مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۲

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال نوزدهم – شماره ۴۲

تابستان ۱۳۹۹

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست عناوین

عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‎‬‬‬‎
دکتر سیّد ناصر سلطانی

تأمین اصول و حقوق بنیادین کار
دکتر زهره رحمانی

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین‌المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی
دکتر مصطفی فضائلی ـ موسی کرمی

رویکردهای نوین در تعیین دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مالکیت فکری در حقوق بین‌الملل خصوصی ‬‬‬
نیلوفر نظریانی

فقه پویا و حل تعارض‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی پیرامون منع اعدام افراد به‌جهت جرایم ارتکابی در سن زیر ۱۸ سال‎‬‬‬‬‬‬‎
امیرحسین محبعلی ـ علی عروجی ـ زهرا ایمانی

رویة دیوان اروپایی حقوق بشر درزمینة الغای نابردباری مذهبی
سیاوش صادق‌پور ـ دکتر احسان جاوید

بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
علی بزرگ‫پور ـ محمدجواد معنوی عطار

ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی
مهسا لسانی ـ دکتر سعید شجاعی ارانی

نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ تعهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی
علی خالدی

بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی ‬‬‬‬‬‬
دکتر راحله کاردوانی ـ مهدی وکیلی

قربانی‌شناسی قضایی برمبنای نظریة برچسب‌زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تهمینه شاهپوری ـ محمدمتین پارسا ـ دکتر نبی‫اله غلامی

تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصي: با نگاهی به بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی
سیّده‫ طاهره خبازی خادر ـ دکتر سیّد حسین حسینی

تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
میثم اسماعیلی یدکی ـ دکتر زهرا شاکری

مسئوليت انضباطي قضات در نظام حقوقي کامن‫لا: مطالعة تطبیقی ایالات‌متحده آمريکا، کانادا و انگلستان‏
دکتر آزاده عبداله‌زاده شهربابکي

بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال
دکتر محمد مسعودی‫نیا

تأمّلاتی پیرامون نوآوری‌های قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴‬‬‬‬‬
مرضیه قربان‫پور ـ دکتر صالح یمرلی

تحلیلی بر مقالة جرم یقه‫صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند
نگارنده: مارگارت هاموند
ترجمه و تحلیل: مریم کمایی ـ‌ دکتر سلامه ابوالحسنی

 

 

مقالات

عناصر نخستین قانون اساسی ایران؛ اصول حکومت قانون‎‬‬‬‎

دکتر سیّد ناصر سلطانی

استادیار گروه حقوق بین‌الملل و عمومی، پردیس فارابی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده:
اندیشه مشروطه‌خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش‌های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت‫ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به‌عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش‌های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده‌ای از اصول قانون اساسی توجه کرده‌اند که علی‌رغم اختصار آن می‌توانست زمینه‌ای برای گام‌های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته‌اند، می‌تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه‌خواهی ایران را آشکار می‌کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس‌های حقوق اساسی یکی از راه‌های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.‬‬
کلیدواژه‌ها:
قانون اساسی، شریعت، ودیعه، تاریخ حقوق اساسی.

 

 

تأمین اصول و حقوق بنیادین کار

دکتر زهره رحمانی

استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گیلان، ایران

چکیده:
در مباحث مربوط به حقوق کار، مانند هر مقوله حقوق بشری دیگر، نیازمند طراحی نظریه‌ای در باب حق‌ها می‌باشیم. نظریه‌ای که بر ضرورت و الزام اخلاقی و حقوقی مقررات کار تأکید داشته باشد و توجیه‌کننده وجود و ارزش قواعد و اصول بنیادین کار، به‌ویژه در چند حوزه مهم و تأثیرگذار در حیات و مبانی حقوق کار یعنی محو تبعیض در استخدام و مزد، لغو کار اجباری و انجام اعمال شاقه، به‌رسمیت شناخته شدن تشکّل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و مذاکرات دسته‌جمعی باشد. اینکه معیارهای بین‌المللی کار تا چه میزان، جزء حقوق بشر به‌شمار می‌روند، موضوعی است موردِاختلاف و چالش‌برانگیز، اما مطمئناً مفاد و مضمون مقاوله‫نامه‌های بنیادین کار، به‌روشنی بیانگر اصول و معیارهای حقوق بشری بوده و به همین دلیل برای همه کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، حتی کشورهایی که به مقاوله‫نامه‌های مذکور ملحق نشده باشند، الزام‌آور است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
حقوق بنیادین کار، محو تبعیض در استخدام، مزد برابر، لغو کار اجباری، آزادی تشکّل و مذاکرات دسته‌جمعی.‬‬

 

تحلیلی بر سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین‌المللی حقوق بشر و تأثیر آن بر ارتقای حقوق فرهنگی

دکتر مصطفی فضائلی

دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسئول

موسی کرمی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده:
فرهنگ عنصر حیاتی زیست فردی و جمعی بشر بوده و حیات انسانی به آن وابسته است و بستر شکل‌گیری سامانه و سیره اخلاقی و حقوقی جامعه بشری است و بدون آن هیچ حقی قابل‌تعریف و تبیین نیست. این مفهوم در عرصه حقوق بین‌الملل، بیش از همه در نظام بین‌المللی حقوق بشر و گفتمان حقوق فرهنگی مطرح می‌گردد و در اسناد مختلف حقوقیِ بین‌المللی و در بیان‌های متفاوتی به‌کار رفته است. مقاله حاضر بر آن است تا به شیوه‌ای توصیفی ـ تحلیلی و با روش گردآوری مطالب به‌صورت کتابخانه‌ای، به بررسی سیر تحول مفهوم فرهنگ در نظام بین‌المللی حقوق بشر و پیوند آن با ارتقای حقوق فرهنگی بشر بپردازد. این پویش نشان می‌دهد که از زمان تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون، مفهوم فرهنگ سه تعبیر تکاملی را تجربه کرده است: فرهنگ به‌مثابه فرهنگ نخبگان، فرهنگ به‌مثابه فرهنگ عامه و فرهنگ به‌مثابه سبک زندگی. این روند رو به تکامل حاکی از توجه روزافزون به اهمیت فزاینده تنوع فرهنگی در حقوق بین‌الملل کنونی و درنتیجه ارتقای حقوق فرهنگی بشر است.
کلیدواژه‌ها:
فرهنگ، حقوق فرهنگی، نظام بین‌الملل حقوق بشر، سبک زندگی، تنوع فرهنگی.

 

 

رویکردهای نوین در تعیین دادگاه صلاحیتدار در دعاوی مالکیت فکری در حقوق بین‌الملل خصوصی ‬‬‬

نیلوفر نظریانی

دانشجوی دوره دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
در دنیای امروز ثمره فکری افراد اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. برخلاف گذشته‫ها که قواعد حقوقی اهتمام بیشتر خود را برای حمایت از اموال فیزیکی افراد می‌ورزیدند، دستاوردها و اموال فکری افراد اهمیت روزافزونی یافته است. دعاوی مطرح‌شده درمورد این موضوع به‌ویژه اگر دارای عنصر خارجی باشد، وارد بحث حقوق بین‌الملل خصوصی می‌شود که بسیار محل بحث دکترین حقوقی قرار گرفته است. دکترین‌های جمعی بین‌المللی دراین‌زمینه در سال‌های اخیر به این موضوع پرداخته‌اند. این مقاله سعی بر آن دارد که به رویکردهای مختلف مطرح‌شده در این اسناد بپردازد. یک رویکرد به دادگاه‌ها توصیه می‌کند که درمواردی به‌دلیل نامناسب بودن دادگاه و عدم‌ارتباط کافی صلاحیت خود را در پرونده رد نمایند. درحالی‌که رویکرد جدیدتر حاکی از آن است که باید اختلاف در صلاحیت بین دولت‌ها با همکاری بین‌المللی و توجه به دادگاه‌های دیگر کشورها حل‌وفصل گردد. با کمتر شدن نقش حاکمیت دولت‌ها در حوزه مالکیت فکری در طول تاریخ، به‌نظر می‌رسد که رویکرد دوم با توجه بیشتر به بحث فردگرایی و شیوه حقوقی (درمقابل شیوه اصولی) در تدوین مقررات صلاحیت دادگاه در حوزه مالکیت فکری، اهمیت افزون‌تری پیدا کند.
کلیدواژه‌ها:
حقوق مالکیت فکری، دادگاه صلاحیتدار، اختلاف، وایپو، دکترین.

 

فقه پویا و حل تعارض‌های حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون‌های بین‌المللی پیرامون منع اعدام افراد به‌جهت جرایم ارتکابی در سن زیر ۱۸ سال‎‬‬‬‬‬‬‎

امیرحسین محبعلی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

علی عروجی

دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهرا ایمانی

سطح سه جامعه الزهرا، قم، ایران

چکیده:
حق حیات بر اساس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ازجمله حقوق غیرقابل‌عدول و تخطّی محسوب می‌شود. بند دو ماده ۴ میثاق، ماده ۶ (حق حیات) را غیرقابل‌عدول می‌داند. ماده ۶ البته از منع مطلق مجازات سالبه حیات سخن به‌میان نمی‌آورد و آن را صرفاً برای جدّی‌ترین جرایم و با رعایت شرایطی حفظ می‌کند. لیکن از طرف دیگر در بند ۵ خود از ممنوعیت مطلق اعدام افراد کمتر از هجده سال و زنان باردار سخن به‌میان می‌آورد. یکی از موارد تعارض جمهوری اسلامی ایران با این پیمان‌نامه‌ها، بحث حداقل سن کودک برای مجازات سالبه حیات است که حقوق بشر جهانی آن را پایان هجده سالگی می‌داند؛ اما آنچه قانونگذاران ما برمبنای فقه شیعه، برای سن قبول مسئولیت کیفری در نظر گرفته‌اند، نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران است. اینها همه درحالی است که برخلاف اهل تسنّن که بعد از امامان چهارگانه باب اجتهاد را مسدود می‌دانند، ویژگی فقه شیعه به پویایی، اجتهاد و جایگاه بالای عرف و سیره در آن است. دلایل فقهی موجود در رابطه با موضوع بلوغ و خروج فرد از دوران کودکی بسیار متنوع است و قرآن‌کریم بین بلوغ و رشد، تفاوت قائل است و اینها همه دست فقیه را باز می‌گذارد تا بتواند از تعارض با یک عرف و رویه حقوق بشری جلوگیری کند و مبنای فهم عواقب جرم را برای کودکان، همان هجده سال قرار دهد.‏‎‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‎
کلیدواژه‌ها:
حقوق کودک، اسناد حقوق بشری، فقه پویا، حقوق داخلی، اعدام نوجوانان.

 

رویة دیوان اروپایی حقوق بشردرزمینة الغای نابردباری مذهبی

سیاوش صادق‌پور

دانش‌آموخته مقطع کارشناسی‌ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران

دکتر احسان جاوید

استادیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، آذربایجان شرقی، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
یکی از دستاوردهای مهمّ بشریت، رویکرد تجدّدگرایانه به مفهوم مذهب و تبدیل آن از یک سیاست تمام‌عیار دولتی به ایمانی ذاتاً شخصی بوده است. حق بر آزادی مذهب در زمرة حقوق بنیادین بشری است که در اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای موردِشناسایی و حمایت قرار گرفته است؛ بااین‌حال باید اذعان داشت اولاً به‌دلیل ماهیت و ذات حقوقی‌اش در عرصه بین‌المللی مشروط به پذیرش دولت‌ها بوده و ثانیاً رویکرد دولت‌های مختلف نسبت به آن باتوجه‌به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر آنها متفاوت می‌باشد. این حق در اروپا تحت حمایت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نهاد تضمین‌کننده آن یعنی دیوان اروپایی حقوق بشر قرار دارد. در این پژوهش برآنیم تا ضمن بررسی تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در حوزه حمایت از آزادی مذهب، با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر، رویه دیوان را درزمینة الغای نابردباری مذهبی و تبیین و تحدید حق بر آزادی مذهب ارزیابی نماییم. ازآنجاکه نابردباری‌ مذهبی یکی از قدیمی‌ترین دلایل درگیری‌های بین‌المللی است، الگوبرداری از رویه عملی دیوان اروپایی می‌تواند در کاهش برخوردها و ارتقای صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای مؤثر و سازنده باشد.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کلیدواژه‌ها:
حقوق بشر، آزادی مذهب، نابردباری مذهبی، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر.

 

بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند

علی بزرگ‫پور

دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، نویسنده مسئول

محمدجواد معنوی عطار

کارشناسی ارشد تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
قانونگذاران به طرق متنوعی اسناد تجاری همچون سفته، چک و برات را موردِحمایت قرار دادند. علت این امر تفاوت مهم اسناد تجاری با اسناد مدنی است. هدف اصلی این مقاله پاسخ دادن به این پرسش است که آیا برگه‌ای که به‌عنوان برگه‌ای اضافی به‌منظور ظهرنویسی یا ضمانت، جدای از سند تجاری استفاده می‌گردد، از اعتبار برخوردار است یا خیر؟ در واقع مقاله پیش رو خواستار پاسخ‌دهی به ماهیت این نوع برگه است تا با استفاده از منابع موجود کشف گردد که ماهیت این برگه تجاری است یا مدنی و یا اینکه اصلاً هیچ‌گونه جنبه الزام‌آوری دارد یا خیر؟ برای مثال اگر یکی از طرفین تکالیف یا حقوقی را در برگه ضمیمه برای طرف دیگر سند مقرر کند، قدرت الزام‌آور این نوشته‌ها به چه اندازه است. به‌نظر می‌رسد باتوجه‌به وضع فعلی، شرایط قانونگذاری و رویکرد اتخاذشده ضمنی مقنّن می‌توان ماهیت این برگه را حداقل در برخی امور تجاری تلقی کرد. در مقاله پیش رو سعی شده تا با توضیح و تشریح اعمال تجاری‌ای که ممکن است در سند درج شود، به ماهیت برگه ضمیمه پی ببریم.
کلیدواژه‌ها:
ظهرنویسی، ضمانت، سند تجاری.

 

ضوابط حاکم بر بررسی اسناد در حقوق اعتبارات اسنادی

مهسا لسانی

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

دکتر سعید شجاعی ارانی‏

استادیار گروه حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:
اعتبار اسنادی که از آن به‌عنوان شریان حیاتی تجارت بین‌الملل یاد می‌شود، به‌دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود در زمرة رایج‌ترین روش‌های پرداخت و تأمین مالی در معاملات بین‌المللی قرار دارد. در عملیات اعتبار اسنادی، پرداخت وجه اعتبار منوط به ارائه اسناد منطبق از سوی ذی‌نفع، بررسی اسناد از سوی بانک و تشخیص انطباق آنها می‌باشد که مرحله بررسی اسناد در تحقق عملکرد اعتبارات اسنادی و وصول وجه اعتبار نقش کلیدی دارد. بانک‌ها در بررسی اسناد از قواعد و الزامات معینی پیروی می‌کنند که می‌توان آنها را زیر عناوین اعمال مراقبت معقول، بررسی ظاهری اسناد، زمان مقرر جهت بررسی، هماهنگی میان اسناد، اسناد و اطلاعات اضافی و شروط غیراسنادی دسته‌بندی نمود. بدیهی است که تبیین دقیق موازین و ضوابط حاکم بر چگونگی بررسی اسناد توسط بانک‌ها با هدف کاهش ریسک معاملات و تثبیت جایگاه نهاد اعتبار اسنادی از اهمیت بسزائی برخوردار است و سبب می‌شود که ذی‌نفع با مشکل عدم‌پرداخت غیرموجه، متقاضی با مشکل پرداخت غیرقانونی و بانک‌های متعهد با مشکل عدم‌ِامکان بازپرداخت وجه روبه‌رو نشوند. در این نوشتار، نویسندگان می‌کوشند با تکیه بر مقررات یکسان اعتبارات اسنادی، رویه‌های استاندارد بانکداری بین‌المللی، نظرات و تصمیمات اتاق بازرگانی بین‌المللی و آرای برجسته رویه قضایی به برخی ابهامات و معضلات موجود در این حوزه پاسخ دهند.‏‎‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‎
کلیدواژه‌ها:
اعتبار اسنادی، ارائه اسناد، ضوابط بررسی، شروط اعتبارنامه.

 

نقش دلالت التزامی در تعیین گسترة‫ عهدات حقوقی پزشکان و نهادهای درمانی

علی خالدی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

چكيده:
ازجمله قواعدی که بر مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی حاکم می‌باشد، قاعده اذن در شیء و اذن در لوازم آن است، می‌باشد. این قاعده علاوه‌بر اینکه مبنای مسئولیت مدنی پزشکان و نهادهای درمانی است، مبیّن گستره و قلمرو تعهدات آنها نیز است.
پزشکان و نهادهای درمانی به‌موجب اذنی که از بیماران و یا قانونگذار برای درمان بیمار حسب مورد دریافت می‌کنند، موظف به انجام تعهداتی به‌ویژه درزمینة خدمات پزشکی و درمانی می‌شوند. به‌موجب قاعده اذن در شیء، اذن در لوازم آن، پزشکان و نهادهای درمانی در انجام و ارائه خدمات پزشکی و درمانی، مأذون شناخته می‌شوند. از طرف دیگر دامنه این اذن به‌گونه‌ای است که شامل کلیه لوازم عقلی، قانونی، عرفی و طبیعی انجام موضوع تعهد پزشکان و نهادهای درمانی می‌شود. به‌عبارت‌دیگر پزشکان و نهادهای درمانی به‌موجب قاعده فوق، مأذون و از طرفی موظف به انجام و ارائه کلیه خدمات پزشکی و درمانی حسب مورد پیش از درمان، حین درمان و پس از درمان خواهند بود و درصورتی‌که از انجام و ارائه این خدمات امتناع ورزند و یا خسارتی به‌بار آورند، مسئولیت به جبران خسارات وارده خواهند داشت.
كليدواژه‌ها:
اذن در شیء اذن در لوازم آن، خدمات درمانی، پیش از درمان، حین درمان، پس از درمان.

 

 

بررسی جایگاه نفقة زوجه در تحقق عدالت اجتماعی

دکتر راحله کاردوانی

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، قم، ایران، نویسنده مسئول

مهدی وکیلی

کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده:
نفقه در قانون ایران برخاسته از تعالیم دین اسلام، حق و تکلیفی است که بخش مهمی از روابط خانوادگی به‌شمار می‌رود و تحت شرایط خاصی درمورد نسبت‌های مختلف در خانواده، مطرح می‌باشد. این نهاد درمورد ارتباط زوجین، یک حمایت مالی جدّی از زن در خانواده، در راستای انجام وظایف مادری و همسری و درنهایت، تحقق عدالت اجتماعی می‌باشد و برخاسته از اهمیت وافر استحکام نهاد خانواده در دیدگاه اسلام است؛ چراکه عدالت تکوینی را در عدالت تشریعی محقق می‌سازد. به‌دلیل اهمیت این موضوع و مسئله‫مندی آن به جهات خلأهای قانونی و خلأهای پژوهشی در ارتباط نهاد نفقة زوجه و عدالت اجتماعی، در این نوشتار با روش مطالعة اسنادی و رجوع به قوانین موضوعه ایران، به بررسی همه‌جانبه حق زوجه بر نفقه و طرح خلأهای موجود دراین‌زمینه پرداخته شده است. در این راستا تعریف، ویژگی‌ها، ضمانت‌اجرا و عوامل سقوط نفقه زوجه در قانون مدنی ایران ذکر شده و خلأهایی نیز که دراین‌زمینه وجود دارد، بیان شده است. در انتها نیز به بررسی جایگاه نفقه زوجه، در تحقق عدالت اجتماعی در جامعه اسلامی اشاره شده است. نتیجه آنکه؛ ۱- عدم‌تصریح قانون به «مصادیق وظایف زوجیت زن در خانواده، موانع مشروعی که زن می‌تواند با استناد به آنها از تمکین خودداری کند، ماهیت حق زوجه بر اموالی که مرد تحت عنوان نفقه در اختیار وی می‌گذارد و مراحل اثبات دعاوی نفقه در محاکم» برخی از موارد خلأ درزمینة قوانین مربوط به نفقه در ایران به‌شمار می‌رود؛ ۲- ازآنجاکه مقوله کار و توزیع درآمد از مهم‌ترین جنبه‌های مربوط به عدالت اجتماعی است و عارضه جنسیت به دلایل طبیعی بر میزان و چگونگی کسب درآمد در جامعه مؤثر است، لذا نهاد «نفقه» از مهم‌ترین وجوه مؤثر و متأثّر از عدالت اجتماعی به‌شمار می‌رود؛ ۳- به‌نظر می‌رسد در راستای تغییرات سبک زندگی و موقعیت زنان در خانواده و تحقق دوسویة عدالت جنسیتی، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین موضوعه درخصوص نهاد «نفقه» ضروری است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كليدواژه‌ها:
نفقة زوجه، تمکین، نظام حقوقی ایران، عدالت اجتماعی، عدالت جنسیتی.‬‬‬

 

قربانی‌شناسی ‌قضایی برمبنای نظریة برچسب‌زنی و راهکارهای پیشگیری از آن‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تهمینه شاهپوری

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

محمدمتین پارسا

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

دکتر نبی‫اله غلامی

دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی دنیا، بزه‫دیدگی سهم عمده‌ای از مطالعات را به خود اختصاص داده و از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر همین اساس یکی از انواع مطالعات در بزه‫دیده‫شناسی، قربانی‫شناسی قضایی است که به نقش نهاد عدالت کیفری در ایجاد آسیب به ارباب‌رجوعان خود می‌پردازد. مصادیق این عنوان که می‌تواند بر تمام افراد دخیل در امر دادرسی تحمیل شود، مواردی چون تحمیل هزینه‌های اقتصادی، رفتارهای نامناسب عوامل قضایی و … می‌باشد. برای شناخت علت و تحلیل صحیح آن باید نظریه برچسب‌زنی را به‌خوبی بررسی کرد. بر پایه این نظریه‌، بزهکاری زمانی به‌وجود می‌آید که قانونگذاران با تصمیم‌های خودسرانه که در زمان و مکان تغییر می‌کند، رفتارهایی را که در جایی دیگر مباح و پذیرفتنی بوده یا هست، جرم‌انگاری کنند. در این مقاله با تحلیل قربانی‌شناسی قضایی، پیامدهای آن از دیدگاه نظریه برچسب‌زنی، آثار مخرّب آن بر فرد و جامعه و آثار عدم‌ِتوجه به آن موردبررسی قرار گرفته شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏
كليدواژه‌ها:
قربانی، قربانی‫شناسی قضایی، نظریه برچسب‌زنی، پیشگیری.‬‬

 

تبیین مدل توصیف کیفری اختصاصي: با نگاهی به بند الف ماده ۱ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی

سیّده‫ طاهره خبازی خادر

دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران، نویسنده مسئول

دکتر سیّد حسین حسینی

دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، خراسان رضوی، ایران

چکیده:
طراحي مدلي در توصيف كيفري اختصاصي كه بتوان آن را به‌عنوان الگويي در تحليل و نقد توصیف‌های كيفري به‌كار گرفت، بسيار بااهميت تلقي می‌شود، چراکه اين امر موجب درك صحيح توصیف‌ها و ارتقاي مهارت‌های توصيف می‌گردد و در طولانی‌مدت منجر به ايجاد رویه‌ای هماهنگ‌شده در نظام حقوقي می‌شود كه امنيت قضايي و كاهش اختلاف درجه توصيف ميان مجامع علمي حقوقي و سيستم قضايي را در پی دارد. بدين‌منظور مدلي در توصيف كيفري اختصاصي پيشنهاد گرديده و اجزاي آن به همراه نمونه‌ای از قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور موردِتحليل قرار می‌گیرد. در اين مدل نخست انواع توصيف كيفري، مبنا و قلمرو آن به‌عنوان مقدمات ورود به مدل مذكور موردتوجه قرار گرفته و سپس اركان تشکیل‌دهنده توصيف كيفري اختصاصي يعني عنصر قانوني، مادي و رواني و اجزای هريك از آنها با لحاظ مدل پيشنهادي تشريح می‌شوند. مجازات نيز به‌عنوان يكي از اجزای لاينفك توصيف كيفري اختصاصي در بحث نهايي مطرح می‌گردد. در تبيين اجزای مدل توصيف كيفري، تحليل بند الف ماده ۱ قانون فوق‌الذکر درجهت روشن نمودن مباحث و تسهيل درك اين مدل و اجراي آن در توصیف‌های كيفري اختصاصي می‌تواند مؤثر باشد.
كليدواژه‌ها:
توصيف كيفري، انواع توصيف، اركان توصيف، مدل توصیف.

 

تأثیر حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی

میثم اسماعیلی یدکی

کارشناس ارشد حقوق مالکیت ادبی و هنری، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)، مشهد مقدس، خراسان رضوی، ایران، نویسنده مسئول

دکتر زهرا شاکری

دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی (مؤسسه حقوق تطبیقی)، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
باتوجه‌به اهمیت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در شکوفایی، پیشرفت و توسعه کشور و تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نظر به جنگ اقتصادي دشمن و تشديد فشارها و تحريم‌هاي دشمنان عليه ايران طی سال‌های متمادی، بررسی راهکارهای تحقق این سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقاله تلاش می‌کند با روش تحلیلی ـ توصیفی و به‌صورت کتابخانه‌ای و مطالعه قوانین مربوط، به بررسی نقش حمایت از حقوق مالکیت صنعتی در تحقق اقتصاد مقاومتی پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده است که در ‌هر یک از مصادیق حقوق مالکیت صنعتی باتوجه‌به اوضاع داخلی کشور به‌نوعی می‌توان به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کرد. نقایصی هم در این خصوص وجود دارد که عدم‌ِپیش‌بینی حمایت از نمونه اشیاء مفید مثال بارز آن است. ضمن اینکه حمایت از نمونه اشیاء مفید و عضویت ایران در موافقت‌نامه تریپس درصورت فراهم شدن سایر شرایط عضویت در سازمان جهانی تجارت و رفع عملی تحریم‌ها به‌عنوان یک راهکار پیشنهاد شده است.
كليدواژه‌ها:
اقتصاد مقاومتی، دانش‌بنیان، رقابت، مالکیت صنعتی، اختراع، نمونه اشیاء مفید، نشانه جغرافیایی، علائم تجاری، طرح صنعتی.

 

 

مسئوليت انضباطي قضات در نظام حقوقي کامن‫لا: مطالعة تطبیقی ایالات‌متحده آمريکا، کانادا و انگلستان

دکتر آزاده عبداله‌زاده شهربابکي

دکتراي حقوق عمومي، دانشکده حقوق، دانشگاه اِکس مارسي ۳ فرانسه/ مدرس دانشگاه، شیراز، ایران

چکیده:
حقوق انضباطی شاخه‫ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را ـ که جایگاه و شأن واحدی دارند ـ بررسی می‌کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می‫تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه‫دیده باشد درحالی‌که مجازات‫ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می‌شوند. رفتار قضات به‌دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت‫ساز یا سرنوشت‫سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه‫ها دارد. به همين دليل در همه کشورهاي پيشرفته نظام‫نامه‫هاي رفتاري و کدهاي اخلاقي براي تعريف مسئوليت انضباطي قضات پيش‫بيني شده است. در همين راستا در سال ۱۳۹۰ قانون نظارت بر رفتار قضات در ايران به‌تصويب رسيده که مطالعه تطبيقي نظام‫هاي حقوقي مختلف می‌تواند در شناسايي نقاط ضعف و قوت اين قانون مؤثر باشد. بررسي جايگاه و مقررات انضباطي قضات در کشورهاي مبتني‌بر نظام حقوقي کامن‫لا، باتوجه‌به نقش و جايگاهي که قاضي در اين نظام‌ها دارد، می‌تواند معيار سنجش مناسبي براي شناسايي کمبودهاي پيش‫بيني‌شده در قوانين و مقررات ايران به‌دست دهد. به اين منظور و در اين مقاله، نهاد مسئوليت انضباطي قضات را در سه کشور آمريکا، انگليس و کانادا بررسي مي‫کنيم.
كليدواژه‌ها:
تخلّف انضباطی، کد رفتاری، کامن‫لا.

 

 

بررسی تقدّم مقررات حقوق محیط‌زیست بر حکم تحلیل انفال

دکتر محمد مسعودی‫نیا

استادیار دانشگاه پیام‌نور آذربایجان شرقی، آذربایجان شرقی، ایران

چکیده:
در اینکه آیا حکم تحلیل انفال برای شیعیان مقدّم است یا رعایت مقررات محیط‌زیست و کدام‌یک بر دیگری ارجحیّت دارد، بایستی ماهیت، عمومیّت و آثار هر دو حکم یعنی حکم تحلیل انفال و نیز ضرورت حفظ محیط‌زیست، موردتوجه قرار گیرد، از طرفی حق داشتن محیط‌زیست سالم یکی از مصادیق حقوق هم‌بستگی است که نسل سوم حقوق بشر را شامل می‌شود. از سوی دیگر انفال و مالکیت آن و نحوة توزیع منابع طبیعی، موضوعی است که در حفاظت از محیط‌زیست سالم، نقش بسزائی دارد. هرچند در اینکه تصرّف در انفال برای شیعیان مباح است یا خیر؟ بین فقها اختلاف‌نظر وجود دارد، لکن امروزه حفاظت از محیط‌زیست سالم از مرزها عبور کرده و جنبة عمومی بین‌المللی به خود گرفته است. به‌طوری‌که در نسل سوم حقوق بشر، یکی از مصادیق عمدة آن به‌شمار می‌رود. لذا علاوه‌بر قوانین داخلی و نیز قواعد حقوقی مانند قاعدة لاضرر که به‌نوعی حکم تحلیل انفال را تحدید می‌نمایند، امروزه مقررات بین‌المللی نیز درجهت تحقّق داشتن محیط‌زیست سالم برای نوع بشر، بهره‌برداری از انفال توسط مردم را محدود خواهد نمود.
كليدواژه‌ها:
حق، انفال، محیط‌زیست، حقوق بشر، حقوق هم‌بستگی.

 

 

تأمّلاتی پیرامون نوآوری‌های قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴‬‬‬‬‬

مرضیه قربان‫پور

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گلستان، ایران

دکتر صالح یمرلی

استادیار حقوق خصوصی، گروه الهیات، دانشگاه گنبد کاووس، گلستان، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نوآوری‌های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می‌توان نوآوری درزمینة اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به‌طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمرة دعاوی مالی، تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در اصل رابطة استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می‌توان از نوآوری‌هایی درزمینة هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری‌های فراوان، این قانون همچنان نارسایی‌هایی درزمینة درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع‌های شورایی در یک حوزة قضایی، اطاله دادرسی به‌جهت تعیین مهلت سه‌ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.‏‎‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‎
كليدواژه‌ها:
شورای حل اختلاف، صلاحیت، دادرسی، سازش، خواسته.

 

 

تحلیلی بر مقالة جرم یقه‫صورتی: زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند

نگارنده
مارگارت هاموند

ولیا مارگارت هاموند، دانشگاه پورتسموث، دانشکده محیط مصنوع و معماری، ساوت بنک لندن، لندن، انگلستان

ترجمه و تحلیل
مریم کمایی

دانشجوی دوره دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران، مترجم مسئول

دکتر سلامه ابوالحسنی

استادیار و عضو هیئت‌علمی، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رامهرمز، خوزستان، ایران

چکیده مترجمین:
اصطلاح یقه‌صورتی در جریان موج دوم فمینیسم (۱۹۸۰-۱۹۶۰) توسط کپ هو (۱۹۷۷) معرفی گردید. او تجربیات خاص زنان در محل کار، ازجمله تبعیض، دستمزد کم و اذیت و آزار جنسی را موردبررسی قرار داده است. در همین دوره، مکتب جرم‌شناسی فمینیست‌ها شروع به مطالعه رفتار زنان به‌عنوان مجرم و قربانی و نحوه مجازات آنها به این عناوین کرد. جرم‌شناسان، زنان را به‌عنوان یک گروه متمایز موردمطالعه قرار ندادند و تئوری جرم‌شناسی نیز توضیح نمی‌دهد که چرا زنان نسبت به مردان کمتر مرتکب جرم می‌شوند. نظریه‌پردازان فمینیست، تخلّفات زنان، مسئله قربانی شدن و وضعیت زنان در نظام عدالت کیفری را موردمطالعه قرار دادند. این مقاله، تحلیلی است بر مقالة جرم یقه‫صورتی، زنان و جرایمی که در محل کار مرتکب می‌شوند اثر مارگارت هاموند و به مشکلات مربوط به تعریف جرم و جرم یقه‌سفید، ریشه «جرم یقه‌صورتی» به‌عنوان یک اصطلاح مرتبط با زنان و بحث درخصوص زنان، رنگ و اعتراض می‌پردازد.
كليدواژه‌ها:
جرایم زنان، جرم يقه‫صورتي، نوع جرم، ميزان جرم.
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *