قوانین دهه اول شهریور ۹۹

قوانین منتشره از

۱۳۹۹/۰۶/۰۱ لغايت ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) 

 

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۱۹۷۷-۰۶/۰۶/۱۳۹۹

شماره ۳۲/۳۴۹۴۱-۱۳۹۹/۵/۲۹

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۵۹۰۴/۱۱۴۰۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۶۱۴۰۲ -۱۳۹۹/۶/۲

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۲/۳۴۹۴۱- ۱۳۹۹/۵/۲۹ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۳۰) موافقت‌نامه می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی

 

قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ویک ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ ـ سود و کارمزد موضوع ماده (۱۱) موافقت‌نامه، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند،

با هدف انعقاد موافقت‌نامه‌ای به منظور حذف مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد، بدون ایجاد هرگونه فرصتی برای عدم اخذ مالیات یا کاهش مالیات از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی (همچنین، از جمله از طریق ترتیبات قراردادیابی با هدف کسب بخشودگی‌های مقرر در این موافقت‌نامه برای منافع غیرمستقیم اشخاص مقیم دولت‌های ثالث)، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده ۱ ـ اشخاص مشمول موافقت‌نامه

این موافقت‌نامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آنها باشند.

ماده ۲ ـ مالیات‌های موضوع موافقت‌نامه

۱ ـ این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌های بر درآمدی اعمال خواهد شد که صرف‌نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد، یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن وضع می‌گردد.

۲ ـ مالیات بر درآمد عبارت است از تمامی مالیات‌های وضع شده بر کل درآمد یا اجزای درآمد، از جمله مالیـات عواید حاصل از نقل‌وانتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

۳ ـ مالیات‌های موجود که این موافقت‌نامه در مورد آنها اعمال خواهد شد به ویژه عبارت‌اند از:

الف) در مورد جمهوری اسلامی ایران:

ـ مالیات بر درآمد؛

ب) در مورد هند:

ـ مالیات بر درآمد، از جمله مالیات اضافی متعلقه.

۴ ـ این موافقت‌نامه در مورد مالیات‌هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقت‌نامه به آنها اضافه یا به جای آنها وضع شود نیز اعمال خواهد شد. مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده ۳ ـ تعاریف کلی

۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید:

الف)

(۱) اصطلاح «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

(۲) اصطلاح «هند» به قلمرو هند اطلاق می‌شود و شامل دریای سرزمینی و فضای محاذی آن، و همچنین سایر مناطق دریایی می‌باشد که هند حق حاکمیت، صلاحیت و سایر حقوق خود را به موجب قانون هند و مطابق با حقوق بین‌الملل، از جمله کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، بر آن اعمال می‌نماید.

ب) اصطلاح «شخص» اطلاق می‌شود به:

(۱) شخص حقیقی،

(۲) شرکت، مجموعه‌ای از افراد و هر نهاد دیگری که به موجب قوانین مالیاتی جاری در دولت‌های متعاهد مربوط، به عنوان یک واحد مشمول مالیات محسوب می‌گردد.

پ) اصطلاح «شرکت» اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر نهادی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.

ت) اصطلاحات «دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری هند اطلاق می‌شود.

ث) اصطلاحات «مؤسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد اطلاق می‌شود.

ج) اصطلاح «حمل‌ونقل بین‌المللی» به هرگونه حمل‌ونقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق می‌شود که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفاً برای حمل‌ونقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.

چ) اصطلاح «مقام صلاحیت‌دار»:

(۱) در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

(۲) در مورد هند به وزیر دارایی دولت هند یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.

ح) اصطلاح «تبعه» در ارتباط با یک دولت متعاهد، اطلاق می‌شود به:

(۱) هر شخص حقیقی که تابعیت آن دولت متعاهد را دارد؛ و

(۲) هر شخص حقوقی، شرکت یا انجمن که وضعیت خود را از قوانین جاری در آن دولت متعاهد کسب نماید.

۲ ـ در خصوص اعمال این موافقت‌نامه در هر زمانی توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قانون آن دولت راجع‌به مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه در آن زمان می‌باشد، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه‌ای دیگر باشد و معنای به کار رفته در قوانین مالیاتی قابل اعمال آن دولت بر معنای همان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت ارجحیت خواهد داشت.

ماده ۴ ـ مقیم

۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل تشکیل شرکت، محل اداره یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن خواهد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

۲ ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:

الف) او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن روابط و مناسبات شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب) هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ‌یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر می‌برد.

پ) هرگاه او معمولاً در هر دو دولت بسر برد یا در هیچ‌یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.

ت: هرگاه او تابعیت هیچ‌یک از دولت‌ها را نداشته باشد و یا در صورتی که نتوان بر اساس بندهای فوق او را مقیم یکی از دولت‌های متعاهد تلقی کرد، موضوع با توافق متقابل مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.

۳ ـ در صورتی که حسب مقررات بند (۱)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.

ماده ۵ ـ مقر دائم

۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابت کسب‌وکاری اطلاق می‌شود که از طریق آن کسب‌وکار یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام می‌شود.

۲ ـ اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:

الف) محل اداره،

ب) شعبه،

پ) دفتر،

ت) کارخانه،

ث) کارگاه،

ج) محل فروش،

چ) انبار کالا مربوط به شخصی که تسهیلات نگهداری کالا را برای دیگران فراهم می‌کند،

ح) مزرعه، کشتزار یا محل دیگری که کشاورزی، جنگلداری، کاشت یا فعالیت‌های مرتبط در آن انجام می‌گیرد،

خ) معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، بهره‌برداری و یا استخراج از منابع طبیعی.

۳ ـ الف) کارگاه ساختمانی، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب، یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب می‌شوند ولی فقط چنانچه ‌این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیت‌ها بیش از ۲۷۰ روز به طول انجامیده یا ادامه داشته باشد.

ب) ارائه خدمات، از جمله خدمات مشاوره‌ای توسط مؤسسه از طریق کارمندان یا سایر کارکنانی که مؤسسه برای چنین منظوری به کار گرفته است، مقر دائم محسوب می‌شود اما فقط چنانچه فعالیت‌های دارای این ماهیت (برای همان طرح (پروژه) یا طرح (پروژه)‌های مرتبط) در داخل کشور برای یک دوره یا دوره-هایی ادامه یابد که مجموع آنها بیشتر از ۹۰ روز در هر دوره دوازده‌ماهه باشد.

۴ ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده اصطلاح «مقر دائم» شامل موارد ذیل نمی‌گردد:

الف) استفاده از تأسیسات، صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.

ب) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، ‌صرفاً به منظور انبار کردن یا نمایش.

پ) نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.

ت) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، ‌یا گردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.

ث) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور انجام سایر فعالیت‌هایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

ج) نگهداری محل ثابت کسب‌وکار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزءهای (الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

۵ ـ علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۷) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند، آن مؤسسه در مورد هرگونه فعالیت‌هایی که این شخص برای آن مؤسسه انجام می‌دهد، در دولت متعاهد نخست دارای مقر دائم تلقی خواهد شد، چنانچه شخص مزبور:

الف) در آن دولت دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام مؤسسه مزبور بوده و آن را به طور معمول اعمال نماید، مگر آنکه فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در آن صورت چنانچه آن فعالیت‌ها از طریق محل ثابت کسب‌وکار انجام گیرند، آن محل ثابت کسب‌وکار را به موجب مقررات بند مذکور به مقر دائم تبدیل نخواهد نمود؛ یا

ب) دارای چنین اختیاری نباشد ولی به طور معمول در دولت نخست انبار کالا یا اجناسی نگهداری نماید که از محل آن به طور منظم، کالا یا اجناس را از طرف آن مؤسسه تحویل دهد؛ یا

پ) به طور معمول در دولت نخست اقدام به دریافت سفارش یا صدور پیش صورتحساب (پیش فاکتور) به طور کامل یا تقریباً کامل برای خود مؤسسه نماید.

۶ ـ علیرغم مقررات قبلی این ماده، در صورتی که مؤسسه بیمه یک دولت متعاهد، به غیر از بیمه اتکایی، از طریق شخصی غیر از عامل دارای وضعیت مستقل که مشمول بند (۷) است در قلمرو دولت دیگر حق بیمه وصول کند یا خطرات (ریسک) واقع در آن دولت را بیمه کند، آن مؤسسه در دولت متعاهد دیگر دارای مقر دائم تلقی خواهد شد.

۷ ـ یک مؤسسه صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حق‌العمل‌کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت دیگر دارای مقر دائم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه اشخاص مزبور این کار را در جریان عادی کسب‌وکار خود انجام دهند.

مع‌ذالک، هرگاه فعالیت‌های چنین عاملی به طور کامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل به مفهوم به کار رفته در این بند قلمداد نخواهد شد.

۸ ـ صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، ‌شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیگر است نظارت (کنترل) می‌کند یا تحت نظارت (کنترل) آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده ۶ ـ درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولــت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ ـ اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده اسـت. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورداستفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع‌به مالکیت اراضی، ‌در مورد آنها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه‌ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

۳ ـ مقررات بند (۱) نسبـت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.

۴ ـ مقررات بندهای (۱) و (۳) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورداستفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده ۷ ـ درآمدهای تجاری

۱ ـ درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب‌وکار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، می‌تواند در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت مؤسسه‌ای متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسه‌ای که مقر دائم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می‌توانست تحصیل کند.

۳ ـ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه‌ها بـرای مقاصد کسب‌وکار آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد،‌ اعـم از آنکه در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد،‌ یا در جای دیگر. مع‌ذالک، چنانچه مبالغی (به غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق، یا به عنوان حق‌العمل برای خدمات خاص انجام‌شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاشده به مقر دائم (به استثنای مؤسسات بانکی)، پرداخت شده باشد به عنوان هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد. همچنین، در تعیین درآمد منافع مقر دائم، مبالغ هزینه شده (غیر از بازپرداخت هزینه‌های واقعی) توسط مقر دائم برای دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن به عنوان حق‌الامتیاز، حق‌الزحمه یا سایر پرداخت‌های مشابه در ازای استفاده از حق اختراع، یا سایر حقوق یا به عنوان حق‌العمل یا سایر هزینه‌ها برای خدمات خاص انجام‌شده یا برای مدیریت، یا به عنوان هزینه مالی وام اعطاشده به دفتر مرکزی مؤسسه یا سایر دفاتر آن (به استثنای مؤسسات بانکی) محاسبه نخواهد شد.

۴ ـ چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم بر اساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، ‌مقررات بند (۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید بــا اصول این ماده تطابق داشته باشد.

۵ ـ صرف آنکه مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند،‌ موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

۶ ـ از لحاظ بندهای قبلی، درآمد منظور شده برای مقر دائم سال‌به‌سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

۷ ـ در صورتی که منافع شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت‌نامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده ۸ ـ حمل‌ونقل بین‌المللی

۱ ـ درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲ ـ از لحاظ این ماده، هزینه‌های مالی بابت سرمایه‌گذاری‌هایی که به طور مستقیم با عملیات کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل‌ونقل بین‌المللی مرتبط باشد، به عنوان درآمد حاصل از عملیات این کشتی-ها یا وسایط نقلیه هوایی تلقی خواهد شد، مشروط به آنکه جزء لاینفک انجام آن کسب‌وکار باشد و مقررات ماده (۱۱) در رابطه با این هزینه‌های مالی جاری نخواهد بود.

۳ ـ مقررات بند (۱) این ماده در مورد درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیه، کسب‌وکار مشترک یا نمایندگی فعال بین‌المللی نیز نافذ خواهد بود، لیکن فقط به آن قسمت از منافع حاصله که قابل انتساب به شریک به نسبت قدرالسهم آن در فعالیت‌های مشارکت باشد.

ماده ۹ ـ مؤسسات وابسته

۱ ـ در صورتی که:

الف) مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا

ب: اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، نظارت (کنترل) یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و در هر یک از دو مورد، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که در نبود آن شرایط باید عاید یکی از این مؤسسات می‌شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده ‌است می‌تواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

۲ ـ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولـت متعاهد دیگر مالیات اخذشده، جزء درآمدهای مؤسسه خــود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی بــاشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بــود، عاید مؤسسه دولت نخست می‌شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد‌، تعدیــل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت‌نامه باید لحاظ شود و مقام¬های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۱۰ ـ سود سهام

۱ ـ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر می¬تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ با وجود این، سود سهام مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.

این بند تأثیری بر مالیات شرکتی که از محل درآمد آن سود سهام مزبور پرداخت می‌شود نخواهد داشت.

۳ ـ اصطلاح «سود سهام» به نحو به کار رفته در این ماده اطلاق می‌شود به درآمد حاصل از سهـام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به‌استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقــوق شرکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم‌کننده درآمـد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

 ۴ ـ هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت‌کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (۷) یا (۱۵)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

۵ ـ چنانچه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر نمی‌تواند هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نکند، به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد، و منافع تقسیم‌نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم‌نشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده ۱۱ ـ سود و کارمزد

۱ ـ سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت‌شده می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ با وجود این، سود و کارمزد مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواهد کرد.

۳ ـ علیرغم مقررات بند (۲)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت دیگر معاف خواهد بود، مشروط به اینکه، سود و کارمزد مزبور به حکومت دولت متعاهد دیگر یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن، بانک مرکزی دولت متعاهد دیگر یا مؤسسه کلاً متعلق به و تحت نظارت (کنترل) حکومت دولت متعاهد دیگر پرداخت شود که مالک منافع سود و کارمزد باشد.

۴ ـ اصطــلاح «سود و کارمزد» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه رهنی و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواهد شد.

۵ ـ هرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که سود و کارمزد در آنجا حاصل‌شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که سود و کارمزد از بابت آن پرداخت می‌شود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.

۶ ـ سود و کارمزد در صورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت‌کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، در صورتی که شخص پرداخت‌کننده سود و کارمزد، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با آن، دینی ایجاد شده است که بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده است دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این سود و کارمزد برعهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.

۷ ـ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها و شخص دیگری، مبلغ سود و کارمزد که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۲ ـ حق‌الامتیازها

۱ ـ حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ با وجود این، حق‌الامتیازهای مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حق‌الامتیازها مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

۳ ـ اصطـلاح «حق‌الامتیاز» به گونه مورداستفاده در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع نسخه‌برداری از آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم‌ها یا نوارهای مورداستفاده برای پخش در رادیو یا تلویزیون، هرگـونه حق اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، دستور (فرمول) یا فرآینـد سری، یا در ازای استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، تجاری یا علمی، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

۴ ـ هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق‌الامتیاز در صورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الامتیاز، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الامتیاز در رابطه با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق‌الامتیازی برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف)، حق‌الامتیازها در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق‌الامتیازها مربوط به استفاده یا حق استفاده از حق یا اموال در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق‌الامتیاز حاصل‌شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق، یا اطلاعاتی که بابت آنها پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳ ـ حق‌الزحمه خدمات فنی

۱ ـ حق‌الزحمه خدمات فنی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، می‌تواند در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ با وجود این، حق‌الزحمه خدمات فنی مزبور می‌تواند در دولت متعاهدی که حاصل‌شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت‌کننده مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی و مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از ۱۰ (ده) درصد مبلغ ناخالص حق‌الزحمه خدمات فنی نخواهد بود.

۳ ـ اصطـلاح «حق‌الزحمه خدمات فنی» به گونه مورداستفاده در این ماده، به هر نوع وجوه پرداختی، به غیر از موارد مذکور در مواد (۱۲)، (۱۵) و (۱۶) این موافقت‌نامه، در ازای خدمات مدیریتی یا فنی یا مشاوره‌ای از جمله ارائه خدمات توسط کارکنان فنی یا دیگر کارکنان اطلاق می‌شود.

۴ ـ هرگاه مالک منافع حق‌الزحمه خدمات فنی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل می‌شود از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد، یا در آن دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الزحمه خدمات فنی بابت آنها پرداخت می‌شود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) مجری خواهد بود.

۵ ـ

الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در صورتی حاصل‌شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت‌کننده، مقیم آن دولت باشد. مع‌ذالک در صورتی که، شخص پرداخت‌کننده حق‌الزحمه خدمات فنی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابتی باشد که مسئولیت پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی در رابطه با آن ایجادشده و پرداخت حق‌الزحمه خدمات فنی برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، در آن صورت، حق‌الزحمه مذکور برای خدمات فنی در دولت متعاهدی حاصل‌شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.

ب) در صورتی که طبق جزء (الف) حق‌الزحمه خدمات فنی در یکی از دولت‌های متعاهد حاصل نشود و حق‌الزحمه خدمات فنی مربوط به خدمات انجام‌شده در یکی از دولت‌های متعاهد باشد، حق‌الزحمه خدمات فنی حاصل‌شده در آن دولت متعاهد تلقی خواهد شد.

۶ ـ چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت‌کننده و مالک منافع یا بین هردوی آنها با شـخص دیگری، مبلغ حق‌الزحمه خدمات فنی که پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت‌کننده و مالک منافع توافق می‌شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجـری خواهد بود. در این‌گونه موارد، قسمــت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت‌نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده ۱۴ ـ عواید سرمایه‌ای

۱ ـ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل‌وانتقال اموال غیرمنقول موضوع ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال اموال منقولی که بخشی از اموال کسب‌وکار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، از جمله عواید ناشی از نقل‌وانتقال یک چنین مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۳ ـ عواید حاصل از نقل‌وانتقال کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی مورداستفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است می‌شود.

۴ ـ عواید حاصل از نقل‌وانتقال سهام سرمایه شرکتی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتاً از اموال غیرمنقول واقع در یک دولت متعاهد تشکیل شده است، می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات ‌شود.

۵ ـ عواید حاصل از نقل‌وانتقال سهام به غیر از موارد مذکور در بند (۴) در شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است می‌تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

۶ ـ عواید ناشی از نقل‌وانتقال هر مالی به غیر از موارد موضوع در بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴) و (۵) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال‌دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده ۱۵ ـ خدمات شخصی مستقل

۱ ـ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر در شرایط زیر که این درآمد می‌تواند در دولت متعاهد دیگر هم مشمول مالیات ‌شود:

الف) چنانچه این شخص به منظور ارائه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد‌، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود؛ یا

ب) در صورتی که جمع مدت اقامت وی در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا در آن خاتمه می‌یابد، معادل ۱۸۳ روز یا بیشتر باشد، در این حالت فقط آن میزان از درآمدی که از فعالیت‌های انجام‌شده وی در آن دولت دیگر حاصل‌شده، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود.

۲ ـ اصطلاح «خدمات حرفه‌ای» به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان، مهندسان، جراحان، وکلای دادگستری، معماران، دندان‌پزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده ۱۶ ـ خدمات شخصی غیرمستقل

۱ ـ با رعایت مقررات مواد (۱۷)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۱) و (۲۲)، حقوق، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات در همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که چنانچه استخدام مزبور بدین گونه باشد حق‌الزحمه مزبور حاصل از آن می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

۲ ـ علی‌رغم مقررات بند (۱)، حق‌الزحمه دریافتی مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده فقط در دولت نخست مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه:

الف) جمع مدتی که دریافت‌کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از (۱۸۳) روز، در هر دوره دوازده‌ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و

ب) حق‌الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی پرداخت شود که مقیم دولت دیگر نیست، و

پ) پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.

۳ ـ علیرغم مقررات یادشده در این ماده، حق‌الزحمه حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، به سبب استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورداستفاده در حمل‌ونقل بین‌المللی می‌تواند در همان دولت مشمول مالیات شود.

ماده ۱۷ ـ حق‌الزحمه مدیران

حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، می‌تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ‌شود.

ماده ۱۸ ـ هنرمندان و ورزشکاران

۱ ـ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علیرغم مقررات مواد (۱۵) و (۱۶) می‌تواند مشمول مالیات در آن دولت دیگر ‌شود.

۲ ـ چنانچه درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۵) و (۱۶)، می‌تواند مشمول مالیات در دولت متعاهدی ‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.

۳ ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) در خصوص درآمد حاصل از فعالیت‌های انجام‌شده هنرمندان و ورزشکاران در یک دولت متعاهد اعمال نخواهد شد مشروط به آنکه این دیدار از آن دولت کاملاً یا عمدتاً از محل وجوه عمومی دولت دیگر یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آن تأمین شوند. در این صورت این درآمد فقط در دولت متعاهدی که هنرمندان یا ورزشکاران مقیم آن می‌باشند مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۹ ـ حقوق بازنشستگی

با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۲۰)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۲۰ ـ خدمات دولتی

۱ ـ

الف) حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه به جز حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولــت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام‌شده برای آن دولـت، تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع فقط در آن دولت مشمـول مالیات خواهد بود.

ب) با وجود این، چنانچه خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه فقط در دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص:

(۱) تابع آن دولت دیگر باشد؛ یا

(۲) صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، ‌مقیم آن دولت نشده باشد.

۲ ـ

الف) حقوق بازنشستـگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجادشده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن به مزدی، بابت خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی یا مرجع مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات در آن دولت خواهد بود.

ب) با وجود این، چنانچه شخص حقیقی مزبور مقیم و تبعه آن دولت دیگر باشد این حقوق بازنشستگی فقط مشمول مالیات در دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

۳ ـ در مورد حقوق، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارائه‌شده در خصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مرجع محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (۱۶)، (۱۷)، (۱۸) و (۱۹) مجری خواهد بود.

ماده ۲۱ ـ اساتید دانشگاه، مدرسین و محققین

۱ ـ استاد دانشگاه، مدرس یا محققی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر به منظور تدریس یا تحقیق، یا هر دو، در دانشگاه، دانشکده یا سایر مؤسسات مورد تأیید آن دولت متعاهد دیگر، مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد، نسبت به هر حق‌الزحمه‌ای که بابت این تدریس یا تحقیق دریافت می¬کند، تا مدتی که از ۲ سال پس از تاریخ نخستین ورودش به آن دولت دیگر تجاوز نکند، از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود.

۲ ـ این ماده نسبت به درآمد حاصل از تحقیق و صرفاً در صورتی که تحقیق توسط شخص حقیقی برای نفع عمومی و نه اساساً برای نفع شخص یا اشخاص خاصی انجام پذیرد مجری خواهد بود.

ماده ۲۲ ـ محصلین

۱ ـ محصلی که بلافاصله قبل از دیدار از دولت متعاهد دیگر مقیم یک دولت متعاهد بوده یا می‌باشد و صرفاً برای تحصیل یا کارآموزی در آن دولت متعاهد دیگر به سر می‌برد، علاوه بر کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و راتبه‌های تحصیلی، در موارد ذیل نیز از مالیات در آن دولت دیگر معاف خواهد بود:

الف) وجوهی که برای هزینه زندگی، تحصیل یا کارآموزی از سوی اشخاصی که مقیم خارج از آن دولت دیگر هستند دریافت می‌کند؛ و

ب) حق‌الزحمه حاصل از استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام‌شده در صورتی که استخدام به طور مستقیم با مطالعات او مرتبط باشد.

۲ ـ مزایای این ماده صرفاً برای مدت‌زمان معقول، یا متعارف مورد نیاز، برای تکمیل آن دوره آموزشی یا کارآموزی قابل تمدید خواهد بود، لیکن در هیچ موردی مزایای این ماده بیش از ۷ سال متوالی از تاریخ اولین ورود آن شخص به آن دولت دیگر برای آموزش یا کارآموزی اعطا نخواهد شد.

ماده ۲۳ ـ سایر درآمدها

۱ ـ اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هرکجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

۲ ـ به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت‌کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن به کسب‌وکار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن پرداخت شده است با این مقر دائم یا پایگاه ثابت به نحوی مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد، مقررات ماده (۷) یا ماده (۱۵) اعمال خواهد شد.

۳ ـ علیرغم مفاد بندهای (۱) و (۲)، اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد پیشین این موافقت‌نامه مورد حکم قرار نگرفته است و در دولت متعاهد دیگر حاصل شده است، در آن دولت دیگر نیز می‌تواند مشمول مالیات شود.

ماده ۲۴ ـ آئین حذف مالیات مضاعف

توافق می‌شود که از مالیات مضاعف طبق بندهای زیرین این ماده اجتناب خواهد شد:

۱ ـ در مورد جمهوری اسلامی ایران:

الف) چنانچه مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند مشمول مالیات در هند شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات بر درآمد پرداختی در هند از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به آن درآمد تعلق می‌گرفته و می‌تواند مشمول مالیات در هند گردد، ‌بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات هند معاف باشد، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند، علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقیمانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

۲ ـ در مورد هند:

 الف) چنانچه مقیم هند درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقت‌نامه می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، هند اجازه خواهد داد مبلغی معادل مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

با وجود این، کسور مزبور نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به درآمدی که ممکن است می‌تواند مشمول مالیات در جمهوری اسلامی ایران شود، تعلق می‌گرفته، بیشتر باشد.

ب) چنانچه طبق هر یک از مقررات این موافقت‌نامه، درآمد حاصل توسط مقیم هند از مالیات هند معاف باشد، هند می‌تواند علیرغم معافیت، در محاسبه میزان مالیات بر باقی‌مانده درآمد آن مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.

ماده ۲۵ ـ عدم تبعیض

۱ ـ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آنکه سنگین‌تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت دیگر به ویژه از لحاظ اقامت، تحت همان شرایط مشمـول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند،‌ نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)،‌ این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

۲ ـ مالیاتی که از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید در آن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت‌‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.

۳ ـ مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در تحت نظارت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ‌گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن،‌ که سنگین‌تر یا غیر از مالیات و الزامات مربوط به آن است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

۴ ـ به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)‌، بند (۷) ماده (۱۱)، بند (۶) ماده (۱۲) یا بند (۶) ماده (۱۳) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچـه به مقـیم دولت نخست پرداخت شده بود.

۵ ـ مقررات این ماده، نسبت به مالیات‌های موضوع این موافقت‌نامه اعمال خواهد شد.

ماده ۲۶ ـ آئین توافق دوجانبه

۱ ـ چنانچه شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقت‌نامه نمی‌باشد، ‌صرف‌نظر از طرق احقاق حق پیش‌بینی‌شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۵) باشد به مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهدی که تبعه آن است، ‌تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقت‌نامه منتهی شده تسلیم شود.

۲ ـ اگر مقام صلاحیت‌دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه‌حل رضایت‌بخشی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت‌نامه نمی‌باشد،‌ خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت‌دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علیرغم هرگونه محدودیت‌های زمانی در قانون داخلی دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا خواهد بود.

۳ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و آنها همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت‌نامه پیش‌بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

۴ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، ‌مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقام‌های صلاحیت‌دار با مشورت یکدیگر،‌ آیین‌ها، شرایط،‌ روش‌ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مقرر در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده ۲۷ ـ تبادل اطلاعات

۱ ـ مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد اطلاعاتی را، از جمله اسناد، یا رونوشت‌های برابر با اصل اسناد که پیش‌بینی می‌شود برای اجرای مقررات این موافقت‌نامه یا برای اعمال یا اجرای قوانین داخلی راجع‌به مالیات‌هایی از هر نوع و وصف که از سوی دولت‌های متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مراجع محلی آنها وضع شده‌اند، تا حدودی که مالیات به موجب آن قوانین مغایر با این موافقت‌نامه نباشد مبادله خواهند کرد. مواد (۱) و (۲) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی‌شود.

۲ ـ هر نـوع اطلاعاتی که به موجب بند (۱) این ماده به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، با آن به همان شیوه‌ اطلاعات به دست آمده به موجب قوانین داخلی آن دولت به عنوان اطلاعات سری رفتار می‌شود، و فقط برای اشخاص یا مراجعی (از جمله دادگاه‌ها و مراجع اداری) فاش می‌شود که بـه امر تشخیص،‌ وصول، اجرا یا پیگرد، یا به تصمیم‌گیری در مورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های اشاره‌شده در بند (۱) این ماده یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. اشخاص یا مراجع یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورداستفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند. علیرغم موارد مذکور، اطلاعات دریافتی توسط یک دولت متعاهد می‌تواند برای اهداف دیگری استفاده شود مشروط به آنکه استفاده از اطلاعات مزبور برای چنان اهدافی به موجب قوانین هر دو دولت امکان‌پذیر باشد و مقام صلاحیت‌دار دولت ارائه‌دهنده اطلاعات اجازه چنین استفاده‌ای را داده باشد.

۳ ـ مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف) اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب) اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا جریان عادی اداری خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ) اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، ‌شغلی، صنعتی، ‌بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط‌مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

۴ ـ هرگاه اطلاعاتی طبق این ماده توسط یک دولت متعاهد درخواست شود، دولت متعاهد دیگر از اقدامات جمع‌آوری اطلاعات خود برای اکتساب اطلاعات درخواستی استفاده خواهد کرد، حتی اگر آن دولت دیگر برای اهداف مالیاتی خود نیازی به این‌گونه اطلاعات نداشته باشد. تعهد مندرج در جمله قبلی مشمول محدودیت‌های بند (۳) این ماده است، اما در هیچ مورد نباید چنین محدودیت‌هایی به گونه‌ای تعبیر گردد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که هیچ‌گونه منفعت داخلی نسبت به این‌گونه اطلاعات ندارد.

۵ ـ در هیچ صورت، مقررات بند (۳) این ماده به گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که به یک دولت متعاهد اجازه دهد از ارائه اطلاعات صرفاً به این دلیل استنکاف کند که اطلاعات مزبور در اختیار بانک، سایر مؤسسات مالی، نمایندگان یا اشخاصی است که در جایگاه نماینده یا امین فعالیت می‌کنند یا به این دلیل که با منافع مالکانه نسبت به یک شخص ارتباط دارد.

ماده ۲۸ ـ برخورداری از مزایا

علیرغم سایر مقررات این موافقت‌نامه، هرگاه، با در نظر گرفتن تمامی حقایق و شرایط مرتبط، به طور منطقی بتوان نتیجه گرفت که یکی از اهداف اصلی هرگونه ترتیبات یا معاملات که به طور مستقیم یا غیرمستقیم منتج به بهره‌مندی از مزایای موافقت‌نامه شده، کسب مزیت مزبور بوده است، آن مزیت در مورد آن قلم از درآمد اعطاء نخواهد شد؛ مگر اینکه اثبات گردد اعطای آن مزیت در این‌گونه شرایط مطابق با هدف و منظور مقررات مربوطه در این موافقت‌نامه بوده است.

ماده ۲۹ ـ اعضای هیئت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی

مقررات این موافقت‌نامه بر امتیازات مالی اعضای هیئت‌های نمایندگی و مأموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقت‌نامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند،‌ تأثیری نخواهد گذاشت.

ماده ۳۰ ـ لازم‌الاجراشدن

۱ ـ دولت‌های متعاهد کتباً، از طریق مجاری دیپلماتیک یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروری طبق قوانین مربوط برای لازم‌الاجراشدن این موافقت‌نامه مطلع خواهند نمود.

۲ ـ این موافقت‌نامه از تاریخ آخرین اطلاعیه‌های موضوع بند (۱) این ماده ‌قوت قانونی خواهد یافت.

۳ ـ مقررات این موافقت‌نامه در موارد زیر نافذ خواهد بود:

الف) در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

ب) در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ۱۲ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

ماده ۳۱ ـ فسخ

این موافقت‌نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم‌الاجرا خواهد بود. هریک از دولت‌های متعاهـد می‌تواند این موافقت‌نامه را از طریق مجاری دیپلماتیک، با ارائه اطلاعیه فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج‌ساله از تاریخی که موافقت‌نامه لازم‌الاجرا می‌گردد،‌ فسـخ نماید. در این صورت این موافقت‌نامه در موارد زیر اعمال نخواهد شد:

الف: در جمهوری اسلامی ایران، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول فروردین (برابر با ۲۱ مارس در هند) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود؛

ب: در هند، در مورد مالیات‌های بر درآمد حاصل در هر سال مالی که از اول آوریل (برابر با ۱۲ فروردین در جمهوری اسلامی ایران) متعاقب سال تقویمی که در آن این یادداشت ارائه می‌گردد یا پس از آن شروع می‌شود.

این موافقت‌نامه در دهلی‌نو در دو نسخه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ هجـری شمســی برابر با ۲۰۱۸/۰۲/۱۷ میلادی به زبان‌های فارسی، هندی‌ و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاء‌ کنندگان زیر که به طور مقتضی مجاز می‌باشند، این موافقت‌نامه را امضا نمودند.

 از طرف دولت از طرف دولت

 جمهوری اسلامی ایران جمهوری هند

سند الحاقی (پروتکل)

در هنگام امضای موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، مقررات زیر که جزء لاینفک موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهد مورد توافق امضاکنندگان قرار گرفت:

۱ ـ از لحاظ این موافقت‌نامه بدیهی است که:

الف) اصطلاح «سال مالی» اطلاق می‌گردد به:

(۱) در مورد هند: سال مالی که از اولین روز آوریل (۱۲ فروردین) شروع می‌شود؛

(۲) در مورد جمهوری اسلامی ایران: سال مالیاتی/ سال مالی به گونه‌ای که در قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران تعریف شده است.

ب) اصطلاح «مالیات» بنا به اقتضای متن به مالیات ایران یا مالیات هند اطلاق می‌شود، اما شامل هیچ‌گونه وجهی که بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر) یا ازقلم‌افتادگی مرتبط با مالیات‌های مشمول این موافقت‌نامه یا بابت جریمه وضع‌شده در ارتباط با مالیات‌های مزبور قابل پرداخت است، نخواهد بود. به علاوه، مبالغ پرداختنی بابت قصور (عدم پرداخت بدهی در موعد مقرر)، ازقلم‌افتادگی یا جریمه مذکور، در تخصیص اعتبار مالیاتی منظور نخواهد شد.

۲ ـ به منظور محاسبه محدودیت زمانی جزء (الف) بند (۳) ماده (۵)، دوره ۲۷۰ روزه از تاریخ شروع خود فعالیت ساخت محاسبه می‌شود. زمانی که صرفاً صرف فعالیت‌های مقدماتی مانند کسب مجوزها و پروانه‌ها شده است، منظور نمی‌شود.

۳ ـ با توجه به بند (۳) ماده (۸) بدیهی است که:

منافعی که مؤسسه حمل‌ونقل یک دولت متعاهد از محل استفاده، تعمیر و نگهداری، یا اجاره بارگُنج‌ها (شامل کِشنده و سایر تجهیزات حمل‌ونقل بارگنج‌ها) مورداستفاده برای حمل‌ونقل کالا یا اجناس در حمل‌ونقل بین‌المللی کسب می‌کند و نسبت به حمل‌ونقل بین‌المللی برای عملیات کشتی‌ها و وسایط نقلیه هوایی آن، جنبه تکمیلی یا اتفاقی دارد صرفاً در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه آن بارگنج‌ها فقط در دولت متعاهد دیگر مورداستفاده قرار گیرند.

۴ ـ از لحاظ ماده (۱۱)، در مورد هند، اصطلاح «بانک مرکزی» به معنای «بانک ذخیره هند» می‌باشد.

۵ ـ با توجه به ماده (۱۵) بدیهی است که این ماده صرفاً در مورد شخص حقیقی مقیم اعمال می‌گردد.

۶ ـ با توجه به بند (۱) ماده (۲۱) بدیهی است که:

از لحاظ این ماده، شخص حقیقی در صورتی مقیم یک دولت متعاهد تلقی می‌شود که در سال مالی که از دولت متعاهد دیگر دیدار داشته است یا بلافاصله در سال قبل آن، مقیم آن دولت بوده است.

۷ ـ با توجه به بند (۲) ماده (۲۵ ـ عدم تبعیض) بدیهی است که:

این مقررات چنان تلقی نخواهد شد که یک دولت متعاهد را از وضع مالیات بر منافع مقر دائمی که شرکت دولت متعاهد دیگر در دولت نخست دارد، با نرخ مالیاتی بیش از آنچه منافع شرکت مشابه دولت متعاهد نخست مشمول می‌شود، بازدارد، یا آنکه مغایر با مقررات بند (۳) ماده (۷) باشد. به علاوه، بدیهی است که به هیچ‌وجه اخذ مالیات از مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر نامطلوب‌تر از مالیات اعمالی نسبت به مقر دائم مؤسسه دولت ثالث با فعالیت‌های مشابه به موجب موافقت‌نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف منعقده توسط دولت متعاهد دیگر با آن دولت ثالث نخواهد بود.

۸ ـ در مورد ماده (۲۷ ـ تبادل اطلاعات)، بدیهی است:

الف) درخواست تبادل اطلاعات صرفاً زمانی انجام می‌شود که دولت متعاهد درخواست‌کننده، تمامی امکانات موجود در قلمرو خود را به منظور کسب آن اطلاعات، به جز مواردی که منجر به بروز مشکلات نامتناسب می‌شود، به کار گرفته باشد.

ب) دولت درخواست‌کننده، در صورت درخواست اطلاعات به موجب ماده (۲۷)، اطلاعات زیر را برای دولت درخواست شونده فراهم خواهد کرد:

(۱) مشخصات هویتی، از جمله: نام شخص تحت بررسی یا رسیدگی؛ همچنین هرگونه مشخصات دیگر از قبیل: نشانی، شناسه (کد) اقتصادی مؤدی و شناسه (کد) ملی که در صورت موجود بودن، شناسایی آن شخص را تسهیل کند.

(۲) دوره زمانی که اطلاعات بابت آن درخواست شده است؛

(۳) شرح اطلاعات درخواستی از جمله محتوا و شکل، در صورت موجود بودن، که مطابق آن دولت درخواست‌کننده خواستار دریافت اطلاعات از دولت درخواست شونده است؛

(۴) هدف مالیاتی که به سبب آن اطلاعات درخواست می‌شود؛

(۵) تا حد امکان، نام، نشانی و سایر مشخصات مذکور در ردیف (۱) این جزء در مورد هر شخصی که انتظار می‌رود اطلاعات درخواستی در اختیار وی باشد.

پ) منظور از اشاره به «ارتباط قابل پیش‌بینی» پیش‌بینی تبادل اطلاعات راجع‌به موضوعات مالیاتی در گسترده‌ترین میزان ممکن و هم‌زمان تصریح این است که دولت‌های متعاهد مجاز به درخواست اطلاعات برمبنای اتفاقی یا درخواست اطلاعات غیر مرتبط با امور مالیاتی مؤدی مفروض نخواهند بود.

ت) تبادل اطلاعات به صورت خودکار یا خودانگیخته، پس از حصول توافق اجرایی بین مقام‌های صلاحیت‌دار هر دو دولت متعاهد می‌تواند قابل اجرا باشد.

ث) در مواردی که تبادل اطلاعات مستلزم هزینه‌هایی بیش از هزینه‌های معمول در رویه اداری دولت درخواست‌شونده باشد، طبق توافق دوجانبه مقام‌های صلاحیت‌دار دولت‌های متعاهد در مورد آن، دولت درخواست‌کننده هزینه‌های اضافی را به عهده خواهد گرفت.

ج) دولت درخواست شونده ملزم خواهد بود تضمین نماید که داده‌های ارائه‌شده صحیح باشد. اگر معلوم شود که داده‌های نادرست ارائه گردیده است، دولت درخواست‌کننده بدون تأخیر در جریان این امر قرار خواهد گرفت. آن دولت ملزم خواهد بود که داده‌های مذکور را بدون تأخیر اصلاح کند.

چ) دولت‌های درخواست‌شونده و درخواست‌کننده ملزم به اتخاذ اقداماتی مؤثر به‌منظور محافظت از اطلاعات ارائه‌شده در قبال دسترسی، تغییر و افشای غیرمجاز خواهند بود.

۹ ـ بدیهی است در صورتی که ایران در قوانین داخلی خود مقرراتی را در خصوص مساعدت در وصول مالیات‌ها با سایر شرکای قراردادی وضع نماید یا با تسری این‌گونه مساعدت‌ها به سایر شرکای قراردادی موافقت نماید، در آن صورت مقام‌های صلاحیت‌دار دو دولت متعاهد از طریق توافق دوجانبه روش اعمال تسری مساعدت در وصول مالیات‌ها به یکدیگر را حل‌وفصل خواهند نمود.

۱۰ ـ تا حدودی که به برخورداری از مزایا به موجب این موافقت‌نامه مربوط است، بدیهی است که مقررات این موافقت‌نامه به هیچ‌وجه مانع یک دولت متعاهد برای اجرای مفاد قانون داخلی خود و اقدامات مربوط به فرار یا ترفند مالیاتی نخواهد شد.

این سند الحاقی (پروتکل) در دهلی‌نو در دو نسخه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ هجـری شمســی برابر با ۲۰۱۸/۰۲/۱۷ میلادی به زبان‌های فارسی، هندی و انگلیسی تنظیم گردید که همه متون از اعتبار یکسان برخوردار هستند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، ‌متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

در تأیید مراتب فوق، امضاکنندگان زیر که به‌طور مقتضی مجاز می‌باشند، این سند الحاقی (پروتکل) را امضا نمودند.

 

از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری هند

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و سی‌ویک ماده و سند الحاقی (پروتکل) در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و دوم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *