«نوزومی سوگو» (Nozomi Sogo) بزرگ‌ترین مؤسسه حقوقی ژاپن متشکل از تعداد زیادی از وکلای مجرب ژاپنی است که در برخی از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده دارای دفتر است. فعالیت این موسسه به وکالت و مشاوره حقوقی به موکلین ژاپنی و غیرژاپنی محدود نمی­شود و فعالیت‌هایی در حوزه نشر کتاب و برگزاری سمینارها و غیره نیز دارد.

مصاحبه با نوزومی سوگو در خصوص مبارزه با فساد در ژاپن در چهار قسمت در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. این شماره به قسمت نخست می‌پردازد.

تحولات کلیدی در خصوص قوانین و تحقیقات مرتبط با فساد در حوزه قضایی ژاپن در یک سال گذشته (سال 2022) چه مواردی هستند، و متخصصان از این تحولات چه درس‌هایی می‌توانند دریافت کنند؟

گفته شده است که اجرای قوانین مربوط به ارتشاء خارجی که توسط قانون «پیشگیری از رقابت ناعادلانه» وضع‌ شده‌اند، به عنوان یک حوزه مهم، در ژاپن، اولویت یافته و موارد ارتشاء داخلی، حتی موارد مجرمانه، توجه زیادی را به خود جلب نمی‌کنند. با این حال، در سال‌های اخیر، پرونده‌های مربوط به ارتشاء داخلی، به شدت مورد تعقیب و تحقیق قرار گرفته‌اند.

برای مثال، در 25 اکتبر 2019، یکی از اعضای مجلس نمایندگان، توسط دفتر دادستانی عمومی منطقه توکیو به ظن دریافت رشوه، بازداشت شد. این برای نخستین بار در طول 17 سال اخیر است که یکی از اعضای مجلس به دلیل ارتشاء بازداشت شده است. همچنین، از سال 2021، هزینه‌های تفریحات بیش از حد برای مقامات دولتی که توسط بخش خصوصی پرداخت می‌شود، به یک موضوع اصلی تبدیل شده است. وزارت امور داخله و ارتباطات، و وزارت کشاورزی، جنگل‌داری و شیلات، در خصوص هزینه‌هایی که توسط شرکت‌های خصوصی تحت نظارت این وزارتخانه، برای تفریحات کارکنان آن‌ها، انجام شده، تحقیقات داخلی انجام داده‌اند.

حوزه دیگر که تحول کلیدی در آن ایجاد شده، حوزه پروژه‌هایی برای همکاری‌های دانشگاه و صنعت است. این سؤال بسیار پرسیده می شود که آیا پرداخت مبالغی از طرف بخش خصوصی به دولت یا بیمارستان‌های عمومی یک پرداخت  قانونی است و یا یک رشوه؟ در 17 ژوئن 2020، دادگاه عالی اوزاکا تشخیص داد که یک متهم، که یک استاد دانشگاه ملی اوزاکا بود  مجرم نیست، و بر این نکته تأکید کرد که ما باید در خصوص وارد دانستن اتهام رشوه نسبت به پولی که برای اهداف قانونی در ارتباط با فعالیت‌های اساسی خارج از حوزه وظایف حرفه‌ای پرداخت می­شود، احتیاط نماییم. در این خصوص دادگاه حکم داد که متهم، مقصر نیست، به این دلیل که، پرداخت توسط یک شرکت به استاد دانشگاه، ملاحظات قانونی در قبال مشاوره فنی وی بوده است.

در خصوص ارتشاء خارجی، اگرچه قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه، اخیراً تغییر نیافته است، با این حال، نهاد دولتی – وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت- که مسئول اجرای این قانون است، در ماه می 2021، دستورالعمل‌های «پیشگیری از رشوه دادن به مقامات عمومی خارجی» را اصلاح کرد. دستورالعمل‌های اصلاح شده شامل شفاف‌سازی در مورد توصیه‌های وزارت‌خانه مذکور، در خصوص ممنوعیت پرداخت‌ تسهیلات خُرد است. ترجمه انگلیسیِ دستورالعمل‌های اصلاحی در سپتامبر 2021 منتشر شده بود.

در کیفرخواستی که اخیراً در خصوص یک پرونده ارتشاء خارجی در مورد یک شرکت ژاپنی صادر شده است، رئیس جمهور سابق و دو مدیر اجرائی یک شرکت سازنده محصولات پلاستیکی به نام شرکت «تنما»، در 23 می 2022 به اتهام ارتشاء در ویتنام، متهم شدند.

 شرکت‌های فعال در حوزه قضایی ژاپن باید مراقب چه نکات کلیدی باشند تا رفتارهای آن­ها به­ عنوان فساد تلقی نشود؟

در مواردی که یک شرکت، کسب و کاری را در حوزه‌ای اداره می‌کند که قواعد تنظیم‌گیری آن توسط یک مقام دولتی مشخص می‌شود، مسئله مهمی که غالباً مطرح می‌شود این است که یک رابطه مناسب بین این دو چگونه است و آیا ارتباط شرکت با مقام دولتی ممکن است و یا این­که این رابطه باید چگونه باشد.

قانون اخلاق خدمات عمومی ملی و کد اخلاقی خدمات عمومی ملی، مقامات عمومی ژاپنی را با توجه به روابط و ارتباطات این مقامات با اشخاص بخش خصوصی که در ارتباط با مقامات دولتی ذی‌نفع هستند، طبقه‌بندی کرده‌اند. با این حال، از آنجایی که چندین مقام عمومی به ظن ارتشاء مورد تحقیق قرار گرفته‌، و چندین بخش دولتی و شرکت‌های مرتبط به شدت مورد نقد قرار گرفته‌اند، شرکت‌ها – به طور خاص آن‌هایی که تحت نظارت مقامات نظارتی فعالیت می‌کنند- می‌بایست نسبت به حفظ رابطه و ارتباط مناسب با چنین مقاماتی توجه داشته باشند، و مقررات ذیل قانون اخلاق خدمات عمومی ملی و کد اخلاقی خدمات عمومی ملی را مورد توجه قرار دهند.

به علاوه، شرکتی که یک تحقیق مشترک را با یک نهاد یا دانشگاه ملی انجام می‌دهد، می‌بایست مراقب باشد که انجام این پروژه به ارتباطات نامناسب منجر نشود. شرکت‌ها باید در این خصوص محتاط باشند، زیرا در صورتی که هزینه پرداختی بیش از حد و یا فرایند ارتباط نامناسب باشد، هزینه پرداخت شده برای پروژه ممکن است به عنوان ارتشاء در نظر گرفته شود.

به همین ترتیب، شرکتی که پروژه‌هایی را در خارج از ژاپن، به‌ویژه در منطقه‌ای که خطر ارتشاء نسبتاً زیاد است، انجام می‌دهد، باید مراقب باشد تا درگیر موارد اتهام ارتشاء خارجی نشود. این موضوع می‌تواند منجر به انجام تحقیق توسط یک نهاد قانونی محلی و به همین صورت انجام تحقیق توسط دفتر دادستانی ملی ژاپن، ذیل قانون پیشگیری از رقابت ناعادلانه شود. در مواردی که سایر قوانین مرتبط با فساد نظیر «قانون رویه‌های فسادآلود خارجی» ایالات متحده، و یا «قانون ارتشاء بریتانیا» ممکن است اعمال شوند، شرکت ممکن است با مخاطرات تنظیم‌گیری جدی از سوی چندین منبع مختلف مواجه شود. داشتن یک برنامه انضباطی قوی برای تحقیق و پیشگیری از ارتشاء خارجی، ضروری است.

منبع :

nozomisogo

مترجم:

دکتر نبی‌اله غلامی

میتوانید برای خواندن اخبار دیگر جهان به صفحه پویش های حقوقی پژوهشکده حقوقی شهر دانش مراجعه کنید.