سایر مصوبات دهه سوم شهریور 99

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

سایر مصوبات

منتشره از تاریخ

1399/06/21 لغایت 1399/06/31

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان    

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی      

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»         

ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها

 

دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21989-23/06/1399

شماره 9000/109662/100 -۱۳۹۹/۶/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره 9000/109331/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/109331/100 -۱۳۹۹/۶/۱۸

دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان

در اجرای ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به ‌منظور حفظ کرامت مراجعان، سرعت در ارائه خدمات قضایی، تسهیل در پاسخگویی و ساماندهی ارائه خدمات حضوری در مراجع قضایی «دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ـ تعاریف و اختصارات بکار رفته در این دستورالعمل به شرح ذیل است:

الف. مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب. خدمت/خدمات: کلیه خدماتی که در رابطه با امور قضایی به مراجعان ارائه می‌شود.

پ. مراجعان: تمام اشخاصی که از سوی مراجع قضایی احضار یا دعوت‌شده‌ یا جهت استفاده از خدمات به یکی از مراجع قضایی مراجعه می‌نمایند.

ت. مراجع قضایی: مراجعی که به امور قضایی اشتغال دارند، از قبیل دادگستری‌ها، شوراهای حل اختلاف، دیوان‌عالی کشور.

ث. حساب کاربری: عبارت است از یک نشانی الکترونیکی که به هر یک از مراجعان به قوه قضاییه به‌منظور دسترسی به سامانه ابلاغ اختصاص‌یافته است. این نشانی معمولاً یک شناسه کاربری و گذرواژه است.

ج. سامانه: سامانه نوبت‌دهی که جهت اجرای فرایندهای مربوط به دریافت نوبت توسط مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی می‌شود.

چ. سامانه ثنا: اختصار سامانه ثبت‌نام الکترونیکی می‌باشد و عبارت از سامانه‌ای الکترونیکی است برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

ح. سامانه کنترل تردد: سامانه‌ای که جهت ثبت تردد مراجعان به مراجع قضایی راه‌اندازی شده است.

خ. شناسه قضایی: عبارت است از شناسه‌ای که پس از ثبت‌نام در سامانه ثنا جهت احراز هویت اشخاص اختصاص‌یافته است.

د. دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی.

ذ. مسئول خدمت: هریک از کارکنان مراجع قضایی یا ستادی اعم از قضات و کارمندان که وظیفه ارائه خدمات یا پاسخ‌گویی به مراجعان را برعهده دارد.

ماده ۲ـ مرکز موظف است سامانه را با توجه به نیاز مراجعان و شرایط مراجع قضایی، طراحی و راه‌اندازی نماید.

ماده ۳ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که بر اساس نیاز مراجعان و خدمات، امکان تعیین نوع خدمت موردتقاضا و مسئول خدمت در زمان مشخص فراهم باشد.

ماده ۴ـ واگذاری بخش فنی سامانه با رعایت قوانین و مقررات به بخش خصوصی بلامانع است. شرایط و نحوه واگذاری و حق‌الزحمه مربوط توسط مرکز پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۵ ـ ارائه خدمت به مراجعان به ترتیب زیر است:

الف ـ چنانچه برای وقت معین احضار یا دعوت‌شده‌اند نیاز به دریافت نوبت ندارند.

ب ـ در صورتی که در ابلاغیه آنان، حضور یا انجام کاری در مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ مقررشده است باید از طریق سامانه، برای اعلام زمان مراجعه در آن مهلت، نوبت دریافت نمایند.

پ ـ در صورتی که احضار یا دعوت نشده‌اند باید نوع خدمت و زمان موردنظر خود را بر اساس برنامه تعیین‌شده در سامانه ثبت نمایند.

تبصره ۱ـ در صورت تأیید نوبت، مراتب از طریق پیامک و ارسال اطلاعیه به‌حساب کاربری مراجعان اعلام می‌شود.

تبصره ۲ـ دریافت نوبت از طریق سامانه مستلزم ثبت‌نام در سامانه ثنا و داشتن شناسه قضایی است.

تبصره ۳ـ مراجعان برای دریافت نوبت، باید مقررات و ضوابط مرکز را رعایت نمایند.

ماده ۶ ـ مراجعان می‌توانند جهت دریافت نوبت از روش خودکاربری یا مراجعه به دفاتر خدمات استفاده نمایند.

ماده ۷ـ مراجعان باید قبل از حضور در مراجع قضایی، نوبت خود را کنترل و از ثبت نوبت و حضور مسئول خدمت از طریق مراجعه به‌ حساب کاربری یا پیامک‌های دریافتی اطمینان حاصل نمایند.

تبصره ۱ـ مرکز موظف است پیامک یادآوری ۲۴ ساعت قبل از نوبت تعیین‌شده برای مراجعان ارسال نماید.

تبصره ۲ـ مراجعان موظف‌اند رأس ساعت تعیین‌شده در مرجع قضایی حضورداشته باشند در صورت تأخیر باید مجدداً درخواست نوبت نماید.

ماده ۸ ـ مراجع قضایی موظف‌اند با در نظر گرفتن اوقات مقرر، ساعات و مدت ارائه هر خدمت را به نحوی در سامانه تعیین نمایند که موجب تداخل زمان مراجعه و ارائه خدمات به مراجعان نشود.

ماده ۹ـ درصورتی‌که از سوی مراجع قضایی برنامه ارائه خدمات روزانه در سامانه مشخص نشده باشد، زمان‌بندی ارائه خدمات با در نظر گرفتن اوقات رسیدگی توسط مرکز انجام می‌شود.

ماده ۱۰ـ مراجع قضایی موظف‌اند به‌منظور تسریع در پاسخ‌گویی، قبل از حضور مراجعان مقدمات ارائه خدمت را با توجه به نوبت‌های ثبت‌شده فراهم نمایند.

ماده ۱۱ـ امکان لغو نوبت توسط مراجعان فقط تا ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر وجود دارد و در صورت عدم حضور بدون اعلام قبلی، نوبت جدید در آخرین روز ممکن داده خواهد شد.

تبصره ـ اوقات مقرر اعم از وقت معین یا مهلت تعیین‌شده از تاریخ ابلاغ، مشمول این ماده نبوده و تابع مقررات مربوط به معاذیر قانونی جهت تجدید اوقات یا تمدید مواعد است.

ماده ۱۲ـ درصورتی‌که امکان ارائه خدمت از طریق ارتباط زنده صوتی ـ تصویری (ویدئوکنفرانس) فراهم باشد مراجعان می‌توانند در تعیین نوبت، استفاده از خدمات به این روش را درخواست نمایند.

تبصره ۱ـ به‌منظور تشویق مراجعان به استفاده از خدمات از طریق مذکور بخشی از نوبت مراجع قضایی به این روش اختصاص می‌یابد.

تبصره ۲ـ مرکز می‌تواند خدماتی را که امکان ارائه آن به روش خودکاربری یا از طریق دفاتر خدمات باشد از فهرست نوبت‌دهی مراجع قضایی حذف نماید.

ماده ۱۳ـ در صورت عدم حضور مسئول خدمت، پاسخ‌گویی توسط قاضی یا کارمند جانشین انجام می‌شود. چنانچه به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان ارائه خدمت نباشد باید این موضوع حداقل ۲۴ ساعت قبل از وقت تعیین‌شده از طریق پیامک یا ارسال ابلاغیه استحضاری به‌ حساب کاربری مراجعان اطلاع‌رسانی شود. در غیر این صورت، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند نسبت به ارائه خدمت مورد درخواست اقدام نمایند.

تبصره ـ مراجعانی که در نوبت تعیین‌شده موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، برای دریافت نوبت جدید در اولویت قرار دارند.

ماده ۱۴ـ در اقدامات موضوع این دستورالعمل باید احراز هویت و حفظ حریم خصوصی اشخاص به نحو مطمئن انجام شود.

ماده ۱۵ـ مرکز موظف است سامانه کنترل تردد را به نحوی ارتقاء دهد که امکان ورود مراجعان بر اساس نوبت تعیین‌شده فراهم باشد. ورود اشخاصی که نوبت دریافت ننموده‌اند منوط به تأیید واحد مربوط و داشتن شناسه قضایی است.

ماده ۱۶ـ نوبت‌دهی در واحدهای ستادی و دستگاه‌های تابعه نیز مطابق این دستورالعمل است.

ماده ۱۷ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در مراجع قضایی استانی به عهده بالاترین مقام استانی و در سایر مراجع برعهده بالاترین مقام مربوط است.

ماده ۱۸ـ این آیین‌نامه در ۱۸ ماده و ۹ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21989-23/06/1399

شماره 9000/109712/100- ۱۳۹۹/۶/۱۹

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره 9000/109332/100 مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۸ ریاست محترم قوه‌قضائیه در خصوص «ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» جهت استحضار به پیوست ایفاد می‌گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه‌قضائیه ـ دکتر محسن محدث

 

شماره 9000/109332/100 -۱۳۹۹/۶/۱۸

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی

در اجرای بند یک قسمت «ت» ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و به‌منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیرحضوری به ذینفعان «دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی» به شرح مواد آتی است.

 ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات به کار رفته در این دستورالعمل به شرح زیر است:

 الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب ـ واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

پ ـ سامانه‌های قضایی: سامانه‌های الکترونیک که جهت ثبت اطلاعات مربوط به فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛

ت ـ مراجع نظارتی: مراجعی که بر رفتار قضات و کارمندان به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان‌عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان‌عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت‌واطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛

ث ـ شبکه ملی عـدالت: شبکـه گسترده الکترونیـکی که به قـوه قضاییـه اختصاص دارد؛

ج ـ مرکز داده: مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛

چ ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ح ـ کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه‌های قضایی را به عهده‌ دارند؛

خ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت‌نام الکترونیکی، برای ثبت‌نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

د ـ اطلاعات: اطلاعات مربوط به اشخاص، پرونده‌های قضایی، پایگاه‌های اطلاعاتی و تغییرات آنکه در سامانه‌های قضایی به ثبت می‌رسد؛

ذ ـ شناسه قضایی: شماره‌ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در سامانه ثنا به اشخاص اختصاص می‌یابد.

ماده ۲ـ کاربران موظف‌اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را به‌طور کامل، صحیح و به ‌فوریت در سامانه‌های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳ـ مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده به عهده کاربر است.

ماده ۴ـ استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵ ـ اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف‌شده در سامانه‌های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی که به لحاظ عدم دسترسی به شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، به‌ویژه پرونده ضابطان نسبت به شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.

 ماده ۶ ـ مرکز موظف است با هوشمند سازی سامانه‌های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را به حداقل برساند.

ماده ۷ـ ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه در شاخص‌های ارزشیابی بهره‌وری منظور می‌شود.

ماده ۸ ـ کاربرانی که سهل‌انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه‌های قضایی شود، با توجه به تأثیر سهل‌انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی‌های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره‌وری خواهند شد.

ماده ۹ـ مراجع نظارتی موظف‌اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی‌های دوره‌ای و موردی لحاظ نمایند.

ماده ۱۰ـ با توجه به اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک‌های اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظف‌اند جهت تکمیل اطلاعات پرونده‌های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم به عمل‌آورند. تعداد اشخاصی که اطلاعات آنان تکمیل‌شده در محاسبه بهره‌وری کاربران ثبت‌کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱ـ مرکز موظف است سامانه‌های قضایی را به نحوی طراحی نماید که ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی که امکان دسترسی به شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.

ماده ۱۲ـ کلیه مراجعی که به‌موجب ماده ۶۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۲ آن موظف به ارائه اطلاعات به مرکز داده هستند موظف‌اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳ـ مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک‌ اطلاعاتی مربوط به هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.

ماده ۱۴ـ مدیران دفاتر خدمات موظف‌اند در ثبت اطلاعات دقت لازم را به عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهل‌انگاری به تنبیهات مقرر در آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵ـ در صورتی ‌که سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت به اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶ـ مرکز موظـف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی به روسای کل دادگستری‌ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک‌بار به معـاون اول قوه قضـاییه و هر شـش ماه یک‌بار به حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷ـ‌ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراهیم رئیسی

 

 

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21989-23/06/1399

شماره۴۰۴۴۲/هـ ب ـ ۱۳۹۹/۶/۱۹

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۶۸/ت۵۷۸۵۶هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱، موضوع: «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«اصلاحات به عمل آمده در مواد (۸) و (۱۳) آیین‌نامه، از این حیث که با وجود لازم‌الاتّباع بودن آراء صادره از دو نهاد امنیتی، کماکان اقدام کمیسیون تابعیت وزارت کشور را به عنوان مرجع تجدیدنظر در ورود به موضوع و صدور آراء و نظرات چه بسا مغایر با آراء نهادهای امنیتی، به رسمیت شناخته است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

 

ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها

منتشره در روزنامه رسمی شماره 21989-23/06/1399

شماره ۱۰۷۱۲۷ -۱۳۹۹/۶/۱۹

معاونت امور تعاون

مدیران کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان‌ها

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا که برگزاری به‌موقع مجامع عمومی تعاونی‌ها «به‌صورت فیزیکی» را عملاً سلب کرده است و به منظور پیشگیری از ایجاد اختلال در روند امور آنها، برگزاری مجامع عمومی «به‌صورت مجازی امری ضروری است. به همین منظور متن اصلاحی آیین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی‌ها (موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد)، به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

 

اصلاحیه آئین‌نامه مصوب ۱۳۸۷/۳/۹ نحوه تشکیل مجامع عمومی

(موضوع تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی)

 

به استناد تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون بخش تعاونی، آئین‌نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی مصوب ۱۳۸۷/۳/۹، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱ـ متن ذیل به عنوان تبصره‌های ۴ـ ۵ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ به ماده یک الحاق گردید:

 تبصره ۴ـ هر یک از انواع مجامع عمومی را می‌توان به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار کرد.

تبصره ۵ ـ مجمع عمومی حضوری، مجمعی است که حضور اعضا در آن، به‌صورت فیزیکی امکان‌پذیر بوده و رأی‌گیری نیز به‌صورت کتبی و یا قیام و قعود برابر مقررات مربوطه اعمال می‌گردد.

تبصره ۶ ـ مجمع عمومی الکترونیکی مجمعی است که حضور اعضا در آن، توأمان به‌صورت فیزیکی حداقل به تعداد هیئت‌رئیسه و حضور الکترونیکی اعضا امکان‌پذیر بوده و رأی‌گیری به‌صورت الکترونیکی اعمال می‌گردد.

تبصره ۷ـ برگزاری مجمع عمومی به‌صورت الکترونیکی، مستلزم درج در اساسنامه نیست و هر شرکت تعاونی می‌تواند وفق این آیین‌نامه ضمن درج در آگهی مجمع عمومی اقدام نماید.

تبصره ۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌های لازم برای برگزاری مجامع عمومی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد را تهیه و در اختیار شرکت‌ها و اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون متقاضی قرار دهد.

ماده ۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده ۷ الحاق گردید:

تبصره ۸ ـ مقام برگزارکننده مجامع عمومی کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون که تصمیم به برگزاری مجمع عمومی دارند؛ باید ضمن اعلام نحوه برگزاری مجمع (حضوری یا الکترونیکی) در آگهی دعوت مجمع عمومی، نحوه حضور الکترونیکی، نشانی سامانه و چگونگی دسترسی به راهنمای آن را در آگهی دعوت درج نمایند.

ماده ۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۹ به ماده ۷ اضافه گردید:

تبصره ۹ـ از زمان انتشار آگهی مجمع تا یک روز قبل از برگزاری مجمع عمومی افرادی که تمایل به حضور در مجمع به‌صورت الکترونیکی دارند؛ بایستی از طریق کارتابل خود در سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور و یا نرم‌افزار و اپلیکیشن طراحی‌شده مربوطه؛ جهت ثبت‌نام برای حضور الکترونیکی اقدام نمایند.

ماده ۴ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۱۰ به ماده ۷ اضافه گردید:

تبصره ۱۰ـ کلیه شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی و اتاق‌های تعاون که تصمیم به برگزاری مجمع به‌صورت الکترونیکی گرفته‌اند موظف‌اند بدواً نسبت به طرح و تصویب موضوع در جلسه هیئت‌مدیره اقدام و سپس مبادرت به انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی نمایند.

ماده ۵ ـ متن ذیل به عنوان بند ۹ به ماده ۱۰ اضافه گردید:

۹ـ اعلام نحوه برگزاری مجمع عمومی (حضوری یا الکترونیکی) و ذکر موارد اجرایی مرتبط با مجمع

 ـ کلمات به‌صورت فیزیکی و یا الکترونیکی به ماده ۱۵ اضافه و متن ماده بدین شرح اصلاح گردید:

متن بعد از اصلاح: مجمع عمومی متشکل از اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام‌الاختیار و وکلا آنان به‌صورت فیزیکی و یا الکترونیکی برگزار می‌گردد. ….

ماده ۶ ـ کلمه فیزیکی به ماده ۱۶ اضافه و متن آن بدین شرح اصلاح گردید:

متن بعد از اصلاح: اعضاء تعاونی برای حضور فیزیکی در مجمع یا اخذ برگه ورود باید ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم یا کارت عضویت و یا دفترچه عضویت ارائه نمایند

ماده ۷ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۶ اضافه گردید:

تبصره ۴ـ هر یک از اعضا که به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت می‌نماید باید حضور خود را حداکثر تا یک روز قبل از برگزاری جهت لحاظ در حدنصاب تشکیل مجمع عمومی از طریق کارتابل خود در سامانه هوشمند تعاون اعلام نماید. سامانه باید به‌گونه‌ای باشد که حضور مشارکت‌کننده و نوع آن (اصالتاً یا وکالتاً) را در زمان برگزاری مجمع عمومی ثبت و با توجه به تعداد حق رأی (اصالتی و وکالتی) در فهرست مشارکت‌کنندگان در مجمع عمومی الکترونیکی ثبت نماید.

ماده ۸ ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۱۶ اضافه گردید:

تبصره ۵ ـ افرادی که از قبل برای اعلام حضور الکترونیکی در مجمع عمومی الکترونیکی ثبت‌نام کرده‌اند و پس از احراز نصاب‌های قانونی و رسمیت جلسه مجمع، در مجمع شرکت نموده‌اند از زمان حضور، دارای حق رأی خواهند بود و رأی‌گیری نسبت به هریک از دستورات جلسه پس از طرح آن توسط هیئت‌رئیسه در بستر سامانه هوشمند انجام می‌پذیرد

 ـ اضافه شدن (به‌جز مجامع عمومی الکترونیکی) به ماده ۱۹

ماده ۹ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره ۶ ـ حضور الکترونیکی افراد در مجامع مشروط به احراز هویت بر اساس روشی خواهد بود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین می‌شود.

ماده ۱۰ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۷ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره ۷ـ هر یک از اعضا که به صورت الکترونیکی در مجمع شرکت می‌نماید باید حضور خود را جهت لحاظ در حدنصاب تشکیل مجمع اعلام نماید.

ماده ۱۱ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۹ اضافه گردید:

تبصره ۸ ـ افرادی که از قبل برای اعلام حضور الکترونیکی ثبت‌نام کرده‌اند و پس از احراز نصاب‌های قانونی و رسمیت جلسه مجمع در مجمع شرکت نموده‌اند از زمان حضور دارای حق رأی خواهند بود.

ماده ۱۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره ۴ـ مجامع عمومی الکترونیکی در ساعت ذکرشده در آگهی دعوت شروع می¬شود و در صورت رسمیت جلسه دستور کارهای مجمع به ترتیب ذکرشده در دستور کار آگهی دعوت مجمع قرائت شده و رأی‌گیری به‌صورت فیزیکی یا الکترونیکی انجام خواهد شد.

ماده ۱۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵به ماده ۲۱ اضافه گردید:

 تبصره ۵ ـ حدنصاب‌های قانونی مجامع الکترونیکی با تجمیع میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی افراد و با رعایت قانون و این آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.

ماده ۱۴ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۶به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره ۶ ـ ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضر در مجمع عمومی که به‌صورت الکترونیکی شرکت کرده‌اند؛ لیست حضور و غیابی است که به امضاء الکترونیکی و یا تأیید الکترونیکی آنها برابر مقررات آیین‌نامه و سامانه جامع هوشمند رسیده است.

ماده ۱۵ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۷به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره ۷ـ مقام دعوت‌کننده موظف است بستر لازم برای رأی دادن اعضایی که به صورت حضوری در مجمع عمومی الکترونیکی شرکت کرده‌اند را فراهم آورد.

ماده ۱۶ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۸ به ماده ۲۱ اضافه گردید:

تبصره ۸ ـ ناظرین مسئول کنترل روند برگزاری جلسه و رأی‌گیری الکترونیکی خواهند بود و در صورت مشاهده تخلف، موارد مزبور را به اطلاع هیئت‌رئیسه مجمع و در صورت لزوم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برسانند.

ماده ۱۷ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۱ به ماده ۲۴ اضافه گردید:

تبصره ۱ـ در مجامع عمومی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد؛ مقام دعوت‌کننده موظف است صورت‌جلسه‌ای شامل گزارشی از نصاب تشکیل جلسه و تعداد آراء (به تفکیک حضار «فیزیکی» و «الکترونیکی» و تعداد آراء اصالتی و وکالتی) و سایر موارد را در فرمت مربوط به مجامع، تهیه و به تأیید هیئت‌رئیسه مجمع برساند.

ماده ۱۸ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۴ اضافه گردید:

تبصره ۲ـ در مجامع عمومی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد؛ مقام دعوت‌کننده موظف است تجهیزات رایانه یا لپ‌تاپ و متعلقات آن، پرینتر و اسکنر و سایر ملزومات را قبل از برگزاری مجمع تهیه و در حین برگزاری مجمع اپراتور آشنا به کار با رایانه را در اختیار هیئت‌رئیسه مجمع قرار دهد.

ماده ۱۹ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۲۸ اضافه گردید:

 تبصره ۲ـ در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد رأی افرادی که به‌صورت الکترونیکی شرکت نموده‌اند به‌منزله رأی کتبی در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۲۰ـ تبصره ماده ۳۰ به شرح ذیل اصلاح گردید:

تبصره ۱ـ در مجامع عمومی که به‌صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار می‌گردد؛ باید تمهیدات لازم جهت فرصت دفاع در مورد عزل هیئت‌مدیره یا بازرس و یا اخراج اعضاء منظور گردد.

ماده ۲۱ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۰ اضافه گردید:

تبصره ۲ـ در مجامع الکترونیکی، ثبت و اعمال رأی برای حضار فیزیکی به شیوه قیدشده در ماده ۲۸ و تبصره ذیل آن و برای حضار الکترونیکی به‌صورت الکترونیکی و از طریق سامانه واحد انجام خواهد شد.

ماده ۲۲ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۰ اضافه گردید:

تبصره ۳ـ مدت‌زمان حضور و رأی‌گیری در مجمعی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد تا لحظه اعلام پایان مهلت رأی‌گیری توسط هیئت‌رئیسه در سامانه خواهد بود. تغییر رأی صرفاً طی مهلت مزبور و قبل از ثبت نهایی رأی امکان‌پذیر است. عدم اعلام‌نظر طی مهلت مقرر، به عنوان رأی ممتنع در نظر گرفته می‌شود.

ماده ۲۳ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳۱ اضافه گردید:

 تبصره ۳ـ در مجامع عمومی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد؛ می‌بایست تمهیدات لازم جهت معرفی کاندیداها فراهم گردد.

ماده ۲۴ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۳۳ اضافه گردید:

تبصره ۲ـ حدنصاب‌های قانونی مجامع بر اساس میزان حضور فیزیکی و الکترونیکی و با رعایت قانون و این آیین‌نامه محاسبه خواهد شد.

ماده ۲۵ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۱ به ماده ۴۹ اضافه گردید:

تبصره ۱ـ در مجامع عمومی که به‌صورت الکترونیکی برگزار می‌گردد حضور فیزیکی ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می‌باشد. مقام برگزارکننده مکلف است یک نسخه از آگهی دعوت مجمع عمومی مربوطه را حداکثر تا ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

ماده ۲۶ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۲ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره ۲ـ کلیه اسناد و مدارک مربوط به برگزاری مجمع عمومی الکترونیکی، اعم از فایل‌های صوتی، تصویری، نتیجه آرا و … در سرور سامانه به‌گونه‌ای ثبت و نگهداری خواهد شد که در هر زمان که مقام‌های مجاز قانونی، نیاز به دسترسی آنها داشتند؛ با حفظ محرمانه و مخفی بودن رأی اعضا، امکان فراخوانی آن وجود داشته باشد.

ماده ۲۷ـ اضافه متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

 تبصره ۳ـ مسئولیت نظارت بر محتوای اطلاعات بارگزاری شده در سامانه، مدیریت و طرح پرسش‌های مشارکت‌کنندگان الکترونیکی در جلسه مجمع، پشتیبانی و نظارت بر عملکرد فنی سامانه و پیگیری رفع مشکلات فنی سامانه در زمان برگزاری مجمع حسب مورد برعهده مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره (یا سایر مقامات دعوت‌کننده قانونی) و اعضای هیئت‌رئیسه مجمع خواهد بود.

ماده ۲۸ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۴ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره ۴ـ مسئولیت انتقال و طرح سؤالات مطرح‌شده توسط حضار الکترونیکی و نظارت بر پاسخگویی به سؤالات مزبور و اعلام هرگونه تغییرات در گزینه‌های پیشنهادی اولیه هیئت‌مدیره ناشی از نتیجه مباحثات مجمع در سامانه برعهده هیئت‌رئیسه مجمع خواهد بود. اشخاص مذکور مکلف‌اند تمهیدات لازم در این خصوص را قبل و حین برگزاری مجمع با قابلیت ردیابی اقدامات فراهم نمایند.

ماده ۲۹ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۵ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره ۵ ـ در صورتی که شرکت تعاونی / اتحادیه / اتاق تعاون مشمول نظارت انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون یا نهاد ناظر دیگری مثل سازمان بورس و اوراق بهادار باشد؛ باید تأییدیه‌های نهاد (نهادهای) ناظر به همراه لیست داوطلبین سمت‌های هیئت‌مدیره و بازرس (بازرسان) در سامانه منتشر شود. مسئولیت تطابق مجوزهای صادرشده با مشخصات نامزدها برعهده هیئت‌رئیسه مجمع خواهد بود.

ماده ۳۰ـ متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۵۰ اضافه گردید:

تبصره ۶ ـ در صورتی که سامانه در حین یا تاریخ برگزاری مجمع عمومی دچار اختلال مؤثر در تصمیم‌گیری گردد؛ مقام دعوت‌کننده مکلف است به محض وقوع، نسبت به اطلاع‌رسانی مقتضی به اعضاء و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پشتیبان سامانه اقدام نماید. در این‌گونه موارد با توجه به اهمیت مجمع عمومی در صورت بروز اخلال در حین برگزاری مجمع عمومی، تصمیم‌گیری با هیئت‌رئیسه و در صورت بروز اخلال قبل از برگزاری مجمع با مقام دعوت‌کننده خواهد بود

ماده ۳۱ـ در ماده ۵۱کلمه وزارت تعاون به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تغییر یافت.

ضمناً به منظور بهره‌برداری بهتر، متن کامل آیین‌نامه با اعمال اصلاحات مذکور نیز ضمیمه شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ محمد شریعتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه دوم اردیبهشت ۱۴۰۳

قوانین منتشره از 1403/02/11 لغايت 1403/02/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون ارجاع اختلاف بین شرکت…
keyboard_arrow_up