خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۹۹

سایر مصوبات دهه سوم خرداد ۹۹

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

۱۳۹۹/۰۳/۲۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

 

 

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۱۷-۲۷/۰۳/۱۳۹۹

شماره ۹۰۰۰/۴۶۶۲۶/۱۰۰-۱۳۹۹/۳/۲۵

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره ۹۰۰۰/۴۵۹۱۶/۱۰۰-۱۳۹۹/۳/۲۵

دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم‌بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر می‌باشد:

 

لینک PDF

 

سایر مصوبات دهه سوم خرداد 99

سایر مصوبات دهه سوم خرداد 99

 

تبصره ۱- اوقات رسيدگي شامل وقت نوبتي، خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسيدگي در دادسرا، مواردي است كه مرجع تحقيق براي اموري نظير استماع شهادت شهود، جلب نظر كارشناس يا مواجهه حضوري، تعيين وقت و يا تشكيل جلسه را ضروري می‌داند.

تبصره ۲- نصاب تعداد اوقات رسيدگي در پرونده‌هایی كه از نظر كيفيت، حجم و حساسيت زمان‌بر است، از شمول اين ماده خارج و رعايت آن با تطبيق نصاب با رئیس واحد قضايي است.

تبصره ۳- تعيين سقف به منظور اطمينان از رسيدگي دقيق و مؤثر است، در موارد خاصي كه رئیس‌کل دادگستري استان تشخيص دهد، در شعبه‌ای كه قابليت و ظرفيت رسيدگي بيش از سقف مذكور در اين ماده را دارد، افزايش سقف تا ٥٠ درصد بلامانع می‌باشد.

تبصره ۴-در مورد شعب دادگاه‌های بدوي كه رسيدگي با وحدت قاضي انجام می‌شود، چنانچه علاوه‌بر رئیس شعبه، دادرس علی‌البدل نيز رسيدگي نمايد، نصاب‌های مذكور در جدول اين ماده، به نسبت هر قاضي محاسبه می‌شود.

تبصره ۵- در مواردي كه قضات دادگاه‌های بخش، به جانشيني از بازپرس نيز انجام وظيفه می‌کنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب‌های مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسي محاسبه می‌شود.

ماده ۲- هر دو وقت نظارت معادل يك وقت رسيدگي عادي و وقت رسيدگي به پرونده‌های مربوط به دعاوي راجع به اموال غيرمنقول با ارزش معاملاتي دويست ميليون ريال و بيشتر، دعاوي راجع به اموال منقول با خواسته يا ارزش دو ميليارد ريال و بيشتر، دعاوي غيرمالي قابل فرجام برابر قانون، دعاوي راجع به انحلال و تصفيه اشخاص حقوقي و دعاوي راجع به ورشكستگي و مالكيت معنوي، معادل دو برابر ساير پرونده‌ها احتساب می‌شود.

ماده ۳- در صورتي كه تعدد طرفين يا موضوع پرونده، يا كيفيت ادله موردبررسی، اقتضاي زمان بيشتري براي رسيدگي داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذكر علت، تعداد اوقات رسيدگي كمتر از حد نصاب مقرر در اين دستورالعمل تعيين می‌شود. در هر حال بايد ميانگين ماهانه زمان‌های رسيدگي شعبه با نصاب‌های جدول شماره يك انطباق داشته باشد.

ماده ۴- كليه پرونده‌های شعب قضايي به منظور كنترل آمار موجودي و تسريع در رسيدگي، حسب دستور رئیس شعبه در اوقات رسيدگي نوبتي، خارج از نوبت يا احتياطي (نظارت) قرار می‌گیرند. در صورت ازدياد پرونده‌های نظارتي، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرايب نبايد از نصاب‌های مقرر براي اوقات رسيدگي در اين دستورالعمل كمتر باشد.

ماده ۵- در موادي كه به منظور پيگيري دستور دادگاه يا پاسخ استعلام يا انجام اقدام خاص، پرونده مقيد به وقت نظارت می‌باشد، در صورت حصول نتيجه، مدير دفتر مكلف است پرونده را به نظر مقام قضايي برساند و وي نيز مكلف است در اسرع وقت اتخاذ تصميم نمايد.

ماده ۶- قضات مكلفند، پرونده‌های ارجاعي را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداري تعيين تكليف كنند. در صورت ضرورت و يا در مواردي كه شعب رسیدگی‌کننده با تراكم پرونده مواجه هستند، قاضي مربوط می‌تواند با نظر رئیس حوزه قضايي و اطلاع رئیس‌کل دادگستري استان و با رعايت ضوابط تبصره ٣ ماده يك اين دستورالعمل و رعايت ضوابط حفاظتي، خارج از وقت اداري، اقدام به رسيدگي نمايد. در اين صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب‌های مذكور افزوده می‌شود.

تبصره در موارد رسيدگي بعد از ساعت اداري، تعيين وقت حداكثر تا یک‌سوم نصاب‌های مذكور در جدول موضوع ماده يك، امکان‌پذیر است.

ماده ۷- ارجاع پرونده بايد به نحوي باشد كه عدالت در توزيع پرونده بين قضات از نظر كمي و كيفري رعايت شود و در ميزان رسيدگي و حجم كار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امكان كاهش ارجاع به شعبي كه با تراكم پرونده مواجه هستند، رئیس حوزه قضايي مكلف است نسبت به تأمين دادرس يا مستشار براي آن شعبه اقدام نمايد و يا اقدام لازم براي تأمين قاضي از حوزه‌های ديگر با صدور حكم مأموريت بر اساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ۸- مدير دفتر شعبه مكلف است در موارد عدم حضور قاضي به جهاتي مانند مرخصي يا مأموريت، پرونده‌های تعيين وقت شده را جهت ارجاع به دادرس يا مستشار، به نظر رئیس واحد قضايي يا جانشين وي برساند.

ماده ۹- در مواردي كه امكان تشكيل جلسه رسيدگي فراهم نمی‌شود و عدم تشكيل آن منتسب به طرفين نيست، يا مانعي براي رسيدگي وجود داشته باشد كه منتسب به طرفين نباشد، به دستور دادگاه، نزدیک‌ترین وقت رسيدگي ممكن، كه حداكثر ٢ماه خواهد بود، براي رسيدگي به آن پرونده تعيين می‌شود.

ماده ۱۰- با توجه به تكليف مندرج در بندهاي ۳، ٤ و ٨ ماده ١٥ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضي متصدي شعبه مكلف است از افزايش موجودي شعبه و اطاله رسيدگي خودداري كند و در كليه دستورهاي تجدید وقت، جهت قانوني آن را تصريح نمايد.

ماده ۱۱- رؤساي حوزه‌های قضايي از اعطاي مأموريت و برگزاري جلسات اداري براي قضات در وقت اداري خودداري و در صورت ضرورت به نحوي بر نام هريزي و اقدام نمايند كه اوقات رسيدگي به دليل عدم حضور قاضي تجديد نشود.

ماده ۱۲- رؤساي واحدهاي قضايي بر وضعيت تعيين اوقات رسيدگي اعم از نوبتي، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذكر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامي يا اداري، حسب مورد اقدام قانوني مقتضي را معمول و مراتب را به رئیس‌کل دادگستري استان نيز گزارش نمايند.

ماده ۱۳- دادسراي انتظامي قضات حسب مورد در جهت حسن اجراي اين دستورالعمل اقدامات زير را به عمل مي‌آورد:

الف- نظارت و رسیدگی به تخلفات موضوع بند ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب مقرر بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن و عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

ب- لحاظ نصاب‌های تعیین اوقات موضوع این دستورالعمل در ارزیابی «کیفیت و کمیت کار قضایی»، موضوع بند «چ» ماده ۲۴ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، مصوب ۱۳۹۲٫

پ- لحاظ نصاب‌های مقرر در این دستورالعمل به عنوان شاخص «رعایت استاندارد زمان رسیدگی» موضوع ردیف ۷ بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴٫

ماده ۱۴- با نظارت رئیس واحد قضایی در ابتدای تصدی هر شعبه، در زمان جابجایی یا انتقال قضات و همچنین به صورت سالانه، گزارش وضعیت کمی و کیفی هر شعبه تهیه می‌شود. این گزارش‌ها در پرونده ارزشیابی آنان درج می‌شود و رؤسای واحدهای قضایی آن را در پیشنهادهای انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور می‌نمایند.

تبصره ـ گزارش موضوع این ماده در کاربرگری [کاربرگی] منعکس می‌شود که توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده ۱۵- معاونت راهبردی، ضوابط تشویق شعبی که نصاب‌های مذکور در این دستورالعمل را رعایت می‌کنند و وقت رسیدگی آنها به دلایل منتسب به قاضی لغو یا تجدید نمی‌شود را در قالب نظام بهره‌وری، ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل، پیشنهاد می‌نماید.

ماده ١٦- مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه سامانه مديريت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرايب و فرآيند تعيين اوقات مذكور اين دستورالعمل ارتقاء می‌دهد.

ماده ١٧- رؤساي واحدهاي قضايي بر حسن اجراي اين دستورالعمل نظارت دارند و رؤساي كل دادگستري گزارش اجراي آن را سالانه به معاون اول قوه قضاييه اعلام می‌نمایند.

ماده ۱۸- این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۹ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *