خانه / آخرین قوانین و مقررات کشور / سایر مصوبات – دهه سوم فروردین ۹۸

سایر مصوبات – دهه سوم فروردین ۹۸

سایر مصوبات منتشره از

  ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ لغايت ۱۳۹۸/۰۱/۳۱

 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

 

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»       

 

 

نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۵۷۸-۲۶/۰۱/۱۳۹۸

۹۲۷ [توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]

شماره ۱۰۱۷/هـ ب ـ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۵۷۴۰۸/ت۵۵۰۹۶هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، موضوع: «آیین‌نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بر اساس ماده (۲) «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب‌های کشور» ـ مصوب ۱۳۹۶ـ «تعیین نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها» بر عهده «سازمان حفاظت محیط‌زیست» است. از این‌رو ماده (۴) مصوبه مبنی بر «اعلام نیاز آبی زیست‌محیطی تالاب‌ها» توسط «ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور» از حیث اخلال در صلاحیت قانونی سازمان مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

۹۲۸

شماره ۱۰۲۱/هـ ب ـ۱۳۹۸/۱/۱۸

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۴۱۷۳۵/ت۵۶۱۶۷هـ مــورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵، موضوع: «ثبت سفارش کالا بدون انتقال ارز» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«صرف‌نظر از بند«هـ» ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ که بر اساس آن، بانک مرکزی مسئول «نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار» است، طبق بند«خ» ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ «نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز» قاچاق محسوب شده و مواد (۱۸) و (۱۸ مکرر) این قانون، مجازات آن را مشخص کرده است. همچنین طبق تبصره «۱» ماده(۷) قانون مذکور، «تقاضای اشخاص [برای تأمین ارز] … از طریق قانونی تأمین [می]گردد.» از این‌رو مصوبه دولت مبنی بر تجویز ثبت سفارش و واردات کالا «بدون انتقال ارز» و صرفاً با «اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی» و نه لزوم تأیید این امر توسط بانک مذکور، از حیث نادیده‎ گرفتن نقش بانک مرکزی در این امر و اخلال در وظایف این بانک و نیز ایجاد طریقی متفاوت با روش‌های پیش‌بینی‌شده در قانون برای تأمین ارز، مغایر قانون می‌باشد.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *