سایر مصوبات دهه سوم خرداد 1400

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1400/03/21 لغایت 1400/03/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»  

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»         

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰          

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خرید دانه‌های روغنی تولید داخل

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰          

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خرید دانه‌های روغنی تولید داخل

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22203-22/03/1400

شماره ۲۱۱۸۳/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت مصوبه شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی به شماره 80/202060 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۶، موضوع: «استفسار برخی از مقررات واگذاری‌های مشمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ ـ براساس مواد مختلف قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ ـ بعد از انعقاد قرارداد واگذاری بنگاه‌های دولتی، بهای حقوق قابل واگذاری به صورت نقد یا اقساط اخذ می‌شود. بنابراین، پاسخ مذکور به استفسار به عمل آمده در جزء «الف» بند «۱» تصویب‌نامه ناظر به «اختیار استمهال بعد از واگذاری و طول اجرای قرارداد» از این حیث که امکان استمهال را علاوه‌بر دو فراز مورد پرسش، شامل «قبل» از قرارداد نیز می‌داند از حیث توسعه دامنه شمول قانون و خروج موضوعی داشتن این بخش از جواب از قلمرو پرسش مطروحه، مغایر قانون است. ۲ ـ طبق ماده (۸۵) قانون مذکور «بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۸۶) این قانون، مسئول اجرای صحیح و به‌موقع تکالیف مقررشده برای آنها در این قانون می‌باشد… . در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص‌شده در این قانون، بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند.» بنابراین، بند «۱۰» تصویب‌نامه که وظایفی دیگر مانند «صورت‌های مالی حسابرسی شده،… و اوراق سهام متعلق به دولت» را علاوه‌بر وظایف قانونی شمارش‌شده در متن قانون برای دستگاه‌ها مقرر نموده و نیز با فرض عدم رعایت آن وظیفه، به جای فرد خاطی بالاترین مقام دستگاه را متخلف محسوب کرده، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

۹۸۱

شماره ۲۱۱۸۶/هـ ب ـ ۱۴۰۰/۳/۱۷

جناب آقای احمدی

رئیس محترم شورای‌عالی استان‌ها

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه شورای‌عالی استان‌ها به شماره 99/8342، مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، موضوع: «اصلاحیه دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری و بررسی پیشنهادهای واصل‌شده به شورا موضوع ماده (۲۵) آیین‌نامه داخلی شورای اسلامی شهر»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق بند «۹» ماده (۸۸) «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی» «آیین‌نامه سازمانی، تشکیلاتی و تعداد و نحوه تشکیل جلسات شوراها و امور مالی دبیرخانه کلیه شوراها و تعداد کارکنان آنها و هزینه‌های مربوط و هرگونه پرداختی به اعضای شوراها توسط شورای‌عالی استان‌ها تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.» از این‌رو آنچه تحت عنوان «آئین‌نامه شورای اسلامی شهر» و یا «دستورالعمل نحوه اداره جلسات، رأی‌گیری و بررسی پیشنهادهای واصل‌شده به شورا» به تصویب شورای‌عالی استان‌ها رسیده، بدون تصویب هیأت‌وزیران، معتبر و قابل اجرا نمی‌باشد. لذا فارغ از محتوای این مصوبات لکن قطعی و نهایی شدن این شمار از مصوبات مقدماتی از حیث خروج از حدود اختیارات قانونی و صلاحیت‌های اعطایی به شورای‌عالی استان‌ها، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

982 [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۲۴۰۱۰/هـ ب- ۱۴۰۰/۳/۲۶

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۶۷۴/ت ۵۸۶۸۰هـ مـورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴، موضوع:«ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشـور»،

متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ـ از آنجا که تنخواه‌گردان موردنظر دولت در ذیل ماده (۳۸) مصوبه منطبق با تنخواه‌گردان‌های چهارگانه به شرح مندرج در مواد (۲۴) تا (۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ نمی‌باشد، مغایر قانون است. ۲ـ جزء «۲» بند (ط) مـاده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ مقرّر می‌دارد:«اعتبارات هر یک از ردیف‌های متفرقه، تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر ده درصد (۱۰%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف‌های متفرقه، اعتبار تملک دارایی‌های مالی و هزینه‌ای توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سقف بودجه سنواتی کل کشور قابل افزایش است»، بنابراین، ذیل ماده (۴۲) مصوبه که به سازمان برنامه‌وبودجه اجازه می‌دهد «کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی… را بدون اعمال محدودیت جزء «۲» بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید علاوه‌بر تضییق شمول قانون از آنجاکه خارج از صلاحیت دولت می‌باشد، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره 020/5797- ۱۴۰۰/۳/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:

ـ قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل است:

 

عنوان قیمت (ریال هر کیلوگرم)
پیله تر ابریشم ۵۶۷۲۴۰

 

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خرید دانه‌های روغنی تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره 020/6639 – ۱۴۰۰/۳/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، با عنایت به تصریح بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه کشور سال ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش معادل ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بند (۴) تصویب‌نامه شماره 020/30157 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و در نتیجه عدم امکان اجرای مصوبه مذکور با هدف عدم افزایش قیمت روغن ناشی از اعمال این سیاست، بند (۴) این تصویب‌نامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب کرد:

خرید دانه‌های روغنی تولید داخل در ازای برخورداری از تخفیف حقوق ورودی دانه‌های روغنی، روغن خام (آفتابگردان و سویا)، روغن پالم و کنجاله سویا با اعمال حقوق ورودی مصوب هیأت محترم وزیران و براساس ضرایبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره 020/5797- ۱۴۰۰/۳/۲۱

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی، تصویب کرد:

ـ قیمت تضمینی پیله تر ابریشم برای سال ۱۴۰۰ به شرح جدول ذیل است:

 

عنوان قیمت (ریال هر کیلوگرم)
پیله تر ابریشم ۵۶۷۲۴۰

 

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

 

مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در خصوص خرید دانه‌های روغنی تولید داخل

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22211-31/03/1400

شماره 020/6639 – ۱۴۰۰/۳/۲۴

وزارت جهاد کشاورزی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه‌وبودجه کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳، با عنایت به تصریح بند (و) تبصره (۷) قانون بودجه کشور سال ۱۴۰۰ مبنی بر عدم افزایش معادل ریالی حقوق ورودی کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ و عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بند (۴) تصویب‌نامه شماره 020/30157 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ و در نتیجه عدم امکان اجرای مصوبه مذکور با هدف عدم افزایش قیمت روغن ناشی از اعمال این سیاست، بند (۴) این تصویب‌نامه به شرح ذیل اصلاح و تصویب کرد:

خرید دانه‌های روغنی تولید داخل در ازای برخورداری از تخفیف حقوق ورودی دانه‌های روغنی، روغن خام (آفتابگردان و سویا)، روغن پالم و کنجاله سویا با اعمال حقوق ورودی مصوب هیأت محترم وزیران و براساس ضرایبی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام خواهد شد، صورت می‌پذیرد.

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ـ کاظم خاوازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up