آرای وحدت رویه دهه سوم مهر 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

آراء وحدت رويه قضايی

منتشره از

1400/07/21 لغايت 1400/07/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۱/۶۹۵ ـ ۶/۵/۱۳۹۹ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره ۵۵۰/۴۳۳۲/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۹ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی       

رأی شماره‌های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می‌بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت‌مدیره است یا توسط هیأت‌مدیره ایفا شود یا تفویض گردد       

رأی اصلاحی 1961/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری  

رأی شماره ۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوی به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و مطابق مقررات است      

رأی شماره‌های ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای‌عالی بورس اوراق‌بهادار موضوع نامه شماره ۱۰۲/۱۷۱ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار     

رأی شماره 745/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصلاحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید         

رأی شماره‌های 1171-1172 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از باب مزایای رفاهی و استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد   

رأی شماره 1174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال 1391)       

رأی شماره‌های 1175 الی 1177 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ   

رأی شماره 1194 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 23/5/1396 از تاریخ تصویب         

رأی شماره 1197 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ت) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شرح ملارد مصوب سال 1393

رأی شماره 1199 الی 1201 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش         

رأی شماره 1202 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 2 بند 2 شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال 1397-1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رأی شماره 1127 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (ب) بند 4 مصوبه مورخ 31/6/1398 شورای تأمین شهرستان دماوند   

رأی شماره 1141 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1121/2948-1399/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران  

رأی شماره 1291 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری          

رأی شماره 1292 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ هـ مورخ 1399/۹/۱۱ هیأت‌وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون          

رأی شماره 1293 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-۱۳۹۹/۶/۱ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی 

رأی شماره 1294 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر هم‌تراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد        

رأی شماره 1295 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض – برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و قطع مستمری بازماندگان شوهر حکم به ورود شکایت به خواسته قطع مستمری همسر متوفی و الزام به بهره‌مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی صحیح می‌باشد          

رأی شماره 1296 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه‌های دولتی برای معادل‌سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است       

رأی شماره 1297 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ مبنی بر اینکه صرفاً عین عناوین و گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده می‌شود  

رأی شماره 1298 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض – «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است

رأی شماره 1301 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 500/15286– ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام کار و تعهد از متقاضیان جایگاه داری اخذ شود       

رأی هیأت‌عمومی شماره 1302 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (ب) بند 2 مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مبنی بر اینکه پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آن ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند

رأی شماره 1303 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین شرط اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال از محل خدمت مغایر قانون است         

رأی شماره 1304 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران    

رأی شماره 1305 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع به عنوان شرط صدور مجوز آموزشگاه رانندگی مغایر قانون است

رأی شماره 1306 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ و بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر عوارض کسر پارکینگ تجاری و عوارض فضای سبز شهری    

رأی شماره 1307 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی با تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی‌های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است          

رأی شماره 1308 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۰۲ ۔ ۱۹۸ و تعرفه شماره ۵۰۱ – ۹۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق ناظر بر عوارض توسعه فضای سبز و عوارض حق‌الثبت    

رأی شماره 1314 و 1315 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء – حكم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریت صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل اعمال نیست   

رأی اصلاحی شماره 1729 و 1730 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری         

 

الف ـ هیأت‌عمومی ديوان عالي كشور  

ب ـ هیأت‌عمومی ديوان عدالت اداری

رأی شماره ۱۲۵۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۱/۶۹۵ ـ ۶/۵/۱۳۹۹ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره ۵۵۰/۴۳۳۲/۹۰۰۰ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۹ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۹۹۰۱۴۶۱ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «ابطال نامه 695/1 – ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 – ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۸

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۶۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای داوود بی‌نیاز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه 695/1 – ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه 695/1 – ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 – ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“بخشنامه رئیس‌کل دادگستری استان فارس راجع‌به ارجاع اجباری پرونده‌های موضوع مطالبه وجه، اسناد تجاری، دعاوی ناشی از قراردادهای رهن و اجاره، فسخ قرارداد، مطالبه مهریه و نفقه و هرگونه پرونده به تشخیص رئیس حوزه قضایی، به مراکز و مؤسسات داوری برای کنترل ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی، خلاف نصّ صریح اصل (۳۴) قانون اساسی است؛ چراکه حل پرونده از طریق ارجاع به داور یا مؤسسات داوری، از حقوق اشخاص است و نیاز به توافق قبلی یا بعدی و یا تصریح قانونی دارد.”

متن نامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف ـ نامه شماره 695/1 – ۱۳۹۹/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس

رؤسای محترم حوزه‌های قضایی استان فارس

با سلام

«احتراماً به پیوست نامه شماره 9000/4332/550 سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی در خصوص «طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی» ارسال می‌گردد. شایسته است طرح مذکور برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا شده و آمار ارجاع پرونده‌ها به داوری، تعداد پرونده‌های منتهی به قراردادشده، تعداد پرونده‌های منتهی به سازش و میزان کاهش وارده حوزه قضایی نسبت به ماه قبل را به‌صورت ماهانه جهت ارسال به اداره کل خدمات الکترونیک قضایی به این معاونت اعلام شود. لازم به توضیح است طرح باید به نحوی اجرا شود که امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دچار وقفه یا تأخیر نگردد.» ـ رئیس‌کل دادگستری استان فارس

ب ـ نامه شماره9000/4332/550 – ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی

رئیس‌کل محترم دادگستری استان فارس

با سلام و احترام

«بازگشت به نامه شماره 9019/7522/1 – ۱۳۹۹/۳/۱۹ مناسب است طرح پیشنهادی با لحاظ امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت یا طرح دعوای طاری) دستور فرمایید برای مدت سه ماه به‌صورت آزمایشی اجرا و نتیجه جهت تصمیم‌گیری اعلام شود.» ـ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی ”

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس‌کل دادگستری استان فارس به موجب لایحه شماره 9019/7522/1 – ۱۳۹۹/۸/۱۵ توضیح داده است که:

” ۱ ـ به نظر می‌رسد در انتخاب مستند موضوع شکایت توسط شاکی و توصیف آن بذل وقت و دقت بایسته صورت نگرفته است چراکه بخشنامه متجلی در نامه شماره 695/1 – ۱۳۹۹/۵/۶ و پیوست آن، صرفاً در مقام تأکید بر لزوم ارجاع مستقیم امور فوری یا مقید به زمان (تأمین خواسته، دستور موقت و طرح دعاوی طاری) به محاکم و مستثنی بودن این موارد از شمول طرح معترض‌عنه می‌باشد.

۲ ـ در مقام تشریح امر به استحضار می‌رساند پیرو سیاست‌های کلی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و منویات ریاست معظم قوه قضاییه در مقام اجرای مستندات قانونی از جمله بند (الف) ماده ۱۱۶ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۶ ـ ۱۴۰۰) که وفق آن قوه قضاییه مکلف گردیده است تا «در راستای کاهش مراجعات مردمی به مراجع قضایی و تسریع در حل‌وفصل اختلافات … به منظور افزایش حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها … تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.» از دفاتر خدمات قضایی دعوت به عمل آمده است برای مدتی کوتاه و به طور آزمایشی، خواهان دعوی را به شرح مذکور در بند آتی به مؤسسات داوری تحت نظارت دادگستری کل استان فارس دلالت نمایند. فهرست این مؤسسات که داوران آن با بررسی دقیق صلاحیت‌های علمی و اخلاقی از طریق آزمون و مصاحبه و از بین دانش‌آموختگان رشته حقوق، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات بازنشسته و وکلای دادگستری انتخاب شده‌اند به پیوست تقدیم می‌گردد. در این راستا بخشنامه شماره 773/1 – ۱۳۹۹/۵/۱۶ با موضوع اجرای طرح پیشنهادی مرکز خدمات الکترونیک قضایی به همراه پیوست‌های اجرایی آن ابلاغ گردید. به موجب ماده ۲ پیوست اجرایی این طرح، دفاتر خدمات قضایی می‌توانند قبل از ارجاع پرونده به مراجع قضایی و اخذ هزینه دادرسی به منظور جلب موافقت‌نامه داوری پرونده را برای مهلت ۱۰ روز به مراکز و مؤسسات داوری ارجاع و در صورت عدم توافق طرفین در تنظیم موافقت‌نامه کتبی داوری و انقضای مهلت مقرر (۱۰ روزه) پرونده از سوی مراکز داوری به دفاتر خدمات قضایی عودت و دفتر خدمات قضایی بر اساس روال معمول نسبت به اخذ هزینه دادرسی و ارجاع پرونده به مراجع قضایی اقدام می‌نماید.

۳ ـ همان‌گونه که معروض گردید. اولاً: اجرای این طرح جنبه آزمایشی و موقت داشته است. ثانیاً: برخلاف آنچه به طور غیرواقع در متن شکایت ادعا گردیده است، ارجاع پرونده به مؤسسات داوری قطعاً جنبه الزامی نداشته و اجرای آن با هدف فرهنگ‌سازی، در زمینه اصلاح ذات‌البین و حکمیت در اختلافات خصوصی تمهید گردیده است. بدیهی است همان‌طور که در پیوست اجرایی نیز تصریح گردیده است، در صورت عدم تراضی خواهان و خوانده در ارجاع امر به داوری ظرف مدت ۱۰ روز، خواهان هیچ مانعی در اقامه دعوی نزد محاکم صالح نخواهد داشت کما اینکه در مدت کوتاه اجرای طرح نیز گواهی‌های متعددی از سوی مؤسسات داوری مبنی بر عدم تراضی طرفین به رسیدگی نزد مؤسسات داوری صادر و خواهان به محکمه دلالت شده است که نمونه‌ای از گواهی‌های مرقوم به پیوست تقدیم می‌گردد.

۴ ـ نظر به کلیه مراتب فوق و با عنایت به توضیحات یادشده و تأکید بر موقت بودن اصل طرح از یک‌سو و حاکمیت مطلق اراده اصحاب دعوا در ارجاع یا عدم ارجاع امر به داوری از سوی دیگر و تطبیق طرح یادشده با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید مجدد بر توصیف نادرست شاکی مبنی بر ارجاع به داوری به طور آمره و بدون جلب توافق اصحاب اختلاف رد شکایت مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملّت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ثانیاً: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و مشخصاً مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ این قانون ارجاع دعاوی به داوری منوط به تراضی اشخاص با یکدیگر است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهادهای مذکور مستلزم ارجاع اجباری برخی دعاوی به این قبیل مراکز و مؤسسات نیست، بنابراین نامه شماره 695/1 -۱۳۹۹/۵/۶ رئیس‌کل دادگستری استان فارس و نامه شماره 9000/4332/550 ـ ۱۳۹۹/۳/۲۴ سرپرست اداره کل خدمات الکترونیک قضایی که متضمن ارجاع اجباری برخی دعاوی به مراکز و مؤسسات داوری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی شماره‌های ۱۲۵۴ و ۱۲۵۵ دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می‌بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت‌مدیره است یا توسط هیأت‌مدیره ایفا شود یا تفویض گردد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۹۹۰۳۰۹۷ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۴ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با موضوع: «اعلام تعارض صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور برای اقامه دعوا کافی نیست و می‌بایست اختیار طرح دعوا و حق دفاع که در اختیار هیأت‌مدیره است یا توسط هیأت‌مدیره ایفا شود یا تفویض گردد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۲۲

شماره دادنامه: ۱۲۵۵ ـ ۱۲۵۴

شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۹۷ ـ ۹۹۰۱۴۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: ۱ ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲ ـ شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص قابلیت استماع و پذیرش دعاوی مطرح‌شده از سوی مدیران شرکت‌های تجاری در فرضی که اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت‌مدیره به آنان تفویض نشده است، شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده‌اند. برخی شعب اقامه دعوی از سوی مدیرعامل را مستلزم تفویض اختیار از سوی هیأت‌مدیره دانسته و صرف داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای پذیرش دادخواست ندانسته و به لحاظ ذی‌سمت نبودن دادخواست دهنده، قرار رد شکایت صادر کرده‌اند، اما در مقابل برخی شعب دیگر، داشتن اختیار امضاء اسناد تعهدآور را کافی برای تقدیم دادخواست از سوی صاحبان امضاء مجاز دانسته و حکم به ورود شکایت و پذیرش دادخواست صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت بازرگانی ورد با نمایندگی آقای منوچهر مظاهری تقی‌زاده به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۰۳۶۴ ـ ۱۳۹۳/۳/۲۵ صادرشده از شعبه ۱۴ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست‌دهنده به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بند ب ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بازرگانی ورد، تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظرخواهی از اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۴ نفر عضو اصلی هستند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آقای منوچهر مظاهری تقی‌زاده که دادخواست بدوی را تقدیم نموده ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است. بنابراین سمت دادخواست‌دهنده محرز نیست با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم‌زاده به نمایندگی از شرکت تولیدی زرخیزان به طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان زنجان در اعتراض به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ صادرشده از شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۴۸۸ ـ ۱۳۹۶/۷/۱۰ به دلیل عدم ارائه سند مثبت سمت تجدیدنظرخواه به شرح زیر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است:

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عبدالحسین قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۲۷۳۷ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به شکایت شرکت تولیدی زرخیزان (که تجدیدنظرخواه از طرف آن شرکت در مرحله بدوی وکالت داشته است) جهت رسیدگی مجدد با نقض دادنامه صادره از هیأت صنفی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان زنجان به شماره ۱۹ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ حکم به ورود شکایت صادر شده است. صرف‌نظر از صحت‌وسقم ماهوی موضوع تجدیدنظرخواهی در این مرحله از سوی شرکت مذکور نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به وکالت از سوی شرکت یادشده اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده و علیرغم اخطار رفع نقص و ابلاغ قانونی در تاریخ ۱۳۹۴/۵/۷ اخطاریه و انقضای مهلت مقرر نسبت به ارائه سند مثبت سمت خود برای تجدیدنظرخواهی از طرف شرکت در مرحله تجدیدنظرخواهی اقدام ننموده است به استناد ماده ۷۱ و بند (الف) ماده ۵۳ و ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به علت عدم احراز سمت، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۳ صادرشده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ به دلیل محرز نبودن سمت دادخواست‌دهندگان به نمایندگی از شرکت شیرین شکر به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه طبق بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر تعیین وکیل، اقامه دعوی و تجدیدنظرخواهی از اختیارات هیأت‌مدیره شرکت است که طبق ماده ۳۱ آن ۵ نفر عضو اصلی هستند و نظر به اینکه دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره آقایان بهروز شمسعلی‌زاده (مدیرعامل) و ابراهیم شمسعلی‌زاده هر دو نفر از اعضای هیأت‌مدیره دادخواست تقدیمی بدوی دیوان عدالت اداری را ارائه نموده‌اند و دلیلی بر تفویض اختیار طرح شکایت به آنان ارائه نشده است و اقامه دعوی و طرح شکایت غیر از اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور است که در آگهی تصمیمات شرکت قید شده است، بنابراین سمت دادخواست‌دهندگان مذکور محرز نیست و با استناد به ماده ۶۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی (شکایت) صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان امور مالیاتی کشور به طرفیت شرکت بستنی پاستوریزه شیرین شکر در اعتراض به دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۸۰۰۲۵۶ ـ ۱۳۹۸/۲/۲۱ صادرشده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۲۱۹۰ ـ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ به شرح زیر قرار رد دعوی صادر کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده سابقاً به موجب دادخواست دیگری به آرای مذکور صادرشده از هیأت یادشده اعتراض نموده و نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ صادرشده از شعبه ۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۱۳۸۳ ـ ۱۳۹۷/۹/۳ شعبه ۱۵ بدوی دیوان قرار رد شکایت به خواسته اعتراض به آرای مذکور صادر گردیده است، بنابراین قطعاً تا تاریخ تقدیم دادخواست قبلی آرای معترض‌عنه به شرکت ابلاغ گردیده و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست منتهی به دادنامه تجدیدنظرخواسته ۱۳۹۷/۱۲/۵ می‌باشد بنابراین دادخواست جدید خارج از مهلت قانونی سه‌ماهه مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقدیم شده با استناد به ماده ۶۵ و ۷۱ و بند (ت) ماده ۵۳ آن با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد شکایت تجدیدنظرخوانده به خواسته اعتراض به آرای شماره ۷۷۲۷۶ الی ۷۷۲۷۹ ـ ۱۳۹۶/۸/۲۲ هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد.

هـ: شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۹۰۶ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۵ و ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۲۱۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۲ ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۲۰۷۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ صادرشده از شعبه ۱۷ بدوی دیوان عدالت اداری و ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۹۷۶ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱ صادرشده از شعبه ۱۶ بدوی دیوان عدالت اداری و شعبه ۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۱۰۲۹۲۲ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ ضمن تأیید دادنامه شماره ۱۲۰۵ ـ ۱۳۹۷/۷/۲۸ صادرشده از شعبه ۱۵ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به ترتیب به نمایندگی از شرکت‌های طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران‌خودرو، پاک دام کویر و شیرین شکر، ضمن رسیدگی و ورود به ماهیت دعوا، حسب مورد، نفیاً یا اثباتاً رأی صادر کرده‌اند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اولاً: مطابق ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷: «مدیرعامل شرکت در حـدود اختیاراتی کـه توسـط هیأت‌مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حـق امضاء دارد.» ثانیاً: در بنـد ۱۳ مـاده ۴۰ اساسنامه شرکت‌های موضوع آراء متعارض اقامه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی در شمار اختیارات هیأت‌مدیره شرکت مذکور قرار گرفته است و به موجب ماده ۴۴ اساسنامه یادشده، هیأت‌مدیره می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض کند و برمبنای ماده ۴۵ اساسنامه، هیأت‌مدیره شرکت نحوه امضای اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره و نیز اشخاصی را که حق امضاء دارند، تعیین خواهد کرد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه واگذاری حق امضاء اسناد تعهدآور از اختیار طرح دعوی متمایز است و از همین رو نحوه اعمال آنها در مواد متفاوتی از اساسنامه شرکت‌‌های پیش گفت مقرر شده و با توجه به اینکه اختیار اقامه دعوی از سوی هیأت‌مدیره شرکت مذکور به مدیرعامل تفویض نشده و با فرض عدم تفویض اختیار از سوی هیأت‌مدیره، طرح دعوی و تقدیم دادخواست خارج از حدود اختیاراتی است که مدیرعامل دارد، بنابراین آرای شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۰۵۹۱ ـ ۱۳۹۶/۴/۴ (صادرشده از شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ (صادرشده از شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که با این استدلال که صرف داشتن اختیار امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کافی نیست و سمت وی را به عنوان دادخواست‌دهنده احراز نمی‌کند؛ در قالب قرار رد دعوی (شکایت) و رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمد مصدق

 

رأی اصلاحی 1961/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22305 – 25/07/1400

شماره ۹۸۰۴۲۲۵ – ۱۴۰۰/۵/۱۷

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با موضوع: «رأی اصلاحی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره دادنامه: 1961/2

شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: آقای حسین رضاییان با وکالت آقای صادق یزدانی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ رأی به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

رأی اصلاحی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ حکم به ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده است، بنابراین عدم درج عبارت «بند (د)» قبل از عبارت «مـاده ۳» در سطر ماقبل پایانی رأی مذکور مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت «بند (د)» به قبل از عبارت «ماده ۳» در سطر ماقبل پایانی دادنامه شماره ۱۹۶۱ ـ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت‌عمومی اضافه شده و بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ ـ ۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال می‌شود. این رأی به استناد تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ صادر می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأی شماره ۷۴۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوی به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و مطابق مقررات است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22306 – 26/07/1400

شماره ۹۹۰۰۲۳۲ – ۱۴۰۰/۶/۳۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۵ مورخ ۶/۴ /۱۳۹۹ با موضوع: «اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوی به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته صحیح و مطابق مقررات است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۶/۴

شماره دادنامه: ۷۴۵

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم مینا قدم خیر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: خانم مینا قدم خیر به موجب لایحه‌ای که به شماره 21/34263/200/9000 – ۱۳۹۹/۳/۱۱ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

” احتراماً این‌جانب مینا قدم‌خیر به شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۷۷ کلاسه ۹۹۰۰۲۳۲ به طرفیت شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به دلیل تعارض آراء از شعب آن دیوان مبنی بر دولتی و غیردولتی بودن آن شرکت و از طرفی با عنایت به نامه معاونت شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و دارایی مبنی بر اینکه شرکت رفاه از بدو امر غیردولتی بوده و نامه ریاست سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر اینکه شرکت رفاه در لیست شرکت‌های دولتی در آن سازمان نیامده لذا تقاضای دستور تسریع جهت رسیدگی به پرونده فوق‌الاشاره که در هیأت‌عمومی دیوان در جریان می‌باشد، مستدعی است تا از استفاده عنوان دولتی غیرواقع با دستاویز قرار دادن رأی شعبه ۹ آن دیوان و صدمه به اموال دولت (بیت‌المال) پیشگیری به عمل آورید. ”

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۱۴۰۰۶۲۵ با موضوع دادخواست خانم مینا قدم‌خیر به طرفیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه و به خواسته احراز وقوع تخلف به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با لحاظ ماهیت طرف شکایت و اینکه از مصادیق مندرج در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و غیردولتی است، لذا دعوا به طرفیت آن قابلیت استماع در دیوان عدالت اداری را نداشته به استناد مواد ۱۰ و ۱۷ قانون یادشده قرار رد شکایت صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.

ب: شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۰۷۰۰۵۷۱ با موضوع دادخواست فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به طرفیت شهرداری منطقه ۱۵ شهر تهران ـ کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری تهران و به خواسته ابطال رأی شماره 319/1399981/دک 77 – ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ کمیسیون ماده ۷۷ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

به موجب تصویر آگهی تأسیس شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه (سهام‌عام) دولتی بوده و شکایت وزارتخانه‌ها، شرکت، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی نیست و در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی دادگستری است و رأی وحدت‌رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۳ دیوان‌عالی کشور مؤید این نظر می‌باشد. لذا به استناد اصول ۱۵۴ و ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱، ۱۰ و ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده‌واحده قانون فهرست نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و الحاقات بعدی آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم عمومی حقوقی دادگستری تهران صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: مطابق ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ شرکت دولتی «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد و بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.» نظر به اینکه اولاً: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۷۴ در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و به شماره ۱۱۲۷۳۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. ثانیاً: شرکت یادشده بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی تشکیل نشده و از این‌رو از شمول تبصره ۱ ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ خارج است. ثالثاً: حسب مستندات موجود، پس از صدور دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ترکیب سهامداران تغییر کرده و با عنایت به صورت مالی (دوره مالی ۹ ماه منتهی به ۳۱ تیر سال ۱۳۹۶) و اینکه بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت مذکور به دولت تعلق ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ در حدی که به لحاظ غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، دعوا به طرفیت فروشگاه مزبور را در دیوان عدالت اداری قابل استماع ندانسته است صحیح و مطابق مقررات است. این رأی به‌ استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

 

رأی شماره‌های ۱۴۰۹ و ۱۴۱۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۴ شورای‌عالی بورس اوراق‌بهادار موضوع نامه شماره ۱۰۲/۱۷۱ـ ۴/۱۱/۱۳۹۴ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22306 – 26/07/1400

شماره ۹۹۰۳۱۷۷ – ۱۴۰۰/۶/۱۶

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۰۹ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس اوراق‌بهادار موضوع نامه شماره 171/102 – ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۹

شماره دادنامه: ۱۴۱۰ ـ ۱۴۰۹

شماره پرونده: ۰۰۰۰۰۹۱ـ ۹۹۰۳۱۷۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها مریم طاهری آشتیانی و نیره خالقی مرنامی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار موضوع نامه شماره 171/102 – ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار موضوع نامه شماره 171/102 – ۱۳۹۴/۱۱/۴ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

” اولاً: طبق بند ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران، حدود صلاحیت شورای‌عالی بورس در وضع مقررات کاملاً محدود شده است و لازم است حتماً در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوطه باشد بنابراین این شورای‌عالی حق ندارد خود را در قامت یک قانون‌گذار ببیند و با وضع مصوبه‌ای، سازمان بورس را از قلمرو اعمال قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام مستثنی سازد. لذا تصویب این مصوبه خارج از حدود اختیارات شورای‌عالی بورس بوده است.

ثانیاً: قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۱۳۶۶ تصویب شد و قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی هم در سال ۱۳۷۳ تصویب شد. اما در سال ۱۳۸۶ و با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، دیگر ملاک اینکه بتوان مؤسسه‌ای را نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی تلقی کنیم ابداً منوط به درج نام آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیست، کما اینکه نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 2544/92/7 ـ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ می‌گوید: «با توجه به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ وارد بر قوانین قبلی از جمله «قانون محاسبات عمومی کشور» مصوب ۱۳۶۶/۶/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و برابر ماده ۱۲۷ آن «کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن لغو گردیده است» بنابراین مؤسساتی که مشمول تعریف مندرج در ماده ۳ باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیامده باشند، «مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی» تلقی خواهند شد. زیرا قانون اخیرالذکر (فهرست نهادها …) بر اساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور تصویب شده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است.) بنا علی‌هذا امروزه مؤسسات عمومی غیردولتی سه دسته هستند.

۱ـ آنهایی که نامشان از قدیم در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر شده است.

۲ـ دسته دوم آنهایی هستند که قانون تأسیسشان در مورد ماهیت آنها ساکت است اما طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند.

۳ـ دسته سوم آنهایی هستند که نامشان در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکر نشده است و طبق معیار قانونی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی نیستند اما در قانون تأسیس آنها به صراحت ذکر شده است که نوعی مؤسسه عمومی غیردولتی هستند مانند ماده ۵ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران که به صراحت تمام می‌گوید: «سازمان بورس، مؤسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت‌حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد.» بنابراین شورای‌عالی بورس که به بهانه عدم وجود ذکر نام سازمان بورس در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، این سازمان را از اعمال قوانین مربوطه مستثنی کرده است کاملاً غلط و اشتباه است و خلاف قانون است.

ثالثاً: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۸۲ـ ۱۳۹۸/۳/۸ به صراحت حکم نمود که «از جنبه حقوقی نیز با توجه به اینکه برمبنای تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات کشور، هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی بر آن مترتب بشود مشمول نظارت دیوان محاسبات اعلام شده و شهرداری نیز از واحدهایی است که مالکیت عمومی بر آنها مرتب می‌باشند… و با عنایت به اینکه بر اساس ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور، این دیوان برای انجام وظایف خود می‌تواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص و مکاتبه مستقیم نموده و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند، مکلف به پاسخگویی مستقیم به دیوان محاسبات کشور هستند.» بنا علی‌هذا دیوان محاسبات صلاحیت نظارت بر همه حساب‌های کلیه واحدهای اجرایی را دارد که عنوان مالکیت عمومی بر آنها صدق می‌کند و صلاحیت این دیوان حتی شامل درآمدهای غیربودجه‌ای هم می‌شود. دارایی‌ها و اموال سازمان بورس به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی هم تابع مالکیت عمومی است زیرا طبق ماده ۱۳ قانون محاسبات عمومی کشور وجوه عمومی عبارت است از نقدینه‌های مربوط به … مؤسسات عمومی غیردولتی … که متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف‌نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‌باشد.

رابعاً: شورای‌عالی بورس با تصویب این مصوبه حتی تلاش کرده است که سازمان بورس را از تکالیف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی هم مستثنی کند که مهم‌ترین ماده مربوطه در این قانون، همان ماده ۶ آن بوده است که گفته «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد ۴۰% سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.» شورای‌عالی بورس خواسته است با مستثنی کردن سازمان بورس از این قانون بتواند تمام سهم بازار خدمت را از طریق شرکت‌های فرعی خود مانند شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت دیگری به نام سپرده‌گذاری مرکزی اوراق‌بهادار و تسویه وجوه تصاحب کند و انحصار ایجاد کند. نظر به این نکات و رأی سابق هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ابطال بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس از همین تاریخ تصویب آن مورد تمنا است. ”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره 171/102 – ۱۳۹۶/۱۱/۴:

معاون محترم حقوقی

با سلام: به اطلاع می‌رساند بند ۴ صورت‌جلسه شورای‌عالی بورس مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ به شرح زیر تصویب شد:

۴ـ در اجرای بند ۱ ماده ۴ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده ۱۸ آن قانون، نامه شماره 121/1690 معاونت حقوقی سازمان مطرح و گزارش آن معاونت نیز در جلسه استماع و مقرر شد: نظر به عدم درج نام سازمان بورس و اوراق‌بهادار در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳) و نیز عدم الحاق آن در ضمن الحاقیه‌های ۷گانه قانون مزبور (مصوب ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰)، تکالیف موضوع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱۳۶۶) و همچنین تکالیفی که به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، تنها شامل «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» است، شامل این سازمان نیست. همچنین با عنایت به تصریح ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶)، شمول مقررات این قانون، نسبت به سازمان بورس و اوراق‌بهادار، منتفی است. خواهشمند است اقدامات اجرایی لازم در مورد بندهای فوق مبذول گردد. ـ رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار ”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار به موجب لایحه شماره 122/81854 – ۱۴۰۰/۲/۵ توضیح داده است که:

“همچنان که مستحضرید به موجب ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶)، «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده و یا می‌شود. تبصره ـ فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید». بنابراین بر اساس ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» و تبصره آن شرط لازم برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده مزبور، آن است که نام آن به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، در فهرست موضوع تبصره ماده ۵ مزبور درج شده باشد. در حالی که در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۷۳) و الحاقیه‌های بعدی آن نامی از سازمان بورس و اوراق‌بهادار به میان نیامده است و در واقع تاکنون هیچ‌گاه دولت درج نام این سازمان در فهرست مزبور را به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد نداده است. حال آن‌که نهادهای متعددی پیش و پس از تاریخ تأسیس سازمان بورس و اوراق‌بهادار، به موجب پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، در «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» قرار گرفته‌اند.

به موجب ماده ۲ قانون «اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۳) مقرر گردیده است که «ماده ۶ قانون {اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی} و تبصره‌های آن به صورت زیر اصلاح می‌شود: ماده ۶ ـ به منظور تسهیل حضور بخش‌های غیردولتی، خصوصی و تعاونی در فعالیت‌‌های اقتصادی و برقراری رقابت سالم و ایجاد امنیت برای سرمایه این بخش‌ها مقرر می‌گردد: ۱) مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» و کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها که قانوناً مجوز فعالیت اقتصادی را دارند، می‌توانند در بازار تولید کالا و خدمات فعالیت داشته باشند. مگر آن‌که فعالیت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. این نهادها و مؤسسات موظفند گزارش مجموع مالکیت مستقیم و غیرمستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته به خود را در هر بازار تولید کالا و خدمات هر شش ماه یک‌بار به شورای رقابت ارسال کنند…». بنابراین تکلیف موضوع بند ۱ ماده ۶ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۳)، به تصریح صدر آن تنها شامل «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور» است و به موجب تبصره ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» نیز فهرست مؤسسات مذکور در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» احصاء گردیده است. از این‌رو بدیهی است که مقنن در ماده ۲ قانون «اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» (مصوب ۱۳۹۳) صراحتاً و صرفاً مؤسسات مندرج در فهرست موضوع قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب ۱۳۷۳ و الحاقیه‌های آن را مدنظر داشته است. در حالی که هنگام تصویب ماده ۲ قانون «اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (مصوب ۱۳۹۳) هیچ قید دیگری اضافه نشده و شرط اصلی شمول در قالب این مؤسسات ذکر نام سازمان در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» بوده است. همچنین قانون‌گذار مجدداً در جزء (الف) ذیل بند ۵ ماده ۱ قانون اصلاح بند ۵ ماده ۶ قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» مصوب ۱۳۹۸/۳/۸، صراحتاً مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶/۶/۱) نام می‌برد که نشان می‌دهد قانون‌گذار از تعریف کلی مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ قانون «مدیریت خدمات کشوری» (مصوب ۱۳۶۶) عدول نموده و تعریف و مصادیق مؤسسات و نهادهای غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» (مصوب ۱۳۶۶) و قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۷۳) موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور را به رسمیت شناخته و معتبر دانسته است.

مزید استحضار برخلاف ادعای شاکی که در انتهای قسمت «ثانیاً» دادخواست خود ادعا کرده است که با تعریف جدید مقرر در ماده ۳ قانون «مدیریت خدمات کشوری» اصولاً لزوم تصویب فهرست منتفی است، به عرض می‌رساند، قانون‌گذار بعد از تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری» (مصوب ۱۳۸۶ الحاق موارد ذیل را به قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳) به تصویب رسانده است:

قانون «الحاق صندوق بیمه تأمین اجتماعی روستاییان و عشایر به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۴).

قانون «الحاق سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» مصوب (۱۳۹۵/۶/۲)،

وضع این مصوبات جدید الحاقی به قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» پس از تصویب قانون «مدیریت خدمات کشوری» بیانگر آن است که قانون‌گذار حکیم، عالماً و عامداً قانون «فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» موضوع تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و در واقع ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» را معتبر دانسته و قائل به نسخ آن با وضع قانون «مدیریت خدمات کشوری» نمی‌باشد و برخلاف ادعای شاکی لزوم تصویب فهرست را منتفی ندانسته و ضروری تلقی کرده است. علی‌هذا با توجه به آن‌که شرط مشمول شدن «سازمان بورس و اوراق‌بهادار» در زمره نهادهای موضوع ماده ۵ قانون «محاسبات عمومی کشور» ذکر نام این سازمان در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» است و قانون‌گذار از ذکر نام سازمان در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» خودداری نموده است، لذا مصوبه شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار در این خصوص فاقد هرگونه ایراد قانونی است و مطابق مقررات صادر گردیده است. با عنایت به موارد مذکور مصوبه مزبور برخلاف ادعای شاکی نه تنها برخلاف شرع مقدس اسلام و قوانین نمی‌باشد، بلکه کاملاً در راستای قوانین و مقررات به تصویب رسیده است. از این‌رو اتخاذ تصمیمات شایسته و صدور رأی به رد شکایت مورد استدعاست. ”

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

قانون‌گذار در ماده ۵ قانون بازار اوراق‌بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۴، سازمان بورس و اوراق‌بهادار را به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی مورد شناسایی قرار داده و هرچند سازمان بورس و اوراق‌بهادار به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن مشمول احکام مقرر در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی نیست، اما با عنایت به اینکه در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱، مجوز کسب و کار به عنوان هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه تعریف شده است که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره‌برداری فعالیت اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و سایر نهادهای مذکور در آن ماده صادر می‌شود و با لحاظ این امر که در بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵) کلّیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۳ این قانون) در کنار دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی به عنوان مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار، مخاطب تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته‌اند، بنابراین سازمان بورس و اوراق‌بهادار به جهت آن‌که از مصادیق مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است، برمبنای حکم مقرر در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳/۴/۱ و بند ۲۴ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۵) مشمول احکام مرتبط با صدور مجوزهای کسب و کار در قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی قرار دارد و صرفاً اطلاق بند ۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ شورای‌عالی بورس و اوراق‌بهادار که بدون لحاظ این امر که سازمان بورس و اوراق‌بهادار از مصادیق نهادهای موضوع مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب می‌شود، این نهاد را به واسطه عدم درج عنوان آن در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از شمول احکام مرتبط با کسب و کار در قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری

 

رأی شماره 745/2 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رأی اصلاحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22306 – 26/07/1400

شماره ۹۹۰۰۲۳۲ – ۱۴۰۰/۶/۳۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۰۷۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۴ با موضوع: «رأی اصلاحی نسبت به پرونده ۹۹۰۰۲۳۲ صادر گردید.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی‌فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۱۵

شماره دادنامه: 745/2

شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده ۹۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: خانم مینا قدم‌خیر به موجب درخواستی نسبت به اعلام تعارض بین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۳۷ ـ ۱۳۹۸/۴/۱۵ (صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری) و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۱۸۸۸ ـ ۱۳۹۸/۵/۲۲ (صادره از شعبه نهم بدوی دیوان عدالت اداری) در خصوص دولتی یا غیردولتی بودن شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه اقدام نموده و پس از موافقت ریاست دیوان عدالت اداری، موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به موجب دادنامه شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ آن هیأت در رابطه با آن اتخاذ تصمیم شده است. با توجه به وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود.

 

رأی اصلاحی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه ذکر عبارت «دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۹۷/۴/۹» در متن دادنامه ۷۴۵ ـ ۱۳۹۹/۶/۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مبتنی بر سهو قلم بوده، مستند به‌حکم مقرر در تبصره ماده ۹۷ و ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، عبارت مذکور به «دادنامه شماره ۲۱۴ ـ ۱۳۸۷/۴/۹» اصلاح می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

 

رأی شماره‌های 1171-1172 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از باب مزایای رفاهی و استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۱۹ ۹۹۰۲۰ -۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۱ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از باب مزایای رفاهی و استخدامی از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی می‌باشد». جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۷۲- ۱۱۷۱

شماره پرونده: 0001250 – ۱۹ ۹۹۰۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای یداله اسماعیلی فر (مستشار دیوان عدالت اداری) و خانم فاطمه حاتمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص الزام سازمان اوقاف و امور خیریه به واگذاری زمین اوقاف با اعطای حق تملک اعیان از باب مزایای رفاهی و استخدامی به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 94099809001001371 و 9409980900101372 با موضوع دادخواست‌های خانم فاطمه حاتمی و آقای سیاوش سعیدی به طرفیت سازمان اوقاف و امور خیریه و به خواسته استحقاق واگذاری به اجاره یک قطعه زمین اوقافی با اعطای حق تملک اعیانی از باب مزایای رفاهی و استخدامی به موجب دادنامه‌های شماره 9509970900100738 و 9509970900100745 – 8/4/1395 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالأخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذی‌ربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است. رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۸ -۱۳۹۵/۴/۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۳۰۰۰۸۶ -۱۳۹۷/۱/۶ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است و در اجرای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۹۰ – 12/6/1399 ضمن رد اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری را تأیید کرده است.

رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۴۵ -۱۳۹۵/۴/۸ به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۰۱۰۷ -۱۳۹۷/۱/۶ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است

اما پس از اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۱۶۳۹-/۶/۳/1399 رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر را نقض و به شرح زیر رأی صادر کرده است.

در خصوص درخواست اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعلام اشتباه) نسبت به دادنامه مارالذکر با بررسی، تدقیق و مداقه جميع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای صورت‌جلسه تنظیمی مبنی بر اعلام اشتباه از ناحیه احدی از قضات صادرکننده دادنامه موضوع درخواست، مفاد و محتوای دادنامه مذکور و التفات به تصویر احکام کارگزینی شاکی که حاکی از استخدام وی به صورت آزمایشی از تاریخ ۱۳۸۱/۸/۱ در دستگاه طرف شکایت می‌باشد و تصویر دستورالعمل پیشنهادی شماره 320/6351-۱۳۷۹/۶/۱۳ معاون اداری، مالی امور مجلس سازمان اوقاف و امور خیریه خطاب به نماینده ولی‌فقیه، در قالب پیشنهاد واگذاری زمین به کارکنان با شرایط مقرر در دستورالعمل مذکور که نماینده ولی‌فقیه، هامش دستورالعمل مزبور صریحاً موافقت خویش را با پیشنهاد مطرح شده با رعایت اولویت و نوبت اعلام نموده‌اند و شاکی در سال ۱۳۸۶ و با توجه به طی مدت‌زمان مذکور در بند ۲ دستورالعمل حائز شرایط بهره‌مندی (برخورداری) از مفاد دستورالعمل یادشده بوده است. تصویر نامه مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۰ رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ملایر مبنی بر واجد شرایط بودن شاکی جهت واگذاری زمین در قالب دستورالعمل خطاب به مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان همدان مؤید این مطل است. با امعان‌نظر به اینکه اداره اوقاف و به طریق اولی سازمان اوقاف و امور خیریه متولی اراضی موقوفه می‌باشد و به عنوان یک اداره و سازمان دولتی، حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در اراضی موقوفه را ندارد و تنها شخص نماینده ولی‌فقیه به نمایندگی از سوی ولی‌فقیه و به تولیت، حق اجاره دادن اراضی موقوفه عام را با رعایت شرایط و ضوابط شرعی و قانونی دارا می‌باشد و برابر موافقت مندرج در هامش دستورالعمل پیشنهادی شماره 320/6351- ۱۳۷۹/۶/۱۳ شرایط پیشنهادی جهت واگذاری اراضی موقوفه به کارکنان آن سازمان به وسیله نماینده ولی‌فقیه تأیید شده است و اداره مربوطه با توجه به وظایف مقرر قانونی ملزم به اجرای دستور (موافقت مزبور با شرایط مندرج در آن) می‌باشد و از سوی دیگر در جریان رسیدگی (روند دادرسی) دلیلی از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه مبنی بر نقض دستورالعمل صدرالذکر و یا تغییر در رویه واگذاری به اشخاص ذینفع از قبیل واگذاری به وسیله تعاونی مسکن یا غیره ارائه نگردیده است. در خصوص رفع اثر از مجوز صادره از سوی نماینده ولی‌فقیه نیز به همین کیفیت دلیل یا مستندی ارائه نشده است. بنا به مراتب ماضی‌الذکر و نظر به حق مکتسبه ایجادشده برای شاکی از قبل مجوزهای یادشده (دستورالعمل مذکور و موافقت نماینده ولی‌فقیه) و اینکه اسقاط حق مکتسبه ایجادشده از مجاری قانونی مستلزم مجوز قانونی است که در مانحن‌فیه چنین مجوزی ارائه نگردیده است، بر همین اساس تقاضای اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (اعلام اشتباه به عمل آمده از ناحیه رئیس شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) را منطق با قانون و وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه شماره ۱۰۷-۱۳۹۷/۱۱/۶ صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی آقای سیاوش سعیدی، نسبت به دادنامه شماره ۷۴۵ – ۱۳۹۵/۴/۸ صادره از شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری را وارد تشخیص در اجرای مواد ۷۱ و ۸۵ قانون فوق‌الذکر با نقض دادنامه مذکور حكم به ورود شکایت شاکی به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است

ب – اولاً: در هیچ‌یک از قوانین و مقررات حاکم، الزام به واگذاری زمین به عنوان مزایای رفاهی کارمندان پیش‌بینی نشده و دخل و تصرف در موقوفات نیز تابع قوانین و مقررات وقف است و ارتباطی با امور اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه ندارد. ثانیاً: دستورالعمل شماره 320/6351-۱۳۷۹/۶/۱۳ که توسط شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض به آن استناد شده، صرفاً پیشنهادی بوده است که به طور مشروط مورد موافقت رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است و مبنای قانونی مشخصی برای ارائه و پذیرش آن وجود ندارد و در عین حال براساس بخشنامه شماره 599623/97-۱۳۹۷/۶/۲۰ نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه از کلیه مجوزهای صادره با موضوع اعطای حق تملک و فروش اعیانی موقوفات رفع اثر شده است. ثالثاً: به موجب بند ۱۹ سیاست‌های اجرایی سازمان اوقاف و امور خیریه (موضوع نامه شماره 36791/1-۱۳۹۷/۱۲/۱۷) واگذاری تملک اعیان جز در موارد ضروری و خاص ممنوع اعلام شده است. رابعاً: براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی، از وظایف دولت است و اختصاص اراضی موقوفه به کارکنان سازمان اوقاف و امور خیریه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و مغایر با اصول قانون اساسی است و چنانچه براساس تصمیم اداری سازمان اوقاف و امور خیریه و برخلاف ضوابط قانونی به تعدادی از کارکنان آن سازمان زمین وقفی واگذار شده باشد، این امر حق مکتسبه‌ای را برای سایر کارکنان سازمان مزبور ایجاد نمی‌کند تا براساس آن بتوان سازمان اوقاف و امور خیریه را به واگذاری زمین ملزم کرد. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۹۰-12/6/1399 صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته مطالبه زمین از سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان مزایای رفاهی بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1174 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 1 ماده 11 آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال 1391)

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9902263-5/5/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آئین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال ۱۳۹۱)» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۷۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم طاهره حقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال ۱۳۹۱)

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال ۱۳۹۱) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند این‌جانب ورودی مهر سال ۱۳۹۲ مقطع دکتری رشته ریاضی کاربردی دانشگاه صنعتی سهند تبریز می‌باشم که علی‌رغم تلاش برای به پایان رساندن به موقع در سنوات مجاز (۱۰ سال تحصیلی متأسفانه در نیمسال ۹۴ موفق به دفاع از رساله دکتری خود شدم که دلیل آن نیز آیین‌نامه مشقت‌بار باشگاه متبوع که برخلاف آیین‌نامه دوره دکترا (PhD) مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ شورای برنامه‌ریزی آموزش‌عالی که شرط فراغت از تحصیل را چاپ یک مقاله علمی پژوهشی می‌داند، این دانشگاه شرط دفاع را چاپ دو مقاله (یک JCR و یک علمی پژوهشی) قرار داده است. علی‌هذا به دلیل طولانی بودن پروسه داوری مقالات و سایر مشکلات و نرسیدن گواهی پذیرش مقاله موفق به دفاع در زمان مقرر نشدم. اما دانشگاه صنعتی سهند در یک تصمیم ناعادلانه برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی و رویه دیگر دانشگاه‌های کشور، دانشجویان خود را در صورت طی شدن سنوات مجاز جریمه نموده و فارغ‌التحصیلی ایشان را منوط به پرداخت جریمه آن هم به صورت نقدی می‌داند. اکنون با توجه به اینکه روند داوری مقالات معمولاً فرایندی زمان‌بر است و مقاله این‌جانب و برخی دیگر از دانشجویان بعد از طی زمان‌های طولانی و بعضاً ۲ تا ۳ ساله موردپذیرش گرفته و اینکه وقوع چنین امری خارج از اراده این‌جانب بوده و با ماهیت تحصیل در دوره روزانه دارای تعارض است از این‌رو ابطال آیین‌نامه موصوف را به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات خواستارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند (سال ۱۳۹۱)

ه) مدت مجاز تحصیل:

ماده ۱۱ ۔ ملت مجاز تحصیل در دوره دکتری حداقل 3/5 سال و حداکثر 4/5 سال می‌باشد که در صورت ارائه گزارش پیشرفت تحصیلی مطلوب و دلایل مستند مورد تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده و داشتن پذیرش حداقل یک مقاله در مجلات معتبر نمایه شده ملی و یا بین‌المللی و حضور مکفی دانشجو طی دوران تحصیل در دانشگاه می‌تواند حداکثر تا یک نیمسال دیگر توسط شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمدید گردد.

تبصره ۱: برای دانشجویانی که موفق نشوند در مهلت حداکثر ۵ ساله دوره دکتری را به پایان برسانند، موارد به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع داده می‌شود. طبق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه نیز از دانشجویانی که نتوانند در موعد ۵ سال دوره دکتری را به اتمام برسانند، شهریه براساس نرخ مصوب دانشگاه اخذ خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس دانشگاه صنعتی سهند به موجب لایحه شماره ۲۷۰۹۰ – ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ توضیح داده است که:

در خصوص ابطال مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه برای اخذ جریمه سنوات مازاد دانشجویان دکتری به استحضار می‌رساند مطابق ماده ۸ آیین‌نامه دوره دکتری مصوب ۱۳۸۹/۸/۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان دکتری به شرط کفایت دستاوردهای علمی رساله (چاپ حداقل یک مقاله در مجلات علمی پژوهشی دارای نمایه معتبر بین‌المللی) می‌تواند از رساله خود دفاع کند. در تبصره ۲ همین ماده تصریح شده است که احراز شرایط کفایت دستاوردهای علمی رساله تابع دستورالعمل مصوب شورای مؤسسه می‌باشد که این مورد در دانشگاه صنعتی سهند برای دانشجویان دکتری با ارائه یک مقاله نمایه شده در JCR و یک مقاله علمی پژوهشی معتبر محقق می‌گردد. لذا درخواست دانشجو برای دفاع از راسله با صرفاً یک مقاله علمی پژوهشی نمایه شده در پایگاهی به غیر از پایگاه استنادی jcR، شرایط مصوب دانشگاه را برآورده نمی‌کند. حال با توجه به اینکه دانشجوی مذکور تا پایان نیمسال ۱۰ هیچ‌کدام از شرایط فوق را احراز نکرده و همچنین اخذ جریمه برای سنوات مازاد دانشجویان دکتری (برای سنوات بعد از نیمسال ۱۰) مطابق مصوبه هیئت‌امنای دانشگاه می‌باشد بنابراین درخواست دانشجو قابل استماع نبوده و رد شکایت استدعا می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۴۵ – ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ – 7/3/1398 این هیأت، تعیین شهریه برای سنوات مازاد تحصیلی از مصادیق امور مالی بوده و تعیین آن در صلاحیت هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی است. نظر به اینکه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند بدون برخورداری از صلاحیت مقرر قانونی و در قالب تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه تکمیلی برگزاری دوره‌های دکترای داخل (سال ۱۳۹۱) نسبت به اخذ شهریه از دانشجویانی که نتوانند در موعد ۵ سال دوره دکتری را به اتمام برسانند، اتخاذ تصمیم نموده است، بنابراین وضع مقرره مذکور خارج از حدود اختیار شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی سهند بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره‌های 1175 الی 1177 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9901317-1400/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۵ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «اعلام تعارض عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۷۷- ۱۱۷۶ – ۱۱۷۵

شماره پرونده: 9902331-9902169-9901317

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کنندگان تعارض: ۱- اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ۲- آقای محمدعلی لطفی جان آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار در مورد الزام یا عدم الزام شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به ازای هر سال دو ماه حقوق، آرای متعارضی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدمرتضی جاورسینه به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۴۰۴۷-۱۳۹۸/۱۰/۳۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به نمونه آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف که به پیوست دادخواست ارائه شده است و در سال ۱۳۹۷ صادرشده با موضوع استحقاق ۶۰ روز سنوات برای کارگرانی که به استناد بند (ب) ماده ۲۱ قانون کار بازنشست گردیده‌اند و این احتمال وجود دارد که چنین عرفی در کارگاه مذکور وجود داشته باشد لذا ضرورت دارد جهت احراز واقع با ارجاع امر به بازرس مجرب با انجام تحقیقات لازم و استماع اظهارات مطلعین و اسناد و مدارک کارگاه در خصوص وجود یا عدم وجود و فلسفه وجودی چنین عرفی در کارگاه تحقیق و بررسی شود آیا این عرف در صورت وجود شامل شاکی نیز می‌شود یا خیر و نتیجه را به هیأت گزارش تا ملاک اتخاذ تصمیم قرار گیرد لذا ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و نظر به اینکه رسیدگی هیأت همراه با تحقیق و بررسی کافی نبوده و در دفاعیه نیز به ایراد شاکی پاسخ نداده است و با وجود نقص و عدم کفایت تحقیقات بیم تضییع حقوق احتمالی شاکی می‌رود، لذا دیوان رأی معترض‌عنه را مخدوش و شکایت مطروحه را وارد و موجه دانسته مستنداً به مواد ۱۰، ۱۱ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی مزبور پرونده جهت رسیدگی مجدد و تکمیل تحقیقات با استفاده از بازرسان مجرب، خبره و مقتدر و سپس صدور رأی براساس موازین قانونی به هیأت مربوطه اعاده می‌گردد.

ب: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای جواد موسوی آرموداقی به خواسته اعتراض به رأی هیا حل اختلاف اداره کار به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۴۵۹۵ – ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به مطالعه لایحه دفاعیه طرف شکایت و اینکه حسب مدارک ابرازی شاکی، آراء متعدد هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار در سال‌های گذشته برای افراد بازنشسته سنوات ۶۰ روزه مدنظر گرفته می‌شده لذا شکایت مطروحه وجه تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و نقض رأی صادر تا موضوع عرف بررسی و وفق آن عمل شود.

ج: شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای فرهاد شاهرضا به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرق تهران، ضمن نقض دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۰۸۶ – ۱۳۹۸/۳/۱۳ صادره از شعبه ۴۸ دیوان عدالت اداری و 9809970955501415-۱۳۹۸/۶/۱۶ صادره از همین شعبه تجدیدنظر در مقام اعاده دادرسی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۹۷۱ -۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه ۱- اسناد و مدارک ابرازی دلیل حقانیت درخواست کنده اعاده دادرسی محسوب و با بند (ج) ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطابقت داشته که بدین‌جهت سابقاً قرار قبولی آن صادر گردیده است. ۲- برخی از همکاران متقاضی بنا به تصمیمات متعدد هیأت‌مدیره شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه (شرکت مترو) از جمله مصوبه ۱۳۹۵/۶/۱ در اجرای طرح انگیزشی کارکنان مشمول بازنشستگی با دریافت یک ماه حق اختلاف به همین منوال بازنشسته شده‌اند. ۳- هیأت‌های یادشده برای تعدادی از کارکنان واجد شرایط از جمله متقاضی فوق حق سنوات مذکور را قانونی ندانسته و مردود به شمار آورده‌اند که این خود نوعی تبعیض نارواست که بنا به مفهوم بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوع اعلام گردیده است. ۴- با لحاظ بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار و ماده ۶ آن در خصوص تبیین و تصریح به عرف معمول در کارگاه و با عنایت به اینکه شرکت مترو در موارد مشابه مبادرت به پرداخت حق سنوات به میزان ۲ ماه حقوق به کارکنان خویش نموده و این امر از مصادیق عرف تلقی و تغییر آن منوط به موافقت کتبی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل استقرار کارگاه می‌باشد که این موضوع محقق نگردیده است. بنا به مراتب شعبه به استناد ماده ۱۰۴ قانون صدرالذکر دعوای اعاده دادرسی مطروحه را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۶۵ و ۷۱ همان قانون ضمن نقض رأی موضوع خواسته و دادنامه شعبه بدوی به شماره 98/3/1301086 با فسخ تصمیم 97/9/25097/2280/1 هیأت حل اختلاف در اجرای ماده ۶۳ قانون مرقوم رسیدگی مجدد را با لحاظ مفاد این رأی به هیأت مربوط محول می‌نماید رأی اصداری قطعی است.

د ـ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمد میرجانی به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۳۶ – ۱۳۸۸/۹/۲۰ صادره از شعبه ۵۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۵۹۵ – ۱۳۸۸/۱۱/۱۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

گرچه همان‌طور که در رأی شعبه بدوی منعکس است رأی هیأت اداره کار مخالتفی با موازین قانونی ندارد لکن ایرادات ابرازی از ناحیه تجدیدنظرخواه هم بی‌اثر در تشخیص حقوق قانونی تجدیدنظرخواه نیست به‌ویژه بازرسی از موضوع مورد اختلاف فی‌مابین طرفین موجبات رفع تبعیض یا نقض حق را فراهم خواهد نمود علی‌هذا با توجه به مراتب فوق نقض ردی شعبه بدوی حکم به ورود شکایت شاکی دایر به نقض رأی هیأت اداره کار و رسیدگی مجدد در هیأت هم‌عرض صادر و اعلام می‌گردد.

ه: شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار و به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۸۰۷- ۱۳۹۸/۱۲/۳، 9909970955400163-6/2/1399، 9809970955403944-17/12/1398، 9809970955403708-23/11/1398 و 9909970955400502-24/2/1399 به ترتیب در راستای تأیید دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۷۷۰۳۵۵۷ ۔۱۳۹۸/۹/۲۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸ -۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶ -۱۳۹۸/۹/۱۰ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸ -۱۳۹۸/۹/۹ صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶ -۱۳۹۸/۱۱/۲۸ صادره از شعبه ۵۶ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده‌اند، به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به شرح شکایت شاکی و اسناد و محتویات پرونده و مبانی صدور رأی مورد اعتراض اولاً: حق سوات عرف نیست بلکه منظور از عرف نظامات پرداخت مثل شروع ساعت کار و مواعد پرداخت حقوق و امثالهم است مثل کارگران جمع‌آوری زباله که عرف حاکم به ساعت کار به اقتضای کار آنها شب و از ساعت ۱۲ شب تا پنج صبح است از طرفی به فرضی که قبلاً هیأت‌مدیره حق سنوات بیشتری داده باشد از اختیارات کارفرما در مقطع خاص بوده کما اینکه موارد مشابه مورد شکایت بازرسی کل کشور قرار گرفته و مدیران متخلف از قانون که بیشتر از یک ماه حق سنوات داده‌اند تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند که همین موضوع مبنای آرای وحدت‌رویه دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حق سنوات براساس نص قانون و مواد ۲۴ و ۱ قانون کار و یک ماه است از طرفی حق سنوات از حقوق اتفاقی است که در پایان قرارداد کار به میزان هر سال سابقه یک ماه پرداخت می‌گردد بر این اساس اصولاً حق سنوات در قرارداد کار هم نوشته نمی‌شود و جزء عرف هم نیست زیرا با وجود نص صریح قانونی اجتهاد پذیرفته نیست علی‌هذا و مستند به مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار مبنی بر پرداخت حق سنوات براساس یک ماه در هیأت رسیدگی‌کننده اداره کار و تأیید آن در شعبه بدوی عاری از هرگونه ایراد شکلی و ماهوی حقوقی است بر این اساس حکم به رد شکایت شاکی و تأیید رأی مورد اعتراض صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است.

ب – اولاً: براساس عمومات حاکم، عرف در مواردی مبنای عمل قرار گرفته و می‌تواند ایجاد الزام نماید که قانون به آن ارجاع داده و با قواعد آمره حقوقی مغایر نباشد و بر همین اساس و با توجه به اینکه برمبنای بند (ز) ماده ۱۰ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ طرفین رابطه کار مکلف شده‌اند که نسبت به درج مواردی که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب می‌کند، در قرارداد کار اقدام نمایند و با عنایت به اینکه ماده ۲۴ قانون مذکور، مبلغ حق سنوات را به ازای هر سال سابقه، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان‌کار تعیین کرده است، بنابراین با وجود پرداخت مبالغ مورد مطالبه در پرونده‌های موضوع تعارض به برخی از کارکنان شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، الزام کارفرما به پرداخت آن به دلیل عدم ذکر مبالغ فوق در قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. ثانیاً: پرداخت مبالغی بیش از مزایای مندرج در قانون کار، در اختیار کارفرما است و کارفرما نیز در مواردی از جمله با تصویب واگذاری اختیار پرداخت دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه به هیأت‌مدیره در جلسه شماره ۱۹۸ – ۱۳۹۵/۶/۱ هیأت‌مدیره شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه، به پرداخت مزایای پایان‌کار در قالب دو ماه حقوق به ازای هر سال سابقه اقدام نموده و پس از آن از پرداخت مبالغ مذکور خودداری کرده است و از همین رو، اقدام کارفرما در حدود اختیارات قانونی وی بوده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنا به مراتب فوق، دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۴۰۹۸ -۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۴۶ – ۱۳۹۸/۹/۱۰، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۵۵۷- ۱۳۹۸/۹/۲۰ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۶۰۶۰۱۰۴۶ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (صادره از شعبه ۵۶ بدوی دیوان عدالت اداری) که به ترتیب براساس دادنامه‌های شماره 9909970955400163-6/2/1399، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۹۴۴-17/12/1398، 9809970955403807-3/12/1398 و 9909970955400502- 24/2/1399 (صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) تأیید شده‌اند و همچنین دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۷۷۰۳۳۰۸ -۱۳۹۸/۹/۹ (صادره از شعبه ۵۱ بدوی دیوان عدالت اداری) که به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۴۰۳۷۰۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ صادره از شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است در حدی که متضمن عدم امکان الزام قانونی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه به پرداخت حق سنوات به میزان دو ماه حقوق به ازای هر سال به دلیل پرداخت قبلی این مبالغ هستند، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات تشخیص می‌شوند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1194 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ 23/5/1396 از تاریخ تصویب

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۱۹۰-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ با موضوع: «ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – يدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸

شماره دادنامه: ۱۱۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳

گردش‌کار: شاکی به موجب درخواستی ابطال مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳، تحت عنوان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت‌امناء، هیأت‌امناء دانشگاه مصوب نموده است، شهریه فرزندان اعضای هیأت علمی و فرزندان اعضای غیرهیأت‌علمی (رسمی و پیمانی/ شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه در دانشگاه پذیرفته شده‌اند، به میزان ۸۰ درصد شهریه مصوب سایر دانشجویان باشد.

درحالی‌که

اولاً: مفاد مصوبه مذکور، متضمن اعمال تخفیف به شرح فوق‌الذکر، از موجبات تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و هم‌چنین خارج از عدالت اجتماعی مصرح در اصل‌های ۱۹ و ۴۰ قانون اساسی کشور و مغایر با مبانی اخیرالذکر است.

ثانیاً: هیأت‌عمومی دیوان در موارد مشابه، به موجب دادنامه شماره ۷۱۴ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ قسمتی از مصوبات مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱، ۱۳۸۵/۴/۱۱ و ۱۳۸۴/3/۴ هیأت‌امناء دانشگاه‌های صنعتی شریف، تهران و امیرکبیر و براساس رأی‌های شماره ۱۱۲۶ و ۱۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ دستور هجدهم مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۳/۱۸ هیأت‌امناء دانشگاه یزد و بند ۲۴ صورت‌جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی مبنی بر اعطاء تخفیف شهریه به فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه‌ها را ابطال نموده است.

ثالثاً: هرچند به موجب ماده ۱ قانون احکام دائمی کشور، دانشگاه‌ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی و در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت‌امناء، عمل می‌کنند، لكن مصوبات هیأت‌امناء نمی‌تواند با قانون اساسی کشور مغایر بوده و امتیازی (به غیرحق) برای فرزندان اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشگاه قائل شود.

بنا به مراتب مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، موردتقاضا می‌باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. / معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی

متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل می‌باشد:

 

مصوبات هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳

 

دستور: (موضوع مصوبه کمیسیون دائمی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۸)

تعیین میزان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امنا

مصوبه: به استناد ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بند (و) ماده ۷ قانون تشکیل هیأت‌های امنا شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت امنا به شرح مندرج در جدول ذیل برای اجرا از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ به تصویب رسید.

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-1

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید باهنر کرمان طی لایحه شماره 511/139321-۱۳۹۶/۱۱/۱۴ توضیح داده است که:

1- همچنان که استحضار حاصل است برابر ماده یک قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ دانشگاه‌ها از حیث مسائل آموزشی و سایر موارد در چارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری مصوب هیأت‌امناء که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده و ابلاغ شده اداره می‌شوند.

۲- دانشگاه شهید باهنر کرمان در منطقه جنوب شرق کشور و در بین استان‌های محروم سیستان و بلوچستان و هرمزگان واقع گردیده و از نظر جذب اعضای هیأت علمی با موانع زیادی مواجه می‌باشد، به منظور جذب اعضای هیأت علمی، متخصص و مجرب. همواره سیاست‌های تشویقی در دستور کار هیأت‌امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان می‌باشد، در همین راستا هیأت‌امناء در هفتمین نشست از دوره هفتم مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ و در مقام تعیین میزان شهریه دانشجویان خاص مؤسسات عضو هیأت‌امناء مقرر نموده است، از فرزندان اعضای هیأت علمی و فرزندان اعضای غیرهیأت‌علمی (رسمی و پیمانی/ شاغل و بازنشسته) که با پرداخت شهریه پذیرفته می‌شوند، ۸۰ درصد شهریه مصوب اخذ گردد. لازم به ذکر می‌داند، علاوه‌بر موارد مصرح سه‌گانه در مصوبه اخیرالذکر، هیأت‌امناء دانشگاه شهید باهنر کرمان جهت کمک به ادامه تحصیل سایر دانشجویان به صورت خاص مصوباتی دارد که شامل: دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز می‌گردد. لذا ملاحظه می‌فرمایید مفاد مصوبه مذکور به شرح فوق به هیچ‌وجه از موجبات تبعیض ناروا و همچنین خارج از عدالت اجتماعی نمی‌باشد. بلکه مصوبه موصوف صرفاً در راستای پیش‌بینی تسهیلات تشویقی جهت ترغیب اعضای هیأت علمی و جلوگیری از مهاجرت نامبردگان به سایر دانشگاه‌های کشور وضع شده است.

با عنایت به دفاعیات تقدیمی و نظر به اینکه هیأت‌امناء در تعیین شهریه مطابق مقررات قانونی و در حدود اختیاراتی که قانون‌گذار وضع کرده بدون الزام به لحاظ سایر قوانین و مقررات صحیح اقدام نموده است. تقاضای ابرام مصوبه هیأت‌امناء را دارد

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و مفاد آرای شماره ۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ و ۳۰۸ مورخ 7/3/1398 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین شهریه و اعطای تخفیف در خصوص آن از مصادیق امور مالی محسوب می‌شود و هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی می‌توانند نسبت به تعیین آن اقدام نمایند. با این حال، اعمال تخفیف در پرداخت شهریه تحصیلی باید مبتنی بر مبانی موجه آموزشی و حقوقی باشد و بر همین اساس و با عنایت به اینکه براساس بند (۹) اصل سوم قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین مصوبه هفتمین نشست از دوره هفتم هیأت‌امنای دانشگاه شهید باهنر کرمان در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۳ که متضمن اعمال تخفیف در شهریه برای فرزندان اعضای هیأت علمی و غیرهیأت‌علمی دانشگاه مذکور است، مصداق تبعیض ناروا بوده و به دلیل مغایرت با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1197 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ت) قسمت 3-7-3 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شرح ملارد مصوب سال 1393

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9901954-5/5/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۷ مورخ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «ابطال بند (ت) قسمت ۳-۷-۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۱۹۷

شماره پرونده: 9901954

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) قسمت ۳- ۷- ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای (ب) و (ت) و (ث) و بند 1 قسمت ۳-۷- ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۳ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

الف) مغایرت مصوبه شق (ب) بند ۱ قسمت ۳- ۷- ۳ طرح تفصیلی ملارد با:

ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲

رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱- ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

تبصره یک ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ که مقرر داشته است «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا، تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره، رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۱۰ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارند» ملاحظه می‌شود قانون مذکور برای مالک و بهره‌مندی از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا و غیره هیچ‌گونه مشکل و محدودیتی وضع ننموده ولی فراز ۲ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری در مصوبه جلسه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که حداکثر زیربنا را برای مالک ۱۵۰ مترمربع و با ماهیت و روح قانون و مخصوصاً بهره‌مندی مالک از کلیه حقوق مالکانه اعم از فروش و یا افزایش بنا که در متن ماده‌واحده آورده مغایر و عملاً مالک را از بهره‌مندی از کلیه حقوق مالکانه محروم نموده بود که این امر به موجب رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱- ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون شناخته شده و ابطال گردید.

رأی شماره ۲۷۰ و ۲۷۱- ۱۳۷۹/۱۱/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری بیان می‌دارد: «تحدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانون‌گذار جواز قانونی ندارد، بنابراین مصوبه مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران که استفاده از حقوق مالکانه اشخاص را در اجرای قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲۹ مقید و محدود به ۱۵۰ مترمربع کرده است خلاف قانون و خارج از حدود صلاحیت شورای‌عالی مذکور تشخیص می‌گردد و مصوبه مذکور مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» – رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

ب) مغایرت مصوبه شق (ت) بند ۱ قسمت ۳- ۷- ۳ طرح تفصیلی ملارد که مقرر می‌دارد: «هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچ‌گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته شده نخواهد داشت» با:

تبصره ۱ ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۹/۲ زیرا براساس تبصره ۱ ماده‌واحده بعد از سپری شدن مدت و عدم تملک مالک مستحق دریافت قیمت عرصه و اعیان با هم می‌باشد.

ج) مغایرت مصوبه شق (ث) بند ۱ قسمت 3- ۷- ۳ طرح تفصیلی ملارد که مقرر می‌دارد «هرگونه اقدام برای تفکیک در این اراضی کمتر از اندازه‌های مندرج در جدول‌های مربوط در دوره اعتبار طرح ممنوع خواهد بود.» تبصره ۱ ماده‌واحده مالک را در صورت اجرا نشدن طرح از کلیه حقوق مالکانه برخوردار دانسته است و از عبارت (غيره) استفاده نموده که شامل حق مالکانه برای امر تفکیک هم می‌گردد لذا ممنوعیت ایجادشده برای تفکیک خلاف قانون است. با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه شقوق (ب، ت، ث) بند ۱ قسمت ۳- ۷- ۳ طرح تفصیلی ملارد مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مستدعی است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

۳- ۷- ۳- معیارها و ضوابط ساخت‌وساز

– حداقل مساحت زمین در این کاربری ۲۰۰۰ مترمربع است.

– حداکثر سطح اشغال ساختمان ۵۰ درصد مساحت زمین در همکف و ۴۰ درصد در طبقات بالا است.

– استقرار ساختمان در زمین باید با رعایت حداقل فاصله ۳ متر از لبه‌ها صورت گیرد.

– در حداکثر یک‌پنجم سطح اشغال مجاز این کاربری، احداث بخش‌های اداری – خدماتی، در ۲ طبقه امکان‌پذیر است.

– حداکثر تراکم ساختمانی مجاز ۱۳۰ درصد مساحت زمین است.

– در اراضی با مساحت ۲۰۰۰ – ۹۵۰ مترمربع تراکم ساختمانی مجاز ۹۰ درصد مساحت زمین است (۵۰ درصد در همکف، ۴۰ درصد در طبقه اول)

– مجتمع‌های خدمات خودروی مستقل و جدا از پارکینگ همگانی در زمین‌های با کاربری حمل‌ونقل و انبار، کارکرد تجاری – خدماتی به شمار می‌رود و احداث کارکردهای مجاز آن (به جز کارگاه‌های صافکاری و نقاشی خودرو) در زمین‌های با حداقل مساحت ۴۵۰ مترمربع، با حداکثر سطح اشغال و تراکم ساختمانی ۲۰ درصد، به صورت طبقه، مجاز است.

– پیش‌بینی فضای باز قطعه (یا بخشی از آن به شکل حیاط مرکزی، مشروط به اینکه مساحت آن از ۲۵ درصد مساحت قطعه کمتر نباشد، بلامانع است.

1- در صورت سپری شدن مهلت قانونی اجرای طرح و عدم اقدام لازم از سوی سازمان مسئول اجرای طرح، مالک زمین واقع در طرح خدمات عمومی می‌تواند، با رعایت شرایط زیر، از حقوق مالکانه برخوردار شود.

ت – هرگاه که سازمان مسئول اجرای طرح آمادگی تملک زمین و اجرای طرح را داشته باشد، مالک زمین هیچ‌گونه ادعایی در مورد اعیان ساخته‌شده نخواهد داشت.

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط‌زیست دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۱ ۔ 12/3/1400 بندهای (ب) و (ث) و بند 1 قسمت ۳- ۷- ۳ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بند (ت) قسمت 3- ۷- ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر ملارد مصوب سال ۱۳۹۲ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

رأی هیأت‌عمومی

براساس تبصره ۱ ماده واحد قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۶۷ مقرر شده است که: «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان‌بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هرگاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.» نظر به اینکه براساس بند «ت» قسمت ۳- ۷- ۳ از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ملارد مالک پس از اجرای طرح در خارج از مهلت پنج سال نیز حق ادعای دریافت وجه اعیان را ندارد، بنابراین بند مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1199 الی 1201 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 4 از بخشنامه شماره 11/710 مورخ 17/6/1394 معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۱۱۲۱-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۹۹ الی ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «ابطال بند ۴ از بخشنامه شماره 710/11 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزرات آموزش‌وپرورش» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۰۱-۱۲۰۰ – ۱۱۹۹

شماره پرونده: ۹۹۰۱۱۲۳- ۹۹۰۱۱۲۲- ۹۹۰۱۱۲۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: خانم‌ها ۱- طاهره حبیبی ۲- سیده فائزه نعیمی ۳- آقای جعفر بشیری جولندان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ از بخشنامه شماره 710/11 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بخشنامه شماره 710/11 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

همان‌طور که قضات فرهیخته آن دادگاه عالی استحضار دارند، کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره و همچنین بخشنامه‌های صادره از سوی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و غیره که با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بالادست خود مغایرت و مخالفت داشته باشند، بی‌اعتبار و بلااثر بوده و محکوم به الغا می‌باشند. حالیه نظر به اینکه بخشنامه شماره 710/11- ۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت آموزش‌وپرورش با اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز مستثنی شدن فرهنگیان از مقررات محدودکننده اعمال مدارک تحصیلی بالاتر کارکنان دولت دارای مغایرت آشکار می‌باشد.

علی‌هذا با تقدیم دادخواست حاضر و مستندات پیوست رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر الغای بخشنامه شماره 710/11- ۱۳۹۴/۶/۱۷ وزارت آموزش‌وپرورش و النهایه الزام‌آور وزارتخانه به اعمال ضوابط احتساب آثار استخدامی مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد از زمان اخذ دانشنامه به انضمام جميع خسارات ناشی از دادرسی را در حق این‌جانبان تقاضامند است.

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

اداره کل آموزش‌وپرورش استان

دفتر/ معاونت/ سازمان/ مرکز/

دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

تصویر بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ۔ ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در خصوص نحوه ادامه تحصیل و اعمال مدرک تحصیلی جدید کارکنان به انضمام جدول شرایط احراز تعدادی از رشته‌های شغلی طرح طبقه‌بندی مشاغل اداری و آموزشی به همراه فرم شماره ۱ (درخواست مستخدم) و فرم شماره ۲ (موافقت با ادامه تحصیل کارکنان) به پیوست ارسال می‌گردد. مقتضی است ضمن اطلاع‌رسانی کامل به فرهنگیان گرامی نسبت به اجرای آن با توجه به شرایط زیر اقدام شود:

۱- افرادی که قصد ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر یا مقطع هم‌سطح را دارند پس از ارائه فرم شماره ۱ تکمیل و تأیید فرم شماره ۲ توسط واحد امور اداری و تشکیلات و بالاترین مقام مسئول محل خدمت مستخدم، با توجه به جدول شرایط احراز موردنظر، مدرک جدید مأخوذه قابل اعمال خواهد بود.

ضمناً مستخدمینی که بدون رعایت مراحل این بند، ادامه تحصیل داده و مدرک جدید ارائه نمایند، چنانچه مدرک مذکور در جدول شرایط احرازشده پیش‌بینی شده باشد با رعایت تبصره ذیل نیز قابل اعمال است. در غیر این صورت محل خدمت مسئولیتی در زمینه اعمال مدرک جدید ارائه‌شده نخواهد داشت.

تبصره: آثار استخدامی مدارک تحصیلی مأخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه‌شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم، دیپلم به فوق‌دیپلم، فوق‌دیپلم به کارشناسی، کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکترا) با رعایت سایر ضوابط قابل احتساب می‌باشد.

۲- مدرک تحصیلی جدید در صورتی اعمال خواهد شد که در جدول شرایط احراز طرح طبقه‌بندی مشاغل پیش‌بینی شده باشد.

تبصره: کارمندانی که قبل از ابلاغ این بخشنامه به تحصیل مشغول شده‌اند، در صورت پیش‌بینی رشته تحصیلی آنها در شرایط احراز شغل مورد تصدی و نیاز به سطح بالاتر فارغ از محدودیت یک مقطع تحصیلی با نظر شورای راهبردی توسعه مدیریت استان کمیته سرمایه انسانی اقدام نمایند.

٣- مستخدمینی که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به تحصیل اشتغال دارند شامل موارد ذیل خواهند بود:

الف) چنانچه مدرک تحصیلی جدید آنان در جدول شرایط احراز مربوط پیش‌بینی نشده باشد به شرط عدم نیاز در پست فعلی و نیاز در سایر مشاغل با رعایت جدول شرایط احراز اعمال مدرک تحصیلی جدید پس از انتصاب بلامانع می‌باشد.

ب) مستخدمین شاغل در پست‌های اداری مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کارکنان و همچنین افراد مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان که در قالب بخشنامه ۲۳۰ سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب فرهنگی در پست‌های اداری اشتغال دارند در صورت ارائه مدرک جدید با رعایت شرایط احراز پست اداری مورد تصدی بلامانع می‌باشد.

۴- تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد کماکان برابر بند ۳ بخشنامه شماره 710/56 سال ۱۳۹۰ می‌باشد.- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش‌وپرورش به موجب لایحه شماره 810/88645- ۱۳۹۶/۶/۳ توضیح داده است که:

۱- با عنایت به اینکه مطابق رأی وحدت‌رویه شماره ۱۹۸ – 1387/3/26 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، ارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده ۳۶ قانون استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن است، بنابراین مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهایی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت کفایت نداشته و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ می‌شود بدون تأثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن فاقد ملاک موجه می‌باشد.

۲- براساس رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۱۳۹۶/۴/۲۷ هیأت‌عمومی اداری که مقرر می‌دارد: مطابق ماده ۷۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر به تصویب در شورای توسعه مدیریت موکول شده است و به موجب ذیل ماده ۶۷ از همان قانون مقرر شده است ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی می‌باشد که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد. مدرک تحصیلی نیز یکی از این عوامل محسوب می‌شود و موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارت‌ها و توانایی‌های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یادشده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی مأخوذه توسط آنان نیست و دلیل قانونی و ندارد که دستگاه‌های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتر از مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی موردپذیرش و اعمال قرار گیرد.

۳- همان‌گونه که عنوان گردید، فارغ از ممنوعیت مقرر در ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و محدودیت‌های مصوبه شورای‌عالی اداری برای اعمال مدارک تحصیلی بالاتر، به منظور کیفیت‌بخشی در امور آموزشی و پرورشی و… با پیشنهاد وزارت آموزش‌وپرورش به تناسب نیاز زیرگروه‌های درسی با تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور، مدارک تحصیلی رشته‌هایی قابل اعمال و پذیرش می‌باشند که: اولاً – دارای مجوز باشد. ثانیاً – در شرایط احراز رشته پیش‌بینی شده باشد. بدیهی است رشته‌های تحصیلی قابل قبول می‌باشند که مورد تأیید دستگاه باشند و با توجه به بررسی به عمل آمده رشته تحصیلی شیمی دارویی (رشته تحصیلی مشارالیها) کاربرد آزمایشگاهی و دارویی در وزارت بهداشت دارد و به علت عدم تناسب آن با محتوای درسی دانش آموزان، قابل پذیرش و اعمال نخواهد بود. با عنایت به موارد مطروحه فوق، تقاضای رد دعوای مشارالیها از محضر آن ریاست مورد استدعاست.

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۳۴ الی ۱۳۶ – ۱۴۰۰/۳/۱۲ بندهای ۱ الى 3 بخشنامه معترض‌عنه و تبصره‌های آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ۴ از بخشنامه شماره 710/11 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: با وجود اینکه بخشنامه شماره 710/11 مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش براساس بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ ۔ ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر گردیده و اطلاق بخشنامه اخیرالذکر نیز به موجب نظریه شماره 99/102/16814- ۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان و دادنامه شماره ۶۲۶ الی -۶۳۲ ۱۳۹۹/۵/۱۴ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با موازین شرع تشخیص و ابطال شده است، ولی به لحاظ اینکه بخشنامه معترض‌عنه، برای ادارات تابعه وزارت آموزش‌وپرورش همچنان واجد اثر و مجری است، بنابراین موضوع شکایت قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده می‌شود. در عین حال، هرچند به موجب تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش مصوب سال 1399 در مورد نحوه اعمال مدارک دوم تحصیلی افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، تعیین تکلیف گردیده است، ولی با عنایت به اینکه این تبصره از تاریخ 1/11/1399 قابل اجرا بوده و نسبت به ماقبل تعیین تکلیف ننموده، بنابراین بخشنامه معترض‌عنه در زمان قبل از تاریخ 1/1/1399 نیز واجد اثر بوده و از این جهت هم قابل طرح و رسیدگی در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

ثانیاً: در بند ۳ بخشنامه شماره 710/65 سال ۱۳۹۰ به صورت مطلق بیان شده است که چنانچه کارمند متقاضی اعمال مدرک تحصیلی جدید بعد از استخدام، ظرف یک سال از تاریخ اخذ مدرک آن را ارائه نماید، آثار استخدامی آن از همان زمان اخذ مدرک برای وی قابل احتساب است و چنانچه در زمان پس از یک سال از تاریخ اخذ مدرک، آن را ارائه نماید از زمان ارائه مدرک قابل احتساب است و در نتیجه مواردی را که عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال خارج از اراده فرد و همراه با عذر موجه بوده، مدنظر قرار نداده است، از همین رو اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره710/11- ۱۳۹۴/۶/۱۷ معاون وزارت آموزش‌وپرورش که تاریخ اجرای اعمال مدرک تحصیلی افراد را کماکان تابع بند ۳ بخشنامه شماره 710/65 سال ۱۳۹۰ دانسته و به موارد خارج از اراده و دارای عذر موجه در عدم ارائه مدرک در محدوده زمانی یک سال توجه نکرده، مغایر با مفاد نظریه شماره 99/102/16814- ۱۳۹۹/۲/۲۱ شورای نگهبان و دادنامه شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲- 14/5/1399 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1202 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره 2 بند 2 شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال 1397-1396 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۸۰۱۰۷۳-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «ابطال تبصره ۲ بند ۲ شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۰۲

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم زهرا شیخعلی‌پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۲ شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۲ بند ۲ شرایط اختصاصی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند: دانشگاه‌های علوم پزشکی (از جمله دانشگاه علوم پزشکی تبریز) با استناد به بند مورد شکایت بسیاری از متقاضیان را از ادامه فرایند جذب هیأت علمی کنار گذاشته‌اند. با توجه به موارد زیر این آگهی خلاف قانون استخدام هیأت علمی بوده و این‌جانب به دلایل زیر به این تبصره معترض بوده و درخواست ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری را دارم: در آخرین آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در تبصره ۲ ماده ۷۲ آیین‌نامه در مورد بازنشستگی آمده است: «ایام سنوات خدمات دولتی غیرهیأت‌علمی پس از تبدیل وضعیت به هیأت علمی برای بازنشستگی قابل احتساب است.» قابل احتساب بودن ذکر شده است نه اینکه حتماً احتساب خواهد شد بنابراین قانون خیلی تأکیدی ندارد. در صورتی که وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی این قسمت را لازم‌الاجرا در نظر گرفته‌اند. در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب مصوب شهریور ۱۳۹۵ در فصل سوم ماده ۱۰ تبصره ۲ (صفحه ۱۲) ذکر شده است که: تبدیل وضعیت کارشناس رسمی واجد شرایط مؤسسه به عضو هیأت علمی رسمی آزمایشی منحصراً با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی و با رعایت حداکثر ۵۰ سال سن منوط به اینکه قبل از احراز شرایط بازنشستگی، بتواند حداقل ۱۰ سال در وضعیت علمی خدمت کند». بنابراین سنوات باقیمانده تا بازنشستگی ده سال است در صورتی که وزارت بهداشت این ۱۰ سال به ۱۵ سال افزایش داده است و این دوگانگی در آیین‌نامه است و وجهه قانونی ندارد. همین مورد در نامه شماره 15/87803- ۱۳۹۵/۴/۲۹ مرکز جذب هیأت علمی نیز ذکر شده است. در تبصره مذکور، به سوابق باقیمانده مستخدمین اشاره شده است (به عنوان مستخدم) در صورتی که دانشگاه‌های علوم پزشکی آن را به سنوات هیأت علمی نسبت می‌دهند که به نظر این‌جانب تفسیر درستی نیست. در مورد مستخدمین دارای مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر کارمند می‌تواند تا ۳۵ سال هم ادامه خدمت دهد. در آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی مصوب هیأت عالی جذب ماده ۹۶ بند ۴ سنوات بازنشستگی اعضای هیأت علمی رتبه دانشیاری ۳۰ سال نیست و فقط شرط سنی ۶۷ سال آمده است. طبیعتاً افرادی مثل بنده به مرتبه دانشیاری خواهیم رسید و بنابراین فرصت خدمت وجود دارد. این موضوع در نامه شماره 15/87803- ۱۳۹۵/۴/۲۹ به این موضوع هم اشاره شده است. در تبصره ۱ ماده ۹۶ همین آیین‌نامه مجدداً حتی در صورت نرسیدن به مرتبه دانشیاری سابقه بازنشستگی را با شرایطی تا ۳۲ و ۳۳ سال قابل تمدید دانسته است براساس قانون خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 تبصره ماده ۱۰۵ «مدت خدمت کارمندانی که در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد» مدت‌زمان استفاده از مأموریت آموزشی قابل کسر از سنوات خدمت می‌باشد که در آخرین آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در وب‌سایت مرکز امور هیأت علمی وزارت بهداشت و وب‌سایت بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی قابل دسترسی است، تبصره‌ای برای کسر مأموریت آموزشی از سنوات خدمت در نظر گرفته نشده است و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز این مسأله را مورد توجه قرار نداده است. تصویب چنین قوانینی نقض غرض و اتلاف منابع است و در مرحله بعد چنین قانونی قبلاً وجود نداشته است و تصویب چنین مواردی که قبلاً سابقه نداشته است و اعمال آن برای افرادی که در زمان تحصیل آنها چنین مواردی وجود داشته است به نوعی اجحاف در حق آنهاست. با توجه به موارد فوق درخواست رسیدگی به موضوع و ابطال تبصره مذکور (تبصره دوم آگهی استخدام عضو هیأت علمی پیمانی وزارت بهداشت) را دارم.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

۲- حداکثر سن برای داوطلبین استخدام که مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند ۳۵ سال و برای دارندگان دانشنامه دکتری تخصصی (phD) و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی و یا دوره فلوشیپ ۴۵ سال است.

………….

تبصره ۲- مستخدمینی که دارای مدرک دکترای تخصصی (phD) کارشناسی ارشد، بورد تخصصی و فوق تخصصی هستند تنها در صورت باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت می‌توانند در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت نمایند. بدیهی است چنانچه قسمتی از خدمات ایشان در دوره استخدام کشوری به صورت هیأت علمی مورد تأیید هیأت ممیزه مرکزی قرار گیرد سنوات مذکور از سقف سنوات خدمت ایشان قابل کسر خواهد بود

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره 107/195-۱۳۹۹/۲۷ توضیح داده است که:

در ارتباط با شکایت مطروحه لازم به ذکر است براساس ماده‌واحده «خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی‌امین جلسه مورخ ۱۳۸۷/۶/۱۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی» آن دسته از تصمیمات و آراء نهایی و قطعی صادره در هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب از جمله، تصمیمات و آراء نهایی هیأت‌های امناء ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان و همچنین تصمیمات و آراء نهایی در خصوص بازنشستگی، ارتقاء ارزیابی و پذیرش علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده باشد، قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شأن علمی و آموزشی می‌باشد، برابر ماده‌واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد. و همچنین برابر ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمت بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیأت علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکترای تخصصی یا دانشنامه تخصصی یا بالاتر است. وفق مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور تدوین سیاست‌های اجرایی و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به جذب هیأت علمی برعهده هیأت مرکزی جذب وزارتين (علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) می‌باشد. با توجه به اینکه اخذ مجوز جذب هیأت علمی از سازمان امور اداری استخدامی کشور براساس استانداردهای وزارت بهداشت و با محدودیت‌های بسیار صورت می‌پذیرد لذا به کارگیری نیروی هیأت علمی که بتوان از دانش و خدمات ایشان (از لحاظ سنوات خدمتی) طی سالیان متمادی استفاده نمود مورد تأکید این وزارتخانه می‌باشد. ضمن اینکه شرح وظایف هفت‌گانه اعضای هیأت علمی براساس ماده ۹ آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی نیز موجب تغییر اقلام حقوقی اعضای هیأت علمی و تفاوت فاحش حقوقی این افراد با مستخدمین غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها می‌باشد لذا مراتب مذکور منجر به تصمیم هیأت عالی جذب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و هیأت مرکزی جذب وزارت بهداشت دایر بر درج تبصره ۲ بند ۲ فراخوان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی گردیده است.

اشاره می‌نماید مستندات ضمیمه دادخواست مطروحه از جمله آخرین نسخه آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی شهریور ۱۳۹۵ و نامه 15/8780315-۱۳۹۸/۴/۲۹ پیوست‌های آن مبنی بر اصلاح برخی از مواد آیین‌نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی که شاکی در بندهای ۱ و ۳ دادخواست به این مستندات اشاره نموده است (دایر بر حداقل میزان سابقه باقیمانده تا ۱۰ سال) مربوط به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و ارتباطی با ضوابط و مقررات مربوط به جذب و به کارگیری هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ندارد و لذا استناد به موارد فوق بلاوجه می‌باشد. ضمناً آیین‌نامه‌ای که نامبرده به عنوان آیین‌نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوبه هیأت امنا ضمیمه دادخواست ارائه و به ماده ۹۷ آن دایر بر مجوز تداوم خدمت تا ۳۵ سال استناد نموده است نیز آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء غیرهیأت‌علمی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوده که متفاوت و مجزا از آیین‌نامه اداری استخدامی اعضاء هیأت علمی می‌باشد. بر این اساس استناد نامبرده به ضوابط و مقررات فوق نیز فاقد وجاهت است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: مطابق بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش‌عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزيران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تأیید رئیس‌جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً: وفق تبصره ۱ ماده ۱۱ آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال ۱۳۹۱: «کارمندان غیرهیأت‌علمی مجازند در صورت داشتن شرایط در فراخوان مربوطه شرکت نمایند.» ثالثاً: به موجب بند «ح» ماده ۱۵ آیین‌نامه مذکور: «مستخدمین غیرهیأت‌علمی برای ورود به خدمت به صورت عضویت هیأت علمی تابع ضوابط و مقررات این آیین‌نامه می‌باشند.» بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع‌به شرکت کارمندان غیرهیأت‌علمی در فراخوان جذب و استخدام عضو هیأت علمی شرطی مبنی بر باقی ماندن حداقل ۱۵ سال از سنوات خدمت تا زمان بازنشستگی وجود ندارد و شرط مذکور توسط هیأت‌امناء تصویب نشده است، بنابراین وضع آن در قالب تبصره ۲ بند ۲ فراخوان جذب هیأت علمی پیمانی سال ۱۳۹۷- ۱۳۹۶ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1127 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (ب) بند 4 مصوبه مورخ 31/6/1398 شورای تأمین شهرستان دماوند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۲۶۲-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال قسمت (ب) بند ۴ مصوبه مورخ 1398/۶/۳۱ شورای تأمین شهرستان دماوند» جهت درج در روزنامه به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۱۲۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش با وکالت آقای محمد محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۴ مصوبه مورخ 31/6/1398 شورای تأمین شهرستان دماوند

گردش‌کار: وکیل شرکت شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ب) بند 4 مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ شورای تأمین شهرستان دماوند را خواستار شده و در حدت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

به استحضار می‌رساند شورای تأمین دماوند و رودهن در شهریور ۱۳۹۵ مصوبه‌ای من بر جلوگیری از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شهرستان را به علت اعتراض تعدادی کسبه جزء نموده است. شایان ذکر است در کل کشور تنها این شهرستان چنین مصوبه‌ای را داشته و مانع از فعالیت فروشگاه‌های زنجیره‌ای گردیده است. لازم به ذکر است این مصوبه موقت بوده است. همچنین مورد مشابهی نیز در سال ۱۳۹۵ توسط شورای تأمین شهرستان فریدن اتفاق افتاد که مصوبه شورای تأمین طی دادنامه شماره 9509980900501398 شعبه پنجم دیوان عدالت اداری ابطال و حکم به ورود شکایت شرکت موکل صادر شده است

حالیه نظر به اینکه اولاً این مصوبه برخلاف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه است و ثانیاً مگر می‌توان به اعتراض برخی از کسبه مانع از توسعه کسب‌وکار جدید گردید؟ مگر نه این‌که تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صراحتاً عنوان می‌دارد: صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند و این کار مصداق اخلال در رقابت است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و غیرقانونی بودن مصوبه معترض‌عنه درخواست ابطال آن مصوبه شماره ۵۱۸ ثبت‌شده در دبیرخانه مورخ ۱۳۹۹/۷/۷ فرمانداری دماوند مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با توجه به تجمعات و اعتراضات مکرر اصناف و عدم کشش بازار شهرستان مقرر گردید تا بررسی کامل و دقیق دستورالعمل‌ها، قوانین و اعلام‌نظر کارشناسی معاونت برنامه‌ریزی، اداری و مالی (ستاد تنظیم بازار شهرستان مندرج در بند الف) مداقه، بررسی بیشتر مذاکره با استانداری تهران و در نظر گرفتن شرایط زمانی و به منظور جلوگیری از وقوع تنش‌های اجتماعی و اعتراضات اصناف و عدم تسری اعتراضات به سایر بخش‌های جامعه تا ارائه گزارش جامع با در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه اتاق اصناف و فرماندهی انتظامی شهرستان از افتتاح و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای جدید در سطح شهرستان جلوگیری نمایند.

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به استانداری تهران، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی از سوی آن استانداری واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای مواد ۵ و ۷ قانون راجع‌به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب سال ۱۳۶۲، شورای تأمین شهرستان عهده‌دار وظایفی از قبیل بررسی اخبار و گزارشات و تجزیه و تحلیل‌های مربوط به امور حساس امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهرستان و گزارش وضع امنیتی، سیاسی و اجتماعی شهرستان به شورای امنیت استان است و با توجه به وظایف مقرر برای شورای مذکور و با لحاظ این موضوع که مقررات مربوط به صدور پروانه کسب واحدهای صنفی به طور عام و فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره با زنجیره‌ای به طور خاص (شامل مرجع صدور پروانه فروشگاه‌های مذکور و نحوه استعلام از دستگاه‌های ذی‌ربط برای صدور پروانه کسب واحدهای فوق) در مواد ۱۲ و ۸۶ قانون نظام صنفی و آیین‌نامه اجرایی موضوع این مواد معین شده، لذا شورای تأمین شهرستان دماوند دارای صلاحیت وضع مقرره در خصوص جلوگیری از افتتاح و راه‌اندازی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست و بر همین اساس قسمت «ب» بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۶/۳۱ شورای تأمین شهرستان دماوند که متضمن اعمال محدودیت مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1141 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1121/2948-1399/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

9902429-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 1121/2948-۱۳۹۶/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۵

شماره دادنامه: ۱۱۴۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین رزاقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1121/2948-۱۳۹۶/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1121/2948-۱۳۹۶/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«الف – مفاد این دستورالعمل و بخشنامه با مقررات مربوط به شیوه اداره و تشکیل شرکت‌های تعاونی روستایی مغایرت دارد زیرا تمامی تغییرات و تعیین اعضای شرکت‌ها می‌بایست توسط سهامداران که از بخش خصوصی می‌باشند انجام شود. اعضای شرکت تعاونی، اقدام به تعیین هیأت‌مدیره می‌نمایند و هیأت‌مدیره نیز مطابق مقررات اقدام به انتخاب مدیرعامل می‌نماید و مدیران سازمان تعاون روستایی نمی‌توانند رأساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل با رئیس هیأت‌مدیره نمایند. این مسأله صریحاً در اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی قید گردیده است. مضافاً بر اینکه فعالیت اعضای هیأت‌مدیره افتخاری بوده و بابت عضویت، حقوقی دریافت نمی‌کنند.

ب – استناد به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در بخشنامه معترض‌عنه و گسترش شمول آن به شرکت‌های تعاونی و روستایی که دارای ماهیت غیردولتی می‌باشند فاقد توجیه قانونی بوده و با صراحت قانونی مذکور مغایرت و مخالفت دارد. زیرا محدوده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، دستگاه‌های دولتی و نهادهایی هستند که از بودجه دولت ارتزاق می‌نمایند، درحالی‌که شرکت‌های تعاونی روستایی مطابق اساسنامه، هیچ‌گونه ارتباط مالی با دولت ندارند و بودجه اتحادیه، هرساله در مجمع عمومی تصویب می‌گردد و تراز عملکرد مجمع هم در اتحادیه تعیین می‌گردد و هیأت‌مدیره و مدیرعامل از طریق اعضاء تعیین می‌شوند.

ج – بخشنامه معترض‌عنه در واقع نقض‌کننده اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی است. زیرا اولاً: ممنوعیتی برای اعضای شرکت‌های تعاونی از حيث اشتغال یا بازنشستگی وجود ندارد و اعضای اتحادیه نوعاً کارآفرینان و تولیدکنندگان در حوزه روستاها اعم از شاغل یا بازنشسته هستند که به صراحت در اساسنامه شرکت‌های تعاونی روستایی قید گردیده است. ثانیاً: در اتحادیه‌ها موضوع استخدام افراد در هیأت‌مدیره و یا مدیرعاملی، توسط مقام دولتی مطرح نمی‌باشد، بلکه هیأت‌مدیره و مدیرعامل از اعضاء و سهامداران تشکیل و تشکل‌های تعاونی روستایی می‌باشند نه خارج از آن تا مقام دولتی بتواند نسبت به تعیین یا عزل و نصب مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره اقدام نماید. ثالثاً: مفاد این بخشنامه و دستورالعمل، نوعی دخالت در قانون‌گذاری و اعطای اختیارات ویژه و خارج از وظایف مدیران تعاونی روستایی و نقض اساسنامه شرکت‌های تعاونی روستایی می‌باشد و به بیان روشن‌تر نوعی قانون‌گذاری است که خارج از صلاحیت مقام صادرکننده می‌باشد.

در پایان از محضر قضات شریف دیوان عدالت اداری که وظیفه خطیر نظارت قضایی و قانونی بر ارگان‌های دولتی را دارند استدعا دارم بخشنامه و دستورالعمل معترض‌عنه را با اساسنامه اتحادیه تعاونی روستایی و قوانین مرتبط، تطبیق داده و به لحاظ خارج از صلاحیت و فراقانونی بودن نسبت به نقض و ابطال آن اقدام فرمایند.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

مدیر محترم تعاون روستایی استان

موضوع: منع به کارگیری بازنشستگان در هیأت‌مدیره و مدیرعامل اتحادیه‌ها

با سلام، احترام در راستای اجرای بخشنامه شماره ۸۴۱۱۱-۱۳۹۱/۶/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نامه‌های شماره 97/112/2455- ۱۳۹۷/۶/۲۴ و 99/112/2857-1399/۸/۶ مدیرکل حراست و با عنایت به حجم انبوه فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی جویای کار و همچنین بند یک مصوبات ستادی و پنجاه و یکمین جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۸ و در جهت چابک‌سازی و بهینه‌سازی ارکان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی و همچنین ایجاد بستر توسعه اشتغال جوانان متخصص، از تاریخ ابلاغ این نامه، به کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت‌های هیأت‌مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌های تحت پوشش، ممنوع می‌باشد. و بدیهی است اعمال و اجرای این ابلاغیه برای کلیه اتحادیه‌ها لازم‌الاجرا بوده و نظارت بر حسن اجرای آن برابر آیین‌نامه تشخیص صلاحیت انتخاب هیأت‌مدیره و مدیران عامل برعهده معاونت توسعه تعاونی‌ها و تشکل‌ها و معاونت فنی و اجرایی سازمان می‌باشد. ضمناً اتحادیه‌ها مکلفند ظرف مدت ۲ ماه از این تاریخ نسبت به تسویه‌حساب با بازنشستگان شاغل موجود اقدام و نتیجه را به معاونت‌های مربوطه اطلاع دهند. ـ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به موجب لایحه شماره 184/99/34634-۱۳۹۶/۱۲/۴ توضیح داده است که:

احتراماً در خصوص پرونده به شماره بایگانی ۹۹۰۲۴۲۹ موضوع دادخواست آقای حسین رزاقی به طرفیت سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران موضوع ابطال بخشنامه شماره 1111/2948-1399/۸/۱۴ و در پاسخ به اظهارات شاکی مراتب ذیل را به استحضار می‌رساند:

1- به موجب قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۳۵۰ و اصلاحات بعدی آن شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی تأسیس و به موجب اساسنامه مصوب مجمع عمومی اداره می‌شوند. در بسیاری از مواد قانون ذکر شده نحوه نظارت سازمان تشریح گردیده و به طوری که بند ۹ ماده ۱۳۳ این قانون نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها و تطبیقی با قانونی مربوطه از وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برشمرده شده است در ماده ۱۴۶ قانون شرکت‌ها تصریح دارد که در صورت مشاهده تخلف در امور شرکت‌ها، سازمان می‌تواند اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل را برکنار و جایگزین آنها را انتخاب نماید و همچنین در مواد ۱۲۶ تا ۱۳۲ قانون مجازات و جرایم تعریف که براساس آن سازمان می‌تواند نسبت به اعمال ارتکابی خلاف مقررات اركان تعاونی‌ها اقدامات قانونی را انجام و تحت پیگرد قرار دهد. در همین راستا مطابق ماده ۱۳۳ قانون نسبت به تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها برای تعاونی‌ها و اجرایی شدن آنها مبادرت نماید. در ماده ۲۶ قانون برگزاری مجامع ابتدائاً توسط اعضای هیأت‌مدیره پیش‌بینی نموده و چنانچه هیأت‌مدیره در موعد مقرر مقدمات برگزاری مجامع را فراهم ننماید سایر اشخاص من‌جمله بازرسان و سهامداران تعاونی و سازمان تعاون روستایی، مجاز به برگزاری مجامع هستند و مطابق اساسنامه اعضا و هیأت‌مدیره از بین سهامداران واجدالشرایط انتخاب می‌شوند بنابراین اظهارنظر شاکی مبنی بر اینکه مدیران سازمان تعاون روستایی نمی‌توانند رأساً اقدام به جابجایی و یا تعیین مدیرعامل و رئیس هیأت‌مدیره نمایند دارای اشکال بوده و سازمان می‌تواند در موارد منصوص قانونی در این خصوص اقدام نماید.

۲ ۔ صرف‌نظر از بخشنامه شماره ۸۴۱۱۱ – ۱۳۹۱/۶/۲۷ ریاست جمهوری در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به لحاظ اینکه مدیران عامل تعاونی‌ها سابقه پرداخت بیمه در سازمان تأمین اجتماعی بوده و محدودیت‌های قانونی برای بازنشستگان مشمول صندوق تأمین اجتماعی وجود دارد اکثراً مدیران عامل و کارکنان تعاونی‌ها بعد از ۳۰ سال سابقه کار و پرداخت بیمه و حتی دریافت پاداش پایان خدمت و دریافت مستمری بازنشستگی از آن سازمان مجدد در همان مجموعه کارگاه ادامه اشتغال داشته و مجدد پرداخت بیمه از سوی کارفرما (اتحادیه‌ها) در حال انجام است که خود به نوعی با سیاست‌های دولت در امر اشتغال‌زایی به دلیل نرخ بالای بیکاری جوانان و استفاده از تجربیات و دانش روز مغایرت داشته لذا سازمان مرکزی مطابق اساسنامه خود و قانون شرکت‌های تعاونی برای انتظام‌بخشی به امور تعاونی‌ها و چابک‌سازی ارکان شرکت‌ها و اتحادیها مبادرت به تهیه دستورالعمل برای آنها نموده و مطابق بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی برای کارکنان و مدیران عامل اتحادیه‌ها این ممنوعیت را اعمال و اجرایی نموده است. لذا رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تابع وزرات جهاد کشاورزی بوده و جزء دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود و طبق ماده ۳ اساسنامه سازمان مذکور نسبت به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی وظایف نظارتی و هدایتی دارد، لیکن اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی تحت نظارت آن سازمان توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی تأسیس و سرمایه آن نیز توسط اعضاء تأمین می‌شود و دارای ماهیت خصوصی می‌باشند و با توجه به اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان با اصلاحات بعدی مصوب سال ۱۳۹۵ ناظر بر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه‌هایی است که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، بنابراین از آنجایی که اتحادیه‌های تعاون روستایی و کشاورزی به جهت غیردولتی بودن از شمول حکم این قانون خارج هستند، بخشنامه شماره 1121/2948-1399/۸/۱۴ رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به مدیران این اتحادیه‌ها تسری و تعمیم داده است خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1291 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۱۴۵۷-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۱ مورخ 18/3/1400 با موضوع: «ابطال تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ

 

دادنامه: 18/3/1400

شماره دادنامه: ۱۲۹۱

شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای منوچهر اسفندیاری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت اخیر تبصره یک و تبصره دو ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

تبصره ۱ و ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری برای کسانی که از حکم مقرر در ماده مذکور تخلف نموده‌اند به تعیین مجازات پرداخته است که خروج از آیین‌نامه نویسی و ورود به حیطه قانون‌گذاری است. موارد تخلف و مجازات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ماده ۲۶ قانون فوق‌الذکر بیان شده و مفاد ماده ۷۴ قانون سابق‌الذکر نیز حاوی تفویض اختیار وضع مجازات به قوه مجریه نیست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

ماده ۶۹ در صورتی که مراجع قضایی و انتظامی وزارتخانه‌ها، ادارات، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها، نهادها، بنیادها، شهرداری‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی از کانون‌ها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور اجرایی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر ۵ درصد سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.

تبصره ۱- در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندوق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند ۵ درصد سهم کانون را کسر و در وجه کانون واریز به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط به رسانند کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد وجوه مکسور از حق‌الزحمه کارشناسی‌های خود را به اطلاع کانون با نمایندگی کانون مربوط برسانند.

تبصره ۲- کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند ۵ ماده ۲۶ قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ضمن تقديم تصویر نامه شماره ۴۱۱۵۳- ۱۳۹۲/۷/۲۷ وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۹۹ – ۱۴۵۷- ۲ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: تکلیف مذکور در تبصره ۱ ماده ۶۹ مصوبه مورد اعتراض حاوی حکم جدیدی نیست و تکلیف کسر و واریز ۵ درصد از حق‌الزحمه کارشناس به حساب کانون کارشناسان در اجرای حکم مندرج در بند (ب) ماده ۳۰ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مقرر شده است.

در تبصره ۲ ماده ۶۹ مصوبه مورد شکایت نیز هیچ‌گونه تخلف جدیدی وضع نشده و عنوانی به عناوین تخلفاتی مندرج در ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری افزوده نشده بلکه صرفاً یکی از مصادیق اعمال خلاف شئونات شغلی به عنوان یکی از تخلفات مندرج در قانون برشمرده شده است. قانون‌گذار صرفاً عنوان کلی سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی» را بیان نموده و تشخیص مصاديق أ تکالیف افراد مشمول معنی و مفهوم می‌یابد. یکی از این تکالیف پرداخت قانون‌گذار است و انجام ندادن آن به عنوان یک تخلف حرفه‌ای قابل مجازات‌های قانونی است

– مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر به تخلفات حرفه‌ای و شنل | هیچ‌گونه جرم و مجازات قانونی نیست. »

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادا سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود مذکور به موجب دادنامه شماره 190997090601136- ۳۹۹/۱۱/۱۸ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حضور معاونین دبوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

برمبنای ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال ۱۳۸۱ به ترتیب تخلفات و مجازات‌های انتظامی مربوط به کارشناسان رسمی دادگستری احصاء شده است. نظر به اینکه براساس تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تخلف از اجرای حکم مقرر در ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان سوءرفتار و اعمال خلاف شئونات شغلی (موضوع بند ۵ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شناخته شده و این امر به منزله توسعه مصادیق تخلفات مقرر در قانون است، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 1292 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ هـ مورخ 1399/۹/۱۱ هیأت‌وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۳۹۸-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ ه مورخ 1399/۹/۱۱ هیأت‌وزیران ناظر بر افزایش بهای گاز مصرفی در صورتی که نسبت به دوره قبل مشابه مصرف بیشتری شده باشد، به لحاظ مغایرت با قانون» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱

شماره دادنامه: ۱۲۹۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۹۸

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان ۱- قاسم لطفیان همدانی ۲- حسین لطفی خواه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ ه مورخ 11/9/1399 هیأت‌وزیران

گردش‌کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ ه مورخ 11/9/1399 هیأت‌وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

هیأت‌وزیران در جلسه 5/9/1399 مصوبه مورد خواسته را تصویب می‌نماید. در بند ۲ آن از باب تعزیر مصرف‌کننده گاز خانگی را بدون توجه به شرایط خاص مناطق تعزیر می‌نماید. بالنتيجه از حدود اذن قانونی خویش خارج گردیده است. نظر به این‌که تعیین جرایم و میزان مجازات برای مرتکبین جرائم و ایجاد مسئولیت و ضمان از وظایف اختصاصی مقنن محسوب می‌شود، لذا بند ۲ مصوبه مورد ترافع متضمن وضع مقررات در تعیین جرم و مجازات می‌باشد، و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب در وضع مقررات دولتی می‌باشد. لذا این‌جانبان با توجه به اینکه هیأت بدون توجه به قانون و به احتمالی سبق قابل ابطال چنین مصوباتی که با بدعت‌گذاری در قانون مجلس قانون‌گذاری نموده است ابطال تصویب‌نامه موردنظر مستنداً به ماده ۹۲ قانون آئین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مورد استدعاست.

آقای حسین لطفی خواه به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ۹۹ – ۲۳۹۸ -۲ مورخ 25/10/1399 در دفتر هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است:

مطابق بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور برعهده دولت است و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده و ادعای دولت مبنی بر اینکه آبونمان جزئی از قیمت گاز مصرفی می‌باشد، منطبق با قانون نیست. زیرا آبونمان از کلیه مشترکین اعم از این‌که گاز مصرف کرده باشند یا خیر، اخذ می‌شود. در صورتی که قیمت گاز مصرفی فقط از مصرف‌کننده دریافت می‌گردد.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

با هدف مدیریت تقاضا و بازدارندگی مصارف غیرضرور بخش خانگی، در صورتی که مصرف گاز مشترکان یادشده در بازه زمانی مذکور در بند (۱) این تصویب‌نامه نسبت به میانگین مصرف آنها در دوره مشابه در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از پانزده درصد (۱۵%) افزایش یابد، کل مصرف مشترک مشمول افزایش پانزده‌درصدی (۱۵%) با رعایت بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها – مصوب ۱۳۸۸ – و اصلاحات بعدی آن خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب‌نامه‌ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور) به موجب لایحه شماره 45083/34893 مورخ 31/3/1400 توضیح داده است که:

قانون‌گذار در موارد متعددی، اختیار تعیین و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و از جمله گاز طبیعی را به دولت واگذار نموده است؛ از جمله به موجب ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸: «دولت مکلف است با رعایت این قوانین قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند». به موجب بند (ب) همین ماده چنین مقرر شده است:

«ب – میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، معادل هفتادوپنج درصد (۷۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض شود.» در ادامه نیز به موجب تبصره (۱) همان ماده قانون‌گذار چنین تجویز نموده است:

«در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف، قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.»

در بند (الف) ماده (۳۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه نیز قانون‌گذار با تأکید مجدد بر مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، چنین حکم نموده است:

«به منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به تدریج تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به مواد (۱)، (۲) و (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ اصلاح به عمل آورد.» چنانکه ملاحظه می‌شود در احکام قانونی متعدد، قانون‌گذار اختیار تعیین و اصلاح قیمت گاز مصرفی را به دولت واگذار نموده است، بنابراین مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در اجرای صلاحیت‌های قانونی یادشده و در راستای اجرای حکم قانون‌گذار بوده است.

برخلاف تصور شاکیان، تعیین افزایش پانزده درصد (۱۵%) بهای گاز مشترکین بخش خانگی به هیچ‌وجه دربردارنده اعمال مجازات از سوی هیأت‌وزیران نبوده و نمی‌توان این تعیین تعرفه را از باب تعزیر و وضع کیفر دانست. افزون بر آنکه به موجب تبصره ماده (۱۸) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹ به صراحت مقرر شده است که: «مصارف برق و گاز طبیعی مازاد بر الگوی مصرف، مشمول حداکثر صد درصد (۱۰۰./) افزایش قیمت خواهد شد.» در بند (ب) ماده (7۵) همین قانون نیز چنین مقرر گردیده است:

«ب – آیین‌نامه‌های موردنیاز که متضمن ضمانت‌اجرای احکام و تکالیف این قانون است به استثناء موادی که در مواد این قانون تصریح شده است، را حداکثر ظرف شش ماه تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران برساند.»

نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه تعیین تعرفه افزایش مصرف گاز برای مشترکین بخش خانگی به هیچ‌وجه نمی‌تواند مصداق تعیین مجازات و تعزیر و اعمال مجازات باشد و مفاد بند (۲) مصوبه مورد شکایت در راستای تکالیف و صلاحیت‌های قانونی مقرر از سوی قانون‌گذار به تصویب هیأت‌وزیران رسیده است، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه موردتقاضاست.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند براساس تبصره ۱ ماه ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که: «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند»، ولی اولاً با توجه به اینکه اختیار اعمال قیمت‌های ترجیحی براساس نوع، میزان و زمان مصرف در چهارچوب صلاحیت قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی توسط دولت قابل اعمال بوده و منصرف از مواردی است که بعد از تعیین قیمت حامل‌های فوق توسط دولت (به صورت اصلی یا ترجیحی)، قیمت این حامل‌ها به واسطه افزایش مصرف آنها، افزایش پلکانی یابد و ثانیاً تسری افزایش قیمت فوق به کل دوره مصرف مشترکین (اعم از دوره افزایش مصرف و دوره مصرف عادی) در حکم اعمال جریمه و مجازاتی است که دولت اختیار قانونی اعمال آن را ندارد، لذا بند ۲ تصویب‌نامه شماره 101758/ت۵۷۸۰۴ ه مورخ 11/9/1399 هیأت‌وزیران که متضمن حکم مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 1293 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-۱۳۹۹/۶/۱ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۱۹۱-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-1/6/1399 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۳

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۱

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فضل اله باغستانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-1/6/1399 مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1000/99/4818-۱۳۹۶/۶/۱ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

مطابق با بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه ایثارگران مجازند نسبت به تغییر صندوق بازنشستگی خود یک‌بار در طول حاکمیت قانون برنامه ششم اقدام نمایند و متن قانون نیز هیچ تضييق و تحدید یا شرطی برای تغییر صندوق ندارد. در بند (ج) ماده ۱ دستورالعمل وزارت کار [ابلاغی] به شماره 42930 – ۱۳۹۹/۳/۲۱ – نیز در تعریف صندوق بیمه، مبنای تغییر صندوق، حصری نیامده و به صورت تمثیلی به مواردی مانند تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار و … اشاره شده که با مفاد بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم منطبق است. اما در بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت، «تغيير صندوق به صورت اختیاری» منع شده و این امر از مفاد قانون و دستورالعمل وزارتی استنباط نمی‌شود و تضييق شمول قانون بوده و مانع تغییر صندوق بازنشستگی ایثارگران به صورت اختیاری می‌باشد. لذا تقاضای ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره 1000/99/4818 ۔ 1399/۶/۱ سازمان تأمین اجتماعی را دارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

بخشنامه

حوزه: بیمه‌ای

موضوع: بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه

۱۰ ۔ مفاد بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درباره مرجع پرداخت‌کننده مابه‌التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی بوده و مجوزی جهت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی نمی‌باشد، لیکن برای آن دسته از متقاضیان تغيير اختیاری صندوق بازنشستگی که در طول قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه مبادرت به ارائه درخواست به شعب سازمان نموده‌اند و النهایه منجر به تکمیل فرایند انتقال کسور و ایجاد سوابق موصوف نگردیده، امکان اجرای ماده قانونی مورد اشاره فراهم می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/99/796-1399/۱۱/۱۸ به طور خلاصه توضیح داده است:

1- با توجه به اینکه بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درباره احتساب سوابق متقاضیان مشمول و همچنین مرجع پرداخت‌کننده مابه‌التفاوت ناشی از انتقال کسور بازنشستگی بوده و مجوزی جهت تغيير اختیاری صندوق بازنشستگی محسوب نمی‌گردد، لذا این موضوع در ماده مورد شکایت نیز جهت تأکید و دقت بیشتر مسئولین ذی‌ربط بیان شده است.

  1. برخلاف ادعای شاکی، بند (ج) دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، تصریحی مبنی بر اینکه تغییر صندوق بیمه می‌تواند به صورت اختیاری توسط متقاضی مشمول صورت پذیرد، نداشته و موارد مندرج در بند (ج) (از جمله مورد تبدیل وضعیت استخدامی)، از مواردی است که از اختیارات دستگاه مربوطه بوده و خارج از اختیار متقاضی مشمول می‌باشد.

٣. مطابق قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی (مصوب ۱۳۶۵/۳/۲۷)، در صورتی انتقال حق بیمه با کسور بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نموده‌اند امکان‌پذیر خواهد بود، که رابطه استخدامی آنان با دستگاه محل اشتغال قطع شده و از عضویت صندوق مزبور خارج شده و سپس در سازمان تأمین اجتماعی اشتراک پیدا کنند. اما در صورت عدم تغییر دستگاه محل خدمت، مطابق ماده ۴۲ قانون برنامه سوم توسعه، کلیه بیمه‌شدگان (به استثنای کادر نیروهای مسلح و کارکنان وزارت اطلاعات) می‌توانند نسبت به تغییر سازمان بیمه‌ای خود اقدام کنند و نقل و انتقال حق بیمه و کسورات بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای نیز براساس ضوابطی خواهد بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی و وزارت بهداشت تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، که در ماده ۱۰۳ و بند (ب) ماده ۲۸ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه نیز تنفيذ شده است. در هر صورت تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی [مطابق ضوابط فوق]، صرفاً تا پایان اسفندماه ۱۳۹۵ فراهم بوده است.

بنابراین امکان تغيير اختیاری صندوق بازنشستگی این قبیل متقاضیان – از جمله نامبرده ـ با توجه به عدم قطع رابطه استخدامی با دستگاه محل خدمت (عدم تغییر محل خدمت و تداوم بیمه‌پردازی نزد صندوق بازنشستگی)، به دلیل خاتمه یافتن اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه و عدم پیش‌بینی مقررات مشابه مبنی بر تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی در قانون برنامه ششم توسعه یا قانون احکام دائمی برنامه توسعه، به دلیل عدم وجود مستند قانونی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ به بعد مقدور نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، بند ۱۰ بخشنامه مورد شکایت، در اجرای بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل اجرایی ماده قانونی مذکور بوده و مغایرتی ندارد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر ه صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: براساس صدر ماده‌واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب سال 1365: «حق بیمه یا بازنشستگی سوابق خدمت اشخاصی که وجوهی را به هر یک از صندوق‌های بیمه با بازنشستگی یا صندوق‌های مشابه پرداخت نموده‌اند، در صورتی که محل کار یا خدمت آنان تغییر نموده و به تبع آن از شمول خدمات صندوق مربوط خارج شده باشد یا طبق ضوابط قانونی مشترک صندوق دیگری شده‌اند، به میزان ۴ درصد آخرین حقوق و مزایای آنان که مبنای برداشت حق بیمه یا بازنشستگی قرار گرفته است، بابت هر ماه به صندوقی که مشمول به تبع شغل خود مشترک آن شده است، منتقل می‌شود» و برمبنای مفاد این ماده هیچ حصری مبنی بر امکان نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به صورت اجباری و نفی امکان نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی به صورت اختیاری وجود ندارد. ثانیاً: براساس بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «ایثارگران و فرزندان شهدا و آزادگان و جانبازان و رزمندگان با حداقل دوازده ماه سابقه حضور در جبهه برای یک‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از تغيير صندوق بیمه و بازنشستگی معافند…» و عبارت «ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی در این ماده به شکل مطلق بیان شده و شامل تغییر صندوق بیمه و تا بازنشستگی» در این ماده به شکل مطلق بیان شده و شامل تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی به نحو اجباری و اختیاری می‌گردد. ثالثاً: بخشنامه معترض‌عنه در راستای دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۰ هیأت‌وزیران و ابلاغی به شماره ۴۲۹۳۰ – ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده و براساس بند (ج) ماده ۱ دستورالعمل مذکور تغییر صندوق بیمه عبارت است از: «تغییر صندوق بیمه‌ای بیمه‌شده به دلیل مواردی نظیر تبدیل وضعیت استخدامی، تغییر محل کار یا خدمت و یا نوع فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات مربوط» و به کارگیری عبارت «نظیر» در این بند نیز دلالت بر آن دارد که دلایل تغییر صندوق در آن به صورت تمثیلی احصاء گردیده و حصری نبوده است. رابعاً: مستفاد از بند (د) ماده ۲۱ و مواد 102 و 108 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و مواد ۴، ۳، ۲ آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ این است که تغییر صندوق بیمه بازنشستگی اختیاری است و براساس درخواست کارمند صورت می‌گیرد و تحدید حکم بند (خ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تغییر غیراختیاری صندوق بازنشستگی مغایر قانون است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند ۱۰ شماره 1000/99/4818- ۱۳۹۶/۶/۱ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی که متضمن عدم امکان تغییر اختیاری صندوق بازنشستگی در دوره حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ است و مفاد بند (خ) ماده ۸۸ قانون مذکور را صرفاً به تعیین مرجع پرداخت کنند مابه‌التفاوت متعلقه ناشی از انتقال کسور بازنشستگی منحصر کرده است، مغایر قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

رأی شماره 1294 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در خصوص شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر هم‌تراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۶۸۳-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با موضوع: «در خصوص شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر هم‌تراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» حکم به ورود شکایت صحیح می‌باشد». جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۲۶۸۳

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص درخواست برخی از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی مبنی بر هم‌تراز کردن رشته «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده‌اند. برخی شعب با این استدلال که براساس مندرجات دفترچه آزمون استخدامی، شرایط احراز تحصیلی کد رشته محل‌های انتخابی، دارا بودن «مهندسی تأسیسات» با گرایش‌های خاص بوده و رشته تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با رشته‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی تطابق ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده‌اند، اما برخی شعب به استناد نامه‌های شماره 209207/21/2- ۱۳۹۷/۸/۲۷ و 2/54552- ۱۳۹۷/۳/۱۳ وزارت علوم که اعلام داشته شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش‌عالی در جلسه ۲۲۱-۱۳۷۰/۵/۱، رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی را با دوره کارشناسی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی تطبیق و هم‌تراز نموده و سرفصل در دوره با هم یکسان است. حکم به ورود شکایت صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای رضا فیروزی به خواسته الزام بر استخدام به دلیل هم‌تراز بودن رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۲۰۳ ۔ 9909970955801723- صادره از شعبه ۲۸ بدوی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۹۹/۴/۲ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه رشته تحصیلی شاکی مطابق رشته موردنیاز برای تصدی شغل موردتقاضا مطابق مندرجات آگهی منتشره نبوده است از طرفی رشته تحصیلی رقیب وی نیز که با اعمال امتیازات ناشی از سوابق با رشته اعلامی در آگهی مطابقت نداشته است و هیچ‌کس برای پست مذکور پذیرش نشده است با وضع موصوف پذیرش وی نافي حقوق افرادی که دارای رشته تحصیلی مشابه با رشته تحصیلی شاکی بوده‌اند و از شرکت در آزمون محروم بوده‌اند خواهد شد بنابراین ادامه فرایند اجرایی استخدام شاکی توجیه قانونی ندارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای باقر احمدی به خواسته الزام به معرفی خواهان جهت ادامه فرایند استخدامی بدون ایراد به مدرک تحصیلی وی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۷۴۱-22/7/1399 صادره از شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۱۱۹- 15/9/1399 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

از آنجایی که به موجب گواهی‌نامه موقت پایان تحصیلات (ص ۱۴) رشته تحصیلی نامبرده در مقطع کارشناسی ناپیوسته مهندسی رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی بوده است و با رشته‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام جهت پذیرش رشته شغلی موردنظر تطابق ندارد از سوی دیگر با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۴۷۵ و ۴۷۴-۱۳۹۶/۵/۱۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد آگهی استخدام ضروری است بنابراین صرف همسان بودن و هم‌تراز بودن سرفصل‌های رشته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی براساس آنچه که در نامه وزارت علوم به شماره 2/21/209307-۱۳۹۷/۷/۲۸ (ص ۶) و نامه شماره 25/11147- ۱۳۹۷/۸/۲۶ دانشگاه فنی و حرفه‌ای (ص ۲) اشاره شده نمی‌تواند موجد ایجاد حق برای شاکی شود چراکه در نامه‌های اخیرالذکر اشاره‌ای به اینکه رشته‌های تحصیلی مورد اشاره در آگهی استخدامی مصوب وزارت علوم نیستند و در زمان انتشار آگهی فارغ‌التحصیل نداشته‌اند نشده است و در نامه دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بند ۱ آن اشاره نشده است که سال ۱۳۸۷ کدام رشته به تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی تغییر نام یافته است لذا اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.

ج: شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای سیدمهراب تقویان به خواسته الزام به شروع به کار پس از انجام آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ضمن نقض دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۴۶۹- ۱۳۹۸/۳/۱۲ صادره از شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۳۵۶ – ۱۳۹۸/۸/۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

به جهت اینکه رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای طی نامه شماره 25/11147-۱۳۹۷/۸/۲۶ اعلام نموده که در سال ۱۳۸۷ عنوان رشته‌های دوره‌های کارشناسی ناپیوسته از سوی گروه مهندسی و تأیید شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مهندسی تکنولوژی تغییر نامه یافته که شامل دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی نیز می‌شود و مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب نامه شماره 209207/21/2-27/8/1397 اعلام نموده است براساس مطابقت ریزنمرات سرفصل گذرانده شده در رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی مصوب جلسه ۲۲۱- ۱۳۷۰/۵/۱ شورای‌عالی برنامه‌ریزی آموزش‌عالی مشخص شده این دو سرفصل با هم یکسان هستند بنابراین با عنایت به مراتب فوق تغيير عنوان رشته تحصیلی بدون اینکه محتوای آن تغییر پیدا نماید خارج از اراده تجدیدنظرخواه بوده است و اگر چنین باشد امکان جذب و استخدام برای چنین شخصی در هیچ زمانی فراهم نخواهد شد و این امر برخلاف عدالت و انصاف است و با توجه به اینکه رشته تحصیلی شاکی از لحاظ محتوا و سرفصل دروس یکسان می‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به ورود شکایت شاکی در حد الزام طرف شکایت به ادامه مراحل استخدام نامبرده صادر و اعلام می‌گردد.

د: شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام اعمال ماده ۷۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در خصوص دادخواست آقای رضا راوند به خواسته الزام به شروع به کار پس از آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ به جهت هم‌تراز بودن رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی با رشته‌های مندرج در فراخوان آزمون استخدامی ۱۳۹۶ به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ضمن نقض دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۲۷۴- 31/1/1399 صادره از شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و تأیید دادنامه شماره 9809970957002487-۱۳۹۸/۹/۱۱ صادره از شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۳۹ – 10/6/1399 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

براساس گواهی‌های صادره از مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم و معاونت آموزش وزارت مذکور به شماره‌های 209207/21/2-۱۳۹۷/۸/۲۷ و 2/54552-13/3/1397 مبنی بر اینکه سرفصل دروس گذرانده شده هر دو رشته یکسان بوده و در سال ۱۳۸۷ عنوان مهندسی تأسیسات مکانیکی به مهندسی تکنولوژی تأسیسات تغییر نام یافته است از طرفی تعدادی از سایر دانشگاه‌های کشور داوطلبین با همان رشته را برای شغل مذکور استخدام نموده‌اند علی‌هذا با پذیرش درخواست اعمال ماده ۷۵ قانون استنادی ضمن نقض دادنامه شماره ۴۷۴- 31/1/1399 حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌گردد.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است.

ب – اولاً: هرچند به موجب بند «و» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز برای مشاغلی است که مدارک هم‌تراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است و برمبنای ماده ۷۰ قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و جزء ۲ بند «ب» ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل موردنظر الزامی است، ولی با توجه به اینکه به موجب بند «د» ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال 1383 تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم است و به موجب بند ۴ قسمت «ج» ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور به عنوان یکی از مأموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین شده، بنابراین چنانچه وزارت مذکور بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید، این امر باید ملاک عمل قرار بگیرد. ثانیاً: براساس نامه شماره 2/54552- 13/3/1397 معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سال ۱۳۸۷ عنوان رشته‌های هفت‌گانه گروه مهندسی ساختمان (معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی ساختمان، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری، ترافیک و شهرسازی) به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته و مقرر شده است که چنانچه دوره‌های کاردانی با کارشناسی ناپیوسته و با دوره‌های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته (با مدارک دارای پیشوند تکنولوژی و یا علمی – کاربردی) در این رشته‌ها، منطبق و هم‌راستا باشند، مدارک دانش‌آموختگان این دوره‌ها هم‌تراز ارزیابی شوند. همچنین به موجب نامه شماره 25/11147- ۱۳۹۷/۸/۲۶ دانشگاه فنی و حرفه‌ای، در سال ۱۳۸۷ عنوان رشته‌های دوره‌های کارشناسی ناپیوسته با تأیید شورای‌عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به «مهندسی تکنولوژی» تغییر نام یافته که شامل «دوره کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» نیز هست و براساس نامه شماره 2/21/9307/20-۱۳۹۷/۸/۲۷ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطابقت ریزنمرات رشته کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی و برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که این دو سرفصل با یکدیگر یکسان هستند و دوره‌های کارشناسی ناپیوسته و پیوسته دارای پیشوند تکنولوژی، منطبق و هم‌راستا با یکدیگرند و مدارک دانش‌آموختگان این دوره‌ها هم‌تراز ارزیابی می‌شود. با عنایت به مراتب فوق، اگرچه در بخش تذکرات آگهی استخدامی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱ قید شده است که داوطلبان صرفاً در صورتی می‌توانند در این آزمون ثبت‌نام نمایند که عنوان مقطع، رشته و گرایش تحصیلی آنان به طور کامل در شرایط احراز مشاغل ذکر شده باشد و چنانچه در هر مرحله از فرآیند جذب مشخص گردد که مقطع، رشته و یا گرایش تحصیلی آنان با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نبوده و دارای پسوند و پیشوند کمتر یا بیشتر باشد، از سایر مراحل استخدام حذف خواهند شد؛ ولی از آنجایی که در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای احراز عنوان شغلی «مهندس تأسیسات» مدارک هم‌تراز در یکی از رشته‌های تحصیلی مکانیک (تأسیسات حرارتی و برودتی، تأسیسات) و تأسیسات (کلیه گرایش‌ها) پیش‌بینی شده و به موجب مستندات فوق‌الذکر مدرک تحصیلی «مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی» با مدرک تحصیلی «مهندسی تأسیسات حرارتی و برودتی» هم‌تراز گردیده و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۱۳۶۹- 20/10/1399 در همین ارتباط به جهت نادیده گرفته شدن صلاحیت وزارت علوم در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی اطلاق مصوبه مورد شکایت را ابطال کرده است، بنابراین در مجموع آراء شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۳۳۵۶ – ۱۳۹۸/۸/۸ صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۸۳۹- 10/6/1399 صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر وارد دانستن شکایت اصدار یافته‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

رأی شماره 1295 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض – برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و قطع مستمری بازماندگان شوهر حکم به ورود شکایت به خواسته قطع مستمری همسر متوفی و الزام به بهره‌مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی صحیح می‌باشد

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۴۹۶-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «اعلام تعارض – برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و قطع مستمری بازماندگان شوهر حکم به ورود شکایت به خواسته قطع مستمری همسر متوفی و الزام به بهره‌مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی صحیح می‌باشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۵

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و قطع مستمری بازماندگان شوهر، با توجه به اینکه شکات در زمان تقدیم دادخواست، شغل و شوهر نداشته و به علت دریافت دو مستمری از محل مستمری بازماندگان پدر (صندوق بازنشستگی کشوری) و شوهر (سازمان تأمین اجتماعی)، مستمری بازماندگان صندوق بازنشستگی کشوری آنان قطع شده است و درخواست برقراری مجدد مستمری بازماندگان اخیرالذکر را دارند، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم فاطمه اقرلیخانی به خواسته الزام صندوق بازنشستگی کشوری به برقراری مجدد مستمری بازماندگان پدر و اعاده حقوق و مزایای قانونی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۰۷۹-۱۳۹۷/۲/۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت براساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی خانم فاطمه اقرلی خانی، ضمن نقض رأی بدوی صادرشده از شعبه ۴۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۹۶ -۱۳۹۷/۴/۲۴ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً تجدیدنظرخواه انصراف خود را از دریافت مستمری از صندوق تأمین اجتماعی اعلام داشته است. ثانیاً مستمری برقرار شده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری مقدم بر مستمری صندوق تأمین اجتماعی بوده و با فوت بیمه شده اجتماعی موجبی جهت قطع مستمری بیمه شده مشمول ماده ۸۲ قانون استخدام کشوری نمی‌باشد. ثالثاً تجدیدنظرخواه فاقد شوهر و شغل بوده و مشمول بند 2 ماده 111 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز است. رابعاً ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده به نحو مطلق قطع مستمری بازماندگان را تجویز ننموده است و در هر حالت مستمری بازماندگان پرداخت آن باید استمرار داشته باشد. خامساً در صورت تعارض بین دریافت دو مستمری، بیشتر ملاک پرداخت است و از موجبات قطع مستمری نبوده و اختیار دریافت از هر صندوق به انتخاب ورثه می‌باشد و ممنوعیت دریافت بیش از یک حقوق وظیفه فرزند از قبل پدر که مقدم بر فوت همسر است دلیل قطع مستمری نمی‌باشد لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و با استناد به ماده ۷۱ قانون دیوان ضمن نقض رأی معترض به حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری و بازنشستگی از تاریخ قطع مستمری صادر و اعلام می‌گردد.

ب: شعبه ۴۷ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست خانم زهرا زندیه خواسته الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان به قطع مستمری بازماندگان همسر و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به برقراری مستمری بازماندگان پدر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۰۶۴۵ – ۱۳۹۹/۲/۲۸ به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

با عنایت به اینکه بند ۳ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ پرداخت مستمری به بازماندگان (فرزندان آناث) را مشروط به نداشتن شغل یا شوهر نموده و شاکیه فاقد شغل یا شوهر می‌باشد و تنها مانع وی جهت دریافت حقوق وظیفه پدرش (مرحوم احمد زندیه) دریافت مبلغ ناچیزی بابت مستمری بازماندگان همسرش (مرحوم ناصر خطیبی) می‌باشد و با توجه به اینکه بند ۱ ماده ۴۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ مقرر داشته «زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می‌گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نیست و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.» که با تنقيح ملاک از ماده مذکور می‌توان نتیجه گرفت شاکی بین دریافت مستمری ناچیز شوهر مرحومش و حقوق وظیفه مرحوم پدرش نیز صاحب‌اختیار بوده و با صرف‌نظر از دریافت مستمری همسرش از سازمان تأمین اجتماعی بتواند سهم خود از حقوق وظیفه پدرش از صندوق بازنشستگی کشوری را دریافت نماید. بنابراین با توجه به مراتب فوق، به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت شاکی و الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان به قطع مستمری بازماندگان مرحوم ناصر خطیبی در حق وی و الزام صندوق بازنشستگی کشوری به برقراری مستمری بازماندگان مرحوم احمد زندیه در حق شاکی صادر و اعلام می‌گردد.

شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۱۶ ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰ – ۱۳۹۹/۶/۱۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

اولاً: فرزندان و نوادگان اناث مستخدم متوفی به شرط نداشتن شوهر و شغل می‌توانند در اجرای بند (ب) ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵/۳/۳۱ و همچنین بند (ب) ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره ۲ و با ملاحظه بند ۲ ماده ۱۱۱ قانون مدیریت خدمات کشوری از حقوق وظیفه از قبل پدر متوفی خویش استفاده کنند. ثانیاً: در مانحن‌فیه مشارالیها در تحت زوجیت و کفالت شوهر خود بوده که در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ فوت نموده و در اجرای بند ۱ ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی به عنوان ورثه ایشان محسوب شده (مستمری برقرار گردیده) علی‌ای‌حال هدف مقنن از تأسیس و وضع قانون مورد اشاره صرفاً حمایت از زنان است که فاقد حمایت و پشتوانه قانونی و نداشتن و اشتغال که بتوانند از طریق آن امرارمعاش نمایند بنابراین در راستای اصل ۲۹ قانون اساسی زیر چتر حمایتی تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند بنابراین با عنایت به اینکه شاکی از مزایای قانونی تأمین اجتماعی (مستمری شوهر متوفی) بهره‌مند می‌باشد علی‌هذا درخواست ایشان مبنی بر انتخاب مستمری پدر متوفی خود با وجود اینکه همسر مرحوم از آن ارتزاق می‌کند ترجیح بلامرجح می‌باشد ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نمایند.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است.

ب – اولاً: براساس ماده ۸۲ قانون استخدام کشوری: «هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود، تمام حقوق بازنشستگی او به عنوان حقوق وظیفه طبق مقررات این قانون به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد» و به موجب بند «ب» قانون اصلاح تبصره ۲ ماده‌واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وارث کارمندان مصوب ۲۸ آذرماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحی سال ۱۳۷۹: «حقوق وظیفه سهم فرزندان و کلیه نوادگان اناث کلیه مستخدمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و همچنین سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و مشمولین قانون استخدام نیروی مسلح و قانون تأمین اجتماعی که طبق قوانین و مقررات مربوط برقرار شده یا بشود با رعایت کلیه قوانین و مقررات مورد عمل به شرط نداشتن شوهر و شغل قابل پرداخت است.» ثانیاً: در قوانین و مقررات حاکم، منع قانونی در خصوص انصراف زوجه از دریافت مستمری پرداختی به وی از قبل همسر متوفایش وجود ندارد. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه زوجه تحت تکفل شوهر می‌تواند پس از فوت شوهر از دریافت مستمری شوهر انصراف داده و در صورت تحقق شرایط مقرر در موازین قانونی به عنوان فرزند اناث از حقوق وظیفه پدر خود بهره‌مند گردد بنابراین دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۴۹۶ – ۱۳۹۷/۴/۲۴ صادرشده از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۰۰۷۹-۱۳۹۷/۲/۸ صادرشده از شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری، برمبنای استدلال فوق، حکم به ورود شکایت شاکی به خواسته قطع مستمری همسر متوفی و الزام به بهره‌مندی از حقوق وظیفه پدر متوفی صادر کرده است، صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1296 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه‌های دولتی برای معادل‌سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۸۰۰۵۲۲- 10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: عدم معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه‌های دولتی برای معادل‌سازی در دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۶

شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۲۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین استخریان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره‌های ۳، ۶ و ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

۱- در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ برای تحصیل در مقطع کاردانی حقوق، در مرکز علمی – کاربردی دادگستری استان فارس ثبت‌نام کردم و با توجه به این‌که واحدهایی را در دانشگاه آزاد شیراز گذرانده بودم، درخواست معادل‌سازی برخی از آن واحدها را مطرح کردم. سرفصل‌های دروس فناوری اطلاعات دانشگاه علمی – کاربردی و نرم‌افزار عملی دانشگاه آزاد، بسیار به یکدیگر شباهت دارد و اشتراک محتوایی آنها براساس مدارک پیوستی واضح است

٢- تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی اظهار می‌دارد: «فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد. بر این اساس، هیچ‌یک از ۴۶ واحد گذارنده شده در مقطع کاردانی کامپیوتر دانشگاه آزاد که مربوط به دروس تخصصی رشته کامپیوتر می‌باشد با ۲ واحد درس مهارت مشترک دانشگاه علمی – کاربردی قابل معادل‌سازی نیست.

٣- تبصره ۶ ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی با قانون اساسی و برخی قواعد مشهور فقهی در تناقض است.

الف – براساس بند ۳ از اصل سوم قانون اساسی، تسهیل در آموزش‌عالی از وظایف دولت می‌باشد. با توجه به قید عبارت «تسهيل آموزش‌عالی» هر اقدام و آیین‌نامه یا مقرراتی که در مسیر آموزش‌عالی برای دانشجویان سنگ‌اندازی کند و موجبات اتلاف وقت و تحمیل هزینه بیهوده را فراهم کند، باطل و مورد قبول نمی‌تواند باشد و در تناقض با قانون اساسی است. همچنین براساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی، دستگاه‌های دولتی باید در راستای رفع تبعیضات ناروا حداکثر تلاش خود را انجام دهند. این‌که واحدهای تخصصی گذرانده شده در دانشگاه‌های پیام نور و آزاد معادل‌سازی نشود و همان واحدها از دانشجویان علمی کاربردی براساس تبصره ۵ ماده ۳۴ معادل‌سازی گردد، مصداق تبعیض ناروا است. براساس کدام شاخص و ملاک، واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی – کاربردی ارزش علمی بالاتری نسبت به دانشگاه آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟

ب – تبصره ۶ ماده ۳۴ با قواعد فقهی «لاضرر و لاضرار في الاسلام» و «کلما حکم به العقل حکم به الشرع» در تناقض آشکار است. در تبصره ۳ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی چنین گفته شده که به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود. یک دانشجوی مقطع کاردانی باید تقریباً ۸۰ واحد را بگذراند که میانگین ۲۰ واحد در هر ترم خواهد شد. به چه دلیل و براساس کدام منطق باید به ازای ۱۲ واحد معادل‌سازی شده، یک نیم سال تحصیلی از مدت‌زمان مجاز تحصیلش کاسته شود؟ این تبصره نیز مشابه تبصره ۴ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی برخلاف بند سوم از اصل سوم قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر است.

۴- در تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مجموعه مقررات آموزشی دانشگاه علمی – کاربردی اشاره شده که معادل‌سازی دروس مهارت‌های مشترک، صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی – کاربردی؛ اشاره شده که معادل‌سازی دروس مهارت‌های مشترک، صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی – کاربردی که مجدداً در همان مقطع و همان رشته پذیرفته شده باشند، امکان‌پذیر است. این تبصره نیز با قاعده فقهی لاضرر و تسهیل در آموزش‌عالی مصرح در اصل سوم قانون اساسی ناسازگاری دارد چراکه اگر بر فرض دانشجویی در رشته کاردانی حقوق گرایش ثبتی واحد فناوری اطلاعات که جزو مهارت‌های مشترک است بگذراند و سپس به هر دلیلی انصراف دهد و در رشته کاردانی حقوق گرایش دستیار قضایی ثبت‌نام کند باید دوباره هزینه شهریه درس فناوری اطلاعات را پرداخته و این واحد را که هیچ فرقی با واحد فناوری اطلاعات گذرانده شده قبلی ندارد، مجدداً بگذراند.

۵ – اخذ نظریه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن تبصره‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماده ۳۴ موردتقاضا است.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی معاونت آموزشی اداره کل خدمات آموزشی سال ۱۳۹۶ معادل‌سازی دروس

ماده ۳۴: معادل‌سازی و پذیرش دروسی که پذیرفته‌شدگان قبلاً در دانشگاه‌ها یا مراکز دیگر یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده‌اند، با رعایت شرایط زیر با تأیید گروه آموزشی و شورای مرکز مجاز است.

تبصره ۳: به ازای هر ۱۲ تا ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو، یک نیم سال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می‌شود.

تبصره ۶: فقط دروس عمومی و پایه دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد.

تبصره ۱۲: معادل‌سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارت‌های مشترک صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی – کاربردی مجدداً در همان مقطع و همان رشته گرایش با سرفصل مصوب، پذیرفته شده‌امکان‌پذیر است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی – کاربردی به موجب لایحه شماره 98/13688/م ـ ۱۳۹۸/۴/۱۷ توضیح داده است که:

الف – تقاضای ابطال مقررات طبق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، می‌تواند به جهت مغایرت مقررات مذکور با شرع یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات باشد. خواهان در دادخواست خود هیچ‌یک از جهات مذکور و به طور کلی هیچ دلیل و مستند مشخصی ارائه ننموده است. صرفاً در متن دادخواست به بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی استناد شده است، طبق این بند «آموزش‌وپرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی» از وظایف دولت است. اکنون مشخص نیست که مقررات آموزشی مورد شکایت، چه ارتباطی با بند مذکور دارد و اساساً چه خدشه‌ای بر تسهیل و تعمیم آموزش‌عالی دارد؟ منظور از تسهیل و تعمیم در بند ۳ اصل ۳ قانون اساسی، توسعه و بهبود دسترسی به آموزش‌عالی است نه آن‌که ضوابط آموزش‌عالی، آسان‌تر شود یا به دلخواه دانشجو تنظیم گردد.

ب) دانشگاه‌ها طبق قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (تبصره ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و ماده ۵ اساسنامه دانشگاه) اختیار دارند که ضوابط آموزشی خود را تهیه و به تصویب برسانند. دانشگاه جامع علمی – کاربردی دارای ساختار و مأموریتی متفاوت با سایر دانشگاه‌هاست و به عنوان ستاد اداری، بر تعداد پرشماری از مراکز علمی کاربردی خصوصی و دولتی که مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، طبق مقررات، نظارت می‌نماید. بنابراین با توجه به گستردگی مراکز و رشته‌های آموزشی، لازم است مقررات آموزشی یکسان و متحدالشکلی وضع و اجرا شود. مقررات آموزشی موضوع دادخواست نیز بدین‌منظور و برای اجرا در کلیه رشته‌های دانشگاهی در کلیه مراکز علمی کاربردی کشور به تصویب رسیده است. بر این اساس:

۱ ۔ تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه: طبق این تبصره «دروس عمومی و پایه و تخصصی دانشجویان انصرافی، محروم از تحصیل و دانش‌آموخته دانشگاه‌های آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی در صورت پذیرش در دانشگاه قابل معادل‌سازی می‌باشد.» این تبصره که در مقررات آموزشی غالب دانشگاه‌ها آمده است، با این هدف تصویب شده است که دانشجویان بتوانند واحدهای درسی عمومی، پایه و تخصصی که در دانشگاه دیگر گذرانده‌اند، معادل‌سازی نموده و مجدداً درس مذکور را اخذ ننماید. بنابراین حکم این تبصره نه تنها مغایرتی با قوانین و حقوق اشخاص ندارد، بلکه از نظر آموزشی ضروری است. در خصوص شاکی پرونده همان‌طور که خود در متن دادخواست اظهار نموده است، دروسی که ایشان در رشته کامپیوتر گذرانده است، دروس تخصصی است و دروس تخصصی صرفاً با دروس تخصصی دیگر قابل معادل‌سازی است و دروس تخصصی به عنوان درس پایه یا عمومی به طور بدیهی قابل معادل‌سازی نیست. علاوه‌بر این به نظر می‌رسد خواهان متقاضی پیش‌بینی یک حکم جدید در مقررات آموزشی است و دلیل و مستندی برای ابطال تبصره مورد بحث ارائه نکرده است. همچنین به نظر می‌رسد که دادخواست نامبرده با ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و رسیدگی در شعب دیوان تناسب دارد. خواهان در متن دادخواست ذکر کرده است: «براساس کدام شاخص و ملاک واحدهای گذرانده شده در دانشگاه علمی کاربردی از ارزش علمی بالاتری نسبت به آزاد و پیام نور برخوردار هستند؟» این در حالی است که در هیچ جای مقررات آموزشی چنین برداشتی حاکم نیست و مفاد تبصره ۶ ماده ۳۴ صراحتاً واحدهای گذرانده شده در دانشگاه آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور را پذیرفته است.

۲- «تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی»: طبق تبصره مذکور معادل‌سازی دروس کاربینی، کارورزی ۱ و ۲ و مهارت‌های مشترک، صرفاً برای دانشجوهای انصرافی و اخراجی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌پذیر است.» مبنا و فلسفه این تبصره این است که آموزش‌های کاربردی هر رشته گرایش، مختص و ویژه آن رشته طراحی شده است و در صورتی که شخص در رشته دیگری تحصیل نماید، باید مجدداً دروس کاربردی همان رشته را بگذراند و معادل‌سازی در این موارد به دلیل ماهیت کاربردی و عملی واحد، بين دو رشته مختلف، امکان‌پذیر نمی‌باشد کما اینکه در خصوص شاکی نیز تحصیل در گرایش ثبتی با گرایش دستیار قضایی متفاوت است و مهارت‌های مستقلی را می‌طلبد.

با توجه به مراتب فوق و فقدان خواسته و ادعای شفاف و روشن و فقد ادله و مستندات مرتبط و قاطع در متن دادخواست که بیانگر هيچ مغایرت میان مقررات مذکور با قوانین نمی‌باشد و نظر به اینکه ابطال مقررات آموزشی مورد اشاره، نظم و انتظام در مقررات آموزشی دانشگاه را دچار خلل خواهد ساخت، تقاضای رسیدگی و رد شکایت را دارد.

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99/102/21806- ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ اعلام کرده است که:

عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۵۲۲ -۱۳۹۸/۵/۹: موضوع تبصره‌های 3، 6، 12 ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص نحوه معادل‌سازی دروس، در جلسه مورخ 17/10/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام‌نظر می‌گردد:

«مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع نمی‌باشد، مگر آن‌که خلاف تعهدات معتبر سابق دانشگاه باشد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۷-۱۴۰۰/۳/۲۵ تبصره ۳ و قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ دانشگاه در خصوص معادل‌سازی دروس کاربینی و کارورزی ۱ صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی – کاربردی در همان مقطع و همان رشته و گرایش را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره ۶ و قسمتی از تبصره ۱۲ از ماده ۳۴ مجموعه قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – برمبنای تبصره ۶ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی که در خصوص معادل‌سازی دروس عمومی و پایه گذرانده شده در دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور و غیرانتفاعی وضع شده، با وجود ضرورت پذیرش کلیه واحدهای درسی مشابه که با موفقیت در امتحانات مربوط گذرانده می‌شوند، به دانشگاه‌های دولتی اشاره‌ای نشده و مقرره مذکور از حیث خارج کردن بدون دلیل دانشگاه‌های دولتی از فهرست دانشگاه‌هایی که واحدهای گذرانده شده در آنها باید پذیرفته شود، متضمن اعمال تبعیض ناروا بین کسانی که در دانشگاه‌های دولتی یا غیر آن تحصیل کرده‌اند، بوده و به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب – براساس قسمتی از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی، معادل‌سازی درس مهارت‌های مشترک را صرفاً برای دانشجویان انصرافی و اخراجی دوره‌های علمی – کاربردی در همان مقطع و همان رشته گرایش امکان‌پذیر دانسته و با عنایت به اینکه درس مزبور برای همه گروه‌های فرهنگ و هنر، مدیریت و خدمات اجتماعی، صنعت و کشاورزی در دانشگاه جامع علمی – کاربردی یکسان بوده و ارتباطی به رشته و گرایش خاصی ندارد، بنابراین اجبار دانشجویان به اخذ مجدد این درس منجر به تحمیل هزینه اضافی می‌شود که اخذ آن برمبنای حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و قسمت مذکور از تبصره ۱۲ ماده ۳۴ مقررات آموزشی دانشگاه جامع علمی – کاربردی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

رأی شماره 1297 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ مبنی بر اینکه صرفاً عین عناوین و گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده می‌شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۸۹۵-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ مبنی بر اینکه صرفاً عین عناوین و گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۷

شماره پرونده: ۹۹۰۲۸۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرحسین نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لايحه تکمیلی ابطال تذکر ۲ از تذکرات مهم از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها از دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ماه ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که این‌جانب فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی با سهمیه 25 درصدی ایثاگران، در کد شغل محل ۱۷۴۸۳ مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان زنجان، با انتخاب کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) براساس تذکر ۱ از تذکرات مهم دفترچه «در صورتی که هر یک از کد رشته‌های تحصیلی بدون ذکر گرایش در آگهی درج شده باشد. فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های آن رشته تحصیلی در مقطع موردنظر می‌توانند در آزمون استخدامی ثبت‌نام نماینده و همچنین بند (ب) تذکر ا که با مثال این موضوع را توضیح داده است در آزمون ثبت‌نام و موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک توسط سازمان سنجش آموزش کشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور معرفی شدم. اما به دلیل وجود تذکر ۲ از تذکرات مهم دفترچه در مرحله بررسی مدارک، عنوان رشته و گرایش مدرک تحصیلی‌ام غیر واجد شرایط تشخیص داده شد زیرا کد رشته‌ای عیناً با عنوان رشته تحصیلی بنده در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها، درج نگردیده تا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور براساس تذکر ۲ از لحاظ ظاهری عیناً رشته گرایش و مقطع تحصیلی‌ام را با آن کد رشته تطبیق داده و تأیید نماید. با وجود اینکه کد رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی، در شرایط احراز شغل مذکور در دفترچه درج نگردیده است اما کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) با استناد به تذکر 1 که بدون ذکر گرایش درج گردیده به صورت عمومی نه تنها شامل فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در مقطع لیسانس، بلکه خود شامل کد رشته‌های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶، ۳۳۰۶۸ که جزء گرایش‌های رشته حقوق هستند می‌شود. به طوری که فارغ‌التحصیلان این گرایش‌ها همچون فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در مقطع لیسانس حتی در صورت درج نشدن کد رشته‌های مذکور در دفترچه قادر به انتخاب کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) برای ثبت‌نام در آزمون بوده‌اند.

بنابراین عنوان رشته فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق را عیناً از لحاظ ظاهری (رشته، گرایش، مقطع) نمی‌توان با کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) مورد تطبيق قرار داد و یا به دنبال کد رشته برای تک تک رشته‌های فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌های رشته حقوق در آگهی گشت، تا به وسیله آن شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اداری و استخدامی کشور، در مقام اعمال تذکر ۲ آنها را از لحاظ ظاهری مطابقت داده و تأیید نماید. به همین دلیل از نظر شورای مذکور رشته کارشناسی حرفه‌ای حقوق – حقوق ثبتی با کد رشته ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) مطابقت ندارد و آن را واجد شرایط تشخیص نداده است و صرفاً آن دسته از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق را که عنوان رشته و گرایش و مقطع در مدرک تحصیلی آنها با کد رشته‌های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶ و ۳۳۰۶۸ مشابه و مطابق است واجد شرایط تشخیص داده است. کد رشته‌های مذکور که با تذکر ۲ مرتبط‌اند امتیازاتی هستند که صرفاً به نفع و مختص فارغ‌التحصیلان رشته‌های گرایش دار مذکور مطرح شده‌اند و شرایط رقابت نابرابری برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌ها با آن دسته به وجود آورده‌اند و آن دسته از داوطلبان صرفاً با ثبت‌نام در آزمون حتی با اخذ رتبه و نمره کمتر به ادامه فرایند استخدام راه یافته‌اند. این اتفاق صرفاً به دلیل وجود تذکر ۲ و رشته‌های گرایش دار مذکور که جدا از ۳۰۴۱۷ حقوق (لیسانس) در آگهی درج شده‌اند رخ داده است که با ایجاد مانع، راه‌یابی به ادامه فرایند استخدام را برای فارغ‌التحصیلان کلیه گرایش‌ها، از جمله بنده حتی با وجود برتری و قبولی در آزمون غیرممکن ساخته است. در نتیجه سازمان اداری و استخدامی کشور با این عمل شایسته‌سالاری را نقض و مفهوم و اهمیت رقابت در آزمون را زیر سؤال برده است این امر مغایر با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.

حال با عنایت به توضیحات یادشده از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری درخواست رسیدگی و اعمال ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تذکر ۲ از تذکرات مهم و کد رشته‌های ۳۳۰۶۴، ۳۳۰۶۵، ۳۳۰۶۶ و ۳۳۰۶۸ از شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها، در دفترچه هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور آبان ۱۳۸۸، به دلیل مغایرت با بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد استدعاست.»

همچنین شاکی به موجب نامه‌ای مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ ابطال تذکر ۲ دفترچه هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

تذکر ۲- از آنجایی که تأیید شرایط احراز مشاغل (از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های موردنظر برای هر یک از مشاغل، صرفاً از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بنابراین ارائه هرگونه گواهی از مراجع مختلف، مبنی بر تطابق رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی با رشته یا گرایش‌های تحصیلی عنوان‌شده در آگهی استخدامی جهت ادامه فرایند استخدام موضوعیت نداشت و صرفاً عین عنوان رشته‌ها و یا گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدامی ملاک عمل می‌باشد. از این‌رو داوطلبانی که در مرحله بررسی مدارک، از لحاظ شرایط احراز اعلام‌شده در آگهی استخدامی منتشره، غیر واجد شرایط تشخیص داده شوند از ادامه فرایند استخدام حذف و معرفی آنان در این مرحله، كان لم یکن تلقی گردیده و هیچ‌گونه حق و امتیازی برای داوطلب ایجاد نکرده و متقاضی حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به موجب لایحه شماره ۸۴۵۵۸ -۱۳۹۶/۱۱/۲۸ توضیح داده است که:

«موضوع خواسته و شکایت نیز هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد و شکایت نیز هیچ ارتباطی به این سازمان ندارد و از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است تعهدات سازمان متبوع در آزمون‌های استخدامی طبق ماده ۲۲ قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت، برگزاری آزمون و اعلام نتایج می‌باشد و در تدوین شرایط و ضوابط استخدام نقشی ندارد لذا با توجه به خروجی موضوعی خواسته صدور قرار رد شکایت موردتقاضا است.

همچنین مدیرکل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به موجب لایحه شماره 22/1294/145-۱۴۰۰/۳/۱۰ در پاسخ به شکایت مذکور، توضیح داده است که:

“1 ۔ نامبرده با مدرک تحصیلی لیسانس در رشته کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش حقوق ثبتی در هفتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی مورخ ۱۳۹۸/۸/۳۰ در کد شغل محل ۱۷۴۸۳ و رشته شغلی مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان زنجان شرکت نموده و موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده و جهت بررسی مدارک از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این سازمان معرفی شده است.

۲- در شرایط احراز شغل مراقب اقدامات تأمینی و تربیتی زندان‌ها توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور رشته‌های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی در مقطع لیسانس مصوب گردیده ولی رشته تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ثبتی جزء شرایط احراز شغل فوق‌الاشاره نمی‌باشد.

۳- رشته‌های تحصیلی کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور کیفری و کارشناس حرفه‌ای حقوق با گرایش ارشاد در امور مدنی مصوب در شرایط احراز رشته شغلی یادشده بیانگر این مطلب می‌باشد که این دو رشته تحصیلی مجزا از دیگر بوده و رشته تحصیلی متفاوت می‌باشند.

۴- به استناد تذکر ۲ بخش هفتم تذکرات مهم دفترچه راهنمای ثبت‌نام، تأیید شرایط احراز مشاغل از جمله مقاطع، رشته‌ها و گرایش‌های موردنظر برای هر یک از مشاغل صرفاً از وظایف و اختیارات شورای مذکور می‌باشد و از آنجایی که برای قبول‌شدگان نهایی آزمون یادشده می‌بایست به منظور صدور احکام کارگزینی جهت برقراری حقوق و مزایا از طریق سامانه کارمند ایران شماره مستخدم اخذ گردد، که در صورت عدم رعایت شرایط احراز مدرک تحصیلی چاپ‌شده به راهنمای ثبت‌نام آزمون امکان صدور شماره مستخدم از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور وجود ندارد. بر همین اساس ایشان به دلیل عدم دارا بودن شرایط احراز مدرک تحصیلی برای شغل انتخابی از ادامه مراحل بعدی استخدامی حذف شده است.

النهایه رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۴۴۵ -۱۴۰۰/۴/۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

۱- استخدام در دستگاه‌های اجرایی براساس اعلام نیاز دستگاه‌ها و در چارچوب رشته‌های تحصیلی مندرج در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیده صورت می‌پذیرد و دفترچه راهنمای ثبت‌نام داوطلبان آزمون‌های استخدامی براساس مشاغل و شرایط احراز هر یک از آنها از لحاظ مقاطع، رشته و گرایش‌های تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل و در چارچوب نیازهای استخدامی و پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی تنظیم می‌گردد.

۲- در هفتمین و هشتمین امتحان مشترک فراگیر، به منظور ایجاد امکان شرکت برای متقاضیان استخدامی که رشته‌ها یا گرایش‌های تحصیلی آنها همانند رشته‌ها یا گرایش‌های مندرج در دفترچه‌های آزمون براساس طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل بوده ولیکن فقط در عنوان کمی متفاوت از آنها بوده‌اند، قبل از انتشار دفترچه یادشده طی مکاتبات انجام‌شده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همانندی، اصلاح و یا بازنگری در رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز هر یک از مشاغل استعلام و بر همین اساس تمامی مقاطع، رشته و گرایش‌های تحصیلی همانند اعلام‌شده از سوی وزارت مذکور در دفترچه امتحانات فوق‌الذکر پیش‌بینی و به اطلاع داوطلبان رسانیده شده است.

۳ ۔ شاکی تقاضای ابطال تذکر ۲ از بخش هفتم دفترچه آزمون هفتمین آزمون فراگیر استخدامی را دارد، مستحضرند که پیش از این بند مطابق رأی مربوط به دادنامه شماره ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۳- ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اعلام همانندی رشته‌های تحصیلی دانشگاهی ابطال شده است، مزید استحضار براساس این رأی در زمان بررسی مدارک داوطلبان هشتمین امتحان مشترک فراگیر، اعلام‌نظر وزارت مذکور در خصوص همانندی رشته‌های تحصیلی در زمان بررسی مدارک داوطلبان ملاک عمل قرار گرفت

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۵۰ -۱۴۰۰/۴/۲۲ قسمت اول تذکر ۲ تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به قسمتی از تذکر ۲ از تذکرات مهم از دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

هرچند به موجب بند (و) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری یکی از شرایط عمومی استخدام، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز برای مشاغلی است که مدارک هم‌تراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده و مطابق ماده ۷۰ قانون مذکور: «شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی به تناسب وظایف پست‌های قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی موردنیاز و عوامل مؤثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد و در انتصاب افراد به مشاغل مذکور رعایت شرایط مصوب الزامی می‌باشد» و جزء ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی را برعهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قرار داده است و در نتیجه داشتن مدرک تحصیلی مصوب در طرح طبقه‌بندی مشاغل برای استخدام در شغل موردنظر الزامی است، لیکن با توجه به اینکه به موجب بند (د) ماده ۱ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳ تأمین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور از اهداف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و به موجب بند ۴ قسمت (ج) ماده ۲ قانون مذکور، تعیین و تأیید ارزش علمی مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی (دولتی و غیردولتی) داخل کشور از مأموریت‌ها و اختیارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، بنابراین چنانچه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بنا بر مقتضیات زمانی بدون تغییر در محتوای رشته‌های تحصیلی دانشگاهی، تغییراتی را در عناوین مدارک تحصیلی اعمال و آن را اعلام نماید؛ این تغییرات باید ملاک عمل قرار گیرد. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه براساس تذکر (۲) از تذکرات مهم دفترچه هفتمین امتحان مشترک و فراگیر دستگاه‌های اجرایی کشور در آبان سال ۱۳۹۸ صلاحیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تطابق رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و اصلاح عناوین آنها نادیده گرفته شده، بنابراین اطلاق مقرره مذکور که برمبنای آن صرفاً عین عناوین و گرایش‌های تحصیلی مندرج در آگهی استخدام ملاک عمل قرار داده‌شده، برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از دادنامه شماره ۱۳۵۸ – 20/10/1399 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربين

 

رأی شماره 1298 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض – «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۳۱۵۵-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «اعلام تعارض – «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۲۹۸

شماره پرونده: 9903155

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: خانم سعیده نورمحمدی نجف‌آبادی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر اینکه آیا حق رتبه در پاداش پایان خدمت کارکنان مستعفی سازمان تأمین اجتماعی قابل احتساب می‌باشد یا خیر، شعب دیوان عدالت اداری آرا متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۱۸۵۹ با موضوع دادخواست خانم مریم قاسمی به طرفیت تأمین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات حسن خدمت براساس مزایا و حقوق مستمر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۱۶۰۰۵۱۰ – ۱۳۹۹/۲/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به بررسی دادخواست و ضمائم آن نظر به اینکه شاکی دلیل، مدرک و مستند محکمه‌پسندی که مثبت ادعای مطروحه و بیانگر ایراد و خدشه بر تصمیم مورد اعتراض باشد ارائه ننموده است و مدارک ابرازی به تنهایی کافی نبوده و اقدامات و تصمیم طرف شکایت وفق مقررات می‌باشد لذا شعبه دیوان شکایت را غیرموجه دانسته حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۱۶۹۸ – 2/7/1399 در شعبه ۱۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۷۰۱۹۹۰ با موضوع دادخواست خانم الهام تولانی کوشک قاضی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی فارس و به خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت براساس حقوق و مزایای مستمر به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۹۵ – ۱۳۹۹/۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با ملاحظه و بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به خواسته خواهان راجع‌به احتساب حق مسکن و رتبه و مزایای انگیزشی و از آنجا که مطابق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی پرداخت پاداش پایان خدمت به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر قابل پرداخت خواهد بود و در خصوص رتبه همان‌گونه که در رأی وحدت‌رویه شماره ۹۱۱ – ۱۳۹۸/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است رتبه حقوقی از جمله حقوق و مزایای مستمر محسوب نشده است و لذا دفاع ابرازی خوانده در لایحه جوابیه در بیان حقوق و مزایای مستمر به تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی به طور مطلق منطبق نبوده و به ملاک مذکور در رأی وحدت‌رویه مذکور قرائن قانونی و رویه عملی سازمان نمایانگر و بیانگر مزایای مستمر می‌باشد همان‌گونه که مزایای انگیزشی در خصوص کارکنان سازمان که بازنشسته پیش از موعد با سنوات ارفاقی می‌شوند موردمحاسبه قرار می‌گیرد و لذا بنا بر مراتب مذکور حقوق و مزایا مستمر مواردی می‌باشد که به صورت متوالی به کارکنان پرداخت و کسر کسور بازنشستگی از آن می‌گردد و بر همین اساس شکایت شاکی وارد تشخیص می‌گردد. به استناد مواد ۶۵، ۱۱ و ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام به اجابت خواسته خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۹۷-1/06/1399 در شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر در قسمت اعمال رتبه در حق سنوات مورد تأیید قرار گرفته است:

طبق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی صندوق تأمین اجتماعی به کارکنان مستعفی به ازای هر سال خدمت قابل قبول معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر پرداخت می‌گردد با توجه به اینکه شاکی دلیل و مستندی ارائه نداده است که حق مسکن و مزایای انگیزشی طبق آیین‌نامه فوق به عنوان فوق‌العاده‌های مستمر اعلام شده لذا پرداخت پاداش پایان خدمت به لحاظ حق مسکن و مزایای انگیزشی مبنای قانونی ندارد. بنا به مراتب اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. ولی در قسمت پرداخت پاداش سنوات با لحاظ حق رتبه با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره ۹۱۱ -۱۳۹۸/۵/۲۷ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت صحیح می‌باشد و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس رأی معترض‌عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر این قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۳۹۵ -1/2/1399 تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است.

ب – با توجه به اینکه اولاً: برمبنای تبصره ۳ ماده ۳۲ و تبصره ۴ ماده ۳۳ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۲۸ (اصلاحی سال ۱۳۹۰) رتبه شغلی جزء حقوق ثابت محسوب می‌شود و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رأی وحدت‌رویه شماره ۹۱۱ – ۱۳۹۸/۵/۸، «رتبه» را یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق مشمول کسور بازنشستگی قابل احتساب در فوق‌العاده کار با اشعه دانسته است. ثانیاً: مطابق ماده ۵۲ آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی: «به کارکنان مستعفی به ازاء هر سال خدمت قابل قبول از لحاظ این آیین‌نامه معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر.. پرداخت خواهد شد»، بنابراین «رتبه» یکی از عوامل اصلی تشکیل‌دهنده حقوق ثابت بوده و مستمر تلقی شده و قابل احتساب در پاداش پایان خدمت است و در نتیجه دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۲۵۹۷-1/6/1399 صادرشده از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس بر ورود شکایت صادرشده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1301 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 500/15286- ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام کار و تعهد از متقاضیان جایگاه داری اخذ شود

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۰۹۶- 10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 500/15286-۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر اینکه مبلغی به عنوان حسن انجام کار و تعهد از متقاضیان جایگاه داری اخذ شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۲۰۹۶

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بصیر موحدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 500/15286–۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 500/15286–۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

در خصوص وجه التزام بیشتر زیان‌دیده اشخاص حقیقی و حقوقی که مبادرت به خرید و فروش یا پیمان‌نامه برای انجام پیمان‌کاری که مقدار جنس و وصف مورد معامله مشخص باشد پرداخت می‌شود و خواهان از آن منتفع می‌شوند نه دولت یا شرکت‌های دولتی و مبلغ وجه التزام قبلاً از سوی طرفین مشخص و مقطوع است که دو طرف در زمان تنظیم قرارداد به عنوان جریمه تأخیر در انجام تعهد یا انجام ندادن می‌باشد، درحالی‌که هیچ قرارداد معامله و عقودی بین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بین دارندگان موافقت‌نامه وجود ندارد تنها صدور موافقت‌نامه با موافقت اصولی می‌باشد پس مصداق وجه التزام نمی‌تواند برای تمدید موافقت‌نامه‌ها باشد و همچنین مصوبه هیأت‌مدیره شرکت ۱۷۶۲۲۳-۱۳۹۷/۱۰/۲۵ به موجب آن اخذ مبالغی جهت تمدید موافقت اصولی از دارندگان موافقت اصولی مقرر نموده است و با اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت کامل دارد بر فرض عدم مغایرت با قانون اساسی به نظر می‌رسد هیأت‌مدیره نیز از حدود اختیارات تفویضی تجاوز نموده است چراکه آنچه مورد تفویض بوده اختیار تغییر یا افزایش در خدمات و تعرفه‌های موضوع آیین‌نامه مورد بحث می‌باشد و مانحن‌فیه هیأت‌مدیره مزبور بدون ذکر خدمت یا خدمات اخذ مبالغی را از دارندگان موافقت اصولی برای تمدید پیش‌بینی نموده است و مصوبه هیأت‌مدیره شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برخلاف قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ است و نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد زیرا کلیه مراجعی که مجوز کسب کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور و تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب کار مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند و بعد از ارسال مجوز قانونی دریافت نمایند و هیأت شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع نماید و هزینه‌ها را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب‌وکار در کشور با حداقل هزینه صورت گیرد و مصوبات هیأت پس از تأیید هیأت‌وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار و کلیه دستگاه‌ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب‌وکار نقش دارند لازم‌الاجرا می‌باشد. و قانوناً هیأت‌مدیره شرکت هیچ مجوزی از هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجازی دریافت نکرده است و طی مکاتبه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی البرز با معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز که این‌جانب به دنبال زیرساخت‌های مجتمع خدمات رفاهی می‌باشم که پمپ‌بنزین هم یک بخش کار می‌باشد و این‌جانب مقصر نمی‌باشم و مقررات حاکم در اداره‌ها که هر اداره‌ای قوانین خاص خود را دارا می‌باشد و فرایند کار طولانی شده است و در تمدید موافقت اصولی از گردشگری و پایانه‌ها هیچ مبلغی دریافت نمی‌شود لذا طبق قاعده لاضرر ولا ضرار و حرمت مال مسلمان و سرمایه‌گذاران در این بخش که موجبات ضرر و زیان بر علیه سرمایه‌گذاران می‌گردد و برخلاف قوانین و خارج از حدود و اختیارات هیأت شرکت ملی پخش فرآورده‌های ایران است و همچنین مغایرت با اقتصاد مقاومتی و هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مستقر در وزارت امور اقتصاد دارایی است، این‌جانب استدعا دارم جهت تسهیل موافقت‌نامه یا تمدید موافقت اصولی تقاضای ابطال ابلاغ مصوبه هیأت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره 500/15286– ۱۳۹۷/۹/۲۵ به عنوان وجه التزام را استدعا دارم.»

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

«مدیر محترم بازرگانی با سلام به اطلاع می‌رساند در هزار و سیصد و دومین جلسه هیأت‌مدیره مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ نامه 500/100371-۱۳۹۷/۶/۲۴ مدیر بازرگانی در خصوص «اخذ مبلغ ودیعه از متقاضیان احداث مجاری عرضه در هنگام صدور موافقت‌نامه احداث» مطرح و با اخذ ودیعه حسن انجام کار برای متقاضیان احداث جایگاه‌ها به میزان پانصد میلیون ریال و برای متقاضیان فروشندگی‌ها به میزان دویست میلیون ریال در هنگام صدور موافقت‌نامه صدرالاشاره موافقت و مقرر گردید چنانچه پس از انقضای یک سال از تاریخ صدور موافقت‌نامه، نقطه عرضه موردتقاضا به بهره‌برداری نرسیده باشد. مجوز و موافقت‌نامه صادره، صرفاً برای مدت شش ماه تا دومرتبه و در قبال اخذ مبلغ دویست میلیون برای شش‌ماهه مرتبه اول و مبلغ چهارصد میلیون ریال برای شش‌ماهه مرتبه دوم به عنوان وجه التزام ناشی از تخلف از انجام تعهدات متقاضی، قابل تمدید می‌باشد. – مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و پیمان‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به موجب لایحه شماره 30/16611-۱۴۰۰/۲/۷ توضیح داده است که:

«شاکی در دادخواست خود در حالی خواستار «ابطال مصوبه شماره 500/15286– ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیأت‌مدیره این شرکت» می‌باشد که اساس مصوبه فوق‌الذکر در حال حاضر مجری نبوده و مورد عمل نمی‌باشد. بدین توضیح که مصوبه فوق‌الذکر متعاقباً طی مصوبه تکمیلی و ایضاحی بعدی به شماره 1336/500/15669- 21/12/1398، اصلاح و ایضاح و جایگزین شده است و در حال حاضر مصوبه جدید اخیرالذکر مجری و مورد عمل می‌باشد. قطع‌نظر از مراتب معنونه فوق در تبیین چگونگی اقدامات قانونی این شرکت و نیز در تبیین دلایل توجیهی صدور مصوبه مؤخرالصدور فوق، مقدمتاٌ لازم به توضیح است که به طوری که استحضار دارند شرکت ملی نفت ایران مطابق بندهای (الف) و (ب) ماده ۴ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه سال ۱۳۵۶ حق اعمال حاکمیت نسبت به منابع نفتی و گازی سراسر کشور را به عهده داشته و به علاوه می‌تواند برای اجرای حق خود، نسبت به ایجاد شرکت‌های فرعی اقدام نموده و مطابق بند (ز) ماده ۳۵ همان قانون اساسنامه نیز، اختیار و اجازه بررسی و تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه را دارد مفاد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوبه ۱۳۹۵ و نیز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ علی‌الخصوص بند ۵ ماده ۳ آن نیز مؤید همین معنی است.

لازم به ذکر است مطابق دستورالعمل‌ها و ضوابط مقرره: صدور موافقت اصولی از سوی این شرکت برای متقاضیان احداث جایگاه‌ها و مجاری عرضه خصوصی، دارای فرایند خاص و طی مراحلی بوده، بدین ترتیب که ابتدا متقاضیان احداث جایگاه و مجاری عرضه، با ارائه مدارک مربوطه از جمله مدارک مالکیت زمین خود، به این شرکت مراجعه و تقاضای موافقت اصولی این شرکت با احداث جایگاه و مجاری عرضه را مطرح می‌نمایند که با توجه به حساسیت نوع فعالیت، این شرکت ابتدا با جانمایی و امتیاز سنجی محل احداث مجاری عرضه سوخت، نسبت به بررسی کارشناسی موضوع توسط مدیریت‌های عملیاتی، مهندسی و اداری خود در خصوص نیاز منطقه، نیاز عملیاتی و مناسب بودن مکان با نقشه‌های مربوطه، استعلام از سازمان‌ها و ادارات دولتی دیگر و غیره می‌نماید و پس از آن و در صورت احراز شرایط و تصویب نقشه مربوطه، اخذ ضمانت‌های لازم از متقاضی مبادرت به صدور موافقت اصولی می‌نماید، لازم به توضیح است که ضمانت‌های مذكور فی‌الواقع بدین‌منظور اخذ می‌گردد که از یک طرف اطمینان حاصل گردد که قصد و اراده واقعی متقاضی، حقیقتاً اجرای طرح احداث و متصل شدن به شبکه سوخت‌رسانی کشور است و از طرف دیگر اطمینان حاصل گردد که متقاضی دقیقاً مطابق نقشه مصوب و نه خارج از آن و با رعایت مجموعه مقررات مهندسی و ایمنی این شرکت و بدون تخطی از نقشه مصوب و مقررات و دستورالعمل‌های این شرکت، اقدام به احداث جایگاه می‌نماید.

با لحاظ مراتب معروضه فوق بوده است که این شرکت دولتی به منظور صیانت از حقوق دولت و همچنین اجتناب از تضییع حقوق عامه و سایر متقاضیان، با اجرای مقررات قانونی مورد اشاره در مقدمه این لایحه از جمله قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، مبادرت به اصدار مصوبه شماره 1336/500/15669-۱۳۹۹/۱۲/۲۱ نموده است. البته لازم به توضیح است که در مصوبه فوق مقرر شده است که در هر صورت اعم از اینکه طرح احداث توسط متقاضی اجرا گردد و یا موفق به ساخت مجاری عرضه در موعد مقرر نگردد، ضمانت‌نامه‌های اخذشده پس از راه‌اندازی جایگاه به ایشان اعاده خواهد شد. همچنین است حالتی که متقاضی پس از اخذ موافقت‌نامه از احداث جایگاه منصرف گردد. بنا به مراتب فوق به طوری که ملاحظه می‌فرمایند مصوبه مؤخرالصدور فوق‌الذکر هیأت‌مدیره این شرکت به هیچ‌وجه مغایرتی با اصل ۱۳۸ قانون اساسی ندارد. علاوه‌بر موارد مذکور در پاسخ به استناد شاکی به قانون رفع موانع تولید و ایراد ایشان به تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار به اعلام شرایط و فرایند صدور مجوز به هیأت مقررات‌زدایی و …، نیز معروض می‌دارد که همچنان که استحضار دارند این شرکت به عنوان یکی از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران در انجام کلیه عملیات و امور محوله تابع قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران است و مطابق همان قانون از شمول مقررات و قوانین عمومی به جز در مواردی که صریحاً مقرر شده باشد، مستثنی است. مفاد ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۵۶ همین امر را مقرر داشته بود و ماده ۸۳ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره ۱ آن نیز مؤید همین معناست. لذا صدور رأی مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: براساس ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، صلاحیت‌ها و اختیارات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مشخص شده و اخذ مبلغی تحت عنوان تضمین حسن انجام کار یا وجه التزام در قالب اعطای موافقت اصولی یا تمدید آن در صلاحیت هیأت‌مدیره شرکت مذکور نیست. ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به حکم قانون باشد که در مصوبه شماره 500/15286– ۱۳۹۷/۹/۲۵ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مستند قانونی مشخصی برای اخذ مبلغ موضوع مقرره مذکور وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، وضع مصوبه شماره 500/15286– ۱۳۹۷/۹/۲۵ خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی هیأت‌عمومی شماره 1302 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت (ب) بند 2 مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مبنی بر اینکه پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آن ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۲۶۴-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «ابطال قسمت (ب) بند 2 مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مبنی بر اینکه پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آن ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۲۶۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نیما نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت (ب) بند ۲ مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً همان‌گونه که مستحضرید حق بر تحصیل یکی از حقوق اساسی افراد بوده که اصل ۳۰ و بند سوم اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مؤید این مهم می‌باشد و این موضوع در قوانین حقوق بشری و بین‌المللی از جمله ماده ۹ اعلامیه حقوق بشر اصلاحی مورد تأکید قرار گرفته است و بر همین اساس اعمال محدودیت در حقوق اساسی افراد به طور کلی حتی از سوی قانون‌گذار نیز امکان‌پذیر نمی‌باشد و اعمال محدودیت جزئی در حقوق اساسی افراد از جمله محدود نمودن حق بر تحصیل افراد منوط به حکم قانون‌گذار می‌باشد و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند بدون جواز قانون‌گذار حقوق اساسی افراد را تحدید نماید. طبق بند (د) دفترچه راهنمای آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۰ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در تحصیلات تکمیلی در مصوبه چهارمین جلسه خود مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مقرر نموده است افرادی که در دوره‌های روزانه دانشگاه دولتی موردپذیرش قرار گیرند حق شرکت مجدد در آزمون کارشناسی ارشد سال آینده را ندارند که متأسفانه این مصوبه به صراحت حق بر تحصیل افراد را محدود نموده است. بنابراین مرجع شورای سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مورد شکایت را خارج از صلاحیت و اختیارات خود تصویب نموده است. زیرا همان‌طور که معروض گردید تحدید جزئی حقوق اساسی افراد از جمله حق بر تحصیل نیازمند جواز یا حکم خاص قانون‌گذار است که چنین جوازی برای مرجع مذکور وجود ندارد. ضمناً شایسته ذکر است که پذیرش در دانشگاه لزوماً به معنای بهره‌مندی از حق آزموش رایگان نمی‌باشد زیرا که بسیاری از افراد پس از پذیرش در دانشگاه متوجه اشتباه در انتخاب رشته یا عدم علاقه به رشته موردنظر می‌گردند و در دانشگاهی که در آن پذیرفته شده‌اند ثبت‌نام نمی‌نمایند که در این صورت مصوبه مذکور مانع از شرکت مجدد آنها در آزمون سال آینده شده و موجب ورود خسارت‌های مالی و معنوی بسیاری به آنها می‌گردد.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«ب – پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند».

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۹۷۵۸۳-۱۳۹۹/۱۲/۱۹ توضیح داده است که:

«مطابق ماده یک قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، اهداف وزارت علوم است و به استناد ماده ۲ قانون یادشده، پیشنهاد ضوابط و معیارهای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذیصلاح،… تعیین ضوابط، معیارها و استانداردهای علمی مؤسسات آموزش‌عالی و تحقیقاتی، رشته‌ها و مقاطع تحصیلی…، از مأموریت‌های اصلی و اختیارات این وزارت می‌باشد. مطابق ماده ۲ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور، شورای سنجش و پذیرش دانشجو به منظور برنامه‌ریزی، تصویب مقررات، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، ارشد پیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکترای پیوسته با ترکیب مندرج در ماده مذکور تشکیل شده است. بنابراین نظارت بر امر پذیرش دانشجو یکی از وظایف شورا می‌باشد. علاوه‌بر آن مطابق بند (الف) ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو «برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در امر سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها از وظایف و اختیارات شورا است.» برخلاف نظر شاکی مصوبه معترض‌عنه کاملاً در راستای رعایت قانون اساسی کشور، حفظ حقوق تمام داوطلبانه، توزیع عادلانه فرصت‌ها و مضافاً جلوگیری از تبعیض و پایمال شدن نابحق حقوق شهروندان تهیه و ابلاغ شده است. اصل ۳۰ قانون اساسی بر لزوم گسترش آموزش رایگان تا تحصیلات تکمیلی تأکید نموده که مغایرتی با مصوبه یادشده نداشته بلکه مصوبه اهمیت بیشتری برای اصل مذکور قائل شده است. یادآوری می‌شود در صورت قبولی فرد در رشته موردنظر و عدم ادامه تحصیل، حق ادامه تحصیل به دلایل ذیل از دیگران سلب می‌شود:

الف – همان‌گونه که قضات مستحضرند تحصیل در دوره روزانه رایگان بوده و هزینه آن توسط دولت تأمین می‌شود. بدین سبب و با توجه به سایر دلایل تمامی داوطلبان تمایل به تحصیل در دوره روزانه رشته و دانشگاه موردنظر خود را دارند. از سوی دیگر با توجه به ظرفیت محدود پذیرش دانشجو تعدادی از داوطلبان حدنصاب لازم را کسب نمی‌نمایند. بدیهی است در صورت قبولی فرد در رشته و عدم اشتغال به تحصیل در رشته مزبور و به واقع بی‌توجهی یا انتخاب رشته ناآگاهانه با توجه به ظرفیت محدود در رشته و دانشگاه موجب تضییع حقوق سایر داوطلبان علاقمند به آن رشته و دانشگاه می‌شود. از سوی دیگر از متقاضی که دوره کارشناسی را طی نموده و تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی را دارد انتظار می‌رود شناخت بیشتری نسبت به رشته‌ها و دانشگاه‌ها داشته باشد.

ب – مصوبه در دو مرحله قبل از ثبت‌نام و قبل از انتخاب رشته به اطلاع تمامی داوطلبان رسانده می‌شود و داوطلبین با توجه به آگاهی از مفاد مصوبه می‌بایست نسبت به انتخاب رشته اقدام نماید.

در پایان لازم به ذکر است که استناد شاکی به دادنامه مورد اشاره (دادنامه ۱۴۰۴ ۔ ۱۳۹۷/۶/۱۳ هیأت‌عمومی) بلاوجه است. چراکه محرومیت مذکور در دادنامه که منجر به ابطال شده است به صورت دائمی و محرومیت موضوع مصوبه معترض‌عنه صرفاً به مدت یک سال و آن هم به دلیل پیشگیری از تضییع حقوق سایر داوطلبین مطرح شده است.»

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره 81757-۱۳۹۶/۱۲/۹ توضیح داده است که:

«همان‌گونه که مستحضرید ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در دوره روزانه بسیار محدود می‌باشد این امر اقتضا می‌کند کلیه پذیرفته‌شدگان دوره‌های روزانه در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام کنند با توجه به ظرفیت پایین دوره‌های روزانه چنانچه تعدادی از قبول‌شدگان در کد رشته محل قبولی ثبت‌نام نکنند با توجه به ممنوعیت تکمیل ظرفیت در دوره روزانه امکان تشکیل آن دوره برای دانشگاه میسر نخواهد شد به عنوان مثال چنانچه از ۶ ظرفیت یک کد رشته محل ۲ نفر ثبت‌نام و چهار نفر دیگر ثبت‌نام نکنند چگونه می‌توان برای دو دانشجو کلاس تشکیل داد؟ با توجه به دغدغه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی در این خصوص شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ مصوب نمود، پذیرفته‌شدگان نهایی دوره‌های روزانه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۵ به بعد در صورت عدم ثبت‌نام یا حتی انصراف از رشته قبولی اجازه ثبت‌نام و شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال بعد را نخواهند داشت این مصوبه موجب می‌شود داوطلبان در زمان انتخاب رشته دقت کافی داشته باشند و چنانچه علاقه‌ای به آن کد رشته محل ندارند آن را انتخاب نکنند شایان ذکر است سابقاً نیز به موجب مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی چنین ممنوعیتی پیش‌بینی شده بود. شاکی در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۹ شرکت و در دوره روزانه پذیرفته شده است پس طبق مقررات حق شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ را ندارد. لازم به ذکر است چنانچه اشتباه داوطلب در انتخاب رشته، برای بررسی شورای موارد خاص این سازمان احراز شود مجوز شرکت در آزمون سال بعد را صادر می‌نماید. شاکی نیز می‌توانند درخواست مکتوب خود را به شورای موارد خاص ارسال تا در خصوص احراز شرایط صدور مجوز آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ وی تصمیم مقتضی اتخاذ گردد. با عنایت به مراتب مذکور و اینکه ممنوعیت شورای سنجش و پذیرش دانشجو قبل از سال ۱۳۹۵ و براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز اجرا شده است لذا صدور قرار رد اساس شکایت موردتقاضا است.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی براساس ۷ بند در ماده ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ احصاء شده و از هیچ‌یک از بندهای فوق محرومیت از شرکت در آزمون به مدت یک سال برای پذیرفته‌شدگان دوره روزانه که در دانشگاه قبولی ثبت‌نام کرده و یا نکرده باشند، استنباط نمی‌شود و از طرفی برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش علمی و پذیرش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی کشور در مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری پیوسته که به موجب صدر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر به عنوان هدف تشکیل شورای سنجش و پذیرش دانشجو تعیین‌شده، مجوزی بر ایجاد تضييق برای شرکت در آزمون برای سال بعد از قبولی نیست. ثانیاً: ایجاد محدودیت برای شرکت در آزمون سال بعد از قبولی موجب اعمال محدودیت حق بر آموزش به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان است و با بند سوم اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر است. بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در قسمت «ب» بند (۲) مصوبه چهارمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی که براساس آن مقرر شده پذیرفته‌شدگان روزانه چه در دانشگاه قبولی ثبت‌نام کرده و چه ثبت‌نام نکرده باشند، سال بعد از سال قبولی اجازه شرکت در آزمون را ندارند و یک سال محروم از آزمون هستند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 1303 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعیین شرط اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال از محل خدمت مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۳۱۵۲-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: تعیین شرط اخذ تعهدنامه مبنی بر عدم تقاضای نقل و انتقال از محل خدمت مغایر قانون است. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۳

شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۵۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسام بیات پور

موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس ۲- ابطال نامه شماره ص 56/42/23607/95-۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس و ابطال نامه شماره ص 56/42/23607/95- ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١۔ بنا بر ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳۸۱/۸/۱۵ انتقال و مأموریت مستخدمان ثابت و رسمی شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته به سایر شهرداری‌ها و بالعکس با درخواست کتبی مستخدم و موافقت دستگاه‌های یادشده مجاز است براساس این قانون اسمی از تعهدنامه به مدت ۷ سال قید نگردیده و این امر به موافقت وزارت کشور/ استانداری موکول نشده است.

۲- با توجه به ماده‌واحده لايحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۵۸/۷/۱۹ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه مشمول قانون استخدام کشوری می‌باشند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری موکول به تصویب مصوبه هیأت‌وزیران شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهد محضری جهت خودداری از تقاضای انتقال یا مأموریت وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال منوط به موافقت مبدأ و مقصد مستخدم می‌باشد و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز موضوع مشابه طی دادنامه‌های شماره ۱۳۲۹، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱ و ۱۲۲۲ و همچنین ۲۷۳۲ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری چنین مقرره‌ای در خصوص اخذ تعهد عدم جابه‌جایی را مغایر قانون دانسته و آن را ابطال کرده است.

۳- طبق ماده ۳ آیین‌نامه استخدام پیمانی، مدت قرارداد استخدام پیمانی یک سال تا سه سال است بنابراین تعهد هفت‌ساله مستخدم از این جهت که بیش از مدت قرارداد استخدامی است محمل قانونی ندارد.

۴- شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه هیأت‌وزیران است که در آیین‌نامه استخدام پیمانی، شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم منوط می‌باشد بنابراین مقرر کردن شرط مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت کشور/ استانداری است. لیکن متأسفانه و بالاجبار و برخلاف میل باطنی و بیم از دست دادن موقعیت استخدامی و اشتغال و زیان‌های مادی و معنوی ناشی از آن اقدام به سپردن تعهد در بدو خدمت شده‌ام. حال آن‌که با مراجعه به شهرداری شهر صدرا با مأموریت بنده طی نامه 97/7/32006 از شهرداری صدرا مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۸ خطاب به شهرداری جهرم موافقت گردید ولی نظر به تعهدنامه صادره از دفترخانه اسناد رسمی ۳۵۰ شیراز به شماره ۲۹۱۵۳۸ – ۱۳۹۵/۹/۱۱ با قبول مأموریت و انتقال به شهرداری صدرا با مشکل. علی‌ای‌حال با توجه به مراتب فوق و ضمن اینکه محل کار و اقامت همسر حقیر در شیراز می‌باشد و زندگی خانوادگی‌ام دچار مشکلات عدیده گردیده است و هم اینکه شهرداری صدرا در کنار شیراز طی نامه مذکور با انتقال نیز رضایت خود را اعلام نموده، تقاضای رسیدگی و ابطال بند ۲ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ و نامه شماره 56/42/23607/95-۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس و همچنین الزام استانداری فارس و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری جهرم به ملغی نمودن تعهد فوق و اجرای رأی صادره دادگاه را دارم. همچنین رأی صادره به ضمیمه رأی‌های قبلی جهت ایجاد وحدت‌رویه به مرجع ذیصلاح ارسال گردد».

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف) بند ۲ شرایط اختصاصی آزمون استخدامی سال ۱۳۹۴ استانداری فارس:

پذیرفته‌شدگان نهایی موظفند حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از اعلام رسمی دفتر نسبت به ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده و ارائه تعهد محضری ۷ ساله برای عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر و همچنین عدم تغییر رشته شغلی در شهرداری تازه تأسیس اقدام نمایند.

ب) نامه شماره ص/56/42/23607/95- ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس

شهردار محترم جهرم

با سلام و احترام، به پیوست فرم تأییدشده استخدام پیمانی مربوط به آقای حسام بیات پور که طی نامه شماره ۱۹/ک/۲۵۳۲- ۱۳۹۵/۸/۹ هیأت مرکزی گزینش وزرات کشور اعلام گردیده ارسال می‌گردد. شایسته است با توجه به دستورالعمل زیر اقدام لازم معمول دارند.

۱- آن شهرداری بایستی افراد معرفی‌شده را دعوت و ضمن تشکیل پرونده پرسنلی، در خصوص تأییدیه مدرک تحصیلی و کارت پایان خدمت نظام‌وظیفه اقدام لازم معمول دارند.

۲- براساس بند ۸ نکات مهم آگهی استخدام پیمانی، نمونه تعهد محضری ارسال می‌گردد. افراد پذیرفته شده باید در دفترخانه رسمی تعهد خود را مکتوب و به آن شهرداری تحویل نمایند. (تصویر برابر اصل شده تعهد باید منضم به صورت‌جلسه شورای اداری گردد)

٣- صورت‌جلسه شورای اداری شهرداری‌ها به صورت دقیق تکمیل و جهت شرح به این اداره کل ارسال نمایند.

۴- هرگونه نیرویی که بدون مجوز تحت عنوان نیروی شرکت، تأمین نیروی انسانی و غیره که قبل از آزمون استخدامی به کارگیری شده است باید تسویه و خاتمه به کار داده شود.

۵- نامه شماره ص 56/42/8522/95-۱۳۹۵/۳/۸ این اداره کل موضوع سوگندنامه در وقت مقرره ۱۳۹۵/۴/۱۴ اقدام لازم معمول و نتیجه را اعلام نمایند. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به وجب لایحه شماره ص 56/12/2970/1400- ۱۴۰۰/۲/۱ توضیح داده است که:

«اولاً: استانداری فارس به هیچ‌وجه مرجع تصویب‌کننده شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ نبوده است. بلکه فقط ابلاغ کننده بوده و نقشی در تصویب آن نداشته است. لذا از آنجا که مرجع تصویب آگهی فوق وزارت کشور می‌باشد خواهان الزاماً می‌بایست درخواست ابطال خود را تصحیح نماید. مزید استحضار «دستورالعمل استخدام پیمانی در شهرداری‌ها» حسب نامه شماره ۳۰۱- ۱۳۹۴/۱/۸ وزیر کشور، به استانداری‌ها و شهرداری‌های سراسر کشور ابلاغ شده که طبق ماده ۲۳ دستورالعمل مذکور پذیرفته‌شدگان نهایی موظف‌اند نسبت به ارائه تعهد محضری برای هفت سال اقدام نمایند.

ثانیاً: استانداری فارس فقط مرجع صدور نامه شماره 56/42/20751/95- ۱۳۹۵/۷/۱۲ می‌باشد و نامه اخیرالذکر نیز در تاریخ 15/10/1399 طی دادنامه قطعی صادره از شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره 9909970955902732 باطل اعلام شده است. لذا این بخش از درخواست خواهان نیز باید حذف (اصلاح) گردد. علی‌ای‌حال با عنایت به مراتب پیش‌گفته از آن مقام قضایی به دلیل «عدم توجه شکایت» مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همچنین تبصره ماده ۸۰ قانون مارالذكر تقاضای رد شکایت مطروحه را می‌نماید.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

با توجه به اینکه به موجب ماده‌واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غير از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول قانون استخدام کشوری هستند و شرایط استخدام مستخدمین پیمانی به موجب تبصره ماده ۶ قانون استخدام کشوری به تصویب مصوبه هیأت‌وزیران وابسته شده است و در آیین‌نامه استخدام پیمانی مصوب سال ۱۳۶۸ شرطی مبنی بر ارائه تعهدنامه محضری جهت خودداری از تقاضای مأموریت و انتقال وجود ندارد و موافقت با مأموریت و انتقال در هر حال به موافقت دستگاه محل خدمت مستخدم وابسته است، بنابراین بند ۲ شرایط اختصاصی از دفترچه آگهی استخدام سال ۱۳۹۴ استانداری فارس و نامه شماره ص 56/42/23607/95- ۱۳۹۵/۸/۱۵ استانداری فارس که ناظر بر الزام پذیرفته‌شدگان استخدام در شهرداری به ارائه تعهدنامه هفت‌ساله مبنی است بر عدم هرگونه انتقال و مأموریت به سایر شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و نیز دستگاه‌های اجرایی دیگر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال فوق و به تبعیت از مفاد دادنامه‌های شماره ۱۳۲۹- ۱۳۹۸/۷/۲، ۱۲۱۷ الى ۱۲۲۲-4/11/1399 و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۱۸ ۔ 6/10/1399 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 1304 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9901911-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۴

شماره پرونده: 9901911

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم معصومه سادات سیادتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«۱- آیین‌نامه‌های دولتی می‌بایست به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و آرای متعدد هیأت‌عمومی در حدود قانون باشد.

۲- به موجب ماده‌واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، دولت اجازه دارد ظرف مدت ۳ سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مؤسسات دولتی را که حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر ۵ سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارمند و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. با توجه به قانون مذکور، بانوان با ۵ سال سنوات ارفاقی و ۲۰ سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و در آیین‌نامه پیشین بازنشستگی بانک‌ها بانوان می‌توانند با سنوات ۲۰ سال بازنشسته شوند و بند (الف) ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی نوید بازنشستگی بانوان با سنوات ۲۰ سال خدمتی و حداقل ۴۰ سال سن می‌باشد درحالی‌که مقرره مورد شکایت مغایر با اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قوانین مذکور بدون رعایت شرط سنی ۲۰ سال بازنشستگی بانوان را ۲۵ سال اعلام کرده است که موجب تضییع حقوق شده است».

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ۱۰ کارکنان دائم و موقت بانک می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت بانک بازنشسته شوند:

الف) کارکنان مرد با ۶۰ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت پذیرفته‌شده از لحاظ بازنشستگی در بانک با ۲۵ روز حقوق

ب) کارکنان زن با ۲۵ سال سابقه خدمت پذیرفته‌شده از لحاظ بازنشستگی در بانک با ۲۵ روز حقوق»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به موجب لوایح شماره 1400/17/4285- ۱۴۰۰/۲/۲۷ و 99/17/20628-26/9/1399 اجمالاً توضیح داده است که:

«1- به موجب لایحه قانونی تشکیل و تأسیس این صندوق مصوب شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ نحوه «تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره‌برداری از آن طبق آیین‌نامه‌ای است که مجمع عمومی بانک‌ها تصویب می‌کند، لذا به موجب صلاحیت تفویضی اعطاء شده از سوی قانون‌گذار به مجمع عمومی بانک‌ها، اساسنامه صندوق در تاریخ ۱۳۶۱/۵/۱۹ تصویب و مجمع عمومی یادشده (متشکل از ۵ وزیر و یک نفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) به عنوان رکن تصمیم‌گیرنده صندوق با حدود اختیارات مندرج در قانون اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/1357 انتخاب گردید. لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸/۷۱/۲، مجمع عمومی بانک‌ها را تشکیل، تعریف و وظایف و اختیارات آن را احصاء نموده است. به موجب بند ۸ از ماده ۶ از جمله وظایف مجمع عمومی تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی است. بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض در حدود صلاحیت و وظایف مجمع عمومی بانک‌ها تصویب شده است. به عبارت دیگر نظر به اینکه در متن ماده‌واحده قانونی تشکیل صندوق، مجمع عمومی تعیین تشکیلات صندوق و سایر امور مرتبط تعیین شده و اساسنامه مصوب ضمن تعیین مجمع عمومی به عنوان رکن تصمیم گیرند، کماکان دارای وصف و اعتبار بوده و تاکنون توسط مرجع عالی ذیصلاح ابطال نشده و اساسنامه دیگری نیز توسط مرجع ذیصلاح جانشین آن نشده لذا مجمع عمومی یادشده در تاریخ 14/7/1398 با اعضا و صلاحیت‌های مندرج در قانون اداره امور بانک‌ها مصوب 2/7/1358 و در حدود صلاحیت و اختیارات خود مبادرت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض نموده است.

۲- مستند به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳/۲/۲۱)، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت‌وزیران برساند. در ماده فوق متولی اصلاح اساسنامه‌های صندوق‌های بازنشستگی و موعد اصلاح اساسنامه تصریح گردیده که تاکنون نه تنها فرایند اصلاح اساسنامه توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طی نشده و اساسنامه‌ای در این خصوص جهت اجرا ابلاغ نگردیده بلکه از موعد مجاز اصلاح اساسنامه (لغایت ۱۳۸۴/۲/۲۱) بالغ بر ۱۵ سال گذشته و علی‌الظاهر اجرای حکم این ماده پس از ۱۵ سال از پایان مهلت مقرر نیازمند تنفيذ مجدد قانون‌گذار خواهد بود. لذا طبق اصول کلی حقوق مادامی که ضوابط مقرر در ماده ۱۷ مورد اشاره تصویب نگردیده مقررات قبلی کماکان معتبر و قابل اجرا بوده و حتی در متن قانون مورد اشاره بالأخص در تبصره ۳ ماده ۳، بند (ل) ماده ۶ بند ۳ ماده ۷ و بند (ج) ماده ۷ به کرات به حفظ شخصیت مستقل حقوقی صندوق‌ها از نظر مالی و اداری و استقلال مالی آنها و تأمین منابع مالی از طرف دولت در صورت کاهش و یا افزایش مصارف و تعهدات آنها، تأکید گردیده و لذا با در نظر گرفتن موارد فوق، عدم توجه به وصف اعتبار قانونی مصوبات مجمع عمومی بانک‌ها در خصوص صندوق، مغایر با ضوابط مقرر خواهد بود.

۳- مقررات حاکم بر این صندوق نسبت به کلیه مشترکین اعم از کارکنان بانک‌های دولتی و واگذارشده به صورت على‌السويه و برابر بدون هیچ‌گونه تبعیض و تفاوتی لازم‌الاجرا می‌باشد و ماهیت حقوقی بانک مربوطه در این خصوص مؤثر نمی‌باشد مع‌هذا حكم دستوری قانون‌گذار به موجب بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در مقام تبیین حداقل شرایط لازم برای نیل به بازنشستگی جهت اعمال اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور بوده و مصوبه مورد اعتراض (آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت ویژه بانک‌های واگذار شده مصوب 14/7/1398) همسو با این اصلاحات از حداقل سن بازنشستگی مقرر برای بانوان (۲۵ سال سابقه خدمت) تبعیت نموده است. ضمن آن‌که مستند به ذیل ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کارکنان بنگاه‌های دولتی می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه‌شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. لذا این صندوق در زمینه حداقل سن لازم جهت بازنشستگی بانوان مقررات یکسانی نسبت به کلیه مشترکین خود اعمال نموده و از این جهت اقدام مجمع عمومی بانک‌ها موافق با اصول حقوق عمومی از جمله حاکمیت قانون، تناسب، برابری، شفافیت، بی‌طرفی و… می‌باشد.

۴- ضمن آن‌که علی‌الاصول فرض بر این است که کلیه معیارهای سنجش صلاحیت‌های گزینشی قابل اعمال توسط مقام اداری در قوانین پیش‌بینی نمی‌شود لذا هنگامی که نظارتی شکل می‌گیرد، همواره باید به توجیه‌پذیری و موجه بودن تصمیم توجه داشت و فقط در صورتی مداخله نمود که اداره به وضوح اختیارات خود را گسترش داده باشد.

بدین ترتیب بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت گزینشی متخده از سوی مقامات اداری به صورت حداقلی و در چارچوب اصل حاکمیت قانون است. اصل قانونی بودن در رابطه با اعمال و تصمیمات اداری دو وجه دارد، اول وجه ایجابی که براساس آن کلیه اقدامات و تصمیمات مقامات اداری باید مطابق با قانون باشند

و دوم وجه سلبی که مقامات اداری نباید خارج از چارچوب قانون اقدام کنند و در این راستا مجمع عمومی بانک‌ها منطبق با ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. در پرونده حاضر اعمال صلاحیت گزینشی توسط مجمع عمومی بانک‌ها جهت وضع قاعده در خصوص بازنشستگی کارکنان بانک‌های واگذار شده، مشابه و در حدود وضعیت بازنشستگی کارکنان بانک‌های دولتی برابر اذن لایحه قانونی شورای انقلاب و وفق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از آنجا که طبق ماده‌واحده تأسیس و تشکیل این صندوق، مقررات حاکم می‌بایست مشابه و در حدود صندوق بازنشستگی کشور باشد لذا امکان اتخاذ رویه دیگر در این خصوص قانوناً متصور نمی‌باشد.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بانک‌های تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران به عنوان بانک‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت، از جمله بانک‌هایی هستند که به سبب واگذاری سهام دولتی آنها خصوصی شده‌اند. ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است: «در صورت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذارشده اعمال می‌گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.» ثالثاً: به موجب ماده ۲۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، ازکارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.» رابعاً: زمان بازنشستگی به موجب قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر روابط مستخدم و کارفرما تعیین می‌شود و صندوق بازنشستگی مبتنی بر قوانین و مقررات استخدامی مذکور مکلف به برقراری حقوق بازنشستگی است و هرچند به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کارکنان دستگاه‌های اجرایی واگذارشده می‌توانند تابع مقررات صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند، لیکن حکم ماده مذکور نافی لزوم رعایت مقررات استخدامی حاکم بر روابط کارفرما و مستخدم نیست که در مورد بانک‌های خصوصی شده مقررات استخدامی مذکور شامل قانون کار و بخشی از قانون تأمین اجتماعی است. خامساً: به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (الحاقی سال ۱۳۷۶) که حاکم بر وضعیت بازنشستگی کارکنان بانک‌های خصوصی شده است، زنان کارگر می‌توانند با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق بازنشسته شوند. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت از حیث عدم پیش‌بینی حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم برخورداری زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن برای بازنشستگی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1305 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع به عنوان شرط صدور مجوز آموزشگاه رانندگی مغایر قانون است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9901222-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع به عنوان شرط صدور مجوز آموزشگاه رانندگی مغایر قانون است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۵

شماره پرونده: 9901222

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر عباس‌زاده حصار به وکالت از خانم فاطمه شمس جاوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳- ۶ از شق (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ ه – ۱۳۹۷/۳/۹ هیأت‌وزیران

گردش‌کار: آقای امیر عباس‌زاده حصار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳- ۶ از شق (الف) ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ ه – ۱۳۹۷/۳/۹ هیأت‌وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«همان‌طور که قضات دیوان مسبوق و مستحضر می‌باشند تعیین «حریم صنفی» برای افراد و یا واحدهای صنفی، موضوعی بوده که در «قانون نظام صنفی» در ادوار مختلف همواره مورد توجه قانون‌گذار بوده است یعنی امری بوده که از سال ۱۳۵۰ تا سال ۱۳۸۲ که آخرین «قانون نظام صنفی» از فرایند تصویب گذشته است. مطمح نظر قانون‌گذار بوده و به مناسبت‌های مختلف مقررات مربوط به آن در متون قانونی گنجانده شده و نسبت بدان تصریح شده است. مع‌ذلک گفتنی است که رویکرد قانون‌گذار از سال ۱۳۹۲ به بعد راجع‌به این امر به کلی دچار دگرگونی شده و هر آنچه را که سابقاً در این خصوص و در مقررات پیشین وضع کرده بود، در اصلاحات سال ۱۳۹۲، حذف و یا اصلاح نموده است. شاهد مدعا آن‌که قانون‌گذار به موجب بند (ل) ماده ۳۷ و همچنین بند (الف) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲، در خصوص شرح و تبیین وظایف و اختیارات «مجامع امور صنفی» و «هیأت عالی نظارت» راجع‌به امر «تعیین حدود صنفی» نیز تعیین تکلیف نموده بود. ليکن به موجب آخرین اصلاحات انجام‌شده در قانون مرقوم، بندهای قانونی یادشده در رابطه با موضوع مذکور (حدود صنفی به کلی حذف و از متن مقررات قانونی مزبور محو شده است و در واقع قضیه را در خصوص مورد به سکوت برگزار نموده است، سکوتی که «در مقام بیان» بوده و گویای تغییر موضع قانون‌گذار در باب رعایت فاصله صنفی می‌باشد و نشان از آن دارد که مقنن از موضع پیشین خود صرف‌نظر داشته و در راستای اشتغال‌زایی هر چه بیشتر و در امتداد اعمال مودای ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دایر بر محدودیت زدایی و تسهیل در اخذ مجوزهای فعالیت و تأسیس واحدهای صنفی، گام بلندی برداشته و دست به اقدامات قابل توجهی زده است تا موانع دست و پاگیر و بی‌مورد را حذف نموده و تشریفات زاید را از میان بردارد کما اینکه در خصوص بحث آموزشگاه‌های رانندگی با عنایت تبلیغات وسیع در فضای مجازی و ایضاً با در نظر داشتن اینکه امروزه اغلب هنرجویان و مشتریان آموزشگاه منتخب خود را از راه دور و حتی با هماهنگی و ثبت‌نام الکترونیکی و مجازی به منظور دریافت خدمات رزرو می‌نمایند. دیگر فلسفه وجودی رعایت فاصله جغرافیایی واحدهای صنفی از یکدیگر از بین رفته و به تعبیر حقوقی شأن نزول آن مرتفع گردیده است چراکه ارباب‌رجوع حتی پیش از مراجعه حضوری به محل جغرافیایی آموزشگاه ثبت‌نام خود را در آن مؤسسه انجام داده و دقیقاً می‌داند که می‌خواهد به کدام آموزشگاه و در کدام محل مراجعه و خدمات یادگیری مهارت رانندگی را دریافت کند.

بناء علی‌هذا کاملاً آشکار است که قانون‌گذار با عدول و انصراف از مقررات قانونی پیش‌گفته درصدد آن بوده تا رویکرد خود را نسبت به نفی موضوع «تعیین حدود صنفی» ابراز و اظهار بدارد و به مبادی و مراجع صدور مجوزهای فعالیت صنفی، چنین دستور بدهد که دیگر ضرورتی برای بقای مقررات راجع‌به محدودیت جغرافیایی ملحوظ نبوده و ترتیباتی تحت عنوان «حریم صنفی»، «حدود صنفی» و «فاصله جغرافیایی صنفی» به واقع امری بی‌فایده و بلاوجه بوده و با منویات و اهداف امروزین قانون‌گذار ضدیت دارد. با این وجود و علیرغم دیدگاه اخير قانون‌گذار نسبت به موضوع مانحن‌فیه، هیأت‌وزیران، به دلالت متن مصوبه معترض‌عنه مبادرت به وضع مقررهای داشته که نه تنها خارج از حدود اختیار و به دور از شأن مصوبات دولتی بوده بلکه علاوه‌بر آن با روح قانون و رویکرد قانون‌گذار مغایرت دارد چه اولاً: ایجاد ممنوعیت و یا محدودیت‌های مربوط به آزادی صنفی و شن افراد صرفاً در حوزه صلاحیت قانون‌گذار است و هیأت‌وزیران هیچ اقتداری نسبت بدان ندارد (اصل ۲۲ قانون اساسی) توضیح آن‌که متن این مصوبه به وضوح، اقدام به «سلب حق» از شهروندان نموده و ناگفته پیداست که سلب امتیازات مدنی و اجتماعی از افراد جامعه منحصراً بایستی با تجویز قانون صورت پذیرد و البته شایان توجه است که مصوبات دولتی، اساساً چنین پتانسیل و خاصیتی ندارد. ثانیاً: مفاد مصوبات دولتی نبایستی برخلاف «متن» و یا حتی «روح» قانون باشد. در غیر این صورت محکوم به بطلان است (اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی) حال آن‌که متن مصوبه دولتی مارالذکر اساساً برخلاف آخرین خواست و اراده قانون‌گذار بوده و لذا شایسته است که بطلان آن اعلام و اعلان گردد. اضافه می‌نماید از آنجا که متن مصوبه معترض‌عنه در خصوص مورد ناقض حقوق صنفی فعالان و دارندگان حقوق مکتسبه بوده و محتمل است که ضرر و زیان جبران‌ناپذیری از محل اعمال و اجرای آن به بار آید لذا از آن هیأت تقاضا دارد تا بدواً نسبت به صدور دستور موقت دایر منع اجرای آن مقرره تا زمان تعیین تکلیف نهایی و متعاقباً نسبت به ابطال آن ترتیب اثر مقتضی عنایت فرمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷ ت ۵۲۷۹۲ ۱۳۹۷/۳/۹ هیأت‌وزیران

ماده ۳- آموزشگاه باید برای انجام آموزش مربوط، دارای شرایط و تجهیزات زیر می‌باشد:

الف ـ شرایط عمومی:

۶-۳- رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع.»

علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

اولاً: بند «ل» ماده (۳۰)، بند «ل» ماده (۳۷) و بند «الف» ماده (۵۵) قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴ که براساس آنها تعیین حدود صنفی و تعدادهای واحدهای صنفی موردنیاز در هر منطقه مورد اشاره قرار گرفته بود، در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۲ با هدف ایجاد بستر رقابت در بازار و تسهیل در فضای کسب‌وکار و صدور مجوزها حذف شده است. ثانیاً: دستورالعمل چگونگی برقراری حدود صنفی مصوب ۱۳۸۷/۴/۲۵ هیأت عالی نظارت به موجب حکم مقرر در ماده ۹۶ قانون اخیرالذکر ملغی‌الاثر شده و کلیه مقررات ناظر بر حدود صنفی جاری در کشور که به اعتبار دستورالعمل مذکور برقرار شده، در حال حاضر فاقد اثر قانونی هستند. ثالثاً: به موجب تعریف «کسب‌وکار» مندرج در بند «ث» ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب سال ۱۳۹۰، تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی از مصادیق کسب‌وکارها به شمار آمده و برمبنای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اصلاحی مصوب 15/11/1399 مراجع صدور مجوزهای کسب‌وکار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادرکنندگان مجوز کسب‌وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب‌وکار امتناع کنند که آرای صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۰۷- ۱۳۹۵/۱۰/۱۴، ۲۰۴۹ ۔ ۲۰۴۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ و ۱۰۵۲ ۔ ۱۳۹۸/۶/۵ نیز دلالت بر همین معنا دارد. بنا به مراتب فوق، بند 3-6 از شق «الف» ماده (۳ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۹۷۹۷/ت ۵۲۷۹۲ ه – ۱۳۹۷/۳/۹ هیأت‌وزیران) که براساس آن رعایت حداقل فاصله به شعاع (۱۰۰۰ متر) تا آموزشگاه هم نوع به عنوان یکی از شرایط آموزشگاه‌های مذکور تعیین شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1306 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ و بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر عوارض کسر پارکینگ تجاری و عوارض فضای سبز شهری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۲۱۹۲-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: ابطال بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۲۹ و بند ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان ناظر بر عوارض کسر پارکینگ تجاری و عوارض فضای سبز شهری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – پدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۶

شماره پرونده: ۹۹۰۲۱۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ هزینه تأمین فضای سبز عمومی» از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان

گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/211603-۱۳۹۶/۸/۶ اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان دایر بر تصویب ۳ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۹ شهرداری اصفهان به شرح جدول ذیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد.

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-2

از آنجا که اولاً: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر اصفهان مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.

متن مقرره‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۱۳۷۵/م/۲۸ – 1399/۱۲/۲۴ اجمالاً توضیح داده است که:

«در خصوص پرونده شماره 9909980905801571 و کلاسه پرونده ۹۹۰۲۱۹۲ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به خواسته ابطال بندهای ۲۲، ۲۶ و ۲۷ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان، مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:

الف – بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض توسعه فضای سبز ناژوان و تولید اکسیژن:

اولاً: مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان موضوعاً متفاوت از مصوبات ابطال شده می‌باشد، زیرا مصوبات سایر شهرها که به موجب آراء صادره از آن هیأت غیرقانونی تشخیص گردیده به سبب وضع عوارض در خصوص نگهداری و توسعه فضای سبز داخل در محدوده شهر ابطال شده، درحالی‌که مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان صرفاً در خصوص تأمین هزینه‌های حفظ و نگهداری منطقه ویژه و حفاظت‌شده ناژوان که شامل اراضی، باغات و بیشه‌زارهای حاشیه زاینده‌رود و جدای از فضای سبز شهری بوده و به عنوان محیط‌زیست طبیعی و ریه شهر اصفهان، حسب مصوبات مراجع ذیصلاح شهری می‌باشد به تصویب رسیده است. توضیح آن‌که: به موجب صورت‌جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۱۴ کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، طرح پیشنهادی اراضی حدودأ ۱۲۰۰ هکتاری ناژوان با عنوان طرح محدوده ناژوان واقع در ضلع غربی شهر اصفهان مطرح و به جهت حفظ اراضی طرح و حاشیه زاینده‌رود و نقشی که این اراضی به مثابه ریه شهر اصفهان در جهت غرب و در بهبود محیط‌زیست و همچنین مزایای طبیعی دارد، مورد تصویب قرار گرفته است. همچنین طرح فوق‌الاشاره به موجب رأی صادره از هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۹ و ۸۸ -۱۳۸۷/۲/۱۵ قانونی و صحیح تشخیص گردیده است.

ثانیاً: با توجه به تأکید قانون تعریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک بر حفظ کاربری زراعی و باغات و نظر به اینکه به موجب ماده ۹ قانون حفظ کاربری زراعی و باغ‌ها، حفظ کاربری کشاورزی به صورت فضای سبز با اخذ تعرفه تجویز شده است و همچنین برابر مقررات اجرای مصوبات کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص حفظ و نگهداری منطقه ویژه ناژوان برای این نهاد لازم‌الاجرا می‌باشد، لذا عدم تأمین هزینه‌های موردنیاز علاوه‌بر آن‌که باعث از بین رفتن منطقه مزبور می‌گردد از موجبات مسئولیت قانونی شهرداری در عدم اجرای مصوبات است.

ثالثاً: با توجه به اینکه مهلت اجرایی قانون برنامه پنجم به اتمام رسیده، استناد بدان وجاهت قانونی ندارد. از طرف دیگر بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم به صورت مطلق و مبتنی بر کاهش بی‌قید و حصر عوارضات صدور پروانه نبوده، بلکه صرفاً در خصوص تغییر نرخ عوارض واحدهای تجاری، اداری و صنعتی (که عموماً بیشتر از کاربری‌های مسکونی تعیین می‌گردد) و تعیین عوارض متناسب با کاربری‌های مسکونی می‌باشد. همچنین حسب بند (ب) ماده قانونی فوق‌الذکر شوراهای اسلامی شهر موظف به تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری گردیده‌اند که در بحث حاضر نیز با توجه به اختیارات قانونی، این شورا اقدام به تصویب مصوبه و تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه خدمات شهری نموده‌اند.

ب – بند ۲۶ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص سابقه پارکینگ تجاری شاکی با استناد به آراء صادره از آن هیأت به شماره ۷۷۰ -۱۳۹۱/۱۰/۱۸، ۲۹۲۲-۱۳۹۸/۱۰/۱۷ و ۳۰۶۸ – ۱۳۹۸/۱۱/۱ مدعی غیرقانونی بودن مصوبه مزبور می‌باشد، این در حالی است که آراء مورد استناد تماماً در خصوص وضع و برقراری عوارض بر کسری یا عدم تأمین پارکینگ موردنیاز ساختمان‌ها بوده که این امر هیچ‌گونه ارتباطی با مصوبه مورد اعتراض ندارد، زیرا بند ۲۲ مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان راجع‌به محاسبه و لحاظ سابقه پارکینگ تجاری و به نفع مالکین است.

ج – بند ۲۷ مصوبه مورد اعتراض در خصوص هزینه تأمین فضای سبز می‌باشد. بدین توضیح که:

اولاً: به موجب اصول و ضوابط لازم‌الاجرای شهرسازی، مالکین مکلفند طبق پروانه ساختمانی میزان ۲۰ درصد از فضای آزاد پلاک خود را به پوشش گیاهی ریشه‌دار اختصاص دهند.

ثانیاً: آراء هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مورد استناد شاکی بدین‌جهت صادر گردیده‌اند که موجب افزایش عوارض صدور پروانه شده است، این در حالی است که عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به هیچ عنوان در زمان صدور پروانه دریافت نمی‌گردد، بلکه به هنگام انجام تخلف ساختمانی اخذ شده و صرفاً مشمول ساختمان‌هایی است که به جهت انجام تخلف، فضای سبز الزامی ساختمان آنها حذف شده است. بنابراین مصوبه موردنظر از آراء مورد استناد خروج موضوعی داشته مغایرتی با مقررات ندارد.»

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۴-۱۴۰۰/۳/۲۵ بند ۲۲ مصوبه 1398/۱۰/۲۹ تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز و تولید اکسیژن مصوب شورای اسلامی شهر اصفهان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به بندهای ۲۶ (سابقه پارکینگ تجاری) و ۲۷ (هزینه تأمین فضای سبز عمومی) از مصوبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان در دستور کار هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.»

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۹۷ الی ۱۰۰ -۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ – ۱۳۹۶/۶/۱۴ وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۲۶ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان سابقه پارکینگ تجاری به تصویب رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب – هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین بند ۲۷ مصوبه مورخ 1398/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان هزینه تأمین فضای سبز عمومی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

رأی شماره 1307 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی با تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی‌های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 9901994-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره با ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۷ مورخ۱۴۰۰/۵/۵ با موضوع: «تعرفه عوارض بهای خدمات استفاده از معابر عمومی، تعرفه عوارض بهای خدمات آماده‌سازی با تعرفه عوارض جرایم رانندگان تاکسی‌های متخلف توسط شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر قانون و خارج از حدود اختیار است». جهت درج در روزنامه رسمی پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۷

شماره پرونده: 9901994

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۹ از تعرفه شماره ۳، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران

گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 300/193570- 16/7/1399 اعلام کرده است که:

«احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود. مصوبه دوم صورت‌جلسه شماره ۲۰۸ -۱۳۹۸/۲/۱۷ شورای اسلامی شهر پیربکران دایر بر تصویب ۷ عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ آن شهر به شرح بند ۹ ذیل تعرفه شماره ۳، ردیف سوم از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۷، تعرفه شماره ۱۹، تعرفه شماره ۲۳ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد. از آنجا که اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر پیربکران مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخيص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.»

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«تعرفه (۳): بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع‌آوری‌شده

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-4

 

 

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-5

 

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-6

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر پیربکران به موجب لایحه شماره ۳۰۳۲/ش/۹۹ -1399/۹/۱۵ توضیح داده است که:

«این شورا در جلسه ۱۳۹۹/۴/۱۸ طی مصوبه ۲۷۶۰/ش/۹۹ – 1399/۵/۱ اقدام به ابطال تعرفه‌های مورد اشاره آن سازمان نموده و نتیجه اقدامات انجام‌شده طی نامه شماره ۱۵۳/ ش/ م – ۱۳۹۹/۴/۱۸ شهرداری به سازمان بازرسی اعلام گردیده است».

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۶۲- 25/4/1400 تعرفه شماره ۱۷ تحت عنوان هزینه بهای خدمات جمع‌آوری زباله مصوب شورای اسلامی شهر پیربکران برای سال ۱۳۹۶ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به ردیف ۹ از تعرفه شماره 3، ردیف ۳ از تعرفه شماره ۶، تعرفه شماره ۷، تعرفه شماره ۱۰، تعرفه شماره ۱۹ و تعرفه شماره ۲۳ از دفترچه بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر پیربکران در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختيار وضع مقرره در خصوص مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین ردیف ۹ تعرفه شماره ۳ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که تحت عنوان بهای خدمات نگهداری و انبارداری وسایل سد معبر جمع‌آوری‌شده به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده به دلائل مندرج در رأی شماره ۶۱۳-۱۳۹۶/۶/۲۸ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب – با توجه به آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۵۲۸-۱۳۹۳/۹/۲۴ این هیأت، اخذ عوارض از برندگان مزایده‌های اموال منقول و غیرمنقول در تمامی اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف ۳ تعرفه شماره ۶ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران در سال ۱۳۹۸ که با عنوان بهای خدمات شرکت در مزایده و مناقصه‌های شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج – با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۵۶۴ الی ۵۶۹-۱۳۹۵/۸/۲۵ این هیأت، وضع عوارض یا بهای خدمات برای بلیط سینما و تئاتر و نمایش، مسابقات ورزشی، استخرها، شهربازی، سیرک، اماکن تفریحی، فرهنگی و هنری و برپایی نمایشگاه‌ها توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۷ از تعرفه عوارض، بهای خدمات و جرایم و هزینه‌های شهرداری پیربکران که تحت عنوان نمایشگاه‌ها به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

د- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره ۶۶ الی ۸۶ -۱۳۹۲/۲/۲ و ۲۷۳ الی ۲۷۷-۱۳۹۶/۳/۳۰ وضع عوارض حق‌الارض توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۱۰ از تعرفه عوارض شهرداری پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات استفاده از معابر عمومی به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

و – مطابق بند ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها، میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداری‌ها است و در قوانین موضوعه نیز صرفاً در تبصره ۴ ماده‌واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره ۱۹ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیربکران که تحت عنوان بهای خدمات آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی شهر پیربکران رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ه – با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در قانون الحاق یک تبصره به ماده‌واحده قانون راجع‌به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، تهیه و تنظیم آیین‌نامه جزء اختیارات هیأت‌وزیران قرار داده شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۳ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهر پیربکران که تحت عنوان جرایم رانندگان تاکسی‌های متخلف به تصویب شورای اسلامی شهر مذکور رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1308 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴۰۲ ۔ ۱۹۸ و تعرفه شماره ۵۰۱ – ۹۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق ناظر بر عوارض توسعه فضای سبز و عوارض حق‌الثبت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۹۰۱۹۸۷-۱۴۰۰/۶/۱۰

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۴۰۲ ۔ ۱۹۸ و تعرفه شماره ۵۰۱ – ۹۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق ناظر بر عوارض توسعه فضای سبز و عوارض حق‌الثبت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۵

شماره دادنامه: ۱۳۰۸

شماره پرونده: 9901987

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تعرفه شماره ۴۰۲- ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق

۲- تعرفه شماره ۵۰۱ – ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق

گردش‌کار: معاون حقوقی، امور مجلس و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب نامه شماره 300/1994139-۱۳۹۶/۷/۱۶ ابطال تعرفه‌های شماره ۲۱۷- ۹۸، ۴۰۲- ۹۸، ۴۰۵ – ۹۸، ۵۰۱ – ۹۸ و بند ۴ ذیل تعرفه شماره ۲۱۰ – ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و دستور شایسته اعلام می‌شود: ۵ عنوان از عناوین دفترچه تعرفه عوارض محل شهرداری شهر خورزوق موضوع بند ۵ مصوبه صورت‌جلسه شماره ۸۳-۱۳۹۷/۱۰/۲۴ اسلامی شهر خورزوق مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای آن شهر می‌باشد. از آنجایی که:

اولاً: تصویب اخذ عوارض با عناوین مذکور مطابق ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است.

ثانیاً: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی نباید مخالف قوانین کشور باشد.

بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر خورزوق مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت‌عمومی دیوان (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) موردتقاضا می‌باشد.»

متن تعرفه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

«الف – تعرفه شماره ۴۰۲- ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق:

«تعرفه ۴۰۲- ۹۸ شهرداری خورزوق

موضوع تعرفه: عوارض آتش‌نشانی و فضای سبز

معادله محاسبه عوارض:

آرای-وحدت-رویه-دهه-سوم-مهر-7

علی‌رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر خورزوق تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت‌عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت تخصصی شوراهای سالامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت بند ۴ تعرفه شماره ۲۱۰ – ۹۸ و تعرفه‌های شماره ۲۱۷- ۹۸ و ۴۰۵ – ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تعرفه‌های شماره ۴۰۲- ۹۸ و ۵۰۱- ۹۸ از دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خورزوق در دستور کار هیأت‌عمومی قرار گرفت.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر ذکر شده است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تعرفه شماره ۴۰۲ ۔ ۹۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر خورزوق که تحت عنوان عوارض توسعه فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب – با توجه به اینکه در آرای متعدد هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۲۴۳- ۱۳۹۵/۴/۱ این هیأت، وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنا بر این تعرفه شماره ۵۰۱ – ۹۸ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شهرداری شهر خورزوق تحت عنوان عوارض حق‌الثبت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خارج از حدود اختیار و مغایر با مفاد دادنامه شماره ۲۴۳-۱۳۹۵/۴/۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین

 

رأی شماره 1314 و 1315 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء – حكم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریت صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل اعمال نیست

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره 0000042-10/6/1400

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ با موضوع: «تعارض آراء – حكم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه ناظر بر تنزل پست است و در جایی که تغییر سمت مدیریت صورت می‌گیرد ولی پست سازمانی تنزل نمی‌کند قابل اعمال نیست» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره دادنامه: ۱۳۱۵ – ۱۳۱۴

شماره پرونده: 0000368-0000042

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای رضوان اله کاظمی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: در خصوص دادخواست اشخاص مبنی بر نحوه اعمال تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در جهت پرداخت حق مدیریت نسبت به اعضاء هیأت علمی ایثارگر تنزل پست یافته سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980900300910 با موضوع دادخواست آقای رضوان اله کاظمی به طرفیت 1- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ۲- مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان خزر و به خواسته اعمال تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه به جهت تتزل از پست سازمانی بالاتر و ایثارگری خود به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۰۱۱۳۲-۱۳۹۹/۴/۲۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به جميع محتویات پرونده و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین و مدارک و مستندات ابرازی و نظر به اینکه با وصف رد و انکار دعوای مطروحه موجهاً از سوی خوانده دلیل و مدرک متقن و یا موجب و مطلب مؤثر و مستندی از جانب شاکی که مثبت ادعای نامبرده و دال بر استحقاق او یا تضییع حقی باشد ارائه و ابراز نگردیده، چه آن‌که اولاً: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پژوهشی و تحقیقاتی علی‌القاعده تابع مصوبات و تصمیمات قانونی هیأت‌امناء می‌باشند و مصوبات مذکور در حکم قانون است و ثانیاً: در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه تصریح شده که ایثارگران مشمول در صورت تنزل پست از مزایای همان پست قبلی یا هم‌تراز آن برخوردار خواهند بود حال آن‌که طبق جزء ۶ و ۷ بند (ب) پیوست شماره ۵ مصوبه هشتم چهلمین نشست مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ هیأت‌امنای آن سازمان، سمت سازمانی مدیریتی درباره اعضای هیأت علمی از پست سازمانی کاملاً تفکیک شده لذا تنزل پست در مانحن‌فیه ثابت و محقق نیست بنابراین شکایت شاکی را وارد و محرز ندانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادر شده به استناد ماده ۶۵ قانون مذکور ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

اعتراض شاکی به لحاظ خارج از مهلت بودن تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۳۰۳- ۱۳۹۶/۶/۲۲، در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد شده است.

ب: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9809980902401871 با موضوع دادخواست آقای یزدان مرادی به طرفیت 1- مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ۲- سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و به خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستند به تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه از تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۴۲ – ۱۳۹۹/۳/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است.

در خصوص شکایت مذکور با عنایت به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه براساس حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، والدین، همسران و فرزندان شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان با حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۲۰ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آراء مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند با توجه به اینکه در مانحن‌فیه شاکی رزمنده با سابقه ۱۲۹ روز حضور در جبهه می‌باشد و در پرونده امر دلیل و مدرکی دال بر وجود محکومیت مشارالیه براساس آراء قضایی یا اداری در جهت تنزل پست سازمانی وی مشهود و ملحوظ نمی‌گردد و موضوع خواسته نامبرده از جمله حقوق مکتسبه قانونی مشارالیه محسوب و عدم اجابت خواسته وی از سوی دستگاه متبوع نامبرده موجب تضییع حقوق قانونی وی خواهد گردید لذا مستفاد از رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری شکایت نامبرده را وارد تشخیص و مستند به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام طرف شکایت به بهره‌مندی شاکی از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی خود به شرح خواسته صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۷۶ –19/7/1399 در شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با ایجاد اصلاح به شرح زیر تأیید شده است:

مستنبط از حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه و التفات به خواسته شاکی و اینکه مدت ۲۰ ماه سابقه حضور در جبهه دارد و اینکه طرف و شکایت دفاع مؤثری که موجبات ادعای شاکی را فراهم آورد مبين عدم استحقاق وی باشد به عمل نیاورده است، بنابراین در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبيان صادره از شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری، با بررسی، تدقیق و مداقه جميع اوراق و محتویات پرونده مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظرخوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب برسی‌های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد، علی‌هذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص با استناد به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های تشخیص با استناد به مواد ۷۱ و ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ناظر به ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ۱۱۳ – ۱۳۷۰/۸/۲۱ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح ایام حضور در جبهه که بیش از ۶ ماه می‌باشد تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ج: شعبه ۴۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۱۹۶۲ با موضوع دادخواست آقای سیدرضا سیدمرتضایی به طرفیت 1- مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ۲- سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی و به خواسته برقراری فوق‌العاده تنزل پست رزمندگان مستند به تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور ۱۳۹۸/۸/۱۱ به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۸ – ۱۳۹۹/۳/۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در مورد شکایت شاکی مبنی بر اعتراض به تنزل پست کارگزینی نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام و گروه منحصراً در صلاحیت هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری قرار دارد و آراء وحدت‌رویه شماره ۱۲- ۱۳۸۸/۱/۲۵ و ۴۲۲ الی ۴۲۷ – ۱۳۹۰/۱۰/۵ هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این مطلب است بنابراین تغییر پست سازمانی مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است و با توجه به اینکه مطابق احکام کارگزینی پیوستی پست سازمانی شاکی از پست معاون و پژوهش و فناوری به پست مسئول گروه مهندسی آبزیان تنزل پیدا کرده است بنابراین اقدام طرف شکایت برخلاف موارد یادشده می‌باشد. لذا توجهاً به مراتب فوق‌الاشعار خواسته مشارالیه قابل اجابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۰، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۹۶۲-۱۳۸۹/۵/۲۵ در شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت‌عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت‌عمومی

الف – تعارض در آراء محرز است

ب – اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی براساس ماده ۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ مشمول قانون مذکور بوده و مطابق بند (ح) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات و ضوابط استخدامی خاص مربوط به خود بوده و کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۴ قانون خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلف به انجام آن هستند». در همین راستا و به موجب تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که: «والدین، همسران و فرزندان شهدا و جانبازان و آزادگان و رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه، شاغل در کلیه دستگاه‌های مشمول ماده ۴ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مؤسسات تابعه آنها و شرکت‌های عمومی و دولتی، در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. بنابراین برمبنای حکم مقرر در این تبصره ایثارگران عضو هیأت علمی نیز مشمول حکم مقرر در تبصره فوق هستند و در صورت تنزل از پست سازمانی بالاتر مشروط به عدم محکومیت

آنها براساس آرای مراجع قضایی یا اداری به تنزل پست، از کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی برخوردار می‌شوند. در مواردی که مستخدمين موضوع این حکم علاوه‌بر پست سازمانی واجد سمت نیز باشند، صرفاً در مواردی که پست آنها تنزل یافت مشمول حکم صدرالذکر قانون‌گذار هستند، ولی تنزل سمت بدون تنزل پست سازمانی، مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیست. با توجه به اینکه پست سازمانی شاکیان از جمله سمت‌های مدیریتی بوده و پست آنها بدون محکومیت اداری یا قضایی از معاونت به کارشناس تنزل یافته، بنابراین مشمول حکم مقرر در تبصره ۲ بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۱۷۶ – ۱۹/7/1399 (صادره از شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و شماره 9909970959301962-25/5/1399 (صادره از شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین اساس بر ورود شکایت صادر شده و شاکیان را مشمول کلیه حقوق و مزایای همان پست سازمانی یا هم‌تراز شغل و پست قبلی اعلام کرده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری – مهدی دربين

رأی اصلاحی شماره 1729 و 1730 هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22308-28/07/1400

شماره ۹۷۰۰۰۸۴-۱۴۰۰/۵/۵

بسمه‌تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۷۳۰ مورخ 1399/۱۱/۱۴ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۲۱۷۲۹ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ با موضوع: «رأی اصلاحی هیأت‌عمومی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت‌عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد

 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۱

دادنامه: 1730/2-۱۷۲۹

شماره پرونده: ۹۸۰۲۵۶۷- ۹۷۰۰۰۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حامد دهقان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۹۱-۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد از بعد شرعی

مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی ابطال بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۹۱ ۔ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد را از جهت مغایرت با شرع خواستار شده و پس از استعلام جنبه شرعی مقرره مورد شکایت از شورای نگهبان، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10652-۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است که براساس نظریه فقهای معظم شورای نگهبان: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می‌باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است.». هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹ – 1399/۱۱/۱۴ در خصوص جنبه قانونی مقرره مورد شکایت اتخاذ تصمیم نموده و در رابطه با جنبه شرعی شکایت از مقرره مذکور اظهارنظری نکرده است. با توجه به این موضوع، پرونده در دستور کار جلسه هیأت‌عمومی قرار گرفت و اعضای هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ موضوع را مورد بررسی قرار داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی اصلاحی کردند.

 

«رأی اصلاحی هیأت‌عمومی»

با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 98/102/10652-۱۳۹۸/۴/۱۶ اعلام کرده است که موضوع شکایت از بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۹۱- ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد مورد بررسی فقهای معظم شورای نگهبان قرار گرفته و بدین شرح اعلام‌نظر شده است که: «اخذ مبلغ مذکور باید مستند به قانون مجلس شورای اسلامی بوده باشد والا خلاف شرع می‌باشد و تشخیص وجود چنین مستندی با دیوان عدالت اداری است» و با عنایت به اینکه هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۷۲۹ ۔ 1399/۱۱/۱۴ خود اعلام کرده است که شوراهای اسلامی شهر حق وضع عوارض موضوع صورت‌جلسه مورد شکایت را ندارند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۱ صورت‌جلسه شماره ۲۹۱- ۱۳۹۵/۴/۱ شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری – محمد مصدق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه اول خرداد ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران مصوبه شماره ۴ جلسه شماره…

مصوبات شوراها دهه اول خرداد ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/03/01 لغایت 1403/03/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اساسنامه…
keyboard_arrow_up