سایر مصوبات
منتشره از تاریخ
1402/07/21 لغایت 1402/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به ” قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
۱۱۴۹ [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۵۷۷۰۷/هـ ب ـ ۱۴۰۲/۷/۲۲
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۴۹۳۰/ت ۶۱۷۰۸ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴، موضوع: “اصلاح مصوبه شماره ۷۴۹۱۹/ت ۶۰۴۹۰ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ ناظر بر دستورالعمل نحوه فروش کالای قاچاق از طریق حراج عمومی”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی “هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده‌واحده و تبصره (۴) الحاقی به “قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
“بر اساس ماده (۵۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ “دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معامله‌کنندگان بخش عمومی، … باید … تمام مراحل معاملات خود … را از طریق این سامانه [سامانه تدارکات الکترونیکی دولت] و به طور الکترونیکی انجام دهند”، بنابراین، ماده (۴) اصلاحی، مشتمل بر عبارت “در قالب سامانه‌های قانونی ذی‌ربط و موجود در ذیل وزارت صنعت، معدن و تجارت” که مشعر بر انجام معاملات موضوع مصوبه در سامانه‌هایی دیگر علاوه‌بر سامانه نام برده شده در قانون می‌باشد، مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ”قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران”
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22887-1402/07/29
1150 [این شماره مربوط به ترتیب درج هر نظریه در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.]
شماره ۵۹۲۳۱ /هـ ب ـ ۲۵/۷/۱۴۰۲
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۹۷۰۶/ت ۶۱۳۹۱ هـ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲، موضوع: ”آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو”، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی ”هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین” و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به ”قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی” و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است
پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
”۱ ـ بر اساس تبصره ماده (۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی ـ ”دولت مجاز است … نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید”، بنابراین، اولاً ـ ماده (۳) مصوبه که عوارض مذکور را برای ”عرضه‌کنندگان خودرو” مقرر کرده، از آن حیث که تکلیف به پرداخت عوارض را متوجه دیگر اشخاص علاوه‌بر تولیدکنندگان می‌نماید، چون باعث توسعه شمول قانون می‌باشد، مغایر قانون است. ثانیاً ـ از آن جهت که ماده (۳) مصوبه، عوارض مذکور را برای دارندگان خودروهای پرمصرف در نظر نگرفته، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. دیگر مواد مصوبه مشتمل بر واژه ”عرضه‌کننده” مبنیاً بر ایرادات مزبور مغایر قانون است. ۲ ـ طبق ماده (۸) قانون، ”منظور از خودرو در این قانون انواع خودروی سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.” از این‌رو ماده (۳) مصوبه که عوارض موضوع قانون را صرفاً در خصوص خودروی سواری، خودروی تجاری سبک و موتورسیکلت در نظر گرفته و سایر موارد مذکور در ماده (۸) را مشمول عوارض قرار نداده، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ۳ ـ نظر به تبصره ماده (۳) همین قانون که تعیین حد مجاز مصرف را به تشخیص سازمان ملی استاندارد ارجاع داده، تبصره ”۳” ماده (۳) مصوبه که تعیین میزان نرخ کاهش مصرف سوخت را بر عهده کارگروه قرار داده، از حیث تغییر مرجع تعیین و اخلال در اختیارات قانونی سازمان مذکور مغایر قانون است.”
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
