خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات دهه دوم فروردین ۹۹

سایر مصوبات دهه دوم فروردین ۹۹

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۳۹۹/۰۱/۱۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۱/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی   

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری          

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی          

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

 

 

 

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۲۷۷۲/۱۰۰-۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۱۴۶۲/۱۰۰ -۱۳۹۹/۱/۹

دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی

مقدمه

در اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و ششم و اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بند ۸ سیاست‌های کلی قضایی، ابلاغی ۱۳۸۱/۰۷/۲۹ مقام معظم رهبری‌ (مدظله‌العالی‌) و بند ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹/۰۱/۳۱ معظمٌ‌له، اجرای برنامه‌های راهبردی کد ۱۴۲۰۴ و ۲۱۱۱۱ برنامه چهارم توسعه قضایی و به‌منظور ساماندهی و نظام‌مند کردن امور نمایندگان قوه قضاییه و ارتقاء کارایی، اثربخشی‌ و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی، دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه‌قضایی، به شرح مواد آتی است.

فصل اول:‌ کلیات

ماده ۱‌ـ واژگان و اختصارات به‌کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف‌ ـ معاون اول: معاون اول قوه قضاییه؛

ب‌ ـ اداره کل: اداره کل امور نمایندگی‌های قوه قضاییه؛

پ‌ ـ سامانه: سامانه تخصصی اداره کل؛

ت ‌ـ مراجع شبه‌قضایی: در این دستورالعمل مراجع اختصاصی اداری، شبه‌حقوقی، شبه‌کیفری، انتظامی یا صنفی است که جهت رسیدگی به صلاحیت، تخلفات، پیشگیری از طرح دعوا در دادگستری، قضازدایی و جرم‌زدایی به‌موجب قوانین و مقررات ایجاد شده است؛ از قبیل کمیسیون‌ها،‌ هیئت‌ها، کمیته‌ها، مراجع انتظامی، انجمن‌ها و شوراها؛

ث ‌ـ نماینده/نمایندگان: قاضی یا کارمند شاغل قوه قضاییه که با توجه به سمت یا تخصص و به موجب قانون یا ابلاغ از سوی مقام‌های مجاز که در این دستورالعمل تعیین شده‌اند، عهده‌دار نمایندگی قوه قضاییه جهت مشارکت در سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، نظارت، انشاء رأی و یا همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراجع شبه‌قضایی یا مراجع بین‌المللی می‌باشد؛

ج ‌ـ مرجع درخواست تعیین نماینده: یکی از مراجع سیاست‌گذاری، نظارتی، شبه‌قضایی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، در مواردی که قانون، یک یا چند نماینده از قوه قضاییه را به‌عنوان عضو آن مرجع تعیین کرده است؛

چ‌‌ ـ نظارت: پایش، بررسی و ارزیابی نظام‌مند تصمیمات، عملکرد، کارایی، اثربخشی و سلامت نمایندگان قوه قضاییه که به شکل سیستمی، برنامه‌ای، نوبه‌ای و موردی انجام می‌شود؛

ح‌ ـ ناظران: فرد یا گروهی متشکل از شاغلان اداره کل و یا نمایندگان بخش‌های ستادی و قضایی قوه قضاییه یا دستگاه‌های نظارتی مرتبط با این دستورالعمل از جمله دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور که برای انجام نظارت بر عملکرد نمایندگان قوه قضاییه و مراجع شبه‌قضایی که در سطح ملی (کشوری‌) توسط معاون اول و در سطح استانی توسط رئیس کل دادگستری استان، انتخاب می‌شوند.

ماده ۲ـ کلیه نمایندگان قوه قضاییه در مراجعی که به موجب قوانین و مقررات، در سطح ملی یا حوزه‌های قضایی ایجاد شده و یا نمایندگانی که به موجب تفاهم‌نامه‌ با مراجع بین‌المللی، همکاری دارند مشمول این دستورالعمل می‌باشند.

فصل دوم: نحوه انتخاب نمایندگان

ماده ۳‌ـ نماینده بر اساس شایستگی‌های موردنیاز، از قبیل تخصص، درجه علمی، تجربه متناسب با موضوع نمایندگی، گذراندن دوره‌های آموزشی مرتبط، شرایط سنی، جسمی و روحی مناسب، توسط مقام ذی‌صلاح انتخاب می‌شود.

ماده ۴‌ـ حسب تقاضای مرجع درخواست تعیین نماینده،‌ اختیار تعیین و صدور ابلاغ نمایندگان در مواردی که به موجب قوانین و مقررات، انتخاب نماینده توسط قوه قضاییه یا دادگستری‌ها تعیین شده است، به شرح زیر عمل می‌شود:

الف ـ در سطح ملی، در محدوده تفویض اختیار یا موارد ارجاعی خاص، بر عهده معاون خواهد بود.

ب ـ‌ در سطح استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها ‎ به رؤسای کل دادگستری استان‌ها تفویض می‌شود.

تبصره ۱ـ در ‌مواردی که به‌موجب قانون، یکی از مقامات قضایی با توجه به سمت، عهده‌دار نمایندگی می‌باشد و یا اختیار تعیین نماینده به وی محول شده است، نیازی به صدور ابلاغ مجزا از سوی معاون اول و یا رؤسای کل دادگستری‌ها نمی‌باشد.

تبصره ۲ـ صدور ابلاغ قضات صادر‌کننده رأی در مراجع شبه‌قضایی در سطح ملی توسط رئیس قوه قضاییه انجام می‌شود.

ماده ۵‌ ـ در موارد زیر، تصویر ابلاغ نماینده یا مستند نمایندگی در سامانه ثبت می‌شود:

الف‌ ـ مواردی که به‌موجب قوانین و مقررات، نماینده توسط دادستان کل کشور یا سایر مقامات قضایی، تعیین می‌شود.

ب‌ ـ مواردی که به موجب تفاهم‌نامه در سطح کشوری، فردی به نمایندگی قوه‏‏ قضاییه به دستگاه‌های اجرایی معرفی می‌شود.

پ‌ ـ مواردی که برای مأموریت‌های خارج از کشور، نماینده‌ای از قوه‏‏ قضاییه طبق این دستورالعمل تعیین و اعزام می‌شود.

ماده ۶ ‌ـ‌ هر نماینده صرفاً می‌تواند در یک مرجع سیاست‌گذاری، نظارتی یا شبه‌قضایی و برای یک دوره دوساله، نمایندگی داشته باشد، مگر در مواردی که نمایندگی به موجب قانون، قائم به سمت یا مقید به زمان خاص باشد، یا تخصص نماینده چنین اقتضایی داشته باشد.

ماده ۷ـ انتخاب نماینده برای یک حوزه قضایی از بین قضات و کارمندان سایر حوزه‌های قضایی ‌همان استان در صورت اقتضای ضرورت و عدم منع قانونی بلامانع است.

ماده ۸‌ ـ برای انتخاب نماینده در سطح ملی، پس از بررسی‌های لازم و اخذ استعلام از مراجع ذی‌ربط، افراد واجد شرایط توسط اداره ‌کل مشخص و پس از اخذ تمایل کتبی از ایشان و موافقت مسئول مربوط، به معاون اول معرفی می‌شوند.

ماده ۹ـ پس از انتخاب نماینده، ابلاغ توسط مقام ذی‌صلاح صادر و نسخه‌ای از آن در سامانه نگهداری و رونوشت‌های آن به مراجع مرتبط ارسال می‌شود.

ماده ۱۰‌ـ اداره کل و رؤسای کل دادگستری استان‌ها، حسب مورد پس از تعیین نماینده نسبت به برگزاری جلسه توجیهی با وی و تبیین شرح وظایف و اهمیت موضوع نمایندگی اقدام می‌نمایند.

ماده ۱۱‌ـ اداره کل با ‌هماهنگی رؤسای کل دادگستری استان‌ها نسبت به برگزاری جلسات منظم یا موردی با نمایندگان و بررسی مشکلات آنها به منظور آسیب‌شناسی، اتخاذ رویه واحد در رسیدگی و صدور آرا و همچنین ارائه راهکارهای مناسب اقدام و نتایج حاصله را به معاون اول منعکس می‌نماید.

ماده ۱۲ـ اداره کل با‌ هماهنگی و ‌همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌ربط مانند دیوان عدالت اداری، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی حضوری یا غیرحضــوری متناسب با‌ مأموریت نمایندگان را برگزار می‌نماید.

فصل سوم: وظایف نمایندگان

ماده ۱۳‌ـ نمایندگان در جلسات موضوع این دستورالعمل حضور کارآمد، اثربخش، منظم، فعال و شایسته دستگاه قضایی خواهند داشت و از امضاء صورت‌جلسه‌ها و احکام، بدون حضور در جلسه و استماع اظهارات سایر اعضاء و عندالاقتضاء اشخاص ذی‌نفع خودداری می‌نمایند و چنانچه نظر مخالف با سایر اعضاء دارند، نظر خود را به‌طور مستدل در صورت‌جلسه درج می‌نمایند. در صورت اثبات تخلف از این امر، نسبت به لغو ابلاغ نماینده اقدام و چنانچه رفتار ارتکابی تخلف یا جرم باشد، حسب مورد به مراجع انتظامی یا قضایی اعلام می‌شود.

ماده ۱۴‌ـ نماینده حتی‌المقدور خارج از وقت اداری در جلسات شرکت می‌نماید و انجام امور نمایندگی نباید خللی در انجام وظایف قانونی نمایندگان ایجاد کند.

ماده ۱۵ـ نماینده در صورت مشاهده سوء جریان یا اقدام خلاف قانون، مراتب را جهت پیگیری و اقدام قانونی حسب مورد به اداره کل یا رئیس‌کل دادگستری استان گزارش می‌نماید.

ماده ۱۶ـ در مواردی که نماینده از طریق غیرقانونی، وجه و یا مزایایی دریافت کند و یا عملکرد سوء یا تخلف وی محرز شود، حسب مورد توسط اداره کل یا رئیس‌کل دادگستری استان به مراجع انتظامی یا قضایی معرفی و در صورت اثبات، ابلاغ وی لغو می‌شود.

ماده ۱۷ـ نماینده ضمن اعلام گزارش عملکرد، اطلاعات مربوط به آن را در سامانه بارگذاری می‌کند.

 فصل چهارم: نظارت بر عملکرد نمایندگان

ماده ۱۸‌ـ نظارت منسجم، مستمر و نظام‌مند بر عملکرد نمایندگان، بر عهده معاون اول و رؤسای کل دادگستری استان‌ها می‌باشد.

ماده ۱۹‌ـ نظارت بر عملکرد نمایندگان شامل بررسی موارد زیر می‌باشد:

الف ـ نحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضاییه؛

ب ـ اعتبار ابلاغ نماینده؛

پ ـ تجربه و تخصص نماینده؛

ت ـ ساعات حضور و رعایت نظم و انضباط؛

ث ـ نحوه عملکرد و تأثیرگذاری در انجام امور نمایندگی؛

ج ـ حق‌الزحمه و مزایای دریافتی؛

چ ـ مشکلات و موانع ایفای دقیق و صحیح وظایف نمایندگی.

ماده ۲۰ـ معاون اول، ناظران ملی را از میان شاغلان اداره کل و در صورت ضرورت از سایر حوزه‌های ذی‌ربط قوه قضاییه، از جمله بخش‌های ستادی و قضایی، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور با ‌هماهنگی رؤسای آنها، انتخاب و احکام آنان را صادر می‌نماید. این ناظران، عهده‌دار نظارت و بررسی عملکرد نمایندگان در حدود مقررات قانونی و حکم مأموریت ابلاغی هستند.

ماده ۲۱‌ـ رؤسای کل دادگستری استان‌ها ناظرانی را جهت نظارت بر نمایندگان حوزه قضایی استان، از میان شاغلان مراجع متناظر استانی، انتخاب و احکام مأموریت آنان را صادر می‌نمایند.

ماده ۲۲ـ ناظران پس از اتمام مأموریت، حداکثر ظرف یک ‌هفته نسبت به تنظیم و ارائه گزارش تحلیلی به‌ همراه پیشنهادهای اجرایی به مقام صادرکننده حکم مأموریت، اقدام و نسخه‌ای از آن را در سامانه ثبت می‌‌نمایند؛ این گزارش‌ها به صورت شش‌ماهه توسط اداره کل جمع‌بندی و به‌ همراه پیشنهادهای اجرایی به معاون اول ارائه می‌شود.

ماده ۲۳‌ـ گزارش و پیشنهادهای ناظران در اجرای مفاد این دستورالعمل، پس از بررسی با تشخیص معاون اول جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذی‌ربط ارجاع می‌شود.

ماده ۲۴‌ـ معاون اول پس از دریافت گزارش‌های موضوع این دستورالعمل و تجزیه‌وتحلیل کارشناسی آن‌ها و مقایسه نتایج با دوره‌های قبل، گزارش تفصیلی را به‌ صورت سالانه، تنظیم و به رئیس قوه قضاییه ارائه می‌نماید. همچنین بخش‌های مرتبط این گزارش، با ارائه تحلیل و پیشنهادهای اصلاحی به مراجع مرتبط ارائه می‌شود.

ماده ۲۵‌ـ معاونت‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری‌ها و کلیه مسئولان ذی‌ربط در اجرای این دستورالعمل، ضمن‌ همکاری لازم با ناظران، آمار و اطلاعات موردنیاز را در اختیار آنها قرار می‌دهند.

ماده ۲۶‌ ـ مفاد این فصل، مانع از نظارت‌های قانونی سایر مراجع نیست.

فصل پنجم: نظارت بر مراجع شبه‌قضایی

ماده ۲۷ـ سازمان بازرسی کل کشور وفق قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آیین‌نامه اجرایی این قانون، مصوب ۱۳۹۸/۳/۲۱ رئیس قوه‏‏ قضاییه ‌در بازرسی سالانه از دستگاه اجرایی، از مراجع شبه‌قضایی نیز نظارت و بازرسی می‌کند و در مواردی که با سوء جریان اداری مواجه شود اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. نسخه‌ای از گزارش بازرسی و نتایج نظارت به معاون اول ارائه می‌شود.

ماده ۲۸‌ـ سازمان بازرسی کل کشور در راستای این دستورالعمل، ضمن بررسی گزارش‌های مردمی و یا گزارش واصله از سایر مراجع ذی‌ربط، نتایج حاصله را به معاون اول اعلام می‌کند.

ماده ۲۹‌ـ سازمان بازرسی کل کشور در راستای نظارت بر حسن جریان امور در مراجع شبه‌قضایی نسبت به بررسی موارد ذیل اقدام می‌نماید:

الف ـ مطابقت عملکرد اداری مراجع شبه‌قضایی با قوانین و مقررات؛

ب ـ سنجش میزان رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندی؛

پ ـ بررسی اعتبار ابلاغ اعضاء مراجع شبه‌قضایی؛

ت ـ تجربه، تخصص و آموزش اعضاء؛

ث ـ نحوه تشکیل جلسات مراجع شبه‌قضایی متناسب با فراوانی پرونده‌ها؛

ج ـ نحوه تنظیم صورت‌جلسات؛

چ ـ نحوه ابلاغ و اجرای آراء؛

ح ـ مشکلات و چالش‌های مراجع شبه‌قضایی؛

خ ـ نحوه پرداخت حق‌الزحمه یا مزایا به اعضاء.

فصل ششم: دیگر مقررات

ماده ۳۰ـ چنانچه عملکرد نماینده یا مرجع شبه‌قضایی توسط ناظران یا سازمان بازرسی کل کشور، شایسته تقدیر تشخیص داده شود، موضوع و نوع تشویق پیشنهادی به معاون اول اعلام می‌شود.

ماده ۳۱‌ـ معاون اول بر اساس گزارش‌های ناظران، پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نمایندگی یا مراجع شبه‌قضایی را در قلمرو وظایف قوه قضاییه تهیه و جهت بررسی و تنظیم پیش‌نویس لوایح و مقررات، به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع می‌کند.

ماده ۳۲ـ مرکز آمار و فناوری نسبت به ارتقاء سامانه با لحاظ نمودن قابلیت‌های زیر اقدام می‌نماید:

الف ـ امکان انجام تمامی اقدامات مربوط به صدور ابلاغ به صورت الکترونیک؛

ب ـ امکان بارگذاری گزارش نهایی جلسات توسط نمایندگان؛

پ ـ امکان تجزیه‌وتحلیل آمار و عملکرد نمایندگان؛

ت ـ امکان ثبت گزارش‌های ناظران؛

ث ـ امکان ثبت میزان حق‌الزحمه دریافتی نمایندگان.

ماده ۳۳‌ـ دیوان عدالت اداری مجموع آراء نقض شده ‌هر یک از مراجـع شبه‌قضایی که نماینـده قوه‏‏ قضاییه در آن حضور دارد را هر سه ماه یک‌بار برای معاون اول ارسال می‌نماید. چنانچه آمار آراء نقض شده از‌ هر ‌مرجع بیش از ده درصد باشد، معاون اول با تشکیل یک کارگروه، علل نقض آراء را بررسی و راهکارهای مقتضی جهت پیشگیری و رفع مشکلات را احصاء و اجرایی می‌نماید.

ماده ۳۴‌ـ معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی و معاونت منابع انسانی قوه‏‏ قضاییه بر اساس اعلام معاون اول، حسب مورد نسبت به تأمین اعتبار و پرداخت هزینه‌ها در چارچوب بودجه سنواتی و آموزش تخصصی نمایندگان و تهیه منابع علمی لازم، اقدام می‌نمایند.

ماده ۳۵ـ اعمال نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل و اجرای صحیح سیاست‌ها و تصمیمات قـوه‏‏ قضاییه در ارتباط با امور نمایندگان بر عهده معاون اول می‌باشد.

ماده ۳۶ـ این دستورالعمل در ۳۶ ماده و ۲ تبصره تنظیم و در تاریخ ۱۳۹۹/۱/۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجرا می‌باشد. کلیه مقرراتی که برخلاف مفاد این دستورالعمل می‌باشد نسخ و ملغی است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۲۷۹۵/۱۰۰ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

آیین‌نامه شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۱۴۷۲/۱۰۰ -۱۳۹۹/۱/۹

آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین‌نامه در معانی زیر به کار می‌رود:

الف ـ‌ کانون:‌ کانون وکلای دادگستری؛

ب ـ مرکز:‌ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضاییه؛

پ ـ‌ صندوق: صندوق حمایت وکلا؛

ت ـ قانون مالیات‌ها:‌ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

ماده ۲ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیـل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.

ماده ۳ـ وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی ‌که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.

ماده ۴‌ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت‌نامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.

ماده ۵‌ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد،‌ حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق می‌گیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. هم‌چنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛‌ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.

تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالت‌نامه کانون یا مرکز به عنوان وکالت‌نامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هرکدام از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق‌الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.

ماده ۶‌ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل،‌ اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق،‌ وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.

تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها،‌ چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالت‌نامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.

ماده ۷ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد،‌ از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.

ماده ۸‌ ـ تنظیم و ارائه وکالت‌نامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، ‌نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.

ماده ۹ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ‌ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف‌ ـ تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته.

ب‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته؛

پ‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته؛

ت‌‌ ـ نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته؛

ث‌ ـ از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته

تبصره ‌ـ در صورتی که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.

ماده ۱۰ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق‌الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رأی صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.

ماده ۱۱ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به‌ ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف‌ ـ قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛

ب‌ ـ قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین؛

پ‌ ـ قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است؛

ت‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌چهارم حق‌الوکاله‌ مرحله تجدیدنظر؛

ث‌ ـ قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک‌دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر؛

ج‌ ـ حق‌الوکاله اعتراض به قرارهای حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.

تبصره ‌ـ در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.

ماده ۱۳‌ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌ ـ مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و هم‌چنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال؛

ب ‌ـ دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.

ماده ۱۴ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف‌ ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛.

ب‌ ـ جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان:

۱‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛

۲‌ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛

۳‌ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

پ ـ اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال؛

ت‌ ـ فرجام‌خواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال؛

ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آنها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال.

تبصره ۱ـ از حق‌الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه‌درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسراها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق‌الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.

تبصره ۲ـ در صورت قبول فرجام‌خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رأی سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا هم‌عرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.

تبصره ۳ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.

ماده ۱۵ـ حق‌الوکاله در شوراهای حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شوراهای مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.

ماده ۱۶‌ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۷ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان‌عالی کشور است،‌ بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.

ماده ۱۸‌ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی ‌وکالت را بر عهده می‌گیرد،‌ معادل یک‌دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.

ماده ۱۹‌ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان‌عالی کشور و سایر دادسراها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.

ماده ۲۰ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیئت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.

ماده ۲۱‌ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد.

ماده ۲۲ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر این‌که به نحو دیگری توافق شده باشد.

تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.

ماده ۲۳‌ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل‌وفصل در خارج از دادگستری، حق‌الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق‌الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.

ماده ۲۴‌ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.

ماده ۲۵‌ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۶ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالت‌نامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:

الف ‌ـ اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکوائیه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال

ب ـ مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال

پ ـ حق‌الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.

تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت‌ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط مؤجل حق‌الوکاله که دریافت نموده‌اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی‌الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته‌اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.

ماده ۲۷‌ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.

ماده ۲۸‌ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.

ماده ۲۹‌ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک‌چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق‌الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.

ماده ۳۰ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب‌وذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و … به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق‌العاده مأموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم‌طراز مدیران کل می‌باشد.

تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده‌اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر اینکه از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت مندرج در این ماده را ندارند.

ماده ۳۱ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه گردد که متناسب با تمبر ابطال شده مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی‌کننده مکلف است پس از تأیید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبرهای مالیاتی وی کسر شود.

ماده ۳۲ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم‌مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.

ماده ۳۳ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، شهرداری و مؤسسات وابسته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالت‌نامه بنماید.

ماده ۳۴ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱، قضات عضو هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.

این آیین‌نامه مشتمل بر ۳۴ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب، کلیه آیین‌نامه‌های سابق در خصوص حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری ملغی است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۲۷۲۸/۱۰۰- ۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ -۱۳۹۹/۱/۱۱

بخشنامه در خصوص حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

مراجع قضایی سراسر کشور

به منظور حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسی‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب، لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰، ۲۱۱، ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۳۲ تا ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احضار، اخذ اظهارات شهود و جلوگیری از تبانی و مواضعه آنها با طرفین پرونده، نسبت به انجام امور ذیل اقدام نمایید:

۱ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر ظرف دو ماه ترتیبی اتخاذ نماید که امکان ثبت مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) امکان‌پذیر باشد.

۲ـ قضات دادگاه‌ها و دادسراها نسبت به احراز هویت شهود تعرفه شده و درج مشخصات گواهان در سامانه مذکور و استخراج سابقه آنان، اقدام نمایند.

۳ـ در صورت کشف شهادت کذب و تبانی در اثنای تحقیقات یا رسیدگی، فوراً مراتب صورت‌مجلس و جهت تعقیب کیفری مرتکبین اقدام لازم معمول گردد.

۴ـ مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه ضمن مراقبت مستمر در این خصوص، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که در اطراف واحدهای قضایی به صورت حرفه‌ای حضور داشته و در قبال اخذ مال یا امتیاز مبادرت به ادای شهادت کذب در مراجع قضایی می‌کنند، اقدام مقتضی را معمول نماید.

نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده رؤسای کل دادگستری‌های استان‌ها می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۲-۱۹/۰۱/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۲۸۳۹/۱۰۰ -۱۳۹۹/۱/۱۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر نامه شماره ۹۹/۲۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۰ رئیس کل محترم بانک مرکزی در خصوص «اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۹/۲۵۶۰ -۱۳۹۹/۱/۱۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای رئیسی

رئیس محترم قوه قضاییه

نظر به اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۷/۲/۱۳ مکلف شده است شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را به طور سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج، حداکثر تا پایان خردادماه هر سال در اختیار قوه قضاییه قرار دهد و نیز بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک و همچنین ماده ۵۲۲ قانون دین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به اعلام نرخ تورم به «مراجع قضایی و دادگاه‌ها» می‌باشد، لذا به پیوست ۲ برگ جدول (شامل اعداد شاخص سالانه جهت محاسبه میزان مهریه به وجه رایج و اعداد شاخص ماهانه جهت محاسبه تأخیر تأدیه) مربوط به سال ۱۳۹۸ و سال‌های قبل، بر اساس پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) جهت ملاحظه و ارائه به دستگاه‌های تابعه ارسال می‌گردد.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ عبدالناصر همتی

 

لینک فایل pdf

 

 

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سال‌های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۱۵

(۱۰۰=۱۳۹۵)

 

سال عدد شاخص سال عدد شاخص سال عدد شاخص
۱۳۱۵ ۰/۰۰۴ ۱۳۴۳ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۱ ۱/۴۸۰
۱۳۱۶ ۰/۰۰۴ ۱۳۴۴ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۲ ۱/۸۱۴
۱۳۱۷ ۰/۰۰۴ ۱۳۴۵ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۳ ۲/۴۵۶
۱۳۱۸ ۰/۰۰۴ ۱۳۴۶ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۴ ۳/۶۶۵
۱۳۱۹ ۰/۰۰۴ ۱۳۴۷ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۵ ۴/۵۲۰
۱۳۲۰ ۰/۰۰۸ ۱۳۴۸ ۰/۰۵۲ ۱۳۷۶ ۵/۲۹۸
۱۳۲۱ ۰/۰۱۲ ۱۳۴۹ ۰/۰۵۶ ۱۳۷۷ ۶/۲۵۸
۱۳۲۲ ۰/۰۲۸ ۱۳۵۰ ۰/۰۵۶ ۱۳۷۸ ۷/۵۱۶
۱۳۲۳ ۰/۰۲۸ ۱۳۵۱ ۰/۰۶۰ ۱۳۷۹ ۸/۴۶۳
۱۳۲۴ ۰/۰۲۴ ۱۳۵۲ ۰/۰۶۹ ۱۳۸۰ ۹/۴۲۷
۱۳۲۵ ۰/۰۲۰ ۱۳۵۳ ۰/۰۷۷ ۱۳۸۱ ۱۰/۹۱۵
۱۳۲۶ ۰/۰۲۴ ۱۳۵۴ ۰/۰۸۵ ۱۳۸۲ ۱۲/۶۲۴
۱۳۲۷ ۰/۰۲۴ ۱۳۵۵ ۰/۱۰۱ ۱۳۸۳ ۱۴/۵۴۴
۱۳۲۸ ۰/۰۲۸ ۱۳۵۶ ۰/۱۲۵ ۱۳۸۴ ۱۶/۰۴۸
۱۳۲۹ ۰/۰۲۰ ۱۳۵۷ ۰/۱۳۷ ۱۳۸۵ ۱۷/۹۵۵
۱۳۳۰ ۰/۰۲۴ ۱۳۵۸ ۰/۱۵۳ ۱۳۸۶ ۲۱/۲۶۵
۱۳۳۱ ۰/۰۲۴ ۱۳۵۹ ۰/۱۹۰ ۱۳۸۷ ۲۶/۶۶۰
۱۳۳۲ ۰/۰۲۸ ۱۳۶۰ ۰/۲۳۴ ۱۳۸۸ ۲۹/۵۲۷
۱۳۳۳ ۰/۰۳۲ ۱۳۶۱ ۰/۲۷۸ ۱۳۸۹ ۳۳/۱۸۸
۱۳۳۴ ۰/۰۳۲ ۱۳۶۲ ۰/۳۱۹ ۱۳۹۰ ۴۰/۳۲۱
۱۳۳۵ ۰/۰۳۶ ۱۳۶۳ ۰/۳۵۵ ۱۳۹۱ ۵۲/۶۳۵
۱۳۳۶ ۰/۰۳۶ ۱۳۶۴ ۰/۳۷۹ ۱۳۹۲ ۷۰/۹۱۶
۱۳۳۷ ۰/۰۳۶ ۱۳۶۵ ۰/۴۶۸ ۱۳۹۳ ۸۱/۹۴۸
۱۳۳۸ ۰/۰۴۴ ۱۳۶۶ ۰/۵۹۷ ۱۳۹۴ ۹۱/۷۱۴
۱۳۳۹ ۰/۰۴۸ ۱۳۶۷ ۰/۷۷۰ ۱۳۹۵ ۱۰۰/۰۰۰
۱۳۴۰ ۰/۰۴۸ ۱۳۶۸ ۰/۹۰۳ ۱۳۹۶ ۱۰۹/۶۵۰
۱۳۴۱ ۰/۰۴۸ ۱۳۶۹ ۰/۹۸۴ ۱۳۹۷ ۱۴۳/۸۴۲
۱۳۴۲ ۰/۰۴۸ ۱۳۷۰ ۰/۱۸۹ ۱۳۹۸ ۲۰۳/۱۵۰

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *