قوانین منتشره از
1402/07/21 لغايت 1402/07/30
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
شماره 110/56819-۸۷۱ ۱۴۰۲/۷/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 60796/202821 مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی” مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۹ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۲۸۴۲۶ – ۱۴۰۲/۷/۲۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت امور خارجه
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی” که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره 110/56819 ـ ۸۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد این معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (۲۳) معاهده یادشده می‌باشد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی
ماده‌واحده ـ معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
تبصره ۱ ـ دولت جمهوری اسلامی ایران طبق بند (۲) ماده (۱۹) و ماده (۲۱) معاهده (کنوانسیون)، خود را ملزم به اجرای معاهده (کنوانسیون) در چهارچوب قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌داند و معاهده (کنوانسیون) را در خصوص معاملات و تبادلات الکترونیکی که بر اساس قانون تجارت الکترونیکی مستثنی شده‌اند، اعمال نخواهد کرد.
تبصره ۲ ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح معاهده (کنوانسیون) و اصل یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای صلح دعاوی و ارجاع به داوری الزامی است.
بسم الله الرحمن الرحیم
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی دولت‌های عضو این معاهده (کنوانسیون):
با تأکید مجدد بر اعتقاد خود مبنی بر اینکه تجارت بین‌الملل بر پایه برابری و منفعت متقابل، عاملی مهم در ارتقای روابط دوستانه در میان دولت‌ها است،
با توجه به اینکه استفاده فزاینده از ارتباطات الکترونیکی، کارایی فعالیتهای بازرگانی را بهبود بخشیده، روابط تجاری را افزایش داده و دسترسی به فرصت‌های جدیدی را برای طرف‌های قرارداد و بازارهایی که سابقاً از هم دور بودند فراهم می‌کند، و بنابراین نقش اساسی در ارتقای تجارت و توسعه اقتصادی، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی، ایفا می‌نماید،
با در نظر گرفتن اینکه مشکلات ناشی از تردید در خصوص ارزش حقوقی استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، مانعی را بر سر راه تجارت بین‌الملل ایجاد می‌کند،
با اعتقاد به اینکه پذیرش قواعد یکسان، جهت رفع موانع استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی، از جمله موانعی که ممکن است ناشی از اجرای اسناد موجود حقوق تجارت بین‌الملل باشد، قطعیت حقوقی و پیش‌بینی‌پذیری تجاری قراردادهای بین‌المللی را افزایش داده و به دولت‌ها جهت دستیابی به راه‌های تجارت نوین کمک می‌کند،
با در نظر داشتن اینکه قواعد متحدالشکل باید به آزادی طرف‌های قرارداد در انتخاب رسانه و فناوری‌های مناسب احترام گذاشته، اصول بی‌طرفی در فناوری و برابری کارکردی را تا حدی مدنظر قرار دهد که شیوه‌های منتخب طرف‌های قرارداد با هدف قواعد حقوقی مرتبط سازگار باشد.
با تمایل به ارائه راه‌حل مشترک به منظور رفع موانع قانونی استفاده از ارتباطات الکترونیکی با روشی قابل قبول در کشورهایی با نظام‌های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت،
به شرح زیر توافق نمودند:
فصل اول: دایره شمول
ماده ۱: دامنه شمول
۱ ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در رابطه با شکل‌گیری یا اجرای قرارداد میان طرف‌های قراردادی اعمال می‌شود که محل کسب‌وکار آنها در کشورهای مختلفی قرار دارد.
۲ ـ چنانچه از قرارداد یا هرگونه معامله میان طرف‌های قرارداد یا از اطلاعاتی که هر زمان قبل یا به هنگام عقد قرارداد توسط طرف‌ها افشاء شده است، نتوان دریافت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف است، این واقعیت که محل کسب و کار آنها در کشورهای مختلف قرار دارد، نادیده گرفته می‌شود.
۳ ـ تابعیت طرف‌های قرارداد و وصف مدنی یا تجاری طرف‌ها یا قرارداد، در تعیین دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) لحاظ نخواهد شد.
ماده ۲: استثنائات
۱ ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد ارتباطات الکترونیکی مربوط به هر یک از موارد زیر اعمال نمی‌شود:
الف) قراردادهایی که برای اهداف شخصی، خانوادگی یا خانگی منعقد می‌شود؛
ب)
(۱) معاملات بازارهای بورس نظام‌مند (۲) معاملات ارزی خارجی (۳) نظام‌های پرداخت بین‌بانکی، توافق‌های پرداخت بین‌بانکی یا نظام‌های تهاتر و تصفیه در ارتباط با اوراق بهادار یا دارایی‌ها یا اسناد مالی دیگر (۴) انتقال حقوق وثیقه در بیع، وام یا معاملات یا نگهداری اوراق بهادار یا اسناد یا دارایی‌های مالی دیگر یا توافق به بازخرید آنها که نزد واسطه نگهداری می‌شود.
۲ ـ این معاهده (کنوانسیون) در مورد برات، سفته، راه‌نامه، بارنامه، قبض انبار یا هر مدرک و سند قابل نقل و انتقالی که به حامل یا ذی‌نفع آن حق می‌دهد که تسلیم کالا یا پرداخت مبلغی پول را مطالبه نماید، اعمال نمی‌شود.
ماده ۳: آزادی اراده طرف‌های قرارداد
طرف‌های قرارداد می‌توانند اعمال هر یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) را مستثنی کنند یا از اثر هر یک از مفاد مزبور عدول نمایند یا آن را تغییر دهند.
فصل دوم: مقررات عمومی
ماده ۴: تعاریف
از نظر این معاهده (کنوانسیون):
الف) “ارتباط” به هرگونه اظهار، اعلان، مطالبه، اخطاریه یا درخواست از جمله ایجاب و قبول آن اطلاق می‌شود که طرف‌ها باید در شکل‌گیری یا اجرای قرارداد، آن را انجام داده یا در رابطه با انجام آن تصمیم‌گیری کنند.
ب) “ارتباط الکترونیکی” به هرگونه ارتباطی اطلاق می‌شود که طرف‌های قرارداد به وسیله داده‌پیام‌ها برقرار می‌کنند.
پ) “داده‌پیام” به اطلاعات ایجاد، ارسال، دریافت یا ذخیره‌شده از طریق وسایل الکترونیکی، مغناطیسی، نوری یا وسایل مشابه از جمله مبادله الکترونیکی داده‌ها، رایانامه (پست الکترونیکی)، دورنگار (تلگرام)، دورنویس (تلکس) یا دوررونویس (تلکپی) اطلاق می‌شود اما محدود به آن نمی‌شود.
ت) “ایجادکننده” ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می‌شود که ارتباط الکترونیکی به وسیله یا از طرف او پیش از ذخیره، در صورت وجود، ارسال یا ایجادشده است، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل کرده است، در برنمی‌گیرد.
ث) “مخاطب” ارتباط الکترونیکی به طرفی از قرارداد اطلاق می‌شود که ایجادکننده قصد دارد ارتباط الکترونیکی را دریافت نماید، ولی طرفی را که در رابطه با آن ارتباط الکترونیکی به عنوان واسطه عمل می‌کند، در برنمی‌گیرد.
ج) “سامانه اطلاعاتی” به سامانه‌ای برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره یا سایر پردازش‌های داده‌پیام‌ها اطلاق می‌شود.
چ) “سامانه پیام خودکار” به برنامه رایانه‌ای، ابزار الکترونیکی یا دیگر ابزار خودکار مورد استفاده جهت مبادرت به انجام یک عمل یا پاسخ کلی یا جزئی به داده‌پیام‌ها یا عملکردها اطلاق می‌شود، بدون اینکه هرگاه سامانه به انجام عملی مبادرت نموده یا پاسخی دهد، شخص حقیقی عمل یا پاسخ موردنظر را بازبینی نموده یا در آن دخالت کند.
ح) “محل کسب‌وکار” به هر مکانی که در آن یک طرف قرارداد بنگاه دائمی برای انجام فعالیت اقتصادی در اختیار دارد، غیر از مکان ارائه موقت کالا یا خدمات خارج از یک محل معین، اطلاق می‌شود.
ماده ۵: تفسیر
۱ ـ در تفسیر این معاهده (کنوانسیون) همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت ترغیب هماهنگی در کاربرد آن و رعایت حسن‌نیت در تجارت بین‌الملل توجه کرد.
۲ ـ مسائل مرتبط با موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) که صریحاً در معاهده (کنوانسیون) حل و فصل نگردیده است، طبق اصول کلی که معاهده (کنوانسیون) مبتنی بر آن می‌باشد، یا در صورت فقدان چنین اصولی، طبق قانون حاکم به‌موجب قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی، حل و فصل می‌گردند.
ماده ۶: مکان طرف‌های قرارداد
۱ ـ از نظر این معاهده (کنوانسیون)، چنین فرض می‌شود که محل کسب و کار یک طرف قرارداد، مکانی است که توسط آن طرف قرارداد تعیین شده است؛ مگر اینکه طرف دیگر اثبات کند که طرف معرفی‌کننده نشانی، در آنجا محل کسب‌وکار ندارد.
۲ ـ اگر یکی از طرف‌های قرارداد محل کسب و کار را تعیین نکند و بیش از یک محل کسب و کار داشته باشد، در این صورت محل کسب و کار از نظر این معاهده (کنوانسیون)، مکانی است که با توجه به اوضاع و شرایطی که برای طرف‌ها در هر زمانی پیش از یا هم‌زمان با انعقاد قرارداد، شناخته شده یا در نظر داشته‌اند، نزدیک‌ترین ارتباط را با قرارداد مربوط دارد.
۳ ـ اگر شخص حقیقی محل کسب و کار نداشته باشد، اقامتگاه معمول او به عنوان محل کسب و کار وی شناخته می‌شود.
۴ ـ هیچ مکانی صرفاً محل کسب و کار محسوب نمی‌شود به دلیل اینکه:
الف) محلی می‌باشد که استقرار تجهیزات و فناوری پشتیبان سامانه اطلاعاتی که توسط یک طرف قرارداد در ارتباط با شکل‌گیری قرارداد مورد استفاده قرار گرفته است، یا
ب) محلی می‌باشد که می‌تواند سامانه اطلاعاتی برای دیگر طرف‌های قرارداد در دسترس باشد.
۵ ـ صرف این واقعیت که یک طرف از یک نام دامنه یا نشانی رایانامه (پست الکترونیکی) که به کشور مشخصی متصل است، استفاده می‌کند، نمی‌تواند اماره‌ای باشد که محل کسب و کار آن طرف در آن کشور قرار دارد.
ماده ۷: الزامات مربوط به اطلاعات
هیچ‌یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است طرف‌ها را ملزم نماید تا هویت، محل کسب و کار یا دیگر اطلاعات خویش را افشا کنند یا آنها را از پیامد‌های حقوقی اظهارات نادرست، ناقص یا خلاف واقع در آن زمینه معاف کند، تأثیری نخواهد داشت.
فصل سوم: استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی
ماده ۸: شناسایی حقوقی ارتباطات الکترونیکی
۱ ـ اعتبار یا قابلیت اجرایی ارتباط یا قرارداد، تنها به این دلیل که به شکل ارتباط الکترونیکی است، مورد انکار قرار نخواهد گرفت.
۲ ـ هیچ‌یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، یک طرف قرارداد را ملزم نمی‌نماید تا از ارتباطات الکترونیکی استفاده کرده یا آن را بپذیرند، اما موافقت یک طرف قرارداد مبنی بر انجام این کار می‌تواند از رفتار آن طرف استنباط شود.
ماده ۹: الزامات شکلی
۱ ـ هیچ‌یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون) شکلی خاص از برقراری ارتباط یا انعقاد قرارداد یا مدلل نمودن آن را مقرر نمی‌کند.
۲ ـ در مواردی که قانون مقرر می‌دارد ارتباط یا قرارداد باید به صورت کتبی باشد یا آثار کتبی نبودن را بیان می‌کند، این الزام به موجب ارتباط الکترونیکی محقق می‌شود، مشروط بر اینکه اطلاعات مندرج در آن ارتباط، به طوری که امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد، قابل دسترسی بوده باشد.
۳ ـ در مواردی که قانون مقرر می‌دارد ارتباط یا قرارداد باید توسط یک طرف امضا شود یا آثار عدم امضا را بیان می‌کند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق می‌شود، مشروط بر اینکه:
الف) روشی برای تعیین هویت طرف قرارداد و معلوم کردن قصد آن طرف در خصوص اطلاعات مندرج در ارتباط الکترونیکی استفاده شده باشد؛ و
ب) روشی که به کار گرفته شده:
۱) برای هدفی که ارتباط الکترونیکی برای آن ایجاد یا برقرار شده از حیث جمیع شرایط، از جمله هرگونه توافق مربوط، به صورت مقتضی قابل اعتماد باشد؛ یا
۲) به تنهایی یا به همراه دلیل دیگر، در عمل ثابت شده باشد که کارکردهای موصوف در جزء (الف) فوق را داراست.
۴ ـ در مواردی که قانون مقرر می‌دارد نسخه اصل ارتباط یا قرارداد باید در دسترس قرار گیرد یا نگهداری شود یا آثار فقدان نسخه اصل را بیان می‌کند، این الزام در رابطه با ارتباط الکترونیکی محقق می‌شود، مشروط بر اینکه:
الف) اطمینان قابل اتکایی در خصوص یکپارچگی اطلاعات مندرج در آن از زمانی که برای نخستین بار به شکل نهایی خود، به صورت ارتباط الکترونیکی یا به صورت دیگر ایجاد شده است، وجود داشته باشد؛ و
ب) چنانچه مقرر شده باشد اطلاعات مندرج در آن در دسترس باشد، آن اطلاعات را بتوان برای شخصی که قرار است اطلاعات در اختیار او قرار گیرد، نمایش داد.
۵ ـ از نظر جزء (الف) بند ۴:
الف) معیار ارزیابی یکپارچگی آن است که آیا صرف‌نظر از اضافه شدن هرگونه تصدیق و تغییری که در فرآیند معمول ارتباط، ذخیره و نمایش، حادث می‌شود، اطلاعات به صورت کامل و بدون تغییر باقی مانده است یا خیر؛ و
ب) معیار قابل اتکا بودن مقرر در پرتو هدفی که اطلاعات برای آن ایجاد گردیده و در راستای تمام اوضاع و شرایط مرتبط با آن ارزیابی خواهد شد.
ماده ۱۰: زمان و مکان ارسال و دریافت ارتباطات الکترونیکی
۱ ـ زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می‌کند، خارج می‌شود؛ یا اگر ارتباط الکترونیکی از سامانه اطلاعاتی تحت نظارت ایجادکننده یا طرفی که از سوی او ارتباط را ارسال می‌دارد، خارج نشده باشد، زمانی است که ارتباط الکترونیکی دریافت می‌شود.
۲ ـ زمان دریافت ارتباط الکترونیکی هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب در نشانی الکترونیکی که توسط او مشخص شده، قابل بازیابی است. زمان دریافت ارتباط الکترونیکی در نشانی الکترونیکی دیگر مخاطب، هنگامی است که ارتباط الکترونیکی توسط او در آن نشانی قابل بازیابی است و مخاطب آگاه می‌شود که ارتباط الکترونیکی به آن نشانی ارسال شده است. چنین فرض می‌شود که ارتباط الکترونیکی توسط مخاطب، هنگامی قابل بازیابی است که به نشانی الکترونیکی او می‌رسد.
۳ ـ چنین فرض می‌شود که ارتباط الکترونیکی به گونه تعیین‌شده طبق ماده ۶ از محل کسب و کار ایجادکننده ارسال و در محل کسب و کار مخاطب دریافت شده است.
۴ ـ با وجود این که ممکن است محل استقرار سامانه اطلاعاتی پشتیبان یک نشانی الکترونیکی با مکانی که چنین فرض شده که ارتباط الکترونیکی بر اساس بند ۳ این ماده دریافت گردیده، متفاوت باشد، بند ۲ این ماده اعمال می‌شود.
ماده ۱۱: دعوت به ایجاب
پیشنهاد انعقاد قرارداد از طریق یک یا چند ارتباط الکترونیکی که مخاطب آن یک طرف قرارداد یا طرف‌های معین نبوده، بلکه برای طرف‌هایی که از سامانه‌های اطلاعاتی استفاده می‌کنند به طور عمومی قابل دسترسی است، از جمله پیشنهادهایی که از برنامه‌های تعاملی برای سفارش‌دهی از طریق سامانه‌های اطلاعاتی مذکور استفاده می‌کنند، دعوت به ایجاب تلقی می‌شود، مگر آنکه آشکارا بر این امر دلالت کند که قصد طرفی که پیشنهادی را مطرح کرده است، ملتزم شدن در صورت قبول بوده است.
ماده ۱۲: استفاده از سامانه پیام خودکار برای شکل‌گیری قرارداد
اعتبار یا قابل اجرا بودن قراردادی که از طریق تعامل سامانه پیام خودکار و شخص حقیقی یا از طریق تعامل سامانه‌های پیام خودکار شکل گرفته است صرفاً به این دلیل که هیچ شخص حقیقی، هر یک از اقدامات خاص را که به وسیله سامانه‌های پیام خودکار انجام شده یا قراردادهای منتج از آن را بررسی نکرده یا در آن مداخله‌ای نداشته است، انکار نخواهد شد.
ماده ۱۳: وجود شروط قرارداد
هیچ‌یک از مفاد این معاهده (کنوانسیون)، بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است یک طرف قرارداد را ملزم نماید که تمام یا برخی از شروط قرارداد را از طریق تبادل ارتباط الکترونیکی مورد مذاکره قرار دهد، تا ارتباط‌های الکترونیکی مزبور را که دربردارنده شروط قراردادی به نحو خاص هستند در دسترس طرف دیگر قرار دهد یا یک طرف قرارداد را از پیامد‌های حقوقی قصورش در انجام چنین کاری، معاف می‌کند، تاثیری نخواهد داشت.
ماده ۱۴: خطا در ارتباطات الکترونیکی
۱ ـ در مواردی که شخص حقیقی، خطای ورودی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خودکار طرف دیگر مبادله شده است و سامانه پیام خودکار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی‌دهد، آن شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می‌کرده است، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطای ورودی در آن رخ داده، اعراض نماید، مشروط بر آنکه:
الف) شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می‌کرده است، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا، طرف دیگر را از خطا مطلع و بیان کند که خطایی در ارتباط الکترونیکی از طرف او صورت گرفته است. و
ب) شخص یا طرفی که آن شخص از سوی آن اقدام می‌کرده است، از کالاها یا خدمات دریافت شده از طرف دیگر، در فرض وجود، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.
۲ ـ هیچ‌یک از مفاد این ماده بر اعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر پیامد‌های هر خطایی غیر از آنچه در بند ۱ پیش‌بینی‌شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.
فصل چهارم. مقررات نهائی
ماده ۱۵: امین اسناد
بدین وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد، به عنوان امین اسناد این معاهده (کنوانسیون) تعیین می‌شود.
ماده ۱۶: امضا، تنفیذ، پذیرش یا تصویب
۱ ـ این معاهده (کنوانسیون) برای امضای تمامی دولت‌ها در مقر سازمان ملل متحد از ۲۶ دی ۱۳۸۴ هجری شمسی (۱۶ ژانویه ۲۰۰۶ میلادی) تا ۲۶ دی ۱۳۸۶ هجری شمسی (۱۶ ژانویه ۲۰۰۸ میلادی)، در نیویورک مفتوح می‌باشد.
۲ ـ این معاهده (کنوانسیون) منوط به تنفیذ، پذیرش یا تصویب دولت‌های امضاکننده می‌باشد.
۳ ـ این معاهده (کنوانسیون) برای الحاق تمامی دولتهایی که در تاریخ مفتوح شدن برای امضا، از دولت‌های امضاکننده نبوده‌اند، مفتوح می‌باشد.
۴ ـ اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب و الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده می‌شود.
ماده ۱۷: مشارکت از طریق سازمان‌های همگرایی اقتصادی منطقه‌ای
۱ ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای که توسط دولت‌های مستقل ایجاد شده است و نسبت به موضوعات خاص مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، نیز می‌تواند این معاهده (کنوانسیون) را مورد امضا، تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار داده یا بدان ملحق شود. در این صورت، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای تا حدی که آن سازمان در مورد موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) صلاحیت دارد، همانند دولت‌های متعاهد از حقوق و تعهدات برخوردار است. در مواردی که تعداد دولت‌های متعاهد در این معاهده (کنوانسیون) مطرح باشد، سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، علاوه‌بر دولت‌های عضو آنکه دولت‌های متعاهد به شمار می‌آیند، به عنوان دولت متعاهد محسوب نمی‌گردد.
۲ ـ سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، اعلامیه‌ای را نزد امین اسناد خواهد سپرد و موضوعات مشمول این معاهده (کنوانسیون) را که صلاحیت در مورد آنها توسط دولت‌های عضو آن به سازمان تفویض شده است، تعیین می‌کند. سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای بی‌درنگ هرگونه تغییری را در خصوص توزیع صلاحیت، از جمله تفویض صلاحیت جدید که در اعلامیه موضوع این بند مشخص شده است، به امین اسناد اطلاع خواهد داد.
۳ ـ هر ارجاعی به یک “دولت متعاهد” یا “دولت‌های متعاهد” در این معاهده (کنوانسیون) به طور مساوی در مورد سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای، در صورت اقتضای متن، اعمال می‌شود.
۴ ـ طبق اعلامیه صادره به موجب ماده ۲۱، این معاهده (کنوانسیون) بر هیچ قاعده مغایر هر سازمان همگرایی اقتصادی منطقه‌ای که قابل اعمال بر طرف‌هایی از قرارداد است که محلهای کسب‌وکار مربوط آنها در دولت‌های عضو چنین سازمانی قرار دارد، رجحان نخواهد داشت.
ماده ۱۸: اعتبار در واحدهای سرزمینی داخلی
۱ ـ اگر یک دولت متعاهد دارای دو یا چند واحد سرزمینی باشد که در آنها نظام‌های حقوقی مختلفی در ارتباط با موضوعاتی حاکم باشد که در این معاهده (کنوانسیون) می‌تواند در زمان امضا، تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) نسبت به تمام واحدهای سرزمینی آن یا فقط بر یک یا چند واحد از آنها تعمیم می‌یابد و می‌تواند اعلامیه خود را با تسلیم اعلامیه دیگری در هر زمان اصلاح کند.
۲ ـ این اعلامیه‌ها باید به آگاهی امین اسناد برسد و در آنها به طور صریح واحدهای سرزمینی که این معاهده (کنوانسیون) به آنها تعمیم می‌یابد، بیان شود.
۳ ـ اگر به موجب اعلامیه موضوع این ماده، این معاهده (کنوانسیون) به یک یا چند واحد سرزمینی دولت متعاهدی، و نه بر همه آنها، تعمیم یابد و اگر محل کسب و کار یک طرف در آن دولت واقع شده باشد، از نظر این معاهده (کنوانسیون) محل کسب و کار مزبور در آن دولت عضو در نظر گرفته نمی‌شود؛ مگر اینکه در واحد سرزمینی واقع شده باشد که این معاهده (کنوانسیون) به آن تعمیم می‌یابد.
۴ ـ اگر دولت متعاهدی به موجب بند ۱ این ماده اعلامیه ندهد، این معاهده (کنوانسیون) به تمام واحدهای سرزمینی آن دولت تعمیم می‌یابد.
ماده ۱۹: اعلامیه‌های مربوط به دامنه شمول
۱ ـ هر دولت متعاهد می‌تواند طبق ماده ۲۱ اعلام کند که این معاهده (کنوانسیون) را فقط در مواردی اعمال می‌کند که:
الف) دولت‌های موضوع بند ۱ ماده ۱ دولت‌های متعاهد این معاهده (کنوانسیون) باشند؛ یا
ب) طرف‌های قرارداد توافق نمایند که معاهده (کنوانسیون) اعمال شود.
۲ ـ هر دولت متعاهد می‌تواند موضوعاتی را که در اعلامیه تنظیم‌شده طبق ماده ۲۱ ذکر می‌نماید از دامنه شمول این معاهده (کنوانسیون) خارج نماید.
ماده ۲۰: ارتباطات مبادله شده به موجب دیگر معاهده(کنوانسیون)های بین‌المللی
۱ ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در شکل‌گیری و یا اجرای قراردادی که هر معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی زیر که یک دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون)، عضو آن است یا خواهد شد، اعمال می‌گردد:
معاهده (کنوانسیون) راجع‌به شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی (۲۰ خرداد ۱۳۳۷ هجری شمسی (نیویورک، ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی))،
معاهده (کنوانسیون) راجع‌به مرور زمان در بیع بین‌المللی کالا (۲۴ خرداد ۱۳۵۳ هجری شمسی (نیویورک، ۱۴ ژوئن ۱۹۷۴ میلادی)) و سند الحاقی (پروتکل) آن (۲۲ فروردین ۱۳۵۹ هجری شمسی (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی))،
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد درباره قراردادهای بیع بین‌المللی کالا (۲۲ فروردین ۱۳۵۹ هجری شمسی (وین، ۱۱ آوریل ۱۹۸۰ میلادی))،
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به مسئولیت بهره‌برداران پایانه‌های حمل‌ونقل در تجارت بین‌الملل (۳۰ فروردین ۱۳۷۰ هجری شمسی (وین، ۱۹ آوریل ۱۹۹۱ میلادی))
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در خصوص ضمانت‌نامه‌های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی (۲۰ آذر ۱۳۷۴ هجری شمسی (نیویورک، ۱۱ دسامبر ۱۹۹۵ میلادی))،
معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد راجع‌به انتقال دیون پولی در تجارت بین‌الملل (۲۱ آذر ۱۳۸۰ هجری شمسی (نیویورک، ۱۲ دسامبر ۲۰۰۱ میلادی)).
۲ ـ مفاد این معاهده (کنوانسیون) در خصوص ارتباطات الکترونیکی مربوط به شکل‌گیری یا اجرای قراردادی که نسبت به آن معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی دیگری اجرا می‌شود که در بند ۱ این ماده به طور خاص بدان اشاره نشده و دولت متعاهد این معاهده (کنوانسیون) عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال می‌شود، مگر اینکه آن دولت طبق ماده ۲۱ اعلام کرده باشد که ملزم به این بند نخواهد بود.
۳ ـ با وجود این، دولتی که اقدام به صدور اعلامیه طبق بند ۲ این ماده می‌نماید، می‌تواند اعلام کند که مقررات این معاهده (کنوانسیون) در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل‌گیری یا اجرای هرگونه قراردادی که معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقت‌نامه بین‌المللی خاصی در مورد آن اعمال می‌گردد و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، نیز اعمال گردد.
۴ ـ هر دولتی می‌تواند اعلام کند که مفاد این معاهده (کنوانسیون) را در مورد استفاده از ارتباطات الکترونیکی در ارتباط با شکل‌گیری یا اجرای قراردادی که هرگونه معاهده (کنوانسیون)، عهدنامه یا موافقت‌نامه‌های بین‌المللی دیگری را که در اعلامیه آن دولت تصریح شده و آن دولت عضو آن است یا ممکن است عضو شود، از جمله هر یک از معاهده‌های (کنوانسیون‌های) موضوع بند ۱ این ماده در مورد آن اعمال می‌گردد، اعمال نخواهد کرد، حتی اگر دولت مذکور اعمال بند ۲ این ماده را به موجب اعلامیه تنظیم‌شده طبق ماده ۲۱ استثنا نکرده باشد.
ماده ۲۱: تشریفات و اعتبار اعلامیه‌ها
۱ ـ اعلامیه‌های موضوع بند ۴ ماده ۱۷، بند ۱ و ۲ ماده ۱۹ و بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۰ را می‌توان در هر زمان صادر کرد. اعلامیه‌های صادره زمان امضا، منوط به تأیید از طریق تنفیذ، پذیرش یا تصویب است.
۲ ـ اعلامیه‌ها و تأییدیه‌های آنها باید کتبی باشد و به طور رسمی به آگاهی امین اسناد برسد.
۳ ـ هم‌زمان با لازم‌الاجرا شدن این معاهده (کنوانسیون)، اعلامیه در خصوص دولت مربوط نافذ می‌شود. هرچند، اعلامیه‌ای که اعلان رسمی آن را امین اسناد پس از لازم‌الاجرا شدن معاهده (کنوانسیون) دریافت می‌کند، در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت آن توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
۴ ـ هر دولتی که اعلامیه‌ای را به موجب این معاهده (کنوانسیون) صادر می‌نماید، می‌تواند آن را در هر زمانی از طریق اعلان رسمی کتبی، خطاب به امین اسناد، اصلاح یا مسترد کند. اصلاح یا استرداد در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ خواهد شد.
ماده ۲۲: قید تحدید تعهد
هیچ‌گونه قید تحدید تعهدی در این معاهده (کنوانسیون) در نظر گرفته نخواهد شد.
ماده ۲۳: لازم‌الاجرا شدن
۱ ـ این معاهده (کنوانسیون) در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، لازم‌الاجرا می‌شود.
۲ ـ زمانی که دولتی پس از تسلیم سومین سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق، این معاهده (کنوانسیون) را مورد تنفیذ، پذیرش و تصویب قرار دهد یا بدان ملحق شود، این معاهده (کنوانسیون) در خصوص آن دولت در اولین روز ماه پس از انقضای شش ماه از تاریخ تسلیم اسناد تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق آن، لازم‌الاجرا می‌شود.
ماده ۲۴: زمان اعمال
این معاهده (کنوانسیون) و هر اعلامیه فقط نسبت به ارتباطات الکترونیکی اعمال می‌شود که پس از تاریخی که معاهده (کنوانسیون) یا اعلامیه در خصوص هریک از دولت‌های متعاهد لازم‌الاجرا یا نافذ می‌گردد، صورت گرفته است.
ماده ۲۵: خروج از عضویت
۱ ـ هر دولت متعاهد می‌تواند با صدور اطلاعیه رسمی و کتبی خطاب به امین اسناد، از عضویت در این معاهده (کنوانسیون) خارج شود.
۲ ـ خروج از عضویت در اولین روز ماه پس از انقضای دوازده ماه از تاریخ دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می‌شود. در مواردی که مدت زمان طولانی‌تری برای نافذ شدن خروج از عضویت در اطلاعیه پیش‌بینی شود، خروج از عضویت به هنگام انقضای مدت مزبور پس از دریافت اطلاعیه توسط امین اسناد نافذ می‌شود.
این معاهده (کنوانسیون) در روز ۲ آذر ۱۳۸۴ هجری شمسی (۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ میلادی) در یک نسخه اصلی که متون عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار یکسان هستند، در نیویورک تنظیم گردید.
در گواهی مراتب بالا، نمایندگان تام‌الاختیار امضاکننده زیر که به طور مقتضی از طرف دولت‌های متبوع خود مجاز شده‌اند، این معاهده (کنوانسیون) را امضا نموده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و دو تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و بیست و پنج ماده که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و نهم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22883-1402/07/24
شماره 11/56827-۷۳۲ ۱۴۰۲/۷/۱۸
حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت” مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۰ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
شماره ۱۲۸۴۲۴ – ۱۴۰۲/۷/۲۲
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ مجلس شورای اسلامی
نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس‌جمهور)
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست “قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت” که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۵۶۸۲۷ ـ ۷۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
- قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت
ماده‌واحده ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست، منسوخ اعلام می‌گردد.
* پیوست
| ردیف | عنوان و تاریخ تصویب قانون | مواد مرتبط | |
| ۱. | قانون استخدام و حدود اختیارات دکتر میلیسپو رئیس کل Administrateur general
مالیه ایران مصوب ۱۳۰۱/۰۵/۰۴ |
ماده ۶ | |
| ۲. | اصلاح قانونی در ماده ۶ قانون موضوعه ۴ اسد ۱۳۰۱ راجع‌به استخدام رئیس کل مالیه ایران
مصوب ۱۳۰۱/۰۵/۲۳ |
کل قانون | |
| ۳. | قانون اصلاح قانون اول جدی ۱۳۰۱ راجع‌به کاپوتاژ و منع خروج طلا و نقره
مصوب ۱۳۰۲/۰۳/۳۰ |
ماده ۲ | |
| ۴. | قانون استخدام دکتر هانری اشتریک تبعه آلمانی برای معلمی و مدیری مدرسه صنعتی مصوب ۱۳۰۳/۱۰/۷ | کل قانون | |
| ۵. | قانون معافیت ماشینهای صنعتی و فلاحتی از تأدیه حقوق ورودی گمرکی تا ده سال
مصوب ۱۳۰۳/۱۱/۰۷ |
کل قانون | |
| ۶. | قانون امتیاز انحصاری تأسیس کارخانه‌های عصاره گیری سوس به آقایان حسنعلی خان هدایت و عزت الله خان هدایت مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۰۱ | کل قانون | |
| ۷. | قانون واگذاری حق انحصاری هواپیمائی به موسسه هواپیمائی یونکرس مصوب ۱۳۰۴/۱۱/۲۰ | بند “ه” ماده ۸ | |
| ۸. | قانون متمم بودجه سنه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۰۷ | ماده ۱ | |
| ۹. | قانون بودجه یک‌ساله ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی
مصوب ۱۳۰۵/۱۲/۲۸ |
ماده ۴ | |
| ۱۰. | قانون تمدید امتیاز کارخانه کبریت‌سازی آذربایجان به مدت پانزده سال مصوب ۱۳۰۶/۳/۷ | کل قانون | |
| ۱۱. | قانون استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۶ | کل قانون | |
| ۱۲. | قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی
مصوب ۱۳۰۶/۰۶/۱۶ |
کل قانون | |
| ۱۳. | قانون بودجه یک‌ساله یکهزار و سیصد و هفت شمسی مجلس شورای ملی مصوب ۱۳۰۷/۰۱/۲۶ | مواد ۴ الی ۷ | |
| ۱۴. | قانون استخدام دو نفر معلم از مملکت آلمان برای مدرسه صنعتی فارس مصوب ۱۳۰۷/۰۱/۲۸ | کل قانون | |
| ۱۵. | قانون اجازه پرداخت مبلغ بیست هزار تومان بعنوان قرض به کارخانه ریسمان‌ریسی طهران
مصوب ۱۳۰۷/۰۲/۱۸ |
کل قانون | |
| ۱۶. | قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایتالیا مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۰۳ | کل قانون | |
| ۱۷. | قانون اجازه استخدام دو نفر معلم جهت تعلیم آهنگری و نجاری برای مدرسه صنعتی از آلمان
مصوب ۱۳۰۷/۰۴/۰۳ |
کل قانون | |
| ۱۸. | قانون بودجه یک‌ساله ۱۳۰۸ مجلس شورای ملی
مصوب ۱۳۰۷/۱۲/۲۵ |
مواد ۴ و ۵ | |
| ۱۹. | قانون بودجه سال ۱۳۰۹ کل مملکتی
مصوب ۱۳۰۸/۱۲/۲۸ |
ماده‌واحده | |
| ۲۰. | قانون استخدام مسیو امیل واهر نکامف بلژیکی شیمیست اداره گمرکات و معلم رنگرزی موسسه قالی مصوب ۱۳۰۹/۰۳/۱۱ | کل قانون | |
| ۲۱. | قانون اجازه تجدید کنترات دکتر هانری اشترنک و مسیو هونل آلمانی و استخدام یک نفر معلم ریاضیات عالیه برای مدرسه صنعتی دولتی
مصوب ۱۳۰۹/۰۵/۱۹ |
کل قانون | |
| ۲۲. | قانون اجازه استخدام یک نفر کارگر متخصص عملیات مربوطه بچای از چین مصوب ۱۳۰۹/۶/۱۶ | کل قانون | |
| ۲۳. | قانون استخدام مسیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخز اتباع دولت آلمان برای کارخانه ضرابخانه
مصوب ۱۳۰۹/۱۱/۲۷ |
کل قانون | |
| ۲۴. | قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص آمریکائی برای خدمت در راه‌آهن جنوب
مصوب ۱۳۱۰/۰۲/۰۵ |
بند ۲ ماده‌واحده | |
| ۲۵. | قانون راجع‌به ثبت شرکتها
مصوب ۱۳۱۰/۰۳/۰۲ |
ماده ۳ و ۴ | |
| ۲۶. | قانون اجازه استخدام یک نفر مهندس متخصص بطری‌سازی از ایتالیا مصوب ۱۳۱۰/۰۹/۲۸ | کل قانون | |
| ۲۷. | قانون بودجه یک ساله ۱۳۱۱ مملکتی
مصوب ۱۳۱۰/۱۲/۲۲ |
تبصره ماده‌واحده | |
| ۲۸. | قانون اصلاح بودجه ۱۳۱۱ اداره کل صناعت در قسمت زری‌بافی مصوب ۱۳۱۱/۰۶/۰۱ | کل قانون | |
| ۲۹. | قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب ۱۳۱۱/۱۰/۱۸ | ماده ۲ و تبصره آن، ماده ۳ و ۴ | |
| ۳۰. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ مملکتی
مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۰۴ |
مواد ۲۱ و ۲۳ | |
| ۳۱. | قانون اجازه استخدام اپ موجون تبعه دولت چین برای چای سازی مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۱۱ | کل قانون | |
| ۳۲. | قانون اجازه استخدام سه نفر مهندس از اتباع آلمان برای کارخانه کودرن سازی
مصوب ۱۳۱۲/۰۳/۱۱ |
کل قانون | |
| ۳۳. | قانون اجازه واگذاری قراء خالصه ورامین بعنوان اجاره به کارخانه قندسازی مصوب ۱۳۱۲/۰۸/۰۴ | کل قانون | |
| ۳۴. | قانون اجازه تجدید کنترات معلمین ریاضیات و فلزکاری مدرسه صنعتی دولتی
مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۱۲ |
کل قانون | |
| ۳۵. | قانون اجازه تمدید کنترات دو نفر متخصص چای‌ساز چینی مصوب ۱۳۱۲/۰۹/۱۹ | کل قانون | |
| ۳۶. | قانون راجع‌به فروش خالصجات و قرضه‌های فلاحتی و صنعتی
مصوب ۱۳۱۲/۱۰/۱۷ |
ماده ۱۳ | |
| ۳۷. | تعرفه عواید تمبر وزارت معارف در سال ۱۳۱۳
مصوب ۱۳۱۳/۰۳/۰۱ |
جزء ۳ بند “ب”، جزء ۳ بند “ج”، جزء ۲ بند “ه” و جزء ۱ بند “و” | |
| ۳۸. | قانون اجازه استخدام دو نفر مهندس سوئدی برای تصدی کارخانجات تعمیر راه‌آهن
مصوب ۱۳۱۳/۰۴/۲۴ |
کل قانون | |
| ۳۹. | قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص نجاری از اتباع آلمان جهت هنرستان فارس
مصوب ۱۳۱۳/۰۴/۳۱ |
کل قانون | |
| ۴۰. | قانون اجازه تجدید قرارداد استخدام چهار نفر متخصصین چای‌ساز اتباع چین
مصوب ۱۳۱۳/۰۹/۲۰ |
کل قانون | |
| ۴۱. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ مملکتی
مصوب ۱۳۱۳/۱۲/۲۲ |
ماده ۱۴ | |
| ۴۲. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ کشوری
مصوب ۱۳۱۴/۱۲/۲۰ |
مواد ۲ و ۳ | |
| ۴۳. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ کشور
مصوب ۱۳۱۶/۰۱/۲۱ |
ماده ۳ | |
| ۴۴. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کشور
مصوب ۱۳۱۶/۱۲/۲۹ |
ماده ۱۶ و تبصره آن | |
| ۴۵. | قانون اجازه تجدید استخدام آقای مهندس هلموت روش تابع آلمان هنرآموز دانشکده صنعتی
مصوب ۱۳۱۷/۱۱/۲۳ |
کل قانون | |
| ۴۶. | قانون اجازه انعقاد قراردادهای اکتشاف و استخراج معادن دو ناحیه معینه با شرکت هلاندی الکمین اکسپلوراتی ماچاپای مصوب ۱۳۱۸/۰۱/۲۶ | مقدمه قانون، بند هـ ماده ۱۱، بند ۲ ماده ۲۰ | |
| ۴۷. | قانون اجازه استخدام دوازده نفر
هنرآموز اتباع آلمان برای آموزشگاههای پیشه و هنر مصوب ۱۳۱۸/۰۴/۰۳ |
کل قانون | |
| ۴۸. | قانون اعطای اختیارات به دولت برای تأمین خواروبار مصوب ۱۳۲۱/۰۳/۲۴ | تبصره ماده یگانه | |
| ۴۹. | قانون متمم بودجه سال ۱۳۲۱ کشور
مصوب ۱۳۲۱/۰۹/۰۵ |
مواد ۳ و ۷ | |
| ۵۰. | قانون بودجه کل سال ۱۳۲۲ کشور
مصوب ۱۳۲۲/۰۸/۲۴ |
بند ج ماده ۱، تبصره ۲ ماده ۱ | |
| ۵۱. | قانون اجازه پرداخت هزینه کل کشور در سه ماه اول سال ۱۳۲۳ مصوب ۱۳۲۳/۰۱/۳۱ | ماده‌واحده | |
| ۵۲. | قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم هزینه‌های آذرماه و دی‌ماه ۱۳۲۳ کل کشور مصوب ۱۳۲۳/۰۹/۳۰ | ماده ۱ | |
| ۵۳. | قانون اجازه پرداخت چهار دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت آذر و دی و بهمن و اسفندماه ۱۳۲۷ مصوب ۱۳۲۷/۱۰/۰۷ | کل قانون | |
| ۵۴. | قانون بودجه سال ۱۳۲۸ کل کشور
مصوب ۱۳۲۸/۰۴/۲۳ |
تبصره ۲ ماده ۲ | |
| ۵۵. | اصلاح برنامه و بودجه ۲۷ ماهه سازمان برنامه
مصوب ۱۳۲۹/۱۲/۰۱ |
بند ۲ متن قانون | |
| ۵۶. | معافیت از پرداخت عوارض گمرکی جهت کلیه مواد غذایی، خوراکی، پوشاکی و … که توسط سازمان‌ها و نمایندگی‌های امدادی و احیایی غیرانتفاعی به عنوان هدیه برای نمایندگی‌های خود در ایران و یا سازمان‌های غیرانتفاعی دیگر حمل و فرستاده می‌شود مصوب ۱۳۳۲/۱۱/۱۰ | کل قانون | |
| ۵۷. | تصمیم قانونی دائر به اجازه مصرف مبلغ ۲۵ میلیون ریال از اعتبار مندرج در ماده یک تصمیم مورخ ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۳۳کمیسیون برنامه
مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴ |
ماده‌واحده | |
| ۵۸. | تصمیم قانونی دائر به تعیین اعتبار جهت استخدام هشت نفر متخصصین خارجی
مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۱۴ |
بند ۳ مقدمه | |
| ۵۹. | لایحه حفاظت فنی
مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۰۸ |
تبصره ۱ تا ۳ ماده ۱، تبصره ماده ۴ | |
| ۶۰. | قانون مربوط به اجازه اجراء ۲۴ فقره از لوایح مصوبه آقای دکتر مصدق مصوب ۱۳۳۴/۰۵/۱۶ | ماده‌واحده و تبصره آن و قسمت لوایح مربوط به وزارت اقتصاد ملی ضمیمه قانون | |
| ۶۱. | تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مجلس شورای ملی درباره استخدام یک نفر متخصص شیمیست خارجی برای مدت یکسال مصوب ۱۳۳۴/۱۰/۲۰ | کل قانون | |
| ۶۲. | تصمیم متخذه کمیسیون برنامه دائر به اجازه استخدام یک نفر مهندس خارجی جهت سرپرستی دیزل‌های کارخانه سیمان ری و سایر دیزل‌ها
مصوب ۱۳۳۴/۱۱/۲۱ |
کل قانون | |
| ۶۳. | قانون بودجه سال ۱۳۳۵ کل کشور
مصوب ۱۳۳۵/۰۱/۱۹ |
تبصره‌های ۱۹، ۲۳، ۲۴، ۲۷، ۲۹ ماده‌واحده | |
| ۶۴. | قانون مربوط به تمدید مدت اجراء قانون مصوب ۱۳۳۴/۱۲/۲۲ تا آخر اسفندماه ۱۳۳۵
مصوب ۱۳۳۵/۰۹/۲۳ |
کل قانون | |
| ۶۵. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یک نفر متخصص آلمانی در رشته برق و مکانیک مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۱۳ | کل قانون | |
| ۶۶. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی تکمیل کارخانجات کنسرو خشکبار
مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۰ |
کل قانون | |
| ۶۷. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه تأمین کسری اعتبار دو کارخانه خریداری‌شده مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۰ | کل قانون | |
| ۶۸. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه تمدید استخدام آقای مهندس آتن هوفر تبعه دولت آلمان مصوب ۱۳۳۵/۱۲/۲۰ | کل قانون | |
| ۶۹. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام یک نفر منشی کارشناس صنعتی برای دفتر فنی مصوب ۱۳۳۶/۰۲/۲۲ | ماده‌واحده | |
| ۷۰. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام هفت نفر متخصص خارجی جهت اداره کارخانه‌های سیمان کشور مصوب ۱۳۳۶/۴/۲۴ | کل قانون | |
| ۷۱. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام چهار نفر کارشناس خارجی جهت کارخانه‌های قند کشور مصوب ۱۳۳۶/۰۴/۳۱ | کل قانون | |
| ۷۲. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد اصلاح فهرست مشاغل هفت نفر متخصص خارجی سیمان مصوب ۱۳۳۶/۱۰/۲۴ | کل قانون | |
| ۷۳. | لایحه قانونی مربوط به تعیین معاونین ثابت اداری وزارتخانه‌ها مصوب ۱۳۳۶/۱۲/۰۵ | تبصره ۲ ماده ۲ | |
| ۷۴. | قانون مربوط به نحوه استفاده از بقیه موجودی وجوه پذیره نفت مصوب ۱۳۳۷/۱۱/۰۲ | بند ب ماده‌واحده | |
| ۷۵. | قانون راجع‌به اجازه تحصیل چهل و هفت و نیم میلیون دلار وام از صندوق وام‌های عمرانی آمریکا
مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۰ |
بند ۲ ماده ۱ متن قرارداد و بند ۳ ماده ۲ متن قرارداد | |
| ۷۶. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تمدید استخدام آقای ژوزف هروشکا تبعه چکسلواکی مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۱۹ | کل قانون | |
| ۷۷. | قانون کار مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۶ | مواد ۲، ۲۲ و ۲۵ | |
| ۷۸. | قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کل کشور
مصوب ۱۳۳۷/۱۲/۲۸ |
تبصره ۱۴ | |
| ۷۹. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به تمدید مدت استخدام آقای جزب جیوانی ریتو تبعه دولت ایتالیا
مصوب ۱۳۳۸/۰۸/۱۰ |
کل قانون | |
| ۸۰. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین درباره اختصاص شصت و پنج میلیون ریال جهت احداث کارخانه خرمای جهرم
مصوب ۱۳۳۸/۰۸/۱۰ |
کل قانون | |
| ۸۱. | آئین‌نامه طرز اجرای ماده ۱۷ قانون برنامه عمرانی هفت‌ساله دوم کشور مصوب ۱۳۳۸/۱۱/۱۲ | مواد ۱۶، ۱۷ | |
| ۸۲. | قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور
مصوب ۱۳۳۸/۱۲/۱۹ |
تبصره ۲۷ قسمت ۲ ماده‌واحده | |
| ۸۳. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد پرداخت وجوه حاصله از فروش کارخانه سیمان درود به بانک اعتبارات صنعتی
مصوب ۱۳۳۹/۰۳/۰۹ |
کل قانون | |
| ۸۴. | قانون اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی سال ۱۳۳۹ به وزارت بازرگانی به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه‌های مربوط به آن مصوب ۱۰/۲۱/ ۱۳۳۹ | کل قانون | |
| ۸۵. | صرف‌نظر نمودن سازمان آب تهران از ضبط وجه ضمانت‌نامه حسن انجام کار و دریافت جریمه تأخیر از شرکت ماشین‌سازی ایران
مصوب ۱۳۴۲/۰۷/۱۰ |
کل قانون | |
| ۸۶. | قانون راجع‌به اجازه پرداخت مبلغ ۹۲۲/۱۸۲/۸۱۸ ریال بابت مطالبات معوقه شرکت‌های مختلف فرانسوی و انگلیسی
مصوب ۱۳۴۲/۱۲/۲۵ |
کل قانون | |
| ۸۷. | قانون راجع‌به اتمام کارخانه گاز استیلن واقع در خورزنگی بندر شاهپور مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۲۱ | کل قانون | |
| ۸۸. | قانون مربوط به خرید (کامل بک) (Camel back) از شرکت بی.اف.گودریچ ایران
مصوب ۱۳۴۳/۰۳/۲۸ |
کل قانون | |
| ۸۹. | قانون مربوط به دریافت وام از بانک کشاورزی به‌منظور پرداخت بهره سفته‌های خرید کارخانه کود شیمیائی و هزینه‌های ضروری بهره‌برداری از کارخانه مذکور مصوب ۱۳۴۳/۰۴/۰۹ | کل قانون | |
| ۹۰. | قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور
مصوب ۱۳۴۳/۰۵/۰۴ |
تبصره ۷۹ | |
| ۹۱. | قانون بودجه سال ۱۳۴۰ کل کشور
مصوب ۱۳۴۳/۰۷/۲۸ |
تبصره ۴ و تبصره ۱۱ | |
| ۹۲. | قانون بودجه سال ۱۳۴۱ کل کشور
مصوب ۱۳۴۳/۰۸/۱۷ |
تبصره‌های ۱۸، ۲۴، ۲۵ | |
| ۹۳. | قانون بودجه سال ۱۳۴۲ مصوب ۱۳۴۳/۰۸/۲۴ | تبصره ۱۴ | |
| ۹۴. | قانون استخدام سه نفر کارشناس آلمانی برای کارخانجات نساجی شاهی و بهشهر
مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۲۰ |
کل قانون | |
| ۹۵. | قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب ۱۳۴۳/۱۱/۲۰ | بند ۳ ماده‌واحده | |
| ۹۶. | قانون اجازه استخدام بیست نفر کارشناس کشت چای و چای‌سازی برای تکمیل کادر فنی سازمان چای مصوب ۱۳۴۴/۰۲/۰۵ | کل قانون | |
| ۹۷. | قانون اجازه ترک مناقصه وسائل روشنائی جاده مهرآباد مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۰۴ | کل قانون | |
| ۹۸. | تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین دائر به اجازه استخدام آقای هرمان اشمیت تبعه دولت آلمان غربی مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۰۹ |
کل قانون | |
| ۹۹. | قانون بودجه سال ۱۳۴۶ کل کشور
مصوب ۱۳۴۵/۱۲/۲۸ |
تبصره ۳۰ | |
| ۱۰۰. | قانون پرداخت حق آزمایش به حساب اختصاصی مؤسسه استاندارد مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۰۱ | کل قانون | |
| ۱۰۱. | قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی
مصوب ۱۳۴۶/۰۳/۳۱ |
ماده‌واحده | |
| ۱۰۲. | اساسنامه سازمان نمایشگاه‌های وابسته به وزارت اقتصاد مصوب ۱۳۴۶/۰۴/۱۹ | بندهای پ، ت ماده ۵ | |
| ۱۰۳. | اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مصوب ۱۳۴۶/۰۷/۱۲ |
کل قانون | |
| ۱۰۴. | قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۱۸ | ماده ۲ | |
| ۱۰۵. | قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی
مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷ |
ماده ۱ | |
| ۱۰۶. | قانون اصلاح ماده ۶ قانون هواپیمائی کشوری
مصوب ۱۳۴۷/۰۱/۲۱ |
بند ۱۰ ماده ۶ اصلاحی موضوع ماده‌واحده | |
| ۱۰۷. | اساسنامه شرکت سهامی چای ایران
مصوب ۱۳۴۷/۱۱/۲۰ |
مواد ۱ و ۱۳ | |
| ۱۰۸. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای تهران مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۰۹. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۰. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای جنوب‌شرقی مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۱. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق منطقه‌ای شمال مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۲. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب و برق آذربایجان مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۳. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای اصفهان مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۴. | اساسنامه شرکت سهامی سازمان آب منطقه‌ای فارس مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۶ | ماده ۶ | |
| ۱۱۵. | اساسنامه شرکت سهامی عمران منطقه غرب ایران
مصوب ۱۳۴۸/۰۸/۲۱ |
بند د ماده ۴ | |
| ۱۱۶. | قانون تشکیل اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مصوب ۱۳۴۸/۱۱/۲۶ | تبصره ۱ الی ۵ ماده‌واحده | |
| ۱۱۷. | لایحه قانونی اختصاص یازده میلیون روبل از اعتبار موضوع موافقت‌نامه همکاری فنی و اقتصادی ایران و شوروی راجع‌به تأمین هزینه قسمتی از ماشین‌آلات و لوازم و خدمات مرحله اول تأسیس کارخانه ذوب‌آهن مصوب ۱۳۵۰/۰۳/۳۱ | کل قانون | |
| ۱۱۸. | تأیید عمل دولت در تصویب‌نامه
موضوع اجازه پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال از ذخیره سنواتی تا آخر سال ۳۸ و اضافه درآمد حاصله در سال ۱۳۳۹ به منظور اجرای قانون موسسه استاندارد و هزینه‌های مربوط به آن به وزارت بازرگانی مصوب ۱۳۵۰/۰۷/۱۵ |
کل قانون | |
| ۱۱۹. | قانون اجازه انصراف دولت از ضبط وجه ضمانت‌نامه و دریافت جریمه تأخیر قرارداد خرید لوله چدنی از شرکت ماشین‌سازی مصوب ۱۳۵۰/۰۸/۰۱ | کل قانون | |
| ۱۲۰. | اصلاح بودجه
سال ۱۳۵۰ وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مصوب ۱۳۵۰/۱۱/۱۱ |
کل قانون | |
| ۱۲۱. | اساسنامه شرکت مخابرات ایران
مصوب ۱۳۵۰/۱۲/۲۸ |
ماده ۱۳ | |
| ۱۲۲. | اساسنامه شرکت سهامی آب و برق منطقه‌ای استان ساحلی بنادر و جزایر خلیج‌فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۵ | مواد ۵ و ۶ | |
| ۱۲۳. | اساسنامه صندوق توسعه کشاورزی ایران
مصوب ۱۳۵۱/۰۸/۱۴ |
ماده ۶ | |
| ۱۲۴. | قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور
مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ |
تبصره ۲۵ | |
| ۱۲۵. | اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور
مصوب ۱۳۵۲/۰۳/۳۰ |
بندهای ۴، ۵ ماده ۲، بند ۱۲ ماده ۹ | |
| ۱۲۶. | قانون معافیت بعضی از کالاها از پرداخت حق‌الثبت سفارش کالا مصوب ۱۳۵۲/۰۵/۱۱ | کل قانون | |
| ۱۲۷. | قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور مصوب ۱۳۵۲/۱۱/۰۷ | بند د تبصره ۲۹ | |
| ۱۲۸. | قانون انتقال عرصه و اعیان و ماشین‌آلات کارخانه نان ماشینی ۲۵ تنی از سازمان غله و قند و شکر و چای کشور به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب ۱۳۵۲/۱۲/۱۳ | کل قانون | |
| ۱۲۹. | قانون مجازات اخلالگران در صنایع
مصوب ۱۳۵۳/۰۲/۰۲ |
ماده ۶ | |
| ۱۳۰. | قانون تشکیل سازمان صنایع کوچک ایران
مصوب ۱۳۵۴/۰۲/۱۴ |
مواد ۶ تا ۱۲ | |
| ۱۳۱. | اساسنامه شرکت سهامی پرورش و تولید گوشت بوقلمون مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۰۳ | کل قانون | |
| ۱۳۲. | قانون معافیت ماشین‌آلات مخصوص حمل محمولات جنگلی و مجتمع‌های توسعه جنگل و چوب و کاغذ و صنایع وابسته از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی
مصوب ۱۳۵۴/۰۴/۲۴ |
کل قانون | |
| ۱۳۳. | قانون تأیید عمل دولت در مورد معافیت قانونی حقوق گمرکی کارخانجات داخلی
مصوب ۱۳۵۴/۰۸/۰۳ |
ماده‌واحده | |
| ۱۳۴. | قانون بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور
مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۱ |
تبصره ۳۹ | |
| ۱۳۵. | اصلاح بودجه سال ۱۳۵۴ سازمان صنایع کوچک ایران مصوب ۱۳۵۴/۱۲/۲۵ | کل قانون | |
| ۱۳۶. | اجازه استفاده سنواتی مبلغ ۲۸.۸ میلیارد ین وام دولت ژاپن به منظور ادامه عملیات اجرایی طرح تولید مواد اولفین آروماتیک |
مصوب ۱۳۵۵/۰۴/۱۷کل قانون
۱۳۷.
قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور
مصوب ۱۳۵۵/۱۲/۲۶
تبصره ۴۲، بند “ب” تبصره ۵۲
۱۳۸.اجازه اعتبار سنوات آتی کارخانه تصفیه و ریخته‌گری مس و بازیابی فلزات طلا و نقره مربوط به طرح (احداث کارخانه ذوب مس) مصوب ۱۳۵۶/۱۱/۱۵کل قانون
۱۳۹.
قانون بودجه سال ۲۵۳۷ کل کشور
مصوب ۱۳۵۶/۱۲/۲۵
بند ب تبصره ۱۲
۱۴۰.افزایش اعتبار طرح توسعه کارخانه نیشکر هفت‌تپه مصوب ۱۳۵۷/۰۱/۲۸کل قانون
۱۴۱.
لایحه بودجه سال ۱۳۵۸
مصوب ۱۳۵۸/۰۵/۲۵
تبصره ۲۲
۱۴۲.لایحه قانونی معافیت لوازم مخابراتی که در کشور تولید نمی‌شود و به وسیله شرکت‌های کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات الکترونیکی ایران و نیپون وارد می‌شود از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب ۱۳۵۸/۰۶/۰۶کل قانون
۱۴۳.لایحه قانونی اصلاح ماده یک قانون و ماده ۳ اساسنامه تأسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۵۸/۰۷/۲۴بند ۲ ماده‌واحده
۱۴۴.
لایحه قانونی راجع‌به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی
مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۰۶
کل قانون
۱۴۵.لایحه قانونی راجع‌به چگونگی پرداخت حق‌السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۱۴کل قانون
۱۴۶.
لایحه قانونی مربوط به تسریع در امر تصفیه شرکت سهامی کارخانجات ایران
مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۱
کل قانون
۱۴۷.
اساسنامه شرکت ملی فولاد ایران
مصوب ۱۳۵۸/۰۹/۲۸
کل قانون
۱۴۸.
لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۵۸
مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۰۵
تبصره ۱۱
۱۴۹.
لایحه قانونی راجع‌به تمدید مهلت برای ترخیص کالاهای موجود در بنادر ایران
مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۵
ماده‌واحده
۱۵۰.لایحه قانونی درباره اجازه اعطای وام کوتاه‌مدت به شرکت‌های تولیدکننده محصولات مختلف پودر لباس‌شوئی از محل اعتبار کمک به صنایع کشور مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۹کل قانون
۱۵۱.آئین‌نامه وام‌های کوچک تولیدی و خدماتی که اصل آن قبلاً به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی رسیده است مصوب ۱۳۵۸/۱۰/۱۹بند ۱ متن قانون، قسمت دوم بند ۸ متن قانون
۱۵۲.لایحه قانونی تخفیف انبارداری کالاهای وارده به گمرکات ایران مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۰کل قانون
۱۵۳.
لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع‌به چگونگی پرداخت حق‌السهم سال ۱۳۵۸ کارگران واحدهای مشمول سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های صنعتی و تولیدی
مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۱۸
کل قانون
۱۵۴.
لایحه قانونی راجع‌به نحوه واگذاری اموال شرکت کارخانجات خانه‌سازی ایران در شیراز
مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۲
کل قانون
۱۵۵.لایحه قانونی راجع‌به تأمین تنخواه‌گردان جهت تقویت و گردش‌کار کارخانجات تولیدکننده لوازم ساختمانی مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۵ماده‌واحده
۱۵۶.لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی راجع‌به اعطای سی میلیارد ریال وام بدون بهره به صندوق‌های قرض‌الحسنه جهت توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنعتی و خدماتی مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۱۴ماده‌واحده
۱۵۷.لایحه قانونی راجع‌به اعاده به خدمت چهار نفر از کارمندان بازنشسته که در شرکت ملی فولاد ایران عهده‌دار وظایف می‌باشند مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۲۰ماده‌واحده
۱۵۸.
لایحه قانونی راجع‌به استفاده از خدمات آقای کاظم چیتاآساو اچیندا در بانک مرکزی ایران
مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۰۳
کل قانون
۱۵۹.
لایحه قانونی راجع‌به تأمین اعتبار جهت کمک به پرداخت حقوق کارگران شرکت استیودو رینگ
مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۰
کل قانون
۱۶۰.لایحه قانونی راجع‌به تأمین اعتبار جهت تکمیل و اداره سردخانه‌های دولتی مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۰کل قانون
۱۶۱.لایحه قانونی راجع‌به اجازه اعطای مبلغ یک میلیارد ریال وام به‌صورت علی‌الحساب به شرکت سهامی صنایع شیر ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴ماده‌واحده و تبصره ۱ ماده‌واحده
۱۶۲.لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۱۴ماده‌واحده
۱۶۳.
لایحه قانونی راجع‌به مجوز دو فقره پرداختی از محل اعتبارات صندوق وام کارگری
مصوب ۱۳۵۹/۰۳/۳۱
بند “ب” ماده‌واحده
۱۶۴.
لایحه قانونی تشکیل شوراهای اسلامی کارکنان واحدهای تولیدی صنعتی ـ کشاورزی و خدماتی
مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۰۹
کل قانون
۱۶۵.لایحه قانونی راجع‌به اجازه پرداخت دستمزد و هزینه‌های متخصصین نصب ماشین‌آلات چاپخانه اسکناس مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵کل قانون
۱۶۶.لایحه قانونی راجع‌به تأمین اعتبار برای پرداخت هزینه‌های مربوط به کمک به مخترعین و مکتشفین و مبتکرین مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵کل قانون
۱۶۷.لایحه قانونی استفاده از مدیریت مشترک در سازمان صنایع ملی ایران (سازمان حفاظت و توسعه صنایع ایران) و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۴/۲۵کل قانون
۱۶۸.
لایحه بودجه سال ۱۳۶۰
مصوب ۱۳۶۰/۰۵/۰۷
بندهای الف، پ، ث تبصره ۲،
تبصره ۱۰، تبصره ۱۳، بند “پ” تبصره ۲۴
۱۶۹.
قانون به حساب گرفتن اسناد هزینه مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان کشت و صنعت خوزستان که به وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل شده‌اند طبق مقررات مالی و ضوابط مورد عمل سازمان آب و برق خوزستان
مصوب ۱۳۶۰/۱۰/۰۷
کل قانون
۱۷۰.
قانون بودجه سال ۱۳۶۱ کل کشور
مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۶
بند ب تبصره ۲، بند “ب” تبصره ۲۳، تبصره ۵۱، تبصره ۵۶، تبصره ۵۷، بند ۱ تبصره ۵۹، تبصره ۶۱، بند “الف” تبصره ۷۵، تبصره ۸۵، تبصره ۸۶
۱۷۱.قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ماده ۱
۱۷۲.
قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین
مصوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۲
کل قانون
۱۷۳.قانون راجع‌به اصلاح تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۱ مصوب ۱۳۶۱/۰۴/۱۳کل قانون
۱۷۴.
قانون متمم قانون بودجه سال ۱۳۶۱
مصوب ۱۳۶۱/۰۸/۲۷
بند “ب” تبصره ۹
۱۷۵.
قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور
مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۲۶
تبصره ۱۸، بندهای ۱ و ۲ تبصره ۱۹، بند ب تبصره ۲۲، بندهای الف و ب تبصره ۳۰، بندهای “الف، ب” تبصره ۳۹، تبصره ۶۵ و تبصره ۷۶
۱۷۶.قانون اصلاح تبصره ماده ۳ قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۷کل قانون
۱۷۷.قانون افزایش سرمایه شرکت سهامی تأسیسات ساختمان (تسیس) از محل پرداخت‌های انجام‌شده از طرح خانه‌های سازمانی گارد منحله بابت خرید حمام‌های پیش‌ساخته و آسانسورها مصوب ۱۳۶۲/۷/۱۰بند ۳ ماده‌واحده
۱۷۸.
قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور
مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۳۰
بندهای الف، ب تبصره ۵، بندهای ج، و تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، بندهای (الف، ب، ج) تبصره ۳۳، بندهای الف، ب تبصره ۳۴، بند ۳ تبصره ۴۷
۱۷۹.
قانون بودجه ۱۳۶۴ کل کشور
مصوب ۱۳۶۳/۱۲/۲۹
بند ز تبصره ۲، بندهای ب، ج، ح تبصره ۳، بندهای ۱، ۶ تبصره ۴، بندهای الف، ج، د تبصره ۵، بند ۱ تبصره ۹، جزءهای ج، و، ح بند ۱ تبصره ۱۵، بندهای الف، ب، تبصره ۱۹، بند ب تبصره ۲۳،
تبصره ۳۰، بند ب تبصره ۳۲، بند ب تبصره ۵۱
۱۸۰.
قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴
مصوب ۱۳۶۴/۰۲/۱۷
تبصره ۳ ماده ۲، ماده ۱۵، ماده ۲۹ و تبصره آن، مواد ۳۱، ۳۲ و ۳۴
۱۸۱.
قانون تأسیس وزارت صنایع سنگین
مصوب ۱۳۶۴/۰۳/۰۹
کل قانون
۱۸۲.
قانون بودجه ارزی سال ۱۳۶۴ کل کشور
مصوب ۱۳۶۴/۰۷/۰۲
بندهای ۱، ۳، ۵، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲ تبصره ۳ ماده‌واحده
۱۸۳.
لایحه بودجه سال ۱۳۶۵ کل کشور
مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۶
تبصره ۲، بندهای الف، ج تبصره ۳، تبصره ۱۲، جزء ۳ بند الف تبصره ۱۳، جزءهای ۵ و ۱۴ بند الف تبصره ۱۵، جزء ۲ بند الف تبصره ۲۱، بند ب تبصره ۲۶، بندهای ط، م تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۴، تبصره ۳۸
۱۸۴.
قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۵
مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۷
تبصره ۳ ماده ۲، ماده ۱۶ و تبصره آن، مواد ۳۱، ۳۳، ۳۸
۱۸۵.
قانون بودجه سال ۱۳۶۶ کل کشور
مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۲۸
تبصره ۲، بندهای الف، ب، ج تبصره ۳، بندهای الف، ج، ز تبصره ۴، بندهای ب، د، و، ز، ل تبصره ۱۲، جزء ۶، ۱۵، بند الف تبصره ۱۵، جزء ۲ بند الف تبصره ۲۱، بندهای ه، و، م تبصره ۲۹، تبصره ۳۳، ۳۶، تبصره ۴۵
۱۸۶.قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۶/۰۳/۲۴ماده ۱، تبصره ۲ ماده ۲، تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۹
۱۸۷.
قانون بودجه سال ۱۳۶۷ کل کشور
مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۱۸
بندهای الف، ب، ج، د تبصره ۲، بندهای ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۹ تبصره ۳، بندهای الف، ب، و تبصره ۴، تبصره ۵، بندهای ۲، ۴، ۷ تبصره ۱۲، بند الف تبصره ۱۳، اجزاء ۲۵، ۳۳، بند الف تبصره ۱۵، قسمت ۲ بند الف تبصره ۲۱، بندهای ۱، ۲، ۶ تبصره ۲۹، اجزاء الف، د بند ۷ تبصره ۲۹، بندهای ۱۱، ۱۲ تبصره ۲۹، تبصره ۳۰، بندهای الف، ه تبصره ۳۱، تبصره ۳۲
۱۸۸.قانون اصلاح ماده ۱ قانون استرداد حقوق گمرکی مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات داخلی مصوب سال ۱۳۴۵ مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۱۵کل قانون
۱۸۹.
قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور
مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۹
بندهای د، هـ تبصره ۲، بندهای ۳، ۴، ۵، ۸، ۹، ۱۰ تبصره ۳، اجزاء الف، ب، ج، د بند ۱۰ تبصره ۳، بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵ تبصره ۳، بندهای الف، ط تبصره ۴، بندهای ب، ج، د تبصره ۵، جزء الف بند ۱ تبصره ۹، بند ۲ و اجزاء ب، ج تبصره ۹، جزء د بند ۳ تبصره ۹، بندهای ۲، ۴، ۶، ۱۱، ۲۲، ۳۱ از تبصره ۱۲، بندهای الف، ک تبصره ۱۳، اجزاء ۱، ۳ بند ب تبصره ۱۵، جزء ۳ بند الف تبصره ۲۱، بندهای ۱، ۲، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۵ تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۱، تبصره ۳۲، بند ۶ تبصره ۴۳
۱۹۰.قانون الحاق یک بند به تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور مصوب ۱۳۶۸/۰۶/۲۶کل قانون
۱۹۱.
قانون بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۲۸
بند ج تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، تبصره ۱۳، بند ۴ قسمت الف تبصره ۲۱، تبصره‌های ۲۶ و ۲۷، بندهای ۲، ۴، ۲۰، ۲۱ تبصره ۲۹، تبصره‌های ۳۱ و ۳۳
۱۹۲.قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۰ماده ۱ و تبصره آن، مواد ۲۲، ۲۷ و بندهای الف و ب ماده ۲۷، ماده ۳۷ و جزء ب بند ۴ ماده ۴۵، بند الف ماده ۴۶ و ماده ۵۹
۱۹۳.
قانون متمم بودجه سال ۱۳۶۹ کل کشور
مصوب ۱۳۶۹/۰۹/۲۷
بند ۱ تبصره ۱
۱۹۴.
قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور
مصوب ۱۳۶۹/۱۱/۱۱
بند ب تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند د تبصره ۴، تبصره ۵، تبصره ۱۳، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱، تبصره ۲۷، بندهای ۱۴، ۲۰، ۲۱، ۲۳، ۲۸، ۲۹ تبصره ۲۹، ردیف ۱ جزء الف بند ۳۰ تبصره ۲۹، ردیف‌های ۱ الی ۱۶ جزء ب بند ۳۰ تبصره ۲۹، تبصره‌های ۳۳، ۳۹، بندهای ۲ و ۵ تبصره ۳۹
۱۹۵.
قانون بودجه سال ۱۳۷۱ کل کشور
مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۰
بند ب تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند الف، ج، د تبصره ۴، بندهای ب، ج، د، هـ،، تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند د تبصره ۸، بند ب تبصره ۹، بندهای الف، ب، ج، د، هـ، و، ز تبصره ۱۳، تبصره ۱۵، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱، تبصره ۲۷، بندهای ۱، ۸، جزء ج بند ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۵، ۱۷، ۲۰، ۲۳ و اجزاء آن، بندهای ۲۹، ۳۳، ۳۵ تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۰، بند الف تبصره ۳۸، بندهای الف، ب، ج تبصره ۴۵ و
تبصره ۴۷ ماده‌واحده
۱۹۶.قانون اصلاح قانون مالیات تعاون ملی برای بازسازی مصوب ۱۳۷۱/۰۲/۰۲ماده ۱
۱۹۷.
قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور
مصوب ۱۳۷۱/۱۱/۱۲
بند ج تبصره ۲، بند د تبصره ۲، جزء ۱ بند ج تبصره ۳، بند ز تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بند ب تبصره ۵، بند ج تبصره ۵، بند د تبصره ۵، بند ه تبصره ۵، بند و تبصره ۵، بند ز تبصره ۵، بند ح تبصره ۵، بند ی تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند د تبصره ۸، بند ب تبصره ۹، بند ط تبصره ۱۰، بند ک تبصره ۱۰، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱، بند ط تبصره ۲۵، جزء ۱ بند الف تبصره ۲۹، جزء ۱۳ بند الف تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۷، بند ۴ تبصره ۴۱، بند الف تبصره ۴۲، بند ج تبصره ۴۳، بند الف، ب تبصره ۴۸، تبصره ۵۴
۱۹۸.
قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور
مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۳
تبصره ۲، قسمت ۱ بند الف تبصره ۲، جزء ۳ قسمت ۱ از بند الف تبصره ۲ تا جزء ۱۳ قسمت ۱ از بند الف تبصره ۲، جزء ۱۶ قسمت ۱ از بند الف تبصره ۲، بند ب، ی، ک تبصره ۲، جزء ۳ بند ج تبصره ۳، جزء ۶ بند ج تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بندهای “الف، ب، ج، د، ه، و، ز، ح” تبصره ۵، بند د تبصره ۸، بند ب تبصره ۹، بند ح تبصره ۱۰، بند ی تبصره ۱۰، بند م تبصره ۱۰، بند ب تبصره ۱۳، بند م تبصره ۱۳، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱، بند و تبصره ۲۲، جزء ۱۲ بند الف تبصره ۲۵، بند هـ تبصره ۲۵، جزء ۱ بند ب تبصره ۲۹، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۹، بند د تبصره ۳۳، جزء ۱۰ بند الف تبصره ۳۶، بند الف تبصره ۳۷، تبصره ۴۷، تبصره ۴۹، تبصره ۵۷
۱۹۹.قانون ادغام وزارتخانه‌های صنایع و صنایع سنگین و تشکیل وزارت صنایع مصوب ۱۳۷۳/۰۶/۲۲تبصره ۳
۲۰۰.
قانون بودجه
سال ۱۳۷۴ کل کشور
مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸
بند و تبصره ۲، بند ح تبصره ۲، بند ه تبصره ۳، بند ط تبصره ۳، جزء ۲ بند ک تبصره ۳، بند ل تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بند ب تبصره ۴، بندهای “الف، ب، ج، د، ه، و، ز” تبصره ۵، بند ب تبصره ۹، بند ز تبصره ۱۰، بند ی تبصره ۱۰، بند الف تبصره ۱۳، بند د تبصره ۱۳، جزء ۳ بند ب تبصره ۲۱، جزء ۳ بند ج تبصره ۲۹، بند ز تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۱، بند ج تبصره ۳۳، بند ب تبصره ۳۶، جزءهای ۲ و ۳ بند ب تبصره ۳۶، بند الف تبصره ۳۷، تبصره ۴۷، بندهای الف و ب تبصره ۴۹، جزء ۲ بند الف تبصره ۵۴، تبصره ۶۱،
۲۰۱.
قانون بودجه
سال ۱۳۷۵ کل کشور
مصوب ۱۳۷۴/۱۱/۱۱
بند و تبصره ۲، بند الف تبصره ۳، بند ج تبصره ۳، بند ز تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بندهای “ب، ج و د” تبصره ۵، بندهای “ز، ح” تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، بند ج تبصره ۹، بند ز تبصره ۱۰، بند ی تبصره ۱۰، بند ۱ تبصره ۱۱، بندهای الف، د تبصره ۱۳، بند الف تبصره ۲۲، جزء ۳ بند ه تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۱، بند ب تبصره ۳۳، جزء ۶ بند الف تبصره ۳۷، تبصره ۳۸، بندهای “الف، ب” تبصره ۴۹، بند الف تبصره ۵۰، تبصره ۶۳
۲۰۲.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور
مصوب ۱۳۷۵/۰۹/۱۳
تبصره ۶ ماده‌واحده
۲۰۳.
قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور
مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۱۴
بند و تبصره ۲، بند ل تبصره ۲، بند خ تبصره ۲، جزء ۲ بند الف تبصره ۳، بند د تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بندهای “ب”، “ج” و “د” تبصره ۵، بند ی تبصره ۵، بندهای “ل” و “م” تبصره ۵، جزء “۶” و “۸” بند م تبصره ۵، جزء ۱ بند د تبصره ۸، بند و تبصره ۸، بند ب تبصره ۹، بند و تبصره ۱۰، بند ط تبصره ۱۰، بند ۱ تبصره ۱۱، بند الف تبصره ۱۳، بند ج تبصره ۱۳، جزءهای ۱ و ۲ بند ح تبصره ۱۳، بند الف تبصره ۲۲، جزء ۱ بند ج تبصره ۲۸، جزء ۸ بند د تبصره ۲۹، ردیف (۱ ـ ۲) جزء ۱ بند و تبصره ۲۹، جزء ۴ بند و تبصره ۲۹، جزء ۸ بند و تبصره ۲۹، بندهای “م” و “ن” تبصره ۲۹، بند ع تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۳، تبصره ۳۸، بند ب تبصره ۴۶، بند الف تبصره ۴۹، بند ب تبصره ۴۹، بندهای “الف” و “ب” تبصره ۶۶
۲۰۴.
قانون بودجه
سال ۱۳۷۷ کل کشور
مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۰۸
بندهای “و، ن” از تبصره ۲، بند ط تبصره ۳، جزء ۲ بند الف تبصره ۵، بندهای “ه، و، ز، ح، ط، ی، ک” از تبصره ۵، جزءهای “۶ و ۷” بند ک از تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، جزء ۲ بند “د” تبصره ۸، بند ط تبصره ۸، بندهای “ه، ح” تبصره ۱۰، بند الف تبصره ۱۳، بندهای “الف، د” تبصره ۲۲، جزء ۱ بند ج تبصره ۲۸، جزءهای “۱ و ۲” بند د تبصره ۲۸، بند “و” و جزءهای “۱ و ۲” آن از تبصره ۲۸، جزء ۶ بند د تبصره ۲۹، جزء ۲ بند و تبصره ۲۹، بند ک تبصره ۲۹، بندهای “م، ن، ع” از تبصره ۲۹، بندهای “الف، ب” تبصره ۳۱، بند ب تبصره ۳۳، بند د تبصره ۳۵، بند الف تبصره ۳۷، بندهای “الف، ب” از تبصره ۴۳، بند الف تبصره ۴۴، بند ۱ تبصره ۴۵، بند الف تبصره ۵۸، بند ب تبصره ۵۸
۲۰۵.
قانون اصلاح قانون بودجه
سال ۱۳۷۷ کل کشور مصوب ۱۳۷۷/۰۷/۲۲
تبصره ۷ ماده‌واحده
۲۰۶.
قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
مصوب ۱۳۷۷/۱۱/۱۳
بند ی تبصره ۵، جزءهای ۶، ۸ بند ع تبصره ۵، بند ب تبصره ۹، بند ج تبصره ۱۰، بند هـ تبصره ۱۰، بند ۵ تبصره ۲۴، بند ب تبصره ۲۷، جزء ۶ بند د تبصره ۲۹، جزء ۲ بند و تبصره ۲۹، جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹، جزء ۱۰ بند ل تبصره ۲۹، بند م تبصره ۲۹، بند ع تبصره ۲۹، بند ر تبصره ۲۹، بند ش تبصره ۲۹، بند ت تبصره ۲۹، بند الف تبصره ۳۱، بند ب تبصره ۳۱، بند الف تبصره ۳۷، بندهای الف، ب، ج تبصره ۴۳، تبصره ۵۳، بند الف و جزءهای ۱ و ۲، بند ب، جزء ۳ بند ج تبصره ۵۸
۲۰۷.
قانون الحاق یک جزء به بند (الف) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور
مصوب ۱۳۷۸/۰۸/۱۱
کل قانون
۲۰۸.
قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۲۴
بندهای “هـ، و، ز، ص” تبصره ۲، بند ط تبصره ۳، بندهای “الف، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، س” تبصره ۵، جزءهای ۱ و ۲ بند ی تبصره ۵، بند الف تبصره ۷، جزء ۱ بند د تبصره ۸، بند ب تبصره ۹، بندهای “ج، هـ، ع” تبصره ۱۰، بند ج تبصره ۱۴، بند الف تبصره ۲۲، بند ۴ تبصره ۲۴، بند ب تبصره ۲۹، جزء ۱ بند د تبصره ۲۹، بند و تبصره ۲۹، جزء ۱ و ردیف‌های ۱ تا ۳ آن از بند ل تبصره ۲۹، جزء ۵ بند ل تبصره ۲۹، بندهای “م، ف، ر” از تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۳، بند الف و جزءهای ۱ تا ۳ آن از تبصره ۳۵، بند ب تبصره ۳۵، جزء ۲ بند ج تبصره ۳۵، بند ه تبصره ۴۲، بند د تبصره ۴۶
۲۰۹.
قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن
مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶
ماده ۹
۲۱۰.
قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور
مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۲
تبصره ۲ ماده‌واحده، بندهای “ه، و، ن، س” از تبصره ۲، بند ط تبصره ۳، بندهای “الف، ب، ج، ه، و، ز، ح، ی، س، ف” از تبصره ۵، بند و تبصره ۶، بندهای “ب، ز” از تبصره ۹، بندهای “ج، ه، ن” تبصره ۱۰، بند ج تبصره ۱۴، بند د تبصره ۲۲، بند د تبصره ۲۴، بندهای “د، و، ی، ل، م، ن، ق” از تبصره ۲۹، بند ب تبصره ۳۳، بندهای “الف، ب، ط” از تبصره ۳۵، بند د تبصره ۳۹، بند ه تبصره ۴۲، بند ز تبصره ۴۵
۲۱۱.
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور
مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۰۹
ماده‌واحده و تبصره‌های ۱ و ۲ آن
۲۱۲.قانون حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور مصوب ۱۳۸۰/۰۷/۰۳کل قانون
۲۱۳.
قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور
مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۲۵
تبصره ۱۹ و بندهای الف، ج، و، ح، ط، ی، ک، ل، ن، س و جزءهای ۱ تا ۷ آن، بند ح تبصره ۲۱،
۲۱۴.
قانون بودجه
سال ۱۳۸۲ کل کشور مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۲۴
بندهای “ج، د” از تبصره ۱، بند ب تبصره ۳، بند پ تبصره ۴، بندهای “ب، ت، ث، ج، چ، س” از تبصره ۵، بند ت تبصره ۸، بندهای “ث، ج” تبصره ۱۰، بندهای”الف، ث، د، ذ” از تبصره ۱۲، بندهای “ت، ث” از تبصره ۱۳، بند ت تبصره ۱۴، بند ح تبصره ۱۷، بند ج تبصره ۱۸، تبصره ۱۹ و بندهای “ت، ج، چ، ح، خ، ذ، ر، ز، س” آن، بندهای “د، و، م، س” تبصره ۲۱
۲۱۵.
قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۸۲/۰۵/۲۶
مواد ۴، ۹ و ۱۰
۲۱۶.
قانون بودجه
سال ۱۳۸۳ کل کشور
مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۶
بند ث تبصره ۱ ماده‌واحده، بند پ تبصره ۴ ماده‌واحده، بندهای “ت، ث، ج، چ، ر” از تبصره ۵ ماده‌واحده، بند ث تبصره ۱۰ ماده‌واحده، بندهای “الف، ث، د، ذ، ص” از تبصره ۱۲ ماده‌واحده، بندهای “ت، چ” از تبصره ۱۳ ماده‌واحده، بند ث تبصره ۱۴ ماده‌واحده، بند ژ تبصره ۱۶ ماده‌واحده، بندهای “ج، ح” تبصره ۱۸، تبصره ۱۹ و بندهای “الف، ت، ج، چ، ح، خ، ذ، ز، س” آن، بندهای “و، س” از تبصره ۲۱
۲۱۷.
قانون بودجه سال ۱۳۸۴ کل کشور
مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۵
جزء ۱ بند ب تبصره ۱، بندهای “ت، چ، خ، ط، ظ” از تبصره ۲، بند پ تبصره ۳، بندهای، “الف، ب” از تبصره ۴، بند خ تبصره ۶، بند ب تبصره ۷، بندهای “پ، ت، چ” از تبصره ۸، بندهای “الف، ث، ذ” از تبصره ۱۱، جزءهای ۱ و ۱۰ بند د تبصره ۱۱، تبصره ۱۳، جزءهای “۱، ۶” از بند ب تبصره ۱۵، بندهای “پ، ت، ث” تبصره ۱۵
۲۱۸.
قانون بودجه ۱۳۸۵ کل کشور
مصوب ۱۳۸۴/۱۲/۲۵
بند ط تبصره ۱، بندهای (۷، ۱۵، ۱۶، ۲۴) تبصره ۲، بند ۱۱ تبصره ۲ و جزء الف آن، بندهای “ب، ج” تبصره ۳، بند الف تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، بندهای “ج، د” تبصره ۸، بند الف تبصره ۱۱، جزء ۳ بند ب تبصره ۱۱، جزءهای ۱ و ۲ بند د تبصره ۱۱، جزء ۹ بند هـ تبصره ۱۱، بند هـ تبصره ۱۲، جزء ۱ بند الف تبصره ۱۳، جزء ۱.۱ قسمت ۱ بند الف تبصره ۱۳، جزء ۳.۱ قسمت ۱ بند الف تبصره ۱۳، جزءهای ۲.۲، ۳.۲، ۴.۲، ۶.۲ قسمت ۲ بند الف تبصره ۱۳، بند د تبصره ۱۳، بندهای ب و ی تبصره ۱۴، جزء ۱ و ۶ بند ب تبصره ۱۵
۲۱۹.قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح
ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۶ماده‌واحده
۲۲۰.
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور
مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۲۴
جزءهای ۱ و ۲ بند “هـ” تبصره ۲، جزء ۱ بند “ط” تبصره ۲، بندهای “ل، ن، ش” از تبصره ۲، بندهای “الف، ب” از تبصره ۳، جزء ۵ بند الف تبصره ۴، جزءهای ۱ و ۲ بند ج تبصره ۴، بند “ز” تبصره ۴، بند الف تبصره ۵، بند “د” تبصره ۶، زیر جزءهای ۱ تا ۳ جزء ۶ بند د تبصره ۶، بندهای “ج، د” و موخره بند هـ از تبصره ۷، بند “ب” از تبصره ۸، جزء ۲ بند “و” تبصره ۹، بندهای “الف، ب، ح” از تبصره ۱۱، بندهای “د، ز” از تبصره ۱۲، بندهای “ب، د” از تبصره ۱۳، بندهای “ج، ق” از تبصره ۱۴، جزءهای “۱، ۳، ۴” بند “د” از تبصره ۱۴، بند “الف” و جزء “۱” تبصره ۱۵، بندهای “ب، ج” تبصره ۱۵، بند “هـ” تبصره ۱۷، بندهای “ی، ک” از تبصره ۱۹
۲۲۱.
قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور
مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۰۱
جزءهای “ج، ی، ک” بند ۷، بند ۳۳
۲۲۲.
قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی
مصوب ۱۳۸۷/۰۲/۱۵
مواد ۲ تا ۵ و ماده ۷
۲۲۳.قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (۹) و (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۷/۰۴/۰۸کل قانون
۲۲۴.قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷/۰۸/۲۵
مواد ۲ تا ۶ و تبصره ماده ۲ بند “د” ماده ۸،
مواد ۱۰ تا ۱۴
۲۲۵.
قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مصوب ۱۳۸۷/۱۲/۲۶
جزء “و” بند ۶، بند ۴۰
۲۲۶.
قانون اصلاح ماده‌واحده و ردیف‌های قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور
مصوب ۱۳۸۸/۰۵/۰۶
پیوست‌های ۱ و ۲ ماده‌واحده
۲۲۷.
قانون اصلاح ماده (۱) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶
مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۱۷
کل قانون
۲۲۸.
قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور
مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴
جزء “ح” بند ۲، جزءهای “ج، د، ط، ر” بند ۳، تبصره ۱ جزء “د” بند ۴، جزء “ی” بند ۴، جزء “ح” بند ۷، جزءهای “ح، ل” بند ۸، بند ۱۲، جزء “ه” بند ۱۳، قسمت‌های ۵ و ۶ جزء “الف” بند ۱۵، قسمت ۲ جزء ب بند ۱۵، جزءهای “ج، ه” بند ۱۵، جزء “ه” بند ۱۶
۲۲۹.
قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
مصوب ۱۳۹۰/۰۲/۱۹
جزءهای “الف، ذ، ر” بند ۱، تبصره ۱ جزء “ب” بند ۱، بند ۱۱، بندهای “۲۷، ۲۸، ۴۴، ۵۷، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۲۷”، جزء “ت” بند ۴۶، جزء “ب” بند ۷۸، جزءهای “الف، ب” بند ۱۰۷
۲۳۰.
قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۳۰
جزء (۱ ـ ۳) بند ۳، جزء (۳ ـ ۲) بند ۳ و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن، تبصره جزء (۳ ـ ۵) بند ۳، جزء (۸ ـ ۳) بند ۳، جزء (۹ ـ ۳) بند ۳، بند ۴، جزء (۲ ـ ۵) بند ۵، جزءهای (۱ ـ ۷)، (۳ ـ ۷)، (۴ ـ ۷)، (۵ ـ ۷)، (۸ ـ ۷)، (۱۰ ـ ۷)، (۱۱ ـ ۷)، (۱۲ ـ ۷) از بند ۷، بند ۸، بند ۹، بند ۱۶، بند ۲۰، بند ۲۳، جزءهای (۳ ـ ۲۴)، (۱۲ ـ ۲۴)، (۱۳ ـ ۲۴)، (۱۵ ـ ۲۴) از بند ۲۴، بند ۲۹، بند ۳۱، بند ۳۳، بند ۴۰، جزءهای (۱ ـ ۴۳)، (۲ ـ ۴۳)، (۵ ـ ۴۳) از بند ۴۳، بند ۵۹، بند ۷۴، بند ۸۱
۲۳۱.قانون حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور مصوب ۱۳۹۱/۰۷/۳۰بند ب ماده‌واحده
۲۳۲.
قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۱۹
جزءهای (۱ ـ ۳)، (۳ ـ ۳)، (۸ ـ ۳)، (۱۲ ـ ۳)، (۱۵ ـ ۳)، (۱۶ ـ ۳)، (۱۷ ـ ۳)، (۲۰ ـ ۳)، (۲۱ ـ ۳) از بند ۳، بند ۴، جزء (۲ ـ ۵) از بند ۵، بند ۶، بند ۸ و تبصره ۲ آن، بندهای ۱۳ تا ۱۸، بند ۲۰، قسمت (۴ ـ ۱ ـ ۲۷) از جزء (۱ ـ ۲۷) از بند ۲۷، جزءهای (۹ ـ ۲۷)، (۱۲ ـ ۲۷)، (۱۵ ـ ۲۷) از بند ۲۷، بند ۳۴، جزء (۱ ـ ۳۸) بند ۳۸، بند ۵۵ و تبصره‌های ۱ تا ۴ آن، بند ۵۸، بند ۷۵، بند ۸۸، بند ۱۰۱
۲۳۳.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
مصوب ۱۳۹۲/۰۳/۲۰
ماده‌واحده
۲۳۴.
قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور
مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۶
جزءهای ۲ و ۳ بند “الف” تبصره ۲، بندهای “ج، د، ز ” تبصره ۲، جزء ۲ بند “ح” تبصره ۲، جزءهای ۱ و ۳ بند “ق” تبصره ۲، بندهای “الف، ر” تبصره ۳، بندهای “د، ه، و، ز، ن، س، ع، ص” تبصره ۵، بند “الف” تبصره ۶، بندهای “الف، د” تبصره ۷، بند “ک” تبصره ۹، جزء ۱ بند “الف” تبصره ۱۰، بند “ب” تبصره ۱۰، بند “ب” تبصره ۱۱، بندهای “الف، ج، و” تبصره ۱۷، بند “ز” تبصره ۱۹، تبصره ۲۱، جزء ۱ بند “ب” تبصره ۲۱، بند “و” تبصره ۲۱
۲۳۵.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
مصوب ۱۳۹۳/۰۴/۰۴
ماده‌واحده
۲۳۶.
قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۲۴
بندهای “الف، ل” تبصره ۳، بندهای “ب، د، ز” تبصره ۵، بند “الف” تبصره ۶، بند “ج” تبصره ۷، بندهای “ی، ک، م” تبصره ۹، بند “الف” تبصره ۱۰ و جزءهای “۱، ۳” آن، جزء ۲ بند “الف” و زیر جزء (۴ ـ ۲) آن، بند “ب” تبصره ۱۰ و جزءهای ۱ و ۲ آن، بندهای “ج، د” تبصره ۱۰، بندهای “الف، ب، ه” تبصره ۱۶، تبصره ۲۰ و بندهای “الف، ط” آن، بند “ب” تبصره ۲۰ و جزء ۱ آن، تبصره ۲۶، بخش‌های “سوم، چهارم، و پنجم”، بندهای”۱۶، ۱۸، ۳۷” از بخش نهم
۲۳۷.قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱تبصره ماده ۳
۲۳۸.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری
مصوب ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
کل قانون
۲۳۹.
قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷
بند “د” تبصره ۱، بند “الف” تبصره ۵، بندهای “الف، ج” تبصره ۷، بند “د” تبصره ۱۴، بند “۲، ۲۸، ۳۳، ۵۷، ۵۹” بخش دهم پیوست
۲۴۰.
قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۴
بند “د” تبصره ۱، بندهای “ج، د، و” تبصره ۷، بند “د” تبصره ۱۱، بند “الف” تبصره ۱۴ و جدول آن، جزء ۶ بند “الف” تبصره ۱۸ و بند ۴ بخش دوازدهم پیوست
۲۴۱.
قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علایم تجاری
مصوب ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
ماده‌واحده
۲۴۲.
قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
بند الف تبصره ۴، بند د تبصره ۱۸،
۲۴۳.
قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
جزء و، ز و بند ۳ جزء ط تبصره ۲، بند ۲ جزء الف و بند ۶ جزء ه تبصره ۴، بند ط تبصره ۵، بند ط تبصره ۶، بند ج تبصره ۷، بند ح تبصره ۹، بند ه تبصره ۱۳، جزء ۱ بند الف و بند ب تبصره ۱۴، جزء ۶ بند الف و بند د تبصره ۱۸،
۲۴۴.
قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
بند ۳ جزء هـ تبصره ۲، بندهای ۲ و ۳ جزء الف و بند ۶ جزء هـ تبصره ۴، جزء ط تبصره ۵، جزء س تبصره ۶، جزء ج، هـ تبصره ۷، جزء هـ تبصره ۱۱، جزء د تبصره ۱۸
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون صنایع و معادن به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم شهریورماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۲ به تأیید شورای‌نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
منتشره در روزنامه رسمی شماره 22885-1402/07/26
شماره ۳۰۱/د/۴۰۲ ـ ۱۴۰۲/۷/۶
حضرت آیت‌الله آقای سیدابراهیم رئیسی دامت برکاته
رئیس محترم جمهور
قانون جدید انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مصوب دوازدهمین اجلاس رسمی این مجلس در دوره پنجم (۱۴۰۲/۷/۵) جهت اجرا به پیوست ایفاد می‌گردد.
از خداوند منان سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری “مدظله‌العالی” و توفیقات حضرت‌عالی را مسئلت دارم.
رئیس دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ـ سید هاشم حسینی بوشهری
شماره ۱۲۷۱۰۲ – ۱۴۰۲/۷/۱۹
وزارت کشور
در اجرای اصل یکصد و هشت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست تصویر “قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری” که در دوازدهمین اجلاس رسمی خبرگان رهبری (دوره پنجم) روز چهارشنبه مورخ پنجم مهرماه یکهزار و چهارصد و دو تصویب شده و طی نامه شماره ۳۰۱/د/۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۶ از دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری واصل گردیده، برای اجرا ابلاغ می‌شود.
رئیس‌جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری
در اجرای اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۵ به شرح زیر تصویب گردید:
فصل اوّل ـ تعداد خبرگان
ماده ۱ ـ عده نمایندگان مجلس خبرگان ۸۸ نفر بدین شرح می‌باشد:
استان تهران ۱۶ نماینده؛
استان‌های خراسان رضوی و خوزستان هرکدام ۶ نماینده؛
استان‌های اصفهان، آذربایجان شرقی و فارس هرکدام ۵ نماینده؛
استان‌های گیلان و مازندران هرکدام ۴ نماینده؛
استان‌های آذربایجان غربی و کرمان هرکدام ۳ نماینده؛
استان‌های اردبیل، البرز، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مرکزی و همدان هرکدام ۲ نماینده؛
استان‌های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی، زنجان، سمنان، قم، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و یزد هرکدام ۱ نماینده.
ماده ۲ ـ از تاریخ تصویب این قانون (۹۶/۶/۱۱) هرگونه افزایش تعداد نمایندگان خبرگان پس از بررسی‌های لازم و با توجه به میزان جمعیت و تقسیمات جغرافیای کشور و مصالح ملی بر اساس پیشنهاد هیأت‌رئیسه در آخرین سال هر دوره و تصویب مجلس خبرگان رهبری خواهد بود.
فصل دوم ـ مدت دوره
ماده ۳ ـ خبرگان، برای مدت هشت سال، انتخاب می‌شوند و حداقل شش ماه به پایان هر دوره، باید انتخابات دوره بعد آغاز گردد؛ به طوری که سه ماه به پایان هر دوره، انتخابات دوره بعد خاتمه یافته باشد و هیچ زمانی کشور بدون مجلس خبرگان نباشد.
فصل سوم ـ کیفیت انتخابات
ماده ۴ ـ رأی‌گیری به صورت مخفی، مستقیم و در یک روز تعطیل، هم‌زمان در سراسر کشور انجام می‌شود.
تبصره ۱: جهت مشارکت فعال مردم در انتخابات و صرفه‌جویی و بهرهوری بیشتر از امکانات کشور در حوزههای مختلف مدیریتی، سیاسی و اقتصادی، طرح تجمیع انتخابات مجلس خبرگان رهبری با یکی از انتخابات عمومی کشور به تشخیص مجلس خبرگان رهبری، اجرا می‌شود.
تبصره ۲: انتخابات در حوزههای انتخابیه‌ای که دچار حوادثی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و غیره شوند، با تشخیص و پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای‌نگهبان، برگزار نمی‌گردد. انتخابات در این حوزه‌ها، هم‌زمان با اولین انتخابات سراسری بعدی برگزار خواهد شد.
تبصره ۳: چنانچه در استانی، امکان شرکت دوسوم واجدین شرایط شرکت در انتخابات وجود نداشته باشد، انتخابات در آن استان برگزار نخواهد شد.
تبصره ۴: چنانچه تعداد نامزدهای حوزه‌ای از تعداد کرسی‌های خبرگان آن حوزه کمتر باشد، انتخابات آن حوزه هم‌زمان با اولین انتخابات سراسری و پس از ایجاد شرایط رقابتی، برگزار می‌شود.
تبصره ۵: انصراف نامزدها از شرکت در انتخابات باید تا سه روز قبل از روز اخذ رأی (۷۲ ساعت قبل از شروع اخذ رأی) کتباً به دفتر فرمانداری شهرستان مرکز استان اعلام و انصراف بعد از پایان این مهلت، پذیرفته نشده و انتخابات تا حصول نتیجه ادامه می‌یابد.
ماده ۵ ـ خبرگان با اکثریت نسبی آرای شرکت‌کنندگان انتخاب می‌شوند.
تبصره: در صورتی که تعداد آرای دو یا چند نامزد در یک استان، مساوی و تعداد آنان بیش از تعداد خبرگان مورد نیاز آن استان باشد، نماینده یا نمایندگان مورد لزوم با قرعه، معیّن می‌شوند.
ماده ۶ ـ مجریِ انتخابات مجلس خبرگان رهبری، وزارت کشور است. آیین‌نامه اجرایی انتخابات با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب شورای‌نگهبان خواهد رسید.
ماده ۷ ـ هیئت اجرایی مرکزی و شهرستان‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه فرعی انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
تبصره: چنانچه انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، هم‌زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، هیأت اجرایی مرکزی و شهرستان‌ها در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، همان هیأت اجرایی مرکزی و شهرستان‌های انتخابات ریاست جمهوری می‌باشند.
ماده ۸ ـ در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به عهده شورای‌نگهبان گذارده است پیش از شروع انتخابات از سوی شورای‌نگهبان، پنج نفر از شخصیتهای مسلمان، مطلع و مورد اعتماد که حداقل ۲ نفر از آنان حوزوی باشند با اکثریت آراء انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند.
تبصره ۱: آیین‌نامه اجرایی آن را شورای‌نگهبان، تصویب خواهد کرد.
تبصره ۲: ناظران حوزههای انتخابیه و حوزههای فرعی و شعب ثبت‌نام و اخذ رأی و بازرسان را هیأت مرکزی نظارت به ترتیب و تعدادی که مصلحت بداند، تعیین خواهد کرد.
تبصره ۳: در هیأت مرکزی نظارت، حداقل یک نفر از فقهای شورای‌نگهبان، عضویت خواهد داشت.
تبصره ۴: چنانچه عضوی از اعضاء شورای‌نگهبان یا هیأت مرکزی نظارت، نامزد نمایندگی مجلس خبرگان گردد، نمی‌تواند نسبت به انتخابات استانی که از آنجا نامزد شده، نظارت و اتخاذ تصمیم نماید.
ماده ۹ ـ هیأت مرکزی نظارت، پس از آنکه اعتبارنامه دوسوم خبرگان منتخب مردم صادر شد، از آنها برای شرکت در جلسه افتتاحیه دعوت می‌کند و تاریخ و محل جلسه را از طریق رسانهها، به اطلاع می‌رساند.
ماده ۱۰ ـ ورود نیروهای مسلح، قوای سه‌گانه اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاههای تابعه آنها، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در دستهبندیهای سیاسی و جناحی انتخاباتی، ممنوع می‌باشد.
فصل چهارم ـ شرایط انتخاب‌شوندگان
ماده ۱۱ ـ انتخاب‌شوندگان در هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. حداقل سن ۴۰ سال تمام.
۳. دارا بودن توانایی لازم جهت انجام وظایف مربوط به نمایندگی مجلس خبرگان.
۴. عدالت و اشتهار به دیانت، وثوق، شایستگی و سلامت اخلاقی و اقتصادی.
۵. داشتن بینش مناسب سیاسی اجتماعی و آشنایی لازم با مسائل روز.
۶. تعهد به انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه.
۷. نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی به تشخیص مراجع قانونی و رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران.
۸. اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی‌فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد.
تبصره ۱: داوطلبانی که رهبری معظم انقلاب تصریحاً یا تلویحاً اجتهاد آنان را تأیید کرده باشد از نظر علمی، نیاز به تشخیص فقهای شورای‌نگهبان نخواهند داشت.
تبصره ۲: داوطلبانی که سابقه نمایندگی مجلس خبرگان رهبری دارند از امتحان (کتبی و شفاهی) معاف می‌باشند. همچنین داوطلبانی که در دورههای پیشین این مجلس در امتحان کتبی یا شفاهی یا هر دو حائز نمره قبولی شده‌اند، حسب مورد از امتحان کتبی و شفاهی یا هر دو معاف هستند.
تبصره ۳: داوطلبانی که صلاحیت علمی و اجتهادشان طبق نظر اکثریت فقهای شورای‌نگهبان، محرز گردد، معاف از امتحان خواهند بود.
ماده ۱۲ ـ ارائه یکی از مدارک علمی معتبر ذیل، هنگام ثبت‌نام داوطلبان به استثنای دارندگان شرایط مندرج در تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱۱ الزامی است.
الف) سطح چهار حوزه.
ب) تأیید کتبی از مدیر حوزه علمیه (قم، خراسان رضوی و اصفهان) مبنی بر صلاحیت علمی داوطلب برابر سطح چهار حوزه.
ج) مدرک افتاء از مرجع رسمی برای داوطلبان اهل سنت، برابر آیین‌نامه مصوب حوزههای علمیه اهل سنت.
ماده ۱۳ ـ مرجع تشخیص دارابودن شرایط داوطلبان، فقهای شورای‌نگهبان می‌باشند.
تبصره: تشخیص اجتهاد داوطلبان از طریق آزمون کتبی و شفاهی، پیش از انتخابات، توسط فقهای شورای‌نگهبان، انجام میپذیرد.
ماده ۱۴ ـ فقهای شورای‌نگهبان، پس از بررسی‌های لازم در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت رد صلاحیت یا ابطال آراء فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلایل و مستندات رد صلاحیت یا ابطال آراء آن فرد را کتباً و منحصراً به وی ابلاغ خواهد کرد. این معنا مانع از ارجاع شورای‌نگهبان به مراجع قانونی حسب ضرورت نخواهد شد.
فصل پنجم ـ شرایط انتخاب‌کنندگان
ماده ۱۵ ـ انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط زیر باشند:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. داشتن هجده سال تمام.
ماده ۱۶ ـ سکونت، تولد و توطن در حوزه انتخابیه برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان لازم نیست.
فصل ششم ـ قانون فعالیتهای تبلیغاتی انتخاب‌شوندگان
ماده ۱۷ ـ تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، شانزده روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۸ ـ انجام امور مخل به نظم‌عمومی و مغایر با حقوق دیگران از قبیل راه‌اندازی کاروان‌های تبلیغاتی و بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی از طرف نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان ممنوع است.
ماده ۱۹ ـ رؤسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای‌نگهبان، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزراء و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرایی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندرکاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‌طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‌‌توانند به نفع یا ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا تبلیغ کنند.
ماده ۲۰ ـ نامزدها می‌توانند برای تبلیغ از امکانات رسانه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی به ویژه شبکههای استانی، استفاده نموده و مسؤولان این رسانه با رعایت بی‌طرفی، موظف به همکاری و ایجاد فرصت برابر برای تمام نامزدها هستند.
تبصره: رسانههایی که از بودجه عمومی و امکانات دولتی استفاده می‌کنند، حق تبلیغ برای نامزدهای انتخاباتی را ندارند، مگر اینکه همه دواطلبان به صورت برابر استفاده کنند.
ماده ۲۱ ـ اعلام منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدها در صورت مطالبه شورای‌نگهبان به آن شورا، الزامی است.
ماده ۲۲ ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی نامزدها باید قبل از شروع رأی‌گیری از محل شعبه اخذ رأی توسط مسئول شعبه امحاء گردد.
ماده ۲۳ ـ تشکیل ستاد تبلیغات انتخاباتی بدون اعلام نشانی محل ستاد و نام مسئول آن به فرمانداری یا بخشداری، ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ هیچ رسانه‌ای حق ندارد آگهی یا مطلبی خلاف واقع علیه نامزدهای انتخاباتی دال بر انصراف گروه یا اشخاص معینی از آنان، نشر نماید. عمل مزبور، جرم محسوب می‌شود.
فصل هفتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
ماده ۲۵ ـ هیأتهای اجرایی مراکز حوزههای انتخابیه موظفند از تاریخ تشکیل هیأت اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله نامزدها و سایر افراد را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.
تبصره ۱: کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات، شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای‌نگهبان نیز تسلیم دارند.
تبصره ۲: شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی، نشانی کامل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
تبصره ۳: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک، کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افتراء داشته باشد، قابل تعقیب و پیگیری است.
تبصره ۴: در مواردی که شکایت مربوط به افراد باشد مشخصات شاکی و متشاکی‌عنه و مورد شکایت، محرمانه خواهد بود و افشای آن ممنوع است.
ماده ۲۶ ـ شکایاتی که در جریان انتخابات به هیأت اجرایی، تسلیم می‌شود مانع ادامه کار انتخابات نمیباشد.
ماده ۲۷ ـ اقدامات زیر در فعالیتهای تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب، گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، جرم است:
۱. دادن وعده‌‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی؛
۲. هرگونه تخریب، توهین، هتک حرمت و حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی؛
۳. دیوارنویسی؛
۴. تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغاتی که در محلهای مجاز، الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.
۵. نصب یا توزیع محتوا و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه‌شده بدون رعایت مفاد این قانون؛
۶. استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع؛
۷. اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها؛
۸. استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی؛
۹. اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.
تبصره ۱: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق فضای مجازی امکان وقوع دارد، حسب مورد مشمول مجازات مربوط می‌شود.
تبصره ۲: گزارش تخلف و نقض ضوابط تبلیغات موضوع این قانون در جلسه مشترک هیأتهای اجرایی و نظارت، بررسی و ضمن تذکر به مرتکبان، نسخه‌ای از گزارش مذکور به مراجع صالح قضایی و همچنین هیأت مرکزی نظارت ارسال می‌شود.
ماده ۲۸ ـ رعایت کامل مقررات، ضوابط و سلامت انتخابات و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس، الزامی است و تخلف از آن موجب مجازات حسب قانون خواهد بود.
ماده ۲۹ ـ هیأت اجرایی، پس از بررسی شکایات و گزارشها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تأیید هیأت نظارت، انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات مؤثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.
تبصره: چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رأی در تغییر سرنوشت انتخابات مؤثر باشد، تصمیم با شورای‌نگهبان است.
ماده ۳۰ ـ هیچ‌یک از اعضای هیأتهای نظارت و اجرایی، هیأتهای بازرسی وزارت کشور و شورای‌نگهبان، ناظران شورای‌نگهبان، اعضای شعب و نمایندگان فرماندار و بخشدار موضوع این ماده نباید با نامزدهای انتخابات به ترتیب زیر خویشاوندی نسبی یا سببی داشته باشند:
الف ـ خویشاوندی نسبی: پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر.
ب ـ خویشاوندی سببی: همسر، همسر فرزند نامزد، پدر، مادر، برادر و خواهر همسر.
ماده ۳۱ ـ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، توسط رئیس مجلس خبرگان از طریق دبیرخانه این مجلس به شورای‌نگهبان و رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
اصلاحات این قانون در هفت فصل، ۳۱ ماده و ۲۳ تبصره در دوازدهمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری (دوره پنجم)، در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به تصویب رسید.
مجلس خبرگان رهبری
