قوانین منتشره از
1397/11/01 لغايت 1397/11/10
در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
قوانین
قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397
شماره 89/92208-۱۳۹۷/۱۰/۲۴
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 49011/139486 مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح که با عنوان لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۴۲۸۸۶-۱۳۹۷/۱۰/۲۶
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۹/۹۲۲۰۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
ماده ۱ـ برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیت‌های بازدارندگی و تأمین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثر سطحی، تندرو، سامانه‌های قوای محرکه، سازه‌های دریایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده‌پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بهینه‌سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید بر دانش و فناوری‌های بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ـ از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکت‌ها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته یا تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع می‌شوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قرار دادن شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی‌ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می‌کند. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.
تبصره ۲ـ سازمان می‌تواند جهت استفاده بهینه از قابلیت‌ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخش‌های غیرنظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای ایمنی مربوط اقدام کند.
ماده ۲ـ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و به‌صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می‌شود.
تبصره ۱ـ امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری- استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.
تبصره ۲ـ صورت‌های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ـ انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
تبصره ۴ـ سازمان در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.
ماده ۳ـ سازمان می‌تواند در شرایط ضروری، به‌منظور تأمین نیازمندی‌های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف‌های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.
ماده ۴ـ امور مالیاتی سازمان مطابق بند (۱۴) ماده (۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (۱۷) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد.
ماده ۵ ـ سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می‌شود.
ماده ۶ ـ اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد و پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسید .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21515-01/11/1397
شماره 529/92204-۱۳۹۷/۱۰/۲۴
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح تبصره (۱) و حذف تبصره‌های (۲) تا (۴) بند «الف» و اصلاح بند«ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۴۲۸۸۷-۱۳۹۷/۱۰/۲۶
بنیاد شهید و امور ایثارگران
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 529/92204 مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
ماده‌واحده ـ بندهای «الف» و «ب» ماده (۱۳) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در بند «الف» بعد از عبارت «هرساله»، عبارت «بر اساس تعداد و سرانه» و بعد از عبارت «بودجه سنواتی» عبارت «به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته» اضافه می‌شود و تبصره‌های (۱) تا (۴) آن حذف می‌شود.
۲ـ بند «ب» به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ب ـ با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
تعهدات دستگاه‌های اجرائی و بیمه‌های ذی‌ربط در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تا زمـان تصـویب این قانون و تا پایان سـال ۱۳۹۷ به بنیـاد شهید و امـور ایثـارگران منتقل می‌شود.
اجرای احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی توسط دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم دی‌ماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 21523-10/11/1397
شماره 347/95820-۱۳۹۷/۱۱/۳
حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 54716/104043 مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یک‌صد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره ۱۴۷۶۵۳-۱۳۹۷/۱۱/۶
قوه قضائیه ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یک‌صد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ سوم مهرماه یک‌هزار و سیصد و نودوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 347/95820 مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
ماده ۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ می‌شود:
«ماده ۱ـ اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می‌رود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می‌شود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر‌مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می‌شود
همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به‌دست‌آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به‌صورت نقدی انجام داده و از نظر پول‌شویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش‌فروش‌کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش‌های قیمتی، فروشندگان عتیقه‌جات و هر نوع محصول گران‌قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش‌نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب‌رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی این قانون هرچند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. »
ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«ماده ۲ـ پول‌شویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
پ ـ پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل‌وانتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
تبصره ۱ـ هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد مانند آنکه نوعاً و با توجه به شرایط امکان تحصیل آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود نداشته باشد مسؤولیت اثبات صحت آنها برعهده متصرف است. منظور از علم در این تبصره و تبصره (۳) همان است که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است.
تبصره ۲ـ دارا شدن اموال موضوع این قانون منوط به ارائه اسناد مثبته می‌باشد. علاوه‌بر این چنانچه ارزش اموال مزبور بیش از ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال برای سال پایه و معادل افزایش‌یافته آن بر اساس نرخ تورم برای سال‌های بعد باشد وجود سابقه از آن در سامانه‌های مربوطه مطابق قوانین و مقررات لازم است. عدم تقدیم اسناد مثبته که قابل راستی آزمایی باشد به حکم دادگاه مستوجب جزای نقدی به میزان یک‌چهارم ارزش آن اموال خواهد بود، در این صورت اصل مال موضوع قانون تا زمان رسیدگی قضائی توقیف می‌شود. چنانچه پس از رسیدگی اثبات شود دارا شدن مشروع بوده از مال رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط می‌شود.
تبصره ۳ـ چنانچه ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع وجود داشته باشد در حکم مال نامشروع محسوب و مرتکب درصورتی‌که مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم می‌شود. در هر صورت مال مزبور ضبط خواهد شد مگر اینکه تحصیل مشروع آن اثبات شود. »
ماده ۳ـ متن زیر جایگزین ماده (۳) قانون می‌شود:
«ماده ۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم، اعم از جرائم منشأ و پول‌شویی، به دست آمده باشد.
تبصره ۱ـ جرم منشأ موضوع این ماده اعم است از اینکه در داخل یا در خارج از کشور واقع شده باشد مشروط بر اینکه جرم واقع‌شده در خارج از کشور جمهوری اسلامی ایران نیز مطابق قانون جرم باشد.
تبصره ۲ـ کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پول‌شویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته و در هر مرحله از مراحل تعقیب و رسیدگی به دست آید در صورت احراز اطلاع مالک از قصد مجرمانه مرتکب توقیف می‌شود. این ابزار و اموال از لحاظ شیوه نگهداری و سایر امور تابع مقررات ماده (۱۴۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ خواهد بود. »
ماده ۴ـ متن زیر جایگزین ماده (۴) قانون می‌شود:
«ماده ۴ـ به‌منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود:
۱ ـ تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون.
۲ ـ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیئت‌وزیران.
۳ ـ هماهنگ کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.
تبصره ۱ ـ دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره ۲ ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیئت‌وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳ ـ کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیئت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم‌الاجرا خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. »
ماده ۵ ـ متن زیر جایگزین ماده (۵) قانون می‌شود:
«ماده ۵ ـ کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوق‌های قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه، شهرداری‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورس‌های اوراق بهادار) و سایر بورس‌ها، شرکت‌های کارگزاری، صندوقها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی ایران و غیر آنها، مکلفند آیین‌نامه‌های اجرائی هیئت‌وزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. »
ماده ۶ ـ متن زیر جایگزین ماده (۶) قانون می‌شود:
« ماده ۶- کلیه اشخاص موضوع ماده (۵) این قانون، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات موردنیاز در اجرای این قانون را طبق مصوبات هیئت‌وزیران حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به آنها ارائه نمایند. »
ماده ۷ـ متن زیر جایگزین ماده (۷) قانون می‌شود:
« ماده ۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.
تبصره ـ مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به‌موجب قوانین و مقررات دیگر نیست.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیئت‌وزیران.
پ ـ ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب‌رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پول‌شویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.
ت ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب‌رجوع، مالک، سوابق حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
تبصره ـ این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود.
ث ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.
تبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه‌بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.
ماده ۸ ـ ماده زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می‌شود:
« ماده ۷ مکرر ـ به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود:
الف ـ دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم.
ب ـ وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، سازمان ثبت‌احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پول‌شویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
تبصره ـ واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد.
پ ـ بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذیصلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است.
ت ـ جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده.
ث ـ ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما.
ج ـ تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به روش‌ها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم جهت تصویب در هیئت‌وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط.
چ ـ تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیان‌بار پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن، از طریق شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم.
ح ـ همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند.
خ ـ تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم.
د ـ همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات.
ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرف‌های تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی می‌رسد.
ذ ـ انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.
تبصره ۱ـ توقیف و جلوگیری از نقل‌وانتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذیصلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست‌وچهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست‌وچهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.
تبصره ۲ـ مرکز اطلاعات مالی یک مؤسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
علاوه‌بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
۱ـ وثاقت و حسن شهرت
۲ـ توانایی انجام وظایف
۳ـ نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری
۴ـ سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
۵ ـ تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت‌فقیه
شرایط مقرر در بندهای (۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورداشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاه‌های اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش‌های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.
تبصره ۳ـ علاوه‌بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.
تبصره ۴ـ نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی می‌رسد. »
ماده ۹ ـ متن زیر جایگزین ماده (۸) قانون می‌شود:
«ماده ۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرائم استفاده می‌شود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آنها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد. »
ماده ۱۰ـ متن زیر جایگزین ماده (۹) قانون می‌شود:
«ماده ۹ـ اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پول‌شویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مرتکبین جرم پول‌شویی مصادره می‌شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰)ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس تعزیری درجه چهار در هر دو مورد علاوه‌بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ ـ چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط می‌شود.
تبصره ۲ ـ صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳ ـ مرتکبین جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبین جرم پول‌شویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ صرفاً به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شوند.
تبصره ۴ـ در صورتی که جرم پول‌شویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵ ـ در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پول‌شویی شوند علاوه‌بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پول‌شویی واقع گردیده محکوم می‌شوند.
تبصره ۶ ـ چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده‌شده یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده یا اینکه امکان اعلام نداشته است به مالک آن مسترد می‌شود. »
ماده ۱۱ـ متن زیر جایگزین ماده (۱۱) قانون می‌شود:
«ماده ۱۱ ـ شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.
تبصره ـ در مواردی که مرتکب جرم پول‌شویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ، شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به جرم پول‌شویی حسب مورد در دادگاه‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می‌شود. »
ماده ۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۳) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۳ـ مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است. »
ماده ۱۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به قانون الحاق می‌شود:
«ماده ۱۴ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط شورا تهیه می‌شود و پس از تأیید توسط رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. »
قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۷/۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده (۵) و اصلاح بند «الف» ماده (۱)، بند «پ» ماده (۲)، بند «ب» ماده (۸) و الحاق یک تبصره به این بند و همچنین اصلاح بند «د» و تبصره (۴) بند «ذ» ماده (۸) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
