آرای وحدت رویه دهه سوم مرداد ۹۹

آراء وحدت رويه قضايي 

منتشره از
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۵/۳۱
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیئت‌عمومی ديوان عالی كشور

ب ـ هیئت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب         

رأی شماره ۴۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۲ ـ۴ ـ۱ ـ۲۱ ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب         

رأی شماره ۴۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره ۵۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به‌کارگیری شده است   

رأی شماره ۵۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیئت‌مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

رأی شماره ۵۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری          

رأی شماره هیئت ۵۲۷ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش از تاریخ تصویب مصوبه        

رأی شماره‌های ۵۲۸ الی ۵۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و بخشنامه داخلی شماره ۷/۹۸۸/د مورخ ۲۰/۱/۹۶ و بند یک بخشنامه شماره ۷/۳۰۸۶۲/د مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تاریخ تصویب      

رأی شماره ۵۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳ ـ۳ آن     

رأی شماره ۵۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور    

رأی شماره ۵۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان          

رأی شماره ۵۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب     

رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات ۱۹۹۲ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۰۰۹ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۵۴۸ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۵۶۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ و ۲۶/۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تهران         

رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی از تاریخ تصویب

 

 

رأی شماره ۴۹۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۲۲۴ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۱۳۷۹/۴/۹ و مصوبه شماره یک از جلسه شماره ۱۱۸ مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ و مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۹۲

شماره پرونده: ۹۸۰۳۲۲۴

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ۱ ـ ابطال مصوبه شماره ۸۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۹ با موضوع عوارض خدمات شهری ۲ ـ ابطال مصوبه شماره ۱ از جلسه ۱۱۸ ـ ۱۳۸۳/۷/۲۵ با موضوع عوارض خدمات شهری و نوسازی بخش مسکونی و غیرمسکونی (هر سه بند مصوبه) ۳ ـ ابطال مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ مبنی بر دریافت معوقات شغل به نرخ روز

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۳۰۰/۱۹۸۹۳۹ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۰ اعلام کرده است که:

” ۱ ـ با عنایت به اینکه در حال حاضر عوارض خدمات شهری بخش مسکونی در سال تحقق آن به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی اخذ می‌گردد و در صورت عدم پرداخت سالانه بهای خدمات شهری هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه اضافه خواهد شد. و این در حالی است که هزینه خدمات شهری مطابق مصوبه مورد شکایت صرفاً یک برابر عوارض نوسازی می‌باشد. لکن شهرداری اهواز اقدام به اخذ دو برابر عوارض خدمات شهری می‌نماید. از طرفی نظر به اینکه شهرداری‌ها عوارض نوسازی و بهای خدمات مدیریت پسماند را به موجب قانون دریافت می‌نمایند بنابراین عوارض بهای خدمات شهری به دلیل همپوشانی با عوارض نوسازی و بهای خدمات پسماند و همچنین به دلیل عدم امکان اخذ عوارض مضاعف به واسطه یک خدمت معین شهرداری اهواز محق به دریافت بهای خدمات شهری نمی‌‌باشد.

۲ ـ به موجب مصوبه شماره ۲ از جلسه شماره ۱۴۹ دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز معوقات بر اساس سال مراجعه مؤدیان محاسبه می‌گردد. در حالی که محاسبه و پرداخت معوقات شغل به نرخ روز ضمن نقض حقوق شهروندی مغایر با موازین قانونی می‌باشد. و در آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری دریافت خسارت تأخیر توسط شهرداری غیرقانونی اعلام شده است لذا معوقات می‌بایست بر اساس سال وقوع محاسبه گردد. علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

” ـ مصوبه شماره یک (یکصد و هجدهمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز)

موضوع ـ اعمال تخفیف خوش‌حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به‌موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود اقدام می‌نمایند.

در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۵ مطرح و با ۸ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه

۱ ـ این مصوبه از ابتدای سال ۱۳۸۴ شمسی قابلیت اجرایی دارد.

۲ ـ صاحب املاک مسکونی که بهای خدمات و عوارض نوسازی خود را در سال تحقق به شهرداری پرداخت نمایند بهای خدمات سالانه آنها معادل یک برابر عوارض نوسازی محاسبه و اخذ خواهد شود.

۳ ـ در صورتی که بهای خدمات و عوارض نوسازی اعم از مسکونی و غیرمسکونی محقق شود و مؤدی نسبت به پرداخت آنها در سال مزبور اقدام ننماید هر سال معادل ۵۰ درصد مبلغ عوارض نوسازی به بهای خدمات مربوطه افزوده خواهد شد.

ـ مصوبه هشتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اهواز

لایحه شماره ۸/۲۲۱۵۲ ـ ۱۳۷۸/۱۱/۱۷

موضوع: بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی

در جلسه مورخ ۱۳۷۹/۹/۴ مطرح و با ۷ رأی موافق به شرح ذیل به تصویب رسید.

اعضا با هزینه خدمات شهری به میزان ۲ برابر عوارض نوسازی جهت بخش اداری و صنعتی موافقت نمودند.

ـ مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۱۲

اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر اهواز به موجب لایحه شماره ۲۰۰۰/۹۸/۲۰۷۴ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۸ توضیح داده است که:

” ۱ ـ برابر اختیارات حاصله از بند ۲۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن هستند. مضافاً قانون‌گذار در بندهای (ب) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری‌ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تأمین آن از سوی استفاده‌کنندگان از خدمات شهری در راستای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره ۲۱۹ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و مفاد ماده ۸۵ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۱ و ۲ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرف [شهر] مصوب هیئت‌وزیران و مقررات موضوع تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و مقررات و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می‌گردد.

۲ ـ بنا به تصریح ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران شورای اسلامی شهر و شهرداری‌ها و سایر مراجع ذی‌ربط موظف شده‌اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها اقدام نمایند و در بندهای (الف) و (د) تعیین و برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرر قانونی می‌باشد. این ادعا که شهرداری به دلیل وصول بخشی از بهای خدمات پسماند نباید بهای سایر خدمات متعددی که شهرداری و سازمان‌های تابعه آن به شهروندان ارائه می‌کنند را وصول نماید استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداری‌ها به عنوان موسسه عمومی غیردولتی است که خودگردان شده‌اند. زیرا رسیدگی به مسئله پسماند توسط شهرداری تنها یکی از وظایف خدمات شهری این مرجع خودگردان است نه کل وظایف خدماتی شهرداری. از طرفی نیز عایدات ناشی از بهای خدمات پسماند برای ساماندهی این امر مهم مکفی نیست چه رسد به اینکه آن را کافی و جایگزین کل بهای خدمات شهری بدانیم و با این استدلال ناصحیح شهرداری را ناچار به عدم وصول سایر درآمدهای پایدار خود در این زمینه نماییم. از طرفی ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مقرر داشته که مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه مدیریت پسماند را که از تولیدکنندگان پسماند دریافت می‌کند فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید و امکان هزینه آن جهت ارائه خدمات شهری دیگر وجود ندارد بنا به جهات مذکور این استنباط که بهای خدمات پسماند جایگزین بهای خدمات شهری است ماده مرقوم مکلف به تعیین عوارض بهای خدمات بهره‌برداری از کاربری‌های تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی و تعیین ضمانت اجرایی برای وصول بهای خدمات شهری و سایر درآمدهای قانونی شهرداری‌ها گردیدند.

۳ ـ همان‌گونه که مستحضرید به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ عوارض و بهای خدمات شهری که توسط شهرداری و یا سازمان‌های تابعه آن اخذ می‌گردد دو نوع از انواع درآمدهای شش‌گانه شهرداری‌ها محسوب می‌شود.

۴ ـ با توجه به خودگردان شدن شهرداری‌ها مقوله مجوز تصویب بهای خدمات شهری توسط شوراهای اسلامی شهر، مستفاد از مواد ۲۹ و ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری و نیز بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات مذکور به نظر کاملاً مجاز و وفق موازین قانونی است و موضوع وجاهت قانونی مصوبات موردنظر نیز از موضع عدم اعتراض فرمانداری نسبت به مصوبات اشعاری (که به منزله سکوت در مقام بیان است) احراز و اثبات می‌گردد.

۵ ـ شاکی ابراز داشته که شهرداری تهران در بخشی از مصوبه خود اعلام کرده که بهای خدمات پسماند را جایگزین بهای خدمات شهری نموده و دیگر چنین عایدی را متوقف کرده است و در حال حاضر تنها بهای خدمات پسماند و عوارض نوسازی وصول می‌کند. این در حالی است که اولاً: در قانون مدیریت پسماند و یا قانون نوسازی و سایر مقررات قانونی به هیچ‌وجه اشاره‌ای به حذف درآمدهای ناشی از بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و جایگزینی بهای خدمات پسماند به ازای آن نشده است. از طرفی شوراهای اسلامی شهر به استناد مقررات قانونی فوق‌الذکر جواز برقراری بهای خدمات شهری رادارند و هیچ قانونی در این خصوص مقررات شوراها را نسخ نکرده است. با توجه به شرح فوق (بهای خدمات شهری و موضوع بهای خدمات پسماند) دو مقوله مجزا از یکدیگرند و به دلیل ضرورت ارائه خدمات یادشده توسط شهرداری نمی‌‌توان یکی را جایگزین دیگری تلقی و شهرداری را از وصول بهای خدمات دیگری که ارائه می‌نماید بدون تعیین محل اعتبار لازم برای آن ممنوع دانست. ۶ ـ تأخیر در پرداخت مطالبات شهرداری به لحاظ وجود تورم و افزایش هزینه اقدامات خدماتی و عمرانی، به دلیل کاهش توان مالی شهرداری برای ارائه خدمات مکفی و به موقع موجب مشکلاتی برای شهرداری و شهروندان گرامی می‌شود. شورای اسلامی شهر اهواز مطابق مصوبه مذکور در جهت رفع این نقیصه، با اعمال تخفیف خوش‌حسابی جهت اشخاصی که نسبت به پرداخت به موقع بهای خدمات و عوارض نوسازی ملک خود همکاری می‌نماید. (مطابق بند ۲ مصوبه یادشده) اقدام کرده و همچنین با وضع مقرراتی در بند ۳ مصوبه موصوف برای اشخاصی که به موقع مطالبات شهرداری را پرداخت نمی‌‌کنند تمهیدات لازم را در این خصوص نیز اتخاذ نمود. از آنجا که نحوه وضع و چگونگی وصول عوارض و بهای خدمات به عهده شورای شهر است (ماده ۵ آیین‌نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیئت‌وزیران) و مصوبه شورا بر اساس اختیار قانونی صورت پذیرفته است ایراد طرف دعوی در این خصوص نیز وارد نبوده و فاقد وجاهت قانونی برای تزلزل مصوبه شوراست. علی‌هذا با عنایت به جمیع جهات مذکور صدور قرار رد دعوای مطروحه مورد تقاضاست. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

۱ ـ به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده است. همچنین در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۷/۷/۴ و ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته است و همچنین در بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر نموده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، بنابراین مصوبه شماره یک جلسه ۱۱۸ ـ ۱۳۸۳/۶/۲۹ اعمال تخفیف خوش‌حسابی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۲ ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقا شده در کمیسیون‌های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۸۱ ـ ۱۳۷۹/۴/۹ تحت عنوان بهای خدمات شهری در بخش اداری و صنعتی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۳۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

۳ ـ هرچند در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض کسب و پیشه قانونی بوده لکن عوارض در بهمن‌ماه هر سال مصوب شده و در سال بعد اجرا می‌گردد. بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه بر اساس سال مراجعه مغایر قانون است و مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۴۹ ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۲ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۹۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ بند ۲ ـ۴ ـ۱ ـ۲۱ ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۶۹۸ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با موضوع: «ابطال تبصره ۴ بند ۲ ـ۴ ـ۱ ـ۲۱ ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ شورای‌عالی شهرسازی و معماری شیراز سال ۱۳۹۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۹۳

شماره پرونده: ۹۸۰۲۶۹۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی فرزین و عثمان سالاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲۱ ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳

گردش کار: آقای حمیدرضا سعیدی فرزین به وکالت از سازمان نظام پزشکی شیراز به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۴ بند ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲۱ ـ ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری شهر شیراز سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری‌های مسکونی گردیده و این در حالی است که:

اولاً: به موجب ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده‌واحده محل مطب پزشکان مصوب ۱۳۶۶ فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری بلامانع می‌باشد.

ثانیاً: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد از جمله رأی شماره ۸۹۶ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۹۷۷ ـ ۱۳۹۴/۸/۵ حکم به ابطال وضع عوارض بابت حذف و کسری پارکینگ صادر نموده است.

ثالثاً: به موجب رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۲۷ ـ ۱۳۹۲/۱/۱۹ حکم به ابطال الزام نمودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکلا صادر شده است.

علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور ابطال مصوبه مورد استدعاست. ”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری برای وکلای شاکی ارسال شده بود، آقای عثمان سالاری به موجب لایحه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ توضیح داده است که:

” ۱ ـ بر اساس اصول ۳۶ و ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، مال، کالا، خدمات از شهروندان باید با تجویز قانون باشد اخذ هرگونه وجه بابت عوارض کسری و یا حذف پارکینگ در قوانین و مقررات موضوعه کشوری مقرر و تصریح نشده و شهرداری حق اخذ عوارض بابت کسری و یا حذف پارکینگ را در این خصوص ندارد.

۲ ـ در خصوص تعیین و اخذ جریمه بابت کسری و یا حذف پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌باشند بنابراین اخذ عوارض مجدد از شهروندان به بهانه کسری پارکینگ فاقد هرگونه توجیه قانونی است.

۳ ـ در حالی که مطب و محل کار اکثر قریب به اتفاق پزشکان و حرف وابسته در شیراز دارای پارکینگ بوده و در صورتی که در موارد نادر نیز فاقد پارکینگ باشند بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها تعیین تکلیف و جریمه می‌گردند و از همه مهم‌تر شهرداری شیراز بابت پارک اتومبیل شهروندان در خیابان‌های شیراز تحت عنوان CP (طرح کنترل مکانیزه پارک حاشیه‌ای خودرو) از آحاد شهروندان مبادرت به اخذ وجه می‌نماید، اخذ مجدد عوارض کسری پارکینگ هم خلاف موازین قانونی پیش‌گفته بوده و هم نوعی اکل مال به باطل و دارا شدن غیرعادلانه و در نتیجه خلاف موازین شرعی می‌باشد.

۴ ـ در حالی که مصوبه شماره ۲۱۰۸۷ ـ ۱۳۹۰/۲/۲۷ شورای شهر شیراز موصوف به ماده‌واحده اصلاحی عوارض احداث یا حذف و کسری پارکینگ شورای اسلامی شهر شیراز طی رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است این بار شهرداری و شورای شهر شیراز به منظور دور زدن قانون و رأی لازم‌الاجرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از راه دیگری وارد گردیده و به اتکا عضویت مؤثر خود در کمیسیون استانی موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرداری و معماری و با اخذ مصوبه معترض‌عنه در پاییز سال ۱۳۹۳ درصدد اخذ عوارض غیرقانونی کسری پارکینگ از جامعه هدف از جمله پزشکان زحمتکش شهر شیراز است.

۵ ـ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در مقام بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در باب عوارض کسری پارکینگ به دفعات متعدد نسبت به صدور رأی مبنی بر ابطال مصوبات خلاف قانون معترض‌عنه اقدام نموده که به عنوان مثال چند نمونه از آراء مذکور ذیلاً اشاره می‌گردد.

الف ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ در ابطال مصوبه شورای شهر شیروان

ب ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۸۱۰ در ابطال مصوبه شورای شهر بوشهر

ج ـ رأی شماره ۸۶۹ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

د ـ رأی شماره ۱۰۱ ـ ۱۳۹۸/۲/۳ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر

ه ـ رأی شماره ۸۴۰ الی ۸۶۰ ـ ۱۳۹۶/۹/۷ در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز

و ـ رأی شماره ۱۶۶ ـ ۱۳۹۵/۳/۱۹ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند

ز ـ رأی شماره ۷۴۸ و ۷۴۷ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ در ابطال بند ۵ صورت‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد

علی‌هذا با توجه به دلایل و مستندات ذکرشده و آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سایر شهرها و مغایرت صریح رأی معترض‌عنه با قوانین پیش‌گفته آراء سابق‌الصدور هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری از قضات فرهیخته هیئت‌های تخصصی و عمومی دیوان عدالت اداری صدور رأی بر ابطال مصوبه خلاف قانون معترض‌عنه از تاریخ تصویب مورد استدعاست. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” تبصره ۴ ـ در خصوص کسری پارکینگ مطب پزشکان در کاربری‌های مسکونی شهرداری مکلف به اخذ عوارض کسری پارکینگ می‌باشد.

 

نوع کاربری پارکینگ موردنیاز بر اساس نقشه حوزه‌های پارکینگ
مطب پزشکان و کلینک [کلینیک] هر ۵۰ متر زیربنا (مفید) حوزه ۱ حوزه ۲ حوزه ۳
۳ ۲ ۱

 

در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری شیراز به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۷۸۰۶۰/۲۰۲ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۴ توضیح داده است که:

” ۱) موضوع تأمین پارکینگ از جمله موارد شهرسازی می‌باشد که صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص آن مربوط به کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری می‌باشد. لذا کمیسیون موصوف خارج از صلاحیت خود اتخاذ تصمیم ننموده است.

۲) مصوبه مورد شکایت مبنی بر تأمین پارکینگ محل مطب پزشکان منافاتی با ذیل تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ندارد. چرا که با توجه به مراجعین زیاد پزشکان که عمدتاً در اماکن شلوغ و پر رفت‌وآمد می‌باشند تأمین پارکینگ ضروری می‌باشد.

۳) آراء هیئت‌عمومی استنادی وکیل شاکی در خصوص ابطال عوارض حذف یا کسری پارکینگ می‌باشد که فارغ از بحث تأمین کسری پارکینگ موضوع مصوبه مورد شکایت می‌باشد. چرا که موضوع تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری راجع‌به جریمه می‌باشد. در صورتـی که تبصره ۴ مصوبه استنادی صرفاً مربوط بـه مسائل شهرسازی و تأمین کسری پارکینگ می‌باشد. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی+

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۴ بند ۲ ـ ۴ ـ ۱ ـ ۲۱ ـ ۲ تحت عنوان عوارض کسری پارکینگ مطب پزشکان مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و رأی شماره ۵۷۳ ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 

 

رأی شماره ۴۹۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۶۳۰ -۱۳۹۹/۴/۱۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۳

شماره دادنامه: ۴۹۴

شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای غلامحسین سعیدی منفرد

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت‌عمومی و تسری ابطال مصوبه ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ ـ با شکایت آقای غلامحسین سعیدی منفرد و به موجب دادنامه شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا ابطال شده است.

۲ ـ متعاقباً آقای غلامحسین سعیدی منفرد به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به قرار زیر است:

” احتراماً این‌جانب غلامحسین سعیدی منفرد مدیر تصفیه شرکت تعاونی وصال با توجه به اینکه طی دادخواست ارسالی سال ۱۳۹۶ به دیوان ارائه کردم و بعد از بررسی هیئت‌عمومی دیوان نسبت به دادخواست این‌جانب از تاریخ ۱۳۹۸/۶/۵ رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۱۱۵۰۴ ابطال مصوبه شورای شهر حمیدیا به شرح ذیل به تصویب رساند تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبه را خواستار می‌باشم.

خواهشمندیم اقدامات لازم را برای ابطال تصویب مصوبه از تاریخ تصویب به عمل آورید و حقوق ضایع‌شده اعضای شرکت تعاونی وصال که باعث خسارت‌های مادی به شرکت تعاونی شده است برگردد.”

۳ ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری، ارجاع می‌شود و با نظر اتفاق آراء اعضای هیئت تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال مصوبه از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیئت‌عمومی قرار می‌گیرد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

نظر به اینکه در رأی شماره ۱۵۰۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ۲ ماده ۵۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر حمیدیا ابطال شده است، در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رأی به تسری ابطال مصوبه باطل‌شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور صادر و اعلام می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی‌اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۲۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به‌کارگیری شده است

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۲۹۵۸-۱۳۹۹/۵/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی که بدون اخذ مجوز از سازمان اداری استخدامی به‌کارگیری شده است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۲۴

شماره پرونده: ۹۸۰۲۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای امید مهربانی سرنقی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی، یک شعبه دیوان اخذ شناسه کارمندی را مستلزم قبول در آزمون که به صورت عمومی نشر آگهی یافته و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی یا رسمی دانسته حکم به رد شکایت صادر کرده لکن شعبه دیگر دیوان با این استدلال که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به کارگیری نیروهای انسانی تحت هر عنوان را طبق ضوابط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان دیوان ثبت و شماره کارمندی دریافت نمایند حکم به ورود شکایت صادر کرده است. لذا با توجه به استنباط‌های مختلف شعب دیوان در این خصوص و صدور آراء متعارض از شعب دیوان، موضوع در اجرای ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به هیئت‌عمومی ارجاع شد.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۰۵۱۸ با موضوع دادخواست آقای امید مهربانی سرنقی به طرفیت ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی ۲ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به خواسته الزام به تخصیص شناسه کارمندی به استناد تصویب‌نامه معاونت توسعه مدیریت به‌موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۴۷۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی کارمند دولت نبوده بلکه در قالب ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و در قالب انجام کار معین از محل طرح عمرانی مشغول به خدمت است و جهت اخذ شناسه کارمندی از طرفین شکایت مستلزم آگهی عمومی، قبولی در آزمون، انجام تشریفات قانونی مربوطه و اخذ امتیازات لازم و تعیین سمت به عنوان مستخدم پیمانی و یا رسمی است که شاکی فاقد شرایط لازم بوده است، لذا مستفاد از ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبـه ۲۷ بدوی دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۰۶۰۰۶۳۲ با موضوع دادخواست آقای حیدر تارویردی‌زاده با وکالت آقایان هادی عباسی و زین‌العابدین یزدانجو به طرفیت ۱ ـ اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی ۲ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تخصیص شناسه یا شماره کارمندی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۴۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت خواهان به شرح (خواسته) صدرالذکر با توجه به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست تقدیمی مورخ ۱۳۹۷/۳/۳۰ و مدارک و منضمات آن در برگ‌های ۱ تا ۱۱ و توجهاً به اظهارات و مدافعات طرفین وفق گردش کار اجمالی فوق و سایر مندرجات اوراق و مطاوی پرونده و نظر به اینکه طبق بند سوم تصویب‌نامه ۱۳۹۰/۱۰/۴ هیئت‌وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان را طبق ضوابط اعلامی از معاونت توسعه مدیریت رئیس‌جمهور در پایگاه اطلاعاتی کارمندان ایران ثبت نموده و شماره کارمندی دریافت کنند و از طرفی ایراد مؤثر و انکاری از سوی خواندگان ابراز نشده لذا شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادرشده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف بیست روز بعد از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: تصویب‌نامه شماره ۲۱۳۴۷۱ ت۴۷۶۴۳ هـ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ هیئت‌وزیران که جهت تبدیل وضعیت نیروهـای شرکتی شـاغل در دستگاه‌های اجرایی بـه قرارداد کار معین که در رأی صادره به ورود شکایت مورد استناد قرارگرفته به علت مغایرت با قانون به موجب نظریه شماره ۱۵۶۷ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۸ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص شده و ملغی‌الاثر گردیده است، لذا با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۸۸/۱/۳۰ قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند دستگاه اجرایی به فردی اطلاق می‌شود که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت‌دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود و مطابق تبصره ماده ۳۲ قانون مذکور به کارگیری کارمند قرارداد کار معین در دستگاه‌های اجرایی مستلزم رعایت شرایطی از جمله اخذ تأییدیه از سازمان اداری و استخدامی کشور و حداکثر تا ۱۰ درصد پست‌های سازمانی، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب می‌باشد، بنابراین صرف اعلام نیاز یا به کارگیری فرد از سوی دستگاه اجرایی و یا انعقاد قرارداد با وی بدون رعایت این شرایط و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی، حق مکتسب یا مجوزی برای کارمند محسوب شدن فرد و به تبع آن صدور شناسه کارمندی برای وی به وجود نمی‌آورد بلکه برای دستگاه اجرایی تخلف از قانون محسوب می‌شود و آراء وحدت رویه شماره ۲۱۶۳ و ۲۱۶۴ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ و ۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. در نتیجه رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۳۴۷۹ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت صادر شده و به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۴۶۳۲ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۷ شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۵۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیئت‌مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۳۰۴۰ -۱۳۹۹/۴/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ناظر بر تعیین شرایط برای اعضاء هیئت‌مدیره مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۲۵

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۴۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

گردش کار: آقای عباسعلی یارمحمدی به وکالت از شرکت توسعه اعتماد مبین به‌موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (هـ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبادرت به تصویب مقرره‌ای تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاونین، دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر» در ۹ ماده نموده که ماده اول آن راجع‌به سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط می‌باشد و جدول ذیل آن برای اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین فنی هم از حیث رشته تحصیلی و هم از جهت سابقه حرفه‌ای و تخصصی، قیودی را معین نموده و سپس انتصاب این مدیران برابر ماده ۵ و۶ این مصوبه، پس از تأیید سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه‌نفره آن امکان‌پذیر دانسته است. این مصوبه برخلاف مقررات و قوانین حاکم از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، قانون تجارت و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد که در خصوص هر یک به شرح آتی توضیح داده خواهد شد.

بند (هـ) ماده ۳ ـ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مقرر داشته: «به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت‌وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت و نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست‌بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که با توجه به این بند، نظارت بر بخش غیردولتی برای وزارت موصوف پیش‌بینی‌شده، لیکن این نظـارت باید چند شـرط داشته باشد: اول اینکه باید نظـارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی صورت گیرد که از این جمله کاملاً مشخص است که فعالیت‌ها همان موضوع شرکت‌هایی هستند که در این بخش فعالیت دارند نه ارکان شرکت‌ها. دوم آنکه نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی فقط در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات باید باشد نه هر فعالیتی که شرکت‌های این موضوع انجام می‌دهند. سوم و مهم‌تر از همه اینکه این نظارت باید کلان و بر فعالیت‌های مرتبط با امور مخابراتی باشد با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی بایستی صورت گیرد که برمبنای این اصل، بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و مالکیت آن از یکدیگر متفاوت و بنابراین مدیریت آن نیز متمایز خواهد بود. در ماده ۵ همین قانون که اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات را تعریف نموده در بند (ب) به فعالیت بخش غیردولتی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره نموده و در بند (د) که یکی از مبانی مصوبه مورد اعتراض می‌باشد، به کمیسیون موصوف اجازه داده تا نسبت به «تدوین مقررات ارتباطی کشور» و «اعمال نظارت بر حسن اجرای آن» اقدام نماید و در آیین‌نامه اجرایی کمیسیون مذکور، چیزی بیش از این نظارت کلی و اختیارات درج‌شده در قانون به کمیسیون اعطا نشده است. همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مقرر داشته: «تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاه‌های مربوط به گروه یک ماده ۲ این قانون و بعد از انقضای قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با شروع فعالیت در موارد ضروری با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و برای مدت معین مجاز است.» برابر ماده ۲ همین قانون که مقرر داشته: «فعالیت اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران که شامل تولید، خرید یا فروش کالاها و خدمات به سه گروه تقسیم می‌شود: گروه یک، تمامی فعالیت‌های اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده. گروه دو، فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صـدر اصل ۴۴ قانـون اساسی به جـز مـوارد مذکور در گروه سه این ماده. گروه سه، فعالیت‌ها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارت‌اند از: …» تشخیص، انطـباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سـه گروه، به پیشنهاد وزارت امـور اقتصاد و دارایی ظرف شش ماه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. با توجه به ماده ۴ همین قانون، در مواردی که مجوز ورود بخش غیردولتی صادرشده مدیریت نیز با همان بخش می‌باشد. چنانچه در بندهای (الف) و (ب) این ماده بدین نحو تصریح نموده: الف ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه یک ماده ۲ این قانون منحصراً در اختیار بخش دولتی است. ب ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های گروه دو ماده ۲ این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی مجاز است. بند ۱۹ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مدیران شرکت را چنین تعریف نموده است. اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت به موجب قانون و یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه و مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده است. این تعریف مبتنی بر وضعیت‌های مختلف شرکت می‌باشد که در اجرای روند عادی یک شرکت مبتنی بر ماده ۱۰۷ به بعد قانون تجارت و اقتضائات اساسنامه مدیران انتخاب می‌شوند والا در صورت حدوث شرایطی مثل ورشکستگی شرکت، مدیران به موجب حکم دادگاه انتخاب می‌شوند. بدیهی است با توجه به مصوبه مورد اعتراض که تأیید صلاحیت عمومی، حرفه‌ای و تخصصی مدیران شرکت‌های دارنده پروانه را منوط به نظر سازمان تنظیم مقـررات و ارتبـاطات و کمیته سـه‌نفره آن دانستـه، اولاً حقوق صاحبان سهام را برای انتخاب این افراد نادیده گرفته و معلق و مشروط به نظر سـازمان موصوف نموده است و ثانیاً ثبات شرکت‌ها را بـه خطر می‌اندازد. ضمناً رأی وحدت رویه هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۶ ـ ۱۳۹۰/۲/۱۲ که ناظر بر این موضوع می‌باشد، مقرر می‌دارد: «… همچنین مستفاد از تبصره ۲ همان قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ایفاء وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت مزبور در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی برعهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی محول شده است و مطابق بند (د) ماده ۵ قانون اخیرالذکر، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف کمیسیون اعلام شده است…» لذا با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه مورد اعتراض مورد استدعاست. ضمناً با توجه به شمول مصوبه مورد اعتراض نسبت به اشخاص متعدد از جمله مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونین فنی شرکت، که هرگونه تغییر در این سمت‌ها، من‌بعد مستلزم اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و کمیته سه‌نفره می‌باشد و موجبات تعلل در عزل و نصب‌ها و اختلال جدی در امور شرکت می‌شود، همچنین طولانی بودن رسیدگی در هیئت‌عمومی دیوان، مستنداً به مواد ۳۵ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای صدور دستور موقت از آن مقام به عمل می‌آید. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

مصوبه شماره ۱ جلسه ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۴۹ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیک در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و با کیفیت و در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (هـ) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیئت‌مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:

الزامات احراز صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی برای تصدی سمت‌های هیئت‌مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر

ماده ۱ ـ سمت‌های مشمول این مصوبه و رشته‌های تحصیلی قابل قبول و سوابق حرفه‌ای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است.

 

ردیف سطح مدیریت رشته‌های تحصیلی قابل قبول حداقل سابقه حرفه‌ای و تخصصی
۱ اعضای هیئت‌مدیره گرایش‌های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع، مدیریت، حسابداری، حقوق و اقتصاد هشت سال تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲ مدیرعامل و قائم‌مقام مدیرعامل گرایش‌های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت هشت سال تجربه مدیریتی که حداقل نیمی از آن در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد.
۳ معاونین فنی گرایش‌های مرتبط مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مهندسی صنایع و مدیریت هشت سال تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

ماده ۲ ـ افراد موضوع ماده ۱ باید حـداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایش‌های مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌شود.

ماده ۳ ـ احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دوسوم اعضای هیئت‌مدیره (شامل رئیس هیئت‌مدیره و نائب رئیس هیئت‌مدیره) الزامی است.

ماده ۴ ـ رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قائم‌مقام، سرپرست و جانشین سمت‌های موضوع ماده ۱ الزامی است.

ماده ۵ ـ دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقت‌نامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.

ماده ۶ ـ بررسی و اعلام‌نظر در خصوص صلاحیت حرفه‌ای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵، برعهده کمیته سه‌نفره‌ای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌رسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عمل آورده و اعلام‌نظر نماید. سرفصل‌های مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر می‌شود.

ماده ۷ ـ ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمت‌های موضوع ردیف‌های ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۸ ـ ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمت‌های موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.

ماده ۹ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۱۰۰/۷۲۱۹۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ توضیح داده است:

” ریاست محترم هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۸۵ ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸ (کلاسه پرونده ۹۸۰۳۰۴۰) موضوع شکایت شرکت توسعه اعتماد مبین با وکالت آقای عباسعلی یارمحمدی به طرفیت این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با اختیار حاصله از نمایندگی قضایی به شماره ۱۰۰/۶۵۶۶۷ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۰ موارد ذیل در دفاع از مصوبه مذکور معروض می‌دارد:

۱ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می‌باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تداوم می‌یابد و بند «هـ» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعـات نیز با الهام از سیاست‌های ابلاغی مقرر می‌دارد، به‌منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود. بخش غیردولتی در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی، با رعایت اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز هیئت‌وزیران اجازه فعالیت خواهند داشت.

۲ ـ بند «و» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تبیین وظایف این وزارتخانه، بر نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات و ارتباطی تأکید داشته است و به موجب بند «د» ماده ۵ نیز تدوین مقررات ارتباطی و نظارت بر حسن اجرای آنها، برعهده کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد، که این مواد مبین صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت‌های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می‌باشد، از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارائه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارائه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تأمین حقوق شهروندان می‌باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت‌ها مقید به زمان و با تعهدات و سازوکارهای خاص بوده است لذا برابر اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی معظم‌له مالکیت شرکت‌های مخابراتی و ارتباطی به صورت مشروط پذیرفته شده است و ماهیت کارکردی این شرکت‌ها و تکلیف آنان به ارائه خدمات عمومی و لزوم تأمین منافع عمومی در فعالیت‌های مخابراتی ایجاب می‌کند که سازوکارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردد. تا تداوم خدمت عمومی که توسط بخش خصوصی ارائه می‌گردد، به نحو مناسبی تضمین گردد و یکی از شاخصه‌های مهم کارآمدی، تخصص و کارایی اداره‌کنندگان ارائه‌کننده خدمت عمومی است و حاکمیت دولت در این زمینه باید از طریق سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری به بخش خصوصی الزام شود. بنابراین اشاره شاکی در پاراگراف آخر دادخواست، به مفاد رأی هیئت‌عمومی در تبیین وظایف کمیسیون نافی این امر نمی‌باشد چون از جمله وظایف کمیسیون را تدوین مقررات ارتباطی و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن دانسته و صلاحیت کمیسیون در تدوین مقررات حوزه ارتباطی را تأیید نموده است.

۳ ـ بند «ب» ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات این وزارت نیز بر ضرورت جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور تأکید داشته و آن را از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات دانسته است و مقتضیات منافع عمومی ایجاب می‌کند که دولت ابزار لازم برای ایفای وظیفه خود داشته باشد. لذا ضعف سیستم مدیریتی و چالش‌های ناشی از آن می‌تواند با خلل در خدمات‌رسانی عمومی، مانع از رشد و توسعه گردیده و موجبات ضرر و زیان را فراهم سازد که صرفاً نظارت کلان و پسینی نمی‌تواند در این زمینه مؤثر باشد و اجرای این تکلیف قانونی مبنی بر پیشگیری از ضرر و زیان، مستلزم نظارت توأمان پسینی و پیشینی است و با تدقیق در مصوبه متنازع‌فیه ملاحظه می‌فرمایید که این الزامات برای دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر تدوین شده است. زیرا زمانی که منافع و خدمات عمومی در اولویت هستند، نظارت پیشینی ضرورت می‌یابد برای مثال ابراز رأی اعتماد مجلس به وزرا نمونه نظارت پیشینی است. در پروانه‌های صادره توسط این سازمان نیز نظارت پیشینی مدنظر قرار گرفته است. تأیید قرارداد اپراتورها با مشترکین توسط رگولاتور قبل از انعقاد با مشترکین، تأیید انتقال سهام یا تأیید جزئیات صورت‌حساب توسط رگولاتور پیش از انتشار آن نمونه‌هایی از اعمال نظارت پیشینی سازمان برای خدمات‌دهی بهینه می‌باشد و از آنجا که اپراتورها ملزم به رعایت کلیه قوانین، مقررات و مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هستند و نیز مکلف به اجرای کلیه الزاماتی می‌باشند که پس از صدور پروانه از مراجع ذیصلاح به آنان ابلاغ می‌گردد، اجرای این مصوبه نیز از تعهدات و تکالیف اپراتورها از جمله شرکت شاکی می‌باشد.

۴ ـ صدور مجوز فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از طی فرآیند مزایده صورت می‌پذیرد و ماده ۱۲ قانون بـرگزاری منـاقصات ارزیابی کیفی مناقصه‌گران را نیز ضروری دانسته تا دستگاه‌ها در کمیسیون‌های فنی، شرکت‌های متقاضی را مورد ارزیابی قرار دهند. لذا این شرکت‌ها با ارائه توان مدیریتی که از شروط بنایی اعطای پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بوده است، با کسب امتیاز مربوط، برنده مزایده شده و موفق به اخذ پروانه گردیده‌اند. با توجه به اینکه در این زمینه منافع عمومی به طور گسترده و فراگیر تحت تأثیر این خدمات و بالطبع تحولات روزافزون فناوری قرار می‌گیرد، لزوم آموزش و تخصص فنی در حوزه‌های ارتباطی و مدیریتی برای مدیران این حوزه از اهمیتی اجتناب‌ناپذیر برخوردار بوده و تداوم احراز صلاحیت مدیریتی ضروری می‌باشد و برمبنای اصل سازگاری و انطباق می‌توان سازوکارهای مدیریتی را در طول مدت اعتبار پروانه نیز به اپراتورها تحمیل نمود. لذا نهاد مقررات گذار ارتباطی برابر وظایف و اختیارات خود با ملحوظ قرار دادن اصول برابری و منع تبعیض و اصل تناسب و تداوم خدمت عمومی نسبت به تصویب مصوبه مذکور اقدام نموده است

۵ ـ اگرچه تصدی‌های دولت در حوزه مخابراتی به بخش خصوصی واگذارشده، لیکن از آنجا که این امور خدمات عمومی ارتباطی و مخابراتی را شامل می‌گردد، نمی‌توان به استناد ماده ۴ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، مطلقاً مدیریت آن را برعهده بخش خصوصی دانست زیرا صرف‌نظر از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر صلاحیت کمیسیون در اعمال وظیفه نظارتی دولت، در اسناد بالادستی نظیر بند «ه» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تحت عنوان «سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت» بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت تأکید گردیده و بند ۱ ـ ۲ از بخش الزامات واگذاری بند (د) سیاست‌های کلی واگذاری و نیز بند (و) ابلاغیه بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۰ مقام رهبری، مؤید نقش نظارتی دولت بر این دسته از فعالیت‌های واگذارشده به بخش خصوصی است. ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از سوی شرکت‌های خصوصی از جمله مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می‌شود و نظارت دولت از حیث حاکمیتی و رگولاتوری یکی از لوازم و تبعات یک خدمت عمومی است و به دلیل لزوم خدمات‌رسانی بهینه، تحمیل شرایط و راهکارها در چهارچوب قوانین و مقررات موجود از طرف مقامات اداری موجه می‌باشد.

۶ ـ برابر قانون تجارت انتخاب مدیرعامل توسط هیئت‌مدیره شرکت صورت می‌گیرد و مصوبه مورد شکایت نیز در خصوص چگونگی انتخاب مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره ورود نداشته است، تا بحث عدم صلاحیت آن مطرح گردد و آنچه در مصوبه مذکور مقرر گردیده شرایط اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل است و نظر به اینکه در قانون تجارت شرایط حداقلی برای انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت تجاری مقرر گردیده، وضع هر ویژگی دیگری که با قواعد آمره در تعارض نباشد، خالی از اشکال بوده و بدیهی است هر شرکت تجاری در صورت تمایل به فعالیت در حوزه‌ای خاص، باید مقررات آن حوزه را رعایت نماید.

۷ ـ همان‌گونه که مستحضر می‌باشید، دکترین «اداره خوب» یا «خوب اداره کردن» که به عنوان یک رویکرد جدید، بسیاری از مفاهیم و نهادهای حقوق اداری را تحت تأثیر قرار داده است، برای بهره‌مندی بیشتر جامعه به جمع نمودن بین حاکمیت قانون و صلاحیت اختیاری می‌پردازد و در این دکترین انگیزه و هدف اقدام اداری مورد تدقیق و بررسی قرار می‌گیرد که صلاحیت‌های اداری برخلاف غایت‌های مقنن و تأمین منافع عمومی به کار گرفته نشود و مقام اداری را ملزم می‌سازد که در حوزه صلاحیت اختیاری، تصمیم خود را مستدل سازد تا قابل بررسی و کنترل باشد. در واقع دکترین اداره خوب برخلاف حقوق اداری سنتی و حاکمیت قانون سنتی توجه خود را معطوف به کیفیت تصمیمات اداری نموده که با به‌کارگیری اصول مترقی و مدرن باعث ارتقا خدمات عمومی و رضایت‌مندی مردم شوند. بنابراین با توسل به صلاحیت اختیاری، یک مرجع ذیصلاح می‌تواند میان تصمیمات متعدد، تصمیمی را که از نظر او مناسب‌تر است اتخاذ نماید. در حقیقت صلاحیت اختیاری مقامات دولتی بر دو رکن «انتخاب» و «منافع عمومی» استوار شده است این اختیار متضمن برقراری توازن میان منافع عمومی و خصوصی در جهت تعیین یک منفعت عام است و از دلایل اعطای صلاحیت اختیاری این است که قانون‌گذار فرصت کافی برای پرداختن به جزییات را نداشته و از طرف دیگر تعیین و ترسیم دقیق اقدامات موردنیاز اجرایی برای مقنن امکان‌پذیر نیست چرا که در بسیاری از موارد مباحث فنی و تخصصی بوده و مقامات اجرایی با اشراف بر امور زیرمجموعه خود، بهتر می‌توانند صواب را از ناصـواب تشخیص دهند. بنابراین پیشرفت روزافـزون در حـوزه ارتباطی و فنـاوری اطلاعـات و تأثیر آن بـر تمامی حوزه‌های عمومی و خصوصی و بالأخص تسریع و تبادل داده‌ها در فضای سایبر که متأثر از پیشرفت فناوری اطلاعات می‌باشد، اقتضا می‌نماید که ساماندهی و نظارت در این حوزه با حساسیت مضاعف دنبال گردد. لذا برای نظام‌مند نمودن نظارت دولت، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان مقررات گذار ارتباطی به منظور ارائه صحیح و بهینه خدمات عمومی حوزه مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، لزوم بهره‌مندی از متخصصین را در ساختار مدیریتی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، ضروری دانسته و با حسن نیت نسبت به تصویب این مصوبه اقدام نموده است. پس از اعتراض به مصوبه، از آنجا که این سازمان وظیفه حمایت از حقوق مصرف‌کننده را برعهده دارد و به نظر می‌رسد ابطال مصوبه تضییع حقوق شهروندان و کاربران خدمات مخابراتی را به دنبال داشته باشد، درصدد برآمد تا از اساتید مختلف در خصوص مصوبه استفسار نماید که اگر ایرادی اساسی بر آن وارد باشد، نسبت به اصلاح آن مطابق با قوانین و مقررات اقدام نماید لیکن اساتید به نام حقوق تجارت و حقوق عمومی دانشگاه‌های مادر کشور نیز با تأکید بر این امر که ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از مصادیق مهم خدمات عمومی محسوب می‌شود و نظارت دولت از حیث تنظیم‌گری (رگولاتوری) بر کیفیت و نحوه ارائه خدمات عمومی یکی از لوازم این نوع خدمات می‌باشد، اظهار فرمودند، دولت مکلف است به عنوان تنظیم‌گر، با تعیین شرایط اداره بنگاه ارائه‌کننده خدمات عمومی به منظور تضمین ارائه مطلوب خدمات به شهروندان وظیفه تنظیم‌گری و نظارتی خود را اعمال کند و از این حیث که مصوبه یادشده و تعیین ضوابط کیفی برای سمت‌های مندرج در مصوبه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارائه خدمات ارزیابی‌شده، فاقد اشکال می‌باشد.

با وصف مراتب، ماهیت خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که به ارائه خدمت عمومی مرتبط می‌گردد، به گونه‌ای که پیامدهای کارکرد اپراتور می‌تواند، در نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تأثیرگذار باشد و وقوع تحولات فزاینده و روزافزون در این عرصه و لزوم هماهنگی تصمیمات اداری با مقتضیات و ملزومات روز جامعه ایجاب می¬کند مقام اداری و مقررات گذاران این حوزه از آزادی عمل و قدرت تصمیم‌گیری برخوردار باشند تا بتوانند مطابق نیازهای روز جامعه بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند که تا حدی خلأ به روز نبودن قوانین، هم در صیانت از حقوق شهروندی و هم در تأمین منافع ملی و امنیتی جبران گردد. بنابراین مرجع مقررات گذار ارتباطی و فناوری اطلاعات، می‌بایست الزامات و شرایط حاکم بر سازوکارها و ابزارهای نظارتی بر فعالین عرصه ارتباطی و فناوری اطلاعات را وضع نماید. تعیین معیارهای کیفی برای تصدی پست‌های مدیریتی در شرکت‌های یادشده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات نیز با هدف ارائه خدمت بهتر و تأمین منافع عمومی و ملی صورت پذیرفته است که مدیران دارندگان پروانه‌های ارائه‌دهنده خـدمات ارتباطـی و فناوری ارتباطات با اصـول فنی و قواعد حاکم در این عرصه که به تبع توسعه فناوری اطلاعات فاقـد مرز جغرافیای فیزیکی بـوده و اثرات مثبت و منفی آن در تمامی حوزه‌ها تأثیرگذار می‌باشد، آشنا باشند تا با بهره‌مندی از دانش فنی ـ تخصصی، مدیریتی و حقوقی علاوه بر اینکه نسبت به ارائه بهتر خدمات عمومی اقدام می‌نمایند، در مواقع لزوم به دلیل بهره‌مندی از تخصص و تجربه لازم توان همکاری بهینه و مؤثر با مراجع بالادستی نظارتی و امنیتی را داشته باشند از این‌رو تعیین این شرایط به معنی دخالت در مالکیت یا اداره این شرکت‌ها نبوده بلکه در راستای اعمال وظیفه نظارتی و تضمین کیفیت ارائه خدمات مخابراتی، ارتباطی و فناوری اطلاعات به عنوان یک خدمت عمومی متأثر از فناوری‌های نوین با پیامدهای گسترده صورت پذیرفته و با قوانین و مقررات جاری کشور در تعارض نمی‌باشد. لذا صدور رأی مبنی بر رد ادعای شاکی و ابقای مصوبه متنازع‌فیه مورد استدعاست. ضمناً به دلیل تخصصی بودن امر، خواهشمند است موافقت فرمایید نماینده این سازمان جهت ادای توضیحات و تبیین موضوع در جلسه رسیدگی شرکت نماید.

صلاحیت نظارتی بر کلیه فعالیت‌های اپراتورهای مخابراتی و ارتباطی می‌باشد و از آنجا که اپراتورهای مذکور ملزم به ارائه خدمات عمومی و برآوردن اهداف دولت در ارائه خدمات مخابراتی به شیوه بهینه و در راستای تأمین حقوق شهروندان می‌باشند، واگذاری خدمات به آن شرکت‌ها مقید به زمان و با تعهدات و سازوکار خاص بوده است و بر همین اساس سازوکارهای مدیریتی تکمیلی مضاف بر قوانین موجود از جمله قانون تجارت وضع گردیده است. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: برمبنای مواد ۳ و ۵ از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۲ به ترتیب وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مورد تبیین قرار گرفته و بر تمایز آنها از یکدیگر تأکید شده است. ثانیاً: به موجب بند (و) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نظارت کلان بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در امور مربوط به مخابرات، پست، پست‌بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و این نظارت باید بعد از واگذاری فعالیت صورت پذیرد و از طرفی باید در سطح کلان و بر فعالیت‌های بخش غیردولتی در حوزه‌های مورد اشاره در این بند اعمال گردد. ثالثاً: بر اساس بند (د) ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، صرفاً تدوین مقررات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن در زمره وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات قرار دارد و ایفای وظیفه فوق منصرف از اموری مانند تعیین صلاحیت حرفه‌ای افراد برای تصدی مشاغل موجود در شرکت‌ها و مؤسسات تجاری است که اصولاً تحت شمول موازین حاکم بر حقوق تجارت قرار دارند. رابعاً: برمبنای مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرف‌نظر از محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و یا افرادی که به دلایل قانونی کلاً یا بعضاً از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، سایر افراد محدودیتی برای مدیریت در شرکت‌های تجاری ندارند. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ ـ ۱۳۹۸/۶/۲۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که متضمن اعمال برخی محدودیت‌ها برای تصدی سمت‌های مدیریت در واحدهای مرتبط با خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است، خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و به دلیل مغایرت با بند (و) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده ۱۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون تجارت، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره ۵۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۹۰۰۸۴۷ -۱۳۹۹/۴/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۲۶

شماره پرونده: ۹۹۰۰۸۴۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای امیر قشونی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای امیر قشونی به موجب لایحه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی با موضوع اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: «با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه توسعه … تنفیذ می‌گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است، با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات دیوان، قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیئت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه … صادر و اعلام می‌دارد.»

در پرونده دیگر، شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به شکایت آقایان ابوالقاسم صاری خان و … به طرفیت سازمان خصوصی کشور با موضوع الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ این‌چنین مبادرت به صدور رأی نموده است: «نظر به محتویات پرونده … تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذاری با توجه به اینکه در زمان واگذاری سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد. بنابراین اقدام مشتکی‌عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانون محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است، لذا حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد.»

با این شرح که شعبه ۴ در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک تصمیم‌ها در امر واگذاری سهام ترجیحی را در صلاحیت هیئت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی احراز و قرار عدم صلاحیت صادر نموده ولیکن در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ با شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به شکایت با موضوع واگذاری سهام ترجیحی به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی اقدام به صدور رأی ماهوی گردیده است، لذا تعارض در آرای فوق مشهود به نظر می‌رسد و تقاضای رسیدگی و امعان‌نظر وفق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری را دارم.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۰۰۴۴ با موضوع دادخواست آقای احمدرضا جهان اندیش به وکالت از آقای حمیدرضا اصل و ۳۳۷ نفر دیگر از بازنشستگان شرکت پالایش نفت شیراز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی و به خواسته اعتراض به تصمیمات و اقدامات سازمان نسبت به واگذاری ۲/۷۶% باقیمانده از ۵% سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت شیراز و الزام سازمان به واگذاری سهام ترجیحی به قیمت هر سهم ۲۷۰۳ ریال به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۳۱۸ ـ ۱۳۹۷/۲/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه واگذاری سهام شرکت پالایش نفت شیراز در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورت گرفته است که برابر ماده ۳۰ آن قانون، مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم توسعه …. تنفیذ می‌گردد و در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هر یک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت داوری است و در مواد بعدی آن ترکیب و نحوه رسیدگی و اعتراض نسبت به آراء صادره هیئت مزبور را بیان نموده است، بنابراین با پذیرش ایراد طرف شکایت در عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیئت موضوع ماده ۲۰ و ۲۱ قانون برنامه سوم توسعه … صادر و اعلام می‌دارد. دفتر پرونده در آمار منظور ضمن ابلاغ به شاکی پرونده به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.

شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۰۶۳۸ ـ ۱۳۹۷/۴/۱۰ به دلیل عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از قرار عدم صلاحیت، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است.

ب: شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۳۰۱۲۳۸ با موضوع دادخواست آقایان ابوالقاسم صاری خان، کاظم پشتکار شه بخت، داود بابازاده، کریم راهری و فتح اله مردانلو با وکالت آقایان امیر قشونی، یاشار عزیزی بهروز به طرفیت سازمان خصوصی‌سازی کشور و به خواسته الزام به واگذاری سهام ترجیحی با قیمت اولین روز واگذاری به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به محتویات پرونده و توجهاً به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه و ملاحظه مدارک و مستندات ابرازی از آنجا که آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور نحوه قیمت‌گذاری سهام قابل واگذاری را به صراحت اعلام نموده است و تقاضای شکات مبنی بر واگذاری سهام ترجیحی به قیمت اولین روز واگذری [واگذاری] با توجه به اینکه در زمان وگذاری [واگذاری] سهام نامبردگان فاقد شرایط مقرر در آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بوده‌اند مبنای قانونی ندارد، بنابراین اقدام مشتکی‌عنه در عدم واگذاری سهام ترجیحی به شکات به قیمت اولین روز واگذاری نقض مقررات قانونی محسوب نمی‌گردد و از طرف شکات نیز در این زمینه دلیلی ارائه نشده است لذا شکایت شکات غیروارد تشخیص و حکم بر رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ به موجب ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به موجب ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی تنفیذ شده، مقرر شده است که: «رسیدگی، اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیم‌ها در امر واگذاری در صلاحیت هیئت ‌داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به امضای طرفین قرارداد می‌رسد.» نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در قسمت ذیل این ماده، صلاحیت هیئت داوری منحصر به رسیدگی به اختلافات بعد از امضای قرارداد واگذاری است و به موضوعاتی از قبیل تعیین قیمت سهام ترجیحی و سایر امور مربوط به قبل از واگذاری سهام تسری ندارد، لذا رسیدگی به اختلافات اخیر مشمول صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است که بر اساس ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مـؤسسات و شرکت‌های دولتـی و شهرداری‌ها و سـازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهـای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع‌به وظایف آنها را برعهده دارند. بنا به مراتب، رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۹۳۱ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که برمبنای این استدلال و در راستای پذیرش صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی مربوط به قبل از واگذاری سهام صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره هیئت ۵۲۷ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش از تاریخ تصویب مصوبه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۱۴۸۱ -۱۳۹۹/۴/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش از تاریخ تصویب مصوبه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۲۷

شماره پرونده: ۹۷۰۱۴۸۱

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت تعرفه شماره ۳ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً: این‌جانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر گراش راجع‌به عوارض «تغییر کاربری» و ارزش‌افزوده آن به علت خروج شورای اسلامی شهر گراش از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی‌مقام معروض می‌دارم.

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر گراش راجع‌به عوارض تغییر کاربری و ارزش‌افزوده ناشی از آن

شورای اسلامی شهر گراش در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال ۱۳۹۶ برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض نموده و شهرداری گراش نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در تعرفه شماره ۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ به اخذ این‌گونه عوارض تصریح نموده است. این مصوبه به قرار زیر است:

 

 

ردیف شرح تغییر کابری [کاربری] تعرفه عوارض
۱ مسکونی به تجاری در اراضی تا ۱۰۰ متر ۱۰۰ p
۲ مسکونی به تجاری در اراضی تا ۲۰۰ متر ۸۰ p
۳ مسکونی به تجاری در اراضی تا ۳۰۰ متر ۷۰ p
۴ مسکونی به تجاری در اراضی بیش از ۳۰۰ مترمربع ۵۰ p
۵ تغییر کاربری سایر کاربری‌ها ۲۰ p

 

توضیحات ـ کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، کمیسیون ماده ۵ و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه ارزش‌افزوده و با تنظیم صلح‌نامه انجام خواهند شد.

بخش دوم: ۱ ـ مغایرت مصوبه با آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر …. جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی‌رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورای شهر، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی‌اعتنا بوده و موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می‌نماید. همان‌گونه که آن مقامان اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح پیوست دادخواست است. غیرقانونی بودن دریافت عوارض جهت تغییر کاربری املاک از سوی شهرداری‌ها را در نمونه‌های ذیل از آراء معتبر هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری می‌توان مشاهده نمود که مویّد استدلال‌های تبیین شده فوق می‌باشد:

۱. دادنامه شماره ۴۳۷ و ۴۳۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۵ با موضوع (ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۶ مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی): «نظر به اینکه حکم مقنن در واقع و نفس‌الامر مفید بی‌اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن، پس از دوره مقرر ۵ ساله در قانون، در مقام اعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری‌ها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرح‌های عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین به عنوان مثال مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن، جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر کاربری املاک واقع در طرح‌های دولتی» مغایر هدف و حکم مقنن می‌باشد.»

۲. رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۵۰ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ با موضوع (ابطال بند ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیرمسکونی به کاربری مسکونی در سال ۱۳۹۳): «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید، بنابراین بندهای ۱۱ و ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان که برای تغییر کاربری مبادرت به وضع عوارض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

۳. رأی هیئت‌عمومی به شماره دادنامه ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ با موضوع رأی ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۸۶/۲۵۴۴۲/۳ ـ ۱۳۸۶/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر گرگان نیز عین رأی فوق را صادر نموده است.

۴. متن رأی هیئت‌عمومی شماره ۶۴۷ ـ ۱۳۹۶/۴/۷: «مطابق بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مخلتف [مختلف] شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می‌شود و بـر اساس ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سـال ۱۳۵۱ بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای تغییر کاربری کند و قسمتی از اراضی مردم را در قبال پیشنهاد تغییر کاربری به مراجع ذی‌صلاح دریافت نماید. علی‌هذا مواد ۵۸ و ۶۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین به جهات یادشده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲، حکم بـه ابطال آن صادر می‌شود.»

بنا بر مطالب فوق همان‌طور که ملاحظه گردید تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران جزء وظایف و اختیارات کمیسیون ماده ۵ این قانون است و در مقررات خاص قانون مرقوم الزامی برای افراد به واگذاری اراضی خویش در زمان تغییر کاربری و یا پرداخت مبلغی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری دیده نمی‌شود. در نهایت به موجب نامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۴/۱۷۵۷۷۵/۲۰۰ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۶ معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم‌مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به استانداران به شماره ۱۶۷۹۴۵ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ صراحتاً به لازم‌الاتباع بودن آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد. یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی در ردیف دوم به «تغییر کاربری» اختصاص دارد.

۲ ـ خروج از حدود اختیارات قانونی:

وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش‌بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر …. که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند. عدم امکان اخذ عوارض نسبت به اموری که از اختیارات و وظایف تعریف‌شده واضع عوارض نیست یکی از اصول حاکم بر تعیین عوارض است که به عنوان مثال بارز، می‌توان به «عوارض تغییر کاربری» اشاره نمود.

۳ ـ مغایرت با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ و الحاقی ۱۳۹۳

اخذ وجوه با توجه به آراء متعدد شعب و هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول شود چنان¬که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ماده ۶۰ قانون الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) سال ۱۳۹۳ و ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور همچنین تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج‌ومرج می‌نماید. بنابراین اخذ عوارض از شهروندان به صورت یله و رها نیست بلکه دارای ضوابطی می‌باشد. یکی از حـوزه‌هایی که در آن شـوراها به تصویب عـوارض غیرقانونی و شهرداری‌ها در اخـذ این وجـوه غیرقانونی اقدام می‌نمایند تغییر کاربری اراضی یا ساختمان‌ها یا ارزش‌افزوده ناشی از آن می‌باشد.

۴ ـ مغایرت با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۳۸۷:

توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به ویژه ماده ۳ آن، صرفاً مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل‌ونقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرّحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفاً امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص‌شده در قانون را شامل می‌شود. همچنین عوارض منظور شده، جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز صرفاً ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل‌ونقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده می‌باشد که دقیقاً مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است. قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از بدو تا ختم صرفاً مربوط به کالا، خدمات حمل‌ونقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست. ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده) پاسخ‌گوست و محرز کرده است که عوارض موردنظر صرفاً راجع‌به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساساً ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر…، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا اقدام به تصویب مصوبه معترض‌عنه با بهانه‌های مختلف از جمله عوارض ارزش‌افزوده می‌نماید. مصوبه شورای اسلامی شهر…. بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی‌حدوحصر برای خود در وضع عوارض آن هم تحت هر عنوان و با استنادهای کاملاً بلاوجه است.

۵ ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت بوده و بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابازای خدمات ارائه‌شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هرچند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه می‌شود در آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز این امر تصریح گردیده به عنوان مثال رأی شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۵/۷/۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره ۳ تعرفه عوارض ارزش‌افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار از استان اصفهان که در آن عوارض وضع‌شده بر ارزش‌افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی املاک است.

۶ ـ خلاف شرع بودن اخذ عوارض تغییر کاربری

تأکید می‌گردد ذکر این بند در جهت تقویت استدلال‌ها است و تشحیذ ذهن قضات معزز دیوان است و به معنی تقاضای ارسال به شورای نگهبان نمی‌باشد.

در خصوص خلاف شرع بودن اخذ عوارض غیرقانونی می‌توان ۴ نظر شورای نگهبان را بیان داشت که استدلال آن بیشتر حول محور این امر است که وقتی اخذ عوارض مستند به قانون نیست خلاف شرع نیز می‌باشد:

الف) نظریه‌های شورای نگهبان در سال ۱۳۷۴ و ۱۳۷۸: وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد؛ در مانحن‌فیه وفق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری که در فوق تبیین گردید قانونی برای اخذ عوارض تغییر کاربری وجود ندارد. از سوی دیگر نظریه فقهای شورای نگهبان‏ به تاریخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ خطاب به رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری‏ این‌گونه بود: «عطف به نامه شماره هـ/۱۷۰/۷۳ مورخ ۱۳۷۴/۹/۵، موضوع ادعای خلاف شرع‏ بودن بخشنامه شماره ۱۳۰۰۸/م ـ ۱۳۷۲/۶/۲۱ شهردار تهران در جلسه مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ فقهای شورای نگهبان مطرح و موردبحث و بررسی قرار گرفت و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: در صورتی که دریافت وجه در مورد سؤال فقط به موجب دستورالعمل و آیین‌نامه انجام گیرد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.» همچنین نظریه شماره ۷۸/۲۱/۵۶۲۱ ـ ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مجدد بیان داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می‌گردد.

ب) نظریه‌های سال ۱۳۹۰ شورای نگهبان: قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۹۰/۳۰/۴۲۶۲۰ ـ ۱۳۹۰/۳/۲۹ اعلام کرده است که: «موضوع در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۵ فقهای شورای نگهبان موردبحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۶۲۱ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب‌ترین استدلال‌های شورای نگبان [نگهبان] مبنی بر اینکه «مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است» مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد. همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، مندرج در رأی شماره ۳۳۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری صادره در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۳ اعلام گردیده که دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است.

ج) نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵: شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره ۲۵۵۴ می‌نماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت می‌دارد. در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۵/۱۰۲/۱۶۷۶ ـ ۱۳۹۵/۵/۳ نظر فقهای معظم مطروحه در جلسه ۱۳۹۵/۴/۲۳ را اعلام کرده است که: «با استظهار به اینکه عنـوان عـوارض بر اخـذ اراضی اشخاص به صورت مجـانی صادق نمی‌باشد بنابراین مصوبه مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ۴۷ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد است و به استناد ماده ۳۰ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کامل‌ترین مصداق حق عینی مورد تأیید و تأکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است. اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح‌های تفصیلی و مالک اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده‌روها و غیرهم، که مورد استفاده‌ی عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می‌شود (موضوع تبصره ۶ ماده ۹۶ و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها)، دارای حقوق مالکانه‌ای مانند اشخاص حقیقی نمی‌باشند و نمی‌توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند.

در بخش ضمیمه در جدول شماره ۲ نمونه آرایی از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مبنی بر غیرقانونی بودن عوارض ارزش‌افزوده تجاری آورده می‌شود. لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از ادامه این امر و اخذ وجوه غیرقانونی از شهروندان، تقاضای اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بـدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعـوت نماینده مـرجع تصویب‌کننده، در هیئت‌عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر …. در خصوص عوارض «تغییر کاربری» با قانون و حدود اختیارات شوراها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر…. در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، مستنداً به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری …. از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ۳: عوارض ارزش‌افزوده ناشی از درخواست تغییر کاربری املاک

ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه عوارض (متر ارزش‌افزوده) توضیحات
۱ مسکونی به تجاری تا ۱۰۰ مترمربع P100 کلیه اراضی و املاکی که با موافقت شهرداری و ناشی از تغییر طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، کمیسیون ماده ۵ و به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند. مالکین موظف به پرداخت کامل هزینه افزوده و با تنظیم صلح‌نامه انجام خواهند شد.
تا ۲۰۰ مترمربع P80
تا ۳۰۰ مترمربع P70
بیش از ۳۰۰ مترمربع P50
۲ سایر کاربری‌ها P40

 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره ۱۸۵۱-۲۸/۱۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

۱- علیرغم استدلال و استناد شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گراش با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اما حسب بند (د) رأی شماره‌های ۳۶۷ الی ۳۸۱-۰۸/۰۳/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان وضع عوارض تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵ قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری تجویز گردیده و لذا استناد نامبرده مخدوش بوده و با آراء فوق‌الذکر مغایرت دارد.

۲- شاکی در بندهای ۱ و ۲ شکایت خود با این پیش‌فرض که تغییر کاربری مستقیماً توسط شهرداری یا شورا انجام می‌گیرد، استدلال نموده که شورا حق تغییر کاربری ندارد و نتیجتاً حق وضع عوارض تغییر کاربری را نیز ندارد، در حالی که پیش‌فرض مذکور اشتباه بوده و تغییر کاربری از طریق کمیسیون ماده ۵ انجام می‌شود و به تبع آن شورای اسلامی شهر در حوزه اختیارات قانونی برگرفته از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی اقدام به وضع عوارض مذکور می‌نماید. ضمناً وضع عوارض موردبحث توسط شورا در هیچ‌یک از قوانین موجود منع نگردیده و مطابق آراء شماره ۳۶۷ الی ۳۸۱-۰۸/۰۳/۱۳۹۷ هیئت‌عمومی دیوان بلامانع می‌باشد.

۳- استدلال شاکی در بند ۳ دادخواست انحراف از اصل دعواست زیرا در دعوا مصوبه شورای اسلامی شهر مورد ایراد می‌باشد اما شاکی «دریافت وجه برخلاف مقررات توسط نهادهای عمومی غیردولتی» را موردبحث قرار داده است. ضمناً دریافت وجه عوارض تغییر کاربری توسط شهرداری بدون ضابطه نبوده و بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر که مطابق ماده ۸۰ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی لازم‌الاجراست انجام می‌پذیرد.

۴- در بند ۴ دادخواست مذکور خروج از حوزه حاکمیت قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به عنوان دلیل غیرقانونی بودن مصوبه مورد ایراد بیان شده است در حالی که همین استدلال بر بلامانع بودن وضع عوارض توسط شوراست چرا که حسب ماده ۵۰ قانون موصوف شوراهای اسلامی شهر فقط در خصوص مواردی که برای آنها مالیات تعیین گردیده نمی‌توانند عوارض وضع نمایند و در سایر موارد و حوزه‌ها وضع عوارض ممنوعیت صریح قانونی نداشته و حتی تبصره ۱ ماده ۵۰ وضع عوارض خارج از محدوده قانون مذکور را برای شورای اسلامی شهر تجویز نموده است.

۵- یک برداشت نادرست در ذهن برخی مؤدیان از جمله شاکی در خصوص فلسفه وضع عوارض وجود دارد و بر این باور هستند که عوارض می‌بایست در برابر خدمات مستقیم شهرداری وصول گردد و شاکی در بند ۵ دادخواست به این موضوع اشاره نموده است، در حالی که در هیچ‌یک از قوانین موجود در خصوص عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اشاره‌ای به لزوم ارائه خدمت مستقیم توسط شهرداری در برابر وصول عوارض نشده و حتی یک گام فراتر از این بحث حسب ماده ۷۷ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی شهرداری مجاز است از تولیدات و درآمدهای اهالی نیز عوارض دریافت نماید و با بررسی قوانین موجود من‌جمله قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (که متضمن برخی مقررات در خصوص عوارض ارزش‌افزوده می‌باشد) و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها می‌توان دریافت که مشابه با مالیات، فلسفه وضع عوارض نیز «تأمین هزینه‌های عمومی» می‌باشد و به خصوص ماده ۷۷ مذکور با بیان عبارت «تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر» در خصوص این مدعا صراحت دارد. بدیهی است که مدیریت امور خدماتی و عمرانی شهر مستلزم هزینه‌های گزافی است که تنها راه تأمین آن از محل همان شهر است که در قالب وضع عوارض در حوزه‌هایی که قانون‌گذار منع نکرده باشد قابل تأمین و وصول خواهد بود و به استثنای موارد خاص مانند عوارض نوسازی که قانون‌گذار به صراحت محل هزینه کرد آن را مشخص نموده، سایر عوارض می‌بایست با تشخیص شهرداری و شورای اسلامی شهر مطابق بودجه مصوب هزینه گردد. ضمناً قانون‌گذار برای مواردی که شهرداری مستقیماً خدماتی به شهروندان ارائه می‌دهد نیز راهکار وصول هزینه‌های مربوطه را در قالبی غیر از عوارض و تحت عنوان «نرخ خدمات» مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی پیش‌بینی نموده است.

۶- شاکی در بند ۶ دادخواست به نظرات شورای نگهبان استناد نموده با این استدلال که دریافت عوارض بدون مستند قانونی خلاف شرع است. اصل این استدلال درست و منطقی می‌باشد و مصادیقی از جمله بخشنامه شهردار تهران خلاف قانون است زیرا شهرداد [شهردار] تهران اختیار وضع عوارض را ندارد، اما آیا شوراهای اسلامی شهر نیز اختیار قانونی وضع عوارض را ندارند؟ آیا دریافت عوارض موردبحث بدون مستند قانونی است؟ بدیهی است که شورای اسلامی شهر به جز مواردی که قانون مستقیماً منع کرده باشد حسب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها اختیار وضع عوارض را داشته و شهرداری گراش نیز مطابق تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر اقدام به دریافت عوارض نموده است و لذا قیاس شاکی مع‌الفارق می‌باشد و مصادیق ذکر شده در بند ۶ قابل انطباق با تعرفه و مصوبه عوارض مورد دعوای حاضر نمی‌باشد و به هر حال عوارض مذکور به استناد قوانین فوق‌الذکر تعیین گردیده و ادعای شاکی مبنی بر «خلاف شرع بودن عوارض به جهت فقدان مستند قانونی» موجه نمی‌باشد.

لذا ضمن بیان دفاعیات فوق در برابر دادخواست شاکی، جهت استحضار هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌نماید که به دلایل ذیل مصوبه مورد اعتراض موجه و قانونی می‌باشد:

۱- حسب قوانین موجود که پیش از این مورد اشاره قرار گرفته شورای اسلامی شهر برای تأمین هزینه‌های شهر می‌تواند در تمامی حوزه‌هایی که قانون منع نکرده نسبت به وضع عوارض محلی اقدام نماید.

۲- قوانین موجود نه تنها وضع عوارض تغییر کاری زا منع ننموده بلکه برخی قوانین از جمله بند (هـ) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به این نوع از عوارض تصریح نموده است.

۳- در هر حال هزینه‌های مدیریت امور خدماتی و عمرانی هر شهر می‌بایست از محل همان شهر تأمین گردد و به همین دلیل علاوه بر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها که مستند اصلی وضع عوارض توسط شوراست، قانون‌گذار در ماده ۷۷ قانون مذاکور [مذکور] نیز این اختیار را داده است که جهت جبران کسری بودجه و تأمین بخشی از هزینه‌های موردنیاز شهر، شورای اسلامی شهر بر تولیدات و درآمدهای اهالی نیز عوارض وضع نماید.

۴- واقعیت موجود این است که پس از تغییر کاربری قیمت زمین افزایش می‌یابد و لذا منطقی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر بر ارزش‌افزوده ایجاد شده در ملک موضوع تغییر کاربری که یکی از مصادیق «درآمدهای اهالی» مذکور در ماده ۷۷ فوق‌الذکر می‌باشد عوارض اعمال گردد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۳۹-۳۰/۱۱/۱۳۹۸، تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی گراش به استثناء جمله (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به قسمت (به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند) از تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک از تعرفه عوارض محلی شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

هرچند طبق آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری پیدا کند» از توضیحات تعرفه شماره ۳ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک در سال ۱۳۹۶ از مصوبات شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب مصوبه ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مرتضی علی اشراقی

لینک فایل pdf

 

 

 

رأی شماره‌های ۵۲۸ الی ۵۳۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ و بخشنامه داخلی شماره ۷/۹۸۸/د مورخ ۲۰/۱/۹۶ و بند یک بخشنامه شماره ۷/۳۰۸۶۲/د مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۷ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۸۰۱۸۷۰ -۱۳۹۹/۴/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۲۸ الی ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ و بخشنامه داخلی شماره ۷/۹۸۸/د مورخ ۹۶/۱/۲۰ و بند یک بخشنامه شماره ۷/۳۰۸۶۲/د مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۲۸ الی ۵۳۰

شماره پرونده: ۹۸۰۱۸۷۶، ۹۸۰۱۸۷۱، ۹۸۰۱۸۷۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پروانه نجمدی و آقای محمد بهلول

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ و بخشنامه داخلی شماره ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و بند ۱ بخشنامه ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهش دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ و بخشنامه داخلی شماره ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و بند ۱ بخشنامه ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه پیام نور را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” ۱ ـ مقررات موضوع شکایت برخلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف‌بماسبق شده‌اند زیرا با وجود تصویب در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نسبت به دانشجویان ورودی قبل از آن سال‌ها اعمال شده‌اند.

۲ ـ مقررات موضوع شکایت برخلاف ماده ۱۳ و ۸ آیین‌نامه دوره دکتری سال ۱۳۸۹ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر شده‌اند زیرا به موجب ماده مذکور چاپ حداقل یک مقاله (در مجلات علمی پژوهشی که دارای نمایه معتبر بین‌المللی باشند) برای دانشجویان دکتری برای دفاع از رساله دکتری کافی شناخته نشده است در حالی که در مقرره موضوع شکایت این مجلات محدود شده است.

۳ ـ بخشنامه‌های موضوع شکایت بسیار نامتعارف و غیرعلمی است.

۴ ـ بخشنامه مورد شکایت مخالف مواد ۹ و ۱۰ و تبصره ۱۴ ماده ۶ و بند (ب) ماده ۲ و تبصره ماده ۳ قانون اهداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم است. زیرا تصویب چنین مقرره‌ای در صلاحیت وزارت علوم است.

۵ ـ مقررات موضوع شکایت مخالف قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ است و از صلاحیت هیئت‌امنا خارج است. ”

همچنین خانم پروانه نجمدی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸ ـ ۱۸۷۰ ـ ۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ ثبت دفتر هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی شده است اعلام کرده است که:

” ۱ ـ با توجه به همکاری نکردن دانشگاه در ارائه مدارک و عدم دسترسی به مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ و متأسفانه عدم درج مصوبات در سامانه دانشگاه علیرغم الزام دانشگاه‌ها به درج مصوبات در سامانه، این‌جانب به ناچار در دادخواست خود مجبور به ارائه شماره نامه‌های ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ که بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه مصوبه جلسه مذکور تهیه شده‌اند، شدم. اما از ابتدا ابطال بند ۴ مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مربوط به نامه‌های ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ موردنظر این‌جانب بوده است. ۲ ـ در حال حاضر با ملاحظه پرونده و ارائه صورت‌جلسه مذکور از سوی خوانده به عنوان مدرکی در لوایح دفاعیه ایشان و ثبت آن در پرونده که این موضوع خود مؤید آگاهی و اطلاع کامل خوانده از اصل خواسته این‌جانب در ابطال بند ۴ مصوبات صورت‌جلسه مذکور می‌باشد، تقاضا دارم خواسته خود را به صورت «ابطال بند ۴ از مصوبات صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای پژوهشی دانشگاه پیام نـور مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ مربوط به نامـه‌های ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ و ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶ تغییر می‌دهم، لازم به ذکر است که این بند مصوبه مذکور شروطی مغایر با آیین‌نامه دکتری وزارت علوم را برای دانش‌آموختگان ایجاد کرده که در لوایح قبلی و این لایحه تقدیم گردیده است. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به قرار زیر است:

” صورت‌جلسه سیصد و شصت و هشتمین

تاریخ جلسه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ساعت شروع: ۱۳/۳۰ ساعت خاتمه: ۱۵

مکان جلسه: سالن شورا شماره ۱

الف) سیاست‌گذاری:

۴ ـ موضوع تصمیم‌گیری در خصوص نمایه مقاله‌های چاپ‌شده در مجلات، جهت اخذ مجوز دفاع از رساله دکتری در شورا مطرح و مقرر شد جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ‌شده توسط دانشجویان، بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل (مقالاتی که دارای نمایه ISI که در لیست JCR موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی که مورد تأیید وزارتین) می‌باشد، با تأیید استاد/استادان راهنما مجاز است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است مصوبه مذکور از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد.

بخشنامه‌های شماره ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰

رؤسای محترم استان‌ها، رؤسای محترم بخش‌ها، رئیس محترم مرکز تحصیلات تکمیلی

مدیرکل محترم دفتر برنامه‌ریزی و هماهنگی مراکز بین‌الملل

با سلام و احترام:

با توجه به تصمیمات اتخاذشده در سیصد و شصت و هشتمین جلسه شـورای پژوهشی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D)، دانشجو پس از تدوین رساله به شرط چاپ یک مقاله علمی ـ پژوهشی داخلی یا خارجی مستخرج از رساله که شامل (مقالات چاپ شده در مجلات ISI که در لیست JCR موجود باشد و مقالات چاپ شده در مجلات علمی ـ پژوهشی که مورد تأیید وزارتین) می‌باشد، با تأیید استاد/ استادان راهنما مجاز است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند. شایان ذکر است این بخشنامه از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لازم‌الاجرا می‌باشد. ـ معاون پژوهش و فناوری

بند ۱ بخشنامه ۷/۳۰۸۶۲/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۶

۱ ـ بر اساس بخشنامه شماره ۷/۹۸۸/د ـ ۱۳۹۶/۱/۲۰ که با توجه به تصمیمات اتخاذشده در سیصد و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ جهت کیفی‌سازی مقالات چاپ شده توسط دانشجویان و همچنین بر اساس ماده ۱۹ آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (ph.D) به استان‌ها ارسال گردیده است، دانشجو جهت اخذ مجوز دفاع از رساله بایستی الف) مقاله‌ای که در نشریه داخلی به چاپ می‌رساند علمی ـ پژوهشی مورد تأیید وزراتین باشد.

ب) مقالاتی که در نشریات بین‌المللی به چاپ می‌رساند ISI موجود در لیست JCR باشد. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره ۱۱۰۳/۴۴۱۵/ص ـ ۱۳۹۸/۶/۱۳ توضیح داده است که:

” ۱ ـ به استناد ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و … بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و … فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی و اداری و … مصـوب هیئت‌امنا که حسب مـورد به تأیید وزرا مربوطه می‌رسد عمل می‌کنند.

۲ ـ مقررات موضوع شکایت از شئونات آموزشی و پژوهشی بوده که به موجب مصوبه شماره ۶۳۰ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است.

۳ ـ مقررات موضوع شکایت تعیین شاخص‌های مربوط به رعایت ضوابط و مقررات پژوهشی بوده که به موجب ماده ۵ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت‌علمی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به موجب ابلاغ شماره ۹۷۴۵۵/و ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری به نام دانشگاه‌ها ابلاغ شده است صادر گردیده و تخطی از مقررات قانونی و مصوبات بالادستی صورت نگرفته است.

۴ ـ مجله‌ای که شاکی مقاله خود را در آن چاپ نمـوده در لیست مجلات JCR (مجلات مورد تأیید وزارت علوم) نمی‌باشد.

طرف شکایت در لایحه تکمیلی شماره ۱۱۰۳/۹۶۸۲/ص ـ ۱۳۹۸/۱۱/۶ علاوه بر تأکید بر نکات فوق اعلام نموده بـه مـوجب تبصره ۱۶ ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری مورخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ بـه شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ وزارت علوم، نحـوه تشکیل و شرح وظایف هیئت‌داوران، چگونگی دفـاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رسالـه تابع دستورالعملی است که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و به موجب ماده ۸ آیین‌نامه مذکور، دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ مقاله …) موظف است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند و مقرره موضوع شکایت در راستای مواد یادشده از آیین‌نامه وزارتی به تصویب رسیده و سایر دانشگاه‌ها هم مقررات مشابهی به تصویب رسانده‌اند. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با عنایت به اینکه به موجب بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۲ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش عالی تحقیقاتی و رشته‌ها و مقاطع تحصیلی از وظایف و اختیارات وزارت علوم شناخته شده و در راستای اجرای ماده مذکور آیین‌نامه دوره دکتری در تاریخ ۱۳۸۹/۹/۱۷ به شماره ۲۱/۵۷۲۰۹ به تصویب وزارت علوم رسیده که به موجب ماده ۸ آیین‌نامه یادشده مقرر شده «دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله برای دانشجویان در شیوه آموزشی ـ پژوهشی و دو مقاله برای دانشجویان شیوه پژوهشی در مجلات علمی ـ پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجام‌شده دانشجو را برای پاسخگویی به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، مـوظف است در حضور هیئت‌داوران از رساله خود دفاع کند.» و مقررات مندرج در تبصره ۱۶ ماده ۸ آیین‌نامه اخیرالذکر که چگونگی دفاع از رساله و احراز کفایت دستاوردهای علمی رساله را تابع دستورالعملی دانسته که به تصویب شورای مؤسسه رسیده باشد و شورای پژوهشی دانشگاه نیز در راستای آیین‌نامه مذکور اقدام به تصویب و صدور مقرره موضوع شکایت کرده، مجوز تصویب مقرراتی خلاف اصل ماده نداده بلکه حدود اختیارات دانشگاه را در محدوده اصل ماده تعیین کرده است. بنابراین مقرره‌های موضوع شکایت از این حیث که دامنه مقالات مجاز جهت چاپ مقاله از رساله دکتری دانشجویان را محدود کرده خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۳۱ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳ ـ۳ آن

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۲۳۲۰ -۱۳۹۹/۴/۲۹

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با موضوع: «ابطال بند ۳ از (۱ ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل و تعرفه ۳ ـ۳ آن» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۰

شماره دادنامه: ۵۳۱

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۲۰

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین امیدی کناری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های ۱ ـ ۳، ۲ ـ ۳ و ۳ ـ ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های ۱ ـ ۳، ۲ ـ ۳ و ۳ ـ ۳ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر آمل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً، نظر به اینکه مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است چنانچه مصوبه‌ای در هیئت‌عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیئت‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. اما شورای اسلامی شهر آمل علیرغم آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان، اسامی دیگری تحت عنوان عوارض ایجاد بنا، عوارض بهره‌برداری و … را ذکر نکرده است. مصوبه موضوع شکایت مغایر با دادنامه‌های شماره ۴ ـ ۱۳۹۱/۱/۱۴، ۱۱۲۱ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۴، ۷۲۷ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱، ۱۰۳۹ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۶، ۷۸۳ ـ ۱۳۹۴/۶/۲۴ و ۲۴۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲ هیئت‌عمومی می‌باشد، لذا تقاضای ابطال از تاریخ تصویب را دارم. ”

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه عوارض و خدمات محلی پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری آمل

تعرفه شماره (۱ ـ ۳) ـ عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک:

اولویت کاربری ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸
۱ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۲ ۳۰۰۰۰۰ + p ۳۵ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۳ ۳۰۰۰۰۰ + p ۴۰ ۳۰۰۰۰۰ + p ۳۰ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
۴ ۵۰۰۰۰۰ + p ۶۰ ۴۵۰۰۰۰ + p ۵۰ ۳۵۰۰۰۰ + p ۴۰ ـ ـ ـ ـ ـ
۵ ۹۰۰۰۰۰ + p ۱۱۸ ۹۰۰۰۰۰ + p ۹۵ ۶۳۰۰۰۰ + p ۶۶ ۳۰۰۰۰۰ + p ۲۷ ـ ـ ـ ـ
۶ ۱۰۰۰۰۰۰ + p ۱۲۳ ۱۰۰۰۰۰۰+ p ۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰+ p ۷۲ ۳۵۰۰۰۰ + p ۳۰ ۱۸ ـ ـ ـ
۷ ۱۰۰۰۰۰۰+ p ۱۲۸ ۱۰۰۰۰۰۰+ p ۱۰۸ ۷۰۰۰۰۰ + p ۷۵ ۳۵۰۰۰۰ + p ۳۵ ۱۹ ۸ ـ ـ
۸ ۱۰۰۰۰۰۰+ p ۱۳۲ ۱۰۰۰۰۰۰+ p ۱۱۲ ۷۰۰۰۰۰ + p ۷۸ ۳۵۰۰۰۰ + p ۴۰ ۲۰ ۱۰ ۸

 

راهنمای جدول:

۱ ـ کاربری مختلط تجاری ـ اداری ـ مسکونی

۲ ـ تجاری محله ـ تجاری ناحیه ـ تجاری نواری ـ تجاری شهر

۳ ـ مختلط فرهنگی پذیرایی مسکونی ـ تفریحی ـ پذیرایی ـ تجاری مسکونی

۴ ـ صنعتی ـ کارگاهی ـ انبار

۵ ـ مسکونی

۶ ـ پایانه ـ تأسیسات تجهیزات ـ بازار روز ـ میوه تره‌بار ـ پارکینگ

۷ ـ خدماتی (آموزشی ـ ورزشی ـ اداری ـ انتظامی ـ نظامی ـ درمانی ـ مذهبی ـ فرهنگی ـ آموزش عالی) ـ فضای باز شهری ـ واقع در طرح معابر ـ نهر و کوچه متروکه

۸ ـ زراعی ـ باغ ـ حریم سبز ـ فضای سبز ـ فضای باز شهری ـ خارج از محدوده داخل حریم و سایر موارد مشابه

(۱ ـ ۳) ـ موارد ذیل در کلیه تعرفه‌های عوارضی سال ۹۶ بایستی رعایت شود:

۱ ـ چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه‌ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملک در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه‌ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.

۲ ـ چنانچه پلاکی که در پشت جبهه قرار دارد، در اثر انجام تغییر و یا تبدیل در پلاک و یا پلاک‌های مجاور قابلیت دسترسی به جبهه با قیمت منطقه‌ای بیشتر را پیدا نماید مابه‌التفاوت عوارض بر اساس قیمت جبهه جدید و آخرین ارزش معاملاتی ملاک عمل محاسبه می‌گردد.

۳ ـ با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۲۵ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ ـ ۱۳۸۵/۲/۳ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری کلیه بناهای احداثی که کمیسیون ماده صد رأی به ابقا بنا و جریمه آن صادر نموده پس از رأی کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت کلیه عوارضات منطقه برابر ضوابط و تعرفه روز می‌گردند.

۴ ـ مرجع رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است.

۵ ـ عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.

۶ ـ قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب (پس از تصویب قـانون مـالیات بر ارزش‌افزوده) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ‌گونه تخفیف و معافیتی نخواهد بود.

۷ ـ ملاک محاسبه سهم آموزش‌وپرورش بند ۳ ماده ۱۳ قانون تشکیل شورای آموزش‌وپرورش مصوب ۲۶ دی‌ماه ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی باشد.

۸ ـ سایر بها و خدمات شهرداری که برعهده سازمان‌ها واگذار شده است در تعرفه هر سازمان ملاک عمل قرار خواهد گرفت و درآمد آن به حساب سازمان مربوط واریز می‌گردد.

۹ ـ در صورت عدم تصویب و ابلاغ دفترچه ارزش معاملاتی دارایی (ماده ۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم توسط مراجع ذیصلاح برای سال ۱۳۹۶ آخرین ارزش معاملاتی (۱۳۹۴) مأخذ محاسبات قرار می‌گیرد.

تعرفه شماره (۲ ـ ۳) ـ مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید

۱ ـ چنانچه پلاکی برابر طرح تفصیلی قبلی دارای کاربری مسکونی بوده ولی در طرح تفصیلی جدید کاربری آن باغ داری و غیره (مسکونی) تعیین گردیده باشد و مالک درخواست تغییر کاربری و بازگشت به کاربری اولیه (طرح تفصیلی قبلی) را داشته باشد:

 

۱ در صورتی که دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد و بنا ساخته شده باشد. معاف
۲ در صورتی که دارای بنای قدیمی قبل از سال ۶۶ که عوارض بنای احداثی تسویه شده باشد. ۵۰%
۳ در صورتی که دارای رأی جریمه قبل از سال۸۵ باشد و جریمه آن پرداخت شده باشد. معاف
۴ در صورتی که دارای پروانه ساختمان قبل از سال ۸۵ باشد ولی احداث نشده باشد. ۵۰%
۵ در صورتی که دارای رأی جریمه قبل از سال ۸۵ باشد و جریمه پرداخت نشده باشد. ۵۰%
۶ در صورتی که عرصه فاقد اعیان باشد. ۵۰%
۷ در صورتی که دارای پروانه ساختمان که در اجرای ماده‌واحده صادر شده باشد. ۵۰%
۸ در صورتی که عوارض تغییر کاربری از غیرمسکونی (سال ۶۴) به مسکونی (طرح جامع) پرداخت شده باشد و در طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) به غیرمسکونی تغییر یابد. معاف
۹ در مورد بند ۸ چنانچه برابر طرح تفصیلی جدید (سال ۸۵) تمام یا قسمتی از پلاک به تجاری تغییر یابد. به میزان مساحت تجاری قابل دریافت می‌باشد

۲ ـ در صورتی که مالک درخواست تغییر کاربری به تجاری (برگشت به کاربری اولیه و یا کاربری مشابه آن) را داشته باشد؛ پس از تأیید واحدهای ذی‌ربط به میزان بنای تجاری که دارای سابقه و پرداختی قبل از سال ۱۳۸۵ باشد، معاف و مابقی به مأخذ ۵۰% قابل‌محاسبه می‌باشد و در صورتی که عرصه فاقد اعیان نیز به مأخذ ۵۰% تعرفه قابل‌محاسبه می‌باشد.

تذکر: در صورت درخواست استفاده از کاربری با ارزش‌تر مابه‌التفاوت ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری قابل دریافت می‌باشد.

تعرفه شماره (۳ ـ ۳) ـ عوارض ارزش‌افزوده ایجاد، افزایش و یا تبدیل سطح تجاری ـ خدماتی و …

 

ردیف شرح نحوه محاسبه
۱ طبقه همکف ۹۰۰۰۰۰ + F ۹۰
۲ طبقات اول تجاری و زیرزمین اول تجاری ۷۵% ردیف (۱)
۳ سایر طبقات ۵۰% ردیف (۱)

 

تبصره:

۱ ـ عوارض ارش افزوده ایجاد و یا افزایش و یا تبدیل بنای خدماتی ـ اداری به مأخذ ۴۵% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد.

۲ ـ عـوارض ارزش‌افزوده ایجاد و یا افزایش و یـا تبدیل بنای انباری تجـاری به مأخذ ۳۰% ضرایب فوق محاسبه می‌گردد.

۳ ـ عـوارض ارزش‌افزوده ایجاد و یا افـزایش و یا تبدیل بنای کارگاهی صنعـتی به مأخذ ۵۵% ضرایب فـوق محاسبه می‌گردد.

۴ ـ در تمامی موارد فوق (تبصره ۱، ۲ و ۳) در صورت تبدیل شدن به تجاری به نسبت باقی‌مانده ضریب قابل وصول می‌باشد.

۵ ـ عوارض فوق شامل بنای دارای تسویه‌حساب نمی‌باشد. (عطف‌بماسبق نمی‌گردد.) اما شامل هرگونه شامل هرگونه بنای تجاری و یا خدماتی و صنعتی فاقد تسویه‌حساب می‌گردد.

۶ ـ چنانچه مالک در بنای تجاری دارای تسویه‌حساب تبدیل واحد انجام دهد عوارض فوق با رعایت تبصره‌ها و تذکرات بر اساس سال تبدیل قابل وصول می‌باشد.

تذکر: ۱ ـ عوارض ارزش‌افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی قبل از سال ۱۳۴۹ (تا پایان سال ۱۳۴۸) به مأخذ ۲۰ درصد ضوابط سال جاری قابل‌محاسبه و دریافت می‌باشد.

۲ ـ عوارض ارزش‌افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۴۹ (تا پایان سال ۱۳۶۸) به مأخذ ۴۰ درصد ضوابط سال جاری قابل‌محاسبه و دریافت می‌باشد.

۳ ـ عوارض ارزش‌افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۶۹ (تا ابتدای سال ۱۳۸۵) به مأخذ ۵۰ درصد ضوابط سال جاری قابل‌محاسبه و دریافت می‌باشد.

۴ ـ عوارض ارزش‌افزوده احداث بنای تجاری ـ خدماتی و صنعتی از ابتدای سال ۱۳۸۵ به بعد برابر ضوابط سال جاری قابل‌محاسبه و دریافت می‌باشد. ”

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۰ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

۱ ـ هرچند طبق آرا متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نشده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهر‌سازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند ۳ از (۱ ـ ۳) به لحاظ شمول عوارض مندرج در تعرفه مذکور به تخلفات ابقاء شده در کمیسیون ماده صد بدون اخذ نظریه کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۲ ـ طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فـرهنگی و گـردشگری و صنایع‌دستی و همچنین رئیس شـورای اسـلامی شهر ذی‌ربط و نماینده سازمان نظام‌مهندسی استان (با تخصیص معماری یا شهرسازی) بدون حق رأی انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی مغایر طرح تفصیلی جدید و یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی در تعرفه شماره (۳ ـ۲) تحت عنوان مغایرت کاربری‌های طرح تفصیلی قبلی و جدید به استثناء بند ۹ جدول تعرفه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

۳ ـ هرچند طبق آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش‌افزوده ناشی از طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش‌افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین اطلاق مصوبه مورد شکایت (۳ ـ ۳) و تذکرات آن مبنی بر تسری آن به مواردی که در کمیسیون ماده پنج مطرح نشده مغایر قانون و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانـون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۳۴ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۳۵۰۶ -۱۳۹۹/۵/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۴ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۵۳۴

شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۰۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود شیخ خطیبی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب مسعود شیخ خطیبی کارمند اداره کل ثبت‌احوال استان تهران شاغل در پست مدیریت ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران محل خدمت: تهران با مدرک تحصیلی لیسانس رشته فقه و حقوق اسلامی هستم؛ در سال ۱۳۹۱ مستند به تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۱/۱/۳۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ـ وزارت کشور با احراز شرایطی که در مصوبه یادشده مورد اشاره قرار گرفته است، در راستای اختیار تفویض شده در مصوبه فوق و مجوز شماره ۴/۱۱۲۶۲۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور از وضعیت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت شدم. نظر به اینکه در مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیئت‌وزیران مصوبه‌ای به شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ هـ در راستای لغو مصوبه مهرآفرین به تصویب رساند، تصویب‌نامه مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها و اصلاحات و الحاقات آن لغو گردید و به استناد مصوبه یادشده (۱۳۰۹۴۵)، معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان ثبت‌احوال کشور با یک برداشت نادرست و بدون در نظر گرفتن بند ۲ مصوبه، طی نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ با اداره کل ثبت‌احوال استان تهران مکاتبه که نهایتاً این اداره کل مستند به همین نامه، در اقدامی عجیب اقدام به لغو وضعیت استخدام رسمی نموده و حکم جدید با وضعیت استخدام پیمانی صادر شده است.

در پاسخ به پیگیری‌های صورت گرفته در مورد علت لغو استخدام رسمی، قسمت منابع انسانی اداره کل ثبت‌احوال استان تهران عنوان نمود که علت لغو حکم رسمی عدم احراز شرایط یادشده در مصوبه مذکور در بازه زمانی یک‌ماهه (از ۱۳۹۱/۹/۳۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲۵) بوده است. با این توضیح که در نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان ثبت‌احوال کشور بازه زمانی یادشده مورد اشاره قرار گرفته است که با بررسی صورت گرفته معلوم نشد این بازه زمانی از کجا نشأت می‌گیرد و به نظر می‌رسد برداشت شخصی و نادرست معاونت مذکور بوده است و نهایتاً اینکه تنها تأیید گزینش خارج از بازه زمانی یادشده وصول شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بند (ردیف) ۸ از فصل اول پیوستِ تصویب‌نامه مهر آفرین ذیل عنوان «وظایف و اختیارات تفویضی» اتخاذ تصمیم و موافقت در خصوص تبدیل وضع مستخدمین پیمانی به رسمی مشروط به داشتن حداقل سه سال سابقه کار و با مدرک دانشگاهی و در مشاغل حاکمیتی شده است که این سه شرط در واقع شروط اصلی و اساسی تبدیل وضعیت است که ذیلاً در خصوص هرکدام استدلال‌های لازم مطرح خواهد شد. با توجه به شرحی که گذشت و به دلایل زیر اقدامات سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل ثبت‌احوال استان تهران برخلاف حق و مغایر با قوانین و مقررات ذی‌ربط می‌باشد و عملاً موجبات تضییع حقوق استخدامی این‌جانب را فراهم می‌آورد. ذیلاً موارد ذیل در دو بند استدلال‌ها و ادله این‌جانب در جهت خواسته صدرالاشاره تقدیم مقام محترم قضایی می‌گردد:

الف ـ ایرادات شکلی وارد بر تصمیم سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل ثبت‌احوال استان تهران

۱ ـ برابر اصول و قواعد مسلم حقوقی از جمله اصل «تفکیک قوا» و «تفکیک صلاحیت‌ها» و مستنبط از اصل ۱۷۳ قانون اساسی آثار حقوقی‌ای که یک مصوبه هیئت‌وزیران بر جای می‌گذارد، زمانی بلااثر می‌گردد که اعتبار آن مصوبه در دیوان عدالت اداری بلااثر شود؛ به عبارت دیگر ملاک بی‌اعتباری یک مصوبه و زایل شدن آثار و اقدامات حقوقی آن، تشخیص مقام قضایی است؛ بنابراین در مانحن‌فیه اقدام سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل ثبت‌احوال استان تهران برای لغو آثار حقوقی مصوبه مهرآفرین بدون رأی و قضاوت مقام قضایی فاقد وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های مقامات اداری مجموعه‌های یاد شده است. با توجه به اصل «ممنوعیت ورود مقام اداری به صلاحیت‌های حوزه قضا» این امر علاوه بر اینکه نقض صریح حقوق مکتسب استخدامی این‌جانب است از نظر شکلی نیز اساساً تصمیمی نادرست و برخلاف اصل تفکیک قوای مقرر در اصل ۵۷ و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی است.

۲ ـ با عنایت به اصل «احترام به حقوق مکتسب» به ویژه در حیطه استخدام که در آرای مختلف دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ هیئت‌عمومی و رأی شماره ۲۲۸۰ ـ ۱۳۸۶/۹/۲۱ شعبه بیستم بدوی (و تأیید شده در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان) مورد تأکید مقامات قضایی بوده است و در آنها اشتغال به خدمت رسمی متضمن حق قانونی مکتسبی است که سلب آن جز به واسطه محکومیت مستخدم به قطع رابطه استخدامی رسمی با دولت، جواز قانونی ندارد، بنابراین لغو حالت رسمی این‌جانب، بدون جواز قانونی موجبات بی‌اعتمادی به دستگاه اداری کشور و از بین رفتن امنیت شغلی شده است.

۳ ـ با توجه به اصل «انتظارات مشروع» که از اصول مسلم حقوق اداری بوده و اصل «لاضرر» که در اصل ۴۰ قانون اساسی به تصویب قانون‌گذار اساسی رسیده است، اقدام اداره کل ثبت‌احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی این‌جانب آشکارا نقـض صریح حقوق استخدامی است؛ با این شرح که این‌جانب با توجه به مدت ۵ سال اشتغال در حالت رسمی (منهای سنوات پیمانی ماقبل آن) کاملاً وقت و انرژی و معلومات شغلی خود را در جهت تثبیت وضعیت استخدامی در اداره ثبت‌احوال معطوف نموده‌ام و از موقعیت‌ها و فرصت‌های شغلی دیگر صرف‌نظر کرده‌ام و با توجه به اعتمادی که به دستگاه اداری کشور داشته¬ام در جهت تداوم روند استخدامی کوشیده‌‌ام، وقت و هزینه قابل توجهی جهت آموختن دوره‌های شغلی سپری نموده‌ام، در یکی از حساس‌ترین سازمان‌های حاکمیتی قبول مسئولیت کرده و در جهت اعتلای وظایف سازمانی صرف عمر نموده‌ام. «انتظار مشروع، موجه و قانونی» این‌جانب به عنوان شهروند و مستخدمِ دولت، پایبندی به رویه‌ها و احکام از سوی سازمان اداری است. رویه‌ای که این‌جانب به آن «اتکا» کرده و «اعتمادی» که مبنای برنامه‌ریزی و ثبات شغلی این‌جانب بوده است. یقیناً جنابعالی به عنوان دادرس اداری و مرجع احقاق حقوق شهروندی، تصدیق می‌فرمایید که اقدام یاد شده علاوه بر مغایرت آشکار با اصل انتظارات مشروع و ایجاد وضعیت غیرقابل پیش‌بینی در زندگی این‌جانب، به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی نیز متضمن ضررهای قابل توجهی خواهد شد و این امر به دور از انصاف است.

۴ ـ بر اساس اصل «عطف‌بماسبق نشدن» اقدامات و تصمیمات اداری، تصمیم مقام اداری (به فرض که صحیح و مطابق با اصل «صلاحیت» و در چارچوب قانون و مقررات باشد) نمی‌تواند عطف‌بماسبق شود، به ویژه اینکه در پرونده حاضر عطف‌بماسبق کردن آثار لغو مصوب مذکور برخلاف حقوق شهروندی کارمند دولت بوده است و عملاً برخلاف اصول و قواعد بنیادین حقوق عمومی و اداری است.

۵ ـ به عنوان آخرین ایراد شکلی به استحضار می‌رساند: این‌جانب به مدت ۴ سال در پست رئیس حراست اداره کل ثبت‌احوال استان تهران منصوب بوده و در حال حاضر نیز به مدت یک سال در پست مدیریت ثبت‌احوال منطقه مرکزی تهران مشغول فعالیت هستم، بدیهی است که وضعیت حالت «رسمی» در انتصاب این پست تأثیر اساسی داشته است. قبول مسئولیت و انجام وظایف حساس در این پست به اعتبار رسمی بودن این‌جانب صورت گرفته است و لغو حالت رسمی مغایر با هدف سازمان اجرایی است.

ب ـ ایرادات ماهوی وارد بر تصمیم اداره کل ثبت‌احوال استان تهران

صرف‌نظر از اینکه اداره کل ثبت‌احوال استان تهران به هیچ عنوان صلاحیت لغو حالت استخدامی رسمی را نداشته است، چنانچه فرض بر داشتن صلاحیت این اقدام نیز باشد، بنا به دلایل زیر از نظر ماهوی اقدام فوق برخلاف قانون و مقررات است:

۱ ـ اگرچه مصوبه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیئت‌وزیران، تصویب‌نامه موسوم به مهرآفرین را لغو می‌نماید اما در بند ۲ آن مقرر می‌کند: «اقداماتی که دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد قبل از تاریخ ملغی‌الاثر شدن هر یک از بندهای تصویب‌نامه فوق [مهرآفرین] و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود»، بنابراین سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل ثبت‌احوال استان تهران ابتدائاً می‌بایست در خصوص قانونی بودن و رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبدیل استخدام پیمانی به رسمی این‌جانب تا زمان لغو مصوبه مهرآفرین اقدامات و بررسی‌های لازم را انجام می‌داد تا در در صورت احراز موضوعی که خلاف مصوبه مذکور بوده است، نسبت به لغو حالت استخدام رسمی اقدام می‌نمود که در مانحن‌فیه این بررسی‌ها صورت نگرفته است و لغو حکم استخدامی این‌جانب بدون در نظر گرفتن تمامیت تصویب‌نامه صورت گرفته است. این در حالی است که لغو حالت رسمی این‌جانب و اقدامات اداره کل ثبت‌احوال استان تهران در راستای تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی تا قبل از تاریخ لغو شدن مصوبه مهرآفرین بوده است. یعنی اقدامات اداره مذکور کاملاً قانونی و بر اساس قوانین و مقررات بوده است.

۲ ـ نخستین شرط مصوبه داشتن حداقل سه سال سابقه کار است؛ با توجه به اینکه این‌جانب در مورخ ۱۳۸۷/۳/۷ استخدام شده‌ام تا تاریخ ۱۳۹۱ که حکم استخدام رسمی این‌جانب صادر شده است، قطعاً دارای سه سال سابقه کار بوده‌ام و این شرط محقق بوده است، بنابراین ایراد مربوط به نداشتن سابقه سه‌ساله منتفی است.

۳ ـ دومین شرط مصوبه اشتغال به کار در مشاغل حاکمیتی است. آنچه که مسلم است ماهیت کار ثبت‌احوال و پست‌های مصوب آن جزو مشاغل حاکمیتی است و با مداقه در قوانین و مقررات موجود در این حوزه تردیدی در حاکمیتی بودن مشاغل ثبت‌احوال باقی نمی‌ماند؛ در این باره نکات ذیل قابل ذکر است:

الف ـ برابر بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «امور ثبتی» جزو اعمال حاکمیتی است؛ به‌طورکلی امور ثبتی دو قسم است: ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد و املاک؛ بی‌تردید تا زمانی که افراد جامعه از هویت ایرانی و اسناد و مدارک معتبر هویتی برخوردار نباشند، از هیچ‌گونه خدمات و حقوق شهروندی بهره‌مند نخواهند شد، پس به طریق اولی منظور قانون‌گذار از امور حاکمیتی مندرج در بند (هـ) ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امور ثبتی اعم از ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد و املاک است. با این اوصاف «ثبت‌احوال» که مهم‌ترین وظیفه را در ثبت «هویت» و «تابعیت» شهروندان به انجام می‌رساند، در دایره شمول امور حاکمیتی قرار دارد و بنابراین مشاغل موجود در چارت سازمانی ثبت‌احوال نیز بی‌تردید در زمره مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود.

ب ـ مصوبه شماره ۴۴۹۱۳/۱۶۳۴۶۷ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۲ موضوع «تعیین شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی» که به استناد تبصره (۲) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است، در بند ۲ خود شاخص‌های تعیین مشاغل حاکمیتی را بر اساس نوع وظیفه واحد سازمانی در انطباق با ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی، حساسیت شغل و عدم امکان انجام وظایف توسط بخش غیردولتی تعیین کرده است. بنابراین با در نظر گرفتن صراحت بند ه ماده ۸ قانون یاد شده امور ثبتی که به مثابه یکی از امور حساس و مهم تلقی می‌شود به عنوان امور و مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند، چرا که امکان انجام وظایف اصلی ثبت‌احوال توسط بخش غیردولتی وجود نداشته و ندارد. این موضوع با توجه به جایگاه سازمان ثبت‌احوال کشور در عرصه‌های مختلف جامعه (از قبیل عضویت در ستاد انتخابات کشور، بانک اطلاعات هویتی ایرانیان، صدور مدارک هویتی از قبیل کارت هوشمند ملی و شناسنامه، ثبت تحولات شهروندان، منتشر‌کننده آمار جمعیتی و نقش آن در سیاست‌گذاری‌های دولت، یکی از مراجع استعلام وضعیت هویتی و تابعیتی نامزدهای انتخابات و ….) به حاکمیتی بودن مشاغل موجود در چارت سازمانی قطعیت می‌بخشد.

۴ ـ سومین شرط مصوبه داشتن مدرک دانشگاهی است که به استحضار می‌رساند که این‌جانب با مدرک تحصیلی لیسانس استخدام شده‌ام که تصویر آن پیوست لایحه می‌باشد، بنابراین این شرط نیز برای تبدیل وضعیت استخدامی پیمانی به رسمی محقق بوده است.

با توجه به بندهای سه‌گانه یاد شده محرز و مسلم است که هر سه شرط جهت تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی محقق بوده است و اساساً ابهامی در این باره باقی نمی‌ماند. چنانچه ایراد سازمان ثبت‌احوال کشور و اداره کل ثبت‌احوال استان تهران به عدم تأیید گزینش در بازه گفته‌شده در بند ۳ قسمت الف این نامه باشد، باید گفت صرف‌نظر از اینکه تأیید گزینش در این باره در پرونده استخدامی این‌جانب موجود است، چنانچه اصل استصحاب را در این باره بپذیریم با توجه به اینکه این‌جانب در بدو استخدام تأیید گزینش را داشته‌ام بنابراین اصل بر بقای گزینش اولیه بوده است، بنابراین با در نظر گرفتن سه شرط محقق که در بندهای سه‌گانه گفته شد و استصحاب گزینش قبلی موردی برای لغو حالت رسمی این‌جانب باقی نمی‌ماند که البته همان‌طور که گفته شد مبنای تعیین بازه زمانی یاد شده کاملاً غیرقانونی و برداشت و تفسیر ناصحیح سازمان ثبت‌احوال کشور است. با توجه به موارد گفته‌شده اقدام اداره کل ثبت‌احوال استان تهران در لغو حالت استخدامی این‌جانب به شرح فوق برخلاف قانون و مقررات بوده و عملاً باعث تضییع حقوق استخدامی این‌جانب شده است. لذا به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (۱۳۹۲) از مقام قضایی تقاضای لغو نامه شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت‌احوال کشور و الزام اداره کل ثبت‌احوال استان تهران به اعاده وضع استخدامی این‌جانب به حالت رسمی و اصلاح حکم کارگزینی از وضعیت پیمانی به رسمی مورد استدعا می‌باشد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” پیرو نامه شماره ۴/۱۱۲۶۲۴ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ معاونت برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع انسانی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی، دستور فرمایید نسبت به بررسی وضعیت کارکنان مشمول که به استناد نامه مذکور به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت یافته‌اند اقدام و در صورت حصول شرایط مندرج در بخشنامه ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور (تأیید و تصویب ساختار سازمانی، تصویب مشاغل حاکمیتی، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت پیمانی با مدرک تحصیلی دانشگاهی، تأیید گزینش و …) که تمامی مراحل تبدیل وضعیت افراد در بازه زمانی ۱۳۹۱/۹/۳۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ به شرح مذکور انجام گرفته باشد، نسبت به سیر سایر مراحل تبدیل وضعیت با هماهنگی اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی (جناب آقای منصوری، رئیس اداره منابع انسانی داخلی ۲۳۲۳) اقدام لازم معمول نمایند، بدیهی است در صورت حائز شرایط نبودن افراد در بازه زمانی مذکور، نسبت به اصلاح احکام از تاریخ لغو مصوبه مهر آفرین (۱۳۹۲/۷/۲۸) موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیئت‌وزیران اقدام و نتیجه را جهت درج در سوابق آمار پرسنلی به اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی ارسال نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌ها سازمان ثبت‌احوال کشور به موجب لایحه شماره ۲/۱۱/۸۰۶۷ ـ ۱۳۹۸/۲/۸، نامه شماره ۴/۱۱/۲۹۸ ـ ۱۳۹۸/۱/۲۰ مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی سازمان ثبت‌احوال کشور را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” حکم کارگزینی شاکی مبنی بر تبدیل وضعیت از استخدام پیمانی به رسمی آزمایشی، بر اساس تصویب‌نامه مهرآفرین و به استناد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ صادر شده و جواز عمل برمبنای بخشنامه مذکور، عبارت است از اجتماع شرایط شش‌گانه مندرج در بخشنامه و تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور. لذا با صدور نظریه گزینش و موافقت تبدیل وضعیت استخدامی شاکی به رسمی آزمایشی و همچنین با تحقق برخی از شروط بخشنامه و بدون اجتماع سایر شرایط مقرر از قبیل تصویب مشاغل حاکمیتی توسط معاونت‌های توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بدون تأیید نهایی کارگروه متشکل از معاونت‌های مذکور، حکم کارگزینی رسمی آزمایشی ایشان در تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۷ و به تاریخ اجرای ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ صادر گردید. به استناد تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۹۴۵/ت ۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۲/۷/۲۸ هیئت‌وزیران، تصویب‌نامه مهرآفرین از تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۸ لغو گردیده است. لذا با نسخ مصوبه مهرآفرین و نه ابطال آن، تنها آن دسته از اقداماتی که تا تاریخ لغو، با تحقق جمیع شروط، قابلیت اجرا یافته، به قوت خود باقی است و ایجاد حق مکتسبه نسبت به کلیه افرادی که در زمان حکومت مصوبه مهرآفرین، واجد تمامی شرایط مقرر بوده‌اند، قابل اعمال است، اما شاکی در زمان مذکور، واجد تمامی شرایط لازم جهت استفاده از امتیاز تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی نبوده است. (فقدان حصول شرایط بندهای ۱ و ۲) سازمان اداری و استخدامی کشور، تبدیل وضعیت کارکنان در راستای اجرای مصوبه ‌مهرآفرین را در صورتی صحیح تلقی می‌کند که صرفاً طبق فرآیند پیش‌بینی‌شده در سامانه کارمند ایران، در بازه زمانی ۱۳۹۱/۹/۳۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ انجام گرفته باشد، ولی اقدامات انجام‌گرفته در خصوص شاکی، بعد از تاریخ مذکور محقق شده است که در این صورت، اخذ تأییدیه سازمان اداری و استخدامی میسّر نگردیده و سیر مراحل تبدیل وضعیت ایشان به جهت فقدان مجوز قانونی، امکان‌پذیر نبوده و حکم مربوط، لغو شد. استناد شاکی به رأی شماره ۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از جهت موضوع آنکه در خصوص عدم امکان تبدیل حکم رسمی آزمایشی به پیمانی به سبب ایجاد حق مکتسبه است، خروج موضوعی دارد؛ چرا که مشمولان رأی مزبور کسانی هستند که بدواً به استخدام رسمی آزمایشی دستگاه اجرایی درآمده‌اند که در این صورت، تبدیل وضعیت آنها به پیمانی، مغایر با حق مکتسبه آنها است، ولی شاکی، به استناد حکم کارگزینی شماره ۱۲۳۵۳ ـ ۱۳۸۷/۵/۲ از تاریخ ۱۳۸۷/۳/۷ مستخدم پیمانی اداره کل ثبت‌احوال استان تهران است. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مقرر شده است: «تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مجاز است.»، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۱/۱۳۰۹ ـ ۱۳۹۱/۱/۲۲ شرایط تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی را مقید به شرایطی جهت تأیید به آن معاونت اعلام کرد، لیکن متعاقباً هیئت‌وزیران به موجب بند ۸ فصل اول تصویب‌نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ هـ ـ ۱۳۹۱/۹/۳۰ موسوم به طرح مهر آفرین اختیار تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی به رسمی را رأساً به دستگاه‌های اجرایی تفویض کرد که این تصویب‌نامه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و در اجرای قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ملغی‌الاثر اعلام گردیده است و مستفاد از دادنامه شماره ۳۴۹ ـ ۱۳۹۴/۳/۲۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن است که نمی‌توان آثاری بر طرح لغو شده مهرآفرین قائل شد. از طرفی تبصره ۴ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران در رابطه با‌ مسئولیت‌های رئیس مجـلس شـورای اسلامی (الحاقـی ۱۳۷۸/۱۲/۸) مقرر داشته: «چنانچه تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و پس از اعلام ایراد به هیئت‌وزیران، ظرف مدت مقرر ‌در قانون، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود پس از پایان مدت مذکور حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود.» و مفهومی که از عبارت «ملغی‌الاثر» می‌توان برداشت کرد از بین رفتن کلیه آثار می‌باشد، بنابراین از آنجایی که در مقرره مورد شکایت به شماره ۴/۹۲۴۶۴ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ معاونت برنامه‌ریزی، مدیریت و توسعه منابع سازمان ثبت‌احوال کشور از این جهت که برای تبدیل وضعیت کارکنان به استناد طرح ملغی‌الاثر شده مهرآفرین در بازه زمانی ۱۳۹۱/۹/۳۰ تا ۱۳۹۱/۱۰/۲۵ اثر ایجابی قایل شده است، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۳۵ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۳۶۸۷ -۱۳۹۹/۵/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۷

شماره دادنامه: ۵۳۵

شماره پرونده: ۹۷۰۳۶۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پوریا رحیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند این‌جانب در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۳ برابر ماده ۲۶ قانون نظام صنفی به شماره ثبت ۶۴۸ از اتحادیه مربوطه درخواست جواز کسب نموده که متأسفانه ریاست از درخواست قبل از تاریخ موردنظر ابتدا استنکاف و سپس پس از مراجعات مکرر در تاریخ مذکور اقدام به ثبت در اتحادیه نموده که پس از فرجه قانونی برابر تبصره ۱ ماده ۲۶ هیچ‌گونه پاسخی مستند و مستدل داده نشد و سکوت اختیار نموده و طبق مراجعات پی‌درپی برابر بند ۲ صورت‌جلسه کمیسیون نظارت استان گلستان به نامبرده به شماره ۱۲۸/۴/۱۳۷۵۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۱۰ که مجدداً نامبرده از دستورالعمل و مصوبه قانونی استنکاف نموده که سرانجام این‌جانب برابر دستورالعمل وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره ۶۰/۱۸۵۶۸۳ ـ ۱۳۹۶/۸/۱۲ اقدام به تأسیس و سرمایه‌گذاری واحد نانوایی نموده که ضمن اقدامات و اسناد مثبته و مراجعه مکرر ریاست اتحادیه از مدارک پیوستی استنکاف و سکوت اختیار نموده که مجدداً پس از آن ناچار به مراجعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان نموده که برابر نامه شماره ۱۲۸/۵/۱۲۰۲۷ ـ ۱۳۹۷/۳/۸ سازمان مربوطه که مرجع صالح به صدور جواز بوده تأیید درخـواست‌های این‌جانب را ریاست اتحادیه توجه ننموده که این‌جانب پس از رعایت مراحل قانونی نامبرده اقدام به دستور پلمب واحد این‌جانب که برخلاف قانون نظام صنفی و دستورالعمل‌های کمیسیون نظارت و وزیر صنعت، معدن و تجارت را نموده است.

برابر اولین صورت‌جلسه کارگروه آرد و نان استان مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و با استناد به نامه وزیر به شماره ۶۰/۱۵۴۴۹۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ و نامه شماره ۴/۲۹۸۶/ص ـ ۱۳۹۷/۵/۴ را نموده که نامه‌های مذکور اجرای آن را از تاریخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ و دستور به مرجع صالح (سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها) نموده که متأسفانه استانداری استان گلستان در جلسه کارگروه مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ بدون رعایت نامه شماره ۶۰۱۵۴۴۹۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۲ طبق بند ۲ صورت‌جلسه تنظیمی اجرای آن را از تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ که مغایر با قانون و نامه وزیر دانسته که این امـر موجب تضییع حقوق دیـگران را در بر داشته لـذا از آن مقام با توجه بـه اینکه مرجع صالح و تصمیم‌گیر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و برابر ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون به آتیه می‌باشد. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” مصوبات اولین جلسه کارگروه گندم آرد و نان استان گلستان در سال ۱۳۹۷

۲ ـ کلیه نانوایی‌هایی که بعد از مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ (مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان در سال ۱۳۹۶ مبنی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی جدید آزادپز) در استان اقدام به راه‌اندازی نانوایی نموده‌اند، فعالیت آنها غیرقانونی و ممنوع بوده و فرمانداران موظّف می‌باشند با همکاری دستگاه‌های متولی نسبت به پلمب و تعطیل آن واحد اقدام و از تخصیص سهمیه آرد یارانه‌ای به این نانوایی‌ها خودداری نمایند. ”

طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیـوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

اولاً: بر اساس ماده ۲۸ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی آنکه در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۲۲ به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده، اعمال نظارت بر واحدهای صنفی از طریق صدور دستور تعطیلی و پلمب آنها، به وسیله اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. ثانیاً: برمبنای بند ۲ تصویب‌نامه شماره ۹۷۴۷۷/ت۵۱۵۲ هـ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ هیئت‌وزیران که مبنای تشکیل کارگروه گندم، آرد و نان در استان‌ها قرار گرفته است، کارگروه‌های استانی گندم، آرد و نان عهده‌دار وظایفی از قبیل تفکیک و توسعه نانوایی‌ها، تعیین میزان سهمیه‌ها و تعیین قیمت فروش انواع آرد و نان هستند و انجام این وظایف، ملازمه‌ای با اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانوایی‌های دایر و صدور دستور پلمب و تعطیل آنها که اساساً در صلاحیت اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان و کمیسیون نظارت می‌باشد، ندارد. ثالثاً: مصوبه چهارمین جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان در سال ۱۳۹۶ که مبنا و مستند وضع مقرره مورد شکایت قرار گرفته است، دلالتی بر تعلیق صدور مجوز نانوایی‌های جدید آزادپز ندارد تا به استناد آن بتوان به ممنوع و غیرقانونی اعلام کردن برخی نانوایی‌های استان اقدام کرد. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۲۴ کارگروه گندم، آرد و نان استان گلستان ناظر بر اعلام غیرقانونی و ممنوع بودن فعالیت نانوایی‌هایی که بعد از ۱۳۹۶/۱۱/۵ راه‌اندازی شده‌اند و با همکاری دستگاه‌های متولی پلمب و تعطیل شوند، به دلیل خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده و مستند به موازین حقوقی یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره ۵۳۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۴-۲۲/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۲۳۱۷ -۱۳۹۹/۵/۱

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۵۳۶

شماره پرونده: ۹۷۰۲۳۱۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند در سال ۱۳۹۷

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند سال ۱۳۹۷ در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده‌سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند، مواد ۵ و ۶ و تبصره‌های ذیل آن مربوط به اخذ هزینه‌های آماده‌سازی سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه بابت دریافت هزینه تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها، تعرفه ۲ ـ ۱۲ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری و تعرفه ۲ ـ ۲۰ تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲، ۳ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر بیرجند اقدام به تصویب و انتشار مصوباتی تحت عنوان تعرفه بهای خدمات شهرداری بیرجند و عوارض در سال ۱۳۹۷ می‌نماید:

الف ـ در ماده ۴ ـ ۵ ـ ۶ صفحه ۲۸ دفترچه بهای خدمات ۱۳۹۷ هزینه آماده‌سازی در سطح شهر تا ۱۰۰۰ مترمربع برای هر مترمربع ۳۰۰۰۰۰ ریال و برای اراضی فاقد معبر و طرح آماده‌سازی یا بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع ۳۷۲۰۰۰ ریال تعیین گردیده که مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با آرای هیئت‌عمومی (شماره ۶۹۶ ـ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ۲۳۹ ـ ۱۳۹۶/۳/۲۳) و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ درخور ابطال می‌باشد.

ب ـ در مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و بند ۴ همان صفحه مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بر اساس ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آراء هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رأی ۲۷۵ ـ ۱۳۹۱/۵/۱۶ درخور ابطال می‌باشد.

ج ـ در تعرفه شماره ۱۲ ـ ۲ شامل بندهای ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و بند ۹ شامل شماره‌های ۱ تا ۴ و بندهای ۱۰، ۱۱، ۱۵، ۱۷، ۱۸ و بند ۱۹ و تبصره ذیل آن مربوط به صفحات ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ دفترچه عوارض شهرداری سال ۱۳۹۷ مصوب شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر اخذ عوارض ارزش‌افزوده ـ تغییر کاربری یا همان تعیین کاربری اراضی وضع قاعده گردیده که به لحاظ مغایرت با آرای هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به استناد آراء شماره ۱۴ ـ۸۷۰ ـ ۱۳۹۴/۷/۱۴ و ۱۹۱۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۷ و نیز بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ درخور ابطال است.

د ـ در تعرفه شماره ۲۰ ـ ۲ مندرج در صفحه ۲۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ شامل بندهای ۱ ـ۳ ـ۲ و تبصره ذیل آن مبنی بر عوارض ورود به محدوده اراضی و املاک که به لحاظ مغایرت با آراء متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری و نیز ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ درخور ابطال است.

لذا با توجه به مغایرت آشکار مصوبات معترض‌عنه با ماده ۱ و ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که اخذ هرگونه کالا و خدمات را منوط به تصریح قانون‌گذار دانسته و همچنین با وحدت ملاک از آرای متعدد صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شرح فوق مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ تقاضای ابطال مصوبات معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم. ”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۴ ـ نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده‌سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند:

۱ ـ کلیه املاک دارای پروانه ساختمانی و یا پایان کار و همچنین املاک ساخته‌شده بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی تا پایان سـال ۱۳۶۸ مبنی بر سـاخت بوده و معبر آنها دارای آسفالت قـدیمی می‌باشد مشمـول پرداخت آماده‌سازی نمی‌گردند.

۲ ـ ساختمان‌هایی که بدون پروانه و دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۶۸ و قبل از سال ۱۳۸۱ بوده و معبر آن‌ها دارای آسفالت قدیمی می‌باشد در صورت عدم پرداخت هزینه آماده‌سازی مشمول پرداخت ۵۰ درصد هزینه در اولین مراجعه به شهرداری می‌باشد. (به استثنای محدوده طرح آماده‌سازی سجاد شهر)

۳ ـ ساختمان‌های بدون پروانه که دارای سابقه نوسازی بعد از سال ۱۳۸۰ هستند در صورت عدم پرداخت هزینه آماده‌سازی می‌بایست ۷۵% هـزینه آماده‌سازی را در اولین مراجعه به شهرداری پرداخت نمایند. (به استثنای محـدوده طرح آماده‌سازی سجاد شهر)

۴ ـ در خصوص قطعات پراکنده واقع در محدوده طرح آماده‌سازی سجاد شهر مشمول یک‌سوم هزینه آماده‌سازی رأساً مصوبه شورای اسلامی به نرخ روز می‌گردند.

تبصره: کلیه اراضی سطح شهر می‌بایست هزینه آماده‌سازی را به آخرین نرخ مصوب شورای اسلامی شهر برای یک‌بار در زمان صدور پروانه ساختمانی یا حصارکشی پرداخت نمایند. ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره ۹۷/۲۷۰۸/ش ـ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ توضیح داده است که:

” ۱ ـ چنانچه آن مرجع مستحضرند وفق آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و اصلاحات بعدی آن، شرط واگذاری و ساخت‌وساز و به طور کل هرگونه دخل و تصرف در هر زمینی، انجام عملیات آماده‌سازی نسبت به آن به عنوان وظیفه ذاتی مالکین است. حال چنانچه حسب توافق فی‌مابین این اقدامات توسط شهرداری به عنوان خدمات در حق شهروندان انجام پذیرد بدیهی است که شهرداری محق در دریافت هزینه مربوطه خواهد بود با تأکید بر آنکه توجهاً بر تعریف عبارت آماده‌سازی زمین در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به دریافت هزینه‌های آماده‌سازی به جز در زمان تفکیک اراضی فاقد معنا و مفهوم است.

۲ ـ ادعای خواهان مبنی بر غیرقانونی بودن دریافت قسمتی از اراضی یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و اخذ برخلاف متن صریح ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها است زیرا در این ماده قانون‌گذار به صداقت به تأیید و ابلاغ نقشه تفکیکی زمین از ناحیه شهرداری را منوط به کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری نموده و ضمن آنکه در تبصره ۱ ماده مذکور مقرر گردیده: رعایت حدنصاب‌های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصاب‌ها، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و … توسط شهرداری‌ها الزامی است. لذا قاضی تأیید خواهند نمود که با عنایت بر تطبیق کامل مصوبات مورد اعتراض با طرح تفصیلی شهر بیرجند، صرف‌نظر از سایر دفاعیات، شهرداری نمی‌تواند به صورت خودسرانه اقدام به القای این مصوبات یا تصویب مصوباتی مغایر نماید.

۳ ـ لازم به ذکر است تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی نیز ضمن تأکید بر ارزش‌افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، شهرداری را مکلف در دریافت نسبت‌هایی از اراضی مورد تفکیک جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی نموده که مصوبه صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ نیز دقیقاً بر همین مبنا و با اختیار حاصله از تبصره ۳ و ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی که دریافت قیمت زمین به نرخ کارشناسی را در صورت توافق با مالک و … تجویز نموده است.

۴ ـ بر اساس قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران و وظایف محوله برابر ماده ۲ آن بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی و اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهری باشد. همچنین تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی برعهده و وظایف قانون موصوف بوده که مستند به ماده ۷ قانون اخیرالذکر شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند که این توضیح در پاراگراف ۲ صفحه ۲۷ طرح تفصیلی اولویت دوم شهر بیرجند مصوب ۱۳۸۷ تصریح گردیده است «هرگونه تغییر استفاده از کاربری پایین‌تر به کاربری مرغوب‌تر که طبق ضوابط طرح تفصیلی مصوب مجاز باشد (کمیسیون ماده ۵) منوط به پرداخت حق تعیین کاربری به میزان ۵۰ درصد مابه‌التفاوت کاربری پایین‌تر به مرغوب‌تر است.

علی‌ای‌حال نظر به مراتب موصوف و با تأکید بر آنکه اولاً: شهرداری در قبال خدماتی که ارائه می‌دهد به مانند هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر محق در دریافت هزینه‌های آن خدمات و با لحاظ عمومی بودن این ارگان مکلف در دریافت این هزینه در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال است و ثانیاً: مبنای مصوبات موضوع تقاضای ابطال طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی بوده و هست که ابطال آنها با لحاظ ابقای مواد مندرج در طرح مذکور بلاوجه و غیرمنطق است کما اینکه بخشنامه‌های متعدد وزارت کشور و آرای دیگری از هیئت‌عمومی نیز این مراتب را تأیید نموده‌اند. ”

در اجـرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۹ ـ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ مواد ۵ و ۶ و تبصره‌های ذیل آن مربوط به اخذ هزینه‌های آماده‌سازی از تعرفه بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند، مواد صفحه ۲۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۷ قسمت (ج) و جدول ذیل آن و بند ۱ و ۴ همان صفحه تحت عنوان دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی، تعرفه ۱۲ ـ ۲ تحت عنوان عوارض ارزش‌افزوده ناشی از تغییر کاربری، تعرفه ۲۰ ـ ۲ تحت عنوان عوارض ورود به محدوده شامل بندهای ۱، ۲ و ۳ و تبصره‌های آن از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۷ شهرداری بیرجند از مصوبات شورای اسلامی شهر بیرجند را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ماده ۴ و تبصره ذیل آن در خصوص نحوه محاسبه و وصول بهای خدمات آماده‌سازی اراضی سطح شهر به جز مناطقی که مصوبه جداگانه دارند از تعرفه سال ۱۳۹۷، در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض یا بهای خدمات آماده‌سازی در سطح شهر در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بیرجند مبنی بر وضع بهای خدمات آماده‌سازی اراضی سطح شهر در ماده ۴ مقرره مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۱۵۱ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

 

 

رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ و ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۳/۴/۱۳۹۸ هیئت‌وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۴/۸/۱۳۷۸ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات ۱۹۹۲ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ و ۲۰۰۹ـ ۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۱ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۳ و ۲۰۲۶ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۵۴۸ ـ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ و ۲۵۶۶ ـ ۲۱/۳/۱۳۹۸ و ۲۶/۳/۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تهران

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۸-۲۷/۰۵/۱۳۹۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۴۹ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات ۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ و ۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸ و ۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ و ۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ و ۲۵۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ و ۲۵۶۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۵۵۰ ـ ۵۴۹

شماره پرونده : ۹۸۰۴۱۲۶ و ۹۸۰۲۵۱۷

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و شماره ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران ۲ـ ابطال مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران ۳ـ ابطال مصوبات شماره (۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴)، (۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸)، (۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸)، (۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰)، (۲۵۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴)، (۲۵۶۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶) شورای اسلامی شهر تهران

گردش کار : رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره ۹۶۶۰۹/۸۰۰ـ ۱۳۹۸/۴/۳۰ توضیح داده است که:

” ۱ـ شورای اسلامی شهر تهران در سی و پنجمین جلسه به تاریخ ۱۳۷۸/۸/۴ با استفاده از تعابیر مندرج در اصول (۶، ۷، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۵ و ۱۰۶) قانون اساسی و ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب (۱۳۷۵/۳/۱)، طرح تشکیل انجمن‌های شورایاری شهر تهران را به تصویب رسانده است.

۲ـ دبیرخانه هیئت مرکزی حل اختلاف و رسیدگی به شکایات وزارت کشور، طی دادخواستی به دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مورد بحث را به دلیل تعارض با مواد (۲) و (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درخواست نموده، ولی به دلیل اعلام انصراف مدیرکل حقوقی وزارت کشور، این موضوع به‌موجب دادنامه شماره ۴۳۹ـ ۱۳۸۶/۵/۲۶ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری، از دستور کار خارج شده است.

۳ـ شورای اسلامی شهر تهران، در صد و بیستمین جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۶، ماده (۵) مصوبه تشکیل شورایاری‌ها را اصلاح و برای تأیید به فرمانداری تهران فرستاد که نتیجتاً روند تشکیل و برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مورد اعتراض فرمانداری قرار گرفته و مصوبه مذکور مورد تأیید فرمانداری واقع نشده است، ولی با پیگیری شورای اسلامی شهر تهران، به موجب تصمیم‌نامه شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، انتخابات دوره چهارم شورایاری شهر تهران برگزار شد.

۴ ـ راجع‌به برگزاری انتخابات شورایاری‌ها در سال (۱۳۹۴)، طبق بررسی‌ها و گزارش تنظیمی سازمان، وضع مصوبه توسط شورای اسلامی شهر تهران و اقدام به برگزاری انتخابات شورایاری، برخلاف اصول (۷)، (۱۰۰) و (۱۱۳) قانون اساسی و مواد (۲، ۷۱ و ۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران محسوب شده است.

۵ ـ انتخابات عمومی، امر سیاسی است و به موجب اصول (۶) و (۷) قانون اساسی باید به وسیله قانون پیش‌بینی شده و شروط انتخاب‌کنندگان، انتخاب شوندگان و شیوه برگزاری انتخابات را قانون باید تعیین کند و همچنین اصل (۱۰۰) قانون اساسی، محدوده برگزاری انتخابات شوراها را در روستا، بخش و شهرها پیش‌بینی کرده و تصریحی متضمن جواز برگزاری انتخابات تحت عنوان «شورایاری» پیش‌بینی ننموده است.

۶ ـ در هیچ‌یک از بندهای ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وظیفه و اختیاری به شوراها در برگزاری انتخابات شورایاری‌ها محوّل نشده است و در قانون مذکور، انتخاباتی به نام «شورایاری» پیش‌بینی و تصریح نشده است.

۷ـ بر اساس مفاد بند (۷) ماده (۸۰) و بند (۷) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مبنی بر «اقدام در خصوص تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونی‌های تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، ‌تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط»، اقدام شورای اسلامی شهر در راه‌اندازی سازمان‌های مردم‌نهاد مدنظر بوده و نه تأسیس شورایاری از طریق برگزاری انتخابات عمومی، ضمن اینکه تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی منوط به موافقت دستگاه ذی‌ربط شده است و این اوامر، جواز قانونی برگزاری انتخابات تلقی نمی‌گردد. ”

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ هیئت‌وزیران:

” وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۲/۱۱/۸ موافقت کرد: وزارت کشور مجاز است در اجرای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و افزایش مشارکت مردم در اداره امور شهرها و محلات با شورای شهر و شهرداری در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها همکاری نماید. ـ معاون اول رئیس‌جمهور ”

مصوبه شماره ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران

” جناب آقای رحمانی فضلی

وزیر محترم کشور

با سلام، هیئت‌وزیران در جلسه ۱۳۹۸/۴/۲ مقرر کرد: وزارت کشور با توجه به تصمیم‌نامه شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲، در امور اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها با شورای شهر و شهرداری همکاری کند. ـ دبیر هیئت دولت ”

مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران

مصوبات شورای اسلامی شهر «تشکیل انجمن‌های شورای اسلامی شهر تهران» تصویب شده است تحت عنوان:

” «آیین‌نامه اجرایی انتخابات دوره چهارم شورایاری محلات شهر تهران» ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۳۴۲۰/۵۹۴/۱۶۰/م ـ ۱۳۹۸/۷/۳۰ توضیح داده است که:

” ۱ـ به استناد بندهای (۵) و (۷) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر تهران، مجاز به تأسیس انجمن‌های شورایاری بوده و اساسنامه انجمن‌های شورایاری محلات شهر تهران هم به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است که مطابق ماده (۲) و تبصره‌های (۱) و (۲) بند (۱۷) اساسنامه مذکور، انجمن‌ها، غیردولتی، غیرسیاسی، مشارکتی و خودگردان هستند و طرح‌ها و پیشنهادهای انجمن‌ها، جنبه مشورتی داشته و حق دخالت در امور اجرایی، اداری و مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر، مدیریت محله و سایر سازمان‌ها را نخواهند داشت.

۲ـ با وجود اصل (۱۰۰) قانون اساسی، به هیچ‌وجه مانع از آن نیست که به موجب اصول دیگر قانون اساسی، شهرداری و شورای اسلامی شهر بتوانند برای پیشبرد اهداف قانونی خود از مردم کسب نظر کنند؛ ضمن اینکه در اصول (۶) و (۷) قانون اساسی، به عبارات «نظایر اینها» و «شورای محل» تصریح شده است و ذیل اصل (۶) اشاره به تصویب قانون نشده و همچنین ذیل اصل (۷) اجمالاً به تصویب قانون تصریح شده و اصل (۱۰۰) تنها در مقام تبیین لزوم وجود قانون در خصوص شوراهای موضوع اصل مذکور می‌باشد.

۳ـ بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی، برعهده وزارت کشور و شورای نگهبان است و در غیر این موارد، الزام قانونی به نحو مذکور وجود ندارد.

۴ـ مصوبه هیئت دولت در سال (۱۳۹۳) در خصوص همکاری وزارت کشور در برگزاری انتخابات شورایاری، صریحاً مورد تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و همچنین مصوبه سال (۱۳۹۸) نیز مورد ایراد واقع نشده است و این، مؤید جواز برگزاری انتخابات شورایاری می‌باشد.

۵ ـ بر اساس عبارت «شورای محل» در ماده (۱) قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹، قانون‌گذار درصدد تصویب قانون جدید با تأسیس و ماهیت جدید نبوده تا مغایرتی میان آنها به وجود آید و به تصریح قوانین لاحق، قوانین سابق نسخ نگردیده و با توجه به قاعده «اصل بر عدم نسخ»، جوازی بر نسخ قانون سال (۱۳۶۱) وجود ندارد.

۶ ـ تمامی مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از سال (۱۳۷۸) تاکنون، مورد تأیید هیئت تطبیق مصوبات، موضوع ماده (۹۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور قرار گرفته و انتخابات برگزارشده با هماهنگی هیئت دولت و وزارت کشور برگزار گردیده است. ”

معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه‌های شماره ۳۰۰۵۷م/۹۸/۴۰۶۲۹ـ ۱۳۹۸/۹/۱۰ و ۱۶۰۸۶۹/۴۰۵۸۵ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

” ۱ـ طبق اصل ششم قانون اساسی، امور کشور باید به اتکا آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، همچنین به موجب اصل هفتم قانون اساسی نیز شوراها: مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. در اصل ششم درج عبارت «نظایر اینها» مبین این مطلب است که انتخابات مدنظر قانون‌گذار محصور به انواع انتخابات مندرج در این اصل نیست و صرفاً از باب تمثیل بیان شده است. در واقع در دو اصل یادشده، تصریح به عبارت‌های «نظایر اینها» و «شورای محل» حاکی از مجوز قانونی برای ایجاد شوراهای محلی و مانند آن است. در ذیل اصل ششم نیز علیرغم ذکر شوراها، اشاره‌ای به تصویب قانون نداشته و در ذیل اصل هفتم در خصوص شوراها به نحو اجمال اشاره به تصویب قانون گردیده است. در اصل یکصدم در مقام تبیین، تنها به لزوم وجود قانون در خصوص شوراهای موضوع این اصل (روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان) اذعان نموده است. به عبارتی وجود اصل یکصدم قانون اساسی که به موجب آن طرز تشکیل و حدود اختیارات و نحوه انتخاب شوراهای اسلامی ذکرشده منوط به قانون شده است، مانع از آن نیست که به موجب اصول دیگر قانون اساسی، نهادها و سازمان‌های قانونی بتوانند برای پیشبرد اهداف قانونی خود از مردم کسب نظر کنند و آنها را در امور مربوط به خود مشارکت دهند، زیرا اثبات شیء نفی‌ماعدا نمی‌کند.

۲ـ مستند به بندهای ۵ و ۷ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن «برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و غیره با موافقت دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین اقدام به تشکیل انجمن‌ها و نهادهای اجتماعی … با توافق دستگاه‌های ذی‌ربط از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی است که این امر نیز صرفاً از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی قابل اقدام بوده است.

۳ـ با توجه به حجم عظیم و گسترده مسائل و مشکلات کلان‌شهرها به ویژه شهر تهران که مستلزم تمرکززدایی و بهره‌گیری از نظرات و مشارکت واقعی، پایدار و نهادینه شهروندان است، به استناد بندهای ۶ و ۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی (ماده ۸۰ فعلی) اساسنامه انجمن‌های شورایاری محلات تهران به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است. بر اساس ماده ۲ و نیز تبصره ۲ ماده ۱۸ اساسنامه مذکور، این انجمن‌ها، غیرسیاسی، مشارکتی و خودگردان هستند و طرح‌ها و پیشنهادهای آنها صرفاً جنبه مشورتی و همکاری دارد.

۴ـ تصمیم‌نامه شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ در اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم (۸۵ و ۱۳۸) قانون اساسی برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده که نه تنها مورد ایراد قرار نگرفته است بلکه طی نامه شماره ۷۶۱۲۸/هـ/ب ـ ۱۳۹۴/۱۰/۲۱، عدم مغایرت مصوبه سال ۱۳۹۳ دولت در خصوص همکاری وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با قوانین و مقررات موضوعه مورد تأیید رئیس مجلس شورای اسلامی واقع شده است. همچنین مصوبه سال ۱۳۹۸ در این خصوص نیز مورد ایراد واقع نشده که خود حاکی از جواز برگزاری انتخابات مذکور است.

۵ ـ به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال، تفسیر می‌شوند و شرح و تفسیر این نوع از قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بر اساس قواعد و اصول حقوق اداری، امور حقوق و قوانین مرتبط با آن بر اساس برداشت مجری از قانون حاکم، اجرایی و عملیاتی می‌گردد. نظریه تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ـ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای نگهبان که مقرر می‌دارد: «۱ـ مقصود از تفسیر، بیان مراد مقنن است بنابراین تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست، تفسیر تلقی نمی‌شود. ۲ـ تفسیر از زمان بیان مراد مقنن در کلیه موارد لازم‌الاجرا است. بنابراین در مواردی که مربوط به گذشته است و مجریان برداشت دیگری از قانون داشته‌اند و آن را به مرحله اجرا گذاشته‌اند تفسیر قانون به موارد مختومه مذکور تسری نمی‌یابد.» همگی مؤید امکان استنباط مجری قانون بر جواز انتخابات شورایاری‌ها است. ”

همچنین در اشاره به نکات تکمیلی اعلام می‌گردد:

” ۱ـ قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات در سال ۱۳۹۲ تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است، در نتیجه ادعای مغایرت با شرع و قانون اساسی آن موضوعیت ندارد.

۲ـ مطابق قانون یادشده که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲/۹/۱۹ به تصویب رسیده است، وزارتخانه مذکور مکلف شده است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت‌وزیران، مبالغی به عنوان حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول نماید.

بنابراین به صراحت حکم یادشده اختیار تعیین «جریمه جبران عدم انجام تعهدات» برعهده دولت محول شده است و هیئت‌وزیران بنا بر بندهای ۳ و ۴ تصویب‌نامه ۴۶۵۱۶/ت۵۶۶۶۳هـ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۹ صراحتاً میزان جریمه تخطی از هر یک از تعهدات دارنده پروانه را تعیین نموده است. لذا ادعای شاکی بدون توجه به نص صریح قانون و تکالیف و صلاحیت‌های قانونی دولت مبنی بر مغایرت مصوبه با موازین فقهی و اصول قانون اساسی بلاوجه است. ”

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

برمبنای اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند و موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین می‌کند و به موجب اصل یکصدم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند.» نظر به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مرتبط با شوراهای اسلامی و مشخصاً قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، نهادی با عنوان شورایاری پیش‌بینی نشده و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آن نیز مورد تبیین قرار نگرفته است، لذا تصویب‌نامه‌های شماره ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ و ۳۸۵۹۴/۵۶۷۱۲ ـ ۱۳۹۸/۴/۳ هیئت‌وزیران و مصوبه سی و پنجمین جلسه مورخ ۱۳۷۸/۸/۴ شورای اسلامی شهر تهران و مصوبات شماره ۱۹۹۲ـ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴، ۲۰۰۹ـ ۱۳۹۳/۱۱/۸، ۲۰۲۱ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸، ۲۰۲۶ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰، ۲۵۴۸ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴، ۲۵۵۶ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۱ و ۱۳۹۸/۳/۲۶ شورای اسلامی شهر تهران که متضمن ایجاد نهاد شورایاری است که وجود آن در هیچ‌یک از قوانین عادی کشور پیش‌بینی نشده، خارج از حدود اختیارات مراجع وضع مصوبات مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

 

 

رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۶۸-۲۷/۰۵/۱۳۹۹

شماره ۹۷۰۱۷۳۶ -۱۳۹۹/۵/۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۱ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۵۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با موضوع: «ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیئت‌عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۴/۱۷

شماره دادنامه: ۵۵۲ـ ۵۵۱

شماره پرونده : ۹۸۰۰۱۳۷ و ۹۷۰۱۷۳۶

مرجع رسیدگی: هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقایان محراب ابوالفضلی کربکندی و ساسان جنتیان

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ـ ۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی

گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستی ۱ـ ابطال مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ـ ۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص دریافت عوارض ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی ۲ـ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۲۸/۳۳۹۴ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ در خصوص عوارض اجرای کنسرت، تئاتر، فیلم و نمایشات اتفاقی از قبیل سیرک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” احتراماً به استحضار می‌رساند پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و مطابق مفاد ۵۰ و ۵۲ این قانون، این‌جانب به دریافت ۱۰ درصد عوارض فروش بلیت کنسرت توسط شهرداری اصفهان و شورای اسلامی شهر اصفهان اعتراض و کتباً مراتب اعتراض خود را ابلاغ نمودم. پس از پیگیری‌های بسیار و تأکید بر تخلف از نص صریح مفاد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و همچنین متذکر شدن تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مزبور که ارائه خدمات عمومی محسوب می‌گردد، شورای اسلامی شهر اصفهان بنا بر شماره مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ و شماره لوایح ۸۰۱۵۹/۹۴/س که پیرو مصوبه اصلیه شماره ۳۳۹۴/۲۸ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ می‌باشد تنها به کسر ۶۰ درصد از عوارض از اجرای کنسرت تحت عنوان «اهدا» اقدام نمود و میزان ۴ درصد از فروش بلیت کنسرت‌های موسیقی را برخلاف قوانین مذکور اخذ می‌نماید. لازم به ذکر است در حالی که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و همچنین بر اساس ماده ۵۲ قانون مذکور برقراری و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و همچنین ارائه مفاد دادنامه شماره ۱۸۴۸ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به کلاسه پرونده ۹۲/۱۸۷ و همچنین دادنامه شماره ۱۵۱ـ ۱۳۹۲/۲/۳۰ به کلاسه پرونده ۸۹/۵۹۵ صادرشده از هیئت‌عمومی آن دیوان که ادعای مورد مشابه قبلاً مورد بررسی و مداقه آن هیئت قرار گرفته و منتج به دادنامه مذکور به ابطال مصوبه مشابه شورای اسلامی شهرهای مشابه شده است و اینکه مورد شکایت این‌جانب از مصادیق مفاد دادنامه‌های فوق می‌باشد و فعالیت این‌جانب از مصادیق ارائه خدمات عمومی محسوب می‌گردد و مکرراً و مؤکداً قانون و رأی مشابه هیئت دیوان عدالت اداری به شهرداری اصفهان و شورای شهر اصفهان و قوانین و رأی هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری تذکر داده شده است، متأسفانه بدون توجه به قانون و رأی آن هیئت همچنین رویه دریافت عوارض را در پیش گرفته‌اند و هیچ‌گونه توجه و رسیدگی انجام و اعمال نمی‌گردد. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ـ ۱۳۹۴/۸/۲۸

جناب آقای دکتر جمالی نژاد

شهردار محترم اصفهان

با سلام و احترام

لایحه شماره ۸۰۱۵۹/۹۴/س ـ ۱۳۹۴/۷/۲۱ حاکی از پیشنهاد اهداء مبالغی از عوارض ۱۰% برگزار‌کنندگان انواع کنسرت در شهر اصفهان در جلسات کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منتهی به جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳ مورد بررسی قرار گرفت و اهداء مبالغ مشروحه ذیل از عوارض ۱۰% بلیت‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید.

۱ـ کنسرت‌های موسیقی سنتی و اصیل، معادل ۱۰۰% بهاء بلیت اهداء گردد.

۲ـ در مورد کنسرت‌های موسیقی غیر سنتی و ملل به شهرداری اصفهان، اهداء تا سقف معادل ۶۰% از عوارض بهای بلیت‌های ورودی تفویض اختیار می‌گردد.

تبصره یک: مرجع تشخیص نوع موسیقی‌های مذکور اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و در صورت عدم پاسخ معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری اصفهان خواهد بود.

تبصره دو: محاسبه عوارض بر اساس میزان فروش بلیت توسط مرجع فروش بلیت اینترنتی و یا بلیت‌های کاغذی ممهور به مهر شهرداری بوده و در غیر این صورت تعداد حاضرین منهای ظرفیت ده درصد میهمان مبنای محاسبه می‌باشد.

مراتب بر اساس مفاد بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۳۱۶۸/۹۷/۲۸ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۱ توضیح داده است که:

” ۱ـ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مشابهتی نیز با مصوبات ابطال شده در هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ندارد. زیرا:

اولاً: مصوبه شهر اصفهان همانند مصوبه مورد تأیید هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۱۹۵ و ۱۹۴ـ ۱۳۹۷/۷/۱۱ (که متضمن صحت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز می‌باشد) مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و حتی قبل از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض بوده است. با این توضیح که هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه یادشده با این استدلال که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مربوط به قبل از قوانین فوق‌الذکر بوده است مصوبه شهر مذکور را در خصوص عوارض بر بلیت سینما و نمایشات اعم از تئاتر، کنسرت و غیره قانونی و صحیح تشخیص داده و شکایت طرح‌شده در این خصوص را رد نموده است.

ثانیاً: مصوبه شهر اصفهان در خصوص اخذ عوارض از بلیت کنسرت مربوط به سال ۱۳۷۹ به شماره ۳۳۹۴/۲۸ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ می‌باشد. این در حالی است که مصوبه مورد اعتراض شاکی صرفاً مربوط به بخشش مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ بوده و به‌هیچ‌عنوان متضمن اخذ عوارض و برقراری آن نیست. بدین شرح که شورای اسلامی شهر اصفهان، در راستای اعتلای هنر اصیل ایرانی و همچنین ترغیب برگزار‌کنندگان کنسرت به اجرای آن در شهر اصفهان طی مصوبه مورد اعتراض اقدام به اهداء مبالغی از عوارض تصویبی سال ۱۳۷۹ به اشخاص مزبور نموده است. بنابراین با توجه به مصوبه مورد اعمال و اجرا در شهر اصفهان در خصوص بخشش قسمتی از عوارض بلیت کنسرت مصوب سال ۱۳۷۹ بوده و از طرف دیگر به لحاظ تقدم بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در زمره مصوبات مورد تأیید هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است لذا هیچ‌یک از مباحث عنوان‌شده از سوی شاکی دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نیست.

۲ـ آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری عوارض مورد بحث را به طور مطلق باطل ننموده بلکه برابر آراء مذکور صرفاً مصوباتی ابطال گردیده که تاریخ تصویب آنها پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به لحاظ تفاوت اصولی، از آراء صادره خروج موضوعی داشته و هیچ‌یک دلیل بر ابطال مصوبه قانونی شهر اصفهان نمی‌باشد.

۳ـ در خصوص مصوبـه فوق‌الذکر به عـرض می‌رساند: اولاً ـ بـا استناد به ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اعطایی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی موردنیاز شهر … اقدام نماید.»

ثانیاً: از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون فوق‌الذکر می‌باشد که اشعار می‌دارد: «تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود».

ثالثاً: حسب ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۴ قانون شهرداری: «صاحبان اماکن عمومی یا برگزار‌کنندگان محل‌های تفریحی و نمایشی مکلف‌اند قبل از تاریخ برگزاری مراتب را کتباً به شهرداری اطلاع داده و تحصیل اجازه نمایند. در این قبیل موارد بلیت مربوط به مهر شهرداری ممهور و برگزار‌کننده برنامه‌های فوق‌الذکر کلاً باید ترتیب عوارض متعلقه را بدهد و هرگاه بدون اجازه شهرداری اقدام به اجرای برنامه‌های یادشده گردد شهرداری میزان عوارض را علی‌الرأس تشخیص و طبق مقررات آیین‌نامه نسبت به وصول آن اقدام خواهد کرد…». بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان دقیقاً در چارچوب قوانین و مقررات و در راستای اجرای ماده ۷۷ و مستند به تجویز حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان و همچنین قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض به تصویب رسیده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد.

۴ـ با لحاظ مراتب فوق آنچه حائز اهمیت است اینکه از ابتدای تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده (۱۳۸۸/۲/۱۷) تاکنون، برگزار‌کنندگان کنسرت در سراسر کشور هیچ‌گونه وجهی در قابل قانون مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت ننموده و علی‌رغم اجرای هفت دوره فراخوان از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که مشمولین قانون مذکور را مشخص و اعلام نموده ایشان جزء هیچ‌یک از مشمولین دوره‌های مذکور نبوده‌اند. مضافاً با توجـه به مفهوم ماده ۵۰ قانون فوق‌الذکر آنچه ممنوع اعلام‌شده مـواردی است که تکلیف آن در این قانون مشخص شده باشد در حالی که در مانحن‌فیه همان‌گونه که بیان گردید عوارض مذکور در هیچ‌یک از دوره‌های هفت‌گانه فراخوان سازمان امور مالیاتی نیامده و همچنین در قانون یادشده نیز هیچ‌گونه وضع و پیش‌بینی در این خصوص صورت نگرفته است. لذا علاوه بر آن‌که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان مقدم بر قانون تجمیع عوارض و مالیات بر ارزش‌افزوده است بدین سبب نیز ممنوعیتی در خصوص اخذ عوارض مذکور وجود ندارد. بنابراین صرف تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بدون انطباق احکام آن با مصوبات تصویب‌شده توسط شورای اسلامی شهر به هیچ‌وجه نمی‌تواند وسیله‌ای برای فرار اشخاص از انجام تکالیف آمره و پرداخت وجوه عمومی متعلقه باشد. کما اینکه احکام مندرج در قانون مذکور صرفاً به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض مضاعف بوده و به هیچ عنوان به معنای معافیت از پرداخت عوارض نیست. با عنایت به مراتب فوق‌الذکر نظر به اینکه:

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مربوط به قبل از تصویب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و قانون موسوم به تجمیع عوارض می‌باشد.

ثانیاً: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض بر بلیت کنسرت را قانونی و صحیح تشخیص داده است.

ثالثاً: هیچ‌گونه وجهی در قالب قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی برگزارکنندگان کنسرت پرداخت نمی‌شود.

رابعاً: آراء صادره از هیئت‌عمومی دیوان به لحاظ تفاوت اصولی از مصوبه شورای شهر اصفهان خروج موضوعی دارند، از آن مقام ضمن تقاضای دعوت از این شورا جهت ادای توضیح در صورت صلاحدید رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. ”

در اجرای ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بـه هیئت تخصصی شـوراهای اسلامی ارجـاع می‌شود و هیئت مـذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۱ الی ۹۰۳ـ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ مصوبـه شماره ۳۳۹۴/۲۸ـ ۱۳۷۹/۱۲/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیـوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به مصوبه شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ـ۱۳۹۴/۸/۲۸ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیئت‌عمومی قرار گرفت.

هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیئت‌عمومی

مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و به موجب ماده ۵۲ قانون یادشده برقراری و دریافت عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است. همچنین در بند (الف) ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۸ مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بلیت کنسرت‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیئت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی