مجله پژوهشهای حقوقی شماره ۴۵

مجله پژوهشهای حقوقی

(فصلنامه علمی- ترویجی)

سال بیستم – شماره ۴۵

بهار ۱۴۰۰

مدیر مسئول: دکتر وحید اشتیاق

سردبیر: دکتر سیدقاسم زمانی

 

 

 

فهرست عناوین

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ 
فریدون جعفری

پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی 
ابراهیم قدسی؛ بهروز قلیزاده؛ عاطفه شیخ اسلامی‬

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار 
محمدحسام طاووسی؛ رسول پروین

مفهوم و ارکان کار شایسته
زهره رحمانی

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر 
علی اسلامی؛ زهرا جهانگیر؛ محمد کاظم کاوه پیشقدم

جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای 
سید مصطفی مشکات

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان) 
رضا احدی؛ شهرام محمدی؛ حسن طغرانگار

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی 
راضیه سبزه علی؛ سمیه صرامی؛ محمود اشرافی

عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمومی-عمرانی و تفکیک اراضی 
فاطمه حسن زاده؛ غلامرضا کامیار؛ امید محمدی

چالش های ابزارهای «واقعیت مجازی» در حوزه بازی های رایانه ای (مطالعه ای تطبیقی در نظام حقوقی ایران و آمریکا) 
مهدی ناصر؛ حسین صادقی

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی 
احسان بهرامی

مواضع سازمان های بین المللی غیر دولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام در خصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت ها
کیوان اقبالی؛ ستار عزیزی

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی( FATF ) در نظام حقوق بین الملل 
حبیب الله حبیبی؛ شهرام زرنشان

اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده 
علیرضا نوریان

 

 

مقالات

 

چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
دکتر فریدون جعفری
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:
در حقوق کیفری به‌طور ویژه و در سایر شاخه‌های حقوق به‌طور کلّی تعریف و تبیین موضوع شاخۀ حقوقی مربوطه، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا هم گستره و حدود و ثغور آن رشته حقوقی را مشخص نموده و بدین‌ترتیب مانع تشتّت شاخه‌های حقوقی شده و هم سبب احترام به حقوق شهروندی در سطح اجتماع می‌گردد.
از حدود ۳۰۰ سال پیش و با شکل‌گیری بارقه‌های حقوق کیفری مدرن در جهان و حتی قبل از آن با پیدایش ادیان الهی و آسمانی همچون شرع مقدس اسلام ضرورت بیان پیشینی و قبح عقاب بلابیان در چهارچوب اصلی اساسی تحت ‌عنوان «اصل قانونی بودن جرایم» به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری قوانین اساسی کشورها را درنوردید. یکی از اولین ملزومات اجرا و اعمال این اصل در حقوق کیفری دول دارای حقوق‌نوشته نظیر ایران، توسّل به «تعریف جرم» در قانون مجازات و جرایم آن کشور می‌باشد. با عنایت به تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۲ و لازم‌الاجرا شدن آن از خرداد ۱۳۹۲ به نقد تعریف جرم در مادّه ۲ این قانون و چالش‌های فراروی آن در نوشتار حاضر می‌پردازیم.‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها: جرم، تعریف، قانون مجازات اسلامی، مجازات، اقدامات تأمینی و تربیتی، چالش‌ها.

 

 

 

پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

سیّد ابراهیم قدسی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
بهروز قلیزاده ‬‬‬‬‬‬
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران، نویسنده مسئول
عاطفه شیخ اسلامی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

چکیده:
نظر به اینکه بخشی از بزهکاران بعد از تحمل مجازات دوباره مرتکب جرم می‌شوند، برخورد صحیح و اصولی با آنها و جلوگیری از تکرار جرم، تأثیر بسزائی در تأمین بخش مهمی از امنیت جامعه دارد. طبیعی است که درصورت عدم‌اجرای درست مجازات‌ها و عدم‌برخورد صحیح با بزهکاران، نه‌تنها هدف اصلاح بزهکاران تأمین نمی‌شود بلکه زمینه‌های تکرار جرم توسط آنها نیز مهیا خواهد شد.
از منظر اسناد حقوق بشری و مقررات بین‌المللی، کرامت ذاتی انسانی باید در اصلاح فرد و جامعه در درجه اول اهمیت قرار بگیرد و نه‌تنها از وی به‌عنوان وسیله‌ای برای ارعاب و بازدارندگی سایرین، استفاده نشود (پیشگیری عام) بلکه در راستای کیفر بزهکار و پیشگیری خاص از تکرار جرم توسط او، توانایی‌ها و قابلیت‌های وی نیز موردتوجه قرار گرفته و سعی در استفاده بهینه از آنها درجهت اصلاح او شود. بدین‌ترتیب که مهار بزهکار، صرفاً از طریق سلب آزادی یا حذف وی نباشد. همچنین، نباید از آثار منفی مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی در بازداشتن بزهکار از تکرار جرم غافل شد؛ چراکه این رفتارها باعث افزایش بیگانگی و ایجاد کینه در بزهکار نسبت به جامعه شده و بازاجتماعی شدن وی را دچار مشکل خواهد کرد. ازاین‌رو باید در نظر داشت که ارتکاب جرم، هرچند شدید و قابل‌سرزنش باشد، نه‌تنها توجیه‌کننده واکنش‌های متعارض با کرامت انسانی نبوده بلکه اتفاقاً زمینه‌های تکرار جرم از سوی بزهکاران را فراهم می‌کند.
این نوشتار، با تأکید بر اینکه انجام اعمال بزهکارانه، مجوز برخوردهای وسیله‌محور، خشن، موهن و ناشایست با بزهکاران نمی‌باشد، کرامت انسانی بزهکار در قوانین داخلی و بین‌المللی را بررسی و رابطه میان لحاظ کرامت انسانی در اعمال مجازات و پیشگیری از تکرار جرم را موردبررسی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها: پیشگیری، تکرار جرم، کرامت انسانی، حقوق بشر، اسناد بین‌المللی، قوانین کیفری داخلی.

 

 

 

بررسی تطبیقی ماهیت و آثار معامله فضولی در بازار اوراق بهادار با معامله در خارج از بازار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
محمدحسام طاووسی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، نویسنده مسئول
دکتر رسول پروین
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده:
چنانچه کارگزار بدون وجود هرگونه دستور خرید یا فروش اقدام به معامله در حساب مشتری بنماید معامله فضولی واقع می‌شود که یکی از مسائل مبتلا به بازار سرمایه است. بنابر این، چنانچه مالک، معامله فضولی کارگزار را تأیید نماید، مشکلی پیش نمی‌آید و مسئولیت مالی نیز متوجه کارگزار نمی‌گردد؛ اما با عدم‌قبول از سوی مالک، کارگزار در حکم غاصب تلقی می‌گردد و باتوجه‌به سیستم خاصی که در خریدوفروش اوراق بهادر در تالار بورس وجود دارد، عملاً به هیچ عنوان امکان ابطال معامله فضولی وجود ندارد و بنابراین در حالت رد معامله فضولی یا تنفیذ آن از سوی مالک در هر صورت در وضعیت اصیل تغییری ایجاد نمی‌شود و این مالک است که اگر معامله را تنفیذ ننماید، باید از وی جبران خسارت شده و مالش به وی بازگردد.

کلیدواژه‌ها: معاملات فضولی، کارگزار، مصادیق ایجاد مسئولیت، اوراق بهادار، مسئولیت فضول، اجازه و رد مالک.

 

 

مفهوم و ارکان کار شایسته

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
زهره رحمانی
استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندر انزلی، گیلان، ایران

چکیده:
کار شایسته عنصر کلیدی جهت دسترسی به شرایط عادلانه کار و کاهش فقر است. این امر به‌عنوان آمال و آرمان‌های یک فرد در حیات کاری وی تلقی می‌شود. تجربه نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به‌تنهایی کافی نیست و باید برای توانمندسازی افراد از طریق کار شایسته و برخورداری آنان از حمایت‌های اجتماعی اقدام نمود. هدف اولیه و مهم سازمان بین‌المللی کار، ارتقای فرصت‌ها برای زنان و مردان جهت دستیابی به کار شایسته و مولّد در شرایط آزادی، برابری، امنیت و کرامت انسانی است. کار شایسته و چهار پایه و ستون آن یعنی اشتغال، حمایت اجتماعی، حقوق کارگران و گفتگوهای اجتماعی رکن به‌هم‌پیوسته برای دستیابی به توسعه پایدار هستند.

کلیدواژه‌ها: حقوق بنیادین کار، کار شایسته، عدالت اجتماعی.

 

 

 

بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
علی اسلامی
دانشجوی کارشناسی، دانشگاه آزاد شیراز، واحد پردیس، شیراز، ایران
زهرا جهانگیر
دانشجوی دکترای علوم سیاسی، سیاست‫گذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرضا، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر محمدکاظم کاوهپیشقدم ‬‬‬‬‬‬‬‬
استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده:
در دنیای مدرن امروزی واژه آزادی در عین ساده بودن بسیار مناقشه‏برانگیز است، به‌طوری‌که نمی‌توان تعریف واحدی از آن ارائه نمود. در مکاتب مختلف اسلامی و غیراسلامی برداشت‌های متنوعی از آن شده و هر مکتب به فراخور نگرش خود محدودیت‌هایی برای آن قائل است. بعضی از مکاتب در مبانی نظری خویش آزادی را مطلق انگاشته و برخی دیگر آن را مقیّد به شروطی می‌دانند. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی مفهوم آزادی و مصادیق آن در منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌دنبال پاسخ به این پرسش‌هاست، آیا مفهوم آزادی و مصادیق آن در هردو سند حقوقی به‌طور یکسان به‌کار رفته است؟ در هرکدام از این دو سند، آزادی به یک ‌شکل به رسمیت شناخته شده ‌است؟ عوامل محدودکنندة آزادی در این دو سند حقوقی چیست؟ پاسخ به این سؤالات در قالب این فرضیه‌ها اثبات می‌گردد که مفهوم و مصادیق آزادی در هردو سند متفاوت است هرچند که در هردو سند آزادی را حق مسلّم بشر می‌دانند اما در منشور، آزادی مشروع و مقیّد پذیرفته ‌شده است درصورتی‌که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی مقیّد شناخته ‌شده است. عوامل محدودکننده آزادی در اعلامیه حقوق بشر را قانون و رعایت حقوق سایرین مشخص می‏کند و در منشور علاوه‌بر دو مورد مذکور عواملی نظیر لزوم رعایت و حفظ مبانی اسلامی، لزوم رعایت شرع و اخلاق حسنه، مشخص می‏کند.

کلیدواژه‌ها: آزادی، منشور حقوق شهروندی، اعلامیه جهانی حقوق بشر.

 

 

جستاری بر هم‌پوشانی محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
سیّد مصطفی مشکات
دانش‌آموخته مقطع دکترای تخصّصی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد قشم، هرمزگان، ایران

چکیده:
دستیابی یا تلاش در مسیر دستیابی به مواد و وسایل هسته‌ای جهت انجام اعمال تروریستی مهم‌ترین کابوس جامعه جهانی را در سده جاری تشکیل می‌دهد. در این زمینه، کنشگران نظام حقوق بین‌الملل درجهت مقابله با تروریسم هسته‌ای طی انشای کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای در سال ۲۰۰۵، جرم‌انگاری اعمال تروریستی یادشده را در دستور کار قرار دادند؛ اعمال تروریسم هسته‌ای از تهدید تا استفاده از مواد و وسایل انفجاری هسته‌ای را در ذیل قلمروی خود قرار می‌دهد. در راستای مقابله با اعمال یادشده، قانونگذار ایران هنوز جرم‌انگاری مستقلی را با عنوان تروریسم هسته‌ای انجام نداده است؛ با وجود این، عناوین محاربه و افساد فی‌الارض به‌جهت شباهت‌هایی که با اعمال تروریستی دارند، می‌توانند در قبال مرتکبان تروریسم هسته‌ای نیز به‌کار گرفته شوند؛ البته در راستای هم‌پوشانی اعمال تروریسم هسته‌ای با جرایم مذکور، چالش‌های مهمی نیز وجود دارد؛ در این خصوص، علاوه‌بر آنکه عناوین یادشده از ظرفیت جامعی برای پاسخگویی به تمام مصداق‌های تروریسم هسته‌ای برخوردار نیستند، دارای ابهام‌های متعددی نیز می‌باشند که همین باعث شده است تا سیاست کیفری شفاف و بازدارنده‌ای در قبال تروریسم هسته‌ای شکل نگیرد. با این اوصاف، در طی جستار حاضر تلاش شد تا با مطالعه تحلیلی و آسیب‌شناسانه، کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در جرایم محاربه و افساد فی‌الارض در مواجهه با اعمال تروریسم هسته‌ای، احصاء و راهکارهایی نیز برای رفع آنها ارائه شوند.

کلیدواژه‌ها: تروریسم هسته‌ای، انتشار مواد هسته‌ای، خرابکاری هسته‌ای، گروه تروریستی، محاربه و افساد فی‌الارض.

 

 

بررسی عوامل محیطی مؤثر بر اعتیاد به مواد مخدر صنعتی (مطالعه موردی: شهر زنجان)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
رضا احدی
دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق، گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران، نویسنده مسئول
دکتر شهرام محمدی
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
دکتر حسن طغرانگار
استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:
تحقیق حاضر، به‌دنبال بررسی علل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی در شهر زنجان می‌باشد. در بررسی این مسئله از نظریه‌های آنومی دورکیم و مرتن و بی‌سازمانی اجتماعی شاو و مک‌کی استفاده شده است. روش تحقیق، علّی ـ مقایسه‌ای بوده و جامعۀ آماری آن را معتادان حاضر در کمپ‌ها تشکیل می‌دهند. نمونۀ موردمطالعه ۱۸۰ نفر از افراد موجود در این کمپ‌ها بوده که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده‏ها پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته بوده و برای روایی آن از روش اعتبار محتوا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میانگین آلفای کل متغیرهای مستقل، با میزان ۷۷/۰ به‌دست آمد. بر اساس یافته‌های این پژوهش، بیشترین موارد تغییر الگوی مصرف از مواد سنتی به صنعتی را کمتر بودن میزان سرخوشی و نشئگی و دشواری مصرف مواد سنتی و نیز ارزانی مواد صنعتی اعلام نموده‌اند. از نظر مکانی هم، مناطق بیسیم، اسلام‌آباد و دانشسرا به ترتیب بیشترین آمار محل سکونت مصرف‌کنندگان را به خود اختصاص داده است. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق با نتایج برخی پژوهش‌های انجام‌شده همسو بوده و نظریه‌های مورداستفاده در این مقاله را موردتأیید قرار داده و حاکی از آن است که بین آنومی، محل سکونت و مهاجرت، بیکاری، دسترسی آسان و اعتیاد به مواد مخدر صنعتی رابطۀ معنی‌دار قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: آنومی، بیکاری، دسترسی آسان، محل سکونت و مهاجرت، مواد مخدر صنعتی.

 

 

پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن بلاجهت مقامات دولتی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
راضیه سبزه‌علی
کارشناسی ارشد، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده حقوق و اقتصاد، واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران، نویسنده مسئول
سمیه صرامی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌مرکز، تهران، ایران
دکتر محمود اشرافی
استادیار، عضو هیئت‌ علمی گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده:
یکی از چالش‌های اساسی عصر حاضر، جرایم مالی مقامات و مسئولان و کارگزاران دولتی می‌باشد که مربوط به زمان حال نیست بلکه قدمتی به اندازه قدمت دولت‌ها داشته است. به‌موجب اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. لذا بر اساس این اصل مالکیت شخص از راه غیرمشروع، غیرمحترم و نارواست، به همین سبب قانونگذار باید از تشکیل ثروت‌های بدون سبب مشروع پیشگیری کند و به‌منظور پیشگیری از جرایم مالی و مقامات دولتی نظارت بر اموال و دارایی آنها را در دستورالعمل کار خود قرار دهد چراکه شفاف‌سازی دارایی مقامات دولتی، اولویت پیشگیری از فساد و اصلاح ساختارهای اداری می‌تواند منجر به بالا بردن سطح اعتماد مردم نسبت به حاکمیت گردد. در همین راستا و به‌منظور افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مقامات و مسئولان دولتی و در راستای ارتقای سلامت اداری، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، به‌منظور اقدامات پیشگیرانه در تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۸ به‌تصویب رسید. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی است و برای گردآوری مطالب از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها: جرایم مالی، پیشگیری، دارایی، بلاجهت.

 

 

عوارض حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‮های عمومی ـ عمرانی و تفکیک اراضی‬

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
فاطمه حسن‌زاده
کارشناسی ارشد، حقوق بین‌الملل، دانشگاه مفید قم، قم، ایران، نویسنده مسئول
دکتر غلامرضا کامیار
استاد حقوق خصوصی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
امید محمدی
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، دانشکده حقوق، تهران، ایران

چکیده:
حق مطالبه بخشی از ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمومی را حق مرغوبیت و یا تشرّف می‌گویند. احداث و توسعۀ معابر و ایجاد تأسیسات عمومی و اجرای برنامه‌های شهرسازی اضافه ارزشی را برای املاک اشخاص ایجاد می‌نماید که بنا به اعتقادی این امر دارا شدن ناعادلانۀ فرد است. همین دیدگاه منجر به تصویب اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و جواز اخذ مجوز نسبت به ارزش افزودۀ ملک ناشی از امر تفکیک در سال ۱۳۹۰ گردید. نظام حقوقی حاکم بر حق مرغوبیت در طول یکصد سال گذشته در حال تحول بوده است. نویسندگان قوانین پیش و پس از پیروزی انقلاب نگاه یکسانی نسبت به آن نداشتند. قانون لغو حق مرغوبیت مصوب سال ۱۳۶۰ به حیات حق مرغوبیت پایان داد. با وجود این کوشش‌هایی برای اعاده آن صورت نپذیرفت. رویه قضایی شکل منسجمی در این رابطه به خود نگرفته است. تلاطم آراء دادرسان بی‌ارتباط با دیدگاه‌های فقیهان شورای نگهبان درباره حق مرغوبیت نیست.
در این مقاله قوانین، رویه قضایی و دکترین مرتبط با عوارض حق مرغوبیت موردتحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها: حق مرغوبیت، حق تشرّف، ارزش افزوده ملک، گذرهای عمومی و معابر، اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی.

 

 

 

چالش هــای ابزارهــای «واقعیــت مجــازی» در حــوزه بازی هــای رایانــه ای (مطالعــه ای تطبیقــی در نظــام حقوقــی ایــران و آمریــکا)

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
حسین صادقی
استادیار حقوق خصوصی، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران، نویسنده مسئول
مهدی ناصر
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده:
با توسعه فناوری، شرکت‌های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده‌اند که امکان شبیه‌سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به‌کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می‌شوند، در حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش‌هایی هستند. چالش‌های موجود در الزام یا عدم‌الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات‌پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی‌رایت، چالش‌های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم‌افزار مرتبط، چالش‌های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می‌باشد. حل چالش‌های موجود نیازمند سیاستگذاری‌های قانونی درجهت ضابطه‌مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش‌های حقوقی و پیش‌بینی مکانیسم‌های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: واقعیت مجازی، چالش‌ها و راهکارها، سیاستگذاری، حقوق آمریکا، حقوق ایران.

 

 

مصادیق عدول از قواعد دادرسی در دعوای فروش ترکه با نگرش به رویه قضایی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
احسان بهرامی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:
زمانی که انسان فوت می‌کند و ترکه غیر‌منقول دارای جریان ثبتی خاتمه‌یافته‌ای را از خود به‌جای می‌گذارد، ممکن است مالکین نهایی ترکه به‌جهت مشکلات عملی ناشی از اشاعه در مالکیت، ناگزیر گردند تا به فروش ترکه بپردازند. بدیهی است که اگر فروش چنین ترکه‌ای از طریق مسالمت‌آمیز ممکن نباشد، دعوای فروش ترکه موضوعیت پیدا می‌کند. دادرسی دعوای فروش ترکه گاهی مطابق با قواعد دادرسی نبوده و تابع مقرراتی استثنائی می‌باشد. ازاین‌رو، دعوای فروش که در محاکم دادگستری مطرح می‌شود، باید مسبوق به طرح دعوای افراز در اداره ثبت اسناد و املاک و صدور گواهی عدم‌افراز باشد. خواسته دعوی، صدور دستور است؛ نه حکم و متعاقب آن، دادگاه دستور صادر می‌کند؛ نه حکم. صدور دستور به‌جای حکم، آثاری به این شرح دارد که نخست، دستور فروش مشمول قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت‌شده نمی‌گردد؛ دوم، علی‌رغم اینکه امکان اعتراض از طرق عادی و فوق‌العاده که در قانون آیین دادرسی مدنی مقرر گشته است، به دستور فروش وجود ندارد، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند دعوای ابطال دستور فروش را در دادگاه محل وقوع ترکه مطرح کنند؛ سوم نیز اینکه دستور فروش همیشه حضوری است. در این مقاله قصد داریم به تبیین نظری مصادیق یادشده و جستجوی آن در رویه قضایی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها: دعوی، فروش، ترکه، قاعده، استثناء.

 

 

 

مواضع سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با حکم اعدام درخصوص جرایم مواد مخدر در قوانین داخلی دولت‌ها

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
دکتر ستار عزیزی
دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، نویسنده مسئول
دکتر کیوان اقبالی
پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه و دانش‌آموخته دکترای حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده:
انتقاد از اعدام مجرمان مواد مخدر همواره یکی از موارد عمده انتقاد نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر علیه کشور ما بوده است. این درحالی است که قوانین بیش از سی کشور در بردارنده مجازات اعدام در ارتباط با جرایم مواد مخدر بوده و بر این مبنا به‌نظر می‌رسد که بررسی مقایسه‌ای رویه نهادهای بین‌المللی غیردولتی حقوق بشر در ارتباط با قوانین این کشورها و آمار افراد اعدام‌شده در آنها با قوانین و تعداد اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران، می‌تواند به‌عنوان ابزار مناسبی در بررسی بی‌طرفانه یا غیربی‌طرفانه بودن مواضع نهادهای مذکور نسبت به ایران تلقی گردد.
بر این اساس با بررسی رویکرد نهادهای حقوق بشری غیردولتی بین‌المللی مشاهده می‌گردد که به‌طور کلّی نهادهای فوق نسبت به اعدام مجرمان مواد مخدر در سرتاسر جهان دیدگاه انتقادی داشته و بنابراین دیدگاه‌های انتقادی آنها علیه ایران امری استثنائی و تبعیض‌آمیز محسوب نمی‌شود، اگرچه حجم انتقادات نسبت به کشور ما به‌دلیل آمار قابل‌توجه اعدام مجرمان مواد مخدر، همچنین تبلیغات و هجمه سیاسی گسترده و منفی علیه آن به‌مراتب بیشتر از دیگر کشورها می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: مجازات اعدام، جرایم مواد مخدر، سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی، حقوق بشر.

 

 

نقش و جایگاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نظام حقوق بین‌الملل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی
حبیب‌الله حبیبی
دانش‫آموخته دوره دکترای حقوق بین‫الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران، نویسنده مسئول‬‬‬‬‬‬‬‬
دکتر شهرام زرنشان
استادیار گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده:
دامنه واکنش به پدیده پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی دارای ابعاد جهانی است و باتوجه‌به عکس‌العمل‌های متفاوت جامعه بین‌المللی که از طریق سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی به‌وقوع پیوست، سیاست‌های حقوقی گروه ویژه زودتر از آنچه که تصور می‌رفت، در حوزه حقوق داخلی و بین‌المللی و مراجع بین‌المللی بازتاب یافت. در این میان آنچه که جامعه بین‌المللی نسبت به آن وحدت‌نظر پیدا کرد، این بود که نبرد علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تکثیر تسلیحات کشتارجمعی جز از طریق و روش‌های نظام‌مند در عرصه بین‌المللی مقدور نیست. گروه ویژه به‌عنوان تجلّی اراده دولت‌ها و بسیج عمومی جامعه جهانی درجهت ریشه‌کن ساختن پدیده‌های مزبور به‌شمار می‌رود. نقش و جایگاه گروه ویژه در این راستا به‌مثابه یک سازمان بین‌المللی، همواره موردبحث و مناقشه در حوزه حقوق بین‌الملل بوده است.
نویسندگان در پی اثبات این فرضیه‌اند که گروه ویژه یک سازمان بین‌المللی با قلمرو جهانی است و نقش، جایگاه و توصیه‌های آن با حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل عرفی مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها: تأمین مالی تروریسم، پولشویی، نظارت و ارزیابی بین‌المللی، توصیه‌ها، استانداردها.

 

 

اساسی سازی دادرسی کیفری در فرانسه و ایالات متحده

نوع مقاله : علمی- ترویجی
نگارنده: دکتر ژان سدرا
استاد رسمی دانشکده¬های حقوق فرانسه، وکیل سابق دادگاه تجدیدنظر و دبیرکل مجله بین¬المللی حقوق کیفری
مترجم: علیرضا نوریان
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم¬شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه عدالت تهران و قاضی دادگستری

چکیده:
فرآیند اساسی‌سازی ضمانت‌های متهم در دادرسی کیفری که در ایالات متحده به وجود آمده، به کشورهای زیادی از جمله فرانسه سرایت کرده است. کمبود دو ویژگی در این¬جا احساس می¬شود : مشروعیت مشکوک سازمان‌های نهایی نظارتی (دادگاه عالی فدرال و شورای قانون اساسی) که از سوی قوای سیاسی منصوب می‌شوند و ماهیت حکومتی نظارت (تصمیمات ماربری علیه مدیسون در ۱۸۰۳ میلادی؛ آزادی شرکت در تشکیلات، ۱۹۷۱ میلادی). با تاخیر بسیار نسبت به الگوی آمریکایی خود، فرانسه نیز به نوبه خود در فرآیندی درگیر شد که حاکمیت قانون‌گذار را محدود می‌کند (گسترش فرجام‌خواهی شورا و محدودیت تفسیر حاکمیتی و اخیراً قانون مشروط درباره مسئله مطابقت با قانون اساسی).

کلیدواژه‌ها: اساسی‌سازی، قانون اساسی، دادرسی کیفری، دادگستری اساسی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *