قوانین منتشره از
1401/05/01 لغايت 1401/05/10
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون سند الحاقي (پروتکل) همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقت‌نامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹
اصلاحيه قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳۷) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
قانون سند الحاقي (پروتکل) همکاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته در درياي خزر الحاقي به موافقت‌نامه مربوط به همکاري در زمينه امنيت در درياي خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401
شماره 11/36711-122 – ۱۴۰۱/۴/۲۵
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56666/46232 مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۹ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مصوب جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مجلس که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۶۹۰۲۶ – ۱۴۰۱/۴/۲۸
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ چهارم خردادماه یکهزار و چهارصد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 11/36711-122 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۸) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
ماده‌واحده ـ سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰)) مشتمل بر هجده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، الزامی است.
بسم‌الله الرحمن الرحیم
سند الحاقی (پروتکل) همکاری در زمینه مبارزه با جرائم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقت‌نامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ (۱۸ نوامبر ۲۰۱۰))
دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،
با پیروی از موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰، با تأیید اهمیت توسعه همکاری دولت‌های ساحلی دریای خزر در مبارزه با جرائم و اجرای قانون، تضمین حمایت از حقوق و آزادی‌های بشر، با ابراز نگرانی در مورد گسترش جرائم سازمان‌یافته و همچنین پیامدهای زیان‌بار اجتماعی و اقتصادی فعالیت‌های جرائم سازمان‌یافته، با توجه به آمادگی متقابل برای توسعه و تقویت همکاری میان طرف‌ها بر پایه اصول و قواعد عموماً پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، در موارد زیر توافق کردند:
ماده ۱ ـ طرف‌ها بر اساس مفاد این سند الحاقی (پروتکل) به منظور جلوگیری، شناسایی، پیشگیری و اطلاع‌رسانی در زمینه جرائم سازمان‌یافته در حیطه صلاحیت خود، طبق تعهدات بین‌المللی و قوانین ملی دولت‌های خود، همکاری خواهند کرد.
ماده ۲ ـ
- به منظور اهداف این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها به شرح زیر می-باشند:
ـ از طرف جمهوری آذربایجان- وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان؛
ـ از طرف جمهوری اسلامی ایران- وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران؛
ـ از طرف جمهوری قزاقستان- وزارت امور داخلی جمهوری قزاقستان، کمیته امنیت ملی جمهوری قزاقستان، اداره دادستانی کل جمهوری قزاقستان، آژانس امور خدمات مدنی و مبارزه با فساد جمهوری قزاقستان و وزارت سرمایه‌گذاری جمهوری قزاقستان؛
ـ از طرف فدراسیون روسیه- وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه، سرویس امنیت فدرال فدراسیون روسیه و خدمات گمرک فدرال؛
ـ از طرف ترکمنستان ـ وزارت امور داخلی ترکمنستان، وزارت امنیت ملی ترکمنستان، اداره دادستانی کل ترکمنستان، خدمات دولتی مهاجرت ترکمنستان، خدمات گمرک ترکمنستان؛
۲. در صورت هرگونه تغییر در فهرست نهادهای صلاحیت‌دار، دولت هر طرف امین را نسبت به آن آگاه می-سازد و امین این اطلاعات را به سایر طرف‌ها ارسال می‌نماید؛
۳. نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها به صورت مستقیم با یکدیگر در مورد مسائل مربوط به اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) تعامل می‌نمایند.
ماده ۳ ـ همکاری میان طرف‌ها به موجب ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) با هدف مبارزه با موارد زیر انجام می‌شود:
ـ جرائم علیه افراد شامل جرائم علیه حیات و سلامت انسان؛
ـ جرائم مربوط به قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان، و برداشت اندام‌های انسان و بافت‌های بدن برای پیوند و مهاجرت غیرقانونی
ـ قاچاق غیرقانونی سلاح‌های گرم، مهمات، دستگاه‌های انفجاری، مواد منفجره و مواد سمی؛
ـ جرائم در حوزه فعالیت اقتصادی، شامل مواردی که مربوط به قانونی‌سازی (پول‌شویی) درآمد، از جمله عواید حاصله از جرم می‌شود؛
ـ تولید و فروش ارز رایج جعلی، اسناد، اوراق بهادار، و همچنین کارت‌های اعتباری یا پرداخت و دیگر اسناد پرداختی و با ارزش؛
ماده ۴ ـ
- به منظور اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل) نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها در اشکال زیر همکاری می‌کنند:
ـ تبادل اطلاعات مورد علاقه در مورد جرائم در حال وقوع و یا انجام‌شده و اشخاص درگیر در آنها؛
ـ اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی پیشگیرانه توافق‌شده به منظور جلوگیری، شناسایی، مقابله و اطلاع-رسانی در مورد جرائم؛
ـ توجه به درخواست‌ها برای اجرای اقدامات جستجوی عملیاتی مطابق قوانین دولت‌های طرف‌ها؛
ـ تبادل تجارب، شامل مشارکت، رایزنی‌ها، کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی؛
ـ تبادل قوانین و دیگر اسناد مقرراتی، مقالات علمی و فنی و اطلاعات در مورد موضوعات مربوط به فعالیت نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها بر مبنای منافع متقابل؛
ـ تبادل تجارب در توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، وسایل و تجهیزات فنی خاص؛
۲. این سند الحاقی (پروتکل) بر موضوعات استرداد و معاضدت حقوقی در مسائل کیفری تأثیر نخواهد داشت.
ماده ۵ ـ این سند الحاقی (پروتکل) طرف‌ها را از شناسایی و توسعه دیگر راه‌ها و اشکال همکاری مورد قبول متقابل در رابطه با شرایط مشخص‌شده در ماده (۱) این سند الحاقی (پروتکل) بازنمی‌دارد.
ماده ۶ ـ
- همکاری‌ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل) بر اساس درخواست مساعدت نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها یا به ابتکار طرفی که تصور می‌کند چنین مساعدتی مورد علاقه طرف دیگری است، انجام می‌شود.
۲. درخواست مساعدت به صورت کتبی تسلیم خواهد شد. در صورت فوریت، درخواست می‌تواند به‌صورت شفاهی ارائه شود، اما باید به‌صورت کتبی با استفاده از فناوری‌های انتقال متن که بیش از ۷۲ ساعت طول نخواهد کشید، تأیید شود.
در صورت وجود تردید در مورد اعتبار یا محتوای درخواست، تأییدیه اضافی نیاز خواهد بود.
۳. درخواست مساعدت باید شامل موارد زیر باشد:
ـ عنوان نهادهای صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده و نهادهای صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده؛
ـ خلاصه‌ای از موضوع؛
ـ تعریف هدف و توجیه درخواست؛
ـ توصیف محتوای کمک مساعدت درخواست‌شده؛
ـ هرگونه اطلاعات دیگری که برای اجرای شایسته درخواست مفید باشد.
۴. درخواست مساعدت بر اساس قانون دولت طرف درخواست‌شونده اجراء می‌شود اما بر اساس درخواست طرف درخواست‌کننده می‌تواند طبق قانون آن دولت اجراء شود، به شرطی که با قوانین یا تعهدات بین‌المللی دولت طرف درخواست‌شونده در تناقص نباشد.
۵. درخواست کمک ارسال‌شده یا تأییدشده به صورت کتبی توسط رئیس نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده یا شخص مجاز دیگری امضاء خواهد شد و با مهر آن نهاد درخواست‌کننده تصدیق می‌شود.
ماده ۷ ـ
- نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده می‌تواند به‌‌طور کامل یا به‌صورت جزئی از ارائه مساعدت اجتناب نماید، چنانچه تصور کند که اجرای درخواست می‌تواند به حاکمیت، امنیت، نظم‌عمومی یا سایر منافع اساسی آن دولت لطمه وارد نماید یا با قوانین ملی یا تعهدات بین‌المللی دولت آن طرف مغایر باشد.
۲ چنانچه عملی که به موجب آن درخواست صورت گرفته است بر اساس قانون دولت طرف درخواست-شونده جرم شناخته نشود، می‌توان از ارائه مساعدت امتناع نمود.
۳. مساعدت، چنانچه ممکن است در تحقیقات یا دادرسی جاری در قلمرو دولت طرف درخواست‌شونده ایجاد مانع نماید یا با تصمیمات قضائی صادره از سوی دادگاه کشور طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته و لازم‌الاجراء باشد، می‌تواند رد شود.
۴. قبل از تصمیم‌گیری در مورد رد ارائه مساعدت‌ها به موجب بندهای (۱) و (۲) این ماده، نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده می‌تواند رایزنی‌هایی با نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده به منظور تعیین شرایط تکمیلی که بر اساس آن می‌تواند کمک ارائه شود، انجام دهد. نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده شرایطی را که بر اساس آن مساعدت به آن ارائه می‌شود، رعایت می‌کند.
۵. نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده، به صورت کتبی همراه با بیان دلایل از رد کلی یا جزئی درخواست آگاه می‌شود.
ماده ۸ ـ
- نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده تمام اقدامات لازم برای تضمین اجرای سریع و هرچه کامل‌تر درخواست را اتخاذ خواهد نمود.
نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده باید به طور فوری از شرایطی که از اجرای این درخواست جلوگیری می‌کند و یا به طور قابل توجهی اجرای آن را به تأخیر می‌اندازد، مطلع گردد.
۲. اگر اجرای درخواست فراتر از اختیارات نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده باشد، فوری در مورد آن، نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده را مطلع و بنا به درخواست آن، درخواست را به نهاد صلاحیت‌دار مربوطه ارسال خواهد کرد.
۳. نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده می‌تواند بر اساس نظر خود، اطلاعات اضافی لازم برای اجرای مناسب درخواست، طلب نماید.
۴. چنانچه نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده معتقد باشد که اجرای فوری درخواست ممکن است مانع پیگرد کیفری یا دیگر رسیدگی‌های جاری در قلمرو کشور آن شود، می‌تواند اجرای درخواست را به تعویق انداخته یا می‌تواند اجرای آن را منوط به رعایت شرایطی بداند که بر اساس رایزنی‌ها با نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده به‌عنوان یک ضرورت تعیین شده است. اگر نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده با شرایط پیشنهادشده موافقت نماید، باید آن را رعایت نماید.
۵. نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده در سریع‌ترین زمان ممکن، نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده را در مورد نتایج اجرای درخواست آگاه می‌سازد.
ماده ۹ ـ
- چنانچه طرف ارائه‌دهنده افشای این اسناد را مطلوب نداند، هر طرف محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسناد دریافت‌شده از سوی طرف‌های دیگر را تضمین خواهد کرد. درجه محرمانگی چنین اطلاعات و اسنادی توسط طرف ارائه‌دهنده تعیین می‌شود.
۲. نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده بر اساس درخواست نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده اقدامات لازم را جهت تضمین محرمانگی اصل درخواست دریافتی، محتوای درخواست و اسناد ضمیمه و همچنین اصل مساعدت را اتخاذ می‌نماید.
در صورت عدم امکان اجرای درخواست بدون حفظ محرمانگی، نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌شونده، نهاد صلاحیت‌دار دولت طرف درخواست‌کننده را در مورد چگونگی تصمیم‌گیری برای اجرای درخواست در چنین شرایطی، آگاه خواهد کرد.
۳. نتایج دریافت‌شده در اجرای درخواست به موجب این سند الحاقی (پروتکل) نمی‌تواند برای مقاصد دیگری، به غیر از آنچه که در مورد آنها درخواست و ارائه شده است بدون رضایت طرف ارائه‌دهنده، مورد استفاده قرار گیرد.
۴. افشای اطلاعات دریافت‌شده توسط یکی از طرف‌ها به موجب این سند الحاقی (پروتکل) به طرف ثالث، مستلزم أخذ رضایت قبلی طرف ارائه‌دهنده است.
۵. اطلاعات طبقه‌بندی‌شده باید طبق رویه تعیین‌شده در قوانین کشور طرف ارائه‌کننده، مبادله گردد.
ماده ۱۰ ـ طرف‌ها هزینه‌های مربوط به خود در اجرای این سند الحاقی (پروتکل) را متقبل خواهند شد، مگر اینکه در هر مورد خاص، به طریق دیگری توافق شود.
ماده ۱۱ ـ در فرآیند همکاری به موجب این سند الحاقی (پروتکل)، طرف‌ها باید از زبان روسی و انگلیسی به عنوان زبان‌های کاری خود استفاده کنند.
ماده ۱۲ ـ در صورت نیاز، نهادهای صلاحیت‌دار دولت‌های طرف‌ها نشست‌های کاری و رایزنی‌هایی را به منظور بررسی موضوعات مربوط به تقویت همکاری مؤثرتر به موجب این سند الحاقی (پروتکل) انجام خواهند داد.
ماده ۱۳ ـ هرگونه اختلاف میان طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اجرای مفاد این سند الحاقی (پروتکل)، از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل خواهد شد.
ماده ۱۴ ـ این سند الحاقی (پروتکل) بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که دولت‌های مربوطه آنها عضو آن می‌باشند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۱۵ ـ جمهوری آذربایجان امین این سند الحاقی (پروتکل) خواهد بود.
ماده ۱۶ ـ این سند الحاقی (پروتکل) با موافقت متقابل طرف‌ها می‌تواند اصلاح و تکمیل شود. اصلاحات و تکمله‌های این سند الحاقی (پروتکل) جزء لاینفک آن می‌باشد و در سند الحاقی (پروتکل)های جداگانه تهیه و طبق ماده (۱۸) این سند الحاقی (پروتکل)، لازم‌الاجراء می‌شود.
ماده ۱۷ ـ هیچ‌چیز در این سند الحاقی (پروتکل) نباید به عنوان پیش‌تعیین‌کننده وضعیت حقوقی دریای خزر در نظر گرفته شود.
ماده ۱۸ ـ
- این سند الحاقی (پروتکل) برای مدت نامحدود منعقد می‌شود و در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین اسناد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر انجام تشریفات قانونی داخلی ضروری برای لازم‌الاجراء شدن این سند الحاقی (پروتکل)، لازم‌الاجراء خواهد شد.
۲. هر یک از طرف‌ها می‌تواند بر اساس اطلاع به امین از این سند الحاقی (پروتکل) خارج شود. این سند الحاقی (پروتکل) برای آن طرف به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای از سوی امین لازم‌الاجراء خواهد بود.
این سند الحاقی (پروتکل) در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذری، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی تنظیم شده است، و تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار است.
در صورت بروز اختلاف، طرف‌ها به متن انگلیسی مراجعه خواهند کرد.
نسخه اصلی سند الحاقی (پروتکل) نزد امین تودیع خواهد شد و امین نسخه‌های مصدق این سند الحاقی (پروتکل) را به تمامی طرف‌ها ارسال می‌کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن سند الحاقی (پروتکل)، شامل مقدمه و هجده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأیید ماده‌واحده و مقدمه، مواد (۱) و (۳) سند الحاقی (پروتکل) پیوست موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومي کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401
شماره 11/37404-787 – ۱۴۰۱/۴/۲۶
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ که با عنوان طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی ۱۴۰۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۰۵۱۲ – ۱۴۰۱/۴/۳۰
وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/37404-787 مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵
ماده‌واحده ـ مهلت مندرج در ماده‌واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۱۵ برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) از پایان تیرماه به پایان شهریورماه و در تبصره (۱) آن ماده‌واحده آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی از پایان مردادماه به پایان مهرماه تغییر می‌یابد.
تبصره ۱ـ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مشمول حکم این قانون است.
تبصره ۲ ـ این قانون از زمان تصویب لازم‌الاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۶ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
اصلاحيه قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22528 – 02/05/1401
شماره ۳۸۹۹۵ – ۱۴۰۱/۵/۱
جناب آقای اکبرپور
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
متن “قانون اصلاح تبصره ماده (۲۰۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی” مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی، منتشره در روزنامه رسمی کشور به شماره ۲۲۴۵۸ مورخ ۱۴۰۱/۲/۶ با متن ابلاغی به شماره نامه 742/5246 ـ ۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۸ مقابله و یک مورد مغایرت آن به شرح جدول زیر جهت اصلاح و انتشار مجدد به استحضار می‌رسد.
| ردیف | محل اختلاف | شرح اختلاف | توضیحات | |
| متن قانون | متن منتشره رزنامه رسمی | |||
| 1 | سطر پنجم ماده واحده | رئیس جلسه | رئیس مجلس | ایراد در متن |
مدیرکل اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی ـ ابوالفضل الموتیان
قانون الحاق يک تبصره به ماده (۳۷) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22533 – 08/05/1401
شماره 11/39203-290 – ۱۴۰۱/۵/۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۴/۸ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۷۳۹۹۹ – ۱۴۰۱/۵/۴
مجلس شورای اسلامی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه
شماره 11/39203- ۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (۳۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
ماده‌واحده ـ یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده (۳۷) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۵ ـ پس از تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی، چنانچه به هر دلیل در حین دوره، نماینده جدیدی به مجلس راه یابد، برای تعیین کمیسیون تخصصی وی مطابق فرآیند مذکور اقدام می‌شود، چنانچه ظرفیت کمیسیون موردتقاضا تکمیل باشد، در صورتی که امتیاز مکتسبه وی برای کمیسیون مورد درخواست، از میانگین امتیاز مکتسبه وی برای کمیسیون مورد درخواست، از میانگین امتیاز مکستبه سه نماینده آخر پذیرفته‌شده در همان کمیسیون بیشتر باشد، رعایت سقف مقرر در ماده (۳۸) این قانون الزامی نیست و حداکثر دو نماینده به سقف تعداد اعضای کمیسیون می‌تواند اضافه گردد.
در صورت ایجاد ظرفیت جدید در کمیسیون‌ها به دلیل استعفاء، فوت و یا امثال آن تعیین عضو جدید مطابق این تبصره با کسب امتیازات لازم صورت می‌گیرد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هشتم تیرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
