سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1399/10/21 لغایت 1399/10/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22087-21/10/1399
شماره 9000/144667/100-۱۳۹۹/۱۰/۲۰
جناب آقای دکتر اکبرپور
رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر دستوالعمل [دستورالعمل] شماره 9000/144076/100 مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می‌گردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروت‌های مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، «دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به شرح مواد آتی است.
فصل نخست ـ تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار می‌رود:
الف ـ قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸؛
ب ـ دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده‌های اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن؛
پ ـ دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیت‌های مقرر در ماده ۱۸ قانون و تبصره آن؛
ت ـ سازمان‌های مردم‌نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت می‌کنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸؛
ث ـ شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنــان و اشخاص موضــوع ماده ۱۶ قانون و تبصره‌های آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛
ج ـ اموال موضوع قانون: اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصره‌های ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عواید آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون؛
چ ـ ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل قراین و امارات به نحو متعارف حاصل شود؛
ح ـ سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع‌به اموال موضوع قانون.
فصل دوم ـ شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات
ماده ۲ ـ در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده‌ها، سامانه را جهت بهره‌برداری دادستانی کل کشور ایجاد می‌کند.
ماده ۳ ـ نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف‌اند اطلاعات راجع‌به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوءاستفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد نیز می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.
ماده ۴ ـ سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی، بلافاصله پس از ابلاغ این دستــورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره‌گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پرونده‌های اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند.
ماده ۵ ـ هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلف‌اند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۶ ـ دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند یا توأم با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع می‌نماید.
فصل سوم ـ اقدامات دادستان
ماده ۷ ـ با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصاً یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل می‌آورد:
الف ـ صـدور دستــور به جهت ارائــه اطلاعات راجع‌به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذی‌ربط؛
ب ـ اخذ اطلاعات مربوط در صورتی که پرونده راجع‌به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد؛
پ ـ ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضاییه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین‌المللی؛
ت ـ استعلام از مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشأ اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه؛
تبصره ـ هر یک از اشخاص یا دستگاه‌های موضوع ماده ۲۱ قانون مکلف‌اند با دادستان و مقام قضایی ذی‌ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین‌شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذی‌ربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده ۸ ـ در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروت‌های کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان می‌باشد.
ماده ۹ ـ در صورت اقتضا دادستان اقدامات تأمینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست می‌کند.
تبصره ۱ ـ حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون منتقل‌شده نیز مجری است.
تبصره ۲ ـ اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده ۱۰ ـ هرگاه دادستان یا دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام می‌کند.
ماده ۱۱ ـ رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون، نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد.
ماده ۱۲ ـ در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلاً متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می‌کنند.
ماده ۱۳ ـ در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کند:
الف ـ شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلایل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می‌نماید.
ب ـ چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورت‌جلسه‌ای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام می‌کند.
پ ـ در غیر موارد مذکور در بندهای الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی می‌نماید:
۱ ـ نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
۲ ـ صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در ید شخص مذکور می‌باشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
۳ ـ منشأ نامشروع بودن آن؛
۴ ـ تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور؛
۵ ـ در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن؛
۶ ـ در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات این‌گونه اموال.
تبصره ۱ ـ دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری می‌کند.
تبصره ۲ ـ در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصره‌های ۱ و ۳ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف‌اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم ـ رسیدگی در دادگاه
ماده ۱۴ ـ برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان تهران و موافقت رئیس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاه‌های اصل ۴۹ قانون اساسی در تهران تشکیل می‌شود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استان‌ها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استان‌ها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذی‌ربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل‌شده در تهران درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رئیس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۵ ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان یا نماینده وی، دعوت به عمل می‌آورد. شخص مذکور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور می‌توانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک‌بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه‌شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم می‌نماید:
الف ـ در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق صادر می‌کند.
ب ـ در مورد سایــر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعــاده آنها به صاحــب حق یا بیت‌المال صادر می‌کند.
تبصره ۱ ـ دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۲ ـ دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی می‌تواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
ماده ۱۶ ـ آراء صادرشده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریــخ ابلاغ، مطابــق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیــدنظرخواهی است. دادستــان نیز رأساً یا به تقاضــای مراجع موضــوع ماده ۱۷ قانــون و به تشخیص خــود، می‌تواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده ۱۷ ـ مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شود. آرای صادره از جهت فرجام‌خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق‌العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم ـ اجرای احکام
ماده ۱۸ ـ احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاه‌های موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ و آیین‌نامه اجرایی آن اجرا می‌شود.
ماده ۱۹ ـ در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز می‌شود.
فصل ششم ـ اطلاع‌رسانی
ماده ۲۰ ـ در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع‌رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‌پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رئیس قوه قضاییه می‌رساند.
ماده ۲۱ ـ روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع‌بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس می‌نمایند.
تبصره ـ در اجرای ماده ۲۵ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع‌بندی گزارش‌های دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت‌ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های موضـوع قانـون را تهیه و جهت ارســال به مجلس شــورای اسلامی و اطلاع‌رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می‌کنند.
ماده ۲۲ ـ مقررات این دستورالعمل نافی آیین‌نامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اصل ۴۹ قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۰/۷/۲۸ و اصلاحیه مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۸ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعــارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستورالعمل مجری است.
ماده ۲۳ ـ معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستورالعمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها می‌باشند.
ماده ۲۴ ـ این دستورالعمل در ۲۴ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
رئیس قوه‌قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22094-30/10/1399
شماره 1/179022-۱۳۹۹/۱۰/۲۱
کلیه دستگاه‌های اجرایی
با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند “۶” ماده (۳) آیین‌نامه داخلی شورا، به منظور تحقق و استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان و توسعه و تکمیل سامانه‌های مالیاتی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزارشده در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۹ که طی نامه شماره ۱۱۹۴۶۳ مورخ ۲۰ دی ۱۳۹۹ به تأیید رئیس محترم جمهور رسیده است، شامل یک مقدمه دو ماده و دو تبصره به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
شایان‌ذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می‌شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری‌جهرمی
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مقدمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نوزدهمین جلسه مورخ ۱۵ دی ۱۳۹۹ با توجه به دستور مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) به‌منظور تحقق و استقرار سامانه جامع رفاه ایرانیان و گذر از یارانه همگانی به یارانه هدفمند، استفاده از داده‌های ثبتی مبنا برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران در نظام اقتصادی کشور با تشکیل شناسنامه اقتصادی افراد و خانوار و توسعه و تکمیل سامانه‌های مالیاتی به‌منظور تسهیل اخذ خدمات و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی موارد زیر را تصویب نمود.
ماده ۱ ـ برنامه اجرایی استقرار پایگاه رفاه ایرانیان و تشکیل شناسنامه اقتصادی افراد و خانواده‌ها به شرح زیر تصویب شد:
۱) به‌منظور تکمیل و بروز رسانی داده‌های موردنیاز سامانه رفاه ایرانیان اقلام داده‌ای موضوع ماده ۵ مصوبه شماره ۴۱۶۱۰/ت۵۵۳۳۹/هـ مورخ ۵ تیر ۱۳۹۷ هیئت محترم وزیران، دستگاه‌های اجرایی متولی داده‌های پیوست (۱) ظرف یک ماه داده‌های موردنیاز سامانه را به‌صورت برخط و با استفاده از زیرساخت‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات فراهم و به‌روزرسانی مستمر نمایند. کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با برگزاری جلسات فوق‌العاده نسبت به تدقیق، تکمیل و پایش اجرای این مصوبه اقدام نماید.
تبصره ۱: طی مهلت ذکرشده این بند برای فراهم شدن امکان تبادل اطلاعات به‌صورت برخط، تبادل داده‌های مدنظر به‌صورت غیر برخط و دستهای انجام و به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌گردد.
تبصره ۲: افرادی مشمول پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان هستند که به نحوی از هر یک از حمایت‌های یارانه‌ای، رفاهی و معیشتی دولت برخوردارند یا تقاضای برخورداری دارند.
۲) با عنایت به فراهم بودن بستر تبادل داده و اطلاعات وب‌سرویس‌های اطلاعات کارکنان دولت، بیمه خودرویی (ثالث و بدنه)، بیمه‌های پایه و تکمیلی درمان، سهام و اوراق بهادار بورسی و شرکت‌های خارج از بازار سهام، سهام عدالت، سرویس روابط سببی و نسبی افراد حقیقی، سرویس ازدواج و طلاق، سرویس ورود و خروج از کشور، مدارک تحصیلی، دوره‌های مهارتی با اولویت بالا و ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این مصوبه در اختیار سامانه قرار گیرد.
۳) تبادل داده و اطلاعات بین پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، سامانه مؤدیان مالیاتی و سامانه اعتبارسنجی ایرانیان بانک مرکزی الزامی است. دبیرخانه شورا با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی موظف‌اند تا جلسه آتی شورا امکان ایجاد شناسنامه یکپارچه اقتصادی و اجتماعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی را با حفظ حریم خصوصی بررسی و گزارش نمایند. بدین‌منظور کارگروه هماهنگی با حضور نمایندگان معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور دولت الکترونیک، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دبیرخانه شورا تشکیل می‌شود.
۴) وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های صندوق‌های بازنشستگی، بخش دولتی و غیردولتی در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به توسعه و تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان به‌نحوی‌که پایگاه مرجع حمایت‌های دولت از اقشار آسیب‌پذیر و استطاعت سنجی باشد اقدام نماید.
ماده ۲ ـ در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه جامع مؤدیان به‌منظور استقرار مالیات الکترونیکی و توافقات کارگروه ماده ۴ مصوبه جلسه ۱۸ شورا در خصوص پیشنهادات سازمان امور مالیاتی مقرر شد:
۱) ساماندهی دستگاه‌های و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی موضوع ماده ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی با مسئولیت بانک مرکزی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ انجام شود.
۲) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیکی برای گروه‌های کسب‌وکار با دولت (B۲G)، کسب‌وکار با کسب‌وکار (B۲B) و فروشگاه‌های زنجیره‌ای (B۲C) را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۳) سازمان امور مالیاتی تولید صورتحساب الکترونیک (صادره توسط ابزارهای پرداخت از جمله POS) برای کسب‌وکارهای فروش به مصرف‌کننده (B۲C) تک‌محصولی و تک خدمتی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی و اجرا نماید.
۴) سازمان امور مالیاتی در اجرای مالیات الکترونیکی ایجاد پنجره واحد خدمات مؤدیان را تا تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ و ایجاد پروفایل مالی اشخاص را تا ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به بهره‌برداری رسانده و از تاریخ بهره‌برداری، درگاه ارتباطی مؤدیان با پنجره واحد خدمات مؤدیان برای درخواست خدمت، پیگیری و ارسال اسناد و مدارک است.
۵) در اجرای ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم سامانه تولید رتبه ریسک مؤدیان مالیاتی برای حسابرسی الکترونیکی و هوشمند حداکثر تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ عملیاتی شود.
۶) تولید اظهارنامه برآوردی مؤدیان فاقد اظهارنامه در اجرای ماده ۹۷ ق.م.م. حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ اقدام شود به‌نحوی‌که اظهارنامه برآوردی کلیه مؤدیان شناسایی‌شده برای مالیات عملکرد سال ۱۳۹۸ عملیاتی شود.
۷) به‌منظور بهره‌برداری از سامانه جامع مؤدیان مقرر شد سازمان امور مالیاتی نسبت به ایجاد و بهره‌برداری از فاز اول کارپوشه مؤدیان برای گروه‌های B۲G، B۲B و ۱۵ گروه فراخوان شده طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۹، اقدام و بهره‌برداری از فاز اول سامانه ثبت‌نام مؤدیان در پنجره واحد خدمات مؤدیان و ایجاد و بهره‌برداری فاز اول سامانه استعلام صورتحساب الکترونیکی را حداکثر تا تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ عملیاتی نماید.
۸) به‌منظور تسهیل امور مالیاتی برای مؤدیان سازمان امور مالیاتی مکلف است اخذ برخط و علی‌الحساب به میزان مجوز قانونی اخذشده از مالیات بر ارزش‌افزوده در پایانه‌های فروش (POS, IPG) مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده را فراهم نماید. زیرساخت اجرایی این بند با همکاری بانک مرکزی عملیاتی خواهد شد. سازمان امور مالیاتی الزامات قانونی اجرای این تکلیف را از مراجع ذی‌ربط تمهید نماید.
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22094-30/10/1399
شماره 2612/1/401/715-۱۳۹۹/۱۰/۱۸
از: ستاد کل نیروهای مسلح ـ معاونت طرح و برنامه‌وبودجه
به: سردار فرمانده محترم ناجا
موضوع: آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
پیروی ابلاغیه شماره: 4815/36/ط مورخ ۱۳۸۸/۹/۱۴
به دنبال پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اصلاح آیین‌نامه اجرایی (پیروی ابلاغیه بالا) مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و نظرات واصله از سوی وزارت کشور در این خصوص، موضوع در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات مشترک و بررسی‌های کارشناسی، نتایج طی گردشکار شماره: ۷۹۷۹۰ مورخ ۹۹/۸/۸ به محضر فرماندهی معظم کل قوا تقدیم گردید، به‌موجب اوامر معظم‌له مقرر گردید:
” آیین‌نامه‌ی (مزبور) اصلاح و تأییدشده‌ی ستاد کل ابلاغ شود. ”
در اجرای اوامر صادره، آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی به شرح پیوست، ابلاغ می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرای آن با رعایت موارد ذیل اقدام نمایند:
۱ ـ مرجع ارتباط کاری مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (مندرج در این آیین‌نامه) و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها، ناجا می‌باشد که بایستی این مسئولیت از طریق واحدهای سازمانی تابعه ناجا نظیر مرکز انتظام، اداره خدمات الکترونیک انتظامی فاوا و در استان‌ها و شهرستان‌ها توسط رده مربوط راهبری گردد. بدیهی است واگذاری این مسئولیت (مرجع ارتباط کاری مؤسسات و دفاتر) به شرکت‌ها یا مؤسسات بنیاد تعاون و یا رده‌های مشابه (خدمات منابع یا واحدهای اقتصادی و…) مجاز نمی‌باشد.
۲ ـ نظارت بر کیفیت اجرای آیین‌نامه مصوب مبتنی بر مفاد و پیامدهای موردنظر از راًس ناجا تا رده‌های اجرایی به صورت همه‌جانبه و مستمر انجام گیرد.
۳ ـ در راستای زمینه‌سازی برای برون‌سپاری امور قابل‌واگذاری به مردم، سلامت کار در این حوزه همچون گذشته با حساسیت لازم دنبال شود.
۴ ـ در استفاده از تجهیزات حفاظتی و تخصصی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر با توجه به توانمندی‌های مناسب زیرساختی کشور (مثل صاایران) استفاده از تولید داخلی و تجهیزات بومی مورد تأکید می‌باشد.
۵ ـ ناجا گزارش وضعیت و عملکرد مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی را هر ۶ ماه یک‌بار به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال نماید.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ـ سرلشکر پاسدار محمد باقری
آیین‌نامه اجرایی مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی
مقدمه:
موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی، سابقه‌ای طولانی دارد. انسان در طول تاریخ همواره به صورت جمعی زندگی کرده است و در قالب گروه‌های مختلف حیات اجتماعی متفاوتی از خود به نمایش گذاشته است.
از مصادیق بارز این مشارکت در کشور ما حضور آگاهانه مردم ایران در پیروزی انقلاب اسلامی و صحنه‌های اجتماعی و سیاسی مانند هشت سال دفاع مقدس می‌باشد.
با توجه به این واقعیت، نیروی انتظامی به عنوان متولی نظم و امنیت می‌تواند از این انرژی بالقوه مردمی استفاده نماید و رویکرد امنیت پایدار و مردمی و افزایش نقش ارزنده مشارکت مردم در تقویت امنیت عمومی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران بر تحقق جامعه امن تأکید کرده است.
ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران نیز اجازه واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی را به مؤسسات با حفظ کنترل و نظارت دقیق پلیس و مدیریت بر نحوه فعالیت‌های بخش خصوصی داده است که در زمینه‌های مختلف از حضور شبگردان و نگهبانان در محلات و مجتمع‌های مسکونی، تجاری و صنعتی تا طراحی، نصب و پشتیبانی سیستم‌های حفاظتی و واردات، تولید، توزیع و نصب سیستم‌های حفاظتی الکترونیکی هشداردهنده در کشور را ساماندهی نماید و این فعالیت‌ها را به عنوان یکی از اقدامات اساسی پلیس در پیشگیری از وقوع جرم در دستور کار قرار دهد.
در این راستا آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه (مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰ ماده و ۵۲ تبصره تنظیم‌شده) برابر مستندات قانونی و نظرات کارشناسان امنیتی، انتظامی، قضایی و حقوقی و به استناد ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور (مصوب ۸۸/۸/۱۷) بنا به پیشنهاد ناجا و اخذ نظریه از وزارت کشور، موردبازنگری (اصلاح) قرار گرفت.
فصل اول «کلیات »
ماده ۱: در اجرای ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه که مقرر می‌دارد: «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید»
تبصره: ضوابط و مقررات تشکیل مؤسسات و دفاتر موضوع این آیین‌نامه و چگونگی تعامل آنها با ناجا، سازمان‌ها، ادارات و ارگان‌های ذی‌ربط برابر مفاد این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۲: هدف
ارتقاء ظرفیت و توان ناجا در پیشگیری از وقوع جرایم و ارائه خدمات انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.
ماده ۳: منظور
۱) تقویت امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم با بهره‌گیری از ارائه مشاوره تخصصی، تجهیزات و فناوری‌های نوین و نیروی مردمی.
۲) جلب مشارکت مردم در برقراری امنیت عمومی.
۳) افزایش احساس امنیت در جامعه با گسترش حضور عوامل حفاظتی و انتظامی و بهره‌گیری از متخصصان و صاحب‌نظران با تجربه نیروهای مسلح و دستگاه‌های امنیتی.
۴) بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخشی از امور اجرایی خدمات انتظامی و حفاظتی و مراقبتی.
۵) تسهیل و تسریع در ارائه خدمات اداری، انتظامی، حفاظتی و مراقبتی به مردم.
۶) زمینه‌سازی در جهت تحقق پلیس الکترونیک.
ماده ۴: اختصارات
۱) ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح
۲) شاک: شورای امنیت کشور
۳) ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
۴) ساحفاناجا: سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی ج.ا.ا
۵) فاوا: معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا
۶) فا.استان: فرماندهی انتظامی استان
۷) مرکز انتظام: مرکز خدمات حفاظتی و مراقبتی ناجا
۸) فا شهرستان: فرماندهی انتظامی شهرستان
۹) مؤسسه: مؤسسه خدمات حفاظتی و مراقبتی
۱۰) دفتر: دفتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰)
۱۱) پلیس یاران: عوامل اجرایی و مراقبان آموزش‌دیده مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی
تبصره: در صورت تغییر عناوین و ساختارهای مراجع فوق از نام‌های جدید و جایگزین استفاده خواهد شد.
ماده ۵: تعاریف
۱) خدمات الکترونیک انتظامی:
خدماتی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با ارائه آنها بخشی از انضباط عمومی در جامعه و استقرار نظم یا تسهیل امور از طریق دفاتر با فضای مجازی محقق می‌شود مانند گذرنامه، گواهینامه، اجرائیات راهنمایی و رانندگی، شماره‌گذاری، وظیفه عمومی و تشخیص هویت و سایر خدمات پلیس‌های تخصصی که پس از طی مراحل قانونی، برون‌سپاری می‌شود.
۲) خدمات حفاظتی و مراقبتی:
حفاظت و مراقبت فیزیکی و الکترونیکی از اماکن، تأسیسات فاقد رده حفاظتی و کنترل تردد در این‌گونه مراکز و تأمین امنیت جابجایی اموال و اسناد بهادار و سایر فعالیت‌هایی که صرفاً جنبه حفاظت فیزیکی و پیشگیری از جرم دارد.
۳) مرکز انتظام:
بخشی از (یکی از رده‌های ستادی راهبری) پلیس پیشگیری ناجا است که صدور مجوز فعالیت و بستر‌سازی و تسهیل‌گری در فعالیت مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مندرج در این آیین‌نامه و اعمال کنترل و نظارت دقیق بر فعالیت آنها را (در استان‌ها و شهرستان‌ها توسط رده مربوط) برعهده‌دارد.
۴) اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت:
یکی از رده‌های ستادی معاونت فاوا ناجا می‌باشد، که مدیریت خدمات الکترونیک انتظامی، کنترل و نظارت بر آن را برعهده‌دارد.
۵) مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی:
به مؤسساتی اطلاق می‌شود که برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه تشکیل و پس از ثبت، تحت نظارت و کنترل ناجا، مجاز به فعالیت حفاظتی و مراقبتی خواهند بود.
۶) دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس + ۱۰):
واحدی است با ماهیت خصوصی که به منظور انجام بخشی از خدمات الکترونیک انتظامی برابر قوانین و مقررات جاری و ضوابط مندرج در این آیین‌نامه با مجوز ناجا تشکیل و تحت نظارت و کنترل ناجا، فعالیت می‌نماید.
۷) کارفرما: اشخاص حقیقی و حقوقی که در قالب قرارداد منعقده با مؤسسات موضوع این آیین‌نامه خدمات حفاظتی و مراقبتی دریافت خواهند کرد.
۸) کارکنان: به افرادی اطلاق می‌شود که در امور اداری و اجرایی مؤسسات و دفاتر شاغل خواهند شد.
۹) پلیس یاران: عوامل اجرایی و مراقبان آموزش‌دیده که برابر ضوابط مندرج در این آیین‌نامه توسط مؤسسات به‌کارگیری شده و بر اساس قرارداد منعقده وظیفه برقراری امور حفاظتی و مراقبتی را عهده‌دار هستند.
۱۰) تأیید صلاحیت:
به فرآیند مستمر بررسی و احراز صلاحیت‌های (تخصصی، حرفه‌ای، امنیتی و…) مدیرعامل و اعضاء هیئت‌مدیره، مدیران مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و مدیران دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برای تصدی مسئولیت‌های محوله که از طریق مبادی ذیصلاح در ناجا انجام می‌پذیرد، گفته می‌شود.
۱۱) پروانه فعالیت: مجوزی است برای فعالیت و ارائه خدمات مؤسسات و دفاتر برابر ضوابط مندرج در این آیین‌نامه که توسط ناجا صادر می‌گردد.
فصل دوم «شرایط تشکیل مؤسسات و دفاتر »
ماده ۶: مؤسسات در امور خدمات حفاظتی و مراقبت از اماکن و تأسیسات فاقد طبقه‌بندی حفاظتی، نصب و توزیع و واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی، مشاوره و آموزش عوامل اجرایی، حمل پول و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند.
تبصره: واردات و صادرات تجهیزات ایمنی و امنیتی در چارچوب ضوابط و با مجوز مراجع ذی‌ربط انجام می‌شود.
ماده ۷: مؤسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی مشمول این آیین‌نامه با شخصیت حقوقی غیردولتی در چارچوب قانون تجارت تشکیل می‌شوند و باید دارای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و سایر عوامل مربوط باشند.
تبصره: نمونه اساسنامه مؤسسات توسط ناجا در چارچوب قوانین کشور و مفاد این آیین‌نامه تهیه و به تأیید وزیر کشور خواهد رسید. ثبت و تغییرات ثبتی این مؤسسات مطابق اساسنامه نمونه و با رعایت ضوابط این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده ۸: شرایط مؤسسین و اعضای هیئت‌مدیره، مدیران، کارکنان و پلیس یاران:
مؤسسین، روسا، مدیران، اعضاء هیئت‌مدیره، پلیس یاران و کارکنان مؤسسات و دفاتر موضوع این آیین‌نامه، باید واجد شرایط زیر باشند:
الف: شرایط عمومی:
۱) نداشتن تابعیت مضاعف و داشتن تابعیت ایرانی
۲) اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.
۳) نداشتن سابقه عضویت و وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب، معاند و غیرقانونی و نداشتن سابقه سوء امنیتی (با تأیید مراجع ذیصلاح)
۴) نداشتن سوء شهرت به تشخیص ناجا.
۵) نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر بر اساس اسناد موجود در مبادی ذی‌ربط ناجا.
۶) نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و مواد روان‌گردان با تأیید واحدهای بهداشتی و درمانی تعیین‌شده توسط ناجا.
۷) داشتن سلامت جسمی و روانی برابر تأیید واحدهای درمانی تعیین‌شده توسط ناجا (به نحوی که توانایی انجام وظایف محوله را داشته باشد)
۸) داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت برای افراد ذکور (مؤسسات نمی‌توانند از پلیس یارانی که دارای کارت معافیت از خدمت وظیفه عمومی «معافیت پزشکی» می‌باشند در امور حفاظتی و مراقبتی استفاده نمایند)
۹) داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای کارکنان و پلیس یاران و سایر نیروهای شاغل در مؤسسات و دفاتر
۱۰) اخراج شدگان از دستگاه‌های کشوری و لشکری نمی‌توانند عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل و پلیس یاران مؤسسات و مدیر دفاتر باشند.
ب: اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل علاوه بر شرایط عمومی فوق باید دارای شرایط اختصاصی زیر نیز باشند:
۱) داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه کار در نیروهای مسلح برای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره مؤسسات ضروری است.
۲) مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مؤسسات فقط می‌توانند در یک مؤسسه عضویت داشته باشند.
۳) داشتن حداقل ۳۵ سال سن (یک نفر از اعضای هیئت‌مدیره۳۰ سال سن)، متأهل و مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم (یا معادل آن در نیروهای مسلح)
۴) داشتن صلاحیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و امنیتی برای مدیرعامل مؤسسات با تأیید مرکز انتظام یا رده انتظامی مربوط به تناسب نوع و محدوده کار مؤسسه و مدیران دفاتر با تأیید اداره خدمات الکترونیک انتظامی و اینترنت معاونت فاوای ناجا.
۵) اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات و مدیران دفاتر نباید در دستگاه‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی (کشوری، لشکری) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی اشتغال داشته باشند و مدیران دفاتر می‌بایست حضور مستمر در دفاتر داشته باشند.
ثبت مؤسسات صرفاً برای اشخاص حقیقی امکان‌پذیر بوده و هر یک از اعضاء و سهامداران نمی‌توانند بیش از ۵۰% سهم داشته باشند.
تبصره ۱: تعداد اعضای هیئت‌مدیره حداقل ۳ و حداکثر ۵ نفر بوده و عضویت بیش از دو نفر از اعضای درجه یک خانواده در هیئت‌مدیره مؤسسه ممنوع است.
تبصره ۲: در شرایط مساوی، ایثارگران، رزمندگان، بسیجیان فعال و بازنشستگان انتظامی، نظامی و امنیتی حسب مورد برای تأسیس مؤسسات یا دفاتر و همچنین فرزندان آنها برای اشتغال و به‌کارگیری در مؤسسات و دفاتر اولویت دارند.
تبصره ۳: مدیران دفاتر علاوه بر داشتن شرایط عمومی بالا، باید دارای حداقل ۳۰ و حداکثر ۶۵ سال سن، متأهل و دارای مدرک تحصیلی لیسانس (یا معادل آن در نیروهای مسلح) باشند.
ماده ۹: پیگیری احراز صلاحیت‌های مذکور در ماده ۸ برای مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسات یا مدیران دفاتر حسب مورد برعهده‌ی مرکز انتظام و اداره خدمات الکترونیک انتظامی یا واحدهای ذی‌ربط در استان‌ها یا شهرستان‌ها خواهد بود و در مورد سایر کارکنان مؤسسه در چارچوب مقرراتی که ناجا ابلاغ می‌نماید برعهده مدیر مؤسسه یا مدیر دفتر مربوطه می‌باشد و ناجا بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند.
تبصره ۱: مرکز انتظام و اداره خدمات الکترونیک انتظامی یا واحدهای ذی‌ربط در استان‌ها و شهرستان‌ها حسب مورد موظف‌اند در خصوص تأیید صلاحیت امنیتی مؤسسین، رؤسا، اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و مدیر و کارکنان دفاتر، نظریه ساحفا ناجا را اخذ و ملاک عمل قرار دهند.
تبصره ۲: چنانچه هر یک از مؤسسین، رؤسا و اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیر دفتر و کارکنان مؤسسات و دفاتر بنا به نظر ساحفاناجا فاقد هر یک از شرایط مندرج در ماده ۸ تشخیص داده شوند مجاز به ادامه فعالیت در مؤسسات و دفاتر نخواهند بود.
تبصره ۳: صلاحیت تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی رؤسا، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل و همچنین عملکرد مؤسسات از بدو تأسیس و تا زمان فعالیت آنان، توسط ناجا (مبادی ذیصلاح) مورد پایش و نظارت قرار می‌گیرد، بنابراین مؤسسات برای عقد قراردادها نیازی به اخذ گواهی بهداشت، ایمنی و محیط کار و تأیید صلاحیت از سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و اتحادیه‌ها نخواهند داشت.
ماده ۱۰: اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و ادارات تابعه آن در استان‌ها و مناطق آزاد در صورتی می‌توانند نسبت به ثبت مؤسسات موضوع این آیین‌نامه اقدام کنند که این مؤسسات قبلاً از ناجا (مرکز انتظام یا رده‌های مربوط در استان و شهرستان) مجوز مربوط را دریافت کرده باشند و اساسنامه مؤسسات به تأیید رده مربوط ناجا رسیده باشد.
ماده ۱۱: به مؤسسات با توجه به نوع فعالیت و توانمندی آنها و بر اساس ضوابط و استانداردهای مصوب و دستورالعملی که توسط ناجا تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد، پروانه فعالیت در سه رتبه به شرح ذیل اعطاء می‌گردد:
رتبه سوم: حفاظت و مراقبت از اماکن و تأسیسات خصوصی و دولتی فاقد طبقه‌بندی حفاظتی از قبیل محلات، مراکز، مجتمع‌های مسکونی، تجاری، صنعتی، شعب غیرمادر بانک‌های خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه، اماکن تفریحی، فرهنگی، آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی، مزارع و املاک و تأسیسات کشاورزی و دامداری، سیلوها، انبارهای کالا، پروژه‌های عمرانی و پایانه‌های مسافربری.
رتبه دوم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم، حفاظت و مراقبت از شعب غیرمادر بانک‌های دولتی، نمایشگاه‌های بین‌المللی، اجلاس‌ها، جشنواره‌ها، بازارچه‌های مرزی، تأسیسات ریلی، هوایی، دریایی، انتقال نیرو و انرژی (آب، برق، گاز) ایستگاه‌های رادیویی و مخابرات، توزیع تجهیزات دفاع شخصی، توزیع و نصب و پشتیبانی سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی، حمل‌ونقل پول و اوراق بهادار مربوط به شعب غیرمادر بانک‌ها (دولتی و خصوصی) و مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و اسناد و اشیاء بهادار.
رتبه یکم: علاوه بر موارد مندرج در رتبه سوم و دوم، مراقبت از گردشگران، طراحی و مشاوره در زمینه طرح‌های حفاظتی و مراقبتی، تولید، واردات و صادرات اقلام، تجهیزات و سامانه‌های حفاظتی و مراقبتی الکترونیکی و آموزش نیروی انسانی مرتبط با موضوع این آیین‌نامه.
تبصره ۱: در کلیه امور مذکور در رتبه‌های سه‌گانه، از کارکنان غیرمسلح استفاده می‌شود و در صورت نیاز به نیروی مسلح بر اساس ماده ۲۶ این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ۲: با توجه به وظایف قانونی ناجا، محدوده‌ی وظایف و تعاملات مؤسسات با ناجا در انجام فعالیت‌های مذکور در رتبه‌های فوق بر اساس کلیاتی که در دستورالعمل صدر این ماده تعیین می‌شود و بنا به مقتضیات زمانی و مکانی و در قالب طرح‌های انتظامی (با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی) توسط ناجا تهیه به مؤسسات ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳: راه‌اندازی محافظین شخصی (بادی گارد) و کارآگاه خصوصی مجاز نمی‌باشند و مؤسسات نیز اجازه راه‌اندازی این‌گونه امور را ندارند.
تبصره ۴: اگر مؤسسات و دفاتر بدون هماهنگی ناجا اقدام به تعطیلی، انتقال، صلح و واگذاری کلی یا جزئی و یا اجاره به‌صورت موقت یا دائم، مجوز و اختیارات خود را به اشخاص ثالث حقوقی یا حقیقی نمایند، مجوز آنها باطل می‌گردد.
تبصره ۵: مؤسسات موظف‌اند قراردادهای خود را رأساً انجام داده و حق واگذاری به غیر را ندارند.
فصل سوم «تکالیف مؤسسات و دفاتر »
ماده ۱۲: مؤسسات و دفاتر مشمول این آیین‌نامه موظف‌اند حقوق و مزایای کارکنان و پلیس یاران خود را مطابق قوانین موضوعه و از جمله قانون کار یا نظام‌نامه خاص حقوق و دستمزد، پرداخت و نیز نسبت به بیمه نمودن آنان وفق قوانین مربوط اقدام نمایند.
ماده ۱۳: معاضدت حقوقی از کارکنان و پلیس یاران در رابطه با کلیه دعاوی و شکایاتی که به سبب انجام‌وظیفه آنان ناشی می‌شود یا به نحوی با وظایفشان مرتبط است برعهده‌ی مؤسسه و دفتر مربوط می‌باشد.
تبصره ۱: در صورتی که کارکنان یا پلیس یاران در حین انجام‌وظیفه دچار صدمه جسمی و مالی یا هر نوع خسارت دیگر ناشی از انجام‌وظیفه شوند پرداخت آن بخش از هزینه‌ها (درمان یا خسارت) که توسط بیمه یا ضارب به هر دلیل پرداخت نشود برعهده مؤسسه و دفتر خواهد بود.
تبصره ۲: چنانچه کارکنان یا پلیس یاران در حین انجام‌وظیفه از طرف عناصر ضدانقلاب یا اشرار مورد تعرض واقع شوند که منجر به شهادت یا مجروحیت آنان شود برابر قوانین و مقررات جاری کشور در این خصوص اقدام خواهد شد.
تبصره ۳: ناجا می‌تواند در صورت تشخیص و ضرورت به منظور حضور و دفاع از حقوق دفاتر و مؤسسات در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف سازمان‌های مالیاتی، اداره کار و تأمین اجتماعی، یک نفر نماینده تعیین و معرفی نماید.
ماده ۱۴: مؤسسات و دفاتر به ترتیب در قبال قرارداد منعقده و همچنین خدمات ارائه‌شده، مسئولیت دارند و بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور پاسخگوی خسارات وارده ناشی از قصور و تخلفات کارکنان و عوامل مؤسسه و دفاتر در برابر کارفرما و زیان‌دیده می‌باشند.
تبصره ۱: نمونه و الگوی قراردادهای مؤسسات با کارفرمایان توسط ناجا تهیه و در اختیار مؤسسات قرار خواهد گرفت. در زمینه انعقاد قراردادها با مؤسسات فقط این الگو ملاک عمل خواهد بود و ناجا بر اجرای صحیح قراردادهای منعقده نظارت خواهد کرد.
تبصره ۲: مؤسسات موظف‌اند مطابق مقررات کشور نسبت به بیمه نمودن موضوع قراردادها اقدام نمایند.
تبصره ۳: مرجع رسیدگی به اختلافات کارفرمایان با مؤسسات، مراجع قضایی خواهند بود. در صورت رضایت طرفین، رده‌ی ذی‌ربط ناجا می‌تواند به عنوان داور، طبق قوانین جاری کشور داوری و حکمیت نماید.
ماده ۱۵: مدیرعامل مؤسسات و مدیران دفاتر متصدیان ارائه‌دهنده خدمات حفاظتی و مراقبتی و خدمات الکترونیک انتظامی موظف‌اند به صورت مستمر و روزانه سایت‌های خدمات الکترونیکی، سامانه‌های مرتبط و صندوق پست الکترونیک خود را رؤیت کنند و از آخرین اطلاعیه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از ناجا مطلع شوند و آنها را اجرا نمایند. ناجا موظف است ظرف حداکثر ۷۲ ساعت این‌گونه موارد را رسماً و کتباً به مؤسسات و دفاتر ابلاغ نماید.
تبصره: ناجا موظف است در ایجاد بسترهای ارتباطی و تبادل اطلاعات مربوط ضوابط و مقررات مندرج در آیین‌نامه امنیت جامع فاوا و آیین‌نامه حفاظت اسناد و مدارک نیروهای مسلح را رعایت نماید.
ماده ۱۶: مؤسسات و دفاتر حق دخالت و پیگیری امور امنیتی، سیاسی و اطلاعاتی، انتظامی، قضایی و فعالیت‌های خارج از مفاد این آیین‌نامه را ندارند و هرگاه در حین انجام‌وظیفه به این امور برخورد نمایند موظف‌اند مراتب را بدون فوت وقت به رده‌های ذی‌ربط ناجا گزارش نمایند.
تبصره: تخطی از این ماده موجب طرح موضوع در کمیسیون رسیدگی به تخلفات خواهد بود و در صورت وقوع جرم به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۷: هیئت‌مدیره، مدیرعامل، مدیران دفاتر، کارکنان و پلیس یاران مؤسسات و دفاتر موظف‌اند علاوه بر اجرای دقیق قوانین و مقررات کشور، طرح تکریم ارباب‌رجوع و رعایت شئون اسلامی در محیط کار، ضوابط و دستورالعمل‌های انضباطی و اجرایی را که ناجا در چارچوب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌کند اجرا نمایند مسئولیت این امور مستقیماً به عهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره و مدیران دفاتر خواهد بود.
ماده ۱۸: مؤسسات موظف‌اند نسبت به تأمین لباس، تجهیزات انفرادی، خودرویی و موتوری و کارت شناسایی پلیس یاران اقدام نمایند.
تبصره ۱: نوع، شکل، رنگ، علائم لباس، کارت شناسایی کارکنان، پلیس یاران توسط ناجا تعیین و ابلاغ خواهد شد. همچنین تجهیزات دفاع شخصی پلیس یاران در چارچوب خط‌مشی‌های مصوب شاک، توسط ناجا تعیین می‌گردد.
تبصره ۲: کارت شناسایی مدیرعامل، اعضای هیئت‌مدیره، کارکنان و پلیس یاران مؤسسات، توسط مرکز انتظام صادر خواهد شد و در صورت انفکاک از مسئولیت کارت شناسایی باید به مرکز مزبور عودت شود.
تبصره ۳: مؤسسات موظف‌اند به محض قطع همکاری هر یک از کارکنان و پلیس یاران نسبت به دریافت و استرداد کارت‌های شناسایی صادره و تجهیزات انفرادی اقدام نمایند.
تبصره ۴: استفاده از لباس و تجهیزات خاص، توسط کارکنان، پلیس یاران فقط به هنگام انجام‌وظیفه مجاز خواهد بود.
تبصره ۵: کلیه کارت‌های شناسایی مورداستفاده در مؤسسات توسط ساحفا ناجا طراحی و چاپ خواهد شد و در اختیار مرکز انتظام برای صدور و یا تحویل به مؤسسات قرار می‌گیرد و تأمین هزینه آن برعهده مؤسسه مربوط می‌باشد.
ماده ۱۹: مدیران عامل، اعضای هیئت‌مدیره، مدیران دفاتر، کارکنان و پلیس یاران مؤسسات و دفاتر پس از احراز شرایط جذب، موظف‌اند حسب مورد متناسب با رتبه ابلاغی ناجا یا وظایف محوله، دوره‌های آموزشی مورد نیاز را در مراکز آموزشی مورد تأیید ناجا طی نمایند و به‌کارگیری آنان منوط به ارائه گواهینامه طی دوره آموزشی یا کفایت آموزش از سوی (پلیس پیشگیری) ناجا خواهد بود.
تبصره ۱: دستورالعمل دوره‌های آموزشی توسط ناجا تهیه و ابلاغ می‌گردد و هزینه برگزاری آموزش‌ها به عهده مؤسسات و دفاتر خواهد بود.
تبصره ۲: در صورتی که مؤسسات رتبه یکم قادر به ارائه آموزش‌های مورد نیاز کارکنان و پلیس یاران نباشند، ناجا مجاز است دوره‌های آموزش‌های لازم را ارائه و هزینه‌های تمام‌شده را دریافت نماید.
ماده ۲۰: مؤسسات موظف‌اند موارد ذیل را مستمراً به مرکز انتظام یا واحدهای ذی‌ربط ناجا در استان‌ها یا شهرستان‌ها گزارش نمایند:
۱) قراردادهای منعقده، تمدیدشده، فسخ‌شده و یا خاتمه یافته با کارفرمایان.
۲) فهرست اسامی کارکنان و پلیس یاران جذب‌شده و یا منفک شده.
۳) عناوین آموزش‌های ارائه‌شده به پلیس یاران و کارکنان به همراه ساعات آموزش.
۴) گزارش وقایع اتفاقیه در حوزه مسئولیت (مصادیق مربوط توسط ناجا تهیه و ابلاغ خواهد شد)
۵) هرگونه تغییر در اعضاء هیئت‌مدیره و مدیرعامل (قبل از انجام تغییرات)
تبصره: سایر گزارش‌های لازم در زمینه وظایف محوله به مؤسسات، مطابق مقرراتی که ناجا ابلاغ می‌نماید تهیه و به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌شود.
ماده ۲۱: تعیین تعرفه حق‌الزحمه و ضوابط کلی هزینه‌های قابل دریافت مؤسسات و دفاتر بابت ارائه خدمات موردنظر این آیین‌نامه و ضوابط کنترل و نظارت بر کار آنها برعهده ناجا می‌باشد. دستورالعمل اجرایی این ماده بر اساس معیارهای مرکز (سازمان) حسابرسی ستاد کل نیروهای مسلح تنظیم می‌گردد.
فصل چهارم «رسیدگی به تخلفات »
ماده ۲۲: عدم رعایت مفاد این آیین‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل و ضوابط ابلاغی ناجا توسط مؤسسات و دفاتر، تخلف محسوب می‌شود و بمنظور رسیدگی به آن کمیسیون‌های رسیدگی به تخلفات به شرح مواد آتی تشکیل و اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد.
تبصره: عناوین و مصادیق تخلفات و چگونگی برخورد با هر یک از آنها و اختیارات کمیسیون‌های رسیدگی در محدوده مقررات عمومی کشور در قالب یک دستورالعمل توسط ناجا تهیه و پس از تأیید فرمانده ناجا ابلاغ و اجرا خواهد شد.
ماده ۲۳: کمیسیون بدوی رسیدگی به تخلفات مؤسسات و دفاتر در استان مرکب از افراد ذیل می‌باشد:
۱) فا. استان یا جانشین وی (رئیس کمیسیون)
۲) رئیس حفاظت اطلاعات فا. استان یا جانشین وی (عضو کمیسیون)
۳) رئیس پلیس پیشگیری فا. استان یا معاون فاوا استان حسب مورد (عضو و دبیر کمیسیون)
۴) حقوقی فا. استان (بدون حق رأی)
تبصره ۱: در مواردی که موضوع کمیسیون نیاز به حضور کارشناسان تخصصی (نظیر نماینده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأیید مرکز انتظام یا اداره خدمات الکترونیک انتظامی) یا سایر مسئولین ذی‌ربط داشته باشد، از آنان به‌عنوان مشاور دعوت به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲: در شهرستان‌هایی که دارای چندین مؤسسه یا دفاتر هستند با تشخیص کمیسیون تجدیدنظر، کمیسیون مستقل بدوی، قابل تشکیل می‌باشد که با ترکیب و وظایف مشابه کمیسیون استان فعالیت خواهند نمود.
ماده ۲۴: کمیسیون بدوی حسب مورد با حضور مدیرعامل مؤسسه یا مدیر دفتر یا نماینده قانونی آنها تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات وی و بررسی‌های لازم چنانچه وقوع تخلف را محرز دانست می‌تواند در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ نسبت به صدور رأی در موارد ذیل اقدام نماید:
۱) تذکر کتبی با درج در پرونده.
۲) اعمال محدودیت و یا ممنوعیت در عقد قراردادهای جدید و یا ارائه خدمات.
۳) تنزیل موقت رتبه فعالیت مؤسسه.
۴) تنزیل دائم، عدم تمدید، ابطال و لغو موقت یا دائم پروانه فعالیت مؤسسه یا دفاتر.
تبصره ۱: مدت و میزان اعمال تنبیهات مذکور در چارچوب دستورالعمل ماده ۲۲ توسط کمیسیون تعیین می‌گردد.
تبصره ۲: رأی صادره در مورد بندهای (۱ ـ ۲ ـ ۳) قطعی و لازم‌الاجرا است ولی در مورد بند (۴) متخلف می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ از کمیسیون تجدیدنظر تقاضای رسیدگی نماید. کمیسیون مذکور موظف است حداکثر ظرف دو ماه تشکیل جلسه دهد و موضوع را بررسی و رأی نهایی را صادر و ابلاغ نماید.
تبصره ۳: در صورتی که مدیرعامل و مدیر دفتر یا نماینده قانونی آنها پس از ۲ بار دعوت در کمیسیون بدوی شرکت ننماید، کمیسیون بدوی غیاباً موارد را بررسی و مبادرت به صدور رأی خواهد کرد. این رأی پس از ابلاغ ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی در کمیسیون بدوی می‌باشد.
ماده ۲۵: کمیسیون تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مؤسسات یا دفاتر با عضویت اشخاص ذیل تشکیل و وظیفه آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء قابل تجدیدنظر کمیسیون‌های بدوی خواهد بود:
۱) معاون هماهنگ‌کننده ناجا (رئیس کمیسیون)
۲) رئیس پلیس پیشگیری ناجا یا جانشین وی (عضو کمیسیون)
۳) نماینده معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور (عضو کمیسیون)
۴) معاون فاوا ناجا یا جانشین وی (عضو و دبیر کمیسیون)
۵) معاون هماهنگ‌کننده ساحفاناجا (عضو کمیسیون)
۶) نماینده حقوقی ناجا (عضو کمیسیون)
۷) رئیس مرکز انتظام ناجا یا رئیس اداره خدمات الکترونیک انتظامی (عضو کمیسیون)
تبصره ۱: کمیسیون تجدیدنظر حسب مورد از مدیرعامل (مؤسسه) یا مدیر دفتر و یا نماینده قانونی آنها برای استماع اظهارات آنان دعوت به عمل آورده و سپس اعلام‌نظر نماید.
تبصره ۲: رأی صادره توسط کمیسیون تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و ملاک تصمیم‌گیری اکثریت آراء حاضرین در جلسه خواهد بود.
تبصره ۳: کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر می‌توانند حسب مورد از نماینده اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی یا نمایندگان سایر دستگاه‌ها و پلیس‌های تخصصی و معاونت‌های ناجا یا سایر مراجع استانی و کشوری یا نماینده معتمد مؤسسات و دفاتر مورد تأیید مرکز انتظام یا اداره خدمات الکترونیک انتظامی به عنوان مشاور، بدون حق رأی دعوت به عمل آورند.
فصل پنجم «سایر مقررات »
ماده ۲۶: نظر به اینکه حفاظت از اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی‌شده و همچنین اماکنی که مطابق قوانین و مقررات خاص حفاظت می‌شوند، ایجاد امنیت در نگهداری و جابجایی وجوه و اوراق بهادار، نظارت بر نگهداری و مصرف، حمل و جابه‌جایی مواد ناریه، جزء وظایف و مأموریت‌های ناجا و یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی است که بنا به ضرورت به موجب ماده ۱۲۲ قانون برنامه چهارم توسعه، به مؤسسات موضوع این آیین‌نامه اجازه داده شده است بخشی از این وظایف را انجام دهند، لذا ناجا ضمن نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد مؤسساتی که امر حفاظت و نگهبانی را برعهده دارند، مکلف است سلاح کارکنان مورد نیاز و واجد شرایط این قبیل مأموریت‌ها را در مواقع ضروری در چارچوب ضوابط مربوط تأمین نماید.
تبصره ۱: کارکنان به‌کارگیری شده، در مأموریت‌های موضوع این ماده، تحت امر ناجا اجرای مأموریت خواهند کرد. نحوه ارتباط کاری این نیروها با مؤسسه و چگونگی به‌کارگیری آنها، میزان حق‌الزحمه و سایر هزینه‌های پشتیبانی تخصصی و انتظامی که توسط مؤسسه به کارکنان پرداخت خواهد شد بر اساس دستورالعملی است که توسط پلیس پیشگیری ناجا تهیه و ابلاغ می‌شود. در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از مأموریت برای کارکنان مسلح، مشمول مقررات مربوط در نیروی انتظامی خواهند بود.
تبصره ۲: چگونگی و مقررات واگذاری سلاح توسط ناجا به افراد واجد شرایط معرفی‌شده از سوی مؤسسات، بر اساس دستورالعملی است که در چارچوب سیاست‌های ستاد کل، توسط ناجا تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در صورت واگذاری سلاح این امر نباید موجب تضعیف توان رزمی یگان انتظامی واگذارکننده گردد.
تبصره ۳: تسلیح بسیجیانی که آموزش نظامی دیده‌اند، بازنشسته‌های نیروهای مسلح و همچنین کارکنان شیفت استراحت نیروهای مسلح (منوط به موافقت سازمان مربوطه) با رعایت سیاست‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و ملاحظات حفاظتی و امنیتی در این زمینه، توسط رده انتظامی مربوط به ترتیب اولویت برای به‌کارگیری در مأموریت موضوع این ماده اقدام می‌گردد و کارکنان مذکور نیز مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهند بود.
تبصره ۴: به‌کارگیری کارکنان نیروهای مسلح در شیفت استراحت در مؤسسات مذکور، اولاً بایستی با مجوز لازم از فرماندهان و مسئولان مربوط باشد، ثانیاً نبایستی به آمادگی آنها در اجرای مأموریت‌های محوله در شیفت کاری لطمه‌ای وارد نماید لذا در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، مؤسسات مزبور با رعایت اولویت‌بندی ذکرشده در بند فوق، در صورت نیاز به استفاده از نیروهای شیفت استراحت، پس از کسب مجوزهای لازم از فرماندهان و مسئولین مربوط، مجاز به استفاده در مؤسسات موردنظر می‌باشند.
تبصره ۵: ضرورت تشخیص حفاظت مسلحانه از مصادیق ذکرشده در بند فوق، بنا بر درخواست مؤسسه یا کارفرما مبنی بر نیاز به استفاده از کارکنان مسلح، برعهده پلیس پیشگیری انتظامی استان و تأیید پلیس پیشگیری ناجا می‌باشد.
ماده ۲۷: وظایف پلیس‌های تخصصی در قبال مؤسسات و دفاتر مربوط:
۱) تهیه و تدوین شرح وظایف مؤسسات و دفاتر مربوط به هر پلیس.
۲) راه‌اندازی سامانه‌های ارتباطی برای ارائه خدمات الکترونیکی با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین‌نامه جامع امنیت فاوای نیروهای مسلح ج.ا.ا.
۳) حمایت و پشتیبانی‌های آموزشی و فنی واحدهای مرتبط بر اساس مفاد این آیین‌نامه.
۴) نظارت بر نحوه ارتباط و انجام وظایف محوله.
ماده ۲۸: وظایف فا شهرستان (سرکلانتری‌ها، کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی ناجا) در قبال مؤسسات:
۱) تهیه و ابلاغ کد شناسایی پلیس یاران برای ارتباط با مراکز پلیسی.
۲) نظارت بر وضعیت و عملکرد پلیس یاران و تشکیل جلسات تعاملی با مدیران.
۳) امضاء دفتر ثبت وقایع و تعرفه خدمتی پلیس یاران توسط رئیس واحد گشت در صورت لزوم.
۴) تنظیم صورت‌جلسات و تحویل گرفتن و انتقال متهمین یا مظنونین به همراه لوازم و اموال همراهان آنان و اخذ گزارش اولیه از پلیس یاران.
۵) اعزام واحد گشتی به محل استقرار پلیس یاران بنا به ضرورت و درخواست پلیس یاران یا مؤسسه مربوط.
۶) حمایت و پشتیبانی انتظامی از پلیس یاران در راستای مأموریت‌های محوله به آنان.
ماده ۲۹: ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی مؤسسات و دفاتر در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.
ماده ۳۰: تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های کلی با پیشنهاد ناجا و تصویب ستاد کل ن.م صورت می‌گیرد و نظارت بر اجرای آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه به عهده ناجا است. در همین چارچوب ناجا مسئول ارائه پاسخ به دستگاه‌ها و سازمان‌ها و سایر مبادی ذی‌ربط می‌باشد.
تبصره: ناجا می‌تواند با پیش‌بینی و تهیه سازوکارهای لازم، از ظرفیت و توانمندی مؤسسات (نیروی انسانی، تجهیزات و…) برای کنترل دقیق بر عملکرد آنها اقدام نماید.
ماده ۳۱: چنانچه ناجا تجهیزات و بسترهای ارتباطی مورد نیاز مؤسسات یا دفاتر را تأمین کند مجاز است هزینه‌های آن را برمبنای قیمت تمام‌شده دریافت نماید.
تبصره: تجهیزات سامانه‌های امنیتی مورد نیاز در مؤسسات و دفاتر بر اساس ابلاغ ناجا تهیه و هزینه تأمین و پشتیبانی آن برعهده مؤسسات و دفاتر می‌باشد.
ماده ۳۲: مؤسسات و دفاتر مشمول این آیین‌نامه مجاز به تشکیل شرکت تعاونی، اتحادیه، انجمن صنفی و مشابه آن نمی‌باشند و ناجا نیز مجاز به ایجاد رده‌ای واسط بین مؤسسات، دفاتر، مرکز انتظام و فاوا نمی‌باشد.
ماده ۳۳: با توجه به سیاست کلی در واگذاری امور اجرایی برخی از خدمات انتظامی و امور حفاظتی، مراقبتی و مرتبط با پیشگیری از وقوع جرایم و خدمات الکترونیک انتظامی به بخش خصوصی با حفظ سیاست‌گذاری و کنترل و نظارت ناجا، به ناجا اجازه داده می‌شود با رعایت موارد زیر نسبت به صدور مجوز ایجاد مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی اقدام نماید.
شرح فعالیت، سازوکار و نحوه تعامل آنها با ناجا، پس از هماهنگی با ساحفاناجا، توسط نیروی انتظامی تهیه و با تأیید ستاد کل ن.م ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۱: کنترل و تأیید صحت و اصالت اقدامات و فعالیت‌های نهایی (واگذاری به مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی) که منجر به صدور اسناد و مدارک و اوراق بهادار از قبیل: گذرنامه، گواهینامه، پایان خدمت، گواهی عدم سوءپیشینه می‌گردد صرفاً توسط کارکنان ناجا انجام پذیرد.
تبصره ۲: در خصوص واگذاری انجام هر نوع خدمات انتظامی جدید و امور حفاظتی، مراقبتی و پیشگیری از وقوع جرایم به مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، ناجا موظف است پس از کسب مجوزهای لازم از ستاد کل ن.م، الزامات و ملاحظات امنیتی و حفاظتی را از ساحفاناجا استعلام و آنها را در فرآیندها و سازوکارهای ابلاغی ملاک عمل قرار دهد و تا تحقق شرایط و الزامات امنیتی و حفاظتی از واگذاری امور به مؤسسات و دفاتر مزبور خودداری نماید.
تبصره ۳: فعالیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به مؤسسات و دفاتر محول گردیده است، واگذاری آن به شرکت‌های در تابعیت بنیاد تعاون و یا رده‌های در تابعیت ناجا، که تحت عنوان خدمات منابع و یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی می‌کنند، مجاز نمی‌باشد.
ماده ۳۴: امور و فعالیت‌های واگذارشده به شرح زیر که هم‌اکنون در دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و مؤسسات، جاری و در حال اجرا می‌باشد کماکان تداوم خواهد داشت.
۱) حوزه راهنمایی و رانندگی از قبیل: (دریافت مدارک و اسناد مربوط به تمدید و یا تعویض و یا صدور المثنی گواهینامه رانندگی، صدور صورت‌وضعیت خلافی خودروها و موتورسیکلت و موارد مربوط به معاینه و شماره‌گذاری و اصالت خودرو و موتورسیکلت، رسیدگی به شکایات صورت‌وضعیت خلافی خودرو)
۲) حوزه آگاهی و امنیت عمومی از قبیل: (دریافت مدارک و انجام اقدامات مقدماتی «تکمیل فرم‌های مربوط و ثبت اثرانگشت متقاضی» به منظور صدور گواهی عدم سوءپیشینه، دریافت مدارک و اسناد مربوط به صدور گذرنامه، دریافت مدارک و اسناد مربوط به درخواست پروانه کسب)
۳) حوزه وظیفه عمومی (دریافت مدارک و اسناد مربوط به کارت پایان خدمت یا معافیت وظیفه «صدور اولیه ـ المثنی»)
تبصره ۱: مواردی که در آینده قرار است علاوه بر موارد ذکرشده در بالا به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و مؤسسات واگذار شود باید متناسب و منطبق با سازوکارها و ضوابط و مقررات معین در این آیین‌نامه بوده و واگذاری آنها باید پس از سیر مراحل تصویب ستاد کل ن.م انجام پذیرد.
تبصره ۲: دفاتر اجازه فعالیت خدمات غیرانتظامی را ندارند، لکن در صورت ضرورت می‌بایست، ناجا مجوز لازم را از ستاد کل ن.م اخذ نماید.
ماده ۳۵: مسئولیت نظارت و کنترل بر رعایت کلیه امور حفاظت اطلاعاتی در این مؤسسات و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی برعهده ساحفاناجا (در چارچوب اساسنامه مصوب سازمان و دستورالعمل‌های ابلاغی) می‌باشد.
ماده ۳۶: ناجا موظف است وضعیت و فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی، مؤسسات و شرکت‌هایی که قبل از تصویب این آیین‌نامه در زمینه امور خدمات انتظامی، حفاظتی، مراقبتی و امثال آن تشکیل شده‌اند و در حال حاضر فعال می‌باشند را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از زمان انتشار رسمی این آیین‌نامه، با ضوابط و مقررات آن تطبیق داده و نسبت به اصلاح موارد اقدام و در صورت عدم تطابق در مهلت مناسب تعیین‌شده، از ادامه فعالیت مؤسسه، شرکت یا دفتر ذی‌ربط جلوگیری نماید.
ماده ۳۷: پلیس پیشگیری ناجا از طریق مرکز انتظام می‌تواند با استفاده از ظرفیت مؤسسات و برای سهولت و تسریع در کار آنان با ایجاد دبیرخانه و تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای هماهنگی، پیگیری، تصمیم‌سازی امور مربوط به مؤسسات (نظیر نیازمندی‌های آموزشی و برگزاری دوره‌های تخصصی، نحوه تعامل و انجام مکاتبات با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها، تنظیم روابط کاری و تهیه و تنظیم آیین‌نامه انضباطی، منشور اخلاقی) اقدام نماید.
تبصره: شرایط و نحوه تشکیل دبیرخانه و کارگروه‌های تخصصی و هزینه‌های مربوط مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط پلیس پیشگیری ناجا تهیه و با تصویب فرمانده ناجا، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۳۸: ناجا موظف است از طریق پلیس‌های تخصصی از فعالیت شرکت‌ها، مؤسسات، وب‌گاه‌های اینترنتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون اخذ مجوز اقدام به فعالیت و ارائه خدمات حفاظتی و مراقبتی و سایر فعالیت‌های ذکرشده در این آیین‌نامه می‌کنند، ممانعت نموده و با تشکیل پرونده مراتب را به مراجع قضایی ذیصلاح ارائه نمایند.
ماده ۳۹: دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مندرج در این آیین‌نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط ناجا تهیه و ابلاغ گردد.
ماده ۴۰: اصلاح این آیین‌نامه به پیشنهاد وزارت کشور یا ناجا، پس از تأیید ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی معظم کل قوا خواهد رسید. همچنین تفسیر و نظارت عالیه بر حسن اجرای مفاد آن با ستاد کل ن.م می‌باشد.
این آیین‌نامه مشتمل بر مقدمه، ۵ فصل، ۴۰ ماده و ۵۲ تبصره طی گردشکار شماره ۷۹۷۹۰ ستاد کل نیروهای مسلح به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا تقدیم و در تاریخ ۹۹/۹/۱۹ مورد تصویب قرار گرفت.
