مالیات درقراردادها

در قراردادی که منعقد می‌شود، فرض قانونگذار این است که بر روی قراردادها باید حقوق دولتی هم پرداخت شود. در مورد قراردادهایی که میان اشخاص ایرانی و اشخاص خارجی که مقیم ایران نباشند منظور اشخاصی هستند که در ایران ثبت اشخاص خارجی هستند و ثبت قانونی نشده‌اند، پرداخت‌هایی که به این اشخاص حقوقی صورت می‌گیرد براساس ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است.ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم دستورالعملی دارد که قانونگذار براساس آن برای انجام هر کاری یک سود فرضی در نظر گرفته و 25 درصد سود فرضی باید به عنوان مالیات از حق‌الزحمه اشخاص حقوقی خارجی کسر شود و به عنوان مالیات به اداره دارایی پرداخت شود و اگر شرکت ایرانی این کار را انجام ندهد، اداره دارایی مبلغی را که کسر نشده از خود اشخاص حقوقی ایرانی مطالبه می‌کند. براساس ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم هر جایی که کارفرما به اشخاص حقیقی پولی را بابت حق‌الزحمه پرداخت می‌کند که این حق‌الزحمه حقوق نیست (حق‌التدریس یا حق پژوهش) باید از آنها 10 درصد کسر کند و به اداره دارایی پرداخت کند. حقوق دولتی دیگری که به قراردادها تعلق می‌گیرد، ارزش افزوده است. براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده عرضه کالا و خدمات در ایران و همچنین واردات کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش به دنبال آشنایی دانش‌پژوهان محترم با این فرایند، کارگاه آموزشی عوارض قانونی قراردادها را برگزار می‌نماید.

مشاوران حقوقی

کارشناسان حقوقی

بازپرسان، دادیاران و کارآموزان قضایی

مدیران بخش‌های مالی و بازرگانی و فروش

سیاستگذاران و مدیران ارشد سازمان‌ها

تجار و بازرگانان

دانشجویان و دانش‎آموختگان رشته حقوق

ساعت 15 تا17

1403/03/09

690،000 حضوری