خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۹۸

سایر مصوبات دهه سوم اسفند ۹۸

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۳۹۸/۱۲/۲۱ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه   

مصوبات جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیئت‌امناء صندوق توسعه ملی  

مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور    

نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»   

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری       

بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹  

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

 

 

دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۴۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۹۰۰۰/۲۲۳۸۲۲/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۰

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۳۵۰۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۲۲۳۵۰۷/۱۰۰ -۱۳۹۸/۱۲/۲۰

دستورالعمل کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه

با عنایت به اهمیت توسعه‌ی منابع انسانی، ارتقاء توانمندی‌های مدیران و نظر به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنی بر ضرورت کادرسازی و جانشین‌پروری و تربیت انسان‌های صالح و متخصص، به ویژه برای مناصب مدیریتی قوه قضاییه و تأکید معظم‌له در بیانیه گام دوم انقلاب که مهم‌ترین ظرفیت امیدبخش کشور را نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی تبیین فرموده‌اند، دستورالعمل «کادرسازی مدیریتی در قوه قضاییه» به شرح مواد آتی است.

ماده ۱ـ اهداف این دستورالعمل به شرح زیر است:

شناسایی، تربیت و به‌کارگیری نیروهای مستعد مشاغل و مسئولیت‌های مدیریتی در قوه قضاییه.

ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل شایسته‌سالاری در انتصاب و ارتقاء افراد.

افزایش انگیزه کارکنان و مدیران توانمند از طریق ایجاد فضای رقابتی سالم و عادلانه کردن فرآیند انتخاب و انتصاب در مشاغل مذکور.

ماده ۲ـ تعاریف و اختصارات این دستورالعمل به شرح زیر است:

الف ـ کادرسازی: فرآیند مشتمل بر شناسایی، جذب، آموزش، هدایت، حمایت و به‌کارگیری افراد مستعد و نخبه برای احراز مشاغل مدیریتی؛

ب ـ مشاغل مدیریتی: پست‌های قضایی یا اداری که مدیریت بخشی از قوه قضاییه را بر عهده دارند و شامل دو گروه مدیریت اداری و مدیریت قضایی هستند؛

پ ـ الگوی شایستگی: مجموعه‌ای از شاخص‌های موردنیاز برای تصدی مشاغل مدیریتی در ابعاد نگرش، دانش، توانایی، مهارت و ویژگی‌های شخصیتی مرتبط با شغل است؛ به نحوی که مأموریت‌ها و وظایف شغلی در حد استانداردهای مورد انتظار انجام پذیرد ؛

ت ـ ارزیابی: فرآیند بررسی شاخص‌های موردنیاز مشاغل مدیریتی و تعیین میزان توانمندی افراد بر اساس الگوی شایستگی ؛

ث ـ کمیسیون: کمیسیون نقل‌وانتقال قضات؛

ج ـ‌ کمیته: کمیته سرمایه انسانی موضوع بخشنامه معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری در خصوص کمیته‌های تخصصی شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه‌های اجرایی؛

چ ـ کارگروه: متولی انجام فرآیند ارزیابی و اعلام‌نظر به کمیسیون یا کمیته است؛

ه ـ‌ اداره کل کادرسازی: اداره کل کادرسازی زیرمجموعه معاونت منابع انسانی است.

ماده ۳ـ فرآیند استعدادیابی و جانشین‌پروری در مشاغل مدیریتی قوه قضاییه به شرح زیر است:

۱ـ جمع‌آوری اطلاعات و شناسایی اولیه واجدان شرایط و اخذ پیشنهادات از اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس شاخص‌ها و ضوابط مصوب؛

۲ـ ارزیابی بر اساس الگوی شایستگی به منظور تعیین سطح شایستگی؛

۳ـ انتخاب استعدادهای برتر و افراد دارای حدنصاب امتیازات تعیین‌شده؛

۴ـ معرفی افراد واجد شرایط به مرکز آموزش قوه قضاییه برای طی دوره‌های آموزشی در چارچوب ضوابط مربوط؛

۵ ـ درج اسامی و مشخصات واجدین شرایط در بانک اطلاعاتی؛

۶ ـ بهره‌گیری از بانک اطلاعاتی در انتصابات، جابجایی‌ها و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی از طریق ارائه پیشنهاد انتصاب به مراجع ذی‌ربط.

ماده ۴ـ شرایط و شاخص‌های عمومی و اختصاصی تصدی پست‌های مدیریتی مشمول این دستورالعمل، بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که به توسط معاونت منابع انسانی تهیه به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه ضوابط و فرآیندهای موجود در قوه قضاییه را برمبنای الگوی شایستگی و متناسب با الزامات و اقتضائات سازمانی و با رویکرد مدیریت استعدادیابی و جانشین‌پروری تدوین می‌نماید.

ماده ۶ ـ معاونت منابع انسانی نرم‌افزار و سامانه «بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه» را با قابلیت‌های زیر با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تهیه نموده و در درگاه الکترونیکی آن معاونت قرار می‌دهد:

الف ـ امکان دسترسی کلیه واحدهای زیرمجموعه دستگاه قضایی، قضات و کارکنان برای تکمیل پرسشنامه اطلاعات مدیران و فرم استعداد شغلی به سامانه مذکور؛

ب ـ امکان امتیازدهی به اطلاعات وارد‌شده در سیستم بر اساس مؤلفه‌های مؤثر در مدیریت؛

پ ـ امکان جمع‌بندی و تحلیل داده‌های موجود بر اساس شاخص‌ها و امتیازات تعیین‌شده؛

ت ـ امکان طبقه‏بندی مدیران اعم از مدیران شاغل، معرفی‌شده و داوطلب؛

ث‌ ـ امکان بررسی و کنترل هوشمند اطلاعات وارد‌شده و پالایش آن؛

ج ـ تعیین سطوح دسترسی به اطلاعات با امنیت لازم.

ماده ۷ـ نحوه شناسایی واجدان شرایط بر اساس الگوی شایستگی و ارزیابی سطح شایستگی به صورت متمرکز توسط معاونت منابع انسانی و همکاری حوزه ریاست قوه قضاییه، دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت‌واطلاعات واحدهای ستادی و صفی قوه قضاییه انجام می‌شود.

تبصره ۱ـ مقامات عالی قضایی، معاونان، رؤسای سازمان‌ها و مراکز وابسته قوه قضاییه، رؤسای کل دادگستری استان‌ها و مدیران ستادی قوه قضاییه نسبت به شناسایی افراد شایسته، مستعد و واجد شرایط تصدی سمت‌های مدیریتی اقدام و آنان را بر اساس ضوابط اعلام‌شده با ذکر سمت پیشنهادی به معاونت منابع انسانی معرفی می‌نمایند.

تبصره ۲ـ پیشنهاد افراد برای مشاغل مدیریتی باید همراه با سوابق خدمتی، علمی، تحصیلی و مستندات آن و سایر مدارک موردنیاز باشد.

تبصره ۳ـ افرادی که برای مشاغل مدیریتی معرفی و یا از طریق خود اظهاری ابراز تمایل می‌کنند، باید با مراجعه به درگاه الکترونیک فرم مربوط به ثبت‌نام اولیه را تکمیل نمایند.

ماده ۸ ـ کارگروه مرکب از ۵ نفر از قضات و مدیران دستگاه قضایی با پیشنهاد معاون منابع انسانی و تأیید رئیس قوه قضاییه در حوزه معاونت منابع انسانی تشکیل می‏شود.

تبصره ۱ـ نحوه تشکیل جلسات کارگروه و تصویب موضوعات، به پیشنهاد مدیرکل کادرسازی و تأیید معاونت منابع انسانی خواهد بود.

تبصره ۲ـ دعوت از اعضاء و تمهید مقدمات لازم برای تشکیل جلسات، اجرای مصوبات و انجام سایر امور اداری بر عهده دبیر کارگروه می‌باشد.

تبصره ۳ـ دبیر کارگروه می‌تواند با بهره‌گیری از کارشناسان خبره در حوزه‌های قضایی، مدیریتی و روان‌شناختی نسبت به تشکیل کانون‌های تخصصی به منظور ارزیابی ویژگی‌های شخصیتی، علمی و مدیریتی اقدام نماید. نتایج حاصل از ارزیابی‌های مذکور در جلسات کارگروه مطرح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

تبصره ۴ـ ضوابط و فرآیند مربوط به ارجاع پرونده افراد به کانون ارزیابی و حیطه اختیارات و شاخص‌های موردبررسی در کانون ارزیابی توسط کارگروه تعیین خواهد شد.

تبصره ۵ ـ حسب مورد از نماینده مرجع ذی‌ربط یا یکی از اعضای کانون ارزیابی با تشخیص دبیر کارگروه و موافقت مدیرکل کادرسازی جهت شرکت در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت می¬شود.

ماده ۹ـ‌ اداره کل کادر‌سازی به عنوان متولی اجرای این دستورالعمل وظیــفه شناسایی، جذب، ساماندهی، نظارت و پی گیری امور مدیران را به عهده دارد.

ماده ۱۰ـ اداره کل کادرسازی افرادی که در درگاه الکترونیک ثبت‌نام نموده‌اند را پس از بررسی و تطبیق مدارک و مستندات، رفع نقص و احراز صحت اعتبار آنها، به کارگروه معرفی می‌نماید. بررسی صلاحیت افراد پیشنهاد‌شده و تعیین سطح شایستگی آنان با کارگروه است.

ماده ۱۱ـ متصدیان فعلی مشاغل مدیریتی لازم است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اجرای این دستورالعمل با مراجعه به درگاه الکترونیکی اداره کل کادرسازی نسبت به تکمیل پرسشنامه مربوط به بانک اطلاعات مدیران قوه قضاییه اقدام نمایند.

ماده ۱۲ـ کارگروه پس از بررسی و تأیید افراد واجد شرایط و تعیین سطح شایستگی ایشان، اسامی و مشخصات آنان را با تعیین سمتی که بر اساس الگوی شایستگی توانایی احراز آن را دارند در بانک اطلاعات قرار داده و حسب مورد به کمیسیون یا کمیته معرفی می‌کند.

تبصره ـ احراز صلاحیت تصدی مشاغل مدیریتی منوط به کسب حداقل امتیاز لازم از شرایط و شاخص‌های مذکور در شیوه‌نامه موضوع ماده ۴ این دستورالعمل می‌باشد.

ماده ۱۳ـ کمیسیون و یا کمیته با توجه به امتیاز کسب‌شده از سوابق علمی و تجربی و نتایج دوره‌های آموزشی افراد، نسبت به ارائه پیشنهاد با لحاظ نظریه کارگروه اقدام می‌کند.

ماده ۱۴ـ کمیسیون و یا کمیته نتایج نهایی پذیرش یا رد انتصاب افراد معرفی‌شده جهت تصدی سمت‌های مدیریتی را جهت اقدام مقتضی به معاونت منابع انسانی ارسال می‌نماید و در صورت پذیرش سمت و محل خدمات آنان را پیشنهاد می‌دهد.

ماده ۱۵ـ معاونت منابع انسانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و آماده‌سازی برای افراد واجد شرایط اقدام می‌نماید. شرکت در این دوره‌ها هیچ‌گونه تعهدی برای انتصاب به پست مدیریتی ایجاد نخواهد کرد.

تبصره ـ ضوابط و نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی بر اساس شیوه‌نامه‌ای است که توسط معاونت منابع انسانی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۶ـ صدور ابلاغ مدیریتی منوط به گذراندن دوره آماده‌سازی بر اساس ضوابط تعیین‌شده از سوی معاونت منابع انسانی و کسب حدنصاب لازم می‏باشد.

ماده ۱۷ـ انتصاب به پست‌های مدیریتی که دارای جانشین هستند، جز در موارد ضروری، مستلزم داشتن سابقه مسئولیت در پست جانشین می‌باشد.

ماده ۱۸ـ انتصاب مدیران در قوه قضاییه حداکثر به مدت ۵ سال خواهد بود و تمدید آن برای یک دوره در همان سمت با رعایت ضوابط این دستورالعمل بلامانع است.

ماده ۱۹ـ نظارت بر عملکرد مدیران قضایی و اداری در طول انجام مأموریت از حیث رعایت ضوابط قانونی و سیاست‌های قوه قضائیه و همچنین رعایت الزامات این دستورالعمل در حوزه وظایف قضایی بر عهده دادسرای انتظامی قضات و در حوزه وظایف مدیریتی بر عهده معاونت منابع انسانی است.

تبصره ـ در صورت مشاهده تخلف انتظامی در جریان نظارت بر عملکرد مدیران قضایی مراتب جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.

ماده ۲۰ـ معاونت منابع انسانی ضمن تشکیل کارنامه مدیریتی برای هر یک از مدیران، عملکرد آنان را سالانه حداقل یک‌بار مورد ارزشیابی قرار داده و نتایج آن را در کارنامه مذکور منعکس می‌نماید تا در ارتقاء، جابجایی یا تمدید سمت آنان لحاظ شود و نسخه‌ای از کارنامه مدیریتی را جهت درج در سوابق مدیران قضایی به دادسرای انتظامی قضات و حفاظت‌واطلاعات ارائه می‌کند.

تبصره ـ ضوابط و نحوه تشکیل کارنامه مدیریتی بر اساس شیوه‌نامه‏ای است که حسب مورد توسط مراجع مذکور تدوین و ابلاغ می‏شود.

ماده ۲۱ـ معاونت منابع انسانی در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و انجام حمایت‌های مادی و معنوی از ظرفیت نخبگان و استعدادهای برتر در شناسایی مسائل و تهیه و ارائه راه‌حل‌های جدید از طریق ایجاد شبکه نخبگان و استعدادهای برتر استفاده می‌نماید. شیوه‌نامه مربوط به این ماده توسط معاون منابع انسانی تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۲۲ـ معاونت منابع انسانی نسبت به تدوین و جمع‏آوری اطلاعات و تجربیات مدیران دستگاه قضائی و انتقال آن به افراد واجد شرایط اقدام و زمینه‌ی ارتقاء و آماده‌سازی آنان را به عنوان جانشین فراهم می‌نماید. مدیران مافوق نیز موظفند حسب مورد نسبت به انتقال اطلاعات و تجارب و ارجاع امور به افرادی که به عنوان جانشین پیشنهاد یا معرفی می‌شوند، اقدام نمایند.

ماده ۲۳ـ معاونت‌های ستادی، روسای سازمان‌های وابسته، مراکز تابعه قوه قضاییه و روسای کل دادگستری استان‌ها ضمن فراهم نمودن تمهیدات لازم، نسبت به همکاری در اجرای این دستورالعمل برابر برنامه اجرایی و ارتقاء ظرفیت‌های کادرسازی و جانشین‌پروری در حوزه قانونی خود اقدام می‌نمایند.

ماده ۲۴ـ از تاریخ اجرای این دستورالعمل هرگونه انتصاب، جابجایی و ارتقاء افراد در مشاغل مدیریتی، مگر در موارد ضرورت و با تشخیص رئیس قوه قضاییه، بر اساس ضوابط مذکور در این دستورالعمل صورت می‌پذیرد.

ماده ۲۵ـ معاونت منابع انسانی هر ۶ ماه یک‌بار گزارش اجرای این دستورالعمل را به رئیس قوه قضاییه تقدیم می‌نماید.

ماده ۲۶ـ معاونت منابع انسانی حداکثر ظرف ۳ ماه از زمان ابلاغ این دستورالعمل نسبت به تدوین شیوه‌نامه‌های مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۲۷ـ این دستورالعمل در ۲۷ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

مصوبات جلسه مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیئت‌امناء صندوق توسعه ملی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۴۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۷۳۶۴۹۹ -۱۳۹۸/۱۲/۱۹

جناب آقای دکتر اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست ابلاغیه شماره ۷۲۳۴۲۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ موضوع مصوبات جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ هیئت‌امناء صندوق توسعه ملی ایفاد می‌شود. خواهشمند است در اجرای تبصره (۴) بند (پ) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ابلاغیه صدرالاشاره در آن روزنامه درج گردد.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد ـ افشین برمکی

 

شماره ۷۲۳۴۲۵ -۱۳۹۸/۱۲/۱۲

جناب آقای دکتر شهیدزاده

رئیس محترم هیئت عامل صندوق توسعه ملی

جلسه هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی در تاریخ ۲۹‏/۱۱‏/۱۳۹۸ با حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و سایر اعضا تشکیل گردید. بدین‌وسیله مصوبات جلسه هیئت‌امنا به شرح ذیل جهت اجرا، ابلاغ می‌گردد:

۱ـ منابع تخصیص‌یافته از سوی مقام معظم رهبری در قالب تبصره (۴) قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ با نرخ سود صفر درصد به حساب مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت منظور می‌شود.

۲ـ نرخ سود تسهیلات ارزی برای طرح‌ تکمیل راه‌آهن چابهار ـ زاهدان برابر دو (۲) درصد در سال با دوره بازپرداخت ۱۲ سال تعیین می‌شود. کارمزد بانک عامل معادل نیم (۵‏/۰) واحد درصد از نرخ سود مزبور می‌باشد.

۳ـ بند (۶) مصوبه مورخ ۲‏/۳‏/۱۳۹۸ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی، در خصوص طرح‌های موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تا پایان سال ۱۳۹۷ تمدید شد.

۴ـ تبصره زیر به بند (۲) مصوبه مورخ ۲۷‏/۰۳‏/۱۳۹۶ هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی اضافه شد:

«تبصره : طرح‌هایی که بر اساس گواهی و مستندات ارسالی از سوی بانک عامل (پس از تأیید دستگاه اجرایی تخصصی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در اثر شرایط ناشی از تحریم‌های ظالمانه قدرت‌های استکباری، عدم ارائه زیرساخت‌های مربوط همچون آب، برق و گاز از سوی دستگاه‌های متولی در زمان مقرر و حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله موفق به رعایت برنامه زمان‌بندی اولیه نشده‌اند، با رعایت سایر شرایط مصوبه مزبور و بنا به تشخیص هیئت عامل صندوق، از جزء(۲) این بند مستثنا خواهد بود.»

۵‏ ـ تبصره زیر به بند (الف) بخش دوازدهم نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی اضافه شد:

«تبصره : اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت خرید هواپیما و تجهیزات ناوگان حمل‌ونقل هوایی به صورت دست‌دوم و دارای کیفیت مناسب با کارکرد حداکثر ۷ سال در صورت تأیید فنی و کیفی سازمان هواپیمایی کشوری و بانک عامل، با رعایت سایر شرایط و مقررات صندوق توسعه ملی مجاز است.»

۶‏ ـ از زمان فعال شدن سامانه نیما، معادل ریالی تمام تراکنش‌های صندوق توسعه ملی برای تبدیل به ریال به قیمت فروش ارز حواله سامانه معاملات الکترونیکی ارز ( ETS ) بانک مرکزی در هنگام تبدیل محاسبه و ثبت گردد.

۷ـ تضمین‌نامه صادر‌شده توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای بازپرداخت تسهیلات اعطایی بابت طرح انتقال آب با لوله برای ۴۶ هزار هکتار اراضی دشت سیستان با نرخ سود سالیانه صفر درصد و نیم (۵‏/۰) درصد کارمزد بانک عامل مورد تأیید است.

۸‏ ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور زمان و تضمین‌نامه بازپرداخت تسهیلات اعطایی طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی را با نرخ سود سالیانه صفر درصد و نیم (۵‏/۰) درصد کارمزد بانک عامل اصلاح و صادر نماید.

۹‏ـ کلیه مطالبات صندوق توسعه ملی از دولت که تا انتهای سال ۱۳۹۹ سررسید‌شده و یا می‌شوند تا تاریخ ۱۵‏/۰۶‏/۱۴۰۱ (بدون محاسبه وجه التزام) و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط امهال می‌گردد.

۱۰‏ـ اصلاحات بودجه سال ۱۳۹۸ ستاد صندوق توسعه ملی به شرح زیر مصوب شد:

الف) به منظور تأمین کسری بودجه سال ۱۳۹۸ ستاد صندوق توسعه ملی (ابلاغیه شماره ۳۰۰۷۸۳ مورخ ۵‏/۶‏/۱۳۹۸)، مبلغ پانزده هزار و چهل و پنج (۱۵۰۴۵) میلیون ریال، به سرجمع ردیف هزینه‌های پرسنلی بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ ستاد صندوق توسعه ملی به شرح زیر اضافه می‌شود:

‏ ـ حقوق و مزایای کارکنان ثابت، قراردادی و مأمور به میزان ۵۵۱۴ میلیون ریال،

‏ ـ اضافه‌کار و شیفت به میزان ۲۰۵۴ میلیون ریال،

‏ ـ سنوات، طبقه‌بندی مشاغل و سایر به میزان ۷۴۷۷ میلیون ریال.

ب) ردیف هزینه‏های سرمایه‌ای اداری بودجه مصوب سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۷۴۰۰۰ میلیون ریال اصلاح می‌شود.»

۱۱ـ بودجه سال ۱۳۹۹ ستاد صندوق توسعه ملی برمبنای ارقام بودجه اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۸ صندوق بعلاوه ارقام حاصل از رشد اعتبارات فصول مصوب بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۹، تهیه و پس از تأیید هیئت نظارت صندوق توسعه ملی توسط دبیرخانه هیئت‌امنای صندوق توسعه ملی ابلاغ می‌گردد.

 

 

مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۴۷-۲۴/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۲۰۰/۱۹۹۸۵۶-۱۳۹۸/۱۲/۱۳

جناب آقای دکتر مجید اکبرپور

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای مصوبه جلسه ۵۴ شورای‌عالی فضای مجازی و آیین‌نامه داخلی کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی به پیوست متن مصوبات دهمین جلسه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی جهت انتشار در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید تا به‌منظور آگاهی کلیه دستگاه‌های اجرایی و آحاد مردم مصوبات فوق‌الذکر در اولین شماره روزنامه رسمی کشور چاپ گردد. پیشاپیش از همکاری روزنامه رسمی کشور تشکر می‌گردد.

دبیر شورا و رئیس کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی ـ رضا باقری‌اصل

 

مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور

 

مصوبه شماره یک

در اجرای بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر تشکیل پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور توسط سازمان بیمه سلامت و با عنایت به اینکه مقرر است این پایگاه ارائه خدمات به مراکز بهداشتی، تشخیصی، درمانی و دارویی به‌صورت واحد و یکسان انجام دهد. کارگروه تعامل‌پذیری مصوب نمود این پایگاه بخشی از پایگاه ملی بیمه‌های سلامت کشور تعیین می‌شود .

 

مصوبه شماره دو

حسب درخواست استمهال توسط سازمان تأمین اجتماعی و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ نظر به درخواست تأمین اجتماعی برای صحت سنجی مشخصات فرزندان تازه متولد‌شده بیمه‌شدگان اصلی برای برقراری خدمات تأمین اجتماعی و همچنین نیازمندی مشابه برای تصدیق رابطه نسبی بین دو هویت حقیقی (دو کد ملی) مقرر شد تا برای فرزندان تازه متولد‌شده سرویس استعلام رابطه نسبی به این شکل که کد ملی فرد به همراه کد ملی والد یا والده و نوع رابطه نسبی برای ثبت‌احوال ارسال و از ثبت‌احوال تصدیق آن اخذ شود.

۲ـ با عنایت به انجام استعلام مکاتبه‌ای اطلاعات فی‌مابین سازمان تأمین اجتماعی و پلیس مهاجرت در خصوص تعیین افراد دارای اقامت بالای شش ماه در خارج از کشور و درخواست انجام الکترونیکی این تبادل اطلاعات از آنجا که این سرویس موردنیاز سایر سازمان‌ها هم می‌باشد مقرر شد ارائه سرویس توسط پلیس مهاجرت با هماهنگی نماینده ناجا در کارگروه برای تصویب تدوین گردد به نحوی که برنامه زمانی و مستند فنی تبادل به جلسه بعدی کارگروه ارائه شود.

 

 مصوبه شماره سه

حسب درخواست مشترک وزارت صمت و شرکت توانیر در خصوص استعلام اطلاعات جواز تأسیس صنعتی یا درخواست صدور پروانه بهره‌برداری و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ با عنایت به هماهنگی مشترک و آماده‌سازی وب سرویس تبادل اطلاعات بهره‌برداری آزمایشی در دو استان مازندران و گلستان، پیاده‌سازی و اجرا شود.

۲ـ مهلت استقرار سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات و بهره‌برداری در سطح کشور حداکثر تا ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تعیین شد.

 

مصوبه شماره چهار

در خصوص استعلامات مربوط بانک مرکزی واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ حسب درخواست سازمان بورس برای تصدیق و صحت سنجی اقلام کلیدی مندرج در ضمانت‌نامه بانکی مقرر شد:

الف. با توجه به پیاده‌سازی سرویس تصدیق اصالت ضمانت‌نامه بانکی در مرکز ملی تبادل ظرف مدت ۲۰ روز سرویس برای سازمان بورس دایر گردد.

در خصوص متد صحت سنجی اقلام کلیدی مقرر شد سرویس مذکور با ورودی شناسه ضمانت‌نامه و شناسه ملی یا کد ملی یا کد فراگیر متعهد و خروجی مبلغ تعهد، تاریخ سررسید، وضعیت ضمانت‌نامه تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ پیاده‌سازی و نهایی گردد.

۲ـ در خصوص تصدیق انطباق کد ملی اشخاص با شماره شبا حساب بانکی که بر اساس اعلام بانک مرکزی در حال پیاده‌سازی بوده است حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ در مرکز ملی تبادل اطلاعات دایر و به سازمان بورس، بیمه مرکزی و خزانه‌داری کل کشور ارائه شود.

۳ـ در خصوص درخواست سازمان امور مالیاتی برای دریافت شماره شبای کلیه حساب‌های مؤدیان مقرر شد جمع‌بندی ظرف مدت یک هفته با نظر نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (هیئت مقررات‌زدایی)، بانک مرکزی ج.ا.ا.، سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه به عنوان مصوبه کارگروه ارائه شود. در صورت عدم توافق موضوع در جلسه بعدی کارگروه طرح خواهد شد.

 

مصوبه شماره پنج

در خصوص درخواست استعلام الکترونیکی عدم سوءپیشینه از شرکت سامانه نگار آتنا واصله به دبیرخانه کارگروه و مباحث مطروحه تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱ـ مطابق جلسه با قوه قضاییه و دلایل ارائه‌شده مرجع اصلی صدور گواهی عدم سوءپیشینه قوه قضاییه است.

۲ـ ارائه سرویس در مرکز ملی تبادل اطلاعات به شیوه تصدیق بلامانع است. کارگروه ارائه سرویس به صورت پایلوت برای استفاده در سازمان بورس و شرکت سامانه نگار آتنا حسب درخواست به شماره ثبتی ۱۸۲۹۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ دارای موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار، برای استفاده در پلتفرم تأمین مالی جمعی را تصویب نمود.

 

 

نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور»

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۴۸-۲۵/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۱۶۲۶۸۰ -۱۳۹۸/۱۲/۲۴

وزارت امور اقتصادی و داریی [دارایی]

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۹۱۳۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸، به پیوست نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» که طی نامه شماره ۵۹۸/۹۴۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ حسن روحانی

 

شماره ۵۹۸/۹۴۵۴۰- ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

پیرو نامه شماره ۵۹۸/۷۹۰۱۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳ بر اساس بند (۲) نظریه تفسیری شماره ۴۵۷۵ مورخ ۱۳۷۲/۳/۳ شورای نگهبان در مورد اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام راجع به مواعید مندرج در قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:

سؤال: با توجه به اینکه مهلت تولیدکنندگان برای استفاده از قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور مصوب ۱۳۹۸/۹/۲۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل تأخیر بانک مرکزی در صدور دستورالعمل مربوط، عملاً فوت شده است؛ آیا منظور از مهلت مذکور در بند (۶) ماده‌واحده این قانون، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی بوده است یا خیر؟

پاسخ: با توجه به مفاد مذاکرات صحن مجمع و تبصره ماده‌واحده این قانون، مهلت لازم برای مراجعه مشمولان مصوبه یادشده به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از زمان صدور دستورالعمل بانک مرکزی قریب سه ماه تشخیص داده شده بود، لذا مهلت مذکور تا پایان خردادماه ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت. سایر مواعید مذکور در مصوبه، متناسب با این تاریخ اصلاح می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

 

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۴۸۸/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

با احترام دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ترفیع دارندگان پایه قضایی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۸۹/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

به استناد بند ۳ ماده ۶ قانون نظارت بر رفتار قضات و در اجرای ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی آن و با رعایت موازین مقرر در مواد ۵، ۶ و ۷ قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحات بعدی، مواد ۴۷، ۴۹ و ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۳ قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۰۶ و مواد ۱۱، ۱۳ و ۱۵ قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۱۲ و اصلاحی ۱۳۱۵ و با لحاظ آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات، «دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی» به شرح مواد آتی است.

کلیات‌

ماده ۱ـ مرجع رسیدگی و تصویب ترفیع پایه قضایی تمامی دارندگان پایه قضایی، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۲ـ تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می‌شوند، اعم از شاغلان در دادسراها و دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و بخش‌های ستادی، اداری، آموزشی، بازرسی و سازمان‌های تابعه مشمول این دستورالعمل هستند.

ماده ۳ـ مأموریت‌های تحصیلی تمام‌وقت قضات و مأموریت‌های تمام‌وقت آنان در دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه قضائیه برای ترفیع قابل احتساب نیست.

ماده ۴ـ ورود به خدمت قضایی در مرکز با پایه ۴ و خارج از مرکز با پایه ۵ قضایی می‌باشد و بالاترین پایه قضایی ۱۱ است.

ماده ۵‌ ـ تکمیل و به‌روزرسانی فیش استخدامی قضات؛ به طوری که توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در حد مطلوب قابل بهره‌برداری باشد، بر عهده امور اداری و استخدامی قضات است.

ماده ۶‌ ـ تأثیر پایه قضایی در سمت و گروه شغلی قضات مطابق آیین‌نامه تعیین گروه‌های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات می‌باشد.

ماده ۷ـ تصمیمات قطعی شعب دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد ترفیع پایه قضایی، پس از موافقت رئیس قوه قضائیه جهت اجرا به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌گردد. امور مذکور حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ وصول به طریق مقتضی اجرا و ضمن مطلع ساختن قاضی ذی‌نفع، مراتب را به رئیس شعبه اول دادگاه عالی انتظامی گزارش می‌دهد.

فصل اول ‌ـ سنوات خدمت قابل احتساب و مدت توقف برای ترفیع

ماده ۸‌ ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها در مرکز با پایه ۴ بوده به پایه ۵، پس از ۲ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

ماده ۹ـ ترفیع قضاتی که شروع خدمت آنها خارج از مرکز با پایه ۵ بوده به پایه ۶، پس از ۴ سال توقف و برای پایه‌های بعدی ۳ سال توقف در پایه قبلی است.

ماده ۱۰‌ـ پس از شروع به خدمت قضایی، مبدأ توقف برای اولین ترفیع پایه قضایی اول فروردین‌ماه می‌باشد و شرط تثبیت پایه قضایی پس از شروع به خدمت برای دارندگان پایه ۴ سپری شدن مدت ۲ سال کامل و برای دارندگان پایه ۵ قضایی سپری شدن ۴ سال کامل می‌باشد و اگر پیش از تثبیت پایه قضایی محل خدمت تغییر یابد پایه قضایی محل خدمت جدید ملاک خواهد بود.

تبصره ‌ـ در مناطق بد آب‌وهوا توقف دوسوم مدت مقرر برای ترفیع کافی است؛ به‌شرط اینکه مدت خدمت در مناطق مذکور کمتر از ۲ سال نباشد. در مورد مشمولان ماده ۴ قانون نقل‌وانتقال دوره‌ای قضات نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، ولی ایام مرخصی و معذوریت جزء این مدت احتساب نخواهد شد.

ماده ۱۱ـ سنوات خدمت غیرقضایی و مدت‌زمان انفصال موقت از کار قضایی و زمان تعلیق، مادام که منجر به منع تعقیب یا برائت قاضی معلق از خدمت نشده و نیز مرخصی بدون حقوق و استعلاجی بیش از ۶ ماه در سال برای ترفیع محاسبه نمی‌شود.

ماده ۱۲ـ محکومیت انتظامی درجه۳ و بالاتر موجب یک سال تأخیر در ترفیع می‌شود و نیز سنواتی که دادگاه عالی انتظامی قضات، ترفیع قضات را به ‌دلیل عدم احراز پیشرفت علمی و عملی آنها یا به جهات اعلامی از سوی حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه و یا معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات رد نموده است، جزء سنوات توقف محاسبه نمی‌شود.

ماده ۱۳ـ در مورد سابقه محکومیت به تنزل رتبه و انفصال موقت، محاسبه مجدد سنوات مربوط به رتبه سلب شده و سنوات حدفاصل ترفیع قبلی تا تاریخ انفصال حداکثر به مدت ۳ سال مجاز نیست و سنوات بیش از آن در ترفیع محاسبه می‌شود.

ماده ۱۴ـ ترفیع قضات حالت اشتغال و قضات دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مطابق این دستورالعمل است و در مورد قضات حالت اشتغال برمبنای سنوات خدمت قابل احتساب، اتخاذ تصمیم می‌شود.

ماده ۱۵ـ توقف مازاد در هر پایه با رعایت ماده ۱۲‌ این دستورالعمل هنگام ترفیع در پایه‌های بعد محاسبه می‌شود.

ماده ۱۶ـ موارد زیر در ترفیع قابل احتساب است:

الف ـ‌ خدمت قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح پیش از انتقال به قوه قضائیه؛

ب ـ‌ خدمت نظام‌وظیفه.

تبصره ۱‌ـ در مورد محاسبه مدت خدمت سربازی تصویر خوانا از مدرک مربوط پیوست می‌شود.

تبصره ۲ـ مدت کارآموزی تنها جزء سنوات خدمت محاسبه می‌شود و در ترفیع مؤثر نیست.

فصل دوم‌ـ نحوه درخواست ترفیع

ماده ۱۷ـ امور اداری و استخدامی قضات تا پایان مردادماه هر سال طبق کاربرگی که با همکاری دادگاه عالی انتظامی قضات به این منظور تهیه می‌شود و حاوی مشخصات مورد نیاز است، اسامی افراد واجد شرایط ترفیع را همراه با تصویر فیش استخدامی به تدریج به دادگاه ارسال و مراتب را به نحو مقتضی به قاضی ذی‌ربط اعلام می‌نماید.

تبصره ـ دارنده پایه قضایی در صورت عدم اعلام از سوی امور اداری و استخدامی قضات می‌تواند از اول شهریورماه هر سال ظرف ۱۵ روز درخواست ترفیع خود را مستقیماً به دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال نماید.

ماده ۱۸ـ درخواست ترفیع بیش از یک پایه قضایی هم‌زمان در یک سال مجاز نیست، ولی ترفیع پایه قضایی طی ۲ یا چند سال متوالی به‌ شرط کفایت سنوات خدمت با رعایت دیگر مواد این دستورالعمل بلامانع است.

فصل سوم‌ـ نحوه‌ رسیدگی به درخواست ترفیع پایه قضایی

ماده ۱۹ـ پس از اعلام امور اداری و استخدامی قضات، اداره کل دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای برای هر قاضی به‌ شرط کامل‌ بودن برگ درخواست و فیش استخدامی، تشکیل می‌دهد و به‌ منظور ارجاع به نظر رئیس شعبه اول دادگــاه می‌رساند و اسامی قضات به ترتیب وصول جهت اظهار‌نظر به معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه ارسال می‌شود.

ماده ۲۰ـ معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه نظر خود راجع به ترفیع قضات را ظرف چهل روز از تاریخ استعلام به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌کنند.

ماده ۲۱ـ شعب دادگاه عالی انتظامی قضات پس از بررسی اولیه پرونده‌های مربوط به ترفیع و احراز کفایت سنوات خدمت، دستور مطالبه حداقل ۲ پرونده از عملکرد ۲ سال آخر خدمت آنان را صادر خواهند نمود. رؤسای دادگستری‌ها و مدیران قضات شاغل در قسمت‌های ستادی و موارد مشابه مکلفند مطابق درخواست دادگاه عالی نسبت به ارسال پرونده عملکرد قضات به ‌طور محرمانه و در مدت مقرر تعیین شده اقدام نمایند.

ماده ۲۲ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه زمینه دسترسی کامل قضات دادگاه عالی انتظامی قضات به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) را جهت ملاحظه سوابق قضایی و اخذ گزارش عملکرد قضایی قضات سراسر کشور به صورت الکترونیکی فراهم می‌نماید. با حصول دسترسی کامل به فیش قضایی و سامانه مدیریت پرونده قضایی، مطالبه فیزیکی فیش قضایی و پرونده عملکرد، تنها در موارد ضرورت مجاز خواهد بود.

ماده ۲۳ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن بررسی پرونده‌های واصل شده، با لحاظ میزان پیشرفت علمی و عملی آنان، نحوه دادرسی و کیفیت آراء و دیگر تصمیمات قضایی و با توجه به سایر عوامل مؤثر در ترفیع و ملاحظه نظر معاونت دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات و حفاظت‌واطلاعات قوه قضائیه، راجع به تصویب ترفیع یا رد درخواست اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره ‌ـ پیشرفت علمی و عملی قضات بر اساس اقدام آنها در پرونده‌های قضایی یا پرونده عملکرد مربوط به امور محول شده که دلالت بر آن بنماید احراز می‌شود. میزان پیشرفت باید با پایه پیشنهادی متناسب باشد.

ماده ۲۴ـ عدم ارسال پرونده عملکرد در موعد مقرر یا ارسال نکردن پرونده راجع به عملکرد در مقطع زمانی که دادگاه عالی انتظامی قضات تعیین می‌کند، مانع اتخاذ تصمیم مقتضی توسط دادگاه عالی انتظامی قضات نخواهد بود.

ماده ۲۵ـ این دستورالعمل در ۲۵ ماده و ۵ تبصره به پیشنهاد رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۰-۲۷/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۹۰۰۰/۲۲۹۷۰۰/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۶

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

پیرو دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری» بدین‌وسیله فرم شماره یک مربوط به بند ۵ دستورالعمل جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۲۲۸۰۰۹/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری

در اجرای ماده ۲۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷ و به پیشنهاد شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، «تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری»، به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ کلیات

ماده ۱ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی در حدود صلاحیت آنها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می‌گردد.

تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌باشد.

ماده ۲ـ مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی و ارگان‌ها و نهادها و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعیین دستمزد کارشناسی مکلفند بر اساس مقررات این تعرفه عمل نمایند.

تبصره ۱ـ در موارد خاص که مرجع قضایی در پرونده‌های کیفری برای کشف جرم و تعیین علت و علل و مشخص نمودن واقعیت اقدام به تعیین کارشناس می‌نماید، تعیین دستمزد متناسب با کمیت و کیفیت پرونده با همان مرجع می‌باشد.

تبصره ۲ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی، به تشخیص قاضی پرونده حق‌الزحمه کارشناسی تا میزان معینی به وسیله دادگاه کاهش می‌یابد، ولی به هر حال پرداخت هزینه‌ها یا وسیله اجرای قرار کارشناسی، مانند ایاب و ذهاب و غیره به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۳ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق‌الزحمه این تعرفه تا پنجاه درصد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴ـ در صورت قادر نبودن متقاضی کارشناسی به پرداخت حق‌الزحمه به تشخیص مرجع قضایی مربوط، مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به کانون یا مرکز اعلام تا معرفی گردد.

ماده ۳ـ در کارشناسی‌ها چنانچه موضوع کارشناسی مربوط به جزئی از کل بوده ولی اظهارنظر کارشناسی مستلزم بررسی در کل کار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده برمبنای کل کار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۴ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند در صورت درخواست کارشناس یا هیئت کارشناسی، دستمزد کارشناسی را طبق این تعرفه و در صورتی که قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد به‌طور علی‌الحساب به حساب کانون یا مرکز تودیع و قبض آن را در پرونده مربوط پیوست نمایند. در این صورت، کارشناسان رسمی مکلفند پس از تودیع دستمزد نسبت به انجام کارشناسی اقدام نمایند.

ماده ۵ ـ در صورتی که کارشناس اقدام به کارشناسی نموده ولی به دلیلی که خارج از حیطه اختیار وی باشد اجرای کارشناسی منتفی گردد، محق دریافت بخشی از دستمزد متناسب با کارهای انجام شده و یا وقت صرف شده خواهد بود؛ به شرط اینکه از حداقل مقرر در این تعرفه کمتر نباشد. به علاوه، چنانچه وی در این رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزینه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وی برمبنای ضوابط این تعرفه پرداخت می‌شود.

ماده ۶ ـ در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق‌الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق‌العاده مأموریت، هزینه‌های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه‌های سفر و پرداخت فوق‌العاده روزانه هم‌ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره ۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها به عهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۸ ـ هزینه انجام کلیه آزمایش‌ها و تهیه نمونه‌های لازم و گمانه‌زنی در مورد کارشناسی رایانه‌ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردی که طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب موردنظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده ۹ـ در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستم‌ها و تعیین نقائص و سایر موارد حق‌الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می‌گردد و حداقل دستمزد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده ۱۰ـ در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سال‌های قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق قیمت روز بر اساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱ـ دستمزد ارزیابی‌ها برای کلیه رشته‌های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی به شرح ذیل تعیین می‌گردد.

 تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰.۵ درصد

از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰.۴ درصد

از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۳ درصد

از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۱۲۵ درصد

از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۶ درصد

از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۳ درصد

از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۲۵ درصد

از ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک‌هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۵ درصد

از یک‌هزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰.۰۱۲ درصد

از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد ۰.۰۱ درصد

حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

تبصره ۱ـ در ارزیابی طرح‌ها و دارائی‌های با ارزش از ۱۰۰۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر، شورای‌عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد،‌ نسبت به انتخاب اعضای هیئت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.

رئیس شورای‌عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی‌های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کنند.

تبصره ۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یکجا مبنای محاسبه این ماده قرار می‌گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری‌ها یا دارای پروانه‌های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها به‌طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره ۳ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت‌وضعیت برای کلیه رشته‌ها، برمبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

تبصره ۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته‌ها برمبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۶ ـ حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده‌های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی به‌صورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره ۷ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

ماده ۱۲ـ در صورتی که رسیدگی به مستندات و مدارک مربوط به کارشناسی به زبان خارجی باشد علاوه بر تعرفه قانونی در هر رشته، هزینه ترجمه رسمی بر اساس آیین‌نامه تعرفه مترجمین رسمی اضافه می-شود.

ماده ۱۳ـ دستمزد تعیین اجاره بهاء، برای کلیه رشته‌ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانزده میلیون ریال، مقطوعاً ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و از پانزده میلیون و یک ریال تا پنجاه میلیون ریال، ده درصد و از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد میلیون ریال ۵ درصد، از یکصد میلیون ریال به بالا، دو درصد اضافه خواهد شد و حداکثر سیصد میلیون ریال می‌باشد. ضمناً دستمزد تعیین اجرت‌المثل یا اجور گذشته برمبنای این ماده به‌اضافه ۲۵ درصد خواهد بود.

ماده ۱۴ـ حق‌الزحمه تفسیر عکس‌های هوائی و ماهواره‌ای ارائه‌شده برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکس‌های مزبور مقطوعاً مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال است و برای تفسیر عکس‌های مذکور مربوط به سال‌های گذشته، به ازای هر سال تصویر و عکس اظهارنظر شده مبلغ پانصد هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین، برای پلاک‌های متعدد متصل به هم به ازای هر پلاک اضافی چهل درصد به حق‌الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

 فصل دوم ـ تعرفه دستمزد کارشناسی

گروه۱ـ مهندسی آب و معادن شامل رشته‌های: (آب، مواد، معادن)

رشته مهندسی آب:

ماده ۱۵ـ دستمزد اندازه‌گیری آب و حقابه‌ها به شرح ذیل است:

۱ـ تا ۵۰ لیتر در ثانیه، مقطوعاً ۳۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۲ـ مازاد بر ۵۰ لیتر در ثانیه تا ۱۰۰۰ لیتر در ثانیه به ازای هر لیتر ۲۰۰۰ ریال؛

۳ـ از ۱۰۰۰ لیتر به بالا به ازای هر لیتر در ثانیه، ۸۰۰ ریال و حداکثر دستمزد ۳۵ میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۱۶ـ دستمزد تعیین کیفیت شیمیایی و آلودگی آب با توجه به مسائل زیست‌محیطی در هر مورد ۳۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده ۱۷ـ دستمزد بررسی فنی و تعیین مشخصات سفره‌های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً ۸۰۰۰۰۰۰ ریال است.

تبصره ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عملیات نقشه‌برداری باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۸ـ دستمزد ارزیابی قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبکه‌های آبیاری و زهکشی آب و فاضلاب مطابق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

ماده ۱۹ـ تعیین نوع و بررسی کیفیت حفاری چاه‌ها و قنوات و بهسازی چشمه‌ها، مقطوعاً ۷۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۲۰ـ دستمزد رسیدگی به اختلاف مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و کانال‌ها و انهار به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱ـ تعیین حریم کانال‌ها و انهار تا عرض بستر ۱۲ متر از قرار هر کیلومتر ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال؛

۲ـ حریم رودخانه و کانال‌های با عرض بیش از ۱۲ متر، از قرار هر کیلومتر ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۵۰ میلیون ریال.

ماده ۲۱ـ دستمزد رسیدگی به وضع پس آب‌ها به لحاظ تشخیص بار آلودگی برحسب کمیت و کیفیت مقطوعاً ۵۰۰۰۰۰۰ ریال است.

رشته فلزات و معادن:

ماده ۲۲ـ

۱ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی رشته فلزات در ارزیابی‌ها طبق ماده ۱۱ این تعرفه در مورد ملاک و مشخصات کیفی و عملکردی تشخیص، حداقل ۱۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲ـ تعرفه دستمزد کارشناسان رشته معادن مربوط به ارزیابی ذخایر معدنی(احتمالی ـ ممکن ـ قطعی) طبق ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود. در معادن زیرزمینی معادل سی‌وپنج درصد به تعرفه مربوطه اضافه خواهد شد.

۳ـ در صورتی که انجام بررسی‌های کارشناسی در معادن منتج به ارزیابی نگردد، حق‌الزحمه کارشناسی بر اساس ماده ۹ این تعرفه قابل پرداخت خواهد بود.

گروه۲ـ اموال منقول شامل رشته‌های:

(آثار هنری و اشیاء نفیسه و کتب خطی ـ اشیاء عتیقه و احجار کریمه، ساعت و جواهرات، فرش، لوازم‌خانگی و اداری)

ماده ۲۳ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه و رشته لوازم‌خانگی و اداری ۲۰ درصد اضافه می‌باشد.

گروه۳ـ امور پزشکی و غذایی شامل رشته‌های:

(پزشکی، داروسازی و سم‌شناسی، مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن)

ماده ۲۴ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق، برحسب اهمیت و حساسیت و پیچیدگی موضوع و با توجه به کمیت و کیفیت کار مطابق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع‌کننده، حداقـل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال در هر مورد می‌باشد و در مورد ارزیابی‌ها مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌شود.

تبصره ـ کلیه هزینه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌برداری (بیوپسی)، رادیوگرافی و نظایر آن به عهده متقاضی می‌باشد.

گروه۴ـ امور مالی شامل رشته‌های:

(حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری ـ آمار)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده ۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حساب‌های مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده ۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱ـ ارزش سهام و سهم‌الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخایر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام‌شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳ـ تعیین قیمت تمام‌شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل‌دهنده قیمت تمام‌شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده ۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده ۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده ۲۹ـ دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی‌ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد.

رشته آمار:

ماده ۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

گروه۵ ـ امور وسایط نقلیه شامل رشته‌های:

(امور حمل‌ونقل [ترابری] امور وسایط نقلیه هوایی، دریایی و غواصی، امور وسایط نقلیه موتوری زمینی و وسایط نقلیه ریلی)

ماده ۳۱ـ دستمزد کارشناسی وسایط نقلیه موتوری زمینی به شرح ذیل است:

۱ـ رسیدگی به اصالت خودرو ۲۵۰۰۰۰۰ ریال.

۲ـ رسیدگی به تصادفات ۳۰۰۰۰۰۰ ریال.

۳ـ اظهارنظر فنی تعیین تناژ و مدل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال

ماده ۳۲ـ تعرفه دستمزد وسایط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل‌ونقل:

۱ـ برای دعاوی مربوط به حمل‌ونقل (مسئولیت صادر‌کننده اسناد حمل) با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه است.

۲ـ تعیین ارزش وسایط نقلیه آبی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه است.

۳ـ تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آب‌های داخلی به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ در صورت تصادم بین قایق‌های تفریحی و مسافربری در آب‌های داخلی: در هر مورد ۵۰۰۰۰۰۰ ریال.

ب ـ در صورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال در هر مورد؛

برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از ۵۰۰ تن (ظرفیت ناخالص یا GT ) ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال در هر مورد.

تبصره ـ در صورتی که تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیت‌های متفاوت باشد، ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق‌الزحمه می‌باشد.

۴ـ در مورد غواصی و عملیات زیرآبی، ماده ۹ این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ دستمزد تعیین خسارت و ارزیابی‌های وسایل نقلیه هوائی، ریلی و زمینی برابر ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود.

گروه۶ ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری شامل رشته‌های:

(راه و ساختمان ـ معماری داخلی و تزئینات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه‌ریزی شهری ـ مهندسی محیط‌زیست ـ امور ثبتی ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه‌برداری ـ اطلاعات مکانی)

رشته راه و ساختمان:

ماده ۳۳ـ دستمزد ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی و تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی مطابق ماده ۱۱ و امور معماری داخلی و تزئینات طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود .

ماده ۳۴ـ دستمزد تطبیق نقشه‌های معماری یا سازه با وضعیت محل و بنا:

برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰۰۰۰ ریال و حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۵ـ دستمزد تطبیق مشخصات قراردادی ساختمان‌ها با وضعیت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا ۱۰۰۰۰ ریال و حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۳۶ـ دستمزد تهیه نقشه‌های معماری و سازه یا گزارش فنی استحکام بنای ساختمان‌های موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضایی به شرح زیر می‌باشد:

۱ـ معماری کلی هر مترمربع ۸۰۰۰ ریال و حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۲ـ سازه هر مترمربع ۱۰۰۰۰ ریال و حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۳ـ گزارش فنی استحکام بنا هر مترمربع ۸۰۰۰ و حداقل۴۰۰۰۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

ماده ۳۷ـ دستمزد افراز و قطعه‌بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه به‌طور واضح و روشن به شرح زیر است:

۱ـ دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد ؛

۲ـ در صورتی که نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد، هزینه نقشه بر اساس تعرفه نقشه‌برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف ۱ محاسبه می‌شود.

تبصره ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که به‌صورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در این ماده و مواد ۳۴ الی ۳۶ این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا هر بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده ۳۸ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و برای هر یک‌هزار مترمربع مـازاد، مبلـغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال اضافـه می‌گردد.

رشته نقشه‌برداری، امور ثبتی و اطلاعات مکانی:

ماده ۳۹ ـ پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوایی:

۱ـ اگر گذربند مشخص باشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ۱۰ هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۸۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

۲ـ اگر گذربند مشخص نباشد:

تا ۱۰۰۰ مترمربع مقطوعاً ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال و نسبت به مازاد تا ۱۰ هکتار هر مترمربع ۴۰۰ ریال و از ده هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع ۲۰۰ ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

تبصره ـ در صورتی که نیاز به تعیین مشخصات جغرافیائی ملک باشد، بازای هر نقطه مشخصات جغرافیائی ۵۰۰۰۰۰ ریال اضافه می‌شود.

ماده ۴۰ـ حق‌الزحمه نقشه‌برداری اراضی و تهیه پروفیل و غیره برمبنای بند ۲ ماده ۳۹ این تعرفه و حداکثر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۱ـ حق‌الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تعیین محل پلاک موردنظر در املاک تا ۱۰۰۰ مترمربع، حداقل ۳۰۰۰۰۰۰ ریال و نسبت به مـازاد تا ۵۰۰۰ متـرمربـع برای هـر متـرمربـع ۱۵۰۰ ریال و از ۵۰۰۰ مترمربع تا ۵۰۰۰۰ مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۸۰۰ ریال و از ۵۰۰۰۰ مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع ۴۰۰ ریال و حداکثر ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال است.

ماده ۴۲ـ دستمزد نقشه‌برداری و تهیه نقشه موقعیت قنوات و مسیر انهار و کانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس ۱۰۰۰/۱ به صورت پیمایش با تعیین محل چاه‌ها، حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال است و حداکثر طبق ماده ۹ این تعرفه است.

ماده ۴۳ـ دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلاف املاک خارج از محدوده شهرها:

۱ـ دستمزد مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک موردنظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است.

۲ـ در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد، به ازای هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می‌شود و حداکثر بیست میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۴ـ دستمزد کارشناسی رشته برنامه‌ریزی شهری:

۱ـ حق‌الزحمه کارشناسی برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق طرح‌های تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر است:

۱ـ ۱ـ طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۱ـ ۲ـ طرح تفکیک با ۳ تا ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

۱ـ ۳ـ طرح تفکیک با بیش از ۱۰ قطعه زمین، مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه مازاد بر۱۰ قطعه.

۲ـ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری به شرح زیر می‌باشد:

۲ـ ۱ـ کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۲ـ ۲ـ کاربری ۳ تا ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه مازاد بر ۲ قطعه ؛

۲ـ ۳ـ کاربری بیش از ۱۰ قطعه زمین مجاور با هم، مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر قطعه مازاد بر ۱۰ قطعه.

۳ـ حق‌الزحمه برنامه‌ریزی شهری در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمان‌ها به ضوابط و مقررات شهرسازی به شرح زیر می‌باشد:

۳ـ ۱ـ ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۳ـ ۲ـ ساختمان با ۳ تا ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ۱۵۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر واحد مازاد بر ۲ واحد ؛

۳ـ ۳ـ ساختمان با بیش از ۱۰ واحد قابل تفکیک، مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ازای هر واحد مازاد بر۱۰ واحد.

تبصره ـ دستمزد سایر رشته‌های زیرگروه ۶ طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

گروه۷ـ صنعت و فن شامل رشته‌های:

(الکتروشیمی، و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی، امـور انـرژی هسته‌ای، برق، الکترونیک و مخابرات ـ برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات ـ تأسیسات ساختمانی ـ کامپیوتر (رایانه) و فناوری اطلاعات[ICT ,IT ] ـ صنایع گاز و گازرسانی ـ صنایع نفت ـ صنایع هوائی و فضائی ـ مهندسی پزشکی [لوازم و تجهیزات پزشکی] ـ نساجی و رنگرزی)

ماده ۴۵ـ دستمزد کارشناسی و ارزیابی رشته‌های فوق بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه و تبصره‌های ذیل آن خواهد بود.

تبصره ۱ـ دستمزد تعیین مشخصات فنی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی و استهلاکات آنها و تعیین عمر مفید باقیمانده آنها معادل ۴۰ درصد حق‌الزحمه ارزیابی مندرج در ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

تبصره ۲ـ حق‌الزحمه کارشناسی نرم‌افزار کامپیوتر، مطابق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه ۵۰ درصد خواهد بود.

گروه۸ ـ فنون هنری شامل رشته‌های:

(امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ تشخیص اصالت خط، امضاء و اثرانگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ طراحی و گرافیک ـ هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی)

ماده ۴۶ـ دستمزد کارشناسی رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت در پرونده‌های غیرمالی و در هر مورد بررسی (هر مستند) حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال است. در صورتی که کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مراجع ارجاع‌کننده کارشناسی، حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.

تبصره ـ دستمزد کارشناسی رشته‌های فوق در پرونده‌های مالی مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه می‌گردد و حداکثر پنجاه میلیون ریال می‌باشد.

ماده ۴۷ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه به شرح ذیل می‌باشد:

الف ـ دستمزد کارشناسی مسائل فنی عکس و فیلم و اختلاف رنگ‌ها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب‌بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال در هر مورد با توافق مقام ارجاع‌کننده.

ب ـ امور مربوط به فیلم‌برداری و سینما:

دستمزد رسیدگی به موارد اختلاف فی‌مابین کارفرمایان و تهیه‌کنندگان اعم از نویسنده،کارگردان، تصویربردار، تدوین‌کننده، لابراتوار و صدابردار به شرح زیر است:

۱ـ برنامه‌های کوتاه‌مدت و مستند اعم از فیلم و یا ویدئو و برنامه‌های انیمیشن حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال ؛

۲ـ برنامه‌های بلندمدت سینمایی بیشتر از یک ساعت، برحسب مدت فیلم و حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال .

پ ـ دستمزد ارزیابی فیلم، وسایل و لوازم عکاسی و فیلم‌برداری و سینما و ویدئو مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ت ـ هزینه‌های مربوط به آزمایشگاه ـ استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌های نمایش جهت بازدید فیلم و تصاویر تابع ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ث ـ دستمزد کارشناس در امور ورزشی بدون موارد جرح یا فوتی برای هر مورد ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و برای موارد فوتی و یا جرحی حداکثر ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال با نظر مرجع مربوطه و عنداللزوم طبق ماده ۹ این تعرفه خواهد بود.

ج ـ دستمزد کارشناسی رشته چاپ و چاپخانه در هر مورد حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در موارد اختلافات مالی ارجاعی دادگاه‌ها، طبق ماده ۹ این تعرفه می‌باشد.

چ ـ دستمزد کارشناسی رشته طراحی و گرافیک

در هر مورد بررسی حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و در پرونده‌های مالی و اختلافی مطابق ماده ۱۱ و تبصره‌های آن و در سایر موارد مطابق ماده ۹ این تعرفه محاسبه می‌گردد.

گروه۹ـ کشاورزی و منابع طبیعی شامل رشته‌های:

آبزیان و شیلات، دام‌پروری و دامپزشکی، صنایع چوب،کشاورزی و منابع طبیعی، گیاه‌پزشکی، محصولات دامی (پوست، چرم ـ سالامبور و روده)، محیط‌زیست طبیعی

ماده ۴۸ـ دستمزد ارزیابی‌های رشته‌های فوق مطابق ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده ۴۹ـ دستمزد هزینه تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح و تسطیح زمین‌های کشاورزی و باغات و حق غارسی طبق ماده ۱۱ این تعرفه می‌باشد.

ماده ۵۰ ـ دستمزد نمونه‌برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه‌بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان، خوراک دام، مکمل و داروهای مصرفی دامی با توافق طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌شود.

ماده ۵۱ ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت ۱۰۰۰ مترمربع، ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و برای هر هزار مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار، سه درصد به دستمزد فوق اضافه می‌گردد.

ماده ۵۲ ـ دستمزد افراز املاک کشاورزی بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه‌برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده ۵۳ ـ دستمزد ارزیابی تجهیزات مرتبط و مواد اولیه و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و دامی و جنگلی و شیلات و زنبورداری و غیره موجود در انبارها بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه محاسبه خواهد شد.

گروه۱۰ـ خدمات اداری و عمومی

امور آموزشی، امور اداری و استخدامی ـ امور خبرنگاری و روزنامه‌نگاری ـ امور گمرکی ـ ایران‌گردی و جهانگردی ـ ثبت شرکت‌ها، علائم تجاری و اختراعات ـ زبان‌های خارجی ـ کتاب و کتابداری

ماده ۵۴ ـ دستمزد کارشناسی در مورد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۴۰۰۰۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود. در موارد ارزیابی و تعیین خسارت طبق ماده ۱۱ این تعرفه عمل خواهد شد.

گروه ۱۱ـ ایمنی و حوادث شامل رشته‌های:

(امور آتش‌سوزی و آتش‌نشانی ـ امور اسلحه و مهمات ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کار ـ مواد محترقه و منفجره [ ناریه ])

ماده ۵۵ ـ دستمزد کلیه رشته‌های فوق با توجه به کم و کیف کار در هر مورد حداقل ۵۰۰۰۰۰۰ ریال و بیش از آن طبق ماده ۹ این تعرفه با پیشنهاد کارشناس و تأیید مقام ارجاع‌کننده خواهد بود.

گروه۱۲ـ بیو و نانوتکنولوژی

تبصره ـ حق‌الزحمه کارشناسان این گروه طبق ماده ۹ این تعرفه تعیین می‌گردد.

ماده ۵۶ ـ اعلام‌نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذی‌ربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورای‌عالی کارشناسان و مرکز می‌باشد.

ماده ۵۷ ـ کلیه ضوابط و مقررات مندرج در این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی عضو مرکز یا کانون‌ها و دستگاه‌ها اعم از وزارتخانه‌ها مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد، لازم‌الرعایه است.

ماده ۵۸ ـ این تعرفه با ۵۸ ماده و ۲۷ تبصره جایگزین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،‌ مصوب ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ است و در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۸ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا است. مقررات مغایر لغو می‌گردد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۱- ۲۸/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۹۰۰۰/۲۳۱۶۷۱/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۷

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۳۱۴۶۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه – دکتر محسن محدث

شماره ۹۰۰۰/۲۳۱۴۶۷/۱۰۰-۱۳۹۸/۱۲/۲۷

 

بخشنامه در خصوص نرخ دیه کامل در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹

مراجع قضایی سراسر کشور

با تبریک ایام بعثت نبی مکرم اسلام (ص) و فرارسیدن سال جدید، در اجرای ماده ۵۴۹ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده قیمت دیه کامله در ماه‌های غیرحرام از ابتدای سال ۱۳۹۹، مبلغ سه میلیارد و سیصد میلیون ریال تعیین می‌گردد.

امید است با عنایت خداوند متعال و رعایت بیش از پیش قانون و اخلاق از ناحیه شهروندان کاهش تعداد موارد محکومین به دیه عمد و غیرعمد به‌ویژه حوادث رانندگی را شاهد باشیم.

رئیس قوه قضاییه – سیدابراهیم رئیسی

 

 

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۱- ۲۸/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۱/۲۰۶۳۱۸-۲۵/۱۲/۱۳۹۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، مصوبه جلسه دوازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۳۸۸۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۸ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل شش ماده و پنج تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبات دوازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دوازدهمین جلسه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۸، در راستای سیاست‌های کلی و قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مشخصاً تکلیف مقرر در بند ح ماده ۶۸ این قانون، ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی موضوع مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران و ارائه گزارش دبیرخانه به شورا در این خصوص، مواد زیر را تصویب نمود.

ماده ۱- کارگروه سلامت الکترونیکی (موضوع مصوبه جلسه هشتم شورای‌عالی فناوری اطلاعات به شماره ۲۰۰/۳۸۵ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۴) ظرف یک ماه، برنامه تحقق اهداف موردنظر قانون برنامه ششم مبنی بر استقرار و بهره‌برداری صددرصدی سلامت الکترونیکی را با پوشش کلیه ذی‌نفعان را به نحوی که شامل معماری کلان، اهداف عملیاتی، برنامه اقدام و میزان استقرار و بهره‌برداری ۴ پروژه کلیدی ۱- پرونده الکترونیکی سلامت ۲- استحقاق‌سنجی و رفع هم‌پوشانی کلیه بیمه‌ها ۳- ارجاع و نسخه الکترونیکی ۴- رسیدگی الکترونیکی در بازه‌های زمانی سه‌ماهه به همراه نیازمندی‌ها و الزامات اجرایی سایر دستگاه‌ها را تدوین و به دبیرخانه شورا اعلام نماید. دبیرخانه بر اساس برنامه اعلامی نظارت مستمر بر تحقق سلامت الکترونیکی نماید.

ماده ۲-

۱- نظر به ضرورت تکمیل پایگاه اطلاعات مؤدیان موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در سازمان امور مالیاتی کشور و لزوم همکاری هرچه بیشتر برخی از دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برای تکمیل این پایگاه مصوب شد تا دستگاه‌های ذیل با رعایت استانداردهای ابلاغی توسط دبیرخانه شورا ظرف مدت حداکثر شش ماه نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز پایگاه اطلاعات مؤدیان و به‌روزرسانی دوره‌ای این اطلاعات در چارچوب مقررات مربوط اقدام نمایند.

وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های وابسته و تابعه این وزارت، اتاق اصناف، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا و شرکت‌های زیرمجموعه، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته یا تابعه آن.

دبیرخانه شورا موظف است گزارش تحقق این بند و میزان همکاری دستگاه‌های فوق‌الذکر را در گزارش نظارتی بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دوره بعد خود منتشر نماید.

۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف حداکثر مدت دو ماه نسبت به تدوین برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه شامل اخذ اظهارنامه الکترونیکی، رسیدگی و تشخیص الکترونیکی و اخذ الکترونیکی مالیات و استقرار با پوشش کامل ذی‌نفعان با تفکیک تحقق اهداف در برش‌های زمانی سه‌ماهه اقدام و به تأیید ناظر مالیات الکترونیکی (دبیرخانه شورا) برساند.

۳- تدوین برنامه اجرایی فراگیرسازی پایانه‌های فروشگاهی توسط سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ظرف سه ماه انجام گیرد.

ماده ۳-

۱- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در خصوص انجام پوشش کلیه انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طی مکاتبه رسمی با دبیرخانه، فهرست آن دسته از انواع معاملات که در سامانه پیاده‌سازی شده و فعل معامله به صورت الکترونیکی در حال انجام است را به دبیرخانه اعلام نماید. دبیرخانه موظف است صحت سنجی اجرای پوشش انواع معاملات در سامانه را در گزارش نظارتی بند «ح» ماده (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه دوره بعد خود منتشر نماید.

۲- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است پس از تأیید دبیرخانه شورا برای آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که به موجب قوانین و مقررات مربوط مجاز به ایجاد و توسعه سامانه برای فرایندهای پسین و پیشین خرید و تأمین کالا یا خدمات می‌باشند، امکان اتصال بین سامانه‌ای با رعایت استانداردهای فنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تعامل حداکثری به نحوی فراهم نمایند که فعل معامله در سامانه ستاد انجام گیرد.

تبصره – دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند درهرحال موظف به رعایت ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده (۹) قانون برنامه ششم توسعه می‌باشند.

۳- در اجرای تبصره یک ماده (۵۰) قانون احکام دائمی مبنی بر تبادل اطلاعات موردنیاز هرگونه سامانه‌های نظارت بر معاملات از جمله سامانه موضوع ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن و همچنین اجازه مقرر در بند ۸ مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران مصوب گردید:

۱-۳- سازمان امور مالیاتی کشور، اطلاعات معاملات هر دستگاه اجرایی با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی شامل تعداد معاملات و حجم ریالی آن در سه گروه معاملات خرد، متوسط و کلان برای سال‌های اجرای برنامه ششم توسعه به صورت سیستمی و با رعایت استانداردهای فنی تبصره ۲ بند «ث» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه، در اختیار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قرار دهد.

۲-۳- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و سازمان امور مالیاتی موظفند با اتصال پایگاه اطلاعات مؤدیان کشور به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اطلاعات موردنیاز در اجرای ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن را با کلید شناسه یکتا اشخاص حقوقی و با رعایت استانداردهای فنی تبصره ۲ بند «ث» ماده (۶۷) قانون برنامه ششم توسعه مبادله نمایند.

۴- مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موظف است بر اساس اطلاعات دریافتی از بند ۱-۳ ماده (۳) از سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین اطلاعات موجود در سامانه از میزان معاملات محقق شده به تفکیک هریک از دستگاه‌های اجرایی گزارش درصد میزان استفاده هر دستگاه در انجام معاملات خود را به تفکیک انواع معامله به دبیرخانه شورا ارائه نماید. دبیرخانه نیز موظف است در گزارش‌های نظارتی خود تا پایان برنامه ششم در قالب یک جدول کلان وضعیت بهره‌برداری از سامانه در انجام معاملات را درج و منتشر نماید. لازم به ذکر است؛ دبیرخانه گزارش درصد میزان استفاده هر دستگاه اجرایی در انجام معاملات ارائه‌شده توسط سامانه را پس از بررسی، منتشر نماید.

۵- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا اصلاحات لازم در آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های معاملات دستگاه‌های اجرایی را به منظور تحقق اهداف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تدوین و ظرف دو ماه برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارسال نمایند.

۶- به منظور تکمیل تأمین‌کنندگان کالا و خدمات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، اقدامات زیر با هماهنگی دبیرخانه شورا ظرف مدت دو ماه پیگیری و به نتیجه برسد:

۱-۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است در راستای رونق تولید و خرید کالاهای تولید داخل ضمن توصیه و تشویق واحدهای تولیدی برای فروش کالا و خدمات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ترتیباتی اتخاذ نماید تا امکان فروش توسط دفاتر فروش مرکزی یا سازمان فروش واحدهای تولیدی دارای مجوز فعالیت از وزارت یادشده و ارائه پاسخ به استعلام قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را اجرایی نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات لازم برای عضویت آن دسته از واحدهای صنفی یا تشکل‌های صنفی توزیعی و خدماتی طرف معامله با دولت را به عمل آورده و این واحدها را تشویق به انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نماید.

۲-۶- سازمان برنامه‌وبودجه کشور در اجرای ماده (۲۳) قانون برنامه‌وبودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و آیین‌نامه اجرایی آن و نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور موظف است در راستای شفاف‌سازی معاملات پیمانکاران و مشاوران نظام فنی اجرایی تمهیدات لازم برای عضویت پیمانکاران و مشاوران این نظام برای انجام معامله در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را با هماهنگی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به نحوی عملیاتی نماید که قواعد سقف تعداد و حجم ریالی قراردادهای مشاوران و پیمانکاران نظام فنی اجرایی را سازمان برنامه‌وبودجه کشور بتواند به صورت سیستمی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت قبل از انعقاد قرارداد با دستگاه‌های دولتی اعمال نماید.

ماده ۴- در راستای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی، کلیه پروژه‌های اولویت‌دار ۲۳گانه موضوع مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران و همچنین سامانه‌های مندرج در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی یا مصوبات هیئت محترم وزیران به فهرست پیوست مصوبه دوم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات موضوع دستورالعمل مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران اضافه می‌شود، دستگاه‌های اجرایی مسئول پروژه‌ها و سامانه‌های مذکور می‌توانند در چارچوب دستورالعمل مصوب جلسه یازدهم شورا از ظرفیت بخش غیردولتی استفاده نمایند.

تبصره – انطباق و تعیین مصادیق سامانه‌های موضوع این ماده با دبیرخانه شورا می‌باشد.

ماده ۵- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف است، سامانه پنجره واحد مدیریت زمین (موضوع ردیف ۱۲ پیوست ۱ مصوبه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران) را ظرف مدت شش ماه بر اساس نیازمندهای اعلام‌شده از طرف کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین‌خواری به‌گونه‌ای پیاده‌سازی نماید که کلیه مجوزها و خدمات ارائه‌شده در حوزه اراضی و املاک کشور صرفاً از طریق درگاه الکترونیکی این سامانه به متقاضیان ارائه شود پس از پیاده‌سازی و راه‌اندازی سامانه مذکور سایر سامانه‌های موازی متوقف خواهند شد.

تبصره ۱- سازمان فناوری اطلاعات ایران می‌تواند جهت تسریع در راه‌اندازی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه استفاده نماید.

تبصره ۲- سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است برنامه اجرایی مشارکت و همکاری کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوزهای حوزه اراضی و املاک کشور را ظرف مدت یک ماه تدوین و پس از تصویب شورا به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط توسط دبیرخانه ابلاغ گردد.

تبصره ۳- کلیه دستگاه‌های ارائه‌دهنده مجوزهای حوزه اراضی و املاک کشور مکلفند جهت تحقق، پیاده‌سازی و اجرای سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، همکاری لازم را با سازمان فناوری اطلاعات ایران به عمل آورند.

ماده ۶- در خصوص ضوابط تولید و نگهداری فراداده‌های [قراردادهای] اسناد الکترونیکی طرح‌شده در جلسه دوازدهم مقرر شد تا با مسئولیت دبیرخانه شورا و عضویت سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در ظرف مدت سه ماه سند مورد توافق تولید و نگهداری فراداده‌های [قراردادهای] اسناد الکترونیکی تدوین و جهت تصویب به شورا ارائه شود.

 

 

مصوبات سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۱- ۲۸/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۱/۲۰۶۳۲۰-۲۵/۱۲/۱۳۹۸

کلیه دستگاه‌های اجرایی

با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند «۶» ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، و در راستای اجرای تکالیف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون برنامه ششم توسعه و تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۷۶/ت۵۵۲۸۵ه- مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ که طی نامه شماره ۱۵۴۳۲۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۸ به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری رسیده است، شامل یک مقدمه، هفت بند و سه تبصره جهت اجرا به شرح پیوست ابلاغ پیوست ابلاغ می‌شود.

شایان ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – محمدجواد آذری جهرمی

 

مصوبه جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات

مقدمه

در اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی جهت تحقق دولت الکترونیکی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات دولت، پیرو نظرات و راهنمایی‌های رئیس‌جمهور محترم و رئیس شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای کاهش مراجعه به دستگاه‌های اجرایی، حذف اخذ مدارک و مستندات غیرضرور و غیرالکترونیکی، ارتقاء شفافیت دولت از طریق در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات دولت، افزایش تسهیلات برای مردم، کاهش هزینه و زمان انجام امور، حرکت به سمت دولت تعامل‌پذیر و مشارکت پذیر و معتمد شهروندان و کسب‌وکارها، موارد زیر در سیزدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در تاریخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۸ به تصویب رسید و در چارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی برای کلیه دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری مکلفند قبل از مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه‌ای مرتبط یا هرگونه برنامه، طرح و پروژه در خصوص ایجاد زیرساخت‌های سامانه‌ها، الکترونیکی نمودن خدمات یا مطالعات و دریافت خدمات کارشناسی یا مشاوره در حوزه‌های مرتبط با به‌کارگیری ارتباطات و فناوری اطلاعات را به منظور اعمال هماهنگی و تطبیق با مصوبات شورا به تأیید دبیرخانه شورا برسانند. سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز موظف است این موضوع را به عنوان مقررات لازم‌الرعایه در کلیه موافقت‌نامه‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی درج و اعمال نماید.

تبصره ۱- در خصوص وجود اعتبارات درآمد – هزینه‌ای و یا اعتبارات اختصاصی یا اعتبارات داخلی دستگاه‌های اجرایی برای معاملات بزرگ مرتبط با این مصوبه اخذ موافقت دبیرخانه شورا الزامی است.

تبصره ۲- دبیرخانه حسب اعلام نیازمندی‌های اعتباری دستگاه‌های اجرایی در اجرای تکالیف دولت الکترونیکی در صورتی که تأمین آنها منجر به استقرار یک خدمت مشخص، حذف مراجعه مردم، حذف اخذ مدارک غیرالکترونیکی و پیشگیری از فساد می‌شود، پس از بررسی کارشناسی اولویت‌های اجرایی را به صورت موردی به سازمان برنامه‌وبودجه کشور پیشنهاد نماید.

۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند هرگونه قوانین و مقررات که به صراحت مانع به اشتراک‌گذاری و تبادل داده و اطلاعات با سایر دستگاه‌های اجرایی یا الکترونیکی نمودن استعلامات می‌شوند را به همراه پیشنهادات اصلاحی ظرف یک ماه به دبیرخانه اعلام نماید. پیشنهادات اصلاحی پس از بررسی کارشناسی و نهایی سازی توسط دبیرخانه جمع‌بندی شده و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون حقوقی رئیس‌جمهور جهت طرح در هیئت‌وزیران یا سایر مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود.

۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حذف اخذ مدارک و مستندات غیرالکترونیکی، رونوشت مدارک و تعدد اخذ مدارک در یک دستگاه را در دستور کار قرار داده و به عنوان یک اولویت راهبردی به طور مستمر پیگیری و گزارش اقدامات را به صورت ماهانه به دبیرخانه اعلام نمایند. دبیرخانه با بررسی میدانی و اخذ بازخورد از ذی‌نفعان و مردم، گزارش پیشرفت دستگاه‌ها در خصوص تحقق حذف مدارک غیرالکترونیکی و موانع احتمالی تحقق را اعلام‌نظر نماید. مسئولیت اجرا و پیگیری مستمر این اولویت راهبردی با بالاترین مقام مسئول دستگاه است.

تبصره – به منظور به‌کارگیری کارت هوشمند ملی در احراز هویت ارائه خدمات در پیشخوان‌های کلیه امور اداری، اجرایی و بانکی کشور، سازمان ثبت‌احوال کشور اقدامات لازم را با هماهنگی دبیرخانه و دستگاه‌های اجرایی نیازمند احراز هویت قطعی حسب اعلام دبیرخانه به اجرا برساند.

۴- به منظور پیشبرد اهداف برنامه توسعه دولت الکترونیکی و هماهنگی با دبیرخانه شورا جهت تطبیق با مصوبات بالادستی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند یکی از شاغلین در پست‌های مدیریتی زیر نظر مستقیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی مستقل را به عنوان مجری برنامه توسعه دولت الکترونیکی با اختیارات لازم تعیین نموده و ظرف ده روز به دبیرخانه شورا معرفی نمایند.

۵- کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند گزارش پیشرفت استقرار سامانه‌های توسعه دولت الکترونیکی، تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی، توسعه زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن خدمات را به دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه نمایند. دبیرخانه شورا مکلف است پس از بررسی و جمع‌بندی، گزارش پیشرفت دولت الکترونیک را به صورت هفتگی به ریاست محترم جمهور تقدیم نماید.

۶- دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات موظف است به منظور بررسی عملکرد توسعه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی به ویژه پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیکی را حسب مورد ارزیابی میدانی نماید. بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن ایجاد دسترسی‌های لازم، همکاری واحدهای ذی‌ربط با دبیرخانه شورا را به واحدهای مربوطه ابلاغ نمایند. گزارش بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی توسط دبیر شورا به رؤسای دستگاه‌های اجرایی و رئیس محترم جمهور تقدیم می‌شود.

۷- سازمان‌های برنامه‌وبودجه و اداری و استخدامی کشور تمهیدات لازم برای تقویت ساختار و منابع موردنیاز دبیرخانه شورا را برای انجام کامل تکالیف این مصوبه و سایر تکالیف قانونی فراهم نمایند.

 

 

اصلاحیه قوانین مندرج در روزنامه رسمی کشور مطابق درخواست اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۵۱- ۲۸/۱۲/۱۳۹۸

شماره ۹۳۹۸۰-۱۳/۱۲/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

  1. در «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ۱۹۸۸ کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مصوب سال ۱۳۵۳ هجری شمسی مطابق با سال ۱۹۷۴ میلادی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۳۵۳ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۳، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱-۱- در سطر اول ۴ از بند ۴ ماده (۷) مندرج در صفحه ۶، بعد از کلمه «منزله» و قبل از عبارت «از پروتکل»، کلمه «انصراف» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (انصاف) چاپ شده است.

۱-۲-در سطر اول از پارگراف آخر ماده (۹) مندرج در صفحه ۷، بعد از کلمه «واحده» و قبل از عبارت «به متن» کلمه «منضم» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (منظور) چاپ شده است.

  1. در انتهای سطر دوم از بند ۲ ماده (۱۶) مندرج در صفحه ۲۶ قانون «قانون تصویب مصوبات هفتمین و هشتمین کنگره اتحادیه پستی آسیا و اقیانوسیه» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۸۳، بعد از کلمه «بحث» کلمه «قرار» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت «ق رار» چاپ شده است.
  2. در «قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۴۹۶ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۳ اختلافات زیر مشاهده شد:

۳-۱- در سطر سوم از ردیف ۱ بند ث تبصره ۶ مندرج در صفحه ۳۱، بعد از کلمه «ملی» و قبل از عبارت «را وصل» کلمه «باشد» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (می‌باشد) چاپ شده است.

۳-۲- در سطر دوم از بند الف تبصره ۱۴ مندرج در صفحه ۶۵، بعد از کلمه «درمان» و قبل از کلمه «آموزش»، حرف «و» از قلم افتاده است.

۳-۳- در بند الف تبصره ۱۵ مندرج در صفحه ۶۸، بعد از کلمه «هنگام» و قبل از عبارت «در بیمارستان‌های»، عبارت «بستری شدن» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (بستری شده) چاپ شده است.

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین – احمدرضا نائینی

 

شماره ۹۴۰۰۶-۱۳/۱۲/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

  1. در سطر ششم از بند ۱ ماده ۵ مندرج در صفحه ۱۰ «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون چهارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییر آب‌وهوا» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۷۳ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۸۴، قبل از عبارت «که باید» و بعد از عبارت «نظام‌های ملی»، کلمه «مزبور» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (مزیور) چاپ شده است.
  2. در سطر دوم از ماده ۸ مندرج در صفحه ۵ «قانون موافقت‌نامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۱۴ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۴، قبل از عبارت «با در نظر گرفتن» و بعد از کلمه «طرف»، عبارت «درخواست شونده» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (درخواست شوند) چاپ شده است.
  3. در ابتدای صفحه ابلاغ «قانون اصلاح ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۰۶ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۸۴، قبل از کلمه «والمسلمین» و بعد از کلمه «حضرت»، عبارت «حجت‌الاسلام» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (حجت اسلام) چاپ شده است.
  4. در انتهای سطر اول از تبصره ماده ۱۳ مندرج در صفحه ۵ «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۸۶ مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۸۴، قبل از کلمه «تجدیدنظر» و بعد از عبارت «رسیدگی در»، کلمه «مرحله» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (محل) چاپ شده است.
  5. در ابتدای صفحه ابلاغ «قانون الحاق یک تبصره به ماده (۹۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۹۳ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۴، قبل از کلمه «احمدی‌نژاد» و بعد از کلمه «دکتر» اسم «محمود» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (محمد) چاپ شده است.
  6. در سطر اول از ردیف ۵ ماده ۱۲ مندرج در صفحه ۷ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۰۵ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۸۴، قبل از عبارت «و معافیت‌ها» و بعد از کلمه «حذف»، کلمه «تخفیف‌ها» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (تخفیف) چاپ شده است.
  7. در انتهای سطر اول از ردیف ۲ ماده ۴۵ مندرج در صفحه ۱۸ «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۱۴ مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۸۴، قبل از کلمه «صورت‌های» و بعد از کلمه «حسابرسی شده»، حرف «و» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.
  8. در ابتدای سطر سوم از ماده ۲۹ مندرج در صفحه ۳۲ «قانون موافقت‌نامه اجتناب از مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۸۰ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۴، قبل از کلمه «فسخ» و بعد از کلمه «ارایه»، کلمه «یادداشت» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (یادداشته) چاپ شده است.
  9. در «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۶۹۳ مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۸۴، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱-۹- در ابتدای سطر اول از بند الف ردیف ۲ ماده ۴ مندرج در صفحه ۷، قبل از عبارت «انجام دادن»، کلمه «لزوم» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.

۱-۹- در ابتدای سطر دوم از جزء ۶ بند ب ماده ۵ مندرج در صفحه ۹، کلمه «چهارچوب»، آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (چارچوب) چاپ شده است.

۳-۹- در سطر دوم از بند ج ماده ۱۲ مندرج در صفحه ۱۴، کلمه «چهارچوب»، آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (چارچوب) چاپ شده است.

۴-۹- در سطر اول از صفحه ۲۷، قبل از عبارت «در معرض» و بعد از عبارت «قرار گرفتن»، کلمه «افراد» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی از قلم افتاده است.

  1. در «قانون الحاق دولت جمهوری اسلام ایران به معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۹۵ مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۴، اختلافات زیر مشاهده شد:

۱-۱۰- در سطر اول از صفحه ۲، قبل از کلمه «ژنتیکی» و بعد از عبارت «منابع»، کلمه «منابع» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (منابه) چاپ شده است.

۲-۱۰- در سطر سوم از صفحه ۱۴، قبل از عبارت «از منابع» و بعد از عبارت «تحقیق و توسعه»، کلمه «استفاده» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (استفاه) چاپ شده است.

۳-۱۰ در سطر دوم از ردیف ۱ ماده ۱۷ مندرج در صفحه ۲۰، قبل از عبارت «و زیست» و بعد از کلمه «موضوعات»، عبارت «علمی، فنی» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (علمی و فنی) چاپ شده است.

۴-۱۰- در سطر اول از بند (الف) ردیف ۴ ماده ۱۸ مندرج در صفحه ۲۱، قبل از کلمه «هیئت‌های» و بعد از عبارت «مقتضی را در»، کلمه «چهارچوب» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (چارچوب) چاپ شده است.

۵-۱۰- در سطر سوم از بند (و) ردیف ۴ ماده ۱۸ مندرج در صفحه ۲۲، قبل از عبارت «که هیئت‌رئیسه» و بعد از کلمه «موافقت»، کلمه «می‌نمایند» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (می‌نماید) چاپ شده است.

۶-۱۰- در ابتدای سطر ششم از صفحه ۳۱، کلمه «meyenii» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (meyenll) چاپ شده است.

۷-۱۰- در ابتدای سطر ششم از صفحه ۳۲، کلمه «Section» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (Scction) چاپ شده است.

۸-۱۰- در سطر دوم از ماده ۱۱ مندرج در صفحه ۳۷، قبل از عبارت «و در مورد» و بعد از عبارت «ناشی می‌شود»، کلمه «استماع» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (استعمال) چاپ شده است.

۹-۱۰- در انتهای سطر دوم از ماده ۱۵ مندرج در صفحه ۳۷، بعد از کلمه «متضمن»، کلمه «نام» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (نان) چاپ شده است.

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین – احمدرضا نائینی

 

شماره ۹۳۹۷۲-۱۳/۱۲/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

در عنوان قانون ابلاغی مندرج در صفحه ۱ «قانون الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۲۷ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸، به جای عبارت «محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار»، عبارت (محدوده ۷ منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار) به چاپ رسیده است.

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین – احمدرضا نائینی

 

شماره ۹۴۰۱۳-۱۳/۱۲/۱۳۹۸

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی

اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس، متن قوانین مندرج در روزنامه رسمی با متن مصوبه مجلس مندرج در پرونده پارلمانی مربوطه را که به امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است مقابله و مطابقت می‌نماید.

با عنایت به مراتب فوق:

۱- در «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده‌های آلی پایدار» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۵۷۹ مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۸۴، اختلافات زیر مشاهده شد.

۱-۱- در سطر اول از بند الف ماده ۲ مندرج در صفحه ۷، بعد از عبارت «تهیه شده»، کلمه «باشد» اضافه چاپ شده است.

۱-۲- در ابتدای سطر سوم از بند ۲ ماده ۱۶ مندرج در صفحه ۲۳، بعد از کلمه «وجود» و قبل از کلمه «مندرج»، کلمه «مواد» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (موارد) چاپ شده است.

۱-۳- در سطر دوم از ردیف ج بند ۲ ماده ۱۶ مندرج در صفحه ۲۳، بعد از عبارت «و جهانی» و قبل از عبارت «در فواصل»، حرف (و) اضافه چاپ شده است.

۱-۴- در سطر اول از بند ۳ ماده ۱۹ مندرج در صفحه ۲۵، بعد از عبارت «به نظر» و قبل از عبارت «از سوی»، کلمه «برسد» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (برسند) چاپ شده است.

۲- در «قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور» منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۶۸ مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۸۴، اختلافات زیر مشاهده شد.

۱-۲- در ستون جمع معوقه ۸۳ و کسری ۸۴ (میلیون ریال) از شماره طبقه‌بندی‌های ۱۲۰۰۰۴ و ۱۲۲۷۰۰ مندرج در صفحه ۳ جدول پیوست، به ترتیب اعداد «۱۲۱۲۶» و «۶۶۶۳» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت‌های (۱۲۱۳۶) و (۶۶۶۳) چاپ شده است.

۲-۲- در ستون جمع معوقه ۸۳ و کسری ۸۴ (میلیون ریال) از شماره طبقه‌بندی‌های ۱۲۶۳۰۰، ۱۲۶۹۰۰ و ۱۲۴۵۰۰ مندرج در صفحه ۴ جداول پیوست، به ترتیب اعداد «۱۴۴۳۰»، «۳۶۰۴» و «۴۱۳۳۱» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت‌های (۱۴۴۲۰)، (۲۶۰۴) و (۴۱۲۲۱) چاپ شده است.

۳-۲- در ستون جمع معوقه ۸۳ و کسری ۸۴ (میلیون ریال) از شماره طبقه‌بندی ۱۲۴۹۰۰ مندرج در صفحه ۴ جداول پیوست، عدد «۱۴۱۳۲» آمده است درحالی‌که در روزنامه رسمی به صورت (۱۴۱۲۲) چاپ شده است.

۴-۲- شماره طبقه‌بندی‌های «۱۲۵۴۰۳»، «۱۰۳۰۰۲» و «۱۳۰۵۰۰» مندرج در صفحه ۴ جداول پیوست، در روزنامه رسمی به صورت‌های (۱۲۵۴۰۲)، (۱۰۲۰۰۲) و (۱۲۰۵۰۰) چاپ شده است.

۵-۲- سطرهای ۲، ۵ و ۱۳ مندرج در ستون توضیحات (برآورد کسری اعتبارات سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها در سال ۱۳۸۴) از صفحه ۱۰ پیوست جدول شماره ۲، به شکل زیر می‌باشد:

 

پرداختی از محل تنخواه‌گردان ۴ ۱۸۸۸ فوق‌العاده ویژه (ارتقاء مسیر شغلی) پاداش و مزایای مناطق محروم (بدون عیدی بازنشستگان)
حق‌التدریس موردنیاز سال ۱۳۸۴ +۱۸۹۱ (۴۱۴۸۰+۶۴۱۰)-۳۶۰
سهمیه استخدام جدید به تعداد ۱۷۰۰۰ نفر ۱۲۰ (نفر) ۱۷۰۰۰* (ماه)۶*(هزار ریال در ماه) ۱۱۷۰

 

درحالی‌که در روزنامه رسمی به شکل زیر چاپ شده است:

 

 

پرداختی از محل تنخواه‌گردان ۱۸۸۸۴ فوق‌العاده ویژه (ارتقاء مسیر شغلی) پرداختی و مزایای مناطق محروم (بدون عیدی بازنشستگان)
حق‌التدریس موردنیاز سال ۱۳۸۴ +۱۸۹۱ (ش ۴۱۰+۴۱۴۸۰)-۳۶۰
سهمیه استخدام جدید به تعداد ۱۷۰۰۰ نفر ۱۲۰ (نفر) ۱۷۰۰۰* (ماه)۶*(هزار ریال در ماه) ۱۱۲۰

 

۶-۲- سطر ۲ مندرج در ستون اعتبار (برآورد کسری اعتبارات سازمان‌های آموزش‌وپرورش استان‌ها در سال ۱۳۸۴) مندرج در صفحه ۱۰ پیوست جدول شماره ۲، به شکل زیر می‌باشد:

 

هزینه‌های یک نوبتی دیون -۳۰۴۷

 

درحالی‌که در روزنامه رسمی به شکل زیر چاپ شده است:

 

هزینه‌های یک نوبتی دیون -۳۰۲۷

 

۶-۲- اعداد مندرج در ردیف‌های ۳، ۵ و ۱۶ (کسری اعتبارات هزینه‌های سال ۱۳۸۴ سازمان آموزش‌وپرورش به تفکیک استان) مندرج در صفحه ۱۱ پیوست جدول شماره ۲ بخش آموزش‌وپرورش، به شکل زیر می‌باشد.

 

۳ مازندران ۶۸۸۷۰۸
۵ آذربایجان غربی ۶۸۰۰۱۳
۱۶ لرستان ۳۹۸۵۷۲

 

درحالی‌که در روزنامه رسمی به شکل زیر چاپ شده است:

 

۳ مازندران ۴۸۸۷۰۸
۵ آذربایجان غربی ۶۸۰۰۱۲
۱۶ لرستان ۲۹۸۵۷۲

 

مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین – احمدرضا نائینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *