سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1401/05/01 لغایت 1401/05/10

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

 

بخشنامه در خصوص اجراي برنامه مديريت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهيزات. 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران” 

مصوبه شماره يک جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات دستورالعمل اجرايي و الزامات فني موضوع بند “و” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱. 

مصوبات شصت و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار. 

مصوبات چهل و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار.

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران” 

فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف در سال ۱۴۰۱. 

 

 

بخشنامه در خصوص اجراي برنامه مديريت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهيزات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401

شماره 9000/23446/100 – ۱۴۰۱/۴/۲۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره 9000/23389/100 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ رئیس محترم حوزه ریاست قوه‌قضائیه در خصوص “اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات” جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ مسعود ستایشی

 

شماره 9000/23389/100 – ۱۴۰۱/۴/۲۲

بخشنامه در خصوص اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات

به منظور اصلاح نظام اداری، جلوگیری از اسراف و انجام مکاتبات بی‌رویه و غیرضرور اداری و در راستای اقدام مطابق بند “ز” ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵ مبنی بر “اجرای برنامه مدیریت سبز و کنترل مصرف کاغذ و تجهیزات” و نظر به این‌که حسب بررسی، تعداد زیادی از نامه‌های ارسالی به حوزه ریاست قوه‌قضائیه، حاوی امر مهمی نبوده و موجب اتلاف وقت و تحمیل هزینه‌های گزاف به بیت‌المال می‌شود، مقتضی است در انجام مکاتبات با حوزه ریاست موارد زیر رعایت شود:

۱ ـ اخبار و اطلاعات قابل انتشار و ویژه حوزه قضایی، برابر ماده ۱۷ “دستورالعمل اطلاع‌رسانی و ارتباطات رسانه‌ای قوه‌قضائیه مصوب ۱۳۹۷ رئیس قوه‌قضائیه” به مرکز رسانه قوه‌قضائیه اعلام شود. این قبیل اطلاع‌رسانی مستلزم مکاتبه اداری با حوزه ریاست نیست.

۲ ـ در مکاتبات بین واحدها، از ارسال رونوشت با عنوان “صرفاً جهت استحضار” اجتناب شود، مگر این‌که در سوابق مکاتبات، نامه‌ای از حوزه ریاست قوه‌قضائیه ارسال شده باشد و یا به طور قطع، نیازمند دخالت یا پیگیری این حوزه باشد.

۳ ـ با توجه به اینکه عملکرد ماهانه، فصلی و سالانه از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات منعکس می‌شود، از ارسال شرح وقایع حوزه قضایی به حوزه ریاست قوه‌قضائیه خودداری شود. بدیهی است گزارش امور و پرونده‌های حساس و مهم که پیش‌بینی می‌شود آثار ملی و فراملی داشته باشد، از شمول این بند مستثنی است.

۴ ـ واحدهای ناظر به مکاتبات اداری و دبیرخانه واحدهای قضایی مکلفند مکاتبات را تا حد امکان از طریق سامانه‌های الکترونیک اداری انجام دهند و از تهیه تصویر نامه‌ها، مکاتبات، ثبت دستورها و تصمیمات اتخاذشده بر روی اوراق اجتناب کننند؛ مگر در مواردی که امکان انشای تصمیمات بر بستر سامانه‌های مذکور وجود ندارد.

۵ ـ مسئولیت اجرای این بخشنامه با عالی‌ترین مقام هر واحد قضایی است.

رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ـ محمدرضا صارمی

 

نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401

1059 [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی می‌باشد.]

شماره ۳۷۹۲۳/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۹۹۱۰/ت ۵۹۹۱۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰، موضوع: “آیین‌نامه اجرایی بند “و” تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ احکام مندرج در بند “و” تبصره (۱۸) ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی می‌شود. بنابراین، بند “۱۱” ماده (۱) مصوبه مبنی بر مستثنی شدن شرکت‌های دولتی وابسته به بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، از حیث تضییق دامنه شمول قانون مغایر قانون است. ۲ ـ بر اساس جزء “۱” بند قانونی مذکور “دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی‌ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند”. لذا ماده (۹) مصوبه که مهلت مذکور را به یک ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه تغییر داده، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۶۰

شماره ۳۷۹۳۱/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸

جناب آقای سروری

رییس محترم شورای‌عالی استان‌ها

با عنایت به رونوشت ۴ فقره تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره‌های 1401/2750، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای‌عالی استان‌ها”، 1401/2757 مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان”، 1401/2760، مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی بخش”، 1401/2765، مورخ: “۱۴۰۱/۰۳/۲۵، موضوع: “شرح وظائف کمیسیون‌های تخصصی شورای‌عالی استان‌ها”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانیـن” و مستنداً به صـدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقـی به “قانون نحوه اجـراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“طبق بند “۹” ماده (۸۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی” “آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.” از این‌رو آنچه تحت‌عنوان “آئین‌نامه شورای اسلامی شهر” و یا “دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری و بررسی پیشنهادهای واصل‌شده به شورا” به تصویب شورای‌عالی استان‌ها رسیده، بدون تصویب هیئت‌وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی‌باشد. لذا فارغ از محتوای این مصوبات لکن قطعی و نهایی شدن این شمار از مصوبات مقدماتی از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای‌عالی استان‌ها، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۱۰۶۱

شماره ۳۸۰۹۲/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۴/۲۹

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به دو فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌های ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۸، موضوع: “تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱” و ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، موضوع: “کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال ۱۴۰۱”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ با نظر به ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ که مقرّر می‌دارد: “سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌ از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت‌وزیران به همان نسبت افزایش دهد”، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۸، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.۲ ـ با نظر به ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک‌هزینه مسکن کارگری ـ مصوب ۱۳۷۰ ـ که مقرّر می‌دارد: “کمک‌هزینه مسکن برای کارگران مشمول قانون کار سالیانه توسط شورای‌عالی کار تعیین و به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید”، علی‌هذا، متن مصوبه ۴۲۲۹۴/ت ۵۹۷۰۳ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۸، نیز از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در ماده، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

مصوبه شماره يک جلسه بيست و چهارم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات دستورالعمل اجرايي و الزامات فني موضوع بند “و” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22532 – 06/05/1401

شماره 1/65910 – ۱۴۰۱/۴/۲۶

دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و نهادهای عمومی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا و در اجرای تکالیف مندرج در بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ و احصاء اقدامات مرتبط با سامانه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در سند تحول دولت ابلاغی به شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۸ با رویکرد تسهیل ارائه خدمات هوشمند، تغییر جهت ارائه خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب‌وکارها، امکان مشاهده‌پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی، معماری و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند (الکترونیکی) در پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت (جز ۲) و دستورالعمل اجرایی (جز ۴)، مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند “و” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱) را که طی نامه شماره ۶۵۱۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به تأیید ریاست محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه، دو بخش، هشت فصل، سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ عیسی زارع‌پور

 

مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند “و” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱

مقدمه

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بیست و چهارمین جلسه شورا (مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳) در اجرای تکالیف تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و اسناد بالادستی ازجمله مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی، هیئت‌وزیران و مجلس شورای اسلامی و احصاء اقدامات مرتبط با سامانه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات در سند تحول دولت ابلاغی به شماره ۱۵۸۴۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ با رویکرد تسهیل ارائه خدمات هوشمند، تغییر جهت ارائه خدمت توسط دولت به سمت مردم و کسب‌و‌کارها، امکان مشاهده‌پذیری خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مشمول در یک پنجره ملی، معماری و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند (الکترونیکی) در پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره ملی خدمات هوشمند دولت (جز ۲) و دستورالعمل اجرایی (جز ۴) بند “و” تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مصوبه پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شرح مواد زیر تصویب نمود.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این مصوبه به شرح ذیل است:

۱ ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای عمومی

۲ ـ وزارت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

۳ ـ پنجره واحد دستگاه: پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌های ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و نهادهای عمومی موضوع جز ۳ بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ که از طریق آن کاربران به‌تمامی زیرسامانه‌ها، اطلاعات، خدمات الکترونیکی و هوشمند دستگاه دسترسی دارند. این پنجره بر اساس قوانین و مقررات در تعامل دوسویه با پنجره ملی و سایر سامانه‌ها است.

۴ ـ پنجره ملی: پنجره ملی خدمات هوشمند دولت، پنجره‌ای واحد و یکپارچه‌ای که از طریق پنجره واحد دستگاه‌ها دسترسی همه کاربران به تمام خدمات الکترونیک و هوشمند دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و بر اساس جز ۴ بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱ توسط وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) به نشانی https://my.gov.ir فراهم می‌سازد.

۵ ـ پایگاه اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده این پایگاه‌های پایه است.

۶ ـ کاربر: شخص حقیقی یا حقوقی که به‌منظور اخذ خدمات یا اطلاعات الکترونیکی و متناسب با سطح احراز هویت از طریق آدرس مستقیم یا ارجاع غیرمستقیم به پنجره مراجعه و حسب نیازمندی و مطابق با مقررات، خدمات و اطلاعات دریافت کند.

۷ ـ احراز هویت یکپارچه و یک‌باره (SSO): خدمتی است که توسط وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) به‌منظور ورود یکپارچه و یک‌باره به پنجره ملی و پنجره واحد دستگاه و سایر سامانه‌های یکپارچه ملی ایجاد و بهره‌برداری شده است. این خدمت خود دارای سه سطح احراز هویت است.

۸ ـ خدمت هوشمند: خدمت هوشمند یک خدمت الکترونیکی یا دیجیتال است که با حذف یا کاهش عامل انسانی و جایگزینی آن با سیستم‌ها یا پلتفرم‌های هوشمند مبتنی بر تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده از کاربران با استفاده از قواعد اطلاعاتی و ابزارهای داده‌کاوی و هوش مصنوعی کل فرآیند یا بخشی از فرآیند درخواست خدمت، تولید/ پردازش خدمت و تحویل خدمت را انجام می‌دهد.

۹ ـ امضا الکترونیکی: مطابق جزء (ی) ماده (۲) قانون تجارت الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت ‌منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به “داده‌پیام” است که برای شناسایی امضاء‌کننده “داده‌پیام” مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰ ـ سامانه یکپارچه پیام ایران: موضوع مصوبه شماره ۲ جلسه ۱۶ شورای اجرایی فناوری اطلاعات سامانه‌ای است که با استفاده حداکثری از زیرساخت‌های دولت الکترونیکی شامل خدمات پیامک و USSD سکوی دولت همراه و سامانه کارپوشه ملی ایرانیان، امکان ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه اعلان‌ها و مکاتبات بین دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی کشور با اشخاص حقیقی و حقوقی که توسط وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) به نشانی https://payam.iran.ir فراهم کرده و در حال ارائه خدمات است.

۱۱ ـ دولت همراه: نسخه ویژه تلفن همراه پنجره ملی است که بر روی ابزارهای همراه در قالب خدمات برنامه کاربردی دولت همراه (App)، کد USSD با سر شماره #۴ * و سر شماره پیامکی ۴۰۴۰ ایجاد می‌شود.

۱۲ ـ شورای اجرایی: شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور

۱۳ ـ کارگروه تعامل‌پذیری: کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی

بخش اول ـ معماری، ضوابط و الزامات فنی

فصل اول ـ ضوابط عمومی و تبادل اطلاعات

ماده ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی مشمول مکلف‌اند حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ معماری و الزامات فنی “پنجره واحد دستگاه” خود را با بخش اول این مصوبه (موضوع جز دو (۲) بند “و” تبصره هفت (۷) قانون بودجه ۱۴۰۱) منطبق نمایند.

تبصره ـ درصورتی‌که “پنجره واحد دستگاه” در سال ۱۴۰۱ ایجاد یا بازطراحی و پیاده‌سازی می‌شود، رعایت معماری و الزامات بخش اول این مصوبه در تمامی مراحل ایجاد یا بازطراحی و پیاده‌سازی پنجره واحد دستگاه الزامی است.

ماده ۲ ـ معماری و اجزای خدمات دولت هوشمند

 

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۱-1

 

معماری و ساختار اجزای ارائه‌دهنده خدمات دولت هوشمند در ۵ لایه به شرح زیر است و کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی پنجره‌های واحد دستگاه و پایگاه اطلاعات پایه مکلف‌اند با ترتیبات زیر نسبت به تبادل اطلاعات و ارائه خدمات به اشخاص اقدام نمایند.

لایه اول: پنجره ملی به‌عنوان تجمیع‌کننده خدمات پرکاربرد پنجره‌های واحد دستگاه و ارائه آن به اشخاص به صورت اختصاصی، موضوع جز ۴ بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ است که کاربران می‌توانند پس از ورود به این پنجره به پنجره واحد دستگاه‌ها بدون درخواست مجدد ورود دسترسی داشته باشند.

لایه دوم: لایه دسترسی مردم به خدمات است که در اجرای جز ۲ بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ با احراز هویت یکپارچه و یک‌باره کاربران پنجره‌ ملی یا پنجره واحد دستگاه‌ها با یک‌بار ورود به کلیه سامانه‌ها و خدمات بدون نیاز به ورود مجدد دسترسی دارند.

لایه سوم: پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی مسئول ارائه خدمات تخصصی دستگاه به اشخاص موضوع جز ۳ بند “و” تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ هستند. این پنجره‌ها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر اجزا ارتباط دارند.

لایه چهارم: مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) که شامل بستر نرم‌افزاری (GSB/PGSB) و شبکه‌ای تبادل اطلاعات (IX) در کشور است که بر اساس ماده ۶۷ قانون برنامه ششم ایجادشده است و کلیه تبادلات داده دستگاه‌های اجرایی باید بر این بستر انجام شود.

لایه پنجم: پایگاه‌های اطلاعات‌پایه بر اساس مصوبه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و اصلاحات کارگروه تعامل‌پذیری بر عناوین پایگاه‌ها است. اکثر خدمات دولت نیازمند دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌منظور پیاده‌سازی خدمت و احراز یا اعتبار سنجی متقاضیان خدمات هستند.

 

فصل دوم ـ ویژگی‌های اختصاصی پنجره ملی

پنجره ملی علاوه‌بر لزوم اجرای تمام ویژگی‌های اختصاصی پنجره واحد دستگاه مندرج در فصل بعد، لازم است به صورت اختصاصی موارد زیر را نیز رعایت کند.

ماده ۳ ـ ایجاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند

 به‌منظور تسهیل دسترسی کلیه کاربران و متقاضیان خدمات دیجیتالی و هوشمند دستگاه‌های اجرایی، وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است پنجره ملی را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی و استقرار دهد که کاربران تنها یک‌بار در این پنجره ثبت‌نام نموده و برای اخذ خدمت بر اساس سطوح دسترسی متناسب با خدمات وارد پنجره واحد دستگاه شوند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف‌اند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی پنجره واحد دستگاه خود و اتصال آن به پنجره ملی را در اولویت اقدام و تخصیص اعتبار قرار دهند به نحوی که حداقل یک‌سوم خدمات پرکاربرد خود را تا پایان شهریور ۱۴۰۱، یک‌سوم دیگر تا پایان سال ۱۴۰۱ و باقی خدمات را تا نیمه اول سال ۱۴۰۲ از این طریق ارائه نمایند.

ماده ۴ ـ ثبت‌نام در پنجره ملی و احراز هویت یکپارچه و یک‌باره

به‌منظور ارائه خدمات یکپارچه به کاربران، وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) باید پنجره ملی را به نحوی پیاده‌سازی و استقرار دهد که کاربران حقیقی و حقوقی فقط یک‌بار در آن با طی فرآیند احراز هویت و تطبیق مالکیت شماره تلفن همراه با شماره ملی متقاضی، ثبت‌نام نمایند. اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای ثبت‌نام اشخاص حقیقی شماره ملی، شماره تلفن همراه متعلق به شخص و تاریخ تولد است. پس از ثبت‌نام و تأیید اطلاعات توسط کاربر، ورود به پنجره ملی تنها با شماره ملی و اخذ پیامک رمز عبور انجام می‌گیرد.

ماده ۵ ـ نحوه ورود اشخاص حقوقی

وزارت (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است برای اشخاص حقوقی با دریافت اطلاعات کد ملی و تاریخ تولد و شماره تلفن همراه مدیرعامل و شناسه ملی شخص حقوقی را استعلام نموده و اطلاعات متناسب با درخواست دستگاه خدمت‌دهنده شامل اطلاعات کد ملی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر و شماره تلفن همراه صاحب امضاء را برای دستگاهی که کاربر متقاضی استفاده از خدمات آن از طریق پنجره ملی است، ارسال کند.

ماده ۶ ـ سطوح احراز هویت و ورود یک‌باره

پنجره ملی باید متناسب با سطح دسترسی موردنیاز، اطلاعات متناسب با درخواست دستگاه سرویس‌دهنده (از قبیل کد ملی، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، نام پدر و شماره موبایل کاربر) را برای دستگاهی که کاربر متقاضی استفاده از خدمات آن از طریق پنجره ملی است، ارسال کند. کاربران می‌توانند متناسب با سطح دسترسی تعیین‌شده توسط دستگاه خدمت‌دهنده با یک‌بار احراز هویت یکپارچه و یک‌باره، به‌تمامی بخش‏های سامانه پنجره ملی و خدمات دستگاه‌های اجرایی پذیرفته‌شده در پنجره ملی دسترسی داشته باشند.

تبصره ـ وزارت مکلف است سطوح احراز هویت شامل سه سطح ۱ ـ تطبیق اطلاعات هویتی متقاضی با اطلاعات وی در پایگاه هویت ایرانیان و تطبیق با پایگاه اطلاعات شبکه احراز هویت کاربران ارتباطی (شاهکار) ۲ ـ تطبیق اطلاعات زیست‌سنجه (بیومتریک) متقاضی با اطلاعات زیست‌سنجه (بیومتریک) ثبت‌شده از وی در پایگاه هویت ایرانیان ۳ ـ استفاده از امضای الکترونیکی برای انکارناپذیری فرایند درخواست تا دریافت خدمت را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نماید.

ماده ۷ ـ پیش‌بینی پذیری خدمات

پنجره ملی باید متناسب با تحلیل ویژگی‌های شخصی مواعد زمانی قانونی، وضعیت خدمات درخواستی کاربر و سوابق درخواست‌های پیشین با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، خدمات مورد انتظار شخص را پیش‌بینی و دسترسی به خدمات مذکور را با اعلام یا هشدار تسهیل نماید.

ماده ۸ ـ پشتیبانی کاربران

وزارت مکلف است به‌منظور پشتیبانی ۷٭۲۴ از کاربران پنجره ملی، ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل نسبت به راه‌اندازی مرکز تماس پنجره ملی اقدام تا در تعامل با دستگاه‌های اجرایی (مدیریت ارتباط با کاربران) مشکلات کاربران را در حداقل زمان بررسی و حل نمایند.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند از طریق روش‌های: سامانه پیام ایران، ثبت تیکت، پشتیبانی تلفنی و راهنمای برخط و امکان سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)، پست الکترونیکی یا کاربرگ (فرم) الکترونیکی یا پیامک با کد رهگیری پاسخگوی مرکز تماس پنجره ملی و کاربران باشند.

ماده ۹ ـ ارزیابی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در اتصال به پنجره ملی

وزارت مکلف است نحوه پیاده‌سازی پنجره واحد دستگاه‌ها و اتصال و ارائه خدمات در پنجره ملی را مطابق مواعد زمانی تعیین‌شده این مصوبه و مواعد قانونی به‌صورت ماهانه ارزیابی و گزارش میزان همکاری دستگاه‌های اجرایی و کیفیت خدمات ارائه‌شده را به رئیس‌جمهور گزارش نماید. همچنین وزارت مکلف است به نحو مقتضی نسبت به معرفی خدمات ارائه‌شده در پنجره ملی به مردم اقدام نماید.

 

فصل سوم ـ تبادل داده‌ها و اطلاعات ملی

ماده ۱۰ ـ دستگاه‌های ارائه‌دهنده داده و اطلاعات‌پایه به‌ویژه اطلاعات هویتی، موظف‌اند داده و اطلاعات مورد نیاز خدمت پنجره واحد دستگاه‌ها را طبق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری و از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در دسترس دستگاه ارائه‌دهنده خدمت و پنجره ملی قرار دهند.

ماده ۱۱ ـ به استناد مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با دستگاه‌های اجرائی و یا کسب‌وکارها صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NX) و اجزاء آن با رعایت استانداردهای آن مرکز و شرایط زیر انجام ‌می‌شود.

۱ ـ کلیه پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی که در سطح ملی ارائه خدمت می‌نمایند لازم است به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند.

۲ ـ کلیه پایگاه‌های اطلاعات‌پایه لازم است به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده و با رعایت قوانین و مقررات اقدام به ارائه خدمات تبادل داده و اطلاعات در قالب استعلام یا گواهی به پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی نمایند.

۳ ـ کلیه مراکز تبادل اطلاعات ملزم به نگهداری داده ترافیک و داده‌های دسترسی برای حداقل شش ماه هستند.

۴ ـ دسترسی مستقیم کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به مرکز ملی تبادل اطلاعات بلامانع است.

۵ ـ هرگونه تبادل اطلاعات خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات فاقد ارزش حقوقی و ممنوع است.

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به‌منظور تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی وابسته و اشخاص حقوقی تحت نظارت خود، پس از اخذ موافقت اصولی از کارگروه تعامل‌پذیری، مرکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای ایجاد نمایند. تبادل داده و اطلاعات بین مراکز تبادل اطلاعات موضوعی یا منطقه‌ای بدون عبور از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است.

تبصره ۲ ـ اپراتورهای ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و هوشمند حسب طرح کسب‌وکار و در چارچوب مقررات و تأییدیه کارگروه تعامل‌پذیری می‌توانند به مراکز تبادل اطلاعات متصل و خدمات ارائه نمایند.

تبصره ۳ ـ وزارت موظف است نسبت به توسعه ظرفیت مرکز ملی تبادل اطلاعات و اجزای آن برای اجرای این مصوبه اقدام نماید.

تبصره ۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند نسبت افزایش کیفیت داده‌ها با تکمیل و تصحیح (پاک‌سازی) داده‌های پایگاه‌های اطلاعات‌پایه برای ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند اقدام نمایند.

 

فصل چهارم ـ ویژگی‌های پنجره واحد دستگاه ماده ۱۲ ـ پیاده‌سازی و استقرار پنجره واحد دستگاه

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۱ پنجره واحد خدمات دستگاه خود را با رعایت این مصوبه و با تجمیع کلیه سامانه‌ها و درگاه‌های خود، پیاده‌سازی و استقرار داده یا در صورت وجود تکمیل و تطبیق دهند. به‌نحوی‌که مواعد زمانی ذکرشده در تبصره ماده (۴) این مصوبه برای میزان پوشش خدمات مبتنی بر پنجره ملی رعایت شود.

ماده ۱۳ ـ نحوه اتصال به پنجره ملی

به‌منظور ارائه خدمات یکپارچه به کاربران، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با رعایت استانداردهای اعلامی وزارت با استفاده از تبادل وب‌سرویس/ها و احراز هویت یکپارچه و یک‌باره پنجره ملی، امکان ورود کاربران به پنجره واحد دستگاه خود را از طریق پنجره ملی پیاده‌سازی و اجرا نمایند.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند در بخش ورود و ثبت‌نام کاربران خود امکان ورود و ثبت‌نام با استفاده از احراز هویت یکپارچه و یک‌باره پنجره ملی را با درج گزینه “ورود از طریق دولت من” ایجاد نمایند.

ماده ۱۴ ـ شیوه ارائه خدمت

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند کلیه خدماتی که از طریق پنجره واحد دستگاه و پنجره ملی ارائه می‌دهند را به‌گونه‌ای طراحی نمایند که کل خدمت بدون مراجعه حضوری، برخط و آنی و حتی‌المقدور به‌صورت هوشمند ارائه شود.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی باید پس از دریافت درخواست خدمت از کاربران، در صورت نیاز به فرآیند کارشناسی، زمان موردنیاز برای تحویل خدمت و ارائه پاسخ نهایی را به صورت مشخص و دقیق در پنجره واحد دستگاه به متقاضی خدمت اعلام و اطلاع‌رسانی نموده و مطابق آن عمل کنند.

تبصره ـ دستگاه مکلف است نسبت به اطلاع‌رسانی و اعلام عمومی زمان‌های عدم ارائه خدمات برخط به دلایل موجهی نظیر پشتیبان گیری، به‌روزرسانی‌های فنی و امنیتی و رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی اقدام نماید.

ماده ۱۵ ـ نشانی محل اقامت

در کلیه کاربرگ‌های پنجره واحد دستگاه، در صورت نیاز به دریافت آدرس (شرح نشانی) با استفاده از سرویس‌های الکترونیکی دریافت شرح نشانی کد پستی امکان‌پذیر شود. پنجره واحد دستگاه با استعلام کد پستی، شرح نشانی مربوط را به‌صورت غیرقابل‌ویرایش نمایش داده و پس از تائید کاربر وارد مراحل بعدی ارائه خدمت شود.

تبصره ـ در صورت عدم تائید آدرس توسط کاربر، به‌ویژه در خصوص خدمات موضوع قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی) ارائه خدمت متوقف‌شده [Pending] و کاربر موظف است نسبت به تعیین کدپستی و شرح نشانی صحیح خود با استفاده از خدمات پایگاه اطلاعات پایه کدپستی اقدام نماید. ادامه خدمت منوط به اعلام کد پستی صحیح و تائید شرح نشانی در پنجره واحد دستگاه است.

ماده ۱۶ ـ نشانی محل اقامت قانونی

برای ارائه خدماتی که طبق ضوابط و مقررات الزاماً باید مبتنی بر محل اقامت قانونی اشخاص باشد، در پنجره واحد دستگاه، کد پستی محل اقامت قانونی شخص را از پایگاه محل اقامت اشخاص حقیقی مستقر در سازمان ثبت‌احوال یا اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک دریافت و پس از تائید کاربر، خدمت ارائه شود.

تبصره ـ در صورت عدم تائید مکان اقامت قانونی ارائه خدمت متوقف‌شده و کاربر موظف است نسبت به اصلاح کد پستی مکان اقامت قانونی خود در پایگاه اطلاعات‌پایه مکان اقامت در اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم (موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی) طبق مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری اقدام نماید.

ماده ۱۷ ـ رابط کاربری و ویژگی فنی پنجره واحد دستگاه

در پنجره واحد دستگاه قابلیت‌های کاربردپذیری، طراحی و پیاده‌سازی به شرح زیر رعایت شود:

۱ ـ امکان بهره‌برداری از موتور جستجو داخلی یا بومی در پنجره

۲ ـ نمایش آدرس آی پی (IP) کاربر و کشور محل دسترسی، نوع مرورگر کاربر

۳ ـ ستاره‌دار نمایش دادن فیلدهای اجباری در کاربرگ‌های تکمیل و ورود اطلاعات

۴ ـ وجود قابلیت شخصی‌سازی برای خدماتی که نیاز به احراز هویت و ورود دارند مانند امکان تغییر رمز عبور، ذخیره پیوندهای (لینک‌های) بازدید شده برای تسریع در دسترسی در مراجعه بعدی

۵ ـ نمایش پیام خطا در ورود اطلاعات اشتباه و قابلیت کنترل صحت داده ورودی (برای کد ملی، شماره تلفن همراه و موارد مشابه)

۶ ـ وجود بستر و رویه‌ای برای جلب مشارکت الکترونیکی کاربران خدمت در هنگام طراحی یا برای بهبود فرآیند عرضه خدمات به‌گونه‌ای که ابزارهای اجرای مشارکت الکترونیکی در پنجره تعبیه‌شده و نحوه به‌کارگیری نظرات دریافتی به‌روشنی بیان شود.

۷ ـ روش‌ها و ابزارهای مناسب برای جمع‌آوری و تحلیل داده ترافیک‌ها و داده‌های کاربری پنجره برای بهبود مستمر وجود داشته باشد. این معیارها باید شامل نظرات و امتیازدهی کاربران، گزارش تراکنش‌های مربوط به خدمات موجود در پنجره باشد.

۸ ـ پنجره با مرورگرها و ابزارهای مختلف سازگاری داشته باشد.

۹ ـ زمان بارگذاری صفحات وب برای کاربران زیر سه ثانیه باشد.

۱۰ ـ متناسب با خدمات درخواستی قبلی کاربران و داده‌کاوی سوابق و درخواست‌های پیشین، خدمات مورد انتظار شخص را در دسترس اولیه کاربر قرار دهد.

۱۱ ـ تاریخ بروز رسانی محتوای صفحات در پنجره و نمایش آمار بازدیدکنندگان سایت شامل کل، روز جاری و برخط صفحه مهیا باشد.

۱۲ ـ در احراز هویت کاربران، مدیریت مدت‌زمان اعتبار نشست متناسب با زمان برآوردی فرایند اخذ خدمات در طراحی لحاظ شود.

۱۳ ـ چندزبانه بودن (Multi Language) پنجره و لزوم ارائه راهنما و معرفی خدمات حداقل به یک‌زبان بین‌المللی

تبصره ـ در خصوص دستگاه‌هایی که ارائه‌دهنده خدمات به اشخاص غیر ایرانی یا اتباع هستند بر اساس الگوی مراجعه کاربران ارائه محتوا به زبان ایشان الزامی است.

ماده ۱۸ ـ قابلیت دسترسی برای توان‌یابان

قابلیت دسترسی و استفاده گروه‌های کم‌توان و توان‌یاب شامل افراد دارای ناتوانی جسمی یا ذهنی (نابینایی و کم‌بینایی، ناشنوایی و کم‌شنوایی، محدودیت حرکتی، ناتوانی‌های گفتاری، حساسیت به نور و ترکیبی از این موارد و برخی امکانات برای ناتوانی‌های یادگیری محدودیت‌های شناختی)، افراد کم‌سواد، بی‌بضاعت‌ها، سالمندان، افراد زیر سن قانونی و تمام اتباع خارجی ساکن کشور برای دریافت خدمات و اطلاعات موجود در پنجره واحد دستگاه پیش‌بینی شود.

ماده ۱۹ ـ هوشمندسازی خدمات

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال ۱۴۰۱ حداقل یک‌سوم از خدمات خود را به‌گونه‌ای اصلاح نمایند که کل فرآیند درخواست، تولید و تحویل خدمت یا حداقل بخش درخواست و تحویل آن هوشمند شود. از مصادیق خدمات هوشمند در پنجره واحد دستگاه آن دسته از خدمات است که حسب مورد به کاربر احراز هویت شده بر اساس داده و اطلاعات و به‌کارگیری تحلیل داده یا داده‌کاوی یا هوش مصنوعی، خدمت را تحویل می‌دهد یا اگر زمان اعتبار و مواعد قانونی آن نزدیک است (به‌طور مثال می‌توان از بیمه شخص ثالث، ثبت‌نام فرزند، خدمات سلامت، تمدید یا موارد مشابه نام برد) و امکان ارائه هوشمند آن وجود دارد خدمت را از طریق کانال‌های ارتباطی با کاربر نظیر دولت همراه، کارپوشه ملی ایرانیان، ایران پیام تحویل کاربر نماید یا هشدار لازم برای دریافت خدمت را به کاربر ارائه ‌نماید.

ماده ۲۰ ـ راهنمای کاربران

دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اطلاعات مربوط به خدمات دستگاه اجرایی و فرآیندهای اخذ خدمات در پنجره واحد دستگاه را مطابق با دستورالعمل استاندارد تارنما (وب‌سایت)های دستگاه‌های اجرایی در دسترس کاربران قرار دهند. دستورالعمل مذکور توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری ‌و استخدامی به‌روزآوری و ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند نسبت به دریافت نظرات کاربران پس از تحویل خدمت از طریق فراخوانی وب‌سرویس نظرسنجی اقدام نمایند. انتشار بازخورد کاربران برای هر خدمت در پنجره ملی با رعایت الزامات حریم خصوصی کاربران انجام شود.

ماده ۲۲ ـ شفافیت

 ارائه داده‌ها و اطلاعات مطابق ماده یک مصوبه شماره یک جلسه شماره ۱۶ شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز قوانین و مقررات مرتبط با انتشار اطلاعات و شفافیت در زیر دامنه شفاف (shafaf.) پنجره واحد دستگاه الزامی است.

فصل پنجم ـ الزامات حفاظت از داده‌ها و امنیت

ماده ۲۳ ـ دستگاه اجرایی مکلف است ضمن پایش مستمر پنجره خود، اقدامات لازم به‌منظور تضمین تداوم ارائه خدمت، حفظ امنیت و محرمانگی داده‌های کاربران را بر اساس اسناد بالادستی و دستورالعمل‌های امنیتی به عمل آورد

تبصره ۱ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از خدمات مشاور ناظر امنیتی دارای گواهی صلاحیت معتبر متناسب با سطح اهمیت دستگاه بهره گیرند؛ و حداقل یک شخص حقیقی یا حقوقی متخصص حوزه امنیت اطلاعات و فضای مجازی (دارای مدرک تخصصی یا مجوزهای مرتبط) را برای حفاظت از پنجره واحد دستگاه و داده‌های کاربران به وزارت معرفی نماید.

تبصره ۲ ـ مرکز ماهر مکلف است نسبت به پایش ۷٭۲۴ پنجره ملی و پنجره واحد دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید و هرگونه آسیب‌پذیری و اختلال در خدمت‌رسانی را به دستگاه مربوط اعلام نمایند.

تبصره ۳ ـ حفظ محرمانگی اطلاعات و داده‌ خصوصی کاربران شامل موقعیت جغرافیایی، تاریخ و زمان دسترسی، آدرس IP، مشخصات شناسنامه‌ای کاربران و اعضای خانواده، اطلاعات و داده‌های ناشی از خدمات دریافتی، یا هر داده، داده‌پیام و اطلاعاتی که محرمانگی آن در قوانین بدان‌ها تصریح شود الزامی است. مسئولیت حفاظت از اشخاص موضوع داده در به‌کارگیری قانونی اطلاعات مذکور، بر عهده‌ی بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

ماده ۲۴ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند الزامات ابلاغی فنی و اجرایی مراکز داده و زیرساخت‌های نگهداری و ذخیره اطلاعات پنجره واحد دستگاه را به شرح زیر رعایت نمایند.

۱ ـ استفاده از مراکز داده مورد تائید وزارت

۲‌ـ خرید خدمات مرکز داده از مراکز داده غیردولتی دارای تأییدیه وزارت و حداقل گواهینامه رده ۲ مجاز است.

۳ ـ پیش‌بینی مرکز داده پشتیبان (Mirror) برابر با ضوابط فنی وزارت

۴ ـ پیش‌بینی مرکز داده بحران (Disaster) با رعایت اصول پدافند غیرعامل

تبصره: دستگاه‌های اجرایی دارای مرکز داده فعال، مکلف‌اند ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به اخذ تائید وزارت برای مرکز داده خود اقدام نمایند. استمرار فعالیت مرکز داده دستگاه منوط به اخذ تأییدیه مذکور است.

ماده ۲۵ ـ حفظ اسرار تجاری موضوع ماده ۶۵ قانون تجارت الکترونیکی اشخاص و هر نوع داده، اطلاعات یا داده‌پیامی که محرمانگی آن در قوانین بدان‌ها تصریح شود الزامی است.

تبصره ـ در مواردی که اطلاعات کاربر، مطابق با قوانین و مقررات نظیر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا قوانین مرتبط با موضوع حریم خصوصی و یا شفافیت در معرض افشا باشد، باید به کاربر هشدار داده شود.

ماده ۲۶ ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند:

۱ ـ هرگونه تعامل پیامکی با کاربران از قبیل ارسال شناسه، رمز عبور یک‌بارمصرف (OTP) [One-Time Password] را از طریق سرنام (Mask) پنجره واحد (۴۰۴۰) به شماره تلفن همراه تائید شده کاربر (کاربر باید مالک سیم‌کارت باشد) ارسال نمایند.

۲ ـ یک نسخه قابل استناد از اسناد رقومی (دیجیتالی) که در فرایند خدمت برای ارائه به کاربر تولید می‌شوند از قبیل نامه، مدرک؛ گواهی، ابلاغیه، مجوز و قبوض را به کارپوشه ملی ایرانیان کاربر ارسال نمایند.

 

بخش دوم ـ دستورالعمل اجرایی فصل اول ـ ضوابط اجرایی و الزامی ارائه خدمات

ماده ۲۷ ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در تعامل با سازمان اداری و استخدامی زمان‌بندی ارائه خدمات پرکاربرد خود از طریق پنجره ملی موضوع ماده ۳ را حداکثر تا پایان تیرماه نهایی نموده و به وزارت اعلام نمایند.

تبصره ـ آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که فرایندهای اولویت‌دار آن‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی کشور بهینه و ابلاغ می‌شود موظف‌اند حداکثر ظرف مدت سه ماه این خدمات الکترونیکی را ایجاد یا با فرایند بهینه ابلاغی منطبق نموده و ارائه خدمات نمایند.

ماده ۲۸ ـ دستگاه‌های اجرایی قبل از ایجاد سامانه‌های جدید که به‌موجب قوانین یا مقررات لازم‌الرعایه تکلیف شده یا می‌شود، موظف‌اند نسبت به انطباق با معماری کلان دولت هوشمند، مفاد این مصوبه و مقررات توسعه سامانه‌ها که به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است، اقدام نمایند.

 

فصل دوم ـ اولویت‌ها و اقدامات دستگاه‌های اجرایی

ماده ۲۹ ـ خدمات پرکاربرد

فهرست مصادیق خدمات پرکاربرد دارای اولویت دستگاه‌های اجرایی برای بهینه‌سازی و اصلاح فرآیندها توسط سازمان اداری و استخدامی به شرح جدول پیوست است.

تبصره ـ دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با مشارکت سازمان اداری و استخدامی کشور نسبت به اصلاح فرایندهای این خدمات حداکثر تا پایان آذرماه ۱۴۰۱ اقدام نمایند.

ماده ۳۰ ـ کارت هوشمند ملی

به‌منظور گسترش کاربری کارت هوشمند ملی و برای تسهیل دسترسی پنجره واحد دستگاه‌ها به اطلاعات چاپ‌شده بر روی کارت هوشمند ملی، سازمان ثبت‌احوال کشور مکلف است امکان دریافت اطلاعات هویتی اشخاص از تراشه کارت هوشمند ملی را در اختیار پنجره ملی قرار دهد. ارتباط پنجره ملی با کارت هوشمند ملی به‌صورت غیر برخط و دریافت پین اول کارت به معنی رضایت صاحب کارت برای دریافت اقلام اطلاعات است.

ماده ۳۱ ـ عدم دریافت تکراری و غیرضروری اطلاعات

دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در ارائه خدمات خود با اولویت خدماتی که فرایندهای بین دستگاهی دارند با استفاده از داده و اطلاعات پایگاه‌های اطلاعات‌پایه و حداکثر یک‌بار ورود داده و اطلاعات اشخاص، از دریافت تکراری و غیرضروری اطلاعات خودداری نمایند. نحوه فراخوانی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعات‌پایه و اقلام اطلاعاتی توسط کارگروه تعامل‌پذیری تعیین می‌شود.

ماده ۳۲ ـ حذف کاغذ و اخذ مدارک

 کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند رویکرد حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در دستگاه مربوط را در اولویت راهبردی خود قرار داده و به‌طور مستمر پیگیری و نظارت نمایند تا طی ۶ ماه آینده به‌صورت کامل پیاده‌سازی و اجرایی شود. دبیرخانه شورا با بررسی میدانی گزارش این اقدامات را ماهانه اعلام نماید. بالاترین مقام مسئول هر دستگاه اجرایی وظیفه نظارت و پیگیری حوزه مربوط را خواهد داشت.

ماده ۳۳ ـ اسناد الکترونیکی معتبر

دستگاه‌های اجرایی که حسب قوانین و مقررات موظف‌ به تحویل اسناد تحویل دادنی از قبیل قرارداد، گواهینامه، مدرک، تأییدیه، مجوز، ابلاغیه یا سایر موارد مشابه به ذینفعان یا متقاضیان هستند، مکلف‌اند به‌منظور استناد پذیری اسناد تحویل دادنی و پیشگیری از جعل آن و تسریع در صحت سنجی الکترونیک اسناد، ظرف مدت حداکثر شش ماه اسناد تحویل دادنی خود را به‌صورت سند الکترونیکی معتبر با رعایت قانون تجارت الکترونیکی صادر و به اشخاص تحویل نمایند. یک نسخه قابل استناد از اسناد دیجیتالی که در فرایند خدمت برای ارائه به کاربر تولید می‌شوند، هم‌زمان به کارپوشه ملی ایرانیان نیز باید ارسال شود.

 تبصره ۱ ـ اشخاص دریافت‌کننده اسناد الکترونیکی باید به‌طور مستقل قابلیت بررسی و صحت‌سنجی در خصوص انکارناپذیری و استناد پذیری سند دریافتی را با استفاده از ابزارهای صحت سنجی داشته باشند.

 تبصره ۲ ـ متولیان پایگاه‌های اطلاعات‌پایه در کشور که بر اساس اطلاعات‌پایه اسناد تحویل دادنی صادر می‌نمایند مکلف به رعایت این ماده در اسناد تحویلی هستند. تعیین موارد استثنا با درخواست دستگاه صادرکننده و تائید کارگروه تعامل‌پذیری است.

ماده ۳۴ ـ پذیرش اسناد الکترونیکی

وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت موظف‌اند با رعایت قانون تجارت الکترونیکی اقدامات فنی لازم را جهت پذیرش اسناد الکترونیکی تولیدشده توسط متقاضی یا کاربر از قبیل انواع درخواست، انواع سند/گزارش/ فهرست، اظهارنامه، قرارداد، مکاتبه یا نامه، ظرف مدت ۴ ماه ایجاد و دستورالعمل اجرایی آن را برای تصویب به شورای اجرایی ارائه نمایند.

ماده ۳۵ ـ مدرک تحصیلی الکترونیکی معتبر

تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر هر یک از وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ارائه‌دهندگان مدارک تحصیلی موظف‌اند به‌منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعلامات کاغذی، مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خود را به‌صورت سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر نمایند.

ماده ۳۶ ـ مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق مالکیت مادی و معنوی پنجره واحد دستگاه اعم از نشانی اینترنتی، سامانه نرم‌افزاری باید در اختیار دستگاه اجرایی بوده و ذیل صفحه پنجره اعلام عمومی شود.

تبصره: نحوه مالکیت سامانه با رعایت قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای و مالکیت داده و اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و قوانین مربوطه تعیین می‌شود.

 

فصل سوم ـ نظارت ماده ۳۷ ـ پایش مستمر اهداف توسط کمیته نظارتی

دستگاه‌های اجرایی که در این مصوبه تکالیفی بر عهده‌دارند مکلف‌اند حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ برنامه اجرایی انجام تکالیف تعیین‌شده با تأکید بر اصلاح فرایند و ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی و هوشمند همراه با تعیین نقاط اصلی اجرای برنامه را برای ارزیابی و پایش تحقق تکالیف این مصوبه، به تائید کمیته نظارتی دبیرخانه شورای اجرایی برسانند.

ماده ۳۸ ـ کمیته نظارتی

به‌منظور نظارت بر حسن اجرای این مصوبه، کمیته‌ای با مسئولیت دبیر شورا و عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود.

تبصره ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند گزارش پیشرفت استقرار پنجره واحد دستگاه، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی ذی‌ربط، الکترونیکی شدن استعلامات موردنیاز هر خدمات را هرماه به دبیرخانه شورا ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع‌بندی کمیته نظارتی، گزارش پیشرفت اجرای این مصوبه را به‌صورت ماهانه به ریاست‌جمهور و اعضای شورا تقدیم نماید.

 

مصوبات شصت و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22532 – 06/05/1401

شماره 80/76215 – ۱۴۰۱/۴/۲۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

سازمان دامپزشکی کشور ـ شهرداری تهران

هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ به استناد قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌ اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب ۱۳۹۹/۱۱/۱۵، در خصوص موارد زیر اتخاذ تصمیم نمود:

 

الف ـ استمرار اعتبار مصوبه ۴۲ هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار پیرامون “اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی”

در راستای توسعه سرمایه‌گذاری و رفع موانع موجود و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بلااستفاده و زیرساخت‌های ایجادشده در بخش صنعت، مصوبه چهل و دومین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/113976 مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ به مدت یک سال تمدید می‌شود. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط گزارش نحوه اجرای مصوبه مزبور در سال‌های گذشته را متعاقبأ ارایه نماید.

ب ـ با پیشنهاد شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر حذف دو عنوان مجوز زیر؛ موافقت و مقرر شد این مجوزها از درگاه ملی مجوزهای کشور حذف شوند.

۱. اجازه‌نامه استفاده از ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی

۲. مجوز اجازه‌نامه تولید یا ورود ماشین‌های نقش تمبر در امور پستی

ج ـ حذف بند (۳) فصل اول “ضوابط فنی بهداشتی کشتار، استحصال، بسته‌بندی و عرضه گوشت شترمرغ”

بند ۳ فصل اول “ضوابط فنی بهداشتی کشتار، استحصال، بسته‌بندی و عرضه گوشت شترمرغ” موضوع ابلاغیه شماره 43/62555 مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ سازمان دامپزشکی کشور، حذف می‌شود. سازمان دامپزشکی کشور مکلف است اقدامات لازم را به منظور اصلاح رویه‌های خود در این حوزه به انجام رساند.

د ـ مجوزهای شهرداری تهران

۱) ۲۱ عنوان مجوز شهرداری تهران به همراه شرایط، مدارک و هزینه‌های صدور آنها مطابق فهرست ‌ذیل به تصویب رسید. دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است پس از انجام هماهنگی‌های لازم با شهرداری تهران، فرم راهنمای دریافت مجوزها را در درگاه ملی مجوزهای کشور در دسترس عموم قرار دهد. (کاربرگ‌های راهنمای دریافت ۲۱ عنوان مجوز مذکور ممهور به مهر دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی جزء پیوست لاینفک این مصوبه است)

۲) وزارت کشور مکلف است با همکاری دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار، کاربرگ‌های مصوب شهرداری تهران را با بقیه شهرداری‌های سراسر کشور تطبیق داده و از طریق یک درگاه، همه شهرداری‌ها را به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نماید.

۳) در خصوص سایر مجوزهای شهرداری تهران که به عنوان مجوز کسب و کار شناسایی نشده‌اند، ضرورت دارد دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در گام بعدی، نسبت به بررسی و طرح آنها در هیأت مقررات‌زدایی اقدام نماید.

 

۲۱ عنوان مجوز مربوط به شهرداری

۱. گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران رفت و روب و جمع‌آوری

۲. گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری

۳. گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران امور زیباسازی

۴. گواهینامه تعیین توان فنی و گروه‌بندی پیمانکاران امور شهربان، معبربان و حریم‌بان

۵. فعالیت روز بازار‌ها

۶. مجوز کارفو

۷. تابلوهای صنفی

۸. فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مردمی

۹. مراکز مشارکتی

۱۰. پروانه اشتغال رانندگان حمل و نقل بار درون‌شهری

۱۱. پروانه فعالیت بهره‌برداری شرکت‌های خصوصی اتوبوس‌رانی درون‌شهری

۱۲. تأسیس دفتر خدمات الکترونیک شهر

۱۳. پروانه بهره‌برداری تاکسی‌سرویس‌های شهری

۱۴. پروانه بهره‌برداری شرکت حمل و نقل بار درون‌شهری

۱۵. پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون‌شهری با تاکسی

۱۶. صدور موافقت اولیه مجوز احداث و فعالیت (مشارکت و بهره‌برداری) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت

۱۷. پروانه ساختمانی (پروانه شهرسازی و ساخت به صورت توأم)

۱۸. احداث و فعالیت (مشارکت و بهره‌برداری) مراکز معاینه فنی خودروهای سبک و موتورسیکلت

۱۹. احداث بنا پروانه ساخت

۲۰. پروانه ساختمانی بدون حق ساخت (شهرسازی)

۲۱. پایان‌کار ساختمانی

هـ) دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مکلف است بعد از تصویب کاربرگ راهنمای دریافت مجوزها، مجدداً شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور هر مجوز را از نظر مستندات و مبانی قانونی، شرایط مبهم و امضاهای طلایی بازبینی کند تا کاربرگ راهنمای دریافت مجوزها به صورت شفاف و منطبق با قانون در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و بهبود محیط کسب و کار ـ سیداحسان خاندوزی

 

مصوبات چهل و دومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22532 – 06/05/1401

شماره 80/113976 – ۱۳۹۹/۷/۲۸

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۷/۱۴ به استناد ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص “اصلاح رویه صدور بیش از یک پروانه در یک پلاک ثبتی” به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به منظور بهره‌برداری از ظرفیت‌های بلااستفاده، نسبت به صدور یک یا چند مجوز برای متقاضی یا متقاضیان در یک پلاک ثبتی یا یک کدپستی، مشروط به توافق مالک یا مالکین و ذی‌نفعان آن پلاک ثبتی و تعیین حدود زمین و یا محل استقرار بنگاه و امکانات میان طرفین حسب مورد با رعایت دستورالعمل صدور جواز تأسیس، پروانه بهره‌برداری و قوانین و مقررات محیط‌زیست، سلامت و ایمنی برای مدت یک سال اقدام نماید. اعتبار مجوز مزبور تا زمان استمرار اجاره‌نامه پابرجا خواهد بود.

تبصره: کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند همکاری لازم را به وزارت صنعت، معدن و تجارت بنمایند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیأت مقررات‌زدایی

و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ـ فرهاد دژپسند

 

نظريه‌‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقي به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و يکصد و سي و هشتم (۱۳۸) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401

1062 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد]

شماره ۴۰۹۹۸/هـ ب ـ ۱۴۰۱/۵/۵

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره‌‌های ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: “تعیین حق‌السهم دولت از خدمات ارتباطی سیار و ثابت” و ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱، موضوع: “تعیین حق‌الامتیاز دولت از صدور پروانه‌های ارائه خدمات پست داخل و بین‌الملل”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“۱ ـ بر اساس ماده (۶۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی ـ “شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است”. این شورا بر اساس سایر مواد این قانون به موضوع رسیدگی کرده و رأی مقتضی را صادر می‌نماید. بنابراین، جزء “۲” ردیف شماره (۹) مندرج در جدول ذیل بند (۶) مصوبه شماره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و جزء “۱” ردیف شماره (۱) مندرج در جدول ذیل بند (۲) مصوبه شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ مبنی بر اعمال جریمه برای مرتکبان رویه‌های ضدرقابتی توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از حیث تغییر مرجع رسیدگی به اعمال مذکور مغایر قانون است. ۲ ـ طبق ماده‌واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ هیأت‌وزیران به عنوان مرجع تعیین مبلغ جریمه مقرّر شده است. بنابراین، ذیل بند (۷) مصوبه شمـاره ۵۲۳۴۷/ت ۵۹۸۰۸ هـ مـورخ ۱۴۰۱/۴/۱ و ذیل بنـد (۴) مصوبه شماره ۵۲۳۴۹/ت ۵۹۷۶۵ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱ که افزایش مبلغ جریمه برای سال‌های بعد را به مراجع دیگری سپرده،‌ از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

فهرست کالاها و اقدامات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوءمصرف در سال ۱۴۰۱

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401

شماره 100/567 – ۱۴۰۱/۴/۲۰

فهرست کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت

و داروهای با احتمال سوءمصرف در سال ۱۴۰۱

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

در راستای اجرای ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و بند ج ماده ۷ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، فهرست کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف در سال ۱۴۰۱، مطابق قوانین به همراه مستندات مربوطه، به پیوست ارسال می‌گردد.

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ـ دکتر بهرام عین‌اللهی

 

قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور

ماده ۷ ـ بند ج: هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت موضوع ماده ۴۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.

 

طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده الحاقی ۴۸ ـ

هرگونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف، مشمول عوارض خاص تحت‌عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوءمصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هرسال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و ابلاغ می‌شود. صد درصد (۱۰۰%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقت‌نامه به صورت درآمد ـ هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد.

 

استانداردهای ملی و مصادیق فهرست نهایی کالاها و اقدامات آسیب‌رسان به سلامت به جهت منع تبلیغات در سال ۱۴۰۱

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۱-2

سایر مصوبات دهه اول مرداد ۱۴۰۱-3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/01/01 لغايت 1403/01/10 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل…

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/12/21 لغایت 1402/12/29 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران       مجموعه سیاست‌های…
keyboard_arrow_up