دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران

مجوزهای اجباری یکی از روش‌های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می‌شوند و معمولاً در تمای نظام‌های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن‌ها اعمال می‌شود به کار می‌روند تا از سو‌ءاستفاده دارندگان این‌گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام‌های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این‌گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می‌کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می‌کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه‌ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می‌گیرند.

کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، مجوز اجباری، حقوق مالکیت فکری، شرکت‌های داروسازی، بهداشت عمومی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه قم

کارشناس ارشد حقوق خصوصی (دانشگاه قم)

از آنجا که زبان، پایه تمام کنش‌های انسانی است و علم هم به عنوان یک کنش بر بستر زبان شکل می‌گیرد، اهمیت زبان و اصطلاحات حقوقی کمتر از علم حقوق نیست. به منظور بررسی زبان حقوق ایران، پس از بررسی و تحلیل مفاهیمی مانند مدرنیته، روح علمی، زبان علمی و ویژگی های آن، تطورت، و نوسان‌های زبان علم حقوق ایران را در پرتو زبان‌های علمی مدرن بررسی و تحلیل خواهیم کرد. همچنین به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که زبان حقوق ایران به عنوان یک زبان علمی، واژگان و اصطلاحات را از چه بستری می‌سازد. آیا از زبان فارسی بهره می‌گیرد یا زبان مایه عربی؟ و آیا برای باروری زبان فارسی در عرصه حقوق تلاشی صورت گرفته است؟ در پاسخ خواهیم دید که حقوق ایران واژگان و اصطلاحات خود را از مایه زبان عربی می‌سازد. با وجود این، تلاش‌هایی نه چندان نظام‌مند و پیگیرانه برای میدان دادن به زبان، اصطلاحات و واژگان فارسی صورت گرفته است که ما آن را تحت نوسان‌های زبان حقوق ایران تحلیل خواهیم کرد.

زبان علمی، حقوق ایران، واژگان، زبان فارسی، زبان عربی

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره)

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (دانشگاه علامه طباطبائی)

ماده 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با فساد مصوب سال 2005 حاوی یک توصیه مهم به کشورهای عضو مبنی بر جرم‌انگاری «داراشدن من غیرحق» میباشد، چنان دارا شدنی که نسبت به درآمد قانونی کارگزار عمومی قابل توجیه نباشد و از روی عمد ارتکاب یافته باشد. جمهوری اسلامی ایران در سال 1387 شمسی به این کنوانسیون ملحق شده است و از آنجا که پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی همواره با الزامات و تعهداتی – مبنی بر انطباق قوانین داخلی با مقررات کنوانسیون مربوطه- همراه است، لذا این نوشتار قصد دارد ابتدا به معرفی و توضیح «دارا شدن من غیرحق» از منظر کنوانسیون صدرالاشاره بپردازد و در قسمت دوم نیز این تأسیس حقوقی بین‌المللی را در قوانین و مقررات داخلی بررسی نماید.

کنوانسیون مبارزه با فساد، دارا شدن من غیرحق، فساد مالی، تحصیل مال نامشروع، کارگزاران عمومی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

در سال 1996، قانون داوری جدید انگلستان به تصویب رسید. این قانون بسیار جامع و مفصل بوده و برای داوری‌های داخلی و بین‌المللی اعمال می‌شود. با تصویب این قانون برخی نهادهای حقوقی جدیدی به حقوق انگلستان وارد شدند، برخی از مقررات قبل تغییر یافته و برخی مقررات موجود از حقوق عرفی انگلستان در قالب حقوق نوشته درآمدند. در ایران نیز در سال 1376، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به تصویب رسید که اولین قانون خاص ایران در زمینه داوری محسوب می‌شود. به خلاف قانون انگلستان، این قانون تنها ناظر بر داوری‌های بین‌المللی است. این قانون مفاهیم حقوقی جدیدی را وارد نظام حقوقی ایران کرده و تحول عظیمی در این رابطه ایجاد کرده است. هر چند که قانون ایران اقتباسی است از قانون نمونه آنسیترال، اما قواعد داوری ایران را به سطح شناخته‌ترین قواعد جدید و همپای آخرین تحولات جهانی در این زمینه، توسعه داده است.

قانون داوری، انگلستان، ایران، دستاوردهای جدید

کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل (دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس)

با تصویب کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در سال 1950 و با بررسی برخی آرا‌ء صادره توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر، نقش محوری و بنیادین این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی به اثبات رسیده است. اصل برائت در ارتباطی تنگاتنگ با اصل استقلال و بی‌طرفی قرار دارد که نقض هر کدام از این اصول، نقض دیگری را به همراه خواهد داشت. در صورت آزادی متهم در برابری ارتباط با وکیل خود، مقدمات تهیه دفاعیه فراهم خواهد شد. حق مساعدت زبانی یا برخورداری از مترجم سومین حقی است که مبین برگزاری یک دادرسی به معنای صحیح حتی در رسیدگی های غیابی است. همچنین حق آگاهی فوری و دقیق متهم از علت و ماهیت اتهام به زبانی که قابل درک باشد از دیگر لوازم یک رسیدگی عادلانه است. باید خاطر نشان کرد که مدت زمان لازم جهت فراهم کردن مقدمات دفاع در هر پرونده متفاوت است. حق آزادی متهم تا زمان محاکمه اصل دیگری است که کنوانسیون مزبور این حق را مطلق می‌داند. فی‌الجمله، در صورت رعایت حقوق مربوط به رسیدگی منصفانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک رسیدگی عادلانه دور از انتظار نیست.

حقوق بشر، محاکمه عادلانه، تحقیقات مقدماتی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام نور

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین‌الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله‌ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می‌کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین‌الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشته‌اند.

منابع حقوق بین‌الملل، رویه قضایی، دیوان بین‌المللی دادگستری، منبع اصلی، منبع فرعی، منابع شکلی و مادی، تقنین قضایی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران)

یکی از مجازات‌هایی که امروزه به دلایل مختلف از جمله: سهولت اجرا، به نفع خزانۀ دولت بودن و عدم ایجاد عادت در مجرمان مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته، جزای نقدی است. با توجه به اینکه این مجازات در حقوق کیفری ایران و انگلستان پیش‌بینی شده، لذا مقالۀ حاضر به بررسی مقررات اجرایی این کیفر که تقریباً در هر دو کشور اعمال می‌شوند می‌پردازد. این اقدامات شامل اعطاء مهلت، تقسیط، استیفا از اموال مجرم و حبس در صورت عدم پرداخت جزای نقدی است که در قالب چهار گفتار بررسی شده‌اند.

جزا، جزای نقدی، مقررات اجرایی، حقوق کیفری

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

صدور قعطنامه 827 شورای امنیت در 25 مه 1993 و تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق بر اساس آن، امید به مقابه موثر با جنایات ارتکابی صرب‌ها در یوگسلاوی سابق را افزون ساخت. صدور کیفرخواست علیه رادوان کارادزیچ در سال 1995 نقطه عطفی در انجام مأموریت قضایی دادگاه محسوب می‌شد؛ زیرا متهم این کیفرخواست به لحاظ وسعت و شدت جنایات ارتکابی، به قصاب بالکان شهرت یافته بود. پس از صدور کیفرخواست، قصاب بالکان حدود سیزده سال متواری بود و به تدریج امید به دستگیری  و محاکمه وی به یأس می‌گرایید. دستگیری کارادزیچ در سال 2008 و محاکمه وی توسط دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق نشان داد که برای گریز از چنگال عدالت نیز ممکن است نقطه پایانی قابل تصور باشد. دقت دادگاه یوگسلاوی در رعایت موازین دادرسی منصفانه در محاکمه کارادزیچ، مبین تلاش دادگاه در عدم تأثیرپذیری از القاآت رسانه‌ها و فشار افکار عمومی در اجرای عدالت کیفری است.

دادگاه کیفری یوگسلاوی، رادوان کارادزیچ، قصاب بالکان، شورای امنیت، جنایات بین‌المللی، بی کیفری، عدالت کیفری بین‌المللی