آراء وحدت رويه قضايی
منتشره از
1401/05/21 لغايت 1401/05/31
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۶۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري که متضمن عدم ابطال مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره کل پايان‌نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج
رأي شماره ۶۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دکتري مصوب يکصد و چهل و چهارمين جلسه شوراي
رأي شماره‌هاي ۶۱۰ الي ۶۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا يا دفاع در مراجع قضايي از طرف نمايندگان
رأي شماره ۶۱۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به کار رسمي و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر ادامه کار فرد بومي جذب‌شده در شهر مربوطه همچنين عدم تقاضاي انتقال در مدت معين موضوع قسمت (ب) بخش پنجم و بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنماي
رأي شماره ۶۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: “بند ب ـ ۲ قسمت “شرايط اختصاصي ” ذيل فصل اول دستورالعمل آزمون پذيرش دوره‌هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۹ با عنوان شرايط لازم جهت شرکت در…
رأي شماره‌هاي ۶۱۷ و ۶۱۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴/۱۰۰/۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر تيرآن‌که متضمن تعيين عوارض تمديد اعتبار پروانه ساختماني است از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه تصويبي عوارض محلي ساختمان، صنوف و بهاي خدمات شهرداري کنگاور در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان “عوارض پذيره تأسيسات شهر ” و در خصوص تعيين عوارض ماهيانه براي دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي وضع‌شده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۶۴ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري
رأي شماره ۶۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه بهاي خدمات بهسازي و تعمير معابر و ساير موارد در زمان صدور پروانه ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹۲۵۲۵۲۰/۷۳۶۸/۱۱۰۲/۲۸۲۱ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ معاونت نيروي انساني فرماندهي انتظامي استان کردستآن‌که متضمن عدم اعمال ارشديت در صورت ارائه و پذيرش مدرک تحصيلي بالاتر است، به دليل مغايرت با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
رأي شماره ۶۳۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر گلبهار که تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن تحت‌عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي مشاغل آموزشي، فرهنگي، هنري، درماني، ورزشي و خوابگاه دانشجويي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۶۴۱ و ۶۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان‌ها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۴۰۰ شهرداري قم تحت‌عنوان عوارض بر باسکول‌ها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره‌هاي ۶۴۵ و ۶۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان تحت‌عنوان عوارض تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره مصوب شوراي اسلامي لاهيجان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز مصوب شوراي اسلامي شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت‌عنوان عوارض تأمين پارکينگ) براي واحدهاي مسکوني، تجاري/ اداري و غيره به ازاي هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۶۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر (BTS) مربوط سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۷۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مزاياي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به مستخدميني نيست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند، اعم از اينکه مستخدمين فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و يا به هر نحوي از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رأي به رد شکايت صادرشده صحيح و منطبق با موازين قانوني است
رأي شماره ۷۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مرند که تحت‌عنوان هزينه ترميم حفاري‌هاي معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
رأي شماره ۷۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در بند ۱ ـ ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرايي ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولين صرفاً مي‌توانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات بهره‌مند گردند و …
الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور
ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری
رأي شماره ۶۰۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رأي شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هيأت تخصصي فرهنگي، آموزشي و پزشکي ديوان عدالت اداري که متضمن عدم ابطال مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اختصاص بخشي از نمره کل پايان‌نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري تخصصي به دستاوردهاي پژوهشي مستخرج
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۹۹۰۳۲۶۳ – ۱۴۰۱/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شورای دانشگاه پیام‌نور و مواد ۲ و ۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ شورای دانشگاه پیام‌نور و تأیید آنها است، نقض می‌گردد و مقررات یادشده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱
شماره دادنامه: ۶۰۸
شماره پرونده: ۹۹۰۳۲۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضیان: تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در راستای اجرای بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲
گردشکار: هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به درخواست ابطال دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه یکصد و بیست و دوم مورخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ دانشگاه پیام‌نور، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ به شرح زیر به رد شکایت، رأی صادر کرده است:
” ۱ ـ بر اساس بند ۴ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اخـتیارات وزارت علوم، تحقیقـات و فناوری، ”تعیین ضـوابط، معـیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصـول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی” می‌باشد. همچنین بر اساس ماده ۶ قانون مذکور “کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین مؤسسات خصوصی که به نوعی مبادرت به انجام فعالیتهای آموزش عالی، پژوهش و فناوری می‌نمایند، موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند. “
۲ ـ بر اساس بند ۳ جزء (ب) ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳ نیز یکی از مأموریت‌های اصلی و حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری “برنامه‌ریزی اجرائی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازها و تحولات علمی و فنی در جهان ” بوده و مطابق بند مذکور به منظور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی آموزشی برای کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی کشور اعم از دولتی و غیردولتی، شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل گردیده و مطابق بند ۱ آیین‌نامه شورای‌عالی برنامه‌ریزی مصوب ۱۳۹۳ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یکی از وظایف شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی “تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی در تمام رشتهها و دوره‌های تحصیلی دانشگاهی ” می‌باشد.
۳ ـ نحوه ارزشیابی نمره رساله در مقطع دکتری در ماده ۲۰ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری (phd) به شماره 2/27722 ابلاغی مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۷ مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ در جلسه شماره ۸۷۱ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی و نحوه ارزشیابی نمره رساله در سایر مقاطع در مواد ۲۰ و ۳۵ آئین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) به شماره 2/43069 مصوب ۱۳۹۷/۳/۱ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است. دستورالعمل‌های معترض‌عنه نیز مطابق با قوانین و مقررات مذکور در مورد تعیین نحوه ارزشیابی نمره پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری صادر گردیده است.
بنا به مراتب مذکور دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب جلسه سیصد و پنجاه و هشتم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۹ که در یکصد و بیست و دومین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۵/۴/۱۳ تأیید گردیده و دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب جلسه سیصد و چهل و ششم شورای پژوهشی دانشگاه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ که در یکصد و پانزدهمین جلسه شورای دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ تأیید گردیده، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رأی به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
پس از صدور رأی مذکور، تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یادشده را واجد ایراد قانونی دانسته و به شرح زیر نسبت به آن اعتراض کرده‌اند:
“ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
این‌جانبان قضات امضاءکننده ذیل این برگه به شرح دلایل زیر نسبت به رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ مـورخ ۱۴۰۰/۶/۷ هیأت تخصصی فـرهنگی، آمـوزشی و پزشکی در پرونده به کلاسه ۹۹۰۳۲۶۳ با موضوع ابطال کل دستورالعمل شماره ۱۲۲ مصـوب ۱۳۹۵ و دستورالعـمل شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳ دانشگاه پیام‌نور، در الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) در جلسه دفاعیه، بر مبنای نمره ۱۸، 18/5 و ۱۹ به جای ارزیابی بر مبنای نمره ۲۰، اعتراض خود را اعلام و تقاضای رسیدگی داریم.
شرح تعارضات رأی مورد اعتراض:
الف: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مفاد بند ۱ و ۲ همان تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ با قوانین و مقررات مورد استناد هیأت در بندهای ۱ و ۲ مطابق مستندات قانونی که در بند ۱ و ۲ تصمیم مورد اعتراض به آن استناد شده است.”تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی از وظایف و اختیارات وزارت علوم است و تصویب آیین‌نامه‌های آموزشی تمام دوره‌های آموزشی از وظایف و اختیارات شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستها و آیین‌نامه‌های موضوع این قانون انجام دهند.
مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم، دانشگاه‌ها حق تصویب شروطی مغایر با اصول کلی و ضوابط اصلی آیین‌نامه‌ها را ندارند.
آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم، در خصوص تعیین مبنای ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نه تنها ساکت نبوده بلکه در ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ و مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۸۸/۱/۱۵ و مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ نحوه ارزشیابی نمره رساله (پایان‌نامه) را به صراحت بر مبنای نمره ۲۰ اعلام نموده است.
مواردی که دانشگاه‌ها، مجاز به تعیین دستورالعمل می‌باشند در مواد ۲۳ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ و تبصـره ۲ ماده ۸ مصـوبه ۱۳۸۹/۸/۸ پیش‌بینی شـده است، که در مـواد مذکور، جهت تصـویب دستورالعملی در خصوص تقسیم‌بندی یا کسر مبنای نمره رساله یا پایان‌نامه (موضوع دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ دانشگاه پیام‌نور)، هیچ اختیاری برای دانشگاه‌ها پیش‌بینی نشده است.
ب: تعارض بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با مواد ۲۰، ۲۲ و ۲۳ آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵ و ۱۳۹۴/۸/۱۰ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ وزارت علوم به شرح ذیل، مطابق مواد فوق‌الذکر، دانشگاه‌ها، ملزم به ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) دانشجویان دکتری (کارشناسی ارشد) و توسط هیأت داوران، بر اساس شاخص‌های رساله و بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه می‌باشند:
ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد ۱۳۹۴/۸/۱۰ و مواد ۸، ۱۹ آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸، ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ (به ترتیب)، دانشجو موظف است در حضور هیأت داوران از رساله (یا پایان‌نامه) خود دفاع کند.
ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵: ارزشیابی پایان‌نامه، در جلسه دفاعیه و توسط هیأت داوران انجام می‌شود. لذا اختیار کامل ارزشیابی رساله (پایان‌نامه) در جلسه دفاعیه با هیأت داوران است و هیچ دانشگاهی نمی‌تواند بخشی از اختیار هیأت داوران را به هر میزانی سلب یا محدود کند.
مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ هیأت داوران موظف است بر اساس ۴ شاخص رساله، اقدام به ارزیابی رساله دانشجویان نماید:
ارزیابی رساله بر اساس ۱ ـ کیفیت علمی پژوهش انجام‌شده ۲ ـ میزان نوآوری ۳ ـ چگونگی دفاع از یافته‌های پژوهشی ۴ ـ نحوه نگارش انجام می‌شود و در نتیجه آن، به یکی از دو صورت زیر تعیین می‌شود: الف) قابل قبول (در یکی از سطوح عالی، بسیار خوب، خوب)؛ ب) غیرقابل‌قبول درحالی‌که بندهای ۲ ـ ۱ و ۳ ـ ۲ در دستورالعمل‌های موردتقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵، مغایر با ماده فوق، اخذ بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان را مشروط به انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله (پایان‌نامه)، نموده است.
مواد ۲۰ و ۲۳ آیین‌نامه کارشناسی ارشد مصوب ۱۳۸۸/۱/۱۵، مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ و ماده ۲۰ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴، ارزشیابی نمره ساله (پایان‌نامه) دانشجویان، بر مبنای نمره ۲۰، در جلسه دفاعیه، از اختیارات قانونی و بدون قید و شرط هیأت داوران است؛ لذا کسر این مبنا از ۲۰ به ۱۸، ۱۸/۵ یا ۱۹ (مطابق بندهای ۲ ـ ۱ و ۳ ـ ۱ در دستورالعمل‌های موردتقاضای ابطال در پرونده، به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، مخالف با نص صریح قوانین فوق‌الذکر و در نتیجه سلب غیرقانونی بخشی از اختیارات قانونی هیأت داوران می‌باشد.
ماده ۲۱ آیین‌نامه دکتری مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴: تاریخ دانش‌آموختگی روز دفاع و کسب درجه قبولی از پایان‌نامه است.
لذا نمره رساله می‌بایست در جلسه دفاعیه، توسط هیأت داوران، نهایی شود؛ بنابراین مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه)، به بعد از جلسه دفاعیه در مهلتی ۸ ماهه (مطابق بندهای ۲ ـ ۶ و ۳ ـ ۲ در دستورالعمل‌های موردتقاضای ابطال به شماره‌های ۱۲۲ و ۱۱۵)، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، ناقض نص صریح ماده ۲۱، می‌باشد.
بر اساس مواد ۸ و ۱۹ در آیین‌نامه‌های دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ و ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ وزارت علوم، انتشار دستاوردهای پژوهشی مستخرج از رساله به عنوان شرط اخذ مجوز دفاع دانشجویان دکتری، ذکر شده است. از طرفی شرط مذکور، برای دانشجویان کارشناسی ارشد، در هیچ‌یک از مواد آیین‌نامه‌های کارشناسی ارشد ذکر نگردیده است. مشروط کردن بخشی از نمره رساله (پایان‌نامه) دانشجویان، به انتشار دستاوردهای پژوهشی، علاوه‌بر مقاله مجوز دفاع (مطابق بندهای ۲ ـ ۱ و ۳ ـ ۲ در دستورالعمل‌های شماره ۱۲۲ و ۱۱۵)، تکالیفی مازاد بر آیین‌نامه‌های مصوب وزارت علوم برای دانشجویان و برخلاف مفاد بند ۱ و ۲ رأی مورد اعتراض، ایجاد نموده است.
تعارض مفاد بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با آرای مشابه هیأت‌عمومی به شماره دادنامه‌های ۱۰۳۹ ـ ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۶، ۴۷ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۷، ۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ و ۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۱:
دادنامه‌های فوق، در خصوص: الزام هیأت داوران در جلسه دفاعیه به ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان بر مبنای کسر مبنا از نمره ۲۰ به نمره ۱۶، ۱۷ و …در دانشگاه‌های امیرکبیر، زنجان، شاهد و علم و صنعت و اضافه کردن “مقاله ”، به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان می‌باشند که همگی در هیأت‌عمومی، ابطال گردیده‌اند.
مطابق بندهای ۲ ـ ۶ و ۳ ـ ۲ دستورالعمل‌های ۱۲۲ و ۱۱۵ موردتقاضای ابطال در پرونده، با اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو یا اتمام مدت مجاز معافیت تحصیلی دانشجویان مشمول یا مهلت ۸ ماه پس از تاریخ دفاع، کسر نمره (اختصاص داده شده به انتشار دستاورد پژوهشی مستخرج)، برای دانشجو منظور و نمره جلسه دفاعیه، قطعی خواهد شد که از این حیث، مشابه آرای هیأت‌عمومی فوق، مبنی بر تجویز کسر نمره ارزشیابی به لحاظ تأخیر در دفاع بوده که ابطال شده‌اند.
تضاد مفـاد بند ۳ تصمیم مورد اعتراض با بخشنامـه وزارت علوم به شمـاره 2/375 – ۱۳۸۷/۱/۲۰:
در بخشنامه وزارتی تحت عنوان اصلاح ماده ۱۰ آیین‌نامه دوره دکتری سال ۱۳۸۴: “انجام هیچ‌گونه اقدام بازدارنده زائد بر مصوبات گروه آموزشی و کمیسیون گروه آموزشی و کمیسیون بررسی موارد خاص مندرج در این اصلاحیه، از جمله کسر نمره رساله دکتری با توجیه جلوگیری از طولانی شدن زمان تحصیل دانشجو مجاز نیست…” بر غیرقانونی بودن وضع مقررات توسط دانشگاه‌ها، در کسر نمره رساله دکتری با توجیه طولانی شدن مدت تحصیل، تأکید شده است. به عبارتی وزارت علوم حتی در بدترین حالت مبنی بر اتمام مدت تحصیل دانشجو، کسر نمره پایان‌نامه یا قرار دادن بخشی از نمره پایان‌نامه را به عنوان مجازات یا تحت‌فشار قـرار دادن دانشجو برای تسـریع تحصیل، مجاز ندانسته است.
نتیجه‌گیری:
در هیچ‌یک از مواد آیین‌نامه‌های دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ به عـنوان ضوابط حاکم در زمان صدور دسـتورالعمل‌های مورد شکایت، حکمی در خصوص اختصاص بخشی از نمره پایان‌نامه به انتشار دستاوردهای پژوهـشی (معین‌شده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت)، وجود ندارد. لذا کسر ۱ و ۲ نمره تعیین‌شده در ماده ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، برخلاف ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه‌ها است.
از طرفی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۸۳۰ ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰ با اعلام: “با عنایت به اینکه مطابق اطلاق حکم ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۸۸، ارزشیابی پایان‌نامه با هیأت داوران است و در موارد مختلف آیین‌نامه از جمله ماده ۲۰، ضوابط ارزشیابی پایان‌نامه معین‌شده و آیین‌نامه در این خصوص ساکت نیست.” اضافه شدن “مقاله ” به فرم ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد را خارج از حدود اختیارات دانشگاه زنجان، تشخیص و ابطال نموده است.
مطابق بند ۳ ـ۱ دستورالعمل‌های مورد شکایت، دانشجوی دکتری پس از چاپ مقاله و اخذ مجوز دفاع، مجاز به شرکت در جلسه دفاع، می‌باشد اما نمره رساله در جلسه دفاع، از نظر کیفیت حداکثر بسیار خوب و از نظر کمی حداکثر ۱۸ و 18/5 ارزیابی می‌گردد که ۲ و 1/5 نمره باقیمانده، به ارائه دستاوردهای پژوهشی مازاد بر مقاله مجوز دفاع اختصاص داده شده است.
بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه دکتری سـال ۱۳۸۹ و مـاده ۱۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۴، ارائه یک مقاله علمی ـ پژوهشی، صرفاً به عنوان شرط لازم برای اخذ مجوز شرکت دانشجوی دکتری در جلسه دفاع اعلام‌شده و در هیچ‌یک از مواد دیگر آیین‌نامه، ارائه مقاله یا دستاوردهای پژوهشی، به عنوان مبنای تعیین بخشی از نمره رساله دانشجویان اعلام نشده است. لذا دانشگاه پیام‌نور، در بند ۳ دستورالعمل‌های مورد شکایت، بخشی از حق هیأت داوران را در تعیین نمره رساله، با پیش‌بینی کردن نمره‌ای با عنوان نمره مربوط به دستاوردهای پژوهشی، محدود کرده و نمره قابل اعلام توسـط هیأت داوران را حداکثر از ۱۸ و 18/5 اعلام کـرده است. علاوه‌بر اینکه دانشگاه پیام‌نور، خارج از ضوابط تعیین‌شده در آیین‌نامه‌های وزارت علوم، اقدام به الزام هیأت داوران به ارزیابی نمره رساله در جلسه دفاع بر مبنای ۱۸ و 18/5 و اجبار دانشجویان دکتری به ارائه مقالات مازاد بر مقاله مجوز دفـاع، می‌نمـاید؛ همچنین در واقـع برای دانشجـویان خارج از سنوات مجـاز تحصیلی، اقـدام به کسر نمره رساله به علت تأخیر در دفاع می‌نماید به عنوان نمونه برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵:
مدت سنوات مجاز تحصیلی دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، مطابق ماده ۹ آیین‌نامه دکتری سال ۱۳۹۵ و تبصره ذیل آن، هشت نیمسال است و طول دوره تحصیل، حداکثر ۲ نیمسال به پیشنهاد استاد راهنما می‌تواند افزایش یابد. (برای دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام‌نور، ترم نهم و بعد از آن، خارج از سنوات مجاز تحصیلی محسوب می‌شود.)
از طرفی مطابق بند ۲ ـ ۶ و تبصره ذیل آن و بند ۳ ـ ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، مهلت ۸ ماهه پس از تاریخ دفاع فقط به دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی (تا پایان‌ترم هشتم برای دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ در دانشگاه پیام‌نور) باشند، اعطا خواهد شد.
بنابراین بر اساس بند ۳ ـ ۲ دستورالعمل‌های مورد شکایت، اگر دانشجوی دکتری ورودی سال ۱۳۹۵، در ترم نهم و بعد از آن موفق به اخـذ پذیرش مقـاله در مجلات معتبر شود، صـرفاً مجوز شرکت در جلسه دفاع برای او صـادر می‌شود و نمره دانشجو در جلسه دفاع، توسط هیأت داوران حداکثر از ۱۸ و18/5 ارزیابی می‌شود و به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی دانشجو در پایان‌ترم هشتم در دانشگاه پیام‌نور؛ اولاً مهلت ۸ ماهه به او برای ارائه مقالات مازاد برای کسب ۲ و ۱/۵ نمره، اعطا نمی‌شود دوماً حتی اگر مقالاتی هم مازاد بر مقاله مجوز دفاع، ارائه کند، از او پذیرفته نمی‌شود و نمره دانشجو حداکثر از ۱۸ و 18/5 قطعی خواهد شد. در واقع اولاً نمره دانشجویان دکتری ورودی سال ۱۳۹۵ دانشگاه پیام‌نور، در جلسه دفاع، بر مبنای نمره ۱۸ و 18/5 ارزیابی می‌شود. دوماً اگر دانشجو در ترم نهم و بعد از آن باشد، به دلیل اتمام سنوات مجاز تحصیلی با پایان‌ترم هشتم و تأخیر در دفاع، نمره تعیین‌شده توسط هیأت داوران بر مبنای ۱۸ و 18/5، قطعی خواهد شد که از این حیث مشابه رأی ۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ هیأت‌عمومی دیوان مبنی بر ابطال “ارزیابی نمره پایان‌نامه دانشجویان کارشناسی ارشد تا نیمسال پنجم از ۲۰ و در نیمسال ششم از ۱۷ در دانشگاه امـیرکبیر ” می‌باشـد که هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری به موجب رأی مذکور اعلام کرد: “بر اساس ماده ۲۲ آیین‌نامه کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۴، دفاع از پایان‌نامه در حضور هیأت داوران صورت می‌گیرد و در آیین‌نامه مذکور اختیاری برای وضع ضابطه توسط دانشگاه‌ها برای کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه به علت تأخیر در دفاع مقرر نشده است…”، لذا مقرره دانشگاه امیرکبیر، در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خارج از حدود اختیارات دانشگاه امیرکبیر، تشخیص و ابطال شده است. همچنین به طور مشابه، مقرره‌های مصوب دانشگاه‌های علم و صنعت و شاهد مبنی بر کسر نمره ارزشیابی پایان‌نامه دانشجویان، به علت تأخیر در دفاع، در آراء شماره‌های ۴۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۵۷ و ۱۰۳۹ ـ ۱۰۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۴ هیأت‌عمومی دیوان ابطال شده است.
پرونده در اجرای مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از وصـول نظـریه اعضای هیأت تخصصی مبنی بر پذیرش اعتراض قضات دیوان عدالت اداری، موضوع در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: بر اساس جزء (۴) بند “ب ” ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امـور دانشگاه‌ها و مؤسسات آمـوزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در جلسه ۷۱۴ ـ ۱۳۸۸/۱/۱۵ و آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) در جلسه ۷۷۵ ـ ۱۳۸۹/۸/۸ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است. ثانیاً: هیأت داوران، اعضای هیأت‌علمی یا افراد متخصص دارای صلاحیت دانشگاهی هستند که برای ارزیابی کمی و کیفی پایان‌نامه و یا رساله در دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی مطابق دستورالعمل اجرایی مصوب دانشگاه انتخاب می‌شوند و بر مبنای ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد، ارزشیابی پایان‌نامه در جلسه دفاعیه توسط آنان صورت پذیرفته و مطابق ماده (۲۰) آیین‌نامه مزبور، این ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره است. ضمن آنکه به موجب ماده (۸) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری: “دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام‌شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند ” و با لحاظ رأی شماره ۱۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ پذیرش مقاله در این موارد کافی است. به علاوه، تبصره (۲) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: “نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد ” و مستنبط از ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن این است که ارزشیابی کیفی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و وفق ماده (۹) آیین‌نامه یادشـده به یکی از دو صـورت قـبول (در یکی از سطوح: عـالی، بسیار خوب، خوب) و غیرقابل‌قبول تعیین می‌شود و از این‌رو ارائه مقاله، شرط دفاع از رساله دکتری بوده و تخصیص بخشی از نمره رساله به دستاوردهای پژوهشی برخلاف مقررات مندرج در آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری است. زیرا حسب ماده (۱۳) آیین‌نامه دوره دکتری، دانشگاه پیام‌نور باید در تدوین و تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت نماید. بنا به مراتب، ماده (۲) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شورای دانشگاه پیام‌نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد را از سقف ۱۹ نمره و ماده (۳) دستورالعمل مزبور نیز که ارزیابی رساله دکتری را از 18/5 نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است.
ب ـ بر اساس ماده (۲۲) آیین‌نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه ۸۶۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: “دانشجو پس از تدوین پایان‌نامه و تأیید استاد راهنما، موظّف است با رعایت ضوابط مؤسسه در حضور هیأت داوران از پایان‌نامه خود دفاع کند ” و بر مبنای ماده (۲۳) آیین‌نامه مزبور، ارزشیابی کیفی پایان‌نامه بر اساس ۲۰ نمره صورت می‌پذیرد. به علاوه، بر اساس ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی: “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند ” و بر مبنای رأی شماره ۱۲۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به چاپ مقاله مندرج در این ماده علاوه‌بر پذیرش آن، فاقد وجاهت قانونی اعلام‌شده است و به دلالت ماده (۲۰) آیین‌نامه یادشده، ارزشیابی از سقف ۲۰ نمره انجام می‌گیرد. بنا به دلایل مزبور، مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ شورای دانشگاه پیام‌نور که ارزیابی پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری را از سقف ۱۸ نمره در نظر گرفته، خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است. با توجه به موارد پیش‌گفته، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۱۴۰۰/۶/۷ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۱۵ مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ شورای دانشگاه پیام‌نور و مواد (۲) و (۳) دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به شماره ۱۲۲ مصوب ۱۳۹۵/۴/۱۳ شورای دانشگاه پیام‌نور و تأیید آنها است، واجد ایراد قانونی بوده و بر مبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نقض می‌گردد و مقررات یادشده نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۰۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفايت دستاوردهاي پژوهشي دانشجويان دکتري مصوب يکصد و چهل و چهارمين جلسه شوراي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۹۹۰۰۳۴۶ – ۱۴۰۱/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ با موضوع: “۱ ـ مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ که شرط اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را به چاپ مقالات در نوع خاصی از مجلات منوط کرده و از سوی دیگر مقالات موردنیاز جهت صدور مجوز دفاع را افزایش داده از تاریخ تصویب ابطال شد.۲ ـ ماده ۵ دستورالعمل مذکور که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول است، از تاریخ تصویب ابطال شد.۳ ـ ماده ۶ دستورالعمل مذکور که صرفاً متضمن توصیه به هیأت داوران در خصوص ارزشیابی رساله دانشجویان است ابطال نشد.۴ ـ شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها که به تصویب هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی که به ایجاد مرجعی خاص با عنوان کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی به منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری مبادرت کرده است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱
شماره دادنامه: ۶۰۹
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳، ۴، ۵ و ۶ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ در بند (الف) ماده ۳ و بند (ب) ماده ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه (شهید بهشتی تهران) مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ چاپ مقاله در مجلات فهرست سفید دانشگاه برای تأیید کفایت علمی رساله ضروری دانسته شده است، این در حالی است که مجـلات معرفی‌شده در فهرست مـذکور عمدتاً مجلات بین‌المللی خـاصی هستند که در ازای دریافت مبالـغ هنگفتی برای داوری، اقدام به پذیرش مقالات می‌کنند و عملاً دانشجویان برای تحقق خواسته دانشگاه و اتمام تحصیل در دوره دکتری تخصصی، مجبور به پرداخت هزینه‌های گزافی خواهند شد که این اقدام دانشگاه مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص لزوم آموزش رایگان در دوره‌های روزانه آموزش عالی و همچنین به دلیل فقدان مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴ و ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است.
۲ ـ در بند (ب) ماده ۲، بند (ب) ماده ۳ و بند (ج) ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت، ارائه مقاله در کنفرانس‌های ملی ـ بین‌المللی برای احراز آمادگی برای دفاع از رساله و در نتیجه فارغ‌التحصیل شدن شرط شده است که به دلیل لزوم پرداخت هزینه‌های گزاف برای شرکت در کنفرانس‌ها، مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی در خصوص لزوم آموزش رایگان در دوره‌های روزانه آموزش عالی و همچنین به دلیل فقدان مجوز قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی، مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقی ۱۳۹۳/۱۲/۴ و ماده ۶۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ است.
۳ ـ مغایرت مصوبات متنازع‌فیه با مقررات بالادستی و خروج از حدود اختیارات به دلیل تحمیل شروط شکلی خاصی مازاد بر مقررات بالادستی به عنوان تشریفات احراز کفایت علمی رساله: طبق منطوق (رأی شماره ۸۳۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی) و مستنبط از ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱، مقاله علمی پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استـاد راهنما و سایر اعضـای تیم راهنمایی رساله صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد، امـا ماده ۵ دستورالعمل مورد شکایت و تبصره ۷ آن از دو جهت خلاف قانون مذکور است. اولاً: اینکه دانشجو مکلف شده است که حتی در فرض عدم مشارکت استاد راهنما یا سایر اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین مقاله، ایشان را حتماً به عنوان مسئول مقاله ذکر کند و ثانیاً: در فرضی که استاد یا فرد دیگری در فرآیند تدوین مقاله با دانشجو مشارکت داشته است، نباید اسم آن فرد ذکر شود که این مسئله برخلاف نص صریح قوانین حوزه مالکیت فکری و همچنین رأی شماره ۸۳۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۸/۵/۱ است.
۴ ـ مغایرت مصوبات متنازع‌فیه با اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض در حقوق عمومی، طبق بند (نهم) از اصل سوم، بند (چهاردهم) از اصل سوم، اصل نوزدهم و اصل بیستم قانون اساسی، اصل برابری حقوق شهروندان و عدم تبعیض یکی از اصول محوری در حقوق عمومی است که می‌بایست در تمام حوزه‌ها موردتوجه باشد. بنا به دلالت ماده ۱ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز این آیین‌نامه با هدف ایجاد رویه واحد و عدم تبعیض در شرایط مربوط به دکتری تخصصی در دانشگاه‌های کشور تدوین شده است و دانشگاه‌ها نباید اصول محوری این آیین‌نامه را تخدیش نمایند، با وجود این دستورالعمل‌های مورد اعتراض که توسط دانشگاه شهید بهشتی تهران وضع‌شده‌اند، به نحو غیرمتعارفی به دلیل لزوم ارائه مقاله ISI، مقاله علمی ـ پژوهشی مازاد و شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی، به دلیل لزوم پرداخت هزینه داوری و چاپ که معمولاً به دلار دریافت می‌شود، هزینه‌های جانبی اخذ مدرک دکتری تخصصی روزانه را نسبت به سایر دانشگاه‌های کشور، افزایش داده است که برخلاف اصل برابری و عدم تبعیض بین دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه‌های کشور در زمینه هزینه‌های تحصیل است.
با عنایت به جمیع مستندات موضوعی و حکمی فوق و با امعان‌نظر در اینکه دانشگاه شهید بهشتی اولاً: بدون آنکه به موجب قـوانین یا مقررات بالادستی مجـاز به تصویب دستورالعمل در حـوزه تشخیص کفایت علمی رساله دکتری باشد، اقدام به تصویب دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوبه یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه (شهید بهشتی تهران) مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ و همچنین تصویب شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب دانشگاه شهید بهشتی کرده است و ثانیاً: با امعان‌نظر در اینکه اصل تصویب‌نامه و مواد متعددی از مصوبات مذکور برخلاف قوانین و مقررات مختلفی از جمله مواد ۱ و ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۲، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، تبصره ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاقـی ۱۳۹۳/۱۲/۴، مـاده ۶۰۰ کتاب پنجم قانـون مجازات اسلامـی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲، ماده ۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱، رأی شماره ۸۳۹ ـ ۱۳۹۸/۵/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و اصل برابری و عدم تبعیض است، بنابراین طبق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ تقاضای ابطال هر دو مصوبه به شرح خواسته از لحظه تصویب را دارد “.
متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی تهران مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵:
” …..
ماده ۳: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه علوم:
یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل ۷ امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف) و (ب) زیر است:
الف ـ حداقل دو مقاله در مجلات درج‌شده در (فهرست مجلات سفید) دانشگاه،
تبصره ۳: چـاپ یک مقاله در مجـلات شاخص (بـه تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده) برای بند (الف) کفایت می‌کند.
ب ـ ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی)
تبصره ۴: حجم کار ارائه‌شده توسط دانشجو باید نشان‌دهنده ۲/۵ سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)
ماده ۴: در دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های حوزه علوم انسانی، علوم رفتاری، علوم اجتماعی، حقوق، و معماری:
یک شرط لازم برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی هر دانشجوی دکتری، کسب حداقل ۷ امتیاز (سهم دانشجو) مستخرج از رساله از بندهای (الف)، (ب) و (ج) زیر است:
الف ـ حداقل یک مقاله پذیرفته‌شده در مجلات نمایه شده در ISC (دارای ضریب IF) یا مجلات علمی ـ پژوهشی مورد تأیید وزارتین علوم یا بهداشت با رتبه A یا B
ب ـ حداقل یک مقاله در مجلات دارای نمایه بین‌المللی در (فهرست مجلات سفید) دانشگاه
ج ـ ارائه (شفاهی یا پوستر) یک مقاله در کنفرانس‌های داخلی (ملی یا بین‌المللی)
تبصره ۵ ـ دانشجویان ورودی ۱۳۹۴ و بعد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده الهیات و ادیان مشمول این ماده می‌شوند. در مورد دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ و ماقبل این دو دانشکده، انتشار مقاله دانشجو باید در نشریه‌ای با کیفیت ذکر شده در بند (الف) این ماده باشد.
تبصره ۶ ـ حجم کار ارائه‌شده توسط دانشجو باید نشان‌دهنده ۲/۵ سال فعالیت پژوهشی مستمر باشد (به تشخیص شورای دانشکده یا پژوهشکده)،
ماده ۵: نحوه درج نام و آدرس نویسندگان مقالات:
در این دستورالعمل، مقالاتی قابل محاسبه است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده، یا اگر نویسنده دوم مقاله است، استاد راهنما نویسنده اول باشد؛ و وابستگی سازمانی آنها به دانشگاه صریحاً درج شده باشد.
تبصره ۷: نویسنده مسئول در هر مقاله باید عضو تیم راهنمایی رساله (استاد (ان) راهنما یا مشاور) بوده، و فقط دانشگاه شهید بهشتی به عنوان آدرس دانشجو ذکر شده باشد، اگر مقاله دانشجو مستخرج از فعالیتهای پژوهشی مرتبط با رساله در دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه دیگری باشد، درج نام و آدرس آن دانشگاه در کنار نام و آدرس دانشگاه شهید بهشتی بلامانع است.
ماده ۶: توصیه به هیأت داوران رساله:
شرایط مذکور، حداقل شرایط مورد انتظار دانشگاه برای اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری است، به هیأت داوران جلسه دفاعیه توصیه می‌شود، اعطای درجه عالی به رساله در صورت حصول (و انتشار) دستاورهای پژوهشی در سطح عالی، صورت پذیرد “.
ب ـ شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی:
“مقدمه:
با توجه به اهداف دانشگاه و ماده ۸ آیین‌نامه‌های دوره دکتری ورودی‌های ۸۸ و ۸۹ و ورودی‌های ۹۰ به بعد و نیز مواد ۱۳ و ۲۱ دستورالعمل‌های اجرایی دوره دکتری در دانشگاه، این شیوه‌نامه به منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دوره‌های دکتری در دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است.
ماده ۱: کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی
برای بررسی و ارزیابی کفایت دستاوردهـای علمی دانشجویان دکتری کمیسیون‌های سه‌گانه علوم انسانی (زبان و ادبیات، علوم تربیتی و علوم اجتماعی) و علوم پایه و مهندسی (علوم پایه و فنی و مهندسی)، و هنر و معماری (معماری و شهرسازی، جغرافیای انسانی، علوم محیطی، جغرافیای طبیعی و GIS) در معاونت پژوهشی و فناوری تشکیل می‌شود و برنامه تشکیل جلسات آن برای هر نیمسال در ابتدای هر نیمسال به اطلاع واحدهای آموزشی و پژوهشی خواهد رسید. زمان تشکیل جلسات مطابق تاریخ تشکیل جلسات کمیته تخصصی مربوطه خواهد بود. در ضمن در صورت درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله، جلسه کمیته تخصصی بلافاصله بعد از جلسه کمیسیون تخصصی تشکیل می‌شود.
ماده ۲: اعضای کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی:
اعضای کمیسیون‌ها، معاونین پژوهشی واحدهای مربوط و برحسب مورد و نیاز، مدیران گروه‌هایی که دستاوردهای پژوهشی آنها در جلسه مطرح می‌شوند (بدون حق رأی) هستند. دبیری کمیسیون‌ها را مدیر برنامه‌ریزی، نظارت، و پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه به عهده‌دارد.
ماده ۳: برنامه زمانی ارسال دستاوردهای علمی:
برای بررسی ازآنجایی‌که جلسه هر کمیسیون تخصصی هر دو هفته یک‌بار تشکیل می‌شود، زمان درخواست بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله پس از ارسال از دریافت مدیریت برنامه‌ریزی، نظارت و پژوهش تحصیلات تکمیلی، به‌طورمعمول حداکثر دو هفته بعد است. در صورت عدم حضور معاون پژوهشی واحد ارسال‌کننده و یا نماینده واحد، کمیسیون تخصصی از بررسی درخواست کفایت در آن جلسه معذور است.
ماده ۴: شیوه ارزیابی دستاوردهای علمی:
اعضاء کمیسیون تخصصی حسب مصوبات به بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله خواهند پرداخت.
ماده ۵: اعلان نتایج
صورت‌جلسات هر کمیسیون تخصصی بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله‌های دکتری به طور منظم خدمات آموزشی دانشگاه ارسال می‌شود تا بر اساس آن جهت صدور مجوز دفاع اقدام نماید. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی به موجب لوایح شماره 340/122/ص – ۱۳۹۹/۴/۲۹ و 24/165/ص – ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ توضیح داده است که:
” ۱ ـ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری، بر اساس صلاحیت و اختیار مندرج در بند ۵ جزء (ج) ماده ۱۱ آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر بررسی و تصویب برنامه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها توسط شورای هر دانشگاه در جلسه یکصد و چهل و چهارم شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ مطرح‌شده و پس از بحث و بررسی در آن شورا، به عنوان عالی‌ترین مرجع سیاست‌گذار امور آموزشی و پژوهشی دانشگاه، طبق ضوابط و مقررات و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای شورای دانشگاه، تصویب و جهت اجرا به واحدهای مربوطه دانشگاه ابلاغ گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌گردد تصویب دستورالعمل موضوع بحث با استناد به مفاد مورد اشاره از آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در حیطه اختیارات و صلاحیت‌های شورای دانشگاه بوده و ادعای مطرح شده در دادخواست تقدیمی مبنی بر عدم صلاحیت مقام تصویب‌کننده دستورالعمل مذکور ادعایی بی‌پایه و ناصحیح می‌باشد.
۲ ـ ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی که مبنای اصلی اعتراض شاکی قرار گرفته است مقرر می‌دارد: “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.” چنانچه ملاحظه می‌گردد ماده مذکور صدور مجوز دفـاع از رساله دوره دکتری دانشجویان را منوط به احراز شرایطی به شرح ذیل کرده است: ۱ ـ کفایت دستاوردهای علمی دانشجو ۲ ـ چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله ۳ ـ تأیید استاد یا اساتید راهنما. در خصوص احراز شرط کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان آنچه که مسلم و بدیهی است آن است که هر یک از دانشگاه‌های کشور بنا به وضعیت و سطح علمی و آموزشی خود و تراز و رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌ها، می‌توانند ملاک‌ها و معیارهای خاصی را برای احراز کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان خود در نظر گرفته و اعمال نمایند که تصویب و اجرای دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری توسط دانشگاه شهید بهشتی نیز اقدامی در این جهت بوده است و این امر نه تنها هیچ‌گونه تعارضی با مندرجات و مفاد آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی نداشته بلکه گامی در جهت اجرای صحیح و قانون‌مند مفاد آن آیین‌نامه نیز تلقی می‌گردد. مضافاً اینکه تفسیر متن ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی به‌نحوی‌که ملاک کفایت دستاوردهای علمی دانشجویان صرفاً چاپ یک مقاله با درجه کیفی علمی ـ پژوهشی به عنوان معیار عینی و تأیید اساتید راهنما به عنوان معیار ذهنی در نظر گرفته شود تفسیری نادرست و ناشیانه از متن یک مقرره و در واقع امر تلاش در جهت مصادره به مطلوب نمودن ضوابط و مقررات حاکم می‌باشد.
۳ ـ تفاسیر و برداشت‌های ارائه‌شده از ماده ۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری به هیچ‌وجه با مفاد و حکم ماده مذکور منطق نمی‌باشد. ماده ۵ این دستورالعمل اشعار می‌دارد “در این دستورالعمل مقالاتی قابل محاسبه است که دانشجو نویسنده اول مقاله بوده یا اگر نویسنده دوم مقاله است، استاد راهنما نویسنده اول باشد و وابستگی سـازمانی آنها بـه دانشگاه صریحاً درج شده باشد.” و همچنین تبـصره ذیل این مـاده اشعار می‌دارد: “ نویسنده مسئول در هر مقاله باید عضو تیم راهنمایی رساله (استادان راهنما یا مشاور) بوده و فقط دانشگاه شهید بهشتی به عنوان آدرس دانشجو ذکر شده باشد. اگر مقاله دانشجو مستخرج از فعالیتهای پژوهشی مرتبط بـا رساله در دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه دیگری باشد، درج نامه و آدرس آن دانشگاه در کنار نام و آدرس دانشگاه شهید بهشتی بلامانع است ” چنانچه ملاحظه می‌گردد دستورالعمل موضوع بحث صرفاً در مقام بیان شرایط و اوصاف پذیرش و احتساب مقالات در چارچوب این دستورالعمل بوده است و به هیچ‌وجه به فرض عدم مشارکت استاد راهنما یا سایر اعضای تیم راهنمایی رساله در تدوین مقاله و یا مشارکت استاد یا فردی دیگر در فرآیند تدوین مقاله با دانشجو نپرداخته است و اساساً چنین مقالاتی را قابل پذیرش و احتساب در بررسی دستاوردهای علمی دانشجویان ندانسته است. دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب شورای دانشگاه شهید بهشتی سابقاً جهت بررسی و ابطال جزئی برخی از مواد آن در آن هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و منجر به صدور دادنامه شماره ۱۶۷ ـ ۱۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۶ گردیده است. بر این اساس و در راستای اجرای دادنامه صادره، بازنگری و اصلاح مفاد دستورالعمل مذکور در دستور کار نهادهای مربوطه دانشگاه قرار گرفته است.
شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱/۱۸ هیأت‌رئیسه دانشگاه با شماره مصوب 1/1/94 بررسی و مورد تصویب قرار گرفته است. در رابطه با شیوه‌نامه مذکور، نکته بسیار حائز اهمیت آن است که این شیوه‌نامه با توجه به ارتباط آن با دانشجویان ورودی ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به بعد در حال حاضر در روال کاری دانشگاه قابلیت و زمینه اجرایی نداشته و ابطال آن سالبه به انتفاع موضوع است زیرا کلیه دانشجویان سنوات مذکور فارغ‌التحصیل شده‌اند و یا در دانشگاه حضور ندارد.”
نظر به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۶۷ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۶ در خصوص ماده ۱ دستورالعمل مورد شکایت و همچنین به موجب رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۷۲ ـ ۱۳۹۹/۱۱/۷ در خصوص ماده ۲ دستورالعمل مذکور اقدام به اتخاذ تصمیم نموده و موارد مذکور را ابطال کرده است، در خصوص این دو ماده به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۳۹ ـ ۱۴۰۱/۳/۲ قرار رد شکایت صادر شد.
رسیدگی به ابطال سایر مواد دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی مورخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ و شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها مصوب هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ به موجب جزء (۴) بند “ب ” ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در اجرای بند مذکور، آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) در جلسه شماره ۸۷۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ به تصویب شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی رسیده است و بر مبنای ماده (۱۹) آیین‌نامه مزبور: “دانشجو پس از تـدوین رسـاله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چـاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.” بنا به مراتب فوق، مواد ۳ و ۴ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ که شرط اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری را به چاپ مقالات در نوع خاصی از مجلات منوط کرده و از سوی دیگر تعداد مقالات موردنیاز جهت صدور مجوز دفاع را افزایش داده، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ اولاً بر مبنای ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزشی مقرر شده است که: “دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردهای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند ” و مستنبط از ماده مزبور این است که مقاله مستخرج از رساله توسط دانشجو نوشته شده و استاد/استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت و راهنمایی جهت اصلاح آن را بر عهده‌دارند. ثانیاً: بر اساس ماده (۲۳) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه شهید بهشتی می‌بایست در تـدوین و تصویب شیوه‌نامـه اجرایی نظارت بر اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور، اصول و ضوابط اصلی دوره دکتری مندرج در آیین‌نامه را رعایت کند و این در حالی است که آن بخش از مقررات مورد اعتراض که متضمن درج نام یکی از اعضـای تیم راهنمـایی رساله به عنوان نویسنده مسئول مقاله بوده، به توسعه دامنه شمول حکم مقرر در ماده (۱۹) آیین‌نامه آمـوزشی دوره دکتری تخصصی (Ph.D) منجر شده است. ثالثاً: ماده (۱۹) آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی در مقام بیان نحوه دفاع از رساله دکتری و شرایط آن است و سکوت این ماده در خصوص اینکه چه کسی نویسنده مسئول باشد، بیانگر جواز نویسنده مسئول تلقّی کردن استاد راهنما نیست و باید این موضوع را در پرتو اصل عدم صلاحیت و اصل برابری و منع تبعیض تفسیر کرد و بدیهی است که اصل بر عدم صلاحیت استاد راهنما برای نویسنده مسئول بودن در مقاله است و خلاف آن نیاز به تصریح دارد. رابعاً: مستفاد از ماده (۳) قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸ با اصلاحات بعدی، مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و او مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را بر عهده‌دارد. خامساً: قانون پیشگیری و مقابله با تقلّب در تهیه آثار علمی مصوب سال ۱۳۹۶، در مقام بیان عمل مجرمانه تقلّب در تهیه آثار علمی و مجازات آن بوده و از این قانون، الزام دانشجویان به ذکر نام یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول در مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از رساله قابل استنتاج نیست. با توجه به دلایل فوق، ماده ۵ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری که متضمن تعیین یکی از اعضای تیم راهنمایی رساله به عنوان نویسنده مسئول است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ با عنایت به اینکه حکم مقرر در ماده ۶ دستورالعمل اعلام کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکتری مصوب یکصد و چهل و چهارمین جلسه شورای دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۱۳۹۲/۵/۵۵ صرفاً متضمن توصیه به هیأت داوران در خصوص ارزشیابی رساله دانشجویان است و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد.
د ـ اولاً: بر اساس جزء (۴) بند “ب ” ماده (۲) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشتهها و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی از مأموریت‌های اصلی و در حدود اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی تحت پوشش وزارتخانه یادشده است و در راستای ایفای مأموریت‌ها و اختیارات فوق، آیین‌نامه دوره دکترا (Ph.D) در جلسه ۷۷۵ ـ ۱۳۸۹/۸/۸ به تصویب شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی رسیده است و بر مبنای ماده (۸) آیین‌نامه مزبور: “دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام‌شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظّف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.” همچنین تبصره (۲) ذیل همین ماده نیز مقرر می‌دارد: “نحوه تشکیل و شرح وظایف هیأت داوران، چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله، تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد ” و مستنبط از ماده (۸) و تبصره (۲) ذیل آن این است که ارزشیابی رساله از اختیارات هیأت داوران بوده و مطابق ماده (۹) آیین‌نامه یادشده نیز به یکی از دو صورت قبول (در یکی از سطوح: عالی، بسیار خوب، خوب) و غیرقابل‌قبول تعیین می‌شود. به علاوه، تعیین محدوده کفایت دستاوردهای علمی صرفاً در چهارچوب ماده (۸) آیین‌نامه امکان‌پذیر بوده و احراز آن توسط استاد راهنما و به چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی منوط است و این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض، نظارت بر دستاوردهای پژوهشی دوره‌های دکتری را بر عهده کمیسیون تخصصی نظارت و ارزیابی کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها قرار داده است. ثانیاً: وظایف هیأت‌رئیسه دانشگاه‌ها در بند “ج ” ماده (۱۰) آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۶۸۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در ۱۲ مورد احصاء شده و در هیچ‌یک از این موارد، صلاحیتی دائر بر پیش‌بینی و ایجاد کمیسیون‌های تخصصی جهت بررسی کفایت دستاوردهای علمی رساله دکتری ملاحظه نمی‌شود و آنچه که از وظایف هیأت‌رئیسه مندرج در آیین‌نامه یادشده قابل استنتاج است، صرفاً فراهم کردن بستر مناسب به منظور اجرایی شدن مصوبات هیأت امنا است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه هیأت‌رئیسه دانشگاه شهید بهشتی با تصویب “شیوه‌نامه اجرایی نظارت بر کفایت دستاوردهای علمی رساله‌ها ” به ایجاد مرجعی خاص با عنوان کمیسیون‌های تخصصی نظارت و ارزیابی دستاوردهای علمی به منظور نظارت و ارزیابی دستاوردهای پژوهشی دانشجویان مقطع دکتری مبادرت کرده است، بنابراین شیوه‌نامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۶۱۰ الي ۶۱۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا يا دفاع در مراجع قضايي از طرف نمايندگان
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۱۹۵۶ – ۱۴۰۱/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۰ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۲ مورخ ۴/۷/ ۱۴۰۱ با موضوع: “اعلام تعارض در خصوص امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص مأذون از طرف شهرداری اعطا شده باشد رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای پذیرش تفویض اختیار صورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۱۲ ـ ۶۱۱ ـ ۶۱۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۰۶ ـ ۰۰۰۳۱۴۹ ـ ۰۰۰۱۹۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شهرداری شهر تهران
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص موضوع امکان طرح دعوا یا دفاع در مراجع قضایی از طرف نمایندگان شهرداری در فرضی که اختیار نمایندگی به آنان از سوی شخص مأذون از طرف شهردار اعطا شده باشد، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمود شاه رضا به طرفیت شهرداری شهر تهران و به خواسته ابطال پروانه ساختمانی، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۳۰۶۰ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ به شرح زیر، به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب مندرجات پروانه ساختمان موضوع شکایت مساحت ملک موضوع پروانه حدود ۲۳۱ مترمربع اعلام گردیده و مجوز ساخت برای هر طبقه از ساختمان مذکور به میزان حدود ۲۲۵ مترمربع صادر گردیده است که با توجه به وقوع ملک در پهنه ۱۲۲ R طرح تفصیلی شهر تهران میزان مجوز مذکور برای احداث زیربنای هر طبقه خارج از طرح تفصیلی و مغایر با مقررات است و از سوی شهرداری دلیلی در توجیه صدور مجوز ساخت به میزان قریب به صد در صد مساحت ملک ارائه نشده است. لذا دعوی خواهان به نظر موجه تشخیص مستنداً به ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
متعاقب تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر تهران، شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ به شرح زیر در ماهیت دعوا رأی صادر کرده است:
طبق اسناد و مدارک ارائه‌شده مساحت زمین ۳۵۳ مترمربع بوده که بخشی از آن در تعریض خیابان قرار گرفته است و بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملاک عمل در احداث بنا مساحت اولیه بوده نه مساحت باقیمانده و در صدور پروانه تخلفی از مقررات مشاهده نمی‌شود؛ از سوی دیگر بنا احداث شده است بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
ب: شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده‌های دیگر در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری شهر تهران به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۶۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۹، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۲۱۲۳۵ ـ ۱۴۰۰/۳/۹، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۵۳۴۶۴۳ ـ ۱۴۰۰/۳/۲، ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۷۷۲۷۷۱ ـ ۱۴۰۰/۳/۲۶ و ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۷۲۶۷۵۹ ـ ۱۴۰۰/۷/۱۲، به شرح زیر به رد تجدیدنظرخواهی رأی صادر کرده است:
مطابق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی وزارتخانه‌ها و …شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه‌بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوطه از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط ذیل آن استفـاده نمایند. در این پرونده نمـاینده حقـوقی شهرداری تهرآن‌که از سـوی شهـردار انتخاب گردید با ادعای اختیار اقدام به انتخاب نماینده دیگری نمود و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی از سوی نماینده اخیر صورت پذیرفت و چنین اختیار و یا نمایندگی در قانون تصریح نگردید و در واقع نماینده حقوقی منتخب شهرداری فاقد اختیار قانونی در این خصوص است و در نتیجه نماینده تقدیم‌کننده دادخواست فاقد سمت قانونی است و به استناد بند (ب) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ بـر اسـاس مـاده ۳۲ قـانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امـور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه‌بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند و تشخیص احراز شرایط نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی خواهد بود. نظر به اینکه اولاً: حکم مقرر در ماده ۳۲ قانون یادشده به امکان استفاده از خدمات نمایندگان حقـوقی علاوه‌بر وکلای دادگسـتری و با هـدف کاهـش هزینه‌های جـاری دستگاه اجـرایی تصـریح دارد و ثانیاً: تشخیص احراز شرایط لازم در نماینده معرفی‌شده برای حضور در مراجع قضایی نیز با بالاترین مقام دستگاه یا قائم‌مقام اوست و پس از احراز شرایط در افراد موضوع قانون، معرفی آنها به مراجع قضایی هم از سوی بالاترین مقام دستگاه و هم از سوی مقامات مأذون از طرف بالاترین مقام دستگاه مجاز است، بنابراین نماینده حقوقی که از سوی شخص مأذون از طرف بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به مراجع قضایی معرفی می‌شود، دارای اختیارات لازم برای اقامه دعوا و دفاع است و بر همین اساس رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۴۲۲۸ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر مبنای پذیرش تفـویض اختیار صـورت گرفته از سوی نماینده حقوقی دستگاه اجرایی اصدار یافته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۱۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به کار رسمي و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضري مبني بر ادامه کار فرد بومي جذب‌شده در شهر مربوطه همچنين عدم تقاضاي انتقال در مدت معين موضوع قسمت (ب) بخش پنجم و بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنماي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۳۷۳۲ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۵ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “بند ۶ بخش دوم در خصوص شرط عدم اشتغال به کار رسمی و نداشتن تعهد خدمت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر ادامه کار فرد بومی جذب‌شده در شهر مربوطه همچنین عدم تقاضای انتقال در مدت معین موضوع قسمت (ب) بخش پنجم و بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰ که متضمن اختصاص اولویت و امتیاز ویژه برای افرادی است که سابقه خدمت شرکتی، پروژه‌ای یا نظام‌وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی داشته‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱
شماره دادنامه: ۶۱۵
شماره پرونده: ۰۰۰۳۷۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ بخش دوم، قسمتی از بند ب (نکته مهم: افراد بومی جذب‌شده در شهرستان متعهد به ادامه کار در شهرستان مربوطه بر اساس تعهدنامه محضری می‌باشند) و بند ج بخش پنجم از دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۶ بخش دوم، بند (الف) و قسمتی از بند (ب) و بند (ج) بخش پنجم از دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“طرف شکایت علیرغم وجود آراء متعددی از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، طی دفترچه موضوع شکایت شرایطی را برای داوطلبان جذب وضع کرده که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مخالف اصولی از قانون اساسی و نیز قوانین دیگر و آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.
۱ ـ بند ۶ بخش دوم دفترچه که بیان می‌دارد …عدم اشتغال به کار رسمی، نداشتن تعهد خدمت ـ نداشتن منع استخدامی به موجب آراء قضایی ذیصلاح. این موانع در زمان اشتغال و شروع به کار موجب محرومیت است نه در زمان ثبت‌نام از این جهت و اینکه مخالف رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی است.
۲ ـ عبارت …بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، برای مشمولین سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد و ۵ درصد کسب حداقل هشتاد درصد حدنصاب آزمون کتبی الزامی می‌باشد. این بخش موجب توسعه استثناء حکم تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران شده است.
۳ ـ ابطال فراز نکته مهم از شق نکات مهم در خصوص احراز شرایط بومی برای داوطلبان از بخش (ب) قسمت پنجم به این شرح (نکته مهم: افراد بومی جذب‌شده شهرستان، متعهد به ادامه کار در شهرستان مربوط بر اساس تعهدنامه محضری می‌باشند) اخذ تعهد محضری فاقد موجب قانونی بوده و مخالف آراء هیأت‌عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲ هیأت‌عمومی است.
۴ ـ ابطال کل (قسمت ج بخش پنجم) که طی آن برای نیروهای شرکتی و پروژه‌ای و مشمولین وظیفه‌ای که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشتغال داشته‌اند، نسبت به سایر داوطلبان اولویت و امتیاز قائل شده است که آن مقررات موجب تبعیض ناروا و برخلاف بند ۹ اصل ۳ و اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین دادنامه ۱۹۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اسفندماه ۱۴۰۰
بخش دوم: شرایط عمومی داوطلبان
۶ ـ عدم اشتغال به کار رسمی ـ نداشتن تعهد خدمت ـ نداشتن منع استخدامی به موجب آراء مراجع قضایی ذیصلاح
بخش پنجم: امتیازات و سهمیه‌های قانونی
ب) بومی
داوطلبان بومی شهرستانی (به استثنای تهران و مراکز استان‌ها) نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت بوده و نمره مکتسبه آزمون کتبی آنها با ضریب ۱/۴ محاسبه می‌شود.
داوطلبی بومی شهرستان تلقی می‌گردد که متولد یا ساکن با سابقه ۳ سال سکونت در همان شهرستان باشد.
نکات مهم در خصوص احراز شرایط بومی برای داوطلبان:
۱ ـ درصورتی‌که شهرستان محل تولد مندرج در شناسنامه داوطلب، با شهرستان موردتقاضا یکی باشد، داوطلب بومی محسوب خواهد شد.
۲ ـ تأیید سکونت در شهرستان موردتقاضا، به وسیله استشهاد محلی ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یا کلانتری محل) مبنی بر سکونت حداقل ۳ سال داوطلب در همان شهرستان امکان‌پذیر خواهد بود.
۳ ـ داشتن گواهی تحصیل دوره‌های ابتدایی، راهنمایی یا دبیرستان یا دوره متوسطه در شهرستان موردتقاضا با تأیید اداره آموزش و پرورش شهرستان مربوطه می‌تواند به عنوان تمام یا قسمتی از سابقه ۳ سال سکونت به شرط ارائه استشهاد محلی مبنی بر تأیید ساکن بودن فعلی فرد در شهرستان موردتقاضا، ملاک محاسبه قرار گیرد.
۴ ـ مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت‌نام برای آزمون می‌باشد.
نکته مهم: افراد بومی جذب‌شده در شهرستان، متعهد به ادامه کار در شهرستان مربوطه بر اساس تعهدنامه محضری می‌باشند.
ج) سایر سهمیه‌ها
افرادی که به صورت شرکتی و پروژه‌ای و همچنین مشمولین وظیفه‌ای که در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشتغال داشته‌اند، نسبت به سایر داوطلبان دارای اولویت بوده و امتیاز مکتسبه آنها در آزمون کتبی به شرح زیر محاسبه می‌شود.
۱ ـ امتیاز مکتسبه نیروهای شرکتی و پروژه‌ای با سابقه خدمت ۲ تا ۵ سال با ضریب 1/2 و بالاتر از ۵ سال با ضریب 1/3 محاسبه خواهد شد.
۲ ـ امتیاز مکتسبه مشمولین وظیفه‌ای که خدمت سربازی خود را به عنوان امریه در بنیاد سپری نموده‌اند، با ضریب 1/2 محاسبه خواهد شد.
تبصره: مبنای تأیید سوابق این بخش، ارائه تأییدیه واحد اداری بنیاد مسکن خواهد بود.
نکته مهم ۱: درصورتی‌که داوطلبی واجد شرایط چند بند از سهمیه‌های فوق باشد، بالاترین ضریب سهمیه برای وی محاسبه خواهد شد.
نکته مهم ۲: درصورتی‌که نمره آزمون کتبی داوطلبان واجد شرایط سهمیه‌ها، پس از اعمال سهمیه از سقف نمره آزمون کتبی (۱۰۰ نمره) بیشتر شود، سقف نمره برای ایشان لحاظ خواهد گردید.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۴۱/ص ـ ۱۴۰۱/۱/۹ توضیح داده است که:
“در خصوص ایراد بند ۱ مصرح در شرح دادخواست مبنی بر عـدم اشتغال به کار رسمی، نداشتن تعهد خدمت که که به عنوان یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام بنیاد مسکن در دفترچه آزمون معترض‌عنه مورد تصریح قرار گرفته است، شاکی به مغایرت شرط مذکور با دادنامه شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ صادره از هیأت‌عمومی آن مرجع قضایی استناد نموده است، حال آنکه بدیهی است حصول این شرط مستلزم احراز شایستگی‌های علمی و عمومی داوطلبان پس از برگزاری آزمون کتبی و انجام فرآیند بررسی صلاحیت‌های عمومی از مراجع ذی‌ربط گزینش و حراست می‌باشد. لذا آنچه شاکی در شرح دادخواست تحت عنوان اینکه داوطلب باید در هنگام ثبت‌نام شرط مبحوث‌عنه را دارا باشد، اساساً موضوعیت ندارد و موجب خلط مبحث می‌گردد و تصریحاً مفاد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۱/۳۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی نیز با امعان‌نظر به صدر ماده‌واحده قانون مرقوم که اشعار می‌دارد: “هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود ” دلالت بر این امر دارد که تحقق شرط مذکور در زمان اشتغال به خدمت پس از طی فرآیند یادشده است، نه در زمان ثبت‌نام در آزمون استخدامی، چراکه صرف ثبت‌نام در آزمون موجد حقی برای داوطلب مبنی بر ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه مربوطه نیست به همین دلیل بنیاد هیچ مستندی از داوطلب در حین ثبت‌نام مطالبه ننموده و شرط عدم اشتغال در دستگاه‌های دیگر را به پس از قبولی در آزمون موکول نموده است. مضافاً به اینکه در خصوص ایراد مطروحه در بند ۳ دادخواست یادشده با موضوع اخذ تعهد محضری در شهرستان محل خدمت از داوطلب جذب‌شده بومی، با توجه به اصل تساوی عادلانه احراز شایستگی و توانایی علمی اشخاص حقیقی و به لحاظ اینکه به داوطلب بومی به استثناء تهران و مراکز استان‌ها در احتساب آزمون کتبی یک‌چهارم تعلق می‌گیرد، لذا اعطاء این امتیاز منوط به انجام خدمت در شهرستانی می‌باشد که داوطلب به عنوان بومی آن شهرستان تلقی می‌گردد. چراکه در فرضی که داوطلب از امتیاز مذکور متمتع نگردد چه‌بسا امکان قبولی در آزمون میسر نباشد. همچنین در خصوص ایراد مطروحه در بند ۴ مصرح در شرح دادخواست که ناظر بر درخواست ابطال کل قسمت (ج) بخش پنجم، دفترچه آزمون معترض‌عنه مبنی بر اولویت جذب افرادی که بـه صورت شرکتی و پروژه‌ای و نیز مشمولین وظیفه‌ای که در این نهاد به عنـوان امریه مشغول انجام‌وظیفه می‌باشند، نظر به اینکه این نهاد در حدود صلاحیت و وظایف ذاتی از استقلال اداری و استخدامی کامل برخوردار است و دارای آیین‌نامه خاص استخدامی می‌باشد و به تجویز ماده ۶ آیین‌نامه استخدامی این نهاد مصوب ۱۳۹۴/۳/۹ شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، دستورالعمل به کارگیری کارکنان قراردادی و پروژه‌ای در حیطه اختیارات ریاست بنیاد می‌باشد و به استناد تبصره الحاقی ماده ۲۰ دستورالعمل مرقوم که طی نامه شماره ۵۷۵۶۷/د ـ ۱۴۰۰/۱۱/۳ توسط ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تدوین گردیده است، بدین نحو مقرر شده که در صورت برگزاری آزمون استخدامی در بنیاد کارکنان شرکتی، پروژه‌ای تمام‌وقت و مشمولین وظیفه (امریه در بنیاد) از اولویت مقرر در نامه مرقوم بهره‌مند گردند، لذا متأثر از مبانی یادشده تعیین اولویت در استخدام اشخاص مذکور، دقیقاً منطبق با صلاحیت و وظایف ذاتی این نهاد می‌باشد و تعارضی با مبانی مورد اشاره شاکی با مقرره مذکور وجود ندارد.”
در خصوص دادخواست آقای سجاد کریمی پاشاکی به خواسته ابطال بند (الف) بخش پنجم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰ به لحاظ اینکه مدیرکل حقوقی و املاک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه شماره ۱۰۰۰۳/ص ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت به موجب آگهی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به عنوان برگزارکننده آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به شرح “در خصوص مفاد بند (الف) بخش پنجم، موضوع امتیازات و سهمیه‌های قانونی، الزامی به کسب حدنصاب علمی ذکر شده برای داوطلبان ایثارگر در شغل محل‌های دارای سهمیه ایثارگری، نمی‌باشد ” اصلاح شده است، با توجه به مراتب معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۷۷ ـ ۱۴۰۱/۱/۳۶ قرار رد شکایت صادر کرده است. هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف ـ اولاً: بر اساس اصل بیست و هشتم قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی که متضمن محدویت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاه‌های اجرایی برای شرکت در آزمون‌های استخدامی باشد، وجود ندارد. ثالثاً: در تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مذکور که در رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده و با عنایت به اینکه در آیین‌نامه استخدامی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۸۸ هیچ محدودیتی مبنی بر عدم اشتغال به کار رسمی و تعهد خدمت و فقدان ممنوعیت استخدامی بر مبنای آرای مراجع قضایی ذیصلاح در زمان ثبت‌نام در آزمون استخدامی پیش‌بینی نشده است، بند ۶ بخش دوم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰ که متضمن محدودیت مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد رأی شماره ۱۰۵۸ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب ـ اولاً: در قوانین و مقررات عمومی کشور از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ هیأت‌وزیران، شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خدمت در محل موردتقاضا پیش‌بینی نشده و بر مبنای قوانین و مقررات مذکور، حق انتقال و جابجایی کارمندان رسمی و پیمانی بـه رسمیت شنـاخته شده است. ثانیاً: بر اساس رأی شماره ۲۲۴ ـ ۱۳۸۵/۱/۴۸ هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری اعلام‌شده است که: “وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا مأذون از قبل قانون‌گذار است…” و در نتیجه وضع شرط ارائه تعهد کتبی مبنی بر تعهد به ادامه کار از سوی افراد بومی جذب‌شده در شهرستان مربوطه بر اساس عبارت معترض‌عنه مندرج در قسمت (ب) بخش پنجم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسفندماه ۱۴۰۰ خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن نیز هست. ثالثاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۳۲۹ ـ ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۳۰۳ ـ ۱۴۰۰/۵/۵ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۵۸ ـ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ این هیأت، شرط ارائه تعهد محضری مبنی بر عدم تقاضای انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت خلاف قانون تشخیص و ابطال شده است و وضع چنین شرطی، عملاً منجر به عدم برخورداری از امکان انتقال در مدت معین پس از شروع به خدمت بوده و این امر با مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است. بنا به مراتب، عبارت مورد شکایت از قسمت (ب) بخش پنجم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ که بر اساس آن افراد بومی جذب‌شده در شهرستان، متعهد به ادامه کار در شهرستان مربوطه بر اساس تعهدنامه محضری هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ج ـ بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقّق آن باید همه امکانات خود را به کار ببرد و به مـوجب اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز: “دولت مـوظّف است با رعـایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید ” و بر مبنای این اصول، در ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است که: “ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند، بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها انجام می‌شود.” بر مبنای دلایل مذکور که در بند (ب) رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس رأی شماره ۷۴۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، در نظر گرفتن امتیاز استخدامی برای کارکـنان قـراردادی دستگاه را در جریان برگزاری آزمون و مصاحبه استخدامی خلاف قانون تشخیص داده است، بند (ج) بخش پنجم دفترچه راهنمای آزمون تأمین نیروی انسانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۱۴۰۰ که متضمن قائل شدن اولویت و امتیازات ویژه در امر استخدام برای افرادی است که به صورت شرکتی و پروژه‌ای و یا در قالب مشمولین وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اشتغال داشته‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۱۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: “بند ب ـ ۲ قسمت “شرايط اختصاصي ” ذيل فصل اول دستورالعمل آزمون پذيرش دوره‌هاي تکميلي تخصصي (فلوشيپ) مورخ ۲۹/۳/۱۳۹۹ با عنوان شرايط لازم جهت شرکت در…
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۹۹۰۰۸۸۰ – ۱۴۰۱/۴/۲۲
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “بند ب ـ ۲ قسمت “شرایط اختصاصی ” ذیل فصل اول دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ با عنوان شرایط لازم جهت شرکت در آزمون که در صفحه ۳ این دستورالعمل مندرج بوده و دائر بر تخصیص ۵۰ درصد از ظرفیت هر رشته ـ محل به اعضای هیأت‌علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه شاهد است ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱
شماره دادنامه: ۶۱۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم شقایق آسترکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند “ب ـ ۲” از قسمت “ب ” (شرایط اختصاصی) ذیل فصل اول دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بند “ب ـ ۲” از قسمت “ب ” (شرایط اختصاصی) دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“رشته تخصصی زنان و زایمان در کشور جمهوری اسلامی ایران “فاقد مقطع تحصیلی فوق تخصصی ” مانند بسیاری از رشته‌های دیگر است.
جالب است بدانید که رشته تخصصی مانند اطفال دارای ۱۱ گرایش مختلف در مقطع “فوق تخصصی ” است که تقریباً اکثر دانشگاه‌های کشور دارای مقطع فوق تخصص اطفال در گرایش‌های مختلف هستند. ابتدایی‌ترین سؤال اینجاست که آیا تا مادر و پدر در وضعیت سلامت نباشند فرزندی به دنیا خواهد آمد؟؟
رشته تخصصی زنان و زایمان مانند بسیاری دیگر از رشتهها مانند رشته چشم‌پزشکی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی و …”فاقد مقطع فوق تخصصی تعریف‌شده ” توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در کشور ما است. آیا این عدالت آموزشی است؟
طبق اطلاعات این‌جانب بسیاری از دانشگاه‌های بزرگ و مادر ایران (مانند دانشگاه تهران، شهید بهشتی، شیراز، ایران، مشهد، اصفهان و …) توانایی برگزاری مقطع فوق تخصصی در رشته زنان و زایمان و یا حتی سایر رشتهها را دارند. به عنوان مثال دانشگاه شیراز از سال ۱۳۸۶ به بعد، به آموزش متخصصان زنان و زایمان صرفاً در دوره “فلوشیپ ” پرداخته است.
لازم به ذکر است که تحصیل در دوره فلوشیپ با صرف هزینه زیاد که توسط هیأت امنای دانشگاه تعیین می‌شود انجام می‌گیرد.
متقاضی شرکت در آزمون دوره تکمیلی فلوشیپ صرفاً و صرفاً حق یک انتخاب رشته و گرایش، از نظر دانشگاه محل تحصیل، رشته محل تحصیل و گرایشی که می‌خواهد امتحان دهد را دارد.
اگر این آزمون یک دوره تکمیلی است چرا اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌ها (حتی کسانی که پیمانی هستند) از ظرفیت ۵۰ درصدی برخوردار هستند؟
چرا خانواده شهدا و ایثارگران دارای ظرفیت در این آزمون یا به اصطلاح دوره نمی‌باشند؟
استدلال وزارت بهداشت این است که دوره فلوشیپ جهت اعضای هیأت‌علمی طراحی شده است و ما به شرکت‌کنندگان آزاد نیازی نداریم. سؤال بنده اینجاست که آیا یک عضو هیأت‌علمی با “یک یا دو سال سابقه کار ” جهت دوره به اصطلاح فلوشیپ ارجح است یا پزشکی که ۱۰ سال سابقه کار دارد و دارای مهارت کافی است؟
این موضوع باعث شده تعداد زیادی از متخصصان استخدام دانشگاه‌ها به عنوان عضو هیأت‌علمی معرفی شوند که صرفاً از ظرفیت ۵۰ درصدی استفاده کنند. وزارت بهداشت در قبال این ظرفیت بالا، سه برابر مدت تحصیل از آنها تعهد می‌گیرد که این تعهد چیزی بین ۳ تا ۵ سال است!
اگر وزارت بهداشت و درمان از اعضای هیأت‌علمی که از سهمیه ۵۰ درصدی استفاده می‌کنند حق مطب را بگیرد حتی یک نفر هم از این سهمیه استفاده نخواهد کرد.
اگر فلوشیپ یک دوره تکمیلی است (طبق اظهارنظر مسئولین وزارت بهداشت) دو سؤال مطرح است: الف ـ چرا پزشکی که دوره فلوشیپ را گذرانده همانند یک پزشک “فوق تخصص ” از بیماران هزینه ویزیت دریافت می‌کند؟ ب ـ چرا وزارت بهداشت به پزشکانی که به اصطلاح دوره تکمیلی فلوشیپ را سپری کرده‌اند اجازه می‌دهد که بر روی تابلوی مطب و مهر پزشکی خود کلمه “فوق تخصص ” را بنویسند؟
لذا با تمسک به قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و قاعده عدل و انصاف خواهان رسیدگی و ابطال بند “ب ـ ۲” از قسمت “ب ” مربوط به (شرایط اختصاصی) در دستورالعمل پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می‌باشم. همچنین نحوه پذیرش دانشجو و سهمیه‌ها در آزمون فلوشیپ پزشکی در دفترچه دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آن را تدوین نموده است مغایر با ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نیز بوده که قبلاً نیز اعلام‌شده و توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی رعایت نمی‌گردد. در خصوص مقرره مورد شکایت همچنین می‌توان به ماده ۲ و بند (ب) ماده ۶۳ قانون فوق‌الذکر اشاره کرد. ”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹
مقدمه:
با سپاس بیکران به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان و پژوهندگان عرصه علم و آگاهی و امید و سربلندی برای داوطلبان عزیز، مرحله کتبی آزمون پذیرش در دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی به صورت متمرکز و الکترونیک توسط دانشگاه‌های مجری برنامه آموزشی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ و مرحله شفاهی، (به صورت منفرد یا ترکیبی از روش‌های OSCE، PMP، مصاحبه ساختارمند یا سایر روش‌های نوین ارزشیابی و اختصاصی مرتبط با رشته خود) در دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه مورخ ۴ و ۳ و ۱۳۹۹/۴/۲ بر اساس جدول زمان‌بندی که متعاقباً اعلام خواهد گردید در یکی از دانشگاه‌های سطح تهران برگزار خواهد گردید. متقاضیان شرکت در آزمون مذکور می‌توانند مطابق با آئین‌نامه آموزش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و مفاد این راهنما ثبت‌نام نمایند.
…….
ب ـ شرایط اختصاصی:
…….
ب ـ ۲ ـ مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضای هیأت‌علمی:
بنا به مصوبات هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی، در این دوره از آزمون ورودی دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)، ۵۰% ظرفیت هر رشته ـ محل به اعضای هیأت‌علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه شاهد اختصاص خواهد داشت.
تبصره ۱: درصورتی‌که عضو هیأت‌علمی با توجه به نمره کل مکتسبه موفق به پذیرش به صورت آزاد در قالب ظرفیت اعلامی رشته ـ محل انتخابی گردد، مشمول سقف پذیرش به میزان ۵۰% ظرفیت هر رشته ـ محل قرار نمی‌گیرد.
تبصره ۲: درصورتی‌که ظرفیت رشته ـ محل یک نفر باشد پذیرش بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون مربوطه از بالاترین نمره صورت می‌گیرد.
تبصره ۳: درصورتی‌که ظـرفیت رشته ـ محل به تعداد (فرد) باشد، پذیرش آخرین فرد در قالب ظـرفیت، بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون مربوطه از بالاترین نمره کل صورت می‌گیرد.
تبصره ۴: اعضای هیأت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی مشمول استفاده از مزایای فوق شناخته نمی‌شوند و به صورت آزاد موردپذیرش قرار خواهند گرفت.
تبصره ۵: ظرفیت‌تکمیل نشده اعضای هیأت‌علمی در هر رشته به سایر داوطلبان با رعایت مقررات مربوطه همان رشته تعلق خواهد یافت.
تبصره ۶: در شرایط یکسان اولویت پذیرش با اعضای هیأت‌علمی می‌باشد.
تبصره ۷: ارایه موافقت با مأموریت آموزشی دانشگاه برای استفاده از سهمیه اعضای هیأت‌علمی الزامی است. (فرم شماره ۱)
تبصره ۸: اعضای هیأت‌علمی پذیرفته‌شده در آزمون پذیرش دستیار دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) (سهمیه ۵۰% اعضای هیأت‌علمی) ملزم به سپردن تعهد محضری خدمت خاص به میزان سه برابر طول دوره آموزشی مصوب به دانشگاه محل استخدام، تا تاریخ سی‌ام مهرماه ۱۳۹۸ خواهند بود. ”
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به موجب لایحه شماره 107/1384 مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۵ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند، برابر ماده ۷ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سیاست‌گذاری، تعیین خط‌مشی و برنامه‌ریزی آموزشی پزشکی از وظایف وزارت متبوع می‌باشد. همچنین در بند ۴ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعیین رشتهها و مقاطع تحصیلی موردنیاز کشور و اجـرای برنامه‌های تربیت نیروی انسانی گـروه پزشکی در جهت نیل به خودکفـایی نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام‌شده است.
وفق قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی رشته‌های پزشکی مصوب سال ۱۳۵۲ شورای مذکور عهده‌دار وظایف ذیل می‌باشد:
ـ بررسی و تعیین احتیاجات آموزشی رشته‌های پزشکی و تخصصی، ارزشیابی و تعیین محتوای برنامه‌ها و روش‌های کلی آموزش و ایجاد هماهنگی لازم، بررسی و تعیین احتیاجات نیروی انسانی لازم در کشور در رشته‌های پزشکی و علوم وابسته و تخصص‌های پزشکی و تعیین ضوابط جهت تربیت متخصص در دانشکده‌های پزشکی و بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌ها.
برابر مقررات و آیین‌نامه‌های دوره‌های آموزش تکمیلی تخصصی، “فلوشیپ ” دوره‌ای تکمیلی برای افزایش مهارت‌های عملی و دانش نظری پزشکان متخصص در یک حیطه خاص و نیز توسعه دانش در زیرشاخه‌ها و ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی و آموزش پزشکی و نیز دستیابی به آخرین یافته‌های علمی پزشکی می‌باشد. بر این اساس به منظور تکمیل کادر هیأت‌علمی موردنیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، وفق موضوع (۷) هشتاد و هفتمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی ۵۰ درصد ظرفیت هر رشته/محل به اعضاء هیأت‌علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه شاهد اختصاص یافت. همچنین برابر تبصره ۳ موضوع یادشده درصورتی‌که ظرفیت رشته/محل یک نفر باشد سهمیه اعمال نمی‌گردد و پذیرش بر اساس نمره کل مکتسبه داوطلبین آزمون مربوطه از بالاترین نمره کل تراز شده صورت می‌گیرد. بر این اساس همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید بند “ب ـ ۲” از قسمت (ب) مربوط به شرایط اختصاصی دستورالعمل پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) سال ۱۳۹۹ بر اساس مصوبات نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تنظیم شده است و با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبه نشست، مفاد بند یادشده نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
در خصوص اعتراض نامبرده به عدم اعمال سهمیه ایثارگران در آزمون دوره‌های فلوشیپ نیز اشاره می‌نمـاید، وفق ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۲) این قانون موظفند در اعطای سهمیه‌های ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بورس‌های تحصیلی داخل و خارج از کشور، فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های دکترای تخصصی بیست درصد (۲۰%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد (۲۵%) اختصاص دهند.
تبصره: کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) حدنصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته‌شدگان برای رشتهها و مقاطع تحصیلی الزامی می‌باشد. این میزان در خصوص رشته‌های پزشکی هشتاد درصد حدنصاب شرایط علمی می‌باشد.
دوره‌های فلوشیپ، وفق مطالعات انجام‌شده و در راستای پیاده‌سازی استانداردهای جهانی و ارتقاء کیفیت خدمات تخصصی پزشکی و نیز دستیابی به آخرین یافته‌های علمی در حیطه پزشکی راه‌اندازی شده است. از آنجا که دوره‌های مذکور از نظر ساختاری، طول دوره و اهداف تفاوت‌های زیادی با مقاطع تحصیلی (تخصص و فوق تخصصی پزشکی بالینی) دارد، در زمره مقاطع تحصیلی محسوب نمی‌گردد و بر این اساس با توجه به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران اشاره مستقیم به مقاطع تحصیلی دارد، متقاضیان پذیرش در دوره فلوشیپ مشمول برخورداری از امتیازات سهمیه یادشده نمی‌گردند.”
در رابطه با ادعای شاکی مبنی برخلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/29807 مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است که:
“موضـوع بند ب ـ ۲ از شـرایط اختصـاصی دستورالعمل آزمـون پذیرش دوره‌های تکمـیلی تخصـصی (فـلوشیپ) در خصوص مشمولین استفاده از مزایای پذیرش اعضـای هیأت‌علمی، در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ فقـهای معظم شورای‌نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ مغایر شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان عدالت اداری است. ”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت به موجب نامه شماره 102/29807 – ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام کرده است که: “ مغایر شرع بودن دستورالعمل مورد شکایت احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن با دیوان عدالت اداری است ” و بر همین اساس مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ب ـ ۲ قسمت “شرایط اختصاصی ” ذیل فصل اول دستورالعمل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ خلاف شرع نیست. ثانیاً: بر مبنای ماده ۷۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مقاطع تحصیلی و دوره‌هایی که مشمولین موضوع این ماده حق برخورداری از امتیازات سهمیه ایثارگران را دارند، به صراحت احصاء شده و دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به واسطه عدم ذکر آن توسط قانون‌گذار جزء موارد مذکور نیست و بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، بند ب ـ ۲ قسمت “شرایط اختصاصی ” ذیل فصل اول دستورالعمـل آزمون پذیرش دوره‌های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۹ با عنوان شرایط لازم جهت شرکت در آزمون که در صفحه ۳ این دستورالعمل مندرج بوده و دائر بر تخصیص ۵۰ درصد از ظرفیت هر رشته ـ محل به اعضای هیأت‌علمی رسمی و پیمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه شاهد است، مصداق تبعیض ناروا و عدم ایجاد امکانات عادلانه برای آحاد ملّت بوده و با بند ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره‌هاي ۶۱۷ و ۶۱۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره ۱۶۵۴/۱۰۰/۹۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ شوراي اسلامي شهر تيرآن‌که متضمن تعيين عوارض تمديد اعتبار پروانه ساختماني است از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۹۹۰۳۰۵۶ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ با موضوع: “ردیف ۳۷ از تعرفه شماره ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیرآن‌که متضمن تعیین عوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۳/۳۱
شماره دادنامه: ۶۱۸ ـ ۶۱۷
شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۵۶ ـ ۹۹۰۳۰۳۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمیدرضا دادخواه تهرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا ت أ خیر اتمام ساختمان بر اساس دادنامه‌های متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در سال‌های ۱۳۸۰، ۱۳۸۳ و ۱۳۹۵ از جمله آراء شماره ۳۳۶ ـ ۱۳۸۰/۱۱/۲۳، ۵۱۵ ـ ۱۳۸۳/۱۰/۱۳، ۴۷۱ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳، ۴۰۸ ـ ۱۳۹۶/۵/۳، ۱۱۷۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ و ۱۱۷۷ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قـاعده “ هماهنگی و اصل وحـدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عـوارض ” مستند به ماده ۱۴ آیین‌نامه وضع و وصول عوارض توسط شـوراهای شهرها ـ سال ۱۳۷۸ اقتضاء می‌کند وقتی اخـذ عـوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد.
لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند (ب) دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 – ۱۳۶۹/۲/۱۷ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک‌واحدی ـ مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می‌باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقنن به شرح تبصره یادشده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت‌اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تأخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است.
در ادامه مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. همچنین به موجب نظر فقهای شورای‌نگهبان دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده “اکل مال به باطل ” از سوی شهرداری‌ها و شوراها بر موضوع حاکم است. لذا مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر تیران و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری تیران را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران:
………….
۳۷ ـ درصورتی‌که اعتبار پروانه ساختمان خاتمه یافته ولیکن ذینفع در مدت‌زمان مقرر ساختمان را به اتمام نرسانده باشد، پروانه ساختمان فاقد اعتبار بوده و بایستی ضمن رعایت ضوابط شهرسازی و در صورت تأیید آن واحد و پرداخت عوارض، اعتبار پروانه برای مدت معلوم افزایش یابد. در این حالت ذینفع می‌بایستی صرفاً معادل ۵% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط برای هر تا یک ماه که از اعتبار پروانه گذشته و مدت‌زمانی که برای اتمام پروانه موردنیاز می‌باشد را به عنوان عوارض پذیره افزایش اعتبار پروانه ساختمان به حساب شهرداری تیران واریز و سپس شهرداری می‌باید نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان موردنیاز مزبور اقدام نماید.
ضمناً درصورتی‌که طبق نظر کارشناس بازدید شهرداری، ساختمان در زمان مقرر به اتمام رسیده ولیکن ذینفع در خصوص دریافت پایان‌کار تعلل نموده باشد، شهرداری تیران می‌بایست با دریافت ۱۰% عوارض پذیره (زیربنا، صدور پروانه) تعرفه مربوط نسبت به افزایش اعتبار پروانه ساختمان تا زمان درخواست پایان‌کار اقدام نماید.”
پس از ارسال نسخه دوم شکایت برای شورای اسلامی شهر تیران (اصفهان) پاسخی از طرف شورای مذکور واصل نشد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۰ ـ ۱۴۰۱/۲/۱۲ ردیف ۳۵ و ۳۶ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف ۳۷ تعرفه ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر تیران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
قانون‌گذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری از جمله آرای شمـاره ۴۱۷ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و ۳۰۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۸ این هیأت، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فـوق، ردیف ۳۷ از تعرفـه شمـاره ۱۰۰ ـ ۹۷ از مصوبـه شماره 96/100/1654 – ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ شـورای اسلامی شهر تیرآن‌که متضمن تعیین عـوارض تمدید اعتبار پروانه ساختمانی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۲۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه تصويبي عوارض محلي ساختمان، صنوف و بهاي خدمات شهرداري کنگاور در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان “عوارض پذيره تأسيسات شهر ” و در خصوص تعيين عوارض ماهيانه براي دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسيسات مخابراتي و ارتباطي وضع‌شده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۳۸۲۹ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “تعرفه شماره ۵ ـ ۲ از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمان، صنوف و بهای خدمات شهرداری کنگاور در سال ۱۳۹۹ که تحت عنوان “عوارض پذیره تأسیسات شهر ” و در خصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع‌شده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۲۰
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۲۹
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (۵ ـ ۲) دفترچه عوارض محلی، ساختمانی، صنوف و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر کنگاور
گردشکار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 302/321062 مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر کنگاور به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض پذیره و تأسیسات شهر (عوارض از دکل آنتن ـ تأسیسات مخابراتی و ارتباطی) نموده و این در حالی است:
۱) به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده سال ۱۳۸۷ و مواد ۳۸ و ۵۰ قانون یادشده برقراری عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و هم چنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین‌شده توسط شورای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد.
۲ ) به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برقراری و دریافت هرگونه مالیات و عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد.
۳ ) هیأت‌عمومی دیـوان عـدالت اداری بـه موجب آراء شمـاره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸، ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴، ۳۱۹ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ و ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ تصویب عوارض دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی را خارج از حدود اختیارات شورا و مغایر با قانون اعلام نموده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه شماره (۵ ـ ۲) ـ عوارض پذیره تأسیسات شهر
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، تعرفه شماره (۵ ـ ۲) از تعرفه تصویبی عوارض محلی ساختمانی، صـنوف و بهـای خدمات شهـرداری کنگاور در سـال ۱۳۹۹ که تحت عنوان “عوارض پذیره تأسیسات شهر ” و در خصوص تعیین عوارض ماهیانه برای دکل‌ها، آنتن‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی وضع‌شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۲۱ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأي شماره ۱۴۶۴ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۹۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۳۴۷۲ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۲۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۴۷۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
گردشکار: ۱ ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به موجب نامه شماره 10/1/117/ص – ۱۴۰۰/۱/۱۶ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:
“۱ ـ در رأی مورد اعتراض بر اساس ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایرآن‌که مقرر داشته است، عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت معتبر از اتاق مربوط خواهد بود. بند ۶ از ماده ۵ آیین‌نامه مذکور که شرط عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی در اتاق‌ها را برای رأی دادن و شرکت در انتخابات یک سال سابقه در نظر گرفته است خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون دانسته است و ابطال نموده است. درحالی‌که ماده ۱۴ فقط در مقام بیان شرط عضویت در اتاق است که آن را منوط به داشتن کارت عضویت معتبر نموده است. لا محاله باید عضویت معتبر در جایی تعریف گردد و رأی از این حیث که صرف عضویت معتبر به موجب قانونی سبب حق شرکت در انتخابات خـواهد بود ابراز و استناد نشده است. بنابراین بیان شرط عضویت دلیل امکان شرکت در انتخابات نیست و از این جهت استفاده نابجا و ناروا از حکم ماده ۱۴ قانون اتاق ایران معمول شده است.
۲ ـ در ماده ۹ قانون اتاق ایران وظایف شورای‌عالی نظارت در ۶ بند و ۲ تبصره بیان شده است که از جمله بیان حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ می‌باشد. قانون‌گذار در این بند مقرر داشته است، بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت‌رئیسه از وظایف شورای‌عالی نظارت است. لذا به موجب این بند شورای‌عالی نظارت هم شرایط نحوه عضویت را بیان می‌کند و هم حدود عضویت و شرایط آن را مقرر می‌دارد که از جمله آن تعیین سقف زمانی اعتبار کارت، اعتبار عضویت و شرایط شرکت در انتخابات است. بنابراین بر اساس نص صریح بند (الف) ماده ۹ قانون مذکور تعیین نحوه عضویت و حدود آن داخل در اختیارات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران است و حکم این بند از ماده ۹ ارتباطی با ماده ۱۴ که شرط عضویت را بیان می‌کند نخواهد داشت.
۳ ـ اقدام شورای‌عالی نظارت در وضع آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق شهرستان‌ها بر اساس اختیارات حاصل از بند (الف) ماده ۹ قانون تشکیل اتاق ایران مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه ۱۳۷۳ آن امری منطبق با قانون و در حدود اختیارات و با رعایت شرایط و مراتب مذکور در آن ماده‌قانونی بوده است و می‌باشد. لذا ابطال بند 5/6 مصوبه شورای‌عالی نظارت بر اساس ماده ۱۴ هیچ ارتباط حکمی و موضوعی بین مصوبه مورد شکایت و مستند قانونی ایجاد نمی‌کند و استناد به ماده ۱۴ ناشی از عدم توجه به اختیارات مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون فوق‌الذکر فراهم شده است که از این جهت و بر اساس دلایل صدرالذکر قابلیت نقض و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد.”
۲ ـ متن رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی به قرار زیر است: “بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵ “ عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.” نظر به اینکه قانون‌گذار در خصوص شرایط رأی‌دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
۳ ـ معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به موجب گزارش شماره م 90000/641407/20 – ۱۴۰۰/۹/۱۶ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می‌کند و استدلال مصرح در نامه معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی به قرار زیر است:
“در رابطه با درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، به استحضار می‌رساند که بر اساس بند ۵/۶ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت مقرر شده بود که: “ اعضای هر یک از اتاق‌ها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در تاریخ انتخابات حداقل یک سال سابقه عضویت در اتاق مربوط داشته باشند می‌توانند با ارائه اصل کارت عضویت معتبر در اتاق مربوط در محل و زمان مقرر به ترتیبی که انجمن نظارت بر انتخابات اعلام می‌دارد در انتخابات اتاق مربوط حضور یافته و از بین داوطلبان تأییدشده فرد و یا افراد موردنظر را انتخاب نمایند.” به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مقرره مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ اعلام کرده که: “بر مبنای ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵ با اصلاحات ۱۳۷۳/۹/۱۵ “عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود.” نظر به اینکه قانون‌گذار در خصوص شرایط رأی‌دهندگان غیر از عضویت در اتاق بازرگانی قید دیگری نداشته و مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است، بنابراین بند 5/6 ماده ۵ آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وضع‌شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.”
با این حال به نظر می‌رسد که رأی مزبور از این جهت واجد ایراد قانونی باشد که حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایرآن‌که مقرر کرده است: “عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود ”. به معنای نفی صلاحیت شورای‌عالی نظارت برای تعیین سایر شرایط عضویت در اتاق‌های مختلف نیست. زیرا بر اساس بند (الف) ماده ۹ همین قانون “بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت‌رئیسه ” یکی از وظایف شورای‌عالی نظارت است و برخلاف استدلال در شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی مبنی بر اینکه “مجوز تصویب آیین‌نامه نیز در این مقوله اعطاء نشده است ” قانون‌گذار مجوز بررسی و تصویب آیین‌نامه را در این موضوع به شورای‌عالی نظارت اعطا کرده و وضع مقرره مورد شکایت نیز در چارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند (الف) ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، رأی یادشده واجد ایراد قانونی به نظر می‌رسد و اعمال حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به آن قابل پیشنهاد است.”
۴ ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوط ارجاع می‌کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت‌عمومی ارجاع می‌کند.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر مبنای بند “الف ” ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۱۲/۱۵، “بررسی و تصویب آیین‌نامه مربوط به نحوه عضویت در هر یک از اتاق‌ها و تعیین حدود آن به پیشنهاد هیأت‌رئیسه ”، از وظایف شورای‌عالی نظارت اتاق ایران است و شورای مذکور می‌تواند در مقام تعیین حدود عضویت در هریک از اتاق‌ها، به وضع مقررات لازم در خصوص مواردی مانند میزان حداقل سابقه عضویت در اتاق برای شرکت در انتخابات آنکه از مصادیق تعیین حدود عضویت محسوب می‌شود، اقدام نماید و حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایرآن‌که بر اساس آن: “عضویت در هر اتاق منوط به داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق مربوطه خواهد بود ”، به معنای نفی صلاحیت شورای‌عالی نظارت برای تعیین حدود عضویت در اتاق‌های مختلف نیست. لذا برخلاف استدلال مقرر در رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه شورای‌عالی نظارت مجـوزی برای تصویب آیین‌نامه ندارد، قانون‌گذار مجوز بررسی و تصویب آیین‌نامه را در رابطه با موضوع حدود عضویت در هریک از اتاق‌ها به شورای‌عالی نظارت اعطاء کرده و وضع بند 5/6 از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت اتاق ایران در چهارچوب صلاحیت قانونی مزبور صورت گرفته و واجد ایراد نبوده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به مغایرت رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با حکم مقرر در بند “الف ” ماده ۹ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ و بر مبنای جواز حاصل از حکم مقرر در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی شماره ۱۴۶۴ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نقض و اعتبار حقوقی بند ۵/۶ از ماده ۵ آیین‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیأت نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان مصوب ۱۳۹۷/۴/۲۰ شورای‌عالی نظارت اتاق ایران تأیید می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۲۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه بهاي خدمات بهسازي و تعمير معابر و ساير موارد در زمان صدور پروانه ساختماني از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۱۳۶۳ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۲۳
شماره پرونده: ۰۰۰۱۳۶۳
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر را خواستار شده و در مقام تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
“نظر به اینکه طبق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، توسعه خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر در حدود قوانین موضوعه از وظـایف شهرداری‌ها است و همچنین به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قـانون شهرداری، قدرالسهم‌های جداگانه‌ای حداکثر به میزان 43/75 درصد بابت افراز و تفکیک عرصه املاک از مالکین جهت سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی و احداث شوارع و معابر به طور رایگان از مالکین دریافت می‌شود و استلزامات خاص معابر و شوارع نیز بالتبع بر عهده شهرداری است. همچنین طبق بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، سیاست کاهش عوارض صـدور پروانه سـاختمانی در کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری‌های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداری‌ها می‌باشد. لذا افزایش هزینه‌های صدور پروانه و افـزودن بر تکالیف و تعهدات مالکین مغـایر با سیاست کاهشی مزبور و سیاست‌های کاهشی تورمی دولت مندرج در ماده ۱۴ آیین‌نامه وضوع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیأت‌وزیران می‌باشد. ایضاً طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساخت‌های توسعه، عمران شهری و حمل‌ونقل از وظایف شهرداری‌ها است. لذا وظایف دولت و هزینه‌های آن قابل انتقال به اشخاص نمی‌باشد. از طرف دیگر طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. ایضاً طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و نیز تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع قاعده الزام‌آور در اخذ وجوه غیر از موارد منصوص قانونی است. همچنین تباصر ۲ و ۳ مصوبه معترض‌به در خصوص املاکی که سال‌های قبل تفکیک شده‌اند، مصداق عطف‌بماسبق شدن مصوبه و مغایر با قانون و موازین و ضوابط حقوق اداری و آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان مبنی بر عدم عطف‌بماسبق شدن است. شایان ذکر است طبق آراء متعدد صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تحت شماره‌های ۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳، ۵۶۴ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴، ۶۶۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۸ و ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده‌سازی معابـر که از وظایف شهرداری‌ها است، مغـایر قانـون و خارج از حدود اختیار شـورا تشخیص گردیـده است. لذا ابطال مصوبـه از زمان تصویب مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد:
“بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی سال ۱۴۰۰
| عرض کوچه یا خیابان به متر | عرض سواره‌رو به متر | تعداد و مشخصات جدول به کار رفته در یک متر طول | هزینه یک متر طول جدول‌گذاری معابر کانیو | هزینه یک مترمربع زیرسازی معابر (ریال) | هزینه جدول‌گذاری نهر به ازاء هر متر طول بر قطعات | هزینه زیرسازی و آسفالت به ازاء هر متر طول بر قطعات | جمع هزینه آماده‌سازی به ازاء هر متر طول بر قطعات |
| تا ۶ متری | ۶ | ۱ ردیف آبرو | 600000 | 132000 | 840000 | 2900000 | 2600000 |
| ۸ متری | ۶ | ۱ ردیف آبرو کانیو | 600000 | 132000 | 840000 | 2900000 | 2600000 |
| ۱۰ متری | 6/9 | ۲ ردیف آبرو کانیو | 600000 | 132000 | 840000 | 3312000 | 2950000 |
| ۱۲ متری | 8/7 | ۲ ردیف آبرو کانیو | 600000 | 132000 | 840000 | 2976000 | 3600000 |
| ۱۴ متری | ۱۰ | ۲ ردیف آبرو کانیو | 600000 | 132000 | 840000 | 4800000 | 4250000 |
| ۱۶ متری | 11/3 | ۲ ردیف آبرو کانیو | 600000 | 132000 | 840000 | 5424000 | 4700000 |
| ۱۸ متری | 12/5 | ۲ ردیف جدول دوبل | 600000 | 132000 | 840000 | 6000000 | 5150000 |
| ۲۰ متری | 13/5 | ۲ ردیف جدول دوبل + ۲ ردیف تک جدول | 600000 | 132000 | 840000 | 6120000 | 5500000 |
| ۲۴ متری | ۱۶ | ۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول | 600000 | 132000 | 840000 | 7680000 | 6400000 |
| ۳۰ متری | ۱۹ | ۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول | 600000 | 132000 | 840000 | 9120000 | 7450000 |
| ۳۵ متری | ۲۱ | ۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول | 600000 | 132000 | 840000 | 8880000 | 8200000 |
| ۴۵ متری | ۲۸ | ۲ ردیف جدول دوبل + ۴ ردیف تک جدول | 600000 | 132000 | 840000 | 13440000 | 10150000 |
هزینه آماده‌سازی معابر ایجادی ناشی از تفکیک و افراز در شهرک‌ها و کوی‌ها که برابر طرح جامع و تفصیلی و …در داخل محدوده شهر قرار گرفته‌اند طبق شرایط اعلامی شهرداری به عهده مالکین می‌باشد و تحت نظارت مهندسین شهرداری باید در مهلت مناسب و قبل از صدور پروانه به قطعات تفکیک‌شده توسط مالک (با عقد توافق و مصالحه با مالک و یا ذینفع‌ها) انجام شود. در مواقعی که مالک نخواهد نسبت به آماده‌سازی معابر رأساً اقدام نماید شهرداری می‌تواند با اخذ کلیه هزینه‌های مربوطه برابر فهرست بهاء جاری از طریق معاونت عمرانی نسبت به آماده‌سازی معابر اقدام نماید. این موضوع مشمول تفکیک‌ها و احداثی‌های غیرمجاز نیز می‌باشد.
تبصره ۱ ـ املاکی که از ابتدای سال ۱۳۹۳ تفکیک شده‌اند و هزینه آماده‌سازی پرداخت نموده‌اند در زمان صدور پروانه ساختمانی مشمول بهسازی و تعمیر معابر نخواهند شد.
تبصره ۲ ـ املاکی که قبل از سـال ۱۳۹۳ تفکیک شده و هزینه آماده‌سازی پرداخت نموده‌اند ۵۰ درصـد بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر را در زمان صدور پروانه ساختمانی پرداخت خواهند کرد.
تبصره ۳ ـ هزینه آماده‌سازی از ساختمان‌هایی که فاقد پروانه ساخت می‌باشند و قبل از تاریخ ۱۳۶۷/۱/۱ در ابهر و شناط و قبل از تاریخ ۱۳۸۶/۱/۱ در شریف‌آباد احداث شده‌اند و برای استعلام به شهرداری مراجعه می‌نمایند بهای خدمات بهسازی اخذ نخواهد شد ولی در زمان صدور پروانه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر اخذ خواهد شد. ـ شهرداری ابهر ”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمـائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت دریافت نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۴۲/۷/۱۳)، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موجود صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی بر عهده مالکین گذاشته شده و در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی مصوب ۱۳۹۰/۱/۲۸) نیز نحوه تعیین معـابر و شـوارع در صورت تفکیک مشخـص شـده است. بنا به مراتب فـوق، تعرفه بهای خدمات بهسازی و تعمیر معابر و سایر موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری ابهر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۲۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹۲۵۲۵۲۰/۷۳۶۸/۱۱۰۲/۲۸۲۱ ـ ۱۸/۶/۱۳۹۹ معاونت نيروي انساني فرماندهي انتظامي استان کردستآن‌که متضمن عدم اعمال ارشديت در صورت ارائه و پذيرش مدرک تحصيلي بالاتر است، به دليل مغايرت با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22543 – 22/05/1401
شماره ۰۰۰۳۵۲۴ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “بخشنامه شماره 2821/1102/7368/99252520 – ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستآن‌که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، به دلیل مغایرت با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۲۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۲۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای موسی صحرائی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 2821/1102/7368/99252520 – ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 2821/1102/7368/99252520 -۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“این‌جانب ستوان سوم موسی صحرائی از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۱۵ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا در مقطع لیسانس رشته مدیریت آموزشی در سال ۹۴ شدم و برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت‌های مدرک تحصیلی، ارشدیت‌های سنواتی موضوع مواد ۷۹ بند (الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده‌ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی استان کردستان به شماره 2821/1102/7368/99252520 -۱۳۹۹/۶/۱۸ تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌مند خواهند شد. لذا با استناد به مـواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا و اینکه بخشنامـه فـوق مخالف بند (الف) ماده ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام ناجا می‌باشد تقاضای ابطال بخشنامه فوق و احتساب مدرک تحصیلی در دستگاه‌های اجرایی را دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“موضوع: درج مدارک مدرک تحصیلی کارکنان ناجا
سلام‌علیکم
با احترام برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ناجا، در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست‌های متعدد و مکرر کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ‌التحصیل شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره‌مند خواهند شد. لذا لازم است معاونت‌های نیروی انسانی شهرستان‌های تابعه و مسئولین اداری یگان‌های ستادی و پلیس‌های تخصصی، مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان پس از بررسی دقیق و مطابقت آن با بندهای ذیل نسبت به ارسال اقدام نمایند.
۱ ـ بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.
۲ ـ در درجات افسری و کارمندان علمی هم‌تراز باشد.
۳ ـ در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارائه‌شده برابر باشد (کاردانی ـ ستوان سومی، کارشناسی ـ ستوان دومی، کارشناسی ارشد ـ ستوان یکمی).
۴ ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) همخوانی داشته باشد.
۵ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشد.
۶ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (بـه جز مقطع تحصیلی منـدرج در حکم استخـدام قطعی)
۷ ـ حداقل میانگین چهار سال نمره ارزیابی بالای ۸۰ باشد.
۸ ـ سطح سلامتی نداشته باشد.
۹ ـ دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه‌های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.
۱۰ ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد.
۱۱ ـ تنبیهات مؤثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزل درجه و محرومتی از ترفیع طی ۴ سال اخیر نداشته باشد.
۱۲ ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد. ـ فرمانده انتظامی استان کردستان”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مـدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خـدمت در صورتی قـابل پذیرش یگان است که موردنیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و درصورتی‌که مدرک تحصیلی، موردنیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود. بنابراین اولاً: پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز یگان به تحصیل اقدام کرده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: درصورتی‌که مدرک تحصیلی مورد قبول نیروی انتظامی قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است. بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بخشنامه شماره 2821/1102/7368/99252520 -۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستآن‌که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۳۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شهرداري شهر گلبهار که تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربري غيرمرتبط در سال (بهره‌برداري موقت) به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۲۴۴۶ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر گلبهار که تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۶۳۹
شماره پرونده: ۰۰۰۲۴۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدرضا یزدانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) از دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“۱ ـ به موجب ماده ۵ اصلاحی قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به عهده کمیسیون مقرر در ماده ۵ قانون مذکور محول شده و مطابق شق ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهری و نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر، موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می‌شود و بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تعیین شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و چنانچه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه و یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید تا در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر توسط کمیسیون با رعایت سایر شرایط در مورد تعطیلی محل کسب و پیشه یا تجارت اتخاذ تصمیم شود. بنابراین نفس تغییر کاربری تخلف بوده و نمی‌توان با تأیید یا تجویز ضمنی آن توسط شهرداری و یا شورای شهر برای آن عوارض یا جریمه تعیین نمود و در واقع مجازات تغییر کاربری به تجاری تعیین عوارض یا جریمه نیست بلکه تعطیل محل کسب و پیشه است. ضمناً دایر کردن محل کسب در ساختمان‌های فاقد پایان‌کار قطع‌نظر از مطابقت یا مغایرت بنای احداثی با کاربری مندرج در پروانه ساختمانی صادره مجاز نیست و لذا شهرداری نمی‌تواند از این اماکن بهای خدمات حق بهره‌برداری وصول نماید.
۲ ـ به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مقرر شده “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود. شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید” نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است.
۳ ـ آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله آراء ۱۰۱۰۳ ـ ۹۸/۲/۳، ۱۰۲۳ ـ ۹۶/۱۰/۱۲، ۱۰۶۱۸ ـ ۹۹/۵/۸، ۱۰۷۴۳ ـ ۹۹/۶/۴، ۱۰۸۱۰ ـ ۹۹/۶/۲۵ و … عوارض بهره‌برداری موقت را خلاف قانون اعلام نموده‌اند.
ابطال تعرفه مورد اعتراض را مستند به مواد ۹۲ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب تقاضا دارم.” متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) ـ عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت)
به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره‌برداری موقت از ساختمان‌های احداثـی در کاربری‌های غیرمرتبط را دارند، عوارض به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است.
قیمت منطقه‌ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان)= عوارض بهره‌برداری موقت
جدول ضریب استفاده
| نوع استفاده از هر کاربری | ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر | ضریب استفاده در حریم شهر | توضیح |
| استفاده مسکونی | 1/5 | ۵ | |
| استفاده تجاری از همکف | ۶ | ۱۵ | |
| استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات | ۳ | ۱۰ | |
| استفاده اداری، صنعتی، خدمات انتفاعی از همکف | ۳ | ۱۰ | |
| استفاده اداری، صنعتی، خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات | ۲ | ۷ | به شرط آنکه عدد حاصل از مساحت عرصه در p ۵ کمتر شود |
| استفاده جهانگردی، پذیرایی ـ یا توریستی، تفریحی | ۲ | ۷ | |
| استفاده به عنوان سایر کاربری‌ها | ۱ | ۷ |
در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۵% ضرب خواهد شد (صرفاً محدوده قانونی شهر)
تبصره ۱: عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می‌باشد. اخذ این عوارض هیچ‌گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی‌شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود.
تبصره ۲: درصورتی‌که محل کسب دایر باشد، برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مـالکین مجاور و یـا ادامـه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری، با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی‌شود.
تبصره ۳: در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به‌صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می‌شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرسازی (سازگاری، ظرفیت) صورت می‌گیرد.
تبصره ۴: ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق، اعمال خواهد شد.
تبصره ۵: حداقل فضا در کاربری تجاری می‌بایست ۲۰ مترمربع باشد.
تبصره ۶: برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌گردد و کمیسیون رأی به ابقای بنا به صورت موجود می‌دهد، می‌بایست به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه واحدهای تجاری مختلف مقدار فضایی که ساخته‌شده در کاربری اصلی باقی می‌ماند و می‌بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد.
تبصره ۷: فرم‌های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست ـ متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها می‌باشد.
تبصره ۸: موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی‌باشند:
پارکینگ‌های عمومی جهت تشویق مـالکین به احداث چنین فضاهایی فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن‌های بیلیارد، بدن‌سازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند. بخش‌های اداری، آموزش دولتی و مؤسسات خیریه (در داخل مجموعه جهت بهره‌برداری خصوصی)
تبصره ۹ (الحاقی): در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ۳۰ درصد حق‌الاجاره ماهیانه با احتساب بهره‌برداری یک‌ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مـورد تأیید شهرداری مشخص گردیده به عنوان عوارض بهره‌برداری موقت برای یک سال تعیین می‌گردد.
۱ ـ درصورتی‌که مبلغ اجاره کارشناسی شده، بیش از مبلغ عوارض محاسبه‌شده طبق فرمول تعرفه فوق بود ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.
۲ ـ پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی می‌باشد.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است..
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۱/۵۷): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابـط مـذکور در پروانـه‌های ساختمانی نـوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مـذکور بیان شده و اعطاء مجـوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری شهر گلبهار که تحت‌عنوان عوارض استفاده از کاربری غیرمرتبط در سال (بهره‌برداری موقت) به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۴۰ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن تحت‌عنوان بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي مشاغل آموزشي، فرهنگي، هنري، درماني، ورزشي و خوابگاه دانشجويي مصوب شوراي اسلامي شهر بندر ترکمن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۲۳۸۷ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی مصوب شورای اسلامی شهر بندر ترکمن مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۰
شماره پرونده: ۰۰۰۲۳۸۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر بندر ترکمن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴، ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲، ۵۷۹ ـ ۱۳۹۹/۴/۲۴ و ۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ اخذ وجه بابت بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها تحت‌عنوان عوارض و بهای خدمات مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبه معترض به از تاریخ تصویب طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه پیشنهادی عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه‌ای سال ۱۴۰۰ شهرداری ماده یک: بهای خدمات بهره‌برداری موقت
۱ ـ بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی هنری، درمانی، ورزشی، خوابگاه دانشجویی بر اساس فرمول ذیل برای مدت یک سال محاسبه و اخذ می‌گردد.
| فرمول | توضیحات | |||
| PS 25% | ||||
| پارامتر | تعریف | |||
| S | مساحت اعیان مورد بهره برداری موقت | |||
| K | ضریب | |||
| P | قیمت تصویبی شورای اسلامی شهر برای اراضی واقع در محدوده و حریم شهر | |||
تبصره یک: درصورتی‌که ملک مورد درخواست قابلیت صدور مجوز بهره‌برداری موقت را داشته باشد و آن ملک فاقد مجوز ساخت و یا بنای مازاد بر مجوز ساخت باشد، ابتدا در کمیسیون ماده صد مطرح و پس از تعیین تکلیف رأی کمیسیون ماده صد و عوارض متعلقه، بهای خدمات بهره‌برداری موقت بر اساس فرمول فوق محاسبه می‌گردد.
تبصره دو: کلیه قراردادهای بهره‌برداری قبلی تا اتمام مدت قرارداد به قوت خود باقی می‌باشد و جهت تمدید و یا عقد قرارداد جدید مطابق ضوابط و فرمول فوق عمل گردد.
تبصره سه: کلیه تعاریف کاربری املاک برابر تعاریف مصوب شورای‌عالی معماری و شهرسازی کشور مندرج در این دفترچه می‌باشد.
۲ ـ هرگونه بهره‌برداری موقت از عرصه‌هایی که دارای اعیان و یا فاقد اعیانی واقع در محدوده و حریم شهر جهت انجام فعالیتهای شغلی علاوه‌بر بهای خدمات موضوع بند یک نیز به میزان عرصه مورد بهره‌برداری مشمول PA ۲۵% می‌گردد.
A = مساحت عرصه مورد بهره‌برداری موقت
توضیح: الف) صدور پروانه بهره‌برداری موقت برای بخشی از واحد مسکونی ویلایی به شرط وجود راه دسترسی مستقل بلامانع است.
ب) صدور پروانه بهره‌برداری موقت برای مجتمع‌های مسکونی، رعایت سایر مالکین آپارتمان الزامیست.”
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهـر بندر ترکمن، به موجب لایحه شماره 703/1401 – ۱۴۰۱/۱/۲۸ توضیح داده است که:
“به استحضار می‌رساند دفترچه عوارض و بهای خدمات هر سال به پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر تهیه می‌شود قبل از تهیه و پیشنهاد عناوین عوارض قابل وضع از سوی کمیته مستقر در استانداری بررسی و به شهرداری اعلام می‌گردد. با عنایت به اینکه دلیل ابطال موارد مشابه از جمله رأی شماره ۱۵۹۱ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مغایرت آن با قانون ماده ۱۰۰ تشخیص داده شده است. لذا اعلام می‌دارد در صورت ارجاع پرونده به ماده ۱۰۰ کاربری ملک (مثلاً مسکونی) به کاربری غیر (درمانی، آموزشی و …) تغییر یافته، درحالی‌که مالک به صورت موقت ملک خود را اجاره می‌دهد پس از اتمام مدت اجاره به صورت مسکونی استفاده می‌کند. مع‌هذا اقدام قانونی مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷): “شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه‌شده مکلّف است طبق ضوابـط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می‌نماید…” با توجه به اینکه سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان‌شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایـر با حکم مقرر در بند ۲۴ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عـدالت اداری از جمله آرای شماره ۴۸۹ ـ ۱۳۹۶/۵/۲۴ و ۸۵ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۲ این هیأت نیز اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری و ارزش منطقه‌ای سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر ترکمن که تحت‌عنوان بهای خدمات بهره‌برداری موقت برای مشاغل آموزشی، فرهنگی، هنری، درمانی، ورزشی و خوابگاه دانشجویی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۶۴۱ و ۶۴۲ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکيک اراضي و ساختمان‌ها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۱۹۳۸ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۲ ـ ۶۴۱
شماره پرونده: ۰۰۰۱۹۸۱ ـ ۰۰۰۱۹۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی سخائی و امید محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“احتراماً در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر قم مندرج در دفترچه تعرفه عوارض شهرداری قم در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با عنوان (بند ۶ ماده ۳ دفترچه تعرفه عوارض سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای شهر قم در عوارض تفکیک) به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن مقام معروض می‌داریم تا بدین‌وسیله اجحاف اعمال‌شده در حق شهروندان برطرف گردد. سابقه ابطال عوارض مذکور در شهر قم عبارت است از دادنامه‌های شماره ۴۹۵ ـ ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ و ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶؛ علاوه‌بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به اینکه شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است، ماده ۱۰۶ از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب ۱۳۱۷ با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد. این در حالی است که شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده ۵۵ از قانون شهرداری نیز بیان‌شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان‌کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات اعیانی از زمان صدور پایان‌کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و نگارش صورت‌مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود. اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال اینکه شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
ماده ۳ ـ عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها:
…………..
۶ ـ ۳ ـ در تفکیک واحدهای آپارتمانی و تجاری، اداری تا ۱۲۰% از تراکم مشمول عوارض تفکیک نیست و بیش از آن به ازای هر مترمربع یک برابر قیمت منطقه‌ای دریافت می‌گردد، مساحت پارکینگ و پیلوتی نیز مشمول عوارض تفکیک نیست.
تبصره ۱ ـ در صورت تقسیم غیرمجاز واحدهای آپارتمانی، تجاری و اداری، پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و در صورت صدور رأی ابقاء بنا، با احتساب مبلغ پرداختی قبلی دو برابر عوارض تفکیک اعیان وصول می‌گردد.
تبصره ۲ ـ کلیه املاکی که بر اساس ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و غیره سند دریافت نموده‌اند، مشمول پرداخت عوارض تفکیک بر اساس سال صدور سند مالکیت می‌باشند.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر قم، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۱۵ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۳ این هیأت وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۶ ماده ۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۴۳ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداري قم که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمي مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۳۵۸۲ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۳
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حق‌الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی مصوب در ماده ۳۱ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است و در بند ۱ ماده ۵۲ و ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم، نقل‌وانتقال قطعی املاک و درآمد ناشی از واگذاری حقوق اشخاص نسبت به املاک خود، مشمـول مالیات بوده و لذا برابر ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوق غیر از مقررات قانونی مربوطه معین شده ممـنوع بوده است و همچنین به موجب اصل ۵۱ قـانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اخذ مالیات باید به موجب قانون باشد و در آراء شماره ۷۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ و ۲۴۲ ـ ۱۳۹۳/۴/۱ هیأت‌عمومی وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی در تمام اشکال آن توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخـیص و ابطال شده است. لذا مصـوبه مذکور شورای اسلامی شهر قم خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است. تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را داریم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم
ماده ۳۱ ـ عوارض اسناد رسمی:
۸% از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی.”
علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمـائم آن برای طـرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۵۹ ـ ۱۴۰۰/۳/۴ این هیأت، وضع عوارض برای نقل‌وانتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی و تجاری و سرقفلی و… در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۳۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض اسناد رسمی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۴۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الي ۱۴۰۰ شهرداري قم تحت‌عنوان عوارض بر باسکول‌ها مصوب شوراي اسلامي شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۳۵۸۱ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عوارض بر باسکول‌ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۸۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکول‌ها
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم در خصوص عوارض بر باسکول‌ها را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:
“اولاً: ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است را ممنوع کرده است و مطابق بند (الف) ماده ۳۸ قانون یادشده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به اینکه عوارض بر باسکول‌ها در واقع همان عوارض حق‌التوزین است و از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانون‌گذار تعیین شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم تحت‌عنوان عـوارض بر باسکول‌ها از مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع عوارض حق‌التوزین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم می‌باشد.
ثانیاً: بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره‌های ۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و ۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض حق‌التوزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، خاطرنشان می‌سازد عوارض بر باسکول‌ها که در ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به تصویب رسیده است در واقع همان عوارض حق‌التوزین است و در تصویب ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ شهرداری قم از مصوبات شورای اسلامی شهر قم به صراحت در متن مصوبه به عوارض حق‌التوزین اشاره گردیده است. لذا ابطال مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد درخواست می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | از 180000 ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ۲ | از 240000 ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ۱ | از 300000 ریال ماهیانه کمتر نباشد |
| باسکول درجه ممتاز | از 600000 ریال ماهیانه کمتر نباشد |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ب ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 220000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 290000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 360000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 720000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
پ ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 250000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 350000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 450000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 850000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ت ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 275000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 385000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 495000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 935000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ث ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 330000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 460000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 590000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 1120000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
ج ـ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 396000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 552000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 708000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 1344000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
چ ـ عرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری قم مصوب شورای اسلامی شهر قم:
“ماده ۱۷ ـ عوارض بر باسکول‌ها:
۵% از مبلغ حق‌التوزین که از:
| باسکول درجه ۳ | 495000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۲ | 690000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ۱ | 885000 ریال ماهیانه |
| باسکول درجه ممتاز | 1680000 ریال ماهیانه |
تبصره: تشخیص درجه‌بندی و ممیزی دفاتر، با مأمورین تشخیص شهرداری است.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رأی در هیأت‌عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء بـه شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۴۴ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۱ و ۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۳/۲۰ این هیأت، وضع عوارض توزین توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بر مبنای استدلال مقرر در آرای مزبور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۴۰۰ شهرداری قم که تحت‌عنوان عوارض بر باسکول‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره‌هاي ۶۴۵ و ۶۴۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الي ۱۴۰۱ شهرداري لاهيجان تحت‌عنوان عوارض تأمين پارکينگ براي واحدهاي مسکوني، تجاري، اداري و غيره مصوب شوراي اسلامي لاهيجان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۴۳۰۱ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۵ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱
شهرداری لاهیجان تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره مصوب شورای اسلامی لاهیجان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۶ ـ ۶۴۵
شماره پرونده: ۰۰۰۴۳۲۸ ـ ۰۰۰۴۲۰۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای داود آذرمنش خشکرودی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان در خصوص عوارض تأمین پارکینگ
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۰ ـ ۲ از عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان در خصوص عوارض تأمین پارکینگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر لاهیجان به موجب تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اقدام به وضع عوارض حذف و کسری پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره نموده است. درحالی‌که قانون‌گذار در مورد عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به موجب تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که بیان می‌دارد: “در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر کند (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.” تعیین تکلیف نموده است و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه‌های متعددی از جمله رأی شماره ۱۵۱۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۹ مصوبه شورای اسلامی شهر رباط‌کریم را ابطال کرده است. بنا به مراتب تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سال‌های ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به شرح فوق مغایر با قانون یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیأت‌عمومی با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موردتقاضا می‌باشد.”
متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۳۹۹)
الف ـ عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعیین می‌گردد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
| ردیف | شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴) بلوک ۳ و ۴ | P ۸
P ۱۵ |
| ۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴) بلوک ۳ و ۴ | P ۱۱
P ۱۵ |
| ۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۱۰ |
| ۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها | P ۹ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ (سال ۱۳۹۹)
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و …) بر اساس ضوابط طرح‌های مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگ‌های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری‌ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) می‌باشد.
تبصره ۱: ساختمان‌هایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند.
تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره ۵: پارکینگ مجموعه‌های تجاری و اداری و … به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه‌های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره ۶: پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمی‌باشند.
تبصره ۷: کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربری‌های پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا می‌نمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود.
تبصره ۸: با توجه به اهمیت ایجاد پارکینگ در شهر گردشگری لاهیجان و مشکلات شهروندان ناشی از عدم پارکینگ ساختمان‌ها به ویژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضای شهروندان در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی با کاربری تجاری اعم از مغازه‌های تجاری و مجتمع‌ها شامل همکف و طبقات که مشمول کسری پارکینگ گردند در معابر موضوع بند (الف) 150000000 ریال و در معابر موضوع بند (ب) مبلغ 80000000 ریال اخذ خواهد شد:
الف: طرفین خیابان شهید کریمی طرفین خیابان شهید بهشتی حد فاصل میدان کاج تا میدان معلم طرفین خیابان حدفاصل میدان بسیج تا میدان گلستان میدان وحدت تا میدان انقلاب میدان بصیرت تا میدان شهدا میدان خلیج‌فارس تا ابتدای خیابان شیخ زاهد
ب: طرفین خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان چای خیابان خرمشهر از دور میدان حشمت تا خرمشهر ششم (طرفین) میدان انقلاب تا قبل میدان معلم نبش کوچه نیلوفر طرفین خیابان شهدا از میدان شهدا تا میدان فیض
ج: همچنین در هنگام صدور پروانه مسکونی در طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم و طرفین خیابان انقلاب مبلغ 120000000 ریال اخذ خواهد شد. (آدرس‌های تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمی‌باشد)
د: عوارض حذف پارکینگ در حد فاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری یکم در کاربری‌های اداری ـ تجاری ـ خدماتی ـ پزشکی ـ آموزشی برابر با 350000000 ریال و در کاربری مسکونی برابر با 250000000 ریال محاسبه می‌گردد.
تبصره: محاسبه عوارض مربوط به کسری پارکینگ در حد فاصل میدان عاقلیه تا میدان سردار جنگل و در ادامه تا انتهای محدوده شهری بلوار دیلمان (به جز اطراف میادین تا ۱۰۰ متر) در کاربری تجاری p ۵ محاسبه می‌گردد.
تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره (سال ۱۴۰۰)
الف ـ عوارض حذف پارکینگ
عوارض موضوع این ماده به هنگام صدور پروانه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد محاسبه و تعیین می‌گردد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۲ ـ سـاختمان در فـاصله یکصد متری تقاطع خیـابان‌های به عـرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
| ردیف | شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴) بلوک ۳ و ۴ | P ۱۰
P ۱۹ |
| ۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴) بلوک ۳ و ۴ | P ۱۴
P ۱۸ |
| ۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۱۳ |
| ۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها | P ۱۱ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و..) بر اساس ضوابط طرح‌های مصوب شهری وجود داشته باشد ولی مالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگ‌های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق به شهرداری استفاده نماید و برای جبران ارائه خدمات شهرداری مکلف به پرداخت عوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری‌ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) می‌باشد.
تبصره ۱: ساختمان‌هایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند.
تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره ۵: پارکینگ مجموعه‌های تجاری و اداری و…. به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه‌های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره ۶: پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمی‌باشند.
تبصره ۷: کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربری‌های پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا می‌نمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود.
تبصره ۸: با توجه به اهمیت ایجاد پارکینگ در شهر گردشگری لاهیجان و مشکلات شهروندان ناشی از عدم پارکینگ ساختمان‌ها به‌ویژه در معابر پرتردد؛ در صورت تقاضای شهروندان در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی با کاربری تجاری اعم از مغازه‌های تجاری و مجتمع‌ها شامل همکف و طبقات که مشمول کسری پارکینگ گردند در معابر موضوع بند (الف) 150000000 ریال و در معابر موضوع بند (ب) مبلغ 80000000 ریال اخذ خواهد شد:
الف: طرفین خیابان شهید کریمی طرفین خیابان شهید بهشتی حد فاصل میدان کاج تا میدان معلم طرفین خیابان حد فاصل میدان بسیج تا میدان گلستان میدان وحدت تا میدان انقلاب میدان بصیرت تا میدان شهدا میدان خلیج‌فارس تا ابتدای خیابان شیخ زاهد
ب: طرفین خیابان حد فاصل میدان شهدا تا میدان چای خیابان خرمشهر از دور میدان حشمت تا خرمشهر ششم (طرفین) میدان انقلاب تا قبل میدان معلم نبش کوچه نیلوفر طرفین خیابان شهدا از میدان شهدا تا میدان فیض
ج: همچنین در هنگام صدور پروانه مسکونی در طرفین خیابان شهید بهشتی از میدان کاج تا میدان معلم و طرفین خیابان انقلاب مبلغ 120000000 ریال اخذ خواهد شد. (آدرس‌های تبصره ۱۲ مشمول ماده ۷ نمی‌باشد)
د: عوارض حذف پارکینگ در حد فاصل ضلع شمالی میدان انتظام تا کوچه شهید انصاری یکم در کاربری‌های اداری ـ تجاری ـ خدماتی ـ پزشکی ـ آموزشی برابر با 350000000 ریال و در کاربری مسکونی برابر با 250000000 ریال محاسبه می‌گردد.
تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط یا شرایط شش‌گانه زیر: (سال ۱۴۰۱)
الف ـ شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ نمی‌باشد، چنانچه احداث بنا در مناطقی به شرح ذیل که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد یا در صورت تصویب در مراجع ذی‌ربط عوارض به شرح زیر محاسبه و تعیین می‌گردد:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
| ردیف | شرح | مأخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴)
بلوک ۳ و ۴ |
P ۲۸
P ۵۴ |
| ۲ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی (به‌جز بلوک ۳ و ۴)
بلوک ۳ و ۴ |
P ۴۰
P ۵۲ |
| ۳ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای واحدهای اداری | P ۳۸ |
| ۴ | عوارض مبلغ تأمین پارکینگ برای سایر کاربری‌ها | P ۳۲ |
ب ـ عوارض کسر پارکینگ
اگر امکان تأمین پارکینگ در ساختمان‌ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و..) بر اساس ضوابط طرح‌های مصوب شهری وجود داشته باشد ولـی مـالکین بدون در نظر گرفتن ضوابط مذکور در تأمین پارکینگ مـورد نیاز ساختمان احداثی با کمبود پارکینگ مواجه و برای تأمین تعداد پارکینگ‌های کسر شده اجباراً از معابر و شوارعی که متعلق بـه شهرداری استفاده نماید و بـرای جبران ارائـه خـدمات شهرداری مکلف به پـرداخت عـوارض کسری پارکینگ به ازای به هر مترمربع فضای کسر شده پارکینگ مطابق طرح تفصیلی و هادی (برای هر واحد پارکینگ در واحدهای مسکونی و تجاری ۲۵ مترمربع و سایر کاربری‌ها بر اساس گزارش کارشناسان فنی و شهرسازی شهرداری) به شرح جدول بند (الف) می‌باشد.
تبصره ۱: ساختمان‌هایی که بعد از پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می‌باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می‌گردند.
تبصره ۲: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین برای حذف پارکینگ در صلاحیت شورای شهرسازی استان می‌باشد.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در مجموعه‌های مسکونی، تجاری، … که طبق ضوابط شهرسازی مربوطه واحدهای پارکینگ گروهی با هزینه مالکین ساختمان پیش‌بینی و احداث می‌گردد. عوارض حذف پارکینگ اخذ نمی‌شود.
تبصره ۵: پارکینگ مجموعه‌های تجاری و اداری و … به منظور تشویق در احداث پارکینگ در مجموعه‌های تجاری، اداری، صنعتی و امثالهم، آن بخش اختصاص یافته به عنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عوارض خواهد بود.
تبصره ۶: پارکینگ عمومی: مالک یا مالکینی که در کاربری پارکینگ مبادرت به احداث پارکینگ عمومی (طبقاتی) نمایند، کلاً مشمول پرداخت عوارض قانونی صدور پروانه ساختمانی (عوارض پذیره و احداث) نمی‌باشند.
تبصره ۷: کاربری پارکینگ تجاری، عمومی ـ مالک یا مالکینی که در کاربری‌های پارکینگ تجاری مبادرت به احداث بنا می‌نمایند، چنانچه ۵۰% به صورت تجاری و ۵۰% دیگر به صورت پارکینگ جهت استفاده عموم باشد، به منظور تشویق سرمایه‌گذاری در این راستا آن بخش اختصاص یافته به عـنوان پارکینگ، معاف از پرداخت عـوارض خواهد بود. در صورت عدم اجرای ضوابط فوق (حداقل ۵۰% پارکینگ) نحوه محاسبه و اخذ عوارض بر مبنای ۵۰ درصد عوارض قانونی پذیره در کاربری مربوطه مبنای محاسبه خواهد بود. ـ شورای اسلامی شهر لاهیجان ـ شهردار لاهیجان”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر لاهیجان به موجب لایحه شماره ۲/ش ـ ۱۴۰۱/۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“همان‌گونه که در بند ۱۰ ـ ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری لاهیجان در سال ۱۴۰۱ ملاحظه می‌فرمایید: شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ نمی‌باشد و فقط در شرایط خاص شش‌گانه به شرح:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو را نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت‌های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. چنانچه در هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی، به دلایل مذکور امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، این بند از تعرفه به عنوان نحوه عملکرد شهرداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجدداً تأکید می‌گردد این بند تعرفه عوارض فقط در زمان صدور پروانه ساختمانی در شرایط شش‌گانه فوق که سازندگان به دلیل وضعیت ملک عملاً هیچ راهی برای تأمین پارکینگ ندارند و از ید اختیار آنان خارج است مورد استفاده قرار می‌گیرد و در سایر موارد چنانچه سازندگان بعد از صدور پروانه ساختمانی و در مرحله اجرا، خارج از مدلول پروانه نسبت به حذف پارکینگ اقدام نمایند، شهرداری مکلف به رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌باشد که این موضوع در ذیل بند ۱۰ ـ ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری (قسمت ب) و تبصره‌های ذیل آن به صراحت قید گردیده است. “ساختمان‌هایی که بعد از صدور پروانه اقدام به تخلف ساختمانی و حذف پارکینگ می‌نمایند، پرونده آنها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و فقط مشمول جرایم کمیسیون می‌گردند” علی‌هذا همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید تصمیم شورا بر اساس بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها بوده و مغایرتی با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها ندارد.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیـوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ تـوسط شـوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خـارج از حـدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (۱۰ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۱ شهرداری لاهیجان که تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
رأي شماره ۶۴۷ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف ۲ تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهاي خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض فضاي سبز مصوب شوراي اسلامي شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۳۲۵۶ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض فضای سبز مصوب شورای اسلامی شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۷
شماره پرونده: ۰۰۰۳۲۵۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۲ از تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال ردیف ۲ از تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تصویب و اخذ عوارض مصوبه معترض‌عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر دامنه می‌باشد. مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه کالا و خدمات از شهروندان می‌بایست با تجویز قانونی باشد و وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی تصمیمات شورا نباید مخالف قوانین کشور باشد. نظر به اینکه مصوبه معترض‌عنه شورای اسلامی شهر دامنه برای اجرا در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ناظر بر وضع عوارض فضای سبز است و هیأت دیوان عدالت اداری پیش از این مصوبات معترض‌عنه و به موجب آراء متعدد از جمله آراء ۷۴۶ ـ ۱۳۹۶/۸/۹، ۱۱۵۳ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۱۸۸ ـ ۱۳۹۸/۲/۱۷ و ۲۴۰۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ مصوبات ناظر بر وضع عوارض فضای سبز را باطل کرده است، بنابراین شورای اسلامی شهر دامنه می‌بایست مفاد آراء هیأت‌عمومی مبنی بر ابطال مصوبات مشابه را در تصویب مصوبات مورد اعتراض رعایت می‌کرد، بنا بر مراتب مصوبات مورد اعتراض در قسمت وضع عوارض بر فضای سبز به علت مغایرت با آراء هیأت‌عمومی مذکور مشمول اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری است. لذا با توجه به توضیحات مذکور و به دلیل عدم رعایت مفاد آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری توسط شورای اسلامی شهر دامنه در مصوبات بعدی، طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه تحت‌عنوان عوارض فضای سبز که به لحاظ مغایرت مصوبات مذکور با مواد قانونی مذکور خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می‌باشد را از تاریخ تصویب درخواست می‌نماییم.”
متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:
ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۹ ـ ۲ دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه
| ردیف | عنوان تعرفه عوارض | نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی | نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ | توضیحات |
| ۲ | فضای سبز | معادل ۵% عوارض پذیره با زیربنا به اضافه نیم‌درصد عوارض تراکم متعلقه | معادل ۵% عوارض پذیره با زیربنا به اضافه نیم‌درصد عوارض تراکم متعلقه | بند (۱): این عوارض هنگام صدور پروانه با اصلاح پروانه توسط شهرداری وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد
بند (۲): ضریب k حداکثر پنج درصد تعیین می‌گردد بند (۳): عوارض فوق از بناهایی که توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی ابقاء صادر می‌شود نیز وصول و صرفاً بایستی در ارتباط با توسعه و تجهیز آتش‌نشانی و یا فضای سبز هزینه گردد بند ۲: این عوارض صرفاً یک‌مرتبه برای هر ملک قابل محاسبه و وصول می‌باشد. |
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر دامنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده است و در آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی اخیرالصدور شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۰۴ ـ ۱۴۰۱/۳/۱۷ این هیأت، وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۲ تعرفه شماره (۱۹ ـ ۲) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری دامنه که تحت‌عنوان عوارض فضای سبز به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۴۸ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر اروميه (تحت‌عنوان عوارض تأمين پارکينگ) براي واحدهاي مسکوني، تجاري/ اداري و غيره به ازاي هر مترمربع مصوب شوراي اسلامي شهر اروميه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۲۷۲۱ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ماده ۶ تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ) برای واحدهای مسکونی، تجاری/ اداری و غیره به ازای هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۸
شماره پرونده: ۰۰۰۲۷۲۱
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمد دلائی میلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ)
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه (تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود: الف ـ بند (و) رأی شماره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر. ج ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان. د ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد. هـ ـ رأی شماره ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر. و ـ رأی شماره ۱۷۹۴ ـ ۱۳۹۷/۹/۶ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک. ی ـ دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۲۲ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ در ابطال ماده ۶ مصوبه شورای شهر ارومیه برای سال ۱۳۹۹، لذا با توجه به آراء یادشده و مغایرت آشکار ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر ارومیه با اصول ۲۶ و ۵۱ قانون اساسی و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس بند ۱ ماده ۱۲، مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“ماده ۶: عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع
| ردیف | عنوان | اخذ و نحوه محاسبه عوارض |
| ۱ | واحدهای مسکونی | P *۱۲ |
| ۲ | واحدهای تجاری | P* ۶۰ |
| ۳ | واحدهای اداری | P*۸۰ |
| ۴ | سایر کاربری‌ها | P*۳۰ |
جدول شماره: ۱۳
تبصره ۱: بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تأمین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد.
تبصره ۲: در موارد استثنای از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی (کمیسیون‌های ماده ۵) با اخذ عوارض تأمین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید:
۱ ـ ساختمان در بر خیابان سریع‌السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۲ ـ ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل‌رو نداشته باشد.
۳ ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
۴ ـ ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد.
۶ ـ درصورتی‌که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره ۳: شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفاً در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
تبصره ۴: در صورت تبدیل پارکینگ به محل غیر (اعم از مسکونی، تجاری و غیره) و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ، طبق تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری‌ها در صورت
تعیین جریمه و ابقا از جانب کمیسیون ماده صد به استناد رأی دیوان عدالت اداری شامل اخذ عوارض نخواهد بود.
تبصره ۵: پارکینگ‌های طبقاتی از پرداخت عوارض معاف می‌باشند.
تبصره ۶: مطابق مفاد طرح تفصیلی مالکین مجاز به تغییر کد پیاده‌رو جهت تأمین شیب رمپ پارکینگ یا هر علت دیگر نمی‌باشند.”
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارومیه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امـور هیأت‌عمومی و بـا حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳، ۱۳۵۴ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ و ۱۱۸۶ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲ این هیأت، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۶ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال ۱۴۰۰ که تحت‌عنوان عوارض تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۶۴۹ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه عوارض محلي با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسيسات مخابراتي و ارتباطي در شهر (BTS) مربوط سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۱۸۴۶ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (BTS) مربوط سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۶۴۹
شماره پرونده: ۰۰۰۱۸۴۶
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S) مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه
گردشکار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تعرفه عوارض محلی با عنوان عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S) مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر دامنه را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
“هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً می‌توانند در خصوص فعالیت‌هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارائه می‌شود، اعمال کنند، که این ضابطه بر عوارض ماهیانه مربوط به دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداری‌ها در موضوع دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی، ارائه‌دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکت‌های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می‌شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می‌گیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می‌شود. از سوی دیگر شهرداری‌ها در راستای اجرای بندهای ۱۴، ۲۰ و ۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی دریافت می‌کنند که این حق به موجب دادنامه‌های شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ ـ ۱۳۹۱/۸/۸۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین‌حال چنانچه احداث دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی به موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و.. نیز می‌شود، شهرداری‌ها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری‌ها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این‌رو بدیهی است که شهرداری‌ها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیان‌ها و خسارات ناشی از احداث دکل‌ها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی که خدمتی در قبال آنها ارائه نمی‌کنند را ندارد.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ طبق ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری و ۱۲۱۳ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه‌های مذکور را نقض کرده است و بنابراین وضع و یا اخذ عوارض از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالیانه، حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد. به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارائه‌شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر خواهد بود، لذا وضع و اخذ عوارض در این خصوص توسط شوراهای اسلامی شهر دامنه با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز مغایرت دارد.
وضع و یا اخذ عوارض از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره‌بردار از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالیانه، حق بهره‌برداری از دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه‌های متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۱۰ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۸ نیز ذکر شده است با این استدلال که “به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ۳۸ قانون یادشده نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین‌شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵۲ این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل‌ها و آنتن‌های مخابراتی جزئی از فرآیند عـرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عـوارض مصرح در ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر می‌باشد”. همچنین در آراء شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹، ۵۶۷ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ و ۸۸۷ ـ ۱۳۹۶/۹/۱۴ به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض برای آنتن‌ها و دکل‌های مخابراتی تأکید گردیده است. از طرفی در رأی شماره ۵۷۳ الی ۵۷۴ ـ ۱۳۹۵/۸/۲۵ دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رأی ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸ ـ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ را رعایت نکرده‌اند، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این خصوص را از تاریخ تصویب باطل کرده است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
الف ـ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامنه (عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر B.T.S) مربوط به سال ۱۳۹۹:
| ردیف | نوع عوارض | نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی | نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S) تلفن همراه | ………… | ۱ ـ T عوارض ماهیانه به ریال حداکثر ماهیانه پانصدهزار ریال
۲ ـ ضریب کاربری، کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی ۲ و کاربری‌های تجاری اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری‌ها 1/5 ۳ ـ ارتفاع دکل ۴ ـ ارتفاع ساختمان (برای آنتن B.T.S و …) که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود ۵ ـ عرض معبر به شرط آنکه 0/8 کوچک‌تر مساوی 16/5 باشد) ۶ ـ ارزش محاسباتی دکل‌ها عبارت است از انواع سازهای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت‌بام‌ها و با فضاهای شهری احداث گردیده است. |
||
ب ـ تعرفه عوارض محلی شهرداری دامنه (عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر B.T.S) مربوط به سال ۱۴۰۰:
| ردیف | نوع عوارض | نحوه محاسبه عوارض مصوب قبلی | نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ | منشأ قانونی | توضیحات |
| ۱ | عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر (B.T.S) تلفن همراه | ………… | ………… | ۱ ـ T عوارض ماهیانه به ریال حداکثر ماهیانه پانصدهزار ریال
۲ ـ ضریب کاربری، کاربری‌های مسکونی، اداری و بهداشتی ۲ و کاربری‌های تجاری اداری و صنعتی 1/8 و سایر کاربری‌ها 1/5 ۳ ـ ارتفاع دکل ۴ ـ ارتفاع ساختمان (برای آنتن B.T.S و … که در معابر و فضاهای عمومی شهر نصب می‌شود عدد ثابت ۳۰ در نظر گرفته می‌شود ۵ ـ عرض معبر به شرط آنکه 0/8 کوچک‌تر مساوی 16/5 باشد) ۶ ـ ارزش محاسباتی دکل‌ها عبارت است از انواع سازهای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت‌بام‌ها و با فضاهای شهری احداث گردیده است. |
|
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر دامنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی، پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
با توجه به اینکه بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۴۳۷ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ این هیأت، اخذ عوارض سالیانه و ماهیانه از دکل‌ها و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین با توجه به دلایل مندرج در آرای مذکور هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعرفه مربوط به اخذ عوارض از دکل، آنتن، تأسیسات مخابراتی و ارتباطی از تعرفه عوارض محلی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ شهرداری دامنه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۷۳۴ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: مزاياي مقرر در بندهاي (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران قابل تسري به مستخدميني نيست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملياتي اشتغال يافته‌اند، اعم از اينکه مستخدمين فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و يا به هر نحوي از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رأي به رد شکايت صادرشده صحيح و منطبق با موازين قانوني است
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۳۸۰۴ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۷ با موضوع: “مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق رأی به رد شکایت صادرشده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۷
شماره دادنامه: ۷۳۴
شماره پرونده: ۰۰۰۳۸۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: آقای یداله اسمعیلی‌فرد (مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری)
موضوع تعارض: اعلام تعارض در آراء صادرشده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردشکار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردشکار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای حمید اسماعیلی چقابلکی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۸۸۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹ به شرح زیر، به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه به موجب بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن دستگاه‌های مشمول موظفند نسبت به صدور احکـام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه‌وبودجه کشور و پس از تأمین اعتبار لازم از سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام نمایند و با توجه به اینکه به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص تعیین مناطق عملیاتی دفاع مقدس شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی تعیین گردیده و با توجه به حکم کارگزینی ارائه‌شده شاکی در سازمان تأمین اجتماعی شهر کرمانشاه اشتغال به کار دارد. لذا مشمول فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری گردیده و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۲۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳ صادرشده از شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سید عزیز مستطابی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده شغل کارمندان شاغل در مناطق جنگ‌زده، به موجب دادنامه
شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۱۴۷۴۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۰ به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه حقوق و مزایای مصرح در بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس تسری پیدا می‌نماید و با عنایت به اینکه حسب قانون استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون یادشده و نیز بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح، بازه زمـانی دفاع مقـدس را از مـورخ ۱۳۵۹/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام نموده‌اند و بر این اساس حقـوق و مزایای موردنظر به کارکنانی پرداخت می‌شود که در آن بازه زمانی در آن مناطق اشتغال به کار داشته‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از اتمام دوره دفاع مقدس (تاریخ مذکور) اشتغال به کار یافته لذا مشمول قانون یادشده نمی‌باشد و پرداخت حقوق و مزایای مربوطه نیز فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
متعاقب تجدیدنظرخواهی آقای سید عزیز مستطابی، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۱۲۴۸۷۵ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۳، به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه خواسته تجدیدنظرخواه اعمال بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه بوده و اینکه مطابق این بند شاغلین در مناطق عملیاتی مشمول دریافت مزایای بند (ث) می‌باشند لذا صرف‌نظر از اینکه قانون مورد استناد شعبه بدوی ناظر به بند (ج) ماده ۱۱۲ بوده، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه رأی معترض‌عنه نقض و حکم الزام سازمان به پرداخت مزایای بند (ث) ماده ۱۱۲ از ۱۳۹۶/۱/۱ صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”
ج: شعبه ۳۸ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کیوان رضایی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه و به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۳۳۸۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۰ به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
“۱ ـ بر اساس بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری “فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی که شاغلین آن دارای مدارک تحصیلی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج درصد امتیاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد حقوق ثابت هرکدام از کارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد”.۲ ـ به استناد بند (ث) مـاده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششـم توسعه به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری استخدامی کشور موظفند اعتبار لازم برای اعمال سقف فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند یک ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.۳ ـ بنا بر بند (ج) همین ماده، این دو سازمان یادشده، مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس، برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ از سال دوم برنامه ششم توسعه، اقدام نمایند. البته مستفاد از قانون تفسیر بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۹/۹/۱۱، مزایای موضوع این بند، تنها به مستخدمینی تعلق می‌گیرد که از زمان شروع دفاع مقدس به بعد و در زمان جنگ و عملیات‌های امنیتی در آن مناطق اشتغال داشته باشند نه کسانی که بعد از پایان آن دوران در این مناطق جذب و استخدام شده‌اند. ۴ ـ مستنبط از تبصره ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مکلف به پرداخت مزایای موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده می‌باشند که می‌بایست از محل منابع مربوطه خود آن را تأمین نمایند. ۵ ـ در همین راستا، ستاد کل نیروهای مسلح بنا بر تکلیف مقرر در بند الف این ماده مبنی بر تعیین محدوده مناطق عملیاتی، ابتدائاً طی مصوبه شماره 3610/1333/28 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، فهرست این مناطق را تصویب نمود اما متعاقباً طی مصوبه شماره 3610/02/1333/128 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ مصوبه یادشده را نسخ و فهرست جدیدی ارائه داده است. با توجه به موارد فوق: الف) در خصوص بخش نخست خواسته خواهان مبنی بر پرداخت فوق‌العاده مناطق کمترتوسعه‌یافته بر مبنای بند (ث) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه از سال ۱۳۹۶ به بعد: با نظر به اینکه اولاً خواهان مستخدم رسمی سازمان تأمین اجتماعی بوده است و ثانیاً منطقه محل خدمت وی (اهواز) بنا بر بند ۲ مصوبه اخیر ستاد کل نیروهای مسلح، عملیاتی و جنگی محسوب شده است و ثالثاً مستند به دادنامه شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، عدم تأمین اعتبار، مسقط حق خواهان و تکلیف دستگاه نخواهد بود درنتیجه خواسته فوق از ابتدای سال ۱۳۹۶ موجه تشخیص و حکم به ورود شکایت صادر می‌گردد. لازم به توضیح است از آنجا که مستند به احکام کارگزینی موجود در پرونده، مدرک تحصیلی خواهان، کارشناسی ارشد می‌باشد. لذا سقف فوق‌العاده یادشده قابل پرداخت به وی ۲۵ درصد می‌باشد.”
متعاقب تجدیدنظرخواهی از سوی اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰، به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
“حقوق و مزایای موضوع بند “ث” ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه زمانی ۱۳۹۵/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۷ را به عنوان بازه زمانی دفاع مقدس اعـلام نموده بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه زمانی در آن مناطق خدمت نموده‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ‌های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزو مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”
د: شعبـه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای شاهرخ هاشمـی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان کرمانشاه به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مناطق عملیاتی (جنگی) و پرداخت معوقات، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۰۶۱۷۷۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۳/۹، به شرح زیر به ورود شکایت رأی صادر کرده است:
“نظر به اینکه در اجرای بندهای (ث) و (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس بر اساس محدوده اعلامی ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان برنامه‌وبودجه و پس از تأمین اعتبار از سال اول اجـرای قانون برنامه ششم توسعه فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند ۱ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه نامه شماره 2420/3/12/79 مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شهر کرمانشاه و بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه به عنوان منطقه عملیاتی اعلام گردیده و با توجه به احکام کارگزینی شاکی در شهر کرمانشاه اشتغال به خدمت داشته بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص به استناد مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.”
متعاقب تجدیدنظرخواهی از سوی اداره کل تأمـین اجتماعی استان کرمانشاه، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رأی بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰، به شرح زیر به رد شکایت رأی صادر کرده است:
“حقوق و مزایای موضوع بند “ث” ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه به شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس قابل پرداخت می‌باشد و با توجه به اینکه ستاد کل نیروهای مسلح بازه زمانی ۱۳۹۵/۶/۳۱ لغایت ۱۳۶۷/۵/۲۷ را به عنوان بازه زمانی دفاع مقدس اعلام نموده بنابراین حقوق و مزایای فوق به کارکنانی قابل پرداخت است که در آن بازه زمانی در آن مناطق خدمت نموده‌اند و با توجه به اینکه شاکی بعد از تاریخ‌های فوق استخدام شده است و در زمان استخدام محل خدمت نامبرده جزو مناطق عملیاتی نبوده لذا پرداخت حقوق و مزایای موضوع خواسته به مشارالیه مبنای قانونی ندارد. با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً بر اساس ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و بندهای (ث) و (ج) آن: “به منظور جبران عقب‌ماندگی‌های استان‌های مناطق عملیاتی دفاع مقدس: … ث) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور موظّفند اعتبار لازم را برای اعمال سقف
فوق‌العاده پیش‌بینی‌شده در بند (۱) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در این مناطق از سال اول اجرای قانون برنامه تأمین و اعمال نمایند.
ج) سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلّـفند نسبت به صدور احکـام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند” و بر اساس قانون تفسیر بند “ج” ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ مقرر شده است که منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، کلّیه مستخدمانی هستند که از زمان شروع دفاع مقدس در آن مناطق اشتغال داشته یا دارند و با توجه به اینکه بر اساس بند (الف) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ستاد کل نیروهای مسلّح موظّف شده است تا محدوده مناطق عملیاتی دفاع مقدس را به سازمان برنامه‌وبودجه اعلام نماید و رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح به موجب بند ۳ نامه شماره 3610/02/1333/128 مورخ ۱۳۹۹/۶/۳ که در اجرای حکم مقرر در بند قانونی مذکور و در مقام تعیین محدوده مکانی و زمانی مناطق عملیاتی صادرشده دوران دفاع مقدس را از ۱۳۵۹/۶/۳۱ تا ۱۳۶۷/۵/۲۷ اعلام کرده است، بنابراین قانون تفسیر بند “ج” ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۹ و نامه مذکور رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح دلالت بر این دارند که مزایای مقرر در بندهای (ث) و (ج) ماده (۱۱۲) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران قابل تسری به مستخدمینی نیست که پس از دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی اشتغال یافته‌اند، اعم از اینکه مستخدمین فوق در حال حاضر مشغول به خدمت باشند و یا به هر نحوی از خدمت منفک شده باشند. بنا به مراتب فوق، آرای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۴۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ و شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۱۶۹۴۶۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۰ (صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که در مقام رسیدگی به شکایات افراد دسته اخیرالذکر بر رد شکـایت اصدار یافته‌اند، در این حد صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۷۳۵ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شهرداري مرند که تحت‌عنوان هزينه ترميم حفاري‌هاي معابر شهر به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۰۰۰۲۹۳۸ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت‌عنوان هزینه ترمیم حفاری‌های معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از تاریخ تصویب ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۷۳۵
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای قاسم ابراهیمی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند
گردشکار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۳۸ از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مصوبه مزبور (ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی شهر مرند) برخلاف ماده ۵۰ و بند (الف) ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد و همچنین مغایر با آرای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۶ الی ۸۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲، ۲۷۳ الی ۲۷۷ ـ ۱۳۹۶/۳/۳۰ و ۱۴۴۵ ـ ۱۴۰۰/۶/۶ می‌باشد. با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۳۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را می‌نمایم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر مرند
ماده ۳۸: هزینه ترمیم حفاری‌های معابر شهر ماده ۱۰۳ قانون شهرداری: کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنماید. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده موظف است هرگونه خرابی و زیانی را که بر اثر اقدام مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.
الف: چنانچه دستگاه‌ها و افراد حفار معابر در اجرای ماده ۱۰۳ قانون شهرداری آماده ترمیم حفاری‌ها بر اساس آئین‌نامه هیأت دولت نباشند شهرداری قبل از حفاری هزینه مربوطه را بر اساس قیمت روز وصول و بعد مجوز حفاری صادر خواهد نمود.
ب: چنانچه دستگاه‌ها و افراد حفار معابر آماده ترمیم باشند باید طی دستوری زمان شروع حفاری و پایان عملیات ترمیم به آنان ابلاغ شود و در صورت قصور به استناد ماده ۱۰۳ قانون، شهرداری باید رأساً اقدام نماید. اخذ تعهدات لازم و آزمایشات استاندارد زیرسازی و آسفالت برای تحویل الزامیست.
ج: مسئولیت هماهنگی ترافیکی با راهنمایی و رانندگی و ممانعت از ایجاد صدمه به تأسیسات زیرزمینی و عابرین و وسایط نقلیه و حقوق حقه املاک شهروندان با نصب علایم هشداردهنده و موانع استاندارد و چراغ‌های چشمک‌زن و یا گماردن نگهبان به عهده دستگاه حفار و (پیمانکاران دستگاه حفار) است و شهرداری باید ضمن ذکر آن در موافقت‌نامه، در اجرای صحیح این موضوع مستمراً نظارت داشته باشد.
روش تعیین هزینه ترمیم حفاری
۱ ـ برای تهیه آسفالت جهت ترمـیم محل‌های حفـاری طبق اسـتاندارد مقـدار ۷% وزن آسفالت قیر از نـوع (۱۰۰ ـ ۸۵) MC مورد نیاز می‌باشد.
۲ ـ برای قیرپاشی زیر آسفالت بعد از آماده‌سازی نوار حفاری مقدار 1/2 کیلوگرم قیر از نوع ۲۵۰ MC مورد نیاز است.
۳ ـ مابه‌التفاوت قیمت به منظور جبران افزایش بهاء قیر طبق بخشنامه 100/21861 تاریخ ۱۳۸۷/۳/۸ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری (به صورت علی‌الحساب تا اعلام شاخص قیمت قیر در بورس) مطابق فرمول ذیل محاسبه و نافذ می‌باشد.
1/14× V × (B ـ A) = F
که F: مبلغ تفاوت بهای قیر مصرفی بر حسب ریال
A: قیمت نقدی زمان خرید قیر در بورس فرآورده‌های نفتی بر حسب ریال
B: بهای قیر پیش از افتتاح بورس
| نام محصول | امولسیون | ام سی | 60/70 | 81/500 |
| کیلوگرم ـ ریال | ۱۶۵۰ | ۱۳۰۵ | ۸۷۰ | ۸۷۰ |
V: مقدار قیر مصرف‌شده بر حسب کیلوگرم، که با توجه به سقف اشاره‌شده در فهرست‌بهای پایه و اضافه کردن پنج درصد افت و ریز تعیین می‌شود.
V8%=Kg ۸۴ = افت ۵% + kg ۸۰
KG = 96V=۱۲+۸۴
Kg ۱۲ = (هر تن آسفالت در ۱۰ مترمربع) ۱۰ ×1/2= برای آسفالت‌ریزی هر مترمربع
۴ ـ طبق فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری با اعمال ضرایب (1/06× ۱/۱ ×1/3) × قیمت طبق شماره آیتم.
۵ ـ مبلغ حاصل از بند ۴ با مبلغ حاصل از بند ۳ جمع شده و هزینه حفاری آسفالت به دست می‌آید.
۶ ـ بدیهی است تعدیل آحاد بهای فهرست مذکور بر اساس کلیات دفترچه فهرست‌بها تغییر خواهد نمود.
الف) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه‌ها و خیابان‌ها با عمر بیش از چهار سال مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری
قیمت‌های مرمت نوارهای حفاری در سال ۱۳۹۸
عدم اخذ مجوز برای حفاری‌های ذیل ۲ برابر محاسبه و وصول خواهد شد.
۱ ـ در معابر و سواره‌روها (تا عمق ۶۰ سانتیمتر) ۱۴۰۰۰۰۰ ریال
۲ ـ در معابر ۲۴ و بالاتر و کمربندهای شهر و بزرگراه‌ها (تا عمق ۸۰ سانتیمتر) ۱۵۶۰۰۰۰ ریال
۳ ـ بزرگراه، سواره و معابر (تا عمق ۲۰ سانتیمتر) ۱۱۰۰۰۰۰ ریال
۴ ـ الف) معبر زیرسازی شده ۷۵۰۰۰۰ ریال ب) خاکی بدون زیرسازی ۶۰۰۰۰۰ ریال
۵ ـ پیاده‌رو آسفالت تا عمق ۲۰ سانتیمتر ۷۵۰۰۰۰ ریال
۶ ـ معابر موزاییک و بتنی تا عمق ۲۰ سانتیمتر ۷۵۰۰۰۰ ریال
۷ ـ هر ۱۰ سانتیمتر عمق بیش از فهرست‌بهای اعلامی در هر مورد ۱۰۰۰۰۰ ریال
تبصره: نوار حفاری در موارد فوق‌الذکر cm 0/40 می‌باشد و اضافه بر آن محاسبه خواهد شد.
ب) هزینه حفاری با برش توسط دستگاه کاتر در معابر و کوچه‌ها و در خیابان‌ها با عمر کمتر از چهار سال با توجه به آیین‌نامه حفاری یعنی: (۱۰۰ + طول حفاری) × عرض معبر× (۶۰۰۰۰ × ۵)
و کل اشل مربوطه طبق مواد ۸ و ۱۰:
{مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری} + {(۱۰۰ + طول حفاری)×عرض معبر×(۶۰۰۰۰ × ۵)}
با توجه به اینکه استفاده از فرمول آیین‌نامه در محاسبات بیشتر بوده لذا به منظور تعدیل ارقام آن مقرر گردید در معابر و کوچه‌ها و خیابان‌های با عمر کمتر از ۴ سال آسفالت و با رویه داده شده فرمول و مبالغ بند (الف) با ضریب ۲ اقدام شود. یعنی:
[مبلغ × (عرض حفاری + ۱ متر در صورت عدم استفاده از کاتر) × طول حفاری]×۲ـ در حفاری پیاده‌روها عرض پیاده‌رو ملاک است.
ـ هزینه یک سانتیمتر آسفالت رویه ۲۵۰۰۰ ریال در مترمربع می‌باشد.
ـ در صورت حفاری با کاتر عرض حفاری با عدد یک در فرمول جمع نمی‌شود.
ـ در صورت تخریب فضای سبز به نسبت تخریبی قابل محاسبه می‌باشد.
ـ هزینه تیرگذاری هر اصله مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال
ـ هزینه نصب ترانس زمینی در معابر تا ابعاد 1/5 × ۱ مترمربع مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ توضیح داده است که:
“مستندات شاکی در خصوص حق‌الارض بوده درصورتی‌که ماده ۳۸ فوق‌الاشارت، در خصوص هزینه ترمـیم حفاری‌های ایجادشده برای اخذ انشعابات از ادارات مربوطه بوده به تعبیر دیگر به معنی حق‌الارض مصطلح سابق نمی‌باشد. توضیح اینکه ادارات انشعاب‌ده، طی استعلام و فرآیند حاکم، از شهرداری مرند، نسبت به صدور مجوز حفاری اقدام می‌نماید. پیرو حفاری‌های معموله، شهرداری متحمل خسارت می‌گردد که جبران آن بر عهده متقاضی انشعاب یا اداره متبوع می‌باشد. فلذا در هر صورت، هـزینه‌های ترمیم ترانشه‌های حفاری، بایستی و الزام‌آور است که پرداخت گردد. متولی آن با لحاظ استعلام، ذینفع اخذ‌کننده انشعاب است و اگر شخصیت دیگری باشد، فی‌مابین ذینفع اخذ انشعـاب و اداره انشعاب‌ده، حل‌وفصل گردد. پس نتیجتاً اخذ هزینه‌های ترمیم ترانشه‌های حفاری، فاقد وصف متخلفانه بوده، رد شکایت مورد استدعاست.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشـاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
بر اساس ماده ۱۰۳ قانون شهرداری (الحاقی ۱۳۴۱/۵۱/۲۷) مقرر شده است که: “کلّیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده ۹۷ و ۹۸ از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تأسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدامکننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید، در مدت متناسبی که با جلب‌نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد و الا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با ۱۰% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت‌اسناد وصول خواهد کرد.” با توجه به اینکه اولاً بر مبنای حکم قانونی مذکور، در خصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده است و بر اساس ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی در خصوص تعیین هزینه ترمیم حفاری‌های معابر شهر پیش‌بینی نشده است و در بخشی از مقرره مورد شکایت اعلام شده است که عدم اخذ مجوز برای برخی حفاری‌ها مشمول محاسبه و وصول هزینه به میزان دو برابر خواهد بود که این امر از مصـادیق تعیین مجازات بوده و با اصل سی و ششم قـانون اسـاسی مغـایر است، لذا بر مبنای مجمـوعه موارد فوق، ماده ۳۸ تعرفه عوارض محـلی سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند که تحت‌عنوان هزینه ترمیم حفاری‌های معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
رأي شماره ۷۳۶ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ ـ حکم مقرر در بند ۱ ـ ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرايي ماده ۲ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولين صرفاً مي‌توانند از بخشودگي سود و وجه التزام يک فقره تسهيلات بهره‌مند گردند و …
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22549 – 29/05/1401
شماره ۹۹۰۰۶۱۸ – ۱۴۰۱/۵/۳
بسمه‌تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با موضوع: “۱ ـ حکم مقرر در بند ۱ ـ ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات بهره‌مند گردند و همچنین بند ۲ ـ ۱ ماده ۲ همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانک‌ها است، ابطال شد. ۲ ـ فراز ۲ ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی مذکور از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملی، ابطال شد.” جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۴/۱۴
شماره دادنامه: ۷۳۶
شماره پرونده: ۹۹۰۰۶۱۸
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رهام صالحیان باغخواص
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ ـ ۲ (تسهیلات) ماده یک و بندهای ۲ ـ ۱ (اخذ اقرارنامه) و ۲ ـ ۲ (دریافتی‌های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی) از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه)
گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵ بخشودگی سود تسهیلات منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات شده است به طوری که کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود. در دستورالعمل بانک مرکزی نیز موضوع تبصره فوق به بانک‌های عامل ابلاغ گردیده است. این‌جانب بر اساس تبصره ماده ۳۵ قانون مذکور و بند ۴ ماده ۱ دستورالعمل بانک مرکزی مشمول بخشودگی می‌باشم و این حق از تاریخ ۱۳۹۵/۶/۳ تا زمان تسویه‌حساب از بانک عامل محفوظ است و اولویت‌بندی دستورالعمل مذکور که انتظام دهنده اجرای قانون است حق محفوظ را نقض نمی‌کند. مطابق تبصره ماده ۳۵ در صورت بازپرداخت اصل تسهیلات توسط مشمول، دولت نسبت به سود تسهیلات و جریمه‌های متعلق به تسهیلات ضامن گردیده و سایر ضامن‌ها بری‌الذمه می‌شوند؛ به طوری که در رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱۰۷ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ مورد تأکید قرار گرفته است.
هرگونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون‌عنه از ذمه که منجر به گرو نگه‌داشتن وثیقه و تضامین و دریافت وجه بیشتر از اصل و سود تسهیلات مندرج در قرارداد گردیده خلاف قواعد فقهی “وزر” بوده و شرعاً حرام است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۹ ـ ۶۱۸ ـ ۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۸ ثبت دفتر هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده به طور خلاصه توضیح داده است که:
“مصوبه مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمول بخشودگی سود و جریمه‌های متعلق به تسهیلات با اعراض از تصویب‌نامه ۱۳۵۵۷۹/ت ۵۳۴۸۸ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۳ هیأت‌وزیران در تقابل با دستورالعـمل اجـرایی مـاده ۲ آئین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موازی‌سازی شده مخالف با بند ۴ تبصره ۳۵ قانون مذکور که صراحت دارد (بخشودگی “سود تسهیلات” منوط به بازپرداخت “اصل تسهیلات” است. کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات زمان تسویه بخشوده می‌شود) می‌باشد.
بند ۴ تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای‌نگهبان قانون اساسی شرعی، از تاریخ ابلاغ توسط ریاست‌جمهور لازم‌الاجرا شده است.
بانک سپه با صدور بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ راه خود را از قانون مذکور جدا نموده هرگونه عملیات بانک بعد از ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ تاریخ بازپرداخت اصل تسهیلات و بری شدن مضمون‌عنه از زمه که منجر به گرو نگه‌داشتن وثیقه و تضـامن و دریافت وجه بیشتر از اصـل و سود تسـهیلات مندرج در قرارداد گـردیده خلاف قواعد فقهی (وزر) شرعاً حرام است.
حکم شرعی قضیه را نظریه شورای‌نگهبان قانون اساسی و رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌دانم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
موضوع: دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
با استناد به نامه شماره 95/372438 – ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ و نامه شماره 95/400633 ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ مدیریت کل اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور در خصوص بخشودگی سود متعلق به تسهیلات تا یک میلیارد ریال به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد.
ماده ۱ عناوین دستورالعمل:
۱ ـ ۲) تسهیلات: اصل تسهیلات پرداختی (فارغ از مانده بدهی) نباید از یک میلیارد ریال بیشتر باشد و مشمولین نیز صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت‌های تعیین‌شده) بهره‌مند گردند. بر این اسـاس برای آن دسته از مشـتریانی که دارای بیش از یک فقره قـرارداد منعقـده کمتر از یک میلیارد ریال بوده‌اند قراردادی که بیشترین مانده “مطالبات غیر جاری” را داشته به طور پیش‌فرض (در منوی تبصره ۳۵) جهت تسویه درج شده است.
ماده ۲: شرایط استفاده از ظرفیت تبصره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲ ـ ۱) اخذ اقرارنامه: بر اساس تبصره ماده (۳) دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران الزامی است از مدیونین اقرارنامه‌ای مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و وجه التزام بیش از یک قرارداد (در بانک متبوع و سایر بانک‌ها) اخذ گردد.
۲ ـ ۲) دریافتی‌های گذشته و تسهیلات اعطایی از محل و صندوق توسعه ملی:
آن بخش از مانده مطالبات بانک که قبل از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل از مشتریان دریافت شده و همچنین تسهیلات اعطایی از محـل و صندوق توسعه مـلی، مشمـول مفـاد این دستورالعمـل نمی‌شوند. ـ مدیریت امـور حقـوقی و وصول مطالبات بانک سپه ـ اداره کل پیگیری وصول مطالبات”
در پاسخ به شکایت مذکور، دایره حقوقی بانک سپه به موجب لایحه شماره 1/99/623426 مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
“این دعوی با همین کیفیت در شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری ساری رسیدگی و غیر وارد دانسته شده و دادگاه تجدیدنظر استان نیز رأی مزبور را تأیید نموده است. لذا با عنایت به قطعیت رأی مذکور و اعتبار امر مختومه قابل‌رسیدگی مجدد در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
حسب تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور بانک مرکزی زمان‌بندی برای اجرای اولویت‌ها بر عهده بانک عامل بوده است و بر این اساس در آن زمان تسهیلات پرداختی با مبالغ کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال مشمول این طرح می‌گردد درحالی‌که تسهیلات موضوع دعوای شاکی به مبلغ 725000000 ریال بوده است که مشمول این طرح نمی‌گردد.”
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/27505 مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۰ اعلام کرده است که:
“موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه در خصـوص دستورالعمل اجـرایی مـاده ۲ آیین‌نامه اجـرایی تبصـره ۳۵ قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، در جلسه مـورخ ۱۴۰۰/۶/۱۰ فقهـای معظم شورای‌نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:
ـ چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان عدالت اداری است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصی مالیاتی، بانکی دیوان عـدالت اداری ارجـاع می‌شود و هیأت مذکـور به موجب دادنامه شمـاره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۱۰۸ ـ ۱۴۰۱/۲/۲۸ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) به استثنای بند ۱ ـ ۲ از ماده یک و بندهای ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد و از حیث شرعی نیز با عنایت به مفاد نظریه فقهای شورای‌نگهبان رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
“رسیدگی به بند ۱ ـ ۲ از ماده یک و بندهای ۲ ـ ۱ و ۲ ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات بانک سپه) در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.”
هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت‌عمومی
اولاً: الف ـ بر اساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ این هیأت، به معیارها و ضوابط مربوط به قانون اصلاح تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور که در سنوات بعـدی و تا سـال ۱۳۹۸ تنفیذ شده، تصـریح شده و مقـررات و دستورالعمـل‌های صـادره توسـط بانک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل از حیث رعایت معیارها و ضوابط مذکور مورد بررسی و امعان‌نظر قضایی قرار گرفته‌اند و مشخصاً در رأی صدرالذکر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که مقید کردن حکم قانون‌گذار در تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اینکه صرفاً یک فقره از تسهیلات هر شخص مشمول بخشودگی سود و جرایم تسهیلات خواهد بود، با مفاد تبصره قانونی مزبور مغایرت دارد. بنا به مراتب، حکم مقرر در بند ۱ ـ ۲ ماده ۱ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه) که بر اساس آن مقرر شده است که مشمولین صرفاً می‌توانند از بخشودگی سود و وجه التزام یک فقره تسهیلات (با رعایت اولویت‌های تعیین‌شده) بهره‌مند گردند و همچنین بند ۲ ـ ۱ ماده ۲ همین دستورالعمل که متضمن اخذ اقرارنامه از تسهیلات‌گیرندگان مبنی بر عدم استفاده از بخشودگی سود و جرایم برای بیش از یک قرارداد در بانک متبوع و سایر بانک‌ها است، با اطلاق تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۱۷۰ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ب ـ بر اساس آرای مختلف هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۷۴۰ الی ۷۴۸ و ۷۶۴ الی ۷۶۸ ـ ۱۴۰۰/۳/۱۸ این هیأت، منابع پرداخت تسهیلات در شمول بخشودگی‌های مربوط به سود و جرایم آنها که در قوانین مختلف تعیین شده‌اند، تأثیری ندارد و با توجه به اطلاق موجود در قوانین و عدم وجود قرینه و قید خاصی در آنها که بیانگر مقید بودن حکم قانون‌گذار باشد، فراز ۲ ـ ۲ از ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سـال ۱۳۹۵ کل کشور (موضوع بخشنامه شمـاره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه) از حیث محدود کردن منابع تسهیلات مشمول بخشودگی به منابع خارج از صندوق توسعه ملّی، به منزله مقید ساختن حکم قانون‌گذار بوده و وضع آن خارج از حدود اختیار بانک سپه است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ثانیاً: قائم‌مقام دبیر شورای‌نگهبان به موجب نامه شماره 102/27505 – ۱۴۰۰/۶/۲۰ و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: “چنانچه مصوبه مورد شکایت مطابق قانون باشد خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است” و با توجه به اینکه شورای‌نگهبان صراحتاً نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه شماره 2/95/1922 – ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ بانک سپه با موازین شرعی اعلام نکرده است، بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای‌نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بخشنامه مذکور خلاف شرع تشخیص داده نشد.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
