مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۴

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال نوزدهم – شماره ۴۴

زمستان ۱۳۹۹

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست عناوین

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد تا نزول شأن آن
دکتر سیّد قاسم زمانی – مسعود صبور

بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی‌بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر 
دکتر آرامش شهبازی ـ کتایون اشرفی

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیری از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین (۷۵۲) 
لیلا سلمانی

امکان‫سنجی انگاشت فضای سایبر بهعنوان منطقه‫ای از میراث مشترک بشریت‬‬‬ 
دکتر علی مشهدی ـ احسان شکیب‌نژاد

حمایت کیفری از کودکان درمقابل سوءاستفاده در فضای مجازی در قوانین ایران و انگلیس و اسناد بین‌المللی‎‬‬‬‬‬‬‎ 
دکتر هاله حسینی اکبرنژاد ـ محسن جواهری آراسته

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان در نظام حقوقی ایران 
دکتر عاطفه عباسی کلیمانی ـ ملیکا محبوبی

وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی 
دکتر احمد پورابراهیم

مبانی فقهی ـ حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی 
دکتر سام سوادکوهی‌فر ـ حسن حاج‌جعفری

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی 
دکتر محمدمهدی حاجیان ـ سیّده‫ شیدا سلیمی‬

رقابت‌پذیری خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایران، قانون نمونه آنسیترال و موافقت‌نامه خرید دولتی 
دکتر حمید باقرزاده

رابطة مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ 
دکتر قاسم خادم‌رضوی ـ پوریا راستگو خیاوی

مطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین‌المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی‬‬ 
دكتر حسین علائی

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه‌بندی روابط مفهومی 
‫فرنگیس عباس‫زاده ـ دکتر بهمن گرجیان ـ ‫دکتر الخاص ویسی ـ دکتر مهران معماری‬‬‬

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران 
محسن حاتمی‫پور ـ دکتر نصراله ابراهیمی‬

تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن

نگارنده: کنارد نیاموتاتا

مترجم: سیّد صادق موسوی‌نژاد

 

 

مقالات

 

قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و خروج آمریکا از برجام: از شأن نزول ماده ۱۰۳ منشور ملل متحد تا نزول شأن آن

دکتر سیّد قاسم زمانی
استاد گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

مسعود صبور
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف‌آباد، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
در میانه سال ۲۰۱۸ میلادی، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا خروج این دولت از توافق هسته‌ای موسوم به برجام را اعلام کرد. این سند، در سال ۲۰۱۵ با تلاش دولت‌های ایران، اعضای دائم شورای امنیت، آلمان و اتحادیه اروپا منعقد شد و برای اجرا منضم به قطعنامه لازم‌الاجرای ۲۲۳۱ شورای امنیت گشت. در این پژوهش تلاش می‌شود که با توسّل به قوه اجرایی ماده ۲۵ منشور سازمان ملل و نمود آن در ماده ۱۰۳ آن منشور که ارجحیت تعهدات منشور بر سایر تعهدات را اعلام می‌دارد، پس از شناسایی قوه اجرایی و الزامی قطعنامه‌های شورای امنیت از طریق روش تفسیر مندرج در ماده ۳۱ و ۳۲ کنوانسیون وین ۱۹۶۹ بر حقوق معاهدات، ماهیت تعهدات طرفین ذیل برجام باتوجه‌به قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص شده و بی‌توجهی ایالات‌متحده در کنار سایر نقض‌های صورت‫گرفته توسط دولت‌ها نسبت به قطعنامه‌های الزام‌آور و موضوعی شورای امنیت در طول دهه‌های گذشته را به‌عنوان دلیلی محکم بر اثبات نزول شأن و افول اعتبار ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل نشان دهد.‬
کلیدواژه‌ها:
برجام، قطعنامه ۲۲۳۱، شورای امنیت، ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل، خروج آمریکا، تفسیر معاهدات.

 

 

بررسی مشروعیت تعلیق تعهدات مبتنی‌بر برجام توسط ایران با استفاده از هرمنوتیک تفسیر

دکتر آرامش شهبازی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول
کتایون اشرفی
دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
پس از تلاش‌های فراوان و مذاکرات بسیار طولانی، درنهایت در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵، برنامۀ جامع اقدام مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای پنج به‌علاوه یک منعقد شد و در راستای آن، تحریم‌های هسته‌‌ای شورای امنیت علیه ایران لغو شد. پس از تغییر دولت در آمریکا، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسماً از برجام خارج شد و بازگشت تحریم‌ها به‌صورت گذشته را اعلام کرد. در ۱۵ دی ۱۳۹۸، ایران نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه‌ای گام پنجم و نهایی کاهش تعهدات ایران در برجام را اعلام کرد. مطابق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی در حوزۀ عملیاتی (شامل ظرفیت غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی، میزان مواد غنی‌شده و تحقیق و توسعه) مواجه نیست.
برای بررسی و تحلیل مشروعیت اقدامات تعلیقی ایران، باید به تفسیر تعهدات مذکور در برجام پرداخته شود که این مهم با استفاده از اصول هرمنوتیک تفسیر و قواعد مربوط به تفسیر در کنوانسیون وین حقوق معاهدات امکان‌پذیر است. با استفاده از سیاق برجام، اصول حقوقی قابل‌اعمال بر برجام، ازجمله اصل حُسن نیّت و وفای به عهد و همچنین بررسی اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده، این نتیجه حاصل می‌‌شود که اقدامات تعلیقی ایران از مشروعیت بین‌‌المللی برخوردار است. همچنان که حُسن نیّت ایران با تأکید بر برگشت‌پذیری کامل تعهدات مبتنی‌بر برجام اثبات شده است.‬‬
کلیدواژه‌ها:
هرمنوتیک، برجام، تفسیر، شورای امنیت، تعلیق، معاهدات.

 

 

 

جایگاه اصل مراقبت بایسته در پیشگیری از سوانح هوایی با تأکید بر سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین (۷۵۲)

لیلا سلمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه پیام نور، واحد گرمسار، سمنان، ایران

چکیده:
اصل مراقبت بایسته به‌عنوان یکی از اصول عمومی حقوق که از ریشه‌هایی مستحکم در اسناد بین‌المللی و رویه قضایی بین‌المللی مثل تنگه کورفو و … نیز برخوردار است به‌ویژه دولت‌های محل فرود، برخاست و عبور هواپیماهای مسافری را به تعهداتی خاص جهت پیشگیری از سوانح هوایی ملتزم می‌نماید. در ۱۸ دی ماه ۱۳۹۸ هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ خطوط هوایی اوکراین (شماره پرواز ۷۵۲) با ۱۷۶ مسافر و خدمه بر فراز قلمرو هوایی ایران به‌اشتباه موردحمله موشکی ایران قرار گرفت و سرنگون شد. باتوجه‌به این امر که ساعاتی قبل از سرنگونی این هواپیما، نیروهای ایرانی به تلافی ترور سردار سلیمانی، پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق را موشک‌باران کرده بودند و از بیم اقدامات تلافی‌جویانه آمریکا در آماده‌باش کامل به‌سر می‌بردند، به‌نظر می‌رسد که ایران می‌بایست موقتاً پرواز هواپیماهای مسافری در قلمروی هوایی خود را به حالت تعلیق درآورد تا افراد بی‌گناه به اشتباه در معرض حملات نیروهای ایرانی و یا آمریکایی قرار نگیرند. به‌نظر می‌رسد دولت جمهوری اسلامی ایران با نقض اصل مراقبت مقتضی، اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه لازم را انجام نداده و مسئولیت بین‌المللی سرنگونی هواپیما مسافربری اوکراین و کشته شدن خدمه و مسافران آن را به‌عهده دارد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
اصل مراقبت بایسته، سانحه هواپیمای مسافربری اوکراین (۷۵۲)، مسئولیت بین‌المللی دولت، پرداخت غرامت، قاسم سليماني.

 

 

امکان‫سنجی انگاشت فضای سایبر به‌عنوان منطقه‫ای از میراث مشترک بشریت‬‬‬‬‬

دکتر علی مشهدی
دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران، نویسنده مسئول
احسان شکیب‌نژاد
کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده:
از بدو پیدایش فضای سایبر، همواره نحوه حاکمیت در آن موردچالش بوده است. نخستین دیدگاهی که در انتظام‫بخشی این فضا موردپذیرش کشورها قرار گرفت، دکترین حاکمیت انحصاری دولت‌ها بود. مطابق این نگرش، صرفاً دولت‌ها دارای صلاحیت و اقتدار لازم برای حاکمیت و قانونگذاری در فضای سایبر می‌باشند که این امر به‌منزلة انطباق قلمرو سایبری بر مرزهای جغرافیایی کشورهاست. به‌تدریج، این نگرش قوت گرفت که باتوجه‌به ماهیت سیّال و بدون مرز فضای سایبر و نیز جلوگیری از سیطره تبعیض‌آمیز کشورهای عموماً غربی، لازم است این فضا از حیطه حاکمیتی دولت‌ها خارج شده و با طرح اصل میراث مشترک بشریت، زمینه برای انتقال حاکمیت در آن از ید مطلق دولت‌ها به مردم فراهم گردد. حامیان این نگرش با طرح تشابهات میان فضای سایبر با دیگر فضاهای بین‌المللی، معتقدند اِعمال هرگونه قانون ملّی در فضای سایبر فاقد مشروعیت دموکراتیک در یک شبکه جهانی است. ضمن آنکه تلقی فضای سایبر به‌مثابه میراث مشترک بشریت، از اقدامات یک‌جانبة دولت‌ها جلوگیری نموده و خطر جنگ‌های سایبری را کاهش می‌دهد. اگرچه پذیرش این اصل در فضای سایبر، مبتنی‌بر خلق قواعد حقوقی نوین در قالب پذیرش در معاهدات بین‌المللی است. نوشتار پیش رو سعی دارد از رهگذر شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بیان نگرش‌های حاکمیتی فعلی در فضای سایبر، امکان اِعمال اصل میراث مشترک بشریت بر بخش‌های موردنظر در فضای سایبر را تبیین نماید.‬
کلیدواژه‌ها:
فضای سایبر، میراث مشترک بشریت، دکترین حاکمیت انحصاری، فضاهای بین‌المللی، قانونگذاری.

 

 

 

حمایت کیفری از کودکان درمقابل سوءاستفاده در فضای مجازی در قوانین ایران و انگلیس و اسناد بین‌المللی

دکتر هاله حسینی اکبرنژاد
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین، قزوين، ايران، نویسنده مسئول
محسن جواهری آراسته
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبائي، تهران، ايران

چکیده:
با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت‌های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه‌ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین‌المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته‌های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی‌های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می‌باشد، بنابراین نقش دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به‌عمل آورند، البته جرم‌انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به‌شمار می‌آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و … را جرم‌انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین‌المللی داشتن، توزیع، به اشتراک‌گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می‌داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم‌تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می‌شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی‌الارض شناخته شدن افراد کم‌سن‌و‌سال، به‌واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک‌ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده‌ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال‌های آینده می‌انجامد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلیدواژه‌ها:
کودکان، جرم‌انگاری، سوءاستفاده آنلاین، حمایت آنلاین.‬

 

 

بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان در نظام حقوقی ایران

دکتر عاطفه عباسی کلیمانی
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران، تهران، ایران
ملیکا محبوبی
کارشناس حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، پردیس خواهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
اعتیاد به مواد مخدر امروزه یکی از ناهنجاری‌های اجتماعی و معضلات اساسی زندگی بشری به‌شمار می‌رود و می‌توان از آن به‌عنوان دغدغه‌ای جهانی یاد کرد. حل این معضل اجتماعی نیازمند مبارزه‌ای مستمر و همه‌جانبه است. بدیهی است هر کشوری برای مقابله با این جرایم سیاست‌های خاص خود را دنبال می‌کند. در کشور ایران نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شد تا با کلیه مظاهر فساد و تباهی که یکی از مهم‌ترین آنها، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان‌گردان است، مبارزه کند. حافظه تقنینی از واکنش شدید به این نوع از بزه با رویکردی به نظر افتراقی حکایت دارد. در یک نظام معقول سیاست جنایی، حربة مجازات تنها به‌منظور آزار بزهکار و انتقام‌جویی به‌کار نمی‌رود بلکه اثر پیشگیری‌کننده آن نیز مدّنظر است. ازاین‌رو در سیاست جنایی ایران، ضمانت‌اجراهای کیفری اعم از مجازات‌ها و اقدامات تأمینی تربیتی در نظر گرفته شده است تا نسل‌های آینده در محیطی سالم شکوفا شده و رشد فضایل اخلاقی در سایه ایمان و تقوا به‌خوبی تحقق یابد. مقاله حاضر درصدد بازخوانی مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر و داروهای روان‌گردان با تأکید بر اصلاحیه سال ۱۳۹۶ قانون مبارزه با مواد مخدر است و بدین‌منظور باتوجه‌به جنبه نظری پژوهش، از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی داده‌ها به شیوة استقرایی ـ قیاسی استفاده شده است و ضمن استفاده از منابع کتابخانه‌ای و پژوهش‌های موجود دراین‌زمینه، به بیان نظر قانونگذار و مقایسه دیدگاه‌های مختلف حقوق‌دانان پرداخته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬کلیدواژه‌ها:
ضمانت‌اجرا، اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، قانون مبارزه با مواد مخدر، سیاست جنایی، مجازات.

 

 

وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی

دکتر احمد پورابراهیم
دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قشم، ایران

چکیده:
سلول‌های بنیادی به‌عنوان یک رویکرد جدید درمانی، نمايان شده و انتظار می‌رود در آینده نزدیک سلول‌درماني يكي از بزرگ‌ترين بازارهاي دنيا را شکل دهد. براي دستیابي به جايگاه مناسب در بازار جهاني، لازم است دستاوردهای پژوهشی کشورمان به‌سرعت تجاري شده و وارد بازار روبه‌رشد سلول‌درماني شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعة وضعیت حقوقی فناوری‌ سلول‌های بنیادی؛ تهدیدها و چالش‌های اقتصادی آن، به بررسی وضعیت حقوقی چالش‌های اقتصادی مربوط به ‌مالکیت معنوی، ثبت اختراع،‌ بودجه طرح‌های پژوهشی، توریسم درمانی با استفاده از مداخلات سلولی تأییدنشده، هزینه درمان‌‌‌ و روابط مالی و تجاری میان افراد، پرداخته است.
اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه‌ای و اسنادی و با مطالعه کتب‌، مقالات و تحقیقات سایر پژوهش‌گران جمع‌آوری گردیده است.
چالش‌هاي پيش‌روي تجاري‌سازي عبارتند از فقدان نظام حمايت، فقدان مراكز تجاري‌سازي و فقدان بازارهاي واقعي و مجازي عرضه و تقاضاي زيست‌فناوري. باتوجه‌به قرار گرفتن علوم سلول‌های بنيادي در بند ۲ و ۳ فصل سوم سند نقشه جامع علمي كشور جزو اولويت‌هاي (الف) در علوم پايه و كاربردي، قوانين و مقررات لازم براي ساماندهي اين حوزه، امري اجتناب‌ناپذیر است. لذا توسعه زيرساخت قانوني و نهادي یکی از اولويت‌های اصلی جهت كسب جايگاه شايسته در منطقه و جهان در افق ۱۴۰۴ مي‌باشد.
کلیدواژه‌ها:
سازکارهای حقوقی، سلول‌های بنیادی، چالش‌های اقتصادی، تجاری‌سازی.

 

 

 

مبانی فقهی ـ حقوقی و حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی

دکتر سام سوادکوهی‌فر
استادیار و عضو هیئت‌علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران
حسن حاج‌جعفری
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
شناخت حدود تعهدات بیمه‌گر به‌تنهایی برای تبیین کلّی موضوع بیمه شخص ثالث کافی نیست. در بسیاری از موارد قانونگذار جبران خسارت را به‌طور کلّی برعهده صندوق تأمین خسارت بدنی گذارده است. در پاره‌ای از موارد نیز بیمه‌گر پس از جبران خسارت می‌تواند برای اعاده آن به صندوق تأمین خسارت بدنی مراجعه نماید. همین دو مقرره کافی است تا اهمیت و ضرورت مطالعه و شناخت حدود تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی نیز مشخص گردد. در این مقاله با درک این ضرورت، به بررسی ابعاد و محدوده تعهدات صندوق تأمین خسارات بدنی از منظر قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵ پرداخته شده و مبانی تشکیل صندوق از نظر فقهی و حقوقی فلسفه وجودی آن و اینکه چرا قانونگذار سقف تعهدات صندوق را افزایش داده است موردمطالعه و تحلیل قرار می‌گیرد.
کلیدواژه‌ها:
قانون جدید بیمه اجباری، صندوق تأمین خسارات بدنی، تعهدات صندوق تأمین، مبانی صندوق تأمین، مسئولیت، بیمه.

 

 

 

مدیریت و توزیع کارآمد ریسک در قراردادهای نفت و گاز از طریق شروط قراردادی

دکتر محمدمهدی حاجیان
استادیار گروه حقوق خصوصی و اقتصادی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران
سیّده‫ شیدا سلیمی‬
دانش‌آموختة کارشناسی‌ارشد حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علّامه طباطبائی، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چكيده:
نظر بر طیف وسیع ریسک‌هایی که طرفین قرارداد در پروژه‌های نفت و گاز با آن مواجه هستند، استراتژی‌های مدیریت ریسک، جهت کاهش هزینه‌های ناشی از ریسک‌ها، کاهش اختلافات میان طرفین قرارداد و درنهایت دستیابی به اهداف تجاری قرارداد، نقشی اساسی ایفاء می‌کنند. تخصیص قراردادی ریسک‌های پروژه از طریق درج شروط کلیدی توزیع ریسک در قرارداد، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مدیریت ریسک، به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای در سال‌های اخیر در قراردادهای نفت و گاز موردتوجه قرار گرفته است، به‌طوری‌که اجرای موفّق هر پروژه در گروی طراحی قراردادی کارآمد است که با انتقال مسئولیت مدیریت و تحمّل ریسک‌ها به طرفی که در بهترین موقعیت برای مدیریت آنها قرار دارد، منجر به توزیع بهینه و عادلانۀ ریسک‌های پروژه گردد.
این مقاله استفاده از انواع مکانیسم‌های قراردادی توزیع ریسک در قراردادهای نفت و گاز، ازقبیل شرط عدم‌مسئولیت، شرط تحدید مسئولیت، شرط مصونیت، شرط وجه التزام و شرط الزام به اخذ پوشش‌های بیمه‌ای مشخص را موردبررسی قرار می‌دهد و در انتها بی‌اعتباری شروط قراردادی را زمانی که منجر به تخصیص ناعادلانه ریسک می‌شوند، موردبحث قرار می‌دهد.
كليدواژه‌ها:
شروط قراردادی، توزیع ریسک، پروژه‌های نفت و گاز.

 

 

رقابت‌پذیری خریدهای دولتی در نظام حقوقی ایران، قانون نمونه آنسیترال و موافقت‌نامه خرید دولتی

دکتر حمید باقرزاده
دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران و فار‌غ‌التحصیل حقوق ساخت‌و‌ساز و حل‌و‌فصل اختلافات از کینگز کالج لندن، لندن، انگلستان

چکیده:
ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت‌پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات ۲۰۱۱ و موافقت‌نامه خرید دولتی ۲۰۱۲ که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین‌المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می‌دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی‌رغم وجود جنبه‌های مثبت، نیازمند بازنگری‌هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره‌ای نیازمندی‌ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی‌های روز کشور و برخی مقررات بین‌المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.
كليدواژه‌ها:
رقابت، معاملات دولتی، مناقصه، حقوق ساخت‌وساز، مبارزه با فساد.

 

 

 

رابطة مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دکتر قاسم خادم‌رضوی
استادیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ، تهران، ایران
پوریا راستگو خیاوی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، داﻧﺸﮑﺪه ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﯾﯽ، تهران، ایران، نویسنده مسئول

چکیده:
بحث از رژیم مالکیت بر نفت و گاز و پذیرش نظریه‌های موجود دراین‌خصوص از حیث آثاری که بر آن مترتب می‌شود از اهمیت بسزائی برخوردار است؛ با این توضیح که بحث دراین‌خصوص درواقع دریچه ورود به مبحث قراردادهای نفتی محسوب شده و پذیرش هر ‌یک از نظریه‌های موجود تأثیر مستقیم بر نوع قراردادهای نفت و گاز خواهد داشت. در نظام حقوقی هر کشوری به تناسب نگرشی که به این منابع وجود داشته، نظام مالکیتی متفاوتی موردپذیرش قرار گرفته است. نظام مالکیت خصوصی بر منابع نفتی یکی از نظام‌های پذیرفته‌شده بر این منابع می‌باشد که در کنار دو نظام مالکیتی دیگر یعنی نظام مالکیت دولتی و عمومی مطرح می‌باشد. کشور ایالات‌متحده آمریکا یک مثال عینی در پذیرش نظام مالکیت خصوصی می‌باشد. در فقه اسلامی نیز، نظام مالکیت خصوصی از سوی برخی از فقهای امامیه مورداشاره قرار گرفته است؛ اگرچه اصولی که موجب پذیرش این نظریه در فقه امامیه شده است با مبانی این نظریه در حقوق آمریکا متفاوت است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‏
كليدواژه‌ها:
منابع نفتی، فقه امامیه، ایالات‌متحده آمریکا، نظام مالکیت خصوصی.‬‬

 

 

 

مطالعۀ تطبیقی مکانیسم دادرسی انتخاباتی در انگلستان و اصول بین‌المللی حاکم بر دادرسی انتخاباتی‬‬

دكتر حسین علائی
استادیار حقوق عمومی، عضو هیئت‌علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران

چکیده:
در حقوق و رويۀ بین‌المللی معيارها‪‪‪‪ و استانداردهايي مقرر شده است كه رعايت آنها يك انتخابات را به سمت انتخاباتی آزاد و منصفانه كه مردم سهم واقعي در مشاركت فعالانۀ آن دارند، سوق خواهد داد؛ ازجمله مهم‌ترین این معیارها، نظارت بر نتايج انتخابات و حل‌وفصل دعاوی انتخاباتی می‌باشد. اختلافات چه در مراحل ابتدایی انتخابات، یعنی مرحلۀ ثبت‌نام و احراز صلاحیت‌ها، چه در مرحلۀ برگزاری آن، یعنی تبلیغات و رأی‌گیری و چه در مرحله پساانتخاباتی یعنی اعلام نتایج و … رخ دهد، لازم است در بستری از انصاف و عقلانیت و با رعایت موازین و استانداردهای بین‌المللی حل‌وفصل شوند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
در انگلستان رسيدگي به دعاوی انتخاباتي با دادگاه ویژه‌ای متشکّل از دو قاضي دیوان‌عالي بدون حضور هيئت منصفه است. این دادگاه می‌تواند از کاندیدا سلب صلاحيت کند، آراء را بررسي کند، نتایج انتخابات را اعلام کند یا خواستار برگزاری انتخابات جدید شود؛ اما متأسفانه تشریفات طرح دعوای انتخاباتی گاهي بیش از اندازه دشوار است و به‌طور کلّی شواهد نشان می‌دهد که روند طرح این دعاوی در بریتانیا منسوخ، پیچیده، غیرقابل‌دسترس و ناکارآمد است. در این پژوهش برآنیم با طرح موازین بین‌المللی در رسیدگی به دعاوی انتخاباتی، به بررسی تشریفات نظام دادرسی انتخاباتی انگلستان و میزان انطباق آن با موازین بین‌المللی مربوطه بپردازیم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كليدواژه‌ها:
دعوای انتخاباتی، انگلستان، فرایند دادرسی، اصول بین‌المللی، دادگاه انتخابات.‬‬

 

 

 

تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس طبقه‌بندی روابط مفهومی

‫فرنگیس عباس‫زاده‬‬
دانشجوی دکتری گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، خوزستان، ایران
دکتر بهمن گرجیان
‫ دانشیار گروه زبان‌شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، خوزستان، ایران، نویسنده مسئول ‬
دکتر الخاص ویسی
دانشیار گروه زبان‌شناسي، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، خوزستان، ایران
دانشیار گروه زبان‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران
دکتر مهران معماری
استادیار گروه زبان‌شناسي، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، خوزستان، ایران
استادیار گروه زبان‌شناسي، دانشگاه فرهنگیان، اهواز، خوزستان، ایران

چکیده:
کارآمدی واژگان در محیط دادگاه مدنی با استفاده از گفتمان کلامی و غیرکلامی نقش مؤثری در تأیید ادعای طرفین دعوی دارد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل تأثیر گفتمان حقوقی بر کاربرد واژگان در دادگاه مدنی بر اساس الگوی طبقه‌بندی روابط مفهومی واژگانی صفوی (۱۳۹۰) است. داده‌های تحقیق از فایل‌های تصویری پانزده پرونده به‌صورت روش تصادفی جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل روابط مفهومی واژگانی شامل هم‫معنایی، تضاد، چندمعنایی، تأویل معنایی، ابهام، هم‌نشینی واژگانی و پیش‫انگاری متأثر از گفتمان و ژانر دادگاه‌های مدنی بود. از هر فایل تصویری طلاق، بیست دقیقه تجزیه و تحلیل توصیفی گردید. نتایج نشان داد، استفاده صحیح از ساختارهای واژگانی و الگوهای دستوری ارتباطات میان‌فردی را درجهت مثبت سوق می‌دهد. در اغلب موارد متهم در انتخاب واژگان ناهنجاری دارد که این مسئله متناسب با آداب و رسوم، هنجارهای فرهنگی، وظایف فردی و موقعیتی او نیست و این امر در رأی قاضی بسیار مؤثر است. نتایج این تحقیق نشان داد که قاضی از ناهنجاری کلامی و غیرکلامی کمتر استفاده کرده و در برخی موارد حتی ناهنجاری مشاهده نگردید. نتایج همچنین نشان داد که در محیط دادگاه، قضات برای تأثیرگذاری بیشتر پیام ترجیح می‌دهند از چندمعنایی، هم‫معنایی، تضاد معنایی و تأویل معنایی بیشتر استفاده کنند و با واژگان و جملات متفاوت از تکرار بپرهیزند. هم قضات و هم زوجین، از فضاهای ذهنی و راهبردهای ارجاعی به‌منظور رفع ابهام و توجیه خود استفاده می‌کنند.‬‬‬
كليدواژه‌ها:
زبان‌شناسی قضایی، گزینش واژگانی، روابط مفهومی، دادگاه مدنی.

 

 

 

بررسی ماهیت، جایگاه و عملکرد مرکز منطقه‌ای داوری تهران

محسن حاتمی‫پور‬
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
دکتر نصراله ابراهیمی
دانشیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده:
داوری یکی از شیوه‌های جایگزین و از مهم‌ترین راهکارهای تسریع در حل‌وفصل اختلاف است که طرفین اختلاف با تراضی یکدیگر تنازع فی‌مابین را برای رسیدن به یک توافق الزام‌آور، بی‌طرفانه و مؤثر به آن ارجاع می‌دهند. از جهت نحوه انجام، داوری به دو شیوه موردی و سازمانی قابل‌تقسیم است که در داوری سازمانی، سازمان‌های داوری با هدف سرعت در روند رسیدگی‌ها و تسهیل و ارتقای کیفیت، فرایند داوری را به‌عنوان یک میانجی بین طرفین و داور، سازماندهی و مدیریت می‌کنند. این سازمان‌ها وفق مقررات خود در قبال انجام وظایفشان مصونیت دارند. لیکن مطابق قواعد عام مسئولیت در برابر طرفین و اشخاص ثالث مسئولیت داشته و می‌توانند طرف دعوا قرار گیرند. یکی از سازمان‌های عمده داوری بین‌المللی در ایران که مبنا و اساس فعالیت آن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است، مرکز منطقه‌ای داوری تهران است که بر اساس یک موافقت‌نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان مشورتی‌ حقوقی آسیایی ـ آفریقایی (آلکو) تشکیل و قواعد آن الگویی از قواعد داوری ۱۹۷۶ آنسیترال است که قواعد جدیدالتصویب این مرکز پس از مناسب‌سازی و اصلاح برخی جنبه‌های آن از ابتدای مارس ۲۰۱۸ (۱۰ اسفند ۱۳۹۶) لازم‌الاجرا گشته است.
كليدواژه‌ها:
داوری، داوری سازمانی، دیوان داوری، مرکز منطقه‌ای داوری تهران.

 

 

 

تروریست‌های جوان یا کودک‌سربازها؟ کودکان داعشی، حقوق بین‌الملل و قربانی شدن

نگارنده:
کنارد نیاموتاتا
عضو دپارتمان حقوق، دانشگاه دی مونتفورت، لستر
مترجم:
سیّد صادق موسوی‌نژاد
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، خراسان رضوي، ايران

چکیده:
از زمانی که درگیری‌ها در سوریه آغاز گردید، تعداد قابل‌توجهی از شهروندان کشورهای غربی به منطقه جنگی عزیمت کردند تا به دولت اسلامی شام و عراق (داعش) ملحق شوند. بر اساس تعاریف رایج، برخی از این افراد سفرکرده کودک هستند. پس از شکست داعش، کشورهای غربی با این معضل مواجه شدند که چگونه باید با این جنگجویان جوان رفتار کنند. وضعیت این کودکان بحث‌برانگیز شده بود. به‌نظر نمی‌رسد در میان کشورهای غربی موضع مشخص یا رویکردی ثابت درمورد چگونگی رفتار با این کودکان وجود داشته باشد. به‌نظر می‌رسد که رویکردهای موجود درمورد معضل این جوانان، عمدتاً توسط امیال سیاسی هر کشور دیکته شده باشد. به‌طور کلّی این کودکان به‌عنوان تروریست‌های جوانی شناخته می‌شوند که درصورت بازگشت به میهن، جوامع خود را در معرض خطر قرار می‌دهند. به هر تقدیر به‌نظر می‌رسد برداشت‌ها و واکنش‌ها نسبت به این اقلیت، از روش‌های هنجاری درمورد کودکان مرتبط با مخاصمات مسلحانه، اخذ می‌شود. پرونده شمیمه بیگم، نوجوان بریتانیایی، که به‌طور گسترده گزارش گردیده، درمورد وضعیت نگران‌کننده کودکانی که سابقاً با داعش مرتبط بودند زنگ خطری را به صدا درآورد. این مقاله پرونده‌ای را برای رفتار با کودکان مرتبط با داعش به‌عنوان کودک‌سرباز، ایجاد می‌کند. در بررسی‌های نزدیک، این کودکان مستحق دریافت حمایت‌هایی مطابق با تمام حمایت‌های انجام‌شده برای کودکان به‌کار گرفته‌شده برای اهداف جنگی می‌باشند. به‌نظر می‌رسد رویه قضایی اخیر به‌طور ضمنی بیان می‌دارد این حمایت‌ها حتی بعد از سن ۱۸ سالگی پایان نمی‌یابد. باتوجه‌به مطالب مذکور، ممانعت از بازگشت به میهن برای هنجارسازی معیارها درمورد کودکان مرتبط با میدان جنگ، غیرضروری به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، رویکردهای برخی از کشورهای غربی می‌تواند به‌دلیل نقض حاکمیت قانون در معرض انتقاد باشد. لغو خودسرانه تابعیت و ممنوعیت بازگشت به میهن در تضاد کامل با هنجارهای عدالت طبیعی است. با وجود این، این مقاله مدعی است یک رویکرد ثابت، نیازمند رویکرد غربی در برخورد با کودکان داعشی اولاً به‌عنوان قربانی و پیروی از حقوق به‌رسمیت شناخته‌شده آ‫نها در حقوق بین‌الملل می‌باشد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كليدواژه‌ها:
حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، کودک‌سربازان، کودکان داعشی.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *