سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1398/09/21 لغایت 1398/09/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
مصوبات وزارت کشور پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21772-23/09/1398
شماره 9000/146869/100-۱۳۹۸/۹/۲۰
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستورالعمل شماره 9000/146517/100 مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نحوه استعلام حقوقی از اداره حقوقی قوه قضاییه» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث
شماره 9000/146517/100-۱۳۹۸/۹/۱۹
دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه
به منظور ساماندهی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی به آن، «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است:
ماده ۱ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در این دستورالعمل «اداره کل» نامیده می‌شود، مرجع قانونی پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه این قوه می‌باشد. هر مرجع دیگری که از مراجع، مراکز، سازمان‌ها و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جهت اقدام مقتضی به اداره کل ارسال می‌نماید.
تبصره ـ سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی‌ربط، راجع به مقررات ناظر به حوزه وظایف همان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.
ماده ۲ـ استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت به آن ساکت باشد.
ماده ۳ـ استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.
ماده ۴ـ استعلام حقوقی باید به موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد:
الف‌ـ طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع به یک موضوع حقوقی؛
ب‌ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام‌کننده.
ماده ۵ ـ هرگاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک به‌عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد به دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی‌الامکان به استعلام‌کننده اعلام می‌شود.
ماده ۶ ـ استعلام حقوقی از موجبات تأخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.
ماده ۷ـ چنانچه به تشخیص مدیرکل حقوقی پاسخ به استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام‌کننده، به معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی‌ربط استفسار شود.
ماده ۸ ـ چنانچه موضوع استعلام به تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ۱۶۷ قانون اساسی مستلزم مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام به استعلام‌کننده، به معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می‌شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت به تدوین لایحه مربوط اقدام شود.
ماده ۹ـ هرگاه پاسخگویی به استعلام مستلزم انجام پژوهش فقهی یا حقوقی باشد، اداره کل می‌تواند از مؤسسات پژوهشی فقهی یا حقوقی وابسته به قوه قضاییه، انجام کار پژوهشی را درخواست کند. در این صورت، مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت به اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت‌های پژوهشی نمی‌باشد.
ماده ۱۰ـ پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند به مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است که از طریق اتوماسیون اداری ارسال می‌شود.
ماده ۱۱ـ اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته‌بندی موضوعی جهت اعمال در سامانه موضوع بند«ب» ماده ۶۵۳ قانون آیین دادسی [دادرسی] کیفری ارسال نماید.
ماده ۱۲ـ این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و یک تبصره در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی
مصوبات وزارت کشور پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21774-25/09/1398
شماره ۱۸۱۹۳۸-۱۳۹۸/۹/۱۱
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با عنایت به نامه شماره 54412/103819 مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۰ دبیر محترم هیئت دولت مبنی بر ابلاغ تصمیمات وزارتخانه پیرامون تبدیل روستاهای مرکز بخش به شهر و همچنین در اجرای مواد ۵ و ۱۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ و بند ۶ بخشنامه‌های شماره 50054/158152 و آثار حقوقی مکاتبات وزارت متبوع با استانداران در این خصوص و ضرورت انتشار تصمیمات وزارت متبوع از طریق روزنامه رسمی، به پیوست کلیه ابلاغیه‌های مرتبط جهت طی مراحل قانونی و انتشار در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور ـ علی طالبی
شماره ۱۴۰۱۹۲-۱۳۹۸/۷/۱۴
جناب آقای فدائی
استاندار محترم کرمان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای چاه مرید مرکز بخش چاه مرید شهرستان کهنوج به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۰۱۷۶-۱۳۹۸/۷/۱۴
جناب آقای فدائی
استاندار محترم کرمان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای حورپاسفید مرکز بخش حور شهرستان فاریاب به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۵۷۹۴-۱۳۹۸/۷/۲۰
جناب آقای فدائی
استاندار محترم کرمان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای کشکوئیه مرکز بخش خبر شهرستان بافت به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۵۸۰۹-۱۳۹۸/۷/۲۰
جناب آقای فدائی
استاندار محترم کرمان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای دهنو اسلام‌آباد مرکز بخش نگین کویر شهرستان فهرج به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۵۸۳۷-۱۳۹۸/۷/۲۰
جناب آقای فدائی
استاندار محترم کرمان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای علی‌آباد مرکز بخش صوغان شهرستان ارزوئیه به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۵۷۷۵-۱۳۹۸/۷/۲۰
جناب آقای رزم‌حسینی
استاندار محترم خراسان رضوی
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای قلعه‌نو علیا مرکز بخش بالاولایت شهرستان باخرز به شهر، موافقت می‌شود، مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۸۰۶۹۱-۱۳۹۸/۴/۲۵
جناب آقای خادمی
استاندار محترم لرستان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای سوری مرکز بخش سوری از توابع شهرستان رومشگان به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۲۹۹۸۷-۱۳۹۸/۷/۱
جناب آقای بازوند
استاندار محترم کرمانشاه
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای میر‌آباد مرکز بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۵۸۴۸-۱۳۹۸/۷/۲۰
جناب آقای محسنی بندپی
استاندار محترم تهران
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای خسروآباد مرکز بخش جاجرود شهرستان پردیس به شهر، موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۴۶۷۸۷-۱۳۹۸/۷/۲۱
جناب آقای خادمی
استاندار محترم لرستان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای چم پلک مرکز بخش شاهیوند از توابع شهرستان چگینی (دوره) به عنوان شهر چم پلک در استان لرستان موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۲۹۹۷۶-۱۳۹۸/۷/۱
جناب آقای شهبازی
استاندار محترم البرز
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای پلنگ‌آباد مرکز پلنگ‌آباد از توابع شهرستان اشتهارد به شهر در استان البرز موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
شماره ۱۳۳۳۳۹-۱۳۹۸/۷/۶
جناب آقای همتی
استاندار محترم هرمزگان
در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره 33667/59806 مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای طبل مرکز بخش حرا شهرستان قشم به شهر موافقت می‌شود. مقتضی است اقدامات لازم برابر قوانین و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام گردد.
وزیر کشور ـ عبدالرضا رحمانی فضلی
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21774-25/09/1398
شماره ۱۷۴۱۴۵-۱۳۹۸/۹/۱۸
جناب آقای دکتر اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست «آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی»، تدوین‌شده در شورای‌عالی حفاظت فنی موضوع ماده ۸۶ قانون کار، منضم به لوح فشرده آنکه به استناد تبصره (۱) ماده مذکور در مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۷ به توشیح و تصویب وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است، برای درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.
خواهشمند است؛ دستور فرمایید، پس از یک نوبت درج در آن روزنامه، نسبت به ارسال دو نسخه از آن حاوی آیین‌نامه چاپ‌شده به این وزارتخانه اقدام نمایند.
معاونت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ حاتم شاکرمی
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
به استناد مواد (۸۵) و (۸۶) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، با هدف تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ “شورای‌عالی حفاظت فنی” تدوین و توسط آن شورا پیشنهاد شده است، به شرح زیر تصویب می‌گردد.
آیین‌نامه مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی
فصل اول: تعاریف
ماده ۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می‌روند:
۱.۱. مرکز: منظور مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در این آیین‌نامه به اختصار مرکز نامیده می‌شود.
۱.۲. شورا: منظور شورای‌عالی حفاظت فنی است که به استناد ماده ۸۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود.
۱.۳. مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: شخص حقوقی در قالب شرکت که حسب قانون تشکیل گردیده و برابر ضوابط این آیین‌نامه تأیید صلاحیت می‌شود و از این پس در این آیین‌نامه شرکت نامیده می‌شود.
۱.۴. کارشناس فنی مجاز: شخصی حقیقی است که صلاحیت حرفه‌ای وی بر اساس ضوابط این آیین‌نامه تأیید و کلیه امور فنی شرکت‌ها در اجرای این آیین‌نامه از طریق آنها انجام می‌شود.
۱.۵. پروانه صلاحیت: گواهی است که پس از طی مراحل برابر موضوع این آیین‌نامه برای اشخاص حقوقی که صلاحیت آنها حسب مفاد این آیین‌نامه احراز شده است، صادر می‌شود.
۱.۶. زمینه تخصصی: هریک از رشته‌های کاری موضوع دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه که مستند به آیین‌نامه‌های مصوب شورای‌عالی حفاظت فنی می‌باشد.
۱.۷. آزمون ورودی: آزمونی کتبی و عملی است که حسب زمینه تخصصی از متقاضیان کارشناسی فنی مجاز اخذ می‌گردد.
۱.۸. دوره بازآموزی: دوره آموزشی نظری و عملی است که کارشناسان فنی مجاز در هر زمینه تخصصی باید در طول دوره فعالیت با توجه به اعلام مرکز در آن شرکت نمایند.
۱.۹. دوره توجیهی: دوره آموزشی است که برای آشنایی مدیریت شرکت‌ها با مسئولیت‌های فنی و حقوقی و مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.
۱.۱۰. سامانه: نرم‌افزاری تحت وب است که برای ثبت‌نام، اطلاع‌رسانی، ارجاع کار، تهیه گزارشات، نظارت، مستندسازی، جمع‌آوری و تنظیم آمار مربوط به امور شرکت استفاده می‌شود.
۱.۱۱. مشاوران قبلی: اشخاص حقیقی و حقوقی که در ادوار گذشته به عنوان مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی در هر یک از زمینه‌های تخصصی پروانه صلاحیت اخذ نموده‌اند.
۱.۱۲. دستورالعمل اجرایی: مجموعه ضوابط مربوط به زمینه‌های تخصصی، رتبه‌بندی شرکت‌ها، سطح‌بندی کارشناسان فنی مجاز، شرح خدمات، رشته‌های تحصیلی و معادل‌سازی آنها، تخلفات انضباطی و سایر موارد مرتبط است.
۱.۱۳. ضوابط فنی: ضوابط فنی نحوه‌ی ارائه خدمات در هر یک از زمینه‌های تخصصی می‌باشد که توسط مرکز تدوین و ابلاغ می‌شود.
۱.۱۴. تخلف انضباطی: هرگونه فعل یا ترک فعل دارنده پروانه صلاحیت مغایر با ضوابط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی و ضوابط فنی مربوطه است.
ماده ۲ـ هدف و دامنه شمول: این آیین‌نامه به منظور تعیین نحوه‌ی پذیرش، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به تخلفات مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در اجرای ماده ۸۹ قانون کار تدوین گردیده و برای کلیه شرکت‌های مشاوران و خدمات‌دهندگان حفاظت فنی و ایمنی در کارگاه‌های مشمول قانون کار لازم‌الاجرا است.
فصل دوم: مقررات کلی
ماده ۳ـ به منظور ارائه خدمات حفاظت فنی و ایمنی به مرکز اجازه داده می‌شود تا اشخاص حقوقی واجد شرایط را برای انجام و صدور گواهی آزمایشات مزبور در زمینه‌های تخصصی احراز صلاحیت نماید.
ماده ۴ـ دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه در مرکز تدوین و توسط شورای سیاست‌گذاری تصویب خواهد شد.
ماده ۵ ـ کارفرما مکلف است آزمایشات فنی ادواری یا موردی امور حفاظت فنی را از طریق شرکت‌های موضوع این آیین‌نامه انجام دهد.
ماده ۶ ـ پروانه صلاحیت شرکت‌ها پس از احراز صلاحیت و طی تشریفات قانونی موضوع این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی با امضای رئیس مرکز و معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر و تمدید می‌گردد.
ماده ۷ـ مراکز مجاز برگزاری آزمون ورودی و همچنین دوره‌های بازآموزی و توجیهی به همراه عناوین و محتوای آموزشی هر دوره از سوی مرکز اعلام می‌شود.
تبصره : مرکز بر نحوه‌ی برگزاری دوره‌ها و آزمون‌های مربوطه نظارت مستقیم خواهد داشت.
ماده ۸ ـ کارفرمایان متقاضی خدمات موضوع این آیین‌نامه باید تقاضای رسمی خود را در سامانه ثبت نمایند تا این تقاضا به کلیه شرکت‌هایی که رتبه و ظرفیت ارائه خدمات مزبور را دارند؛ اطلاع‌رسانی شود. شماره درخواست مذکور باید برای پیگیری‌های بعدی در متن قرارداد ذکر شود.
فصل سوم: ارکان و تشکیلات
ماده ۹ـ ارکان و تشکیلات شامل: «شورای سیاست‌گذاری»، «کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت»، «کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد»، «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدیدنظر انضباطی» است.
ماده ۱۰ـ شورای سیاست‌گذاری با هدف بررسی و تأیید دستورالعمل اجرایی و تعیین زمینه‌های تخصصی و شرح خدمات آنها، معادل‌سازی رشته‌های دانشگاهی و تعیین زمان فراخوان با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس مرکز به عنوان رئیس شورا.
ب ـ مدیرکل بازرسی کار.
پ ـ یکی از اساتید دانشگاهی عضو شورا با نظر رئیس شورا.
ت ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران کشور با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
تبصره ـ جلسات شورای سیاست‌گذاری حداقل سالی یک‌بار و یا با درخواست هر یک از اعضا و پس از تأیید رئیس شورا تشکیل می‌شود.
ماده ۱۱ـ کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت با هدف بررسی و احراز شرایط عمومی و اختصاصی شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز و رتبه‌بندی و سطح‌بندی آنها با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب ـ یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.
پ ـ یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیرکل مربوطه.
ت ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار.
تبصره ـ در صورت درخواست متقاضی، مرکز موظف است، در اسرع وقت نسبت به بررسی و رسیدگی به درخواست واصله اقدام نماید.
ماده ۱۲ـ کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد، با هدف نظارت بر حسن ارائه خدمات توسط شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی (به عنوان رئیس کمیته).
ب ـ یک نفر کارشناس مرکز با معرفی رئیس مرکز.
پ ـ یک نفر بازرس کار از اداره کل بازرسی کار با معرفی مدیرکل مربوطه.
ت ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران با رعایت ماده ۱۳۶ قانون کار .
ماده ۱۳ـ کمیته انضباطی با هدف رسیدگی به شکایات و تخلفات شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ معاون مرتبط مرکز (رئیس کمیته).
ب ـ معاون اداره کل بازرسی کار.
پ ـ رئیس گروه برنامه‌ریزی و نظارت بر واحدهای تحقیقاتی مرکز (دبیر کمیته).
ت ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران.
ج ـ نماینده دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
چ ـ نماینده کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌ها مستند به اعتبارنامه و اساسنامه در صورت تشکیل.
تبصره ـ تصمیمات کمیته انضباطی ظرف ۱۵ روز کاری از زمان ابلاغ در کمیته تجدیدنظر انضباطی قابل طرح است.
ماده ۱۴ـ کمیته تجدیدنظر انضباطی با هدف رسیدگی به اعتراض به تصمیمات کمیته انضباطی با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ رئیس مرکز (رئیس کمیته).
ب ـ مدیرکل بازرسی کار.
پ ـ مدیرکل دفتر حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
ت ـ نماینده کانون عالی کارفرمایان سراسر کشور.
ث ـ نماینده تشکل عالی کارگران.
تبصره ـ مصوبات این کمیته قطعی می‌باشد.
ماده ۱۵ـ احکام اعضای شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های موضوع این آیین‌نامه حسب معرفی بالاترین مقام واحد ذی‌ربط، توسط معاون روابط کار صادر می‌گردد.
ماده ۱۶ـ مصوبات شورای سیاست‌گذاری و کمیته‌های موضوع این آیین‌نامه با نظر اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه و تأیید رئیس مرکز نافذ است.
تبصره ۱ـ نتایج صادره در هر یک از کمیته‌ها با امضای رئیس مرکز به ذینفعان ابلاغ می‌شود.
تبصره ۲ـ اعضای «کمیته انضباطی» و «کمیته تجدیدنظر انضباطی» نمی‌توانند یکسان باشند.
تبصره ۳ـ نمایندگان کانون عالی کارفرمایان و تشکل عالی کارگران در کمیته‌های موضوع این ماده باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های فنی و مهندسی باشند.
فصل چهارم: احراز صلاحیت کارشناسان فنی مجاز
ماده ۱۷ـ متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط عمومی زیر باشد:
الف ـ تابعیت ایرانی.
ب ـ توانایی جسمانی متناسب با زمینه تخصصی حسب ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی.
پ ـ دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان.
ت ـ عدم سوءپیشینه کیفری حسب گواهی رسمی از مراجع قانونی.
ث ـ عدم وجود هرگونه رابطه استخدامی در دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری حسب اقرارنامه محضری.
ماده ۱۸ـ متقاضی احراز عنوان کارشناس فنی مجاز باید دارای شرایط تخصصی زیر باشد:
الف ـ دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسی متناسب با زمینه تخصصی درخواستی وفق دستورالعمل اجرایی.
ب ـ داشتن حداقل سابقه کار مرتبط پس از فراغت از تحصیل برای مدارک کارشناسی۳ سال، کارشناسی ارشد ۲ سال و دکتری ۱ سال مستند به لیست بیمه.
پ ـ شرکت در آزمون ورودی و قبولی با حداقل نمره ۱۴ از ۲۰.
ت ـ متقاضیان بازنشسته، مستعفی و بازخرید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرط دارا بودن حداقل ۱۰ سال سابقه کار در پست بازرس کار یا پست کارشناس بهداشت و حفاظت فنی کار مرکز در ستاد و گروه‌های استانی و داشتن حداقل ۵۰۰ ساعت آموزش ضمن خدمت تخصصی، حسب رشته تحصیلی، با نظر کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت بدون شرکت در آزمون ورودی در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت می‌شوند.
تبصره ـ تقاضای ارتقای سطح کارشناس فنی مجاز حسب درخواست متقاضی و ارائه مستندات در کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت که به این منظور تشکیل می‌شود، بررسی می‌گردد.
ماده ۱۹ـ هر کارشناس فنی مجاز حداکثر در ۲ زمینه تخصصی احراز صلاحیت می‌شود و در هر زمینه تخصصی حق فعالیت در بیش از یک شرکت را ندارد.
ماده ۲۰ـ مشاوران حقیقی و حقوقی قبلی از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن باید درخواست مکتوب و مدارک لازم برای انطباق وضعیت با شرایط این آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن را به مرکز تسلیم نمایند.
ماده ۲۱ـ کلیه گواهینامه‌ها و گزارش‌های فنی و تخصصی شرکت‌ها باید پس از تأیید کارشناس فنی مجاز زمینه تخصصی مجری خدمات، به امضای مدیرعامل شرکت نیز برسد.
تبصره ۱ـ کارشناسان فنی مجاز نمی‌توانند موضوع خدمات را به غیر محول نمایند.
تبصره ۲ـ مدیرعامل شرکت بعد از احراز شرایط می‌تواند به عنوان کارشناس فنی مجاز در همان شرکت فعالیت نماید.
فصل پنجم: احراز صلاحیت شرکت‌ها
ماده ۲۲ـ متقاضیان احراز صلاحیت به عنوان شرکت، باید اشخاص حقوقی دارای شرایط و مدارک زیر باشند:
الف ـ ارائه شناسه ملی از ثبت شرکت‌ها.
ب ـ تصویر برابر با اصل شده اساسنامه شرکت که زمینه یا زمینه‌های تخصصی درخواستی عیناً در «موضوع» آن درج شده باشد.
پ ـ تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آنکه برابر اصل شده باشد.
ت ـ به‌کارگیری کارشناس فنی مجاز مستند به یک نسخه از قرارداد استخدام در زمینه تخصصی و متناسب با رتبه درخواستی.
ث ـ فهرست وسایل و تجهیزات بازرسی فنی (مستند به شماره سریال و گواهی کالیبراسیون معتبر) و ملزومات اداری.
ج ـ معرفی اقامتگاه با کاربری تجاری یا اداری مستند به تصویر سند ملکی یا اجاره‌نامه رسمی برابر با اصل.
چ ـ ارائه بیمه‌نامه معتبر مسئولیت مدنی.
ح ـ مستندات توان فنی و اجرایی، مستند به سوابق شرکت در زمینه تخصصی درخواستی (وجود پیشینه تأسیس)
خ ـ ارائه اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم.
د ـ مفاصاحساب پرداخت حق بیمه وفق ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی.
ذ ـ تصویر آگهی ثبتی در روزنامه رسمی کشور و آخرین تغییرات آنکه برابر اصل شده باشد.
ماده ۲۳ـ پروانه صلاحیت برای شرکت‌های پذیرفته‌شده با اعتبار دو سال صادر می‌شود و در صورت تأیید کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و انطباق با شرایط این آیین‌نامه، اعتبار پروانه آنها تمدید می‌شود.
تبصره ۱ـ شرکت‌ها مکلفند سه ماه قبل از انقضای اعتبار پروانه خود نسبت به ارائه درخواست مکتوب همراه با مستندات لازم برای تمدید پروانه به مرکز اقدام نمایند.
تبصره ۲ـ مرکز مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از دریافت درخواست تمدید شرکت و در صورت دارا بودن شرایط لازم نسبت به تمدید پروانه متقاضیان اقدام و در صورت رد تقاضا یا وجود نواقص مراتب را به صورت کتبی با ذکر دلایل به وی اعلام نماید.
ماده ۲۴ـ کلیه قراردادهای فی‌مابین شرکت‌ها با خریداران خدمت باید با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور تنظیم و توسط شرکت در سامانه بارگذاری شوند.
ماده ۲۵ـ شرکت‌ها باید گزارش مراتب تأیید یا رد (موارد عدم انطباق) موضوع این آیین‌نامه را (به همراه مستندات) حداکثر تا ۷ روز کاری بعد از ارائه خدمت در سامانه ثبت نمایند.
تبصره ـ دارندگان پروانه صلاحیت تا زمان ایجاد سامانه مذکور مکلف به ارسال گزارشات به صورت کتبی و به طریق مقتضی به مرکز و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان محل ارائه خدمت می‌باشند.
ماده ۲۶ـ کلیه دارندگان پروانه صلاحیت ملزم به رعایت ضوابط فنی، شرکت در دوره‌های توجیهی، تمدید به موقع پروانه صلاحیت، ارائه منظم گزارشات ماهانه و حضور کارشناسان فنی مجاز در دوره‌های بازآموزی مرکز می‌باشند.
فصل ششم: نظارت و کنترل
ماده ۲۷ـ مرکز موظف است، نسبت به ایجاد سامانه ظرف مدت ۶ ماه اقدام نماید و کلیه امور شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز را از آن طریق راهبری نماید.
تبصره ـ سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که در تمامی استان‌ها امکان نظارت توسط بازرسان کار میسر گردد.
ماده ۲۸ـ ضوابط فنی موضوع این آیین‌نامه توسط مرکز تهیه و برای تأیید به شورای سیاست‌گذاری ارائه می‌گردد.
ماده ۲۹ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل‌های فنی در خصوص موضوع این آیین‌نامه برعهده ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های محل ارائه خدمت است و تخلفات شرکت‌ها و کارشناسان فنی باید به مرکز برای تکمیل پرونده در کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد و طرح و تصمیم‌گیری در کمیته انضباطی گزارش شوند.
ماده ۳۰ـ شکایات و تخلفات شرکت از همه مبادی ذی‌ربط نظیر: کارگر، کارفرما و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها باید برای رسیدگی به مرکز ارسال شوند.
ماده ۳۱ـ هرگاه رسیدگی به موضوع تخلف به تشخیص کمیته‌های نظارت بر عملکرد، انضباطی و تجدیدنظر انضباطی مستلزم استفاده از نظر کارشناسی و یا بازرسی باشد، موضوع حسب مورد از طریق مرکز به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ارجاع می‌شود. اداره کل استان باید حداکثر در ۱۰ روز کاری نسبت به ارائه گزارش درخواستی اقدام نماید.
ماده ۳۲ـ شرکت در صورت قطع همکاری هر یک از کارشناسان فنی مجاز و استخدام کارشناسان فنی مجاز جدید، باید حداکثر ظرف ۳ روز کاری با ارسال تصویر نامه موضوع استعفا یا اخراج و تصویر قرارداد جدید، مراتب را به مرکز اعلام نماید. ارائه خدمات توسط شرکت در زمینه تخصصی مذکور منوط به معرفی و جایگزینی کارشناس فنی مجاز با سطح معادل خواهد بود.
ماده ۳۳ـ شرکت‌ها مکلفند تغییرات مشروح در جدول زیر را به صورت رسمی و مکتوب حداکثر ظرف ۳ روز کاری به مرکز اعلام و مستندات مربوطه را بعد از درج در روزنامه رسمی به مرکز ارائه نمایند.
| موضوع تغییر | مستندات پیوست |
| تغییر اقامتگاه شرکت | سند ملکی/ اجاره‌نامه رسمی |
| تغییر در اساسنامه شرکت | تصویر برابر اصل شده اساسنامه |
| تغییر در هیئت‌مدیره و مدیرعامل | تصویر برابر با اصل شده روزنامه رسمی |
ماده ۳۴ـ خدمات آزمایشگاهی موردنیاز در زمینه‌های تخصصی باید از طریق آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد انجام شود.
ماده ۳۵ـ میزان تعرفه خدمات شرکت در هر سال با پیشنهاد تشکل قانونی کارفرمایی شرکت‌ها و با تأیید شورای سیاست‌گذاری با رعایت مقررات جاری و ابلاغ آن توسط مرکز تعیین می‌شود و کلیه شرکت‌های مذکور ملزم به رعایت این تعرفه می‌باشند.
ماده ۳۶ـ شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز موظف به رعایت اصول رازداری، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرسی‌ها و آزمایشات فنی شخص ثالث به شرح موارد زیر می‌باشند:
الف ـ رازداری در حفظ اسرار حرفه‌ای با رعایت ملاحظات ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی.
ب ـ عدم وجود تعارض منافع و استقلال از طرفین ذی‌ربط با رعایت عدم‌مداخله با عناوین طراح، سازنده، عرضه‌کننده، نصاب، خریدار، مالک، بهره‌بردار یا سرویس‌کار اقلام موضوع این آیین‌نامه.
تبصره ـ واحدهای بازرسی فنی یا خدمات مهندسی یا سایر عناوین مشابه با وظیفه راهبری، تعمیر و نگهداری و بازرسی‌های فنی از تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی مشمول آزمایشات ایمنی ادواری به استناد آیین‌نامه‌های مصوب شورا در شرکت‌ها و مجتمع‌های بزرگ صنعتی با درخواست شرکت و تأیید شورای سیاست‌گذاری، در صورت اثبات استقلال از شرکت اصلی، حسب مواردی که در دستورالعمل اجرایی این آیین‌نامه تبیین می‌شود و داشتن سایر الزامات، می‌توانند به عنوان شرکت موضوع این آیین‌نامه احراز صلاحیت شوند.
این آیین‌نامه در ۶ فصل، ۳۶ ماده و ۱۶ تبصره در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ شورای‌عالی حفاظت فنی تدوین و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید.
این آیین‌نامه جایگزین آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتمداری
شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»، «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» و «دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21774-25/09/1398
شماره ۲۴۶۲۹۴-۱۳۹۸/۹/۱۱
معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری
کلیه مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
کلیه مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست شیوه‌نامه‌های «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی»، «تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» و «دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری» مصوب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که به استناد تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی
این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.
ماده ۱ـ منظور از مجوز هرگونه سندی است اعم از مکتوب یا الکترونیک که از سوی یک مؤسسسه [مؤسسه] عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی(مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) به اشخاص حقیقی یا حقوقی داده می‌شود تا مطابق مفاد، شرایط و ضوابط مشخص‌شده در آن عمل نمایند.
مجوزها می‌توانند عناوینی چون موافقت‌نامه اصولی، تأییدیه، پروانه، مجوز، گواهی، اجازه، گواهینامه، امتیاز بهره‌برداری، جواز، تصدیق و نظایر آن را داشته باشند.
بند اول: اطلاعات مربوط به مستندات قانونی لزوم اخذ مجوز
ماده ۲ـ کلیه مؤسساتی که به موجب قوانین صلاحیت صدور مجوز دارند باید مستند قانونی صدور مجوز را مشتمل بر عنوان مستند (قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، شیوه‌نامه و…)، مرجع تصویب آن مستند (مجلس، هیئت‌وزیران و سایر مراجع مقررات گذار)، تاریخ تصویب، تاریخ و نحوه انتشار، شماره روزنامه رسمی(در صورت انتشار در روزنامه رسمی) و تاریخ لازم‌الاجراشدن آن را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند.
بند دوم: اطلاعات مربوط به مرجع صدور مجوز
ماده ۳ـ مراجع صدور مجوز باید حسب مورد، اطلاعات زیر را در پایگاه اطلاع‌رسانی خود و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کرده و در دسترس متقاضیان قرار دهند:
۱. مشخصات مرجع صدور مجوز ( اعم از اداره، واحد یا هیئت و…)
۲. ترکیب اعضای مرجع صدور مجوز و نحوه انتخاب یا انتصاب آنها
۳. مدت عضویت اعضا در آن مرجع به طور کلی و مدت عضویت اعضای فعلی از تاریخ اولین عضویت آنها
۴. تاریخ‌های تشکیل جلسات با ذکر روز و ساعت
۵. شیوه تنظیم نوبت برای بررسی درخواست‌ها
۶. نوبت‌های مشخص‌شده برای درخواست‌ها
۷. صورت‌جلسات مرجع صدور مجوز
۸. ترتیبات لازم برای دریافت، ثبت و پاسخگویی به اعتراض‌ها از عدم صدور مجوز یا تأخیر در صدور
بند سوم: اطلاعات مربوط به شرایط صدور مجوز
ماده ۴ـ کلیه شرایط قانونی صدور مجوز از جمله موارد زیر باید حسب مورد در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. شرایط ایجابی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز (شرایطی که احراز وجود آنها لازم است)
۲. شرایط سلبی مذکور در قوانین و مقررات مستند صدور مجوز(شرایطی که احراز نبود آنها لازم است)
۳. شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای صدور مجوز
۴. کلیه اسناد، مدارک، اطلاعات و داده‌های لازم برای صدور مجوز و نحوه تهیه آنها
۵. شرایط و مراجع تهیه اسناد و مدارک مثبته المثنی(در صورت فقدان اسناد و مدارک اصلی)
۶. شرایط اشخاص حقوقی و حقیقی متقاضی مجوز
۷. شرایط درخواست مجوز به نیابت از دیگران(به ولایت، وکالت، وصایت، قیمومت، و…)
۸. استعلامات موردنیاز
۹. استثناهای هر یک از موارد بالا و مستندات قانونی مربوط
۱۰. نمونه‌ای از مجوزهای صادرشده
بند چهارم: اطلاعات مربوط به فرایند صدور مجوز
ماده ۵ ـ اطلاعات راجع به کل فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز منتشر شده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. عناوین انواع مجوزهایی که در سطوح ملی، استانی یا شهرستان و سطوح پایین‌تر صادر می‌شود
۲. حداکثر مدت زمان برای پاسخ قطعی به تقاضای صدور مجوز( رد یا قبول)
۳. الکترونیک بودن یا ضرورت حضور متقاضی نزد مرجع صدور مجوز یا هر دو
۴. متمرکز بودن فرایند در یک مکان یا میز خدمت یا پنجره واحد یا غیرمتمرکز بودن آن
۵. مراحل اجرایی صدور مجوز، مرجع و زمان قانونی هر مرحله
۶. شرایط رسیدگی فوری به درخواست‌های دارای فوریت
۷. مرجع نهایی صدور مجوز و مقام مسئول
۸. نحوه تسلیم مجوزه [مجوز] صادره به متقاضیان (حضوری، پست الکترونیک، کارپوشه ایرانیان، پست)
۹. سازکار [ساز و کار] پیگیری وضعیت و پیشرفت رسیدگی به درخواست‌های ثبت‌شده و علل تأخیر یا تعلل یا در صدور مجوز
۱۰. تعداد تقاضاهای در دست بررسی
۱۱. راهنمایی لازم برای طی مراحل مختلف فرایند صدور مجوز
۱۲. شرایط تمدید مجوز
۱۳. شرایط و تعهدات انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده مجوز
بند پنجم: اطلاعات مربوط به هزینه‌های صدور مجوز و تسهیلات مرتبط با هر مجوز
ماده ۶ ـ اطلاعات مربوط به هزینه‌ها و تسهیلات مرتبط با فرایند صدور مجوز از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. کل هزینه صدور مجوز و هزینه تفکیکی مجوزهای وابسته
۲. مشخصات مرجع تصویب هزینه‌های صدور مجوز و فرمول‌های محاسبه، مستندات قانونی مربوط
۳. مشخصات کامل حساب‌های بانکی که هزینه‌های صدور مجوز به آنها واریز می‌شود
۴. شرایط برخورداری از تخفیف یا معافیت در پرداخت هزینه‌های صدور مجوز
۵. بازگشت یا عدم بازگشت کل یا جزئی از هزینه‌های صدور مجوز به مرجع صدور مجوز
۶. امکان استرداد یا عدم استرداد هزینه‌ها در صورت رد تقاضا
۷. مزایا، تسهیلات، امتیازات و حمایت‌هایی که در نتیجه صدور مجوز اعطا می‌شود یا متقاضی به موجب قوانین، استحقاق مطالبه آنها را پیدا می‌کند
۸. شرایط و نحوه اعتراض به هزینه‌ها
بند ششم: اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره
ماده ۷ـ اطلاعات مربوط به مجوزهای صادرشده از جمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز منتشرشده و حسب درخواست در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. مشخصات اشخاصی که مجوز دریافت کرده‌اند نظیر نام و نام خانوادگی آنان و نشانی و شیوه تماس و ارتباط با آنها (با رعایت شیوه‌نامه نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی)
۲. مشخصات مرجع و مقام صادر‌کننده مجوز
۳. مدت اعتبار مجوز صادرشده و شرایط تمدید اعتبار آنها
۴. اسناد و مدارک مثبته صدور مجوز حسب درخواست (با رعایت شیوه‌نامه‌های نحوه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی و شیوه‌نامه تشخیص اطلاعات تجاری از اطلاعات عمومی)
۵. ظرفیت یا سطح فعالیت مجوز و واحد یا شاخص سنجش آنها
۶. موارد و شرایط انتقال، تمدید، ابطال، تعلیق یا تودیع مجوز
۷. میزان و نوع تخفیف یا معافیت صورت گرفته برای صدور مجوز و دلایل آن
۸. مجموع هزینه دریافت‌شده از متقاضی مجوز
بند هفتم: اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره
ماده ۸ ـ اطلاعات مربوط به شیوه نظارت بر مجوزهای صادره ازجمله موارد زیر باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. مشخصات مراجعی که بر شرایط مندرج در مجوز از قبیل شرایط مکان، زمان، اصول فنی، بهداشتی، ایمنی، زیست‌محیطی نظارت می‌کنند
۲. فرایند نظارت مراجع نظارتی بر رعایت شرایط مندرج در مجوز
۳. موارد، شرایط و آثار لغو یا ابطال یا تعلیق مجوز و صدور مجوز جدید یا رفع تعلیق
۴. موارد و شرایط و مرجع ابطال مجوز و آثار آن
۵. مسئولیت‌های قانونی کارمندان ذی‌ربط در فرایند صدور مجوز یا نظارت بر آن
۶. نحوه دریافت گزارش‌های مرتبط با مجوزهای خلاف قانون و ترتیبات رسیدگی به آنها
۷. وظایف و اختیارات نظارتی مراجع ناظر
۸. مشخصات مجوزهای لغو یا تعلیق شده و مرجعی که آنها را صورت داده است
بند هشتم: اطلاعات آماری راجع به صدور مجوزهای قانونی
ماده ۹ـ اطلاعات آماری زیر در خصوص مجوزها باید در پایگاه اطلاع‌رسانی مراجع صدور مجوز و درگاه ملی مجوزهای کشور منتشرشده و در دسترس متقاضیان قرار گیرد:
۱. آمار درخواست‌های مجوز، انواع مجوزهای صادرشده به تفکیک رشته فعالیت و با قابلیت تفکیک جغرافیایی، درخواست‌های رد شده (با رعایت شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مصوب ۹۷/۰۷/۲۹)
۲. واحدهای فعال در هر کسب‌وکار بر اساس مجوزهای صادرشده
۳. مجموع درخواست‌های تخفیف، معافیت، تخفیف‌ها و معافیت‌های صورت گرفته و دلایل آنها
۴. مجموع هزینه‌های دریافت‌شده از متقاضیان مجوز
۵. آمار و مشخصات مجوزهای صادرشده، تمدیدشده و معتبر
۶. آمار و مشخصات مجوزهای تعلیق، لغو یا ابطال‌شده
۷. مصوبات و تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
۸. آمار مجوزهایی که تجمیع شده‌اند
۹. آمار مجوزهای غیرضروری که لغو شده‌اند
۱۰. آمار مجوزهایی که جایگزین شده‌اند
۱۱. آمار مجوزهای صادرشده از سوی اصناف
۱۲. آمار مجوزهای صادرشده از استان‌ها
۱۳. آمار مجوزهای صادرشده در سطح شهرستان و پایین‌تر
۱۴. آمار مجوزهای صادرشده در سطح ملی
ماده ۱۰ـ رعایت محرمانگی هویت ارزیابان و کارشناسانی که در فرایند صدور مجوز مورد مشورت قرار می‌گیرند یا مشارکت می‌کنند الزامی است.
ماده ۱۱ـ مسئولیت ارائه اطلاعات راجع به هر مجوز اعم از آنکه یک یا چند مرحله‌ای باشد و اعم از آنکه مستلزم مجوزهای وابسته از سایر مؤسسات باشد یا نباشد با مؤسسه‌ای است که طبق قانون مسئولیت امضا و صدور مجوز را برعهده دارد.
ماده ۱۲ـ کمیسیون با همکاری پایگاه‌های حاوی اطلاعات مجوزهای دولتی از جمله «درگاه ملی مجوزهای کشور » نسبت به راهنمایی متقاضیان جهت دسترسی سریع و آسان به اطلاعات راجع به مجوزهای دولتی اقدام خواهد کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی
شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.
بند اول: اطلاعات مربوط به حریم خصوصی
ماده ۱ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق اطلاعات مربوط به حریم خصوصی (موضوع ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) اعم از آنکه به طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آمده باشند عبارتند از:
۱. اطلاعات داخل منزل اشخاص
۲. اطلاعات داخل گوشی تلفن
۳. اطلاعات موجود در رایانه افراد
۴. اطلاعات راجع به کودکان از جمله عکس، فیلم یا صوت یا سوابق آنها
۵. اطلاعات راجع به اختلافات و دعاوی خانوادگی
۶. اطلاعاتی که در نتیجه شنود یا نظارت الکترونیکی از افراد تهیه شده است
۷. اطلاعاتی که در نتیجه ورود بدون اذن به منزل یا مکان خصوصی تهیه شده است
۸. اطلاعات داخل کمدها و کشوهای محل کار در صورتی که مکان کار خصوصی باشد یا کلید آنها در اختیار فرد قرار گرفته باشد.
۹. اطلاعات (اعم از عکس، متن، جدول و…) متعلق به یک فرد که به طور عمومی منتشر یا افشا نشده است
۱۰. اطلاعاتی که از طریق دوربین‌های نصب‌شده در اماکن عمومی، میادین، معابر و جاده‌ها درباره افراد تهیه می‌شود
۱۱. اطلاعاتی که از سوی مخبران و افشاگران، درباره افراد به مؤسسات عمومی گزارش می‌شود
۱۲. اطلاعاتی که مراجع نظارتی همانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، حراست‌ها و… درباره افراد تهیه می‌کنند
۱۳. اطلاعاتی که توسط مقامات امنیتی از افراد تهیه شده است
ماده ۲ـ اطلاعات مربوط به حریم خصوصی افراد جز در مواردی که این اطلاعات به موجب قانون مجازات انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۳ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۵۴ طبقه‌بندی شده باشد یا به افشای حریم خصوصی دیگران منجر شود برای خود آنها قابل دسترس است
ماده ۳ـ در موارد زیر اطلاعات مذکور در بندهای ماده ۱ خصوصی یا شخصی محسوب نمی‌شود:
۱. توسط خود فرد منتشر شده باشد
۲. هویت افراد موجود در آنها معلوم نباشد
بند دوم: اطلاعات (داده‌های) شخصی (ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)
الف) داده‌های هویتی
ماده ۴ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی هویتی عبارتند از:
۱. اسم مستعار
۲. ساعت، روز و ماه تولد
۳. شماره شناسنامه یا کارت ملی، محل صدور شناسنامه، شماره مسلسل و سری شناسنامه مشخصات بستگان نزدیک افراد از جمله والدین، همسر، فرزندان، برادر و خواهر، عروس و داماد و محل تولد و اقامت آنان
۴. وضعیت فرزندخواندگی
۵. وضعیت تأهل یا تجرد
۶. عکس افراد
۷. اطلاعات تغییر جنسیت
۸. داده‌های چهره‌نگاری
۹. آثار انگشتان افراد
۱۰. گروه خون
۱۱. مشخصات ژنتیکی
۱۲. شماره پروانه اقامت یا گذرنامه
۱۳. فیلمی که بدون اذن یا اجازه فرد از وی تهیه شده است
۱۴. اطلاعات راجع به ازدواج، طلاق، فسخ نکاح یا رجوع یا بذل مدت
۱۵. هویت اشخاص اهدا‌کننده و دریافت‌کننده جنین
۱۶. اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی
۱۷. عکس، فیلم و متن و صدای کودکان
۱۸. کپی یا رونوشت شناسنامه، گذرنامه و سایر اسناد و مدارک مذکور در بالا
ماده ۵ ـ داده‌های هویتی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی‌شود:
۱. داده‌های راجع به هویت اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌های مردم‌نهاد و…)
۲. نام و نام خانوادگی افراد
۳. سال و استان محل تولد
۴. کد پستی، آدرس و شماره تلفن محل کار عمومی
۵. عکس پرسنلی
ب) داده‌های مکانی
ماده ۶ ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی مکانی عبارتند از:
۱. آدرس منزل، محل سکونت یا اقامت
۲. شهر، بخش و دهستان محل تولد
۳. محل صدور شناسنامه
۴. عکس و فیلم داخل یا بیرون منزل یا مکان سکونت افراد
۵. آدرس محل کار خصوصی
۶. مکان پارک خودروی فرد
۷. مکان‌های استفاده از وسیله ارتباطی
۸. اطلاعات اماکن مسافرتی که فرد به آنها تردد دارد
۹. محل ازدواج، طلاق، فسخ نکاح و…
۱۰. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مطب‌ها و آزمایشگاه‌های مورد مراجعه فرد
۱۱. مکان‌های خرید فرد
۱۲. مکان‌های سوخت‌گیری خودرو
۱۳. مکان‌های تصادفات
۱۴. محل‌های دفن اموات خویشاوند
۱۵. مسیرهای تردد خودرو
ج) داده‌های اقتصادی
ماده ۷ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی اقتصادی عبارتند از:
۱. حساب‌های بانکی
۲. اسناد بانکی حاوی مشخصات افراد
۳. اطلاعات سهام و سایر اوراق بهادار
۴. اطلاعات اقتصادی خانوار
۵. اطلاعات املاک
۶. اطلاعات خودرو
۷. اطلاعات صندوق‌های امانت
۸. اسرار تجاری
۹. اطلاعات حقوق مالی اشخاص
۱۰. اطلاعات نقل‌وانتقالات پولی
۱۱. اطلاعات خرید و فروش
۱۲. اطلاعات مالیاتی
۱۳. کدهای اقتصادی
۱۴. مشخصات بیمه‌های تجاری
۱۵. اطلاعات و شماره‌های کارت‌های بانکی
۱۶. اطلاعات قراردادهایی که بین طرفین خصوصی منعقد شده است
ماده ۸ ـ اطلاعات و داده‌های اقتصادی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی‌شود:
۱. اطلاعات عضویت در هیئت‌مدیره بنگاه‌های اقتصادی
۲. اطلاعات کلیه پرداخت‌های اشخاص به مؤسسات عمومی
۳. مجوزهای کسب‌وکار صادره از مؤسسات عمومی یا خصوصی (با رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی)
د) داده‌های سلامت (جسمی و روحی)
ماده ۹ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی مرتبط با وضعیت سلامتی افراد عبارتند از:
۱. پرونده‌های پزشکی افراد
۲. اطلاعات غربالگری سلامت
۳. اطلاعات کلیه بیماری‌های افراد اعم از واگیر و غیرواگیر
۴. وضعیت اعتیاد
۵. اطلاعات داروهای مصرفی
۶. اطلاعات بیمه‌های سلامت (خدمات درمانی و…)
۷. اطلاعات پزشک خانواده
۸. اطلاعات پرونده سلامت الکترونیک
۹. اطلاعات پرونده‌های پایش حاملگی
۱۰. اطلاعات پایش نوزادان
۱۱. اطلاعات معلولیت‌های جسمی ـ حرکتی
۱۲. اطلاعات اختلالات روحی ـ روانی
۱۳. اطلاعات بیماران مراجعه‌کننده، بستری‌شده و مرخص شده در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی
۱۴. اطلاعات آزمایش‌های پزشکی
ه) داده‌های ارتباطی
ماده ۹ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی ارتباطی افراد عبارتند از:
۱. شماره تلفن منزل
۲. شماره تلفن همراه شخصی
۳. آدرس رایانامه شخصی
۴. آی‌پی رایانه شخصی
۵. مشخصات منحصربفرد وسیله ارتباطی متعلق به فرد نظیر شناسه‌های منحصربفرد دستگاه تلفن همراه (IEMI) و سیم‌کارت (ISMI)
۶. شماره‌های تلفن همسر، فرزندان، والدین، برادر و خواهر و عروس و داماد
۷. مشخصات و محتوای نامه‌ها و مکاتبات خصوصی
۸. اطلاعات مرسولات پستی
۹. اطلاعات چت‌های خصوصی (دونفره یا گروه محدود و معین)
۱۰. داده‌های ترافیک با وسایل ارتباط شخصی
۱۱. ارتباطات صورت گرفته از طریق رایانامه شخصی
۱۲. ارتباطات صورت گرفته از طریق تلفن شخصی
۱۳. ارتباطات صورت گرفته با سایر طرق ارتباط غیرعمومی
۱۴. داده‌های کاربران
ماده ۱۰ـ شماره‌های تماس با مدیران و سایر کارمندان، در زمره داده‌های شخصی محسوب نمی‌شوند.
و) داده‌های اعتقادی ـ سیاسی
ماده ۱۱ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی اعتقادی ـ سیاسی افراد عبارتند از:
۱. نوع دین
۲. نوع مذهب
۳. تعلق به فرقه‌های مذهبی
۴. تابعیت همسر و فرزندان
۵. وابستگی‌های سیاسی افراد
۶. عضویت در احزاب، سازمان‌های غیردولتی و…
۷. داده‌های مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات از جمله صفحه انتخابات شناسنامه‌ها
۸. اطلاعات آراء افراد در صورتی که طبق قانون به صورت مخفی داده شده‌اند
ز) داده‌های استخدامی
ماده ۱۲ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی استخدامی افراد عبارتند از:
۱. درخواست کار، استخدام یا جذب
۲. اطلاعات پرونده گزینش
۳. اطلاعات معرف‌های شغلی
۴. گزارش‌های اداری یا ارباب‌رجوع یا مردمی درباره کارکنان(اعم از مدیران و کارمندان عادی)
۵. داده‌های حضور و غیاب کارکنان
۶. اطلاعات مربوط به مقامات و کارکنان مؤسسات عمومی در ایام مرخصی
۷. سوابق کیفری
۸. اطلاعات تخلفات اداری/ انضباطی
۹. مساعدت‌های دریافتی از اداره
۱۰. پرونده ارزشیابی
۱۱. پرونده ارتقا
۱۲. کارت‌ها و شناسه‌های تشخیص هویت اداری
۱۳. پرونده سلامت
۱۴. اطلاعات پارکینگ
ماده ۱۳ـ داده‌های اداری زیر در زمره داده‌های شخصی محسوب نمی‌شوند:
۱. مجوزهای اداری و مشخصات افراد مندرج در آنها
۲. مشخصات شرکت‌ها و مؤسسات سرویس‌دهنده، پیمانکار و همکار مؤسسات عمومی
۳. اطلاعات حقوق و مزایای مدیران طبق ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
۴. اطلاعات مسافرت‌های خارجی مقامات و مدیران ارشد
۵. اطلاعات روی میز و محل کار که به آسانی برای ارباب‌رجوع قابل‌رؤیت باشد
۶. دفتر ملاقات‌های عمومی (ملاقات شونده و ملاقات‌کننده)
۷. مشخصات طرفین قرارداد و ناظر قرارداد، داور یا داوران موردنظر در صورتی که طرف قرارداد مؤسسه عمومی باشد (با رعایت شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قراردادها)
۸. مشخصات اشخاص حقوقی دریافت‌کننده کمک یا یارانه از مؤسسات عمومی
۹. مشخصات خیران، هبه‌کنندگان، صلح و وقف‌کنندگان به مؤسسات عمومی جز در صورت مخالفت صریح آنها
۱۰. اطلاعات راجع به نحوه مدیریت وضعیت‌های تعارض منافع در مؤسسه
۱۱. نتایج امتحانات، مسابقات، انتخابات و انواع رقابت‌های عمومی
۱۲. مشخصات اشخاص حقوقی که علیه مؤسسه در مراجع قضایی شکایت کرده‌اند
۱۳. مشخصات ناظران، بازرسان، ارزیابان، داوران، حسابرسان و سایر اشخاص کنترل‌کننده از سوی مؤسسات عمومی
۱۴. تابعیت خارجی کلیه مدیران و کارمندان مؤسسات عمومی
۱۵. اطلاعات عضویت در هیئت‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها، ستادها و سایر نهادهای جمعی
ح) اطلاعات و داده‌های آموزشی
ماده ۱۴ـ مهم‌ترین و رایج‌ترین مصادیق داده‌های شخصی آموزشی افراد عبارتند از:
۱. شماره دانشجویی
۲. شماره عضویت در کتابخانه‌ها
۳. شماره عضویت در مراکز آموزشی
۴. کلیه شماره‌های مربوط به خدمات رفاهی یا شناسه مرتبط با آموزش
۵. نمره‌های امتحانی
۶. میانگین و معدل نمرات
۷. تخلفات آموزشی
۸. تاریخ پذیرش و فارغ‌التحصیلی
ماده ۱۵ـ اطلاعات و داده‌های آموزشی زیر در زمره اطلاعات و داده‌های شخصی محسوب نمی‌شوند:
۱. مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی
۲. مدارک صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای
۳. مدارک صادره از آموزشگاه‌های غیردولتی
۴. مشخصات محل تحصیل
۵. مشخصات نوع نظام آموزشی
۶. مشخصات بورس‌های دولتی مورد استفاده
۷. مشخصات فرصت‌های مطالعاتی مورد استفاده
۸. پایان‌نامه کارشناسی ارشد
۹. رساله دکتری
ط) داده‌های شخصی گروهی
ماده ۱۶ـ داده‌های شخصی گروهی داده‌هایی هستند که دسترسی به یکی از آنها، افشای داده‌های دیگران را به دنبال دارد و مصادیق مهم و رایج آنها عبارتند از:
۱. مشخصات اعضای خانواده
۲. مشخصات همکلاسی‌ها
۳. مشخصات دوستان نزدیک
۴. مشخصات هم‌دوره‌ای‌ها
۵. مشخصات همکاران
۶. مشخصات همسایگان
۷. مشخصات هم‌سفران
بند سوم: دسترسی به اطلاعات (داده‌های) شخصی
ماده ۱۷ـ دسترسی شهروندان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی به داده‌های شخصی دیگران منوط به رضایت مکتوب و صریح افرادی است که داده‌ها به آنها مربوط می‌شود مشروط به آنکه موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء نباشد. همچنین است وضعیت انتشار داده‌های مذکور. با فرض رضایت به انتشار نیز نباید موجب هتک عرض و حیثیت افراد دیگر شده یا مغایر عفت عمومی بوده و یا اشاعه فحشاء باشد.
ماده ۱۸ـ داده‌های شخصی برای افرادی که داده‌ها به آنها مربوط می‌شود قابل دسترس هستند و آنها می‌توانند درخواست اصلاح و روزآمد کردن این داده‌ها را داشته باشند.
ماده ۱۹ـ وکیل حق دارد به داده‌های شخصی موکل خود در حدود اختیاراتش دسترسی داشته باشد و در صورت دسترسی، وظیفه دارد که از آن داده‌ها در برابر انتشار عمومی و دسترسی دیگران حفاظت کند.
ماده ۲۰ـ ولی یا قیّم اشخاص محجور (کودکان، سفها و مجانین) حق دارند به داده‌های شخصی افراد تحت ولایت یا قیمومت خود دسترسی داشته باشند.
ماده ۲۱ـ مؤسسات عمومی تنها در صورتی اجازه دسترسی به داده‌های شخصی را دارند که آن داده‌ها مستقیماً برای انجام وظایف آنها لازم باشد و بدون آن داده‌ها نتوانند وظایف خود را انجام دهند اعم از آنکه این داده‌ها نزد سایر مؤسسات عمومی یا خصوصی باشد یا از خود افراد یا سایر منابع تهیه شده باشد.
ماده ۲۲ـ چنانچه داده‌های شخصی در سند یا حاملی گنجانده شده باشد که مورد تقاضای شهروندان است باید با حذف یا بی‌نام کردن داده‌های شخصی یا تفکیک آنها از سایر اطلاعات، اطلاعات درخواستی در دسترس قرار گیرد و عدم ارائه کل سند به دلیل وجود برخی اطلاعات شخصی در آنکه قابل حذف یا بی‌نام شدن است خودداری شود.
بند چهارم: اخذ نظر مشورتی از کمیسیون درباره اطلاعات خصوصی و داده‌های شخصی
ماده ۲۳ـ چنانچه مؤسسات عمومی یا خصوصی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و پاسخ به درخواست‌های دسترسی شهروندان یا انتشار عمومی اطلاعات تردید داشته باشند که آیا با اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی مواجه هستند یا نه و پاسخ خود را در این شیوه‌نامه پیدا نکنند باید موضوع را طبق شیوه‌نامه رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات مصوب۱۳۹۷/۰۲/۱۵، از کمیسیون استعلام کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ـ سیدعباس صالحی
شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری موضوع بند «ج» ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷
این شیوه‌نامه که بر اساس ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده، بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مقرر می‌دارد مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا است در تاریخ۱۳۹۸/۰۹/۰۲به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است.
ماده ۱ـ اسناد و مکاتبات اداری موضوع این شیوه‌نامه از جمله عبارتند از کلیه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت‌جلسه‌ها، قراردادها، ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌ها، فرم‌ها، دفترها، قبوض، مدارک و سوابق کارکنان، نمودارها، شرح وظایف، نقشه‌ها، میکروفیلم‌ها، نوارها، میکروفیش‌ها، فیلم و زینک و سایر حامل‌های اطلاعات اداری که در اجرای وظایف قانونی تولید، تهیه، دریافت یا نگهداری می‌شود. اسناد و مکاتبات در این شیوه‌نامه، سند نامیده می‌شود.
ماده ۲ـ سند می‌تواند یک یا چند برگه یا مجموعه‌ای از اطلاعات مدون اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک راجع به یک موضوع باشد به نحوی که پاسخ مستند و متناسب به یک درخواست را میسر سازد.
ماده ۳ـ متقاضی یک سند اداری که طبق ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید تابعیت ایرانی داشته باشد می‌تواند سند موردنظر خود را حسب مورد از هر یک از مؤسسات زیر که مشمول قانون مذکور باشند مطالبه کند:
۱. مؤسسه‌ای که سند را تولید یا دریافت کرده است
۲. مؤسسه‌ای که سند را به مؤسسات عمومی یا خصوصی ابلاغ کرده است
۳. مؤسسه‌ای که در اجرای وظایف قانونی خود به آن سند استناد می‌کند
۴. موسسه‌ای که به موجب قانون وظیفه نگهداری از سند را برعهده دارد
ماده ۴ـ اسناد و سوابق مقدماتی و پشتیبان همانند دستورجلسات، دعوت‌نامه‌ها، پیش‌نویس مصوبات و تصمیمات، ارجاعات اسناد و مکاتبات اداری،گزارش‌های توجیهی و مطالعاتی، مستندات قانونی تصمیمات و پیوست‌ها، درخواست‌ها و نامه‌های دستی بدون نام و امضا، پس از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم و در صورت قابل دسترس بودن اصل تصمیم، قابل دسترس خواهند بود مگر آنکه رئیس مؤسسه‌ای که اسناد مذکور در آنجا تولید شده است انتشار یا قابل دسترس بودن آنها را بنا به مصالحی نظیر اخذ مشورت عمومی، پیش از تصویب مصوبه یا اتخاذ تصمیم موردنظر، اجازه دهد.
ماده ۵ ـ اسناد مالی و پشتیبانی نظیر فیش‌های حقوقی مدیران، فاکتورها، قبوض، اسناد سپرده‌های نقدی و تضامین غیرنقدی، گواهی‌های تأیید کارکرد، دستورهای پرداخت، مکاتبات ذی‌حسابی و صورتحساب‌ها، با رعایت مفاد «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی» موضوع ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی» مصوب ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۶ ـ اسناد کارگزینی و پرسنلی نظیر نتایج گزینش، احکام شروع خدمت، پست سازمانی، مکاتبات مرتبط با مأموریت‌های اداری، پرونده‌های ارتقای شغلی، استعفانامه، احکام اخراج، عزل و نتایج ارزشیابی، صرفاً برای متقاضیانی که اسناد به آنها مربوط می‌شود قابل دسترس خواهد بود. وکیل یا قیم شخص در حدود اختیارات قانونی حق دسترسی به این اطلاعات خواهد داشت.
سایر مؤسسات عمومی حق دسترسی به این اطلاعات را ندارند مگر آنکه با توجه به وظایف مصرح قانونی، دسترسی به این اطلاعات مستقیماً برای انجام آن وظایف ضرورت داشته باشد که در این صورت نیز باید از اطلاعات دریافتی صرفاً برای هدف اولیه استفاده کنند و حق ذخیره و نگهداری اطلاعات دریافتی برای استفاده‌های دیگر را بدون رضایت مؤسسه ارسال‌کننده نخواهند داشت. دسترسی مراجع قضایی به اسناد اداری تابع قوانین خاص خود می‌باشد.
ماده ۷ـ چنانچه دسترسی یک شخص به اسناد طبقه‌بندی شده برای احقاق حق یک شخص یا حمایت از جان یا آزادی یا سلامتی او ضروری باشد چنانچه مبانی و جهات طبقه‌بندی منتفی باشد می‌تواند از مرجع طبقه‌بندی‌کننده یا نگه‌دارنده درخواست کند که آن سند را از طبقه‌بندی خارج کرده و در دسترس وی قرار دهند و در غیر این صورت، از طریق مراجعه به مراجع قضایی از آنها تقاضا کند تا سند طبقه‌بندی شده را دریافت و ملاحظه کنند.
ماده ۸ ـ برای دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده تاریخی جهت اهداف پژوهشی، متقاضی می‌تواند درخواست خود را حسب مورد از سازمان اسناد و کتابخانه ملی یا مرکز اسناد وزارت خارجه مطالبه کند. این مراکز حسب دستورالعمل‌های مربوط، تمام یا بخشی از اسناد درخواستی را با خارج کردن از طبقه‌بندی یا با حفظ طبقه‌بندی و بدون آنکه به اصل سند لطمه وارد شود در اختیار متقاضی قرار دهند.
ماده ۹ـ اسناد راکد یا آرشیوی و تاریخی فاقد طبقه‌بندی مختومه شده، حسب موضوع و تاریخ صدور سند از مراجع زیر قابل مطالبه است. متقاضی می‌تواند با مراجعه حضوری یا ارسال درخواست از طریق پست یا ارسال تقاضا از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اقدام کند:
۱. اسناد عمومی که از زمان تولید آنها دست‌کم بیش از چهل سال گذشته است از سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
۲. اسناد راجع به سیاست خارجی پیش و پس از انقلاب اسلامی ایران از مرکز اسناد وزارت امور خارجه
۳. مشروح مذاکرات قانون‌گذاری و اسناد تقنینی از مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
۴. اسناد راجع به جنگ تحمیلی و دفاع مقدس از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
۵. اسناد و آثار امام خمینی(ره) از مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی(ره)
۶. اسناد انقلاب اسلامی از مرکز اسناد انقلاب اسلامی
۷. سایر اسناد از مؤسسه‌ای که موضوعاً به آن مربوط هستند
ماده ۱۰ـ دسترسی به اسناد و سوابق الکترونیک همانند درخواست‌ها و پاسخ‌های الکترونیک، ابلاغ‌ها و اطلاعیه‌ها، رایانامه‌ها، سامانه‌های الکترونیک و بانک‌های اطلاعاتی همانند دسترسی به اسناد و مکاتبات غیرالکترونیک است.
ماده ۱۱ـ اسناد مشورتی و توصیه‌ای همانند اسناد حاوی مشاوره‌های حقوقی و ارائه‌دهندگان خدمات مشاوره که از سوی اشخاص حقیقی دارای وظیفه قانونی یا در اجرای تعهدات قراردادی در اختیار مؤسسات عمومی قرار گرفته باشد بدون رضایت شخص مشورت‌دهنده یا توصیه‌کننده قابل دسترس نخواهد بود مگر آنکه به تصمیم یا مصوبه‌ای منجر شده باشند که در این صورت، به تبعیت از آن تصمیم یا مصوبه و بدون افشای هویت مشاوران حقیقی، قابل دسترس خواهند بود. دسترسی به اسناد مشورتی و توصیه‌ای ارائه‌شده از سوی اشخاص حقوقی همانند سایر اسناد بوده و مشمول حکم این ماده نیست.
ماده ۱۲ـ مکاتبات شهروندان با مؤسسات عمومی یا خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی و مقامات اداری، مکاتبات مبادله شده بین مؤسسات مشمول قانون یا ارسال‌شده به شهروندان، با رعایت قوانین و مقررات اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده موضوع ماده ۱۳ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و «شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی» موضوع مواد ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای عموم متقاضیان قابل دسترس خواهند بود.
ماده ۱۳ـ از بین بردن یا مخدوش کردن اسناد اداری که دارای تاریخ، شماره و امضا (اعم از الکترونیک یا غیرالکترونیک) یا مهر یا هر دو هستند بدون داشتن اجازه یا الزام قانونی صریح از جمله بدون رعایت آیین‌نامه تشخیص اوراق زائد و ترتیب امحای آنها مصوب ۱۳۵۱/۲/۲۰ و بخشنامه نحوه امحای اسناد الکترونیک مصوب ۱۳۸۹ ممنوع است. مؤسسات مشمول قانون ملزم هستند تا کلیه اسناد و مکاتبات اداری را به گونه‌ای ثبت و نگهداری کنند که در حداقل زمان ممکن که نباید بیشتر از۱۰ روز کاری باشد امکان جستجو، بازیابی، مشاهده و دستیابی به آنها فراهم شود.
ماده ۱۴ـ چنانچه مؤسسات مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و پاسخ به درخواست‌های دسترسی شهروندان به اسناد و مکاتبات اداری یا انتشار عمومی آنها با ابهام و تردید داشته باشند موظف هستند نسبت به استعلام از کمیسیون اقدام کنند. کمیسیون نیز در صورت اطلاع از وجود اختلاف رویه در اجرای مفاد این شیوه‌نامه رأساً می‌تواند نسبت به ایجاد وحدت رویه اقدام کند.
