قوانین منتشره از
1399/09/11 لغايت 1399/09/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22056-15/09/1399
شماره 72/67732-۱۳۹۹/۹/۱۲
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی
ماده‌واحده ـ یارانه کالاهای اساسی برای اقشار مردم و دهک‌های موردنظر به شرح زیر تأمین و پرداخت می‌شود:
الف ـ دولت مکلف است به‌منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف (۳۱) جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (1200000) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (600000) ریال برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام نماید.
۱ ـ این اعتبار برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی موظفند ضمن تأمین، امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان این قانون فراهم کنند.
۲ ـ منابع موردنیاز برای اجرای این قانون از محل:
۱ ـ ۲ ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست‌وهشت هزار میلیارد (28000000000000) ریال
۲ ـ ۲ ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد (180000000000000) ریال
۳ ـ ۲ ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکت‌های صنعتی به میزان یکصد و بیست هزار میلیارد (120000000000000) ریال
۴ ـ ۲ ـ واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌ها به میزان هفتاد هزار میلیارد (70000000000000) ریال
حداکثر تا سقف سیصد و نودوهشت هزار میلیارد (398000000000000) ریال مازاد بر موارد پیش‌بینی‌شده و در اجرای بند ۱ ـ ۲ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (300000000000000) ریال از منابع حاصله به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته برای انجام تکالیف این قانون در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گیرد.
ب ـ در صورت عدم تکافوی منابع حاصله، دولت مکلف است از منابع اعتبار موجود و افزایش تنخواهگردان خزانه، کسری منابع را جبران نموده و با منابع حاصل از فروش و واگذاری مذکور جایگزین نماید.
دولت می‌تواند به جای فروش و واگذاری اموال و سهام موضوع این قانون، تا سقف منابع مذکور از منابع اعتباری موجود و یا جابجایی سایر اعتبارات مشروط به عدم آسیب به هزینه‌های ضروری و حقوق مردم و یا افزایش تنخواهگردان خزانه استفاده نماید.
ج ـ استنکاف از اجرای احکام این قانون از سوی مسئولان دولتی دستگاه‌های مربوطه مستوجب مجازات مندرج در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
د ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است اعتراض سرپرستان خانواری که از یارانه نقدی، یارانه طرح حمایت معیشتی خانوار و یارانه موضوع این قانون برخوردار نشده‌اند ولی متقاضی استفاده از یارانه‌های مذکور هستند را دریافت و مطابق آزمون وسع نسبت به برقراری یارانه ایشان اقدام کند.
هـ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر مبلغ یارانه سرانه، مشمولین، مصادیق کالاهای اساسی به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.
و ـ دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط مکلفند گزارش عملکرد این قانون را هر دو ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22058-17/09/1399
شماره 218/67836-۱۳۹۹/۹/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58048/83190 مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که با عنوان لایحه یک فوریتی تمدید قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۲۴۶۹ -۱۳۹۹/۹/۱۳
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 218/67836 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده
ماده‌واحده ـ مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ انقضای آن (۱۳۹۹/۷/۳۰) به مدت یک سال تمدید می‌شود و در صورتی که در این مدت قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده لازم‌الاجرا شود مهلت یادشده به پایان می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22058-17/09/1399
شماره 128/67843-۱۳۹۹/۹/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 56396/71075 مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۷ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۲۴۷۱ -۱۳۹۹/۹/۱۳
وزارت راه و شهرسازی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 128/67843 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه اصل یکصد و بیست‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۲) موافقت‌نامه می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل مشتمل بر یک مقدمه و دوازده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ در اجرای این موافقت‌نامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست‌وپنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل
موافقت‌نامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌های متعاهد خوانده می‌شوند، با تمایل به توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه، حسن هم‌جواری بین کشورهای ساحلی خزر و مردمان آنها، با تأکید بر اهمیت همکاری میان دولت‌های ساحلی خزر در حوزه حمل‌ونقل برای توسعه روابط تجاری ـ اقتصادی، در تلاش برای تشریک‌مساعی و سازمان‌دهی همکاری تنگاتنگ و متقابلاً سودمند میان دولت‌های ساحلی خزر در ایجاد و توسعه دالان‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، با شناخت اهمیت توسعه زیرساخت حمل‌ونقل، بهینه‌سازی بیشتر کیفیت خدمات حمل‌ونقل و ایجاد شرایط مساعد برای فعالیت همه شیوه‌های حمل‌ونقل که مسافر و کالا را بین دولت‌های طرف‌های متعاهد انتقال می‌دهند و برای گذر (ترانزیت) از قلمروهایشان، با در نظر داشتن اهمیت حمل‌ونقل چندوجهی برای بهبود بازدهی زنجیره‌های حمل‌ونقل، با در نظر گرفتن معاهده‌های دوجانبه و چندجانبه مربوط به حمل‌ونقل منعقده بین دولت‌های ساحلی خزر که از جمله مبتنی بر موازین و اصول عموماً شناخته شده حقوق بین‌الملل می‌باشد، به شرح زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ـ طرف‌های متعاهد برمبنای اصول برابری و منافع متقابل، در زمینه حمل‌ونقل در منطقه دریای خزر طبق این موافقت‌نامه، ترتیبات انجام‌شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موازین بین‌المللی عموماً پذیرفته شده و نیز قوانین‌شان همکاری خواهند کرد.
ماده ۲ ـ هدف از این موافقت‌نامه ارتقای همکاری بین طرف‌های متعاهد در شکل دادن و توسعه منطقه دریای خزر به عنوان یک کانون اصلی حمل‌ونقل بین‌المللی و پشتیبانی با زیرساخت کاملاً توسعه‌یافته و سطح بالای تعامل آنها در حوزه عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی می‌باشد.
ماده ۳ـ به منظور اجرای این موافقت‌نامه، دولت‌های متعاهد باید:
۱ـ توسعه بیشتر خدمات حمل‌ونقل دریایی، جاده‌ای، ریلی، هوایی و چندوجهی بین دولت‌های طرف‌های متعاهد و عبور گذری (ترانزیتی) برمبنای تضمین شرایط مساوی و متقابلاً سودمند دسترسی متصدیان حمل‌ونقل و فرستندگان بار به تسهیلات زیرساختی حمل‌ونقل و استفاده از آنها برای بارگیری و تخلیه بار، سوار و پیاده کردن مسافر، انجام عملیات تجاری منظم و استفاده از خدمات را تسهیل کنند؛
۲ـ تدابیری برای تسهیل توسعه نقل‌وانتقال بار میان دولت‌های ساحلی دریای خزر و همچنین جذب بیشتر نقل‌وانتقال بار عبوری، ازجمله نقل‌وانتقالی که از طریق پایانه‌های حمل‌ونقل می‌گذرد به صورت مشترک توسعه داده و اجرا کنند؛
۳ـ توسعه نقل‌وانتقال مسافر به ویژه عملیات منظم و همچنین خدمات کشتیرانی و دریاگردی بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۴ـ در خصوص مسائل تضمین ایمنی و امنیت مسافران و کالاهای حمل‌ونقل شده بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و از طریق قلمرو آنها، همکاری کنند؛
۵ ـ برقراری تماس بین متصدیان حمل‌ونقل و فرستندگان کالا، توسعه ترتیبات تعرفه‌ای جذاب از جمله در چهارچوب دالان‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و هماهنگ‌سازی نرخ‌های بلندمدت و سراسری برای افزایش حجم حمل نقل بار را تسهیل کنند؛
۶ ـ راجع‌به آموزش و ارتقای مهارت‌های متخصصان حرفه‌ای حمل‌ونقل همکاری کنند؛
۷ـ به‌کارگیری و به‌روزرسانی روش‌های موجود اعلام قبلی در خصوص محموله‌های وارده، اعم از دوجانبه یا گذری (ترانزیتی) را تسهیل کنند؛
۸ ـ در ایجاد مراکز حمل‌ونقل و پشتیبانی در مسیرهای کلیدی نقل‌وانتقال مسافر و بار مساعدت به عمل آورند؛
۹ـ توسعه دالان‌های بین‌المللی حمل‌ونقل را که از قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد عبور می‌کنند، ارتقاء دهند و ساماندهی نقل‌وانتقال از طریق دالان‌های مزبور و نیز مشارکت در طرح‌های مشترک احداث و بهبود زیرساخت آنها را تسهیل کنند؛
۱۰ـ اقداماتی را برای تضمین نگهداری صحیح زیرساخت دالان‌های بین‌المللی حمل‌ونقل در قلمرو دولت‌های خود توسعه داده و اجرا کنند؛
۱۱ ـ طرح‌های (پروژه‌های) مربوط به توسعه، نوسازی و یکپارچه‌سازی زیرساخت حمل‌ونقل در منطقه را ترویج و سرمایه‌گذاری در آنها را تشویق کنند؛
۱۲ـ مطابق با قوانین دولت‌های خود و توافقات منعقدشده، ساده‌سازی تشریفات صدور روادید، اداری، گمرکی و سایر روندهای نظارتی (کنترلی) در انجام عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۳ـ بهبود کیفیت و قابلیت دسترسی خدمات حمل‌ونقل بر اساس استانداردهای عموماً شناخته‌شده بین‌المللی را تسهیل کنند؛
۱۴ـ در حوزه‌های تحقیقات علمی، استفاده از دستاوردهای علمی و فناوری‌های پیشرفته در زمینه حمل‌ونقل و توسعه سامانه‌های هوشمند حمل‌ونقل همکاری کنند؛
۱۵ـ در زمینه کاهش تأثیرات منفی حمل‌ونقل بر محیط‌زیست همکاری کنند.
ماده ۴ـ
۱ـ طرف‌های متعاهد در چهارچوب نشست‌های منظم وزرای حمل‌ونقل دولت‌های ساحلی خزر که به صورت نوبتی معمولاً به ترتیب الفبای انگلیسی در قلمرو دولت‌های طرف‌های متعاهد در ظرف زمانی توافق شده از طریق مجاری دیپلماتیک برگزار می‌شود، مسائل مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را بررسی خواهند کرد.
۲ـ در چهارچوب چنین نشست‌هایی طرف‌های متعاهد می¬توانند حسب ضرورت، گروه‌های کاری مشترک را برای بررسی مسائل خاص همکاری پنج‌جانبه خود در زمینه حمل‌ونقل تشکیل دهند.
۳ـ طرف‌های متعاهد در اجرای این موافقت‌نامه می‌توانند موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در خصوص مسائل خاص همکاری در زمینه حمل‌ونقل در منطقه دریای خزر را منعقد کنند.
ماده ۵ ـ هر طرف متعاهد باید هزینه‌های خود مربوط به اجرای این موافقت‌نامه را متقبل شود مگر آنکه طرف‌های متعاهد به گونه دیگری توافق کنند.
ماده ۶ ـ مفاد این موافقت‌نامه بر حقوق و تعهدات ناشی از سایر معاهده‌های بین‌المللی که طرف‌های متعاهد در آنها عضویت دارند، اثری نمی‌گذارد.
ماده ۷ ـ هیچ‌چیز در این موافقت‌نامه نباید به عنوان پیش تعیین‌کننده نتیجه مذاکرات در مورد وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر شود.
ماده ۸ ـ اعمال هیچ‌گونه حق شرطی بر این موافقت‌نامه مجاز نیست.
ماده ۹ـ هرگونه اختلافات مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه از طریق رایزنی و مذاکرات بین طرف‌های متعاهد حل‌وفصل خواهد شد.
ماده ۱۰ـ
۱ـ مفاد این موافقت‌نامه با رضایت متقابل طرف‌های متعاهد می‌تواند اصلاح یا تکمیل شود.
۲ ـ اصلاحیه‌ها و مکمل‌های این موافقت‌نامه جزء لاینفک آن می‌باشند و باید به صورت سندهای الحاقی (پروتکل‌های) جداگانه‌ای تنظیم شوند که مطابق ماده (۱۲) این موافقت‌نامه لازم‌الاجرا خواهند شد.
ماده ۱۱ـ جمهوری قزاقستان امین این موافقت‌نامه می‌باشد.
ماده ۱۲ـ
۱ـ این موافقت‌نامه در سی‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین مبنی بر تکمیل تشریفات داخلی که برای لازم‌الاجراشدن آن توسط طرف‌های متعاهد ضروری است، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌گردد. هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با اعلام قصد خود به امین از این موافقت‌نامه خارج شود. این موافقت‌نامه برای آن طرف متعاهد به مدت دوازده ماه از تاریخ دریافت چنین اطلاعیه‌ای توسط امین لازم‌الاجرا باقی خواهد ماند.
این موافقت‌نامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذربایجانی، فارسی، قزاقی، روسی، ترکمنی و انگلیسی، منعقد شد. همه متون از اعتبار یکسان برخوردار می‌باشند.
در صورت بروز اختلاف، طرف‌های متعاهد باید به متن انگلیسی مراجعه کنند.
نسخه اصلی این موافقت‌نامه نزد امین تودیع خواهد شد، که وی باید نسخه‌های مصدق آن را برای طرف‌های متعاهد ارسال کند.
از طرف دولت جمهوری آذربایجان
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
از طرف دولت فدراسیون روسیه
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه، شامل مقدمه و دوازده ماه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفتم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22058-17/09/1399
شماره 180/67826-۱۳۹۹/۹/۱۲
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی که با عنوان طرح دوفوریتی اصلاح تبصره‌های (۱) و (۲) ماده‌واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۵ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۰۲۴۷۰ -۱۳۹۹/۹/۱۳
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه‌وبودجه کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 180/67826 مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ حسن روحانی
قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
ماده ۱ ـ تبصره (۱) ماده‌واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/ ۱۳۶۸/۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱ ـ به‌منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ وظایف:
۱ـ تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱ـ ۱ـ هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف؛
۲ـ ۱ـ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی؛
۳ـ ۱ـ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران؛
۴ـ ۱ـ هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مترتب بر واردات محصول مشابه؛
۲ـ
۱ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش دولتی؛
۲ـ ۲ـ تعیین نحوه خرید توسط بخش غیردولتی از جهت میزان و سهمیه خرید، خرید حداقل به قیمت تضمینی تعیین‌شده، نحوه حمل‌ونقل و سایر موارد مرتبط که نیاز به هماهنگی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی دارد؛
۳ـ تعیین نوع و میزان انواع ابزارهای حمایتی از جمله تسهیلات، کمک‌های بلاعوض، یارانه سود و کارمزد تسهیلات، یارانه انواع نهاده‌ها و عوامل تولید؛ در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
۴ـ تعیین سیاست‌های اجرائی صادرات و واردات محصولات اساسی کشاورزی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
ب ـ ترکیب شورا:
۱ـ وزیر جهاد کشاورزی؛ (رئیس شورا برابر با ماده (۱۴) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی)
۲ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
۳ـ رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور؛
۴ـ رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی؛
۵ ـ رئیس اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران؛
۶ ـ رئیس سازمان نظام‌مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی؛
۷ـ دو نفر کشاورز خبره با حکم وزیر جهاد کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندم
۸ ـ دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست (به‌عنوان ناظر بدون حق رأی به انتخاب مجلس شورای اسلامی)؛
ماده ۲ ـ تبصره (۲) ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲ ـ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می¬باشد. مصوبات شورا پس از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم‌الاجراست. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیرماه همان سال تعیین می‌شود. قیمت‌های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از طریق رسانه‌ها اعلان می‌شود.
ماده ۳ ـ تبصره (۴) ماده‌واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۴ـ به منظور جلوگیری از هرگونه معامله سلف و پرداخت به‌موقع قیمت محصولات تضمینی خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه‌وبودجه کشور موظف است اعتبارات مصوب مربوط به خرید تضمینی محصولات کشاورزی در قالب بودجه سالانه را هم‌زمان با خرید محصولات مذکور صد درصد (۱۰۰%) تخصیص دهد.
ماده ۴ ـ تبصره (۶) ماده‌واحده قانون حذف می‌شود.
ماده ۵ ـ تبصره (۷) ماده‌واحده قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۷ـ از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع این قانون است و مفاد این قانون در خصوص قیمت‌های زراعی سال زراعی ۱۳۹۹ ـ ۱۴۰۰ نیز لازم‌الاجرا می‌باشد.
ماده ۶ ـ یک تبصره به‌عنوان تبصره (۸) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۸ ـ در ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ عبارت «شورای قیمت¬گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌کند» جایگزین عبارت «با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب هیئت‌وزیران تعیین می‌شود» گردید و جمله «قیمت خرید محصولات کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام-شده اعم از هزینه‌های تولید هر محصول و سود متعارف و معقول همه¬ساله توسط شورای اقتصاد تعیین و برای اجرا، ابلاغ می‌شود» حذف می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۸/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22061-20/09/1399
شماره 256/69547-۱۳۹۹/۹/۱۸
جناب آقای اکبرپور
رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای تبصره ذیل ماده «۱» قانون مذکور، «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای چاپ و انتشار در روزنامه رسمی ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره 256/67967-۱۳۹۹/۹/۱۲
حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران
ماده ۱ـ در راستای تأمین شروط نه‌گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته‌ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مصارف صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای بیست درصد (۲۰%) اقدام و سالانه به میزان حداقل یکصد و بیست کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند. همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای بیست درصد (۲۰%) را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
ماده ۲ـ در اجرای بند (۳) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی‌سازی، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
ماده ۳ـ برای تحقق هدف مندرج در ماده (۲)، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل یکهزار دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (آی‌آرـ تو اِم) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی‌سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های نسل ششم (آی‌آرـ سیکس) را با حداقل یکصد و شصت‌وچهار ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به یکهزار دستگاه ماشین توسعه بدهد.
تبصره ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
ماده ۴ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است نسبت به بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون اقدام کند.
ماده ۵ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند (۴) قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، هم‌زمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های ناپایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۶ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
تبصره ـ منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیئت‌وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط است.
ماده ۷ـ چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام‌شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.
ماده ۸ـ مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط می‌باشند.
ماده ۹ـ مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌شوند.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
