قوانین منتشره از
1402/04/11 لغايت 1402/04/20
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22806 – 1402/04/20
شماره 11/27378 -530 – ۱۴۰۲/۴/۱۰
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 58733/25228 مورخ ۱۴۰۰/۳/۸ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی” مصوب ۱۴۰۲/۳/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۶۱۷۴۷-۱۴۰۲/۴/۱۲
وزارت امور اقتصادی و دارایی
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/27378 -530 مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در (ماده ۱۹) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی، مشتمل بر یک مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقت‌نامه الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی (که از این پس “طرف‌های متعاهد” نامیده می‌شوند)؛
با در نظر گرفتن این‌که تخلف از قانون گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین به منافع تجاری مشروع آنها زیان‌آور است؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی، مالیات‌ها و سایر عوارضی که به هنگام واردات یا صادرات کالاها وصول می‌شوند، تعیین صحیح طبقه‌بندی کالا، ارزش و مبدأ کالا و همچنین اجرای صحیح مقررات راجع‌به ممنوعیت، محدودیت و بازرسی (کنترل)؛
با توجه به این‌که قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان برای سلامت مردم و جامعه ایجاد خطر می‌کند؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در مورد موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به این‌که اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند به‌واسطه همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی صریح، مؤثرتر انجام می‌شود؛
با توجه به تعهدات ایجادشده به‌موجب معاهده (کنوانسیون)های بین‌المللی که توسط طرف‌های متعاهد تاکنون مورد پذیرش قرار گرفته یا به کار گرفته شده است و نیز با توجه به توصیه‌نامه مورخ ۱۳۳۲/۹/۱۴ هجری شمسی برابر ۵ دسامبر ۱۹۵۳ میلادی شورای همکاری گمرگی در مورد کمک متقابل اداری و اصلاحات آن؛
همچنین با توجه به مفاد معاهده (کنوانسیون) تجارت بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۲ هجری شمسی برابر با ۳ مارس ۱۹۷۳ میلادی و اصلاحیه مورخ ۱۳۵۸ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۹ آن در بن، همراه با اصلاحیه ماده (۲۱) کنوانسیون به تاریخ ۱۳۶۲ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۳ میلادی در گابورون ـ بوتسوانا.
در موارد زیر توافق کرده‌اند:
ماده ۱ ـ تعاریف
از لحاظ این موافقت‌نامه:
الف) اصطلاح “گمرک” برای دولت جمهوری اسلامی ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران و برای دولت جمهوری کرواسی به وزارت دارایی، اداره گمرک جمهوری کرواسی اطلاق می‌شود؛
ب) اصطلاح “قانون گمرکی” به قوانین و مقررات مرتبط با واردات، صادرات، گذر (ترانزیت)، انبار و جابجایی کالا که اجرای آنها به عهده گمرک است و در ارتباط با حقوق گمرکی، سود بازرگانی، مالیات‌ها و سایر عوارض وصول شده به وسیله گمرک یا در ارتباط با تدابیر مربوط به ممنوعیت، محدودیت و بازرسی (کنترل) مرتبط با عبور اقلام تحت نظارت (کنترل) از مرزهای ملی که اداره و اجرای آنها منحصراً به عهده گمرک گذارده شده است، اطلاق می‌شود؛
پ) اصطلاح “گمرک درخواست‌کننده” به گمرکی اطلاق می‌شود که درخواست کمک می‌کند؛
ت) اصطلاح “گمرک درخواست‌شونده” به گمرکی اطلاق می‌شود که از آن درخواست کمک می‌شود؛
ث) اصطلاح “تخلف گمرکی” به نقض یا مبادرت به نقض قانون گمرکی اطلاق می‌شود؛
ج) اصطلاح “شخص” به شخص حقیقی یا حقوقی اطلاق می‌شود؛
چ) اصطلاح “اطلاعات” به هرگونه داده، خواه پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده باشد، اسناد، گزارش‌ها، سوابق، نسخه‌های گواهی یا تصدیق شده مربوط به آنها و سایر مکاتبه‌ها به هر شکل از جمله رایانه‌ای یا غیر رایانه‌ای اطلاق می‌شود؛
ح) اصطلاح “داده‌های شخصی” به هرگونه داده مربوط به شخص حقیقی شناخته‌شده یا قابل شناسایی اطلاق می‌شود؛
خ) اصطلاح “مواد مخدر” به هرگونه مواد طبیعی یا مصنوعی مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) معاهده واحد مواد مخدر مورخ ۱۳۴۰ هجری شمسی برابر با ۱۹۶۱ سازمان ملل متحد و سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی آن مورخ ۱۳۵۱ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۲ اطلاق می‌شود؛
د) اصطلاح “مواد روان‌گردان” به هرگونه ماده طبیعی یا مصنوعی، یا هر ماده طبیعی دیگر مندرج در فهرست‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص مواد روان‌گردان مورخ ۱۳۴۹ هجری شمسی برابر با ۱۹۷۱ اطلاق می‌شود؛
ذ) اصطلاح “پیش‌ماده‌ها” به مواد شیمیایی تحت نظارت مورد مصرف در تولید مواد مخدر و مواد روان‌گردان مندرج در فهرست‌های شماره (۱) و (۲) معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورخ ۱۳۶۷ هجری شمسی برابر با ۱۹۸۸ میلادی اطلاق می‌شود؛
ر) اصطلاح “تحویل نظارت (کنترل) شده” به روش‌های پیش‌بینی‌شده برای واردات، صادرات یا گذر (ترانزیت) محموله‌های غیرقانونی یا مشکوک از جمله مواد مخدر، مواد روان‌گردان، پیش‌ماده‌ها یا مواد جایگزین آنها و غیره به قلمرو یک یا چند کشور با آگاهی یا تحت نظارت (کنترل) مقام‌های صلاحیت‌دار کشورهای مزبور به‌منظور کشف و شناسایی اشخاص دخیل در ارتکاب تخلف اطلاق می‌شود.
ماده ۲ ـ دامنه شمول موافقت‌نامه
۱ ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرکات خود در محدوده صلاحیت و منابع موجود خود و طبق قوانین و مقررات جاری بر اساس شرایط مندرج در این موافقت‌نامه کمک‌های متقابل را برای گسترش تجارت به منظورهای زیر به یکدیگر ارائه خواهند کرد:
الف) بهبود تردد مسافر و محموله‌ها بین طرف‌های متعاهد؛
ب) حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی خود؛
پ) جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی از قانون گمرکی؛
ت) ارائه یا اطلاع‌رسانی در مورد تصمیمات اداری و مدارک مربوط به اجرای قانون گمرکی.
۲ ـ مفاد این موافقت‌نامه صرفاً جهت کمک متقابل بین گمرکات در نظر گرفته شده است و هیچ‌گونه حقی را برای هیچ شخصی در به دست آوردن، جلوگیری از ارائه یا مستثنی‌کردن هرگونه مدرکی ایجاد نخواهد کرد یا مانع از اجرای درخواست کمک نخواهد شد.
۳ ـ این موافقت‌نامه معاضدت قضایی کیفری را شامل نمی‌شود.
ماده ۳ ـ دامنه شمول کمک
۱ ـ گمرکات بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قانون گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می‌کند، برای یکدیگر فراهم خواهند کرد. گمرک درخواست‌شونده به‌گونه‌ای اقدام خواهد کرد که گویی از جانب خود اقدام می‌کند. اطلاعات مزبور موارد زیر را شامل می‌شود:
الف) شیوه‌های جدید گمرکی تسهیل تجارت؛
ب) شیوه‌های جدید اجرای قانون گمرکی که اثربخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
پ) روندها، وسایل یا روش‌های جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
ت) فعالیت‌هایی که نقض قوانین گمرکی در قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد یا چنین به نظر برسد؛
ث) مشاهدات و نتایج به دست آمده از کاربرد موفقیت‌آمیز شیوه‌ها و کمک‌های اجرایی جدید؛
ج) شیوه‌ها و روش‌های بررسی مسافران و بار؛
چ) کالاهای شناخته‌شده به‌عنوان موضوع تخلف جدی از قوانین گمرکی، همچنین روش‌های حمل‌ونقل و انبارداری مورد استفاده در خصوص کالاهای مزبور.
۲ ـ گمرک یک طرف متعاهد می‌تواند کمک متقابل را که در بند (۱) این ماده پیش‌بینی‌شده در جریان هرگونه تحقیق یا در رابطه با جریان رسیدگی‌های قضایی و اداری در حال انجام توسط طرف متعاهد دیگر، درخواست نماید.
۳ ـ طرف‌های متعاهد از طریق گمرک خود چنانچه مغایر با قوانین داخلی آنها نباشد در زمینه‌های زیر همکاری خواهند نمود:
الف) برگزاری، توسعه یا بهبود برنامه‌های خاص آموزشی برای کارکنان خود؛
ب) ایجاد و حفظ مجاری ارتباطی برای تسهیل تبادل امن و سریع اطلاعات؛
پ) آسان‌سازی هماهنگی مؤثر ازجمله تبادل کارکنان و کارشناسان؛
ت) بررسی و آزمایش‌کردن تشریفات یا تجهیزات جدید.
ماده ۴ ـ ارسال اطلاعات
گمرکات در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حتی بدون درخواست، به ابتکار خود، هرگونه اطلاعات دارای ماهیت اساسی را که در خلال انجام فعالیت‌های عادی خود پدیدار گردیده و دلیل مناسبی مبنی بر اعتقاد به ارتکاب تخلفات جدی گمرکی به‌ویژه در خصوص جابجایی موارد زیر ارائه می‌دهد، به یکدیگر ارسال خواهند کرد:
الف) مواد مخدر و مواد روان‌گردان و پیش ماده‌های آنها؛
ب) کالاهایی که برای سلامت انسان یا محیط‌زیست مضر می‌باشند؛
پ) سلاح، مهمات یا مواد سمی و منفجره، و ادوات منفجره؛
ت) اشیائی که ارزش تاریخی، هنری، فرهنگی یا باستان‌شناسی دارند؛
ث) کالاهای بسیار مهم که برای آنها محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای تعیین‌شده، طبق سیاهه‌های (کاتالوگ‌های) ارائه‌شده به گمرک.
ماده ۵ ـ انواع کمک‌های ویژه
۱ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست به‌ویژه اطلاعات زیر را برای گمرک درخواست‌کننده فراهم خواهند کرد:
الف) آیا کالاهای واردشده که به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده صادر شده‌اند و در صورت اقتضاء مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال‌شده در مورد کالاها؛
ب) آیا کالاهای صادره از قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌کننده به‌طور قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست‌شونده وارد شده‌اند و در صورت اقتضا مشخص کردن تشریفات گمرکی اعمال‌شده در مورد کالاها؛
پ) آیا کالاهای گذری (ترانزیتی) به‌طور قانونی از طریق قلمرو هر طرف متعاهد گذر داده (ترانزیت) شده‌اند.
۲ ـ گمرکی که دلیل مناسبی برای باور به این دارد که تخلف گمرکی جدی ارتکاب یافته است، بنا به درخواست تمام اطلاعات موجود را که می‌تواند به حصول اطمینان از ارزیابی صحیح مالیات‌ها و عوارض ورودی یا صدوری کمک نماید به گمرک دیگر ارسال خواهد نمود. گمرکات اطلاعات یا اسناد موجود زیر را ارسال خواهند نمود:
الف) در رابطه با ارزش کالا برای مقاصد گمرکی: صورتحساب (فاکتور)های تجاری ارائه‌شده به گمرک کشور صادرکننده یا واردکننده یا تصویر صورتحساب (فاکتور)های گواهی شده یا نشده توسط گمرک چنانچه شرایط ایجاب نماید؛ اسنادی که نمایانگر قیمت‌های صادراتی یا وارداتی جاری می‌باشد، تصاویر اظهارنامه ارزش صادرات یا واردات کالاها، سیاهه (کاتالوگ)های تجاری، فهرست قیمت‌های تنظیم‌شده در کشور صادرکننده یا واردکننده؛
ب) در رابطه با طبقه‌بندی تعرفه کالا: تجزیه و تحلیل‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌ها جهت تعیین طبقه‌بندی تعرفه کالا، شرح تعرفه اظهارشده در خصوص واردات یا صادرات؛
پ) در رابطه با مبدأ کالا: اظهارنامه مبدأ تنظیم‌شده در هنگام صدور، چنانچه اظهارنامه مزبور ضروری باشد؛ وضعیت گمرکی کالاها در کشور صادرکننده، گذر (ترانزیت) گمرکی، انبارداری گمرکی، ورود موقت، منطقه آزاد، گردش آزاد، صادرات به شیوه استرداد حقوق و عوارض گمرکی.
۳ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست در محدوده صلاحیت و امکانات خود، نظارت ویژه‌ای را برای دوره خاصی بر موارد زیر خواهد داشت:
الف) وسائط حمل و نقل و بارگُنج(کانتینر)هایی که به‌طور منطقی باور بر این است که جهت تخلف گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست‌کننده مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛
ب) جابجایی کالاهایی که بنا به گزارش گمرک درخواست‌کننده منجر به قاچاق عمده به طرف قلمرو گمرکی گمرک درخواست‌کننده یا بالعکس می‌شود؛
پ) جابجایی، به‌ویژه ورود یا خروج اشخاص خاصی از قلمرو گمرکی آنکه به‌طور منطقی باور بر این است که در تخلفات گمرکی در قلمرو گمرکی گمرک درخواست‌کننده دخیل می‌باشند؛
ت) اماکنی که برای انبار کالاها ساخته شده‌اند و دلیلی وجود دارد که گمان می‌رود جهت واردات غیرقانونی به قلمرو گمرکی گمرک درخواست‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند و در رابطه با آنها گزارشی را برای گمرک طرف متعاهد درخواست‌کننده ارسال خواهد نمود.
۴ ـ گمرک هر طرف متعاهد کلیه اطلاعات موجود در رابطه با فعالیت‌هایی که ممکن است منجر به تخلف در قلمرو گمرکی طرف متعاهد دیگر شود را فراهم خواهد نمود. در مواقعی که ممکن است متضمن وارد شدن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی طرف متعاهد دیگر باشد، چنین اطلاعاتی بدون درخواست فراهم خواهد شد.
۵ ـ گمرکات، بنا به درخواست، کلیه اطلاعات راجع‌به این واقعیت که رسیدها یا سایر اسنادی که توسط گمرکات به سفارش خودشان ارائه‌شده، معتبرند و شامل کلیه داده‌های مورد لزوم می‌باشند را به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
ماده ۶ ـ پرونده‌ها و مدارک
۱ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست گمرک درخواست‌کننده، کلیه اسناد درخواستی را ارائه خواهد داد. رسید نشانی‌ها، تاریخ تحویل و مدرکی دال بر شیوه و تاریخ تحویل، گواهی‌کننده تحویل مزبور خواهد بود.
۲ ـ گمرکات طرف‌های متعاهد بنا به درخواست، اسناد مربوط به حمل و نقل و ارسال کالا را که نشان‌دهنده ارزش، طرز قرارگیری و مقصد کالای مزبور می‌باشد، فراهم خواهند کرد.
۳ ـ بنا به درخواست ویژه، تصاویر، پرونده‌ها، اسناد و سایر مدارک به‌طور مقتضی تصدیق خواهد شد. اصل پرونده‌ها، اسناد و سایر مدارک فقط در صورتی درخواست خواهد شد که تصاویر گواهی یا تصدیق شده آنها کافی نباشد و باید در اولین فرصت ممکن اعاده گردند. هرگونه حقوق گمرک درخواست‌شونده یا طرف‌های ثالث مربوط به آن محفوظ خواهد بود.
۴ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به درخواست گمرک درخواست‌کننده تصاویر اسناد مربوط به تصمیم‌های مراجع اداری راجع‌به اجرای قوانین گمرکی را فراهم خواهد نمود.
۵ ـ گمرک درخواست‌شونده باید دریافت رسید اسنادی را که نشان‌دهنده تاریخ دریافت آنها می‌باشد تجویز نماید.
۶ ـ جزء درصورتی‌که گمرک درخواست‌کننده به‌طور مشخص اصل یا تصاویر اسناد را درخواست نکند، گمرک درخواست‌شونده می‌تواند اطلاعات را به هر شکل ممکن از طریق رایانه انتقال دهد. گمرک درخواست‌شونده کلیه اطلاعات مربوط به تفسیر، یا بهره‌برداری از اطلاعات رایانه‌ای را هم‌زمان تهیه خواهد کرد.
۷ ـ در صورت موافقت گمرک درخواست‌شونده، مأموران تعیین‌شده از سوی گمرک درخواست‌کننده می‌توانند در دفاتر گمرک درخواست‌شونده، اطلاعات مربوط به تخلف را بررسی، تصویربرداری یا اطلاعاتی را از آن استخراج نمایند.
ماده ۷ ـ کارشناسان و شهود
۱ ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به کارکنان خود اجازه دهد در چهارچوب محدوده اختیارات تفویض‌شده به عنوان شاهد و کارشناس در جریان رسیدگی‌های قضائی یا اداری مربوط به موضوعات تحت پوشش این موافقت‌نامه در قلمرو گمرک درخواست‌کننده حضور یافته و پرونده‌ها، اسناد یا سایر مدارک یا تصویر تأییدشده آنها را در صورت نیاز برای جریان رسیدگی مربوط ارائه دهند. این مأموران باید در مورد وقایعی که در جریان وظایف خود احراز کرده‌اند، مدرکی را ارائه دهند. درخواست برای این حضور باید به‌طور دقیق نوع جریان رسیدگی و این‌که مأمور در چه مقامی قرار است در دادگاه به‌عنوان کارشناس یا شاهد یا در چه سمتی، مأمور حضور یابد را مشخص نماید.
۲ ـ مأموری که حضور وی به‌عنوان شاهد یا کارشناس درخواست‌شده در صورتی می‌تواند از ارائه مدارک یا بیان مطلب خودداری کند که به‌موجب قوانین کشور خود یا قانون گمرک درخواست‌کننده حق داشته یا مجبور باشد این‌گونه رفتار کند.
ماده ۸ ـ شکل و محتوای درخواست‌ها
۱ ـ کمک‌ها به‌موجب این موافقت‌نامه مستقیماً بین گمرکات مبادله خواهد شد.
۲ ـ درخواست کمک در چهارچوب این موافقت‌نامه به‌صورت کتبی مستقیماً بین مأمورانی که توسط رؤسای گمرکات مربوط تعیین‌شده انجام خواهد شد. اطلاعاتی که برای اجرای درخواست‌ها مفید به نظر می‌رسند باید همراه درخواست باشند. در مواقع ضروری درخواست‌ها می‌تواند شفاهاً نیز صورت گیرد و پذیرفته شود، اما باید در سریع‌ترین زمان ممکن به‌صورت کتبی تأیید گردند.
۳ ـ درخواست‌هایی که بر اساس بند (۱) و (۲) این ماده صورت می‌گیرند شامل جزئیات زیر خواهند بود:
الف) نام گمرک درخواست‌کننده؛
ب) ماهیت جریان رسیدگی‌ها؛
پ) منظور و دلیل درخواست؛
ت) اسامی و نشانی طرف‌های ذی‌ربط در درخواست، چنانچه شناخته شوند؛
ث) شرح مختصری از موضوع تحت بررسی و عناصر قانونی دخیل؛
ج) اقدامات درخواست‌شده.
۴ ـ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر این‌که رویه گمرکی مشخصی باید دنبال شود، با رعایت مقررات قانونی و اداری ملی طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد موافقت قرار خواهد گرفت.
۵ ـ اطلاعات موضوع این موافقت‌نامه به مأموران ویژه‌ای که بدین منظور توسط هر یک از گمرکات تعیین شده‌اند ارائه خواهد شد. فهرست مأمورانی که بدین‌ترتیب تعیین شده‌اند در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.
ماده ۹ ـ اجرای درخواست‌ها
۱ ـ گمرک درخواست‌شونده تمامی اقدامات متعارف جهت اجرای درخواست را اتخاذ می‌نماید و در صورت لزوم برای جستجوی هرگونه اقدام رسمی لازم برای رسیدن به آن هدف سعی خواهد نمود.
۲ ـ چنانچه گمرک درخواست‌شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، طبق قوانین داخلی خود، سعی در یافتن اطلاعات مزبور به‌گونه‌ای خواهد نمود که در چنین مواردی از سوی خود انجام می‌دهد.
۳ ـ گمرک درخواست‌شونده بنا به تقاضای گمرک درخواست‌کننده هرگونه تحقیق لازم را تا وسیع‌ترین حد ممکن از جمله پرسش از کارشناسان و شهود یا اشخاصی مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی انجام داده و رسیدگی، بازرسی و تحقیق در خصوص حقیقیت‌یابی در رابطه با موضوعات اشاره‌شده در این موافقت‌نامه را متقبل خواهد شد.
۴ ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند بنا به درخواست، تا سرحد امکان به مأموران گمرک درخواست‌کننده اجازه دهد که در کشور طرف متعاهد درخواست‌شونده حاضر شوند و زمانی که مأموران آن در حال انجام تحقیقات در زمینه تخلف در رابطه با گمرک درخواست‌کننده هستند، به آن مساعدت نمایند. درهرحال آنها فقط برای تحقیقی که قرار است انجام شود و در حضور و از طریق مأموران گمرک درخواست‌شونده به همان اماکن و اسنادی دسترسی خواهند داشت که مأموران گمرک درخواست‌شونده دسترسی دارند.
۵ ـ گمرک درخواست‌کننده در صورت درخواست از زمان و مکان اقدامی که قرار است جهت پاسخ به درخواست انجام شود مطلع خواهد شد به‌گونه‌ای که هماهنگی در مورد اقدام ممکن باشد.
۶ ـ مأموران گمرک درخواست‌کننده که اجازه دارند در زمینه تخلف گمرکی تحقیق نمایند می‌توانند از گمرک درخواست‌شونده تقاضا کنند که هرگونه اطلاعات مربوط از جمله دفاتر ثبت و سایر اسناد یا داده‌های رسانه‌ای را مورد معاینه قرار دهد و از هرگونه اطلاعات در زمینه تخلف نسخه‌برداری نموده یا آنها را فراهم کنند.
۷ ـ گمرک درخواست‌شونده درخواستی مبنی بر این‌که رویه مشخصی باید دنبال شود را تا حدی که رویه مزبور توسط قوانین ملی گمرک درخواست‌شونده منع نشده باشد، اجابت خواهد نمود.
۸ ـ در مواقعی که مأموران گمرک درخواست‌کننده در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر می‌شوند باید در کلیه مواقع بتوانند مدارکی دال بر تأیید سمت اداری خود ارائه دهند.
۹ ـ این مأموران از همان حمایتی که مأموران گمرکی طرف متعاهد دیگر طبق قوانین جاری آن طرف از آن برخوردار هستند، منتفع خواهند شد و مسئول هرگونه تخلفی هستند که ممکن است مرتکب شوند.
ماده ۱۰ ـ استفاده از اطلاعات دریافتی
۱ ـ گمرکات می‌توانند از اطلاعات و مدارک دریافتی طبق مفاد این موافقت‌نامه به صورت یادداشت در جریان رسیدگی‌ها، مکاتبات خود و در مدارک و شواهد در جریان تحقیقات، مباحث قضائی یا اداری مربوط به تخلفات گمرکی به‌عنوان مدرک استفاده نمایند.
۲ ـ قانون طرف متعاهد درخواست‌کننده، کیفیت این اطلاعات و اسناد و نیز روش استفاده از آنها در جریان مباحث قضائی یا اداری را تعیین می‌کند.
ماده ۱۱ ـ استثنائات
۱ ـ در مواردی که طرف متعاهد درخواست‌شونده معتقد است که اجرای درخواست، به حاکمیت، امنیت، نظم‌عمومی یا سایر منافع اساسی ملی لطمه وارد می‌کند یا رازداری صنعتی، تجاری یا حرفه‌ای را نقض می‌کند یا مغایر با قوانین ملی در قلمرو آن طرف متعاهد می‌باشد، می‌تواند از ارائه کمک خودداری یا ارائه آن را موکول به برآورده‌شدن شرایط یا الزامات خاصی نماید.
۲ ـ در مواقعی که با درخواست موافقت نشود، گمرک درخواست‌کننده بدون تأخیر و فوری از موضوع و دلائل خودداری از ارائه کمک آگاه خواهد شد.
۳ ـ چنانچه گمرک درخواست‌کننده درخواست کمکی را نماید که در صورت درخواست گمرک درخواست‌شونده، خود قادر به انجام آن نباشد باید در درخواست این واقعیت را مورد توجه قرار دهد. اجابت چنین درخواستی طبق قوانین لازم‌الاجرا در قلمرو کشور گمرک درخواست‌شونده مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۴ ـ گمرک درخواست‌شونده می‌تواند به دلیل این‌که ارائه کمک، مانعی در تحقیق، تعقیب یا جریان رسیدگی جاری خواهد شد، آن را به تعویق بیاندازد. در چنین مواردی گمرک درخواست‌شونده برای تعیین شرایطی که با رعایت آنها ارائه کمک امکا‌ن‌پذیر می‌شود، با گمرک درخواست‌کننده به مشورت خواهد پرداخت.
ماده ۱۲ ـ حفاظت از داده‌های شخصی
تبادل داده‌های شخصی تنها زمانی می‌تواند انجام شود که سطح حفاظت شخصی اعطا شده به‌موجب قانون ملی طرف‌های متعاهد برابر باشد. طرف‌های متعاهد از حداقل سطح حفاظتی بر اساس اصول اشاره شده در پیوست این موافقت‌نامه که جزء لاینفک آن می‌باشد اطمینان حاصل خواهند نمود.
ماده ۱۳ ـ محرمانه بودن
۱ ـ از اطلاعات و سایر مکاتباتی که در جریان کمک متقابل دریافت می‌شوند صرفاً برای اهداف مشخص‌شده در این موافقت‌نامه از جمله جریان‌های رسیدگی قضائی یا اداری می‌توان استفاده کرد.
۲ ـ هرگونه اطلاعات یا سایر مکاتبات دریافت شده از سوی گمرک هر یک از طرف‌های متعاهد، به‌موجب این موافقت‌نامه، محرمانه تلقی خواهد شد و به هیچ شخص یا واحدی جزء در موارد اشاره شده در این موافقت‌نامه ارسال نخواهد شد.
۳ ـ اطلاعات و مکاتبات مزبور از هرگونه حفاظت اضافی راجع‌به محرمانه بودن و رازداری برخوردار خواهند بود که در قلمرو طرف متعاهدی که گمرک آن، آنها را دریافت کرده پیش‌بینی شده است.
۴ ـ گمرک درخواست‌کننده مدارک یا اطلاعات کسب‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه را برای مقاصدی غیر از اهداف ذکرشده در درخواست بدون رضایت قبلی گمرک درخواست‌شونده استفاده نخواهد کرد.
ماده ۱۴ ـ مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان
۱ ـ گمرکات، بدون هرگونه درخواست پیشگیرانه، یکدیگر را از روش‌های مورد استفاده در قاچاق مواد مخدر، مواد روان‌گردان یا مواد جانشین آنها و همچنین در رابطه با روش‌های جدید نظارت (کنترل) آنها مطلع خواهند کرد.
۲ ـ اطلاعات، پیام‌ها و اسناد دریافت شده توسط طرف‌های متعاهد باید به بخش‌های اجرائی و دولتی ارائه شوند که مجاز به مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مواد روان‌گردان یا مواد جانشین آنها می‌باشند.
ماده ۱۵ ـ تحویل نظارت (کنترل) شده
۱ ـ طرف‌های متعاهد می‌توانند بر اساس توافق متقابل و در محدوده صلاحیت خود که قانون ملی تعیین می‌کند، روش تحویل نظارت (کنترل) شده را برای شناسایی افراد دخیل در تخلف گمرکی به اجراء درآورند. اگر تصمیم در مورد استفاده از روش تحویل نظارت (کنترل) شده در صلاحیت گمرک نباشد همکاری با مقام‌های صلاحیت‌دار ملی را آغاز خواهد کرد.
۲ ـ تصمیم‌ها در خصوص استفاده از تحویل نظارت (کنترل) شده مورد به مورد و در صورت ضرورت طبق هرگونه ترتیبات یا توافق‌هایی اتخاذ خواهد شد که ممکن است در خصوص موردی خاص حاصل شود. در این تصمیم‌ها می‌توان تفاهم‌ها و ترتیبات مالی را که بین مقام‌های صلاحیت‌دار ملی صورت گیرد در نظر گرفت.
۳ ـ محموله‌های غیرقانونی که تحویل نظارت (کنترل) شده آنها مورد توافق قرار می‌گیرند را می‌توان با رضایت متقابل مقام‌های صلاحیت‌دار متوقف نمود و اجازه ادامه حرکت را با کالاهای غیرقانونی دست‌نخورده یا برداشته‌شده یا جایگزین شده به‌صورت جزئی یا کلی داد.
ماده ۱۶ ـ هزینه‌ها
۱ ـ گمرکات از کلیه دعاوی برای جبران هزینه‌های متحمل شده در اجرای این موافقت‌نامه جز در مورد مخارج و مقرری‌های پرداخت شده به کارشناسان و شهود و همچنین هزینه‌های مترجمین و مترجمین هم‌زمان غیر از کارمندان دولت صرف‌نظر خواهند نمود.
۲ ـ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه‌های اساسی یا فوق‌العاده مورد نیاز بوده یا باشد، طرف‌های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست اجراء خواهد شد و همچنین روشی که به موجب آن هزینه‌ها تقبل خواهد شد، مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۷ ـ اجرای موافقت‌نامه
۱ ـ گمرکات در خصوص اجرای این موافقت‌نامه مسئول خواهند بود. آنها:
الف) مستقیماً جهت بررسی موضوعات ناشی از این موافقت‌نامه در ارتباط خواهند بود؛
ب) در صورت نیاز پس از مشورت، هرگونه دستورالعمل اداری یا رویه‌های مورد توافق لازم برای اجرای این موافقت‌نامه را صادر خواهند کرد؛
پ) کوشش خواهند کرد با توافق متقابل هرگونه مشکل یا تردید ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه یا هر موضوع گمرکی دیگری را که ممکن است بین آنها به وجود آید، حل کنند؛
ت) ترتیبی اتخاذ خواهند کرد که واحدهای تحقیقاتی آنها با یکدیگر در ارتباط مستقیم باشند.
۲ ـ مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، اختلافاتی را که نتوان برای آنها هیچ راه‌حلی یافت، حل و فصل خواهند کرد.
ماده ۱۸ ـ اِعمال سرزمینی
این موافقت‌نامه در قلمرو گمرکی هر دو طرف متعاهد همان‌طوری که در قوانین ملی آنها تعریف شده است، اعمال خواهد شد.
ماده ۱۹ ـ لازمالاجراء شدن و فسخ
۱ ـ این موافقت‌نامه در اولین روز ماه متعاقب ماه دریافت آخرین اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) که در آن طرف‌های متعاهد یکدیگر را از انجام الزامات قانونی داخلی پیش‌بینی‌شده در قوانین ملی برای لازمالاجراء شدن آن آگاه می‌کنند، لازمالاجراء خواهد شد.
۲ ـ طرف‌های متعاهد موافقت می‌کنند به‌منظور بازنگری این موافقت‌نامه یا بحث و بررسی سایر موضوعات گمرکی ناشی از کمک متقابل خود، هرازچندگاهی با یکدیگر ملاقات نمایند. این ملاقات‌ها با درخواست یکی از طرف‌های متعاهد یا در پایان پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن صورت خواهد گرفت، مگر آنکه عدم نیاز به ملاقات را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
۳ ـ این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود در نظر گرفته شده است ولی هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند در هر زمان از طریق اطلاعیه کتبی از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک) آن را فسخ کند. فسخ شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه فسخ نافذ خواهد شد. بااین‌وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقت‌نامه تکمیل خواهد شد.
به‌منظور گواهی مراتب بالا، امضاء‌کنندگان زیر که به‌طور مقتضی از سوی دولت‌های متبوع خود مجاز می‌باشند این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.
این موافقت‌نامه در زاگرب در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱ در دو نسخه اصلی هرکدام به زبان‌های فارسی، کرواتی و انگلیسی که کلیه متون دارای اعتبار یکسان هستند تنظیم گردید. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
| از طرف | از طرف |
| دولت جمهوری اسلامی ایران | دولت جمهوری کرواسی |
پیوست:
موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی در مورد اصول اساسی برای حفاظت داده‌های شخصی
۱ ـ داده‌های شخصی که به طور خودکار پردازش می‌شوند باید:
الف) به‌طور منصفانه و قانونی به دست آمده و پردازش‌شده باشند؛
ب) برای مقاصد مشخص و مشروع ذخیره شده و در جهتی مغایر با این مقاصد به کار برده نشوند؛
پ) با توجه به مقاصدی که برای آنها این داده‌ها ذخیره می‌شوند، کافی و مرتبط بوده و اضافه نباشند؛
ت) دقیق باشند و در صورت لزوم به‌روز نگهداری شوند؛
ث) به شکلی نگهداری شوند که امکان شناسایی موضوعات داده‌ها را در مدت مورد لزوم برای مقاصدی که این داده‌ها ذخیره می‌شوند، فراهم سازد.
۲ ـ داده‌های شخصی که منشأ نژادی، عقاید سیاسی یا مذهبی یا سایر اعتقادات را آشکار می‌سازد و همچنین داده‌های شخصی مربوط به سلامتی یا زندگی جنسی را نمی‌توان به‌طور خودکار پردازش کرد، مگر این‌که قوانین داخلی، حفاظت‌های مناسب را فراهم سازد، همین امر برای داده‌های شخصی مربوط به محکومیت‌های جزایی نیز اعمال می‌گردد.
۳ ـ تدابیر امنیتی مقتضی برای حفظ داده‌های شخصی ذخیره‌شده در پرونده داده‌های خودکار در قبال تخریب غیرمجاز یا ضرر و زیان اتفاقی و همچنین در مقابل دسترسی، تغییر یا انتشار غیرمجاز اتخاذ خواهد شد.
۴ ـ اگر مشخص گردد که داده‌های نادرستی مبادله شده است که نباید مبادله می‌شده‌اند یا داده‌هایی که به‌طور قانونی مبادله شده‌اند، لازم است در مرحله بعدی بر اساس قوانین طرف متعاهد مبادله کننده حذف گردند، مقام دریافت‌کننده باید فوری از موضوع مطلع گردد و موظف به اصلاح یا حذف چنین داده‌هایی خواهد بود.
۵ ـ اگر مقام دریافت‌کننده، دلیلی مبنی بر نادرست بودن داده‌های مبادله شده یا حذف آن دارد باید مراتب را به طرف متعاهد ارسال‌کننده اطلاع دهد.
۶ ـ هر شخص باید بتواند:
الف) پرونده داده‌های خودکار شخصی، مقاصد عمده آن، همچنین هویت و اقامت دائمی یا محل اصلی کار بازرسی‌کننده پرونده را ایجاد نماید؛
ب) در فواصل زمانی متعارف و بدون تأخیر زیاد یا بدون هزینه، اطلاع حاصل کند که داده‌های شخصی مربوط به او و همچنین مکاتباتی که به‌طور روشن با وی در خصوص این قبیل داده‌ها انجام‌شده در پرونده داده‌های خودکار ذخیره می‌شوند؛
پ) حسب مورد، این داده‌ها را چنانچه مخالف مقررات قوانین داخلی پردازش‌شده باشند به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در اصول (۱) و (۲) این پیوست، اصلاح یا محو کند.
ت) حسب‌مورد چنانچه درخواست مکاتبه، اصلاح یا محو موضوع بندهای (ب) و (پ) این اصل رعایت نشده باشد، چاره‌جویی داشته باشند.
۷ ـ حق شخص ذی‌ربط برای دریافت اطلاعات در خصوص داده‌های شخصی مبادله شده باید بر اساس قوانین و تشریفات ملی طرف متعاهدی که از سرزمین آن، اطلاعات درخواست‌شده تعیین شود. پیش از هرگونه اتخاذ تصمیم در مورد ارائه اطلاعات، به مقام مبادله کننده فرصت بیان موضع وی داده خواهد شد.
۸ ـ هر طرف متعاهد متعهد می‌شود ضمانت‌اجرا و شیوه‌های جبران خسارت مناسب را برای تخطی از مقررات قوانین داخلی به‌منظور اجرای اصول اساسی مندرج در این پیوست تعیین کند.
۹ ـ طرف‌های متعاهد طبق قوانین و تشریفات خود مسؤول لطمه ناشی از پردازش داده‌های مبادله شده به هر شخص در طرف متعاهد ذی‌ربط خواهند بود.
۱۰ ـ هیچ‌یک از مقررات این پیوست نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که موجب محدود کردن یا لطمه زدن به گونه دیگری به امکان انجام اقدام حفاظتی نسبت به موضوعات داده‌ها از سوی یک طرف متعاهد بیشتر از آنچه که در این پیوست تصریح شده، گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و نوزده ماده و یک پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و دوم خردادماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۱ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
