سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/10/11 لغایت 1399/10/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399
شماره ۷۶۴۴۵/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۱۰/۷
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۵۶۶۹۶/ت ۵۷۲۹۵هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲، مـوضـوع: «تأمین سنگ معدن موردنیاز مجتمع صنعتی ذوب‌آهن پاسارگاد»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«۱ـ بر اساس ماده (۳۵) قانون معادن ـ الحاقی به موجب ماده (۳۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴ـ در خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های تابعه و وابسته به آن ازجمله «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» تکالیفی بیان شده و از جمله تصریح شده که «فروش مواد معدنی… صرفاً از طریق بورس کالا یا مزایده مجاز است.» بنابراین، متن مصوبه مبنی بر تأمین سنگ‌آهن توسط سازمان مزبور برای مجتمع صنعتی ذوب‌آهن پاسارگاد، از حیث فروش مواد مذکور خارج از دو طریق مصرح قانونی، مغایر قانون است. ۲ـ طبق ماده (۶) قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن ـ مصوب ۱۳۷۹ـ
«سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران… طبق قانون تأسیس گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۲۶ و اساسنامه و مقررات آن اداره خواهد شد». از آنجا که در اساسنامه و مقرراتی که بر اساس آن به تصویب رسیده، ضوابط خاصی برای معاملات سازمان مذکور مقرّر شده و صلاحیت‌هایی برای ارکان این سازمان در نظر گرفته شده است، بنابراین، با عنایت به وجود دیگر طرق فروش و واگذاری‌ها مانند مزایده و…، ذیل بند «۱» مصوبه مبنی بر مکلف شدن سازمان مزبور به واگذار نمودن زمین با قیمت کارشناسی رسمی دادگستری، از حیث تضییق دامنه شمول قانون و اخلال در صلاحیت‌های ارکان سازمان، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
مصوبه الحاق تبصره به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22079-11/10/1399
شماره ۱۷۹۴۲۴ – ۱۳۹۹/۱۰/۳
کلیه کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار سراسر کشور
با توجه به مصوبه جلسه شماره ۲۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ شورای‌عالی کار که به شماره ۵۹۹۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۴ ثبت شده است، تبصره ذیل به ماده ۱۳۲ آیین دادرسی کار الحاق گردیده که بدین‌وسیله ابلاغ می‌شود:
تبصره ـ در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماری‌های واگیردار که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید کمیسیون کارگری که با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مربوطه تشکیل می‌گردد و تأیید اداره کل روابط کار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو کنفرانس برگزار نمایند. در این صورت باید متن صورت‌جلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط کار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیئت که در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأیید متن صورت‌جلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (کار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورت‌جلسه است و نیازی به تنظیم صورت‌جلسه مکتوب و امضای ذیل آن نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری
اصلاحیه روزنامه رسمی کشور در خصوص اشتباه چاپی قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399
عطف به نامه شماره ۷۵۵۳۶ تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۶ اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی در چاپ قانون الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور منتشرشده در روزنامه رسمی شماره ۲۲۰۴۲ تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ دو فقره اشتباه چاپی مشاهده شده که به شرح زیر اصلاح و به آگاهی می‌رسد.
۱ـ در بند ۳ قانون کلمه «هر» قبل از کلمه «دستگاه» از قلم افتاده که اضافه می‌شود.
۲ـ در انتهای بند ۴ عبارت «موارد ذکرشده» به اشتباه «مواد ذکورشده» درج گردیده که اصلاح می‌شود.
روزنامه رسمی کشور
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22083-16/10/1399
شماره ۶۴۹۷۷/هـ ب ـ ۱۳۹۸/۸/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۹۹۱۳۷/ت۵۸۱۲۸ک مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳، موضوع: «واگذاری حق استفاده از پلاک ثبتی در تهران به کانون بازنشستگان جهاد سازندگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
« بر اساس تبصره «۵» ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۹۵ـ اجازه واگذاری موقت اراضی و املاک دولتی به «نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی»، «مؤسسات خیریه» و «مؤسسات عام‌المنفعه» با تصویب هیئت‌وزیران داده شده است. بنابراین، بند «۱» مصوبه مبنی بر واگذاری حق استفاده از دوطبقه از یک ساختمان به «کانون بازنشستگان جهاد سازندگی» از این حیث که این کانون جزء هیچ‌کدام از سه عنوان مذکور نمی‌باشد، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
