سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/09/11 لغایت 1399/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22055-13/09/1399
شماره 9000/134286/100-۱۳۹۹/۹/۱۱
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/133573/100 مورخ ۱۳۹۹/۹/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/133573/100-۱۳۹۹/۹/۹
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
در اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می‌شود و با هدف حمایت از تولید داخلی، «دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ سازمان بازرسی کل کشور در صورت اطلاع از جرائم مذکور در قانون، به ویژه ماده ۲۱ آن مراتب را فوراً به مقام ذی‌صلاح جهت تعقیب متهمین اعلام نماید.
ماده ۲ـ هیئت‌نظارت، موضوع ماده ۱۹ قانون [ماده ۱۹ـ به‌منظور حسن اجرای این قانون الف ـ هیئت‌نظارت این قانون با استفاده از امکانات و نیروهای موجود دستگاه‌های اجرائی به شرح ذیل تشکیل می‌شود: ۱ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول و دبیر هیئت) ۲ـ نماینده سازمان برنامه‌وبودجه کشور ۳ـ نماینده وزارت جهاد کشاورزی ۴ـ نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع (بدون حق رأی) ۵ ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور ۶ ـ نماینده تشکل حرفه‌ای صنفی مربوطه با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران و همکاری اتاق ایران ۷ـ نماینده اتاق ایران و حسب مورد با توجه به موضوع نماینده اتاق تعاون و یا اتاق اصناف. تبصره ـ مصوبات این هیئت با تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاجرا است.] چنانچه در انجام وظایف قانونی خود با جرمی مواجه شود بلافاصله مراتب را به دادستان حوزه قضایی مربوط اعلام، تا در جهت تعقیب جرم، اقدام قانونی لازم صورت گیرد.
ماده ۳ـ در موارد مجرمانه مذکور در قانون دادستان‌ها اقدامات زیر را معمول دارند:
الف ـ اتخاذ تدابیر لازم و قانونی توسط دادستان‌ها در جهت پیشگیری از اقدام مجرمانه و تعقیب مرتکب یا مرتکبان در صورت وقوع جرم؛
ب ـ آموزش تخصصی ضابطان قضایی کارآمد جهت آشنایی با جرائم مندرج در قانون توسط دادستان‌های مراکز استان با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی استان؛
پ ـ در مواردی که برابر ماده ۲۱ قانون عمل ارتکابی جرم محسوب می‌شود، از قبیل عدم رعایت مواد 3 [لزوم رعایت قانون در برگزاری مناقصات.]، 4 [لزوم ایجاد سامانه مترمکز [متمرکز] جهت درج فهرست توانمندی‌های محصولات داخلی و درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه مذکور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.]، 5 [ارجاع کار به شرکت‌های ایرانی با مشارکت شرکت‌های خارجی و خرید یا تأمین کالاها و خدمات خارجی.]، ۱۷[الزام به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی.]، ۱۸[تبلیغ کالهای [کالاهای] خارجی توسط رسانه‌ها.] قانون، تعقیب متهمان در جرایم مذکور مستلزم احراز شرایط مقرر در قانون بوده و در صورتی که حسب مورد مقامات مربوط، از قبیل شورای‌عالی امنیت ملی، شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در حدود قانون مجوز داده باشند، مرتکبان فاقد مسئولیت کیفری می‌باشند. لذا لازم است دادستان‌های حوزه‌های قضایی در ارتباط با جرائم مذکور با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری به دستگاه مربوط اخطار نمایند تا نماینده حقوقی یا وکیل خود را جهت ارائه مجوزهای لازم مصرفی نماید و با حضور آنان تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و چنانچه مرتکبان مجوزی از مبادی ذی‌ربط نداشته باشند، برابر مقررات رسیدگی قضایی انجام شود.
ماده ۴ـ در اجرای ماده ۲۲ قانون [ماده ۲۲ـ قوه قضاییه در حدود اختیارات خود مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون شعبه یا شعبی از دادگاه‌های عمومی را به طور ویژه برای رسیدگی و صدور حکم در خصوص جرائم موضوع این قانون اختصاص دهد.]، به‌منظور رسیدگی به جرایم موضوع قانون و به تناسب تعداد پرونده‌های مربوط، رؤسای کل دادگستری استان‌ها موظف‌اند در هر حوزه قضایی شعبه یا شعبی از دادگاه‌ها را برای این منظور اختصاص دهند تا مجازات متناسب و مؤثر توسط دادگاه‌ها با توجه به اهمیت جرم ارتکابی تعیین گردد. تخصیص این شعب مانع از ارجاع دیگر پرونده‌ها به آن شعب نیست.
ماده ۵ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نسبت به تکمیل و اصلاح سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمت) بر اساس عناوین مجرمانه موضوع قانون اقدام و ثبت و ارجاع پرونده‌ها صرفاً بر اساس عناوین اعلامی صورت پذیرد.
ماده ۶ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزش حضوری و غیرحضوری موردنیاز قضات و کارکنان اداری، متناسب با حدود صلاحیت شعب ویژه رسیدگی‌کننده به پرونده‌های موضوع قانون را طراحی و اجرا نماید.
ماده ۷ـ این دستورالعمل در ۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22055-13/09/1399
شماره ۶۷۱۹۹/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۹/۱۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۲۹۸۰/ت ۵۷۳۱۴هـ مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ موضوع: «اصـلاح آیین‌نامه اجرایی شوای عالی [شورای‌عالی] سلامت و امنیت غذایی موضوع مصوبه شماره ۱۴۱۲۲۰/ت ۵۵۳۳۰هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴»، متعاقب بررسـی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که موردایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به بند «د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می‌رسد، بر اساس گزارش‌های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره‌های معین‌شده توسط کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان [برنامه‌وبودجه] تخصیص داده می‌شود»، بنابراین، ذیل ماده (۷) اصلاحی به موجب بند «۵» مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور، از این حیث که مصرّح به لزوم حضور «کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22056-15/09/1399
شماره ۶۷۸۶۷/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۹/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۸۶۴۲۰/ت ۵۸۱۱۱ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰، موضوع: «واگذاری سهام دولت در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله واسطه‌گری مالی دارا سوم»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«نظر به اینکه طبق جزء «۲» بند «الف» تبصره «۲» ماده‌واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی با تشریفات و روش‌های مشخص داده‌شده و تصریح شده که «منابع حاصله…. به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز شود»، بنابراین، بند «۵» مصوبه مبنی بر تخصیص ده درصد از مبلغ پذیره‌نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق، از حیث مصرّح نبودن لزوم واریز وجه به ردیف مذکور و نیز مصرّح نبودن لزوم هزینه‌کرد آن مطابق قانون، مغایر قانون است. بند «۶» مصوبه نیز با همین استدلال و با توجه به نامه شماره ۴۶۱۷۷/هـ ب مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ متضمّن نظر قطعی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مغایر دانستن مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۹۳۶۱/ت ۵۷۹۴۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
