مجله پژوهشهای حقوقی
(فصلنامه علمی- ترویجی)
سال پانزدهم – شماره 30
پاییز – زمستان 1395
مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق
سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی
فهرست عناوین
مقالات
نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز
دکتر محمود باقری ـ سروش رستم‌زاد اصلی ـ ناصر عزیزی
شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون
دکتر باقر انصاری ـ منیژه هاشمیان
تأمّلی بر انحلال سازمان‌های بین‌المللی
دکتر منصور جباری ـ مسعود احسن‌نژاد
برخی مقررات اتحادیه اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)
دکتر سید حسین طباطبایی
جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم
دکتر علیرضا میلانی ـ محمد حاجی قاسمی اردبیلی
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین‌المللی
آرمین طلعت ـ محمد آهنگر اصیل
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی
دکتر آرامش شهبازی ـ صمصام عوض‌پور
مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)
دکتر عباس کریمی ـ امیر سپاهی
شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران
حامد نجفی ـ مهسا مدنی
بحران ميانمار در آيينه شوراي حقوق بشر
مرضيه قلندري
بررسي بزه‌هاي ناتمام در حقوق کيفري ايران
عليرضا رحماني نعيم‌آبادي
مقالات
نقش عرف‌های تجاری در تجارت بین‌الملل؛ تأثیر متقابل کنوانسیون بیع بین‌الملل و قواعد اینکوترمز
دکتر محمود باقری
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، وکیل پایه یک دادگستری
سروش رستم‌زاد اصلی
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه شیراز، پژوهشگر حقوقی، نویسنده مسؤول
ناصر عزیزی
دکترای حقوق بین الملل، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران
چکیده:
مقررات کنوانسيون سازمان ملل در خصوص قراردادهاي بيع بين‌المللي کالا به عنوان قواعد پيش‌فرض تدوين شده‌اند. ماده 6 کنوانسیون آزادي عدول يا تغيير هريک از مقررات و يا حتي استثناي اجراي آن را به طرفين قرارداد، اعطاء کرده است. بنابراين، اجراي مواد 66-70 کنوانسیون بیع بین‌الملل به صورت‌های مختلفی ممکن است، به طور مثال طرفين مي‌توانند اجرای مقرره مشخصي را کنار گذاشته و يا مقرره مورد توافق خود را جايگزين آن سازند؛ بر طبق ماده 6، طرفين مي‌توانند شمول مقررات اين كنوانسيون را استثناء يا با رعايت ماده 12 از آثار هريك از مقررات آن عدول كنند يا آنها را تغيير دهند، بر این اساس در صورتی که طرفين در خصوص شرطي توافق کنند، تعريف کامل آن در قرارداد ذکر شده و بر اساس ماده 6 کنوانسيون قابل اجراء می‌باشد. با اين وجود، در خصوص اينکه آيا درج چنين شرطي منجر به مستثنا شدن کلي قواعد مربوط به ريسک کنوانسيون می‌شود و يا صرفاً يک عدول نسبي از چنين قواعدي رخ داده، اتفاق نظر وجود ندارد. یکی از انواع این قواعد که می‌توانند مورد استفاده طرفین قرار گیرند عرف‌های تجاری و از جمله آن قواعد اینکوترمز می‌باشد. مسئله بعدی این است که آیا اجرای عرف‌های تجاری در صورت عدم ارجاع صریح به آنها در قرارداد ممکن می‌باشد یا خیر. در این تحقیق تأثیر درج عرف‌های تجاری در قراردادهای بیع بین‌الملل بر اجرای قواعد کنوانسیون بررسی شده و در نهایت مشخص می‌شود رویه عملی کشورهای مختلف بر امکان استناد به این عرف‌ها حتی در صورت عدم استناد صریح قرارداد به آن مستقر گردیده است و عرف‌های تجاری و در رأس آنها قواعد اینکوترمز مکمل قواعد انتقال ریسک کنوانسیون بیع بین‌الملل می‌باشند.
کلیدواژه‌ها:
کنوانسیون بیع بین‌الملل، عرف‌های تجاری، اینکوترمز، تجارت بین‌الملل.
شیوه‌های مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در تلویزیون
دکتر باقر انصاری
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نویسنده مسؤول
منیژه هاشمیان
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:
کودکان موجوداتی صادق، زودباور و بسیار آسیب‌پذیر هستند. همین ویژگی‌ها آنها را به یکی از بهترین طعمه‌های تبلیغات تجاری تبدیل کرده است. کودکان علاوه بر قدرت خریدی که از درآمدهای توجیبی خود دارند تا حد زیادی بر خریدهای خانواده‌ها نیز تأثیرگذار هستند. به علاوه بازار آینده یک محصول را تأمین می‌کنند. این قابلیت باعث شده است بازار فروش کالاها و خدمات به کودکان، یکی از پرفروش‌ترین بازارها محسوب شود و در نتیجه کودکان به طور بی‌رویه مخاطب تبلیغات تجاری قرار گیرند. برای حمایت از کودکان در برابر آثار سوء ناشی از این تبلیغات، پرسش این است که چه شیوه‌هایی برای مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان وجود دارد؟ به عبارت دیگر چه کسی و با چه مکانیسمی باید به مقررات‌گذاری در زمینه تبلیغات تجاری خطاب به کودکان بپردازد؟ صنعت تبلیغات؟ دولت؟ یا هر دو؟ از این گزینه‌های سه‌گانه به خودمقررات‌گذاری، مقررات‌گذاری دولتی و مقررات‌گذاری مشترک یاد می‌شود. این مقاله شیوه‌های مذکور را در کشورهای مختلف مطالعه و در پرتو نتایج ناشی از این مطالعه وضعیت مقررات‌گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در ایران را بررسی می‌کند.
کلیدواژه‌ها:
مقررات‌گذاری، تبلیغات تجاری، تلویزیون، کودک.
تأمّلی بر انحلال سازمان‌های بین‌المللی
دکتر منصور جباری
استاد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود احسن‌نژاد
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
چکیده:
سازمان‌های بین‌المللی در طول حیات خود با وضعیت‌های مختلفی مواجه می‌گردند. یکی از مهم‌ترین فصل‌های زندگی این سازمان‌ها دوره انحلال و پایان یافتن شخصیت حقوقی بین‌المللی آنها است. نقش معاهده به عنوان اساسنامه در ادامه حیات آنها و نقش دولت‌ها در تأسیس آنها از یکسو و استقلال و شخصیت بین‌المللی آنها از سوی دیگر باعث اختلاف نظر در خصوص مبنای انحلال سازمان‌های بین‌المللی گشته است. از سویی انحلال سازمان‌های بین‌المللی را ناشی از اراده دولت‌ها دانسته‌اند، و از سویی دیگر اراده خود سازمان‌ها را عامل آن تلقی دانسته‌اند. در این مقاله سعی شده است، با توجه به ماهیت سازمان‌های بین‌المللی و شیوه‌های انحلال آنها، مبنای جامعی از انحلال نمایان شود.
کلیدواژه‌ها:
سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت حقوقی بین‌المللی، مبنای انحلال، شیوه‌های انحلال.
برخی مقررات اتحادیه اروپا در راستای تقریب ملل و نیل به فدرالیسم اروپایی (به همراه یک پیشنهاد برای ایران)
دکتر سید حسین طباطبایی
دکترای حقوق بین‌الملل از مؤسسه حقوق صلح و توسعه، دانشگاه سوفیا آنتی پولیس فرانسه
چکیده:
پس از بروز بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، برخی از صاحب‌نظران راه نجات را در انحلال اتحادیه و برخی دیگر راه‌حل را در تقویت اتحادیه می‌دانند. نوشته حاضر، در پی توضیح دو گونه از مقررات و سیاست‌ها در جهت تقویت اتحادیه اروپا با رویکرد تقریب ملل است: اول. سیاست‌های فرهنگی و آموزشی؛ دوم. مقررات منطقه‌ای (با تأکید بر همکاری‌های مالی). اتحادیه اروپا با اتخاذ این مقررات و سیاست‌ها در پی نیل به شرایط لازم برای بقا، ثبات و ارتقای همبستگی‌های درون اتحادیه است.
کلیدواژه‌ها:
اتحادیه اروپا، فدرالیسم، سیاست‌های فرهنگی، سیاست‌های آموزشی، مقررات منطقه‌ای.
جرم‌شناسی مدرن و روابط متقابل میان جرایم
دکتر علیرضا میلانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، نویسنده مسؤول
محمد حاجی قاسمی اردبیلی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه
چکیده:
در میان جرایم روابط متنوع و گسترده‌ای وجود دارد. اگرچه برخی از جرایم بدون برقراری ارتباط با سایر جرایم قابلیت تحقق دارند (جرم مستقل)، اما بسیاری از جرایم، به جرایم دیگر وابستگی داشته و بدون برقراری ارتباط با جرایم دیگر، امکان تحقق ندارند (جرم وابسته). ارتباطات میان جرایم ممکن است ذاتی باشند یعنی ناشی از ماهیت جرایم باشند و یا ممکن است تبعی باشند و بسته به انتخاب مجرمین و شرایطِ تحقق جرم، برقرار شوند. توجه به روابط میان جرایم در سطح وسیع و با در نظر گرفتن دامنه و گستره این ارتباطات منجر به مشاهده مشخصه‌ها و ساختارهای اجتماعی نظیر نقش، نهاد، سازمان‌های اجتماعی و… در میان جرایم می‌شود که به نظر می‌رسد عموماً این ساختارها انعکاسی از ساختارهای جوامعی است که جرایم در آن جوامع تحقق می‌یابند؛ این ویژگی به جرایم، خصوصیتی اجتماعی می‌دهد. این جنبه از جرایم تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ممکن است دیدگاهی متفاوت به جرایم ایجاد نماید.
کلیدواژه‌ها:
جرم مستقل، جرم وابسته، ارتباط، اجتماع، ساختار اجتماعی.
حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه در چارچوب اسناد بین‌المللی
آرمین طلعت
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی، نویسنده مسؤول
محمد آهنگر اصیل
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده:
کودکان آیینه تمام‌نمای اشخاص بی‌دفاع در مخاصمات مسلحانه هستند، که مورد توجه ویژه دولت‌ها قرار گرفته‌اند. جامعه جهانی در حمایت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه اقدامات شایان توجهی در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای انجام داده است. از جمله اقدامات بین‌المللی می‌توان به اعلامیه حقوق کودک 1959، کنوانسیون حقوق کودک 1989، کنوانسیون چهارم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی آن، و پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک 1989، مصوب 2000 اشاره کرد. همچنین در مورد اقدامات منطقه‌ای، می‌توان به منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990، منشور اجتماعی اروپا 1996، کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایت و کمک به آوارگان داخلی در آفریقا 2009، و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969 اشاره کرد. این اقدامات نشانگر توجه دولت‌ها به آسیب‌پذیری کودکان در مخاصمات مسلحانه است، که البته هنوز تعدادی از دولت‌ها، به خصوص دولت‌های آفریقایی نسبت به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه بی‌توجه هستند. هدف از نوشته حاضر تأکید مجدد بر حقوق کودکان با بررسی اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای است. با توجه به تعداد بالای اسناد حمایت‌کننده از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه می‌توان نتیجه گرفت که حقوق کودک در این حوزه پذیرش عام یافته و وارد عرصه حقوق بین‌الملل عرفی شده است.
کلیدواژه‌ها:
مخاصمات مسلحانه، حقوق کودکان، اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای، جامعه جهانی.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در محاق سیاست ملی دولت‌ها: مطالعه موردی کره شمالی
دکتر آرامش شهبازی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
صمصام عوض‌پور
دانشجوی کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسؤول
چکیده:
حقوق بین‌الملل معاصر همچنان در نوسان میان نقش غالب و مؤثر حاکمیت و چالش‌هایی است که از رهگذر حقوق بین‌الملل مدرن در قالب لزوم رعایت هنجارهای حقوق بین‌الملل بشر بر این حوزه تحمیل می‌شود. همزمان که انسانی‌تر شدن حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های بیشتری را بر حاکمیت مطلق دولت‌ها در صحنه بین‌المللی تحمیل می‌کند، ساز و کارهای نسبتاً ضعیفی که به عنوان ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل بشر در نظر گرفته شده، مانع از این است که بتوان حقوق بین‌الملل مدرن را از حیث اجرای این قواعد منحصر به فرد تلقی نمود. با این حال، تحولاتی اخیر، مبین توجه روزافزون به مفهوم حقوق بین‌الملل بشر به ویژه از حیث ساز و کارهای اجرایی و تشویقی در رعایت تعهدات در این حوزه است. در زمینه اجرای تعهدات ذی‌ربط، متعاقب جایگزینی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با کمیسیون حقوق بشر، انتظارات جامعه بین‌المللی از تحکیم و تقویت ساز و کارهای حمایتی در مقابل نقض‌های فاحش حقوق بشر نیز افزایش یافت. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی شورا نیز وضعیت حقوق بشری جمهوری دموکراتیک خلق کره ـ معروف به کره شمالی ـ است. فراز و فرودهای پرونده هسته‌ای کره شمالی و مباحث متعدد مطرح در زمینه نقض فاحش حقوق بشر، همواره وضعیت این کشور در صحنه بین‌المللی را تحت‌الشعاع قرار داده است و پرسش‌های جدی در زمینه تقابل میان حاکمیت و مقوله حقوق بین‌الملل بشر را به رخ کشانده است. در این مقاله ضمن بررسی تعهدات حقوق بشری دولت کره در صحنه بین‌المللی، و با تمرکز بر آخرین قطعنامه شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشری این دولت، به جایگاه تصمیمات شورای حقوق بین‌الملل در حصار ملاحظات سیاسی دولت کره شمالی پرداخته‌ایم.
کلیدواژه‌ها:
کره شمالی، نقض فاحش حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، شورای امنیت سازمان ملل متحد.
مقایسه محدودیت‌های صدور اسناد رسمی با اسناد الکترونیکی مطمئن (مقررات ایالات متحده، فرانسه و ایران)
دکتر عباس کریمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول
امیر سپاهی
دانشجوی دکترای دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
چکیده:
با انجام مطالعه در زمینه محدودیت‌هایی که بر صدور اسناد رسمی و اسناد الکترونیکی مطمئن وارد می‌شوند، به نظر مي‌رسد محدوديت‌هاي موجود بر سر راه صدور اسناد الكترونيكي مطمئن بيش از محدوديت‌هاي موجود براي اسناد رسمي است. زيرا محدوديت‌هاي خاصي براي تنظيم اسناد الكترونيكي در مقررات كشورهاي مختلف پيش‌بيني شده است، اين در حالي است كه علاوه بر اين محدوديت‌ها بايد بسیاری از محدوديت‌هاي مربوط به صدور اسناد رسمي را نيز به اسناد الكترونيكي مطمئن سرايت داد. زیرا بسیاری از محدودیت‌هایی که در مورد صدور اسناد رسمی پیش‌بینی شده‌اند برگرفته از نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و قابل تسری به همه اسناد از جمله اسناد الکترونیکی مطمئن نیز می‌باشند. افزون بر این محدودیت‌هایی که بر سردفتران به واسطه مأمور به خدمت عمومی بودن وارد می‌شوند نیز قابل سرایت به دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی است زیرا آنها نیز از جمله مأموران به انجام خدمت عمومی هستند.
کلیدواژه‌ها:
محدودیت‌های عمومی صدور سند رسمی، محدودیت‌های اختصاصی صدور سند رسمی، محدودیت‌های عمومی صدور سند الکترونیکی مطمئن، محدودیت‌های اختصاصی صدور سند الکترونیکی مطمئن.
شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات ایران
حامد نجفی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، نویسنده مسؤول
مهسا مدنی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی
چکیده:
شرط گام ابتکاری در کنار دو شرط تازگی و کاربرد صنعتی، یکی از شرایط ماهوی اساسی اختراعات است. این شرط بدین معناست که اختراع با توجه به فن یا صنعت قبلی برای شخص با مهارت معمولی در دانش بدیهی نباشد. چالش‌های فراروی شرط مزبور در حقوق ایران شوق نگارش مقاله حاضر را در ما پدید آورد. چالش اینچنینی هم به لحاظ تقنینی و هم به لحاظ اجرایی به چشم می‌خورد. به همین جهت در تحقیق حاضر ابتدا مفهوم و ضرورت این شرط را ارائه، سپس پیشینه آن در حقوق ایران را بررسی می‌کنیم تا سابقه شرط مزبور در مقررات ایران مشخص شود. در پایان، جایگاه قانونی و موضوع ارزیابی شرط گام ابتکاری در اختراعات کلاسیک و مدرن(مولکول‌های اسید نوکلوئیک) را بررسی و تحلیل نموده و در ضمن بیان مطالب، نقایص موجود را مطرح و پیشنهادات تقنینی و اجرایی مقتضی را ارائه می‌نماییم.
کلیدواژه‌ها:
شرط گام ابتکاری، ارزیابی، اختراعات کلاسیک، مولکول‌های اسید نوکلوئیک، حقوق ایران.
بحران ميانمار در آيينه شوراي حقوق بشر
مرضيه قلندري
كارشناس ارشد حقوق بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبائي
چكيده:
پديده بين‌المللي شدن حقوق بشر با تأسيس كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در كنار دو نهاد شوراي امنيت و مجمع عمومي براي تضمين و حفظ صلح و امنيت بين‌المللي با توجه به موارد نقض فاحش و گسترده حقوق بشر، آغاز و با جايگزيني شوراي حقوق بشر از سوي مجمع عمومي سازمان ملل به جاي آن (كميسيون حقوق بشر) به اوج خود رسيد.
بحران اخير ميانمار و نقض‌هاي شديد حقوق بشري عليه اقليت مسلمان اين كشور كه از سال 2012 آغاز شده است، به عنوان يكي از موارد نقض فاحش حقوق بشري است كه نيازمند توجه و دخالت جدي شوراي حقوق بشر جهت توقف اين نسل‌كشي مي‌باشد.
كليدواژه‌ها:
كميسيون حقوق بشر، شوراي حقوق بشر، نقض حقوق بشر در ميانمار، بحران ميانمار، نهادهاي حمايتي حقوق بشر.
بررسي بزه‌هاي ناتمام در حقوق کيفري ايران
عليرضا رحماني نعيم‌آبادي
کارشناسي ارشد حقوق کيفري و جرم‌شناسي دانشگاه اصفهان
چكيده:
از جمله تقسيم‌بندي‌هايي كه در حقوق كيفري ايران صورت می‌گیرد، تقسيم‌بندي بزه‌ها به تام و ناتمام است. بر وارونه بزه‌های تام که مرتکب آن مسیر مجرمانه را تا انتها به پیش برده و به نیت خود می‌رسد در بزه‌های ناتمام مرتکب آن به نیت مجرمانه خود آنگونه که تمایل دارد نایل نمی‌شود و برحسب اینکه مرتکب بعد از نیت مجرمانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله شروع به اجرایی کردن بزه یا شروع به عملیات اجرایی بزه شود ولی با مانع خارجی رو به رو گردد یا اینکه بعد از نیت بزهکارانه و گذر از تهیه مقدمات وارد مرحله اجرایی کردن بزه و اتمام بزه، بدون ورود به عملیات اجرایی بزه شود اما به دلیل یکسری عوامل عارضی (عوامل نسبی یا مطلق) از تحقق بزه تام باز می‌ماند، شروع به جرم، بزه عقیم و بزه محال خوانده می‌شود. در این نوشته در صدد بیان ارکان هر یک از این بزه‌ها و بیان جایگاه آنها هستیم پرداخت تا در بازشناسی هر یک از این بزه‌ها از رهگذر الگویی بایسته و شایسته، موفق عمل نماییم.
کلیدواژه‌ها:
شروع به جرم، شروع به اجرايي کردن بزه، شروع به عمليات اجرايي بزه، بزه عقيم، بزه محال.
