سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۱۴۰۲

روگرفت نامه شماره 9000/۲۷۷۷۹/1۰۰۰مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه‌قضائیه در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری “مدظله‌العالی” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره 90۰۰/۲۷۷۷۹/1۰۰-1402/12/07

جناب آقای دکتر ستایشی

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه‌قضائیه

حسب دستور معاون اول محترم قوه‌قضائیه، تصویر نامه شماره 9000/۶۶۲۰/3100مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ رئیس محترم پژوهشگاه قوه‌قضائیه، در خصوص انتشار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، جهت درج در روزنامه رسمی کشور حضورتان ارسال می‌گردد.

مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه‌قضائیه ـ ابراهیم مهرانفر

شماره 9000/۶۶۲۰/3100- 1402/12/01

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر مصدق (زیدعزه)

معاون اول محترم قوه‌قضائیه

نظر به نقش و اهمیت سیاست‌های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه‌ها با این سیاست‌ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن‌ها ضروری است. از این‌رو با عنایت به ضرورت اطلاع‌رسانی فراگیرتر، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به انتشار این سیاست‌ها در روزنامه رسمی اوامر مقتضی مبذول فرمایید.

مزید استحضار مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ به پیوست تقدیم حضور گردیده است.

رئیس پژوهشگاه قوه‌قضائیه ـ مهدی هادی

مجموعه سیاست‌های کلی نظام ابلاغ‌شده توسط مقام معظم رهبری (تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

۱. سیاست‌های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی ۱۳۶۸/۰۷/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

بر هیچ‌یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمان‌های مقدس و الهی خود دست بردارد. ان‌شاءالله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه‌ها نگه داشته و شعله‌های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهان‌خوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی ـ صلی‌الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.

در مسئله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیت‌های رده‌بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هر گز قبول نمی‌کنند که نیل به این هدف به قیمـت وابسـتگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود. اخیراً دست‌های پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و اختلاف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده‌اند که مسئولین عزیز و رده‌بالای کشورمان و نیز شخصیت‌ها و چهره‌هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتاً به شرق‌گرایی یا غرب‌گرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسائلی از این قبیل که فلان شخصیت نظام جمهوری اسلامی راست‌گرا و یا میانه‌رو و یا سازش‌کار و غرب‌گراست و یا فلان مسئول تندرو و انقلابی شده است که نتیجتاً اعتماد مردم را به دست‌اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این‌گونه القائات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده‌اند و بر مردم ثابت است کسانی که سال‌ها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده‌اند و در این راه به پای چوبه‌های دار رفته و زندان‌ها کشیده و ترور گشته‌اند و سلامت خود را از دست داده‌اند و تحت شکنجه‌های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده‌اند، یقیناً دلشان به حال انقلاب و ثمرات آن نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می‌سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پر طراوت خویش را به هیچ‌وجه عوض نمی‌کنند. و من از باب وظیفه به مردم و فرزندان پرشور انقلاب می‌گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سؤال‌ها و اشکالاتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسئولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسئله آفرین گردد و نه تنها گره‌ای را باز نکند که بر مشکلات مملکت نیز بیفزاید.

من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می‌کنم و تا زنده‌ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این نمی‌خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی‌رود. من به بعضی از مسئولین هشدار می‌دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه‌گیری‌هایمان شادمان نگردانیم. به مسئولین و دست‌اندرکاران در هر رده نیز می‌گویم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه‌های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه‌ای قطع نمایید ـ که ان‌شاءالله خواهید کرد ـ و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. همان‌گونه که قبلاً گفته‌ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب‌دیده کشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست‌وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط‌مشی بازسازی و سازندگی، حتماً از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران خصوصاً هیأت دولت و وزرا و کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی ـ که چهره‌های دلسوز و متعهد و مطلع در آنها فراوانند ـ و نیز از مسئولین هر امری استفاده نمایند چراکه آنان نیز به خوبی دریافته‌اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ملت ایران است و همان‌گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان‌شاءالله مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بود.

لازم به تذکر است که وزیر و یا مسئول مربوطه نیز در تصمیم‌گیری نهایی سران و نخست‌وزیر صاحب رأی می‌باشند.

اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:

۱ ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ‌گاه راضی نشده و نمی‌شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله‌هاست، ولی بر دست‌اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از خدمت بی‌شائبه و بی‌منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من می‌دانم که بسیاری از خانواده‌های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود در مصایب و مشکلات زندگی به مسئولین مراجعه نکرده‌اند و یا مراجعه‌شان به حداقل بوده است. و همه نیز می‌دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم‌درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی‌بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خون‌های مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمدالله تا به حال خانواده‌های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده‌اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.

۲ ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی‌نیاز شده‌ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرت‌ها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.

۳ ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچک‌ترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آب‌ها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمت‌های بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه‌ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه‌های دیگر.

۴ ـ مهم‌ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه‌جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به درآمده و نشان داده‌اند که می‌توانند کشور را روی پای خود نگـه دارند. ان‌شاءالله این استعـدادها در پیـچ و خم کوچه‌هـای اداره‌ها خسـته و ناتوان نشوند.

۵ ـ برنامه‌ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش‌های کامل اسلامی و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و افراط‌گرایی‌ها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‌ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.

۶ ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه‌های جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است.

۷ ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‌های مردم و جامعه.

۸ ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب‌شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته‌ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.

۹ ـ تأکید بر حفظ ارزش‌ها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم‌سازی اجتماعات که گروهی از خدا بی‌خبر و فرصت‌طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی‌تفاوتند. ان‌شاءالله خداوند همه را از شرّ نفس اماره و شرّ دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص در عمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند. “احمد” به صورت آزاد بهتر می‌تواند به اسلام و مردم کشور خدمت نماید و تنها در جلسات شرکت می‌کند تا گزارش مسائل سریع‌تر به این‌جانب برسد.

والسلام علی من اتبع الهدی.

۱۱/ ۷/ ۱۳۶۷

روح‌الله الموسوی الخمینی

۲. سیاست‌های کلی برنامه دوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۲/۰۸/۱۸)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

آنچه سیاست‌های حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می‌دهد پس ازلحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش‌های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچ‌گونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه‌ موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:

۱ ـ رعایت عدالت اجتماعی در:

الف‌: تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب‌: دریافت مالیات برحسب برخورداری از در‌آمد.

ج‌: حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه‌های مربوط به خدمات دولت و قوه‌قضائیه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه‌های مختلف، خاصّه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

هـ‌: اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هر آنچه منجر به درآمدهای بادآورده می‌شود.

و: ایجاد زمینه‌‌های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت‌های منطقه‌ای.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

۲ ـ تقویت و ترجیح ارزش‌های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه‌ کشور و رشد آرمان‌های انقلابی و اسلامی به کار می‌برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده‌اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

۳ ـ گسترش تولید داخلی به‌ویژه در زمینه کشاورزی، و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده‌ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.

۴ ـ تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف‌هایش به درستی اجرا کند، به‌وسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارایی، به‌کارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین موردنیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم‌کاری، رشوه‌خواری، بی‌تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هر گوشه معیوب از آن‌.

۵ ـ اهتمام لازم به بخش‌های اجتماعی و توسعه‌ سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش‌عالی و تحقیقات، حفظ محیط‌زیست و تربیت‌بدنی.

۶ ـ جهت دادن کلیه‌ فعالیت‌های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت‌ها و باور دینی، گسترش ارزش‌های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون‌پذیری و روحیه‌ کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف‌گرایی و پرداختن به زواید.

۷ ـ رعایت اولویت در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و غیرزیربنایی باهدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی‌نیاز کردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در اموری که با این هدف‌ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه‌ها و یا تضییع منابع می‌گردد.

۸ ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامّه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم‌:

الف‌ ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب‌ ـ در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج‌ ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلابی نگردد.

د‌ ـ به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

۹ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه‌های فردی و بخشی‌.

۱۰ ـ تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست‌هایی که اعلام می‌گردد.

۱۱ ـ رعایت نکات زیر در سیاست‌های پولی و بانکی:

الف‌ ـ امحاء تدریجی استقراض داخلی.

ب‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض‌الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

ج‌ ـ تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی‌های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د‌ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی‌.

۱۲ ـ رعایت اصول اعلام‌شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عّزت و حکمت و مصلحت در این‌روابط.

توفیق جنابعالی و همه‌ مدیران و دست‌اندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسألت می‌کنم.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۳۷۲/۸/۱۸

۳. سیاست‌های کلی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸/۰۳/۰۱)

بسم‌الله‌الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنافداه سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله‌ی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. این سیاست‌ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعی، ارتقاء دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین‌المللی که در مدت برنامه‌ی سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار مؤکد بر حضور و مشارکت مردم تنظیم‌شده و می‌تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققی برای پیشرفت و توسعه‌ی کشور باشد، انشاءا ….

بی‌شک مراقبت و دقت‌نظر جنابعالی و دیگر مسئولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره‌گیری از تجارب گذشته، تحقق این سیاست‌ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده شده این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تأمین خواهد کرد. لازم می‌دانم قدردانی و خرسندی خود را از تحول مثبتی که در روند تعیین سیاست‌های کلان پدید آمده ابراز دارم و از همه‌ی دستگاه‌های تخصصی و کارشناسی که در رده‌های گوناگون در این امر شرکت کرده‌اند، به ویژه از مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه‌ی مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه‌ی حاوی مجموعه‌ی سیاست‌ها هم‌زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌گردد.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۷۸/۰۳/۰۱

فصل ۱) اقتصادی

۱ ـ تمرکز دادن همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی “عدالت اجتماعی” و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.

۲ ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

۳ ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

۴ ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

۵ ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

۶ ـ فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.

۷ ـ اصلاح مقرراتی ‎ که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

۸ ـ عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

۹ ـ رعایت مندرجات بند ۸ از سیاست‌های برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی.

۱۰ ـ حفظ امنیت سرمایه‌گذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع.

۱۱ ـ برنامه‌ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

۱۲ ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.

۱۳ ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، به‌وسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی.

۱۴ ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌آفرین.

۱۵ ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.

۱۶ ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌های لازم در همه سطوح.

فصل ۲) فرهنگی:

۱۷ ـ اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزش‌های انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

۱۸ ـ زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی “رحمه ‎ الله علیه” در همه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.

۱۹ ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش‌های اسلامی و انقلابی.

۲۰ ـ جهت‌دهی رسانه‌ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم‌سازی فضای عمومی و رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه.

۲۱ ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعدادها، تشویق خلاقیت‌ها و نوآوری‌های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

۲۲ ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش‌های والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی “رحمت‌الله علیه” به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

فصل ۳) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

۲۳ ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی، و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

۲۴ ـ اهتمام به موضوع “جوانان” ایجاد زمینه‌های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت‌پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه‌هایی از قبیل ازدواج‌ و آینده شغلی و علمی آن.

۲۵ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۲۶ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۲۷ ـ اهتمام به نظم، قانون‌گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.

۲۸ ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیش‌گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین موردنیاز

۲۹ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۳۰ ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه‌ریزی‌ها مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارایی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای.

ـ حفاظت محیط‌زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

۳۱ ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف‌های زیر:

ـ گسترش همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک ‎ قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۳۲ ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر به تهدیدها، و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره‌گیری از همه امکانات.

۳۳ ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی.

۳۴ ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.

۳۵ ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

۳۶ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

۴. سیاست‌های کلی انرژی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ سیاست‌های کلی نفت و گاز

اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده‌های نفتی.

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین‌الملل و ارتقاء فن‌آوری در زمینه‌های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

تلاش لازم و ایجاد سازمان‌دهی قانونمند برای جذب منابع مالی موردنیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش‌های مجاز قانونی.

بهره‌برداری از موقعیت منطقه‌ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

بهینه‌سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

جایگزینی صادرات فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب ـ سیاست‌های کلی سایر منابع انرژی

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست‌محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر با اولویت انرژی‌های آبی.

تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش هسته‌ای و ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

گسترش فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی‌های گداخت هسته‌ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

تلاش برای کسب فن‌آوری و دانش فنی انرژی‌های نو و ایجاد نیروگاه‌ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل‌های سوختی و زمین‌گرمایی در کشور.

۵. سیاست‌های کلی امنیت‌ اقتصادی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

۱ ـ حمایت از ایجاد ارزش‌افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع.

۲ ـ هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

۳ ـ قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

۴ ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

۵ ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

۶. سیاست‌های‌ کلی منابع‌ طبیعی (ابلاغی 1379/11/03)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید‌شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

۲ ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک‌ها و بهره‌برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاری در آن.

۳ ـ اصلاح نظام بهره‌برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.

۴ ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن‌آوری‌های زیست‌محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه‌های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع‌رسانی.

۷. سیاست‌های‌ کلی‌ منابع‌ آب (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه‌های آبریز کشور.

۲ ـ ارتقای بهره‌وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

۳ ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

۴ ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح‌های سد و آبخیزداری و آبخوان‌داری و شبکه‌های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب‌های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداری.

۵ ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

۸. سیاست‌های‌ کلی‌ بخش‌ معدن (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ سیاست‌گذاری و اطلاع‌رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

۲ ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن‌آوری‌های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین‌شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره‌برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

۳ ـ ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین‌شناسی ایران و گسترش همکاری‌های بین‌المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

۴ ـ تعیین اولویت‌های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران‌بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

۹. سیاست‌های‌ کلی بخش‌ حمل‌ و نقل (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر‌بخش‌های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

کاهش شدت مصرف انرژی.

کاهش آلودگی زیست‌محیطی.

افزایش ایمنی.

برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت‌ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

۲ ـ افزایش بهره‌وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش‌های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

۳ ـ توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

نگرش شبکه‌ای به توسعه محورها.

آمایش سرزمین.

ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

سودآوری ملی.

موقعیت ترانزیتی کشور.

تقاضا.

۴ ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت‌های این بخش.

۵ ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین‌المللی.

۱۰. سیاست‌های کلی نظام در خصوص شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای (ابلاغی ۱۳۸۰/۰۳/۰۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی.

۲ ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع‌رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت‌ها و مصالح ملی.

۳ ـ ایجاد دسترسی به شبکه‌های اطلاع‌رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.

۴ ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه‌های جهانی و حمایت از بخش‌های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۵ ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه‌های اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان‌یافته الکترونیکی.

۶ ـ توسعه فن‌آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده‌نگری در خصوص آثار تحولات فن‌آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

۷ ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق‌ها و مقررات بین‌المللی و ایجاد اتحادیه‌های اطلاع‌رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع‌رسانی بین‌المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

۱۱. سیاست‌های کلی قضایی (ابلاغی 1381/07/28)

۱ ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست‌های مذکور در بند‌های بعدی.

۲ ـ نظام‌مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه‌ها.

۳ ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده‌های مهم.

۴ ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح موردنیاز.

۵ ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی‌ها و تظلمات.

۶ ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

۷ ـ یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

۸ ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه‌های اجرایی و قضایی و نهادها.

۹ ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

۱۰ ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت‌های قضایی.

۱۱ ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

۱۲ ـ تأمین نیاز‌های قوه قضاییه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.

۱۳ ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

۱۴ ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵ ـ تنقیح قوانین قضایی.

۱۶ ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

۱۷ ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

۱۲. چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ابلاغی ۱۳۸۲/۰۸/۱۴)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم‌انداز بیست‌ساله، که مبنای سیاست‌های کلی چهار برنامه پنج‌ساله‌ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می‌گردد. نسخه‌ای از این سند برای هریک از رؤسای سه‌گانه ارسال خواهد شد.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۸۲/۰۸/۱۳

چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی‌شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی، در چشم‌انداز بیست‌ساله:

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:

ـ توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ اجتماعی و تولید ملی.

ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ـ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط‌زیست مطلوب.

ـ فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

ـ دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب‌غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

ـ الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی،‌ توسعه‌ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره).

ـ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

۱۳. سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغی 1382/11/09)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای خاتمی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

در پی ابلاغ سند چشم‌انداز بیست‌ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه‌الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف‌های والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست‌های کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیست‌ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می‌گردد. انتظار می‌رود چارچوب این سیاست‌ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه‌ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج‌ساله بیانجامد. بی‌گمان اهتمام و دقت‌نظر جنابعالی و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می‌توانند دراین‌باره نقش تعیین‌کننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه‌های تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم سیاست‌های کلی برنامه چهارم نقش‌آفرینی کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاست‌ها هم‌زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

امور فرهنگی، علمی و فناوری:

۱ ـ اعتلا و عمق و گسترش دادن معرفت و بصیرت دینی بر پایه قرآن و مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام).

ـ استوار کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی در اندیشه و عمل.

ـ تقویت فضایل اخلاقی و ایمان، روحیه ایثار و امید به آینده.

ـ برنامه‌ریزی برای بهبود رفتارهای فردی و اجتماعی.

۲ ـ زنده و نمایان نگاه‌داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها.

۳ ـ تقویت وجدان کاری و انضباط اجتماعی و روحیه کار و ابتکار، کارآفرینی، درستکاری و قناعت، و اهتمام به ارتقاء کیفیت تولید.

ـ فرهنگ‌سازی برای استفاده از تولیدات داخلی، افزایش تولید و صادرات کالا و خدمات.

۴ ـ ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف موردنظر در افق چشم‌انداز.

۵ ـ تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی درباره تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی ـ اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

۶ ـ تعمیق روحیه دشمن‌شناسی و شناخت ترفند‌ها و توطئه‌های دشمنان علیه انقلاب اسلامی و منافع ملی، ترویج روحیه ظلم‌ستیزی و مخالفت با سلطه‌گری استکبار جهانی.

۷ ـ سالم‌سازی فضای فرهنگی، رشد آگاهی‌ها و فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر.

ـ اطلاع‌رسانی مناسب برای تحقق ویژگی‌های موردنظر در افق چشم‌انداز.

۸ ـ مقابله با تهاجم فرهنگی.

ـ گسترش فعالیت رسانه‌های ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان.

۹ ـ سازمان‌دهی و بسیج امکانات و ظرفیت‌های کشور در جهت افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان.

ـ تقویت نهضت نرم‌افزاری و ترویج پژوهش.

ـ کسب فناوری، به ویژه فناوری‌های نو شامل: ریزفناوری و فناوری‌های زیستی، اطلاعات و ارتباطات، زیست‏محیطی، هوافضا و هسته‌ای.

۱۰ ـ اصلاح نظام آموزشی کشور شامل: آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای، آموزش‌عالی، و کارآمد کردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

۱۱ ـ تلاش در جهت تبیین و استحکام مبانی مردم‌سالاری دینی و نهادینه کردن آزادی‌های مشروع از طریق آموزش، آگاهی‌بخشی و قانونمند کردن آن.

امور اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی:

۱۲ ـ تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر و ارتقاء سطح شاخص‌هایی از قبیل آموزش، سلامت، تأمین غذا، افزایش درآمد سرانه و مبارزه با فساد.

۱۳ ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

۱۴ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۱۵ ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی.

ـ فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان.

ـ توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیاز‌ها و توانایی‌های آنان.

۱۶ ـ ایجاد محیط و ساختار مناسب حقوقی، قضایی و اداری برای تحقق اهداف چشم‌انداز.

۱۷ ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت‏رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به‌کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‌های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز.

۱۸ ـ گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم.

۱۹ ـ آمایش سرزمینی مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارایی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‏ای.

ـ حفاظت محیط‏زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرون اقتصاد کشور.

ـ رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

۲۰ ـ تقویت امنیت و اقتدار ملی با تأکید بر رشد علمی و فناوری، مشارکت و ثبات سیاسی، ایجاد تعادل میان مناطق مختلف کشور، وحدت و هویت ملی، قدرت اقتصادی و دفاعی و ارتقاء جایگاه جهانی ایران.

۲۱ ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا.

ـ بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی.

ـ رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بنا‌ها و استحکام ساخت و سازها.

۲۲ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت.

ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۲۳ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۲۴ ـ ارتقاء توان دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدید‌ها و حفاظت از منافع ملی و انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور.

۲۵ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

۲۶ ـ تقویت توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‌های پیشرفته.

۲۷ ـ توسعه نظم و امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله مؤثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه‌های قضایی، امنیتی و نظامی و توجه جدی در تخصیص منابع به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت.

امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی:

۲۸ ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس قانون اساسی و رعایت عزت، حکمت و مصلحت و تقویت روابط خارجی از طریق:

ـ گسترش همکاری‌های دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورها.

ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره‌گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک‌قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به ویژه ملت فلسطین.

ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۲۹ ـ بهره‌گیری از روابط سیاسی با کشور‌ها برای نهادینه کردن روابط اقتصادی، افزایش جذب منابع و سرمایه‌گذاری خارجی و فناوری پیشرفته و گسترش بازارهای صادراتی ایران و افزایش سهم ایران از تجارت جهانی و رشد پرشتاب اقتصادی موردنظر در چشم‌انداز.

۳۰ ـ تحکیم روابط با جهان اسلام و ارایه تصویر روشن از انقلاب اسلامی و تبیین دستاورد‌ها و تجربیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جمهوری اسلامی و معرفی فرهنگ غنی و هنر و تمدن ایرانی و مردم‌سالاری دینی.

۳۱ ـ تلاش برای تبدیل مجموعه کشورهای اسلامی و کشورهای دوست منطقه به یک قطب منطقه‌ای اقتصادی، علمی، فناوری و صنعتی.

۳۲ ـ تقویت و تسهیل حضور فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و سازمان‌های فرهنگی بین‌المللی.

۳۳ ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان، و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

امور اقتصادی:

۳۴ ـ تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز.

ـ ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری.

۳۵ ـ فراهم نمودن زمینه‌های لازم برای تحقق رقابت‌پذیری کالا‌ها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی.

۳۶ ـ تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی بر منابع دانش و آگاهی، سرمایه انسانی و فناوری نوین.

۳۷ ـ ایجاد سازوکار مناسب برای رشد بهره‌وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و خاک …).

ـ پشتیبانی از کارآفرینی، نوآوری و استعدادهای فنی و پژوهشی.

۳۸ ـ تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه بر تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی.

۳۹ ـ مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‏های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی.

۴۰ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن.

ـ مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‌شود و اولویت استفاده از منابع آب‏های مشترک.

۴۱ ـ حمایت از تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند.

۴۲ ـ حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع.

۴۳ ـ توسعه روستاها.

ـ ارتقا سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل به ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات.

۴۴ ـ هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی در زمینه‌هایی که دارای مزیت نسبی هستند از جمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، به ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، با اولویت سرمایه‌گذاری در ایجاد زیربنا‌ها و زیرساخت‌های موردنیاز، و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج‌فارس در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمین.

۴۵ ـ تثبیت فضای اطمینان‌بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران با اتکا به مزیت‌های نسبی و رقابتی و خلق مزیت‌های جدید و حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن.

۴۶ ـ ارتقاء بازار سرمایه ایران و اصلاح ساختار بانکی و بیمه‌ای کشور با تأکید بر کارایی، شفافیت، سلامت و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین.

ـ ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایه‌گذاران با حفظ مسئولیت‌پذیری آنان.

ـ تشویق رقابت و پیشگیری از وقوع بحران‏ها و مقابله با جرم‏های مالی.

۴۷ ـ توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و کاهش تصدی دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتی در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که ابلاغ خواهد شد.

۴۸ ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندی‌های بخش تعاونی از طریق تسهیل فرآیند دستیابی به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی آن.

۴۹ ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به مردم:

ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ـ در چارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش‌های اسلامی و انقلاب نگردد.

ـ به خدشه‌دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

۵۰ ـ اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت.

۵۱ ـ تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تأمین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس کارایی و بازدهی.

۵۲ ـ تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

ملاحظه: شاخص‌های کمّی و نحوه انطباق محتوای برنامه‌ها و بودجه‌های سالانه متناسب با سیاست‌های کلی برنامه چهارم تهیه و ارایه شود.

۱۴. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ابلاغی ۰۱ /۱۳۸۴/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:

۱ ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

۲ ـ نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست‌ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه‌های مسئول و ارائه گزارش‌های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است.

۳ ـ در مورد “سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی” پس از دریافت گزارش‌ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع‌به رابطه خصوصی‌سازی با هریک از عوامل ذیل اصل ۴۴، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه‌های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیت‌های صدر اصل ۴۴ و بنگاه‌های مربوط به بخش‌های غیردولتی، میزان آمادگی بخش‌های غیردولتی و ضمانت‌ها و راه‌های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد. ان‌شاءالله.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۸۴/۳/۱

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و به منظور:

ـ شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.

ـ گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی.

ـ ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

ـ افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

ـ افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.

ـ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی.

ـ افزایش سطح عمومی اشتغال.

ـ تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

مقرر می‌گردد:

الف) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:

۱ ـ دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت‌های قبلی و بهره‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه ۲۰% کاهش فعالیت) به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

با توجه به مسوولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت‌وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیرو‌های مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

۲ ـ سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و بخش‌های تعاونی و خصوصی مجاز است:

۱ ـ ۲ ـ صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).

۲ ـ ۲ ـ فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست‌های تجاری و ارزی کشور.

۳ ـ ۲ ـ بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تعاونی سهامی عام و شرکت‌های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.

۴ ـ ۲ ـ بیمه.

۵ ـ ۲ ـ تأمین نیرو، شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.

۶ ـ ۲ ـ کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

۷ ـ ۲ ـ راه و راه‌آهن.

۸ ـ ۲ ـ هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی).

سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های صدر اصل ۴۴، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.

الحاقیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

عبارت زیر به قسمت “الف” سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزوده می‌شود:

۹ ـ ۲ ـ ایجاد و بهره‌برداری سدهای بزرگ و شبکه‌های آب‌رسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه ایران. (ابلاغی ۱۳۸۷/۰۹/۲۰)

ب) سیاست‌های کلی بخش تعاونی:

۱ ـ افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

۲ ـ اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳ ـ حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها از طریق روش‌هایی از جمله؛ تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی‌ها نسبت به بخش خصوصی.

۴ ـ رفع محدودیت از حضور تعاونی‌ها در تمامی عرصه‌های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.

۵ ـ تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.

۶ ـ حمایت دولت از دستیابی تعاونی‌ها به بازار نهایی و اطلاع‌رسانی جامع و عادلانه به این بخش.

۷ ـ اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها.

۸ ـ توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و سایر حمایت‌های لازم به منظور افزایش کارآمدی توانمندسازی تعاونی‌ها.

۹ ـ انعطاف و تنوع در شیوه‌های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه‌بر تعاونی‌های متعارف، امکان تأسیس تعاونی‌های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می‌کند، فراهم شود.

۱۰ ـ حمایت دولت از تعاونی‌ها متناسب با تعداد اعضا.

۱۱ ـ تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

ج) سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی

که در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۲ به روسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ گردیده است.

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور

* تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت

* توانمند‌سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالا‌ها در بازار‌های بین‌المللی

*‌آماده‌سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند

* توسعه سرمایه انسانی دانش و پایه و متخصص

* توسعه و ارتقای استاندارد‌های ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استاندارد‌های بین‌المللی

*جهت‌گیری خصوصی‌سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت‌پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ می‌گردد.

واگذاری ۸۰% از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

۱ ـ بنگاه‌های دولتی که در زمینه‌های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز

۲ ـ بانک‌های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات

۳ ـ شرکت‌های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران

۴ ـ شرکت‌های هواپیمایی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی

۵ ـ بنگاه‌های تأمین نیرو به استثنای شبکه‌های اصلی انتقال برق

۶ ـ بنگاه‌های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

۷ ـ صنایع وابسته به نیرو‌های مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا

* الزامات واگذاری:

الف) قیمت‌گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می‌شود

ب) فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد.

ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت‌های مشمول واگذاری اصلاحات لازم در خصوص بازار، قیمت‌گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام گردد.

د) واگذاری سهام شرکت‌های مشمول طرح در قالب شرکت‌های مادرتخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه با کارشناسی همه‌جانبه صورت گیرد.

هـ) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی کشور، اقدامات لازم جهت جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.

فروش اقساطی حداکثر ۵% از سهام شرکت‌های مشمول بند “ج” به مدیران و کارکنان شرکت‌های فوق مجاز است.

و) با توجه به ابلاغ بند “ج” سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۸۵/۴/۱۰

د) سیاست‌های کلی واگذاری

۱ ـ الزامات واگذاری:

۱ ـ ۱ ـ توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ.

۲ ـ ۱ ـ نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.

۳ ـ ۱ ـ استفاده از روش‌های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت‌های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.

۴ ـ ۱ ـ ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.

۵ ـ ۱ ـ رعایت سیاست‌های کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

۲ ـ مصارف درآمد‌های حاصل از واگذاری:

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:

۱ ـ ۲ ـ ایجاد خوداتکایی برای خانواده مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.

۲ ـ ۲ ـ اختصاص ۳۰% از درآمد‌های حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.

۳ ـ ۲ ـ ایجاد زیربنا‌های اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.

۴ ـ ۲ ـ اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذاری شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته.

۵ ـ ۲ ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۴۹% به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمترتوسعه‌یافته.

۶ ـ ۲ ـ تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت بند “الف” این سیاست‌ها.

هـ) سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:

۱ ـ تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی از طریق سیاست‌گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی.

۲ ـ جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.

۳ ـ جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

۱۵. سیاست‌های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه (ابلاغی ۱۳۸۴/۰۶/۲۵)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده‌سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر‌مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده‌های جوی و اقلیمی.

۲ ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات این‌گونه حوادث با اولویت خطر زلزله.

۳ ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس‌جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران:

۱ ـ ۳ ـ ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه‌های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان‌های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.

۲ ـ ۳ ـ تقویت آمادگی‌ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست‌وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب‌دیدگان، تنظیم سیاست‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی و سازمان‌دهی کمک‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های فوق.

۳ ـ ۳ ـ در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی‌های موردنیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران.

۴ ـ تدوین برنامه‌های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب‌دیدگان و باز‌سازی اصولی و فنی مناطق آسیب‌دیده.

۵ ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه‌ها، حمایت‌های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق‌های حمایتی.

۶ ـ پیشگیری و کاهش خطر‌پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت‌وسازهای جدید از طریق:

۱ ـ ۶ ـ مکان‌یابی و مناسب‌سازی کاربری‌ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در کشور.

۲ ـ ۶ ـ بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت‌وساز با به کار‌گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام‌مهندسی و تشکل‌های فنی و حرفه‌ای و استفاده از تجربه‌های موفق کشورهای پیشرفته زلزله‌خیز.

۳ ـ ۶ ـ ممنوعیت و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیر‌فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.

۴ ـ ۶ ـ استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه‌ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری‌های نوین و پایدار و ساخت سازه‌های سبک.

۵ ـ ۶ ـ تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت‌وسازهای غیر‌فنی.

۷ ـ کاهش آسیب‌پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان‌ها از طریق:

۱ ـ ۷ ـ تدوین و اصلاح طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه‌بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور.

۲ ـ ۷ ـ ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های دولتی، عمومی و مهم، شریان‌های حیاتی و تأسیسات زیر‌بنایی و باز‌سازی و بهسازی بافت‌های فرسوده حداکثر تا مدت ۱۰ سال.

۳ ـ ۷ ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت‌های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن‌سازی و بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر‌دولتی.

۸ ـ شناسایی پدیده‌های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب‌ آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده‌های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام‌های هشدار سریع و پیش‌آگاهی بلند‌مدت با استفاده از فناوری‌های پیشرفته.

۹ ـ تنظیم برنامه‌های توسعه ملی به‌گونه‌ای که در همه فعالیت‌های آن در همه سطوح، رویکرد “سازگاری با اقلیم” ملاحظه و نهادینه شود.

بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد:

ـ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین.

ـ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام‌های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی.

ـ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه‌کارهای مناسب.

۱۶. سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی ۱۳۸۵/۰۷/۱۲)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت‌ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان و پیش سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد.

۲ ـ تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضایی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه‌ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین‌المللی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و پیش سازهای آنها.

۳ ـ تقویت، تجهیز و توسعه یگان‌ها و مکانیزه کردن سامانه‌های کنترلی و تمرکز اطلاعات به منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روان‌گردان و پیش سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط.

۴ ـ اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب‌های ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان با بهره‌گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی.

۵ ـ جرم‌انگاری مصرف مواد مخدر و روان‌گردان و پیش سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه‌های مصوب درمان و کاهش آسیب.

۶ ـ ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع و فراگیر باهدف:

۱) درمان و بازتوانی مصرف‌کنندگان

۲) کاهش آسیب‌ها

۳) جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم‌خطر به مواد پرخطر

۷ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت‌های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان‌گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت‌های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده‌های آنها

۸ ـ تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان در جهت:

۱) هدفمند کردن مناسبات

۲ ) مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط

۳ ) بهره‌برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشور‌های دیگر و سازمان‌های بین‌المللی

۴ ) فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر

۹ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانواده‌ها در زمینه‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان

۱۰ ـ توسعه مطالعات و پژوهش‌های بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت‌های علمی و تخصصی ذی‌ربط در کشور

۱۱ ـ ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان به منظور تحقق سیاست‌های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست‌های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی.

۱۷. سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه (ابلاغی ۱۳۸۷/۱۰/۲۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

پیش روی بودن دومین پنج سال از سند چشم‌انداز دوره‌ی بیست‌ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاست‌های کلی اصولی مانند سیاست‌های کلی اصلی ۴۴ از یک طرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می‌کند که هرچه زودتر قانون برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم کشور با جهت‌گیری دستیابی به اهداف مرحله‌ای متناسب با سند چشم‌انداز بیست‌ساله تهیه گردد. اینک سیاست‌های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه‌ی پنج‌ساله پنجم توسعه‌ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می‌گردد.

انتظار می‌رود این سیاست‌ها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم‌شده، بتواند در جای‌جای کلیه فعالیت‌های کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی‌گمان اهتمام و دقت‌نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاه‌های رئیسی نظام می‌تواند دراین‌باره نقش تعیین‌کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره‌ی پنج‌ساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه‌گانه‌ی کشور صورت گیرد.

مشارکت جدی اندیشه‌وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله‌ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین‌کننده در این امر دارد. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنجم نقش‌آفرینی کرده‌اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

نسخه‌ی حاوی مجموعه‌ی سیاست‌ها هم‌زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

سیدعلی خامنه‌ای

سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ـ امور فرهنگی

۱ ـ تکمیل و اجرای طرح مهندسی فرهنگی کشور و تهیه پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

۲ ـ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‏ها.

۳ ـ تقویت قانون‌گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری، خودباوری، روحیه کار جمعی، ابتکار، درستکاری، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.

۴ ـ مقابله با جریانات انحرافی در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.

۵ ـ استفاده بهینه از فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحقق اهداف فرهنگی نظام.

۶ ـ ایجاد درک مشترک از چشم‌انداز بیست‌ساله و تقویت باور و عزم ملی برای تحقق آن.

ـ امور علمی و فناوری

۷ ـ تحول در نظام آموزش‌عالی و پژوهش در موارد زیر:

۱ ـ ۷ ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‏های تحصیلات تکمیلی به ۲۰ درصد.

۲ ـ ۷ ـ دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.

۳ ـ ۷ ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی با صنعت و بخش‌های مربوط جامعه.

۴ ـ ۷ ـ توانمندسازی بخش غیردولتی برای مشارکت در تولید علم و فناوری.

۵ ـ ۷ ـ دستیابی به فناوری‏های پیشرفته موردنیاز.

۸ ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفی آن بر اساس نیازها و اولویت‌های کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحی و جسمی دانش‏آموزان.

۹ ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون و برنامه‏ها و روش‌های آموزشی، ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی و ترویج نظریه‏پردازی، نقد و آزاداندیشی.

۱۰ ـ گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فناوری از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعی، ارتقاء سطح علمی و مهارتی، رفع دغدغه خطرپذیری مالی در مراحل پژوهشی و آزمایشی نوآوری‏ها، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای آنان.

۱۱ ـ تکمیل و اجرای نقشه جامع علمی کشور.

ـ امور اجتماعی

۱۲ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‏های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۱۳ ـ تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فراهم کردن محیط رشد فکری و علمی و تلاش در جهت رفع دغدغه‏های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیب‌های اجتماعی آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانی و نیازها و توانایی‌های آنان.

۱۴ ـ اصلاح نظام اداری و قضایی در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت‌رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت‌های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه‏های اداری و اجرایی، پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن و تنظیم قوانین موردنیاز.

۱۵ ـ هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، بازآفرینی و روزآمدسازی معماری ایرانی ـ اسلامی، رعایت معیارهای پیشرفته برای ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها.

۱۶ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۱۷ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسؤولیت‌های دولتی در صحنه‏های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۱۸ ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‌های گردشگری با تأکید بر سفرهای زیارتی.

۱۹ ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه‌جانبه با توجه به:

۱ ـ ۱۹ ـ یکپارچگی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی.

۲ ـ ۱۹ ـ ارتقاء شاخص‌های سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمی و روحی.

۳ ـ ۱۹ ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‏های تهدید‌کننده سلامت.

۴ ـ ۱۹ ـ اصلاح الگوی تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایی.

۵ ـ ۱۹ ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‏های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏های سلامت به ۳۰% تا پایان برنامه پنجم.

۲۰ ـ ارتقاء امنیت اجتماعی:

۱ ـ ۲۰ ـ مبارزه همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان و اهتمام به اجرای سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر.

۲ ـ ۲۰ ـ سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‏های عمومی ناشی از آن.

۳ ـ ۲۰ ـ استفاده از ابزارهای فرهنگی، آموزشی و رسانه‏ها برای پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‏های فرهنگی و اجتماعی.

ـ امور اقتصادی

الف) رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر:

۲۱ ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل ۸% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی ‏با:

۱ ـ ۲۱ ـ توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح ۴۰ درصد و جذب منابع و سرمایه‏های خارجی.

۲ ـ ۲۱ ـ ارتقاء سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه.

۳ ـ ۲۱ ـ بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‏های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری موردنیاز، کاهش خطرپذیری‏های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.

۴ ـ ۲۱ ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی.

۲۲ ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به “منابع و سرمایه‏های زاینده اقتصادی” و ایجاد صندوق توسعه ملی با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی در سال اول برنامه پنجم و برنامه‌ریزی برای استفاده از مزیت نسبی نفت و گاز در زنجیره صنعتی و خدماتی و پایین‌دستی وابسته بدان با رعایت:

۱ ـ ۲۲ ـ واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه ملی.

۲ ـ ۲۲ ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملی به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.

۳ ـ ۲۲ ـ قطع وابستگی هزینه‏های جاری دولت به درآمدهای نفت و گاز تا پایان برنامه.

۲۳ ـ اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‏های قرض‏الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‏های بزرگ.

۲۴ ـ ارتقاء کمی و کیفی بازارهای مالی (سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایی، شفافیت و سلامت.

۲۵ ـ تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و الزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکید بر:

۱ ـ ۲۵ ـ حمایت از شکل‏گیری بازارهای رقابتی.

۲ ـ ۲۵ ـ ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

۳ ـ ۲۵ ـ تنظیم سیاست‌های تشویقی در جهت تبدیل فعالیت‌های غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‌های واحدهای حقوقی.

۴ ـ ۲۵ ـ ایجاد بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۲۶ ـ توجه به ارزش اقتصادی، امنیتی، سیاسی و زیست‌محیطی آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهداری و مصرف آن و مهار آب‌هایی که از کشور خارج می‏شود با اولویت استفاده از منابع آب‌های مشترک.

۲۷ ـ سرمایه‌گذاری در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهای همسایه با رعایت سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.

۲۸ ـ حفظ ذخایر راهبردی ارزی به مقداری که اطمینان از تأمین نیازهای اساسی کشور در مدت معین (بر اساس مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی) حاصل گردد.

۲۹ ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناوری بالا به نحوی که کسری تراز بازرگانی بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.

۳۰ ـ گسترش همه‌جانبه همکاری با کشورهای منطقه جنوب‌غربی آسیا در تجارت، سرمایه‏گذاری و فناوری.

۳۱ ـ ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه‏ای: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوری که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهای با توسعه انسانی بالا برسد.

۳۲ ـ تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی.

۳۳ ـ برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه پنج‌ساله و بودجه‏های سالیانه با سند چشم‏انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعی با:

۳۴ ـ تنظیم همه فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت اجتماعی و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد با تأکید بر موارد زیر:

۱ ـ ۳۴ ـ جبران نابرابری‏های غیرموجه درآمدی از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‏های هدفمند و ساز و کارهای بیمه‏ای.

۲ ـ ۳۴ ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدی و به هنگام کردن مداوم آن.

۳ ـ ۳۴ ـ هدفمند کردن یارانه‏های آشکار و اجرای تدریجی هدفمند کردن یارانه‏های غیرآشکار.

۴ ـ ۳۴ ـ تأمین برخورداری آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادی.

۳۵ ـ اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های تاریخی گذشته با تأکید بر:

۱ ـ ۳۵ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان با تهیه طرح‌های توسعه روستایی، گسترش کشاورزی صنعتی، صنایع روستایی و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذاری محصولات کشاورزی.

۲ ـ ۳۵ ـ‌گسترش فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مرزی و سواحل جنوبی و جزایر با استفاده از ظرفیت‏های بازرگانی خارجی کشور.

۳ ـ ۳۵ ـ‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر ۳۵% در پایان برنامه برسد.

۴ ـ ۳۵ ـ‌ انجام اقدامات ضروری برای رساندن نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد.

۵ ـ ۳۵ ـ‌ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمی و کیفی نظام تأمین اجتماعی و خدمات بیمه درمانی.

۶ ـ ۳۵ ـ‌ توسعه نظام‏های پیشگیری از آسیب‌های فردی و اجتماعی.

۷ ـ ۳۵ ـ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.

۸ ـ ۳۵ ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم‏درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد.

ـ امور سیاسی، دفاعی و امنیتی

۳۶ ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‏های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

۳۷ ـ جهت‌دهی جریانات سیاسی به پایبندی به ارزش‌های اسلامی ـ انقلابی، دفاع از منافع ملی، دشمن‏ستیزی، قانون‌پذیری و اصول اخلاقی.

۳۸ ـ حمایت از آزادی‏های مشروع و صیانت از حقوق اساسی ملت.

۳۹ ـ اعتلای شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران در منطقه و نظام بین‏الملل به‏منظور تحکیم امنیت ملی و پیشبرد منافع ملی با تأکید بر:

۱ ـ ۳۹ ـ تقویت همکاری‏های دوجانبه، منطقه‏ای و بین‏المللی با اولویت کشورهای همسایه.

۲ ـ ۳۹ ـ تقویت روابط سازنده با کشورهای غیرمتخاصم.

۳ ـ ۳۹ ـ بهره‏گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

۴ ـ ۳۹ ـ مقابله با افزون‌خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

۵ ـ ۳۹ ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

۶ ـ ۳۹ ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌های مظلوم و مستضعف به‌ویژه ملت فلسطین.

۷ ـ ۳۹ ـ تلاش برای همگرایی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

۸ ـ ۳۹ ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۹ ـ ۳۹ ـ سازمان‌دهی تلاش مشترک برای ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منطقه‏ای و جهانی با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانی.

۴۰ ـ حضور فعال و هدفمند در سازمان‌های بین‏المللی و منطقه‏ای و تلاش برای ایجاد تحول در رویه‏های موجود بر اساس ارزش‌های اسلامی.

۴۱ ـ ارتقاء نقش مدیریتی ایران در توزیع و ترانزیت انرژی، افزایش فرصت‌های صادراتی، جذب سرمایه و فناوری‏های پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولی، بانکی و بیمه‏ای مستقل با کمک کشورهای منطقه‏ای و اسلامی و دوست با هدف کاهش وابستگی به سیستم پولی نظام سلطه.

۴۲ ـ تقویت تعامل فرهنگی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی با جهان به‌ویژه حوزه تمدن اسلامی ـ ایرانی.

۴۳ ـ تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملی.

۴۴ ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین‌کننده اهداف و منافع ملی با تأکید بر:

۱ ـ ۴۴ ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمی در پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی.

۲ ـ ۴۴ ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی و هماهنگی بین آنها برای تأمین اشراف اطلاعاتی و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومی، اقتصادی و اجتماعی و مقابله با تهدیدهای نرم.

۳ ـ ۴۴ ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‏افزاری اطلاعاتی، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‏ای، توسعه علوم و فناوری‏های مرتبط با حفظ امنیت سامانه‏های اطلاعاتی و ارتباطی به منظور صیانت از فضای تبادل اطلاعات، تقویت فنی برای مقابله با تخلفات در فضاهای رایانه‏ای و صیانت از حریم فردی و عمومی.

۴ ـ ۴۴ ـ تقویت زیرساخت‌های انسجام و همبستگی ملی برای پیشگیری و مقابله با عوامل بروز گسست‏های هویتی، اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی.

۴۵ ـ ارتقاء توانمندی‏های دفاعی و قدرت بازدارندگی به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی و ایجاد توازن منطقه‏ای با تأکید بر:

۱ ـ ۴۵ ـ‌ کسب دانش و فناوری‏های نو و نرم‏افزارهای پیشرفته دفاعی و نوسازی و بازسازی صنایع دفاعی، افزایش ضریب خودکفایی با توسعه تحقیقات و بهره‏مندی از همه ظرفیت‏های صنعتی کشور.

۲ ـ ۴۵ ـ‌ اهتمام به حضور نیروهای مردمی در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

۳ ـ ۴۵ ـ‌ گسترش پدافند غیرعامل.

۴ ـ ۴۵ ـ‌ امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها.

۱۸. سیاست‌های کلی قضایی پنج‌ساله (ابلاغی ۱۳۸۸/۰۹/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

ارتقاء توانمندی‌های علمی و عملی و سلامت قوه‌قضائیه در جهت اجرای وظایف محوله در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام با تأکید بر:

۱. کارآمد‌سازی ساختار قضایی و اداری.

۲. تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه‌قضائیه.

۳. اهتمام به پیشگیری از وقوع جرم و لزوم همکاری سایر دستگاه‌ها با قوه‌قضائیه در این زمینه.

۴. ارتقاء سطح گزینش و آموزش و نیز توسعه منابع انسانی (قضایی و اداری) متناسب با نیازمندی‌های روز.

۵. استفاده بهینه از ظرفیت وزارت دادگستری.

۶. توسعه، تکمیل و روزآمد کردن بهره‌برداری از فناوری‌های نوین خصوصاً در زمینه‌های اطلاعات، ارتباطات، فرایند دادرسی و خدمات ثبتی.

۷. اهتمام در ارتقاء منزلت و استقلال قضات.

۸. ضرورت تأمین بودجه متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله خصوصاً در اجرای برنامه‌های جهشی با زمان‌بندی مناسب.

۹. اهتمام به تشکیل دادگاه‌های تخصصی.

۱۰. تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری.

۱۱. اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش فرآیند دادرسی و دستیابی سریع و آسان مردم به حقوق خود و بهره‌مندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی.

۱۲. اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی.

۱۳. اهتمام در اصلاح امور زندان‌ها و زندانیان.

۱۴. ایجاد ساز و کار مناسب برای تقریب آراء و احکام قضایی.

۱۵. اهتمام در ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از تمام ظرفیت‌های قوه‌قضائیه، مذکور در قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام.

۱۶. اصلاح و تنقیح قوانین و رفع خلاءهای قانونی مربوط به امور قضایی.

۱۹. سیاست‌های کلی نظام اداری (ابلاغی ۱۶ /۱۳۸۹/۰۱)

بسمه‌تعالی

مخاطبان محترم این سیاست‌ها (روسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان‌بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

سیدعلی خامنه‌ای

۱۳۸۹/۱/۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی.

۲ ـ عدالت محوری در جذب، تداوم خدمات و ارتقای منابع انسانی.

۳ ـ بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ‌نظری‌ها و نگرش‌های سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای.

۴ ـ دانش‌گرایی و شایسته‌سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.

۵ ـ ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت‌های آنان.

۶ ـ رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.

۷ ـ زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استان‌های کمترتوسعه‌یافته و مناطق محروم.

۸ ـ حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران و بهره‌گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.

۹ ـ توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.

۱۰ ـ چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز.

۱۱ ـ انعطاف‌پذیری و عدم‌تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

۱۲ ـ توجه به اثربخشی و کارایی در فرآیندها و روش‌های اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.

۱۳ ـ عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

۱۴ ـ کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز.

۱۵ ـ توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.

۱۶ ـ دانش‌بنیان کردن نظام اداری از طریق به‌کارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه‌سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزش‌های اسلامی.

۱۷ ـ خدمات‌رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.

۱۸ ـ شفاف‌سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح.

۱۹ ـ زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری.

۲۰ ـ قانون‌گرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت‌پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب‌رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه‌ای و فردی در کلیه فعالیت‌ها.

۲۱ ـ نهادینه‌سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خودکنترلی، امانت‌داری، صرفه‌جویی، ساده زیستی و حفظ بیت‌المال.

۲۲ ـ تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.

۲۳ ـ حفظ حقوق مردم و جبران خسارت‌های وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.

۲۴ ـ ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزش‌های اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره‌گیری از امکانات فرهنگی و به‌کارگیری نظام مؤثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.

۲۵ ـ کارآمد‌سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات.

۲۶ ـ حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.

۲۰. سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف (ابلاغی ۱۳۸۹/۰۴/۱۴)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه‌جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی.

۲ ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.

۳ ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص‌های کارآمدی، مسوولیت‌پذیری، انضباط و رضایت‌مندی.

۴ ـ آموزش اصول و روش‌های بهینه‌سازی مصرف در کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی.

۵ ـ پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.

۶ ـ مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی.

۷ ـ صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر “شاخص شدت انرژی” کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک‌دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست‌های زیر:

ـ اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.

ـ انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.

ـ تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل‌گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.

ـ پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.

ـ بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید‌کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی‌بر.

ـ اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه‌آهن درون‌شهری و برون‌شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.

ـ افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع‌سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین.

ـ گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک‌مقیاس و پربازده برق و تولید هم‌زمان برق و حرارت.

ـ بهبود روش‌های انتقال حامل‌های انرژی از جمله حداکثر‌سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه‌آهن.

۸ ـ ارتقاء بهره‌وری و نهادینه شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش‌ها به‌ویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست‌های زیر:

ـ طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش‌های مختلف و به هنگام‌سازی آن.

ـ اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه‌سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.

ـ تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آب‌ها.

ـ اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه‌های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه‌های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه‌سازی

تخصیص و مصرف آب در بخش تولید بر اساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.

ـ برنامه‌ریزی برای استفاده مجدد و بازچرخانی آب.

ـ تدوین و اجرای برنامه‌های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب به‌ویژه در سفره‌های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشک‌سالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.

۹ ـ اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای “تولید و تبدیل گندم به نان” و “مصرف نان” در چهارچوب سیاست‌های زیر:

ـ تمرکز در سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.

ـ اعمال سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای ارتقاء سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان.

ـ حفظ ذخیره استراتژیک گندم.

ـ تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.

ـ اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان‌های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روش‌های تجربه‌شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.

۱۰ ـ ارتقاء بهره‌وری در چهارچوب سیاست‌های زیر:

ـ تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.

ـ افزایش بهره‌وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره‌وری از طریق:

ـ حداکثر‌سازی ارزش‌افزوده و منافع ناشی از سرمایه‌های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش‌پایه.

ـ استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت‌ها در بخش عمومی و بنگاهی.

ـ استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور بر اساس منافع اقتصادی و اجتماعی.

ـ اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاه‌های دولتی.

ـ اصلاح قوانین و مقررات، روش‌ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.

ـ اولویت توانمند‌سازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی.

۲۱. سیاست‌های کلی شهرسازی (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ مکان‌یابی توسعه شهر‌ها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد‌های اقتصادی و با رعایت معیار‌های زیست‌محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.

۲ ـ تعیین ابعاد کالبدی شهر‌ها در گسترش افقی و عمودی با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست‌محیطی و اقلیمی.

۳ ـ هماهنگ‌سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.

۴ ـ تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تأکید بر نظام درآمد ـ هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.

۵ ـ حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.

۶ ـ جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهر‌ها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.

۷ ـ تقویت و کارآمد کردن نظام‌مهندسی.

۸ ـ ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.

۹ ـ رعایت هویت تاریخی و معنوی شهر‌ها در توسعه و بهسازی محیط شهری به‌ویژه شهر‌هایی از قبیل قم و مشهد.

۱۰ ـ سطح‌بندی شهر‌های کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلان‌شهرها.

۲۲. سیاست‌های کلی مسکن (ابلاغی ۲۶ /۱۳۸۹/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهر‌های جدید.

۲ ـ احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.

۳ ـ برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت مؤسسات خیریه و ابتکار‌های مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.

۴ ـ برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.

۵ ـ ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.

۶ ـ حمایت از تولید حرفه‌ای، انبوه و صنعتی مسکن.

۷ ـ اجباری کردن استاندارد‌های ساخت و ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی انرژی.

۸ ـ رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.

۹ ـ تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.

۲۳. سیاست‌های کلی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات (افتا) (ابلاغی 1389/11/26)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ایجاد نظام جامع و فراگیر در سطح ملی و سازوکار مناسب برای امن‌سازی ساختارهای حیاتی و حساس و مهم در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی در کشور به منظور:

ـ استمرار خدمات عمومی.

ـ پایداری زیرساخت‌های ملی.

ـ صیانت از اسرار کشور.

ـ حفظ فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی و ارزش‌های اخلاقی.

ـ حراست از حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع و سرمایه‌های مادی و معنوی.

۲ ـ توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با رعایت ملاحظات امنیتی.

۳ ـ ارتقاء سطح دانش و ظرفیت‌های علمی، پژوهشی، آموزشی و صنعتی کشور برای تولید علم و فناوری مربوط به امنیت فضای اطلاعاتی و ارتباطی (افتا)

۴ ـ تکیه بر فناوری بومی و توانمندی‌های تخصصی داخلی در توسعه زیرساخت‌های علمی و فنی امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی.

۵ ـ پایش، پیشگیری، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگی در مقابل هرگونه تهدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

۶ ـ تعامل مؤثر و سازنده منطقه‌ای و جهانی و همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه‌های دانش، فناوری و امور مربوط به امنیت شبکه‌های الکترونیکی و سامانه‌های اطلاعاتی و ارتباطی با حفظ منافع و امنیت ملی.

۷ ـ تعیین نهاد متولی و هماهنگ‌کننده زیر نظر دولت به منظور هدایت، نظارت و تدوین استانداردهای لازم برای حفظ و توسعه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات و ارتباطات و تهیه پیش‌نویس قوانین موردنیاز.

۸ ـ فرهنگ‌سازی، آموزش و افزایش آگاهی و مهارت‌های عمومی در حوزه افتا.

۹ ـ رعایت موازین شرعی و مقررات قانونی مربوط به حفظ حقوق فردی و اجتماعی در اجرای این سیاست‌ها.

۲۴. سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ حمایت از مالکیت و کلیه حقوق ناشی از آن از جمله مالکیت معنوی.

۲ ـ تقویت و حمایت دولت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور و اولویت دادن به بخش خصوصی و تعاونی در غیر مواردی که در قانون اساسی به دولت واگذار شده است.

۳ ـ تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی با هدف دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار نوسانات.

۴ ـ افزایش بهره‌وری اقتصاد کشور با اصلاحات و اقدامات لازم به ویژه اصلاحات ساختاری و مدیریتی و کاهش هزینه‌های مبادله و رفع موانع.

۵ ـ افزایش توان رقابت اقتصادی در داخل و صحنه‌های بین‌المللی از طریق لغو انحصارات غیرضرور و تقویت ساختار رقابتی و زیرساخت‌های ملی و حمایت از ارتقاء خلاقیت و نوآوری.

۶ ـ بهره‌گیری از نظام مالیاتی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری از طریق: ثبات مالیات‌ها، شفافیت درآمدها، صراحت در مقررات و منطقی کردن معافیت‌ها.

۷ ـ تجهیز و تکمیل نظام پولی و پس‌انداز ملی و هدایت و تقویت بازار پول و سرمایه و ابزار‌های پولی و مالی در جهت تقویت سرمایه‌گذاری.

۸ ـ توجه به کسب دانش فنی ـ دسترسی به بازار‌های بین‌المللی، رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و ارتقای مدیریتی و بهره‌وری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی با اولویت سرمایه‌گذاری مستقیم و بلندمدت.

۹ ـ تنظیم فعالیت سرمایه‌گذاری خارجی در بورس سهام به نحوی که ثبات و تعادل بازار‌های مالی و ارزی حفظ شود.

۱۰ ـ ساماندهی رفتار تقنینی اداری، قضایی، بازرسی، نظارت، حسابرسی و تخصصی کردن امور در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید.

۱۱ ـ تسهیل شکل‌گیری و توانمندسازی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی.

۲۵. سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ترویج و تحکیم فرهنگ پایداری و ایثار و جهاد در کشور و تکریم و پاسداری از حق ایثارگران اعم از شهیدان، آزادگان، جانبازان و رزمندگان و خانواده‌های آنان و سهمی که در عزت، امنیت و اقتدار ملی و نظام اسلامی دارند، سیاست‌های کلی نظام در این امور به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

۱ ـ اعتلاء، ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان و مشارکت دستگاه‌ها و ارکان نظام و لایه‌های مختلف اجتماعی در اجرای سیاست‌های مربوط به ایثارگران.

۲ ـ تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور با تبیین نقش بزرگ و برجسته آنان در انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، دفاع مقدس و امنیت ملی.

۳ ـ بستر‌سازی، ایجاد و توسعه ظرفیت‌های لازم در رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما، نظام آموزشی کشور و دستگاه‌های فرهنگی و هنری و به منظور تحقق بندهای اول و دوم و ترویج اهداف، آرمان‌ها، وصایا و آثار ایثارگران و ارائه الکوهای جهاد و حماسه و فداکاری و معرفی قهرمانان عرصه جهاد و شهادت به جامعه.

۴ ـ حمایت از تولید آثار ارزنده فرهنگی و هنری در جهت اشاعه فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت در جامعه.

۵ ـ تحقیق، شناسایی و ترویج مستمر عوامل تقویت‌کننده فرهنگ جهاد، ایثار و شهادت و مقابله با عوامل بازدارنده و تضعیف‌کننده آن.

۶ ـ توانمندسازی فردی و جمعی و اهتمام به پرورش استعدادها و ارتقاء سطح علمی، فنی و فرهنگی ایثارگران و فرزندان آنها به منظور تقش‌آفرینی فعال و مؤثر در عرصه‌های مختلف و اولویت دادن به استفاده از ایثارگران در بخش‌های مدیریتی در شرایط مساوی.

۷ ـ اولویت قائل شدن برای ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی.

۸ ـ شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی، بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خوداتکایی و شئون ایثارگری.

۹ ـ مناسب‌سازی بناها و مراکز خدمات عمومی، معابر شهری، مراکز اداری، تفریحی، ورزشی و وسائط نقلیه عمومی با وضعیت جسمی جانبازان و ناتوانی‌های جسمی و حرکتی منطبق بر معیارهای مطلوب.

۱۰ ـ توسعه مراکز علمی و پژوهشی و ارتقاء ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فناوری‌ها و اهتمام به تأمین تجهیزات و آموزش‌ها و مراقبت‌های لازم برای پیشگیری، درمان و کاهش آسیب‌های فردی و جمعی ناشی از جنگ و تهدیدات.

۱۱ ـ صیانت و حفاظت از حریم ایثارگری، ایثارگران و خانواده آنها با ایجاد ساز و کارهای مناسب توسط قوه‌قضائیه.

۱۲ ـ حفظ و ترویج آثار، ارزش‌ها، حماسه‌ها و تجارب انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با ایجاد، توسعه و نگهداری موزه‌ها، یادمان‌ها، نمادها و نشان‌های جهاد، مقاومت و ایثار و پاسداشت قداست و منزلت تربت پاک شهیدان و ساماندهی و نگهداری مناسب آنها به صورت مراکز فرهنگی.

۲۶. سیاست‌های کلی پدافند غیرعامل (ابلاغی ۱۳۸۹/۱۱/۲۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.

۲ ـ رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده‌سازی یا تجمیع حسب مورد، حساسیت‌زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن‌سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت به‌ویژه در طرح‌های آمایش سرزمینی و طرح‌های توسعه آینده کشور.

۳ ـ طبقه‌بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد کردن آن در صورت لزوم.

۴ ـ تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه ـ فایده) در مورد مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت‌بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار موردنیاز.

۵ ـ تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی.

۶ ـ دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره‌گیری پدافندی از طرح‌های عمرانی و به‌ویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.

۷ ـ فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش‌بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.

۸ ـ رعایت طبقه‌بندی اطلاعات طرح‌های پدافند غیرعامل.

۹ ـ ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این‌گونه تأسیسات از شهرها و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.

۱۰ ـ حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط موردنیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.

۱۱ ـ به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه‌های اطلاع‌رسانی، مخابراتی و رایانه‌ای.

۱۲ ـ پیش‌بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح‌های مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح‌ها و برنامه‌ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم‌افزایی و کاهش هزینه‌ها.

۱۳ ـ ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه‌ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.

۲۷. سیاست‌های کلی اشتغال (ابلاغی ۱۳۹۰/۴/۲۸)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسلامی و ملی با بهره‌گیری از نظام آموزشی و تبلیغی کشور.

۲ ـ آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار (فعلی و آتی) و ارتقاء توان کارآفرینی با مسؤولیت نظام آموزشی کشور (آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و آموزش‌عالی) و توأم کردن آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه‌های اقتصادی جهت استفاده از ظرفیت آنها.

۳ ـ ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تأکید بر استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و آینده‌نگری نسبت به تحولات آنها در سطح ملی و جهانی.

۴ ـ ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار.

۵ ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۶ ـ جذب فناوری، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیروی کار و دسترسی به بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان‌ها و ترتیبات منطقه‌ای و جهانی.

۷ ـ هماهنگ‌سازی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقاء بهره‌وری عوامل تولید و افزایش تولید.

۸ ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه‌ها به حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در بخش‌های خصوصی و تعاونی.

۹ ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی دارای مزیت مانند: گردشگری و حق گذر (ترانزیت).

۱۰ ـ حمایت از تأسیس و توسعه صندوق‌های شراکت در سرمایه برای تجاری‌سازی ایده‌ها و پشتیبانی از شرکت‌های نوپا، کوچک و نوآور.

۱۱ ـ برقراری حمایت‌های مؤثر از بیکاران برای افزایش توانمندی‌های آنان در جهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار.

۱۲ ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان‌های بالاتر از متوسط کشور.

۱۳ ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره‌وری نیروی کار.

۲۸. سیاست‌های کلی آمایش سرزمین (ابلاغی ۱۳۹۰/۰۹/۲۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ توسعه منابع انسانی به عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین از طریق:

‌۱ ـ تربیت انسان‌های سالم، با انگیزه، شاداب، متدین، وطن‌دوست، جمع‌گرا، نظم‌پذیر و قانون‌گرا.

۲ ـ ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و بهره‌وری نیروی کار در جهت افزایش سهم منابع انسانی در ترکیب عوامل مؤثر در تولید ثروت ملی.

۳ ـ برقراری تناسب کمی و کیفی جمعیت و استقرار متعادل آن در پهنه سرزمین و تعمیم و گسترش شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی.

۴ ـ بهبود شاخص‌های توسعه انسانی با تأکید بر تدین، شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌ها، گسترش سلامت و ارتقای سطح دانش عمومی.

ب ـ توجه به یکپارچگی ملی و سرزمینی و تقویت هویت اسلامی ـ ایرانی و مدیریت سرزمین از طریق:

۱ ـ استفاده مؤثر از موقعیت، میراث تاریخی و جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی کشور در مسیر اهداف توسعه، تقویت گردشگری و حفاظت از سوابق تاریخی.

۲ ـ تنظیم اثربخش رابطه دولت و مردم و افزایش سازمان‌یافته سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست‌های کلی مصوب در بخش “وحدت و همبستگی ملی”، “امنیت ملی” و “اقوام و مذاهب”.

۳ ـ تعامل سازنده میان ارزش‌ها و مزیت‌های مناطق گوناگون کشور با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و انگیزه‌های ملی و اقدام در جهت تفویض اختیارات مناسب قانونی به سطوح منطقه‌ای و محلی با رعایت تمرکز امور سیاست‌گذاری و حاکمیتی.

ج ـ ارتقای کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور با:

۱ ـ تقسیم‌کار ملی با توجه به استعدادهای طبیعی و خلق مزیت‌های جدید در مناطق مختلف کشور.

۲ ـ هم‌افزایی مزیت‌های کشور، نوسازی بخش کشاورزی متناسب با منابع تولید و پهنه‌بندی اقلیمی، اصلاح و تکمیل زنجیره‌های تولید صنعتی، سازمان‌دهی بخش خدمات نوین و تولید کالا و خدمات دانش‌پایه.

۳ ـ فراهم آوردن زمینه‌های مناسب مدیریتی و زیربنایی در مناطق مختلف و ارتقاء مستمر سطح شاخص بهره‌وری ملی و افزایش سهم منابع انسانی در تولید ثروت ملی متناسب با استعداد مناطق کشور.

د ـ دستیابی به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب با قابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه با توجه به نکات زیر:

۱ ـ ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.

۲ ـ تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.

۳ ـ فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم‌تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور.

هـ ـ سامان بخشی فضای مناسب مراکز زیست و فعالیت به ویژه در مناطق مرزی با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم با:

۱ ـ ساماندهی، مدیریت کلان و نظارت مستمر بر پیشرفت و آبادانی کشور با ایجاد شبکه به هم پیوسته مناطق اسکان و فعالیت‌های ملی و تعریف نقش و کارکرد فراملی هریک از آنها در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز و اصول آمایش سرزمین.

۲ ـ تقویت هدفمند عوال پیشرفت و آبادانی در مناطق حساس و ویژه با توجه به ملاحظات دفاعی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی و افزایش نقش و فعالیت مردم در فرآیند توسعه.

۳ ـ توسعه هماهنگی جزایز و سواحل جنوب و شمال کشور با بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های هم‌جوار، موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اساسی، منابع دریایی و نفت و گاز و استقرار صنایع مرتبط، پشتیبان و انرژی‌بر و توسعه بازرگانی، گردشگری، آموزش‌عالی، فنی ـ حرفه‌ای و تحقیقات با تقویت تعامل فراملی (طی ده سال در قالب دو برنامه پنج‌ساله).

۴ ـ توسعه هماهنگ مناطق مرزی در شرق و غرب کشور با تقویت امور زیربنایی و بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی جهت توسعه ظرفیت ملی گردشگری، آموزشی، بازرگانی و تعامل فرامرزی.

و ـ رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین با تکیه بر:

۱ ـ انتخاب مکان‌های مناسب و استقرار مراکز زیست و فعالیت و همچنین مراکز حیاتی و حساس، متناسب با ملاحظات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی به ویژه امنیتی و پدافند غیرعامل.

۲ ـ ارتقاء فعالیت‌های توسعه‌ای ملی و استانی در مناطق مرزی با اعطای مشوق‌های اقتصادی و تقویت زیربناها و استقرار مناسب جمعیت و تقویت نیروهای نظامی و انتظامی متناسب با تهدیدات.

۳ ـ ساماندهی سطوح خدمات و استقرار جمعیت در کشور با توجه به مدیریت سوانح طبیعی، حوادث و منابع آب و رعایت شرایط زمین‌شناسی جهت افزایش ضریب ایمنی تأسیسات زیربنایی و حیاتی و ابنیه مراکز جمعیتی و شهرها و روستاها.

۴ ـ تقویت همگرایی، یکپارچگی ملی، وحدت و پیوندهای اجتماعی با ارتقاء سطح توسعه‌یافتگی مناطق مختلف کشور و ایجاد قطب‌ها و کانون‌های توسعه.

۵ ـ پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به مراکز استان‌ها با تدابیر لازم.

ز ـ استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی در جهت کسب جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی از طریق:

۱ ـ تعامل و همکاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه حوزه تمدن ایرانی ـ اسلامی با تقویت نقش‌آفرینی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی کشور در جهت تأمین منافع ملی یا مشترک.

۲ ـ تقویت شبکه ریلی و راه‌های ارتباطی اصلی و شریانی سرزمین و تبدیل کشور به مرکز عبور و مرور هوایی منطقه برای ترانزیت کالا و مسافر و نیز ایفای نقش مرکزیت مبادله انرژی (نفت، گاز، برق) و مخابرات در منطقه به منظور حفظ امنیت و منافع ملی.

۳ ـ جلب مشارکت کشورهای منطقه در طراحی، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مشترک در زمینه‌های مختلف به ویژه اقتصادی و زیربنایی در جهت تأمین منافع مشترک منطقه‌ای.

۴ ـ ایجاد و تقویت نهادها و تشکل‌های منطقه‌ای در زمینه‌های گوناگون به ویژه علمی، فرهنگی، اقتصادی، و زیست‌محیطی با بهره‌گیری از عناصر هویت ایرانی ـ اسلامی.

۵ ـ انتخاب تعدادی از کلان‌شهرها، بنادر و جزایر مستعد کشور و تجهیز آن‌ها به خدمات پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی برای پذیرش نقش فراملی.

۶ ـ ایفای نقش محوری در تعاملات علمی ـ فنی با منطقه و سایر کشورها با صدور خدمات فنی، مهندسی و آموزشی.

ح ـ حفظ، احیا و بهره‌وری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست در طرح‌های توسعه.

۲۹. سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی.

۲ ـ ترویج نهضت نرم‌افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنتی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی‌سازی و روزآمدی.

۳ ـ دستیابی به فناوری‌های برتر موردنیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها.

۴ ـ تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، کالاها و خدمات اولویت‌دار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن.

۵ ـ ممنوعیت تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت و حتی‌الامکان با رعایت ملاحظات زیر:

ـ با اولویت انتقال فناوری.

ـ تأمین آموزش و پشتیبانی.

ـ تأمین از منابع متنوع.

۶ ـ برون‌سپاری و جلب مشارکت سایر بخش‌ها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی.

۷ ـ جذب، توانمندسازی و به کارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم نمودن زمینه‌های رشد و تقویت آنان برای ارتقاء قابلیت‌های توسعه فناوری‌های دفاعی و امنیتی موردنیاز کشور.

۸ ـ برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینه‌های علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی.

۹ ـ مقرون به صرفه‌سازی مسیر توسعه صنایع و فناوری‌های دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد هم‌افزایی در فناوری‌های موردنیاز.

۳۰. سیاست‌های کلی کشاورزی (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ توسعه پایدار کشاورزی با حفاظت از منابع طبیعی پایه و صیانت و توانمندسازی منابع انسانی.

۲ ـ تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی، ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی تا استاندارد جهانی، اصلاح و بهینه نمودن الگوی مصرف و حمایت مؤثر از تولید و صادرات در محصولات دارای مزیت‌های نسبی و ایجاد مزیت‌های جدید (از جمله هدفمندنمودن یارانه‌ها در جهت تولید و صادرات).

۳ ـ اصلاح ساختار و نظام بهره‌برداری بخش کشاورزی با تشویق کشاورزان به رعایت اندازه‌های فنی ـ اقتصادی واحدهای تولیدی متناسب با نوع فعالیت و شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی کشور و تأکید بر جهت‌گیری حمایتی دولت از این سیاست‌ها به‌ویژه در واگذاری منابع آب و خاک.

۴ ـ نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومی‌سازی فناوری‌های روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی موردنیاز، توسعه و تقویت تعاونی‌ها و سایر تشکل‌های اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیت‌ها در بخش.

۵ ـ ارتقاء بهره‌وری از آب در تولید محصولات کشاورزی و استفاده علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید.

۶ ـ گسترش زیرساخت‌ها و ایجاد انگیزه برای جذب و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زیان تولید، اجرای سیاست‌های حمایتی و متعادل کردن سطح سودآوری کشاورزی با سایر بخش‌های اقتصادی.

۷ ـ حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با سایر بخش‌ها، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده محصولات اساسی، تأمین درآمد تولید‌کنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی.

۸ ـ تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی در جهت تحقق خودکفایی، حمایت از ساخت زیربناها، مراعات معیارهای زیست‌محیطی، قابلیت انعطاف در شرایط محیطی مختلف و ارتقاء قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

۹ ـ ارتقاء سطح درآمد و زندگی روستاییان، کشاورزان و عشایر، توسعه پایدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع‌بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل و اقتصادی به‌ویژه صنایع تبدیلی و روستایی و خدماتی نوین.

۳۱. سیاست‌های کلی صنعت (ابلاغی ۱۳۹۱/۰۹/۲۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ ـ افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی و افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت، با:

ـ دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی

ـ انتخاب فرآیندهای صنعتی دانش‌محور

ـ ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی.

۲ ـ افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، بر اساس:

ـ گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی

ـ رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها

ـ لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضرور.

۳ ـ افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه

۴ ـ ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و راهبردی، با:

ـ گسترش تحقیق و توسعه

ـ ایجاد قدرت طراحی

ـ تقویت همکاری مراکز علمی، آموزشی، پژوهشی و صنعتی کشور

ـ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان

ـ بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیت‌های جدید نسبی و رقابتی

۵ ـ توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها با نهادینه‌سازی داوری‌های تخصصی و حرفه‌ای.

۶ ـ انسجام و تعادل منطقه‌ای در کشور، از طریق: حمایت و ایجاد زیرساخت‌ها و زیربناها و برقراری مشوق‌های مناسب با رعایت اصول آمایش سرزمینی و امنیتی.

۷ ـ رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور، با:

ـ ارتقاء کیفیت کالاها

ـ شناسایی و تحصیل بازار

ـ حمایت‌های مؤثر مالی، سیاسی و مقرراتی از صادرات صنعتی.

۸ ـ گسترش صنایع‌دستی به‌ویژه صنایع دارای محتوای فرهنگی و هنری و بهره‌گیری از صنعت گردشگری.

۹ ـ ایجاد خوشه‌های صنعتی، از طریق: تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ به منظور هم‌افزایی صنعت و ارتقاء توان رقابتی.

۳۲. سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی (ابلاغی ۱۳۹۱/۱۱/۱۹)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

۱ ـ بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با:

ـ اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی

ـ کاهش هزینه‌‌ها و بهبود کیفیت تولید

ـ اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی

ـ بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید

۲ ـ هدایت و تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری‌ها و زیربناهای آنها و بهره‌گیری از آنها، با هدف:

ـ ارتقاء کیفی و افزایش کمّی تولید ملّی

ـ بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی

ـ حمایت از تجاری‌سازی فناوری محصول و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌‌های روز و ایجاد نظام ملّی نوآوری

۳ ـ گسترش اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر توسعه مؤلفه‌‌های اصلی آن، از جمله: زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه‌‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش کاربرد آن، حمایت قانونی از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط کردن بخش‌های علمی و پژوهشی با بخش‌های تولیدی کشور.

۴ ـ حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید کشور.

۵ ـ تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه زمانی معین.

۶ ـ حمایت از تولید محصولاتی که عرضه رقابتی آنها با خالص ارزآوری مثبت یا خالص ارزبری منفی همراه باشد.

۷ ـ مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی و کارآفرینی، و ثبات ارزش پول ملّی.

۸ ـ بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملّی و اصلاح زمینه‌های فرهنگی، قانونی، اجرایی و اداری.

۹ ـ افزایش سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی در تولید ملّی از طریق:

ـ تقویت انگیزه و عزم ملّی و تأکید و تسریع در اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴، رعایت انضباط مالی و بودجه‌ای دولت

ـ رفع تبعیض بین بخش دولتی و بخش‌های خصوصی و تعاونی

ـ ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط در جهت کارآمدسازی آنها

۱۰ ـ تنظیم نقش نهادهای عمومیِ غیردولتیِ اقتصادی در جهت تولید ملّی.

۱۱ ـ شفاف‌سازی و به هنگام‌سازی آمار و اطلاعات و تسهیل دسترسی به آن و اطلاع‌رسانی در مورد ابعاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در رشته‌‌های مختلف و مقابله جدی با استفاده از هرگونه دسترسی اطلاعاتی ویژه.

۱۲ ـ توانمند‌سازی و ارتقاء بهره‌وری نیروی کار با افزایش انگیزه، مهارت و خلاقیت و ایجاد تناسب بین مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

۱۳ ـ بسترسازی و ساماندهی اشتغال و حرکت نیروی کار ایرانی در سطح ملی، منطقه‌‌ای و جهانی.

۱۴ ـ ارتقاء سرمایه‌های انسانی، طبیعی، اجتماعی و فیزیکی با تأکید بر توسعه نهادهای مردمی برای رشد تولید ملی.

۱۵ ـ توسعه فرهنگ حمایت از سرمایه، کار، کالاها و خدمات ایرانی و استفاده از نظرات متخصصان و صاحب‌نظران در تصمیمات اقتصادی.

۱۶ ـ جلوگیری از اتلاف و راکد ماندن سرمایه‌‌های فیزیکی و انسانی ایرانی با تأکید بر ایجاد و توسعه خدمات فنی و مشاوره‌‌ای فرا بنگاهی و ارتقاء بازده اقتصادی این سرمایه‌‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی.

۱۷ ـ گسترش تنوع ابزارهای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تکمیل ساختارهای آن و اعمال سیاست‌های تشویقی برای حضور عموم مردم و سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی به‌ویژه منطقه‌ای در بازار سرمایه.

۱۸ ـ حمایت از محققان و سرمایه‌گذاران و تشویق ورود سرمایه‌‌های ایرانی به حوزه‌‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر متضمن تحقیق و توسعه با تأسیس صندوق‌‌های شراکت یا ضمانت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه.

۱۹ ـ کارآمد‌سازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملّی در جهت بهینه‌سازی و هم‌افزایی ظرفیت‌های تولیدی و ارتقاء کیفی کار و سرمایه ایرانی.

۲۰ ـ تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات‌ها) برای تسهیل فعالیت در بخش‌های تولیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.

۲۱ ـ کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از ساز و کار شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی و کاهش واسطه‌‌های غیرضرور و ناکارآمد.

۲۲ ـ گسترش منابع مالی و کارآمد‌سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه‌های تأمین‌مالی موردنیاز به‌ویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه‌ای و بیمه‌ای.

۲۳ ـ جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف

۳۳. سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور (ابلاغی ۱۳۹۲/۰۲/۰۵)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش کشور

۱ ـ تحول در نظام آموزش و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی در جهت رسیدن به حیات طیبه (زندگی فردی و اجتماعی مطلوب اسلامی) و رشد و شکوفایی استعدادهای فطری و ارتقاء کیفی در حوزه‌های بینش، دانش، مهارت، تربیت و سلامت روحی و جسمی دانش‌آموزان با تأکید بر ریشه‌کن کردن بی‌سوادی و تربیت انسان‌های مؤمن، پرهیزکار، متخلق به اخلاق اسلامی، بلندهمت، امیدوار، خیرخواه، بانشاط، حقیقت‌جو، آزادمنش، مسؤولیت پذیر، قانون‌گرا، عدالت‌خواه، خردورز، خلاق، وطن‌دوست، ظلم‌ستیز، جمع‌گرا، خودباور و ایثارگر.

۲ ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن (از مهدکودک و پیش‌دبستانی تا دانشگاه) به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌ها.

۳ ـ بهسازی و اِعلای منابع آموزش و پرورش به عنوان محور تحول در نظام تعلیم و تربیت کشور و بهبود مدیریت منابع انسانی با تأکید بر:

۱ ـ ۳ ـ ارتقاء کیفیت نظام تربیت‌معلم و افزایش مستمر شایستگی‌ها و توانمندی‌های علمی، حرفه‌ای و تربیتی فرهنگیان و روزآمد ساختن برنامه‌های درسی مراکز و دانشگاه‌های تربیت‌معلم و شیوه‌های یاددهی و یادگیری برای پرورش معلمان با انگیزه، کارآمد، متدین، خلاق و اثربخش.

۲ ـ ۳ ـ بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی موردنیاز آموزش و پرورش و بسترسازی برای جذب معلمان کارآمد و دارای شایستگی‌های لازم آموزشی، تربیتی و اخلاقی بعد از گذراندن دوره مهارتی.

۳ ـ ۳ ـ اعتلای منزلت اجتماعی معلمان و افزایش انگیزه آنان برای خدمت مطلوب با اقدامات فرهنگی و تبلیغی و خدمات و امکانات رفاهی و رفع مشکلات مادی و معیشتی فرهنگیان.

۴ ـ ۳ ـ توسعه مهارت حرفه‌ای و توانمندی‌های علمی و تربیتی معلمان با ارتقاء کیفی آموزش‌های ضمن خدمت و برنامه‌ریزی برای روزآمد کردن اطلاعات تخصصی و تحصیلات تکمیلی معلمان متناسب با نیاز آموزش و پرورش.

۵ ـ ۳ ـ استقرار نظام ارزیابی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان مبتنی بر شاخص‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تربیتی برای ارتقاء.

۶ ـ ۳ ـ توسعه مشارکت معلمان در فرآیند بهسازی برنامه‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی و فرهنگی.

۷ ـ ۳ ـ استقرار نظام پرداخت‌ها بر اساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی حرفه‌ای معلمان.

۴ ـ ایجاد تحول در نظام برنامه‌ریزی آموزشی و درسی با توجه به:

۱ ـ ۴ ـ روزآمد ساختن محتوای تعلیم و تربیت و تدوین برنامه درس ملی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و متناسب با نیازهای کشور و انطباق محتوی با پیشرفت‌های علمی و فناوری و اهتمام به تقویت فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

۲ ـ ۴ ـ توسعه فرهنگ تفکر، تحقیق، خلاقیت و نوآوری و بهره‌گیری از روش‌های یاددهی و یادگیری متنوع و مطلوب و ایجاد تفکر منطقی و منسجم برای تحلیل و بررسی موضوعی.

۳ ـ ۴ ـ تبیین اندیشه دینی ـ سیاسی امام خمینی (ره)، مبانی جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه و اصول ثابت قانون اساسی در مقاطع مختلف تحصیلی.

۴ ـ ۴ ـ توسعه فرهنگ و معارف اسلامی و یادگیری قرآن (روخوانی، روان‌خوانی و مفاهیم) و تقویت انس دانش‌آموزان با قرآن و سیره پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه و آله) و اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و گسترش فرهنگ اقامه نماز.

۵ ـ ۴ ـ تحول بنیادین شیوه‌های ارزشیابی دانش‌آموزان برای شناسایی نقاط قوت و ضعف و پرورش استعدادها و خلاقیت دانش‌آموزان.

۶ ـ ۴ ـ رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه‌ریزی‌های آموزشی و درسی.

۷ ـ ۴ ـ تقویت آداب و مهارت‌های زندگی و توانایی حل مسائل و عمل به آموخته‌ها برای بهبود زندگی فردی و اجتماعی دانش‌آموزان.

۸ ـ ۴ ـ تقویت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای.

۵ ـ اهتمام به تربیت و پرورش مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی به‌ویژه در:

۱ ـ ۵ ـ ارتقاء معرفت و بصیرت دینی برای رشد و تعالی معنوی و اخلاقی معلمان و دانش‌آموزان و تلاش برای ارتقاء معنوی خانواده‌ها.

۲ ـ ۵ ـ ارتقاء سلامت جسمی و روحی معلمان و دانش‌آموزان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی.

۳ ـ ۵ ـ ارتقاء تربیت عقلانی و رشد بینش دینی، سیاسی و اجتماعی دانش‌آموزان و اهتمام به جامعه‌پذیری برای تحکیم وحدت و همبستگی ملی، وطن‌دوستی و مقابله هوشمندانه با تهاجم فرهنگی و پاسداشت استقلال، آزادی، مردم‌سالاری دینی و منافع ملی.

۴ ـ ۵ ـ رشد و شکوفایی ذوق و استعدادهای فرهنگی و هنری و تقویت روحیه نشاط و شادابی در دانش‌آموزان.

۵ ـ ۵ ـ توسعه تربیت‌بدنی و ورزش در مدارس.

۶ ـ ۵ ـ تربیت و تأمین نیروی انسانی توانمند و واجد شرایط برای تحقق اهداف و برنامه‌های تربیتی و پرورشی.

۶ ـ تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر:

۱ ـ ۶ ـ بازمهندسی ساختار اداری در کلیه سطوح با رویکرد چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش به‌ویژه ایجاد زمینه مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت.

۲ ـ ۶ ـ رعایت اولویت در بودجه موردنیاز آموزش و پرورش در لوایح بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در سیاست‌های کلی.

۳ ـ ۶ ـ بهبود مدیریت منابع و مصارف با هدف ارتقاء کیفیت و بهره‌وری نظام آموزش و پرورش.

۷ ـ بهینه‌سازی فضا، زیرساخت‌های کالبدی و تجهیزات مدارس در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت اسلامی با تأکید بر:

۱ ـ ۷ ـ ضابطه‌مند‌سازی، بهسازی، زیباسازی، مقاوم‌سازی و مصون‌سازی مدارس با رعایت اصول معماری اسلامی ایرانی، مکان‌یابی و توزیع فضا به تناسب نیازها، طراحی و ساخت مجتمع‌های آموزشی و تربیتی و توسعه مشارکت مردم و نهادهای مدیریت شهری در احداث و نگهداری مدارس.

۲ ـ ۷ ـ احداث واحدهای آموزشی و پرورشی جدید متناسب با افزایش جمعیت و الزام سازندگان شهرک‌ها به احداث واحدهای موردنیاز آموزش و پرورش.

۳ ـ ۷ ـ ارائه الگو و ضابطه لازم‌الرعایه از طرف وزارت آموزش و پرورش برای ساخت مدارس.

۴ ـ ۷ ـ تجهیز مدارس به فناوری اطلاعاتی و ارتباطی و فراهم آوردن زمینه استفاده بهینه از آموزش‌های مرتبط با فناوری‌های نو در مدارس.

۸ ـ ارتقاء نقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموریت‌های مندرج در بند یک سیاست‌های کلی و تقویت مناسبات صحیح و سازنده آموزش و پرورش با خانواده‌ها، رسانه‌ها و جامعه.

۹ ـ تقویت آموزش و پرورش مناطق مرزی با تأکید بر توانمند‌سازی معلمان و دانش‌آموزان این مناطق.

۱۰ ـ تأمین ثبات مدیریت در آموزش و پرورش با رویکرد ارزشی و انقلابی و دور نگه داشتن محیط آموزش و پرورش از دسته‌بندی‌های سیاسی.

۱۱ ـ هماهنگی و انسجام بین اهداف، سیاست‌ها، برنامه‌ها و محتوای تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش، آموزش‌عالی و سایر دستگاه‌های مرتبط.

۱۲ ـ ارتقاء جایگاه آموزش و پرورش از نظر شاخص‌های کمّی و کیفی در سطح منطقه و جهان به منظور تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران.

۱۳ ـ استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش.

۳۴. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی ۱۳۹۲/۱۱/۲۹)

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ایران اسلامی با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا‌می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و … در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگوئی الهام‌بخش از نظام‌اقتصادی اسلام را عینیت بخشد.

اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاست‌های گذشته، خصوصاً سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ می‌گردد.

لازم است قوای کشور بی‌درنگ و با زمان‌بندی مشخص، اقدام به اجرای آن کنند و با تهیه قوانین و مقررات لازم و تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف، زمینه و فرصت مناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی را در این جهاد مقدس فراهم آورند تا به فضل الهی حماسه‌ اقتصادی ملت بزرگ ایران نیز همچون حماسه سیاسی در برابر چشم جهانیان رخ نماید. از خداوند متعال توفیق همگان را در این امر مهم خواستارم.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۳۹۲/۱۱/۲۹

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ می‌گردد.

۱ ـ تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.

۲ ـ پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.

۳ ـ محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.

۴ ـ استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۵ ـ سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.

۶ ـ افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.

۷ ـ تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).

۸ ـ مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.

۹ ـ اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.

۱۰ ـ حمایت همه‌جانبه‌ هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش‌افزوده و با خالص ارزآوری مثبت از طریق:

ـ تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم.

ـ گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های موردنیاز.

ـ تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات.

ـ برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی، شکل‌دهی بازارهای جدید، و تنوع‌بخشی پیوند‌های اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه.

ـ استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز.

ـ ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف.

۱۱ ـ توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.

۱۲ ـ افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق:

ـ توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان.

ـ استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

ـ استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای.

۱۳ ـ مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق:

ـ انتخاب مشتریان راهبردی.

ـ ایجاد تنوع در روش‌های فروش.

ـ مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش.

ـ افزایش صادرات گاز.

ـ افزایش صادرات برق.

ـ افزایش صادرات پتروشیمی.

ـ افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی.

۱۴ ـ افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به ویژه در میادین مشترک.

۱۵ ـ افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.

۱۶ ـ صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.

۱۷ ـ اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.

۱۸ ـ افزایش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.

۱۹ ـ شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … .

۲۰ ـ تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش‌افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.

۲۱ ـ تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن به ویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.

۲۲ ـ دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:

ـ شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب.

ـ رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.

ـ مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی.

۲۳ ـ شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.

۲۴ ـ افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.

۳۵. سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۱/۱۸)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی سلامت

۱ ـ ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی ـ ‌اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه.

۱ ـ ۱ ـ ارتقاء نظام انتخاب، ارزشیابی و تعلیم و تربیت اساتید و دانشجویان و مدیران و تحول در محیط‌های علمی و دانشگاهی متناسب با ارزش‌های اسلامی، اخلاق پزشکی و آداب حرفه‌ای.

۲ ـ ۱ ـ آگاه‌سازی مردم از حقوق و مسؤولیت‌های اجتماعی خود و استفاده از ظرفیت محیط‌های ارائه مراقبت‌های سلامت برای رشد معنویت و اخلاق اسلامی در جامعه.

۲ ـ تحقق رویکرد سلامت همه‌جانبه و انسان سالم در همه قوانین، سیاست‌های اجرایی و مقررات با رعایت:

۱ ـ ۲ ـ اولویت پیشگیری بر درمان.

۲ ـ ۲ ـ روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی.

۳ ـ ۲ ـ کاهش مخاطرات و آلودگی‌های تهدید‌کننده سلامت مبتنی بر شواهد معتبر علمی.

۴ ـ ۲ ـ تهیه پیوست سلامت برای طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۵ ـ ۲ ـ ارتقاء شاخص‌های سلامت برای دستیابی به جایگاه اول در منطقه آسیای جنوب‌غربی.

۶ ـ ۲ ـ اصلاح و تکمیل نظام‌های پایش، نظارت و ارزیابی برای صیانت قانونمند از حقوق مردم و بیماران و اجرای صحیح سیاست‌های کلی.

۳ ـ ارتقاء سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تحکیم بنیان خانواده، رفع موانع تنش‌آفرین در زندگی فردی و اجتماعی، ترویج آموزش‌های اخلاقی و معنوی و ارتقاء شاخص‌های سلامت روانی.

۴ ـ ایجاد و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز برای تولید فرآورده‌ها و مواد اولیه دارویی، واکسن، محصولات زیستی و ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت و استاندارد بین‌المللی.

۵ ـ ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القائی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح‌بندی و راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور و سیاست‌گذاری و نظارت کارآمد بر تولید، مصرف و واردات دارو، واکسن، محصولات زیستی و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از تولید داخلی و توسعه صادرات.

۶ ـ تأمین امنیت غذایی و بهره‌مندی عادلانه آحاد مردم از سبد غذایی سالم، مطلوب و کافی، آب و هوای پاک، امکانات ورزشی همگانی و فرآورده‌های بهداشتی ایمن همراه با رعایت استانداردهای ملی و معیارهای منطقه‌ای و جهانی.

۷ ـ تفکیک وظایف تولیت، تأمین‌مالی و تدارک خدمات در حوزه سلامت با هدف پاسخگویی، تحقق عدالت و ارائه خدمات درمانی مطلوب به مردم به شرح ذیل:

۱ ـ ۷ ـ تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ ـ ۷ ـ مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری سایر مراکز و نهادها.

۳ ـ ۷ ـ تدارک خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمت در بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی.

۴ ـ ۷ ـ هماهنگی و ساماندهی امور فوق مطابق ساز و کاری است که قانون تعیین خواهد کرد.

۸ ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه سلامت با محوریت عدالت و تأکید بر پاسخگویی، اطلاع‌رسانی شفاف، اثربخشی، کارایی و بهره‌وری در قالب شبکه بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع از طریق:

۱ ـ ۸ ـ ترویج تصمیم‌گیری و اقدام مبتنی بر یافته‌های متقن و علمی در مراقبت‌های سلامت، آموزش و خدمات با تدوین استانداردها و راهنماها، ارزیابی فناوری‌های سلامت، استقرار نظام سطح‌بندی با اولویت خدمات ارتقاء سلامت و پیشگیری و ادغام آن‌ها در نظام آموزش علوم پزشکی.

۲ ـ ۸ ـ افزایش کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های سلامت با استقرار و ترویج نظام حاکمیت بالینی و تعیین استانداردها.

۳ ـ ۸ ـ تدوین برنامه جامع مراقبتی، حمایتی برای جانبازان و جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنان.

۹ ـ توسعه کمی و کیفی بیمه‌های بهداشتی و درمانی با هدف:

۱ ـ ۹ ـ همگانی ساختن بیمه پایه درمان.

۲ ـ ۹ ـ پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد.

۳ ـ ۹ ـ ارائه خدمات فراتر از بیمه پایه توسط بیمه تکمیلی در چهارچوب دستورالعمل‌های قانونی و شفاف به گونه‌ای که کیفیت ارائه خدمات پایه درمانی همواره از مطلوبیت لازم برخوردار باشد.

۴ ـ ۹ ـ تعیین بسته خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمه‌های پایه و تکمیلی توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمه‌ای و نظارت مؤثر تولیت بر اجرای دقیق بسته‌ها با حذف اقدامات زاید و هزینه‌های غیرضروری در چرخه معاینه، تشخیص بیماری تا درمان.

۵ ـ ۹ ـ تقویت بازار رقابتی برای ارائه خدمات بیمه درمانی.

۶ ـ ۹ ـ تدوین تعرفه خدمات و مراقبت‌های سلامت مبتنی بر شواهد و بر اساس ارزش‌افزوده با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی.

۷ ـ ۹ ـ اصلاح نظام پرداخت مبتنی بر کیفیت عملکرد، افزایش کارایی، ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزه‌های مثبت ارائه‌کنندگان خدمات و توجه خاص به فعالیت‌های ارتقاء سلامت و پیشگیری در مناطق محروم.

۱۰ ـ تأمین منابع مالی پایدار در بخش سلامت با تأکید بر:

۱ ـ ۱۰ ـ شفاف‌سازی قانونمند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها.

۲ ـ ۱۰ ـ افزایش سهم سلامت، متناسب با ارتقاء کیفیت در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد و اهداف سند چشم‌انداز تحقق یابد.

۳ ـ ۱۰ ـ وضع عوارض بر محصولات و مواد و خدمات زیان‌آور سلامت.

۴ ـ ۱۰ ـ پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت به‌ویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی.

۱۱ ـ افزایش آگاهی، مسؤولیت پذیری، توانمندی و مشارکت ساختارمند و فعالانه فرد، خانواده و جامعه در تأمین، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۱۲ ـ بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران.

۱ ـ ۱۲ ـ ترویج کشت گیاهان دارویی تحت‌نظر وزارت جهاد کشاورزی و حمایت از توسعه نوآوری‌های علمی و فنی در تولید و عرضه فرآورده‌های دارویی سنتی تحت‌نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۲ ـ ۱۲ ـ استاندارد‌سازی و روزآمد کردن روش‌های تشخیصی و درمانی طب سنتی و فرآورده‌های مرتبط با آن.

۳ ـ ۱۲ ـ تبادل تجربیات با سایر کشورها در زمینه طب سنتی.

۴ ـ ۱۲ ـ نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر ارائه خدمات طب سنتی و داروهای گیاهی.

۵ ـ ۱۲ ـ برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم‌افزایی تجربیات و روش‌های درمانی.

۶ ـ ۱۲ ـ اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه.

۱۳ ـ توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت‌محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور.

۱۴ ـ تحول راهبردی پژوهش علوم پزشکی با رویکرد نظام نوآوری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به مرجعیت علمی در علوم، فنون و ارائه خدمات پزشکی و تبدیل ایران به قطب پزشکی منطقه آسیای جنوب‌غربی و جهان اسلام.

۳۶. سیاست‌های کلی جمعیت (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۲/۳۰)

بسم الله الرحمن الرحیم

با عنایت به اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیّت ابلاغ می‌گردد. با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیّت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیّتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم‌کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقّت، سرعت و قوّت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۳۹۳/۲/۳۰

بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم

۱ ـ ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی.

۲ ـ رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد.

۳ ـ اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط.

۴ ـ تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش‌ مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی و توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری.

۵ ـ ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی.

۶ ـ ارتقاء امید به زندگی، تأمین سلامت و تغذیه سالم جمعیّت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، به ویژه اعتیاد، سوانح، آلودگی‌های زیست‌محیطی و بیماری‌ها.

۷ ـ فرهنگ‌سازی برای احترام و تکریم سالمندان و ایجاد شرایط لازم برای تأمین سلامت و نگهداری آنان در خانواده و پیش‌بینی ساز و کار لازم برای بهره‌مندی از تجارب و توانمندی‌های سالمندان در عرصه‌های مناسب.

۸ ـ توانمندسازی جمعیّت در سن کار با فرهنگ‌سازی و اصلاح، تقویت و سازگار کردن نظامات تربیتی و آموزش‌های عمومی، کارآفرینی، فنی ـ حرفه‌ای و تخصصی با نیازهای جامعه و استعدادها و علایق آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولّد.

۹ ـ باز توزیع فضایی و جغرافیایی جمعیّت، متناسب با ظرفیت زیستی با تأکید بر تأمین آب با هدف توزیع متعادل و کاهش فشار جمعیّتی.

۱۰ ـ حفظ و جذب جمعیّت در روستاها و مناطق مرزی و کم‌تراکم و ایجاد مراکز جدید جمعیّتی به‌ویژه در جزایر و سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق توسعه شبکه‌های زیربنایی، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و ایجاد فضای کسب و کار با درآمد کافی.

۱۱ ـ مدیریت مهاجرت به داخل و خارج هماهنگ با سیاست‌های کلی جمعیّت با تدوین و اجرای ساز و کارهای مناسب.

۱۲ ـ تشویق ایرانیان خارج از کشور برای حضور و سرمایه‌گذاری، و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنان.

۱۳ ـ تقویت مؤلفه‌های هویت‌بخش ملی (ایرانی، اسلامی، انقلابی) و ارتقاء وفاق و همگرایی اجتماعی در پهنه سرزمینی به ویژه در میان مرزنشینان؛ و ایرانیان خارج از کشور.

۱۴ ـ رصد مستمر سیاست‌های جمعیّتی در ابعاد کمّی و کیفی با ایجاد ساز و کار مناسب و تدوین شاخص‌های بومی توسعه انسانی و انجام پژوهش‌های جمعیّتی و توسعه انسانی.

۳۷. سیاست‌های کلی علم و فناوری (نظام آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری) (ابلاغی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹)

بسم الله‌ الرحمن ‌الرحیم

۱ ـ جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان با تأکید بر:

۱ ـ ۱ ـ تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه‌پردازی.

۲ ـ ۱ ـ ارتقاء جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری و تبدیل ایران به قطب علمی و فناوری جهان اسلام.

۳ ـ ۱ ـ توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی.

۴ ـ ۱ ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگری در متون، برنامه‌ها و روش‌های آموزشی و ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیت‌های پژوهشی مربوط.

۵ ـ ۱ ـ دستیابی به علوم و فناوری‌های پیشرفته با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه.

۲ ـ بهینه‌سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز و شکوفایی علمی با تأکید بر:

۱ ـ ۲ ـ مدیریت دانش و پژوهش و انسجام‌بخشی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء مستمر شاخص‌ها و روزآمدسازی نقشه جامع علمی کشور با توجه به تحولات علمی و فنی در منطقه و جهان.

۲ ـ ۲ ـ اصلاح نظام پذیرش دانشجو و توجه ویژه به استعداد و علاقمندی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی و افزایش ورود دانشجویان به دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

۳ ـ ۲ ـ ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری.

۴ ـ ۲ ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

۵ ـ ۲ ـ حمایت از تأسیس و توسعه شهرک‌ها و پارک‌های علم و فناوری.

۶ ـ ۲ ـ توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات تحصیل و تحقیق در آموزش‌عالی در سراسر کشور.

۷ ـ ۲ ـ شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایه‌های انسانی.

۸ ـ ۲ ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به حداقل ۴% تولید ناخالص داخلی تا پایان سال ۱۴۰۴ با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقاء بهره‌وری.

۳ ـ حاکمیت مبانی، ارزش‌ها، اخلاق و موازین اسلامی در نظام آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری و تحقق دانشگاه اسلامی با تأکید بر:

۱ ـ ۳ ـ اهتمام به نظام تعلیم و تربیت اسلامی و اصل پرورش در کنار آموزش و پژوهش و ارتقاء سلامت روحی و معنوی دانش‌پژوهان و آگاهی‌ها و نشاط سیاسی آنان.

۲ ـ ۳ ـ تربیت اساتید و دانشجویان مؤمن به اسلام، برخوردار از مکارم اخلاقی، عامل به احکام اسلامی، متعهد به انقلاب اسلامی و علاقمند به اعتلای کشور.

۳ ـ ۳ ـ حفظ موازین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی در استفاده از علم و فناوری.

۴ ـ تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به اهمیت توسعه علم و فناوری:

۱ ـ ۴ ـ تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در کشور.

۲ ـ ۴ ـ ارتقاء روحیه نشاط، امید، خودباوری، نوآوری نظام‌مند، شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری.

۳ ـ ۴ ـ تشکیل کرسی‌های نظریه‌پردازی و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش‌بنیان و تبادل آراء و تضارب افکار، آزاداندیشی علمی.

۴ ـ ۴ ـ ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان، محققان و دانش‌پژوهان و اشتغال دانش‌آموختگان.

۵ ـ ۴ ـ احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و الگوسازی از مفاخر و چهره‌های موفق عرصه علم و فناوری.

۶ ـ ۴ ـ گسترش حمایت‌های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران و فعالیت‌های عرصه علم و فناوری.

۵ ـ ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش‌عالی، تحقیقات و فناوری با سایر بخش‌ها با تأکید بر:

۱ ـ ۵ ـ افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی.

۲ ـ ۵ ـ حمایت مادی و معنوی از فرآیند تبدیل ایده به محصول و افزایش سهم تولید محصولات و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص داخلی با هدف دستیابی به سهم ۵۰ درصد.

۳ ـ ۵ ـ تحکیم و تعمیق پیوند حوزه و دانشگاه و تقویت همکاری‌های مستمر راهبردی.

۴ ـ ۵ ـ تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۵ ـ ۵ ـ تعیین اولویت‌ها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه.

۶ ـ ۵ ـ حمایت از مالکیت فکری و معنوی و تکمیل زیرساخت‌ها و قوانین و مقررات مربوط.

۷ ـ ۵ ـ افزایش نقش و مشارکت بخش‌های غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه در این حوزه.

۸ ـ ۵ ـ توسعه و تقویت شبکه‌های ارتباطات ملی و فراملی میان دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دانشمندان و پژوهشگران و بنگاه‌های توسعه فناوری و نوآوری داخلی و خارجی و گسترش همکاری‌ها در سطوح دولتی و نهادهای مردمی با اولویت کشورهای اسلامی.

۶ ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به ویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور، با تأکید بر:

۱ ـ ۶ ـ توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری‌های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان و متکی بر فناوری‌های بومی به ویژه در حوزه‌های دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور.

۲ ـ ۶ ـ اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و ساخت برای تولید محصولات در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌ بازار ملی در مصرف کالاهای وارداتی.

۳ ـ ۶ ـ استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی ایرانیان مقیم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی حسب نیاز.

۴ ـ ۶ ـ تبدیل ایران به مرکز ثبت مقالات علمی و جذب نتایج پژوهش‌های محققان، نخبگان علمی و نوآوران سایر کشورها به ویژه جهان اسلام.

۳۸. سیاست‌های کلی “برنامه ششم توسعه” (ابلاغی ۱۳۹۴/۰۴/۰۹)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب آقای دکتر روحانی

رئیس‌جمهور محترم

با سلام و تحیت

اینک که در آستانه‌ی ماه‌های آغازین دهه‌ی دوّم چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ی کشور قرار داریم، سیاست‌های کلی برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه ابلاغ می‌گردد.

این مجموعه پس از بررسی‌های فراوان و مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر پایه‌ی محورهای سه‌گانه‌ی “اقتصاد مقاومتی”، “پیشتازی در عرصه‌ی علم و فناوری” و “تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی” تنظیم شده است.

اتکاء بر توانایی‌های انسانی و طبیعی و امکانات داخلی و فرصت‌های وسیع برآمده از زیرساخت‌های موجود در کشور و بهره‌گیری از مدیریت جهادی و روحیه‌ی انقلابی و تکیه بر اولویت‌های اساسی آمده در سیاست‌های کلی: “اصل ۴۴”، “اقتصاد مقاومتی”، “علم و فناوری”، “نظام اداری” و “جمعیّت” و از همه بالاتر توکل به قدرت لایزال الهی می‌تواند ما را به‌رغم تمایل و اراده‌ی دشمنان عنود، با تحقق اهداف برنامه‌ی ششم در ارائه‌ی الگویی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ی پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، یاری رساند.

در تدوین این سیاست‌ها تلاش شده است با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در صحنه‌ی داخلی و خارجی، مجموعه‌ای به‌عنوان سیاست‌های کلی که مبنای تنظیم قانون پنج‌ساله‌ی ششم خواهد بود، تعیین شود که در یک دوره‌ی پنج‌ساله کاملاً دست‌یافتنی باشد.

مراقبت و دقت‌نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

نسخه‌ای از این سیاست‌ها هم‌زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد.

سید علی خامنه‌ای

۱۳۹۴/۴/۹

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه

ـ امور اقتصادی

۱ ـ رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال‌زا به‌گونه‌ای که با بسیج همه‌ی امکانات و ظرفیت‌های کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود.

۲ ـ بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تقویت ساختار رقابتی و رقابت‌پذیری بازارها.

۳ ـ مشارکت و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت نهادهای عمومی غیردولتی با ایفای نقش ملی و فراملی آنها در تحقق اقتصاد مقاومتی.

۴ ـ توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب‌غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چهارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی.

۵ ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین‌مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم مؤثر بازار سرمایه در جهت توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور با تأکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی.

۶ ـ تأمین‌مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به‌وسیله‌ی نظام بانکی.

۷ ـ ارتقاء کیفی و کمّی نظام جامع صنعت بیمه و ابزارهای آن (بازارهای رقابتی، بیمه‌‌ی اتکایی و…) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تجاری و اقتصادی کشور.

۸ ـ جذب سرمایه‌ی ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی با ایجاد انگیزه و مشوق‌های لازم.

۹ ـ اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات.

۱۰ ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به “منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی” و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.

۱ ـ ۱۰ ـ استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.

۲ ـ ۱۰ ـ ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.

۳ ـ ۱۰ ـ استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.

۴ ـ ۱۰ ـ سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.

۱۱ ـ تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.

۱۲ ـ حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چهارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.

۱۳ ـ افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و نوین و گسترش نیروگاه‌های پراکنده و کوچک‌مقیاس.

۱۴ ـ تحقق کامل هدفمندسازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی.

۱۵ ـ واگذاری طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید در کلیه‌ی میادین نفت و تأسیسات صنعت نفت به مردم.

۱۶ ـ افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه‌ی تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (بر اساس شاخص شدت مصرف انرژی).

۱۷ ـ دانش‌بنیان نمودن صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری به‌منظور افزایش خودکفایی.

۱۸ ـ افزایش مستمر ضریب بازیافت و برداشت نهایی از مخازن و چاه‌های نفت و گاز.

۱۹ ـ تقسیم‌کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور با رعایت الزامات آن در چهارچوب سیاست‌های کلیِ مربوط، به‌منظور افزایش تولید ثروت ملی و حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمترتوسعه‌یافته و روستایی.

۲۰ ـ اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه‌ی روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه در سطح ملی، منطقه‌ای و محلی، تعیین سهم واقعی در توزیع منابع و ارتقاء شأن و منزلت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و حمایت‌های ویژه از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زایی مزیت‌دار بومی و مقاوم‌سازی تأسیسات و زیرساخت‌ها و اماکن روستایی با تأکید بر بند ۹ سیاست‌های کلی کشاورزی.

۲۱ ـ توسعه‌ی اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار ـ خرمشهر با تأکید بر سواحل مکران.

۲۲ ـ برنامه‌ریزی برای دستیابی به ضریب جینی ۰/۳۴

۲۳ ـ توسعه‌ی بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت.

۲۴ ـ اولویتِ ‌بخشِ ریلی در توسعه‌ی حمل‌ونقل و ایجاد مزیت رقابتی برای آن.

۲۵ ـ توسعه‌ی حمل‌ونقل ریلی باری با اولویت تجهیز شبکه و پایانه‌های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی مهم کشور و شبکه‌های ریلی منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه کریدور شمال ـ جنوب با هدف توسعه‌ی صادرات و ترانزیت بار.

۲۶ ـ افزایش نرخ رشد ارزش‌افزوده‌ی بخش‌های صنعت، معدن و صنایع معدنی و افزایش صادرات محصولات آن با اجرای سیاست‌های کلی صنعت و معدن.

۲۷ ـ دانش‌بنیان نمودن شیوه‌ی تولید و محصولات صنعتی و خدمات وابسته به آن، نشان‌سازی تجاری و تقویت حضور در بازارهای منطقه و جهان.

۲۸ ـ اولویت دادن به حوزه‌های راهبردی صنعتی (از قبیل صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، حمل‌ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دریا، آب و کشاورزی) و افزایش ضریب نفوذ فناوری‌های پیشرفته در آنها.

۲۹ ـ اولویت دادن به تأمین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور با تأکید بر تکمیل ظرفیت زنجیره‌ی ارزش‌افزوده‌ی مواد معدنی و اجرای بند ۳ سیاست‌های کلی معدن.

۳۰ ـ تدوین و اجرای سند جامع و نقشه‌ی راه تحول نظام استانداردسازی کشور و مدیریت کیفیت.

۳۱ ـ استقرار نظام جامع و کارآمد آمار و اطلاعات کشور.

ـ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات

۳۲ ـ کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه‌ی دولت الکترونیک در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات.

۳۳ ـ توسعه‌ی محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور تا حداقل پنج برابر وضعیت کنونی و بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی.

۳۴ ـ ایجاد، تکمیل و توسعه‌ی شبکه ملی اطلاعات و تأمین امنیت آن، تسلط بر دروازه‌های ورودی و خروجی فضای مجازی و پالایش هوشمند آن و ساماندهی، احراز هویت و تحول در شاخص ترافیکی شبکه به‌طوری‌که ۵۰ درصد آن داخلی باشد.

۳۵ ـ بهره‌گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی.

۳۶ ـ حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین‌المللی فضای مجازی.

۳۷ ـ افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.

۳۸ ـ توسعه‌ی فناوری فضایی با طراحی، ساخت، آزمون، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی و حفظ و بهره‌برداری حداکثری از نقاط مداری کشور.

ـ امور اجتماعی

۳۹ ـ ارتقاء سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تصویب قوانین مربوط.

۴۰ ـ استقرار نظام جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد و چندلایه‌ی تأمین اجتماعی کشور.

۴۱ ـ توانمند‌سازی و خوداتکائی اقشار و گروه‌های محروم در برنامه‌های مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی.

۴۲ ـ ارتقاء کیفیت و اصلاح ساختار بیمه‌های تأمین اجتماعی پایه (شامل بیمه‌ی درمان، بازنشستگی، ازکارافتادگی و…) برای آحاد مردم.

۴۳ ـ اجرای سیاست‌های کلی سلامت با تصویب قوانین و مقررات لازم با تأکید بر:

۱ ـ ۴۳ ـ تهیه‌ی پیوست سلامت برای قوانین مرتبط و طرح‌های کلان توسعه‌ای.

۲ ـ ۴۳ ـ اصلاح ساختار نظام سلامت بر اساس بند ۷ سیاست‌های کلی سلامت.

۳ ـ ۴۳ ـ تأمین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت و توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت.

۴ ـ ۴۳ ـ افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و مراقبت‌های جامع و یکپارچه‌ی سلامت در قالب شبکه‌ی بهداشتی و درمانی منطبق بر نظام سطح‌بندی و ارجاع.

۴۴ ـ توسعه‌ی تربیت‌بدنی و ورزش همگانی.

۴۵ ـ فرهنگ‌سازی و ایجاد زمینه‌ها و ترتیبات لازم برای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت.

۴۶ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.

۴۷ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در تسهیلات مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۴۸ ـ هویت‌بخشی به سیمای شهر و روستا و بازآفرینی و روزآمدسازی معماری اسلامی ـ ایرانی.

۴۹ ـ سامان‌بخشی مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری‌های عمومی ناشی از آن.

۵۰ ـ توسعه‌ی پایدار صنعت ایران‌گردی به‌گونه‌ای که ایران‌گردهای خارجی تا پایان برنامه‌ی ششم به حداقل پنج برابر افزایش یابد.

۵۱ ـ حمایت از صنایع‌دستی و صیانت از میراث فرهنگی کشور.

ـ امور دفاعی و امنیتی

۵۲ ـ افزایش توان دفاعی در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تأمین منافع و امنیت ملی با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه‌ی عمومی کشور برای بنیه‌ی دفاعی.

۵۳ ـ ارتقاء توان بازدارندگی کشور با:

۱ ـ ۵۳ ـ توسعه‌ی توان موشکی و فناوری‌ها و ظرفیت تولید سلاح‌ها و تجهیزات عمده‌ی دفاعی برترساز با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات.

۲ ـ ۵۳ ـ گسترش هوشمندانه و مصون‌سازی پدافند غیرعامل با اجرای کامل پدافند غیرعامل در مراکز حیاتی و حساس کشور.

۳ ـ ۵۳ ـ افزایش ظرفیت‌های قدرت نرم و دفاع سایبری و تأمین پدافند و امنیت سایبری برای زیرساخت‌های کشور در چهارچوب سیاست‌های کلی مصوب.

۵۴ ـ تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان.

۵۵ ـ تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، توسعه و تقویت یگان‌های مرزبانی، مشارکت‌دهی مرزنشینان در طرح‌های امنیتی، توسعه‌ی فعالیت‌های اطلاعاتی و تقویت دیپلماسی مرزی.

۵۶ ـ برنامه‌ریزی برای کاهش جرم و جنایت با هدف کاهش ۱۰ درصدی سالانه‌ی مصادیق مهم آن.

۵۷ ـ مبارزه‌ی همه‌جانبه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی و مدیریت مصرف با هدف کاهش ۲۵ درصدی اعتیاد تا پایان برنامه.

۵۸ ـ پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه‌ی آن در بازار.

ـ امور سیاست خارجی

۵۹ ـ حفظ و افزودن بر دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه‌ی آسیای جنوب‌غربی.

۶۰ ـ اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه‌ی سرمایه‌گذاری خارجی، ورود به بازارهای جهانی و دستیابی به فناوری برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سند چشم‌انداز.

۶۱ ـ توسعه‌ی کمّی و کیفی رسانه‌های فرامرزی با زبان‌های رایج بین‌المللی.

۶۲ ـ ایجاد زمینه‌های لازم در جهت جلب سرمایه و توان علمی و تخصصی ایرانیان خارج از کشور در توسعه‌ی ملی و تأثیر بر سیاست‌های نظام سلطه در دفاع از منافع ملی.

۶۳ ـ بهره‌گیری حداکثری از روش‌ها و ابزارهای دیپلماسی نوین و عمومی.

ـ امور حقوقی و قضایی

۶۴ ـ بازنگری در قوانین جزایی به‌منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرائم.

۶۵ ـ بهبود بخشیدن به وضعیت زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها.

۶۶ ـ حمایت قضائی مؤثر در تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها به‌منظور توسعه‌ی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی.

۶۷ ـ توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.

ـ امور فرهنگی

۶۸ ـ تلاش شایسته برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و دستاوردهای جمهوری اسلامی.

۶۹ ـ ارائه و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و فرهنگ‌سازی درباره‌ی اصلاح الگوی مصرف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی.

۷۰ ـ اجرای نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور و تهیه‌ی پیوست فرهنگی برای طرح‌های مهم.

۷۱ ـ حمایت مادی و معنوی از هنرمندان، نوآوران، محققان و تولیدکنندگان آثار و محصولات فرهنگی و هنریِ مقوّم اخلاق، فرهنگ و هویت اسلامی ـ ایرانی.

۷۲ ـ حضور مؤثر نهادهای فرهنگی دولتی و مردمی در فضای مجازی به‌منظور توسعه و ترویج فرهنگ، مفاهیم و هویت اسلامی ـ ایرانی و مقابله با تهدیدات.

۷۳ ـ توجه ویژه به توسعه و تجلی مفاهیم، نمادها و شاخص‌های هویت اسلامی ـ ایرانی در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور.

ـ امور علم، فناوری و نوآوری

۷۴ ـ دستیابی به رتبه‌ی اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری.

۷۵ ـ اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و تأکید بر دوران تحصیلی کودکی و نوجوانی.

۷۶ ـ افزایش سهم آموزش‌های مهارتی در نظام آموزشی کشور.

۷۷ ـ توسعه‌ی علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‌پردازی و نوآوری در چهارچوب سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه‌ی جامع علمی کشور.

۱ ـ ۷۷ ـ ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد.

۲ ـ ۷۷ ـ تحول و ارتقاء علوم انسانی به‌ویژه تعمیق شناخت معارف دینی و مبانی انقلاب اسلامی.

۷۸ ـ تنظیم رابطه‌ی متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب‌سازی سطوح و رشته‌های تحصیلی با نقشه‌ی جامع علمی کشور و نیازهای تولید و اشتغال.

۷۹ ـ گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزه‌ی علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعه‌ی تجارت و صادرات محصولات دانش‌بنیان.

۸۰ ـ توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‌های مسأله‌محور و تجاری‌سازی پژوهش و نوآوری، و توسعه‌ی نظام جامع تأمین‌مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‌بنیان.

۳۹. سیاست‌های کلی محیط‌زیست (ابلاغی ۱۳۹۴/۰۸/۲۶)

بسم‌ الله‌ الرّحمن ‌الرّحیم

۱ ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست‌بوم به ویژه با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی‌های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

۲ ـ ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط‌زیست.

۳ ـ اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۴ ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز و جرم‌انگاری تخریب محیط‌زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده‌کنندگان و تخریب‌کنندگان محیط‌زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

۵ ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی‌های صوتی، امواج و اشعه‌های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص‌های زیست‌محیطی در قوانین و مقررات، برنامه‌های توسعه و آمایش سرزمین.

۶ ـ تهیه اطلس زیست‌بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی به‌ویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، مدیریّت اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک‌های ملّی و آثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی.

۷ ـ مدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی نظیر بیابان‌زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشک‌سالی و عوامل سرایت‌دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده‌نگری و شناخت پدیده‌های نوظهور زیست‌محیطی و مدیریّت آن.

۸ ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۱ ـ ۸ ـ صنعتِ کم‌کربن، استفاده از انرژی‌های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها و پساب‌ها با بهره‌گیری از ظرفیّت‌ها و توانمندی‌های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست‌محیطی.

۲ ـ ۸ ـ اصلاح الگوی تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط‌زیست.

۳ ـ ۸ ـ توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان‌شهرها.

۹ ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، آبخوان‌داری، مدیریّت عوامل کاهش بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی و تبخیر و کنترل ورود آلاینده‌ها.

۱۰ ـ استقرار نظام حسابرسی زیست‌محیطی در کشور با لحاظ ارزش‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب‌های ملّی.

۱۱ ـ حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط‌زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

۱۲ ـ تدوین منشور اخلاق محیط‌زیست و ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ و اخلاق زیست‌محیطی مبتنی بر ارزش‌ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

۱۳ ـ ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره‌مندی از فناوری‌های نوآورانه زیست‌محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست‌بوم‌ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط‌زیست.

۱۴ ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست‌محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت‌پذیری اجتماعی به‌ویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط‌زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

۱۵ ـ تقویت دیپلماسی محیط‌زیست با:

۱ ـ ۱۵ ـ تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه‌ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی‌های آبی.

۲ ـ ۱۵ ـ توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری‌های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی در زمینه محیط‌زیست.

۳ ـ ۱۵ ـ بهره‌گیری مؤثر از فرصت‌ها و مشوق‌های بین‌المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم‌کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری‌ها و نوآوری‌های مرتبط.

۴۰. سیاست‌های کلی خانواده (ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳)

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

۱ ـ ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش‌بخش.

۲ ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

۳ ـ برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

۴ ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

۵ ـ تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:

ـ به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

ـ فرهنگ‌سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

ـ مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب‌ها و چالش‌های تحکیم خانواده.

ـ ممنوعیت نشر برنامه‌های مخل ارزش‌های خانواده.

ـ ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

۶ ـ ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:

ـ ترویج ارزش‌های متعالی و سنت‌های پسندیده در ازدواج و خانواده.

ـ پررنگ کردن ارزش‌های اخلاقی و زدودن پیرایه‌های باطل از آن.

ـ مبارزه با اشرافیت و تجمل‌گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

ـ اصلاح رفتار گروه‌های مرجع و برجسته‌سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل‌گیری گروه‌های مرجع ناسالم.

۷ ـ بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

۸ ـ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

۹ ـ ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

۱۰ ـ ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.

۱۱ ـ تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

۱۲ ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

۱۳ ـ پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب‌های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ‌سازی کراهت طلاق.

۱۴ ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

۱۵ ـ اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

۱۶ ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه‌جانبه خانواده‌ها به‌ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده.

۴۱. سیاست‌های کلی انتخابات (ابلاغی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴)

بسم‌ الله‌ الرحمن ‌الرحیم

۱ ـ تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب‌ناپذیر به‌گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دومرحله‌ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳ ـ بهره‌مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه‌ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴ ـ تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان و تشکل‌های سیاسی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده‌های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به‌موقع دستگاه‌های ذی‌ربط.

۷ ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به‌ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش‌های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ ـ تعیین چهارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل‌های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰ ـ ارتقاء شایسته‌گزینی ـ همراه با زمینه‌سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی‌هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ ـ ۱۰ ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به‌ویژه التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.

۲ ـ ۱۰ ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ ـ ۱۰ ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چهارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.

۴ ـ ۱۰ ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ ـ ۱۰ ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای‌نگهبان.

۱۱ ـ نظارت شورای‌نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی‌دهندگان با:

۱ ـ ۱۱ ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ ـ ۱۱ ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ ـ بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.

۱۳ ـ تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴ ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چهارچوب سیاست‌های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق‌الناس در قانون‌گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

۱۶ ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آنها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانب‌داری از داوطلبان.

۱۷ ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر نظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند.

۱۸ ـ تنظیم تاریخ و هم‌زمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و کار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

۴۲. سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری (ابلاغی1398/07/06)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

۱ ـ توجه به موازین شرع به‌عنوان اصلی‌ترین منشأ قانون‌گذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی.

۲ ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

۳ ـ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴ ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه‌ی تعریف روشن و مشخص از “قانون”، “آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸”، “قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵”، “برنامه و خط‌مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴”، “آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱” و سایر مقررات و همچنین طبقه‌بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷ ـ تعیین محدوده‌ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه‌ی سالانه‌ی کل کشور (پیش‌بینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و…) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس.

۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹ ـ رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:

ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.

ـ شفافیت و عدم ابهام.

ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

ـ بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.

ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

ـ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی.

ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون‌گذاری.

ـ عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰ ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه‌ی قوانین موجود کشور در طول برنامه‌ی ششم توسعه.

۱۱ ـ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲ ـ ضابطه‌مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه‌ی مجلس با نظر شورای‌نگهبان.

۱۳ ـ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره‌ی اعتبار مصلحت.

۱۴ ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای‌عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن‌ها با قوانین عادی.

۱۵ ـ تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده‌ی قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶ ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون‌گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷ ـ ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه‌ی عمومی.

۴۳. سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳، ۲۱، ۲۸، ۲۹، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:

۱ ـ استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

۲ ـ ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه‌بندی و سطح‌بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمان‌ها و صندوق‌ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و شکل‌دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی کشور.

۳ ـ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت‌داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

۴ ـ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

۵ ـ لایه‌بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه‌ای و سطح‌بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:

ـ امور امدادی از محل پوشش بیمه‌ای، مشارکت‌های مردمی و مساعدت دولت.

ـ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.

ـ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه‌شدگان، کارفرمایان و دولت.

ـ امور بیمه‌های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه‌شدگان و کارفرمایان با مشوق‌های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.

ـ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.

ـ اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه‌های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم‌برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

۶ ـ بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی از منابع عمومی.

۷ ـ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت‌های مردمی و دستگاه‌های موظف.

۸ ـ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹ ـ الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور.

۴۴. سیاست‌های کلی برنامه هفتم (ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی “پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت” تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:

از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به این‌جانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه‌قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسؤولانه‌ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت‌عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ی سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه‌ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه‌ای

۱۴۰۱/۶/۲۰

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم

اقتصادی:

۱ ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲ ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.

۳ ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.

۴ ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶ ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.

برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.

۱۰ ـ فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.

۱۱ ـ تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.

۱۲ ـ ارتقاء نظام سلامت بر اساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱ ۴ ـ تقویت کارایی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل 2/5 طی پنج سال با حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع‌دستی.

۱۸ ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان‌بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آن‌ها به ویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست‌فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ ـ کنش‌گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲ ۲ ـ تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین موردنیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ ـ تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقاء تاب‌آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روزرسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.

۲۶ ـ روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه‌قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه‌قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۴۵. سیاست‌های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه‌سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن‌سازی می‌باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت‌های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره‌گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه‌ای و جهانی در بهره‌گیری از دریا اقدام کند. از این‌رو سیاست‌های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ ـ سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم‌کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲ ـ توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴ ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالأخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵ ـ بهره‌برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر زیست‌بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط‌زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست‌بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷ ـ توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ‌مقیاس و دانش‌بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین‌المللی و دستیابی به موقعیت قطب‌های منطقه‌ای.

۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹ ـ حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-140312/23

۱۱۵۶ [این شماره‌ها مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۱۸۱/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۲۱۳۸/ت ۶۱۸۴۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰، موضوع: “اصلاح تعرفه‌های سود بازرگانی کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۲”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“مستفاد از ماده (۴) قانون مدنی ـ مصوب ۱۳۱۴ ـ که اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، بنابراین، متن مصوبه که به رغم ابلاغ تصویب‌نامه به تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۰، سود بازرگانی تعیین‌شده برای تعرفه‌های مندرج در متن مصوبه را از ابتدای سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا دانسته است، از حیث عطف‌به‌ماسبق کردن اجرا به تاریخ مقدم بر صدور و ابلاغ آن، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

۱۱۵۷

شماره ۶۱۸۲/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۵۷۰۳/ت ۶۱۴۱۷ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“نظر به اینکه ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ و آیین‌نامه آن پیرامون تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی می‌باشد، بنابراین، تبصره بند (۳) مصوبه اصلاحی که تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه تسهیلات اعطایی از محل منابع جزء “د” بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور را مشمول ماده (۲۰) قانون و آیین‌نامه فوق‌الذکر دانسته است، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت مرغ زنده درب مرغ‌داری

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1403/12/23

شماره ۰۲۰/۲۸۰۶۵۴ – ۱۴۰۲/۱۲/۵

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی به پیشنهاد معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر به‌کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶ تصویب نمود:

ـ در راستای حمایت از تولیدکننـدگان مرغ و به منظـور خرید حمایتی توسـط شرکت پشـتیبانی امور دام کشور قیمـت مرغ زنده درب مرغ‌داری به شرح جدول ذیـل است:

عنوان	قیمت (ریال/کیلوگرم)
مرغ زنده درب مرغ‌داری	۵۸۰۰۰۰

تبصره ۱ ـ به شرکت پشتیبانی امور دام کشور اجازه داده می‌شود در فرایند خرید برای ذخیره‌سازی از محل تولید داخلی نسبت به پرداخت هزینه‌های حمل و نقل، کشتار و افت کشتار، بسته‌بندی، شیرینگ، پک، انجماد، انبار، نگهداری و ذخیره‌سازی اقدام نماید. هزینه‌های تبعی مذکور بر اساس عرف بازار در روز خرید، جزو هزینه‌های قطعی شرکت می‌باشد.

تبصره ۲ ـ وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از شورای قیمت‌گذاری مجاز است با توجه به شرایط بازار و در راستای حمایت از تولیدکنندگان و متعادل‌سازی بازار، در مقاطع زمانی مختلف نسبت به تغییر قیمت خرید مرغ توسط شرکت پشتیبانی امر دام کشور اقدام نماید.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23006-1402/12/23

شماره ۰۲۰/۲۸۰۶۵۷- ۱۴۰۲/۱۲/۵

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره ۱۸۰/۶۷۸۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی با تأکید بر به‌کارگیری رویکرد جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی در جلسه مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۲ تصویب نمود:

۱) قیمت تضمینی دانه‌های روغنی برای سال زراعی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۲ به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام محصول	قیمت هر کیلوگرم (ریال)	توضیحات
۱	دانه آفتابگردان	۳۲۰۰۰۰	با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت
۲	دانه سویا	۳۶۰۰۰۰	با (۲%) ناخالصی و (۱۲%) رطوبت
۳	دانه کاملینا	۳۳۰۰۰۰	با (۲%) ناخالصی و (۱۰%) رطوبت
۴	دانه کلزا	۳۵۰۰۰۰	با (۲%) ناخالصی و (۱۰%) رطوبت
۵	دانه گلرنگ	۳۲۰۰۰۰	با (۲%) ناخالصی و (۹%) رطوبت

۲) جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب افت و رطوبت توسط وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.

۳) در راستای حمایت از تولید داخلی و مدیریت بازار، واردات دانه‌های روغنی، روغن خام و کنجاله منوط به خرید تولید داخلی دانه‌های روغنی است.

۴) معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ساز و کار اجرایی بنـد (۳) این مصوبه را با همکاری معاونت امور زراعت و معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی و با توجه به ضرایب، میزان تعرفه‌ها و سایر شاخص‌های مرتبط به نحوی تدوین نماید که کـل دانه‌های روغنـی تولید داخل از سوی فعالان بخـش خصوصی این حـوزه خریداری شود.

۵) در اجرای بندهای (ت) و (ر) ماده (۳۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت الگوی کشت ابلاغی توسط وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد.

۶) به منظور بهبود شرایط کیفی خرید محصولات اساسی کشاورزی، رعایت کامل استانداردهای مربوط ضروری است.

۷) به استناد ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۳۶) آئین‌نامه اجرایی ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سموم دفع آفات نباتی، به منظور تولید محصولات سالم، خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی منوط به رعایت حد مجاز باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی می‌باشد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ محمدعلی نیکبخت

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

1158 [این شماره‌ مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۱۸۸/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۰۲۶۶۹/ت ۶۲۲۱۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۴ موضوع: «تعیین قیمت و سازوکار فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس و فرابورس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با نظر به جزء «۳» بند «الف» ماده (۴۰) قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ و جزء «۳» بند «ب» همین ماده قانونی، «تهیه آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری» همراه با «تصویب قیمت موارد واگذاری» در صلاحیت هیأت واگذاری، موضوع مواد (۹) و (۲۰) همین قانون قرار دارد، علی‌هذا، بندهای «۱»، «۲» و «۳» مصوبه از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس توسط هیأت‌وزیران خارج از صلاحیت قانونی و مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ 1402/05/09 کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۱۰۰/۷۷۹۴۱ ـ ۱۴۰۲/۱۲/۹

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ 1402/11/15 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ 1401/05/09 کمیسیون با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۴ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ پیشنهاد سازمان در خصوص اصلاح برخی از مفاد مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۵/۹ کمیسیون با موضوع ” اصول حاکم بر صدور پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی ” را بررسی و موافقت کرد تا بند زیر بعد از بند ۱۸ ـ ۱۶ ماده ۱۸ اضافه شده و شماره بندهای بعدی به ترتیب بر همین اساس تغییر می‌کند:

۱۸ ـ ۱۷ ـ سازمان می‌تواند با درخواست دارنده الحاقیه پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی (UNSP) برای اعاده یکی از پروانه‌های مندرج در بند ۴ ـ ۳ و با رعایت مقررات بندهای ۴ ـ ۴ تا ۴ ـ ۶ و تعیین تکلیف تعهدات پروانه اعاده شده، همه تعهدات باقی‌مانده پروانه‌ مذکور را به پروانه دارنده الحاقیه منتقل کرده و فعالیت پروانه‌ اعاده شده خاتمه می‌یابد.

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ کمیسیون با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23009-1402/12/27

شماره ۸۰۲۸۸ /100-۱۴۰۲/۱۲/۱۹

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “اصلاح مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷۰ مورخ 1396/11/05 کمیسیون با عنوان مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵۱ کمیسیون مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۱ مورخ 1402/10/17 پس از استماع گزارش سازمان، مقررات تکمیلی پیشنهادی سازمان در خصوص ” مقررات حاکم بر ارایه خدمات محتوایی پیامکی ” موضوع مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۷۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۵ به شرح زیر را تصویب کرد:

ماده ۱ ـ عبارت زیر جایگزین بند ۲ ـ ۸ می‌شود:

کلیه ارایه‌کنندگان خدمات ارتباطی موظفند مشخصات مشترکین ارسال‌کننده پیامک انبوهی که بدون اخذ تأییدیه مشترک دریافت‌کننده، نسبت به ارسال پیامک اقدام می‌کنند را در چهارچوب ابلاغی سازمان با دیگر ارایه‌کنندگان خدمات ارتباطی به اشتراک بگذارند. ارایه خدمات ارسال پیامک انبوه به مشترکین مذکور تا زمان اصلاح فرایند و اخذ تأییدیه سازمان ممنوع است.

ماده ۲ ـ تفسیر مفاد این مصوبه صرفاً با کمیسیون است؛

ماده ۳ ـ این مصوبه در ۳ ماده به تصویب کمیسیون رسید و پس از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است.

بخشنامه قوه‌قضائیه در خصوص قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۳

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۹۰۰۰/۸۰۶۸۶/۱۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۸۰۵۶۹/۱۰۰مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص “قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۳” به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره ۹۰۰۰/۸۰۵۶۹/۱۰۰- ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

بخشنامه به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور

در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۴۰۳، مبلغ دوازده میلیارد ریال تعیین می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

نظریه‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

۱۱۵۹ [این شماره‌ مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۶۱۹۳/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۹۴۸۷۸/ت ۶۱۳۵۵ هـ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴، موضوع: “اصلاح آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

“با عنایت به تبصره ماده (۴) قانون هوای پاک ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ که مقرّر می‌دارد: “سازمان [محیط‌زیست] مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران طی مدت اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، حدود مجاز انتشار آلاینده‌ها را به استاندارد روز دنیا ارتقاء دهد”، و نظر به انیکه سازمان محیط‌زیست مکلف به ایفای وظیفه در قلمرو زمانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه بوده، بنابراین، زمان‌های تعیین‌شده ذیل عنوان “تاریخ اجرا” در جدول ماده (۴) مصوبه که به جای اهتمام به اجرای قانون، اجرای آن را موکول به دیگر زمان‌ها نموده که خارج از محدوده زمانی اجرای برنامه توسعه می‌باشد، مغایر قانون است.”

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تمدید مهلت مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ در خصوص پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۰۰/۷۹۴۱۰- ۱۴۰۲/۱۲/۱۵

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۵ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “تمدید مهلت مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ در خصوص پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۵ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۲ مورخ 1402/11/15، با توجه به گزارش سازمان در خصوص آخرین وضعیت پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه‌های انتقال داده نوری و دسترسی کاربران با استفاده از فیبر نوری، در جهت تقویت و ایجاد شبکه ارایه خدمات انتقال درون استانی، مهلت اعطایی در مصوبه شماره ۴ جلسه شماره ۳۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۷ را با شرایط زیر تا ۷ ماه پس از ابلاغ این مصوبه تمدید کرد. در این مدت، عدم ایفای تعهدات اجرا و توسعه موضوع بند ۱۰ مصوبه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ مشمول جریمه نخواهد بود. سازمان موظف است تا یک ماه پس از پایان مهلت فوق، گزارشی از آخرین وضعیت پروانه مذکور به کمیسیون ارایه کند تا در خصوص تمدید یا تعیین تکلیف آن تصمیم‌گیری شود.

ماده ۱ ـ اجرای ۲۰۰۰ کیلومتر فیبر نوری ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه برای ارایه خدمات انتقال درون استانی (خارج از شبکه مادر مخابراتی) برای شهرهای حداکثر سه استان به دیگر دارندگان پروانه از سازمان، با استفاده و استقرار کلیه تجهیزات مورد نیاز (اعم از اکتیو و پسیو) متعلق به شرکت خدمات ارتباطی و الکترونیکی ایرانیان نت مستقر در آن شهرها و برقراری خدمات، حداکثر ظرف مدت بیست (۲۰) روز از تاریخ درخواست متقاضی؛

تبصره: استان‌ها و شهرهای موضوع این ماده توسط سازمان تعیین می‌شود.

ماده ۲ ـ دارنده پروانه موظف است، طرح و برنامه ماهانه اجرای موضوع ماده ۱ را حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ این مصوبه به تأیید سازمان برساند و این تعهدات را بر اساس زمان‌بندی ابلاغی سازمان انجام دهد:

ماده ۳ ـ دارنده پروانه باید مبلغ پانصد (۵۰۰) میلیارد ریال ضمانت‌نامه بانکی و/ یا وثیقه معتبر بابت تضمین حسن انجام تعهدات به تشخیص سازمان (قابل تمدید به دفعات)، تهیه و در چهارچوب ابلاغی سازمان ارایه کند، در صورت عدم انجام تعهد موضوع این مصوبه در زمان مقرر، کل مبلغ ضمانت‌نامه فوق‌الذکر ضبط می‌شود؛

ماده ۴ ـ در صورتی که موجبی برای ضبط یا مطالبه وجه از تضامین موضوع ماده ۳ وجود نداشته باشد، تضامین مذکور ظرف مدت شش ماه آزاد خواهند شد

مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ کمیسیون با عنوان الزامات استفاده از نشانی‌های IP در شبکه ملی اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره 23010-1402/12/28

شماره ۱۰۰/۷۷۹۳۹- ۱۴۰۲/۱۲/۹

به پیوست تصویر مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع “اصلاح مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ کمیسیون با عنوان الزامات استفاده از نشانی‌های IP در شبکه ملی اطلاعات ” ابلاغ می‌شود.

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ـ امیر لاجوردی

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوبه شماره ۲ جلسه ۳۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۳۵۲ مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ و به منظور شفاف‌سازی مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۳۴ مورخ 1401/03/29 کمیسیون، با اعمال تغییرات زیر در مصوبه مذکور موافقت کرد:

ماده ۱ ـ در بند ۱ ـ ۴ فعل “می‌شود” حذف و عبارت “شده و در شبکه جهانی اینترنت قابل راه‌یابی نیستند” جایگزین می‌شود؛

ماده ۲ ـ پانویس “/Global Unicast Address (GUA)” به پانویس شماره (۱) و پانویس “/Unique Local Address (ULA)” به پانویس شماره (۲) اضافه می‌شود؛

ماده ۳ ـ در بند ۲ ـ ۴ عبارت “تبصره” به “تبصره ۱” تغییریافته و تبصره (۲) به شرح زیر اضافه می‌شود:

“تبصره ۲: طرح کلان استفاده از نشانی‌های ULA باید با هماهنگی کمیته‌ای متشکل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیاده‌سازی شود؛”.

ماده ۴ ـ مرجع تفسیر این مصوبه صرفاً کمیسیون است؛

ماده ۵ ـ این مصوبه در پنج ماده به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجراست.

نوشتهٔ بعدی

قوانین دهه اول فروردین ۱۴۰۳

نوشتهٔ پیشین

بررسی تأثیر میانجی‌گری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.