـه ۵۵ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۲۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ با موضوع دادخواست شرکت مدیریت تولید برق اهواز و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۹۴، ۹۲۵ و ۹۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ صادره از هیأت تشخیص/ حل اختلاف به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و اسناد ابزاری و لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت و اینکه اقدامات هیأت در رسیدگی و صدور رأی معترض‌عنه وفق مقررات قانونی بوده و خللی بر آن وارد نمی‌باشد و شاکی دلیل و بینه‌ای که نقض آن را مدلل نماید ابراز و ارائه ننموده لذا شکایت شاکی درخور پذیرش نبوده حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور در شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۶۱۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه به موجب رأی وحدت‌رویه صادره از سوی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۳۴ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۸ هرگونه پرداخت از سوی کارفرما تحت عنوان مزایای رفاهی می‌بایست به موجب قانون موضوعه (قانون کار) انجام پذیرد اگرچه احسان به قصد ایجاد انگیزه تلاش بیشتر کارگران از سوی کارفرمایان پرداخت می‌گردد ولی پرداخت آن جنبه اختیاری داشته و نمی‌توان کارفرما را به ایفای آن ملزم نمود. بنابراین شعبه تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۲۲۱۵۰ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ در خصوص خواسته مطروحه نیز به شرحی که گذشت حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه شرق شهرستان اهواز به شماره ۹۳۱، ۹۲۹، ۹۲۸، ۹۲۵، ۹۲۶ و ۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ و رسیدگی مجدد به موضوع را به هیأت مذکور محول می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار، مبالغ رفاهی و انگیزشی را جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نکرده و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامـه ۲۳۴ ـ ۱۳۸۸/۳/۱۷ بیان می‌دارد پرداخت اضافی کارفرمایان از باب احسان و تشویق کارگران ولو در مدت طولانی، جزو مزد محسوب نمی‌شود و رأی شماره ۲۰۳۳ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۹ هیأت‌عمومی اعلام می‌دارد «هیچ‌یک از مقررات قانون کار، تکلیفی به کارفرمایان مبنی بر پرداخت ارقام یا امتیازات فراتر از قواعد امری قانون کار تحمیل نکرده است و پرداخت مازاد بر حداقل‌های قانونی در صلاحیت انحصاری و بنا به تمایل کارفرمایان واگذار شده است»، بنا بر مراتب با توجه به اینکه پرداخت بیش از حداقل مبالغ قانونی رفاهی و انگیزشی توسط نیروگاه برق رامین اهواز، به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده و جزو مزد ثابت یا مبنا محسوب نمی‌گردد، الزام کارفرما به تداوم پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

ثانیاً: پرداخت مبالغ رفاهی و انگیزشی، براساس حداقل‌های مذکور در قانون یا قرارداد نبوده و مبتنی بر مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲) که در راستای بخشنامه شماره 96/16610/50/100 ـ ۱۳۹۶/۲/۲۶ وزیر نیرو صادر شده است که در بند ۷ بیان می‌دارد «کمک‌های ماهیانه رفاهی و انگیزشی مستقیم و غیرمستقیم (شامل کمک رفاهی، مسکن، مناسبت‌ها، اعیاد، کارایی بهره‌وری، رضایت‌مندی و…) به کلیه کارکنان و مدیران اعم از قرارداد دائم و مدت معین نباید از سقف شصت و پنج (۶۵%) درصد اقلام مندرج در حکم یا قرارداد کارکنان به استثنای حق اولاد، خواربار (اقلام مصرفی) و مسکن تجاوز نماید» می‌باشد. بخشنامه مذکور و مصوبه شرکت مادرتخصصی، جایگزین بخشنامه وزیر نیرو (مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶) و مصوبه شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی (مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶) گردیده است و با توجه به اعطای صلاحیت صدور بخشنامه در این حوزه به وزیر نیرو طبق ماده ۴۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (مصوب ۱۳۹۵/۳/۱۹ هیأت‌وزیران) که بیان می‌دارد «دستگاه‌های اجرایی باید در پرداخت پاداش و کمک‌های رفاهی به هر نحو و شکل از محل هرگونه اعتبارات مصوب مربوط، صرفاً در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب،… اقدام کنند»، بنابراین عدول از بخشنامه اول نیز در صلاحیت وزیر نیرو و بالتبع شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی بوده و از این جهت، خارج از صلاحیت قانونی و مغایر با قوانین نمی‌باشد.

ثالثاً: مبالغ معترض‌عنه، از حداقل‌های قانونی مذکور در قانون کار کمتر نبوده و به منظور تشویق و افزایش انگیزه کارکنان بوده است و از این جهت، کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی در چهارچوب قانونی و با رعایت حداقل‌های مذکور در قانون کار مغایرتی با قوانین نخواهد داشت.

با توجه به مراتب و اختیار کارفرما در کاهش مبالغ رفاهی و انگیزشی تا حداقل‌های مذکور در قانون کار، دادنامه شماره ۶۱۷ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که دادنامه شماره ۲۲۱۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۴ شعبه ۵۵ بدوی مبنی بر غیروارد دانستن شکایت را نقض کرده است و به ورود شکایت صادرشده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه‌بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22159 ـ 28 /01/ 1400

شماره۹۹۰۰۸۹۳ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با موضوع: «اعلام تعارض ـ در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه‌بر دستگاه اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره دادنامه: ۱۷۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسین صفرپور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی و لزوم طرف شکایت قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور در کنار دستگاه اجرایی ذی‌ربط شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبـه ۳۰ بـدوی دیـوان عـدالت اداری بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۲۳۹۴ ـ ۱۳۹۸/۸/۶ با موضوع دادخواست آقای حسین شهابی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان و به خواسته الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده مطابق رأی وحدت‌رویه ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبین واگذاری و برون‌سپاری کارهای حجمی دستگاه‌های اجرایی به شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی است و افرادی که در اجرای حکم ماده مذکور به عنوان نیروهای شرکتی اشتغال داشته و مطابق با ماده ۱۸ قانون یادشده تحت پوشش کارفرمای غیردولتی قرار می‌گیرد و دستگاه‌های اجرایی هیچ‌گونه تعهدی در قبال آنان ندارند و صرف نیاز دستگاه اجرایی و به کارگیری نیروهای شرکتی در مشاغل اداری و پست‌های سازمانی دلالتی بر صدور مجوز برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی نمی‌نماید، بنابراین شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۳۹۳۰ ـ ۱۳۹۸/۱۰/۳ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی مستلزم اخذ کد شناسه و اخذ مجوز سهمیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و نیازمند طرف شکایت قرار دادن آن سازمان به موجب بخشنامه شماره ۱۵۳۸۲۹۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ و ۵۳۳۵۵۵ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۲ سازمان مذکور می‌باشد و در مانحن‌فیه با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه به این تکلیف قانونی خود عمل نکرده است با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به موجب ماده ۱۷ قانون مذکور قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود. رأی صادرشده قطعی است.

ب: شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع دادخواست آقای مختار کریم‌نژاد به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ و به طرفیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه شاکی در دادخواست تقدیمی خود علیه خوانده یادشده علی‌القاعده می‌بایست علاوه‌بر خوانده یادشده سازمان اداری و استخدامی کشور را نیز طرف دعوا و خوانده خویش در ستون مربوط به خوانده قید می‌نمود در نتیجه در وضعیت کنونی و با این کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و مستنداً به بند (پ) و (ج) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دعوای ایشان صادر و اعلام می‌گردد. شاکی می‌تواند شکایت خود را به طرفیت مراجع یادشده مجدداً طرح نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۹۸۳ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۹ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای مختار کریم‌نژاد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۴ صادره از شعبه ۳۰ بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن و ملاحظه رأی معترض‌عنه، نظر به اینکه لزوم درج نام سازمان اداری و استخدامی کشور در ستون مربوط به طرف شکایت بابت خواسته مطروحه از قوانین و دستورالعمل استنباط نمی‌گردد و در این خصوص از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز رأی وحدت‌رویه صادر نشده است لذا قرار معترض‌عنه را غیرموجه تشخیص و به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید.

در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۳۶۷۶ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ در شعبه ۳۰ بدوی به شرح زیر رأی صادر شده است:

در خصوص شکایت شاکی دلایل و مستندات ارائه‌شده از ناحیه ایشان، ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده نظر به آرای وحدت‌رویه شماره ۹۳ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۶۵۹ ـ ۶۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۹۱ ـ ۸۷ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه استخدام وفق ضوابط مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری که تنها با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی به ترتیب با تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در استخدام پیمانی نیروی انسانی موردنیاز با برگزاری آزمون استخدامی از طریق نشر آگهی عمومی مقدور است لذا شاکی از طریق شرکت و قبولی در آزمون عمومی با نشر آگهی سراسری می‌تواند استخدام شود بنابراین شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی چه به صورت قراردادی (موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری) و یا چه به صورت پیمانی و رسمی (موضوع ماده ۴۴ قانون مذکور) مستلزم اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی می‌باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرائی خارج از مجوز استخدامی خلاف قانون می‌باشد لذا با عنایت به این امر در طرح دعوای تبدیل وضعیت استخدامی لازم است علاوه‌بر دستگاه اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز طرف دعوا قرار گیرد و از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض صرفاً دستگاه اجرایی مربوطه طرف شکایت قرار گرفته که به تنهایی دعوا متوجه آن نمی‌باشد و در فرض محکومیت نیز به دلیل عدم وجود مجوز امکان اجرای رأی را نخواهد داشت، بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد صدور قرار رد شکایت صحیح و موافق مقررات است و آراء وحدت‌رویه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله دادنامه‌های ۶۳۶ ـ ۱۳۸۷/۹/۲۴ و ۲۰۰ـ ۱۹۹ مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۹ در خصوص لزوم طرف دعوا قرار دادن هم‌زمان صندوق بازنشستگی و دستگاه اجرایی متبوع فرد بازنشسته به خواسته اصلاح حقوق زمان اشتغال که مؤثر در حقوق بازنشستگی وی می‌باشد، مؤید این امر است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۱۷۷۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۰۰/۶۲۳/۹۰۰۰ ـ ۲۱/۱/۱۳۹۸ معاونت راهبردی قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22161 ـ 30/01/1400

شماره ۹۸۰۲۳۳۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با موضوع: «ابطال نامه شماره 9000/623/900 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره دادنامه: ۱۷۷۴

شماره پرونده: ۹۸۰۲۳۳۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدحسین کارگر شورکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 9000/623/900 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 9000/623/900 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رئیس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام احتراماً این‌جانب از کارمندان دادگستری استان یزد به موجب ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران و در خصوص اجرای بند (پ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور در خصوص برقراری فوق‌العاده ایثارگری در کمیسیون ماده ۱۶ قانون مطرح نموده و کلاسه پرونده 16/96/432/م/ک ـ ۱۳۹۶/۵/۲۱ تشکیل و به‌موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ صادر و دادگستری استان یزد محکوم به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به طور ماهانه از تاریخ اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه لغایت ۱۳۹۷/۷/۱ گردیده است و با توجه به اینکه سازمان مربوطه طی نامه شماره 9000/623/900 از اجرای حکم مربوطه خودداری نموده است لذا از آن مقام خواستار ابطال نامه مذکور و همچنین الزام به پرداخت فوق‌العاده ایثارگری از تاریخ استحقاق ۱۳۹۷/۷/۱ را از آن مقام خواستارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای امینی

معاون محترم منابع انسانی

موضوع: اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 9000/154580/5000 ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ امور اداری و استخدامی کارکنان اداری و ضمائم آن، با موضوع اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه اعلام می‌دارد، در سال ۱۳۹۷ با وجود کمبود شدید اعتبارات قوه قضاییه، از محل صرفه‌جویی اعتبارات، احکام مربوط به ماده مذکور برای ایثارگران معزز مشمول (از تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱) صادر و پرداخت گردید. لذا با توجه به محدودیت بودجه قوه و عدم تأمین منابع مالی مربوط از سوی دولت، اجرای قانون مذکور قبل از تاریخ یادشده امکان‌پذیر نمی‌باشد. ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دبیرخانه و اداره کل حقوقی قوه قضاییه به موجب نامه شماره 7/98/3109 ـ ۱۳۹۸/۶/۲۳ توضیح داده است که:

«بازگشت به ابلاغ‌نامه شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۶۸۶ ـ ۱۳۹۸/۵/۳۰ در خصوص درخواست آقای محمدحسین کارگرشورکی موضوع پرونده کلاسه ۹۸۰۲۳۳۱ خواسته ابطال نامه شماره 9000/623/900 ـ ۱۳۹۸/۱/۲۱ معاونت راهبردی قوه قضاییه به استحضار می‌رساند: با توجه به اینکه شاکی وزارت دادگستری را طرف شکایت قرار داده است و با لحاظ آن‌که شخصیت حقوقی وزارتخانه یادشده، متفاوت از قوه قضاییه می‌باشد صرف آن‌که ابطال یکی از مصوبات معاونت راهبردی قوه قضاییه درخواست شده است موجب نمی‌گردد تا دادخواست و پیوست‌های آن به قوه قضاییه ابلاغ گردد و محملی برای پاسخ‌گویی به شکایت مطرح‌شده توسط قوه قضاییه وجود ندارد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه ماده ۵۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را مشروط و مقید به تأمین اعتبار مالی ننموده است، لذا جزء حقوق مکتسب افراد ذینفع محسوب می‌شود و از ماده ۷۳ قانون مذکور نمی‌توان برداشت کرد که ایجاد حق در مورد آن مشروط به تأمین اعتبار در قانون بودجه سنواتی می‌باشد بلکه ماده ۷۳ مذکور در مقام تأکید بر تأمین منابع مالی مورد نیاز در قالب مفاد لوایح بودجه سنواتی می‌باشد، همان‌گونه که در ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز دولت موظف شده است اقدامات لازم برای اجرای صحیح و به موقع قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به عمل آورد و اعتبار کافی را در بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید و کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی آن را حداکثر تا شش‌ماهه سال اول اجرای قانون برنامه تصویب و ابلاغ نماید. بنابراین عدم تأمین اعتبار برای پرداخت فوق‌العاده ذکرشده حق مکتسب در مورد آن را منتفی نمی‌کند و نهایتاً در صورت عدم تأمین اعتبار جزء حقوق معوق درخواهد آمد که دستگاه مکلف است همانند سایر حقوق معوق متعاقباً نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت آن اقدام نماید. بنابراین مقرره مورد شکایت از این حیث که اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به جهت محدودیت بودجه و عدم تأمین منابع مالی آن از سوی دولت قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۱ منتفی دانسته است به علت مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/10/21 لغايت 1402/10/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       قانون موافقت‌نامه بین دولت…

سایر مصوبات دهه دوم دی ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/10/11 لغایت 1402/10/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران         نظریه‌‌…
keyboard_arrow_up