خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۹

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۳۹

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال هفدهم – شماره ۳۹

پاییز ۱۳۹۸

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست عناوین

رویکرد محاکم بین‌المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به‌عنوان خشونت جنسی
دکتر احمدرضا توحیدی ـ آزاده داداشی

مذاکرة مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی ـ اقتصادی در قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز
دکتر محمد نامدار زنگنه ـ دکتر سیّد حسین طباطبایی

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس
دکتر علیرضا رجب‌زاده ـ بهاره شفیعی

بررسی تطبیقی مالكيت كشتي رهاشده و قواعد حاكم بر آن (در نظام حقوق دریایی ايران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)
سیّد عباس متولی ـ دکتر محمود قیّوم‌زاده ـ دکتر سیّد مرتضی نعیمی

موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
دکتر رامین علیزاده ـ دکتر محمدعلی جاهد

شیوه‌های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)
سکینه دهقان

بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری مناطق آزاد
الهام مقراضی‌اصل

ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
دکتر ابوالحسن شاکری ـ دکتر محمود درویش‌ترابی

مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در اتحادیة کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.)؛ مدلی برای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
محمدرضا نریمانی زمان‌آبادی

کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی
عزیز نوکنده

پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد
دکتر جواد ریاحی ـ دکتر اسماعیل شریفی ـ آذین روحانی

«اصطلاحات تجاری بین‌المللی» معادلی نادرست برای INCOTERMS در ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل فارسی‌زبانان
سیّد عزیز معصومی

شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات
نگارنده: دکتر سیمون مکنزی ـ ترجمه: بهاره قانون

مقالات

رویکرد محاکم بین‌المللی کیفری در برخورد با ازدواج اجباری به‌عنوان خشونت جنسی

دکتر احمدرضا توحیدی
استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسئول
آزاده داداشی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده:
در برخی مناقشات مسلحانه ملی و یا بین‌المللی اعمال شنیع و خشنی علیه غیرنظامیان خصوصاً زنان و کودکان ازجمله قتل‌عام، تجاوز به عنف مکرر درمقابل اعضای خانواده، بریدن اعضای بدن، برداشتن اعضای انسانی و همچنین ازدواج اجباری (این جرم ممکن است شامل تجاوز، بردگی جنسی، حاملگی اجباری و کار اجباری باشد) گزارش شده است اما تدوین قواعد حقوق بین‌الملل خصوصاً حقوق بشردوستانه و حقوق بشر، جرایم جنسی و یا مبتنی‌بر جنسیت به‌عنوان جرایم بین‌المللی تعریف و احصاء گردید تا بتوان مرتکبان و مسببان را موردِتعقیب و محاکمه قرار داد؛ لذا در این مقاله با رویکردی توصیفی و تحلیلی به‌ مطالعه عملکرد دادگاه‌های بین‌المللی نسبت به ازدواج اجباری می‌باشیم و اینکه سیر تحول دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به این پدیده به‌عنوان جرمی مستقل تحت مصادیق جنایت علیه بشریت و عناصر سازنده چگونه بوده است؟ بر این اساس متعاقب تحدید و بیان عناصر متشکله جرم، به مطالعه نوع ورود دادگاه‌های بین‌المللی ایجادشده بعد از جنگ جهانی دوم پرداخته خواهد شد زیرا بر این ایده معتقدیم که ازدواج اجباری توهین به جایگاه مذهبی و اجتماعی نهاد ازدواج و خانواده بوده و موجب صدمات روحی ـ روانی شدید به زنان و مخلّ توسعه حقوق اساسی و فرایند توسعه‌ای آنها در جامعه می‌باشد که باید در صحنه عدالت قضایی و کیفری بیشتر به آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها:
ازدواج اجباری، خشونت جنسی، دادگاه‌های بین‌المللی کیفری، جرایم بین‌المللی.

 

مذاکرة مجدد؛ انعکاس نیاز به استمرار تعادل مالی ـ اقتصادی در قراردادهای سرمایه‌گذاری صنعت نفت و گاز

دکتر محمد نامدار زنگنه
دكتراي حقوق نفت و گاز در مركز حقوق و سياست‌گذاريِ انرژي، نفت و گاز و منابع معدني، دانشگاه داندي، اسكاتلند، نویسنده مسئول
دکتر سیّد حسین طباطبایی
استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده:
با فرض پذیرش این گزارة کلّی که قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کوتاه‌مدت تنظیم می‌شوند، لزوماً قادر به تأمین نیازهای قراردادهای بلندمدت نیستند، در حقوق داخلی و حقوق بین¬المللی درخصوص قراردادهای بلند¬مدت سرمایه¬گذاری خارجی و به‌خصوص قراردادهای بالادستی نفتی و گازی، نگرش مشترکی وجود دارد مبنی‌بر اینکه این‌گونه قراردادها اغلب تحت تأثیر تغییر شرایط و اوضاع‌واحوال قرار می¬گیرند. طبق این نگرش، گرچه افراد بایستی خسارات ناشی از حوادث غیرقابل‌پیش‌بینی در قراردادهای کوتاه¬مدت را خود برعهده بگیرند اما این مسئله درمورد روابط بلند¬مدت همیشه صادق نیست. در قراردادهای بلندمدت، تغییر شرایط و اوضاع‌واحوال می‌تواند تعادل قراردادی را برهم زده و مانع تداوم توافق اولیة طرفین ـ مبتنی‌بر تعادل اقتصادی قرارداد ـ شود. در چنین شرایطی اگر منافع طرفین در تداوم قرارداد باشد، راه‌حل، مذاکرة مجدد است؛ آنچه بازتابی از تنش میان نیاز تجاری به حصول نتیجه در قراردادهای بلند¬مدت تجاری بین‌المللی و عدم‌ِامکان پیش¬بینی و تنظیم تمام شرایط محتمل در آینده در متن قرارداد است.

کلیدواژه‌ها:
مذاکرة مجدد، قراردادهای بالادستی نفت و گاز، تغییر اوضاع‌واحوال، ثبات قراردادی، اصل حاکمیت دولت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.

 

 

مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از انتقال بیماری‌های مسری با تأکید بر حقوق انگلیس

دکتر علیرضا رجب‌زاده
عضو هیئت علمی دانشگاه غیرانتفاعی رجا قزوین و وکیل پایه یک دادگستری، قزوین، ایران
بهاره شفیعی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
امروزه گسترش بیماریهای مسری خطرناک نظیر ابولا، ایدز، انواع هپاتیت و … جامعه بشری را با چالشهای بزرگی مواجه ساخته و مسائلی را در باب مسئولیت مدنی ایجاد کرده است. مسئولیت مدنی یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی است که به‌عنوان ضمانتاجرای حقوق فردی محسوب میشود. لذا با بررسی مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی دخیل در انتقال بیماری مسری خطرناک و میزان مسئولیت هر یک ‌از آنها، میتوان از پایمال شدن حقوق قربانیان این بیماریهای مسری خطرناک جلوگیری نمود؛ برای مثال اگر آرایشگری در اثر بیمبالاتی موجب انتقال بیماری به فرد سالمی ‌شود از موجبات مسئولیت وی است. همچنین اگر مادری در انجام واکسنهای قبل از بارداری و انجام آزمایش‌های لازمه خودداری ورزد و موجب انتقال بیماری به کودک خود شود از موجبات مسئولیت اوست. از طرفی مسئولیت ناشی از انتقال بیماری مسری فقط مخصوص بیماران مطلع نسبت به بیماری خود نبوده و بیماران ناآگاه را نیز دربرمیگیرد و مسئولیت بیماران ناآگاه را می-توان با مبانی اتلاف و تسبیب اثبات نمود.

کلیدواژه‌ها:
مسئولیت مدنی، شبه‌جرم، بیماری مسری، حقوق انگلیس، ایدز، اتلاف، تسبیب.

 

 

بررسی تطبیقی مالكيت كشتي رهاشده و قواعد حاكم بر آن (در نظام حقوق دریایی ايران، آمریکا، انگلستان و فرانسه)

سیّد عباس متولی
دانشجوی دوره دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، مرکزی
دکتر محمود قیّوم‌زاده
استاد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، ساوه، مرکزی، نویسنده مسئول
دکتر سیّد مرتضی نعیمی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌الملل بندر انزلی، بندر انزلی، گیلان

چکیده:
در عمدة کشورهای ساحلی ازجمله ایران کشتی و شناورهای به‌گل‌نشسته، آسیب‌دیده، نیمه‌مغروق و غرق‌شده معتنابهی موجود است که مالک یا مالکان آنها برای انتقال، جابه‌جایی، اوراق، متلاشی کردن و به‌طورکلّی تعیین تکلیف آنها اقدامی صورت نمیدهند. قانون دریایی ایران و معاهدات دو یا چندجانبة موجود، راهکار مشخص و معینی را در این باب ارائه نداده و ازطرفی بقای مالکیت، آثار و اوصاف آن در همة نظام‌های حقوقی، حل این معضل را قدری پیچیده می‌کند.
در اسناد بین‌المللی صراحتی وجود ندارد که نسبت به تعیین مالکیت لاشه کشتی‌های موصوف از حیث بقا یا سقوط ضابطه‌ای ارائه داده باشد.
در این تحقیق با احتجاج از اصول و موازین فقهی و قانونی و بعضاً بهرهگیری از اصول و قوانین سایر نظامهای حقوقی، سلطه و مالکیت در این نوع کشتیها منقطع و پس از مرعی داشتن سیاست راهبردی سازمان‌های بنادر و دریانوردی و حفاظت از محیط‌زیست و قواعد تجویزکننده بین‌المللی در مانحن فیه، در حکم اموال در اختیار حاکم اسلامی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها:
مالکیت، کشتی رهاشده، اعراض، مجهول‌المالک، تالف عرفی، مرور زمان.

 

 

موجبات و موارد توسل به پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

دکتر رامین علیزاده
دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، مدرس دانشگاه، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران، نویسنده مسئول
دکتر محمدعلی جاهد
دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده:
بررسی تاریخ تحوّل حقوق کیفری حکایت از این دارد که همواره پاسخ‌های کیفری (مجازات‌ها) مدّنظر قانونگذاران جوامع مختلف بوده، اما به‌مرور زمان نقش این مجازات‌ها درزمینة کیفرشناختی کم‌رنگ شده و بر الگوی جایگزینی از نوع پاسخ‌های غیرکیفری تأکید شده است، به‌نحوی‌که مقام قضایی بایستی علاوه‌بر جرم و مجازات، به مجرم و شخصیت، موقعیت مادی، خانوادگی یا اجتماعی توجه خاص نموده و دراین‌راستا به مجازات‌های جایگزین کیفر و علی‌الخصوص پاسخ‌های غیرکیفری بذل و عنایت ویژه داشته باشد. اهمیت این موضوع نیز در بند ۶ ماده ۸۱ قانون تعقیبات جنایی مصوب ۱۹۵۸ فرانسه و مواد ۴۰ الی ۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدّنظر قانونگذار قرار گرفته است. مقاله حاضر تلاشی است که به‌منظور تبیین جایگاه «پاسخ‌های غیرکیفری به‌جای پاسخ‌های کیفری» صورت پذیرفته است. در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی مبانی ناظر به پاسخ‌های صدرالاشاره و موجبات و موارد توسل به آن، ثابت می‌شود که پاسخ‌های غیرکیفری در حقیقت ابزاری برای استفاده از اقداماتی است که می‌تواند روند اصلاح مجرمان را سرعت بخشد و درنهایت نتیجه‌گیری می‌گردد که درصورتی این پاسخ‌ها مفید خواهند بود که تدابیر لازم مبنی‌بر فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه و محاکم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها:
مجازات، پاسخ‌های غیرکیفری، حق بر مجازات نشدن، بازپروری، جایگزین‌های کیفر.

 

 

شیوه‌های پیشگیری و جبران خسارت در نقض حقوق مالکیت فکری (در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی)

سکینه دهقان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد تهران مرکز، کارشناس حقوقی پست‌بانک ایران

چکیده:
روش‌های مختلف جبران خسارت درواقع راه‌های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می‌باشد. باتوجه‌به اینکه انواع زیان‌ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک ‌نیز دارای اقسامی میباشد، روش‌های جبران آنها نیز یکسان نمی‌باشد. به‌لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی‌تردید حمایت از این نوع مالکیتها، به‌ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیشبینی ضمانتهای اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض‌آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیعتر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت‌اجرای قانونی است. از مهم‌ترین این ضمانتهای اجرای موجود در حقوق، ضمانتهای اجرای مدنی میباشد که در قالبِ شیوه‌های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.

کلیدواژه‌ها:
مالکیت فکری، جبران خسارت، ضرر، نقض، ضمانت‌اجرا.

 

 

بررسی تطبیقی نحوه مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری مناطق آزاد

الهام مقراضی‌اصل
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده:
گاهی اوقات کشورها بنابه مصالحی ناچار به ایجاد رژیم حقوقی دوگانه در سرزمین خود شده، مناطقی از خاک خود را از سرزمین اصلی جدا نموده و مقررات سهل‌گیرانه‌تری برای آنها پیش‌بینی میکنند. ایجاد این دوگانگی هرچند می‌تواند موجب بروز مشکلاتی گردد بااین‌حال به‌دلیل مزایای بسیار، کشورها از معایب چشم‌پوشی نموده و از مزیّت نسبی آن بهره‌مند می‌گردند. یکی از مهم‌ترین اهداف کشورها از ایجاد چنین مناطقی که در این مقاله به‌طور عام مناطق آزاد نامیده شده‌اند، جذب سرمایهگذاری اعم از خارجی و داخلی است. ازآنجایی‌که امروزه شرکت‌های تجاری نقش مهمی را در عرصه تجارت و اقتصاد ایفاء مینمایند لذا قریب به‌اتفاق سرمایه‌گذاریها در قالب شرکت‌های تجاری به وقوع می‌پیوندد. ازاین‌رو بررسی مقررات حاکم بر مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری این مناطق که بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران آن به‌شمار میآیند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این مقاله سعی شده است ابتدا مفهوم مناطق آزاد و اهداف ایجاد آن تبیین گردد. سپس باتوجه‌به منابع قانونی موجود در کشور وضعیت حقوقی مشارکت خارجیان در شرکت‌های تجاری، مزایای ایجاد شرکت‌های تجاری در مناطق آزاد در مقایسه با سرزمین اصلی و موانع موجود در راه سرمایه‌گذاران موردبررسی قرار گرفته و به فراخور با مقررات مشابه در مناطق آزاد چین و امارات مقایسه گردد.

کلیدواژه‌ها:
مناطق آزاد، سرزمین اصلی، شرکت‌های تجاری، سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت خارجیان.

 

 

ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس

دکتر ابوالحسن شاکری
دانشیار گروه حقوق جزا و جرم‮شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول‬‬
دکتر محمود درویش‌ترابی
استادیار گروه حقوق جزا و جرم‮شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

چکیده:
ارتکاب رفتاری با قصد ارتکاب جرم همیشه منجر به وقوع آن جرم نمی‌شود، بلکه بعضاً در مرحله اجرا، رفتاری که در آن قصد ارتکاب جرم وجود دارد به‌واسطه عامل خارج از اراده متوقف می‌شود که اگر امکان وقوع جرم باشد شروع به جرم واقع شده است، در حقوق انگلیس اگر امکان وقوع جرم هم نباشد این رفتار همچنان تحت عنوان شروع به جرم یا جرم ناتمام، جرم است، اما در حقوق ایران به شرطی که شروع به جرم آن جرم باشد این رفتار مستند به تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرم محال، جرم است: غیرممکن بودن وقوع جرم و رفتار مثبت مرتکب که ارتباط بی‌واسطه با جرم دارد و لزوماً آخرین رفتار مرتکب در مرحله شروع به اجراست، عناصر مادی این جرم می‌باشند، دراین‌خصوص اقدامات اجرایی مرتکب قبل از آخرین رفتار، شروع به جرم محال است که نباید آن را جرم دانست. قصد ارتکاب جرم و اشتباه (بی‌اطلاعی) مرتکب از ماهیت وسیله یا موضوع، عناصر روانی جرم محال است. دخالت در جرم محال علاوه‌بر مباشرت، به‌نحو تسبیب، مشارکت و معاونت نیز وجود دارد.

کلیدواژه‌ها:
شروع به جرم، (جرم) محال، موضوع، وسیله، مرتکب، حقوق انگلیس.

 

 

مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات در اتحادیة کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.)؛ مدلی برای سازمان همکاری اقتصادی (اکو)

محمدرضا نریمانی زمان‌آبادی
کارشناس حقوق، دانشکدة حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
اتحادیة کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن.) از مهم‌ترین بلوک‌های اقتصادی ـ تجاری در منطقة آسیا ـ اقیانوسیه و از معدود سازمان‌های بین‌المللی موفق در میان کشورهای درحال‌توسعه به‌شمار می‌رود. بخش قابل‌توجهی از این موفقیت را می‌توان ناشی از بهره‌مندی سازمان مذکور از زیرساخت‌های حقوقی گسترده و یکپارچه‌ای دانست که اعضای آن از بدو تأسیس، مرحله‌به‌مرحله اقدام به طراحی و اجرای آنها کرده‌اند. یکی از ارکان بنیادین ساختار حقوقی آ.سه.آن.، نظام چندبخشی حل‌وفصل اختلافات در آن است که مقالة حاضر به بررسی حیطة اعمال، مراجع صالح و روند رسیدگی در هر یک ‌خواهد پرداخت. نوشتار حاضر بر آن است که توصیف و شناخت این بخش از نظام حقوقی آ.سه.آن. می‌تواند در پیاده‌سازی الگوهای حل‌وفصل اختلاف آن در سایر سازمان‌های بین‌المللی موجود در میان کشورهای درحال‌توسعه، به‌ویژه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) مؤثر افتد؛ سازمان‌هایی که نبود زیرساخت‌های مذکور، عملکرد کارآمد آنها را با موانع بسیاری روبه‌رو ساخته است.

کلیدواژه‌ها:
آ.سه.آن.، حل‌وفصل اختلافات، داوری، مدل حقوقی، سازمان همکاری اقتصادی.

 

کوی‌بان به‌عنوان دادستان در نظام حقوقی زرتشتی

عزیز نوکنده
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه پیام‌نور تهران، وکیل پایه یک دادگستری

چكيده:
حفظ نظم عمومي از وظایف دولت است. جامعه به‌عنوان زیان‌دیده به‌دلیل اختلال نظم عمومي، خواستار مجازات مرتکب جرم است. نگارنده در این پژوهش برمبنای مستندات نشان داده، در نظام حقوقی زرتشتی وظیفه تعقیب، تحقیقات مقدماتی و پیشگیری از وقوع جرم برطبق قانون برعهدة کوی‌بان بوده است.
کوی‌بان پس از انجام تحقیقات مقدماتی و جمع‌آوری دلایل کافی، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کرده است. درمجموع می‌توان گفت، کوی‌بان شخصی بوده که بخشی از وظایف دادستان امروزی را انجام می‌داده است. در این تحقیق وظایف وی موردبررسی قرار گرفته و با قانون دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شده است. هدف این پژوهش این است که نشان داده شود تا چه اندازه مقررات آن روزگار با قوانین امروزی مطابقت دارد.

كليدواژه‌ها:
کوی‌بان، دادستان، پیشگیری، تحقیق مقدماتی، حقوق زرتشتی

 

 

پیشگیری از بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری در ایران: مورد پژوهشی شهر بروجرد

دکتر جواد ریاحی
استادیار گروه حقوق دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر اسماعیل شریفی
استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آیت‌الله‌العظمی بروجردی، بروجرد، لرستان، ایران
آذین روحانی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد، لرستان، ایران

چکیده:
باتوجه‌به اینکه بزهدیده، یکی از ارکان بسیاری از جرایم را تشکیل می‌دهد، امروزه تردیدی نیست که تحقیق درباره بزهدیدگان و نقش آنان در وقوع جرایم، از لوازم یک سیاست جنایی موفق است. در این میان، یکی از حوزههایی که کمتر موردتوجه بوده است، حوزه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری است. اهمیت مطالعه بزه‌دیدگی در نظام دادگستری از این جهت است که این نظام برای مقابله با قانون‌شکنی ایجاد شده، اما شواهد حاکی از وقوع میزان قابل‌توجهی از جرم و بزه‌دیدگی در خود این نظام است. پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک پیمایشی و روش تحقیق کمّی و ابزار پرسشنامه و به شیوه تمام‌شماری، به بررسی عوامل بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری شهر بروجرد در سال ۱۳۹۴ پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این است که تعداد قابل‌توجهی از کارمندان دادگستری شهر بروجرد (۳۰ درصد کاملاً و ۵/۲۲ درصد تا حدودی) بزهدیده جرایم به‌ویژه جرم توهین و تحقیر واقع شدهاند. به‌علاوه، عوامل ماهیت شغل، شرایط دشوار شغلی، ویژگی‌های ارباب‌رجوع (به‌ویژه ناآگاهی ایشان)، فقدان امکانات و تجهیزات کافی و مناسب، ویژگی‌های مکانی و ضعف تدابیر مناسب حفاظتی و کنترل رسمی، نقش مهمی در بزه‌دیدگی کارمندان دادگستری داشته است.

كليدواژه‌ها:
دادگستری، کارمندان، بزهدیده، بزه‌دیدگی، توهین، شهر بروجرد.

 

 

«اصطلاحات تجاری بین‌المللی» معادلی نادرست برای INCOTERMS در ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل فارسی‌زبانان

سیّد عزیز معصومی
مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه تهران، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، سمنان، ایران

چکیده:
«اصطلاحات تجاری بین‌المللی» در ادبیات حقوق تجارت بین‌الملل فارسی، معادل اختصارنوشته INCOTERMS انتخاب شد. چرايي و چگونگي اين انتخاب، مربوط است به آسیب‌شناسی ترجمه در کشور که هنوز پیکره ناظر بر ترجمه علمی، یا مشخص نشده و اگر هم مشخص شده، رسالتش را درست انجام نمی‌دهد. متأسفانه ایرادات ترجمه در متن قوانین اقتباس‌شده از قوانین خارجي نيز وجود دارد. ادبيات حقوق تجارت بین‌الملل، مملوء از اصطلاحات تجاری است و محدود به یازده واژه اینکوترمز نیست. سؤال این است چرا دراين‌خصوص اتاق بازرگانی بین‌المللی، بارها كتابي را تغییر و تجدید چاپ كرده است. واژه انگلیسی TERM، به‌معنای «لغت و اصطلاح» و «شرط» است و اینکه در INCOTERMS در كدام معنا به‌كار رفته و اینکه آيا معادل درستي در فارسي براي آن انتخاب شده يا خير، موضوع اين مقاله است. در این مقاله سعی شده تا بر اساس اصول زبان‌شناسی، ترجمه و اصول حقوقی، اثبات شود که باتوجه‌به قصد اتاق بین‌المللی بازرگانی از خلق این واژگان، معادل فارسي درستی برای این واژه انتخاب نشده و «معنا»، فدای «لفظ» شده است و شايسته آن بود كه به‌جای «اصطلاحات» از «اختصارات» يا «سه‌حرفی‌ها» استفاده مي‌شد و در پايان هم معادل‌های پيشنهادي نيز ارائه می‌گرديد.

كليدواژه‌ها:
اصطلاحات تجاری بین‌المللی، اینکوترمز، معادل فارسی اینکوترمز، حقوق تجارت بین‌الملل، INCOTERMS.

 

 

شناسایی و پیشگیری از فرصت‌های وقوع جرم سازمان‌یافته در بازار بین‌المللی عتیقه‌جات

نگارنده:
دکتر سیمون مکنزی
استاد جرم‌شناسی دانشگاه ویکتوریای ولینگتون، پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های جرم و عدالت دانشگاه گلاسگو اسکاتلند
ترجمه:
بهاره قانون
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
شورای مشورتی علمی و حرفه‌ای بین‌المللی سازمان ملل متحد در برنامه‌ای تحت عنوان «برنامه پیشگیری از جرایم و عدالت کیفری» در دسامبر ۲۰۰۸ در کشور ایتالیا مبادرت به برگزاری یک کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان «جرایم سازمان‌یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه» نمود. ماحصل این کنفرانس انتشار یازده مقاله به‌صورت یک کتاب تحت همین نام توسط شورای مذکور و با ویراستاری استفانو ماناکوردا بود.
مقاله پیش‌ِرو یکی از مجموعه مقالات ارائه و منتشرشده در این کنفرانس می‌باشد که علاوه‌بر موضوع و ارکان جرم سازمان‌یافته در حوزه آثار هنری و عتیقه، به بررسی انتقادی قانون کیفری مصوب ۲۰۰۳ در کشور انگلستان به‌نام «قانون تجارت اشیاء فرهنگی» که به‌منظور پیشگیری و مجازات جرایم مذکور تصویب گردید، می‌پردازد. استفاده از تجربه‌های قانونگذاری و عملی کشور انگلستان که سال‌ها موردِبررسی میدانی نگارنده مقاله بوده و رویکردهای متعددی که در مقاله حاضر معرفی شده‌اند، می‌توانند جهت مقابله با وقوع این دسته از جرایم در کشورمان که سرشار از آثار باستانی و تاریخی ارزشمند است، راهگشا باشد.

كليدواژه‌ها:
حمایت کیفری از اموال فرهنگی، جرایم بین‌المللی سازمان‌یافته، بازار مجرم، سرقت اموال فرهنگی، جرایم علیه عتیقه‌جات.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *