سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1401/04/20 لغایت 1401/04/11
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي
آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار
سياست‌هاي کلي تأمين اجتماعي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22514 – 14/04/1401
شماره 1/46798 -۱۴۰۱/۱/۲۳
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای
ریاست محترم قوه‌قضائیه
پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی [1/46779 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱]، موضوع نامه‌ی شماره 1/46780 مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱، دستور فرمائید سیاست‌های کلی مزبور ـ همچنین سیاست‌های کلی نظام که پس از این تعیین و ابلاغ می‌شود، در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و نشر شود.
دفتر مقام معظّم رهبری ـ محمّدی گلپایگانی
شماره 9000/9817/1000 – ۱۴۰۱/۴/۸
جناب آقای دکتر مجید اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
احتراماً به پیوست نسخه‌ای از «سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی» مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) حسب‌الامر معاون اول محترم قوه‌قضائیه جهت انتشار در روزنامه رسمی به حضور ارسال می‌گردد. همچنین دستور فرمائید سیاست‌های کلی نظام که از این پس ابلاغ می‌گردد، در روزنامه رسمی منتشر شود.
معاون معاونت اول قوه‌قضائیه ـ فرخ‌نژاد جهانی
سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی
ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون‌اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:
۱ ـ استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.
۲ ـ ایجاد یک سازوکار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.
۳ ـ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منافع و مصارف و حقظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم.
۴ ـ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.
۵ ـ لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:
ـ امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.
ـ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.
ـ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.
ـ امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.
ـ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.
ـ اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.
۶ ـ بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی، و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.
۷ ـ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.
۸ ـ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.
۹ ـ الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.
آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22514 – 14/04/1401
شماره ۷۵۸۶۹ – ۱۴۰۱/۴/۴
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست “آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار”، تدوین‌شده در شورای‌عالی حفاظت فنی موضوع تبصره ماده (۹۹) قانون کار، منضم به لوح فشرده آن‌که در تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۰ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
معاون روابط کار ـ علی حسین رعیتی‌فرد
“آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار”
به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، «آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار» که در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ «شورای‌عالی حفاظت فنی» بازنگری و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب می‌گردد.
“آیین‌نامه چگونگی بازرسی کار”
فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ هدف و دامنه کاربرد
این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (۹۹) و تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران به منظور ایجاد وحدت رویه، یکسان‌سازی عملیات اجرایی و هدفمندسازی بازرسی‌ها از کارگاه‌های موضوع ماده (۸۵) قانون کار، تدوین گردیده و رعایت آن برای کلیه بازرسان کار الزامی است.
ماده ۲ ـ تعاریف: در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:
۱. بازرس کار: بازرس کار فردی است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت مقررات مندرج در ماده (۹۷) قانون کار، وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون کار و ضوابط حفاظت فنی در کارگاه‌های مشمول آن قانون را عهده‌دار است.
۲. بازرسی کار: فرآیندی است که طی آن الزامات اجرای قانون کار در کارگاه توسط بازرس کار مورد بررسی و پایش قرار می‌گیرد.
۳. شورای‌عالی حفاظت فنی: شورایی است که مطابق با مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار مسئولیت تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی را عهده¬دار است.
۴. کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار: کمیته‌ای است که به استناد ماده (۹۳) قانون کار و آیین‌نامه مرتبط به منظور تأمین مشارکت کارفرمایان و کارگران در اجرای مقررات موضوعی قانون کار و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه‌ها تشکیل می‌گردد.
فصل دوم ـ مقررات
ماده ۳ ـ بازرس کار موظف است برای نظارت بر حسن اجرای مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌های شورای‌عالی حفاظت فنی، با انجام بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار، نسبت به بررسی موارد، تذکرِ ایرادات و نواقص و صدور ابلاغیه رفع نقص مربوط به ضوابط حفاظت فنی و شرایط کار اقدام نماید و در صورت نیاز ضمن اخذ مدارک مربوط به امور کار و کارگر و کارگاه، می‌تواند از تمام یا قسمتی از دفاتر، اسناد و مدارک تصویربرداری یا رونوشت تحصیل نماید.
تبصره ـ دستورالعمل‌های مرتبط با بازرسی کار از سوی اداره کل بازرسی کار تدوین و ابلاغ می‌شوند.
ماده ۴ ـ بازرسی از کارگاه با هماهنگی واحد بازرسی کار ذی‌ربط انجام می‌شود و مستلزم هماهنگی و اخذ مجوز از کارفرما نیست.
تبصره ـ ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل است.
ماده ۵ ـ همراه داشتن کارت شناسایی ویژه بازرسی کار که به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است برای بازرسان کار الزامی است و باید هنگام بازرسی از کارگاه‌ها نسبت به رؤیت آن به مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ بازرس کار هنگام بازرسی از کارگاه‌ها با توجه به نوع صنعت و نوع کار باید به آیین‌نامه‌های مرتبط توجه و به مواد آن استناد نماید.
ماده ۷ ـ چنانچه بازرس کار در حین بازرسی از کارگاه، عملکرد دستگاه یا شرایط قسمتی از کارگاه را خطرناک تشخیص دهد، مکلف است مراتب احتمال وقوع حادثه و رفع خطر را فوراً و کتباً حسب ماده (۱۰۵) قانون کار به کارفرما یا نماینده وی اطلاع داده و متعاقباً از طریق اداره متبوع ضمن ابلاغ رسمی موضوع، نسبت به درخواست قرار تعطیل از مرجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۸ ـ بازرس کار در زمان بازرسی از کارگاه باید نواقص و ایرادات مشهود را به کارفرما یا نماینده وی اعلام نماید و سپس طبق دستورالعمل‌های اداره کل بازرسی کار، گزارش مستند مشخصات کارگاه و نواقص موجود را بر اساس مشاهدات و بررسی‌ها تهیه و به اداره متبوع خود تسلیم نماید.
ماده ۹ ـ ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید بر اساس گزارش بازرس کار ذی‌ربط، موارد نقص کارگاه را با تعیین مهلت معقول برای رفع نواقص و ایرادات (حسب ماهیت و اهمیت موضوع) به کارفرما ابلاغ نماید.
ماده ۱۰ ـ بازرس کار در صورت عدم رفع تمام یا برخی از نواقص و ایرادات ابلاغ‌شده باید از طریق اداره متبوع نسبت به درخواست تعقیب کارفرمایان متخلف از مراجع قضایی اقدام نماید.
ماده ۱۱ ـ بازرس کار برای تأیید رفع نقص یا رفع خطر از دستگاه یا کارگاه باید حسب دستور مقام قضایی و اداره متبوع از کارگاه بازرسی مجدد به عمل آورد.
ماده ۱۲ ـ بازرس کار موظف است کلیه حوادث ناشی از کار را بر اساس مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط که از طرف اداره کل بازرسی کار صادر می‌شود مورد بازرسی، بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و نسبت به تهیه و تنظیم گزارشات و ابلاغ لازم به کارفرما به منظور جلوگیری از وقوع حوادث مشابه اقدام نماید.
ماده ۱۳ ـ بازرس کار موظف است گزارشات حوادث بررسی‌شده را به اداره متبوع خود تحویل دهد تا در صورت درخواست مراجع انتظامی یا قضایی برای آن‌ها ارسال شود.
ماده ۱۴ ـ بازرس کار برای بررسی و تنظیم حوادث منجر به فوت و یا نقص عضو، باید گزارش پزشکی قانونی را اخذ نماید.
ماده ۱۵ ـ بررسی حوادث ناشی از کار یا اظهارنظر کارشناسی در خصوص پرونده‌هایی که شخص بازرس کار یا یکی از بستگان نسبی وی تا طبقه سوم و یا یکی از نزدیکان سببی درجه اول ایشان به طور مستقیم در آن ذینفع باشد، ممنوع است.
ماده ۱۶ ـ بازرس کار موظف است در بررسی حوادث ناشی از کار چنانچه حادثه به علت نقص ایمنی در کارگاه یا تجهیزات مرتبط اتفاق افتاده باشد و احتمال تکرار وقوع حادثه وجود داشته باشد، طبق ماده (۱۰۵) قانون کار اقدام نماید.
ماده ۱۷ ـ بازرس کار موظف است برای تشکیل و فعال نمودن کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت‌کار، راهنمایی لازم را در اختیار کارفرمایان قرار دهد و در صورت صلاحدید اداره متبوع حسب مورد در جلسات این کمیته‌ها شرکت نماید.
ماده ۱۸ ـ ارجاع و انجام امور غیرمرتبط و خارج از وظایف مصرح در ماده (۹۶) قانون کار به بازرسان کار در اجرای فرآیند بازرسی از کارگاه منوط به هماهنگی با اداره کل بازرسی کار خواهد بود.
ماده ۱۹ ـ بازرس کار در بازرسی از کارگاه موظف است نسبت به اجرای تعهدات کارفرمایان در ثبت و اعلام حوادث اتفاق افتاده به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل، نظارت و موارد نقص را در ابلاغیه درج نماید.
ماده ۲۰ ـ بازرسان کار در انجام وظایف قانونی نباید مرتکب تخلفات مندرج در مواد (۲۵) و (۹۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند؛ در غیر این صورت بر اساس تصمیم هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع بررسی و مجازات‌های فصل سوم قانون مذکور اعمال خواهد شد. ضمناً انجام اعمالی که ایجاد شائبه یا سوء‌ظن می‌نماید (هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی، تسهیلات، اخذ توصیه و نظایر آن تحت هر شکل) با هر عنوان ممنوع است.
ماده ۲۱ ـ ممانعت کارفرما از ورود بازرس کار به داخل کارگاه نباید منجر به اقدام نامتعارف و غیرقانونی بازرس کار برای ورود به کارگاه شود. در این شرایط بازرس کار صرفاً باید درخواست اعمال مجازات‌های مقرر در ماده (۱۷۹) قانون کار را از طریق اداره متبوع به مرجع قضایی تسلیم نماید.
این آیین‌نامه به استناد تبصره ماده (۹۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر ۲۱ ماده و ۲ تبصره، در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه شورای‌عالی حفاظت فنی مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تدوین و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است. این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه قبلی مصوب وزیر کار و امور اجتماعی در تاریخ ۱۳۷۷/۰۹/۰۸ می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ حجت‌الله عبدالملکی
