سایر مصوبات دهه اول اردیبهشت ۱۴۰۳

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1403/02/01 لغایت 1403/02/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”.

اساسنامه بنیاد حیات

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۳.

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پائیزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲.

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲.

سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه.

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنج (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23035-1403/02/06

1162 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره 4844/هـ ب ـ 1403/02/04

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 221326/ت 57574 هـ مورخ 1402/11/30، موضوع: “اساسنامه پست بانک”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“1- با استناد به تبصره ماده (6) قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک‌ها ـ مصوب 1386 ـ که مقرر می‌دارد: “وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانک‌ها خواهد بود…” و بر این اساس، تبصره “2” ماده (29) اساسنامه که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به جای وزیر امور اقتصاد و دارایی نماینده سهام دولت در مجامع عمومی پست بانک می‌شمارد، مغایر قانون است. 2- صدر مصوبه از این حیث که قانون مهلت به سر آمده موسوم به “قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ” را بی‌آنکه نفوذ و تمدید آن به تصویب قانون‌گذار رسیده باشد، مستند قانونی تصویب اساسنامه دانسته، مغایر قانون است. مضافاً اینکه تصویب اساسنامه چنانچه در اجرای “قانون تأسیس شرکت دولتی پست بانک ـ مصوب 1374 با اصلاحات بعدی” بوده باشد، ایراداتی افزون بر موارد مذکور متوجه متن اساسنامه خواهد بود که متعاقب تعیین و اعلام مستند قانونی تصویب اساسنامه، موضوع مورد بررسی و اعلام‌نظر تکمیلی قرار خواهد گرفت.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

اساسنامه بنیاد حیات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23035-1403/02/06

شماره 1/64879-  ۱۴۰۳/۱/۱۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم و رئیس هیئت‌مدیره روزنامه رسمی کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره) در راستای انجام‌وظیفه ذاتی خود مبنی بر توانمندسازی طبقات محروم ایران اسلامی و زمینه‌سازی برای خودکفایی ایشان، نسبت به تشکیل “بنیاد حیات” با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای ولی‌نعمتان انقلاب اسلامی، ایجاد بستری چابک و نوآور برای مشارکت فعالان اقتصادی و گروه‌های مردمی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای محرومان، نقش‌آفرینی فعالانه در زیست‌بوم اشتغال کشور و کمک به تحقق سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا بازار متناسب به نقش آن‌ها در ایجاد ارزش در اشتغال‌های ایجادشده اقدام نموده است.

شایان ذکر است که در فرآیند تشکیل، اساسنامه این بنیاد در هیأت‌امناء محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) تصویب و به تأیید دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است.

عضو هیأت‌امناء و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) ـ سیدمرتضی بختیاری

اساسنامه بنیاد حیات

به منظور تحقق بند ۳ ماده ۶ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) مبنی بر فراهم آوردن امکانات لازم به منظور ((توانمندسازی، خوداتکایی، استقلال اقتصادی افراد و خانواده‌های نیازمند از طریق استعدادسنجی، مهارت‌آموزی، ایجاد اشتغال، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اعطای وام خدمات در حد توان)) و با هدف توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای نیازمندان و با عنایت به بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۱۱ اساسنامه در تعریف اختیارات و وظایف هیأت‌امنا، اساسنامه بنیاد حیات به شرح زیر به تصویب رسید:

فصل اول: کلیات

ماده ۱ ـ نام

بنیاد حیات (وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره)) که در این اساسنامه به اختصار بنیاد خوانده شده و مرکز اصلی آن شهر تهران است.

ماده ۲ ـ اهداف:

هدف از تشکیل بنیاد عبارت است از:

۱. توانمندسازی و ایجاد درآمد با ثبات برای محرومان و ارتقای مستمر کیفیت و پایداری مشاغل ایشان

۲. ایجاد بستری چابک و نوآور برای مشارکت فعالان اقتصادی، گروه‌های مردمی و خیرین در ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای محرومان

 ۳. نقش‌آفرینی فعالانه در زیست‌بوم اشتغال کشور خصوصاً در زمینه ایجاد و توسعه مشاغل خرد، خانگی و روستایی

 ۴. کمک به تحقق سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا بازار متناسب با نقش آن‌ها در ایجاد ارزش در اشتغال‌های ایجادشده.

ماده ۳ ـ موضوع فعالیت

۱. بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد آمادگی و ارتقای اعتمادبه‌نفس برای راه‌اندازی شغل و رسیدن به درآمد با ثبات به صورت غیرمباشرتی

۲. ارائه مشاوره تخصصی و هدایت شغلی و آموزش مهارت و توانمندی‌های شغلی به جامعه هدف مستعد خصوصاً نوجوانان و جوانان انحصاراً با استفاده از ظرفیت نهادهای مردمی و عمومی و خصوصی

۳. کمک به تأمین و تخصیص منابع مالی از جمله منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی برای اشتغال نیازمندان

۴. استفاده از ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان از جمله کسب و کارهای آزادکاری و سکوهای به‌هم‌رسان در توسعه مشاغل جدید و نوآوری اجتماعی بدون ایجاد تصدی‌گری

۵. همکاری با کارآفرینان، راهبران شغلی و گروه‌های مردمی در توسعه فرصت‌های شغلی نیازمندان

۶. شناسایی و توسعه بازارهای اقتصادی در جهت بهبود فروش محصولات تولیدی و خدمات مشاغل خرد و خانگی

۷. شناسایی و توسعه زنجیره‌های ارزش و خوشه‌های تولیدی و خدماتی با پرهیز از مباشرت غیرضرور

۸. فعال‌سازی ظرفیت مؤسسات کاریابی برای گروه‌های هدف از طریق تعامل با بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سیاست‌های تشویقی جهت ترغیب کارفرمایان به جذب نیروی کار

۹. کمک به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع حقوقی و قانونی شکل‌گیری مشاغل خرد، خانگی و روستایی

۱۰. مشارکت در تأسیس شرکت‌ها و مؤسسات و سهامداری و اداره شرکت و نهادهای وابسته مرتبط با حوزه اشتغال در چهارچوب موضوع فعالیت بنیاد و با رعایت ضوابط ابلاغی رکن نظارتی به صورت غیرمدیریتی (زیر ۵۰ درصد)

۱۱. عقد تفاهم‌نامه‌ها، توافق‌نامه‌ها و قراردادهای حقوقی با نهادها اعم از عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی در جهت ایجاد و توسعه اشتغال نیازمندان

۱۲. فعالیت در جهت توسعه فرهنگ کار در بین مخاطبان صرفاً با کمک نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای کشور

۱۳. شناسایی و پذیرش پیش‌دستانه افراد نیازمند و متقاضی اشتغال و حمایت از آنان با ابزارهای قانونی و تمهید سازوکارهای تشویقی و حمایتی

 ۱۴. اداره شرکت‌ها و مؤسسات موجود هم‌راستا با موضوع فعالیت بنیاد (شرکت صنعت‌آفرینان امداد، شرکت ارزش‌آفرینان ایده پایدار و کارگزاری رسمی بیمه آتیه امداد)

ماده ۴ ـ هویت حقوقی

بنیاد یک موسسه عمومی غیردولتی وابسته به کمیته امداد امام خمینی (ره) و از نظر حقوقی و مالی و اداری دارای استقلال بوده و در مورد دفاع از دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی و طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی قائم‌مقام کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود.

فصل دوم: ارکان

ماده ۵ ـ ارکان بنیاد

بنیاد دارای ارکان زیر است:

۱ ـ هیأت‌امنا (مجمع عمومی)

۲ ـ هیئت‌مدیره

۳ ـ مدیرعامل بنیاد

۴ ـ رکن نظارتی (بازرس و حسابرس)

ماده ۶ ـ هیأت‌امنا (مجمع عمومی)

هیأت‌امنای بنیاد حیات بالاترین مرجع تصمیم‌گیری و مجمع بنیاد است، هیأت‌امنا متشکل از ۵ نفر (شخص حقیقی) به پیشنهاد رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و تصویب هیأت‌امنای کمیته امداد خواهد بود.

تبصره ـ مجمع عمومی با حضور هیئت‌مدیره و رکن نظارتی بنیاد حداقل یک‌بار در سال و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ انقضای سال مالی بنیاد تشکیل می‌شود.

ماده ۷ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌امنا (مجمع عمومی)

۱ ـ تعیین سیاست‌ها، خط‌مشی‌ها و اولویت‌های بنیاد متناسب با اهداف بنیاد و با رعایت سیاست‌ها و خط‌مشی‌های مصوب هیأت‌امنا کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲ ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالیانه هیأت‌مدیره و صورت‌های مالی

۳ ـ پیشنهاد اعضای هیأت‌مدیره به رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

۴ ـ بررسی و تصویب برنامه و بودجه سالانه پیشنهادی از طرف هیأت‌مدیره

۵ ـ تعیین حقوق، میزان حق حضور و پاداش هیأت‌مدیره (موظف و غیرموظف)، مدیرعامل و حق‌الزحمه حسابرس و بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط

۶ ـ پیشنهاد هرگونه اصلاح یا تغییر در اساسنامه بنیاد به هیأت‌امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)

۷ ـ پیشنهاد انحلال بنیاد به هیأت‌امنای کمیته امداد امام خمینی (ره)

۸ ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی‌های بنیاد

۹ ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیأت‌مدیره.

۱۰ ـ اتخاذ تصمیم در خصوص سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجمع عمومی است.

ماده ۸ ـ هیئت‌مدیره بنیاد

هیئت‌مدیره بنیاد شامل ۵ عضو با ترکیب زیر است:

 ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) (رئیس هیئت‌مدیره)

 ـ مدیرعامل بنیاد (نایب‌رئیس هیئت‌مدیره)

 ـ انتصاب سه نفر عضو حقیقی از خبرگان حوزه اشتغال و کارآفرینی با حکم رئیس کمیته امداد برای مدت ۲ سال

تبصره ۱ ـ جلسات هیئت‌مدیره به صورت دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود.

تبصره ۲ ـ جلسات فوق‌العاده هیئت‌مدیره برحسب ضرورت و با پیشنهاد مدیرعامل بنیاد یا رئیس هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود.

تبصره ۳ ـ هر جلسه با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضا و تأیید رئیس هیأت‌مدیره معتبر است.

ماده ۹ ـ وظایف و اختیارات هیأت‌مدیره

۱ ـ اجرای اساسنامه بنیاد و مصوبات مجمع عمومی

۲ ـ تهیه و تنظیم سیاست‌های کلی، خط‌مشی عمومی بنیاد و پیشنهاد آن به مجمع عمومی

۳ ـ تهیه و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی و ارائه گزارش عملیات بنیاد به مجمع عمومی، بازرس قانونی و حسابرس

۴ ـ تنظیم برنامه و بودجه سالانه بنیاد و ارائه آن به مجمع عمومی

۵ ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی و تشکیلات کلان جهت تصویب در هیأت‌امنا کمیته امداد

۶ ـ تهیه و تصویب آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز بنیاد به جز مواردی که تصریحاً در اساسنامه به شکل دیگری تعیین تکلیف شده است.

۷ ـ ارائه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی.

۸ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام بنیاد نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی قانونی دیگر در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه.

 ۹ ـ برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام کنترل‌های مناسب

۱۰ ـ اداره امور بنیاد در حدود موضوع فعالیت بنیاد به استثنای اموری که به موجب مفاد صریح این اساسنامه یا به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صلاحیت مجامع عمومی است.

۱۱ ـ سایر اختیارات و وظایفی که طبق این اساسنامه و یا از سوی مجمع عمومی برای پیشبرد اهداف بنیاد به هیأت‌مدیره تفویض شود.

ماده ۱۰ ـ مدیرعامل بنیاد

مدیرعامل بنیاد بالاترین مقام اجرایی بنیاد است که توسط رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان معاون رئیس و مدیرعامل بنیاد منصوب می‌شود.

ماده ۱۱ ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل بنیاد

وظایف و اختیارات مدیرعامل بنیاد عبارت است از:

۱ ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت‌مدیره

۲ ـ انجام تمام امور اجرایی، اداری، مالی و امور موضوع فعالیت بنیاد که از سوی هیأت‌مدیره تعیین و به وی تفویض می‌شود.

۳ ـ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه بنیاد برای پیشنهاد به هیئت‌مدیره و اجرای آن پس از تصویب

۴ ـ نمایندگی بنیاد در کلیه مراجع و امضای قراردادها، اسناد و اوراق بهادار تعهد‌آور

۵ ـ نصب و عزل معاونین و مدیران بنیاد و همچنین مدیران مؤسسات وابسته به بنیاد با هماهنگی رئیس هیأت‌مدیره

۶ ـ مدیریت منابع انسانی بنیاد در چهارچوب آیین‌نامه‌های مصوب

۷ ـ امضای مکاتبات اداری در حدود اختیارات

۸ ـ تعامل با سایر نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی در جهت تأمین اهداف بنیاد

۹ ـ ارائه گزارش عملکرد و صورت‌های مالی سالیانه بنیاد به هیأت‌مدیره، مجمع عمومی، بازرس و حسابرس

۱۰ ـ تخصیص اعتبارات مصوب، وصول مطالبات، پرداخت دیون و عقد قراردادهای موردنیاز با حق تفویض اختیار

۱۱ ـ تأیید، صدور و ابلاغ دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی

۱۲ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه‌شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف بنیاد، دفاع از بنیاد در مقابل هر دعوای اقامه‌شده علیه بنیاد (کیفری و حقوقی)، در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی و تعقیب آن‌ها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آن‌ها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر.

۱۳ ـ ایفای وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه یا اهداف بنیاد، توسط هیئت‌مدیره و مجمع عمومی به مدیرعامل تفویض می‌شود.

ماده ۱۲ ـ رکن نظارتی

بازرس قانونی و حسابرس طبق ماده ۱۲ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود.

فصل سوم: امور مالی و اداری

ماده ۱۳ ـ سال مالی

سال مالی بنیاد از اول فروردین‌ماه هر سال شروع می‌شود و در پایان اسفندماه همان سال خاتمه می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۴ ـ منابع مالی

منابع مالی موردنیاز فعالیت‌های بنیاد از روش‌های زیر تأمین می‌گردد:

۱ ـ بودجه تخصیص‌یافته سالیانه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره)

۲ ـ منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه کشور برای کمیته امداد (بخش‌های قابل هزینه در اشتغال)

۳ ـ کمک مالی دولت در چهارچوب قوانین

۴ ـ هدایا، هبه، وقف و کمک بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت‌های دولتی و خصوصی، نهادهای انقلابی، مؤسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی و شرکت‌های وابسته و تابع

۵ ـ سود حاصل از سهامداری در شرکت‌ها و مؤسسات وابسته

ماده ۱۵ ـ محدودیت‌ها

۱ ـ معاملات بنیاد با اعضای هیأت‌مدیره، معاونان، مدیران بنیاد و شرکت‌های زیرمجموعه و مدیران امداد و اقارب سببی و نسبی آن‌ها تا درجه سوم اعم از مستقیم و غیرمستقیم ممنوع خواهد بود.

۲ ـ انجام فعالیت‌ها و معاملات نظیر وظایف بنیاد برای مدیران و مسؤولین بنیاد ممنوع است.

۳ ـ مصادیق تعارض منافع در آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی و یا هیأت‌مدیره بنیاد

۴ ـ مفاد قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری

ماده ۱۶ ـ انحلال

انحلال بنیاد صرفاً با مصوبه هیئت‌امنای کمیته امداد امام خمینی (ره) قابل انجام است و پس از انحلال کلیه اموال و دارایی‌های آن متعلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) خواهد بود.

ماده ۱۷ ـ تاریخ تصویب

این اساسنامه با اصلاحات انجام‌گرفته در مواد ۳، ۱۲، ۱۴، ۱۵ و ۱۷ از اساسنامه بنیاد که در تاریخ ۶‏/۱۲‏/۱۴۰۱ به تصویب رسیده بود مجدداً در تاریخ ۲۴‏/۴‏/۱۴۰۲ در ۱۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب هیأت‌امنا کمیته امداد امام خمینی (ره) رسید و ابلاغ مصوبه قبلی به تاریخ ۶‏/۱۲‏/۱۴۰۱ کان لم یکن تلقی می‌گردد.

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23035-1403/02/06

شماره 020/1961 – ۱۴۰۳/۱/۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تصویب نمود:

۱) قیمت تضمینی برگ سبز چای برای سال ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل است:

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال)
۱ برگ سبز چای درجه یک ۱۸۰۰۰۰
۲ برگ سبز چای درجه دو ۱۵۰۰۰۰

۲) قدرالسهم کارخانجات چای بابت بهای برگ سبز چای معادل (۷۵) درصد قیمت خرید تضمینی تعیین می‌گردد، معادل (۵) درصد از بهای برگ سبز چای از محل ظرفیت‌های قانون بودجه سالانه بابت افزایش سرمایه صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشور اختصاص می‌یابد.

۳) در راستای حمایت از تولید داخل، اولویت واردات چای خشک با کسانی است که در خرید تولید چای داخلی مشارکت نمایند.

۴) سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی (سازمان چای کشور) با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در خصوص محدوده زمانی خرید، تعیین هزینه‌های تبعی موضوع این تصویب‌نامه، اخذ تضامین و وثایق معتبر از خریداران برگ سبز چای و زمان بازپرداخت آن، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آن‌ها نظارت نماید.

۵) سازمان چای کشور مکلف است ضمن نظارت دقیق بر فرآیند خرید تضمینی برگ سبز چای و جلوگیری از انحراف یارانه پرداختی دولت، اقدامات موردنیاز را برای توسعه قراردادهای کشت و بهبود کیفیت تولید برگ سبز چای انجام داده و پیگیری‌های لازم را جهت ساماندهی چای کشور از طریق اجرای عملیات بهزراعی، بهبود فرآوری و اصلاح ساختار کارخانه‌های چای، ترویج مصرف چای داخلی و توسعه بازاریابی از طریق ظرفیت‌های صندوق توسعه چای کشور به عمل آورد.

۶) معاونت توسعه بازرگانی، سازمان چای کشور و معاونت امور باغبانی وزارت جهاد کشاوری مکلفند نسبت به ارایه نظرات مربوط به دستورالعمل اجرایی بند (۳) این مصوبه، با توجه به شرایط بازار و بر اساس ضرایب، میزان تعرفه‌ها، سایر شاخص‌های مرتبط و نیز رصد و پایش بازار، به نحوی که کل برگ سبز چای چایکاران به موقع خریداری شود و هیچ‌‌گونه رکودی (یا عدم فروش) در بازار فروش چای خشک سیاه حاصل از خرید برگ سبز وجود نداشته باشد، حداکثر ظرف مدت ده روز جهت جمع‌بندی به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی اقدام نمایند. دستورالعمل مربوطه پس از تأیید دبیرخانه از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌گردد.

۷) تبصره ذیل بند (۲) مصوبه شماره 020/43752 مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ حذف می‌گردد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پائیزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23035-1403/02/06

شماره 020/8521- ۱۴۰۳/۱/۲۰

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تأکید بر به‌کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویب نمود:

۱ ـ قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پائیزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد:

نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
چغندر قند بهاره ۳۹۳۰۰ با عیار (۱۶%)
چغندر قند پائیزه ۳۸۰۰۰ با عیار (۱۵%)

۲ ـ به ازای هر تن چغندرقند بهاره و پاییزه (۲) کیلوگرم قند یا شکر به نرخ ۳۰۰۰۰ ریال و (۲۰) کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال به عنوان جایزه تحویل شود.

۳ ـ در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۴ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۵ ـ انجام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‌باشد.

۶ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد.

۷ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است منابع موردنیاز این مصوبه را از محل اعتبارات مصوب مربوط قانون بودجه کل کشور تأمین نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23035-1403/02/06

شماره 020/13444- ۱۴۰۳/۱/۲۷

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تأکید بر به‌کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ تصویب نمود:

۱ ـ قیمت تضمینی محصولات اساسی زراعی برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل تعیین می‌گردد:

ردیف نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات
۱ پنبه‌وش ۳۷۰۰۰۰ وش (۲) سفید مرغوب، بدون آفت‌زدگی و عاری از مواد خارجی (خاک، خاشاک، شاخ و برگ)
۲ عدس ۲۶۰۱۶۴ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۳ نخود ۲۵۹۰۸۰ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۴ لوبیا چیتی ۳۵۰۱۳۷ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۵ لوبیا سفید ۲۲۱۲۹۷ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۶ لوبیا قرمز ۲۲۳۲۴۶ سالم، درجه یک، پاک و بدون هرگونه مواد خارجی در کیسه‌های (۵۰) کیلوگرمی
۷ سیب‌زمینی پائیزه ۴۵۵۰۵ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۸ سیب‌زمینی بهاره ۵۰۰۴۴ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۹ سیب‌زمینی طرح استمرار ۶۰۹۸۱ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۱۰ پیاز پائیزه ۲۹۵۷۷ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۱۱ پیاز بهاره ۲۶۸۸۷ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی
۱۲ پیاز طرح استمرار ۳۷۳۲۹ مرغوب، سالم، بدون آفت‌زدگی و مواد خارجی

۲ ـ در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۳ ـ به منظور بهبود شرایط کیفی خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۴ ـ انجام خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به داشتن بیمه محصول می‌باشد.

۵ ـ به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت

سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23036-1403/02/08

شماره 9000/۳۷۷۹/100- ۱۴۰۳/۲/۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت سند توسعه تحول و تعالی قوه‌قضائیه مثبوت به شماره 9000/۳۸۶/100 مورخ ۱۴۰۳/۱/۷ که به تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه رسیده است، به منظور درج در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/۳۸۶/100- ۱۴۰۳/۱/۷

تحوّل یعنی نقاط مثبت را تقویت کنیم، نقاط منفی را به صفر برسانیم… طرح تحول که چند سال قبل در قوه‌قضائیه تهیه‌شده باید پیش برود، احتمالاً یک مواردی [از سند] هم باید تغییر پیدا کند؛ شاید مواردی باید به‌روزرسانی بشود؛ سند را نگاه کنید، ببینید کجا به تکمیل احتیاج دارد، کجا به‌روزرسانی احتیاج دارد، آن را روزآمد کنید؛ لکن باید عمل بشود. حُسن این سند و هر سند برنامه‌ای در این است که کار را منضبط می‌کند؛ از پراکنده‌کاری جلوگیری می‌کند، این خیلی چیز مغتنم و مهمّی است.»

بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) در هفته قوه‌قضائیه ۱۴۰۲

اعضای محترم شورای‌عالی قوه‌قضائیه

رؤسای کل محترم دادگستری استان‌های سراسر کشور

سلام‌علیکم

با عنایت به تأکیدات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بر مسأله تحول در قوه‌قضائیه به‌ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و دستور مؤکد معظم‌له بر لزوم عمل به سند تحول قضایی و روزآمدسازی آن و نظر به اتمام دوره زمانی اجرای سند تحول تا پایان سال ۱۴۰۲ بدین‌وسیله «سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه» به عنوان مبنای عمل دستگاه قضایی تا پایان سال ۱۴۰۵ به پیوست ابلاغ می‌گردد.

«سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه» با استفاده از تجربه اجرای سند پیشین، آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته و بهره‌مندی حداکثری از نظرات قضات و نخبگان داخل و خارج از قوه‌قضائیه، استادان حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی، به روش «مسأله‌محور» و مبتنی بر رویکردهای «عزتمندی و استقلال قضات»، «بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های مردمی»، «هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین»، «تسهیل ارایه خدمات و جلب رضایت مردم» و «حذف ساختارهای فسادزا» تدوین شده است.

بر این اساس ضروری است کلیه معاونت‌ها، سازمان و مراکز تابعه با همت مضاعف و تلاش مجاهدانه نسبت به اجرای دقیق و کامل مفاد این سند اقدام نموده و در تدوین برنامه‌های عملیاتی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای با معاونت راهبردی و مرکز پیگیری اجرای سند تحول همکاری مؤثر داشته باشند.

امید است اجرای این سند در سایه الطاف و عنایات حضرت ولیعصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) موجب احقاق روزافزون حقوق مردم و گسترش عدالت در جامعه گردد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسن محسنی‌اژیه

سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه

مقدمه

بر اساس اصل یک‌صد و پنجاه‌ و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه‌قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوری‌های پی‌در‌پی است. رسیدن به این مهم نیازمندی‌های گوناگونی دارد. تدوین سیاست‌های تحول‌آفرین، کاربست آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول‌خواه و منطبق بر نگرش‌های جدید، از پیش‌نیازهای تحقق تحول است.

سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه ـ که نسخۀ روشن، اجماع‌ساز و جمع‌بندی‌شده‌ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است ـ با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه‌ها، روش‌ها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد می‌نماید.

اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمدسازی آن با در نظر گرفتن تحولات جدید، ضمن

تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت‌دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه‌ها و آسیب‌شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه‌قضائیه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه‌قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.

در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه‌ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه‌قضائیه دست‌یابی به «عدالت» و «رضایت‌مندی مردم» در نظر گرفته شده است.

اینک همۀ بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت‌ دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

در پایان از همه صاحب‌نظران ـ اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی ـ که مشفقانه و خالصانه در به‌روزرسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه‌قضائیه» بیعت نموده‌اند، صمیمانه قدردانی می‌نمایم.

این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه‌مندان دعوت می‌شود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگری‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.

 غلامحسین محسنی اژیه

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

سیاست تحول‌آفرین: تغییر در جهت‌گیری کلان قوه‌قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

مأموریت‌: رسالت قوه‌قضائیه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام؛

چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریت‌های قوه‌قضائیه؛

عامل: علّت ریشه‌ای اولویت‌دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛

راهکار: راه‌حلی مشخص به‌منظور اجرای راهبردها؛

طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش‌برنده و تأثیر فزاینده در رفع چالش‌ها؛

شاخص‌: نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی

قوه‌قضائیه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظام‌های برنامه‌ای متنوعی را در دوره‌های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت‌الله شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوه‌ای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه‌قضائیه به منظور شکل‌گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه‌ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه‌ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه‌های توسعه قضایی با الهام از برنامه‌های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه‌های مختلف قوه‌قضائیه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت‌ بخش‌های مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه‌های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدف‌گذاری‌های پنج‌ساله تدوین یافت، نقش برجسته‌ای در نظام‌مند کردن اقدامات متنوع قوه‌قضائیه داشت و کمک ویژه‌ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.

در اواخر سال ۱۳۹۷ و با انتصاب رئیس وقت قوه‌قضائیه، شکل‌گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزه‌ای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب می‌کرد که با تکیه بر تجربه‌ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه‌بر گفتمان‌سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پیگیری مأموریت‌های اصلی قوه‌قضائیه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ۱۳۹۹ با بهره‌مندی از تجربه‌های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به‌ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه‌قضائیه تا انتهای سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید.

اکنون و در آستانه فرارسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه‌قضائیه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره‌مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندی‌های کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این‌رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده، «تحول و تعالی» در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفت‌ها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.

موفقیت‌ها در اجرای سند تحول قضایی

سند تحول پیشین به‌رغم همه محدودیت‌ها و تنگناها به‌ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است. این موفقیت‌ها که به همت و کوشش بی‌وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه‌های متنوعی از خدمت‌رسانی قوه‌قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با «توسعه حداکثری سامانه‌ها و الکترونیکی‌سازی فرآیندها»، گام‌های مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده‌ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه‌های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده‌ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی‌سابقه‌ای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارت‌های گسترده‌ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلوگیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قرار دادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخش‌های گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پیگیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایت‌های قضایی» در دستور کار اصلی دادستان‌های کشور قرار گرفت و موفقیت‌های بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پیگیری تصویب قوانین و مقررات زمینه‌ساز تحول قضایی، با «پیگیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه» با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به‌ وجود آمد. همچنین پیگیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پیگیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنی‌ها» از یک‌سو و «زمینه‌سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه‌ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال‌سازی شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم»، «افزایش بودجه سالانه قوه‌قضائیه»، «توسعه بی‌سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سال‌های گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم‌افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم‌افزایی قوای سه‌گانه کشور به دوره‌ای بی‌مانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیت‌ها و دستاوردهای یادشده که نمونه‌ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سال‌های پیشین بوده است، با پیگیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به‌ویژه در سخنرانی‌های هفته قوه‌قضائیه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پیگیری اجرای فرامین معظم‌له» شکل گرفت.

آسیب‌شناسی اجرای سند تحول قضایی

سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب‌شناسی در نحوه پیگیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پیگیری اجرای آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رئیس قوه‌قضائیه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت می‌نمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به‌منظور پیگیری‌های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار می‌داد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین‌بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل می‌شد و اقدامات ویژه‌ای برای تأمین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت می‌گرفت.

در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارش‌های پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب‌شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گام‌های پیش رو تهیه و در اختیار رئیس قوه‌قضائیه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار می‌گرفت. مجموعه گزارش‌های فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت‌ شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره‌های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه‌قضائیه، عدم ایجاد زیرساخت‌های‌ قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساخت‌های فناورانه لازم و عدم اطلاع‌رسانی کامل موفقیت‌ها در دستور کار قرار گرفت. این بررسی‌ها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب‌شناسی دقیق فعالیت‌ها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پیگیری آن‌ها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پیگیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پاره‌ای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.

مبحث سوم: روش‌شناسی و فرآیند تدوین

برای برنامه‌ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روش‌ها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که عمدتاً متکی بر پایداری و پیش‌بینی‌پذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه‌ریزی آینده قرار می‌دهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه‌های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحب‌نظران دانش مدیریت را به سمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده ‌است.

یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه‌ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش می‌کند بر اساس ویژگی‌ها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش‌بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالش‌های سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختاریافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسب‌ترین راهکار را برای حل مسأله هدایت می‌نماید.

در این راستا روش‌شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:

مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی

گام ۱ ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)

در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴»، سیاست‌های کلی نظام به‌ویژه «سیاست‌های کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در موضوعات مرتبط با قوه‌قضائیه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم‌انداز قوه‌قضائیه در افق ۱۴۰۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به‌عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.

گام ۲ ـ احصاء سیاست‌های تحول‌آفرین

سیاست‌های تحول‌آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریت‌های قوه‌قضائیه و نحوه نقش‌آفرینی در تحقق این مأموریت‌ها تعیین گردید. احصاء این سیاست‌ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم: تدوین برنامه تحول

گام ۱ ـ احصاء مأموریت‌ها

در این گام ابتدا مأموریت‌های قوه‌قضائیه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاست‌های کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریت‌های قوه‌قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به‌عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش‌ یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به‌عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‌ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های تحول‌آفرین سند، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده‌ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریت‌ها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.

گام ۲ ـ تعیین چالش‌ها

در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه‌قضائیه در تحقق مأموریت‌ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها یا همان «چالش‌ها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش‌ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به‌ منظور شناسایی این چالش‌ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد قوه‌قضائیه، نتایج نظرسنجی‌ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه‌های تجدیدنظر، قضات دادگستری‌ها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.

گام ۳ ـ احصاء عوامل بروز چالش‌ها

تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش‌ها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن‌ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علّت‌های روبنایی عبور کرده و به علّت‌های ریشه‌ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریت‌ها، زنجیره علّی بروز چالش‌ها با استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده و بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه‌قضائیه به ‌صورت «کاربرگ مسئله‌شناسی» تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ‌های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه‌قضائیه و صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن‌، علّت‌های ریشه‌ای احصاء شد.

گام ۴ ـ انتخاب عوامل

در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه‌قضائیه ایجاب می‌نماید که از توجه هم‌زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش‌ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می‌رود با اصلاح یا رفع آن‌ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد‌. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالش‌های متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می‌آیند.

گام ۵ ـ تدوین راهبردها

راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاست‌های تحول‌آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه‌قضائیه و صاحب‌نظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری تحولات پیشِ‌‌روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.

گام ۶ ـ تدوین راهکارها

در این گام به‌منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه‌بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به ‌صورت پایدار رفع و یا به‌طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام‌مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مد‌نظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت‌ناپذیری عوامل شود. به‌منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه‌های پیشین قوه‌قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه‌های تفصیلی و جلسات هم‌اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه‌قضائیه و صاحب‌نظران استفاده شد. در این راستا و به‌منظور بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های نخبگانی موجود در کشور، علاوه‌بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشست‌ها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری نظیر شوراهای‌عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخش‌های مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل‌نظر، نقطه‌نظرات صاحب‌نظران خارج از قوه‌قضائیه نیز دریافت گردید.

همان‌گونه که گفته شد، مأموریت‌های قوه‌قضائیه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن‌ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه‌بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده‌ است، در اجرای برخی از مأموریت‌های دیگر نیز مؤثر است. با این‌ وجود به‌منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالش‌ها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.

گام ۷ ـ تعیین متولی و زمان‌بندی اجرا

تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان‌بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه‌قضائیه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول ـ مشخص شده با خط زیرین ـ واحد سازمانی همکار و ‌زمان‌بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۳)، «میان‌مدت» (تا پایان سال ۱۴۰۴) و «بلندمدت» (تا پایان سال ۱۴۰۵) تعیین شد.

مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه‌های توسعه، اسناد تحولی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قوه‌قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب‌نظران؛ فهرست زیرساخت‌های مدیریتی که به تناسب، تأمین آن‌ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه‌بندی شد که عبارتند از: ۱ ـ برنامه‌ریزی، نظارت و سازمان‌دهی؛ ۲ ـ منابع انسانی؛ ۳ ـ منابع مالی و فیزیکی؛ ۴ ـ قوانین و مقررات؛ ۵ ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ۶ ـ پژوهش و نوآوری؛ ۷ ـ تعامل با سایر قوا و نهادها؛ ۸ ـ ارتباط با مردم؛ ۹ ـ رسانه.

تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق‌الذکر از قبیل برنامه‌ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.

مرحله چهارم: تدوین طرح‌های پیشران

به منظور پیگیری دقیق‌تر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش‌برنده و تأثیرگذاری فزاینده‌ای در رفع چالش‌های دستگاه قضایی دارند تدوین و پیگیری آن‌ها در قالب طرح‌های پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه‌قضائیه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد و در سند تحول و تعالی به‌عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.

مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش

در این مرحله با استفاده از جلسات هم‌اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه‌قضائیه، سازوکارهای موجود قوه‌قضائیه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب‌نظران باتجربه حوزه و دانشگاه به‌ویژه در عرصه‌های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.

مبحث چهارم: سیاست‌های تحول‌آفرین

سیاست‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه‌قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند. این سیاست‌ها عبارت‌ است از:

۱. تقویت «همکاری و هم‌افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان‌های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل‌گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی»؛

۲. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛

۳. تقویت «رویکرد پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده‌ها»؛

۴. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛

۵. ارتقای «مدیریت مشارکت‌جو و مردم‌محور» و عدم اکتفا به «ظرفیت‌های درون‌سازمانی»؛

۶. استفاده حداکثری از «ظرفیت‌های مردمی» و توسعه روش‌های «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی؛

۷. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه‌قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛

۸. اولویت‌دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛

۹. توسعه «نظارت‌های مستمر، همه‌جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارت‌های گذشته‌نگر، موردی، انسان‌پایه و متمرکز»؛

۱۰. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین‌المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛

۱۱. بهره‌مندی از «دانش‌های نو، بین‌رشته‌ای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛

۱۲. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه‌یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛

۱۳. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛

۱۴. ارتقای «حکمرانی قضایی داده‌محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم‌گیری و نظارت سنتی»؛

۱۵. توسعه هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.

فصل دوم: برنامه تحول

مأموریت ۱: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات [بند (۱) اصل (۱۵۶) قانون اساسی]

چالش ۱: غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی

عامل ۱: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات

راهبرد ۱: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص

راهکار:

۱) پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت‌دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشست‌های قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن

راهبرد ۱: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی‌سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمع‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره‌مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۳) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی به‌منظور افتراقی‌سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره‌مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد ۲: بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکارها:

۱) تشکیل هیأت‌های مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته‌های مختلف در دادگستری استان‌ها در پرونده‌های مهم و خاص به‌ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه‌قضائیه دارای صلاحیت حرفه‌ای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه‌قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و بر اساس نظام رتبه‌بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار:

۱ ) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابت‌های قضایی و استعلام‌ها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

۱) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (۳۵۲) و (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

۳) انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

۴) ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشرشده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه‌مدت)

۵) فراهم‌سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه‌قضائیه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌ عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۶) پخش علنی و برخط جلسات هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان‌عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء

راهکار:

۱) نظارت بر آراء صادره قضات به‌منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواست‌های پذیرفته‌شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارتقای اتقان آراء (دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات ـ میان‌مدت)

عامل ۳: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد ۱: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

۱) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی بر اساس نظام رتبه‌بندی با لحاظ موارد زیر:

 ـ ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سؤالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

 ـ دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

 ـ ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و ‌نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

 ـ ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، ‌کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

 ـ تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، ‌کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

 ـ رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین‌شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، ‌کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

 ـ افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، ‌کانون کارشناسان رسمی دادگستری ـ میان‌مدت)

۲) استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از اختلاف‌نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

۱) زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی ـ بلندمدت)

۲) فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلند‌مدت)

۳) فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ کوتاه‌مدت)

۴) ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۵) توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله

راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان

۱) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل ۵: روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی بر اساس مبانی اسلامی

راهکار:

۱) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:

 ـ تدوین سیاست‌ جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست‌

 ـ اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم‌زدایی از آن‌ها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات

 ـ تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگی‌های جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

چالش ۲: اطاله در فرآیند دادرسی

عامل ۱: کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه

راهبرد ۱: توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری

راهکارها:

۱) طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت)

۲) پیگیری توسعه فعالیت‌ واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:

 ـ ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران

 ـ گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم‌نهاد، هیأت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف

 ـ طراحی الگوهای سازش رضایت‌بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقه‌ای

 ـ تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام

 ـ بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها

 ـ توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی

 ـ برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدودسازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجی‌گری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجی‌گری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیأت‌‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلاف ـ بلندمدت)

۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه‌سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرفه‌ای (مرکز حل اختلاف، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی

راهکارها:

۱) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:

 ـ صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت‌احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت‌احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

 ـ اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

 ـ اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ بلندمدت)

۲) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه‌قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول ـ بلندمدت)

۳) پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکارها:

۱) حذف مراحل غیرضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۲) اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان‌عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۲: وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی

راهبرد ۱: عدم ارجاع پرونده‌های ناقص

راهکار:

۱) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده‌ها به شعب با پیشگیری از ارجاع پرونده‌های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: هوشمندسازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده‌ها

 راهکار:

۱ ) ثبت حداکثری دادخواست‌ها، شکوائیه‌ها، لوایح و درخواست‌های قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه‌روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۲) ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۳) فراهم‌سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده‌ها در بستر سکوهای (پلتفرم‌های) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۴) پیشگیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:

 ـ ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سؤالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛

 ـ ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلوگیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیشگیری از ثبت آن‌ها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛

 ـ الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلوگیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۵) ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه‌ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

۶) ثبت داده‌ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختاریافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: هوشمندسازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی

راهکار:

۱) هوشمندسازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:

 ـ ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگ‌های برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه‌برداری

 ـ اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه‌های قضایی و یادآوری مواعد قانونی

 ـ ارجاع هوشمند پرونده‌های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده‌ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده‌ها، ارتباط دعوی با پرونده‌های مشابه دیگر، صلاحیت‌های شعب رسیدگی‌کننده و سوابق ارجاع

 ـ فراهم‌سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضایی

 ـ اطلاع‌رسانی ابلاغیه‌ها به موکل هم‌زمان با صدور ابلاغیه‌های قضایی به وکیل

 ـ ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان

 ـ درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم‌الاجرای دادنامه‌ها از قبیل میزان محکومیت‌ها و مجازات‌ها، مبلغ محکوم‌‌به، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهی‌ها در قالب جدول دارای داده‌های ساختاریافته و ماشین‌خوان ذیل تمامی دادنامه‌ها و اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا

 ـ تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی

 ـ فراهم‌سازی امکان پرداخت محکومیت‌های مالی و بدهی‌های ناشی از اجرائیه‌های صادره و اسناد رسمی لازم‌الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم‌له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه‌های دادرسی که بر اساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

۲ ) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده‌های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلوگیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل ۳: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ

راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»

 راهکارها:

۱) ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبت‌نام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره‌حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه‌های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۲) فراهم‌سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذی‌نفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت‌های تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۳) ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمت‌گیرنده در «سامانه ثبت‌نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۴) فراهم‌سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت‌نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذی‌صلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت‌احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۵) ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه‌های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه‌های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

عامل ۴: فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت

راهبرد ۱: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت

راهکارها:

۱) تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوق‌های مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استان‌ها، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ کوتاه‌مدت)

۲) تسهیل فرآیندها و تدوین قوانین و مقررات لازم به‌منظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده‌ها

راهبرد ۱: پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های معوق

راهکارها:

۱) پایش و رصد هوشمند پرونده‌های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده‌های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های معوق (دادگستری استان‌ها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار

راهبرد ۱: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار

راهکار:

۱) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجه‌ی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت‌نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۲) افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذی‌صلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارش‌های اعتباری اشخاص و محدودسازی انجام برخی فعالیت‌های اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

 راهکار:

۱) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه‌های دادرسی در پرونده‌های حقوقی از طریق:

 ـ ایجاد مشوق‌های مربوط به هزینه‌های دادرسی در روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش

 ـ توسعه روش‌های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت

 ـ ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده‌های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ بلندمدت)

عامل ۷: وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

راهبرد: هم‌افزایی در تصمیم‌گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد

 راهکارها:

۱) تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان در خصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه‌ای پرونده با ریاست معاون اول قوه‌قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رئیس‌جمهور و نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذی‌ربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رئیس قوه‌قضائیه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

۲) تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استان‌ها به ریاست رئیس‌کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دوره‌ای به بخش ذی‌ربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

چالش ۳: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام

عامل ۱: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام

راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده

 راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم‌علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع‌به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدی راجع‌به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم‌سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم‌به و بدهی پرونده‌ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنی و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیت‌های مالی هم‌زمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلوگیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

۳) برگزاری مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده‌گران (دادگستری استان‌ها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

۴) ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکت‌های تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلوگیری از سوءاستفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:

 ـ محدود‌سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست

 ـ فراهم‌سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه‌ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی

 ـ پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: متواری بودن برخی از محکومان

راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان

 راهکار:

۱) ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت هم‌زمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) اعمال محدودیت‌ به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل‌جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

مأموریت ۲: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع [بند (۲) اصل (۱۵۶) قانون اساسی]

چالش ۱: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه

عامل ۱: تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه

راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی

راهکار:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پیگیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضمانت‌اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه

راهبرد: تعیین ضمانت‌اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه

 راهکار:

۱) پیگیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع‌کننده حقوق عامه در اجرای مواد (۱۷) و (۸۶) و (۱۲۰) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۳: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها

راهبرد: ارتقای شفافیت اطلاعاتی

راهکارها:

۱) پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی که دسترسی به آن‌ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت‌بندی مراجع مسئول اختصاص می‌یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری‌ها و مجوزها در سامانه‌های قانونی مربوط و پیگیری اجرای بند (الف) ماده (۳) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان‌مدت)

۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت‌ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده‌های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال‌های پیشین (روزنامه رسمی کشور ـ کوتاه‌مدت)

۳) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش‌های دستگاه‌های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه‌ها و مزایده‌ها (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

۴) پیگیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:

 ـ اتصال به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال

 ـ اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پیگیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکرده‌اند

 ـ انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به دارایی‌های خود، دارایی‌های همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کرده‌اند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا به‌روزرسانی، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست دارایی‌های ثبت‌شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت)

۵) پیگیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه‌نامه اجرای این قانون در همه بخش‌های قوه‌قضائیه از طریق ارائه پاسخ به سؤالات و درخواست‌های ثبت‌شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: حمایت از تولید و زمینه‌سازی برای جلوگیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی

راهکار:

۱) پیگیری احیاء حقوق عامه به منظور جلوگیری از تضییع اموال در حوزه‌هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه‌های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارت‌های مستمر و بازرسی‌های پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رهاشده و رتبه‌بندی عملکرد دادستان‌ها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه‌قضائیه به‌صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲ ) شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه‌گذاری مولد و پیگیری رفع آن‌ها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه‌قضائیه» و هماهنگی و هم‌افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۳:‌ مدیریت تعارض منافع

راهکار:

۱) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیت‌های تعارض منافع با اولویت‌ موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی‌سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه‌های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پیگیری مؤثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی

راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه

راهکار:

۱) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۲: محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع

عامل ۱: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع

راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصاء مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش‌بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، بلندمدت)

۲) پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۲: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات

راهبرد: شفاف‌سازی ضوابط برگزاری تجمعات

راهکار:

۱) پیگیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» به‌منظور شفاف‌‌سازی قواعد حاکم بر تجمعات از ‌جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان‌های مجاز برای تجمع و پیش‌بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

عامل ۳: حمایت ناکافی از آزادی بیان

راهبرد:‌ حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه

راهکار:

۱) برگزاری نشست‌های مسئولان عالی و مدیران قوه‌قضائیه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب‌نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه‌قضائیه و استماع بی‌واسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی در خصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان

راهبرد ۱: پیشگیری از تخلف ضابطان

راهکارها:

۱) پیگیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم، دستگیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیاء مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثناء جرائم منافی عفت از طریق دوربین‌های نصب‌شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین‌ها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) فراهم‌سازی امکان ارسال گزارش‌های صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزارش‌دهی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۳) نظارت بر نحوه جلب و دستگیری متهمان از طریق تهیه کاربرگ‌های «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیش و بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگ‌ها با رعایت «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها

راهکار:

۱) متنوع‌سازی وثایق و کفالت‌ها با استفاده از همه دارایی‌های با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم‌کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آن‌ها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب

راهکار:

۱) فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آن‌ها به عنوان شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد ۴: اعلام ممنوع‌الخروجی به افراد

راهکار:

۱) پیگیری ابلاغ‌ ممنوع‌الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه‌قضائیه هم‌زمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه‌ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست‌دهنده و با رعایت بند (۳) ماده (۱۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۵: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی

راهکار:

۱) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه‌ها به‌منظور رعایت حقوق بازداشت‌شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۶: پیشگیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها

راهکارها:

۱) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت‌شده یا تحت‌نظر و اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:

– پیگیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان

 ـ پیگیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌ها به‌ صورت شبانه‌روزی با حفظ محرمانگی داده‌ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی

 ـ تقویت بازرسی‌های سرزده و موردی توسط دادستان‌ها بر اساس ماده (۳۳) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارش‌ها به دادستانی کل کشور

 ـ فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری

 ـ ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه‌ها و تحت‌نظرگاه‌های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آن‌ها به رئیس قوه‌قضائیه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) معاینه پزشکی افراد بازداشت‌شده هم‌زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت‌شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (۳۸) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل ۵: کم‌توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی

راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی

راهکار:

۱) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت‌منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (۳۰۵) و (۳۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه‌بندی عملکرد دادگستری استان‌ها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن اقدامات انجام‌شده در امور حسبی

عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره‌آمیز

راهبرد ۱: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر

راهکار:

۱) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پیگیری ایجاد مجتمع‌های شوق زندگی در استان‌ها با محوریت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و استفاده از ظرفیت‌های مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۲: توسعه ظرفیت‌های حمایتی از اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست

راهکارها:

۱) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست به خانواده‌های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب‌سازی ضمانت‌های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع‌سازی شیوه‌های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداری‌های موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) پیگیری فراهم‌سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی‌سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پیگیری اشتغال پسران توسط دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۴) ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیم‌ها و اشتراک اطلاعات با دستگاه‌های حمایتی ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

عامل ۱: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت‌های قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

۱) تدوین و پیگیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین‌المللی» و «لایحه پیشگیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل‌زدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرائم بین‌المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ بلندمدت)

۲) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن‌ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین‌المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم‌سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

۳ ) حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آن‌ها در خارج از کشور تضییع‌شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین‌المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

۴) اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع‌کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع‌شده ایران راجع‌به اموال،‌ منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی‌های بلوکه‌شده، تحریم‌های ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشاء خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

۵) تدوین شیوه‌نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده‌های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور

راهکار:

۱) تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت‌دار موضوع تبصره ماده (۱۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

۲) ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان‌مدت)

عامل ۳: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی توسط کشورهای نظام سلطه

راهبرد ۱: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین‌المللی

راهکارها:

۱) اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانش‌نامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه‌های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین‌المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

۲) مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین‌المللی با مستندسازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر

راهکارها:

۱) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی‌های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آن‌ها با سازوکارهایی نظیر زمینه‌سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزارش‌دهی مردمی چندزبانه، داده‌کاوی روزنامه‌ها و شبکه‌های اجتماعی و تدوین و انتشار آن‌ها (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

۲) ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پیگیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین‌المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پیگیری موضوعات مشترک در مجامع بین‌المللی حقوق بشری به‌ویژه در حوزه‌های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاح‌های شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل ـ میان‌مدت)

مأموریت ۳: نظارت بر اجرای صحیح قوانین [بند (۳) اصل (۱۵۶) قانون اساسی، اصل (۱۶۱) و اصل (۱۷۴) قانون اساسی] و حسن جریان امور [اصل (۱۷۴) قانون اساسی]

چالش ۱: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین

راهبرد ۱: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قوانین

راهکارها:

۱) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه‌بندی دستگاه‌های ذی‌ربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (۱۶) و (۱۷) «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ بلندمدت)

۲) نظارت بر اجرای مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

۳) پیشگیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین

راهکار:

۱) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل‌انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رئیس قوه‌قضائیه و مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۲: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه‌های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

عامل ۱: اکتفا به روش‌های قدیمی نظارت

راهبرد: استفاده از روش‌های نوین برای نظارت

راهکارها:

۱) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظام‌های پولی و بانکی، خصوصی‌سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربری‌ها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پیگیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آن‌ها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

۲) هوشمندسازی نظارت‌ها از طریق فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه‌قضائیه و داده‌کاوی اطلاعات آن‌ها با اولویت تقاطع اطلاعات جریان‌های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم‌افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۳) ارزیابی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه‌های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۲: سازوکارهای انگیزشی کم‌اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان

راهبرد ۱: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای بازرسان

راهکار:

۱) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه‌جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر نتایج بازرسی‌های گذشته، وضعیت بازرسی‌های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهاد‌های اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه‌های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش‌ها در دادسراها و دادگاه‌ها و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه‌قضائیه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۳: کم‌توجهی به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های نظارتی

راهبرد ۱: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای نظارت

راهکار:

۱) پیگیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگی‌های مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذی‌ربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

چالش ۳: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه‌ها

عامل:‌ اکتفا به روش‌های سنتی نظارت

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن‌ها در کاربرگ‌های استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت‌زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگ‌های قرار کارشناسی و کاربرگ‌های اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام‌نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه‌قضائیه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

 ـ ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه‌ها و دیوان‌عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

 ـ ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه‌ها توسط قضات دادگاه تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان‌عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

 ـ ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه‌بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات ـ میان‌مدت)

 ـ ارتقای بازرسی‌ها و نظارت‌های فعال مراجع نظارتی با اولویت‌بندی بازرسی‌های فوق‌العاده و موردی بر اساس نتایج حاصل از داده‌کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارت‌ها، چکیده بازرسی‌ها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

 ـ اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل‌ و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان‌مدت)

 ـ ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام‌بخشی مراجع نظارتی قوه‌قضائیه و جلوگیری از تداخل وظایف در بازرسی‌های مستمر و دوره‌ای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان‌عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی ـ کوتاه‌مدت)

مأموریت ۴: کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام [بند (۴) اصل (۱۵۶) قانون اساسی]

چالش ۱: دشواری کشف جرائم

عامل ۱: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم

راهبرد ۱: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی

راهکارها:

۱ ) پیگیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

۲) رصد سریع و پایش جرائم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آن‌ها مانند ایجاد محدودیت در فعالیت‌های رسانه‌ای با همکاری ضابطان ذی‌ربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

۳ ) رصد هوشمند و کشف الگوهای جرائم فضای مجازی مانند سایت‌های قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آن‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

۴) پیگیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه‌بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

۵) پیگیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از جرائم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

۶) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به‌منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرائم رایانه‌ای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله

راهکارها:

۱) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه‌قضائیه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، شناسایی، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:

 ـ تدوین و پیگیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی

 ـ تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری

(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

۲) صلاحیت‌سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آن‌ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۳ ) هدایت، هماهنگی و هم‌افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه‌های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان‌یافته، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه‌های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه‌های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۴) ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم»، به‌منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان‌مدت)

۵) ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه‌های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده‌ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده‌ها با قابلیت استخراج و مستندسازی ادله الکترونیکی پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمندسازی آن

راهکارها:

۱) ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل‌گیری جرائم و تخلفات از طریق داده‌کاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده‌های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه‌های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمع‌سپاری به منظور بهره‌مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

۲) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده‌کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل‌گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان‌یافته، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۳) ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات

راهکار:

۱) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم‌سازی ‌دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه‌های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

عامل ۲: عدم توجه لازم به بهره‌مندی از سایر ظرفیت‌های کشف جرم

راهبرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای کشف جرم

راهکار:

۱) فراهم‌سازی امکان اعلام جرائم خُرد دارای بزه‌دیدگان متعدد به ویژه جرائم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع‌شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) فراهم‌سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پیگیری و برخورد با مجرمان به‌صورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۲: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان

عامل ۱: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان

راهبرد ۱: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین‌نامه‌ها‌ و بخشنامه‌های مرتبط با حقوق زندانیان

راهکار:

۱) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش‌های اطلاع‌رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین‌نامه‌ها‌ و بخشنامه‌ها با شرایط زندانیان در حوزه‌هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه و اجرای ماده (۱۱۲) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

راهبرد ۲: پیشگیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان

راهکارها:

۱) تسهیل گزارش‌دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با اجرای ماده (۱۱۴) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) ضبط صدا و تصویر زندان‌ها از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین‌ها و استفاده از فناوری‌های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده‌ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

مأموریت ۵: پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی [بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی]

چالش ۱: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص

عامل ۱: کمبود سازوکارهای پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها

راهبرد ۱: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد

راهکارها:

۱) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیت‌های قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیت‌ها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیت‌های مالی پرداخت‌شده و پرداخت‌نشده، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت ‌به‌صورت ساختاریافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام‌کننده و تأیید استعلام‌شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۲) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالت‌نامه‌های مرتبط، اعتبار انواع بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌ و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و همچنین پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۳) پیگیری فراهم‌سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول و اشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان‌کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام‌شده راجع‌به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (۹۹)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد ۲: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی

راهکار:

۱) پیگیری فراهم‌سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه‌های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روش‌هایی مانند حساب‌های امانی یا وکالتی و یا چک‌های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

راهبرد ۳: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی

راهکارها:

۱ ) رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه‌نامه موضوع ماده (۵۸) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه‌بندی به‌صورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه‌مدت)

۲) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط‌ صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (۳۴) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش‌بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه‌بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلندمدت)

۳) فراهم‌سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴۳) آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم‌سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان‌مدت)

۴) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی، اختلافات مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره‌بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه‌های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۵) دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رأی مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل به‌صورت آنی مطابق ماده (۱۳) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران ـ بلندمدت)

عامل ۲: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی

راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی

راهکارها:

۱) توسعه نرم‌افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۲) انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده‌ها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پرونده‌ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت‌شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت)

۳) پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجی‌گران بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران ـ کوتاه‌مدت)

۴) توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری ـ بلندمدت)

۵) فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۶) راه‌اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ میان‌مدت)

۷) صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه‌قضائیه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی ـ کوتاه‌مدت)

۸) پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت‌احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

چالش ۲: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

عامل ۱: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهبرد: هوشمندسازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهکارها:

۱) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده‌های ورودی به دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان‌سازی کاربرگ‌های استاندارد منطبق با عناوین جرائم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتری‌ها به دادسراها و جلوگیری از ارسال گزارش‌های ناقص (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

۲) شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان به‌صورت سالیانه با داده‌کاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه‌های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکت‌های دانش‌بنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۲: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی و کم‌توجهی به ظرفیت‌های درونی و بیرونی قوه‌قضائیه

راهبرد: انسجام‌بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت‌ها برای حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی

راهکارها:

۱) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ده عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت‌دار جرائم و دعاوی در سطح استان‌ها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» و احصاء ظرفیت‌های قانونی دستگاه‌های اجرایی متناسب با هر راهکار و پیگیری از دستگاه‌های اجرایی مرتبط در خصوص اجرای مصوبات «شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم» با همکاری مراجع نظارتی قوه‌قضائیه و اعلام رتبه‌بندی دستگاه‌ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینه‌کرد اعتبارات برنامه‌های پیشگیری دستگاه‌ها و بررسی طرح‌ها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرائم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذی‌ربط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) رصد و تحلیل روند شکل‌گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هرکدام از حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم و ارایه راهکارهای اصلاحی و پیگیری اقدامات لازم برای پیشگیری از آن‌ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پژوهشگاه ـ میان‌مدت)

۳) رصد و پیگیری آگهی‌های مربوط به تبلیغات در حوزه‌های پیش‌فروش خودرو، مسکن و جمع‌آوری وجوه عموم مردم به‌منظور انجام اقدامات پیش‌دستانه و پیشگیری از وقوع کلاه‌برداری‌های جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۴) پیشگیری از ورود شکوائیه‌ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأت‌های مشترک با دستگاه‌های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب‌شناسی و پیگیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های مرتبط و انجام اطلاع‌رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (۱۱۳) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری ـ کوتاه‌مدت)

۵) پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با سیم‌کارت‌های تلفن همراه یا شناسه‌های مخابراتی معادل آن با یک‌طرفه‌ یا مسدود کردن سیم‌کارت‌های اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج‌شده از کشور، ‌زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۶) پیگیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه‌خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع‌رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پیگیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و به‌کارگیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

چالش ۳: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم

عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازات‌ها

راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات‌ها متناسب با نوع جرائم

راهکارها:

۱) پیگیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقت‌های خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

۲ ) اِعمال محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی مدت‌دار در حوزه‌هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش‌های عمومی یا دولتی به‌عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۳) تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و به‌روزرسانی آن بر اساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۴) پیگیری اصلاح قانون جرائم رایانه‌ای به منظور تسریع دادرسی و جرم‌انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده‌ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ بلندمدت)

مأموریت ۶: اصلاح مجرمان [بند (۵) اصل (۱۵۶) قانون اساسی]

چالش ۱: صدور برخی تصمیمات قضایی غیرمؤثر بر اصلاح مجرمان

عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهبرد ۱: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکارها:

۱) اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم‌سازی دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌شناسی برخط، برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندان‌ها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات‌های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت‌اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم‌سازی امکان نقش‌آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص‌های سنجش‌پذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام‌شده به‌منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازات‌های جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

۳) اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانین کیفری و آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب‌شناسی وضع موجود و اتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگ‌های استاندارد برای هرکدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۴) شفاف‌سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه‌بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رئیس قوه‌قضائیه، اعلام نتیجه به دادگستری استان‌ها و اطلاع‌رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

راهبرد ۲: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان

راهکار:

۱) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

چالش ۲: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی

عامل ۱: نامتناسب بودن برخی برنامه‌های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام‌های جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

راهکارها‌:

۱) اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت با طراحی برنامه‌های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه‌های دینی و فراهم‌سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه‌های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) بازطراحی و اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری‌های نوین تشخیص شخصیت، آزمون‌های شخصیت‌شناسی برخط و برون‌سپاری اجرای آزمون‌ها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۳) برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایده‌پردازی‌های جدید و ارائه طرح‌های مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاح‌پذیر (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ کوتاه‌مدت)

۴) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه‌هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش‌افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود،‌ تخصیص برخی از هزینه‌ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان‌مدت)

۵ ) جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه‌های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام‌های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

۶) هدفمندسازی حمایت‌ها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (۱۶۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ کوتاه‌مدت)

۷) نظارت مؤثر بر کمپ‌های نگهداری معتادان موضوع مواد (۱۵) و (۱۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمینان از عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پیگیری اجرای برنامه‌های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی و مددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان

راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و کارکنان زندان

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه‌آموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه‌بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام‌نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (۳۴۰) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور ـ میان‌مدت)

عامل ۳: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان

راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه‌آموزی و بازاریابی محصولات

راهکارها:

۱) بازنگری در نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت‌های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن‌ها با تقاضای بازار کار خارج از زندان و بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه‌بخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش‌افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ میان‌مدت)

۳) فراهم‌سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت‌های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی،‌ اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (۱۷۵) و (۱۷۶) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۴) اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک‌سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ـ میان‌مدت)

۵) استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده‌های آنان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ کوتاه‌مدت)

۶) پیگیری استفاده حداکثری از ظرفیت‌های توسعه اشتغال‌زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغال‌زایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیت‌های مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۷) کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

چالش ۳: عدم‌حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس

عامل ۱: دشواری بازگشت محکومان به جامعه

راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان

راهکارها:

۱) ارائه آموزش‌های لازم به زندانیان و مددجویان کانون‌های اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن‌ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی آن‌ها و نوع جرائم با فعال‌سازی ظرفیت‌های دستگاه‌های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت‌ و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیب‌های اجتماعی و اجرای ماده (۱۶۸) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها، انجمن‌های حمایت از زندانیان ـ میان‌مدت)

۲) کمک به بازگشت زندانیان به فعالیت‌های اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آن‌ها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوءپیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

عامل ۲: ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس

راهکار:

۱) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت‌ در حوزه‌هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظام‌های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت‌ها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور،‌ معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ بلندمدت)

مأموریت ۷: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص [سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری]

چالش ۱: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول

عامل ۱: اعتبار معاملات عادی

راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی

راهکارها:

۱ ) پیگیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان‌مدت)

۲) تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۳) عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت‌نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت‌نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۴) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم‌سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۵) برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع‌به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تأمین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداخت‌های لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقل‌الیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۶) اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع‌به املاک از قبیل مالکیت عین، مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط و آنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله‌ آن‌ها از قبیل پیش‌فروش ساختمان و مشارکت در ساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه‌قضایی، کمیسیون‌ها از قبیل کمیسیون‌های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع‌به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام‌شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۷) الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهارشده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه‌های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع‌به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۸) فراهم‌سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراک‌گذاری آن با ذی‌نفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

۹) ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۱۰) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

۱۱) پیگیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقشه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش‌فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۱۲) پیگیری ایجاد نظام یکتای شناسه‌دهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه‌های مورد استفاده دستگاه‌های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نوسازی شهرداری‌ها و مبنا قرار دادن نظام یکتای جدید توسط تمامی دستگاه‌ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

عامل ۲: دشواری مراحل صدور سند حدنگار

راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان تنظیم صورت‌مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیم‌نامه پیش از صدور گواهی پایان‌کار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایان‌کار برای آن‌ها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها باشد و همچنین فراهم‌سازی امکان صدور گواهی پایان‌کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نموده‌اند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۲ ) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلوگیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاک‌های ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست‌ افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقشه‌های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواست‌ها و همچنین فراهم‌سازی امکان تصدیق الکترونیک صورت‌جلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۴) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکان درخواست‌های مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابط ابلاغ‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آن‌ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیع‌نامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیم‌نامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

عامل ۳: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت

راهبرد:‌ افزایش صدور اسناد حدنگاری شده

راهکارها:

۱) نقشه‌برداری اراضی کشور با برون‌سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت‌های نقشه‌برداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۲) اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده‌های مطرح در شعب دادگاه‌های ذی‌ربط و کمیسیون‌های رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ بلندمدت)

۳) اِعمال هوشمند محدودیت‌های قانونی مکان‌مبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاوزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرارگیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

۴) پیگیری اخذ نقشه‌ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه‌های اجرایی و الزام این دستگاه‌ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

چالش ۲: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت

عامل: وجود زمینه‌های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت

راهبرد ۱: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت

راهکارها:

۱) فراهم‌سازی امکان ثبت کلیه درخواست‌ها، دریافت و پرداخت‌های تمام یا بخشی از تعهدات لازم‌الاجرا، امکان احراز سامانه‌ای پرداخت‌ پیگیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیرحضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم‌سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکو‌های بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

۲) صدور اجرائیه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تأیید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده‌ها و اطلاعات از سامانه‌های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم‌الاجرا نظیر سامانه‌های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه‌مدت)

۳) حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه‌مدت)

راهبرد ۲: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه‌گرا برای کارکنان اجرای ثبت

راهکار:

۱) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخص‌هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام‌نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت‌ها و بازرسی‌های پنهان، فوق‌العاده و موردی مراجع نظارتی قوه‌قضائیه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام‌های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل‌وانتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان‌مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

مبحث اول: برنامه‌ریزی، نظارت و سازمان‌دهی

۱) تدوین برنامه‌های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها با محوریت سند تحول و بر اساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه‌قضائیه، به‌صورت یکپارچه به‌منظور همسوسازی برنامه‌های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ تصویب کلیه برنامه‌های سال آتی تا بهمن‌ماه هرسال و تدوین ساختار شکست کار برای تحقق آن‌ها

 ـ طراحی نظام اولویت‌بندی برنامه‌های واحدهای سازمانی با تکیه بر ظرفیت واحدها و میزان اثرگذاری آن‌ها در رفع چالش‌ها

 ـ احصاء اهداف و شاخص‌های کلیدی عملکرد در هر یک از واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه‌های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه‌قضائیه» با تأکید بر موارد زیر:

 ـ تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی سامانه‌های برنامه‌ریزی و منع هرگونه اقدام مغایر با برنامه‌ریزی یکپارچه

 ـ فراهم‌سازی امکان برقراری ارتباطات و همکاری شامل امکان گفتگو، ثبت و کنترل پیشرفت برنامه‌ها، ثبت و پیگیری مصوبات جلسات و به اشتراک‌گذاری فایل‌ها و اسناد مرتبط با آن‌ها

 ـ دریافت گزارش‌های فصلی از اجرای برنامه‌ها و ارائه داشبوردهای مدیریتی مناسب (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) تنظیم توافق‌نامه بودجه برای برنامه‌های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استان‌ها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۴) ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه‌قضائیه از طریق:

 ـ سیاست‌گذاری و الزام به استفاده از داده‌های پردازش‌شده در بخش‌های مختلف قوه‌قضائیه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه‌ها با ایجاد سازوکارهای تشویقی

 ـ استقرار نظام برنامه‌ریزی داده‌محور

 ـ الزام به استفاده حداکثری از داده‌های پردازش‌شده برای نظارت هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۵) جلوگیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخص‌های کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده‌ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۶) ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به‌منظور ارتقای نظام برنامه‌ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل‌گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخش‌های قوه‌قضائیه با استفاده از مرکز ملی داده‌های قوه‌قضائیه موضوع ماده (۶۵۱) قانون آیین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه‌های گزارش‌گیری عددی با سامانه‌های خودتحلیل‌گر، روندنما و تصمیم‌یار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

۷) فرآیندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیت‌های مختلف در فرآیند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان‌سنجی و انجام فعالیت‌ها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه‌های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۸) بررسی ساختار کلان قوه‌قضائیه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رئیس قوه‌قضائیه با رویکرد جامع‌نگری، چابک‌سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل مأموریت‌ها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضائات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضاء شرایط و زمان خاص ایجاد شده‌اند (معاونت راهبردی ـ میان‌مدت)

۹) ایجاد سازوکار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضائیه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۱۰) ارزیابی و رتبه‌بندی واحدهای ستادی قوه‌قضائیه و دادگستری استان‌ها در اجرای برنامه‌های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۱۱) الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختار سازمانی (معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۱۲ ) ایجاد کارگروه تعرفه‌گذاری خدمات قوه‌قضائیه به منظور بررسی جامع تعرفه‌های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارائه پیشنهاد به رئیس قوه‌قضائیه برای تغییر سالیانه آن‌ها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

مبحث دوم: منابع انسانی

۱) تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پیگیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رئیس قوه‌قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات

 ـ تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه‌قضائیه

 ـ ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست‌ها و پاسخگویی به آنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) ارتقای نظام جذب و به‌کارگماری منابع انسانی قوه‌قضائیه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ تهیه مدل شایستگی (دانش ـ مهارت ـ نگرش) به تفکیک کارکنان، قضات و مدیران و تعریف عملیاتی شاخص‌های آن

 ـ جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایسته‌ترین افراد در چهارچوب نیاز‌سنجی انجام‌شده

 ـ اجرای فرآیند نخبه‌یابی فعالانه و هدفمند از طریق ایجاد شبکه جستجو و نشان‌گذاری برترین استعدادها در دوران تحصیل در دانشگاه و حوزه علمیه و ایجاد انگیزه در آن‌ها برای جذب در قوه‌قضائیه

 ـ افزایش کیفیت جذب متقاضیان با طراحی الگو (نیم‌رخ شخصیت) برای قاضی و کارمند مطلوب، استفاده از آزمون‌های پیشرفته روانشناسی، بهره‌مندی از روش‌های نوین شخصیت‌شناسی و به‌کارگیری هوش مصنوعی به‌منظور سنجش داوطلبان با روایی بالا

 ـ جذب قضات از میان داوطلبان حوزوی یا دانشگاهی صرفاً پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت قاضی با در نظر گرفتن شایستگی‌های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی ۲۵ سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده وی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط

 ـ انجام کل فرآیند جذب، پذیرش و گزینش حداکثر در بازه زمانی یک‌ساله از طریق آسیب‌شناسی فرآیند فعلی و طراحی فرآیند ارتقای یافته

 ـ توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پیگیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در دانشگاه‌های معتبر کشور (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ میان‌مدت)

۳) افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ۱۰۰۰ نفر در سال با تأمین زیرساخت‌های لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ میان‌مدت)

۴) اصلاح و استانداردسازی فرآیند نقل و انتقال‌ها با:

 ـ تهیه پیش‌نویس دستورالعمل نقل‌وانتقال‌ قضات و کارکنان شامل معیارهایی نظیر نتایج ارزیابی عملکرد، دوره‌های آموزشی گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پیگیری تصویب و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه‌قضائیه

 ـ ایجاد «سامانه نقل‌وانتقال منابع انسانی» به‌منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری از طریق اعلام شفاف ضوابط و معیارها در سامانه و ایجاد قابلیت رهگیری وضعیت درخواست برای متقاضیان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضیان به کسب امتیاز لازم (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان‌مدت)

۵) فراهم‌سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه‌قضائیه با تأکید بر بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت‌ها و مشاغل مرتبط با حوزه‌هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی ـ میان‌مدت)

۶) تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه‌قضائیه با تأکید بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقای عملکرد به‌جای ارائه صرف برنامه‌های آموزشی با استقرار نظام‌هایی ازجمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ بازطراحی الگوی نیازسنجی آموزشی متناسب با شایستگی‌های شغلی تعیین‌شده در مدل شایستگی مدیران، قضات و کارکنان

 ـ تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار از برگزاری دوره آموزشی با تأکید بر توسعه دانش‌های کاربردی

 ـ تدوین محتوا و روش‌های مناسب آموزشی

 ـ اجرای دوره‌های کارآموزی «کارگاه محور» و تقدیر از اساتید برتر دوره‌های کارآموزی

 ـ تربیت قضات تخصصی با تأکید بر دانش‌های کاربردی در موضوعات اولویت‌دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری‌های نوین و تدوین محتواهای آموزشی علمی و عملی متناسب با نیازهای شغلی

 ـ اجرای دوره‌های آموزشی تخصصی ضمن خدمت با اولویت قضات دادگاه‌های حقوقی و خانواده

 ـ طراحی و اجرای دوره‌های مهارت‌افزایی مانند انشاء رأی، مهارت‌های ارتباطی، مدیریت پرونده، مدیریت ادله، دستورنویسی، روش‌های صلح و سازش و فصل خصومت و به‌کارگیری فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در امور قضایی

 ـ بازطراحی و بهبود نظام ارزشیابی و اعمال نتایج در زیرنظام‌های منابع انسانی

 ـ استفاده از روش‌های نوین آموزشی و تغییر موقعیت‌های یادگیری و ایجاد فرصت‌های یادگیری جدید (مربی‌گری)

 ـ تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به‌جای «تصدی‌گری» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۷) طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه‌قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ انتصاب مدیران بر اساس مدل شایستگی (دانش ـ مهارت ـ نگرش) تدوین شده مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص، تجربه، مهارت و کارآمدی با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، جوان، مردمی، نوآور، پاک‌دست و ضدفساد بودن

 ـ توسعه شیوه‌های سنجش شاخص‌های شایستگی با استفاده از فناوری‌های روز و هوش مصنوعی شامل آزمون‌های روان‌شناسی، شخصیت‌شناسی و شبیه‌سازی موقعیت‌های مدیریتی

 ـ شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی ضوابط و فرآیند انتصابات مدیران

 ـ ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین‌پروری و توانمندسازی مدیران به‌منظور شناسایی استعدادهای منابع انسانی شایسته به‌ویژه جوانان برای انتصاب در پست‌های مدیریتی

 ـ استفاده از نتایج «سامانه یکپارچه برنامه‌ریزی و نظارت قوه‌قضائیه» به‌منظور ایجاد سازوکاری برای ارتقای افراد برتر و پیشنهاد جایگزینی ده درصد از مدیران دارای ضعیف‌ترین سطح عملکرد به‌صورت سالیانه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، حوزه ریاست، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات ـ میان‌مدت)

۸) طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی بر اساس مسئله‌شناسی فرهنگی قوه‌قضائیه از طریق اجرای برنامه‌های زیر:

 ـ تدوین و اجرای منشور اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان قوه‌قضائیه و تعریف رویه‌های نظارتی آن

 ـ الگوسازی و ارزش‌آفرینی سازمانی با ترویج نمادها و برگزاری آیین‌های تجلیل از مفاخر و پیشکسوتان و ایثارگران و بسیجیان برتر

 ـ طراحی و پیاده‌سازی رویدادهای فرهنگ‌ساز ویژه فرزندان و خانواده کارکنان با رویکرد مشارکت‌جویی آنان با اولویت مدیران و مشاغل حساس

 ـ تکریم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آنها و ایجاد «کانون بازنشستگان قوه‌قضائیه» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۹) ارائه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده‌های آنان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی برون‌سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۱۰) اصلاح نظام جبران خدمات به‌منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ بازنگری در نظام برخی از پرداخت‌ها نظیر اضافه‌کاری، بهره‌وری، پاداش و خدمات رفاهی بر مبنای ارزیابی عملکرد و میزان اجرای برنامه‌های ابلاغی (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

 ـ توجه ویژه به قضات گروه‌های شغلی پایین و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه‌های بالاتر با اصلاح «آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی قضات» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

 ـ بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدی‌گری» به «خرید خدمت» و ارتقای «بیمه تکمیلی خدمات درمانی» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۱۱) صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه‌قضائیه با:

 ـ شناسایی و پیگیری رفع ده ساختار اصلی فسادزا در قوه‌قضائیه با توسعه سامانه‌ها و تقاطع اطلاعات و پیگیری اصلاح فرآیندهای فسادزا

 ـ رصد هوشمند و مقابله با کارکنان متخلف، شاهدان دروغین، کارچاق‌کن‌ها، و مرتبطین قوه‌قضائیه اعم از وکلا و کارشناسان رسمی متخلف

 ـ ارتقای برنامه‌های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب

 ـ پالایش گزارش‌ها و امحای گزارش‌های غیرمستند در پرونده‌های حفاظتی اشخاص

 ـ تقویت بازرسی‌ها و نظارت‌های فعالانه با اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات سامانه‌ها و فراهم‌سازی امکان گزارش‌دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل اعلام شکایت

 ـ رصد هوشمند دارایی‌ها و نقل و انتقال‌های مالی به حساب کارکنان قوه‌قضائیه و خانواده‌های آن‌ها (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

۱۲) افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه‌قضائیه درباره عملکرد بخش‌ها و مدیران به‌صورت سالیانه و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی

۱) پیگیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه‌قضائیه از بودجه عمومی کشور (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری ـ میان‌مدت)

۲) بازنگری در نظام بودجه‌ریزی و مالی قوه‌قضائیه با استقرار نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت‌دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه‌های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ میان‌مدت)

۳) افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف‌سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه‌ها و مزایده‌های قوه‌قضائیه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه‌های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی ـ کوتاه‌مدت)

۴ ) تأمین مسکن مناسب برای حداقل (۶۰) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متأهلی که تاکنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکرده‌اند، با رعایت موارد زیر:

 ـ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرآیند تأمین مسکن کارکنان و پیگیری اجرای برنامه‌های تأمین مسکن استانی و دریافت گزارش‌های دوره‌ای و کمک به حل مشکلات دادگستری استان‌ها

 ـ فعال‌سازی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان در زمینه تأمین مسکن

 ـ ارائه برنامه عملیاتی تأمین مسکن مناسب در هر استان با پیگیری تأمین زمین و نظارت بر فعالیت تعاونی‌های مسکن کارکنان با رعایت قوانین و مقررات (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ بلند‌مدت)

۵) تدوین و استقرار نظام بهره‌برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه‌قضائیه با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ اجرای مصوبه مولدسازی دارایی‌ها با مستندسازی و ساماندهی کل املاک قوه‌قضائیه و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک به منظور تأمین منابع لازم برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام

 ـ ارتقای استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی

 ـ بازطراحی معماری ساختمان‌های قوه‌قضائیه با هدف متناسب‌سازی آن‌ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب‌رجوع با ملاحظه گروه‌های خاص نظیر افراد توان‌خواه و سالمندان

 ـ افزایش بهره‌وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان‌بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان‌های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه‌قضائیه

 ـ اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

مبحث چهارم: قوانین و مقررات

۱) انطباق آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها و فرآیندهای جاری با سند تحول بر اساس نیازهای اعلام‌شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیش‌نویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، حوزه ریاست ـ کوتاه‌مدت)

۲) تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمع‌آوری یک‌باره نظرات کلیه بخش‌های ذی‌ربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری (معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ کوتاه‌مدت)

۳) پیگیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت‌دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت‌ها و نظارت‌های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره‌مندی حداکثری از فناوری‌های حقوقی روز و حبس‌زدایی (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

۴) تنقیح آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی رئیس قوه‌قضائیه طی بیست سال گذشته (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان‌مدت)

۵) تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیش‌نویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب‌شناسی و علل بروز مسأله و راه‌حل‌های آن و استفاده از «سامانه جمع‌سپاری» به منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه‌قضائیه، صاحب‌نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی‌ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

۶) راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش‌بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه‌گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه ـ بلندمدت)

مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات

۱) سیاست‌گذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه‌های قوه‌قضائیه با تأکید بر:

 ـ تجمیع و یکپارچه‌سازی داده‌ها و سامانه‌ها

 ـ استانداردسازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه‌قضائیه

 ـ افزایش کیفیت سطح خدمات

 ـ حفاظت از داده‌ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات

 ـ ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی به‌صورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص

 ـ تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه‌دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آن‌ها

 ـ فراهم‌سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه‌قضائیه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار می‌گیرد نظیر گواهی عدم سوءپیشینه، ممنوع‌الخروج بودن، ممنوع‌المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

۲) ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه‌قضائیه و سازمان‌های تابعه بر اساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخص‌هایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنش‌های موفق و اتصال سامانه‌ها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه‌قضائیه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

۳) طراحی و فعال‌سازی زیست‌بوم نوآوری دیجیتال قوه‌قضائیه جهت بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه ـ میان‌مدت)

مبحث ششم: پژوهش و نوآوری

۱ ) برگزاری رویدادهای حل مسأله به‌منظور تحقق سیاست‌گذاری مشارکتی قوه‌قضائیه با رویکرد آینده‌پژوهی و رعایت موارد زیر:

 ـ جلب نظر از واحدهای مختلف سازمانی قوه‌قضائیه جهت شناسایی مسائل اولویت‌دار با تمرکز بر عوامل و ریشه‌های شکل‌دهنده مسائل

 ـ اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان از مدیران، قضات و کارکنان قوه‌قضائیه، نخبگان، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌ها، مؤسسات دانش‌بنیان، تشکل‌های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر

 ـ طراحی سازوکارهای انگیزشی برای تقدیر از مشارکت‌کنندگان برتر و اتصال آن به نظام‌های‌ منابع انسانی ازجمله ارتقای شغلی و نقل‌وانتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه‌مدت)

۲) انجام (۹۰) درصد فعالیت‌های پژوهشگاه قوه‌قضائیه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی بر اساس اعلام نیاز واحدهای قوه‌قضائیه و با راهبری آنها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور و هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تأثیرات لوایح قانونی (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده‌های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه‌های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه ـ کوتاه‌مدت)

مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها

۱) تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رئیس قوه‌قضائیه جهت طرح در جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای‌عالی امنیت ملی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی (حوزه ریاست ـ کوتاه‌مدت)

۲) تقویت تعامل قوه‌قضائیه با مجلس شورای اسلامی از طریق:

 ـ تشکیل کارگروه‌های مشترک با کمیسیون‌ها به‌ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌منظور فراهم‌سازی امکان هم‌افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول

 ـ تشکیل کارگروه‌های استانی با حضور روسای کل دادگستری‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی

 ـ تسریع در رسیدگی به گزارش‌های ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارش‌های تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام‌شده (معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) تشکیل کارگروه‌های مشترک بین قوه‌قضائیه و قوه مجریه به منظور هم‌افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه‌های متناظر در سطح استان‌ها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۴) اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه‌قضائیه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی» و پیگیری ابلاغ آراء به‌صورت الکترونیکی به ذی‌نفعان، شفاف‌سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره‌های آموزشی لازم و نظارت سامانه‌ای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

مبحث هشتم: ارتباط با مردم

۱) تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه‌قضائیه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:

 ـ تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی ۱۲۹ به منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسش‌های حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوق‌دانان و وکلا

 ـ اتصال سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از‌ جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری

 ـ دسته‌بندی و ارجاع هوشمند گزارش‌ها و درخواست‌ها به واحدهای ذی‌ربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارش‌های مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پیگیری نتایج و اعلام به متقاضی

 ـ داده‌کاوی اطلاعات سامانه به‌منظور آسیب‌شناسی فرآیندها و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای‌عالی قوه‌قضائیه» (حوزه ریاست، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دادگستری استان‌ها ـ میان‌مدت)

۲) افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب‌رجوع» با ملاحظات زیر:

 ـ اعلام عمومی و برخط فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فرآیندها و رویه‌های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان

 ـ اطلاع‌رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش‌های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت‌دهی و پیش‌بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات

 ـ استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همه زندان‌ها و اجرای ماده (۱۱۳) آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

 ـ فراهم‌سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده‌های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی

 ـ فراهم‌سازی امکان اعلام‌نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

 ـ استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیت‌های غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمان‌های قوه‌قضائیه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۳) اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه‌قضائیه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاست‌گذاری، پیشگیری از وقوع جرم، رسیدگی، میانجی‌گری و صلح و سازش، حمایت از بزه‌دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یک‌بار به مسئولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

مبحث نهم: رسانه

۱) تصویرسازی مناسب از قوه‌قضائیه از طریق:

 ـ تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه‌قضائیه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مولد، صیانت از آزادی‌های مشروع، جلب مشارکت مردم،‌ تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه‌ای و خطرناک از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه‌های داخلی و خارجی و فضای مجازی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

 ـ ارائه تصویر قوه‌قضائیه به‌عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی‌طرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه و چهره دادستان به‌عنوان فردی شجاع و عدالت‌جو و معرفی قضات، دادستان‌ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره‌های ماندگار قوه‌قضائیه (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

 ـ حمایت از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان محصولات رسانه‌ای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه با تسهیل تعامل آن‌ها با دادگستری‌ها، زندان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و ایجاد بانک موضوعی پرونده‌های قضایی به منظور پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه‌های جذاب و فراهم‌سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه‌های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه‌قضائیه» (مرکز رسانه، سازمان‌ها و واحدهای تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

 ـ احصاء زیرساخت‌ها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانه‌ای در سازمان‌ها و مراکز تابعه قوه‌قضائیه و برنامه‌ریزی به منظور هم‌افزایی برای استفاده بهینه از آن‌ها (مرکز رسانه، سازمان‌ها و مراکز تابعه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

۲) رصد و پایش مداوم رسانه‌های رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:

 ـ افکارسنجی از عموم مردم درباره عملکرد بخش‌های قوه‌قضائیه هر شش ماه یک‌بار با استفاده از توان مراکز افکارسنجی معتبر و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی و لحاظ آن در رتبه‌بندی مدیران (مرکز رسانه، معاونت راهبردی ـ کوتاه‌مدت)

 ـ رصد هوشمند و دائمی فضای مجازی و رسانه‌های رسمی و غیررسمی و پایش کنش‌های رسانه‌ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ‌گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأکید بر مدیریت روایت اول و ایجاد مرجعیت خبری نسبت به اقدامات پیشرو دستگاه قضایی مانند صدور احکام و اجرای آن و بازداشت‌ها (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

۳) تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:

 ـ ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده‌ها با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و برخی محکومین شامل اعلام عفو، مرخصی‌ها و مدت باقی مانده از حبس از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه‌ها، انسان رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ آموزش فعالان رسانه‌ای در جهت تهیه محتوای رسانه‌ای مناسب درباره علل وقوع جرائم و دعاوی به‌منظور افزایش مطالبه عمومی برای ساماندهی موضوع (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ کوتاه‌مدت)

۴) مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه‌قضائیه از طریق:

 ـ پیش‌بینی بازخوردهای احتمالی رسانه‌ها به اقدامات قوه‌قضائیه با اتکا به تحلیل منابع مرتبط از ‌جمله روندهای اصلی در رسانه‌های اجتماعی و نتایج افکارسنجی‌ها و پایش‌ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه‌ای، آماده‌سازی آینده‌نگرانه محتوای متناسب و زمینه‌سازی شکل‌گیری کنش‌های رسانه‌ای پیش‌دستانه (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ مدیریت افکار عمومی در پرونده‌های مهم و ملی با تهیه پیوست رسانه‌ای قبل از اطلاع‌رسانی عمومی پرونده‌ها با تشکیل منظم جلسات شورای‌عالی اطلاع‌رسانی قوه‌قضائیه و کمیته دائمی ذیل آن شورا (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ حضور فعالانه و مستمر «سخنگوی قوه‌قضائیه» در میان آحاد جامعه از جمله دانشجویان و حضور در فضای مجازی به منظور تبیین فوری و ارتباط مستقیم و تعامل دوسویه با مخاطبان (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ ارتقای تمرکز خبرگزاری میزان بر حوزه تخصصی حقوقی و قضایی به‌منظور جریان‌سازی و ارتقای مرجعیت رسانه‌ای و ایفای نقش هدایت‌کننده و توزیع‌کننده اخبار حقوقی و قضایی (مرکز رسانه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ تدوین و انتشار محتوای رسانه‌ای برای آشنایی و استفاده حداکثری عموم مردم از خدمات سامانه‌های قوه‌قضائیه (مرکز رسانه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان‌های تابعه ـ کوتاه‌مدت)

 ـ نظارت بر فرآیند اطلاع‌رسانی پرونده‌های قضایی و الزام ضابطان به کسب مجوز در این خصوص از مراجع قضایی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور ـ کوتاه‌مدت)

۵) طراحی عملیات‌های مؤثر رسانه‌ای از طریق:

 ـ طراحی و تدارک بازدید اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، دانشجویان حقوقی و قضایی، تشکل‌های دانشجویی، سازمان‌های مردم‌نهاد، اصناف، احزاب از زندان‌ها، طرح‌های قضایی و دستاوردهای تحولی قوه‌قضائیه (مرکز رسانه، دادگستری استان‌ها ـ کوتاه‌مدت)

 ـ برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدیر از الگوهای برتر با بررسی فیلم‌های سینمایی، مستندهای تصویری، مجموعه‌های تلویزیونی، محصولات چندرسانه‌ای، گزارش‌های خبری و تحلیلی، یادداشت‌های مطبوعات، جراید، اشخاص در صفحات شخصی و رسانه‌های مجازی و همچنین پژوهش‌های تولیدی دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها و حضور فعال در سایر جشنواره‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری معتبر کشور و اعطای جایزه به برگزیدگان فعال در زمینه‌های حقوقی و قضایی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

۶) طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه‌قضائیه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه‌قضائیه بین رسانه‌ها و افکار عمومی و گروه‌های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشست‌های هم‌اندیشی با آن‌ها و چهره‌سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه‌قضائیه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان‌مدت)

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی درگرو ایجاد زیرساخت‌های لازم، طراحی و برنامه‌ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پیگیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. بر این اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه‌بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف‌پذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش‌بینی سازوکاری مناسب در درون قوه‌قضائیه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه می‌دهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه‌ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه می‌گردد.

۱ ـ ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه

به‌منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه» به ریاست رئیس قوه‌قضائیه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول و دو صاحب‌نظر با حکم رئیس قوه‌قضائیه با وظایف زیر تشکیل می‌شود:

نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسئول با اولویت طرح‌های پیشران

تصمیم‌گیری‌های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش‌های دوره‌ای مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی

تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه‌بر تکالیف محوله در سند تحول

تصویب نسخه‌های ارتقاءیافته سند تحول

در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می‌گردد.

۲ ـ مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه

به‌منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه‌ها با راهبردهای سند، مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی قوه‌قضائیه وظایف زیر را بر عهده دارد:

– بررسی برنامه عملیاتی و شاخص‌های مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسئول و تصویب و ابلاغ آن‌ها

– پیگیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول

– ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلافات واحدهای سازمانی همکار

– دریافت و بررسی تخصصی درخواست‌های واصله، گزارش‌ها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول

– انجام وظایف دبیرخانه‌ای ستاد راهبری اجرای سند تحول و پیگیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات

– پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخص‌های کلیدی عملکرد

– ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه‌قضائیه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی

– تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن

– ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی

– ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر

 زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها با ملاحظه انجام حداقل (۴۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان‌مدت تا پایان سال ۱۴۰۳، حداقل (۳۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۳ و حداقل (۶۰) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلندمدت تا پایان سال ۱۴۰۴ تنظیم می‌گردد.

۳ ـ کارگروه‌های مشترک

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در هرکدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک به ریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پیگیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذی‌ربط آن واحد سازمانی تشکیل می‌شود.

همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیت‌ها و پیگیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:

– تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمان‌بندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

– پیگیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم

– تهیه گزارش‌های پیشرفت راهکار جهت ارائه به مرکز پیگیری اجرای سند تحول

۴ ـ کارگروه‌های استانی

شورای قضایی استان به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان، وظیفه پیگیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پیگیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه می‌نماید.

۵ ـ برنامه‌های عملیاتی

به‌منظور پیاده‌سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه‌های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیت‌های لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان‌بندی اجرای فعالیت‌ها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیت‌ها با مشارکت واحدها و دستگاه‌های مرتبط می‌باشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.

۶ ـ طرح‌های پیشران

در فرآیند اجرای سند تحول به‌منظور تجمیع ظرفیت‌ها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیشبرد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرح‌های پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهم‌ترین و اثربخش‌ترین راهکارهای سند تحول، به‌ صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرح‌های پیشران دارای ویژگی‌های فرابخشی، پیش‌برنده‌ی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه‌قضائیه می‌باشند که اولویت در پیگیری اجرای سند تحول را نشان می‌دهند.

ردیف عنوان طرح پیشران مجری اصلی طرح
۱ قضازدایی معاونت حقوقی و امور مجلس
۲ ساماندهی کارشناسی رسمی معاونت حقوقی و امور مجلس
۳ هوشمندسازی مرکز آمار و فناوری اطلاعات
۴ ساماندهی ضابطان دادستانی کل کشور
۵ ارزیابی عملکرد قضات دادسرای انتظامی قضات
۶ ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا سازمان بازرسی کل کشور
۷ اشتغال زندانیان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
۸ صدور اسناد رسمی و حدنگاری (کاداستر) سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۹ درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی حوزه ریاست
۱۰ ساخت مسکن کارکنان معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی

این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۱۴۰۳/۱/۶ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه‌قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

سایر مصوبات دهه دوم مهر ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/07/11 لغایت 1403/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی.. دستورالعمل تشکیل…

مصوبات شوراها دهه دوم مهر ۱۴۰۳

مصوبات شوراها منتشره از تاریخ 1403/07/11 لغایت 1403/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران شورای‌عالی شهرسازی و معماری مصوبه شورای‌عالی…

آرای وحدت رویه دهه دوم مهر ۱۴۰۳

آراء وحدت رويه قضايی منتشره از 1403/07/11 لغايت 1403/07/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   الف ـ هیئت‌عمومی دیوان…

سایر مصوبات دهه اول مهر ۱۴۰۳

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1403/07/01 لغایت 1403/07/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     کشاورزی در خصوص تعیین قیمت…
keyboard_arrow_up