سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/03/01 لغایت 1401/03/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص هزينه حمل در تبصره (۱) مصوبه شماره ۱۹۹۵۸/۰۲۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الزام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارائه تسهيلات بانکي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور بابت اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات اساسي کشاورزي
مصوبات شصت و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
ابلاغ مصوبه جلسه ۵۶ شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تاريخ ۲۵/۲/۱۴۰۱
دستورالعمل اجرايي ماده ۶۵ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
اصلاحيه
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401
1044 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۱۷۹۲۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۳/۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۶۹/ت ۵۹۷۷۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۱، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«بر اساس بند «هـ» تبصره (۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۴۰۱ کل کشور، محل هزینه‌کرد درآمدهای حاصل از اجرای این بند مشخص شده است. طبق عبارت پایانی فراز اول این بند «پنج درصد از منابع حاصل از فروش آب موضوع این بند صرف حمایت از طرح‌های آبخیزداری و آب‌رسانی به روستاهای شهرستان‌های محل استقرار سد می‌شود.»، بنابراین، ذیل تبصره ماده (۶) مصوبه مبنی بر هزینه‌کرد «حداقل معادل پنج درصد» از منابع مذکور برای مصارف مزبور، از حیث امکان هزینه‌کرد بیش از میزان مقرّر در قانون از محل مذکور، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۷۹۲۴/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۳/۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۶۴۴۹۵/ت ۵۸۷۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند «۲» تبصره (۸) الحاقی به ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه ـ مصوب ۱۳۷۵ ـ از آنجا که معادل «سرویس» کلمه «خدمات» توسّط فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسیده است، علی‌هذا، درج کلمه مزبور در انتهای ماده (۸) مصوبه، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص هزينه حمل در تبصره (۱) مصوبه شماره ۱۹۹۵۸/۰۲۰ مورخ ۲۵/۸/۱۴۰۰
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401
شماره 020/6711-۱۴۰۱/۲/۲۷
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یک هزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۵ تصویب کرد:
هزینه حمل در تبصره (۱) مصوبه شماره 020/19958 مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
“به ازای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره ۴۰۰۰ ریال و چغندرقند پائیزه ۴۳۰۰ ریال هزینه حمل به قیمت تضمینی اضافه می‌شود.”
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص الزام بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به ارائه تسهيلات بانکي به شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور بابت اجراي سياست‌هاي تنظيم بازار و قيمت تضميني محصولات اساسي کشاورزي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22482-05/03/1401
شماره 020/7389-۱۴۰۱/۳/۱
وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ تصویب کرد:
۱ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل معادل مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تسهیلات بانکی در چارچوب قانون بابت اجرای سیاست‌های تنظیم بازار و قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در اختیار شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور قرار دهد. شرکت یادشده مجاز است با تائید سازمان برنامه‌وبودجه کشور مابه‌التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله‌شده در بورس کالا را از محل اعتبار این تصویب‌نامه پرداخت نماید.
۲ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اصل و سود تسهیلات را از محل اعتبارات مصوب مربوط تعهد و تضمین نماید. این تضمین نافی وظایف بانک‌ها برای وصول مطالبات ناشی از اعطای تسهیلات نیست.
۳ ـ شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور موظف است تسهیلات دریافتی را در سررسید مقرر از محل فروش محصولات خریداری‌شده و ضرر و زیان دریافتی بازپرداخت نماید.
۴ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن هماهنگی با بانک‌های عامل به نحوی اقدام نماید که در پرداخت تسهیلات به شرکت مذکور تسریع به عمل آید.
وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد
مصوبات شصت و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب‌وکار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22485-09/03/1401
شماره 80/37968-۱۴۰۱/۳/۱
وزارت آموزش‌وپرورش ـ سازمان نظام پزشکی کشور ـ وزارت کشور
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت
کانون کارشناسان رسمی دادگستری
هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹ به استناد قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:
الف) مجوزهای وزارت آموزش‌وپرورش
۱) از مجموع مجوزهای وزارت آموزش‌وپرورش، مجوز مهدکودک به تصویب رسید و مقرر شد این وزارت ظرف مدت دو هفته، کاربرگ راهنمای دریافت مجوزها را تکمیل و به دبیرخانه هیأت ارائه نماید.
۲ ) وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را راه‌اندازی نموده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نماید.
ب) سازمان نظام پزشکی کشور
۱ ) ۷ عنوان مجوز سازمان نظام پزشکی کشور به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها مطابق فهرست ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با سازمان نظام پزشکی کشور، راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.
۲) سازمان نظام پزشکی کشور مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را راه‌اندازی نموده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نماید.
۷ عنوان مجوز مربوط به سازمان نظام پزشکی کشور
۱. مجوز تبلیغات کالای سلامت‌محور
۲. مجوز تبلیغات مطب دفتر کار
۳. مجوز تبلیغات مؤسسات پزشکی
۴. مجوز پروانه طبابت
۵. مجوز دفتر کار
۶. مجوز فعالیت درمانی
۷. مجوز پروانه طب سوزنی
ج) مجوزهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱) ۱ عنوان مجوز فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آن‌ها به شرح ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، راهنمای دریافت مجوز را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد.
۲) فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، درگاه تخصصی مجوزهای مربوطه را راه‌اندازی نموده و به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل و مجوزهای مذکور را به‌صورت بر خط صادر نماید.
۱ عنوان مجوز مربوط به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۱. تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی با رعایت ماده ۹۱ قانون نظام صنفی
د) اصلاح بندهای (ج) و (چ) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه رانندگی مصوب ۱۳۹۷ هیأت‌وزیران
پیشنهاد اصلاح بندهای (ج) و (چ) ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب ۱۳۹۷ هیأت‌وزیران به تصویب رسید و مقرر شد متن پیشنهادی لازم از سوی رییس هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار برای تصمیم‌گیری به هیأت‌وزیران ارائه شود.
هـ) اصلاح بندهایی از آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای موضوع مواد (۲)، (۱۲) و تبصره ماده (۸۷) قانون نظام صنفی کشور
اصلاح بندهایی از آیین‌نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲، ۱۲ و تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی) مطرح و ضمن عدم موافقت با این موضوع، در شرایط صدور مجوز بازاریابی شبکه‌ای دارا بودن واحد تولیدی به نام شرکت مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
و) مجوزهای کانون کارشناسی رسمی دادگستری
۱) با توجه به عدم حضور نمایندگان این دستگاه در جلسه، مقرر شد پیگیری‌های لازم از طریق مراجع قانونی و واحدهای نظارتی ذی‌ربط برای تکمیل کاربرگ راهنمای دریافت مجوز صورت گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی
و بهبود محیط کسب‌وکار ـ سیداحسان خاندوزی
ابلاغ مصوبه جلسه ۵۶ شوراي توسعه فرهنگ قرآني به تاريخ ۲۵/۲/۱۴۰۱
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22485-09/03/1401
شماره 1401/3177/دش ـ ۱۴۰۱/۳/۴
سازمان اوقاف و امور خیریه
در راستای تحقق مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تأمین و تربیت ده میلیون حافظ قرآن کریم و به منظور افزایش اهتمام و توجه دستگاه‌ها و نهادها در اجرای اقدامات ملی مندرج در طرح ملی حفظ قرآن (مصوب جلسه ۲۹ به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) و تقویت ارتباط رسمی مستقیم ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم با شورا، مصوبه جلسه ۵۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تاریخ ۱۴۰۱/۲/۲۵ که بنا به درخواست مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به تصویب رسیده است، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
«ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم به جایگاه همتراز کمیسیون‌های تخصصی شورا ارتقا می‌یابد و مسئولیت رئیس و دبیر آن مطابق مسئولیت‌های رؤسا و دبیران کمیسیون‌ها تعیین می‌شود.»
دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ سعید رضا عامل
دستورالعمل اجرايي ماده ۶۵ قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22485-09/03/1401
شماره 16011/1/2225- ۱۴۰۱/۲/۲۰
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست یک نسخه از مصوبه شماره 160/1/2220 مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ با عنوان دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در شصت و یکمین جلسه کمیتهی دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسیده است جهت انتشار در روزنامه رسمی به حضورتان ارسال می‌گردد.
دبیر کمیته دائمی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور
سرتیپ پاسدار دکتر غلامرضا جلالی
«مسئله پدافند غیرعامل مسئله بسیار مهمی است و هر روزی که می‌گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می‌شود، یعنی شیوه‌های تهاجم دشمنان به نحوی است که پدافند در مقابل آن‌ها در قالب پدافند غیرعامل کاملاً پیچیده و مهم و علمی و همه‌جانبه است.»
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّه‌العالی) ـ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶
«… در دفاع، ملّت ما یکپارچگی کامل دارد و هیچ‌چیز دیگری تأثیر نمی‌گذارد، این یک و جمهوری اسلامی خود را آماده نگه می‌دارد و آمادگی خود را حفظ می‌کند این هم نکته دوم، همه دستگاههای جمهوری اسلامی از وزارت دفاع، سازمان‌های ارتش و سپاه و دیگر دستگاههای مختلف باید این را به‌عنوان یک دستورالعمل بشناسند و آمادگی‌ها را روز به روز افزایش دهند.»
مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظلّه‌العالی) در دیدار با فرماندهان و مسئولین ارتش جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۴/۱/۳۰
تصویب‌نامه
وزیر محترم کشور
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح
معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور
رئیس محترم کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی
معاون محترم هماهنگ‌کننده ستاد کل نیروهای مسلّح
رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور
در اجرای ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شصتویکمین جلسه کمیته دائمی (شورای‌عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده ۸ اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کلّ قوا (مدظله‌العالی) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ تشکیل و «دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» پیشنهادی آن سازمان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود:
دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
مقدّمه
جمعیت و نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت ملی است، از این‌رو جمعیت از حوزه‌هایی است که دشمن با هدف تضعیف آن با استفاده از ابزارهای مختلف بر کالبد ملی، جسم و روان افراد و کارکردهای جامعه تأثیر گذاشته و با تغییر ساختار و الگوی خانواده، آن را تضعیف و کاهش داده و یا از مسیر اهداف اصلی خود خارج می‌کند، در نتیجه خانواده به‌عنوان مهم‌ترین عنصر تأثیرگذار بر قدرت ملی و نظام اجتماعی، بستر وقوع این تهدیدات و مخاطرات می‌باشد.
بر این اساس و به منظور ارتقاء هماهنگی، هم‌افزایی و ساماندهی ظرفیت دستگاههای اجرایی در جهت کاهش عوارض و آسـیب‌های ناشی از تهدیدات و مخاطـرات باروری، دستـورالعمل اجـرایی مـاده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جـوانی جمعیت تهیه گردید.
ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات
۱) کمیته دائمی: کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور
۲) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور
۳) تهدیدات و مخاطرات باروری: به کلیه عوامل تهدیدزا در حوزه‌های زیر که منجر به کاهش باروری می‌شود، اطلاق می‌شود:
۳ ـ ۱ ـ تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه زیستی: به عوامل زیستی با منشاءهای مختلف در حوزه‌های انسان، دام، نباتات، آب آشامیدنی، محیط‌زیست و منابع طبیعی، غذا، دارو و صنایع مرتبط با آن به نحوی که در بلندمدت یا کوتاه‌مدت منجر به وارد نمودن آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود، اطلاق می‌گردد.
۳ ـ ۲ ـ مخاطرات و تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه شیمیایی: به عوامل شیمیایی که در بلندمدت یا کوتاه‌مدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود اطلاق می‌گردد؛ این عوامل شامل مواد شیمیای پرخطر طبیعی یا مصنوعی مانند فلزات سنگین، سموم شیمیایی و افزودنی‌ها که می‌توانند از طریق هوا، خاک، آب، دام، نباتات، غذا و دارو به انسان آسیب برسانند.
۳ ـ ۳ ـ تهدیدات و مخاطرات‌باروری حوزه امواج: به امواج الکتریکی، مغناطیسی و صوتی که در بلندمدت یا کوتاه‌مدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان شود اطلاق می‌گردد؛ منبع انتشار این امواج می‌تواند انسان‌ساز (تجهیزات مخابراتی و الکتریکی) یا طبیعی (مانند بیماری‌های زمین مرجع) باشد.
۳ ـ ۴ ـ تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه پرتوی: به عوامل پرتوی مانند چشمه‌های رادیواکتیو، رادیو ایزوتوپ‌ها و مولدهای پرتو که در بلندمدت یا کوتاه‌مدت منجر به آسیب یا اختلال در توان باروری انسان می‌شود، اطلاق می‌گردد.
۳ ـ ۵ ـ تهدیدات و مخاطرات باروری ناشی از آلاینده‌های زیست‌محیطی: مجموعه‌ای از عواملی که ترکیب آن با منابع پذیرنده مانند آب، هوا یا خاک کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا زیستی آن را به‌صورت زیان‌آور در جهت کاهش باروری انسان تغییر دهد. این عوامل بر اساس ماهیت آلاینده‌ها شامل عوامل فیزیکی (ارتعاش، پرتو)، شیمیایی، زیستی و بر اساس نوع ماده آلاینده شامل مواد زائد جامد، مایع (فاضلاب و مواد دفعی مایع)، گازها (آلاینده‌های هوا) می‌باشند.
ماده ۲ ـ حوزه شمول
کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مشمول این دستورالعمل قرار می‌گیرند.
ماده ۳ ـ وظایف سازمان
۱) رصد و پایش تهدیدات و مخاطرات باروری و برآورد تهدیدات و مخاطرات با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی، مراجع علمی، امنیتی و اطلاعاتی و اعلام وضعیت و هشدار تهدیدات و مخاطرات باروری،
۲) انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی و بررسی و تجزیه‌وتحلیل یافته‌های علمی شناسایی شده و آینده‌پژوهی آسیب‌ها و تهدیدات و مخاطرات باروری با تشکیل کمیته و کارگروه‌های تخصّصی متشکل از صاحب‌نظران علمی و اجرایی، دانشمندان و نخبگان و کارشناسان دستگاههای اجرایی،
۳) تعیین و معرفی آزمایشگاه‌های دارای اعتبار فنی و صاحب صلاحیت تشخیص تهدیدات و مخاطرات باروری (مطابق با معیارها و شرایط ابلاغی سازمان) با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و نظارت و کنترل و به‌روزرسانی دوره‌ای فهرست این آزمایشگاه‌ها،
۴) تهیه و تدوین ضوابط و الزامات و ملاحظات تهدیدات و مخاطرات باروری در حوزه‌های مختلف و ابلاغ آن به دستگاههای مشمول با همکاری دستگاههای اجرایی و با استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصّصی،
۵) راهبری، نظارت، کنترل و بازخوردگیری اجرای ضوابط و الزامات و ملاحظات تهدیدات و مخاطرات باروری و به‌روزرسانی آن‌ها و گزارش به ستاد ملی جمعیت،
ماده ۴ ـ وظایف دستگاههای اجرایی
۱ ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری را با همکاری دستگاههای ذی‌ربط شناسایی و نتایج آزمایش‌های انجام‌شده را همراه با تحلیل تخصصی نتایج به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۲) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف مدت شش ماه با همکاری وزارت جهاد کشاورزری و وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، حداقل یک آزمایشگاه منطقه‌ای با توانایی تشخیص تهدیدات و مخاطرات باروری در هر یک از ۱۰ قطب پزشکی کشور تجهیز و به سازمان معرفی کند.
۳) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است مواد غذایی حاصل از انواع فناوری‌ها را به‌صورت دوره‌ای، مورد مطالعه و کنترل قرار داده و موارد مشکوک به دست‌کاری عمدی و مشاهدات غیرمنتظره از نتایج آزمایش‌های انجام‌شده را همراه با تحلیل تخصصی و مستندات به‌صورت فصلی به سازمان گزارش کند.
۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت جهاد کشاورزری، سازمان حفاظت محیط‌زیست، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت نفت، نیرو و صمت موظف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری شیمیایی بر اساس ابلاغیات سازمان و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان می‌باشد.
۵) سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزری، سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه پرتوی و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان می‌باشد.
۶) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت دفاع، پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت صمت موظّف به شناسایی عوامل تهدیدات و مخاطرات باروری حوزه امواج و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان می‌باشد.
۷) وزارت جـهاد کشـاورزی موظّف به شناسایی عوامل تهدید باروری در حوزه مواد و فرآورده‌های غذایی داخلی و وارداتی، محصولات و نهاده‌های فنآورانه و ارسال گزارش همراه با تحلیل تخصصی و نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان می‌باشد.
۸) سازمان حفاظت محیط‌زیست موظّف به شناسایی عوامل تهدید باروری در حوزه آلاینده‌های زیست‌محیطی و ارسال گزارش تحلیلی از نتایج آزمایش‌های انجام شده به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان می‌باشد.
۹) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظّف است هر نوع تهدید و مخاطره از جمله تهدیدات ژنتیکی و ترکیبی حاصل از فناوری‌های پیشرفته، نوظهور، بدیع و همگرا که به هر نحوی منجر به اختلال در باروری انسان می‌شود را به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۱۰) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظفند حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبارات پژوهشی مرتبط با اجرای این قانون ـ موضوع ماده ۳۹ قانون ـ به مطالعات و پژوهش‌های مرتبط با تهدیدات و مخاطرات باروری اختصاص دهند و نتایج به دست آمده را به سازمان اعلام کنند.
۱۱) دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران (پژوهشگاه استاندارد) ظرف مدت شش ماه نسبت به بازنگری، اصلاح، به‌روزرسانی و رفع خلاء استانداردهای تخصصی در حوزه مواد و فرآورده‌های غذایی داخلی و وارداتی، محصولات و نهاده‌های فنآورانه، آب و منابع طبیعی، غذا، دارو و صنایع مرتبط با آن و سایر حوزه‌ها بر اساس تهدیدات و مخاطرات باروری اقدام کنند.
۱۲) سازمان ملی استاندارد ایران موظّف است با هماهنگی سازمان، پیش‌نویس استانداردهای تخصصی سازمان و دستگاههای اجرایی در حوزه تهدیدات و مخاطرات باروری را با اولویت در کمیته‌های ملی استاندارد/شورای‌عالی استاندارد طرح تصویب و ابلاغ کند و با نظارت بر اجرای استانداردهای ابلاغی، ارزیابی اجرای آن‌ها را به سازمان گزارش نماید.
۱۳) دستگاههای اجرایی مشمول موظّفند نسبت به اجرای استانداردها و ضوابط و الزامات و ملاحظات ابلاغی در حوزه تهدیدات و مخاطرات باروری اقدام و ارزیابی اجرای آن‌ها را متناسب با شدت و سطح تهدیدات به‌صورت سالانه به سازمان گزارش کنند.
۱۴) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی موظّف به نظارت، کنترل و بررسی اصالت و سلامت مواد و فرآورده‌های غذایی و وارداتی و نهاده‌های فنآورانه (مانند زیست‌فناوری و نانو فناوری و سایر) طبق قوانین و مقررات موجود، ضوابط ابلاغی سازمان و استانداردهای ملی، قبل از ورود به کشور می‌باشند.
۱۵) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران ـ با همکاری وزارت راه و شهرسازی ظرف مدت شش ماه موظف به توانمندسازی پایانه‌های ورودی به تجهیزات تشخیصی پیشرفته و نیروی انسانی متخصص در حوزه تهدیدات و مخاطرات مواد و فرآورده‌های غذایی وارداتی، محصولات و نهاده‌های فنآورانه می‌باشند.
۱۶) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمار ایران، سازمان ثبت‌احوال کشور، سازمان پزشکی قانونی و سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط موظّف است نرخ ناباروری و موالید در مناطق مختلف کشور را همراه با تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و عوامل مؤثر بر آن، به‌صورت نوبه‌ای و فصلی به سازمان گزارش کند.
۱۷) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظّف است ظرف مدت شش ماه نسبت به ایجاد زیرساخت‌های تخصّصی و سامانه پیش‌بینی و تشخیص تهدیدات نوظهور ژنتیکی اقدام و نتایج اقدامات و تحلیل‌ها را به سازمان گزارش کند.
۱۸) وزارت صنعت معدن و تجارت موظّف است با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به توانمندسازی صنایع پدافند زیستی و تولید تجهیزات و محصولات پزشکی و آزمایشگاهی اَمن، بومی، خوداتکا و مورد نیاز در حوزه تشخیص عوامل ناباروری اقدام و به سازمان گزارش کند.
۱۹) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری موظّف است از شرکت‌های دانش‌بنیان و خلّاق در زمینه تولید نهاده‌ها و مواد غذایی نیازمند به فنآوری پیشرفته ایمن و سالم و وارداتی مانند بذور هیبرید، ترکیبات دارویی و تغذیه‌ای مؤثر بر باروری و تولید تجهیزات تشخیصی موردنیاز، حمایت کند.
۲۰) دستگاههای اجرایی مشمول موظفند ضوابط مربوط به تولید و واردات مواد، فرآورده‌های غذایی و محصولات فرآوری‌شده را به نحوی تنظیم کنند که از تعارض منافع به‌صورت حقوقی و حقیقی جلوگیری شود، سازمان بازرسی کل کشور مکلف است به‌صورت نوبه‌ای موضوع تعارض منافع را در دستگاههای اجرایی بازرسی و گزارش کند.
۲۱) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون، دوره‌های آموزش پدافند غیرعامل و تبیین تهدیدات و مخاطرات باروری در حوزه‌های زیستی، آلاینده محیطی و عوامل شیمیایی تشعشعات و آلودگی امواج را برای کارکنان و متخصصان حوزه‌های مختلف پزشکی و آزمایشگاهی پیش‌بینی و اجرا نماید؛ سایر دستگاههای اجرایی موظف به اجرای دوره‌های آموزش پدافند غیرعامل و تبیین تهدیدات و مخاطرات باروری برای کارکنان خود هستند.
۲۲) وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و کلیه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظف به اطلاع‌رسانی لازم و آگاه‌سازی مردم نسبت به تهدیدات و مخاطرات باروری در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان می‌باشند.
۲۳) دستگاههای اجرایی دارای وظیفه و نقش اصلی در این دستورالعمل موظفند برنامه اجرایی و سازوکار اجرای تکالیف مشخص‌شده را ظرف ۲ ماه از زمان ابلاغ آن تدوین نموده و به سازمان و دستگاههای اجرایی همکار و پشتیبان اعلام کنند.
ماده ۵ ـ هزینه‌ی انجام هرگونه فعالیت منجر به صرف هزینه در زمینه‌ی اجرای مفاد این دستورالعمل، ایجاد زیرساخت، انجام آزمایش، پژوهش، تحقیق و نظارت بر اجرای این دستورالعمل از محل اعتبارات مشخص‌شده در ماده ۷۲ قانون و اعتبارات در اختیار دستگاه اجرایی، تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده ۶ ـ سازمان در صورت احراز هرگونه استنکاف در موارد امتناع یا ممانعت از اجرای این دستورالعمل و استانداردها، ضوابط و مقررات ابلاغی، دستگاه اجرایی متخلّف را به مراجع قانونی و قضایی جهت پیگیری قضایی معرفی و به ستاد ملی جمعیت گزارش می‌کند.
ماده ۷ ـ مسئولیت نظارت، کنترل، بازخوردگیری و به‌روزرسانی این دستورالعمل و ضوابط ابلاغی برعهده سازمان می‌باشد.
ماده ۸ ـ این دستورالعمل در هشت ماده و سی‌ویک بند در شصتویکمین جلسه کمیتهی دائمی به تاریخ سی‌اٌم فروردین‌ماه سال یکهزار و چهارصدویک هجری شمسی به تصویب رسید.
دستورالعمل اجرایی ماده ۶۵ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشتمل بر هشت مـاده و سی و یک بند که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ در شصت و یکمین جلسه کمیتهی دائمی پدافند غیرعامل کشور به تصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رهبری و فرماندهی کل قوا (مدظله‌العالی) جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور
سرلشکر پاسدار محمٌد باقری
اصلاحيه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22485-09/03/1401
نظر به اینکه در تبصره (۱) مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی محصول چغندرقند برای سال زراعی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ که در روزنامه رسمی شماره ۲۲۳۳۷ تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳ منتشرشده مقدار تفاله خشک به اشتباه (۱۰) کیلوگرم چاپ‌شده مقدار (۲۰) کیلوگرم صحیح می‌باشد. مراتب جهت اطلاع به آگاهی می‌رسد.
روزنامه رسمی کشور
