قوانین دهه سوم دی ۱۴۰۱

Instagram
Telegram
WhatsApp
LinkedIn

قوانین منتشره از

1401/10/21 لغايت 1401/10/30

در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

 

قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بين دولت‌های ساحلی خزر

قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

قانون موافقت‌نامه بين جمهوری اسلامی ايران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) در خصوص تأسيس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مديريت خطرپذيري و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسيا در پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمايت يونسکو…

قانون معافيت واردات مواد اوليه دارويی، شیر خشک و تجهيزات پزشکی از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده

قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی 

قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بين دولت‌های ساحلی خزر

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22670 – 1401/10/24

شماره 11/97230 – 129 – ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 56453/71083 مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر” مصوب ۱۴۰۱/۹/۱۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۹۵۲۱۶ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر” که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1401/97230 – 129 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجراء و هرگونه تغییر، تکمیل یا اصلاح این موافقت‌نامه الزامی است.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر

دولت‌های جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، فدراسیون روسیه و ترکمنستان که از این پس طرف‌ها نامیده می‌شوند،

با تمایل به تقویت بیشتر و توسعه روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌های طرف‌ها،

با در نظر گرفتن روابط اقتصادی به عنوان عنصری مهم در تحکیم همکاری منطقه‌ای،

با استناد به اصول احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال، تساوی حاکمیت دولت‌ها، عدم استفاده از زور یا تهدید به زور، احترام متقابل، همکاری، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر،

با تمایل به ایجاد شرایط مساعد جهت توسعه همکاری تجاری و اقتصادی بین دولت‌های طرف‌ها، در راستای منافع آنها،

با تصدیق اینکه روابط اقتصادی و تجاری توسعه‌یافته بین دولت‌های طرف‌ها به توسعه پایدار آنها کمک می‌کند؛

با اطمینان از اینکه این موافقت‌نامه کاملاً پاسخگوی منافع دولت‌های طرف‌ها خواهد بود، در خصوص موارد زیر به توافق رسیدند:

ماده ۱ ـ طرف‌ها طبق قوانین دولت‌های خود کلیه اقدامات لازم را برای ارتقاء و تسهیل گسترش همکاری تجاری و اقتصادی میان خود بر اساس برابری حقوق و منافع متقابل به عمل می‌آورند.

ماده ۲ ـ طرف‌ها در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، تجاری، گردشگری و سایر

 

بخش‌های اقتصادی دولت‌های طرف‌ها که مورد علاقه متقابل می‌باشد، همکاری می‌نمایند.

ماده ۳ ـ طرف‌ها از طریق مشورت، در خصوص شکل‌های همکاری تجاری و اقتصادی برای تحقق همکاری در حوزه‌های تصریح‌شده در ماده (۲) این موافقت‌نامه، توافق می‌نمایند.

ماده ۴ ـ طرف‌ها طبق قوانین دولت‌های خود استفاده مؤثر از منابع اقتصادی از جمله موارد زیر را ترغیب می-نمایند:

۱) اجرای طرح‌(پروژه)ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌گذاری؛

۲) تبادل تجربه در زمینه ایجاد و توسعه مناطق ویژه، ویژه با اهداف خاص و آزاد اقتصادی؛

۳) تبادل تجربه، مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛

۴) همکاری در زمینه اقتصاد رقومی (دیجیتالی)؛

۵) توسعه همکاری میان مناطق و شهرهای دولت‌های طرف‌ها؛

۶) تأسیس سرمایه‌گذاری‌های مشترک (جوینت ونچر)؛

۷) مشارکت سازمان‌ها، شرکت‌ها و تجار در نمایشگاه‌های بین‌المللی و نمایشگاه‌هایی که در قلمرو دولت‌های طرف‌ها بر اساس شرایط مورد توافق طرف‌ها، برگزار می‌شود.

ماده ۵ ـ

۱) طرف‌ها باید در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری تجاری و اقتصادی و اجرای عملی این موافقت‌نامه مشورت کنند.

۲) به منظور توسعه و تحکیم همکاری تجاری و اقتصادی، طرف‌ها باید همایش اقتصادی خزر را که زمان، مکان و همچنین سایر مسائل محتوایی و سازمان‌دهی آن از طریق مشورت بین طرف‌ها توافق می‌گردد، برگزار نمایند.

۳) طرف‌های علاقمند در چهارچوب همایش اقتصادی خزر می‌توانند نمایشگاه‌ها، همایش‌های تجاری، میزگردها و فراهمایی‌هایی را سازمان‌دهی نمایند که نحوه و شرایط آنها با طرف میزبان توافق می‌گردد.

ماده ۶ ـ به منظور اجرای این موافقت‌نامه طرف‌ها باید نهادهای صلاحیت‌دار زیر را منصوب نمایند:

از جمهوری آذربایجان ـ وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان؛

از جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران؛

از قزاقستان ـ وزارت اقتصاد ملی جمهوری قزاقستان،

از فدراسیون روسیه ـ وزارت توسعه اقتصادی فدراسیون روسیه؛

از ترکمنستان ـ وزارت دارایی و اقتصاد ترکمنستان؛

در صورت انتصاب نهاد صلاحیت‌دار دیگر یا تغییر عنوان مرجع ذی‌صلاح تعیین‌شده طرف ذی‌نفع، امین را در این خصوص مطلع می‌نمایند و امین باید طرف‌های دیگر را مطلع نماید.

ماده ۷ ـ مسائل مربوط به اجرای این موافقت‌نامه در چهارچوب دیدارهای وزرای نهادهای صلاحیت‌دار طرف‌ها که در صورت نیاز برگزار می‌گردند، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

زمان و مکان این‌گونه دیدارها بر اساس ترتیبات قبلی تعیین می‌گردد. وزیر نهاد صلاحیت‌دار طرف میزبان ریاست جلسه را بر عهده خواهد داشت.

ماده ۸ ـ هر طرف هزینه‌های مرتبط با اجرای این موافقت‌نامه را به عهده می‌گیرد، مگر آنکه در هر مورد خاص به گونه دیگری توافق شده باشد.

ماده ۹ ـ هیچ‌کدام از مفاد این موافقت‌نامه به عنوان پیش‌تعیین‌کننده در مورد نتایج مذاکرات مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر تفسیر نمی‌شوند.

ماده ۱۰ ـ هرگونه اختلاف مربوط به تفسیر یا اجرای مفاد این موافقت‌نامه از طریق مشورت‌ها و مذاکرات بین طرف‌ها حل و فصل می‌گردد.

ماده ۱۱ ـ

۱) مفاد این موافقت‌نامه می‌تواند با توافق متقابل طرف‌ها اصلاح یا تکمیل گردد.

۲) اصلاحات و اضافات این موافقت‌نامه جزء لاینفک آن می‌باشد که توسط سند الحاقی (پروتکل)‌های جداگانه تنظیم می‌گردد و مطابق ماده (۱۳) این موافقت‌نامه لازم‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۱۲ ـ امین این موافقت‌نامه دولت جمهوری قزاقستان می‌باشد.

ماده ۱۳ ـ

۱) این موافقت‌نامه در سی‌امین روز بعد از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی توسط امین در خصوص تکمیل تشریفات داخلی لازم توسط طرف‌ها برای لازم‌الاجراء شدن آن لازم‌الاجراء می‌شود.

۲) این موافقت‌نامه برای مدت نامحدود منعقد می‌شود. هر طرف می‌تواند با ارسال اعلان کتبی به امین دال بر قصد خود برای خروج از این موافقت‌نامه خارج شود. دوازده ماه از تاریخ دریافت اعلان مزبور توسط امین این موافقت‌نامه برای آن طرف لازم‌الاجراء خواهد ماند.

این موافقت‌نامه در شهر آکتائو در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برابر با ۱۲ آگوست ۲۰۱۸ میلادی در یک نسخه اصلی به زبان‌های آذری، قزاقی، روسی، ترکمنی، فارسی و انگلیسی تنظیم گردید، که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، طرف‌ها باید به متن انگلیسی مراجعه نمایند.

نسخه اصلی این موافقت‌نامه برای نگهداری به امین تودیع می‌گردد و امین باید نسخه‌های تأییدشده آن را برای طرف‌ها ارسال نماید.

از طرف دولت جمهوری آذربایجان

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران

از طرف دولت جمهوری قزاقستان

از طرف دولت فدراسیون روسیه

از طرف دولت ترکمنستان

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و یک تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و سیزده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پانزدهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22670 – 1401/10/24

شماره 11/96952 – 824 – ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60200/103753 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو “ مصوب ۱۴۰۱/۹/۹ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۹۵۲۱۷ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/96952 – 824 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو

ماده‌واحده ـ ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۱/۲/۲۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

۱ ـ در ماده (۱۰) قانون بعد از عبارت “سن فرسودگی”، عبارت “مطابق با ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۴/۲۵/ ۱۳۹۶” اضافه می‌شود.

۲ ـ متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۱۰) قانون، اضافه می‌شود:

“در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به‌اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید گردد، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد (1/5%) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره‌گذاری دریافت نمایند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل و نقل عمومی) خواهد شد. مسؤولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط، تعیین نماید.”

۳ ـ چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۱۰) قانون به شرح زیر الحاق و شماره تبصره (۳) فعلی آن به (۷) اصلاح می‌شود:

تبصره ۳ ـ

الف ـ رانندگان کامیون، کامیونت و کشنده تریلر دارای کارت هوشمند خود مالک و شرکت‌های حمل و نقل خود مالک (شرکت‌های حمل و نقل عمومی) صرفاً برای یک‌بار و یک دستگاه برای مدت ده سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به اندازه کافی، پنج درصد (۵%) ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت نمایند. منابع حاصل صرف مفاد تبصره (۲) این ماده خواهد شد.

ب ـ در اجرای بند “ث” ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۱/۳۰/ ۱۳۹۵ کامیون‌ها، کامیونت‌ها و کشنده‌های تریلر تا تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱ واردشده دارای قبض انبار، بر اساس مفاد جزء “الف” این تبصره ترخیص می‌شوند.

پ ـ خودروهای وارداتی موضوع قراردادهای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت دارای مصوبه شورای اقتصاد مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ از شمول این تبصره مستثنی هستند.

تبصره ۴ ـ شماره‌گذاری خودروهای سواری با سهم داخلی‌سازی کمتر از چهل درصد (۴۰%) قطعات، مشروط به ارائه گواهی اسقاط برابر با پنجاه‌درصد (۵۰%) تعداد تعیین‌شده برای خودروهای وارداتی مشابه است. مفاد این تبصره مشمول موضوع فراز آخر تبصره (۲) این ماده نمی‌شود.

تبصره ۵ ـ حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای عرضه‌شده در قرعه‌کشی، به دارندگان خودروهای فرسوده (هرکدام برای یک دستگاه، در صورت وجود) اختصاص می‌یابد، مشروط به اینکه در هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار، گواهی اسقاط خودروی فرسوده خود را تحویل دهد.

تبصره ۶ ـ به‌منظور جایگزینی موتورسیکلت و خودروهای فرسوده با اولویت خودروهای حمل و نقل عمومی، وزارت نفت با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است به مبلغ مصوب شورای اقتصاد از محل سازوکار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و منابع بانکی تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار برای هر سال، تسهیلات و کمک‌های بلاعوض لازم که در سه‌ماهه اول سال تعیین می‌شود، پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نهم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۷ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون موافقت‌نامه بين جمهوری اسلامی ايران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) در خصوص تأسيس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مديريت خطرپذيری و تاب‌آوری زلزله براي غرب و مرکز آسيا در پژوهشگاه بين‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمايت يونسکو...

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره 11/98913– 532 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 58823/31493 مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۴ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا” مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۹۶۱۰۰ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا” که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/98913 -532 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد موافقت‌نامه منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۱۳) موافقت‌نامه یادشده می‌باشد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا

ماده‌واحده ـ موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا مشتمل بر یک مقدمه و هفده ماده به-شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ۱ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی در اجرای این قانون، الزامی است.

تبصره ۲ ـ برای تصدی سمت‌های مذکور در اجزای “ب”، “پ” و “ث” بند (۱) ماده (۶) موافقت‌نامه، دارا بودن شروط “وثاقت” و “امانت” الزامی است.

 

موافقت‌نامه بین جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب-آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت حمایت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا

دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، با در نظر گرفتن قطعنامه مجمع عمومی یونسکو در راستای حمایت از همکاری‌های بین‌المللی در خصوص تأسیس مرکز منطقه‌ای آموزشی و تحقیقاتی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان مرکز گروه (۲) تحت نظارت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا،

با توجه به اینکه مدیرکل از طرف مجمع عمومی مجاز به نهایی‌سازی موافقت‌نامه با دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق با پیش‌نویس ارائه‌شده به مجمع عمومی شده است،

با تمایل به تعریف شرایط و ضوابط حاکم بر چهارچوب همکاری با یونسکو که در این موافقت‌نامه برای مرکز مذکور لحاظ خواهد شد؛ به شرح ذیل توافق نموده‌اند:

ماده ۱ ـ تعاریف

۱ ـ در این موافقت‌نامه، “یونسکو” به سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد، اطلاق می‌شود.

۲ ـ “دولت” به دولت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.

۳ ـ “مرکز” به مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، مرکز گروه (۲) تحت نظارت یونسکو با تمرکز بر مدیریت و کاهش خطرپذیری بلایا اطلاق می‌شود.

۴ ـ “بخش علوم” به بخش علوم طبیعی یونسکو اشاره دارد.

ماده ۲ ـ تأسیس

دولت موافقت خواهد نمود که در طی سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹)، هرگونه اقدام لازم را برای تشکیل مرکز منطقه‌ای آموزشی و پژوهشی مدیریت خطرپذیری و تاب‌آوری زلزله برای غرب و مرکز آسیا در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله تهران، به عنوان یک مرکز گروه (۲) تحت نظارت یونسکو، که از این پس به-عنوان مرکز نامیده شده است به گونه مقرر در این موافقت‌نامه، انجام دهد.

ماده ۳ ـ هدف موافقت‌نامه

هدف این موافقت‌نامه تعریف شرایط و ضوابط حاکم بر همکاری بین یونسکو و دولت مربوطه و نیز حقوق و تعهدات ناشی از آن برای طرف‌ها است.

ماده ۴ ـ شخصیت حقوقی

۱ ـ مرکز مستقل از یونسکو خواهد بود.

۲ ـ مرکز بخشی از پژوهشگاه خواهد بود، که در داخل قلمرو خود از استقلال کاری لازم برای اجرای فعالیت‌های خود و اهلیت قانونی برای انجام موارد زیر برخوردار است:

الف) انعقاد قرارداد؛

ب) اقامه دعوی؛

پ) دریافت کمک‌های مالی؛

ت) کسب درآمد برای ارائه خدمات؛

ث) تحصیل و فروش اموال منقول و غیرمنقول؛

ج) تأمین منابع برای تحقق وظایف خود در صورت نیاز.

ماده ۵ ـ وظایف و اهداف

وظایف و اهداف مرکز عبارتند از:

۱ ـ انجام تحقیق و توسعه در زمینه‌های اصلی کاهش و مدیریت خطرپذیری زلزله برای کمک به درک بهتر خطرپذیری ناشی از زلزله.

۲ ـ پشتیبانی از تدوین و توسعه سیاست کاهش خطرپذیری بلایا با انجام فعالیت‌هایی مانند کمک به دولت‌ها در طراحی سیاست‌های کاهش تبعات و خطرپذیری بلایا انجام فعالیت‌هایی ازجمله مانند کاهش خطرپذیری، آمادگی، ارزیابی نیازها پس از وقوع بلایا، ارزیابی صدمات، انجام مأموریت‌های شناسایی بعد از بلایا، ارزیابی خسارات فیزیکی، عملکردی و اقتصادی، ارزیابی اثرات اجتماعی بلایا و برنامه‌ریزی اقدامات و فعالیت‌ها برای پاسخ به بلایا، بازتوانی، توسعه مجدد و حمایت از مناطق سانحه دیده.

۳ ـ ارتقای تحصیلات و آموزش به منظور انتقال دانش در حوزه مدیریت خطرپذیری زلزله در سطوح مختلف.

۴ ـ حمایت از توسعه، اجرا و بهبود مقررات، استانداردها و دستورالعمل‌های فنی در حوزه کاهش خطرپذیری بلایا.

۵ ـ انجام پژوهش و توسعه در خصوص روش‌ها، شیوه‌ها و ابزارهای پیشرفته برای ارزیابی خسارات زلزله، پاسخ سریع، پشتیبانی از تصمیم‌گیری و غیره.

۶ ـ ارتقای فرهنگ پیشگیری از خطرپذیری و آگاه‌سازی جامعه از طریق برگزاری کارگاه‌ها، هم‌اندیشی-(سمینار)ها، رزمایش (مانور)ها، مناظره‌ها و سایر رویدادها و همچنین از طریق انتشارات.

۷ ـ ارائه خدمات مشاوره، مطالعات تخصصی، توصیه‌های فنی و غیره.

۸ ـ شرکت در همکاری‌ها و شبکه‌های منطقه‌ای اختصاص‌ داده‌شده به جمع‌آوری و انتشار اطلاعات و دانش مرتبط با کاهش و مدیریت خطرپذیری زلزله.

ماده ۶ ـ هیأت حکام

۱ ـ هیأت حکام، هدایت و نظارت بر مرکز را که هر پنج سال یک‌بار تجدید می‌شود به عهده دارد و متشکل است از:

الف) نماینده مدیرکل یونسکو؛

ب) نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران؛

پ) رئیس پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله؛

ت) نمایندگان دولت‌های عضو و اعضای پیوسته یونسکو که مطابق مقررات ماده (۹)، اعلان عضویت خود را به مرکز ارسال کرده‌اند؛

ث) و پنج متخصص برجسته در زمینه مدیریت و کاهش خطرپذیری زلزله ایران که توسط پژوهشگاه پیشنهاد می‌شوند.

۲ ـ وظایف هیأت حکام:

الف) تصویب برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مرکز؛

ب) تصویب برنامه کاری سالانه مرکز، از جمله جدول کارمندان؛

پ) بررسی گزارش‌های سالانه‌‌ای که توسط مدیر مرکز ارائه می‌‌شود، ازجمله گزارش‌های دوسالانه خودارزیابی کمک مرکز به اهداف برنامه‌ای یونسکو؛

ت) بررسی گزارش‌های حسابرسی مستقل دوره‌ای صورت‌های مالی مرکز، و پایش ارائه سوابق حسابرسی لازم برای آماده‌سازی صورت‌های مالی؛

ث) وضع قواعد و مقررات و تعیین رویه‌های مالی، اداری و مدیریت کارکنان مرکز مطابق با قوانین کشور؛

ج) تصمیم‌گیری در ارتباط با مشارکت سازمان‌های بین‌الدولی منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی در فعالیت‌های مرکز.

۳ ـ هیأت حکام حداقل سالی یک‌بار در فواصل زمانی منظم نشست‌ عادی برگزار خواهد کرد و در صورت فراخوان مدیر آن، بنا به ابتکار وی یا با درخواست مدیرکل یونسکو و یا اکثریت اعضای آن، نشست فوق‌العاده برگزار خواهد نمود.

۴ ـ هیأت حکام آیین کار خود را تصویب خواهد کرد. این آیین کار در اولین جلسه توسط دولت و یونسکو تعیین می‌شود.

ماده ۷ ـ کمک یونسکو

۱ ـ یونسکو می‌تواند کمک‌هایی را در صورت لزوم در قالب کمک‌های فنی برای انجام فعالیت‌های برنامه‌ای مرکز، طبق نیات و اهداف راهبردی یونسکو از طرق زیر اعطا نماید:

الف) ارائه همیاری متخصصان خود در حوزه‌های تخصصی مرکز؛

ب) در صورت اقتضا تبادل موقت کارکنان، که به موجب آن کارکنان موردنظر از حقوق‌بگیران سازمان‌های اعزام‌کننده باقی خواهند ماند؛ و

پ) اعطای مأموریت به‌طور موقت به کارکنان خود بنا به تصمیم دبیرکل یونسکو به‌طور فوق‌العاده در صورتی که به واسطه اجرای طرح (پروژه) یا فعالیت مشترک در چهارچوب برنامه راهبردی در حوزه‌ اولویت‌دار توجیه‌پذیر باشد.

۲ ـ در تمام موارد فوق‌الذکر کمک‌های مزبور فقط در چهارچوب مقررات برنامه‌ و بودجه یونسکو انجام خواهد شد و یونسکو حساب‌های مربوط به به‌کارگیری از کارکنان خود و هزینه‌های مرتبط را به دولت‌های عضو ارائه خواهد کرد.

ماده ۸ ـ کمک دولت

۱ ـ دولت از طریق پژوهشگاه تمامی منابع مورد نیاز برای اداره و عملکرد صحیح این مرکز را تأمین خواهد کرد.

۲ ـ دولت متعهد می‌شود که:

الف) فضای لازم را در محل فعلی ساختمان پژوهشگاه واقع در تهران فرمانیه، خیابان دیباجی شمالی، خیابان ارغوان، شماره ۲۱، تهران ـ ایران صندوق پستی ۱۴۴۵ ۳ ـ ۱۹۵۳۷ فراهم نماید؛ و

ب) اقدامات و اداره مرکز و کلیه امور ساخت و ساز و نوسازی لازم برای انجام تأسیس فیزیکی مرکز و همچنین نگهداری محل آن را به‌طور کامل بر عهده بگیرد؛ و

پ) از طریق برنامه‌های سالانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مرکز پشتیبانی مالی نماید و

ت) منابع انسانی لازم برای انجام کارکردهای مرکز را فراهم نماید که باید شامل یک مدیر، یک کارشناس مدیریت بحران، یک کارشناس علوم اجتماعی، یک کارشناس تاب‌آوری شهری و دو نفر کارمند دفتری باشد که برای عملکرد آن لازم است و از میان کارکنان پژوهشگاه تخصیص می‌یابند.

ماده ۹ ـ مشارکت

۱ ـ مرکز باید دولت‌های عضو و اعضای پیوسته یونسکو را که به واسطه منافع مشترک در اهداف مرکز، تمایل به همکاری با مرکز دارند، تشویق به مشارکت کند.

۲ ـ دولت‌های عضو و اعضای پیوسته یونسکو که تمایل دارند، به گونه پیش‌بینی‌شده به‌موجب این موافقت‌نامه، در فعالیت‌‌های مرکز مشارکت داشته باشند، باید اطلاعیه‌‌ای را به همین مضمون به پژوهشگاه ارسال نمایند. مدیر، طرف‌های این موافقت‌نامه و سایر دولت‌های عضو را از وصول اطلاعیه‌های مزبور مطلع خواهد کرد.

ماده ۱۰ ـ مسؤولیت‌

از آنجا که مرکز از نظر حقوقی مستقل از یونسکو است، یونسکو از نظر حقوقی در قبال افعال یا ترک افعال مرکز مسؤولیتی نخواهد داشت و مشمول هیچ‌گونه فرآیند حقوقی نخواهد بود و هیچ‌گونه مسؤولیتی اعم از مالی یا غیره به استثنای مفادی که صراحتاً در این موافقت‌نامه درج شده، ندارد.

ماده ۱۱ ـ ارزیابی

۱ ـ یونسکو می‌تواند در هر زمان فعالیت‌های مرکز را به منظور مشخص شدن موارد زیر ارزیابی نماید:

الف) آیا مرکز کمک مهمی به اهداف برنامه‌ای راهبردی یونسکو می‌‌کند و نتایج مورد انتظار با دوره برنامه چهارساله سند سی/۵ (برنامه و بودجه) از جمله با دو اولویت جهانی سازمان و موضوعات و اولویت‌های بخشی و برنامه‌‌ای مربوطه همسو است؛ و

ب) آیا فعالیت‌هایی که به طور مؤثر توسط مرکز پیگیری می‌شود مطابق با مفاد مندرج در این موافقت‌نامه است؛

۲ ـ یونسکو، به منظور بررسی این موافقت‌نامه، یک ارزیابی از کمک مرکز گروه (۲) به اهداف برنامه راهبردی یونسکو که باید توسط کشور میزبان یا مرکز تأمین اعتبار ‌شود، انجام خواهد داد.

۳ ـ یونسکو متعهد می‌شود، در اولین فرصت، گزارشی از هرگونه ارزیابی صورت گرفته را به دولت ارائه دهد.

۴ ـ در پی نتایج ارزیابی، هر یک از طرف‌های متعاهد حق درخواست بازنگری مفاد موافقت‌نامه یا فسخ آن به‌گونه‌ای که در مواد (۱۵) و (۱۶) درج شده است را دارد.

ماده ۱۲ ـ استفاده از نام و نشان یونسکو

۱ ـ مرکز می‌تواند وابستگی خود را با یونسکو اعلام نماید. بنابراین می‌تواند بعد از عنوان خود، از عبارت “تحت‌نظر یونسکو” استفاده کند.

۲ ـ مرکز مجاز است مطابق با شرایطی که نهادهای حاکمه یونسکو وضع می‌‌کنند از نشان یونسکو یا نسخه‌ای از آن در سربرگ کاغذی و اسناد خود از جمله اسناد الکترونیک و صفحات تارنما (وب) استفاده کند.

ماده ۱۳ ـ لازم‌الاجراءشدن

این موافقت‌نامه پس از امضای آن توسط طرف‌های متعاهد، و زمانی که آنها به صورت مکتوب به اطلاع یکدیگر رساندند که تمام تشریفات لازم به موجب قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه داخلی یونسکو، انجام شده است، لازم‌الاجراء خواهد شد. تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه، تاریخ لازم‌الاجراء شدن این موافقت‌نامه تلقی خواهد شد.

ماده ۱۴ ـ مدت

این موافقت‌نامه از زمان لازم‌الاجراءشدن آن برای مدت شش سال منعقد می‌گردد. این موافقت‌نامه پس از توافق مشترک بین طرف‌ها و پس از آنکه هیأت اجرائی نظرات خود را بر اساس نتایج ارزیابی تمدید آن توسط مدیرکل ارائه داد، تمدید خواهد شد.

ماده ۱۵ ـ فسخ

۱ ـ هریک از طرف‌های متعاهد مجاز خواهد بود این موافقت‌نامه را به صورت

یک جانبه فسخ نماید.

۲ ـ فسخ در مدت ۳۰ روز پس از وصول اطلاعیه ارسالی یکی از طرف‌های متعاهد به طرف دیگر، نافذ خواهد بود.

ماده ۱۶ ـ بازنگری

این موافقت‌نامه می‌تواند با رضایت دولت و یونسکو مورد بازنگری قرار گیرد.

ماده ۱۷ ـ حل و فصل اختلاف‌ها

۱ ـ هرگونه اختلاف بین یونسکو و دولت در مورد تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، چنانچه از طریق مذاکره یا هر روش مناسب دیگری که مورد توافق طرف‌ها است، حل و فصل نشود، برای تصمیم نهایی به دیوان داوری متشکل از سه عضو یکی منصوب توسط نماینده دولت، دیگری منصوب از طرف مدیرکل یونسکو و سومی که ریاست دیوان را بر عهده دارد توسط دو عضو اول انتخاب می‌شود ارجاع خواهد شد. چنانچه دو داور نتوانند در مورد انتخاب عضو سوم به توافق برسند، رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری این انتصاب را انجام می‌دهد.

۲ ـ رأی دیوان، قطعی خواهد بود.

با گواهی مراتب بالا، امضاکنندگان زیر این موافقت‌نامه را در دو نسخه برابر به زبان‌های انگلیسی و فارسی امضا کرده‌اند. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین دو نسخه، نسخه انگلیسی ملاک خواهد بود.

 

برای دولت جمهوری اسلامی ایران  برای سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری  اودری آذوله؛ مدیرکل یونسکو
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ (۱۶ فوریه ۲۰۲۱)  تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۹ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۱)

 

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون معافيت واردات مواد اوليه دارويی، شیر خشک و تجهيزات پزشکی از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 – 1401/10/28

شماره 11/98971-819 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 60119/97570 مورخ ۱۴۰۱/۶/۷ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده” مصوب ۱۴۰۱/۹/۲۳ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۹۶۰۹۸ – ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده “ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و سوم آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/98971 – 819 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده

ماده‌واحده ـ واردات مواد اولیه دارویی، مواد اولیه شیر خشک اطفال، موارد مصرفی در حوزه پزشکی و توان‌بخشی شامل لوازم کار، مواد اولیه و قطعات ساخت و یدکی تجهیزات که فاقد مشابه تولید داخل باشند، صرفاً با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت از سال ۱۴۰۱ در مبادی گمرکی از پرداخت مالیات و عوارض ارزش‌افزوده معاف است.

تبصره ۱ ـ در صورت احراز عدم استفاده از کالاهای وارداتی مذکور در این قانون، در صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی یا عدم ارسال شناسه‌گذاری اقلام محصول نهائی تولیدشده از ماده اولیه در “سامانه رهگیری و کنترل اصالت” موضوع بند “پ” ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، واردات مذکور مشمول مالیات و عوارض متعلق با نرخ موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ می‏شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراتب را جهت أخذ مالیات و عوارض موضوع این تبصره به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

تبصره ۲ ـ در صورت ضرورت واردات کالاهای مذکور به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، واردات آنها به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ و شمول مالیات بر ارزش‌افزوده با نرخ دو درصد (۲%) در مبادی گمرکی، مجاز است.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز بیست و سوم مورخ آذرماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

منتشره در روزنامه رسمی شماره 22674 –1401/10/28

شماره 11/99012– 776 – ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران “قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “ مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

شماره ۱۹۶۰۹۹- ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

مجلس شورای اسلامی

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی “ که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 11/99012 – 776 مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

 

قانون اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

ماده‌واحده ـ ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر اصلاح می‌شود و شماره تبصره‌های فعلی آن به (۳)، (۴) و (۵) تغییر می‌یابد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده مزبور و ماده (۱۸۰) قانون، الحاق می‌شود:

ماده ۱۸۲ ـ دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را در دو بخش به ترتیب زیر به مجلس تقدیم کند:

الف ـ ماده‌واحده مشتمل بر:

۱ ـ احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور

۲ ـ سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها از جمله: مالیات و حقوق و عوارض گمرکی، درآمد ناشی از فروش کالا، خدمات و حقوق مالکانه، منابع حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و گازی، منابع حاصل از واگذاری سهام، سهم‌الشرکه و اموال دولت و واگذاری اوراق مالی اسلامی

۳ ـ ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت

۴ ـ فروض برآورد منابع و مصارف بودجه

دولت موظف است این بخش را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. فقط احکامی قابل درج در ماده‌واحده است، که اثر مستقیم بر منابع یا مصارف بودجه دارد، یا برای تأمین مالی بخشی از وظایف قانونی دولت از جمله گسترش سرمایه‌گذاری، حمایت از اشتغال و ازدواج، ترویج فرزندآوری و تأمین مسکن نیازمندان از محل‌هایی غیر از بودجه عمومی دولت، در نظر گرفته شده باشد.

هیأت‌رئیسه موظف است پس از وصول این بخش، بلافاصله آن را برای اطلاع نمایندگان در “سامانه قانون‌گذاری و نظارت مجلس”، بارگذاری و به کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون‌ها ارجاع نماید. کمیسیون تلفیق موظف است ظرف پنج روز گزارش خود را در مورد رد یا تأیید کلیات ماده‌واحده به هیأت‌رئیسه مجلس ارسال کند.

رسیدگی به کلیات ماده‌واحده در صحن مجلس مطابق بند “ج” ماده (۱۰۸) این قانون انجام می‌شود. در جلسه رسیدگی به کلیات، بعد از گزارش کمیسیون تلفیق، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد کلیات به مدت ده دقیقه استماع می‌شود. چنانچه در این مرحله، کلیات ماده‌واحده به تصویب مجلس نرسد، دولت موظف است ظرف هفت روز، ماده‌واحده را با اصلاحات، مجدداً به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش نماید. در صورتی که کلیات ماده‌واحده به تصویب مجلس برسد، به کمیسیون‌های مربوط ارجاع می‌شود. نمایندگان از زمان تصویب کلیات، پنج روز فرصت دارند پیشنهادهای خود را در سامانه ثبت نمایند.

پس از آن هر کمیسیون موظف است ضمن اطلاع‌رسانی به نمایندگان پیشنهاددهنده حداکثر ظرف پنج روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای نمایندگان رسیدگی و گزارش کمیسیون مربوط را به کمیسیون تلفیق ارسال کند. کمیسیون تلفیق موظف است حداکثر ظرف ده روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) به پیشنهادهای واصله از کمیسیون‌ها رسیدگی و گزارش آن را در سامانه بارگذاری نماید.

پس از بارگذاری گزارش کمیسیون تلفیق، کمیسیون‌ها و نمایندگان می‌توانند ظرف سه روز پیشنهادهای خود را در مورد گزارش کمیسیون تلفیق ثبت کنند. در زمان مطرح شدن گزارش کمیسیون تلفیق در صحن علنی، ابتداء پیشنهادهای کمیسیون‌ها و سپس پیشنهادهای نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در مورد آن رأی‌گیری می‌شود. همچنین در کمیسیون تلفیق و در صحن، ابتداء به پیشنهادهای مربوط به منابع و سپس به سایر پیشنهادها رسیدگی می‌شود.

مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش اول، از زمان وصول حداکثر دو ماه است. پس از اتمام رسیدگی بخش اول لایحه بودجه، مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال و پس از تأیید آن شورا به دولت ابلاغ می‌شود.

ب ـ جداول تفصیلی مشتمل بر ارقام بودجه:

دولت موظف است حداکثر ده روز از زمان ابلاغ بخش اول قانون بودجه، با رعایت احکام و سقف‌های مصوب موضوع بند “الف” این ماده، جداول تفصیلی بودجه را به همراه نسخه الکترونیکی دارای قابلیت خوانش رایانه‌ای به گونه‌ای که ارقام تشکیل‌دهنده و محاسبات مربوط به هر ردیف قابل مشاهده و پیگیری باشد، به مجلس ارسال کند. سنجه‌های ارزیابی برنامه‌های قوه مقننه، قوه‌قضائیه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نیروهای مسلح، نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری و نهادهای مصرح در قانون اساسی باید ضمیمه جداول تفصیلی باشد.

هیأت‌رئیسه موظف است بلافاصله پس از وصول این بخش، آن را برای اطلاع نمایندگان در سامانه، بارگذاری و بخش‌های مربوط به هر کمیسیون را ارجاع نماید. نمایندگان پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در رابطه با جداول در سامانه ثبت کنند. پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس

با اولویت رسیدگی به جداول مربوط به منابع بودجه عمومی دولت و منابع و مصارف دستگاه‌ها و نهادهای مذکور، به تفکیک برنامه‌های عملیاتی آنها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در این بخش فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزئیات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوبه بخش اول باشد. ترتیب و زمان‌بندی رسیدگی به پیشنهادهای نمایندگان در کمیسیون‌ها، کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، مشابه ترتیب و زمان‌بندی مذکور در بند “الف” این ماده است. مهلت مجلس برای رسیدگی به بخش دوم از زمان وصول حداکثر به مدت چهل روز است.

چنانچه در هنگام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره جزئیات ماده‌واحده یا جداول تفصیلی بودجه، مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس رأی نیاورد، کمیسیون مزبور موظف است حداکثر ظرف سه روز (بدون احتساب تعطیلات رسمی) گزارش جدید خود را به مجلس ارائه کند. در این مرحله نمایندگان یک روز فرصت دارند تا پیشنهادهای خود را در مورد تغییرات کمیسیون تلفیق ثبت نمایند.

تبصره ۱ ـ اعضای کمیسیون تلفیق نمی‌توانند در جریان رسیدگی پیشنهاد جدید مطرح کنند. در صورت ضرورت، هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق می‌تواند کارگروه‌هایی را برای بررسی موضوعات معین تشکیل دهد. پیشنهاد آن کارگروه‌ها برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌شود.

تبصره ۲ ـ جلسات کمیسیون تلفیق در محل صحن علنی مجلس تشکیل می‌شود و مشروح مذاکرات جلسات علنی آن کمیسیون انتشار می‌یابد. نمایندگانی که عضو کمیسیون تلفیق نیستند می‌توانند بدون حق رأی در مذاکرات کمیسیون تلفیق شرکت کنند و به عنوان موافق یا مخالفِ پیشنهادهایی که مطرح می-شود، اظهارنظر نمایند.

قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده که گزارش آن توسط کمیسیون آیین‌نامه داخلی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم دی‌ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

بیشتر بخوانید:

قوانین دهه سوم بهمن ۱۴۰۲

قوانین منتشره از 1402/11/21 لغايت 1402/11/30 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران     قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی…

سایر مصوبات دهه دوم بهمن ۱۴۰۲

سایر مصوبات منتشره از تاریخ 1402/11/11 لغایت 1402/11/20 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران   اساسنامه دانشگاه عالی دفاع…
keyboard_arrow_up