خانه / آرشیو منشورات مؤسسه / مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال دوم – شماره ۴

پاییز – زمستان ۱۳۸۲

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست‌ عناوين‌

 

مقالات‌

 

محاكمه‌ «صدام‌» و مسأله‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ از منظر حقوق داخلي‌ و بين‌المللي‌
دكتر علي‌ خالقي‌

رأي‌ ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ در قضية‌ سكوهاي‌ نفتي‌: ديپلماسي‌ قضائي‌ در دادرسي‌ بين‌المللي‌ 
دكتر سيّدجمال‌ سيفي‌

مشروعيت‌ ساخت‌ ديوار حائل‌ در سرزمين‌هاي‌ اشغالي‌ فلسطين از ديدگاه‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ 
ويكتور دوكورا لوگو
ترجمه‌: سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌

آژانس‌ چندجانبه‌ تضمين‌ سرمايه‌گذاري‌ (ميگا) و استانداردهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ 
مسعود صبور

بررسي‌ امكان‌ اعمال‌ اصل‌ ممنوعيت‌ اعاده‌ در مواجهه با حركات‌ گسترده‌ آوارگان‌ جنگي‌ 
فاطمه‌ كيهانلو

ماهيت‌ حقوقي‌ ضمانت‌نامه‌هاي‌ بانكي‌ در ايران‌ 
دكتر عليرضا مسعودي‌

موضوع‌ ويژه‌: حقوق بين‌الملل‌ و تحكيم‌ امنيت‌ اتمي‌

 

ارزيابي‌ تحكيم‌ امنيت‌ هسته‌اي‌ و نظام‌ عدم‌ گسترش با معيار حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌ 
نادر ساعد

سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌، نقطة‌ تلاقي‌ حقوق توسل‌ به‌ زور و حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ در پرتو رأي‌ مشورتي‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ (۱۹۹۶) 
حسن‌ سواري‌

جايگاه‌ اجراي‌ موقت‌ پروتكل‌ الحاقي‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌هاي‌ هسته‌اي در حقوق عمومي‌ ايران‌ 
پروانه‌ تيلا

حمايت‌ از تأسيسات‌ هسته‌اي‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ 
محسن‌ عبداللّهي‌

نقد و معرفي‌

 

رأي‌ وحدت‌ رويه‌ ديوان‌ عالي‌ كشور (مورخ‌ ۲/۱۰/۱۳۸۲) در خصوص‌ رسيدگي‌ به‌ دعواي‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامي‌ به‌ سوي‌ تطبيق‌ قانون‌ داخلي‌ با تعهد بين‌المللي‌ 
دكتر سيّدقاسم‌ زماني

مقالات

 

محاكمه‌ «صدام‌» و مسأله‌ صلاحيت‌ دادگاه‌ از منظر حقوق داخلي‌ و بين‌المللي‌

دكتر علي‌ خالقي‌
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

با دستگيري‌ صدام‌ حسين‌، رئيس‌جمهور سابق‌ عراق، مسأله‌ محاكمه‌ و مجازات‌ او به‌ دليل‌ جناياتي‌ كه‌ وي‌ در طول‌ حكومت‌ خود نسبت‌ به‌ مردم‌ اين‌ كشور و در جريان‌ دو تجاوز نظامي‌ به‌ كشورهاي‌ همسايه‌اش‌ مرتكب‌ شده‌، به‌ طور جدي‌تري‌ مطرح‌ گرديده‌ است‌. با توجه‌ به‌ لطمات‌ فراوان‌ اقدامات‌ جنايتكارانه‌ صدام‌ به‌ كشورمان‌ از يكسو و صدمات‌ اعمال‌ وي‌ به‌ نظم‌ عمومي‌ بين‌المللي‌ و صلح‌ و امنيت‌ جامعه‌ جهاني‌ از سوي‌ ديگر، مقاله‌ حاضر صلاحيت‌ دادگاه‌هاي‌ ايران‌ و مراجع‌ كيفري‌ بين‌المللي‌ براي‌ محاكمه‌ سران‌ رژيم‌ پيشين‌ عراق را به‌ طور جداگانه‌ بررسي‌ و با ذكر امكانات‌ و محدوديت‌هاي‌ فراروي‌ هر يك‌ از اين‌ دو سيستم‌، راهي‌ را كه‌ به‌ نظر مي‌رسد بهتر بتواند تأمين‌كننده‌ يك‌ دادرسي‌ عادلانه‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ همة‌ اتهامات‌ متهمان‌ با حفظ‌ حقوق دفاعي‌ آن‌ها و حقوق قربانيان‌ اين‌ اعمال‌ باشد، معرفي‌ نموده‌ است‌.

كليدواژه‌ها:

صدام‌، محاكمه‌، عراق، صلاحيت‌، جنايات‌ عليه‌ بشريت‌، نسل‌كشي‌، جنايات‌ جنگي‌، تجاوز نظامي‌

 

 

رأي‌ ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ در قضية‌ سكّوهاي‌ نفتي‌: ديپلماسي‌ قضائي‌ در دادرسي‌ بين‌المللي‌

دكتر سيّدجمال‌ سيفي‌
دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

چكيده‌:

در ۶ نوامبر ۲۰۰۳ بعد از يازده‌ سال‌ از تاريخ‌ اقامه‌ دعوي‌، سرانجام‌ رأي‌ نهايي‌ ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌ در قضيه‌ سكوهاي‌ نفتي‌ ميان‌ ايران‌ و ايالات‌ متحد امريكا صادر شد. ديوان‌ در رأي‌ خود حملات‌ امريكا به‌ سكوهاي‌ نفتي‌ ايران‌ در ۱۹ اكتبر ۱۹۸۷ و ۱۸ آوريل‌ ۱۹۸۸ را مخلّ آزادي‌ تجارت‌ ميان‌ سرزمين‌هاي‌ دو دولت‌ ندانسته‌ و در نتيجه‌ آن‌ را ناقض‌ بند ۱ ماده‌ ۱۰ عهدنامه‌ مودت‌ ميان‌ ايران‌ و ايالات‌ متحد نشناخت‌. بدين‌ لحاظ‌، ديوان‌ دعوي‌ غرامت‌ از جانب‌ ايران‌ را نپذيرفت‌.
با اين‌ حال‌ ديوان‌ حملات‌ ايالات‌ متحد به‌ سكوهاي‌ نفتي‌ ايران‌ را از نقطه‌ نظر بند ۱ «د» ماده‌ ۲۰ عهدنامه‌ مودت‌ و در پرتو قواعد حقوق بين‌الملل‌ راجع‌ به‌ استفاده‌ از زور اقدامي‌ موجه‌ براي‌ حفاظت‌ از منافع‌ امنيتي‌ اساسي‌ امريكا نشناخت‌ و در نتيجه‌ تلويحاً آن‌ را به‌ منزله‌ استفاده‌ غيرقانوني‌ از زور دانست‌، هر چند كه‌ بنا به‌ توضيح‌ بالا دعوي‌ غرامت‌ ايران‌ را نيز وارد ندانست‌. ديوان‌ همچنين‌ دعوي‌ متقابل‌ امريكا را در مورد حملات‌ ايران‌ به‌ كشتي‌هاي‌ امريكايي‌ در خليج‌ فارس‌ در واپسين‌ روزهاي‌ جنگ‌ ايران‌ و عراق و اخلال‌ در آزادي‌ تجارت‌ بين‌ سرزمين‌ دو كشور را از نقطه‌ نظر بند ۱ ماده‌ ۱۰ عهدنامه‌ مودت‌ وارد ندانست‌ و ايالات‌ متحد را مستحق‌ دريافت‌ غرامت‌ نشناخت‌.
هرچند رأي‌ نهايي‌ ديوان‌ انتظارات‌ رسمي‌ حقوقي‌ هيچ‌يك‌ از طرف‌هاي‌ پرونده‌ را برآورده‌ نساخت‌، اما ديپلماسي‌ قضائي‌ ديوان‌ در چارچوب‌ كليت‌ نظام‌ بين‌المللي‌ معنا مي‌يابد و در پرتو ضرورت‌ تأكيد بر قواعد حقوق بين‌الملل‌ و نقش‌ آن‌ها در تحكيم‌ صلح‌ و امنيت‌ جهاني‌ قابل‌ درك‌ مي‌باشد. به‌ علاوه‌، رأي‌ ديوان‌ حاوي‌ بدعت‌هايي‌ در دادرسي‌ بين‌المللي‌ و موجب‌ طرح‌ سؤال‌هايي‌ در اين‌ ارتباط‌ است‌. خصوصاً اعتبار و اثر حقوقي‌ رأي‌ ديوان‌ در مورد عدم‌ انطباق حملات‌ ايالات‌ متحد با معاذير بند ۱ «د» ماده‌ ۲۰ عهدنامه‌ مودت‌ شايسته‌ مطالعه‌ بيشتر و جداگانه‌ است‌.

كليدواژه‌ها:

دادرسي‌ بين‌المللي‌، حقوق بين‌الملل‌، ديوان‌ دادگستري‌ بين‌المللي‌، قضيه‌ سكوهاي‌ نفتي‌، ديپلماسي‌ قضائي‌

 

 

مشروعيت‌ ساخت‌ ديوار حائل‌ در سرزمين‌هاي‌ اشغالي‌ فلسطين‌ از ديدگاه‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌

ويكتور دوكورا لوگو
ترجمه‌: سيّدحسين‌ سادات‌ ميداني‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

عدم‌ پاي‌بندي‌ رژيم‌ اسرائيل‌ به‌ تعهدات‌ بين‌المللي‌ خويش‌ در سرزمين‌هاي‌ اشغالي‌ فلسطين‌ هر روز ابعادي‌ جديد مي‌يابد. ساخت‌ «ديوار حائل‌» در سرزمين‌هاي‌ اشغالي‌ به‌ ادعاي‌ مقابله‌ با تروريسم‌ و حفظ‌ منافع‌ امنيتي‌ اسرائيل‌ با بسياري‌ از موازين‌ بين‌المللي‌ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه‌ كاملاً مغايرت‌ دارد. موضوع‌ بحث‌ اين‌ مقاله‌ كه‌ در ژانويه‌ ۲۰۰۴ نگاشته‌ شده‌ است‌ ارزيابي‌ اقدام‌ اخير اسرائيل‌ بر اساس‌ حقوق بين‌الملل‌ مي‌باشد.

كليدواژه‌ها:

سرزمين‌هاي‌ اشغالي‌، ديوار حائل‌، حقوق بشر، حقوق بشردوستانه‌، حقوق بين‌الملل‌، جنايت‌ بين‌المللي‌

 

 

آژانس‌ چندجانبه‌ تضمين‌ سرمايه‌گذاري‌ (ميگا) و استانداردهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌

مسعود صبور
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

 

چكيده‌:

امروزه‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ نقش‌ مهمي‌ در توسعه‌ اقتصادي‌ تمامي‌ كشورها، به‌ ويژه‌ كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ و كمتر توسعه‌يافته‌ ايفا مي‌نمايد و به‌ همين‌ علت‌ كشورها توجه‌ خاصي‌ را به‌ آن‌ معطوف‌ كرده‌اند. يكي‌ از موانع‌ بازدارنده‌ پيش‌ روي‌ سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌، وجود ريسك‌هاي‌ غيرتجاري‌ در اين‌ كشورها مي‌باشد كه‌ از جمله‌ اين‌ ريسك‌ها مي‌توان‌ به‌ ممنوعيت‌ انتقال‌ ارز، سلب‌ مالكيت‌، نقض‌ قرارداد، جنگ‌ و آشوب‌هاي‌ داخلي‌، و همچنين‌ تروريسم‌ اشاره‌ نمود.
آژانس‌ چندجانبه‌ تضمين‌ سرمايه‌گذاري‌ به‌ عنوان‌ جديدترين‌ نهاد بين‌المللي‌ عضو گروه‌ بانك‌ جهاني‌، در سال‌ ۱۹۸۸ تأسيس‌ شده‌ است‌ تا با ارائه‌ پوشش‌هاي‌ تضميني‌ در مقابل‌ چنين‌ ريسك‌هايي‌، موجبات‌ تشويق‌ هر چه‌ بيشتر سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌ را فراهم‌ نمايد.

كليدواژه‌ها:

ريسك‌ غيرتجاري‌، حداقلّ استاندارد بين‌المللي‌، استاندارد ملّي‌، رفتار دول‌ كاملة‌الوداد، رفتار منصفانه‌ و عادلانه‌، سرمايه‌گذاري‌ خارجي‌، بيمه‌ بين‌المللي‌

 

 

بررسي‌ امكان‌ اعمال‌ اصل‌ ممنوعيت‌ اعاده‌ در مواجهه‌ با حركات‌ گسترده‌ آوارگان‌ جنگي‌

فاطمه‌ كيهانلو
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

اصل‌ ممنوعيت‌ اعاده‌ پناه‌جويان‌ به‌ كشور مبدأ يكي‌ از اصولي‌ است‌ كه‌ در كنوانسيون‌هاي‌ بين‌المللي‌ و حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌ استقرار يافته‌ است‌. با وجود اين‌، حق‌ دولت‌ها به‌ حراست‌ از امنيت‌ ملي‌ خود، چالش‌هايي‌ در مقابل‌ اين‌ اصل‌ به‌ ويژه‌ در مواجهه‌ با سيل‌ گسترده‌ آوارگان‌ جنگي‌ پديد آورده‌ است‌.

كليدواژه‌ها:

پناهندگان‌، ممنوعيت‌ اعاده‌، كميسارياي‌ عالي‌ پناهندگان‌، كنوانسيون‌ ۱۹۵۱، حق‌ پناهندگي‌، امنيت‌ ملي‌

 

 

ماهيت‌ حقوقي‌ ضمانت‌نامه‌هاي‌ بانكي‌ در ايران‌

دكتر عليرضا مسعودي‌
وکیل پایه یک دادگستری

 

چكيده‌:

ضمانت‌نامه‌ بانكي‌ سندي‌ است‌ كه‌ توسط‌ بانك‌ صادر مي‌گردد و بانك‌ به‌ موجب‌ آن‌ در مقابل‌ ذي‌نفع‌ تعهداتي‌ را بر عهده‌ مي‌گيرد.
در حقوق ايران‌ مسأله‌اي‌ كه‌ همواره‌ مورد بحث‌ بوده‌ و مي‌باشد، رژيم‌ حقوقي‌ حاكم‌ بر ضمانت‌نامه‌هاي‌ بانكي‌ و اينكه‌ چه‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ بر آن‌ها حكمفرما مي‌باشد. آيا تابع‌ مقررات‌ عقد ضمان‌ است‌ يا اينكه‌ مقررات‌ خاص‌ ديگري‌ در مورد آن‌ها اجرا مي‌شود. مقاله‌ حاضر به‌ بررسي‌ اين‌ موضوع‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ نظريات‌ گوناگون‌ و نهايتاً نتيجه‌گيري‌ در اين‌ خصوص‌ مي‌پردازد.

كليد واژه‌ها:

ضمانت‌نامه‌، عقد ضمان‌، ماهيت‌ حقوقي‌، قرارداد پايه‌ و اصلي‌، ماده‌ ۱۰ قانون‌ مدني‌.

 

 

 

موضوع ويژه: حقوق بين‌الملل‌ و تحكيم‌ امنيت‌ اتمي‌

 

ارزيابي‌ تحكيم‌ امنيت‌ هسته‌اي‌ و نظام‌ عدم‌ گسترش‌ با معيار حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌

نادر ساعد
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران

 

چكيده‌:

عدم‌ گسترش‌ در معناي‌ خاص‌ و مضيق‌ آن‌، ناظر بر عدم‌ گسترش‌ سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌ بر اساس‌ معاهده‌ ۱۹۶۸ است‌. اين‌ معاهده‌ تاكنون‌ نزديك‌ به‌ سه‌ و نيم‌ دهه‌ از حيات‌ اجرائي‌ خود را سپري‌ كرده‌ و ۱۸۸ دولت‌ را در گستره‌ اعضاي‌ خود جاي‌ داده‌ است‌. در كنار آن‌، قطعنامه‌هاي‌ صادره‌ توسط‌ شوراي‌ امنيت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و شوراي‌ حكام‌ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌ در خصوص‌ اين‌ حوزه‌ و جلوگيري‌ از گسترش‌ افقي‌ سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌ (افزايش‌ تعداد دارندگان‌ اين‌ سلاح‌) چنين‌ مي‌نمايد كه‌ عدم‌ گسترش‌ با صلح‌ و امنيت‌ بين‌المللي‌ پيوند عميق‌ يافته‌ است‌. مسأله‌ اين‌ است‌ كه‌ آيا عدم‌ گسترش‌ به‌ هنجاري‌ عرفي‌ نيز تبديل‌ شده‌ است‌؟
اين‌ نوشتار به‌ بررسي‌ اين‌ موضوع‌ و ارزيابي‌ تحكيم‌ امنيت‌ هسته‌اي‌ با شاخص‌ حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌ اختصاص‌ دارد. به‌ اعتقاد نويسنده‌، به‌ رغم‌ اينكه‌ تحولات‌ مهم‌ و شگرفي‌ در عرصه‌ بين‌المللي‌ به‌ ويژه‌ از دهه‌ ۱۹۹۰ به‌ بعد رخ‌ داده‌ اما هنوز موانع‌ جدي‌ عرفي‌ شدن‌ اين‌ نظام‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌ و نمي‌توان‌ به‌ سادگي‌ چنين‌ وصفي‌ را به‌ قواعد عدم‌ گسترش‌ تسري‌ داد.

كليد واژه‌ها:

عدم‌ گسترش‌، امنيت‌ هسته‌اي‌، حقوق بين‌الملل‌ عرفي‌، شوراي‌ امنيت‌، آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌.

 

 

سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌، نقطة‌ تلاقي‌ حقوق توسل‌ به‌ زور و حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ در پرتو رأي‌ مشورتي‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ (۱۹۹۶)

حسن‌ سواري‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه Pierre Mandes France

 

چكيده‌:

ممنوعيت‌ توسل‌ يا تهديد به‌ استفاده‌ از زور در روابط‌ بين‌المللي‌ اصلي‌ بنيادين‌ در نظام‌ حقوق بين‌الملل‌ محسوب‌ مي‌شود كه‌ صرفاً پذيراي‌ دو استثناي‌ دفاع‌ مشروع‌ و نظام‌ امنيت‌ جمعي‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شده‌ است‌. اينكه‌ آيا حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ به‌ آن‌ درجه‌ از رشد و استحكام‌ نائل‌ شده‌ كه‌ كاربرد يا تهديد به‌ استفاده‌ از سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌ را حتي‌ در مقام‌ دفاع‌ مشروع‌ تحت‌ تأثير قرار دهد در پرتو نظريه‌ مشورتي‌ ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌ (۱۹۹۶) محور بحث‌ اين‌ مقاله‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

حقوق توسل‌ به‌ زور، سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌، حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌، سازمان‌ ملل‌ متحد، ديوان‌ بين‌المللي‌ دادگستري‌، دفاع‌ مشروع‌

 

 

جايگاه‌ اجراي‌ موقت‌ پروتكل‌ الحاقي‌ معاهده‌ عدم‌ گسترش‌ سلاح‌هاي‌ هسته‌اي‌ در حقوق عمومي‌ ايران‌

پروانه‌ تيلا
کارشناس ارشد حقوق عمومی

 

چكيده‌:

علاوه‌ بر اجراي‌ كامل‌ و معمولي‌ معاهدات‌ كه‌ مؤخر بر طي‌ فرآيند بين‌المللي‌ و ملي‌ آن‌ است‌، اجراي‌ پيش‌ از موعد يا موقت‌ معاهدات‌ نيز تدبيري‌ است‌ كه‌ در حقوق معاهدات‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌. در اين‌ صورت‌، تمام‌ يا بخشي‌ از مفاد يك‌ معاهده‌، قابليت‌ اجرائي‌ مي‌يابد و اين‌ اجراي‌ موقت‌ هنگامي‌ كه‌ مراحل‌ مذكور خاتمه‌ يافت‌، به‌ اجراي‌ دائمي‌ تبديل‌ مي‌گردد.
اخيراً كه‌ مسأله‌ الحاق ايران‌ به‌ پروتكل‌ تقويت‌ پادمان‌ هسته‌اي‌ مطرح‌ شده‌ است‌، يكي‌ از نكات‌ مطروحه‌ در قطعنامه‌ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ اتمي‌، درخواست‌ مؤكد از ايران‌ براي‌ امضا، تصويب‌ و اجراي‌ سريع‌ و بي‌قيد و شرط‌ پروتكل‌ مذكور و همچنين‌ اجراي‌ موقت‌ آن‌ است‌. اين‌ مقاله‌ با تكيه‌ بر موضوع‌ مذكور، مسأله‌ اجراي‌ موقت‌ و پيش‌ از موعد معاهدات‌ بين‌المللي‌ را در پرتو اصول‌ حقوق عمومي‌ ايران‌ بررسي‌ و تحليل‌ مي‌نمايد.

كليدواژه‌ها:

معاهده‌ عدم‌ گسترش‌، اجراي‌ موقت‌، حقوق بين‌الملل‌، حقوق معاهدات‌، ايران‌، آژانس‌ بين‌المللي‌ انرژي‌ هسته‌اي‌

 

 

حمايت‌ از تأسيسات‌ هسته‌اي‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌

محسن‌ عبداللّهي‌
دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی

 

چكيده‌:

حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌ آزادي‌ عمل‌ طرف‌هاي‌ متخاصم‌ در درگيري‌هاي‌ مسلحانه‌ را محدود مي‌نمايد. پروتكل‌هاي‌ الحاقي‌ به‌ كنوانسيون‌هاي‌ ۱۹۴۹ ژنو با ممنوع‌ ساختن‌ حمله‌ به‌ نيروگاه‌هاي‌ هسته‌اي‌ توليد برق، تلاش‌ كرده‌ سكنه‌ غيرنظامي‌ اطراف‌ اين‌ نيروگاه‌ها را مورد حمايت‌ قرار دهد. شرايط‌ حمايت‌ از اين‌ نيروگاه‌ها و امكان‌ تبديل‌ آن‌ها به‌ هدف‌ نظامي‌ مشروع‌ موضوع‌ بحث‌ اين‌ مقاله‌ را تشكيل‌ مي‌دهد.

كليدواژه‌ها:

تأسيسات‌ هسته‌اي‌، حقوق بشردوستانه‌ بين‌المللي‌، هدف‌هاي‌ نظامي‌، صليب‌ سرخ‌، شوراي‌ امنيت‌

 

 

 

نقد و معرفي‌

 

رأي‌ وحدت‌ رويه‌ ديوان‌ عالي‌ كشور (مورخ‌ ۲/۱۰/۱۳۸۲) در خصوص‌ رسيدگي‌ به‌ دعواي‌ اعسار قبل‌ از حبس‌: گامي‌ به‌ سوي‌ تطبيق‌ قانون‌ داخلي‌ با تعهد بين‌المللي‌

دکتر سید قاسم زمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *