سایر مصوبات دهه دوم ابان 1400

ماده ۳ ـ چنانچه پس از تقویم محکوم‌به عین معین، برابر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌علیه حاضر به پرداخت قیمت تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده ۴ ـ در صورتی که بدهی، تقسیط یا برای پرداخت آن مهلت تعیین شده باشد و محکوم‌علیه در مهلت یا زمان مقرر بدهی یا هر یک از اقساط را پرداخت نکند، دادگاه تقاضای محکوم‌له مبنی بر حبس وی را بررسی، چنانچه محکوم‌علیه دادخواستی جهت تعدیل اقساط یا تمدید مهلت تقدیم نکرده باشد و عذر موجهی جهت عدم پرداخت نداشته و مستنکف بودن وی احراز گردد، تا پرداخت بدهی یا اقساط به دستور دادگاه حبس می‌شود.

تبصره ـ چنانچه پرداخت در مهلت مقرر یا اقساط به علل موجه، خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد و دادخواست تعدیل اقساط یا تمدید مدت تقدیم شود، دادگاه در اسرع وقت به آن رسیدگی تا از حبس وی خودداری گردد. همین حکم جاری است در صورتی که محکوم‌به تقسیط شده عین معین بوده و به لحاظ افزایش نامتعارف قیمت،‌ انجام آن خارج از توان مالی محکوم‌علیه باشد.

ماده ۵‌ ـ چنانچه پس از درخواست اعمال ماده ۳ قانون، محکوم‌له به ‌نحو کتبی درخواست اعطای مهلت به محکوم‌علیه، عدم حبس و یا آزادی وی را از دادگاه بنماید، دادگاه درخواست محکوم‌له را می‌پذیرد و براساس آن اقدام می‌کند.

ماده ۶‌ ـ جهت تسریع و تسهیل اجرای ماده ۱۹ قانون، مرجع اجراکننده، اعم از مراجع قضایی و ثبتی باید هر‌گونه مکاتبه با بانک مرکزی و سایر مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال محکوم‌علیه دارند، جهت اخذ اطلاعات اموال و حساب اشخاص به‌منظور انسداد حساب یا رفع انسداد را از طریق سامانه الکترونیکی قوه‌قضاییه انجام دهند و در‌‌ صورت عدم امکان استفاده از سامانه مزبور، مراتب از طریق غیرالکترونیکی انجام می‌شود.

ماده ۷ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف است با همکاری مراجعی که اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در اختیار دارند، امکان انجام الکترونیک استعلام‌ها و مکاتبات مراجع قضایی را فراهم نماید.

ماده ۸‌ ـ اعمال مجازات ماده ۲۰ قانون رافع تکلیف اجرای احکام و سازمان‌های متخلف در اجرای دستور دادگاه یا رئیس واحد ثبتی یا ادارات اجرای ثبت نیست و امر مذکور باید به فوریت اجرا شود.

ماده ۹ ـ به‌منظور ساماندهی و تسریع در امور مربوط به وصول محکومیت‌های مالی تقسیط شده،‌ از قبیل محکومیت به پرداخت مهریه، ارزش ریالی دیه و وجه چک، چنانچه محکوم‌علیه از کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها، شرکت‌ها، بنگاه‌های خصوصی و نظایر آن بوده و استیفای محکوم‌به از طرق مذکور در قانون ممکن نگردد، واحدهای اجرای احکام در اجرای ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی و با رعایت تبصره‌های آن،‌ ضمن ارسال مشخصات محکوم‌علیه و محکوم‌له ‌مطابق فرم‌های ضمیمه،‌ برابر ماده ۹۷ قانون یادشده به مرجع پرداخت‌کننده حقوق و مزایای محکوم‌علیه ابلاغ نمایند وجوه مربوط را طبق حکم قطعی صادره تا سقف مبلغ مقرر در حکم (ارزش محکوم‌به) با احتساب نیم‌عشر اجرایی، ماهانه یک‌چهارم از حقوق محکوم‌علیه دارای زن یا فرزند و یک‌سوم از حقوق وی در صورت فقدان زن یا فرزند به‌طور مستقیم کسر و حسب مورد به حساب محکوم‌له و صندوق دولت (خزانه) واریز و فهرست واریزی‌ها را به ضمیمه مستندات مربوط برای درج در پرونده به مرجع قضایی ذی‌ربط ارسال دارند.

تبصره ـ در مورد کارکنان مذکور که حقوق و مزایای آنان برداشت می‌شود، دادگاه در صدور حکم تقسیط و تعیین اقساط، کسر حقوق محکوم‌علیه را مورد ملاحظه قرار می‌دهد تا موجب عسر و حرج وی نگردد.

ماده ۱۰ ـ‌ در صورتی که در حین اجرای حکم اموالی از محکوم‌علیه شناسایی گردد، برابر تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای این آیین‌نامه مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموال یا مطالبات شناسایی‌شده نخواهد بود.

ماده ۱۱ ـ در صورتی که اموال شناسایی‌شده برای استیفای محکوم‌به توقیف گردد و برای استیفای آن کافی باشد، باید بلافاصله دستور توقیف و کسر حقوق و مزایای محکوم‌علیه موقوف و مراتب به مرجع ذی‌ربط اعلام گردد.

ماده ۱۲ ـ مهلت مقرر در ماده ۳ قانون جهت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به، از تاریخ ابلاغ اجراییه محاسبه می‌شود و این مهلت نافی تکلیف محکوم‌علیه، مندرج در ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نخواهد بود.

تبصره ‌ـ در محکومیت به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال یا امثال آن، ‌مهلت مقرر در ماده ۳ قانون از تاریخ ابلاغ اخطاریه‌ای است که توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در خصوص دیه رعایت مهلت‌های قانونی آن الزامی است.

ماده ۱۳ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود و هر نوع تغییر در اموال مذکور از یک سال قبل از طرح دعوی اعسار را برابر ماده ۸ قانون به ضمیمه دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم کند. در غیر‌ این‌ صورت، دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

ماده ۱۴ ـ در صورت قطعیت حکم اعسار محکوم‌علیه، از تأمین موضوع تبصره ۱ ماده ۳ قانون رفع اثر می‌شود.

ماده ۱۵ ـ پس از صدور حکم به رد دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، تقدیم مجدد دادخواست مانع از حبس محکوم‌علیه نخواهد بود، مگر با صدور حکم جدید اعسار که در این صورت از حبس وی خودداری و در صورت حبس، آزاد می‌شود.

ماده ۱۶ ـ پس از صدور حکم اعسار یا اعطای مهلت جهت پرداخت، چنانچه محکوم‌‌علیه در حبس باشد،‌ بلافاصله آزاد می‌شود و عدم قطعیت رأی مانع آزادی محکوم‌علیه نیست.

ماده ۱۷ ـ پس از صدور حکم تقسیط، چنانچه محکوم‌علیه مبادرت به پرداخت قسط مقرر کند، بلافاصله از زندان آزاد می‌شود و عدم قطعیت مانع آزادی وی نیست.

تبصره ـ‌ چنانچه مرجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوی اعسار، میزان مشخصی از مال و یا مبلغ مشخصی را به عنوان پیش‌قسط یا اقساط تعیین کند و محکوم‌علیه به سبب امتناع از پرداخت بازداشت شود، در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نماید و یا مالی از وی به دست آید که امکان استیفاء‌ مال یا مبلغ تعیین‌شده امکان‌پذیر باشد، به دستور قاضی مجری حکم بلافاصله آزاد می‌گردد.

ماده ۱۸ ـ در مواردی که محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های مالی متعدد باشد، باید برای هر یک از محکومیت‌ها، دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید، مگر در مورد محکومیت‌هایی که محکوم‌له آن واحد است که در ‌این ‌صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم‌به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ خسارت‌های مذکور در ماده ۱۲ قانون، خسارت‌های ناشی از اقامه دعوی اعسار است که به خوانده این دعوی وارد می‌شود، مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله برابر تعرفه که در سامانه درج شده و هزینه ایاب‌وذهاب شهود.

ماده ۲۰ ـ منظور از دادگاه در ماده ۱۶ قانون، دادگاه کیفری ۲ یا دادگاهی است که وظیفه آن را انجام می‌دهد.

ماده ۲۱ ـ اثبات رفع عسرت از محکوم‌علیه، مستلزم اقامه دعوا است. به این دعوا خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده ۲۲ ـ در صورتی که محکوم‌علیه به اعتبار پرونده کیفری یا به اعتبار تبصره یک ماده ۳ قانون دارای تأمین باشد، اخذ تأمین مضاعف برای دادخواست اعسار خارج از مهلت، یا رفع ممنوع‌الخروجی مجاز نیست.

ماده ۲۳ ـ محکوم‌له می‌تواند در تمامی مراحل رسیدگی به دعوی اعسار، با معرفی مال محکوم‌علیه نسبت به استیفای حقوق خود اقدام کند.

ماده ۲۴ ـ صدور حکم ورشکستگی تاجر به منزله صدور حکم اعسار در دعاوی مدنی است و مانع حبس ورشکسته بابت عدم تأدیه محکوم‌به می‌شود. وصول مطالبات اشخاص در صورت اخیر برابر مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۲۵ ـ اعزام زندانیان مشمول قانون به مراکز درمانی خارج از زندان در موارد ضرورت و همچنین اعطای مرخصی به آنان با اخذ تأمین متناسب، به تشخیص و برعهده قاضی اجرای احکام کیفری است. هر یک از این اقدامات به اطلاع دادگاهی که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود،‌ خواهد رسید.

تبصره ـ به‌ منظور فراهم شدن موجبات پرداخت محکوم‌به، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند هر سه ‌ماه یک نوبت با اخذ تأمین از محکوم‌علیه، حداکثر به مدت ۱۰ روز به وی مرخصی اعطاء نماید. مراتب به اطلاع دادگاه صادرکننده حکم خواهد رسید. در صورت پرداخت قسمتی از محکوم‌به در مدت مرخصی، مدت یادشده به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری قابل تمدید است. همچنین، برای حضور در جلسات دادگاه به محکومانی که امکان استفاده از مرخصی دارند، با اخذ تأمین مرخصی اعطا گردد تا لزومی به اعزام و بدرقه آنان که ممکن است به عللی موجب اطاله رسیدگی گردد، خودداری شود.

ماده ۲۶ ـ تشخیص مصادیق مستثنیات دین مذکور در ماده ۲۴ قانون و کم و کیف آن با رعایت عرف و اوضاع‌واحوال فعلی شخص، با دادگاه مجری حکم است. دادگاه می‌تواند در‌‌ صورت نیاز موضوع را به کارشناس ارجاع نماید.

تبصره ـ از آنجا که یارانه به افراد کم‌درآمد جامعه پرداخت می‌گردد، در صورتی که توقیف آن موجب اخلال در امور زندگی آنان گردد، قضات اجرای احکام از توقیف و برداشت آن به نفع محکوم‌له خودداری نمایند. در هرحال، توقیف و برداشت آن منحصر به یارانه‌ای است که به شخص محکوم تعلق می‌گیرد و تسری به سایر اعضای خانواده ندارد.

ماده ۲۷ ـ محکوم‌علیه می‌تواند با رضایت خود مالی را که جزء مستثنیات دین است جهت استیفاء محکوم‌به معرفی نماید.

ماده ۲۸ ـ این آیین‌نامه به پیشنهـاد وزارت دادگسـتری در ۲۸ مـاده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان‌عالی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/120803/100 – ۱۳۹۹/۷/۲۳

در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی، «آیین‌نامه وظایف و اختیارات دیوان‌عالی کشور» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:

الف ـ دیوان: دیوان‌عالی کشور؛

ب ـ معاون/معاونت اول: معاون/معاونت اول قضایی و امور شعب دیوان؛

پ ـ معاون/معاونت هیأت‌عمومی: معاون/معاونت قضایی دیوان در امور هیأت‌عمومی؛

ت ـ معاون نظارت: معاون قضایی و نظارت دیوان؛

ث ـ معاونت برنامه‌ریزی: معاونت برنامه‌ریزی و امور عمومی دیوان؛

ج ـ هیأت‌عمومی: هیأت‌عمومی وحدت‌رویه و هیأت‌عمومی آراء اصراری.؛

چ ـ هیأت‌عمومی وحدت‌رویه: هیأتی که با حضور حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان به منظور صدور رأی وحدت‌رویه تشکیل و رسمیت می‌یابد.

ح ـ هیأت‌عمومی آراء اصراری: هیأتی که حداقل با حضور نصف به‌علاوه یک از رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی یا کیفری دیوان به منظور رسیدگی به آراء اصراری صادره از دادگاه‌ها حسب مورد تشکیل و رسمیت می‌یابد.

خ ـ‌ شورا: شورای علمی مذکور در ماده ۲۱ این آیین‌نامه.

ماده ۲ ـ رئیس دیوان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات واجد شرایط به شرح مقرر در اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی پس از مشورت با قضات دیوان برای مدت ۵ سال منصوب می‌شود.

ماده ۳ ـ رئیس دیوان، رئیس شعبه اول دیوان است و علاوه‌بر نظارت و ریاست اداری بر شعب و امور اداری دیوان و سایر وظایف و اختیارات قانونی، عهده‌دار وظایف زیر نیز می‌باشد:

الف ـ اعزام هیأت‌های نظارت به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها؛

ب ـ پیشنهاد ارتقاء، تشویق و جابجایی قضات دادگاه‌ها به رئیس قوه قضاییه؛

پ ـ پیشنهاد قضات دیوان جهت عضویت در شوراها، هیأت‌ها و کمیسیون‌هایی که براساس قانون عضویت قاضی دیوان در آنها مقرر شده است، مطابق دستورالعمل مربوط.

ماده ۴ ـ دیوان در تهران مستقر و شامل بخش‌های قضایی و اداری است.

ماده ۵ ـ حسب تشخیص رئیس دیوان، شعب دیوان به حقوقی و کیفری تقسیم می‌شود. این امر مانع از ارجاع تخصصی پرونده‌ها، با توجه به نوع دعاوی از قبیل تجاری، خانواده، اطفال و مواد مخدر، براساس تجارب و سوابق علمی و تخصصی قضات نخواهد بود.

ماده ۶ ـ هریک از شعب دیوان از رئیس و دو مستشار تشکیل و با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد. اداره شعبه و نظارت بر امور دفتری بر‌عهده رئیس شعبه و در غیاب وی بر عهدة عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.

ماده ۷ ـ دیوان به تعداد لازم عضو معاون دارد که می‌تواند وظایف مستشار یا رئیس را عهده‌دار شود.

ماده ۸ ـ دفتر شعبه دیوان برای انجام امور اداری از مدیر دفتر، متصدی امور دفتری و بایگان تشکیل می‌شود.

ماده ۹ ـ تعداد شعب دیوان با توجه به وظایف و مسؤولیت‌های قانونی محوله، به پیشنهاد رئیس دیوان و با تصویب رئیس قوه قضاییه افزایش یا کاهش می‌یابد.

ماده ۱۰ ـ معاونان قضایی، شامل معاون اول، معاون هیأت‌عمومی و معاون نظارت با پیشنهاد رئیس دیوان از میان قضات شاغل در دیوان، ترجیحاً رؤسا و مستشاران شعب، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.

ماده ۱۱ ـ معاون اول عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ اداره امور دیوان، در صورت عدم حضور رئیس دیوان؛

ب ـ اداره امور شعب دیوان و ارجاع پرونده‌ها؛

پ ـ پیگیری و نظارت بر روند رسیدگی پرونده‌‌ها؛

ت ـ انجام امور مربوط به نمایندگی‌های مرتبط با دیوان و پیشنهاد نماینده جهت شرکت در جلسات مربوط با رعایت دستورالعمل نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی؛

ث ـ انجام سایر امور محوله با ارجاع رئیس دیوان.

ماده ۱۲ ـ معاون هیأت‌عمومی عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ شناسایی آراء مختلف و متعارض صادرشده از دادگاه‌ها و شعب دیوان در موارد مشابه؛

ب ـ‌ تهیه و تنظیم گزارش برای طرح در جلسات هیأت‌عمومی؛

پ ـ اعلام نواقص گزارش‌های شعب، پیش از طرح آن در هیأت‌عمومی آراء اصراری و تکمیل موارد ضروری؛

ت ـ نگارش و تنظیم آراء هیأت‌عمومی و انتشار آنها؛

ث ـ ثبت، ضبط و انتشار مشروح مذاکرات هیأت‌عمومی؛

ج ـ همکاری با پژوهشگاه قوه قضاییه در ایجاد بانک اطلاعات آراء قطعی دادگاه‌ها، شعب و هیأت‌عمومی جهت شناسایی آرای متعارض.

ماده ۱۳ ـ معاون نظارت عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ پیشنهاد ‌اعزام هیأت‌های نظارت به مراجع قضایی به منظور ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها، تهیه گزارش و ارائه نتایج حاصله از طریق رئیس دیوان به رئیس قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌ربط؛

ب ـ اعمال نظارت الکترونیکی بر آراء قضایی از طریق سامانه‌های موجود؛

پ ـ‌ تشکیل بانک اطلاعات آراء قضایی و طبقه‌بندی موضوعی و ارزیابی آنها به منظور شناسایی آراء متعارض و مختلف، متقن و شاخص؛

ت ـ‌ اعلام تعارض آراء به معاونت هیأت‌عمومی؛

ث ـ‌ شناسایی علل نقض آراء دادگاه‌ها و انعکاس آن به مراجع مربوط؛

ج ـ پیشنهاد راهکار اصلاحی براساس یافته‌ها و نتایج حاصل از اعمال نظارت به ریاست دیوان جهت اقدام توسط رؤسای دادگستری‌ها و شعب دادگاه‌ها؛

چ ـ پیشنهاد تشویق قضات شایسته به رئیس دیوان براساس نتایج اعمال نظارت؛

ح ـ ‌پیشنهاد جابه‌جایی رؤسای دادگستری‌ها و شعب مورد نظارت در صورت ضرورت از طریق رئیس دیوان به رئیس قوه قضاییه؛

خ ـ پیشنهاد برگزاری همایش‌های کشوری و نشست‌های مشترک منطقه‌ای به رئیس دیوان برای قضات دادگاه‌ها با حضور قضات دیوان؛

د ـ پیشنهاد بر‌‌گزاری دوره‌های آموزشی برای قضات استان‌های مورد نظارت به منظور ارتقاء دانش و مهارت قضایی به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از طریق رئیس دیوان؛

ذ ـ پیگیری اجرای پیشنهاد‌های مربوط به نتایج حاصل از اعمال نظارت‌ها اعم از موردی، دوره‌ای و الکترونیکی تا حصول نتیجه موردنظر.

ماده ۱۴ ـ معاونت برنامه‌ریزی و امور عمومی عهده‌دار وظایف زیر است:

الف ـ تأمین و به‌کارگیری نیروی انسانی لازم؛

ب ـ انجام امور اداری و آموزشی کارکنان؛

پ ـ نظارت و ارزیابی عملکرد کارکنان اداری؛

ت ـ ‌انجام امور مالی، پشتیبانی و خدمات رفاهی؛

ث ـ همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات جهت جمع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آوری، پردازش و انتشار گزارش‌های آماری؛

ج ـ تأمین فضا، تجهیزات و امکانات اداری و رفاهی مورد نیاز کارکنان؛

چ ـ جمع‌آوری، تجزیه‌وتحلیل اطلاعات و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مربوط به امور رفاهی؛

ح ـ‌ پیگیری طرح‌ها و برنامه‌های دیوان؛

خ ـ‌ هماهنگی و تعامل با معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی به منظور برگزاری کلاس‌های آموزشی مورد نیاز؛

د ـ انجام سایر امور ارجاعی رئیس دیوان.

فصل دوم ـ هیأت‌عمومی

ماده ۱۵ ـ در اجرای اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی و سایر قوانین، از جمله قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری، «هیأت‌عمومی» حسب مورد به منظور صدور آراء وحدت‌رویه و تصمیم‌گیری در خصوص آراء اصراری، تشکیل می‌شود.

ماده ۱۶ ـ هیأت‌عمومی وحدت‌رویه به ریاست رئیس دیوان یا یکی از معاونان قضایی وی، با حضور دادستان کل کشور یا نماینده وی و حداقل سه‌چهارم رؤسا، مستشاران و اعضای معاون شعب دیوان تشکیل می‌شود.

ماده ۱۷ ـ معاون هیأت‌عمومی در صورت لزوم می‌تواند پس از کسب نظر رئیس دیوان، از کارشناسان و صاحب‌نظران و استادان برجسته در حوزه‌های مرتبط با موضوع، جهت ارائه نظرات مشورتی و همچنین از قضات صادرکننده آراء متعارض و مختلف به‌منظور توضیح آراء خود دعوت به عمل آورد.

ماده ۱۸ ـ حضور قضات، کارآموزان قضایی، استادان دانشگاه، وکلا، کارآموزان وکالت و دانشجویان دانشکده‌های حقوق در جایگاه مدعوین پس از موافقت رئیس دیوان براساس ضوابطی که معاونت هیأت‌عمومی با رعایت اصول قانونی حاکم بر رسیدگی در دیوان تنظیم می‌کند، بلامانع است.

ماده ۱۹ ـ در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست صدور رأی وحدت‌رویه از سوی هریک از قضات دیوان یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری به معاونت هیأت‌عمومی ارسال می‌شود.

ماده ۲۰ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه موظف است با همکاری معاونت هیأت‌عمومی سامانه‌ای جهت شناسایی و استخراج آراء متعارض طراحی نماید.

ماده ۲۱ ـ به منظور بررسی مقدماتی درخواست‌های آراء وحدت‌رویه و تنظیم متون آراء صادره از هیأت‌عمومی و ارائه نظرات علمی و مشورتی در امور ارجاعی رئیس دیوان، شورای علمی ـ مشورتی دیوان مرکّب از پانزده نفر از قضات دیوان به تعیین رئیس دیوان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۲ ـ شورا با تصویب رئیس دیوان می‌تواند جهت انجام امور محوله، کمیسیون‌های تخصصی تشکیل دهد.

ماده ۲۳ ـ معاون هیأت‌عمومی قبل از طرح موضوع در هیأت‌عمومی، نظر شورا را اخذ می‌نماید. با موافقت رئیس دیوان، حسب مورد، نتیجه درخواست‌ها را برای طرح موضوع در هیأت‌عمومی گزارش و یا با رد درخواست آن را بایگانی می‌نماید. علت رد درخواست به متقاضی طرح در هیأت‌عمومی وحدت‌رویه و سایر اشخاص و مقامات مربوط اعلام می‌شود.

ماده ۲۴ ـ در مواردی که اختلاف مربوط به شعب دیوان باشد، اعضای شعب مربوط در جلسه شورا دعوت می‌شوند.

ماده ۲۵ ـ درخواست معاون هیأت‌عمومی خطاب به رئیس دیوان برای طرح موضوع در هیأت‌عمومی وحدت‌رویه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

الف ـ موضوعات مربوط به جریان دادرسی، استدلال‌ها و استنادهای قانونی و استنباط‌های مغایر منتهی به صدور آراء متعارض؛

ب ـ استخراج و جمع‌آوری مستندات قانونی و مبانی نظرات، اعم از فقهی و حقوقی و نظر مراجع تخصصی و علمی و سوابق مربوط به آراء وحدت‌رویه و اصراری؛

پ ـ تبیین اجمالی رویه‌های مختلف موجود بین شعب دیوان و دادگاه‌ها با ذکر مبانی استنادی منتهی به صدور آراء مختلف.

ماده ۲۶ ـ آراء صادرشده در هیأت‌عمومی وحدت‌رویه و اصراری به انضمام خلاصه‌ای از مذاکرات توسط معاونت هیأت‌عمومی در سامانه‌های مربوط منتشر می‌شود.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی در شعب و هیأت‌عمومی

ماده ۲۷ ـ ترتیب رسیدگی به فرجام‌خواهی در شعب دیوان و تهیه گزارش با رعایت مواد ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ۴۶۶ و ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل می‌آید.

ماده ۲۸ ـ انجام سایر امور مربوط به پرونده‌های ارجاعی به دیوان، مانند اعاده دادرسی و حل اختلاف در صلاحیت طبق قانون مربوط انجام می‌شود.

ماده ۲۹ ـ رأی شعبه دیوان با نظر اکثریت اعضای شعبه صادر می‌شود. در صورت عدم حصول اکثریت، یکی از مستشاران سایر شعب و یا اعضای معاون دیوان به تعیین رئیس دیوان یا معاون اول در صدور رأی شرکت می‌کند.

ماده ۳۰ ـ گزارش مربوط به درخواست صدور آراء وحدت‌رویه و اصراری حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت‌عمومی در اختیار اعضای شعب دیوان قرار می‌گیرد.

ماده ۳۱ ـ هیأت‌عمومی در موعد مقرر تشکیل، جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن مجید شروع و سپس گزارش مربوط حسب مورد توسط معاون هیأت‌عمومی یا یکی از اعضای شعبه صادرکننده رأی قرائت می‌شود.

ماده ۳۲ ـ در صورت ایراد عدم قابلیت طرح یا ناقص بودن پرونده، ابتدا در خصوص ایراد یا نقص پرونده، نظر اعضاء اخذ و در صورتی که به نظر اکثریت حاضرین ایراد و نقص قابل پذیرش باشد، پرونده از دستور جلسه خارج و در غیر این صورت، هیأت‌عمومی رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.

ماده ۳۳ ـ هر یک از اعضای هیأت‌عمومی به ترتیب ثبت‌نام، نظر خود را در خصوص موضوع به نحو مستند و مستدل حداکثر ظرف ۱۰ دقیقه بیان می‌نمایند. در صورت کثرت تعداد ثبت‌نام‌کنندگان، پس از بیان نظرات حداکثر پنج نفر از هر یک از موافق و مخالف، رئیس جلسه نسبت به کفایت مذاکرات یا ادامه آن نظرخواهی نموده و براساس تصمیم اکثریت اقدام می‌شود.

ماده ۳۴ ـ پس از اعلام کفایت مذاکرات، نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی استماع، سپس به صورت مکتوب یا الکترونیکی رأی‌گیری و براساس نظر اکثریت اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۳۵ ـ متن رأی ظرف یک هفته توسط معاون هیأت‌عمومی از طریق شورا، نگارش و پس از موافقت رئیس دیوان، رأی وحدت‌رویه در روزنامه رسمی و درگاه اینترنتی و رأی اصراری به شعبة مربوط ارسال و منتشر می‌شود.

ماده ۳۶ ـ در صورت تساوی آراء حاضران، رئیس دیوان به طریق مقتضی نظر سه نفر از قضاتی را که در رأی‌گیری شرکت نداشتند، اخذ و پس از حصول اکثریت، رأی هیأت‌عمومی مطابق ماده ۳۵ این آیین‌نامه نگارش و منتشر می‌شود.

ماده ۳۷ ـ مقررات نحوه اداره هیأت‌عمومی وحدت‌رویه در خصوص هیأت‌عمومی آراء اصراری نیز جاری است.

فصل چهارم ـ نحوه رسیدگی به تخلف مقامات در دیوان

ماده ۳۸ ـ در مواردی که مطابق قانون، دیوان وظیفه رسیدگی به تخلفات مقامات مشخصی را به عهده دارد، چنانچه شیوه خاصی در قانون معین نشده باشد، رسیدگی با رعایت تشریفات مقرر در این فصل به عمل می‌آید.

ماده ۳۹ ـ چنانچه حسب نظر دادستان کل کشور دلایلی بر وقوع تخلف از ناحیــه قضات موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات باشد، با نظارت مستقیم، پرونده را به یکی از معاونان قضایی دادستان کل کشور ارجاع و معاون قضایی نتایج تحقیقات را با اعلام‌نظر نهایی خود به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. در صورتی که دادستان کل کشور عقیده به تعقیب داشته باشد، با صدور کیفرخواست پرونده را نزد رئیس دیوان ارسال تا به دستور وی در هیأت موضوع ماده ۷ قانون مذکور مطرح گردد.

ماده ۴۰ ـ‌ چنانچه رئیس قوه قضاییه یا هر یک از مراجع نظارتی مذکور در قانون اساسی دلایلی بر وقوع تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی داشته باشند، مراتب را در اجرای بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران جهت رسیدگی به رئیس دیوان اعلام می‌کنند. رئیس دیوان مراتب را جهت انجام تحقیقات مقدماتی و اعلام نتیجه به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. پس از اعلام نتیجه توسط دادستان کل کشور، در صورتی که رئیس دیوان دلایل ارائه‌شده را کافی بداند، پرونده را جهت رسیدگی در هیأت‌عمومی وحدت‌رویه مطرح می‌نماید.

ماده ۴۱ ـ حق برخورداری هریک از مقامات مذکور در مواد ۳۹ و ۴۰ این دستورالعمل از وکیل و تدارک دفاع، نحوه احضار، جمع‌آوری دلایل، اخذ اظهارات شهود و مطلعان، جلب نظر کارشناس در فرایند تحقیقات مطابق مقررات آیین دادرسی است.

ماده ۴۲ ـ در مواردی که تحقیقات دادسرای دیوان کامل نباشد، حسب مورد رئیس هیأت مربوط با ذکر دقیق موارد نقص، تکمیل تحقیقات را از دادسرای دیوان می‌خواهد.

ماده ۴۳ ـ تحقیقات انجام‌شده با حضــور دادستان کل و دعوت از فـردی که تخلف به وی منتسب می‌باشد، در هیأت مربوط که حسب مورد با حضور تعداد اعضای مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون آیین دادرسی کیفری رسمیت می‌یابد،‌ طرح می‌شود. ابتدا گزارش توسط دادستان کل کشور قرائت و پس از مذاکرات لازم و اخذ دفاعیات مقام مربوط که با رعایت مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ این آیین‌نامه انجام می‌شود و اعلام ختم رسیدگی، رأی حاضرین هیأت مربوط اخذ می‌گردد. رأی اکثریت حاضر مناط اعتبار است. در مورد قضات، رأی هیأت موضوع ماده ۷ قانون نظارت بر رفتار قضات نافذ و لازم‌الاجرا است. چنانچه رأی هیأت‌عمومی وحدت‌رویه مبنی بر تخلف رئیس‌جمهور از وظایف و اختیارات قانونی باشد،‌ رئیس دیوان رأی صادره را برابر بند ۱۰ اصل یکصد و دهم قانون اساسی جهت اتخاذ تصمیم مقام معظم رهبری به دفتر معظم‌له ارسال می‌کند.

ماده ۴۴ ـ هرگونه اعلام و انتشار اطلاعات در جریان رسیدگی و تحقیقات از سوی مقامات و دیگر افرادی که دسترسی به محتویات پرونده را دارند یا به هر نحو از آن مطلع هستند، در دیوان و دادستانی کل کشور پیش از اتخاذ تصمیم نهایی، مشمول مقررات آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

ماده ۴۵ ـ مقررات مذکور در این آیین‌نامه نافی دیگر وظایف و اختیارات دیوان که در قانون و سایر مقررات آمده است نمی‌باشد.

ماده ۴۶ ـ این آیین‌نامه در ۴۶ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

دستورالعمل ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/215236/100 – ۱۳۹۸/۱۲/۱۰

مقدمه:

در اجرای بند ۱۰ سیاست‌های کلی امنیت قضایی ابلاغی ۱۳۸۱/۷/۲۸ مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر «بالا بردن دانش حقوقی قضات» و بند ۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۱/۱۴ معظم‌له مبنی بر «ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقاء سطح دانش، تخصص و مهارت آنان»، مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند «و» ماده یک آیین‌نامه اجرایی مواد مذکور مبنی بر «فراهم نمودن سازوکار استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد»، دستورالعمل «ساماندهی و نحوه اعمال نتایج ارزشیابی کارکنان دستگاه قضایی» به شرح آتی است.

ماده ۱‌ـ معانی واژه‌ها و اصطلاحات به‌کاررفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ‌ـ امتیاز: نمره ارزشیابی عملکرد که در ۵ سطح عالی (۹۰ تا ۱۰۰)، خیلی خوب (۸۰ تا ۹۰)، خوب (۷۰ تا ۸۰)، متوسط (۵۰ تا ۷۰) و ضعیف (کمتر از ۵۰) طبقه‌بندی و در کارنامه‌های قضایی و اداری منعکس می‌شود.

ب‌ ـ عملکرد در حد انتظار: عملکردی که در ارزشیابی مراجع ذی‌ربط حائز امتیاز ۵۰ و بالاتر از آن شده باشد.

پ ‌ـ عملکرد پایین‌تر از حد انتظار: عملکردی که امتیاز ارزشیابی آن توسط مراجع ذی‌ربط پایین‌تر از ۵۰ باشد.

ت ‌ـ مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند و حسب مورد عبارتند از دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضاییه، دادسرای دیوان‌عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری.

ث‌ ـ مراجع ارزشیابی: مراجعی که براساس ضوابط و مقررات عهده‌دار ارزیابی عملکرد قضات و کارمندان هستند و عبارتند از دادسرای انتظامی قضات (معاونت نظارت و ارزشیابی امور قضات) و معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه (اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری).

ج ـ دوره ارزشیابی:‌ به دوره زمانی اطلاق می‌شود که عملکرد کارکنان اداری و قضایی در آن بازه مورد ارزشیابی قرار می‌گردد. این دوره از اول فروردین هر سال تا پایان اسفندماه همان سال می‌باشد.

چ ‌ـ مدیران قضایی و اداری: کلیه افرادی که براساس ضوابط، مسؤولیت بخشی از تشکیلات قضایی یا اداری به آن‌ها واگذار شده است، مانند معاونان رئیس قوه‌قضاییه، رؤسای سازمان‌های وابسته، رؤسای کل دادگستری‌ها، رؤسای کل محاکم دادگستری، معاونان رئیس‌کل، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌ها، رؤسای واحدهای نظارتی و سایر مدیران ستادی اعم از مدیران پایه، میانی و عالی.

ماده ۲‌ـ اهداف این دستورالعمل عبارت است از:

الف‌ـ پیشبرد اهداف سازمانی دستگاه قضایی در اجرای عدالت و انجام وظایف محوله؛

ب‌ـ افزایش کیفیت دادرسی، سرعت و دقت به منظور ارتقاء بهره‌وری و کارآمدی نظام قضایی؛

پ‌ـ ارتقاء سلامت نظام قضایی و جلوگیری از هرگونه آسیب در حوزه منابع انسانی قوه‌قضاییه؛

ت‌ـ اثربخش نمودن نظارت بر عملکرد قضات و کارمندان.

ماده ۳ ـ کلیه کارکنان دستگاه قضایی و سازمان‌های وابسته اعم از قضات، کارمندان، مدیران قضایی و اداری مشمول این دستورالعمل می‌شوند.

ماده ۴ ـ نتایج ارزشیابی عملکرد هر یک از قضات براساس ضوابط و شاخص‌های این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه قضایی نامیده می‌شود،‌ منعکس می‌شود.

ماده ۵ ـ‌ به منظور ارزشیابی عملکرد هر یک از کارمندان قوه‌قضاییه براساس ضوابط و شاخص‌های این دستورالعمل در کاربرگی که کارنامه اداری نامیده می‌شود، توسط معاونت منابع انسانی تنظیم می‌شود.

ماده ۶ ـ مراجع ارزشـیابی موظف هستند در پایان دوره ارزشیابی نسبت به انجام فرایند ارزشیابی اقدام نموده و نتایج را حداکثر تا پایان خردادماه هر سال اطلاع‌رسانی کنند.

تبصره ۱ ـ کارکنانی که نسبت به نتایج و امتیازات ارزشیابی اعتراض داشته باشند، می‌توانند شکایت خود را به صورت مکتوب ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ نتایج، به مرجع ارزشیابی‌کننده اعلام کنند.

تبصره ۲ ـ کارکنان باید در هر دوره حداقل ۶ ماه اعم از پیوسته یا منقطع به خدت اشتغال داشته باشند تا مورد ارزشیابی قرار گیرند.

ماده ۷‌ـ مدیران قضایی و اداری و مراجع نظارتی مکلفند اطلاعات و گزارش‌های مربوط به قضات و کارمندان را به ‌همراه مستندات جهت بررسی، درج در سوابق و اقدامات لازم حسب مورد به مراجع ارزشیابی اعلام نمایند.

تبصره ‌ـ چنانچه اطلاعات و گزارش‌های مذکور حاکی از ناکارآمدی یا وجود مشکلات رفتاری و عملکردی باشد، مراتب ظرف یک هفته به همراه پیشنهاد اقدامات اصلاحی به مراجع یادشده منعکس می‌شود.

ماده ۸ ‌ـ مراجع ارزشیابی مکلفند پس از بررسی و ارزیابی اطلاعات و گزارش‌های واصله و انعکاس آن در کارنامه قضایی و اداری کارکنان و سامانه نظارت الکترونیک، اقدام مقتضی برابر ضوابط این دستورالعمل معمول دارند. هرگونه ارتقا، انتصاب و تشویق کارکنان صرفاً براساس نتایج مندرج در سامانه موضوع ماده ۱۴ این دستورالعمل و مستند به آن انجام می‌شود.

تبصره‌ ـ در مواردی که کارنامه تنظیم‌نشده و یا نتایج کارنامه با گزارش‌های نظارتی منطبق نیست، گزارش مذکور حسب مورد توسط مراجع ارزشیابی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و نتایج آخرین ارزیابی پس از احراز صحت آن‌ها ضمن ثبت در سامانه ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۹‌ـ مراجع ارزشیابی براساس آیین‌نامه‌های موضوع «قانون نظارت بر رفتار قضات»، «تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» و سایر مقررات مربوط، اسامی کارکنانی را که در هر دوره ارزشیابی مستعد ارتقای سمت و یا مستحق تشویق می‌باشند، به صورت مستدل و مستند، با ذکر سمت پیشنهادی و نوع تشویق، به معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه اعلام می‌نماید تا براساس آن اقدام لازم را به عمل آورد.

ماده ۱۰‌ـ چنانچه خدمات برجسته، خلاقیت و ابتکار مؤثر و فوق‌العاده کارکنان به تأیید مراجع ارزشیابی برسد، مدیران ذی‌ربط مکلفند براساس پیشنهاد و مطابق ضوابط مربوط نسبت به تشویق آنان اقدام نمایند.

ماده ۱۱‌ـ به منظور ارتقای کارآمدی و رفع ضعف‌های رفتاری یا عملکردی کارکنان به ترتیب زیر اقدام می‌شود:

الف ‌ـ در مورد قضات، معاونت نظارت و ارزشیابی قضات، حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر، گذراندن دوره آموزشی، تغییر سمت، تغییر محل خدمت، تنزل پایه، طرح پرونده در کمیسیون رسیدگی به صلاحیت، مخالفت با ارتقای پایه قضایی و یا گروه شغلی و اعلام اسامی به مدیران مافوق و مراجع ذی‌ربط را معمول می‌دارد.

ب‌ ـ در مورد کارمندان، اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری حسب مورد اقدام یا پیشنهاد اصلاحی مناسب از قبیل تذکر، گذراندن دوره آموزشی، تغییر شغل، تغییر محل کار، بازخریدی، بازنشستگی و مخالفت با ارتقا، انتصاب، تبدیل وضعیت استخدامی یا تمدید قرارداد، اعمال ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اعلام تخلف به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری را به مقام مافوق و مراجع ذی‌ربط کارمند اعلام می‌نمایند.

تبصره‌‌ ـ مراجع ذی‌صلاح مکلفند پیشنهاد واصله را رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند. در صورت مخالفت، مراتب را با ذکر علت مخالفت و پیشنهاد مناسب جایگزین به مراجع یاد‌شده منعکس کنند تا اقدام مقتضی معمول شود.

ماده ۱۲ ـ در مواردی که ارتقا کارآمدی و اصلاح ضعف‌های رفتاری و عملکرد کارکنان نیاز به آموزش‌های علمی، رفتاری و یا مهارتی داشته باشد، مراتب با معرفی افراد مشمول به معاونت منابع انسانی منعکس می‌شود و معاونت یاد‌شده ظرف یک سال از زمان معرفی، متناسب با موارد اعلامی نسبت به ارائه آموزش‌های لازم اقدام و نتیجه را به مراجع ارزشیابی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۳ ـ چنانچه نتایج ارزشیابی کارکنان مشمول، عملکرد پایین‌تر از حد انتظار باشد، اسامی کارکنان حسب مورد به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات یا هیأت تخلفات اداری اعلام می‌شود.

ماده ۱۴ ـ مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضاییه مکلف است به منظور ساماندهی امور نظارتی، انسجام در اطلاعات مربوط به عملکرد کارکنان و بهره‌برداری مفید و مؤثر از کلیه گزارش‌های مراجع نظارتی، ضمن ارتقا سامانه نظارت الکترونیک (سنا)، موضوع تبصره ۱ ماده ۱۲ «آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات» مطابق پیشنهاد مراجع مذکور نسبت به ایجاد سامانه مشابه برای کارکنان اداری اقدام نماید؛ به ‌نحوی که نتایج عملکرد قضات و کارمندان با تعریف سطوح دسترسی در آن‌ها منعکس شود.

ماده ۱۵‌ـ اعمال ضوابط این دستورالعمل مانع سایر اقدامات قانونی از قبیل اعمال اختیارات قانونی مدیران و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات یا تخلفات اداری کارمندان توسط مراجع ذی‌ربط نیست.

تبصره‌ ـ تخلف مدیرانی که در اعمال ضوابط این دستورالعمل مرتکب قصور و تقصیر شوند، به مراجع نظارتی ذی‌ربط اعلام می‌شود.

ماده ۱۶ ـ مسؤولیت اجرای این دستورالعمل حسب مورد برعهده معاونت ارزشیابی دادسرای انتظامی قضات و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری است و نظارت بر حسن اجرای آن، به ترتیب با دادسرای انتظامی قضات و معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه می‌باشد.

ماده ۱۷‌ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۸ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است و مقررات مغایر با آن ملغی می‌باشد.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

اصلاح اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/110651/100 – ۱۳۹۹/۶/۲۳

مواد ۵ و ۷ اساسنامه پژوهشگاه قوه قضاییه، مصوب ۱۳۹۱/۱/۲۳ رئیس قوه قضاییه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ ـ ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۵ ـ هیئت‌امناء

اعضای هیئت‌امنای پژوهشگاه عبارتند از:

۱. رئیس قوه‌قضائیه (رئیس هیئت‌امنا)؛

۲. معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه (نایب‌رئیس هیئت‌امنا)؛

۳. رئیس پژوهشگاه (دبیر هیئت‌امنا)؛

۴. وزیر دادگستری؛

۵. یک نفر از قضات عالی‌رتبه و دو نفر از اساتید برجسته حوزوی و دانشگاهی که نقش مؤثری در پیشبرد اهداف پژوهشی قوه‌قضائیه داشته باشند.

تبصره ـ اعضای بند ۵ به پیشنهاد رئیس پژوهشگاه و حکم رئیس هیئت‌امنا به مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

۲ ـ‌ ماده ۷ اساسنامه به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷ ـ پژوهشگاه زیر نظر معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بوده و رئیس آن به پیشنهاد معاونت مذکور و تصویب رئیس قوه قضاییه برای مدت ۳ سال منصوب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع است. ریاست پژوهشگاه دارای وظایف و اختیارات زیر است:

۱. تنظیم برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلان و پیشنهاد آن به هیئت‌امنا؛

۲. پیشنهاد تغییر در اساسنامه، مأموریت‌ها و ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه به هیئت‌امنا؛

۳. تنظیم سیاست‌ها، اولویت‌ها و بودجه، طرح‌های اجرائی و تحقیقات توسعه، سازمانی، تحول اداری و ارتقای بهره‌وری پژوهشگاه و ارائه آن به هیئت‌امنا؛

۴. صدور احکام معاونان، مدیران پژوهشگاه و روسای پژوهشکده‌ها و گروه‌های پژوهشی براساس تشکیلات مصوب؛

۵. تنظیم و پیشنهاد بودجه سالانه و تفصیلی به هیئت‌امنا برای تصویب؛

۶. تنظیم و پیشنهاد برنامه سالانه و پنج‌ساله به هیئت‌امنا برای تصویب؛

۷. ارائه گزارش عملکرد سالانه پژوهشگاه به هیئت‌امنا؛

۸. اداره پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه؛

۹. امضای قراردادها، اسناد مالی و اداری در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب؛

۱۰. ارسال صورت‌جلسات هیئت‌امنا پژوهشگاه به رئیس هیئت‌امنا؛

۱۱. انجام سایر امور محوله از سوی هیئت‌امنا.

۱۲. تفویض بخشی از از وظایف و اختیارات اداری و مالی با حفظ مسئولیت خویش و رعایت مقررات مربوط به معاون و مدیران پژوهشگاه.

رئیس قوه‌قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/116835/100 – ۱۳۹۹/۷/۹

مقدمه

در اجرای بندهای ۱، ۲، ۵ و ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۸ و برنامه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات قضایی و رفع خلأهای قانونی در طرح تحول قوه‌ قضاییه و به ‌منظور تمهید مقدمات لازم برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در قوه ‌قضاییه، ارتقای کیفیت نظام تهیه لوایح و مقررات، انطباق بیشتر آیین‌نامه‌ها و دیگر مقررات با قوانین و انطباق لوایح با شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌ها و برنامه‌ها و همچنین یکسان‌سازی شکلی و ساختاری متون لوایح و مقررات، «دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه‌ قضاییه» به شرح مواد آتی است:

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات و اختصارات به ‌کار رفته در این دستورالعمل به ‌شرح زیر است:

الف‌ـ لایحه/لوایح: لایحه قضایی که موضوع آن مرتبط با فصل یازدهم قانون اساسی و دیگر امور قضایی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانینی است که تهیه آن به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است؛‌

ب‌‌ـ مقررات: آیین‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه، شیوه‌نامه و دیگر عناوین مشابه، که حسب مورد مرجع تصویب آن رئیس قوه‌ قضاییه، معاونان رئیس قوه ‌قضاییه، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان‌ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است؛

پ‌ـ معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه ‌قضاییه؛

ت‌ـ اداره کل: اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس.

ماده ۲ ـ لوایح و مقررات نباید با شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام مغایر باشد. رعایت سلسله‌مراتب قوانین در تدوین همه لوایح الزامی است. همچنین، مقررات نباید متضمن احکامی مغایر قانون مربوط و دیگر قوانین عادی باشد، قلمرو قانون را توسعه دهد و یا آن را محدود کند. همچنین در تهیه مقررات باید ارتباط آن‌ها با دیگر مقررات مرتبط موردتوجه قرار گیرد.

ماده ۳ ـ رعایت این دستورالعمل در تهیه و تدوین تمام لوایح و مقررات در قوه‌ قضاییه که توسط معاونان رئیس قوه ‌قضاییه، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان‌ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت آنان تهیه می‌شود، الزامی است.

ماده ۴ ـ پیشنهادات ارائه‌شده از سوی بخش‌های مختلف قوه قضاییه و دیگر مراجع رسمی کشور برای تهیه لوایح و مقررات که باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد، از طریق حوزه ریاست قوه قضاییه نزد معاونت ارسال می‌شود. معاونت با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت به تهیه لوایح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و یا افراد متخصص دعوت می‌کند.

ماده ۵‌ ـ لوایح و مقررات به همراه درختواره یا ساختاربندی منسجم ارائه می‌شود.

ماده ۶‌ ـ ضوابط شکلی که در همه متون باید رعایت شود، به شرح زیر است:

الف‌ـ شماره‌های مواد لایحه و مقررات به ‌صورت عدد نوشته شود؛

ب‌ـ چنان‌چه یک ماده به بخش‌های مختلف تقسیم شود، برای هر بخش از شماره‌های فرعی ترتیبی استفاده شود؛

پ‌‌ـ در شمارش موارد مختلف در یک ماده از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شود؛

ت‌ـ در الحاق یک یا چند ماده به هر یک از مواد قانونی از شماره فرعی عددی استفاده شود؛

ث‌ـ کلمات و اصطلاحات در سراسر لوایح و مقررات به‌صورت یکسان به کار برده شود؛

ج‌ـ تا حد امکان از لغات و اصطلاحات رایج و به‌ کار رفته در دیگر قوانین و مقررات استفاده شود؛

چ‌ـ از کلمات یا اصطلاحات خارجی استفاده نشود؛ مگر آن‌که معادل فارسی برای آن تعیین نشده باشد؛

ح‌ـ تاریخ به روز، ماه و سال شمسی نوشته شود؛

خ‌ـ در به‌ کار بردن نام دستگاه‌های اجرایی کشور عنوان دقیق آن‌ها ذکر شود؛

د‌ـ در جملات یک ماده، تا حد امکان از ذکر عبارت معترضه در بین خط ‌تیره یا عبارت داخل کمانک خودداری شود؛

ذ ـ در نوشتن مواد تا حد امکان از آوردن تبصره خودداری شود؛ تبصره‌های یک ماده نقش توضیحی و تفسیری ندارند و تنها برای تخصیص وضع می‌شوند و در صورت ضرورت توضیح، تکمیل و تفسیر یک ماده، ماده مستقل دیگری نوشته می‌شود.

ر ـ متونی که مخاطب عام دارد، تا حد امکان باید ساده‌سازی شود و از کاربرد واژگان دشوار و غیرقابل فهم خودداری شود؛

ز‌ـ عبارات و کلمات به ‌کار رفته در لوایح و مقررات، روشن و فاقد ابهام و اجمال باشد؛

ژ ـ ذکر تعریف یا عبارات اختصاری در هریک از لوایح و مقررات منوط به تکرار بیش از یک‌بار آن عبارت یا اختصار در آنها است.

س‌ـ هر لایحه باید دارای عنوان معین، مقدمه شامل بیان مختصری از ضرورت تدوین، اهداف و سیاست‌ها، مستندات اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در صورت اقتضاء مستندات و مبانی شرعی، سیاست‌های کلی، قوانین عادی مرتبط و دلایل توجیهی باشد و فهرستی مشتمل بر انجام بندهای ماده ۹ این دستورالعمل ضمیمه آن شود؛

ش‌ ـ عنوان لایحه باید مختصر و بدون کلمات اضافه باشد. درصورتی‌که لایحه دارای عنوان اصلاحی است، عنوان قانون مورد اصلاح باید به ‌طور کامل آورده شود؛

ص ‌ـ قوانین اصلاح‌شده، منسوخ و مرتبط و گزارش مطالعات انجام‌شده و نظرسنجی عمومی و کارشناسی، گزارش تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی، سیاست‌ها و ملاحظات فرهنگی و آموزشی حسب ضرورت و اقتضاء به‌ پیوست هر لایحه ارائه می‌شود؛

ض ـ در هر لایحه باید نوع لایحه اعم از عادی، اصلاحی و تفسیری معلوم باشد.

ماده ۷‌ـ معاونت مکلف است شناسنامه لوایح یا مقررات، اعم از اطلاعات‌پایه و مراحل تدوین و تصویب آن را ثبت و ضبط کند.

ماده ۸ ‌ـ چنان‌چه در هریک از لوایح یا مقررات حکمی آورده شود که متضمن نسخ یا اصلاح قانون دیگری یا الحاق ماده یا تبصره‌ای به آن باشد باید به آن تصریح شود.

فصل دوم‌ ـ تدوین لوایح

ماده ۹‌ـ مراحل تهیه لایحه به شرح زیر است:

الف‌‌ـ ثبت سابقه پیشنهاد لایحه، دلایل پیشنهادکننده به همراه سابقه قوانین و مقررات مربوط فعلی و ذکر آسیب‌های موجود و ضرورت پیشنهاد؛

ب‌ـ گردآوری آرای وحدت‌رویه، نظریات مشـورتی اداره کل حقـوقی و مرکز تحقیـقات فقهی ـ حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامات و ابهامات قوانین حاکم؛

پ‌ـ آسیب‌شناسی قوانین با نقد و تحلیل رویه قضایی به ‌صورت موضوعی با استفاده از بانک آرای پژوهشگاه قوه قضاییه؛

ت‌‌ـ نظرسنجی از کارشناسان، متخصصان و صاحبان تجربه در آن حوزه برای شناسایی نیازهای واقعی؛

ث‌‌ـ مطالعه و بررسی آثار علمی و پژوهشی داخلی در حوزه آسیب‌شناسی قوانین و استخراج خلأهای قانونی؛

ج‌‌ـ انجام مطالعات تطبیقی فقهی و حقوقی و بهره‌مندی از تجارب دیگر نظام‌های حقوقی در موضوعات جدید و مشابه و بومی‌سازی آن؛

چ‌‌ـ تهیه پیش‌نویس لایحه براساس بندهای پیش‌گفته؛

ح‌ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان، نخبگان و اشخاص مشمول لایحه و انجام اصلاحات لازم، پیش از ارسال لایحه برای طی مراحل تصویب؛

خ‌‌ـ سنجش لایحه در تطبیق با موازین شرعی؛

د‌‌ـ سنجش لایحه در تطبیق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛

ذ‌ـ سنجش لایحه براساس سیاست‌های قضایی با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی مانند قضازدایی، جرم‌انگاری حداقلی، حبس‌زدایی حداکثری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم، اختلافات و دعاوی و کوتاه شدن فرایند دادرسی و اجرای آرا؛

ر‌‌ـ سنجش میزان قابلیت التزام مخاطبان و قابلیت اجرا توسط سازمان‌ها و نهادهای مسؤول و همکار.

ماده ۱۰‌ـ مقدمه جزء مواد لایحه محسوب نمی‌شود و قابل استناد نیست و نباید شماره‌گذاری شود؛ اما در راستای تفسیر مواد لایحه قابل استناد است.

ماده ۱۱ ـ احکام الزامی مقرر در لایحه باید دارای ضمانت اجراهای متناسب باشد.

ماده ۱۲ ـ چنان‌چه در لایحه به قانون دیگری ارجاع داده می‌شود، آن قانون باید لازم‌الاجرا و در سلسله‌مراتب قوانین، بالاتر یا برابر لایحه باشد و عنوان دقیق و تاریخ تصویب آن ذکر شود.

ماده ۱۳ ـ در صورت نیاز به اصلاح جزئی قوانین، به‌نحوی که بخش‌های عمده قانون موضوع اصلاح نباشد، لایحه باید به‌ صورت لایحه اصلاحی تهیه شود.

ماده ۱۴ ـ موارد منسوخ با ذکر دقیق عنوان قانون یا شماره مواد موردنظر، تاریخ تصویب و اصلاحیه‌های آن قانون باید تصریح شود.

ماده ۱۵‌ـ در صورتی که اجرای لایحه مستلزم زمانی برای تهیه و تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت‌ها، آموزش، اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و یا ایجاد ساختار و تشکیلات جدید باشد، باید مدت معین و متناسبی برای لازم‌الاجراشدن آن و تطبیق با الزامات آن پیش‌بینی شود.

ماده ۱۶‌ـ چنان‌چه مواد یا موضوعاتی از لایحه نیازمند تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی باشد، باید ضمن تصریح به آن، تهیه‌کننده، مرجع تصویب و مهلت تهیه آن تعیین شود.

ماده ۱۷ ـ لوایح و پیش‌نویس آن‌ها محرمانه نیست، جهت جلب نظر اشخاص در دسترس عموم قرار می‌گیرد؛ مگر آن‌که دارای طبقه‌بندی باشد.

ماده ۱۸‌ـ معاونت مکلف است آسیب‌ها، بقای ضرورت‌ها و آثار قوانین آزمایشی را بررسی و ارزیابی کند و لایحه تمدید مدت اعتبار یا دائمی شدن آن‌ها را شش ماه پیش از به اتمام رسیدن مدت اعتبار قانونی تهیه یا دلایل عدم تمدید لایحه را به رئیس قوه قضاییه گزارش کند.

ماده ۱۹ ـ چنان‌چه مصلحت و ضرورت ایجاب کند که یک لایحه یا موادی از آن با هدف حل یک معضل قضایی تدوین و پیشنهاد شود و اقتضاء تصویب نهایی آن طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ضمن تهیه شرح توجیهی مستند و مستدل، مدت معینی برای وجود آن مصلحت یا ضرورت تعیین می‌شود.

ماده ۲۰ ـ اداره کل مکلف است ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب این دستورالعمل،‌ آن دسته از مصوبات قضایی‌ که براساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و به ‌لحاظ مقتضیات زمان و مکان، جهات و موجبات مصلحت آن سپری شده است را بررسی کند و با تهیه لوایح مورد نیاز، زمینه بازنگری در آن‌ها را فراهم آورد و پس از آن نیز همواره با پایش مصوبات موضوع این ماده پس از سپری ‌شدن موجبات مصلحت به‌ همین نحو اقدام نماید.

فصل سوم‌ ـ تدوین مقررات

ماده ۲۱ ـ چنان‌چه مقررات متضمن تکلیفی بــرای بخش‌های مختلف قوه قضاییه باشد، معاونت نظر بخش‌های مربوط را با اعطاء‌ فرصت مناسب اخذ می‌کند. عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر به منزله قبول متن پیشنهادی است.

ماده ۲۲ ـ در تهیه و تدوین مقررات تا حد امکان از توسعه ساختار و تشکیلات خودداری می‌شود.

ماده ۲۳ ـ پیش‌نویس مقررات که توسط معاونت‌ها، سازمان‌ها یا مراکز وابسته به قوه قضاییه تهیه می‌شود، باید مطابق مقررات این دستورالعمل باشد. در غیر ‌این ‌صورت، جهت انطباق و اصلاح اعاده می‌شود. در هر صورت تدوین نهایی آن‌ها مطابق این دستورالعمل به عهده معاونت است.

ماده ۲۴ ـ پیش‌نویس مقررات که تصویب آن به موجب قانون مقرر گردیده باید پیش از مهلت مقرر قانونی توسط مرجع تدوین، تهیه شود و در صورت سکوت قانون، با دعوت از نهادهای ذی‌ربط و در مهلت متعارف با رعایت این دستورالعمل توسط معاونت تهیه و تا مرحله تصویب پیگیری شود.

ماده ۲۵‌ـ چنان‌چه قوه قضاییه به موجب قانون مکلف به همکاری در تهیه آیین‌نامه اجرایی باشد، انجام این وظیفه برعهده معاونت است.

ماده ۲۶‌ـ درصورتی‌که تهیه مقررات به موجب قانون به عهده یکی از مقامات ذی‌صلاح قضایی مانند روسای سازمان‌های تابعه باشد، متن پیشنهادی جهت تصویب با هماهنگی رئیس قوه قضاییه تهیه می‌شود.

ماده ۲۷ ـ مقرراتی که توسط مقامات مذکور در ماده ۳ این دستورالعمل برای سازمان‌ها و بخش‌های زیرمجموعه، تابعه و وابسته تهیه می‌شوند نیز باید با رعایت مقررات شکلی این دستورالعمل تهیه و با اطلاع رئیس قوه قضاییه ابلاغ گردد. چنان‌چه این مقررات متضمن ایجاد الزامات و تکالیفی برای دیگر معاونت‌ها و یا بخش‌های تابعه و وابسته قوه‌قضاییه باشد، باید این دستورالعمل درباره ضوابط شکلی، ماهوی و فرایند تهیه آن رعایت شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.

ماده ۲۸‌ـ بخشنامه تأکیدکننده قوانین و مقررات موجود است و باید در راستای اهداف قانون و ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های مشمول باشد. بخشنامه نمی‌تواند مشتمل بر احکام جدید و فراتر از قانون یا آیین‌نامه باشد.

ماده ۲۹ ـ پیش‌بینی تخلف و ضمانت‌اجرای انتظامی یا انضباطی به‌موجب مقررات ممکن نیست، مگر این‌که قانون به صراحت تجویز کرده باشد.

ماده ۳۰‌ـ در تدوین مقررات مربوط به تغییر در ساختار تشکیلات قوه قضاییه و سازمان‌های وابسته اعم از ادغام، الحاق، انتزاع، ایجاد و انحلال، توجه به پیشینه تقنینی آن الزامی است.

فصل چهارم‌ ـ فرایند پیگیری و دفاع از لوایح و مقررات

ماده ۳۱‌ـ معاونت مکلف است روند تصویب لوایح در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری کند.

ماده ۳۲ ـ کلیه لوایح، مقررات و طرح‌هایی که از طریق دولت یا مجلس شورای اسلامی جهت کسب نظر قوه قضاییه واصل می‌شود، برای اعلام‌نظر به معاونت ارسال و معاونت پس از بررسی نهایی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کند. نظرات معاونت پس از تأیید ریاست قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به اطلاع مرجع مربوط می‌رسد. در صورت لزوم، نمایندگان معاونت در کمیسیون‌های دولت شرکت می‌کنند.

ماده ۳۳ ـ معاونت مکلف است لوایح دولت و طرح‌های متضمن اوصاف قضایی یا مرتبط با قوه قضاییه را رصد کند و نظرات خود را پس از تأیید ریاست قوه قضاییه حسب مورد به اطلاع دولت یا مجلس شورای اسلامی برساند. در صورت ضرورت نمایندگان معاونت در کمیسیون‌های مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی شرکت می‌کنند.

ماده ۳۴ ـ این دستورالعمل در ۳۴ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/9700/100 – ۱۴۰۰/۲/۱۲

مقدمه

به منظور هدفمندی و انسجام در انجام مطالعات و پژوهش در حدود وظایف و اختیارات دستگاه‌های مشمول، جلوگیری از انجام مطالعات تکراری و اسراف در هزینه‌کرد بودجه‌های مربوط، کوچک‌سازی ساختارهای داخلی در موضوع تحقیقات و مطالعات، نظام‌مند کردن برگزاری همایش‌های پژوهشی و دیگر عناوین مشابه، نظم‌بخشی به ارتباط با مراکز علمی و دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و برگزاری نشست‌های علمی و تحقیقی «دستورالعمل ساماندهی پژوهش در قوه‌قضائیه» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ‌ اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل در معانی زیر است:

الف‌ ـ شورا: شورای پژوهشی قوه‌قضائیه؛

ب‌ ـ امور پژوهشی: هرگونه تولید محتوای پژوهشی از طریق انجام طرح پژوهشی،‌ برگزاری همایش، ‌کنفرانس،‌ سمینار و عناوین مشــابه که مستلزم عقــد قرارداد پژوهشی و پرداخت وجوه توسط دستگاه‌های مشمول باشد؛

پ‌ ـ دستگاه‌های مشمول: معاونت‌ها، مراکز ستادی و دادگستری استان‌ها.

ماده ۲ ـ‌ به منظور سیاست‌گذاری، تمرکز و ساماندهی تحقیق و پژوهش، شورا در معاونت حقوقی و امور مجلس با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ‌ معاون حقوقی و امور مجلس (رئیس شورا)؛

ب ـ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم؛

پ ـ معاون راهبردی؛

ت ـ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی؛

ث ـ رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه (دبیر شورا)؛

ج ـ مدیرکل دفتر تحقیقات فقهی حقوقی؛

چ‌ ـ یک نفر از قضات و یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی به انتخاب رئیس شورا.

ماده ۳ ـ جلسات شورا به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد. در موارد فوری تشکیل جلسه فوق‌العاده بلامانع است.

ماده ۴ ـ دبیر شورا از پیشنهاددهنده و نیز با تأیید رئیس شورا به تناسب دستور جلسه از دیگر مسؤولین دستگاه‌های مشمول یا دیگر صاحب‌نظران مرتبط برای شرکت در جلسه دعوت به عمل می‌آورد.

ماده ۵ ـ‌ وظایف و اختیارات شورا به‌ شرح زیر است:

الف‌ ـ آسیب‌شناسی امور پژوهش در قوه‌قضائیه؛

ب ـ تعیین سیاست‌ها، اولویت‌ها و اهداف حوزه پژوهش؛

پ ـ بررسی، تصمیم‌گیری و تصویب پیشنهادها، طرح‌ها و امور پژوهشی در قوه‌قضائیه؛

ت ـ تعیین ضوابط همکاری پژوهشگران و مشارکت و همکاری بخش خصوصی در امور پژوهشی؛

ث ـ تهیه و تدوین سیاست‌های لازم در راستای هم‌افزایی علمی با مراکز علمی و پژوهشی کشور؛

ج‌ـ ارائه پیشنهاد اصلاحی در مورد تشکیلات و ساختارهای علمی و تحقیقاتی موازی در دستگاه‌های مشمول با هدف کوچک‌سازی از طریق ادغام یا حذف یا واگذاری به بخش دیگر و یا به معاونت‌های مربوطه؛

چ ـ نظام‌مند کردن برگزاری همایش‌های پژوهشی؛

ح ‌ـ‌ انجام دیگر وظایف محوله از سوی رئیس قوه‌قضائیه.

ماده ۶ ـ تصمیمات شورا در اجرای بند ب ماده ۵ این دستورالعمل پس از تصویب رئیس قوه‌قضائیه لازم‌الاجراست.

ماده ۷ ـ دبیرخانه شورا در پژوهشگاه مستقر و وظایف آن به شرح ذیل است:

الف ـ تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها، رویه‌ها و فرم‌های مورد نیاز در تمامی فرایندهای شورای پژوهشی؛

ب‌ ـ‌ تهیه و تنظیم گزارش‌های دوره‌ای و سالیانه از امور پژوهشی و مطالعاتی قوه‌قضائیه؛

پ‌ـ انجام امور اداری، هماهنگی و ارتباطات علمی و پژوهشی درون قوه‌قضائیه و خارج از آن؛

ت ـ پیشنهاد و تنظیم دستور جلسات و پیگیری اجرای مصوبات؛

ث ـ انجام هماهنگی‌های لازم برای برگزاری به موقع و مناسب جلسات شورا و گروه‌های پژوهشی؛

ث‌ ـ نگهداری کلیه دستورالعمل‌ها، مدارک، صورت‌جلسات، سوابق و مکاتبات شورا و گروه‌های پژوهشی؛

ج‌ ـ تشکیل بانک اطلاعاتی کارشناسان، متخصصان و پژوهشگران مرتبط با پژوهش‌ها و مطالعات مورد نیاز قوه‌قضائیه؛

چ ـ تجمیع، تلفیق و جمع‌بندی نظرات و پیشنهادهای گروه‌های پژوهشی و ارائه آن به شورا.

ماده ۸ ـ آیین‌نامه داخلی اداره جلسات شورا توسط دبیر شورا تهیه و پس از تصویب شورا اجرا می‌گردد.

ماده ۹‌ـ دستگاه‌های مشمول پیشنهادها، طرح‌ها و کلیات امور پژوهشی خود را در اول هر سال جهت تصویب به شورا اعلام می‌کنند.

ماده ۱۰ ـ‌ سازمان‌های تابعه قوه قضاییه نیز به شرح فوق طرح‌ها و کلیات امور پژوهشی خود را جهت جلوگیری از مطالعات تکراری به شورا اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۱ ـ چاپ و نشر دستاوردهای پژوهشی قوه‌قضائیه مشمول این دستورالعمل اعم از کتاب و گزارش‌های پژوهشی و نظایر آن تحت نظارت دبیرخانه شورا توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه‌قضائیه خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ انتشار الکترونیکی آثار موضوع این دستورالعمل اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه و گزارش‌های پژوهشی از طریق سامانه‌های مربوط توسط پژوهشگاه قوه‌قضائیه انجام می‌شود.

ماده ۱۳ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه، سامانه‌های لازم را با پیشنهاد رئیس شورا ایجاد، راه‌اندازی و پشتیبانی می‌نماید.

ماده ۱۴ ـ این دستورالعمل در ۱۴ ماده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن توسط سازمان صداوسیما

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/178439/100 – ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

مراجع قضایی سراسر کشور

با عنایت به نظریه تفسیری مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۰ شورای محترم نگهبان ذیل اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ خطاب به رئیس‌جمهور محترم، مبنی بر اینکه: «مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن منحصراً برعهده سازمان صداوسیما است.»

ضروری است مراجع قضایی و ستادی قوه قضاییه هرگونه استعلام درباره صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را از حیث پروانه فعالیت، مقررات و موضوعات مرتبط از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به عمل آورند. بدیهی است، هرگونه فعالیت در این زمینه بدون مجوز آن سازمان غیرمجاز می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/30595/100 – ۱۳۹۹/۲/۳۰

مراجع قضایی سراسر کشور

در اجرای تکالیف قانونی قوه‌قضائیه در زمینه نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام (سیاست‌های قضایی) مصوب ۱۳۸۱ و تفسیر مورخ ۱۳۹۰/۶/۲ شورای محترم نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به وکالت از جمله لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و با توجه به نقش و اثرگذاری نهاد وکالت در تحقق دادرسی منصفانه و ضرورت ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی ضمن تأکید بر استقلال وکیل در مقام دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مقرر می‌دارد:

۱ ـ روسای کل دادگستری استان‌ها مکلفند در اجرای تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، تعداد وکیل مورد نیاز استان را براساس نسبتی از جمعیت استان، تعداد پرونده‌های قضایی و ظرفیت دادگستری استان، نیازسنجی و ظرفیت‌سنجی نموده و نتیجه را حداکثر تا پایان خردادماه هرسال به معاونت حقوقی اعلام و در چارچوب سیاست‌ها و تدابیر ابلاغی توسط آن معاونت، در جلسات کمیسیون تعیین ظرفیت متشکل از رئیس‌کل دادگستری، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون شرکت نموده و مصوبات کمیسیون را تا حصول نتیجه پیگیری نمایند.

۲ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه به منظور اجرای مقررات این بخشنامه، امکان دسترسی مقامات مشمول بخشنامه را به سازوکار الکترونیکی مناسب جهت انجام برخط استعلامات مورد نیاز، ثبت و پیگیری گزارشات، ثبت قراردادهای مالی وکلا و پرداخت‌های الکترونیکی موضوع بند «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را در سامانه اختصاصی فراهم نماید. از زمان راه‌اندازی سامانه، تمام استعلام‌ها و ارسال پاسخ‌ها از طریق سامانه خواهد بود. سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که میزان حق‌الوکاله در هریک از مراحل اعم از مطالعه پرونده وکالت در رسیدگی بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی و نحوه پرداخت آن و نیز ابطال تمبر مالیاتی در هر مرحله وجود داشته باشد و توسط قاضی قابل‌ملاحظه باشد.

۳ ـ کلیه قضات و مقامات ارجاع مکلف به نظارت بر اجرای دقیق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بندهای «ز» و «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از حیث ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون و درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالت‌نامه توسط وکلا و ثبت قراردادهای مالی در هر مرحله از رسیدگی در سامانه و نیز استفاده از پایانه‌های فروشگاهی می‌باشند و مقامات قضایی در هریک از مراحل رسیدگی اعم از دادسرا، بدوی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی صرفاً وکلایی را می‌پذیرند که قرارداد مالی وکالت را در سامانه موضوع ماده ۵ این بخشنامه، ثبت نموده باشند.

۴ ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی مکلفند با توجه به رسالت شغلی و حرفه‌ای خطیر وکلای دادگستری و لزوم تشویق و تکریم وکلای پایبند به قانون، وکلای شایسته تقدیر را با لحاظ معیارهایی از قبیل تلاش در راستای ایجاد صلح و سازش و فصل خصومت و کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری، انجام وکالت‌های معاضدتی در جهت حمایت از حقوق عامه و جلب رضایت مردم و اهتمام به احقاق حق برای موکلین معاضدتی، همکاری با نهادهای مردمی در ارائه مشاوره حقوقی، ارتقاء سطح علمی دانشگاهی و اهتمام به امور آموزشی و پژوهشی، رعایت شؤون و شرافت شغلی، تلاش در جهت کشف حقیقت و رعایت و ترویج ارزش‌های دینی و معنوی و تبعیت از قوانین و مقررات، از طریق رؤسای کل دادگستری استان‌ها به معاونت حقوقی معرفی نمایند.

۵ ـ در اجرای مواد ۱۳ و ۱۴ دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه‌قضائیه، به منظور رعایت شئون و احترام وکلای دادگستری، مسئولان واحدهای قضایی با همکاری حفاظت‌واطلاعات قوه‌قضائیه، ترتیبی اتخاذ نمایند که به هنگام حضور وکلاء در مراجع قضائی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود، مراجع قضائی با مشارکت کانون وکلای دادگستری و مرکز، به تناسب، امکانات مکانی برای استقرار و انتظار وکلا و گفتگو و ملاقات آنان با موکلان را فراهم نمایند.

۶ ـ کلیه مقامات قضایی و مراجع نظارتی قوه‌قضائیه در صورتی که از بروز هرگونه تخلف و یا فقدان هریک از شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ و ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و یا مواد ۸ و ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳ و یا پرونده‌های اتهامی و یا محکومیت به‌ویژه محکومیت‌های مشمول ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در خصوص متقاضیان دریافت پروانه وکالت، وکلای دادگستری، کارآموزان وکالت و یا داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره و سایر ارکان کانون یا مراکز وکلاء مطلع شوند، مکلفند مطابق قانون حسب مورد مراتب را به طور مستند به دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء رؤسای کانون‌ها و یا رؤسای کل دادگستری استان‌ها، و به صورت محرمانه ارسال و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری نمایند.

در صورت عدم اجرای تکالیف مقرر قانونی از سوی اعضای هیأت‌مدیره کانون یا دادرسان انتظامی، رئیس‌کل دادگستری استان مکلف است در راستای انجام اختیارات تفویضی موضوع ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۲۳، اقدام نماید.

۷ ـ در اجرای تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، دادگاه عالی انتظامی قضات در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره کانون وکلا ظرف مدت دو ماه از تاریخ اعلام اسامی نامزدها توسط کانون وکلاء سوابق داوطلبان را از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل سجل کیفری استعلام و در صورت احراز همه شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ برای داوطلبان، در خصوص تأیید صلاحیت افراد واجد شرایط اعلام‌نظر نماید.

۸ ـ اختیار اعمال مواد ۱۶، ۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها، تفویض می‌گردد. لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند.

۹ ـ معاون حقوقی مکلف است پس از ابلاغ این بخشنامه، در مهلت مناسب ضمن اخذ پیشنهاد کانون‌های وکلا و نظرات نخبگان جامعه وکلا و حقوقدانان نسبت به ارائه پیشنهادات اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلا، جهت تصویب اقدام نماید.

۱۰ ـ معاون حقوقی قوه قضاییه مسؤول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه است و کلیه مقامات قضایی مذکور در بخشنامه، نسبت به ارائه گزارش عملکرد خود در خصوص این بخشنامه به معاونت مذکور اقدام نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص نحوه اجرای قانون جرم سیاسی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/38221/100 – ۱۳۹۹/۳/۱۳

به مراجع قضایی سراسر کشور

نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرائم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان‌نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام نمایند:

۱ ـ با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت‌منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار ‌گردد.

۲ ـ تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار ‌دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی‌کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدیدنظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

۳ ـ در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلایل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد،‌ مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.

۴ ـ هیأت‌منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام‌نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیأت‌منصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.

۵ ـ‌ دادسراها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرائم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 9000/161464/100 – ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بندهای اول و ششم سیاست‌های کلی امنیت قضایی مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۷ مقام معظم رهبری و با توجه به حکم مقرر در ردیف اول جدول شماره ۱۶ شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی، موضوع بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به جهت ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی، میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها را به شرح زیر تعیین نموده است:

۱ ـ دادسرای عمومی و انقلاب: چهل و شش روز؛

۲ ـ دادگاه‌های بخش:‌ هفتاد روز؛

۳ ـ دادگاه‌های کیفری دو: هفتاد و نه روز؛

۴ ـ دادگاه‌های حقوقی:‌ یکصد و چهار روز؛

۵ ـ دادگاه‌های انقلاب:‌ هشتاد و شش روز؛

۶ ـ دادگاه‌های کیفری یک: دویست و بیست و چهار روز؛

۷ ـ دادگاه‌های تجدیدنظر:‌ نود روز.

مقرر می‌دارد در اجرای ضوابط مذکور اقدامات زیر را معمول گردد:

یک ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه:

الف ـ ایجاد سازکار مناسب در بستر سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی به گونه‌ای که، مدت زمان تعیین‌شده در ردیف اول جدول شماره ۱۶ بند د ماده ۱۱۳ قانون مذکور، از زمان ارجاع پرونده به هریک از شعب مراجع قضایی، به عنوان میانگین زمان رسیدگی محاسبه و چنانچه به هر دلیل در مدت مذکور پرونده‌ها به رأی نهایی منتهی نشود، سامانه به صورت خودکار و حداقل در پایان هر ماه مراتب را حسب مورد به قاضی رسیدگی‌کننده و رئیس واحد قضایی مربوط گزارش نماید؛

ب ـ‌ فراهم نمودن امکان دسترسی برخط برای رئیس‌کل دادگستری استان، دادستان و رئیس حوزه قضایی نسبت به پرونده‌هایی که زمان رسیدگی در قانون و این بخشنامه رعایت نشده و رسیدگی به آن‌ها بیش از دو برابر میانگین مقرر به طول انجامیده است، با ذکر مشخصات دقیق و نیز دسترسی به پرونده‌های فاقد وقت، اوقات بلااقدام، اوقات نظارت دفتری نامتعارف، دادنامه‌های با متن ناقص، دستورات بلااقدام و مکاتبات مکانیزه رؤیت‌ نشده؛

ب ـ نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور بررسی مستمر علل برگشت شکوائیه‌ها و دادخواست‌ها از مراجع قضایی به دفاتر مزبور و رفع نواقص این دفاتر جهت جلوگیری از اقداماتی که موجب افزایش ورودی غیرواقعی به مراجع قضایی می‌شود؛

پ ـ ارتقاء و توسعه سامانه‌های مربوط به منظور فراگیر شدن ابلاغ الکترونیک در تمام مراحل رسیدگی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر مقتضی جهت اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه‌های خاص مانند زندانیان، سالمندان، کم‌سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش‌هایی نظیر ابلاغ هم‌زمان به سرپرست قانونی و اطلاع‌رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص مورد تأیید ایشان با همکاری دادگستری‌ها و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی؛

ت ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد، تکمیل و ارتقای سازکارهای استعلام برخط مراجع قضایی از دستگاه‌های اجرایی، ضابطان دادگستری، پزشکی قانونی، ادارات ثبت‌اسناد و املاک، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها و وصول برخط و سریع پاسخ استعلامات به نحوی که به محض وصول پاسخ استعلام و همچنین در موارد تأخیر در وصول پاسخ استعلام، مراتب به نحو هوشمند به مقام استعلام‌کننده اطلاع‌رسانی شود؛

ث ـ ارتقای سامانه اطلاعات مؤثر اشخاص (ساما) به منظور شناسایی و کنترل تردد متهمان و محکومان متواری و دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی موجود جهت تسهیل و تسریع دستگیری آنان؛

ج ـ تقویت سامانه‌های موجود و فراهم کردن موجبات دسترسی مقامات قضایی به بانک‌های اطلاعاتی به منظور شناسایی اموال محکومان و متهمان و استخراج هویت و محل اقامت آنان، بدون نیاز به استعلام از مراجع ذی‌ربط جهت تسریع در رسیدگی و اجرای احکام.

دو ـ ‌قضات دادگاها و دادسراها:

الف ـ بهره‌گیری از سامانه‌های مذکور این بخشنامه و برنامه‌ریزی و اقــدام به منظــور تحقق هدف مقــرر در جــدول شمــاره ۱۶ قانون مذکور؛

ب ـ تهیه و ارسال ‌گزارش در پایان هر فصل سال حسب مورد به دادستان و رئیس حوزه قضایی در مورد پرونده‌هایی که با گذشت بیش از دو برابر میانگین زمان مذکور منجر به صدور رأی نهایی نشده، با ذکر علت؛

تبصره ـ ملاک محاسبه برای ابتدای زمان رسیدگی، زمان ارجاع پرونده به شعبه و پایان رسیدگی به پرونده، صدور رأی یا تصمیم قضایی مختومه‌کننده‌ای است که موجب خروج پرونده از رسیدگی در شعبه شود و مصادیق آن در ماده ۴ دستورالعمل «سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها مصوب ۱۳۹۹/۸/۷» احصاء شده است.

پ ـ رعایت شاخص‌های رأی متقن، به شرح مذکور در دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی مصوب ۱۳۹۹ با توجه به لزوم حمایت از انتظارات مشروع شهروندان و ایجاد اعتماد آنان به تضمین دادرسی عادلانه و احقاق حق و رعایت حقوق اصحاب دعوی؛

ت ـ ثبت کلیه پرونده‌ها بلافاصله پس از ارجاع به شعبه؛

ث ـ‌ تعیین تکلیف پرونده به قید فوریت پس از اتخاذ تصمیم مختومه کننده، با رعایت مقررات قانونی و خودداری از بدون اقدام ماندن پرونده در شعبه؛

ج ـ نظارت بر عملکرد کارکنان دفتری، به‌ویژه در مواردی از قبیل عدم تکمیل دادخواست بدوی و تجدیدنظر، بایگانی نکردن به‌موقع اوراق پرونده، انجام ندادن به‌موقع دستورات قضایی، عدم تنظیم صحیح اوراق احضار و ابلاغ، عدم تعیین وقت نظارت مناسب و عدم بررسی وصول یا عدم وصول پاســخ استعلامات پیش از حلول وقت، در اجــرای بنــد ۴ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات.

چ ـ‌ توزیع مناسب اوقات رسیدگی و اصدار به موقع آراء قضایی در تمامی ایام ماه و اجتناب از محول نمودن صدور آنها به روزهای پایانی هر ماه که باعث ایجاد شائبه کاهش اتقان آراء می‌گردد.

سه ـ روسای کل دادگستری استان، دادستان‌ها و روسای حوزه‌های قضایی، حسب مورد:

الف ـ اعمال نظارت‌ با اتخاذ تدابیری مانند ارائه تعلیمات و انجام اقدامات لازم جهت تسریع در تحقیقات و رسیدگی و تقلیل فرایندها؛

ب ـ‌ برنامه‌ریزی، اتخاذ تدابیر لازم، اقدامات حمایتی و استفاده از مشوق‌های مالی و غیرمالی در صورتی که تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی در پرونده‌های مطرح در شعب دادسرا و دادگاه‌ها در مهلت مقرر در این بخشنامه، مستلزم حضور قضات و کارکنان اداری در خارج از وقت اداری باشد؛

پ ـ‌ فراهم نمودن امکانات و ملزومات مورد نیاز در حدود مقدورات؛

ت ـ نظارت بر واحد ارجاع با هدف ارجاع فوری شکایات و دادخواست به شعب و رعایت عدالت و تناسب ارجاع و موجودی در دادسراها و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر با توجه به اهمیت پرونده و تخصص و تجربه قضات؛

ث ـ‌ بازرسی از مراجع قضایی استان و بررسی و تحلیل دادهای آماری به منظور شناسایی عوامل مؤثر در اطاله رسیدگی و نظارت بر عملکرد شعب دادسراها و دادگاه‌ها، با دریافت گزارش‌های سامانه‌های مربوط و نظارت بر اصدار به موقع آراء‌ قضایی و اجتناب قضات از تجمیع صدور آراء در روزهای پایانی ماه؛

ج ـ نظارت کامل به اتقان آراء و کیفیت رسیدگی و با رعایت قوانین و مقررات؛

چ ـ اهتمام ویژه به توسعه صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شورای حل اختلاف جهت کاهش ورودی دادسراها و دادگاه‌ها؛

ح ـ‌ رصد سامانه مذکور در این بخشنامه جهت تذکر به قضات در صورتی که به هر علت میانگین قانونی زمان رسیدگی به پرونده‌ها از مهلت‌های مقرر تجاوز نماید یا بی‌نظمی در دفتر گزارش شود؛

خ ـ‌ شناسایی موانع موجود و رفع آن در جهت تحقق رسیدگی در میانگین مقرر در جدول شماره ۱۶؛

د ـ توجه به تراکم پرونده و کثرت دعاوی در تأمین، توزیع و تعدیل نیروی انسانی اداری و تخصیص امکانات و ملزومات به صورت عادلانه و متناسب با کثرت پرونده‌ها؛

ذ ـ‌ نظارت بر ضابطان دادگستری، جهت تحقق رسیدگی در میانگین زمان تعیین‌شده در این بخشنامه؛

ر‌ ـ تعامل با دستگاه‌های اجرایی و شناسایی عوامل جرم‌زا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به منظور کاهش ورودی پرونده به دادسرا.

چهار ـ معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه‌قضاییه

الف ـ اقدام به پرداخت بهره‌وری جداگانه‌ به آن عده از قضات و کارکنان مراجع قضایی که در مهلت مقرر در جدول شماره ۱۶، مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کنند، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه؛

ب ـ توجه به شاخص مقرر در جدول شماره ۱۶ و شاخص‌های موضوع ماده ۳ دستورالعمل سنجش بهره‌وری و پرداخت فوق‌العاده اضافه‌کار کارکنان واحدهای قضایی استان‌ها در پرداخت بهره‌وری و تعیین ضرایب و ابلاغ آن با همکاری معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، بلافاصله پس از ابلاغ این بخشنامه؛

پ ـ نظارت بر گزارشات و عملکرد کمیته بهره‌وری قوه قضاییه و کمیته بهره‌وری استانی موضوع دستورالعمل شماره 9000/12481/100 مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ از حیث رعایت میانگین زمان مقرر در جدول شماره ۱۶ در اختصاص بهره‌وری و پرداخت آن.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه حسب مورد برعهده واحدهای نظارتی ستادی و روسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت خرید حمایتی دام روستایی تولیدشده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 020/17646 – ۱۴۰۰/۸/۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان دام روستایی در مقابله با شرایط خشک‌سالی در سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) قیمت خرید حمایتی دام روستایی تولیدشده به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام محصول

قیمت (کیلوگرم/ریال)

بره زنده نر پرو

17646 – ۱۴۰۰/۸/۸

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

اری

۶۲۰۰۰۰

گوساله زنده نر پرواری

۵۹۰۰۰۰

تبصره: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مجاز است معادل (۲۰) درصد از قیمت خرید فوق‌الذکر را به‌صورت تأمین نهاده اقدام نماید.

۲) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با اولویت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، دامداران توانمند و سایر تشکل‌های ذی‌ربط در سازوکار اجرایی این موضوع، نسبت به خرید دام زنده در قالب تولید قراردادی اقدام نماید.

۳) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف است به‌منظور تأمین نهاده دام زنده مولد براساس ضرایب اعلامی معاونت امور تولیدات دامی در قالب قرارداد امانی با دامداران به مدت سه ماه اقدام نماید.

۴) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف است از محل خرید این مصوبه در جهت تکمیل ذخایر راهبردی اقدام نماید.

تبصره: شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مجاز است به‌منظور تأمین و تکمیل ذخایر راهبردی از طریق تأمین نهاده نسبت به پیش‌خرید دام زنده اقدام نماید.

۵) شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور مکلف است با هماهنگی معاونت امور تولیدات دامی براساس مصوبه شماره 020/15214 مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۴ شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، به منظور بهبود راندمان تولید دام زنده سبک و سنگین در تولید قراردادی نسبت به مدیریت صادرات تا رسیدن به تعادل نسبی در بازار اقدام نماید.

۶) دستورالعمل نحوه اجرای این مصوبه توسط معاونت امور تولیدات دامی با همکاری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، ظرف مدت یک هفته تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه که پس از تأیید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‌گردد.

۷) منابع مالی مورد نیاز این مصوبه از تسهیلات بانکی در اختیار شرکت پشتیبانی امور دام کشور تأمین می‌گردد.

۸) سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است نسبت به ضمانت بازپرداخت اعتبارات موردنیاز، تأمین ضرر و زیان احتمالی خرید و پرداخت هزینه‌های تبعی اجرای این مصوبه، پس از انجام حسابرسی قانونی اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ سیدجواد ساداتی‌نژاد

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22318-11/08/1400

شماره 1400/11376/دش ـ ۱۴۰۰/۸/۵

سازمان اوقاف و امور خیریه

در اجرای بند پنج ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح فعالیت ذیل برنامه مندرج در ردیف ۱۷۰۱۰۵۹۰۰۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با عنوان ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن، به پیوست اصلاحات آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۴۰۰ که در جلسه ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می‌شود.

قائم‌مقام رئیس و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ـ حمید محمدی

اصلاحات آیین‌نامه اجرایی کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۴۰۰

(مصوب جلسه ۱۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۷ مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی)

در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان مصوب جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مبنی بر واگذاری اختیار به‌روزرسانی سالانه این مصوبه به مجمع مشورتی شورا، اصلاحات زیر جهت اجرا در سال ۱۴۰۰ تصویب شد:

۱. تفکیک شهریه به دو بخش ثابت و متغیر از آیین‌نامه حذف شده و در سه ردیف اول جدول ماده یک به میزان ۱۰۰% ردیف ۴ به میزان ۷۰% و ردیف پنج به میزان ۵۰% کل شهریه ثابت و متغیر پرداخت می‌شود.

۲. در ردیف ۳ جدول ماده یک، عبارت «دارندگان رتبه عالی و ممتاز مسابقات کشوری حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه» به صورت «دارندگان رتبه عالی و ممتاز یا رتبه اول تا سوم مسابقات کشوری حفظ کل و قرائت تحقیق قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه» تکمیل می‌شود.

۳. «دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات بین‌المللی قرائت ترتیل مورد تأیید ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور» به مشمولان ردیف ۳ جدول ماده یک و «دارندگان رتبه اول تا سوم مسابقات کشوری قرائت ترتیل قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه» به مشمولان ردیف ۴ ماده یک افزوده می‌شوند و از مزایای مربوطه برخوردار می‌شوند.

۴. در ردیف پنجم جدول ماده یک، عبارت «نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه» به منظور رفع ابهام به صورت «نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت تحقیق قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه» تکمیل می‌شود.

۵. با توجه به عدم اختصاص تخفیف از سوی دانشگاه‌ها در سال‌های گذشته و به منظور رفع ابهام برای متقاضیان جدید، بند ۳ ماده یک حذف می‌شود.

۶. سقف کمک‌هزینه ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد و جمله اول بند پنج ماده یک به این صورت اصلاح می‌شود: «سقف پرداخت کمک‌هزینه شهریه در سال تحصیلی ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ در مقطع دکتری ۱۵۳ میلیون ریال، در مقطع کارشناسی‌ ارشد ۴۰ میلیون ریال و در مقطع کارشناسی و کاردانی ۳۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.»

۷. کمک‌هزینه دوره‌های روزانه ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۳۹۹ افزایش می‌یابد و بند ۱۰ ماده یک به این صورت اصلاح می‌شود: «کمک‌هزینه تحصیلی در هر نیمسال به مشمولان ردیف‌های یک تا پنج جدول بند یک که در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند، مشروط به تأمین اعتبار از سازمان برنامه‌وبودجه کشور، به ترتیب حداکثر ۱۷، ۱۴، ۱۲، ۱۰ و ۷ میلیون ریال منحصراً در قبال گواهی اشتغال به تحصیل پرداخت می‌شود».

۸. شرط معدل از شروط پرداخت حذف و بند ۴ ماده یک به این صورت اصلاح می‌شود: «کمک‌هزینه در ابتدای هر نیمسال پرداخت می‌شود و چنانچه ضوابط مندرج در آیین‌نامه آموزشی دانشگاه در مقاطع تحصیلی توسط دانشجو احراز نشود و دانشجو مشروط شود، کمک‌هزینه با کسر ۲۰% به ازای هر یک‌ نمره پایین‌تر از معدل نصاب مشروطی پرداخت می‌شود و در صورتی که به حساب دانشجو واریز شده باشد از نیمسال‌های بعدی کسر خواهد شد». همچنین بند ۳ ماده ۲ و جمله آخر بند ۴ ماده یک حذف می‌شود».

۹. بند یک ماده ۲ به این صورت اصلاح می‌شود: «اعتبارات موضوع این فعالیت برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر حافظان و قاریان واجد شرایط برای تحصیل در نیمسال اول و دوم سال‌های تحصیلی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۰ ـ ۱۴۰۱ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی داخل کشور هزینه می‌شود و صرف آن برای شهریه معوقه سایر سنوات ممنوع است».

۱۰. بند ۷ ماده ۲ از آیین‌نامه حذف می‌شود.

۱۱. این بند به ماده ۲ افزوده می‌شود: «هر فرد در هر مقطع تحصیلی فقط یک‌بار مجاز به استفاده از کمک‌هزینه تحصیلی خواهد بود».

نوشتهٔ بعدی

کارگاه آموزشی دعاوی عملی حقوق دریایی- آنلاین

نوشتهٔ پیشین

مصوبات شوراها دهه دوم ابان 1400

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.